مقالات

–543

413385414655

دانشکده اصول الدين قم
گروه فقه و حقوق اسلامی
پاياننامه كارشناسي ارشد
آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
استاد راهنما:
دکتر احمد رضا توحیدی
استاد مشاور:
دکتر جواد فخار طوسی
نگارش:
فضل الله رنجبر
تابستان1393

کلية اصول الدين قم
قسم فقه و حقوق اسلامی
رسالة الماجستير
حریة الاعلام فی ضوء القانون الاساسی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران و فقه الامامیه
استاذ المشرف:
الدکتور احمد رضا توحیدی
استاذ المساعد:
الدکتور جواد فخار طوسی
اعداد:
فضل الله رنجبر
السنة 1435
تقدیم:
به دو گوهر گرانمایه هستی ام پدر و مادر بزرگوارم که تا ابد مدیون محبت‌های بی دریغشان هستم.

سپاس
از استاد محترم دکتر احمد رضا توحیدی که در انجام این پژوهش از هیچ راهنمایی دریغ نورزیدند
و از استاد بزرگوار دکتر جواد فخار طوسی که از مشاوره خویش در پرورش این پژوهش بهره مندم نمود.
و همه دوستانی که درخلق این اثر مرا یاری نمودند.
چکیده:
نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.
لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)
نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.
تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال 1388 ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.
در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.
واژگان كليدي: آزادي اطلاعات، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.
فهرست مطالب
TOC o “1-6” h z u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc397531661 h 11-1- طرح مسأله PAGEREF _Toc397531662 h 41-2- بیان اهمیت مسأله PAGEREF _Toc397531663 h 51-3- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc397531664 h 51-4- سؤالات اصلی و فرعی PAGEREF _Toc397531665 h 61-5- فرضیه پژوهش PAGEREF _Toc397531666 h 61 -6- روش تحقیق: PAGEREF _Toc397531671 h 71-7- محدودیت‌های پژوهش: PAGEREF _Toc397531672 h 71-8- تعاریف و اصطلاحات PAGEREF _Toc397531673 h 7فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531675 h 102-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: PAGEREF _Toc397531676 h 122-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات PAGEREF _Toc397531677 h 122-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها PAGEREF _Toc397531678 h 132-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531679 h 172-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات PAGEREF _Toc397531680 h 202-4- مبانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531681 h 272-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc397531682 h 282-4-2- حاکمیت مردم PAGEREF _Toc397531683 h 312-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی PAGEREF _Toc397531684 h 312-4-4-اصل شفافیت PAGEREF _Toc397531685 h 322-4-5 – مبانی اجتماعی PAGEREF _Toc397531686 h 342-4-6-مبنای اقتصادی PAGEREF _Toc397531687 h 352-4-7-مبنای فرهنگی PAGEREF _Toc397531688 h 362-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531689 h 372-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531690 h 372-4-8-1-1-روایت علوی PAGEREF _Toc397531691 h 372-4-8-1-2- سیره معصومین PAGEREF _Toc397531692 h 382-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور PAGEREF _Toc397531693 h 402-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن PAGEREF _Toc397531694 h 402-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531695 h 422-4-8-1-6- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531696 h 432-4-8-1-7- سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531697 h 432-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531698 h 432-4-8-2- نقد و بررسی ادله: PAGEREF _Toc397531699 h 472-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) PAGEREF _Toc397531700 h 472-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور PAGEREF _Toc397531701 h 482-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن PAGEREF _Toc397531702 h 492-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531703 h 492-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531704 h 502-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531705 h 502-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531706 h 51نتیجه: PAGEREF _Toc397531707 h 512-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531708 h 522-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531709 h 522-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531710 h 552-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی PAGEREF _Toc397531711 h 552-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا PAGEREF _Toc397531712 h 562-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا PAGEREF _Toc397531713 h 572-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع PAGEREF _Toc397531714 h 582-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531715 h 592-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم PAGEREF _Toc397531716 h 612-6-2-امنیت ملی PAGEREF _Toc397531717 h 612-6-3-حریم خصوصی PAGEREF _Toc397531718 h 652-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری PAGEREF _Toc397531719 h 682-6-5- مخل به مبانی اسلام PAGEREF _Toc397531720 h 702-6-6- مصالح و حقوق عمومی PAGEREF _Toc397531721 h 71فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531723 h 743-1- قانون اساسی PAGEREF _Toc397531724 h 763-2- قوانین عادی PAGEREF _Toc397531725 h 773-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: PAGEREF _Toc397531726 h 793-2-2- آئین دسترسی PAGEREF _Toc397531727 h 793-2-3- ترویج شفافیت PAGEREF _Toc397531728 h 803-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران PAGEREF _Toc397531729 h 813-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531730 h 813-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن PAGEREF _Toc397531731 h 813-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات PAGEREF _Toc397531732 h 823-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی PAGEREF _Toc397531733 h 823-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک PAGEREF _Toc397531734 h 843-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور PAGEREF _Toc397531735 h 843-3-3-1- استقلال ساختاري PAGEREF _Toc397531736 h 853-3-3-1-1- داشتن شخصيت حقوقي مستقل PAGEREF _Toc397531737 h 853-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتي تنظيم كننده فعاليت‌هاي رسانه‌ايي PAGEREF _Toc397531738 h 863-3-3-1-3- استقلال محتوايي يا اختياراتي PAGEREF _Toc397531739 h 873-3-3-1-4- استقلال سياسي رسانه ها PAGEREF _Toc397531740 h 873-4- ارزيابي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531741 h 883-4-1- ارزيابي شكلي و ساختاري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531742 h 893-4-1-1- شرايط شكلي رسيدگي به تقاضاي دسترسي به اطلاعات شهروندان PAGEREF _Toc397531743 h 893-4-1-2- آئين رسيدگي به تقاضاي شهروند PAGEREF _Toc397531744 h 913-4-1-3- ساختار و نحوه‌ي عملكرد نهاد ناظر بر دسترسي به اطلاعات PAGEREF _Toc397531745 h 933-4-2- ارزيابي ماهوي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531746 h 933-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاريف PAGEREF _Toc397531747 h 943-4-2-2- تعارض برخي مفاهيم قانون با اصول كلي حاكم بر دسترسي به اطلاعات PAGEREF _Toc397531748 h 953-4-3- نقص در ضمانت اجرا PAGEREF _Toc397531749 h 963-4-4- محدوديت‌هاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531750 h 973-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531751 h 1003-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی PAGEREF _Toc397531752 h 1003-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات PAGEREF _Toc397531753 h 1013-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها PAGEREF _Toc397531754 h 1033-5-1-3- ممانعت از دسترسی PAGEREF _Toc397531755 h 1033-5-1-4- سرقت اطلاعات PAGEREF _Toc397531756 h 1043-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc397531757 h 1053-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی PAGEREF _Toc397531758 h 1063-5-3-1- قانون اساسی PAGEREF _Toc397531759 h 1073-5-3-2- قانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc397531760 h 1073-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc397531761 h 1083-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح PAGEREF _Toc397531762 h 1083-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر PAGEREF _Toc397531763 h 1093-6-1- قوه مقننه PAGEREF _Toc397531764 h 1093-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531765 h 1103-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان PAGEREF _Toc397531766 h 1103-6-1-3- تحقیق و تفحص PAGEREF _Toc397531767 h 1113-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531768 h 1113-6-1-5- شورای نگهبان PAGEREF _Toc397531769 h 1123-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه PAGEREF _Toc397531770 h 1123-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc397531771 h 1133-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc397531772 h 1133-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) PAGEREF _Toc397531773 h 1143-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء PAGEREF _Toc397531774 h 1143-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه PAGEREF _Toc397531775 h 1153-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531776 h 1173-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531777 h 1173-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531778 h 1183-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت PAGEREF _Toc397531779 h 1183-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات PAGEREF _Toc397531780 h 1183-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه PAGEREF _Toc397531781 h 1183-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531782 h 1193-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه PAGEREF _Toc397531783 h 1223-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها PAGEREF _Toc397531784 h 122نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc397531785 h 129الف)نتیجه گیری PAGEREF _Toc397531786 h 129ب)پیشنهادات PAGEREF _Toc397531787 h 132پیوست ها: PAGEREF _Toc397531788 h 134الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: PAGEREF _Toc397531789 h 134ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات PAGEREF _Toc397531790 h 137منابع و مآخذ PAGEREF _Toc397531791 h 143الف)کتب فارسی PAGEREF _Toc397531792 h 143ب)کتب عربی PAGEREF _Toc397531793 h 145ج)مقاله و پایان نامه PAGEREF _Toc397531794 h 148د)مقالات انگلیسی و سایت ها PAGEREF _Toc397531795 h 151
فصل اولکلیات تحقیقطرح مسئله
بیان اهمیت مسئله
پیشینه تحقیق
سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
فرضیه پژوهش
روش تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
مقدمه
حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.
تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود.
بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی.
در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است.
بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود.
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود.
به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است.
1-1- طرح مسألهدر سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوستر و افکار عمومی را به آن حساستر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردمسالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.
بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیبهای فراوان و با وجود اختلاف نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال 1388، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانونگذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.
از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایستهها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاستگذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایستهای نداشتهاند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیتها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.
2-1- بیان اهمیت مسألهبا توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاستگذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایستههای ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.
3-1- پیشینه تحقیقپژوهشهای فراوانی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه با موضوع آزادی اطلاعات و حق دسترسی انجام شده است نگارنده در این جا به اختصار به میزان ارتباط منابع با موضوع این پژوهش خواهد پرداخت.
کتابها: کاملترین کتابی که تا کنون در این موضوع نگاشته شده، کتاب«آزادی اطلاعات» اثر آقای دکتر باقرانصاری است. این کتاب در سال 1387 توسط انتشارات دادگستر منتشر شد. کتاب آزادی اطلاعات با رویکردی توصیفی و تطبیقی موضوع آزادی اطلاعات را بررسی می‌کند.
دومین کتاب فارسی در این حوزه کتاب«حقوق ارتباطات» کاری است مشترک از دکتر کاظم معتمدنژاد ودکتر رؤیا معتمدنژاد. با توجه به مطالب ارائه شده در این کتاب می‌توان کتاب حاضر را یکی از منابع فرعی موضوع آزادی اطلاعات دانست، نویسندگان کتاب از زوایای تاریخی و عملی به بحث و تحقیق در زمینهی حقوق ارتباطات پرداخته اند. در بخش کتابهای لاتین، منابع گسترده ایی به موضوع آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف و با رویکردهای متفاوت پرداخته اند. کتابهای بسیاری نیز به بررسی تطبیقی حقوق ارتباطات و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان پرداخته اند. از این جهت کتاب«آزادی اطلاعات: بررسی تطبیقی قوانین» (Freedom of information: A comparative legal survey)نوشته ی«تابی مندل» به عنوان یکی از کتابهای مطرح در این زمینه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. کتب پژوهشی فقهی در خبروخبرگزاری وامام خمینی ورسانه‌های گروهی اثر دکتر جواد فخارطوسی نیز با آزادی اطلاعات مرتبط است.
پایان نامهها:
پایان نامههایی که در حوزه آزادی اطلاعات نگاشته شده است آزادی اطلاعات را از جنبه‌های بینالمللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار داده اند و جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است.
مقالات مرتبط با آزادی اطلاعات در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ولی به صورت شایسته جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد پژوهش و تحقیق قرار نگرفته است.
4-1. سوالهای اصلی و فرعی
(الف) سوال اصلی: جایگاه آزادی اطلاعات درفقه امامیه وحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست وچگونه تبیین می‌شود؟
(ب)سوالات فرعی:
1- آیا آزادی اطلاعات با سایر آزادیها ارتباط دارد؟
2-مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
3- حدود و ثغور آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه امامیه چیست؟
4- ایرادات و نواقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
5-1. فرضیه پژوهشآزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتم و بیست و چهارم قانون اساسی به نظرمی رسد پذیرفته شده است. در فقه امامیه آزادی اطلاعات قابل اثبات است.
آزادی اطلاعات با سایر آزادی‌ها همچون آزادی بیان ارتباط نزدیکی دارد. در آزادی اطلاعات اصل، افشای همه‌ی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء است که باید در قانون ذکرشود.
6 -1. روش تحقیق: الف)روش گردآوری اطلاعات: در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه ایی و میدانی، نگارنده به گردآوری اطلاعات پرداخته است.
ب)روش تحلیل داده ها: داده‌های این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
7-1. محدودیت‌های پژوهش: در نگارش و تدوين اين پژوهش، مهم‌ترين محدوديت كمبود منابع فقهي مرتبط با موضوع پايان‌نامه بوده است، البته در اين پژوهش درحد توان و ظرفيت خود جنبه‌ي فقهي آزادي اطلاعات را مورد بررسي قرار داده‌ام.
7-1. تعاریف و اصطلاحات7-1-1- اطلاعات: اطلاعات در لغت به معنای آگاهی یافتن واقف شدن بر کاری است. منظور داده ها در کلیه‌ی اشکال ممکنه است. اطلاعات می‌تواند در معنای حقایق و دستورالعملهای حکومتی باشد. ارزش اطلاعات در معنای اصطلاحی آن، مدتدار بودن و دقیق بودن آنهاست.
اطلاعات همچنین به معنای چیزی است که آگاهی را افزایش می‌دهد. اطلاعات به معنای نوع خاصی از اخبار، یعنی خبرهای مربوط به نیازمندیهای امنیتی دولت و محصولات اطلاعاتی نیز می‌باشد. مشخصه‌ی مهم این معنا، نیازمندیهای دولتها و پرورش یافته بودن اخبار عادی است در این رویکرد«اطلاعات» فقط به اخبار و داده هایی اطلاق می‌شود که طیّ فرآیندی بررسی و تحلیل و پردازش شده باشد، بنابراین اطلاعات را باید از اخبار و داده‌های خام تفکیک کرد.
7-1-2- حق دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و… بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، هنری و یا به هر وسیله‌ی دیگری می‌باشد.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اقسام حق آزادی بیان می‌باشد که برخلاف تصوّر ظاهری، منظور دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی است. دراین پژوهش منظور از آزادی اطلاعات معنای ذکرشده می‌باشد.
7-1-3- آزادی: رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضع بتواند قدرت خلاقانه‌ی خود را به عمل در آورد. همچنین آزادی عبارت است از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند.
7-1-4- حقوق اساسی
رشته ایی از حقوق داخلی هر کشور است که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دولت ها. این تعریف ناظر به حقوق اساسی مدون و مکتوب است. همچنین در تعریف دیگری از حقوق اساسی بیان شده است؛ حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
7-1-5- قانون اساسی
قانون اساسی به کلیه‌ی قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.
7-1-6- مؤسسات عمومی
طبق ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
7-1-7- مؤسسات خصوصی
طبق بند ماده یک قانون فوق مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثنای مؤسسات عمومی است.

فصل دوممفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها
تاریخچه آزادی اطلاعات
لوازم تحقق آزادی اطلاعات
مبانی آزادی اطلاعات
منابع حقوقی آزادی اطلاعات
استثنائات آزادی اطلاعات
مقدمه
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.
قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.
توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.
مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.
2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: هر چند در مقدمه‌ي اين پژوهش مطالبي در باب شناخت و تبيين مفهوم آزادي اطلاعات بيان شد، ليكن درك و شناخت بهتر، نيازمند آن است تا آزادي اطلاعات و ارتباط آن با ساير آزادي‌ها به صورتي مفصل تر و عميق تر، واكاويده شود.
2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعاتآزادي اطلاعات اصطلاحي است كه نخستين بار در ايالات متحده آمريكا به كار رفته و در مورد محتواي خود نيز تا اندازه‌اي گمراه كننده است. شايد تصور شود كه منظور از آن، آزادي همه‌ي انواع اطلاعات است؛ امّا اين تصور درست نيست، منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و برخي مؤسسات غير عمومي است.
آزادي اطلاعات و مؤلفه‌ي آن«حق دسترسي به اطلاعات» در معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعات كه در اختيار حكومت است، در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است.
با بررسي اسناد بين المللي و دكترين حقوقي، مي‌توان دو ديدگاه متمايز را در خصوص مفهوم اصل آزادي اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعريف موسّع: بنابراين، اصل آزادي اطلاعات، عبارت است از جريان عاري از محدوديتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ايي كه تحصيل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذيرد كه در اين صورت، آزادي اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در كسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مكاني خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مصوب سال1946ميلادي به عنوان نخستين سند بين المللي در عرصه‌ي آزادي اطلاعات، با چنين رويكردي اين اصل را متضمن حق جمع آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر مكاني دانسته است.
ب) تعريف مضيق: با گذشت زمان، جامعه‌ي بين الملل، ضمن تحديد دامنه‌ي مفهوم آزادي اطلاعات، آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات نگهداري شده توسط مؤسسات دولتي نموده است كه در اين رهيافت آزادي اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادي در تحصيل اطلاعات بوده و منصرف از مواردي نظير انتقال و انتشار آن‌ها مي‌باشد و ثانياً؛ فقط اطلاعاتي در اين چارچوب مطمح نظر قرار مي‌گيرد كه در اختيار مؤسسات وابسته به حكومت بوده و يا كاركردِ عمومي دارند. در كنوانسيون دسترسي به مدارك رسمي كه در سال 2009ميلادي در«ترومسو» نروژ، توسط شوراي اروپا تهيه شد، اين نهاد در معناي دسترسي به مدارك نگهداري شده نزد مقامات دولتي، منحصر شد.
لذا بر مبناي تعريف كنوني كه مورد وفاق متخصصان عرصه‌ي آزادي اطلاعات نيز واقع شده، مي‌توان حق بر اطلاعات را به معناي حق اعتباري دسترسي اشخاص به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي باشد، تعريف نمود.
بنابراين منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي، برخي مؤسسات خصوصي (غير عمومي)و فعاليت بدنه‌ي حكومت درباره اعمال حاكميت و در عرصه‌ي بين المللي و ملي است.
2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي هايكي از مباحث مرتبط با حق دسترسي به اطلاعات و آزادي اطلاعات، حق آزادي بيان است. آزادي بيان سرچشمه‌ي اساسي حق دسترسي به اطلاعات به شمار مي‌رود.
در مقابل«آزادي اطلاعات نه تنها جزء لاينفك آزادي بيان شمرده مي‌شود، در عين حال كامل كننده‌ي آن است، چرا كه ويژگي‌هاي شفافيت و پاسخ پذيري حكومت را كه بنيان‌هاي تحقق حكومت‌هاي مردم سالاري هستند، تداوم مي‌بخشند و امكان بقاي آزادي بيان را فراهم مي‌سازند.
معمولاً از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات حكومتي به عنوان يكي از لوازم اصلي آزادي بيان ياد مي‌شود.
زيرا مهم ترين تدبير حقوقي جهت تهيه‌ي اطلاعات لازم و دقيق براي اعمال آزادي مذكور به شمار مي‌رود. به همين جهت برخي نگاشته اند:«اطلاعات، اكسيژن دموكراسي است، اگر مردم ندانند كه در جامعه‌ي آن‌ها چه اتفاقي مي‌افتد و اگر اعمال حاكمان آن‌ها از مردم مخفي بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمي در اداره‌ي امور داشته باشند.
امروزه آزادي و حق دسترسي به اطلاعات جزء حقوقي است كه به تحقق مفهوم شهروندي كه يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي مشاركتي است، كمك مي‌كند. به واقع هر اندازه بر كميّت و كيفيت اطلاعات قابل دسترسي شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموكراسي فراگيرتر و مشاركت بيش تر مي‌شود.
آزادي بيان از ديرباز مورد توجه مردم و انديشمندان بوده و طرح و حمايت از آن محدود به يك منطقه‌ي جغرافيايي و يا يك دوره زماني خاص نبوده است. چنان كه در سخنان حكماي يونان باستان و همچنين بزرگان دين اسلام نيز ضمن تكليف به امر معروف ونهي از منكر، مردم را تشويق به بيان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حكومت مي‌كرده اند و به عنوان مثال، امام علي (ع)فرموده اند:«بر من گمان مبريد كه اگر حرف حقي بگوئيد، پذيرفتنش بر من سنگين و دشوار است و خيال نكنيد كه من مي‌خواهم كه بزرگم شماريد؛ چه، آن كسي كه شنيدن سخن حق و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد، اجراي حق عدل بر وي سنگين تر مي‌نمايد»
و اين تكاليف و تشويقات، همگي مستلزم وجود آزادي بيان است. اين آزادي را يكي از آزادي‌هاي بنيادين بشر دانسته اند و گفته شده كه«آزادي اطلاعات (و آزادي بيان)يكي از حقوق بنيادين بشر و زير بناي همه‌ي آزادي هايي است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام مي‌ورزد.
با تتبع و كاوش در لابه‌لاي نصوص و ادله دين و نيز سخنان و سيره‌ي عملي پيشوايان با شواهد بي شماري مي‌توان اهميت آزادي بيان را اثبات نمود. در ذيل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنيم:
الف)در قرآن
1- آياتي كه بر مشورت و نظرخواهي از ديگران تاكيد مي‌كند (آل عمران/159، شورا/‌38)
«اهميت مشورت تا آن‌جاست كه خداوند پيامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحي فرمان داده است كه با اصحاب خويش مشورت كرده و آراي آنان را به دست آورد.
شگفتي ما از اين دستور قرآني آنگاه فزوني مي‌گيرد كه در آن اعصار، عموم مردم هيچ‌گونه جايگاه سياسي نداشتند كه آنان را در امور، مشاركت و مداخله دهد. حكام در نظر اكثريت مردم از قداست ذاتي تا بدان حد كه ايشان را به خدايان نزديك و تسليم بي‌چون و چرا در برابر حكام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نيز نسبت به پيامبر خدا خاضع بودند و مشاركت دادن خويش را در حكومت انتظار نداشتند، در چنين زمينه‌اي قرآن كريم مشورت رسول اكرم با مسلمانان و نظرخواهي از ايشان را توصيه مي‌كند».
امام خميني (ره)در دعوتي عام به نقد و انتقاد و طرح آراي گوناگون مي‌فرمايد:
«فرض كنيد يك نفر مي‌رود و مسائل خودش را مي‌گويد، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است… آن كه انتقاد مي‌كند… با نظر صحيح انتقاد بكند، با اين كه جواب مي‌دهد هم اگر با نظر صحيح و بدون اين که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است»
2- آياتي كه از كتمان حق نهي مي‌كنند.
3- آياتي كه بحث و مناظره و جدال نيك را تشويق مي‌كنند.
ب)درسنت
1- پيامبر اكرم (ص)فرمود:«حقيقت دين، نصيحت نسبت به حاكمان و عموم مسلمين است» اين فرموده به روشني لزوم خيرخواهي و نيك‌انديشي همه‌ي آحاد مسلمين نسبت به ديگران و نيز بالملازمه، استبقال پيشوايان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادي توصيه مي‌كند. همين توصيه و نظاير آن موجب گرديده كه در متون روايي ما بابي تحت عنوان«النصيحه الائمه المسلمين» منعقد مي‌گردد.
2- رسول گرامي اكرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگيري از نارواها توصيه كرده و مي‌فرمايد:«آن‌گاه كه بدعت‌ها در امت من آشكار گرديد برشخص داناست كه دانش خود را اظهار نمايد».
ج)از نظر عقل
تأكيدي كه قرآن و سنت بر اصالت آزادي بيان دارد مورد تأييد عقل نيز هست، چرا كه عقل بشري نيز بر ضرورت پذيرش آزادي بيان و اظهار عقيده به عنوان يك اصل بنيادين صحه مي‌گذارد؛ چرا كه،
اگر قلم و بيان آزاد نباشد، نواقص حكومت‌ها و نيازهاي اجتماع معلوم نمي‌گردد، در حالي كه بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نيازهاي پذيرفته شده اجتماع ضرورت دارد.
اگر قلم و بيان آزاد نباشد، ‌رشد و تكامل اجتماع، كه در گرو مناقشات و بيان فضايل و رذايل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن مي‌گردد كه مردم همه‌ي آرا را شنيده، و نيكوترين را انتخاب كنند، متوقف مي‌شود.
اميرالمومنين (ع)دراين باره مي‌فرمايد:«هركس به رأي خود استبداد ورزد هلاك مي‌گردد، و هرآن كه با ديگران مشورت كند در عقول ديگران شركت جسته است».
نيز:«هركس از آراي گوناگون استقبال نمايد، مواضع خطا و اشتباه را در مي‌يابد.
بنابراين بايد گفت: آزادي بيان در فقه اماميه به صورت گسترده پذيرفته شده است و اهميت اين مهم مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. البته آزادي بيان معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور، ‌قلمش آزاد است كه بنويسد. بيان آزاد است كه مطالبي اگر دارد بنويسيد… در حدود قوانين، در حدود كارهاي عقلايي آزاد است.
پيرامون آزادي بيان، بحث‌هاي فراواني قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هيمن قدر كفايت مي‌كند.
بنابراين بايد پذيرفت كه امروزه آزادي بيان يك حق بنيادين بشري محسوب مي‌شود، گذشته از اين كه دولت نبايد از بيان آزاد جلوگيري كند، بايد پذيرفت كه دولت براي تحقق اين آزادي تكاليفي هم دارد و بايد زمينه‌هاي لازم را فراهم آورد، آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات موجود در نزد دولت نيز يكي از زمينه‌هاي بسيار مهم براي تحقق اتم و اكمل آزادي بيان است.
2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعاتآن چه كه به آزادي اطلاعات دولتي مشهور شده است، قدمت چنداني ندارد، در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان و جهان سياسي، در مقياس كوچك دوران فئودالسيم، دسترسي داشتند. در واقع اين امكان وجود داشت كه اطلاعات بر مبناي نياز به دانستن، سهميه بندي شود، بدون آن كه پيامدهاي چندان مشكل سازي وجود داشته باشد؛ نتيجه‌ي اين گزينش اطلاعاتي آن شد كه دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندكي از حاكمان امكان پذير بود، پس از گذر از اين دوران و شروع مدرنيته، انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو، با توسعه‌ي حجم و گوناگوني اطلاعات در جامعه، و از سوي ديگر كاهش اطلاعاتي حاكمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادي صنعتي امكان پذير نبود و دوام نمي‌يافت، مگر آن كه نيروي كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار مي‌شد. به بيان ديگر، تدوام پويايي جامعه صنعتي نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسيع تري از جامعه توزيع شود.
در دوراني كه اطلاعات، ديگر تنها يك كالاي عمومي نيست، بلكه يك منبع عمومي نيز هست، حكومت اين مسئوليت را بر عهده دارد كه ترتيبي دهد تا شهروندان و جامعه به اين اطلاعات ضروري براي آموزش و حاكميت بهينه، دسترسي داشته باشند.
به حكايت اسناد بين المللي اصل آزادي اطلاعات و مطبوعات را مي‌توان پس از خاتمه‌ي جنگ جهاني دوم در نظام بين المللي مشاهده نمود.
در واقع شكل كلاسيك آزادي اطلاعات در چارچوب‌هاي جديد مربوط به حقوق بشر در اعلاميه‌ي جهاني بشر 1948 ميلادي خودنمايي كرد.
مجمع عمومي ملل متحد دو سال قبل از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، در نخستين اجلاسيه‌ي خود اعلام كرده؛ آزادي كسب اطلاعات يكي از بنيادي ترين حقوق بشر و آزادي‌ها است كه ملل متحد براي تحقق آن بوجود آمده است.
در قوانين داخلي كشورها، آزادي اطلاعات نخستين بار در سال 1766 ميلادي در قانون مطبوعات سوئد و براي روزنامه نگاران به رسميت شناخته شد. هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه‌ي باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي رؤساي كشورهاي ديگر به نخست وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌ايي كه تا امروز نيز پابرجاست.
كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است.
قانون آزادي اطلاعات اين كشور مصوب 1888 ميلادي، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي‌دانست. براساس اين قانون هر فرد مي‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي كه قانون اين دسترسي را محدود كرده باشد. قانون اساسي كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين كرده است.
فنلاند اولين كشور اروپاي شمالي و سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصويب رسيد. از آن جا كه سرزمين فنلاند تا سال 1809 ميلادي و قبل از جنگ‌هاي ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادي اطلاعات اين كشور تا حدود زيادي تحت تأثير قانون كشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادي اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نيز 1999مورد بازنگري قرار گرفت و تغييراتي در آن اعمال شد.
امّا شناسايي گسترده‌ی اين حق چه در سطح بين المللي و چه در كشورهاي مختلف، تنها در ربع آخر قرن بيستم صورت گرفته است. به طور مثال در ايالات متحده آمريكا در سال 1966 ميلادي، در استراليا، كانادا و نيوزلند به سال 1982 قوانين مربوط به آزادي اطلاعات به قوانین اين كشورها اضافه گشت. در انگلستان نيز تا سال 2000 م كه قانون آزادي اطلاعات به تصويب رسيد، هيچ قانون ديگري در اين زمينه به تصويب نرسيده بود. بعدها در اين كشور قوانيني با پس زمينه‌ي آزادي اطلاعات، نظير مقررات مربوط به دسترسي داده‌ها‌ي پزشكي و همچنين قانون دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلي، تهيه و تدوين گشت.
در حال حاضر بسياري از كشورهاي جهان قانون آزادي اطلاعات را در نظام حقوقي خود قرار دادند.
اهميت اين قانون به حدي است كه حتي كشورهايي كه به تازگي قانون اساسي خود را اصلاح يا قانون اساسي جديدي نوشته اند و يا قانون اساسي مستقلي براي آزادي اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي را صريحاً به رسميت شناخته اند.
قانون آزادي اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانوني است براي دسترسي به اسنادي كه در اختيار نهادهاي مختلف قوّه مجريه قرار دارد. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين قانون، تأكيد آن بر حقوق فردي است، به گونه‌ايي بخشي از استثناهاي دسترسي به اسناد بر پايه‌ي احتمال لطمه به حريم خصوصي افراد يا دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي است. افزون بر اين، در قانون فرانسه اين حق براي افراد در نظر گرفته شده كه اگر سند حاوي حكمي يا تصميمي بر عليه آن‌ها باشد، نه تنها مي‌توانند به آن سند دسترسي داشته باشند، بلكه حق دارند راجع به آن تصميم اظهار نظر كنند و اين اظهار نظر بايد ضميمه آن سند شود.
جمهوري چك در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادي‌هاي اساسي، آزادي اطلاعات را به رسميت شناخته است:«بدنه‌ي حكومت و بدنه‌هاي خود مختار كشور موظف هستند به طريقي مناسب، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود را در دسترس قرار دهند. شرايط آن به موجب قانون معيّن خواهد شد. به همين منظور در سال 11ميِ 1999 ميلادي، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب ودر مجموعه‌ي قوانين شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسيد.
بند نخست اصل 61، اصلاحيه‌ي قانون اساسي جمهوري مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:«هر كسي حق دارد آزادانه راجع به عقايد و ديدگاه‌هاي خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمي دولتي دسترسي پيدا كند و نيز حق دارد كه اين اطلاعات را پخش نمايد»
بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين در حال حاضر اصل آزادي اطلاعات را در قانون اساسي خود گنجانيده اند متعاقباً اين كشورها، به تصويب قانون جامع آزادي اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال كشور شيلي مؤفق شد، قانون آزادي اطلاعات خود را به تصويب برساند، اين قانون در 11 آگوست 2008 ميلادي به امضاء رئيس جمهور رسيد.
در برزيل اصل 5 قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«هركس حق دريافت اطلاعات بنا به نفع شخصي يا نفع كلي يا جمعي در مدت زمان قانوني دارد و در صورت استنكاف غير قانوني نهادهاي دولتي موجب مسئوليت خواهد بود مگر آن كه براي حفظ امنيت حياتي و يا براي جلوگيري از در خطر افتادن امنيت كشور اين كار صورت پذيرد.
2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات براي فعليت يافتن آزادي اطلاعات، تمهيد مقدمات و پايبندي به لوازم آن ضروري است. اين گفتار در صدد است با توجه به نظريه هايي كه در مورد اعمال كارآمد آزادي اطلاعات ابراز شده اند و نيز رويه هايي كه كشورهاي مختلف جهان در استفاده ازنظريه‌هاي مذكور داشته اند اصول و لوازم تحقق كارآمدي آزادي اطلاعات را معرفي و مطالعه كند.
«سازمان ماده 19» كه نام خود را از اصول 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتباس كرده است، يك نهاد مدني غير دولتي فعال در لندن در زمينه‌ي معرفي و تبيين آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است.
اين نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولي را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات از سوي دولت‌ها تدوين و منتشركرد. اين معيار‌ها بلافاصله در گزارش سال 2000 ميلادي گزارش گر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي بيان، مورد تأييد قرار گرفت.
اين اصول نه گانه، كه بيان آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات بر آن‌ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگاني: اصول حاكم بر قانون گذاري آزادي اطلاعات» مي‌باشد.
اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.
در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارایه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیشبینی شده در قانون است.
اصل دوم: الزام به انتشار: نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت می‌دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را به طور مستلزم منتشر کنند.
اِعمال هر گونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه‌ی منابع و امکانات باشد. طبیعی است نوع اطلاعات، بستگی تام به حوزه‌ی فعالیت نهاد دولتی دارد. از همین رو در قوانین حق دسترسی به اطلاعات، هم الزام عمومی به انتشار و هم مقولهبندی اطلاعاتی که باید انتشار یابند، پیشبینی می‌شود. به عنوان یک حداقل، دستگاه‌های دولتی باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند:
الف)اطلاعات عملیاتی درباره چگونگی فعالیت نهاد دولتی، شامل: هزینه ها، هدفها، صورتهای مالی، حسابرسی شده، استانداردها، دستاوردها و نظایر آن؛ به ویژه هنگامی که نهاد مورد نظر به طور مستقیم خدماتی را در اختیار همگان قرار دهد.
ب)اطلاعات درباره‌ی تقاضاها، شکایتها و یا موضوعات دیگری که شهروندان به طور مستقیم در رابطه با دستگاههای دولتی مطرح می‌کنند.
ج)شیوه‌ها و رویه هایی که از طریق آن شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره‌ی نهاد موردنظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارایه دهند.
د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکلبندی آنها.
هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن.
اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق هدفهای قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه‌های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود.
اصل چهارم: دامنه‌ی محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیشبینی شوند.
اساس این اصل به این شرح است:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیشبینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.
ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.
هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه‌ی قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیشتر، کارکردهای آن در محدوده‌ی استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.
اِعمال محدودیت هایی که هدف آنها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.
فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارآیی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیمگیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آنها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید براساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آنها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.
در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با هدفهای پیشبینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشاء بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد.
اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.
فرآیند تصمیم گیری درباره‌ی تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیشبینی شود. قانون باید همه‌ی نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به پاسخگویی به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.
برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده‌ی اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود.
اصل ششم: هزینه ها: هزینه‌های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواستکنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه‌های تحقق آن به مراتب بیش تر است.
در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه‌های گوناگون دریافت هزینه‌ها پیش بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه‌ی تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه‌ی واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه‌ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود.
اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه‌های نهادهای حکومت باید علنی باشند.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه‌ی جلسه‌های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.
مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیمگیری‌ها برخوردارند. بنابراین معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این اصل مستثنی می‌شوند، جلسه‌های درون حزبی نیز به عنوان جلسه‌های دولتی تلقی نمی‌شوند. در مقابل، جلسه‌های تمامی نهادهای انتخابی و کمیته‌های آنان، دفترهای برنامه ریزی و شهرسازی، مذاکرات مقامات آموزشی و نهادهای توسعه ایی، مشمول جلسه‌های علنی هستند. جلسات باید رسمی نیز باشند تا مشمول این اصل شوند. منظور از جلسه‌ی رسمی، به حد نصاب رسیدن آن برای تصمیم گیری قانونی است. شرط تحقق علنی بودن جلسه ها، اعلام زمان برگزاری آن در فرصت کافی است.
اصل هشتم: اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثری، باید اصلاح یا لغو شود. کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ایی هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر مکن نباشد باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد.
نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرّض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را براساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامهای رسمی، غیرقانونی تلقی کنند. در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات، هماهنگ شوند. افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسئول بنابر دلایل معقول، نیّت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می‌زند، حتی اگر روشن شود اطلاعات موردنظر مشمول قانون افشاء نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی، بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند.
اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاریها را منتشر می‌کنند نیز باید حمایت شوند این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاریها محافظت شوند.
مقصود از خلاف کاری، ازتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام‌های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریب کاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت امنیت عمومی، و ضرورتهای زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری است. در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح، و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است، بیاد از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشاء در تضاد با الزام‌های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود.
در برخی کشورها، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارتکننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد.
منفعت عمومی، از جمله هنگامی محقق می‌شود که سود افشاء از زیان آن بیشتر باشد و یا این که محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. برای مثال، هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق ساز و کارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطرند و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلاف کاری مطرح است، از موارد تحقق منفعت عمومی می‌باشد.
2-4- مبانی آزادی اطلاعاتبطور کلی، مبانی آزادی اطلاعات تقارب نزدیکی با«شهروندمداری» دارد. یعنی فردی که در یک جامعه‌ی دموکراتیک زندگی می‌کند. منظور از شهروند بودن در یک جامعه‌ی دموکراتیک این که فرد حق داشته باشد پیرامون سیاستهای کشور، قوانین و سایر اطلاعاتی که ممکن است بر روی زندگی وی، مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیرگذار باشد، بداند. شاید بتوان گفت که مهم ترین مبنای حق دسترسی به اطلاعات عمومی،«پاسخگویی» مقامات دولتی است. در اداره امور کشور مشارکت شهروندان، نه تنها موجد مشروعیت بخشیدن به افعال حکومتی است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور نیز تنها با کمک و مساعدت همه جانبه‌ی مردم مرتفع می‌گردد.
در عین حال نیک دانسته شده اشتباهات حکومتها در فضای پنهان کاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحبنظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنهی آنها این است که سیاستها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان عمومی قرار بگیرند. در واقع هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی اَعمال آن پرداخت و آن را واداشت که درباره رفتار خود به مردم توضیح دهد.
مبانی متعددی را می‌توان برای آزادی اطلاعات بر شمرد برخی هفت مورد را در زمره‌ی آزادی اطلاعات ذکر کرده اند:
مشارکت مردمی و نظارت مستمر،
مبارزه با فساد،
تعلق اطلاعات به مردم،
پاسخگویی،
حق تعیین سرنوشت و
تولید علم.
در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می‌شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد.
2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشتمهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند.
کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:«عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در میآیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تکتک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می‌نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند».
اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه‌ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت.
آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد.
گفته شده است که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی‌تواند به دیگری ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد. حتی در جوامعی که حکومت دموکراسی وجود ندارد، لازم است که مردم بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مقدمه آمده است که«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است«وَ إلی الله المصیر» تا زمینه‌ی بروز و شکوفایی انسانها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید«وَ تخلقوا بأخلاق الله» و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود».
ریشه‌های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ ﴾ و همچنین ﴿… وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استناد کرد. بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند، لازمه‌ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می‌کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،«هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده‌ی انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود».

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *