*346

centercenter
تاریخ:
شماره:
پیوست:
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی

بسمه تعالیتعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب محمد رسول شیخی زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم سیاسی که در تاریخ 4/02/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تطبیقی ساز و کار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا با کسب نمره 18و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
۱- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد های
علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . .) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه
موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
٢- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالا تر) در سایر دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب٬ ثبت اختراع و. . . از
این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از ﺁن را می‌پذیرم و و احد دانشگاهی
مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه
ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: محمد رسول شیخی زاده
تاریخ و امضاء:

معاونت پژوهش و فناوریفرم منشور اخلاق پژوهش
اینجانب محمد رسول شیخی زاده دانشجوی رشته علوم سیاسی تعهد می‌نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیر علمی می‌آلایند.
محل امضاء و تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد((M. A.
رشته: علوم سیاسی
عنوان:
بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
استاد راهنما:
دکتر مجید بزرگمهری
استاد مشاور:
دکتر مهدی خوش خطی
نگارنده:
محمد رسول شیخی زاده
بهار 1392

Islamic azad university of zanjanFaculty of humanities and social sciences
A thesis for the degree of M.A . in political sciences
Subject:
A Comparative study of the legislation Mechanism of The Islamic Republic of IRAN and united kingdom
Thesis advisor:
M.Bozorgmehri Ph. D
Consulting advisor:
M.Khoshkhati Ph. D
By:
Mohamad Rasol Shekhi zad
Spring 2013سپاسگزاری:
بدینوسیله از راهنمایی‌ها و همکاریهای ارزنده اساتید فرهیخته و گرانقدر دکتر مجید بزرگمهری و دکتر مهدی خوش خطی کمال تشکر را دارم.
محمد رسول شیخی زادهتقدیم به:
پدر و مادر مهربانم که همواره در طول حیات پر بارشان از حمایت‌های بی‌دریغ آنها بهره مند بوده ام، وجودشان برایم مهر است، همسر خوبم، همراه و یاریگرم در این راه دشوار زندگی، برادران و خواهران عزیزم، چشمه‌های جوشان لطف و محبت و فرزندان عزیزم، شکوفه‌های باغ زندگیم، فرشته‌های کوچک آسمان زیبایی‌ها که با یک لبخند خود دنیای بزرگ شادی‌ها را برایم به ارمغان می‌آورند و در نهایت تقدیم به همه‌ی آنان که مرا علم آموختند.

فهرست مطالبعنوان صفحه TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc347592581 h 1فصل اوّل: کلیّات تحقیق PAGEREF _Toc347592583 h 21-1- بیان مسئله PAGEREF _Toc347592584 h 31-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق) PAGEREF _Toc347592585 h 41-3- سؤالات و فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc347592586 h 71-3-1- سؤال اصلی: PAGEREF _Toc347592587 h 71-3-2- فرضیه: PAGEREF _Toc347592588 h 71-4- ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc347592589 h 71-5- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc347592590 h 81-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc347592591 h 81-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها PAGEREF _Toc347592592 h 91-7-1- قانون PAGEREF _Toc347592593 h 91-7-2- نظام قانونگذاری PAGEREF _Toc347592596 h 101-7-3- فرایند قانونگذاری PAGEREF _Toc347592597 h 101-7-4- پارلمان PAGEREF _Toc347592598 h 101-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری PAGEREF _Toc347592599 h 101-7-6- لایحه PAGEREF _Toc347592600 h 111-7-7- طرح PAGEREF _Toc347592601 h 111-7-8- صحن PAGEREF _Toc347592602 h 111-7-9- قانون اساسی PAGEREF _Toc347592603 h 111-7-10- شور PAGEREF _Toc347592604 h 111-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی) PAGEREF _Toc347592605 h 111-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق: PAGEREF _Toc347592606 h 111 -10- گستردگی موضوع PAGEREF _Toc347592607 h 11فصل دوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592609 h 132-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592610 h 142-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc347592611 h 152-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592612 h 172-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592613 h 192-4-1- مبانی انتخابات PAGEREF _Toc347592614 h 192-4-2-کیفیت انتخابات PAGEREF _Toc347592615 h 192-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها PAGEREF _Toc347592616 h 192-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات PAGEREF _Toc347592617 h 202-4-4-1- وزارت کشور PAGEREF _Toc347592618 h 202-4-4-2- شورای نگهبان PAGEREF _Toc347592619 h 212-4-4-3- هیئت‌های اجرایی PAGEREF _Toc347592620 h 212-4-4-4- هیئت‌های نظارت PAGEREF _Toc347592621 h 212-4-5- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی PAGEREF _Toc347592622 h 212-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس PAGEREF _Toc347592623 h 22‌2-5-1- هیأت‌های رئیسه مجلس PAGEREF _Toc347592624 h 222-5-1-1- هیأت رئیسه سنی PAGEREF _Toc347592625 h 222-5-1-2- هیأت رئیسه موقت PAGEREF _Toc347592626 h 222-5-2- هیأت رئیسه دائم PAGEREF _Toc347592627 h 222-5-3- شعب و کمیسیون‌ها PAGEREF _Toc347592629 h 252-5-3-1- شعب PAGEREF _Toc347592630 h 252-5-3-2- کمیسیون‌ها PAGEREF _Toc347592631 h 252-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس PAGEREF _Toc347592639 h 302-5-5-گردش کار مجلس PAGEREF _Toc347592640 h 312-5-5-1- جلسات مجلس PAGEREF _Toc347592641 h 312-5-5-2- نطق‌ها و مذاکرات PAGEREF _Toc347592642 h 322-5-5-3-آراء ‌اول PAGEREF _Toc347592646 h 342-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592650 h 362-6-1- پیشینه موضوع PAGEREF _Toc347592651 h 362-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران PAGEREF _Toc347592652 h 362-7- قانونگذاری PAGEREF _Toc347592653 h 382-7-1- قوانین PAGEREF _Toc347592654 h 382-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی PAGEREF _Toc347592659 h 402-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592660 h 402 -8- 1- ابتکار پیشنهاد PAGEREF _Toc347592661 h 402 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس PAGEREF _Toc347592662 h 402 -8- 1- 2-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری PAGEREF _Toc347592663 h 412 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح PAGEREF _Toc347592668 h 432 -8- 1- 4-انواع طرح‌ها و لوایح PAGEREF _Toc347592669 h 432-9- وصول و ارجاع به کمیسیون PAGEREF _Toc347592674 h 442-10- رسیدگی در کمیسیون PAGEREF _Toc347592675 h 452-10-1- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی PAGEREF _Toc347592676 h 452-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون PAGEREF _Toc347592677 h 452-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح PAGEREF _Toc347592678 h 452-10-4-سایر نمایندگان PAGEREF _Toc347592679 h 462-10-5- مقامات اجرایی ذیربط PAGEREF _Toc347592680 h 462-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها PAGEREF _Toc347592681 h 462-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس PAGEREF _Toc347592682 h 462-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش PAGEREF _Toc347592683 h 462-10-9-ارجاع به کمیته PAGEREF _Toc347592684 h 472-11- بررسی و تصویب در صحن PAGEREF _Toc347592685 h 472-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی PAGEREF _Toc347592686 h 482-11-1-1- حضور نمایندگان دولت PAGEREF _Toc347592687 h 482-11-1-2- سؤال PAGEREF _Toc347592688 h 482-11-1-3- اخطار قانون اساسی PAGEREF _Toc347592689 h 482-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی PAGEREF _Toc347592690 h 482-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری PAGEREF _Toc347592691 h 492-12-1- رسیدگی تک شوری PAGEREF _Toc347592692 h 492-12-2- رسیدگی دو شوری PAGEREF _Toc347592693 h 492-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه PAGEREF _Toc347592694 h 492-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه PAGEREF _Toc347592695 h 512-14-1- رد طرح یا لایحه PAGEREF _Toc347592696 h 512-14-2- استرداد طرح یا لایحه PAGEREF _Toc347592697 h 512-14-2-1- قبل از تصویب کلیات PAGEREF _Toc347592698 h 512-14-2-2- بعد از تصویب کلیات PAGEREF _Toc347592699 h 512-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه PAGEREF _Toc347592700 h 522-15- نظارت شورای نگهبان PAGEREF _Toc347592701 h 522-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان PAGEREF _Toc347592702 h 522-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان PAGEREF _Toc347592703 h 532-15-3- ارسال برای اجرا PAGEREF _Toc347592704 h 532-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام PAGEREF _Toc347592705 h 542-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام PAGEREF _Toc347592706 h 542-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام PAGEREF _Toc347592707 h 542-17- موارد خاص قانونگذاری PAGEREF _Toc347592709 h 562-17-1- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی PAGEREF _Toc347592710 h 562-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی PAGEREF _Toc347592712 h 572-17-3- تفسیر قوانین PAGEREF _Toc347592714 h 592-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی PAGEREF _Toc347592715 h 602-17-5- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور PAGEREF _Toc347592717 h 622-17-5-1- تصویب برنامه توسعه PAGEREF _Toc347592718 h 622-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور PAGEREF _Toc347592724 h 672-19-انتشار قانون PAGEREF _Toc347592725 h 672-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور PAGEREF _Toc347592726 h 672-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592727 h 682-20-2- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc347592728 h 682-20-2-1- نظارت مالی PAGEREF _Toc347592729 h 682-20-2-2- نظارت سیاسی PAGEREF _Toc347592730 h 692-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc347592731 h 692-20-3-1- اظهارنظر PAGEREF _Toc347592732 h 692-20-3-2- تذکر PAGEREF _Toc347592733 h 702-20-3-3- سؤال PAGEREF _Toc347592736 h 702-20-3-4- استیضاح PAGEREF _Toc347592737 h 722-20-3-5- تحقیق و تفحص PAGEREF _Toc347592738 h 732-20-3-6- رأی اعتماد PAGEREF _Toc347592739 h 742-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس PAGEREF _Toc347592740 h 752-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی PAGEREF _Toc347592741 h 752-20-3-9- نظارت دیوان محاسبات کشور PAGEREF _Toc347592742 h 762-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت PAGEREF _Toc347592743 h 772-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی PAGEREF _Toc347592744 h 782-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی PAGEREF _Toc347592745 h 782-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی PAGEREF _Toc347592746 h 792-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت PAGEREF _Toc347592747 h 792-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم PAGEREF _Toc347592748 h 792-20-3-16- نظارت مجلس بر خود PAGEREF _Toc347592749 h 80فصل سوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا PAGEREF _Toc347592769 h 923-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان PAGEREF _Toc347592770 h 933-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا PAGEREF _Toc347592771 h 943-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان PAGEREF _Toc347592772 h 953-4- نظام قانونگذاری انگلستان PAGEREF _Toc347592773 h 963-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی PAGEREF _Toc347592774 h 963-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) PAGEREF _Toc347592775 h 963-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی PAGEREF _Toc347592776 h 963-4- 1-3- منابع قانون اساسی PAGEREF _Toc347592777 h 963-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان PAGEREF _Toc347592782 h 983-4-2-1- دموکراسی PAGEREF _Toc347592783 h 983-4-2- 2- حاکمیت پارلمان PAGEREF _Toc347592784 h 983-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان PAGEREF _Toc347592785 h 983-5-1- انواع انتخابات PAGEREF _Toc347592786 h 983-5-2- شرایط کاندیداها PAGEREF _Toc347592787 h 993-5-3- شرایط رأی دهندگان PAGEREF _Toc347592788 h 1003-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری PAGEREF _Toc347592789 h 1003-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی PAGEREF _Toc347592790 h 1003-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی PAGEREF _Toc347592791 h 1003-5-7- جرائم انتخاباتی PAGEREF _Toc347592792 h 1013-6- وظایف پارلمان PAGEREF _Toc347592793 h 1013-6-1- مجلس عوام PAGEREF _Toc347592794 h 1013-6-2- مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592795 h 1023-7- ترکیب مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592796 h 1023-7-1- لردهای روحانی PAGEREF _Toc347592797 h 1023-7-2- لردهای موروثی PAGEREF _Toc347592798 h 1023-7-3- لردهای مادام العمر PAGEREF _Toc347592799 h 1023-7-4- لردهای قضایی PAGEREF _Toc347592800 h 1023-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی PAGEREF _Toc347592801 h 1033-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان PAGEREF _Toc347592802 h 1033-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام PAGEREF _Toc347592803 h 1033-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592804 h 1033-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر PAGEREF _Toc347592805 h 1043-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا PAGEREF _Toc347592806 h 1053-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری PAGEREF _Toc347592807 h 1053-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا PAGEREF _Toc347592808 h 1053-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا PAGEREF _Toc347592809 h 1063-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان PAGEREF _Toc347592810 h 1063-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا PAGEREF _Toc347592811 h 1063-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا PAGEREF _Toc347592812 h 1063-10- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی PAGEREF _Toc347592813 h 1073-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc347592814 h 1073-10-2- تغییرات اجتماعی PAGEREF _Toc347592815 h 1073-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر PAGEREF _Toc347592816 h 1073-10-4- انحلال پارلمان PAGEREF _Toc347592817 h 1073-11- مدیریت پارلمان PAGEREF _Toc347592818 h 1083-11-1- مدیریت مجلس عوام PAGEREF _Toc347592819 h 1083-11-2- مدیریت مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592820 h 1083-11-3- ملکه PAGEREF _Toc347592821 h 1083-12-کمیسیون‌های پارلمان PAGEREF _Toc347592822 h 1083-12-1-کمیسیون‌های مجلس عوام PAGEREF _Toc347592823 h 1083-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) PAGEREF _Toc347592824 h 1083-12-1-2-کمیسیون دائمی PAGEREF _Toc347592825 h 1093-12-2-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی PAGEREF _Toc347592826 h 1103-12-2-1-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی PAGEREF _Toc347592827 h 1103-12-2-2-کمیسیون‌های دائمی اروپایی PAGEREF _Toc347592828 h 1103-12-2-3-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای PAGEREF _Toc347592829 h 1103-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای PAGEREF _Toc347592830 h 1103-12-3-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک PAGEREF _Toc347592831 h 1103-12-4-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) PAGEREF _Toc347592832 h 1113-12-4-1-کمیسیون رسانه ها PAGEREF _Toc347592833 h 1123-12-4-2-کمیسیون ارتباطات PAGEREF _Toc347592834 h 1123-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام PAGEREF _Toc347592835 h 1123-12-4-4-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی PAGEREF _Toc347592836 h 1123-12-4-5-کمیسیون رویه PAGEREF _Toc347592837 h 1123-12-4-6-کمیسیون نظام نامه PAGEREF _Toc347592838 h 1123-12- 5-کمیسیون‌های نظارت و بررسی PAGEREF _Toc347592839 h 1123-12- 5-1-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین PAGEREF _Toc347592840 h 1123-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی PAGEREF _Toc347592841 h 1133-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی PAGEREF _Toc347592842 h 1133-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات PAGEREF _Toc347592843 h 1133-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) PAGEREF _Toc347592844 h 1133-12-6 -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر PAGEREF _Toc347592845 h 1133-12-6 -1-کمیسیون حساب‌های عمومی PAGEREF _Toc347592846 h 1133-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی PAGEREF _Toc347592847 h 1143-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست PAGEREF _Toc347592848 h 1143-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر PAGEREF _Toc347592849 h 1143-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی PAGEREF _Toc347592850 h 1143-12-6 -6-کمیته‌های تحقیق PAGEREF _Toc347592851 h 1143-12-7-کمیسیون‌های دیگر PAGEREF _Toc347592852 h 1153-12-7-1-کمیسیون امور جاری PAGEREF _Toc347592853 h 1153-12-7-2-کمیسیون‌های برنامه ریزی PAGEREF _Toc347592854 h 1153-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل PAGEREF _Toc347592855 h 1153-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی PAGEREF _Toc347592856 h 1153-12-7-5-کمیسیون مذهبی PAGEREF _Toc347592857 h 1153-12-7-6-کمیسیون‌های غیر رسمی PAGEREF _Toc347592858 h 1153-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592859 h 1163-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا PAGEREF _Toc347592860 h 1163-13- 1-1- لوایح عمومی PAGEREF _Toc347592861 h 1163-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند PAGEREF _Toc347592867 h 1183-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) PAGEREF _Toc347592868 h 1183-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول PAGEREF _Toc347592869 h 1183-13- 2-2- شور دوم PAGEREF _Toc347592870 h 1193-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها PAGEREF _Toc347592871 h 1193-13- 2-4- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم PAGEREF _Toc347592872 h 1203-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592873 h 1203-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون PAGEREF _Toc347592874 h 1213-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون PAGEREF _Toc347592875 h 1213-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc347592876 h 1223-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc347592877 h 1233-14- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری PAGEREF _Toc347592878 h 1233-14-1- مشاوره و نظر خواهی PAGEREF _Toc347592879 h 1233-14-1-1- مشاوره غیر رسمی: PAGEREF _Toc347592880 h 1233-14-1-2- مشاوره رسمی PAGEREF _Toc347592881 h 1243-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی PAGEREF _Toc347592882 h 1243-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین PAGEREF _Toc347592883 h 1243-16 – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری PAGEREF _Toc347592884 h 1253-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان PAGEREF _Toc347592885 h 1253-16 –1-1- حزب کارگر PAGEREF _Toc347592886 h 1253-16 –1-2- حزب محافظه کار PAGEREF _Toc347592887 h 1263-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات PAGEREF _Toc347592888 h 1263-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان PAGEREF _Toc347592889 h 1263-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین PAGEREF _Toc347592890 h 1263-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی PAGEREF _Toc347592891 h 1263-17-2- نحوه کار کمیسیون PAGEREF _Toc347592893 h 1273-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی PAGEREF _Toc347592894 h 1273-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون PAGEREF _Toc347592895 h 1273-18- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری PAGEREF _Toc347592896 h 1273-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی PAGEREF _Toc347592897 h 1283-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری PAGEREF _Toc347592898 h 1283-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) PAGEREF _Toc347592899 h 1283-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت PAGEREF _Toc347592900 h 1283-18- 4-1- اسناد قانونی منفی PAGEREF _Toc347592901 h 1283-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت PAGEREF _Toc347592902 h 1293-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی PAGEREF _Toc347592903 h 1293-18-5-کمیته‌های تخصصی PAGEREF _Toc347592904 h 1293-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان PAGEREF _Toc347592905 h 1293-19-1-مصونیت اصلی PAGEREF _Toc347592906 h 1293-19-2- رویه صلاحیت انحصاری PAGEREF _Toc347592907 h 1293-19-3-آزادی بیان PAGEREF _Toc347592908 h 1303-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها PAGEREF _Toc347592909 h 1303-19-3-2- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان) PAGEREF _Toc347592910 h 1303-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه PAGEREF _Toc347592911 h 1303-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان PAGEREF _Toc347592912 h 1303-19-4- مصونیت نسبی PAGEREF _Toc347592913 h 1303-19-5- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی PAGEREF _Toc347592914 h 1313-20 – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان PAGEREF _Toc347592915 h 1313-20 – 1- سؤالات پارلمانی PAGEREF _Toc347592916 h 1313-20 – 2- سؤالات مجلس عوام PAGEREF _Toc347592917 h 1313-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی PAGEREF _Toc347592919 h 1313-20 – 2- 2- سؤالات کتبی PAGEREF _Toc347592920 h 1313-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان PAGEREF _Toc347592921 h 1323-20 – 4- نامه‌های نمایندگان PAGEREF _Toc347592922 h 1323-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی PAGEREF _Toc347592923 h 1323-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل PAGEREF _Toc347592924 h 1323-21-2- بازرس اداری پارلمان PAGEREF _Toc347592925 h 132فصل چهارم: مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در ج.ا.ا و پادشاهی بریتانیا PAGEREF _Toc347592927 h 1344-1- اصول حاکمیت اساسی PAGEREF _Toc347592928 h 1354-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592929 h 1354-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان PAGEREF _Toc347592930 h 1364-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها PAGEREF _Toc347592931 h 1384-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن PAGEREF _Toc347592932 h 1404-4- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری PAGEREF _Toc347592933 h 1414-4-1- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592934 h 1414-4- 2- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان PAGEREF _Toc347592935 h 1434-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها PAGEREF _Toc347592936 h 1434-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا PAGEREF _Toc347592937 h 1434-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان PAGEREF _Toc347592938 h 1444-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری PAGEREF _Toc347592943 h 1454-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592944 h 1454-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان PAGEREF _Toc347592945 h 1474-7- مرجع تفسیر قوانین PAGEREF _Toc347592946 h 1474-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592947 h 1474-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان PAGEREF _Toc347592948 h 1484-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری PAGEREF _Toc347592949 h 1484-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592950 h 1484-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان PAGEREF _Toc347592951 h 1484-9- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها PAGEREF _Toc347592952 h 1494-9- 1- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا PAGEREF _Toc347592953 h 1494-9- 2- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان PAGEREF _Toc347592954 h 1514-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح PAGEREF _Toc347592955 h 1534-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592956 h 1534-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان PAGEREF _Toc347592957 h 1544-12- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری PAGEREF _Toc347592958 h 1564-12- 1- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592959 h 1564-12- 2- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان PAGEREF _Toc347592960 h 1564-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی PAGEREF _Toc347592961 h 1574-14- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری PAGEREF _Toc347592962 h 1604-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا PAGEREF _Toc347592963 h 1604-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان PAGEREF _Toc347592964 h 1604-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین PAGEREF _Toc347592965 h 1614-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا PAGEREF _Toc347592966 h 1614-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان PAGEREF _Toc347592967 h 1624-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها PAGEREF _Toc347592968 h 1624-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592969 h 1624-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان PAGEREF _Toc347592970 h 1624-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها PAGEREF _Toc347592971 h 1634-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592972 h 1634-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان PAGEREF _Toc347592973 h 1634-18- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها PAGEREF _Toc347592974 h 1644-18- 1- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592975 h 1644-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا PAGEREF _Toc347592976 h 1664-19- 1 – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc347592977 h 1664-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان PAGEREF _Toc347592981 h 167فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه گیری PAGEREF _Toc347592983 h 170منابع PAGEREF _Toc347592985 h 178چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc347592992 h 182
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها PAGEREF _Toc347592711 h 57جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس PAGEREF _Toc347592753 h 82جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191) PAGEREF _Toc347592766 h 90جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی) PAGEREF _Toc347592767 h 90
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری PAGEREF _Toc347592708 h 55نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری PAGEREF _Toc347592713 h 59نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی PAGEREF _Toc347592716 h 61نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215) PAGEREF _Toc347592720 h 63نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217) PAGEREF _Toc347592721 h 65نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc347592723 h 66نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192) PAGEREF _Toc347592754 h 83نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195) PAGEREF _Toc347592756 h 83نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197) PAGEREF _Toc347592757 h 84نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227 PAGEREF _Toc347592759 h 85نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234) PAGEREF _Toc347592761 h 86نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209) PAGEREF _Toc347592762 h 87نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201) PAGEREF _Toc347592763 h 88نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی) PAGEREF _Toc347592765 h 89

فرم ب
باسمه تعالیفرم اطلاعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
نام واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان کد واحد: 659 کد شناسایی پایان نامه:
13820812912003 3 0 0 2 1 9 2 1 8 0 2 8 3 1
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد رسول شیخی زاده
شماره دانشجویی: 890927667 سال اخذ پایان نامه: 91
نیمسال اخذ پایان نامه: نیمسال دوم 92-91
عنوان پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
بررسی تطبیقی ساز و کار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
تاریخ دفاع از پایان نامه: 4/02/1392 تعداد واحد پایان نامه: 6واحد
تاریخ ارائه مقاله: نمره مقاله:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مجید بزرگمهری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکترمهدی خوش خطی
نام و نام خانوادگی استاد داور: دکتر بهمن کشاورز
نمره پایان نامه‌ی دانشجو:
به عدد: 18
به حروف: هیجده
گروه تحصیلی: پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی ومهندسی کشاورزی هنر
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
چکیده پایان نامه (حداقل در 10سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده)
مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه‌ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه‌ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره‌ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.
استاد راهنما: دکتر مجید بزرگمهری مدیر گروه آموزشی: دکتر اصغرپرتوی معاون پژوهشی واحد:
امضاء امضاء امضاء
توجه: 1- این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود. 2 – چکیده فوق همان چکیده داخل پایان نامه استچکیده:
مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

فصل اوّل:
کلیّات تحقیق
1-1- بیان مسئلهاز نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، 1380: 119-118)
مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.
قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، 1375: 31)
قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.
کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.
در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.
1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، 94: 1382)
مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال 925 میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، 1370: 76)
پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال 1265 میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، 1360: 30)
می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.
شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال 1380آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، 1383: 4-3)
در سال 1381 هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، 1381)
دکتر محمدحسین زارعی در سال 1384 اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.
لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن 3- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، 15: 1383)
سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در 15 اوت 1945 اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر 1789 میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، 1373)
عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، 1373)
بطور کلی با انجام مطالعات فراوان، بررسی مجلات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی و معتبر دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافتم که در ایران تا به حال کسی موضوع سازوکار و نظام قانونگذاری ایران و انگلستان را بطور جامع مورد بررسی قرار نداده است و فقط موضوعات جانبی مانند نظام انتخاباتی، مسئله پاسخگویی، مصونیت پارلمانی و شیوه‌های نظارت قوه مقننه و مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بررسی شده است و این تحقیق می‌تواند طرحی نو و بدیع در مسائل قانونگذاری باشد.
1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق1-3-1- سؤال اصلی:
چه وجوه اشتراک و افتراقی می‌توان میان نظام تقنینی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیا می‌توان یافت؟
1-3-2- فرضیه:
در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجوه اشتراکی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است.
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیقهدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران عبارت است از دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم بسزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف محور مطالعه تطبیقی از این طرح بررسی قوانین اساسی و آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابط و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری و حل و فصل مطلوب اختلافات اجتماعی و سیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند. تحقق چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری از یک سو و عوامل و متغیرهای درون ساختی و تشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی و مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد و کارکردهای مجالس قانونگذاری است. (زارعی، 1384: 8)
مطالعات تطبیقی و مقایسه نظام‌های حقوقی با توجه به تنوع ماهوی و جغرافیایی آنها شاید به اندازه علم حقوق قدمت داشته باشد. مطالعه 158 قانون حاکم بر دولت شهرهای یونانی، مبنای کتابی است که ارسطو درباره سیاست نوشته است. منتسکیو از طریق مقایسه کوشید در روح قوانین اساسی کشورها نفوذ کند و اصول یک نظام حکومتی خوب را به دست آورد. لکن گسترش حقوق تطبیقی به عنوان یکی از گرایش‌های تخصصی حقوق در اواخر قرن 19 مطرح گردید. محققان ابراز می‌دارند که شکل گیری حقوق تطبیقی در واقع بازتابی در برابر ملی‌گرایی و تعصب‌گرایی حقوق داخلی ناشی از طرز تفکر حاکم بر نظام حقوقی کشورها بوده است و از سوی دیگر گسترش حقوق تطبیقی را به علل بی‌سابقه در روابط چند جانبه زندگی بین‌المللی در قرن بیستم امری ضروری و محتوم می‌دانند. (موثق و دیگران، 1383: 9-8)
بدون مطالعات تطبیقی نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی خود را نمی‌توان دریافت. بالندگی هر سیستم حقوقی در کنار عوامل مختلف به مطالعات تطبیقی نیازمند است تا از اندیشه‌ها و دستاوردهای حقوقی دیگران نیز سود برد. مطالعات تطبیقی با استفاده از روش‌های علمی حقوق کشورهای مختلف را با هم مقایسه و تطبیق داده و آنها را تجزیه و تحلیل می‌نماید و در مورد موضوعات مختلف راه حلهای مختلف حقوقی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا برای حل مسائل، بهترین راه حل را استخراج کند.
مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را به روی مسائل جدید و مستحدث می‌گشاید و باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی کشور خود را دریابد و تحول همیشگی علم حقوق را که خصیصه ذاتی آن است تضمین نماید. «به قول یکی از علمای برجسته حقوق تطبیقی، مطالعه نظام‌های حقوقی(قانونگذاری) بیگانه می‌تواند دو خصیصه به ظهر متضاد را به طور همزمان در حقوقدان تقویت نماید: یکی غرور و دیگری تواضع.» (به نقل از مقاله نگاهی کاربردی به روش کاربردی در علم حقوق در سایت WWW. Takmeleh. Com)
1-5- اهداف تحقیق1- متفکران و صاحب نظران عرصه‌ی سیاست، همواره در جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی برای اداره‌ی جوامع انسانی و پاسخگویی به نیازهای آنها هستند، مقایسه ساختارها و ابعاد دو نوع نظام سیاسی متفاوت یعنی بریتانیا (دموکرات و سکولار) و ایران (مردم سالار و دین محور) می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای حوزه‌ی اندیشه و عمل سیاسی داشته باشد. این پژوهش می‌تواند به ویژه فرصت مناسبی را برای عرضه و معرفی مدل خاص قانونگذاری در نظام اسلامی و دین محور به مجامع علمی فراهم آورد.
2- با توجه به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه دستاوردها و تجربیات سایر کشورها می‌تواند در اصلاح روشها و افزایش کارآمدی این رکن مهم نظام تأثیرات مهمی داشته باشد.
3-با توجه به ضرورت پویایی سیستم و اصلاح و تکامل مستمر ساختارهای نظام سیاسی و به ویژه طرح مباحثی از سوی مقامات ارشد کشور در خصوص امکان تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی، انجام مطالعات علمی و همه جانبه از تجربیات نظام‌های پارلمانی در دیگر کشورها، ضرورتی آشکار است و می‌تواند برای مجامع سیاسی، حقوقی و تصمیم گیری کشورها قابل استفاده و بهره برداری باشد.
1-6- روش تحقیقدر این پایان نامه نگارنده به منظور جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در خصوص سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا از روش مطالعه تطبیقی در حوزه عمومی (قانونگذاری) از نوع توصیفی تحلیلی استفاده کرده و سعی نموده در حد امکان با توجه به منابع موجود کتابخانه‌ای یا منابع دست اول قانونی و قوانین و مقررات داخلی(آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، منابع معتبر حقوقی، کتب فارسی و همچنین دسترسی به اسناد و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سایت‌های معتبر علمی و دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پایگاه تخصصی مجلات نور، جهاد دانشگاهی و مراجعه به نهادهای ذیربط (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) مطالبی در خور توجه ارائه دهد.
1-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها
1-7-1- قانوندر مورد قانون به عنوان یک منبع مهم قواعد حقوقی، تعاریف و تقسیم بندی‌های مختلفی به عمل آمده است. (راسخ، 1384: 57-47)
اکنون به تناسب بحث، تقسیم بندی‌های مربوط به معنا و مفهوم قانون ارائه می‌گردد.
الف مفهوم صوری و ماهوی قانونقانون در معنای گسترده‌ی خود، مفهومی معادل قاعده‌ی حقوقی است و باید اوصاف آن را دارا باشد، ولی در معنای دقیق و خاص، باید مفهوم صوری و ماهوی آن را از هم باز شناخت.
معنای صوری
قانون بدین معنا، اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت: «حکمی است که از طرف مقام صالح دولت برای قانونگذاری و برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است.» (کاتوزیان، 1385: 68)
معنای ماهوی
قانون به معنای ماهوی «صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه‌ی قانونگذاری یا اجرایی نوشته می‌شود.» در این معنا چون قانون صورتی مکتوب از قاعده‌ی حقوقی است، باید عام و مجرد از خصوصیت‌های فردی امّا دائمی و الزام آور باشد. (راسخ، 1384: 69)
در منابع حقوق، هنگامی که سخن از قانون می‌شود، مقصود معنای ماهوی آن است، چرا که کلیه‌ی مقررات الزام‌آور کلی، دارای ضمانت اجرا و الزام آور را شامل می‌شود و مقررات فردی و خاص را از شمول، خارج می‌سازد.
ب معنای عام و خاص قانونمعنای عام قانون: مفهوم ماهوی قانون که بیان شد و معنا عام آن به یکدیگر شبیه هستند.
به طور کلی قانون در این معنا، در برابر عرف به کار می‌رود «مقصود، تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوه‌ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاء قوه مجریه باشد. پس در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. (کاتوزیان، 1381: 120). گفتنی است برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نظیر (حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قرار می‌گیرند.
معنای خاص قانون
در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیله‌ی مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. در این معنا قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایر مقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آنها را به جای هم استعمال کرد. «در معنای عام قانون شامل تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها نیز می‌شود اما در معنای خاص صرفاً به مصوبات پارلمان اطلاق می‌شود.» (جعفری لنگرودی، 1378: 2846)
قانون: به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی اطلاق می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله‌ی نهادهای صلاحیت دار مانند (مجلس شورای اسلامی) بر وفق قانون اساسی وضع می‌شوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی آن است.
1-7-2- نظام قانونگذاری به مجموعه‌ای از ارگان‌ها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشند. (زارعی، 1384: 19)
1-7-3- فرایند قانونگذاری منظور از فرایند قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجرا شود. (زارعی، 1384: 20)
به طور کلی مراحل و فرآیندهای قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون لازم الاجرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می‌شود. این مراحل به شرح ذیل است:
مرحله یکم: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها
مرحله دوم: بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی (دو شوری) یا فوری (یک شوری، دو یا سه فوریتی)
1-7-4- پارلمان پارلمان به قوه مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور بر عهده دارد. پارلمان در نظام‌های دو مجلسی مانند انگلستان شامل هر دو مجلس می‌گردد و لذا چنانچه منظور یک مجلس از دو مجلس مانند مجلس عوام (یا نمایندگان) باشد نمی‌توان از این واژه استفاده کرد. (زارعی، 1384: 20)
1-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانونی گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن شیوه اداره مجلس، تشکیلات و ارگان‌های داخلی مجلس و فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح و وظایف و کارکردهای هر یک از ارگان‌های داخلی مجلس تعیین شده است. (زارعی، 1384: 20)
کارکردهای مجلس قانونگذاری به موجب مقررات مدنی انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن آیین نامه داخلی می‌گویند. (مرکز مالمیر، 1390: 3)
در این پژوهش به منظور تلخیص از تکرار عبارت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خودداری شده است. در تمام گزارش‌ها مقصود از ماده، شماره ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است مگر در مواردی که اسم قانون مربوطه ذکر شده است.
1-7-6- لایحه پیشنهاد قانونی است که پس از تصویب هیأت وزیران و امضاء وزراء مسئول و رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. (بهادری جهرمی، 1390: 5)
1-7-7- طرحپیشنهاد قانونی است که با امضاء و ذکر نام حداقل 15 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود.
1-7-8- صحنمقصود از صحن علنی «فرایند قانونگذاری» مجمعی از کل نمایندگان شرکت کننده در جلسات رسمی صحن مجلس است که در اوقات مشخصی گرد هم آمده، به شور و بررسی پیرامون طرح‌ها و لوایح پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت فارغ از هر گونه نظام سلسله مراتبی و به طور برابر حق رأی و اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح را دارند.
1-7-9- قانون اساسیقانون اساسی جای بیان اصول کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلات اساسی کشور است. در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (اینکه یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هریک از سه قوه‌ی حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب و انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می‌گردد.
1-7-10- شور به رسیدگی به طرحها و لوایح در صحن علنی تحت عنوان شور یاد می‌شود. (وکیلیان، 1388) شور در ادبیات حقوقی «به مراحل رسمی انجام کار اعم از مباحث رسمی و اتخاذ تصمیم و رأی گیری در خصوص طرح‌ها و لوایح، در صحن علنی مجلس، گفته می‌شود.» در متون فارسی نیز تعریف شور گفته شده است «هر بار مذاکره را «قرائت» یا «شور» می‌خوانند». (قاضی، 1384: 220)
1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)مباحث مطرح شده در این پایان نامه به پنج فصل تقسیم شده است. در فصل اول (کلیات تحقیق) به مسائلی که آمادگی لازم جهت ورود به موضوع اصلی را بوجود می‌آورد می‌پردازد. در فصل دوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا و در فصل چهارم به مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا در 18 محور پرداخته و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اشاره شده است.
1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق:
محدودیت این طرح تحقیق عبارتند از:
1 -گستردگی موضوع
2 – محدودیت منابع و دشواری در دستیابی به منابع حقوقی اولیه در مورد قوانین و مقررات داخلی به ویژه آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
3 – مشکل بودن بررسی تطبیقی مسائل و سازوکار نظام قانونگذاری انگلستان بعلت عدم قانون اساسی مدون
4 – پیدا کردن مطالب در لابلای مقالات با توجه به گستردگی موضوع مشکل می‌باشد.
5 – در ایران، موضوع نظام قانونگذاری انگلستان و ایران تا به حال بررسی نشده است و این طرح تحقیقی می‌تواند کاری بدیع و نو در مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری (ایران و انگلستان) باشد.
فصل دوم:مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبراساس اصل57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
براساس اصل 58 قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»
فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.
براساس اصل 59، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب 23 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده 36 همه پرسی مصوب4/4/1368). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده 27 قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده 37 قانون همه پرسی در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (72، 91، 94 و 112) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (58) ندارد.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *