–543

413385414655

دانشکده اصول الدین قم
گروه فقه و حقوق اسلامی
پایاننامه کارشناسی ارشد
آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
استاد راهنما:
دکتر احمد رضا توحیدی
استاد مشاور:
دکتر جواد فخار طوسی
نگارش:
فضل الله رنجبر
تابستان1393

کلیه اصول الدین قم
قسم فقه و حقوق اسلامی
رساله الماجستیر
حریه الاعلام فی ضوء القانون الاساسی الجمهوریه الاسلامیه فی ایران و فقه الامامیه
استاذ المشرف:
الدکتور احمد رضا توحیدی
استاذ المساعد:
الدکتور جواد فخار طوسی
اعداد:
فضل الله رنجبر
السنه 1435
تقدیم:
به دو گوهر گرانمایه هستی ام پدر و مادر بزرگوارم که تا ابد مدیون محبت‌های بی دریغشان هستم.

سپاس
از استاد محترم دکتر احمد رضا توحیدی که در انجام این پژوهش از هیچ راهنمایی دریغ نورزیدند
و از استاد بزرگوار دکتر جواد فخار طوسی که از مشاوره خویش در پرورش این پژوهش بهره مندم نمود.
و همه دوستانی که درخلق این اثر مرا یاری نمودند.
چکیده:
نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است.
لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء)
نظام‌های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست که این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است.
تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد.
در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌فقه امامیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
فهرست مطالب
TOC o “1-6” h z u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc397531661 h 11-1- طرح مسأله PAGEREF _Toc397531662 h 41-2- بیان اهمیت مسأله PAGEREF _Toc397531663 h 51-3- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc397531664 h 51-4- سؤالات اصلی و فرعی PAGEREF _Toc397531665 h 61-5- فرضیه پژوهش PAGEREF _Toc397531666 h 61 -6- روش تحقیق: PAGEREF _Toc397531671 h 71-7- محدودیت‌های پژوهش: PAGEREF _Toc397531672 h 71-8- تعاریف و اصطلاحات PAGEREF _Toc397531673 h 7فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531675 h 102-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: PAGEREF _Toc397531676 h 122-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531677 h 122-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها PAGEREF _Toc397531678 h 132-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531679 h 172-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531680 h 202-4- مبانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531681 h 272-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc397531682 h 282-4-2- حاکمیت مردم PAGEREF _Toc397531683 h 312-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی PAGEREF _Toc397531684 h 312-4-4-اصل شفافیت PAGEREF _Toc397531685 h 322-4-5 – مبانی اجتماعی PAGEREF _Toc397531686 h 342-4-6-مبنای اقتصادی PAGEREF _Toc397531687 h 352-4-7-مبنای فرهنگی PAGEREF _Toc397531688 h 362-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531689 h 372-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531690 h 372-4-8-1-1-روایت علوی PAGEREF _Toc397531691 h 372-4-8-1-2- سیره معصومین PAGEREF _Toc397531692 h 382-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور PAGEREF _Toc397531693 h 402-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن PAGEREF _Toc397531694 h 402-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531695 h 422-4-8-1-6- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531696 h 432-4-8-1-7- سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531697 h 432-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531698 h 432-4-8-2- نقد و بررسی ادله: PAGEREF _Toc397531699 h 472-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) PAGEREF _Toc397531700 h 472-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور PAGEREF _Toc397531701 h 482-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن PAGEREF _Toc397531702 h 492-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531703 h 492-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531704 h 502-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531705 h 502-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531706 h 51نتیجه: PAGEREF _Toc397531707 h 512-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531708 h 522-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531709 h 522-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531710 h 552-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی PAGEREF _Toc397531711 h 552-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا PAGEREF _Toc397531712 h 562-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا PAGEREF _Toc397531713 h 572-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع PAGEREF _Toc397531714 h 582-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531715 h 592-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم PAGEREF _Toc397531716 h 612-6-2-امنیت ملی PAGEREF _Toc397531717 h 612-6-3-حریم خصوصی PAGEREF _Toc397531718 h 652-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری PAGEREF _Toc397531719 h 682-6-5- مخل به مبانی اسلام PAGEREF _Toc397531720 h 702-6-6- مصالح و حقوق عمومی PAGEREF _Toc397531721 h 71فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531723 h 743-1- قانون اساسی PAGEREF _Toc397531724 h 763-2- قوانین عادی PAGEREF _Toc397531725 h 773-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: PAGEREF _Toc397531726 h 793-2-2- آئین دسترسی PAGEREF _Toc397531727 h 793-2-3- ترویج شفافیت PAGEREF _Toc397531728 h 803-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران PAGEREF _Toc397531729 h 813-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531730 h 813-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن PAGEREF _Toc397531731 h 813-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات PAGEREF _Toc397531732 h 823-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی PAGEREF _Toc397531733 h 823-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک PAGEREF _Toc397531734 h 843-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور PAGEREF _Toc397531735 h 843-3-3-1- استقلال ساختاری PAGEREF _Toc397531736 h 853-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل PAGEREF _Toc397531737 h 853-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه‌ایی PAGEREF _Toc397531738 h 863-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی PAGEREF _Toc397531739 h 873-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها PAGEREF _Toc397531740 h 873-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531741 h 883-4-1- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531742 h 893-4-1-1- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان PAGEREF _Toc397531743 h 893-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند PAGEREF _Toc397531744 h 913-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات PAGEREF _Toc397531745 h 933-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531746 h 933-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف PAGEREF _Toc397531747 h 943-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات PAGEREF _Toc397531748 h 953-4-3- نقص در ضمانت اجرا PAGEREF _Toc397531749 h 963-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531750 h 973-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531751 h 1003-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی PAGEREF _Toc397531752 h 1003-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات PAGEREF _Toc397531753 h 1013-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها PAGEREF _Toc397531754 h 1033-5-1-3- ممانعت از دسترسی PAGEREF _Toc397531755 h 1033-5-1-4- سرقت اطلاعات PAGEREF _Toc397531756 h 1043-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc397531757 h 1053-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی PAGEREF _Toc397531758 h 1063-5-3-1- قانون اساسی PAGEREF _Toc397531759 h 1073-5-3-2- قانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc397531760 h 1073-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc397531761 h 1083-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح PAGEREF _Toc397531762 h 1083-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر PAGEREF _Toc397531763 h 1093-6-1- قوه مقننه PAGEREF _Toc397531764 h 1093-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531765 h 1103-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان PAGEREF _Toc397531766 h 1103-6-1-3- تحقیق و تفحص PAGEREF _Toc397531767 h 1113-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531768 h 1113-6-1-5- شورای نگهبان PAGEREF _Toc397531769 h 1123-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه PAGEREF _Toc397531770 h 1123-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc397531771 h 1133-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc397531772 h 1133-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) PAGEREF _Toc397531773 h 1143-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء PAGEREF _Toc397531774 h 1143-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه PAGEREF _Toc397531775 h 1153-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531776 h 1173-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531777 h 1173-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531778 h 1183-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت PAGEREF _Toc397531779 h 1183-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات PAGEREF _Toc397531780 h 1183-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه PAGEREF _Toc397531781 h 1183-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531782 h 1193-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه PAGEREF _Toc397531783 h 1223-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها PAGEREF _Toc397531784 h 122نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc397531785 h 129الف)نتیجه گیری PAGEREF _Toc397531786 h 129ب)پیشنهادات PAGEREF _Toc397531787 h 132پیوست ها: PAGEREF _Toc397531788 h 134الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: PAGEREF _Toc397531789 h 134ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531790 h 137منابع و مآخذ PAGEREF _Toc397531791 h 143الف)کتب فارسی PAGEREF _Toc397531792 h 143ب)کتب عربی PAGEREF _Toc397531793 h 145ج)مقاله و پایان نامه PAGEREF _Toc397531794 h 148د)مقالات انگلیسی و سایت ها PAGEREF _Toc397531795 h 151
فصل اولکلیات تحقیقطرح مسئله
بیان اهمیت مسئله
پیشینه تحقیق
سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
فرضیه پژوهش
روش تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
مقدمه
حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.
تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود.
بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی.
در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است.
بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود.
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود.
به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است.
1-1- طرح مسألهدر سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوستر و افکار عمومی را به آن حساستر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردمسالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.
بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیبهای فراوان و با وجود اختلاف نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال 1388، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانونگذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.
از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایستهها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاستگذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایستهای نداشتهاند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیتها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.
2-1- بیان اهمیت مسألهبا توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاستگذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایستههای ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.
3-1- پیشینه تحقیقپژوهشهای فراوانی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه با موضوع آزادی اطلاعات و حق دسترسی انجام شده است نگارنده در این جا به اختصار به میزان ارتباط منابع با موضوع این پژوهش خواهد پرداخت.
کتابها: کاملترین کتابی که تا کنون در این موضوع نگاشته شده، کتاب«آزادی اطلاعات» اثر آقای دکتر باقرانصاری است. این کتاب در سال 1387 توسط انتشارات دادگستر منتشر شد. کتاب آزادی اطلاعات با رویکردی توصیفی و تطبیقی موضوع آزادی اطلاعات را بررسی می‌کند.
دومین کتاب فارسی در این حوزه کتاب«حقوق ارتباطات» کاری است مشترک از دکتر کاظم معتمدنژاد ودکتر رؤیا معتمدنژاد. با توجه به مطالب ارائه شده در این کتاب می‌توان کتاب حاضر را یکی از منابع فرعی موضوع آزادی اطلاعات دانست، نویسندگان کتاب از زوایای تاریخی و عملی به بحث و تحقیق در زمینهی حقوق ارتباطات پرداخته اند. در بخش کتابهای لاتین، منابع گسترده ایی به موضوع آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف و با رویکردهای متفاوت پرداخته اند. کتابهای بسیاری نیز به بررسی تطبیقی حقوق ارتباطات و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان پرداخته اند. از این جهت کتاب«آزادی اطلاعات: بررسی تطبیقی قوانین» (Freedom of information: A comparative legal survey)نوشته ی«تابی مندل» به عنوان یکی از کتابهای مطرح در این زمینه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. کتب پژوهشی فقهی در خبروخبرگزاری وامام خمینی ورسانه‌های گروهی اثر دکتر جواد فخارطوسی نیز با آزادی اطلاعات مرتبط است.
پایان نامهها:
پایان نامههایی که در حوزه آزادی اطلاعات نگاشته شده است آزادی اطلاعات را از جنبه‌های بینالمللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار داده اند و جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است.
مقالات مرتبط با آزادی اطلاعات در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ولی به صورت شایسته جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد پژوهش و تحقیق قرار نگرفته است.
4-1. سوالهای اصلی و فرعی
(الف) سوال اصلی: جایگاه آزادی اطلاعات درفقه امامیه وحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست وچگونه تبیین می‌شود؟
(ب)سوالات فرعی:
1- آیا آزادی اطلاعات با سایر آزادیها ارتباط دارد؟
2-مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
3- حدود و ثغور آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه امامیه چیست؟
4- ایرادات و نواقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
5-1. فرضیه پژوهشآزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتم و بیست و چهارم قانون اساسی به نظرمی رسد پذیرفته شده است. در فقه امامیه آزادی اطلاعات قابل اثبات است.
آزادی اطلاعات با سایر آزادی‌ها همچون آزادی بیان ارتباط نزدیکی دارد. در آزادی اطلاعات اصل، افشای همه‌ی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء است که باید در قانون ذکرشود.
6 -1. روش تحقیق: الف)روش گردآوری اطلاعات: در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه ایی و میدانی، نگارنده به گردآوری اطلاعات پرداخته است.
ب)روش تحلیل داده ها: داده‌های این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
7-1. محدودیت‌های پژوهش: در نگارش و تدوین این پژوهش، مهم‌ترین محدودیت کمبود منابع فقهی مرتبط با موضوع پایان‌نامه بوده است، البته در این پژوهش درحد توان و ظرفیت خود جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار داده‌ام.
7-1. تعاریف و اصطلاحات7-1-1- اطلاعات: اطلاعات در لغت به معنای آگاهی یافتن واقف شدن بر کاری است. منظور داده ها در کلیه‌ی اشکال ممکنه است. اطلاعات می‌تواند در معنای حقایق و دستورالعملهای حکومتی باشد. ارزش اطلاعات در معنای اصطلاحی آن، مدتدار بودن و دقیق بودن آنهاست.
اطلاعات همچنین به معنای چیزی است که آگاهی را افزایش می‌دهد. اطلاعات به معنای نوع خاصی از اخبار، یعنی خبرهای مربوط به نیازمندیهای امنیتی دولت و محصولات اطلاعاتی نیز می‌باشد. مشخصه‌ی مهم این معنا، نیازمندیهای دولتها و پرورش یافته بودن اخبار عادی است در این رویکرد«اطلاعات» فقط به اخبار و داده هایی اطلاق می‌شود که طیّ فرآیندی بررسی و تحلیل و پردازش شده باشد، بنابراین اطلاعات را باید از اخبار و داده‌های خام تفکیک کرد.
7-1-2- حق دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و… بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، هنری و یا به هر وسیله‌ی دیگری می‌باشد.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اقسام حق آزادی بیان می‌باشد که برخلاف تصوّر ظاهری، منظور دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی است. دراین پژوهش منظور از آزادی اطلاعات معنای ذکرشده می‌باشد.
7-1-3- آزادی: رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضع بتواند قدرت خلاقانه‌ی خود را به عمل در آورد. همچنین آزادی عبارت است از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند.
7-1-4- حقوق اساسی
رشته ایی از حقوق داخلی هر کشور است که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دولت ها. این تعریف ناظر به حقوق اساسی مدون و مکتوب است. همچنین در تعریف دیگری از حقوق اساسی بیان شده است؛ حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
7-1-5- قانون اساسی
قانون اساسی به کلیه‌ی قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.
7-1-6- مؤسسات عمومی
طبق ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
7-1-7- مؤسسات خصوصی
طبق بند ماده یک قانون فوق مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثنای مؤسسات عمومی است.

فصل دوممفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها
تاریخچه آزادی اطلاعات
لوازم تحقق آزادی اطلاعات
مبانی آزادی اطلاعات
منابع حقوقی آزادی اطلاعات
استثنائات آزادی اطلاعات
مقدمه
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.
قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.
توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.
مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.
2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: هر چند در مقدمه‌ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی‌ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.
2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعاتآزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه‌ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه‌ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است.
آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ی آن«حق دسترسی به اطلاعات» در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می‌توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال1946میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه‌ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است.
ب) تعریف مضیق: با گذشت زمان، جامعه‌ی بین الملل، ضمن تحدید دامنه‌ی مفهوم آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت آزادی اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آن‌ها می‌باشد و ثانیاً؛ فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می‌گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکردِ عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال 2009میلادی در«ترومسو» نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد.
لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه‌ی آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می‌توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود.
بنابراین منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، برخی مؤسسات خصوصی (غیر عمومی)و فعالیت بدنه‌ی حکومت درباره اعمال حاکمیت و در عرصه‌ی بین المللی و ملی است.
2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی هایکی از مباحث مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات، حق آزادی بیان است. آزادی بیان سرچشمه‌ی اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.
در مقابل«آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده می‌شود، در عین حال کامل کننده‌ی آن است، چرا که ویژگی‌های شفافیت و پاسخ پذیری حکومت را که بنیان‌های تحقق حکومت‌های مردم سالاری هستند، تداوم می‌بخشند و امکان بقای آزادی بیان را فراهم می‌سازند.
معمولاً از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات حکومتی به عنوان یکی از لوازم اصلی آزادی بیان یاد می‌شود.
زیرا مهم ترین تدبیر حقوقی جهت تهیه‌ی اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی مذکور به شمار می‌رود. به همین جهت برخی نگاشته اند:«اطلاعات، اکسیژن دموکراسی است، اگر مردم ندانند که در جامعه‌ی آن‌ها چه اتفاقی می‌افتد و اگر اعمال حاکمان آن‌ها از مردم مخفی بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمی در اداره‌ی امور داشته باشند.
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است، کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیّت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود.
آزادی بیان از دیرباز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده و طرح و حمایت از آن محدود به یک منطقه‌ی جغرافیایی و یا یک دوره زمانی خاص نبوده است. چنان که در سخنان حکمای یونان باستان و همچنین بزرگان دین اسلام نیز ضمن تکلیف به امر معروف ونهی از منکر، مردم را تشویق به بیان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حکومت می‌کرده اند و به عنوان مثال، امام علی (ع)فرموده اند:«بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگوئید، پذیرفتنش بر من سنگین و دشوار است و خیال نکنید که من می‌خواهم که بزرگم شمارید؛ چه، آن کسی که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجرای حق عدل بر وی سنگین تر می‌نماید»
و این تکالیف و تشویقات، همگی مستلزم وجود آزادی بیان است. این آزادی را یکی از آزادی‌های بنیادین بشر دانسته اند و گفته شده که«آزادی اطلاعات (و آزادی بیان)یکی از حقوق بنیادین بشر و زیر بنای همه‌ی آزادی هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می‌ورزد.
با تتبع و کاوش در لابه‌لای نصوص و ادله دین و نیز سخنان و سیره‌ی عملی پیشوایان با شواهد بی شماری می‌توان اهمیت آزادی بیان را اثبات نمود. در ذیل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:
الف)در قرآن
1- آیاتی که بر مشورت و نظرخواهی از دیگران تاکید می‌کند (آل عمران/159، شورا/‌38)
«اهمیت مشورت تا آن‌جاست که خداوند پیامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحی فرمان داده است که با اصحاب خویش مشورت کرده و آرای آنان را به دست آورد.
شگفتی ما از این دستور قرآنی آنگاه فزونی می‌گیرد که در آن اعصار، عموم مردم هیچ‌گونه جایگاه سیاسی نداشتند که آنان را در امور، مشارکت و مداخله دهد. حکام در نظر اکثریت مردم از قداست ذاتی تا بدان حد که ایشان را به خدایان نزدیک و تسلیم بی‌چون و چرا در برابر حکام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نیز نسبت به پیامبر خدا خاضع بودند و مشارکت دادن خویش را در حکومت انتظار نداشتند، در چنین زمینه‌ای قرآن کریم مشورت رسول اکرم با مسلمانان و نظرخواهی از ایشان را توصیه می‌کند».
امام خمینی (ره)در دعوتی عام به نقد و انتقاد و طرح آرای گوناگون می‌فرماید:
«فرض کنید یک نفر می‌رود و مسائل خودش را می‌گوید، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است… آن که انتقاد می‌کند… با نظر صحیح انتقاد بکند، با این که جواب می‌دهد هم اگر با نظر صحیح و بدون این که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است»
2- آیاتی که از کتمان حق نهی می‌کنند.
3- آیاتی که بحث و مناظره و جدال نیک را تشویق می‌کنند.
ب)درسنت
1- پیامبر اکرم (ص)فرمود:«حقیقت دین، نصیحت نسبت به حاکمان و عموم مسلمین است» این فرموده به روشنی لزوم خیرخواهی و نیک‌اندیشی همه‌ی آحاد مسلمین نسبت به دیگران و نیز بالملازمه، استبقال پیشوایان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادی توصیه می‌کند. همین توصیه و نظایر آن موجب گردیده که در متون روایی ما بابی تحت عنوان«النصیحه الائمه المسلمین» منعقد می‌گردد.
2- رسول گرامی اکرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگیری از نارواها توصیه کرده و می‌فرماید:«آن‌گاه که بدعت‌ها در امت من آشکار گردید برشخص داناست که دانش خود را اظهار نماید».
ج)از نظر عقل
تأکیدی که قرآن و سنت بر اصالت آزادی بیان دارد مورد تأیید عقل نیز هست، چرا که عقل بشری نیز بر ضرورت پذیرش آزادی بیان و اظهار عقیده به عنوان یک اصل بنیادین صحه می‌گذارد؛ چرا که،
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، نواقص حکومت‌ها و نیازهای اجتماع معلوم نمی‌گردد، در حالی که بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نیازهای پذیرفته شده اجتماع ضرورت دارد.
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، ‌رشد و تکامل اجتماع، که در گرو مناقشات و بیان فضایل و رذایل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن می‌گردد که مردم همه‌ی آرا را شنیده، و نیکوترین را انتخاب کنند، متوقف می‌شود.
امیرالمومنین (ع)دراین باره می‌فرماید:«هرکس به رأی خود استبداد ورزد هلاک می‌گردد، و هرآن که با دیگران مشورت کند در عقول دیگران شرکت جسته است».
نیز:«هرکس از آرای گوناگون استقبال نماید، مواضع خطا و اشتباه را در می‌یابد.
بنابراین باید گفت: آزادی بیان در فقه امامیه به صورت گسترده پذیرفته شده است و اهمیت این مهم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. البته آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، ‌قلمش آزاد است که بنویسد. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسید… در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است.
پیرامون آزادی بیان، بحث‌های فراوانی قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هیمن قدر کفایت می‌کند.
بنابراین باید پذیرفت که امروزه آزادی بیان یک حق بنیادین بشری محسوب می‌شود، گذشته از این که دولت نباید از بیان آزاد جلوگیری کند، باید پذیرفت که دولت برای تحقق این آزادی تکالیفی هم دارد و باید زمینه‌های لازم را فراهم آورد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد دولت نیز یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای تحقق اتم و اکمل آزادی بیان است.
2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعاتآن چه که به آزادی اطلاعات دولتی مشهور شده است، قدمت چندانی ندارد، در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان و جهان سیاسی، در مقیاس کوچک دوران فئودالسیم، دسترسی داشتند. در واقع این امکان وجود داشت که اطلاعات بر مبنای نیاز به دانستن، سهمیه بندی شود، بدون آن که پیامدهای چندان مشکل سازی وجود داشته باشد؛ نتیجه‌ی این گزینش اطلاعاتی آن شد که دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندکی از حاکمان امکان پذیر بود، پس از گذر از این دوران و شروع مدرنیته، انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو، با توسعه‌ی حجم و گوناگونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش اطلاعاتی حاکمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادی صنعتی امکان پذیر نبود و دوام نمی‌یافت، مگر آن که نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌شد. به بیان دیگر، تدوام پویایی جامعه صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسیع تری از جامعه توزیع شود.
در دورانی که اطلاعات، دیگر تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست، حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که ترتیبی دهد تا شهروندان و جامعه به این اطلاعات ضروری برای آموزش و حاکمیت بهینه، دسترسی داشته باشند.
به حکایت اسناد بین المللی اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات را می‌توان پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم در نظام بین المللی مشاهده نمود.
در واقع شکل کلاسیک آزادی اطلاعات در چارچوب‌های جدید مربوط به حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی بشر 1948 میلادی خودنمایی کرد.
مجمع عمومی ملل متحد دو سال قبل از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در نخستین اجلاسیه‌ی خود اعلام کرده؛ آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی‌ها است که ملل متحد برای تحقق آن بوجود آمده است.
در قوانین داخلی کشورها، آزادی اطلاعات نخستین بار در سال 1766 میلادی در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه‌ی باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ایی که تا امروز نیز پابرجاست.
کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است.
قانون آزادی اطلاعات این کشور مصوب 1888 میلادی، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می‌دانست. براساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است.
فنلاند اولین کشور اروپای شمالی و سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال 1809 میلادی و قبل از جنگ‌های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تأثیر قانون کشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نیز 1999مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد.
امّا شناسایی گسترده‌ی این حق چه در سطح بین المللی و چه در کشورهای مختلف، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا در سال 1966 میلادی، در استرالیا، کانادا و نیوزلند به سال 1982 قوانین مربوط به آزادی اطلاعات به قوانین این کشورها اضافه گشت. در انگلستان نیز تا سال 2000 م که قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسید، هیچ قانون دیگری در این زمینه به تصویب نرسیده بود. بعدها در این کشور قوانینی با پس زمینه‌ی آزادی اطلاعات، نظیر مقررات مربوط به دسترسی داده‌ها‌ی پزشکی و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلی، تهیه و تدوین گشت.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان قانون آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی خود قرار دادند.
اهمیت این قانون به حدی است که حتی کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند و یا قانون اساسی مستقلی برای آزادی اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاً به رسمیت شناخته اند.
قانون آزادی اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوّه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است، به گونه‌ایی بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد بر پایه‌ی احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سند حاوی حکمی یا تصمیمی بر علیه آن‌ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهار نظر کنند و این اظهار نظر باید ضمیمه آن سند شود.
جمهوری چک در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است:«بدنه‌ی حکومت و بدنه‌های خود مختار کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معیّن خواهد شد. به همین منظور در سال 11میِ 1999 میلادی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب ودر مجموعه‌ی قوانین شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسید.
بند نخست اصل 61، اصلاحیه‌ی قانون اساسی جمهوری مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:«هر کسی حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه‌های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید»
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در حال حاضر اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود گنجانیده اند متعاقباً این کشورها، به تصویب قانون جامع آزادی اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال کشور شیلی مؤفق شد، قانون آزادی اطلاعات خود را به تصویب برساند، این قانون در 11 آگوست 2008 میلادی به امضاء رئیس جمهور رسید.
در برزیل اصل 5 قانون اساسی مقرر می‌دارد:«هرکس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع کلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنکاف غیر قانونی نهادهای دولتی موجب مسئولیت خواهد بود مگر آن که برای حفظ امنیت حیاتی و یا برای جلوگیری از در خطر افتادن امنیت کشور این کار صورت پذیرد.
2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات، تمهید مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است. این گفتار در صدد است با توجه به نظریه هایی که در مورد اعمال کارآمد آزادی اطلاعات ابراز شده اند و نیز رویه هایی که کشورهای مختلف جهان در استفاده ازنظریه‌های مذکور داشته اند اصول و لوازم تحقق کارآمدی آزادی اطلاعات را معرفی و مطالعه کند.
«سازمان ماده 19» که نام خود را از اصول 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیر دولتی فعال در لندن در زمینه‌ی معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است.
این نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشرکرد. این معیار‌ها بلافاصله در گزارش سال 2000 میلادی گزارش گر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان، مورد تأیید قرار گرفت.
این اصول نه گانه، که بیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن‌ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگانی: اصول حاکم بر قانون گذاری آزادی اطلاعات» می‌باشد.
اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.
در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارایه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیشبینی شده در قانون است.
اصل دوم: الزام به انتشار: نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت می‌دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را به طور مستلزم منتشر کنند.
اِعمال هر گونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه‌ی منابع و امکانات باشد. طبیعی است نوع اطلاعات، بستگی تام به حوزه‌ی فعالیت نهاد دولتی دارد. از همین رو در قوانین حق دسترسی به اطلاعات، هم الزام عمومی به انتشار و هم مقولهبندی اطلاعاتی که باید انتشار یابند، پیشبینی می‌شود. به عنوان یک حداقل، دستگاه‌های دولتی باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند:
الف)اطلاعات عملیاتی درباره چگونگی فعالیت نهاد دولتی، شامل: هزینه ها، هدفها، صورتهای مالی، حسابرسی شده، استانداردها، دستاوردها و نظایر آن؛ به ویژه هنگامی که نهاد مورد نظر به طور مستقیم خدماتی را در اختیار همگان قرار دهد.
ب)اطلاعات درباره‌ی تقاضاها، شکایتها و یا موضوعات دیگری که شهروندان به طور مستقیم در رابطه با دستگاههای دولتی مطرح می‌کنند.
ج)شیوه‌ها و رویه هایی که از طریق آن شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره‌ی نهاد موردنظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارایه دهند.
د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکلبندی آنها.
هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن.
اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق هدفهای قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه‌های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود.
اصل چهارم: دامنه‌ی محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیشبینی شوند.
اساس این اصل به این شرح است:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیشبینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.
ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.
هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه‌ی قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیشتر، کارکردهای آن در محدوده‌ی استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.
اِعمال محدودیت هایی که هدف آنها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.
فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارآیی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیمگیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آنها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید براساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آنها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.
در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با هدفهای پیشبینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشاء بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد.
اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.
فرآیند تصمیم گیری درباره‌ی تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیشبینی شود. قانون باید همه‌ی نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به پاسخگویی به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.
برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده‌ی اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود.
اصل ششم: هزینه ها: هزینه‌های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواستکنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه‌های تحقق آن به مراتب بیش تر است.
در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه‌های گوناگون دریافت هزینه‌ها پیش بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه‌ی تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه‌ی واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه‌ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود.
اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه‌های نهادهای حکومت باید علنی باشند.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه‌ی جلسه‌های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.
مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیمگیری‌ها برخوردارند. بنابراین معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این اصل مستثنی می‌شوند، جلسه‌های درون حزبی نیز به عنوان جلسه‌های دولتی تلقی نمی‌شوند. در مقابل، جلسه‌های تمامی نهادهای انتخابی و کمیته‌های آنان، دفترهای برنامه ریزی و شهرسازی، مذاکرات مقامات آموزشی و نهادهای توسعه ایی، مشمول جلسه‌های علنی هستند. جلسات باید رسمی نیز باشند تا مشمول این اصل شوند. منظور از جلسه‌ی رسمی، به حد نصاب رسیدن آن برای تصمیم گیری قانونی است. شرط تحقق علنی بودن جلسه ها، اعلام زمان برگزاری آن در فرصت کافی است.
اصل هشتم: اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثری، باید اصلاح یا لغو شود. کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ایی هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر مکن نباشد باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد.
نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرّض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را براساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامهای رسمی، غیرقانونی تلقی کنند. در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات، هماهنگ شوند. افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسئول بنابر دلایل معقول، نیّت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می‌زند، حتی اگر روشن شود اطلاعات موردنظر مشمول قانون افشاء نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی، بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند.
اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاریها را منتشر می‌کنند نیز باید حمایت شوند این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاریها محافظت شوند.
مقصود از خلاف کاری، ازتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام‌های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریب کاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت امنیت عمومی، و ضرورتهای زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری است. در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح، و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است، بیاد از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشاء در تضاد با الزام‌های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود.
در برخی کشورها، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارتکننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد.
منفعت عمومی، از جمله هنگامی محقق می‌شود که سود افشاء از زیان آن بیشتر باشد و یا این که محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. برای مثال، هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق ساز و کارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطرند و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلاف کاری مطرح است، از موارد تحقق منفعت عمومی می‌باشد.
2-4- مبانی آزادی اطلاعاتبطور کلی، مبانی آزادی اطلاعات تقارب نزدیکی با«شهروندمداری» دارد. یعنی فردی که در یک جامعه‌ی دموکراتیک زندگی می‌کند. منظور از شهروند بودن در یک جامعه‌ی دموکراتیک این که فرد حق داشته باشد پیرامون سیاستهای کشور، قوانین و سایر اطلاعاتی که ممکن است بر روی زندگی وی، مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیرگذار باشد، بداند. شاید بتوان گفت که مهم ترین مبنای حق دسترسی به اطلاعات عمومی،«پاسخگویی» مقامات دولتی است. در اداره امور کشور مشارکت شهروندان، نه تنها موجد مشروعیت بخشیدن به افعال حکومتی است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور نیز تنها با کمک و مساعدت همه جانبه‌ی مردم مرتفع می‌گردد.
در عین حال نیک دانسته شده اشتباهات حکومتها در فضای پنهان کاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحبنظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنهی آنها این است که سیاستها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان عمومی قرار بگیرند. در واقع هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی اَعمال آن پرداخت و آن را واداشت که درباره رفتار خود به مردم توضیح دهد.
مبانی متعددی را می‌توان برای آزادی اطلاعات بر شمرد برخی هفت مورد را در زمره‌ی آزادی اطلاعات ذکر کرده اند:
مشارکت مردمی و نظارت مستمر،
مبارزه با فساد،
تعلق اطلاعات به مردم،
پاسخگویی،
حق تعیین سرنوشت و
تولید علم.
در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می‌شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد.
2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشتمهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند.
کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:«عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در میآیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تکتک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می‌نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند».
اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه‌ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت.
آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد.
گفته شده است که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی‌تواند به دیگری ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد. حتی در جوامعی که حکومت دموکراسی وجود ندارد، لازم است که مردم بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مقدمه آمده است که«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است«وَ إلی الله المصیر» تا زمینه‌ی بروز و شکوفایی انسانها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید«وَ تخلقوا بأخلاق الله» و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود».
ریشه‌های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ ﴾ و همچنین ﴿… وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ﴾، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استناد کرد. بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند، لازمه‌ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می‌کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،«هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده‌ی انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود».

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *