مقالات

*151

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد
رشته حسابداري
عنوان :
بررسي سياست‏هاي تقسيم سود در شرکت‏هايي که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده‏اند
استاد راهنما
دکتر حسن فرج زاده دهکردي
استاد مشاور
دانشجو
لیلا آقايي
تابستان 1393
کليه حقوق مادي مرتبت بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوري‏هاي ناشي از تحقيق موضوع پايان نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم مي‏باشد.
چکيده
هدف اين تحقيق، تبيين مجدد رابطه بين سود تقسيمي و تجديد ارائه صورت‏هاي مالي، به عنوان معيار کيفيت سود است. به صورت خاص، در اين تحقيق بر شرايطي تمرکز مي‏شود که مي‏توان انگيزه‏ي مديريت در به‌کارگيري اقلام تعهدي را در دو گروه متقلبانه و غيرمتقلبانه، طبقه‏بندي نمود. به اين ترتيب، تنها هنگامي تجديد ارائه مي‏تواند نشان‌دهنده کيفيت پايين سود باشد که ناشي از انگيزه‏هاي فرصت‏طلبانه مديريت باشد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که در ساير تحقيقات، به دلايل و انگيزه‏هاي مديريت که منجر به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي شده‏است توجه نشده و تمامي تجديد ارائه‏ها را به عنوان معياري از کيفيت نامطلوب گزارشگري مالي تلقي شده‏اند.
در پي بکارگيري مدل دستيابي به پيش‏بيني‏ها براي طبقه‏بندي تجديد ارائه‏ها در دو گروه متقلبانه و غيرمتقلبانه، نتايج حاصل از آزمون فرضيه‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد، تجديد ارائه‏هاي ناشي از انگيزه‌هاي غيرمتقلبانه مديريت، رابطه مثبت و معناداري با توزيع سود شرکت‌ها دارد. همچنين، اين رابطه براي شرکت‌هايي که از سطح توزيع سود بالاتري برخوردارند، قوي‏تر است. به اين ترتيب، نتايج نشان مي‏دهد که سود تقسيمي حاوي اطلاعاتي درباره كيفيت سود، به ويژه انگيزه‏هاي منجر به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي است و تقسيم سود اين پيام را مخابره مي‏کند که سود گزارش‌شده توسط شرکت، با کيفيت است و تجديد ارائه صورت‏هاي مالي برخواسته از انگيزه‏هاي فرصت‏طلبانه مديريت نيست.
کلمات کليدي:سود تقسيمي،کيفيت سود، تجديد ارائه صورت‏هاي مالي،تجديد ارائه متقلبانه؛ تجديد ارائه غير متقلبانه؛ محتواي اطلاعاتي.
فهرست مطالب
عنوان صفحهTOC o “1-3” h z u
فصلاول: کليات تحقيق PAGEREF _Toc398409527 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc398409528 h 31-2 تشريح وبيان موضوع PAGEREF _Toc398409529 h 31-3 اهداف تحقيق وضرورت آن PAGEREF _Toc398409530 h 51-4 پرسش‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc398409531 h 71-5 فرضيه‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc398409532 h 71-6 قلمروتحقيق (موضوعي- مکاني- زماني) PAGEREF _Toc398409533 h 81-7 جامعه آماري PAGEREF _Toc398409534 h 81-8 نمونه ونحوه جمع‌آوري اطلاعات PAGEREF _Toc398409535 h 81-9 روش تجزيه وتحليل داده‌ها PAGEREF _Toc398409536 h 91-10 تعاريف عملياتي پاره‌اي ازواژه‌هاي استفاده‌شده درتحقيق PAGEREF _Toc398409537 h 91-11 ساختارتحقيق PAGEREF _Toc398409538 h 10فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق PAGEREF _Toc398409539 h 122-1 مقدمه PAGEREF _Toc398409540 h 142-2 هد ف گزارشگري مالي PAGEREF _Toc398409541 h 142-3 سود PAGEREF _Toc398409542 h 152-4 کيفيت سود PAGEREF _Toc398409543 h 172-5 مديريت سودوکيفيت سود PAGEREF _Toc398409544 h 192-6 معيارهاي ارزيابي کيفيت سود PAGEREF _Toc398409545 h 212-7 ديدگاه‌هاي مختلف اندازه‌گيري کيفيت گزارشگري مالي PAGEREF _Toc398409546 h 242-8 تجديدارائه به عنوان نشانه گزارشگري مالي متقلبانه PAGEREF _Toc398409547 h 262-9 تقسيم سود PAGEREF _Toc398409548 h 312-10 نظريه‌هاي تقسيم سود PAGEREF _Toc398409549 h 332-11 پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc398409550 h 352-12 خلاصه فصل PAGEREF _Toc398409551 h 54فصل سوم: روش تحقيق PAGEREF _Toc398409552 h 553-1 مقدمه PAGEREF _Toc398409553 h 573-2 روش تحقيق PAGEREF _Toc398409554 h 573-3 فرضيه‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc398409555 h 583-4 مدل مورداستفاده براي آزمون فرضيه‌ها PAGEREF _Toc398409556 h 593-5 اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق PAGEREF _Toc398409557 h 593-6 نحوه طبقه‏بندي تجديدارائه‏هابه متقلبانه وغيرمتقلبانه PAGEREF _Toc398409559 h 633-7 جامعه ونمونه آماري PAGEREF _Toc398409560 h 673-8 قلمروتحقيق PAGEREF _Toc398409561 h 703-9 جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc398409562 h 713-10 روش تجزيه وتحليل داده‌ها PAGEREF _Toc398409563 h 713-11 خلاصه فصل PAGEREF _Toc398409564 h 72فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده‏ها PAGEREF _Toc398409565 h 734-1 مقدمه PAGEREF _Toc398409566 h 754-2 آماره‏هاي توصيفي PAGEREF _Toc398409567 h 754-3 نتايج آزمون اوليه PAGEREF _Toc398409568 h 804-4 نتايج آزمون فرضيه‌‏هاي تحقيق PAGEREF _Toc398409569 h 824-5 نتايج آزمون‏هاي اضافي PAGEREF _Toc398409570 h 854-5 خلاصه فصل PAGEREF _Toc398409571 h 87فصل پنجم: خلاصه ونتيجه‌گيري PAGEREF _Toc398409572 h 885-1 مقدمه PAGEREF _Toc398409573 h 905-2 خلاصه تحقيق PAGEREF _Toc398409574 h 905-3 ارزيابي فرضيه‌هاوبررسي تطبيقي يافته‌ها PAGEREF _Toc398409575 h 925-4 محدوديت‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc398409576 h 945-5 پيشنهادات مبتني برنتايج تحقيق PAGEREF _Toc398409577 h 945-6 پيشنهادات براي تحقيقات آتي PAGEREF _Toc398409578 h 955-7 خلاصه فصل PAGEREF _Toc398409579 h 95فهرست منابع ومأخذ PAGEREF _Toc398409580 h 96
فصل اول: کليات تحقيقمقدمه
تشريح و بيان موضوع
اهداف تحقيق و ضرورت آن
پرسش‌هاي تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
قلمرو تحقيق (موضوعي- مکاني- زماني)
جامعه آماري
نمونه و نحوه جمع‌آوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
تعاريف عملياتي پاره‌اي از واژه‌هاي استفاده‌شده در تحقيق
ساختار تحقيق
1-1 مقدمهيکي از اهداف سرمايه‌گذاري دريافت سود است. از اين رو، سرمايه‌گذاران به دنبال راهي برايپيش‌بيني سود تقسيمي و عوامل تأثيرگذار بر آن هستند. سود مي‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصميم‌گيري آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌هاي مالي علاوه بر اين که عملکرد عملياتي و دورنماي آتي شرکت را نشان مي‌دهد، زمينه مقايسه بين شرکت‌ها را نيز فراهم مي‌کند. اما زماني استفاده‌کنندگان مي‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود عاري از هرگونه دستکاري باشد، تا بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعي منعکس نمايد(عاملي، 1388).
در اين فصل به تشريح موضوع تحقيق، اهداف تحقيق و ضرورت آن، فرضيه‌هاي تحقيق و تعاريف عمليات يپاره‌اي از واژه‌هاي استفاده‌شده در تحقيق پرداخته مي‌شود. همچنين توضيح مختصري از نمونه، جامعه آماري، نحوه جمع‌آوري و تجربه و تحليل داده‌ها ارائه مي‌گردد.
1-2 تشريح و بيان موضوعيکي از اهداف سرمايه‌گذاران، دستيابي به بازده در قالب سود تقسيمي است. از اين رو، سرمايه‏گذاران به دنبال راهي براي پيش‌بيني سود تقسيمي و عوامل تأثيرگذار بر آن هستند. سود مي‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصميم‌گيري آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌هاي مالي علاوه بر اينکه عملکرد عملياتي و دورنماي آتي شرکت را نشان مي‌دهد، زمينه مقايسه بين شرکت‌ها را نيز فراهم مي‌کند. اما زماني استفاده‌کنندگان مي‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعي منعکس نمايد (عاملي، 1388).
محاسبه سود خالص يک بنگاه اقتصادي متأثر از روش‌ها و برآوردهاي حسابداري است. امکان استفاده از روش‌هاي گوناگون حسابداري موجب شده است، که سود واقعي (اقتصادي) شرکت‌ها با سود گزارش‌شده در صورت‌هاي مالي تفاوت داشته باشد (خوش‏طينت و اسماعيلي، 1385). اختيار عمل مديران در انتخاب از ميان روش‏هاي مجاز حسابداري، از جمله ديگر عواملي است كه كيفيت سود را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين، كيفيت سود شرکت‌ها تحت تأثير مباني گزارشگري و صلاح‏ديد مديران قرار مي‌گيرد.
سود خالص به عنوان عاملي براي تدوين سياست‌هاي تقسيم سود به شمار مي‌آيد (تهراني و ذاکري، 1388). تقسيم سود از سوي شرکت مي‌تواند نشان‌دهنده واقعي بودن يا نبودن سود گزارش‌شده و منصفانه بودن گزارش عملکرد عملياتي از سوي واحد تجاري باشد. در واقع مديران زماني تصميم به پرداخت يا افزايش سودهاي تقسيمي مي‌گيرند، که احساس کنند سود آن‌ها به طور قابل ملاحظه تحت تأثير درستکاري روش حسابداري نيست (يعني، سود، واقعي است) و کاهش سودهاي تقسيمي در آينده غير محتمل است. با اين مفهوم، سودهاي تقسيمي نه تنها علامتي براي قابليت سودآوري آينده به شمار مي‌رود، بلكه علامتي براي كيفيت سود است. همچنين، سود تقسيمي يك شيوه مؤثر نظارت مديريتي است. انتظار مي‏رود كه مديران به منظور حفاظت از خود، كمتر دچار وسوسه درستکاري سود شوند (علوي طبري و همکاران، 1388).
ارتباط بين سياست‏هاي تقسيم سود و کيفيت گزارشگري مالي در تحقيقات خارجي و داخلي متعددي مورد توجه قرار گرفته‏است (برزده، 1392; علوي طبري و همکاران، 1388; فارينها و موريرا، 2007). در برخي از اين تحقيقات از تجديد ارائه به عنوان معياري از کيفيت سود استفاده شده‏است. براي مثال در تحقيقات برزده (1392) و علوي طبري و همکاران (1388)، رابطه بين تجديد ارائه و سياست تقسيم سود شرکت، بررسي شده‏است. بر خلاف انتظارات، نتايج اين تحقيقات نشان مي‏دهد که نمي‏توان رابطه معناداري بين تجديد ارائه و سياست تقسيم سود شرکت‏ها مشاهده کرد.
با اين وجود، موضوعات تئوريک و عملي متعدد با اهميتي در خصوص تجديد ارائه وجود دارد که در تحقيقات پيشين به آن‌ها توجه نشده است. به صورتي ساده، تمام تجديد ارائه‏ها را نمي‏توان به عنوان نشانه کيفيت پايين گزارشگري مالي تلقي کرد. براي مثال برخي تجديد ارائه‏ها از حوزه اختيارات مديريت شرکت خارج هستند. تجديد ارائه‏هايي که در اثر تغيير در مفاد اصول و استانداردهاي حسابداري حادث شده‏اند، از اين جمله‏اند. رويدادهاي غيرمترقبه و غيرقابل پيش‌بيني پس از ارائه صورت‏هاي مالي نيز از جمله ديگر عواملي هستند خارج از محدوده اختيارات و قدرت عمل مديريت شرکت قرار دارند و با اين وجود منجر به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي مي‏شوند.
حتي برخي از عوامل و انگيزه‏هايي در حوزه‏هاي اختيارات مديريت وجود دارند که منجر به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي مي‏شوند با اين وجود نشانه کيفيت ضعيف گزارشگري مالي نيستند. هنگامي که مديريت قصد انتقال اطلاعات خصوصي خود به سرمايه‏گذاران را دارد تا آنان وضعيت مالي و سودآوري آتي شرکت را بهتر درک نمايند، ممکن است به نحوي اقدام به گزارشگري مالي نمايد که تجديد ارائه صورت‏هاي مالي در دوره‏هاي آتي را ناگزير سازد. به اين ترتيب نمي‏توان چنين تجديد ارائه‏اي را نشانه کيفيت پايين گزارشگري مالي و يا گزارشگري مالي متقلبانه در دوره‏هاي گذشته تلقي نمود (بادرتچر و همکاران، 2012).
عدم توجه به دلايل و انگيزه‏هاي منتج به تجديد ارائه باعث شده‏است که تحقيقات پيشين در تببين رابطه بين تجديد ارائه (کيفيت سود) و وضعيت تقسيم سود شرکت‏ها ناتوان باشند. در اين تحقيق با به کارگيري مدل دستيابي به پيش‌بيني‏ها، انگيزه‏هاي مديريت در گزارشگري مالي شناسايي شده و بر اساس آن تجديد ارائه‌هايي که ناشي از اختيارات مديريت است در دو گروه متقلبانه و غير متقلبانه طبقه‌بندي شده‏است. بر اساس مباني نظري انتظار مي‏رود تجديد ارائه‏هاي ناشي از انگيزه‏هاي غير متقلبانه نه تنها بي‏کيفيتي گزارشگري مالي را نشان ندهند بلکه منعکس‌کننده انتقال اطلاعات خصوصي مديريت به سرمايه‏گذاران باشد و درنتيجه اين‏گونه شرکت‏ها ضمن برخورداري از سود با کيفيت، بخش قابل‌توجهي از آن را بين سرمايه‏گذاران تقسيم نمايند.
1-3 اهداف تحقيق و ضرورت آنسياست تقسيم سود براي شرکت و سرمايه‌گذاران از اهميت ويژه‏‏اي برخوردار است. وضعيت تقسيم سود شرکت مي‌تواند نشان‌دهنده واقعي بودن يا نبودن سود گزارش‌شده و ارائه منصفانه عملکرد عملياتي واحد تجاري باشد. بررسي تأثير وضعيت تقسيم سود شرکت‌ بر معيارهاي کيفيت سود مي‏‏تواند به سرمايه‏‏گذاران، اطلاعات ارزشمندي براي پيش‌بيني سودهاي آتي، تعيين ارزش شرکت و در نتيجه تصميم‏‏گيري در مورد سرمايه‏‏گذاري ارائه کند. همچنين، مديريت نيز مي‏‏تواند در تصميم‏‏گيري به منظور تعيينيا تغيير سياست تقسيم سود از اين اطلاعات استفاده کند. در اين تحقيق به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي در رابطه با کيفت سودهاي گزارش‌شده پرداخته شده است.
يافته‌هاي اين تحقيق موضوعي جذاب و جالب‌توجه براي سياست‌گذاران، سرمايه‌گذاران و دانشگاهيان خواهد بود كه مدعي اين نكته هستند كه سود تقسيمي نشانه‌اي از كيفيت سود است. توجه اين گروه‌ها به کيفيت سود به دليل تأثير آن بر سطح عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه‌گذاران و در نتيجه تأثير آن بر فعاليت‌ها و ارزش شرکت است. به عنوان مثال در گزارش ريچارد بريدن (2003)اين‌گونه بيان شده است که سود تقسيمي يکي ديگر از روش‌هاي اندازه‌گيري حقيقت سودهاي گزارش‌شده است. توانايي پرداخت سود سهام به وجود پول نقد و تفاوت با اهميت بين ميزان سودهاي گزارش‌شده و وجوه نقد موجود براي سود تقسيمي بستگي دارد و در نهايت کسري آن مشکلات بالقوه را نشان مي‌دهد. او پيشنهاد مي‌کند كه پرداخت 25% از سود سهام گزارش‌شده تحت عنوان سود تقسيمي به عنوان منطق يا قانون در پرداخت سود، مي‌تواند مانع از اين شود که شرکت‌ها براي گزارش سود متورم‏شده، به حساب‏سازي متوسل شوند.
گلسمن (2005) پيشنهاد مي‌کند حذف اخذ ماليات مضاعف از سود سهام انگيزه‌اي براي گرايش سهامداران و شركت در پرداخت سود سهام نقدي خواهد شد. همچنين پرداخت سود سهام موجب كاهش انگيزه شركت از گزارش سود تصنعي شده که منجر به تحقق جريان وجوه نقد واقعي در حمايت از سود سهام نقدي مي‌شود. مالكيل (2003)استاد اقتصاد پرينستون مي‌گويد كه در محيطي كه نسبت به سود شرکت‌ها با ترديد و شك نگريسته مي‌شود سود سهام نقدييک پيام بسيار قوي از قدرت مالي واقعي و اعتبار سودهاي گزارش‌شده به سرمايه‌گذاران است. اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد که برخي از سياست‌گذاران، سرمايه‌داران و دانشگاهيان معتقدند که سود تقسيمي نشان‌دهنده کيفيت سود است(ين و ميائو، 2011).يافته‌هاياين تحقيق بيان مي‌کند كه شرکت‌هايي كه سود سهام پرداخت مي‌کنند،در مقايسه با شرکت‌هايي که سود سهام پرداخت نمي‌کنند،به طور متوسط کيفيت سود بالاتري دارند.
تجديد ارائه صورت‏هاي مالي در سال‏هاي اخير به طور فزاينده‏اي افزايش‌يافته و توجه صاحب‌نظران اين رشته را به خود جلب کرده است. تحقيقات مشابهي که در ايران انجام‌شده نيز اشاره به اين دارد که، حدود 81 درصد از شرکت‏هاي ايراني نيز به دليل اصلاح اشتباهات حسابداري،صورت‏هاي مالي خود را تجديد ارائه مي‏کنند (برزده، 1392). در ادبيات تحقيق همواره از تجديد ارائه به عنوان يکي از بارزترين نشانه‏هاي پايين بودن کيفيت گزارشگري مالي و به عبارت ديگر، نشانه‏اي از تقلب محرز در گزارشگري مالي ياد شده‏است (هرلي3، 2012).
هدف اصلي اين تحقيق بررسي وضعيت تقسيم سود در شرکت‏هايي است که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده‏اند.‌هدف اين تحقيق، تبيين مجدد رابطه بين سياست تقسيم سود و تجديد ارائه صورت‏هاي مالي، به عنوان معيار گزارشگري مالي متقلبانه است. به صورت خاص، در اين تحقيق بر شرايطي تمرکز مي‏شود که مي‏توان انگيزه‏ي مديريت در به‌کارگيري اقلام تعهدي را در دو گروه متقلبانه و غير متقلبانه، طبقه‏بندي نمود.
1-4 پرسش‌هاي تحقيق1.چه رابطه‏اي بين گزارشگري مالي متقلبانه و سياست تقسيم سود شرکت‏ها وجود دارد؟
2.چه رابطه‏اي بين گزارشگري مالي متقلبانه و سطح سود تقسيمي شرکت‏ها وجود دارد؟
1-5 فرضيه‌هاي تحقيقبه منظور يافتن پاسخي براي سؤال‌هاي فوق فرضيه‌هاي تحقيق به شرح زير تدوين شده است:
فرضيه اول: با طبقه‏بندي تجديد ارائه صورت سود و زيان در دو گروه متقلبانه و غير متقلبانه، مي‏توان رابطه معناداري بين سود تقسيمي و تجديد ارائه (به عنوان معياري از گزارشگري متقلبانه) مشاهده کرد.
فرضيه دوم: با طبقه‏بندي تجديد ارائه صورت سود و زيان در دو گروه متقلبانه و غير متقلبانه، مي‏توان رابطه معناداري بين سطح سود تقسيمي و تجديد ارائه (به عنوان معياري از گزارشگري متقلبانه) مشاهده کرد.
1-6 قلمرو تحقيق (موضوعي- مکاني- زماني)قلمرو تحقيق بررسي تأثير وضعيت تقسيم سود شرکت‌ها بر معيارهاي کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1381 تا 1390 است.
1-7 جامعه آماريالزامات قانوني موجود در شرکت‌هايپذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث ارائه عمومي اطلاعات حسابرسي شده، توسط آنها به طور منظم و با کيفيت قابل‌قبول مي‌شود. به همين دليل جامعه آماري شرکت‌هايپذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-8 نمونه و نحوه جمع‌آوري اطلاعاتروش نمونه‌گيري، روش حذفي سيستماتيک بوده است. كليه شرکت‌هاي عضو جامعه آماري كه داراي شرايط زير هستند جزء نمونه آماري لحاظ مي‌شوند:
1) محاسبه متغيرهاي تحقيق حداقل براي سه سال متوالي و پنج دوره در طول بازه تحقيق امکان‌پذير باشد.
2) دوره مالي شرکت‌هاي نمونه مورد نظر منتهي به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
3) شرکت‌هاي مورد نمونه سال مالي خود را طي دوره تحقيق تغيير نداده باشند.
4) شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، واسطه‌گري، هلدينگ، بانک‌ها، نهادهاي پولي و بيمه از نمونه مستثني مي‌گردد.
5) وقفه معاملاتي بيش از 6 ماه نداشته باشد.
نمونه مورد آزمون از 545 شرکت موجود در جامعه آماري اوليه، شامل247 شرکت است.
اطلاعات مربوط به مباني نظري تحقيق از طريق روش کتابخانه‏اي و با مطالعه کتب و مقالات داخلي و خارجي موجود در زمينه پژوهش گردآوري شده و داده‏هاي مورد نياز شرکت‌ها نيز از طريق نرم‌افزار ره آورد نوين،صورت‌هاي مالي شرکت‌ها و سايت رسمي سازمان بورس جمع‌آوري گرديد.
1-9 روش تجزيه و تحليل داده‌هااين تحقيق مطالعه‌اي كاربردي با تأكيد بر روابط همبستگي و تحليلي است.مدل آماري به کار گرفته‌شده در اين تحقيق مدل رگرسيون چند متغيره مي‏باشد. در اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بينوضعيت تقسيم سود و انگيزه‏هاي منجز به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي، از روش رگرسيون لوجستيک استفاده‌شده است. براي تجزيه و تحليل اوليه داده‌ها و محاسبه متغيرهاي پژوهش از نرم‌افزارExcel و به منظور انجام آزمون‌هاي آماريمطرح ‌شده ازنرم‌افزارهايEviews و SPSSاستفاده‌شدهاست.
1-10 تعاريف عملياتي پاره‌اي از واژه‌هاي استفاده‌شده در تحقيقتجديد ارائه صورت‏هاي مالي: هر گاه شرکت متوجه شود صورت‏هاي مالي که پيش از اين منتشر کرده‏است داراي اشتباهات با اهميتي است ملزم به اصلاح آنها و انتشار مجدد آنها دارد که به آن تجديد ارائه اتلاق مي‏شود.
تجديد ارائه متقلبانه: تجديد ارائه اي است که علت بروز آن وجود رفتار و انگيزه‏هاي متقلبانه در مديريت بوده‏است. براي مثال، مديريت به منظور دستيابي به سودهاي پيشبيني شده سود را دستکاري کرده و در دوره‏هاي بعد اقدام به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي خود نموده‏است.
تجديد ارائه غير متقلبانه: تجديد ارائه‏اي که انگيزه‏هاي منجر به آن ناشي از اقدامات فرصت‏طلبانه مديريت نيست.
کيفيت سود: منظور از کيفيت سود، زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به عبارت ديگر، ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت بستگي ندارد بلکه به انتظارات ما از آينده شرکت و قدرت سودآوري سال‌هاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد(جهانخاني و ظريف‏فرد، 1374).کيفيت سود معياري مهم براي سلامت مالي واحد تجاري به شمار مي‌رود و مفهومي چندبعدي است و داراي جنبه‌هاي متفاوتي مي‌باشد و معني واحدي ندارد (بلووري و همکاران، 2007) از اين رو تعاريف مختلف و معيارهاي اندازه‌گيري متفاوتي در رابطه با آن مطرح‌شده است؛ اما يک توافق ضمني نشان مي‌دهد که سودهاي دستکاري شده کيفيت پايين‌تري دارند (اسکينر، 2003).
1-11 ساختار تحقيقفصل اول به بيان موضوع و اهداف تحقيق و ضرورت انجام آن اختصاص يافت. فرضيه‌هاي تحقيق و تعاريف عملياتي برخي از واژه‌هاي بکارگرفته‌شده در تحقيق تشريح شد. همچنين توضيح مختصري از نمونه، جامعه آماري، نحوه جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌هاارائه گرديد.
فصل دوم به ارائه مطالبي در مورد ادبيات موضوع از جمله سود، کيفيت سود، تجديد ارائه صورت‏هاي مالي و نحوه طبقه بندي تجديد ارائه ها آن مي‌پردازد. سپس تقسيم سود، نظريه‌هاي مربوطو عوامل تأثيرگذار بر آن مطرح مي‌شود. همچنين تحقيقات انجام‌شده در زمينه کيفيت سود و سود تقسيمي بيان مي‌شود.
فصل سوم مربوط به روش تحقيق است. مباحثي از قبيل تعيين مدل‏هاي تحقيق به منظور آزمون فرضيه‌ها، اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات مربوط به متغيرهاي تحقيق و روش تجزيه و تحليل داده‌ها در اين فصل بين مي‌شود.
فصل چهارم مربوط به تجزيه و تحليل اطلاعات آماري بدست آمده مي‌باشد. در اين فصل ابتدا به توصيف آزمون‌هاي آماري تحقيق پرداخته مي‏شود. سپس فرضيه‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري مورد تحليل قرار گرفته و نتايج فرضيه‌ها به طور کامل تشريح مي‌شود.
فصل پنجم که آخرين فصل تحقيق است، به ارائه خلاصه تحقيق، نتيجه‌گيري، محدوديت‌هاي تحقيق و پيشنهادات مبتني بر نتايج و تحقيقات آتي اختصاص دارد.
فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق
ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
هدف گزارشگري مالي
سود
کيفيت سود
مديريت سود و کيفيت سود
معيارهاي ارزيابي کيفيت سود
ديدگاه‌هاي مختلف اندازه‌گيري کيفيت سود
تجديد ارائه به عنوان معياري از کيفيت سود
طبقه‏بندي تجديد ارائه ها
تقسيم سود
نظريه‌هاي تقسيم سود
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام گرفته خارجي
تحقيقات انجام گرفته داخلي
خلاصه فصل
2-1 مقدمهيکي از اجزايگزارش‌هاي مالي، سود است که به استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي کمک مي‌کند تا از عملکرد شرکت مطلع شوند. اما براي سود تنها يک رقم وجود ندارد؛ زيرا فرايند اندازه‌گيري سود بر پايه برآوردها، پيش‌بيني‌ها و انواع روش‌هاي قابل‌قبول حسابداري است که موجب مي‌شودرقم‌هاي متفاوتي براي سود گزارش شود. با اين حال سرمايه‌گذاران سود را عاملي براي تدوين سياست‌هاي تقسيمي سود مي‌دانند و از آنجا که براي سود رقم واحدي وجود ندارد که عملکرد شرکت را به طور منصفانه منعکس نمايد، اين سؤال مطرح مي‌شود که سود خالص چگونه مي‌تواند از سياست‌هاي تقسيم سود شرکت خبر دهد؟
براي تحليل اين پرسش، ابتدا اين فصل به بررسي سود و کيفيت آن مي‌پردازد؛ سپس تقسيم سود و نظريه‌هاي مربوطه مطرح و در ادامه تحقيقات دروني و بيروني کشور ارائه مي‌گردد.
2-2 هدف گزارشگري ماليبا توجه به مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف صورت‌هاي مالي عبارت است از ارائه اطلاعات تلخيص و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است که براي طيف گسترده‌اي از استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد (مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، بند 1-1).
چارچوب نظري هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) بيانگر آن است که هدف گزارشگري مالي، تهيه اطلاعات مفيد برايتصميم‌گيري است (بيانيه شماره 1، 1978). موضوع مفيد بودن در تصميم‌گيري، به عنوان معياري براي قضاوت در مورد گزينه‌هاي انتخاب‌هاي حسابداري تلقي شده است. اهداف اصول پذيرفته‌شده حسابداري نيز، اطمينان بخشي در مورد آن است که صورت‌هاي مالي، عملکرد و وضعيت اقتصادي شرکت‌ها را به طور منصفانه نشان مي‌دهند. براي دستيابي به اين اهداف، بيانيه شماره 2 بيانگر آن است که افشاي مالي بايد خصوصيات کيفي معتبر بودن، به موقع بودن و مربوط بودن را نشان دهد (بيانيه شماره 2، 1980).
خصوصيات کيفي اطلاعات مالي موجب مي‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌هاي مالي براياستفاده‌کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود (مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، بند 2-1). از اين رو سودمندي تصميم را مي‌توان هدف استانداردهاي گزارشگري مالي دانست.
2-3 سودبراي تأمين هدف‌هاي مختلف، آگاهي از روش‌هاي متفاوت محاسبه سود خالص شرکت مي‌تواند بسيار مفيد باشد؛ ولي اين تصور وجود دارد که براي گزارش به افراد بيرون سازمان بايد سود خالص داراي يک مفهوم فراگير و مورد قبول همگان باشد (هندريکسون، 1385).
بر اساس بيانيه شماره يک هيات استانداردهاي حسابداري، کانون توجه گزارشگري مالي اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعي است، که توسط معيارهاي اندازه‌گيري سود و اجزايتشکيل‌دهنده آن تأمين مي‌شود. اين سود داراي محتواي اطلاعاتي است و اندازه‌گيري آن، متضمن موضوعات مفهومي و عملي قابل ملاحظه‌اي مي‌باشد. اگر چه پذيرش يک مفهوم فراگير سود براي مقاصد گزارشگري مالي برون سازماني نيز حائز اهميت است، ولي تحليل دقيق مفاهيم و اهداف مختلف آن، بيانگر اين واقعيت است که يک مفهوم منحصر به فرد توانايي جوابگويي به مقاصد گوناگون را ندارد (عاملي، 1388).
تحليل گران، مديران و سرمايه‌گذاران براي سود گزارش‌شده توسط شرکت اهميت ويژه‌اي قائلند. مديريت به شدت علاقمند به حفظ رشد سود است، زيرا پاداش او به سود شرکت مربوط مي‌شود. شرکت‌هايي که بتوانند انتظارات سرمايه‌گذاران را برآورده کنند، به محبوبيت خاصي دست مي‌يابند و با توسعه بازارهاي سرمايه و گسترش معاملات سهام، دامنه گزارشگري مالي نيز به طور روز افزون وسيع تر مي‌شود و حساسيت بازار نسبت به وضعيت سودآوري شرکت‌ها همچنان پابرجاست (عاملي، 1388).
اغلب حسابداران در زمان بحث براي ارائه تعريفي از مفهوم سود حسابداري به دو مفهوم اقتصادي سود (دنياي واقعي) اشاره مي‌کنند. اين دو مفهوم اقتصادي، تغيير در ميزان رفاه و به حداکثر رسيدن سود است. هيات استانداردهاي حسابداري مالي، هنگام اظهارنظر در مورد سود، به اين دو مفهوم اشاره کرده است.
آدام اسميت اقتصاددان اسکاتلندي نخستين کسي بود که سود را به عنوان مبلغي تعريف کرد که مي‌توان به مصرف رسانيد، بدون اين که دخل و تصرفي در سرمايه حاصل شود. هيکس اقتصاددان انگليسي و برنده جايز نوبل، اين تعريف را به صورت عالمانه‌تر ارائه کرد و گفت که سود عبارت است از مبلغي که يک نفر مي‌تواند طي يک دوره زماني به مصرف برساند و در پايان دوره، از نظر رفاه در همان سطح باقي بماند که در آغاز دوره بوده است(عاملي، 1388). به بيان ديگر، از ديدگاه اسميت و هيکس سود عبارت است از مازاد، پس از حفظ رفاه و باقي ماندن در همان سطح، ولي پيش از مصرف است (هندريکسون، 1385).
با توجه به اين واقعيت که محاسبه سود از ديدگاه نظري و عملي داراي مشکلات زيادي است، ديدگاه‌هاي متفاوتي براي محاسبه آن ارائه شده است:
بسياري از بحث‌ها بر تلاشي متمرکز است که سعي مي‌شود گزارش سود حسابداري بهبود يابد و محاسبه سود بر داده‌ها متعلق به معاملات و فرايند مبتني بر روش تعهدي متمرکز باشد.
برخي ديگر مفهوم سود عملياتي را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين باورند که مي‌توان آن را به عنوان دليل و نشانه‌اي از توانايي شرکت براي پرداخت سود تقسيمي مورد استفاده قرار دهد.
يک ديدگاه اين است که پيشرفت‌هاي آينده در نظريه‌هاي حسابداري در گرو توافق نظري بر مفهوم سود اقتصادي است.
برخي از نظريه‌پردازان معتقدند که با توجه به هدف‌هاي مختلف بايد چندين نوع سود محاسبه و گزارش شود (هندريکسون، 1385).
2-4 کيفيت سودبررسي کيفيت سود که در زمره تحليل بنيادي است، از سال 1930 و به منظور بررسي ارزش سهام و درک بيشتر عمليات واحد اقتصادي مطرح‌شده است؛ هر چند تا سال 1970 ادبيات مالي خالي از مقالات مفهومي در اين زمينه بوده است. در مورد تعريف کيفيت سود، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است، اما اجماعي در مورد ملاک و معيار قطعي ارزش‌گذاري آن ديده نمي‌شود. با اين حال، فهم آن به درک مفاهيم اقتصادي معاملات و انعکاس مناسب آن در دفاتر و صورت‌هاي مالي شرکت کمک مي‌کند(عاملي، 1388).
در تعيين ارزش شرکت نبايد صرفاً به کيفيت سود توجه کرد، بلکه بايد کيفيت آن را نيز در نظر گرفت. منظور از کيفيت سود، زمينه بلقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به عبارت ديگر، ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري بستگي ندارد؛ بلکه به انتظارات از آينده و قدرت سودآوري سال‌هاي آتي شرکت و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي نيز بستگي دارد (جهانخاني و ظريف‏فرد، 1374).
کيفيت سود معياري مهم براي سلامت مالي واحد تجاري به شمار مي رود و مفهومي چندبعدي است و داراي جنبه‌هاي متفاوتي مي‌باشد و معني واحدي ندارد (بلووري و همکاران، 2007)، از اين رو تعاريف مختلف و معيارهاي اندازه‌گيري متفاوتي در رابطه با آن مطرح‌شده است. برخي از تعاريف بيان‌شده براي کيفيت سود به شرح زير است:
سود با کيفيت، سودي است که محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد (لوگي و مارکوت، 2004).
سود با کيفيت، سودي است که به ارزش شرکت در بلندمدت نزديک‏تر است و حاوي محتواي اطلاعاتي بيشتريمي‏باشد(كيرشنهاي تر و ملومند، 2004).
سود با کيفيت، سودي است که زيان‌ها به موقع در آن لحاظ شده باشد (بال و شيواکومار، 2005).
سود با کيفيت، سودي است که بتواند وقايع اقتصادي شرکت را منعکس کند(ديفوند و همکاران، 2007).
سود با کيفيت، سودي است که کمتر مديريت شود، تأثير اخبار بد در آن منعکس گردد و ارتباط قوي با قيمت سهام داشته باشد (لنگ و لند، 2002).
سود با کيفيت، سودي است که کيفيت اقلام تعهدي و ضريب واکنش آن بالا باشد (بالسام و همکاران، 2003).
سود با کيفيت، سودي است که پايدار باشد (ريچاردسون، 2003).
سود با کيفيت، سودي است که نوسان کمتر و توان پيش‌بيني کنندگي بيشتر داشته باشد (ميکائيل و همکاران، 2003).
کيفيت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش‌شده از عايدات واقعي است (هاج، 2003).
کيفيت سود ميزان محافظه کاري اعمال‌شده در سود گزارش‌شده است (وايت و همکاران، 2003).
کيفيت سود بخشي از سود حسابداري است که به احتياط و بصيرت مديريت حساس است. زيرا سود حسابداري به جريان‌هاي نقد که به صورت عيني قابل‌مشاهده است و معوقه‌هايي که بايد مديريت شوند، قابل تقسيم است(ابادي و همکاران، 2005).
کيفيت سود، ميزان ثباتي است که انتظار داريم سود گزارش‌شده داشته باشد (بادي، 2002).
شرکت‌هايي که کيفيت اقلام تعهدي آنها بالا است، سود پايدارتري دارند که در اصطلاح به آن سود با کيفيت بالا گفته مي‌شود(ديچو و ديچاو، 2002).
سود با کيفيت، سودي است که شاخص مناسبي براي سود دوره آتي باشد. به اين نوع سود در اصطلاح سود با ثبات گفته مي‌شود(پنمن و ژانگ، 2002).
کيفيت سود، احتمال پايداري عايدات جاري در آينده است (بادي، 2002).
کيفيت سود عبارت است از توان سود در بازنمايي و بيان صادقانه واقعيت‌هاي اقتصادي موثر بر عملکرد مالي شرکت‌ها(بولو، 1386).
بنابراين نمي‌توان تعريف مشخصي براي کيفيت سود عنوان کرد. يکي از دلايل احتمالي تنوع در تعاريف به عمل آمده از کيفيت سود مي‌تواندنگاه‌هاي متفاوت پژوهشگران به جنبه‌هاي گوناگون اين مفهوم باشد. به همين دليل موضوع کيفيت سود موضوعي پيچيده به شمار مي‏رود و تا کنون هيچ پژوهشگري نتوانسته است تعريف يگانه‌اي از اين مفهوم ارائه نمايد و يا شاخص کاملي براي آن بيابد. دليل ديگر اين موضوع، استفاده از معيارهاي اختياري و غير ملموس در اندازه‏گيري کيفيت سود است. با توجه به اينکه در ادبيات تحقيق، تجديد ارائه صورت‏هاي مالي به عنوان بارزترين نشانه بي کيفيتي و تقلب در گزارشگري مالي ياد شده‏است(نمازي و رضايي، 1391)، در اين تحقيق از تجديد ارائه صورت هاي مالي به عنوان نشانه اي ملموس و بارز از بي کيفيتي و تقلب در گزارش سود استفاده شده و رابطه آن با سياست تقسيم سود بررسي شده است.
2-5 مديريت سود و کيفيت سودمديريت سود را مي‌توان از دو ديدگاه انعقاد قرارداد و گزارشگري مالي مورد بررسي قرار داد. از ديدگاه انعقاد قرارداد، مديريت سود به عنوان روشي با کمترين هزينه براي حمايت شرکت در مقابل نتايج غيرقابل پيش‌بيني ناشي از قراردادهاي ناقص و انعطاف‌ناپذير مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از ديدگاه گزارشگري مالي، مديران از طريق مديريت سود مي‌توانند بر ارزش بازار سهام خود اثر بگذارند. مديران ملزم به استخراج اطلاعات از درون شرکت براي بازار اوراق بهادار کارا مي‌باشند. بنابراين مديريت سود مي‌تواند ابزاري براي انتقال اطلاعات درون شرکتي به سرمايه‌گذاران باشد. اين تفسيرها مربوط به جنبه‌هاي خوب مديريت سود است. اما مديران مي‌توانند از مديريت سود، سوء استفاده کنند. از ديدگاه انعقاد قرارداد، مديران ممکن است به صورت فرصت‌طلبانه مديريت سود را در جهت منافع خود و متضرر شدن ساير طرف‌هاي قرارداد به کاربرند. از ديدگاه گزارشگري مالي، مديران مالي ممکن است هزينه استهلاک را بيش از اندازه ثبت کنند و يا بر سودهاي ساختگي مثل سودهاي فرضي بيش از سود خالص تأکيد کنند. در سال‌هاي اخير استفاده بيش از اندازه از مديريت سود موجب کاهش قابليت اتکاي گزارشگري مالي شده است (عاملي، 1388).
هيلي و واهلن به سه گروه از محرک‌هاي اصلي مديريت سود اشاره کرده‌اند: 1) محرک‌هاي بازار سرمايه، با اين مفهوم که شرکت‌هايا مديران زماني که کاهش سود يا زيان گزارش مي‌کنند، تمايل به تقبل هزينه‌هاي بالاتري دارند؛ 2) محرک‌هاي قراردادي، با اين مفهوم که اگر شرکت‌ها به اعداد حسابداري مشخص دست پيدا نکنند، مشمول جريمه‌هاي ناشي از انعقاد قرارداد مي‌شوند و 3) محرک‌هاي عدم اطمينان يا مقررات دولت، که اشکال مختلف و محرک‌هاي خاص مانند محرک‌هاي بانک براي عدم تجاوز از نسبت‌هاي نقدينگي مقرر شده توسط قانون‌گذاريا محرک‌هايشرکت‌ها به منظور حمايت بالاتر از واردات را در بر مي‌گيرد(هيلي و واهلن، 1999).
بيشتر محققان حسابداري معتقدند که مديريت سود نوعي دستکاري صورت‌هاي مالي است. آنها کاهش يا افزايش سود گزارش‌شده توسط مديران را به عنوان دستکاري معرفيمي‌کنند. عناويني مانند حداکثر کنندگان، حداقل کنندگان و يا هموار کنندگان به طور تلويحي به افرادي گفته مي‌شود که به دستکاري صورت‌هاي مالي مي‌پردازند. گاهي مديران از طريق دستکاري صورت‌هاي مالي، سود را غير واقعي نمايش مي‌دهند(محمدي، 1385).
رفتار فرصت‌طلبانه مديران اقتضا مي‌کند که در گزارش سود دخل و تصرف کنند. وقتي اين دخل و تصرف کشف شود، کيفيت سود مورد سؤال قرار مي‌گيرد و تحليل گران مالي مجبور هستند به ارزيابي مجدد اطلاعات مالي بپردازند. از آنجا که بسياري از روش‌هاي حسابداري مستلزم قضاوت حرفه‌اي است، انتخاب روش اندازه‌گيري و ارزشيابي حسابداري مانند روش‌هاي قيمت‌گذاري موجودي‌ها، استهلاک و حسابداري اوراق بهادار قابل داد و ستد که باهدف افزايش منافع مديريت صورت مي‌گيرد، بخشي از مديريت سود به حسابمي‌آيد(بزرگي، 1386).
اگر صورت‌هاي مالي گزارش‌شده وضعيت مالي و نتيجه عمليات شرکت را متفاوت از آن چه هست نشان دهد، کيفيت سود شرکت مورد توجه قرار مي‌گيرد. يکي از جنبه‌هاي ارزيابي کيفيت سود تعيين مواردي است که سو گيري مديريت، صورت‌هاي مالي را تحت تأثير قرار ندهد (عاملي، 1388).
2-6 معيارهاي ارزيابي کيفيت سودبا توجه به آن چه در ادبيات آمده است، به عنوان مثال تحقيق ويسوکي (2006)؛ اسکيپر و وينسنت (2003)؛ رابطه منفي بين مديريت سود و کيفيت سود وجود دارد که نشان مي‌دهدمعيارهاي پذيرفته‌شده براي کشف مديريت سود، در جهت کشف کيفيت سود نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد(فارينها و موريرا، 2007).
اسکيپر و وينسنت معيارهاي ارزيابي کيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را به صورت زير طبقه‌بندي نموده‌اند:
سري زماني ويژگي‌هاي سود که شامل ماندگاري، پيش‌بيني کنندگي و تغييرپذيري است.
رابطه ميان سود، جريان‌هاي نقد و اقلام تعهدي که شامل نسبت جريان‌هاي نقد عملياتي به سود، تغيير در جمع اقلام تعهدي، برآورد مستقيم اقلام تعهدي غيرعادي (اختياري) با استفاده از عناصر حسابداري و برآورد مستقيم رابطه اقلام تعهدي با جريان‌هاي نقدي است.
ويژگي‌هاي کيفي مقرر در مباني نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي که شاملي مربوط بودن، قابل‌اتکا بودن و قابل‌مقايسه بودن است.
تصميمات اجرايي که شامل قضاوت‌ها و برآوردهاي الزامي و مغرضانه به عنوان معيار معکوس براي کيفيت سود است (اسکيپر و وينسنت، 2003).
سود مي‌تواند مجموع جريان‌هاي نقد ناشي از عمليات و اقلام تعهدي باشد؛ که هر دو اين عناصر مي‌توانند براي رسيدن به اهداف سود، دستکاري شوند. اگرچه بر اساس ادبيات، براي مثال تحقيقات هيلي (1985)؛ ديفاند و جيامبالوو (1994) تأييدمي‌کنند که اقلام تعهدي انعطاف‌پذيري بيشتر و هزينه‌هاي مديريتي کمتري نسبت به جريان‌هاي نقد دارد. به همين علت بيشتر مدل‏ها پيرامون عناصر تعهدي ساخته شده‌اند(فارينها و موريرا، 2007).
مدل‏هاي تعهدي مورد اشاره در ادبيات، از يک مدل ساده در برگيرنده کل تعهدات (دي آنجلو، 1986)تا مدل‏هاي اقتصاد سنجي با ويژگي‌هاي بسيار پيچيده را شامل مي‌شود. با اين حال مقايسه برآورد تعهدات بر اساس مدل‏هاي مختلف، به عنوان مثال مدل توماس و ژانگ (2000)نشان مي‌دهد که تفاوت معناداري بين مدل‏هاي پيچيده و غير پيچيده وجود ندارد؛ شايد به همين دليل يک راه حل کاملاً ساده مانند مدل جونز (1991)، هنوز پس از يک دهه در ميان مدل‏هاي پيچيده قابليت استفاده دارد (فارينها و موريرا، 2007).
مطالعات اوليه براياندازه‌گيري کيفيت اقلام تعهدي از معيارهاي ساده‌اي مانند مجموع اقلام تعهدي (هيلي، 1985)و تغييرات در مجموع اقلام تعهدي (دي آنجلو، 1986)استفاده مي‌کردند. مطالعات جديدتر براي برآورد سطح عادي اقلام تعهدي از رگرسيون اقلام تعهدي و متغيرهاي مالي خاصي که مربوط به اقلامتعهدي عادي هستند (مانند تغييرات درآمد، سود عملياتي و يا جريان نقدي عملياتي) استفاده مي‌کنند. به طوري که باقيمانده آن رگرسيون نشان‌دهنده‌ي اقلام تعهدي غيرعادي است. به طور کلي اقلام تعهدي غيرعادي شاخصي براي برآورد کيفيت اقلام تعهدي است. محققان متعددي از باقيمانده رگرسيون براي برآورد اقلام تعهدي غيرعادي (کيفيت اقلام تعهدي) استفاده کرده‏اند(ديچو و همکاران، 1995، گوي و همکاران، 1996، توماس و ژانگ، 2000، کوتاري و همکاران، 2005).
شفافيت سود معياري از کيفيت بالاي سود است.بارس و همکاران شفافيت سود را تغيير هم زمان سود و تغيير در سودآوري با بازده سهام تعريف کرده‌اند و براي اندازه‌گيري شفافيت سود از رابطه سود و بازده سهام شركت استفاده کرده‌اند، به گونه‌اي كه اگر سود و تغيير در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغيير كند (با در نظر گرفتن شاخص R2) سود شركت شفاف است.
آزمون مربوط بودن سود به ارزش سهام يکي از رويکردهاي تعريف عملياتي مربوط بودن و قابليت اتکاي مورد نظر هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي است. چون ارقام حسابداري (سود) در صورت مربوط به ارزش سهام خواهد بود که توان توضيح تغييرات بازده سهام را داشته باشد. در اين صورت در ارزيابي سهام براي سرمايه‌گذاران مفيد بوده و مربوط به تصميم‌گيري خواهد بود. همچنين اين ارقام به اندازه‌اي قابليت اتکا دارد که در قيمت سهام منعکس شود(کردستاني و مجدي، 1386).
به موقع بودن سود به عنوان يکويژگي کيفي مبتني بر اين ايده است که سود حسابداري درصدد اندازه‌گيري سود اقتصادي است که به عنوان تغيير در ارزش بازار سهام تعريف مي‌شود. قدرت توضيحي سود در رگرسيون معرف به موقع بودن سود است. به موقع بودن بين بازده مثبت و منفي تمايز قائل نمي‌شود(کردستاني و مجدي، 1386).
محافظه کاري توانايي سود حسابداري براي انعکاس سود اقتصادي (بازده مثبت سهام)و زيان اقتصادي (بازده منفي سهام) را نشان مي‌دهد. تاکيد محافظه کاري بر تمايز قائل شدن بين بازده‌هاي مثبت و منفي سهام (سود و زيان اقتصادي) است.اين ويژگي کيفي سود به تبعيت از تحقيق فرانسيس و همکاران (2004)و باسو(1997)محاسبه‌شده است (کردستاني و مجدي، 1386).
از ديگر معيارهاي کيفيت سود پايداري سود است. سودي که ناشي از فعاليت‌هاي غيرعادي و غيرمترقبه نباشد از پايداري بيشتري برخوردار است. به عبارت ديگر قابليت دوام و تکرارپذيري سود به عنوان پايداري سود تعريف مي‌شود(خواجوي و نظامي، 1384).
قابليت پيش‌بيني سود به توانايي سود در پيش‌بيني خود تعريف مي‌شود. اين ويژگي کيفي سود توسط تحليل گران ماليارزش‌گذاري شده و از اجزاي ضروري مدل‏هاي ارزشيابي به حساب مي‌آيد (کردستاني و مجدي، 1386).
ارائه مجدد صورت سود و زيان، بيانگر کشف دستکاري توسط کميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) است. بر اساس شواهد تجربي براي مثال تحقيق ريچاردسون (2003)، در سالي که دستکاري صورت مي‌گيرد، اقلام تعهدي بسياري وجود دارد؛ در نتيجه سودهاي دستکاري شده کيفيت پايين تري دارند (عاملي، 1388).
2-7 ديدگاه‌هاي مختلف اندازه‌گيري کيفيت گزارشگري ماليدر عمل نمي‌توان به راحتي مقدار کيفيت سود را محاسبه کرد، زيرا احتمالات سيستم اطلاعاتي، به صورت مستقيم قابل‌مشاهده نمي‌باشند(اسکات، 1386).
يک ديدگاه براياندازه‌گيري کيفيت سود استفاده از مفهوم هيکس (1939)از سود است. اسکيپر و وينسنت کيفيت سود را ميزان توانايي سود در بيان صادقانه سود اقتصادي مورد انتظار هيکس تعريف کرده‌اند. از آنجا که سود اقتصادي مورد نظر هيکس ذهني است، آنها سه سازه کيفيت سود: ماندگاري، توان پيش‌بيني کنندگي و نوسانات سري زماني سود را به عنوان معيار سنجش کيفيت سود مورد توجه قراردادند. اين سازه‌ها با مباني نظري گزارشگري مالي سازگار است؛ که بيان مي‌کند کيفيت سود را مي‌توانبر حسب ترکيب‌هاي ماندگاري، توان پيش‌بيني کنندگي و تغييرپذيري سود تعيين نمود (اسکيپر و وينسنت، 2003).
از نظر لو و نيسيم سود مالياتي مي‌تواند مبناي اطلاعاتي خوبي براي کيفيت سود باشد. زيرا اين سود اثر معوقه‌هاي زيادي چون بدهي‌هاي سوخت شده و غيره را در نظر نمي‌گيرد(لو و نيسيم، 2002).
استفان و ژانگ، کيفيت بالاي سود را تداوم و با پشتوانه بودن آن و کيفيت پايين را عدم تداوم و بدون پشتوانه بودن سود بيان مي‌کنند. به نظر آنها ثبات رويه حسابداري از دوره‌اي به دوره ديگر منجر به تداوم سود و کاهش نگراني‌ها در زمينه کيفيت آن مي‌شود(استفان و ژانگ، 2002).
بريکر و همکاران نيز موافق استفان و ژانگ بودند؛ زيرا آنها نيز کيفيت سود را در تداوم و با پشتوانه بودن آن مي‌دانند. به نظر آنها سود زماني از کيفيت بالايي برخوردار است که انتظار بالايي از تکرار آن در آينده متصور شود (بريکر و همکاران، 1995).
بيشتر تحقيقات اخير در زمينه کيفيت سود، همچون تحقيق هيلي و واهلن (1999)به تأثير تغير برآوردهاي حسابداري متمرکزند. يعنيتخمين‌هايي که به صورت معوقه‌اند از کيفيت پاييني برخوردار مي‌باشند. برخي نيز کيفيت سود را در نزديکي به وجوه نقد مي‌دانند. يعني هر چه سود اعلامي به نقد نزديک باشد، کيفيت بالايي خواهد داشت. به نظر برخي ديگر کيفيت سود به دقت، صحت اندازه‌گيري‌ها و تخمين‌هاي مورد استفاده در اندازه‌گيري عناصر سود بر مي‌گردد. برخي ديگر نيز کيفيت سود را با ميزان اجزاي نرمال سود و برخي نيز با قابليت پيش‌گويي آن مترادف مي‌دانند. يعني هر چه اجزاي نرمال سود بالا باشد، کيفيت سود بالا و در غير اين صورت کيفيت سود پايين است (ايماني برندق، 1385).
بنديو پادهاياي (1994) براي محاسبه کيفيت سود در مورد شرکت‌هاي نفت و گاز، ضريب واکنش سودتلاش‌هاي موفقيت‌آميز را با هزينه‌يابي کامل مقايسه کرد. بر اساس نظر اين پژوهشگر، شرکت‌هايي که از روش تلاش‌هاي موفقيت‌آميز استفاده مي‌کنند، داراي ضريب واکنش سود بالاتري هستند؛ زيرا در روش هزينه‌يابي کامل، هزينه حفر چاه‌هايي که به نفت نمي‌رسند به حساب چاه (دارايي) منظور مي‌شود. پس از پايان يافتن ذخيره چاه، مستهلک کردن (از حساب خارج کردن) کل مبلغ موجب مي‌شود که در صورت سود و زيان بخش‌هاي يبه وجود آيد که از نظر قيمت اثرگذار نمي‌باشد، يعني تداوم سود صفر است. اما در روش تلاش‌هاي موفقيت‌آميز فقط هزينه چاه‌هايي که به نفت يا گاز مي‌رسند به حساب چاه (دارايي) منظور مي‌شود؛ بنابراين، سود خالص ناشي از روش تلاش‌هاي موفقيت‌آميز داراي کيفيت بالاتري است. به عقيده بنديو پادهاي ايشرکت‌هايي که روش تلاش‌هاي موفقيت‌آميز را بکار مي‌برند، ضريب واکنش سود بالاتري دارند (اسکات، 1386).
2-8 تجديد ارائه به عنوان نشانه گزارشگري مالي متقلبانهسه نظر مطرح در مورد ادبيات مربوط به انتخاب روش‌هاي اختياري توسط مديريت وجود دارد. يكي از اين نظرات بيان مي‌دارد که انتخاب روش‌هاي اختياري به منظور انتشار اطلاعات خصوصي مدير در مورد وجوه آتي شرکت انجام مي‌شود. اين نظر به عنوان بعد اطلاعاتي انتخاب روش‌هاي اختياري حسابداري در نظر گرفته مي‌شود.
براساس ديدگاه اطلاع رساني مديران ازفرصت‌هاي اختياري که درحسابداري وگزارشگري مالي به دست مي‌آورندبه شکل مناسبي استفاده کرده وسعي مي‌کنندباکاربستن فرصت‌هااقدام به انتقال اطلاعات خصوصي کنند که بعضافقط مديران شرکت به آن دسترسي دارندوسرمايه گذاران وسهامداران اطلاعي ازآن ندارند.
اين امرباعث مي‌گردداقلام درج شده در گزارش‌هاي مالي،به ويژه اقلام تعهدي مندرج دراين گزارش‌ها،بهتربتوانندبه عنوان معياري براي پيشبيني جريان‌هاي نقدي آتي شرکت عمل نمايند. به عبارت ديگردرطرح اين ديدگاه فرض بر آن است که مديران از انعطاف پذيري در اصول پذيرفته شده حسابداري براي بهبود مربوط بودن و قابليت اتکا اطلاعات حسابداري گزارش شده در راستاي افزايش سودمندي در پيش بيني و ارائه صادقانه بهره مي‌برند(لويس و رابينسون، 2005).
ديدگاه دوم در مورد انتخاب روش‌هاي حسابداري بيان مي‌دارد که مديريت اقدام به انتخاب روش‌هاي اختياري (به ويژه اقلام تعهدي) در جهت پنهان نمودن عملکرد اقتصادي واقعي شرکت و به منظور افزايش رفاه مديران با استفاده از هزينه سرمايه گذاران مي‌نمايد. سوالي كه در اينجا مطرح است اين است که آيا مديريت سود به منظور دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده سود توسط مديريت صورت مي‌گيرد يا خير؟ (گراهام و همکاران 2005؛ ديجورج و همکاران 1999؛ ماتسوموتو 2002؛ آيرز و همکاران 2006؛ بادرتسچر و همکاران، 2012).
اين فرض که سود به عنوان منبع اصلي اطلاعات شرکت است توسط تحقيقات تجربي نظير بيدل و همکاران (1995)، فرانسيس و همکاران (2003) و ليو و همکاران، که بيانگر آن است که سرمايه گذاران به سود بيشتر از هر معيار ديگر ارزيابي عملکرد اتکا مي‌کنند مورد پشتيباني قرار گرفته است. همچنين نتايج تحقيقات حاکي از آن است که مديران سود را به عنوان معيار اصلي مورد توجه سرمايه گذارن و تحليل گران در نظر مي‌گيرند(گراهام و همکاران 2003). تحليل گران اوراق مديران شرکت‌ها و سرمايه گذاران توجه ويژه‌اي براي سود گزارش شده توسط شرکت قائل هستند.
پيش بني سود به طور وسيع در رسانه‌هاي مالي منتشر مي‌شود و تجديد نظر در پيش بيني‌هاي تحليل گران مالي نيز به طور مداوم دنبال مي‌گردد. مديريت به شدت علاقه‌مند به حفظ رشد سود است، زيرا که انتشار اخبار مبني بر عدم موفقيت شرکت در دستيابي به سود مورد انتظار بلافاصله موجب افت قيمت سهام مي‌شود که اين امر بر پاداش مديراني که وابسته به سهام متعلق به آن‌هامي‌باشد تاثير منفي دارد و اينکه شرکت‌هايي که بتوانند انتظارات سرمايه گذاران را برآورده کنند، به محبوبيت خاصي در بين آن‌ها دست مي‌يابند (چان و همکاران، 2001).
اين امر به طور مستقيم به افزايش رفاه مديران که ناشي از امنيت شغلي و سطح شغلي مي‌شود مربوط است؛ و اين نکته را بايد مد نظر قرار داد که براي مديران از دست شغل و سرمايه انساني به شکل شهرت و اعتبار زياني غير قابل جبران است بنابراين مديران تا سرحد امکان تلاش خود را به کار مي‌گيرند تا بتوانند پيش‏بيني‌هاي خود را محقق سازند.اين ديدگاه به بعد متقلبانه (فرصت‌طلبانه) از انتخاب روش‌هاي اختياري مديران مي‌پردازد. در اين حالت مربوط بودن و قابليت اتکا و در نتيجه سودمندي در پيش بيني و ارائه صادقانه به عنوان اولويت بعدي در انتخاب روش‌هاي اختياري قرار مي‌گيرد.
توضيح سوم براي انتخاب روش‌هاي اختياري حسابداري، مبحث نمايندگي مي‌باشد. تحقيقات اثباتي حسابداري براي تبيين انگيزه‌هاي مديران از طريق فرضيه نمايندگي يا از رويکرد کارايي اقتباس مي‌کنند و يا از رويکرد فرصت‌طلبانه. در رويکرد کارايي، محقق توضيح مي‌دهد که چگونه مکانيزم‌هاي قراردادي مختلف مي‌توانند هزينه‌هاي نمايندگي شرکت، يعني هزينه‌هاي مرتبط با واگذاري اختيار تصميم‏گيري از طرف مالک به مدير را کاهش دهند. غالبا به رويکرد کارايي، رويکرد آينده نگر گفته مي‌شود.
اين رويکرد براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي نمايندگي و قراردادي آتي، مکانيزم‌ها و ساختارهايي را مد نظر قرار مي‌دهد که شرکت در آينده با آن مواجه خواهد شد. مثلا اکثر شرکت‌ها در دنيا به طور داوطلبانه صورت‌هاي مالي قابل دسترسي را تهيه مي‌کنند، قبل از آنکه تهيه آن‌ها از سوي مرجع قانون گذاري الزام شده باشد.
غالبا صورت‌هاي مالي مزبور بدون آنکه الزامي وجود داشته باشد، حسابرسي نيز مي‌شوند. برخي از محققين معتقدند که تهيه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده منجر به صرفه جويي در هزينه‌ها مي‌شود به اين شکل که شرکت‌ها وجوه را با هزينه پايين جذب مي‌کنند. نتيجه حسابرسي آن است که گروه‌هاي خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادي درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختيار خواهند داشت، بنابراين به واسطه اعتماد گروه‌هاي خارجي، شرکت مي‌تواند وجوه را با هزينه پايين‌تر نسبت به ساير منابع تامين مالي جذب نمايد و بدين وسيله ارزش شرکت افزايش يابد.
در رويکرد کارايي تحقيقات اثباتي حسابداري، عقيده بر اين است که رويه‌هاي حسابداري انتخاب شده توسط شرکت‌ها براي انعکاس بهتر عملکرد مالي واحد تجاري انتخاب مي‌شوند. رويکرد مذکور بر اساس ويژگي‌هاي متفاوت هر شرکت توضيح مي‌دهد که چرا شرکت‌هاي مختلف روش‌هاي حسابداري مختلف را انتخاب مي‌کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلي از ميان روش‌هاي مختلف، اين گونه توضيح و تشريح مي‌شود که آن روش، استفاده از دارايي(سرقفلي) را بهتر نشان مي‌دهد.
يکي از تحقيقاتي که بر اساس رويکرد کارايي انجام شده است، تحقيقي بود که ويترد در سال 1987 انجام داد. او به دنبال آن بود که توضيح دهد چرا شرکت‌هايي که به طور داوطلبانه صورت‌هاي مالي تلفيقي را در دوره‌اي که هيچ‌گونه الزامي براي تهيه آن وجود ندارد، تهيه و منتشر مي‌کنند. او دريافت هنگامي که شرکتي وجوهي را استقراض مي‌کند و اين بدهي توسط ساير شرکت‌هاي گروه، تضمين مي‌شود، صورت‌هاي مالي تلفيقي نيز به منظور ارائه اطلاعات در زمينه توانايي گروه در بازپرداخت بدهي‌ها تهيه مي‌شود، تا اينکه صورت‌هاي مالي جداگانه براي هر يک از شرکت‌هاي گروه تهيه شود.
به طور خلاصه در رويکرد کارايي فرض مي‌شود که شرکت‌ها روش‌هاي حسابداري مشخصي را به خاطر آنکه آن روش‌ها، عملکرد و کارايي اقتصادي شرکت را به بهترين شکل نشان مي‌دهند، انتخاب مي‌کنند. مثلا به هزينه بردن هزينه‌هاي تحقيق به جاي سرمايه کردن آن ممکن است، عملکرد شرکت را به بهترين شکل نشان ندهد. اکثر نظريه پردازان تئوري اثباتي حسابداري معتقدند که مديريت شرکت با توجه به شرايط، بهتر از هر شخص ديگريمي‌تواند رويه‌هاي حسابداري مناسب را انتخاب نمايد و نبايد در کار آن‌ها دخالت شود(نيکو مرام و بني مهد 1389).
از طرف ديگر موضوع بحث رويکرد فرصت‌طلبانه تئوري اثباتي حسابداري توافقات و قراردادهاي منعقد شده شرکت با گروه‌هاي مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت‌طلبانه را که بعدا رخ خواهد داد، تشريح و پيش بيني کند. در آغاز ممکن است توافقات خاصي براي آنکه منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در يک راستا قرار گيرد، تنظيم شده باشد. اما تنظيم قراردادهاي کاملي که راهنمايي براي استفاده از روش‌هاي حسابداري در شرايط مختلف باشد، امکان پذير يا موثر نيست، از اين جهت هميشه براي مديران، آزادي عمل براي انجام رفتارهاي فرصت‌طلبانه وجود دارد.
غالبا به رويکرد فرصت‌طلبانه، رويکرد گذشته نگر نيز مي‌گويند. رويکرد مزبور به اين دليل گذشته نگر است که اقدامات فرصت‌طلبانه‌اي که به محض تنظيم توافقات قراردادي مي‌تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسي قرار مي‌دهد. مثلا براي کاهش هزينه‌هاي نمايندگي(رويکرد کارايي) ممکن است توافقي با مدير مبني بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدي از سود شرکت انجام شود. به محض اينکه اين توافق انجام شد، مدير ممکن است براي افزايش سود و در نتيجه افزايش پاداش خود، روش‌هاي حسابداري معيني را انتخاب نمايد (رويکرد فرصت‌طلبانه).
در تئوري اثباتي حسابداري فرض مي‌شود که مديران به شکلي فرصت‌طلبانه روش‌هاي حسابداري معيني را براي افزايش ثروت شخصي خود بر مي‌گزينند. اين تئوري فرض مي‌کند که مالکان نيز پيش بيني مي‌کنند که رفتار يک مدير مي‌تواند فرصت‌طلبانه باشد. البته مالکان اين شرايط را مي‌گذارند که روش‌هاي حسابداري براي اهداف خاصي استفاده شود. مثلا در توافق نامه پاداش مديران ممکن است شرط گذاشته شود که از روش استهلاک معيني مانند روش استهلاک خط مستقيم در محاسبه سود و متعاقب آن تعيين پاداش استفاده شود. اما همانطور که قبلا گفته شد، فرض بر آن است که از پيش تعيين کردن و شرط گذاشتن در استفاده از روش‌هاي حسابداري در همه مواقع بسيار پرهزينه و گران است. بنابراين تئوري اثباتي حسابداري توصيه مي‌کند که هميشه آزادي عمل براي مديران در انتخاب روش‌هاي حسابداري به شکل فرصت‌طلبانه و در راستاي منافع شخصي، وجود خواهد داشت (نيکو مرام و بني مهد 1389).
. به صورت خلاصه توضيح نمايندگي مربوط به روش‌هاي حسابداري اغلب به دو بخش تقسيم مي‌گردد. فرضيه نمايندگي فرصت‌طلبانه (گذشته نگر) و فرضيه نمايندگي کارا (آينده نگر).فرضيه نمايندگي مربوط به مديريت سودفرصت‌طلبانه (گذشته نگر) شامل فرضيه پاداش و فرضيه بدهي مي‌باشد؛ و بعد نمايندگي کارا در انتخاب روش‌هاي حسابداري به اين معناست که مديريت براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي نمايندگي بين طرف‌هاي مختلف قرارداد و در نتيجه بالا بردن ارزش شرکت اقدام به انتخاب روش‌هاي حسابداريمي‌نمايد.
اگرچه ادبيات حسابداري بين اين دو توضيح نمايندگي تمايز قائل شود، ولي در تحقيقي که توسط واتس و زيمرمن (1990)انجام شده است به اين نکته اشاره شده است که ايجاد تمايز بين انتخاب روش‌هاي حسابداري جهت نمايندگي كارا (آينده نگر) و انتخاب روش‌هاي حسابداري جهت اهداف فرصت‌طلبانه (گذشته نگر) مشکل مي‌باشد زيرا روش‌هايفرصت‌طلبانه مي‌تواند بخشي از مجموعه روش‌هاي نمايندگي كارا باشند که طرف‌هاي درگير تمايل دارند که با انجام آن پيش از وقوع موافق باشند.
خلاصه مطالب ارائه شده در اين بخش به اين معني است که مي‏توان انگيزه مديران در انتخاب‏هاي اختياري حسابداري را در دو گروه فرصت‏طلبانه و غير فرصت‏طلبانه قرار داد. در گروه اول مديران از ميان روش‏هاي حسابداري آن رويه‏هايي را انتخاب مي‏کنند که منافع آنان را تامين مي‏کند. در گروه دوم، انگيزه مديران در انتخاب از ميان روش‏هاي حسابداري غير شخصي و در جهت منافع سهامداران است. در آينده مديران ممکن است مجبور به تجديد نظر در انتخاب‏هاي خود شوند چه اين تجديد نظرها ناشي از انگيزه‏هاي فرصت‏طلبانه باشد و چه ناشي از انگيزه‏هاي غير فرصت‏طلبانه. در حالتي که تجديد ارائه در گروهي صورت گيرد که انگيزه‏هاي مديريت فرصت‏طلبانه بوده‏است، بدون شک اين تجديد ارائه نشان دهنده نوعي تقلب در گزارشگري مالي است و مي‏توان آن را نشانه بي کيفيتي گزارشري مالي تلقي نمود. در حالي که تجديد ارائه‏هاي ناشي از انگيزه‏هاي غير فرصت‏طلبانه را نبايد متقلبانه دانست بلکه نشان دهنده گزارشگري مالي غير متقلبانه است.
2-9 تقسيم سوددر پايان هر سال مالي، درصدي از سود گزارش‌شده توسط شرکت‌ها بين سهامداران تقسيم مي‌شود. اين که چه مقدار از سود قابل تقسيم است و به چه شکل تقسيم خواهد شد، موضوعي است که براي سهامداران اهميت دارد. در واقع سياست تقسيم سود عامل مهمي در تصميم‌گيري سهامداران بالقوه و فعلي مي‌باشد و سهامداران به دنبال راهي برايپيش‌بيني سياست‌هاي تقسيم سود و عوامل تأثيرگذار بر آن هستند.
همانگونه که جريان وجوه نقد در درون يک شرکت، براي ارزيابي توان و وضعيت نقدينگي آن از اهميت بسزائي برخوردار است، طبيعتاً سود تقسيمي هر سهم نيز براي دارنده سهام به عنوان يکي از منابع ايجاد نقدينگي افراد، از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. جداي از اين مسئله، سود تقسيمي هر سهم به نوعي حاوي پيام خاص خود به بازار است. اين پديده در نظريه‏هاي مالي با عنوان (اثر پيام‌رساني) يا (اثر محتواي اطلاعاتي) شناخته مي‏شود. مطابق اين مفهوم، شرکت‏ها صرفاً زماني سود تقسيمي خود را افزايش مي‏دهند که انتظار افزايش در سود‏هاي آتي را داشته باشند، در غير اين صورت سود تقسيمي افزايش داده شده بايد به سطح اوليه خود کاهش يابد. بنابراين افزايش سود تقسيمي حامل پيامي براي بازار است مبني بر اينکه انتظار مي‏رود عملکرد شرکت بهبود يابد (جهانخاني و قرباني، 1384).
از سوي ديگر در کشور‏هاي توسعه يافته يکي از شاخص‏هاي مهم اقتصادي، شاخص بازار سهام است. به دليل کارائي بازار سرمايه، اطلاعات به صورت سريع در قيمت‏هاي سهام تأثير مي‏گذارد اما در ايران کارائي بازار سرمايه در شکل ضعيف آن وجود دارد. با تمامي نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنايي خانوارها با سرمايه‏گذاري‏هاي مالي، بازار بورس در حال حاضر يکي از جذاب‌ترين سرمايه‏گذاري‏ها محسوب مي‏شود و مطالعات مرتبط با آن مي‏تواند در نهايت منجر به تخصيص بهينه منابع در اقتصاد کشور شود. سرمايه‏گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتي از جمله سود تقسيمي و افزايش قيمت سهام به دست مي‏آورند. سرمايه‏گذاران در بورس از اطلاعات مالي براي ارزيابي و تجزيه و تحليل سهام استفاده مي‏نمايند. سود تقسيمي يک متغير اساسي است که هم سرمايه‌گذاران و هم مديران در بازار سرمايه آن را مد نظر قرار مي‏دهند لذا عوامل موثر بر آن در اقتصاد بسيار مهم مي‏باشد (بهرام‏فر و مهراني، 1383).
ميلر و موديلياني (M&M) فرضيه محتواي اطلاعاتي سودهاي تقسيمي را با اين ديدگاه بيان کردند، که کدام يک از تصميمات مديران در مورد سودهاي تقسيمي، اطلاعاتي درباره سودهاي آتي شرکت‌ها را ارائه مي‌کند. تحقيق لينتر، حکايت از اين دارد که مديران تمايلي به افزايش سودهاي تقسيمي ندارند؛ مگر اين که باور کنند، سودهاي تقسيمي مي‌توانند در همان سطح جديد خود باقي بمانند (عاملي، 1388).
بعد از گذشت حدود 50 سال از تحقيقات اوليه لينتر (1956)، ميلر و موديلياني(1961)، سياست تقسيم سود براي اقتصاددانان مالي به صورت يک معما باقيمانده است. هرچند نظريه‌هاي بي شماري مطرح‌شده است، به ويژه آنهايي که تاکيد بر ماليات (برنان، 1970)، علامت دهي (ميلر و راک، 1985)، کارگزاري (ايستربروک، 1984)، يا توضيحات رفتاري (شفرين و استاتمن، 1984)دارند، اما اتفاق نظر در بين پژوهشگران هنوز مبهم است (فارينها و موريرا، 2007).
2-10 نظريه‌هاي تقسيم سوداولين گام‌هاي نظريه‌پردازي در زمينه تقسيم سود، به پيش‌بيني از اثر پرداخت سود بر قيمت سهام مربوط مي‌شود. در طول قرن اخير، سه مکتب فکري در اين زمينه به وجود آمد، نتايج تحقيقات مکتب اول نشان مي‌دهد، سود سهام پرداختي اثر مثبت و قابل‌توجهي بر قيمت سهام دارد. گروه دوم بر اين باورند که قيمت‌هاي سهام همبستگي منفي با ميزان سود سهام پرداختي دارد و گروه سوم مدعي‌اند ميزان تقسيم سود شرکت در ارزيابي قيمت سهام نامربوط است (اعتمادي و چالاکي، 1384).
مقوله نامربوط بودن سود تقسيمي که توسط ميلر و موديلياني (1961)اظهار شد، نقطه آغازي براي طرح نظريه‌هاي مختلف در رابطه با توضيح دليل اهميت سود تقسيمي برايسرمايه‌گذاران و شرکت‌ها بشمار مي‏رود (فارينها و موريرا، 2007).
نظريه (M&M) بيان مي‌کند که ارزش شرکت يا قيمت سهم بستگي به سود مورد انتظار و ريسک شرکت دارد و به چگونگي تقسيم سود مربوط نيست. آنها عقيده داشتند که چگونگي تقسيم سود تأثيري بر ثروت سهامداران ندارد؛ بلکه آن چه که بر تغيير قيمت سهام اثر مي‌گذارد، محتواي اطلاعاتي است که در تقسيم سود نمايان مي‌شود. يعني اگر شرکتي درصد سود تقسيمي خود را افزايش دهد، به اين معني است که عملکرد بهتري داشته و عاملي است که موجب تغيير قيمت سهام مي‌شود. به عبارت ديگر، تقسيم سود حاوي اطلاعاتي در مورد عملکرد شرکت است و اين اطلاعات، عامل تغيير قيمت مي‌باشد(بهرام‏فر و مهراني، 1383).
در ادبيات مالي دو فرضيه محتواي اطلاعاتي (پيام‌رساني) سود نقدي و تئوري نمايندگي مورد آزمون تجربي قرار گرفته و تحقيقات زيادي را به خود اختصاص داده است.
فرضيه محتواي اطلاعاتي سود بيان مي‌دارد، سود سهام نقدي حاوي اطلاعاتي درباره چشم‌انداز آتي سودهاي شركت است.مديران شرکت‌ها تمايلي به افزايش سود سهام نقدي ندارند، مگر باور آنها بر اين باشد كه مي‌توانند سطح جديدي از سود سهام نقدي را در آينده حفظ كنند. بنابراين توزيع منظم سود سهام نقدي از پايداري سودهاي آتي خبر مي‌دهد و فرض مي‌شود سود سهام نقدي حاوي اطلاعاتي درباره كيفيت سود است.بر اين اساس بعيد به نظر مي‌رسدشرکت‌هايي كه كيفيت سود آنها سؤال برانگيز است بتوانند از سياست پرداخت منظم سود سهام نقدي كه از نظر اقتصادي با اهميت مي‌باشد، حمايت كنند (تهراني و ذاکري، 1388).
همچنين سود سهام نقدي حاوي اطلاعاتي درباره تغييرات سودهاي آتي است.وقتي سود سهام نقدي تغيير مي‌کند اين تغيير از تغيير سودهاي آتي خبر مي‌دهد.وقتي شرکت‌ها پرداخت سود سهام نقدي را تعهد مي‌کنند، به ويژه وقتي اين سود محتواي اقتصادي داشته باشد به سرمايه‌گذاران كمك مي‌کنند كه درباره كيفيت سودهاي گزارش‌شده متقاعد شوند. بنابراين حتي اگر تغيير سود نقدي به طور قابل‌اتکايي از تغييرات سودهاي آتي پيام‌رساني نكند، به سرمايه‌گذاران كمك مي‌کنند تا متقاعد شوند كه سود گزارش‌شده در دوره‌هاي آتي حفظ خواهد شد (كردستاني، 1383).
مقوله تقسيم سود، از منظر تئوري نمايندگي نيز قابل بحث است. بر اساس نظريات جنسن و مکلينگ (1976) رابطه نمايندگي رابطه‏اي است که بر اساس آن يک يا چند نفر مالک، شخص ديگري را به عنوان نماينده يا عامل از جانب خود منصوب و اختيار تصميم‏گيري را به وي تفويض مي‏کنند. مفاهيم ضمني مستتر در رابطه نمايندگي بيانگر اين است که منافع و علايق شخصي نمايندگان الزاماً با منافع شخصي مالکان همسويي ندارد. بنابراين مي‏توان ادعا کرد که فعاليت‏ها و اقدامات مديران لزوماً موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نمي‏شود.
در همين راستا، در مدل نمايندگي از خط مشي تقسيم سود به عنوان ابزاري براي هم جهت ساختن منافع مديران و سهامداران استفاده مي‏شود. چرا که با پرداخت سود نقدي به سهامدارن، از يک سود جريان‏هاي نقدي آزاد و امکان سرمايه‏گذاري در پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري غير بهينه کاهش مي‏يابد، و از سوي ديگر مديران را در معرض نظارت مکرر به وسيله بازار سرمايه قرار مي‏دهد. از اين رو تقسيم سود به عنوان يکي از ساز و کار‏هاي تقليل تعارضات نمايندگي، قابل استفاده است(النجار و حسيني، 2009). در واقع پرداخت درصد قابل‌توجهي از سود يکي از مکانيزم‏هاي کنترلي سرمايه‏گذاران جهت تعديل تضاد منافع است؛ زيرا سود سهام نقدي:
1- مديريت را وادار مي‏سازد تا براي پرداخت سود به اندازه کافي وجه نقد ايجاد نمايد.
2- مي‏تواند مديريت را وادار نمايد تا براي تأمين مالي پروژه‏هاي خود به بازار سرمايه مراجعه نمايد و اطلاعات بيشتري را در اختيار بازار سرمايه قرار دهد (جهانخاني و قرباني، 1384).
بنابراين بر اساس تئوري نمايندگي سود تقسيمي نقشي كاهنده در هزينه‏‏هاي تضاد منافع ميان مديران و سهامداران ايفا مي‏‏كند(ين و ميائو، 2011)و بر اين اساس،انتظار بربالا بودن كيفيت سود شرکت است.
2-11 پيشينه تحقيقدر اين تحقيق به بررسي رابطه بين سياست‏هاي تقسيم سود شرکت‌هابا گزارشگري مالي متقلبانه به عنوان بارزترين نشانه بي کيفيتي سود پرداخته شده است.در ادبيات تحقيق، پژوهش‏هاي اندکي وجود دارد که به صورت مستقيم به مطالعه موضوع تحقيق پرداخته باشند با اين وجود، در ارتباط با موضوعات كيفيت سود و سود تقسيمي تحقيقات گسترده‌اي صورت گرفته است.مهم‌ترين آنها به شرح زير هستند.
2-11-1 تحقيقات انجام گرفته خارجيلو (1993)
در اين تحقيق پژوهشگر به بررسي رابطه بين كيفيت سود و بازده سهام مي‌پردازد. وي به اين نتيجه رسيد كه شرکت‌هاي با كيفيت سود بالاتر، ضريب واكنش سود و بازده بالاتري دارند(لو، 1993).
ميکائيل و همکاران (1999)
در اين تحقيق با عنوان “تغييرات سود تقسيمي و کيفيت سود”، پژوهشگران به بررسي عکس‌العمل بازار و واکنش تحليلگران نسبت به تغييرات سود تقسيمي پرداختند. براي اندازه‌گيري کيفيت سود رابطه بين جريان نقد حاصل از عمليات آتي و سود قبل از اقلام غيرعادي و استثنائي بررسي شد. آنها با کنترل حجم تغييرات سود تقسيمي، اطلاعات محيطي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاران و ريسک عملياتي شرکت‌ها، دريافتند که واکنش بازار به اعلام تغييرات سود تقسيمي شرکت‌هايي کمتر است که کيفيت سود بالاتري دارند. همچنين آنها با بررسي اطلاعات در زمينه بازبيني پيش‌بيني تحليلگران دريافتند که تحليلگران پيش‌بيني خود را براي سود شرکت‌هايي کمتر مورد بازبيني قرار مي‌دهند که کيفيت بالاتري دارند. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که تغييرات سود تقسيمي و سود مي‌تواند به عنوان جايگزيني براي پيش‌بيني جريان وجوه نقد آتي عمل کند (ميکائيل و همکاران، 1999).
چان و همکاران (2001)
در اين تحقيق آنها به مطالعه کيفيت سود و بازده سهام پرداختند. معيار اقلام تعهدي به عنوان شاخصي براي کيفيت سود استفاده و اقلام تعهدي به صورت تفاوت بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد تعريف شد. در اين تحقيق شواهدي ارائه شده است مبتني بر اين که اقلام صورت‌هاي مالي از قدرت پيش‌بيني کنندگي بالايي در مورد بازده سهام برخوردارند. اين در حالي است که تحليلگران و سرمايه‌گذاران اين اقلام را ناديده مي‌گيرند و براي پيش‌بيني و تجزيه و تحليل فقط بر مبلغ سود تمرکز مي‌کنند. در نهايت يافته‌هاي تحقيق نشان داد که بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام رابطه منفي وجود دارد. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که اقلام تعهدي، اطلاعاتي در مورد کيفيت سود ارائه مي‌کند. يعني افزايش سودي که بيشتر شامل اقلام تعهدي باشد، بيانگر کيفيت پايين سود و بازده کمتر سهام است (چان و همکاران، 2001).
کالاوي و همکاران (2002)
در اين تحقيق آنها به بررسي رابطه بين استقلال حسابرس و کيفيت سود پرداختند. از آنجا که شرکت‌ها از اقلام تعهدي جهت مديريت سود استفاده مي‌کنند و اقلام تعهدي معياري قوي از کيفيت سود مي‌باشد؛ معيار کل اقلام تعهدي و اقلام تعهدي اختياري به عنوان شاخص کيفيت سود بکار گرفته شد. همچنين از ميزان حق‌الزحمه خدمات غير حسابرسي، به عنوان شاخص استقلال حسابرس استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که افزايش سود شرکت‌هايي که درصد بالايي از حق‌الزحمه خدمات غير حسابرسي را به حسابرسان مستقل پرداخت مي‌کنند، به علت وجود اقلام تعهدي و اقلام تعهدي اختياري است؛ در نتيجه اين شرکت‌ها داراي کيفيت سود پايين هستند. از آنجا که درآمد حسابرسان صرفاً مربوط به حق‌الزحمه‌هاي دريافتي از صاحبکاران است، وابستگي ذاتي بين حسابرس و صاحبکار مي‌تواند انگيزه حسابرسان را براي جلوگيري از مديريت سود کاهش دهد (کالاوي و همکاران، 2002).
ديچو و دايچو (2002)
در اين تحقيق، کيفيت اقلام تعهدي، کيفيت سود و نقش اشتباه در برآورد اقلام تعهدي بررسي شد. نقش اقلام تعهدي، به عنوان تغيير يا تعديل شناخت از جريان‌هاي نقد در طول زمان در نظر گرفته شد تا سودهاي تعديل‌شده، عملکرد شرکت را بهتر اندازه‌گيري کنند. در نتيجه اندازه‌گيري اقلام تعهدي، مستلزم مفروضه‌ها و برآوردهايي از جريان‌هاي نقد آتي بود. آنها اين موضوع را مطرح کردند که کيفيت اقلام تعهدي و سود با افزايش اشتباهات در برآورد اقلام تعهدي، کاهش مي‌يابد. همچنين روشي تجربي براي اندازه‌گيري کيفيت اقلام تعهدي به شکل رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش و جريان‌هاي نقد عملياتي در گذشته، حال و آينده ارائه شد. نتيجه تحقيق نشان داد که قدر مطلق ميزان اقلام تعهدي، طول چرخه عمر عملياتي، انحراف معيار فروش، جريان‌هاي نقد، سود و اندازه شرکت را مي‌توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي کيفيت سود بکار گرفت. بنابراين، مي‌توان توجيه کرد که کيفيت اقلام تعهدي رابطه مستقيمي با تداوم سودآوري دارد (ديچو و دايچو، 2002).
گرولون و همکاران (2002)
نتايج بدست آمده از تحقيقات گرولون و همکاراننشان مي‌کند كه تغييرات سود تقسيمي حاوي اطلاعاتي راجع به فقدان ریسکيا تغييرپذيري جريان نقدي مورد انتظار شركت است(گرولون و همکاران، 2002).

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *