تحقیق علمی - پژوهش

در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌فقه امامیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
فهرست مطالب
TOC o "1-6" h z u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc397531661 h 11-1- طرح مسأله PAGEREF _Toc397531662 h 41-2- بیان اهمیت مسأله PAGEREF _Toc397531663 h 51-3- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc397531664 h 51-4- سؤالات اصلی و فرعی PAGEREF _Toc397531665 h 61-5- فرضیه پژوهش PAGEREF _Toc397531666 h 61 -6- روش تحقیق: PAGEREF _Toc397531671 h 71-7- محدودیت‌های پژوهش: PAGEREF _Toc397531672 h 71-8- تعاریف و اصطلاحات PAGEREF _Toc397531673 h 7فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531675 h 102-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: PAGEREF _Toc397531676 h 122-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531677 h 122-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها PAGEREF _Toc397531678 h 132-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531679 h 172-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531680 h 202-4- مبانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531681 h 272-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc397531682 h 282-4-2- حاکمیت مردم PAGEREF _Toc397531683 h 312-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی PAGEREF _Toc397531684 h 312-4-4-اصل شفافیت PAGEREF _Toc397531685 h 322-4-5 - مبانی اجتماعی PAGEREF _Toc397531686 h 342-4-6-مبنای اقتصادی PAGEREF _Toc397531687 h 352-4-7-مبنای فرهنگی PAGEREF _Toc397531688 h 362-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531689 h 372-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531690 h 372-4-8-1-1-روایت علوی PAGEREF _Toc397531691 h 372-4-8-1-2- سیره معصومین PAGEREF _Toc397531692 h 382-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور PAGEREF _Toc397531693 h 402-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن PAGEREF _Toc397531694 h 402-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531695 h 422-4-8-1-6- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531696 h 432-4-8-1-7- سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531697 h 432-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531698 h 432-4-8-2- نقد و بررسی ادله: PAGEREF _Toc397531699 h 472-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) PAGEREF _Toc397531700 h 472-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور PAGEREF _Toc397531701 h 482-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن PAGEREF _Toc397531702 h 492-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531703 h 492-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531704 h 502-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531705 h 502-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531706 h 51نتیجه: PAGEREF _Toc397531707 h 512-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531708 h 522-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531709 h 522-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531710 h 552-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی PAGEREF _Toc397531711 h 552-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا PAGEREF _Toc397531712 h 562-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا PAGEREF _Toc397531713 h 572-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع PAGEREF _Toc397531714 h 582-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531715 h 592-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم PAGEREF _Toc397531716 h 612-6-2-امنیت ملی PAGEREF _Toc397531717 h 612-6-3-حریم خصوصی PAGEREF _Toc397531718 h 652-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری PAGEREF _Toc397531719 h 682-6-5- مخل به مبانی اسلام PAGEREF _Toc397531720 h 702-6-6- مصالح و حقوق عمومی PAGEREF _Toc397531721 h 71فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531723 h 743-1- قانون اساسی PAGEREF _Toc397531724 h 763-2- قوانین عادی PAGEREF _Toc397531725 h 773-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: PAGEREF _Toc397531726 h 793-2-2- آئین دسترسی PAGEREF _Toc397531727 h 793-2-3- ترویج شفافیت PAGEREF _Toc397531728 h 803-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران PAGEREF _Toc397531729 h 813-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531730 h 813-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن PAGEREF _Toc397531731 h 813-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات PAGEREF _Toc397531732 h 823-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی PAGEREF _Toc397531733 h 823-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک PAGEREF _Toc397531734 h 843-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور PAGEREF _Toc397531735 h 843-3-3-1- استقلال ساختاری PAGEREF _Toc397531736 h 853-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل PAGEREF _Toc397531737 h 853-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه‌ایی PAGEREF _Toc397531738 h 863-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی PAGEREF _Toc397531739 h 873-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها PAGEREF _Toc397531740 h 873-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531741 h 883-4-1- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531742 h 893-4-1-1- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان PAGEREF _Toc397531743 h 893-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند PAGEREF _Toc397531744 h 913-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات PAGEREF _Toc397531745 h 933-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531746 h 933-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف PAGEREF _Toc397531747 h 943-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات PAGEREF _Toc397531748 h 953-4-3- نقص در ضمانت اجرا PAGEREF _Toc397531749 h 963-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531750 h 973-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531751 h 1003-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی PAGEREF _Toc397531752 h 1003-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات PAGEREF _Toc397531753 h 1013-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها PAGEREF _Toc397531754 h 1033-5-1-3- ممانعت از دسترسی PAGEREF _Toc397531755 h 1033-5-1-4- سرقت اطلاعات PAGEREF _Toc397531756 h 1043-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc397531757 h 1053-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی PAGEREF _Toc397531758 h 1063-5-3-1- قانون اساسی PAGEREF _Toc397531759 h 1073-5-3-2- قانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc397531760 h 1073-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc397531761 h 1083-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح PAGEREF _Toc397531762 h 1083-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر PAGEREF _Toc397531763 h 1093-6-1- قوه مقننه PAGEREF _Toc397531764 h 1093-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531765 h 1103-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان PAGEREF _Toc397531766 h 1103-6-1-3- تحقیق و تفحص PAGEREF _Toc397531767 h 1113-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531768 h 1113-6-1-5- شورای نگهبان PAGEREF _Toc397531769 h 1123-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه PAGEREF _Toc397531770 h 1123-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc397531771 h 1133-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc397531772 h 1133-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) PAGEREF _Toc397531773 h 1143-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء PAGEREF _Toc397531774 h 1143-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه PAGEREF _Toc397531775 h 1153-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531776 h 1173-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531777 h 1173-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531778 h 1183-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت PAGEREF _Toc397531779 h 1183-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات PAGEREF _Toc397531780 h 1183-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه PAGEREF _Toc397531781 h 1183-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531782 h 1193-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه PAGEREF _Toc397531783 h 1223-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها PAGEREF _Toc397531784 h 122نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc397531785 h 129الف)نتیجه گیری PAGEREF _Toc397531786 h 129ب)پیشنهادات PAGEREF _Toc397531787 h 132پیوست ها: PAGEREF _Toc397531788 h 134الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: PAGEREF _Toc397531789 h 134ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531790 h 137منابع و مآخذ PAGEREF _Toc397531791 h 143الف)کتب فارسی PAGEREF _Toc397531792 h 143ب)کتب عربی PAGEREF _Toc397531793 h 145ج)مقاله و پایان نامه PAGEREF _Toc397531794 h 148د)مقالات انگلیسی و سایت ها PAGEREF _Toc397531795 h 151
فصل اولکلیات تحقیقطرح مسئله
بیان اهمیت مسئله
پیشینه تحقیق
سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
فرضیه پژوهش
روش تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
مقدمه
حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.
تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود.
بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی.
در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است.
بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود.
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،... می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود.
به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است.
1-1- طرح مسألهدر سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوستر و افکار عمومی را به آن حساستر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردمسالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.
بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیبهای فراوان و با وجود اختلاف نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال 1388، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانونگذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.
از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایستهها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاستگذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایستهای نداشتهاند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیتها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.
2-1- بیان اهمیت مسألهبا توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاستگذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایستههای ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.
3-1- پیشینه تحقیقپژوهشهای فراوانی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه با موضوع آزادی اطلاعات و حق دسترسی انجام شده است نگارنده در این جا به اختصار به میزان ارتباط منابع با موضوع این پژوهش خواهد پرداخت.
کتابها: کاملترین کتابی که تا کنون در این موضوع نگاشته شده، کتاب«آزادی اطلاعات» اثر آقای دکتر باقرانصاری است. این کتاب در سال 1387 توسط انتشارات دادگستر منتشر شد. کتاب آزادی اطلاعات با رویکردی توصیفی و تطبیقی موضوع آزادی اطلاعات را بررسی می‌کند.
دومین کتاب فارسی در این حوزه کتاب«حقوق ارتباطات» کاری است مشترک از دکتر کاظم معتمدنژاد ودکتر رؤیا معتمدنژاد. با توجه به مطالب ارائه شده در این کتاب می‌توان کتاب حاضر را یکی از منابع فرعی موضوع آزادی اطلاعات دانست، نویسندگان کتاب از زوایای تاریخی و عملی به بحث و تحقیق در زمینهی حقوق ارتباطات پرداخته اند. در بخش کتابهای لاتین، منابع گسترده ایی به موضوع آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف و با رویکردهای متفاوت پرداخته اند. کتابهای بسیاری نیز به بررسی تطبیقی حقوق ارتباطات و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان پرداخته اند. از این جهت کتاب«آزادی اطلاعات: بررسی تطبیقی قوانین» (Freedom of information: A comparative legal survey)نوشته ی«تابی مندل» به عنوان یکی از کتابهای مطرح در این زمینه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. کتب پژوهشی فقهی در خبروخبرگزاری وامام خمینی ورسانه‌های گروهی اثر دکتر جواد فخارطوسی نیز با آزادی اطلاعات مرتبط است.
پایان نامهها:
پایان نامههایی که در حوزه آزادی اطلاعات نگاشته شده است آزادی اطلاعات را از جنبه‌های بینالمللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار داده اند و جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است.
مقالات مرتبط با آزادی اطلاعات در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ولی به صورت شایسته جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد پژوهش و تحقیق قرار نگرفته است.
4-1. سوالهای اصلی و فرعی
(الف) سوال اصلی: جایگاه آزادی اطلاعات درفقه امامیه وحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست وچگونه تبیین می‌شود؟
(ب)سوالات فرعی:
1- آیا آزادی اطلاعات با سایر آزادیها ارتباط دارد؟
2-مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
3- حدود و ثغور آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه امامیه چیست؟
4- ایرادات و نواقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
5-1. فرضیه پژوهشآزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتم و بیست و چهارم قانون اساسی به نظرمی رسد پذیرفته شده است. در فقه امامیه آزادی اطلاعات قابل اثبات است.
آزادی اطلاعات با سایر آزادی‌ها همچون آزادی بیان ارتباط نزدیکی دارد. در آزادی اطلاعات اصل، افشای همه‌ی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء است که باید در قانون ذکرشود.
6 -1. روش تحقیق: الف)روش گردآوری اطلاعات: در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه ایی و میدانی، نگارنده به گردآوری اطلاعات پرداخته است.
ب)روش تحلیل داده ها: داده‌های این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
7-1. محدودیت‌های پژوهش: در نگارش و تدوین این پژوهش، مهم‌ترین محدودیت کمبود منابع فقهی مرتبط با موضوع پایان‌نامه بوده است، البته در این پژوهش درحد توان و ظرفیت خود جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار داده‌ام.
7-1. تعاریف و اصطلاحات7-1-1- اطلاعات: اطلاعات در لغت به معنای آگاهی یافتن واقف شدن بر کاری است. منظور داده ها در کلیه‌ی اشکال ممکنه است. اطلاعات می‌تواند در معنای حقایق و دستورالعملهای حکومتی باشد. ارزش اطلاعات در معنای اصطلاحی آن، مدتدار بودن و دقیق بودن آنهاست.
اطلاعات همچنین به معنای چیزی است که آگاهی را افزایش می‌دهد. اطلاعات به معنای نوع خاصی از اخبار، یعنی خبرهای مربوط به نیازمندیهای امنیتی دولت و محصولات اطلاعاتی نیز می‌باشد. مشخصه‌ی مهم این معنا، نیازمندیهای دولتها و پرورش یافته بودن اخبار عادی است در این رویکرد«اطلاعات» فقط به اخبار و داده هایی اطلاق می‌شود که طیّ فرآیندی بررسی و تحلیل و پردازش شده باشد، بنابراین اطلاعات را باید از اخبار و داده‌های خام تفکیک کرد.
7-1-2- حق دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و... بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، هنری و یا به هر وسیله‌ی دیگری می‌باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اقسام حق آزادی بیان می‌باشد که برخلاف تصوّر ظاهری، منظور دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی است. دراین پژوهش منظور از آزادی اطلاعات معنای ذکرشده می‌باشد.
7-1-3- آزادی: رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضع بتواند قدرت خلاقانه‌ی خود را به عمل در آورد. همچنین آزادی عبارت است از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند.
7-1-4- حقوق اساسی
رشته ایی از حقوق داخلی هر کشور است که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دولت ها. این تعریف ناظر به حقوق اساسی مدون و مکتوب است. همچنین در تعریف دیگری از حقوق اساسی بیان شده است؛ حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
7-1-5- قانون اساسی
قانون اساسی به کلیه‌ی قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.
7-1-6- مؤسسات عمومی
طبق ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
7-1-7- مؤسسات خصوصی
طبق بند ماده یک قانون فوق مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثنای مؤسسات عمومی است.

فصل دوممفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها
تاریخچه آزادی اطلاعات
لوازم تحقق آزادی اطلاعات
مبانی آزادی اطلاعات
منابع حقوقی آزادی اطلاعات
استثنائات آزادی اطلاعات
مقدمه
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.
قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.
توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.
مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و... به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.
2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: هر چند در مقدمه‌ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی‌ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.
2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعاتآزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه‌ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه‌ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است.
آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ی آن«حق دسترسی به اطلاعات» در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می‌توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال1946میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه‌ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است.
ب) تعریف مضیق: با گذشت زمان، جامعه‌ی بین الملل، ضمن تحدید دامنه‌ی مفهوم آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت آزادی اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آن‌ها می‌باشد و ثانیاً؛ فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می‌گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکردِ عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال 2009میلادی در«ترومسو» نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد.
لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه‌ی آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می‌توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود.
بنابراین منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، برخی مؤسسات خصوصی (غیر عمومی)و فعالیت بدنه‌ی حکومت درباره اعمال حاکمیت و در عرصه‌ی بین المللی و ملی است.
2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی هایکی از مباحث مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات، حق آزادی بیان است. آزادی بیان سرچشمه‌ی اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.
در مقابل«آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده می‌شود، در عین حال کامل کننده‌ی آن است، چرا که ویژگی‌های شفافیت و پاسخ پذیری حکومت را که بنیان‌های تحقق حکومت‌های مردم سالاری هستند، تداوم می‌بخشند و امکان بقای آزادی بیان را فراهم می‌سازند.
معمولاً از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات حکومتی به عنوان یکی از لوازم اصلی آزادی بیان یاد می‌شود.
زیرا مهم ترین تدبیر حقوقی جهت تهیه‌ی اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی مذکور به شمار می‌رود. به همین جهت برخی نگاشته اند:«اطلاعات، اکسیژن دموکراسی است، اگر مردم ندانند که در جامعه‌ی آن‌ها چه اتفاقی می‌افتد و اگر اعمال حاکمان آن‌ها از مردم مخفی بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمی در اداره‌ی امور داشته باشند.
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است، کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیّت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود.
آزادی بیان از دیرباز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده و طرح و حمایت از آن محدود به یک منطقه‌ی جغرافیایی و یا یک دوره زمانی خاص نبوده است. چنان که در سخنان حکمای یونان باستان و همچنین بزرگان دین اسلام نیز ضمن تکلیف به امر معروف ونهی از منکر، مردم را تشویق به بیان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حکومت می‌کرده اند و به عنوان مثال، امام علی (ع)فرموده اند:«بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگوئید، پذیرفتنش بر من سنگین و دشوار است و خیال نکنید که من می‌خواهم که بزرگم شمارید؛ چه، آن کسی که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجرای حق عدل بر وی سنگین تر می‌نماید»
و این تکالیف و تشویقات، همگی مستلزم وجود آزادی بیان است. این آزادی را یکی از آزادی‌های بنیادین بشر دانسته اند و گفته شده که«آزادی اطلاعات (و آزادی بیان)یکی از حقوق بنیادین بشر و زیر بنای همه‌ی آزادی هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می‌ورزد.
با تتبع و کاوش در لابه‌لای نصوص و ادله دین و نیز سخنان و سیره‌ی عملی پیشوایان با شواهد بی شماری می‌توان اهمیت آزادی بیان را اثبات نمود. در ذیل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:
الف)در قرآن
1- آیاتی که بر مشورت و نظرخواهی از دیگران تاکید می‌کند (آل عمران/159، شورا/‌38)
«اهمیت مشورت تا آن‌جاست که خداوند پیامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحی فرمان داده است که با اصحاب خویش مشورت کرده و آرای آنان را به دست آورد.
شگفتی ما از این دستور قرآنی آنگاه فزونی می‌گیرد که در آن اعصار، عموم مردم هیچ‌گونه جایگاه سیاسی نداشتند که آنان را در امور، مشارکت و مداخله دهد. حکام در نظر اکثریت مردم از قداست ذاتی تا بدان حد که ایشان را به خدایان نزدیک و تسلیم بی‌چون و چرا در برابر حکام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نیز نسبت به پیامبر خدا خاضع بودند و مشارکت دادن خویش را در حکومت انتظار نداشتند، در چنین زمینه‌ای قرآن کریم مشورت رسول اکرم با مسلمانان و نظرخواهی از ایشان را توصیه می‌کند».
امام خمینی (ره)در دعوتی عام به نقد و انتقاد و طرح آرای گوناگون می‌فرماید:
«فرض کنید یک نفر می‌رود و مسائل خودش را می‌گوید، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است... آن که انتقاد می‌کند... با نظر صحیح انتقاد بکند، با این که جواب می‌دهد هم اگر با نظر صحیح و بدون این که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است»
2- آیاتی که از کتمان حق نهی می‌کنند.
3- آیاتی که بحث و مناظره و جدال نیک را تشویق می‌کنند.
ب)درسنت
1- پیامبر اکرم (ص)فرمود:«حقیقت دین، نصیحت نسبت به حاکمان و عموم مسلمین است» این فرموده به روشنی لزوم خیرخواهی و نیک‌اندیشی همه‌ی آحاد مسلمین نسبت به دیگران و نیز بالملازمه، استبقال پیشوایان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادی توصیه می‌کند. همین توصیه و نظایر آن موجب گردیده که در متون روایی ما بابی تحت عنوان«النصیحه الائمه المسلمین» منعقد می‌گردد.
2- رسول گرامی اکرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگیری از نارواها توصیه کرده و می‌فرماید:«آن‌گاه که بدعت‌ها در امت من آشکار گردید برشخص داناست که دانش خود را اظهار نماید».
ج)از نظر عقل
تأکیدی که قرآن و سنت بر اصالت آزادی بیان دارد مورد تأیید عقل نیز هست، چرا که عقل بشری نیز بر ضرورت پذیرش آزادی بیان و اظهار عقیده به عنوان یک اصل بنیادین صحه می‌گذارد؛ چرا که،
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، نواقص حکومت‌ها و نیازهای اجتماع معلوم نمی‌گردد، در حالی که بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نیازهای پذیرفته شده اجتماع ضرورت دارد.
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، ‌رشد و تکامل اجتماع، که در گرو مناقشات و بیان فضایل و رذایل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن می‌گردد که مردم همه‌ی آرا را شنیده، و نیکوترین را انتخاب کنند، متوقف می‌شود.
امیرالمومنین (ع)دراین باره می‌فرماید:«هرکس به رأی خود استبداد ورزد هلاک می‌گردد، و هرآن که با دیگران مشورت کند در عقول دیگران شرکت جسته است».
نیز:«هرکس از آرای گوناگون استقبال نماید، مواضع خطا و اشتباه را در می‌یابد.
بنابراین باید گفت: آزادی بیان در فقه امامیه به صورت گسترده پذیرفته شده است و اهمیت این مهم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. البته آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، ‌قلمش آزاد است که بنویسد. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسید... در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است.
پیرامون آزادی بیان، بحث‌های فراوانی قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هیمن قدر کفایت می‌کند.
بنابراین باید پذیرفت که امروزه آزادی بیان یک حق بنیادین بشری محسوب می‌شود، گذشته از این که دولت نباید از بیان آزاد جلوگیری کند، باید پذیرفت که دولت برای تحقق این آزادی تکالیفی هم دارد و باید زمینه‌های لازم را فراهم آورد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد دولت نیز یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای تحقق اتم و اکمل آزادی بیان است.
2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعاتآن چه که به آزادی اطلاعات دولتی مشهور شده است، قدمت چندانی ندارد، در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان و جهان سیاسی، در مقیاس کوچک دوران فئودالسیم، دسترسی داشتند. در واقع این امکان وجود داشت که اطلاعات بر مبنای نیاز به دانستن، سهمیه بندی شود، بدون آن که پیامدهای چندان مشکل سازی وجود داشته باشد؛ نتیجه‌ی این گزینش اطلاعاتی آن شد که دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندکی از حاکمان امکان پذیر بود، پس از گذر از این دوران و شروع مدرنیته، انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو، با توسعه‌ی حجم و گوناگونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش اطلاعاتی حاکمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادی صنعتی امکان پذیر نبود و دوام نمی‌یافت، مگر آن که نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌شد. به بیان دیگر، تدوام پویایی جامعه صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسیع تری از جامعه توزیع شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *