*144-1

11430018669000

موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی)
گروه: حسابداری
بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از:
محسن نو ش آذر
استاد راهنما:
دکتر احمد احمدپور
استاد مشاور:
سید محمد مشعشعی
خرداد1394
تقدیم به
پدر و مادر عزیز و مهربانم
که همواره حامی من بودهاند.
و
تقدیم به
تمامی معلمان و اساتیدم
به خاطر تمام راستیهایی که با آن،تمام اشتباهاتم را تصحیح نمودند
سپاسگزاری:
تردیدی نیست که علم و دانش در رقم زدن سرنوشت ملتها نقش موثر و کارساز یافته و به عنوان کارآمدترین سازوکار قدرت در مناسبات ملل و جغرافیای جهانی تاثیری عمده دارد.در قرنی که تعاون و همکاری شرط بقاء اجتماع انسانهاست بدون توکل به خداوند متعال و یاری دیگران نمی توان انتظار موفقیت قابل توجهی را داشت.تهیه این رساله که تقدیم همه پژوهشگران می گردد از این امر مستثنی نبوده و در تکمیل آن از راهنمائیها و مساعدتهای ارزشمند اساتیدی چند بهره گرفته شده است که جا دارد از باب«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر احمد احمدپور که در تمام مراحل این پایان نامه،همیشه همراه،راهنما و روشنگر مسیر من بودند و نظرات ارزشمندشان نقش چشمگیری در به ثمر رسیدن این پژوهش داشت صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. از جناب آقای سید محمد مشعشعی بخاطر تقبل زحمت مشاوره این پایان نامه بسیار سپاسگزارم.
همچنین از کلیه اساتید خود در موسسه آموزش عالی کوشیار،اساتید دوره کارشناسی و کلیه معلمان و مربیان خود در مقاطع مختلف تحصیلی که چراغ علم و معرفت را در وجودم روشن ساختند سپاسگزاری می نمایم.
و در پایان از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر محمدحسن قلیزاده و جناب آقای دکتر مهدی مشکی که زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند ، صمیمانه تشکر می کنم و برایشان توفیقات روزافزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو می‌کنم.
317536385500چکیده
بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محسن نوش آذر
حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونهی مورد پژوهش بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده‌های ترکیبی می‌باشد نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه
ABSTRACT
21653515367000
An investigation of The relationship between corporate governance score and the cost of capital in listed firms on Tehran Stock Exchange
Mohsen Nooshazar
Corporate governance includes control, legal, cultural and institutional structures, which determine the direction of companies’ motion and function. This study aims at investigating the relationship between corporate governance index and the cost of capital in firms listed in the Tehran Stock Exchange. In this study, while determining the corporate governance score in the case study based on a check list which is classified into eight classes (business ethics disclosure, training, compliance with legal requirements, auditing, ownership, board structure and asset and liquidity management), the relationship between corporate governance score and the cost of capital was investigated. In this regard, 110 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period 2009-2013 were selected as a sample. To evaluate the impact of corporate governance score on the cost of capital, the impact of variables such as corporate size, financial leverage, and the ratio of operating income to interest expense have been controlled. The method used to test hypotheses expressed in this research is multivariate regression based on panel data. The results shows that a significant negative relationship exists between corporate governance score and the Cost of equity and cost of debt and Cost of equity capital.
Key words: corporate governance, cost of equity, cost of debt, Cost of capital

فصل اول:
کلیات پژوهش

1- 1- مقدمهتوسعه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت شرکت‌های سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرح‌شدن بحث نظام راهبری شرکت‌ها گردیده است. در دهه‌های اخیر موضوع برقراری سیستم‌های کنترل‌های داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروههای ذینفع موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بیشک نظام راهبری شرکت‌ها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی می‌شود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ‌تری است که شرکت‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند که برای مثال شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‌باشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم‌های مناسب برای برقراری رابطه‌ای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یک‌سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه‌های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروههای ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت‌ها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکت‌ها بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی تأکید داشته و با استفاده از تمهیدات و مکانیزم‌هایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، تلاش در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران به‌طور یکسان دارد.
از سوی دیگر کلیه تصمیمهای سرمایهگذاری در یک شرکت تحت تأثیر هزینه سرمایه آن است. چنانکه در بودجهبندی سرمایهای، شرکتهایی که هزینه سرمایه بالاتری دارند در انتخاب طرحهای سرمایهگذاری با محدودیت مواجهاند، چرا که تعداد کمتری از پروژههای سرمایهگذاری دارای بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه آن‌ها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخی پروژههای سرمایهگذاری برای آن‌ها فراهم نخواهد بود. بنابراین شرکت‌ها باید به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود باشند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌ها باید سعی کنند بازدهی را که سرمایهگذاران در مقابل تأمین وجوه از آن‌ها مطالبه میکنند در حد پایینی نگه‌دارند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش میشود که میزان تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در هزینه سرمایه، در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیه‌های بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بیان شده است.
1-2- بیان مسئلهبه دنبال بروز ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و بحران اقتصادی، حاکمیت شرکتی پدیدهای در حال ظهور در سطح جهان است. همچنین حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش مهمی ایفا می‌کند (رضایی و موسویان، 1390). یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم میکند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند (مکرمی، 1385). تصمیم‌گیری و قضاوت در انتخاب مناسبترین شیوه سرمایه‌گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است (بای و گویال، 2010). مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژههای سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادی واحد تجاری خواهد افزود (کردستانی و مجدی، 1386) و از طرفی تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی نیز نشان میدهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت‌ها میباشد که تضمین میکند آن‌ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. شرکت‌ها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود انجام میدهند (حساس یگانه، 2005).
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند. سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش هزینههای نمایندگی و افزایش ارزش شرکت میشوند (اولی و همکاران,2012). حاکمیت شرکتی، سیستمها، رویهها یا ترتیباتی را فراهم مینماید که به وسیله آن شرکت‌ها روبه جلو حرکت میکنند و ابزاری است که آن‌ها به وسیله آن پاسخگوی سهامداران، کارکنان و جامعه میشوند. چنان سیستمی بر روابط بین تمام ذینفعان یک شرکت و چگونگی تقسیم قدرت بین آن‌ها شامل سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت احاطه دارد. در طول سالیان گذشته توجه روبه رشدی به اهمیت ویژگیهای حاکمیت شرکتی مختلف به عنوان ابزار نظارتی به منظور کنترل اختیار مدیران شامل گزارشگری مالی اختیاری آن‌ها وجود داشته است. بیشتر سرمایه گذاران و مقامات قانونی اعتقاد دارند که ویژگیهای مختلف حاکمیت شرکتی به حفظ منافع سهامداران کمک میکند و هرگونه تضاد منافع بین آن‌ها و مدیریت را کاهش می‌دهد (دارمان،2005).
ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و قانونی بازارهای کشورهای در حال توسعه ممکن است به ایجاد چارچوب نظری تازه‌ای برای راهبری شرکتی در کشورهای در حال توسعه منجر شود. از سوی دیگر، محققان معتقدند بجای جستجو برای رابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و عملکرد مالی- اقتصادی؛ درست‌تر این است که به تأثیر کیفیت راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه (هم بدهی و هم سهام) پرداخته شود. ادبیات تحقیق نیز در سال‌های اخیر بر رابطه بین راهبری شرکتی و هزینه بدهی تمرکز کرده است اما بر هزینه سرمایه تمرکز کمتری شده است (مارلین، ۲۰۰۸).
اهمیت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت بدان جهت است که میتوان با شناسایی این روابط به ترکیب بهینهای در ساختار مالکیت شرکت دست یافت که 1) منافع تمامی ذینفعان را برآورده مینماید. 2) ترکیب بهینهای جهت نظارت بر شرکت فراهم مینماید. 3) تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت را کاهش میدهد.
هزینه سرمایه شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرکت‌ها با سطح راهبری شرکتی بالاتر از هزینه سرمایه پایین‌تری برخوردارند؟ درواقع ساختار راهبری شرکت‌ها و مکانیزمهای راهبری بکار گرفته شده توسط این شرکت‌ها چه تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت‌ها داشته است و یا به عبارتی آیا می‌توان با بهبود نظام راهبری شرکت‌ها هزینه سرمایه آن‌ها را کاهش داد؟
1-3- اهمیت پژوهش
ورشکستگی و رسوایی‌های شرکت‌‌‌هایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستم‌های راهبری مناسب شرکت‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکست‌ها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسوایی‌ها که به دهه ۱۹۸۰ (مانند ماکسول و پلی پک) و حتی دهه ۱۹۶۰ (فروپاشی پن‌استیشن) برمی‌گردد، نیاز به چارچوبی اختیاری یا اجباری جهت استفاده به‌عنوان رهنمودهای حاکمیت شرکتی را پررنگ‌تر کرد. درواقع دلایل اصلی این امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به فعالیت‌‌های تجاری از طریق شفافیت‌، پاسخگویی‌، انصاف و مسئولیت‌پذیری ناشی می‌شود؛ اما رویه‌های حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستم‌های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایه‌گذاران رویه‌های حاکمیت شرکتی منحصربه‌فرد خود رادار است (مارلین، ۲۰۰۸).
در طول سالیان گذشته، توجه رو به رشدی به اهمیت ویژگی‌های مختلف حاکمیت شرکتی به‌عنوان مکانیزم نظارتی به‌منظور کنترل اختیار مدیران اعم از گزارشگری مالی اختیاری آن‌ها شده است. بیشتر سرمایه‌گذاران و تدوین‌کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی‌های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت‌مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن‌ها و مدیریت را کاهش می‌دهند (معین‌الدین و دهقان، 1391).
هدف حاکمیت شرکتی، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های مدیریت در راستای منافع سهام‌داران به‌طور مشخص و به‌طورکلی، تمامی ذینفعان است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد (رجبی و گنجی،1389). تحقیقات متعددی درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود عملکرد و ارزش‌گذاری آن توسط سرمایه‌گذاران انجام شده است که نشان‌دهنده توجه عمیق به موضوع حاکمیت شرکتی و سازوکارهای آن است.
مفهوم هزینه سرمایه ‌بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران. هریک از گروه‌های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (جهانخانی و پارسائیان، 1385).
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، وردکام و … موجب شده بیش‌ازپیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی تأکید شود. به دنبال این ورشکستگیها، کشورها به‌سرعت واکنش بازدارنده نشان دادند و در آمریکا لایحه سربینز-آکسلی در ژولای 2002 تصویب و از سال 2004 لازم اجرا گردید (گرانت و ویسکونتی، 2006).
به‌طورکلی مسیرهایی که حاکمیت شرکتی میتواند از طریق آن بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد عبارت‌اند از:
1- وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان شرکت (شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، اعضای هیئت‌مدیره، مدیریت و کارکنان) و همچنین منابع گوناگون و بخش‌های مختلف اقتصادی است. هدف حاکمیت شرکتی مطلوب، حل مشکل تضاد منافع، برقراری کنترلها و اخلاق حرفهای و تشویق به شفافیت به نفع اشخاص ذینفع در شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی مطلوب، کارایی عملکرد شرکت را در پی دارد و بازگشت مناسب سرمایه سرمایه‌گذاران را میسر میکند (کلاسنس و فان،2002).
2- حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز به حیات سالم بنگاه اقتصادی در درازمدت توجه دارد. به این خاطر درصدد است تا منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت‌های عظیم و معتبر در مدت‌زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار غلط و ارائه گزارش‌های مالی غیر شفاف بازارهای سهام کشورهای صنعتی که به بحران بیسابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایهگذاران به شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است (گرانت و ویسکونتی، 2006).
3- نظام حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز میشود که درنهایت به افزایش ثروت میانجامد (شهریاری،1386).
دلیل دیگر پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی این است که در سال‌های اخیر در ایران، بهطور خاص در دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی که در بازار سرمایه کشور (فارغ از مسائل سیاسی) وجود دارد امکان سوءاستفاده سفتهبازان و دارندگان اطلاعات نهایی و برخی از مدیران شرکت‌ها فراهم‌شده است. بنابراین سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تدوین آییننامه اصول حاکمیت شرکتی نموده است.
از سویی دیگر وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیبپذیری بازارهای درحال‌توسعه ازجمله بازار ایران در مقابل بحرانهای مالی میکاهد. همچنین با برقراری عناصری از حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی کشور میتوان، ابزاری برای کشف و مبارزه با برخی جرائم اقتصادی ازجمله پولشویی فراهم کرد. نکته دیگر این است که به نظر میرسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی و به‌کارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسی، قوانین حاکم بر بورس و … کمک نمود. علاوه بر موارد مذکور، آنچه که ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارهای آن در بالا بردن اعتماد عمومی سهامداران را افزایش میدهد. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال‌های اخیر و رشد آن در این سالها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راهاندازی بورسهای منطقهای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان در معرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت‌ها قرار گیرند. از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بحران آسیا نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ استانداردهای حاکمیت شرکتی به‌خصوص ازنظر حقوق سهامداران اقلیت، در سطح پایینی قرارگرفتهاند، دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شدهاند. بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی میتواند گامی در جهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران به‌طور ویژه شهروندان به‌طور عام باشد.
افزایش هزینه سرمایه منجر به کاهش توان رقابتی شرکت در محیط تجاری خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر در دنیای امروز که شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های خود برای باقی ماندن و ادامه فعالیت هستند، افزایش هزینه سرمایه باعث افزایش هزینه‌های شرکت می‌شود و به‌تبع آن شرکت توان رقابتی خود را از دست می‌دهد و از صحنه حذف خواهد گردید. نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت توجه به‌نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.
به دلیل اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی پژوهش‌های متعددی در رابطه با نظام حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، عملکرد و هزینه‌های تأمین مالی در سایر کشورها انجام پذیرفته است و با توجه به بافت فرهنگی و تفاوت در انتخاب معیارهای پژوهش نتایج متفاوتی نیز حاصل گردیده است. این پژوهش با توجه به اهمیت جایگاه نظام حاکمیت شرکتی به بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها پرداخته است.
1-4- هدف پژهش
هدف اصلی در ایجاد یک شرکت کسب سود یا افزایش ثروت مالکان آن میباشد که مدیریت شرکت وظیفه دستیابی به چنین هدفی را به عهده دارد. ارزش شرکت رابطه معکوسی با هزینه سرمایه دارد و هرچه هزینه سرمایه کاهش یابد در مقابل ارزش شرکت و ثروت سهامداران افزایش مییابد. پژوهش حاضر یک هدف اصلی را دنبال مینماید:
بررسی شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
و اهداف فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:
1- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
2- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی
3- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه
در صورت اثبات فرضیههای این پژوهش مدیران شرکت‌ها و مؤسسات میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش و با تغییر در سطح مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه را کاهش داده و به‌ تبع آن ارزش شرکت و ثروت سهامداران را افزایش دهند.
1-5- سؤال پژوهش
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
1-6- فرضیههای پژوهش
فرضیه اول: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی رابطه معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنا‌دار وجود دارد.
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها
1-7-1- متغیر مستقل
شاخص حاکمیت شرکتی(GOV-SCORE) = این شاخص از چک‌لیست محاسبهی شاخص حاکمیت شرکتی بر اساس استانداردهای ISS و تحقیق گری و گونزالز (2008) در قالب 8 طبقه و 21 سؤال بر مبنای مطالعه ملکیان و دریایی (1390) استخراج‌شده است.
1-7-2- متغیر وابستههزینه‌ی حقوق صاحبان سهام(IMPLIED CoC)= بر مبنای مدل گوردون محاسبه می‌شود.
هزینه‌ی بدهی((CoDEBT= از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود.
QUOTE =WACC هزینه سرمایه(WACC)= نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید.
1-7-3- متغیر کنترلینسبت سود به هزینه‌ی بهره(INTCOV) = که از تقسیم سود عملیاتی شرکت j به هزینه بهره در سال t بدست می آید.
اهرم مالی(LEV)= این نسبت، رابطه منابع مالی مورداستفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می‌کند و درواقع نحوه ترکیب آن‌ها را بررسی می‌نماید. این نسبت به‌صورت کل بدهی به‌کل دارایی محاسبه می‌شود.
اندازه شرکت(SIZE) = در این پژوهش از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت در پایان سال به عنوان اندازه شرکت استفاده شده است.
(دارایی‌های شرکت در پایان سال)Log = اندازه شرکت
جدول (1-1): توصیف همه‌ی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش
نوع متغیر متغیر تعریف متغیرها
وابسته IMPLIED CoC هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام که بر مبنای مدل گوردون محاسبه می‌شود.
وابسته WACCهزینه سرمایه، نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید
وابسته CoDEBT هزینه‌ی بدهی که از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود
مستقل GOV-SCORE این شاخص طبق مقاله ملکیان و دریایی از چک‌لیست حاکمیت شرکتی استخراج می‌شود
کنترلی SIZE لگاریتم طبیعی دارایی‌های شرکت در پایان سال
کنترلی LEV اهرم مالی: کل بدهیها تقسیم ‌بر کل دارایی‌ها
کنترلی INTCOV نسبت سود عملیاتی شرکت j به هزینه‌ی بهره در سال t
1-8- جامعه و نمونه آماریجامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند.
نمونه آماری این پژوهش 110 شرکت است که بین سالهای 1388 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و ویژگیهای زیر را داشته‌اند:
1- برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، دوره مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
2- شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3- نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یک‌بار در سال معامله ‌شده باشد.
4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6-شرکت در دوره مورد بررسی دارای زیان نباشد.
5- شرکتهایی که جزء بانکها و مؤسسههای مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانکها و لیزینگ) نباشند
بنابراین روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک است و بر اساس ملاحظات فوق شرکت‌هایی که شرایط مذکور را نداشته‌اند از نمونه حذف ‌شده‌اند.
1-9- حدود مطالعاتی
1-9-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش دوره‌ی 5 ساله 1388 تا 1392 را در بر میگیرد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است: 1- اطلاعات و داده‌های بیشتری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، طی سال‌های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجوداست. 2- هر چه طول دوره پژوهش طولانی‌تر باشد، اعتبار نتایج پژوهش نیز معتبرتر است.
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است:
1-دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است.
2-معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ها وضع‌شده است. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن‌تر باشد.
1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری است. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی را بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
1-10- روش انجام پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379). برای تجزیه‌وتحلیل اولیه داده‌ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل نهایی، از نرم‌افزارهای Eviews و استاتا استفاده می‌شود.
1-11- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها:
اطلاعاتی که مربوط به مبانی نظری پژوهش بود، به روش کتابخانه‌ای و از منابع مختلف مانند کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و نشریات معتبر بین‌المللی که به‌صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود بودند، جمع‌آوری گردید.
اطلاعات و داده‌های خام موردنیاز شرکت‌ها، به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به گزارش‌های هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرس مستقل و نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌آوری گردید.
در این پژوهش از تکنیک دادههای پانلی و از نرم افزارEviews و استاتا برای تجزیهوتحلیل دادهها و تخمین مدل استفاده گردیده است.
1-12- استفاده‌کنندگان پژوهش
نتایج این پژوهش میتواند موردتوجه سیاستگذاران بازار سرمایه برای تقویت متغیرهای حاکمیتی مورداستفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر برای تمامی گروههای درگیر تصمیمات مالی شامل نهادهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، مدیران شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین برای دانشجویان رشته مدیریت مالی و حسابداری مفید خواهد بود.
1-13- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: دستگاهی است که شرکت‌ها از طریق آن هدایت و کنترل می‌شوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف در شرکت مثل اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه‌های تصمیم‌گیری در امور شرکت را روشن می‌کند. به‌طورکلی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود و به‌عبارت‌دیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی‌ربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨۵).
شاخص حاکمیت شرکتی: شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیلهی آن میزان رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی بوسیلهی شرکت‌ها نشان داده میشود. در کشورهای مختلف سازمان‌های مختلفی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. بنابراین، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه‌شده است. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه میکند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از صفرتا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند.
هزینه سرمایه: هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بتواند هزینههای تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد. منظور از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه است.
هزینه بدهی: هزینه‌ای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود
سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان می‌شود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) می‌باشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود به‌غیراز حقوق سهامداران کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت را در برمیگیرد بطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلاً هزینه سود تقسیم‌نشده یا سهام منتشرشده اخیر) کلاً اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائی‌ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می‌دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائی‌های شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد. (پاکروان،1391)
اندازه شرکت: برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی استفاده می‌شود.
هزینه حقوق صاحبان سهام: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید سهامداران کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.
1-14- جمعبندی
در این فصل، نخست به بیان مسأله پژوهش پرداخته شد. سپس با توجه به‌ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش، اهداف اساسی پژوهش بیان گردید. در ادامه به نتایج مورد انتظار از پژوهش، سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن میباشد و فرضیات پژوهش به تفکیک مطرح گردید و سپس تعاریف متغیرها و استفادهکنندگان از پژوهش و واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش بیان شد؛ و درنهایت؛ به روش‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی میتوان چنین اظهار نمود که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام پژوهش ارائه گردید.
1-15-ساختار پژوهش
پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که در فصل اول به‌ کلیات پژوهش پرداخته می‌شود که در آن تعریف و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، هدف، فرضیه و قلمرو متغیرهای پژوهش تشریح شد. سپس در فصل دوم در قالب دو بخش که در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه‌های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می‌شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی پژوهش و نظریه‌ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می‌گردد. در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته‌شده که در برگیرنده روش اجرای پژوهش است که در این فصل مدل، متغیرها، داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌های مورد پژوهش، خلاصه، دسته‌بندی و کدگذاری می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا زمینۀ انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به ‌منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده در این پژوهش، فراهم آید و نهایتاً نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در فصل پنجم با مروری بر نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است و نیز محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و علاقه‌مندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه‌شده است؛ و در نهایت، منابع و جداول پیوست ارائه میشود.

فصل دوم:
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
شرکت‌های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند، زائیده فرایند تکامل شخصی هستند. فرایندی که در طی آن‌گونه‌های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتاً الگوی شرکت سهامی که یک قالب حقوقی است به‌عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت‌ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن‌ها به کالاها و خدمات موردنیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کنند. شرکت‌های سهامی محل تجمع منافع گروه ذینفعان در شرکت‌ها که شامل سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می‌باشد. به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد، مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند.
از طرفی هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود. موضوعاتی نظیر بازده و انواع آن، ریسک و… بحث سرمایه‌گذاری و به ‌تبع آن تأثیرات عوامل برشمرده بر بازده مورد انتظار دارائی‌های سرمایه‌ای را جذاب و پر مخاطب نموده است. در رابطه با این موضوع مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است که برخی از این مدل‌ها در دنیای خارج از تئوری و در عمل، راهنمای مفیدی برای سرمایه‌گذاران و محققین حوزه بازار و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در این فصل ابتدا به تشریح نظریه‌های مختلف در زمینه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و دیگر موارد لازم در رابطه با موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در راستای پژوهش حاضر هستند پرداخته می‌شود.
بخش اول: حاکمیت شرکتی
2-2- ریشه‌های تاریخی حاکمیت شرکتی
افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگییت شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان «ترودوی» نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند؛ اما موضوع حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بر می‌گردد. گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی ” در کانادا و گزارش “وی انو ” در فرانسه از آن جمله است. رسوائیهای مالی در شرکت‌های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.
مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آن‌ها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز اکسلی ” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتاً مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCBOB) گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین‌الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداران و برخی مؤسسات رتبه‌بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته‌اند اگرچه برخی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آن‌ها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالباً به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می‌شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راه‌کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387).
2-3- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشتهها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و … بسیار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای پیشرو به‌عنوان یک سرفصل مستقل تدریس میشود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشتهها در حال بسط و گسترش است (رهبری،1384).
در ترجمه “Corporate Governance” چندین واژه معادل فارسی به کار میرود که متداولترین آن‌ها حاکمیت شرکتی است؛ اما در برخی متون اصطلاحاتی همچون رهبری شرکت‌ها، راهبری شرکت‌ها و یا تولیت سازمانی نیز دیده میشود. Corporate در این اصطلاح با واژه عربی «مشاع» همخوان است، با این مفهوم که ارکان و ذینفعان مختلف یک سازمان به نحو مشاع در حاکمیت آن سازمان دخیل هستند (حساس یگانه،1384).
با توجه به پراکندگی نگاهها به حاکمیت شرکتی، تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هرکسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است. به‌عنوان‌مثال در گزارش کادبری (1992) حاکمیت شرکتی اینگونه تعریف‌شده است «سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل میشوند»، این دیدگاه کاملاً مالی است و به روابط سهامداران و مدیریت اشاره دارد (حساس یگانه،1384).
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه‌شده در هر کشور وجود دارد. از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می‌شود. همچنین حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می‌شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگویی است (حساس یگانه،1384).
تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد. اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روشهایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در برگیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌ها مسؤولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌های تجاری خود در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند (مارلین، 2008).
اولین مفهوم حاکمیت شرکتی را می‌توان از واژه لاتین (Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان متغیر هستند. (حساس یگانه،1384).
بر اساس مطالبی که در بالا ذکر گردید به چند نمونه از تعاریف حاکمیت شرکتی اشاره می‌کنیم:
بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتینGubernar به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار میرود و بر این دلالت دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل (گرینسپن،2002).
به طور سنتی فعل راهبری کردن به عنوان قانونگذاری و ادارهی با اقتدار تعریف میشود. در مفاهیم سازمانی، نظام راهبری شرکتی به صورت جهان‌شمول در مفهوم هدایت کردن، تنظیم کردن یا کنترل کردن به کار میرود. با این طرز فکر، نظام راهبری به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
1) چه فعالیتهایی از شرکت باید هدایت، تنظیم یا کنترل شود؟
2) چرا کنترل، تنظیم یا هدایت فعالیت‌های شرکت ضروری است؟
3) چگونه فعالیتهایی کنترل کردن، تنظیم کردن یا هدایت کردن، در شرکت مدیریت میشود؟
از آنجا که شرکت‌ها بر حقوق قانونی همه گروهها و نه صرفاً یک گروه خاص فراهم‌کننده وجوه، نظیر سهامداران اتکا دارند، نظام راهبری شرکت به صورت روش هدایت، نظارت و کنترل تعریف میشود. به عبارت دیگر، به منظور نظارت بر تصمیمها و نحوه عمل مدیران ارشد و برای اطمینان از سازگاری فعالیت‌های آن‌ها با علایق خاص سهامداران و سایر ذینفعان، نظام راهبردی شرکت تدوین میگردد (لی،2006).
اولین تعریف به وسیله اقتصاددان معروف، میلتون فریدمن ارائه شد. با توجه به تعریف فریدمن، نظام راهبری شرکت هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهامداران است؛ به طوری که تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هرچند باید با قوانین اولیه اجتماع که در بردارنده معیارهای قانونی و محلی است، مطابقت داشته باشد. این تعریف مبتنی بر مفهوم اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش بازار از طریق سود میباشد که بر سرمایهگذاری تأکید دارد (ماتور،2005).
فایننشیال تایمز (1997) حاکمیت شرکتی را به صورت زیر تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی را میتوان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعریف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه دانست (فایننشیال تایمز،1997).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظام راهبری شرکتی را سیستمی تعریف میکند که به وسیله آن شرکت‌های تجاری هدایت و کنترل میشوند. ساختار نظام راهبری شرکت، توزیع حقوق و مسئولیتها در شرکت میان شرکا نظیر مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص میسازد و رویههایی را برای تصمیمگیری در مورد موضوعهای مرتبط با شرکت تعیین مینماید. با انجام این وظایف، نظام راهبری شرکت همچنین ساختاری را ایجاد میکند که از طریق آن اهداف اصلی شرکت تنظیم میشود و ابزار کسب آن اهداف و نظارت بر عملکرد نیز فراهم میآید (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،1999).
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمامی ذینفعان شرکت می‌باشد (تریگر،1984).
فدراسیون بینالمللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از مسؤولیتها و شیوههای بهکاربرده شده توسط هیئت‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمینکننده دستیابی به اهداف، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع (حساس یگانه،1384).
حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود (بدری، 1387).
متیوسن در سال 2002 تعریف زیر را از حاکمیت شرکتی ارائه کرده است:
حاکمیت شرکتی، حوزهای در اقتصاد میباشد که وظیفه آن بررسی این است که چگونه از طریق سازوکارهای تشویقی مانند قراردادها، طرحهای سازمانی و وضع قوانین میتوان مدیریت شرکت را ترغیب کرد تا برای بهبود عملکرد و دستیابی به نرخ بازده رقابتی برای مالکان شرکت تلاش لازم را مبذول دارد (متیوسن،2002).
نظام راهبری شرکتی در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت و مسئولیتپذیری شرکت بحث مینماید (ماتور،2005).
بر اساس تعریف دیگر، نظام راهبری شرکت در مورد راههایی بحث مینماید که به تأمینکنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان میدهد که به بازده سرمایهگذاری خود دست خواهند یافت (شلیفر و ویشنی،1997).
به عقیده اشباق نظام راهبری شرکت طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مدیران و بهبود بخشیدن به جریان اطلاعرسانی، ریسک نمایندگی را کاهش میدهد (اشباق و همکاران،2004)
حاکمیت شرکتی به مجموعه فرآیندها، روش‌ها، رسوم، سیاست‌ها و قوانینی ناظر بر هدایت و کنترل صحیح اطلاق می‌شود که در روش اداره‌ی یک شرکت و یا سازمان تأثیر بگذارد. حاکمیت شرکتی را “حاکمیت واحد تجاری ” و یا “نظام راهبری سازمانی ” نیز مطرح می‌کنند. حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت ساختاری منسجم و از روابط در نظر گرفت که در میان سهامداران، مدیران، ذینفعان و ناظران برای تضمین منافع کلیه مالکان و ذینفعان و با اهداف دستیابی به‌نظام و فرهنگ صحیح پاسخگویی، شفافیت در ارائه اطلاعات و گزارشگری مناسب، رعایت عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان استقرار می‌یابد (ملکی، 1392).
حاکمیت شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود (فدراسیون بین‌المللی حسابداران،2004).
حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه‌های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می‌شود (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،2004).
حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به‌گونه‌ای که متضمن منافع سهامداران باشد (پارکینسون، ١٩٩۴).
بررسی کلی تعاریف نظام راهبری شرکت در ادبیات، نشان میدهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی مشترک پاسخگویی میباشند.
در جدول (2-1) خلاصهای از تعاریف حاکمیت شرکتی ارائه‌شده است:
جدول (2-1): تعاریف حاکمیت شرکتی
ارائه‌دهنده تعریف
فریدمن (1990) هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهامداران است؛ به طوری که تا حد امکان منجر به کسب سود شود.
کادبری (1992) سیستمی که شرکت‌ها با آن راهبری و کنترل میشوند.
کیزی و رایت (1993) ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستمهایی که موفقیت عملیات سازمان را موجب میشوند.
فاینانشیال تایمز (1997) در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعریف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه.
شلیفر و ویشنی (1997) در مورد راههایی بحث مینماید که به تأمینکنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان میدهد که به بازده سرمایهگذاری خود دست خواهند یافت.
گیلان و استارکس (1998) مجموعهای قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت کمک میکنند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (1999) مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفهای ذی‌ربط در یک شرکت.
متیوسن (2002) بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوههای انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت‌ها با به به‌کارگیری مکانیزمهای انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (2004) راهبری شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود
اشباق و همکاران (2004) طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مدیران و بهبود بخشیدن به جریان اطلاعرسانی، ریسک نمایندگی را کاهش میدهد.
ماثر (2005) مفهومی است که در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت و مسئولیتپذیری شرکت بحث مینماید.
2-4- اهمیت نظام حاکمیت شرکتی و ضرورت برقراری آن
جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در نقش بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است. به‌تدریج که کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، آگاهی درباره اهمیت بنگاه‌های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکا روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است (مکرمی،1385).
نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابعاد شش‌گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در بین قوانین کشورهای مختلف، ارائه داده است که مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. ابعاد اصلی قابل بررسی برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی، عبارتنداز:
الف) حصول اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
نظام حاکمیت شرکتی باید مروج شفافیت و کارایی بازار باشد، با قوانین و مقررات سازگار بوده و تقسیم مسئولیت‌ها بین اختیارات قانونی، اجرایی و نظارتی را به‌خوبی ارائه نماید.
ب) حقوق سهامداران و وظایف اصلی حاکمیت
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید در حمایت از حقوق سهامداران و تسهیل امور مربوط به آن نقش داشته باشد.
ج) رفتار عادلانه نسبت به سهامداران
در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل شود که نسبت به تمامی سهامداران اعم از سهامداران عمده، سهامداران جزء و سهامداران خارجی به نحوی منصفانه برخورد می‌شود. تمامی سهامداران باید از فرصت‌هایی برای جبران حقوق تضییع شده خود برخوردار باشند.
د) نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید به شناسایی حقوق سهامداران که توسط قوانین و یا از طریق توافق دو جانبه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تعیین شده است بپردازد و از این طریق در ایجاد ثروت و شغل و همچنین بهبود و اصلاح وضعیت مالی شرکت‌ها نقش خود را ایفا نماید.
ه) شفافیت مالی و افشاء اطلاعات
در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل شود که کلیه موضوعات مهم و قابل ملاحظه در شرکت، به موقع و صحیح افشا می‌گردند. این موضوعات شامل، وضعیت مالی، عملکرد، حاکمیت و اداره شرکت می‌باشد.
و) ترکیب هیئت‌مدیره
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد.
هر یک از ابعاد ذکرشده در بالا می‌تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی در یک شرکت یا بازار اثر گذاشته، آن را تقویت و یا تضعیف نماید. یکی از مهم‌ترین ابعاد موردبررسی، نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی می‌باشد. می‌توان با مشارکت دادن ذینفعان شرکت از طریق مکانیزمهایی در ساختار مالکیت، ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین قراردادهای شرکت بر ریسک آن تأثیر گذاشت.
هدف نهایی از حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد زیر در شرکت‌هاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت (انصاف)
رعایت حقوق ذینفعان (حساس یگانه و ابراهیمی، 1389).
در سال‌های اخیر، نظام راهبری شرکت یکی از جنبههای اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور روزافزون روبه افزایش است. پیشرفت در اعمال نظام راهبری شرکت در سطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردهای قابل‌قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکنند (حساس یگانه،1384). دلایل بسیاری موجب اقبال روزافزون جهانی به موضوع نظام راهبری شرکت شده است که در زیر تعدادی از مهمترین آن‌ها بیان میشوند.
1- اقتصاد بر گرفته از بازار
2- جهانی شدن تجارت
3- موج گسترده خصوصی‌سازی از دو دهه گذشته در جهان
4- رقابت شدید و بینظم
5- موج کنترل مالکیت شرکت‌ها از دهه 1980
6- استاندارهای گزارشگری
7- بینظمی و منسجم نبودن بازارهای سرمایه
8- بحران شرق آسیا در سال 1998 که موجب شد تا بازارهای نوظهور بر نظام راهبری شرکت تمرکز نمایند.
9- رسواییهای مالی اخیر در شرکت‌های آمریکایی
10- اصلاح صندوق بازنشستگی و رشد پسانداز خصوصی (بچت و همکاران،2002).
2-5-دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات، قوانین حاکمیتی خاصی (نظیر الزامات بورس‌های سهام، مجلس، دادگاه‌ها یا دیگر سازمان‌های نظارتی) را الزامی می‌کنند؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است، پس چرا شرکت‌ها قوانینی را الزامی می‌کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد؟ حتی با گزینش بهترین اهداف، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون‌گذاران در دسترس نباشد. ممکن است قانون‌گذاران توسط گروه خاصی از ذی‌نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند. حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد. اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر مؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می‌خواهند طراحی و اجرا کنند، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت، در نتیجه نمی‌توانند منافع تمامی گروه‌ها را در یک معامله کامل پوشش دهند. مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت‌ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند. این مسئله زمانی تشدید می‌شود که شرکت‌ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند. زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند (کاشانی پور و رسائیان، 1388).
2-6- سیستم‌های حاکمیت شرکتی
به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی کشور تأثیر دارند.
2-6-1- انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی
تلاش‌های صورت گرفته برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکت‌ها، همواره با مشکلاتی همراه بوده است. با این وجود، یکی از بهترین تلاش‌ها طبقه‌بندی معروف، سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است.
عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تلاش‌هایی را برای توصیف دو نوع حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. این دوگانگی حاکمیت شرکت‌ها، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکمیت شرکت‌ها در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (بدری، ١٣٨7).
2-6-1-1- سیستم‌های درون‌سازمانی
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهامداران عمده آن‌ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به‌واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به‌واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی نمونه‌هایی از سوء جریان‌ها در این سیستم‌ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند (شیرازی،1385).
2-6-1-2- سیستم‌های برون‌سازمانی
عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.
در تمام کشورها سهامداران در ازای سرمایه‌گذاری خود حقوق مالکیت دریافت می‌کنند. این حقوق از یکسو شامل حقوق جریان نقدی است، بدین معنا که سرمایه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دریافت کند و از سوی دیگر شامل حقوق کنترل است که بر اساس آن سرمایه‌گذار می‌تواند بر دارایی‌های شرکت از طریق اعمال حق رأی، کنترل داشته باشد. تفاوت اصلی سیستم‌های درونی و بیرونی ناشی از رابطه بین این دو حق بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان، ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت اشاره دارد. «یک سهم، یک رأی» قانونی است که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی استفاده می‌شود. در این سیستم شرکت‌ها به طور معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به عبارت دیگر شرکت‌ها در آمریکا و انگلیس به طور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخاب‌کنندگان در هیئت‌های نظارتی یا حتی رأی دادن به برخی از مدیران پیشنهادی، بر مدیریت شرکت به‌طور غیرمستقیم اعمال کنترل می‌کنند. در این کشورها مالکیت هرمی و متقابل خیلی کم است. در مقابل در کشورهایی با سیستم درونی مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجه انحراف از «یک سهم، یک رأی» کنترل به وسیله یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آن‌ها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال می‌شود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمده کنترلی را دارا هستند. از جمله کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و آستریا هستند. (برندل، 2005).
با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه‌ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد.
جدول ( 2-2): مشخصات سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی
درون‌سازمانی (رابطه‌ای) برون‌سازمانی
شرکت‌ها تحت مالکیت سهامداران درون‌سازمانی که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند. شرکت‌های بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی هستند
سیستم‌های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می‌شود. سیستم دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می‌شود.
تملک اجباری بندرت وجود دارد. تملک‌های اجباری به عنوان مکانیزمهای مؤثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه کوچک از سهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی) مالکیت پراکنده است.
کنترل بیش از حد گروه کوچک از سهامداران درون‌سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه‌گذار در قانون شرکت
امکان سوءاستفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران
اکثریت سهامداران تمایل دارد که در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حق اظهارنظر داشته باشند. سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع: (بدری، ۱۳۸7)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام‌ها به سمت نوعی همگرایی درحرکت‌اند و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می‌تواند موجب یکسان‌سازی نسبی در مبانی و نگرش‌های حاکمیت شرکتی در آینده شود.
2-7- چارچوب نظام حاکمیت شرکتی
اگرچه، عوامل زیادی بر نظام راهبری شرکت و فرایند تصمیمگیری شرکت‌ها تأثیر میگذارند و برای بهبود عملکرد بلندمدت آن‌ها اهمیت دارند، اما تأکید این نظام بیشتر، بر آن دسته موضوعهای راهبری است که نتیجهی جدایی مالکیت از کنترل میباشد. این تأکید صرفاً مربوط به رابطه بین سهامداران و مدیریت نیست؛ با این حال مهمترین جزء آن به شمار میرود.
نظام راهبری به عنوان ویژگیهای مرجع، کاربرد دارد و سیاستگذاران میتواند از آن در تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی برای شرکت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویههای خاص خود از آن استفاده کنند (رهبری،1384).
سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) اصول و چارچوبی را برای نظام راهبری شرکت معین مینماید که عبارتند از:
1- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر نظام راهبری شرکت
نظام راهبری شرکت باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیمبندی مسئولیتها را بین سازمانهای مختلف مسئول سرپرستی، نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.
2- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی و کلیدی مالکیتی
نظام راهبری باید موجب حفظ و تسهیل اعمال حقوق سهامداران باشد.
3-رفتار یکسان با سهامداران
نظام راهبری شرکت باید رفتار یکسان با همه سهامداران، از جمله سهامداران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامداران باید در صورت تجاوز به حقوقشان فرصت جبران خسارت را داشته باشند.
4- نقش ذینفعان در اصول راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکت باید حقوق ذینفعان را که در قانون یا از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه برقرار شده است به رسمیت بشناسد و همکاریهای فعال بین شرکت‌ها و ذینفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکتهایی که از سلامت مالی برخوردارند، تقویت کند.
5- افشاء و شفافیت
نظام راهبری شرکت باید افشای به هنگام و دقیق موضوعهای مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد، چگونگی مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.
6- مسئولیتهای هیئت‌مدیره
نظام راهبری شرکت باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره در مقابل شرکت و سهامداران باشد (سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی،2004).
2-8-گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی، مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می‌گیرد:
1. نوع شرکت

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *