مقالات

*145-1

51816036830
2223135-337185
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حسابداری
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام
استاد راهنما
دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی
نگارش
محسن جعفری
تابستان
1393
2381250-269875
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب محسن جعفري دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداري که در تاریخ 07/07/93 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی رابطه سیاست کیفیت افشا پیش بینی سود مدیریت وهزینه حقوق صاحبان سهام با کسب نمره 17و درجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
سپاس و تقدير:
حمد و سپاس آفريدگاري را سزاست كه در سايه الطاف خداوندياش اين فرصت را يافتم تا گامي ديگر بپيمايم.اميد كه سرآغازي باشد براي فعاليتهاي بعديام.
به پاس حديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، بر خويش ميدانم، قدرداني و احترام را نثار كساني كنم كه در تقرير اين كلام و به ثمر رساندن اين تلاش روشنگر را هم گشتند:
استاد گرامي جناب آقاي دكتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی كه در كليه مراحل پژوهش مشعلدار هدايتم بودند. و همچنين از آقايان دكتر سینا خرد یار ودکتر بهنام گیلانی نیا كه مسئوليت داوري اين تحقيق را عهده دار بودهاند بينهايت سپاسگذارم.
تقديم به :
تمام كساني كه داشته هاي خود را مديون آنها هستم:
همسر عزيز و مهربانم: كه در مسير پر پيچ وخم زندگي مشعل اميد را در شب هاي زندگي ام به ارمغان آوردند.
وهمچنين پدر ومادروبرادران وخواهرانم
باشد كه توانسته باشم قطره اي ازدرياي بيكران محبت هايشان را جبران نمايم.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چكيده TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c فصل اول: كليات تحقیق مقدمه:21-1 بيان مساله:21-2 ضرورت واهميت تحقیق:51-3سوال تحقیق :61-4 فرضیه تحقيق :61-5 اهداف اساسی تحقیق :61-6 متغیر های تحقیق :6
1-7 قلمرو تحقیق :81-8 جامعه آماری تحقيق :91-9نمونه آماری تحقيق :91-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی :91-11ساختار کلی تحقیق :10فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق مقدمه:122-1 تعریف محافظه کاری حسابداری:122-2 جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري:142-3 تفاوت محافظه كاري و احتياط:152-4 انواع محافظهکاری:152-5 دلایل کاربرد محافظه کاری:162-6 انتقاد از محافظه کاری:172-7 دفاع از محافظه‌کاری :182-8 اقلام تعهدي و محافظه كاري:192-9 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري:202-10 هزينه سرمايه:222-10-1 هزینه بدهی:232-10-2 هزینه سهام ممتاز :232-10-3هزینه سهام عادی :242-10-4هزینه سود انباشته :242-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):242-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه:252-11-1 رویکرد سود خالص:272-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی:282-11-3 رویکرد سنتی:282-11-4 رويکرد میلر و مودیلیانی:292-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM:312-11-5 تئوری ترجیحی:322-11-6 چارچوب توازی ايستا:322-11-6-1 هزينه تنظيم نسبت بدهي :332- 12 تئوری نمایندگی:342-12-1 تضاد منافع:342-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»:352-13 پیشینه پژوهش:372-13-1 پژوهش‌های خارجی :382-13-2 پژوهش‌های داخلی:422-14خلاصه فصل :51فصل سوم :روش اجراي تحقيق
مقدمه:.533-1 جامعه آماری:533-2 نمونه آماری:543-3 قلمرو تحقیق :543-4 نوع تحقيق:543-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها:553-6 روش تحقیق :563-7 متغیرهای تحقیق:573-8 فرضیه‌های تحقیق:593-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل:593-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:643-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی:643-12 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی:653-12-1 نحوه عملکرد جمله AR:663-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی:673-13خلاصه فصل:70فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها مقدمه‏:724-1 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق:724-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا734-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده:754-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها:754-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها :764-6 ناهمسانی واریانس:774-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس:774-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس:784-7 بررسی وجود هم خطی:784-7-1 راه حل تشخيص هم خطي:794-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق :804-9 آزمون فرضيه ها:814-10خلاصه فصل :82فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهاداتمقدمه:845-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها:845-2 فرضیات و نتایج آزمون ها:875-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق:885-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی:885-5 محدودیت های تحقیق:88منابع و ماخذمنابع فارسي:89منابع لاتین:92پیوست ها
پیوست الف : جامعه آماري تحقیق:98پیوست ب:خروجی های نرم افزار:100 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهاي استفاده شده براي متغیرهاي مدل:72 جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمالیه73جدول 4-3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمالیه:75 جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق :76 جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها76 جدول 4- 6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل تحقیق:77 جدول 4-7آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق:79جدول 4-8آزمون مانایی متغیر ها در طی دوره پژوهش81جدول 4-9 نتایج تخمین بدست آمده از آزمون مدل82جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق87فهرست نمودار
عنوانصفحه
نمودار 2-1 رویکرد سود خالص28نمودار 2-2 رویکرد سود خالص عملیاتی29نمودار 2-3 رویکرد سنتی30نمودار 2-4 تئوری توازن ایستا ساختارسرمایه34نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته74چکیده تحقیق :
ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ي اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهايي که سود آنها با کيفيت است ريسک پايين تري براي جلب نظر سرمايه گذاران به منظور تامين مالي دارند. از اينرو تامين کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمايه گذاري در شرکتهايي هستند که واجد سودهاي با کيفيت مي باشند. در واقع ورود سرمايه و تامين مالي براي موسسات و شرکتهايي که سودهاي با کيفيتي دارند آسانتر است زيرا يک اطمينان منطقي در سرمايه گذاران براي کسب بازده مورد نظر را به وجود مي آورند. از طرفي شرکتهايي که سودهايي با کيفيت پايين يا بي کيفيت را تجربه مي کنند براي جلب نظر سرمايه گذاران مي بايست نرخ بازده بالاتري را نسبت به ساير شرکتها براي ايشان تامين کنند، از اينرو نرخ بازده از ديد سرمايه گذاران و تامين کنندگان منابع مالي و نرخ هزينه سرمايه از ديد شرکتها و موسسات افزايش مي يابد.نتايج به دست آمده از آزمون دو فرضيه مطرح شده در اين تحقيق توضيحات ارائه شده را تائيد مي کند.
کلمات کلیدی :
افشاء ،پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ،محافظه کاری
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
اهميت دسترسي به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم به حدي است كه درجوامع دموكراتيك، شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق سرمايه گذار در نظر مي گيرند. بانك جهاني نيز در ارزيابي محيط كسب و كار كشورها، به افشاي اطلاعات به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توجه دارد.تقاضا براي گزارشگري مالي و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتي و وجود تضاد منافع نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني است.و افشاي اطلاعات نقش با اهميتي در كاهش اين مسائل دارد. بنابراين دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعي نظارت مي كنند. جريان اطلاعاتي كه با دقت، كارا و بيطرفانه باشد، به عملكرد خوب بازار سرمايه كمك مي كند، نياز همه استفاده كنندگان را برطرف كرده و باعث افزايش رشد اقتصادي و ثبات در جامعه مي شود. افشا اجباري در سطح ملي يا منطقه اي از سوي مقام هاي دولتي و سازمان هاي حرفه اي وضع مي گردد و همه شركت ها صرف نظر از اندازه و سيستم حسابداري مالي و منابع مالي و ساير عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعايت آن مي باشند. هدف از افشاي اجباري، تأمين نياز اطلاعاتي استفاده كنندگان و تضمين كيفيت اطلاعات از طريق رعايت استاندارد ها و قوانين است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نيز توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران مورد تأكيد قرار گرفته است. هزينه ها و منافع افشاي اجباري كاملاً مشخص نيست. يكي از ويژگي هاي بالقوه افشاي اجباري، الزام آور بودن آن است.چنانچه شركت متعهد به افشا نباشد، در شرايطي داراي انگيزه براي عدم ارائه اطلاعات و يا دستكاري اطلاعات مي شود.
1-1 بیان مسئله
هدف گزارشگري مالی ارائه اطلاعات مناسب براي تصمیم گیري استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگري مالی ممکن است در قالب صورتهاي مالی یا سایر ابزارهاي انتقال دهنده ي اطلاعات صورت پذیرد. بسیاري از اطلاعات ارائه شده بوسیله ي گزارشگري مالی در بردارنده ي پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهاي مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهاي مالی، اطلاعات صورتهاي مالی که در اقلام صورتهاي مالی منعکس میگردند به صورت گسترده اي بر پایه ي پیش بینی ها و برآوردهاي مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهاي ناقص مدیران از آینده تجاري شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهاي مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهاي مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)
در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ، 2008)
از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران،2004).
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداري واژهاي فراگیراست وتقریباً تمام فرآیندگزارشگري مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداري اصل افشاي کلیه واقعیتهاي بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهاي مالی واحدهاي تجاري است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهاي مالی به گونه اي تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهاي گزارشگري اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهاي مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیري مربوط به سرمایه گذاري، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهاي بااهمیت واحداقتصادي به گونه اي مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیري به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش هاي قانونی شامل صورت هاي مالی اساسی که حاوي تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه اي قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم هاي آگاهانه را براي استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معناي انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معناي محدودتري رادرنظرمی گیرند وآنرابه معناي انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاري درقالب گزارشهاي مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرندهی اطلاعاتی میداندکه براي سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده يا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهاي مالی میدانند. همچنین افشاي اطلاعات بودجه اي رابه عنوان یکی ازموارد افشاي خارج ازمتن صورتهاي مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگیبرای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی هاي مدیریت در تأمین نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت هاي مالی و همچنین الزام نهادهاي قانون گذار در بازارهاي مالی بر ارائه پیش بینی هاي مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاري بر ابعاد مختلف سیستم حسابداري و گزارشگري مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.
1-2 ضرورت انجام تحقیق
شفافیت اطلاعاتی شرکت ها یکی از سازوکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران مخاطرۀ ورود سرمایه های خود را به بازارهای سرمایه می پذیرند و به اطلاعات منتشرشده از طرف شرکتها که اغلب تحت نظارت مراجع نظارتی بازار سرمایه قرار میگیرد، تکیه می کنند. هستۀ اصلی تئوری نمایندگی بر این اساس است که عملکرد یا تصمیم مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است الزاماً با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نباشد. بنابراین اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. برای محافظت سهامداران از تضاد منافع و ایجاد اطمینان از ارائه اطلاعات درست و کامل به سرمایه گذاران از طریق نمایندگان آنها باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی در ساختار بازار سرمایه وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت شفافیت در اطلاعات شرکت ها این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درآمد مدیریت و هزینه سرمایه سهام می پردازد.
1-3 سوال تحقیق
این تحقیق در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر است:
آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟
1-4 فرضیه‌ تحقیق
بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:
فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-5 اهداف تحقیق
1-بررسی رابطه بین کیفیت سیاست افشای سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام
2-بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
1-5-1 اهداف کاربردی
با ارزیابی رابطه بین کیفیت سیاست افشاء سود پیش بینی شده مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی با حقوق صاحبان سهام فعلان در بورس ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن تر خواهند بود .
1-6 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند؛
متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. (دلاور، 1374)
هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام: بر اساس مدل ایستون(2004) و معیار PEG تعدیل شده(MPEG) بدست می آید:

که در این رابطه:

P0= قیمت فعلی هر سهم شرکت
dps1= سود تقسیمی فعلی هر سهم شرکت
feps2= سود هر سهم شرکت در سال بعد
feps1= سود هر سهم شرکت در سال فعلی
متغیر مستقل
متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، 1374، ص 114).
در این تحقیق برای محاسبه پیش بینی کیفیت سود از شاخص پایداری سود استفاده می شود.
پايداري سود: پايداري سود يكي از معيارهاي كيفيت سود است. پايداري سود به معني تكرار(استمرار) سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، فرض مي شود كيفيت سودهاي گزارش شده بالاتر است. براي اندازه گيري پايداري سود، در تحقيق حاضر از معادلة معرفي شده توسط دچو و دیچو (2002) استفاده شده است : الگو در سال 2002 توسط دچو و ديچو طراحی و ارائه شده است.

كه در آن :
EARNi,t : سود خالص عملیات در حال تداوم
: EARNi,t-1 سود دوره پيشين عملیات در حال تداوم
εi,t : با قيمانده مدل رگرسيوني
α1 (ضريب متغير مستقل) درجه پايداري سود در طول دوره تحقیق می باشد.
عدم تقارن اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعاتی یك مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می کنیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعات از مدلی که ونکاتش و چیانگ(1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند استفاده می کنیم. مدل مذکور به شرح زیر می باشد:

که درآن:
:t دوره زمانی مورد بررسی
: i نمونه مورد بررسی
:Spread دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:(Ask/ Price) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t
:(Bid/Price) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t
متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت) SIZE (: اندازه شرکت به عنوان جایگزینی محیط اطلاعاتی شرکت در نظر گرفته شده است. هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد،شرکت ازاعتبار بیشتر برخودار خواهد بود.شرکت هایبزگ به دلیل امکان تنوع بخشی بیشتر ،سرمایه گذاری در دارایی مختلف،امکان استفاده ازمنابع مالی متنوع و افشای منظم اطلاعات ،ریسک کمتری دارند . برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام از لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام) در پایان سال قبل استفاده شده می شود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار( BM ) :در پژوهش حاضر ،برای کنترل اثر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام ،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است .معمولااین نسبت به عنوان شاخصی برای فرصت رشد شرکت می باشد.
بتا (BETA) : برای محاسبه بتا،طول دوره تخمین بتا و فاصله زمانی برای محاسبه بازدهی از اهمیت خاصی برخودار است. فاصله زمانی برای محاسبه بازده نیز به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه است.
1-7 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت افشای سیاست پیش بینی سود مدیریت و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
1-8 جامعه آماری تحقیق
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1386 الی 1391، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.
1-9 نمونه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکتها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکتهاست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکتها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکتها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
افشاء: اﺻﻄﻼح اﻓﺸﺎ درﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺪاران از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آن ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ (ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ) اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑاز ﻫﻢ ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. (کاظم نژاد، 1389)
پیش بینی سود مدیریت: پیش بینی های درامد مدیریت یکی از کلیدی ترین ساز و کارهای افشای داوطلبانه ی اطلاعات است که از طریق ان مدیران انتظارات درامد بازار را تعدیل می کنند، خطر دعوی های قضایی را کاهش می دهند، و بر شهرت خود در گزارش دهی مالی شفاف تاثیر می گذارند. پیش بینی های درامد مدیریت حائز اهمیت اند، چرا که دیده شده است بر قیمت های بورس، پیش بینی های تحلیل گران، و تقارن اطلاعاتی اثر گذار اند. (سان و یو، 2012)
هزینه سرمایه حقوق صاحبان: ﻫﺰﯾﻨﻪ حقوق صاحبان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﻮده اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻ ﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری وﺳﻮد اﻗﺘـﺼﺎدی اﺳـﺖ ، اﯾـﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿـﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ، ﻫﺰﯾﻨﻪ حقوق صاحبان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آن ارزش واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.(هاشمی و همکاران،1390)
1-11 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. در ادامه متغیرها و فرضیه ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می‬شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده‬ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیل‬ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
در فصل قبلي مطالبي پيرامون پژوهش از قبيل تشريح و بيان موضوع پژوهش، اهميت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بيان شد.فصل دوم به چارچوب نظري اختصاص دارد. در اين فصل از تحقيق حاضر به بررسي متغييرهاي مورد مطالعه و نيز روابط دروني آنها مي پردازيم. در پايان فصل نيز سعي شده است چكيده اي از تحقيقات صورت گرفته مرتبط با تحقيق حاضر ارائه شود.
2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری
محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها مانند اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی ها و درآمد بیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران(Wolk H.J,2001) محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سودها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها می داند. باسو (Basu,1997) محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف کرده است ” روشی که طبق آن ، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که ، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد” ، اما بیشتر  محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاری دارایی ها ، طبق مبانی حسابداری ، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسونز (Feltham & Ohlsons,1995) از محافظه کاری دارند ، اشاره می کنند آنها محافظه کاری حسابداری را این گونه تعریف می کنند ” انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت ، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” به عبات دیگر فرض میشود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری ، ارزش بازار داراییهای گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود .طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده ، در شناسایی سرمایه گذاریها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاریها خواهد شد زیرا تحلیلگران انتظار دارند که این سرمایه گذاریها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند.بلیس(,1924 Belis) معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل است. تحقیقات صورت گرفته توسط بیور و رایان (Beaver,2000 & Ryan) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه کاری حسابداری می باشد ، که محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان میکنند . پنمن و ژانگ ( Zhang ,2002& (Penmanمحافظه کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می دانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونه ای بارز، پایین نشان میدهد .بنابراین در شرایط تورمی ،انتخاب LIFO برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش FIFO  ، روش محافظه کارانه ای میباشد . همچنین بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، به هزینه منظور کردن هزینه های تحقیق و توسعه ، انتخاب روشهای سریع استهلاک ، سیاستهایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول میشود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی ، روشهای محافظه کارانه ای میباشند که باعث می شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی ،پایین نشان داده شوند. ( Zhang, 2002& Penman )
گیولی و هاین(Givoly & Hayn,2000) محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است. هنگام روبرو شدن با عدم اطمینان بایستی روشهایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند. انتخاب و اعمال این روش محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد.بال و شیواکومار(Ball & Shivakumar,2005) بال و شیوا کومار دو مفهوم متمایز از محافظه کاری را شناسایی کردند که منجر به کاهش تضاد نمایندگی مدیران و اعتبار دهندگان میشود.اول اینکه محافظهکاری با تحمیل گزارشگری کمتر خالص ارزش داراییهای شرکت از تمایل مدیران برای گزارش بیشتر خالص ارزش داراییها میکاهد و دوم اینکه محافظهکاری مدیران را متعهد میسازد که تا اخبار بد را با یک رویکرد بموقع تر نسبت به اخبار خوب شناسایی کنند . این امر از یک سو انگیزههای مدیران نسبت به انتقال ثروت به سمت سهامداران و به ضرر اعتباردهندگان را با محدودیت مواجه ساخته و از سوی دیگر برای اعتباردهندگان اطلاعات بموقعی فراهم میآورد تا آنها بتوانند در شرایط بد مالی و نقض مفاد قرارداد بدهی نسبت به انتقال حقوق خود اقدام نمایند.این مدل برای اندازگیری محافظه کاری بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی تاکید می کند.
از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است:
شناخت ديرتر درآمد فروش؛
شناخت سريع تر هزينه؛
ارزشيابي کمتر دارايي ها؛ و يا
ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ ، 1381، 54 ).
واتز (Watts , 2002)محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف می کند:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه کاری، پیش بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات پذیری بیشتری نسبت به زیانهای آتی برخوردار باشد .  
به طور کلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد:
الف – مقوله رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابدار بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- مقوله زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) مقوله ارزش: کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است
2-2جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداريهيأت استانداردهاي حسابداري مالي که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاري را اين گونه تعريف مي کند : محافظه کاري يک واکنش محتاطانه نسبت به شرايط ابهام است و سعي دارد ابهام و ريسک هاي ذاتي موجود در موقعيت هاي تجاري، به اندازه کافي مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آيد.محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است:
تهيه‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ درعين‌ حال‌ بايد با ابهاماتي‌ كه‌ به‌گونه‌اي‌ اجتناب‌ناپذير بربسياري‌ رويدادها و شرايط‌ سايه‌افكنده،‌ برخورد كنند. نمونه‌ اين‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابليت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفيد احتمالي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و ميزان‌ ادعاهاي‌ احتمالي‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ كالاي‌ فروش‌ رفته‌. چنين‌ مواردي‌ با رعايت‌ احتياط‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و همراه‌ با افشاي‌ ماهيت‌ و ميزان‌ آنها شناسايي‌ مي شود. احتياط‌ عبارت‌ است‌ از كاربرد درجه‌اي‌ از مراقبت‌ كه‌ در اعمال‌ قضاوت‌ براي‌ انجام‌ برآورد در شرايط‌ ابهام‌ مورد نياز است‌ به‌گونه‌اي‌ كه‌ درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع‌ و هزينه‌ها يا بدهيها كمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتياط‌ نبايد منجر به‌ ايجاد اندوخته‌هاي‌ پنهاني‌ يا ذخاير غير ضروري‌ گردد يا داراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع‌ و بدهيها و هزينه‌ها را عمداً بيشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زيرا اين‌ امر موجب‌ نقض‌ بي‌طرفي‌ است‌ و بر قابليت‌ اتكاي‌ اطلاعات‌ مالي‌ اثر مي گذارد.
نمونه هایی از کاربرد محافظه کاری در استاندارد ها عبارتند از:بند 28و36و37و57 استاندارد شماره 4 «ذخاير،بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي» بند 4 استاندارد حسابداری شماره 8 «حسابداری موجودی مواد و کالا »، بند21 و 24 استاندارد حسابداری شماره 9 «حسابداری پیمان های بلند مدت»، بند 40 استاندارد حسابداری شماره 11«دارایی های ثابت مشهود»، بند های 29 و 31 و 34 استاندارد حسابداری شماره 15«حسابداری سرمایه گذاریها»، بند های 33و40 و 44 استاندارد حسابداری شماره 17«دارایی های نا مشهود» بند 1و 18 و 21 استاندارد شماره 31 «داراييهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده».
2-3 تفاوت محافظه كاري و احتياط
محافظه كاري به نوعي دور انديشي در مورد شناخت اخبار بد نسبت به شناخت اخبار خوب تعبير مي شود. در حاليكه احتياط عبارت است از بكارگيري دقت در اعمال قضاوت، در شرايط عدم اطمينان .بنابر اين احتياط نبايد منجر به اندوخته هاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد، يا اينكه داراييها و يا درآمد ها را عمدا كمتر از واقع و بدهيها و هزينه ها را عمدا بيش از واقع نشان داد . مثلا بر اساس محافظه كاري بعد از پيش بيني عدم وصول مطالبات در آينده ]پيش بيني يك خبر بد[ ، بايد ذخيره مطالبات مشكوك الوصول محاسبه و در حسابها ثبت شود. اما در احتياط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، بايد دقت كافي در تخمين ميزان سوخت مطالبات صورت گيرد، تا ذخاير منفي ايجاد نشود. ايجاد ذخاير منفي موجب انتقال بخشي از سود دوره جاري به دوره هاي آتي مي شود. بنابراين در احتياط علاوه بر دور انديشي در مورد پيش بيني اخبار بد، بايد دقت كافي در پيش بيني اخبار بد صورت پذيرد، تا در آمد ها و دارايي ها عمدا كمتر از واقع ، و هزينه ها و بدهي ها عمدا بيش از واقع نشان داده نشوند. احتياط تاكيد بيشتر بر قابليت اتكا دارد. استفاده درست از احتياط، موجب كاهش تعارض ميان ويژگيهاي كيفي يعني تعارض ميان محافظه كاري و بي طرفي مي شود (بني مهد و مير سپاسي،1390).
2-4 انواع محافظهکاری
محافظه کاری شرطی و غیر شرطی
محافظه کاری را به دو نوع شرطی و غیر شرطی تفکیک نموده اند. محافظه کاری غیر شرطی، در زمان شناسایی و ثبت اولیه اعمال شده و سبب می شود که خالص داراییها به مبلغی کمتر از ارزش بازار آنها ثبت شود. مثل هزینه تحقیق اما محافظه کاری شرطی، در طول عمر خالص دارایی ها اعمال شده و سبب شناسایی به موقع زیان ها و شناسایی تاخیری سود ها می شود.مثل اقل بهای تمام شده و ارزش بازار.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری شرطی، خنثی کردن انگیزه مدیران برای ارائه اطلاعات حسابداری غلط و دارای جانبداری رو به بالا در مواقعی است که رویدادهای نا مناسب اتفاق افتاده باشد. محافظه کاری شرطی را محافظه کاری پس رویدادی و محافظه کاری وابسته به اخبار نیز می نامند . انگیزه اصلی برای محافظه کاری غیر شرطی، سختی ارزیابی دارایی ها و بدهیهاست. محافظه کاری غیر شرطی را محافظه کاری پیش رویدادی یا محافظه کاری مستقل از اخبار نیز می گویند. انگیزه های مشابه نیز برای این دو محافظهکاری وجود دارد برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاران موجب میشود اثر منافعی که آنها از سود کسب میکنند کمتر از آسیبهایی که از زیانی با اهمیت مشابه میبینند. این دو مفاهیم مشابه نیز دارند که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتری آنها است. (بیور و رایان، 2004)
2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری
واتز (2003) دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:(مهرانی،مرادی و اسکندر،1389)
توجیه مالیاتی
شناسایی نامتقارن سود ها و زیان ها ، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات پرداختی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمد ها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.
توجیه قراردادی
محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعا از پرداخت های اضافی (پاداش اضافی) به مدیران جلوگیری می کند.این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می نماید که از پذیرش پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند. در نتیجه ، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
توجیه حقوقی
در سالهای اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است.در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است. محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند.اسکینر( 1994) نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.
توجیه سیاسی
محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است،زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند. به این ترتیب،هزینه های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می یابد.
2-6 انتقاد از محافظه کاری
تاکنون انتقاداتی توسط گروههایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیانها می باشد. دلیل انتقاد این گروهها این است که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل بکارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (watts, 2003 )
خلاصه ای از سایر انتقاداتی که برای محافظه کاری صورت گرفته به شرح زیر می باشد.(ادهم ،1386)
نا اعتمادی
گستره‌ی محافظه‌کاری در صورت‌های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می‌شود. این گستره می‌تواند وسیع یا کوچک باشد. برای مثال، هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده را می‌توان ثبت کرد یا نکرد، زیرا همواره می‌توان در انتظارات تجدیدنظر کرد. به طور نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوشبینانه‌تر را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.
پنهان کاری
اگر چه همه می‌دانند که روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه هستند اما سرمایه‌گذاران مشکل می‌توانند مبلغی را که دارایی‌ها کم بیان شده‌اند، تعیین کنند. محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار درون سازمانی‌ها می‌گذارد.
نفی اصول حسابداری
استرلینگ می‌گوید، هرگاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می‌شود. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی(در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار)، شناخت درآمد بر مبنای فروش(در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق(در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه (در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش داراییها).
سوگیری
محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سوگیری منظمی در گزارش‌های مالی می‌شود. در نتیجه همچنان که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می‌کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد» در مورد مفید بودن داده‌های حسابداری مبتنی بر خط مشی‌های محافظه‌کارانه می‌توان سؤالاتی جدید و مشروع مطرح کرد. انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می‌کند: «تصور نمی‌شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».
امر ذهنی
محافظه‌کاری آن قدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً چنانچه تردید جدی در مورد ارزشگذاری یک قلم وجود داشته‌ باشد، محافظه‌کاری به بازی گرفته می‌شود، اما این تمام موضوع  نیست، محافظه‌کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه‌های حسابداری است.
2-7 دفاع از محافظه‌کاری
مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش بیان شود. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دواین(Carl Devine) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش بیان ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم بیان ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.
به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارش‌گری اطلاعات ، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً  پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی  «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است. دواین استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند  که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
2-8 اقلام تعهدي و محافظه كاري
سود و زيان هاي اقتصادي را مي توان به عنوان جريان هاي نقدي به علاوه هر گونه تجديد نظر در ارزش فعلي جريان هاي نقدي مورد انتظار آتي در نظر گرفت. بنابراين، حداقل قسمتي از شناسايي نا متقارن سود و زيان ها عملياتي، بايستي به وسيله اقلام تعهدي انجام شود. زيرا اقلام تعهدي مبنايي است براي تجديد نظر در برآورد هاي انجام شده از جريانات آتي، كه قبل از تحقق واقعي آن اتفاق مي افتد. مثال هايي از شناسايي نا متقارن سود و زيان مربوط به سرمايه در گردش شامل:سود و زيان معاملات اوراق بهادار،كاهش ارزش موجودي ناشي از ضايعات ،نابابي و كاهش در ارزش بازار آنها،تجديد ارزيابي حساب هاي دريافتني و ايجاد ذخاير براي هزينه هاي عملياتي ناشي از رويداد هاي نامطلوب در دوره جاري مي باشند.مثال هايي از شناسايي نا متقارن درسود وزيان مربوط به دارايي ها و بدهي هاي بلند مدت عبارتند از:مخارج تجديد ساختار،مخارج كاهش ارزش دارايي ها ناشي از سرمايه گذاري هاي بلند مدت با خالص ارزش فعلي منفي .در نتيجه ،حسابداري تعهدي حق انتخاب مديران در تعيين سود در دوره زماني مختلف را به طور قابل توجهي افزايش مي دهد. در واقع تحت اين نوع سيستم حسابداري ،مديران كنترل چشمگيري بر زمان تشخيص برخي اقلام هزينه از جمله هزينه هاي تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند.از سوي ديگر مديران در سيستم حسابداري تعهدي، با گزينه هاي متفاوتي در مورد زمان شناسايي درآمد ها نيز روبرو هستند، از جمله شناسايي سريعتر درآمد از طريق انجام فروش هاي نسيه.(تئو و وانگ ،1998)
بنابراين، مديران از طريق اقلام تعهدي مي توانند بر ميزان (عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد) موثر باشند، در حالي كه وجه نقد حاصل از عمليات كمتر مي تواند تحت تاثير مديريت قرار گيرد.
2-9 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند:
معيارهاي خالص دارايي ها.
معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
معيارهاي رابطه سود و بازده سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند. (واتز، 2003، 288)
معيارهاي خالص دارايي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير ميکنند، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(همان منبع، 288). بیور و رایان بیان می دارند که اختلاف ارزش های بازار و دفتری تابعی از دو جزء می باشد: (1) شناسایی سو گیرانه اقلام حسابداری؛ و (2) شناسایی با تاخیر اقلام حسابداری. آن ها بیان می کنند جزء سوگیرانه (BC) منعکس کننده تفاوت های مستمر (دایمی) بین ارزش های بازار و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظه کاری در اندازگیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زود گذر در کل بازار می باشد. این برداشت از محافظه کاری ( کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار)، مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن و استوبر (1996) می باشد. بیور و رایان همچنین پیشنهاد می کنند که جزء دارای تاخیر (LC) منعکس کننده تفاوتهای موقتی بین ارزش های دفتری و ارزش بازار های و ناشی از تاخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سود ها و زیان های غیر منتظره می باشد (کاوه مهرانی، 1388).مدل های ارزش گذاری فلتهام و اوهلسن شامل پارامترهای است که میزان کمتر از واقع واقع نشان داده شدن دارایی های عملیاتی را با توجه به نرخ بالاتر استهلاک حسابداری نسبت به نرخ اقتصادی منعکس می کنند. بر آورد این پارامترها از طریق رگرسیون مقطعی ارزش سهام با سود های غیر عادی، دارایی ها و سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی انجام می شود(رحمانی،1388) به طوری که براساس این مدل، محافظه کاری بیانگر استمرار در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولا سرقفلی می نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از، نخست ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی های موجود. دوم، وجود پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سود آورآتی که شرکت ممکن است از آن ها برخوردار شود (پرایس،2005،ص 10).
معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع، 135). گيولي و هاين (2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود . آن ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .
شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گيولي و هاين ، 2000 ،ص 292).»(واتز،2003،ص 290 و 289) بال وشیواکمار در سال 2005 میلادی، روش دیگری با استفاده از رابطه رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریانه ای نقدی قویتر است.
معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازدههاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز، 2003، 93). باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي ميکند. (کردستانی و بیگی، 1386)
2-10 هزينه سرمايه
مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران؛ هر شركتي داراي ریسکو بازده مخصوص به خود است. هريك از گروههاي سرمايه‌گذار مثلا دارندگان اوراق قرضه، سهام عادي، خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند كه در خور ریسکمربوط به آن‌ها باشد، و در نتيجه داراي هزينه خاص سرمايه مي‌باشند، ‌هزينه سرمايه‌اي هر يك از منابع خاص تامين سرمايه را، هزينه اقلام خاص سرمايه مي‌نامند. بنابراين هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه‌گذاران در شركت تامين شود.
2-10-1 هزينه بدهي
از آنجا كه اكثر بدهي‌هاي بلندمدت يك شركت به صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزينه بدهي با توجه به خصوصيات اوراق قرضه انجام مي‌شود تخمين يا تعيين هزينه خاص بدهي مستلزم محاسبه موثر بدهي شركت است و بايد اين هزينه موثر را براساس نرخ سالانه بيان كرد. مي‌توان اين كار را با استفاده از نرخ بازده تا تاريخ سررسيد انجام داد. نرخ بازده تا تاريخ سررسيد يا نرخ بازده دخالي مورد نظر خريداران تعيين‌كننده ميزان هزينه موثر بدهي قبل از كسر ماليات است.
به منظور محاسبه هزينه بدهي و اوراق قرضه، مرحله و محاسبات زير بايستي انجام گيرد:
1ـ تعيين خالص وجوهي كه در ازاي انتشار و فروش هر برگ از اوراق قرضه عايد شركت مي‌گردد امكان دارد خالص پولي كه در ازاي هر برگ از اوراق قرضه بدست شركت مي‌رسد پس از كسر هزينه فروش از ارزش اسمي آن برگ كمتر باشد.
2- تعيين هزينه موثر هر برگ از اوراق قرضه قبل از كسر ماليات به اين منظور بايد نرخ بازدهي تا سررسيد آن برگ محاسبه گردد، يعني خالص پولي كه در زمان صفر وارد شركت مي‌شود را جريان نقدي ورودي و بهره‌اي كه ساليانه پرداخت مي‌شود و پولي كه بابت ارزش اسمي آن برگ در تاريخ سررسيد پرداخت مي‌گردد جريانات نقدي خروجي تلقي كرد.
3- از آنجا كه هزينه بهره يك نوع هزينه قابل قبول مالياتي است، بايد هزينه آن برگ را پس از كسر ماليات محاسبه كرد آنچه بدست مي‌آيد هزينه خالص بدهي است.

:Km هزينه موثر بدهي قبل از كسر ماليات بر مبناي نرخ ساليانه
t: نرخ ماليات شركت
Kd: هزينه بدهي پس از كسر ماليات
2-10-2 هزينه سهام ممتاز
اگر شركتي سهام ممتاز مي‌فروشد، خريداران انتظار دارند در ازاي پولي كه آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند، سود سهام دريافت كنند. پرداخت سود سهام هزینه شرکت بابت سهام ممتاز محاسبه می باشد. برای اینکه بتوان این هزینه (سود سهام ممتاز) مبنای نرخ سالانه بیان کرد، شرکت خالص پولی را که در زمان فروش سهام (پس از کسر مالیات) دریافت می کند مبنای محاسبه قرار می دهد.
هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز به این طریق محاسبه می شود که شرکت سود پرداختی سالانه هر سهم را بر خالص پول دریافتی تقسیم می کند.

D: سهام پرداختی سالانه هر سهم
Pn: پول دریافتی از بابت فروش سر سهم
Kp: هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
2-10-3 هزینه سهام عادی
هزینه خاص سرمایه ناشی از سهام عادی حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی شرکت حفظ شود. هنگامی که شرکت مبادرت به فروش سهم عادی می نماید و مبلغی معادل Pn ریال خالص بابت هر سهم دریافت می کند، می تواند عواید خالص دریافتی را معادل ارزش ذاتی هر سهم قرار دهد. زیرا سرمایه گذاران حاضر شدند که اوراق بهادار صادره را به قیمتی خریداری نمایند که مبلغی خالص معادل Pn ریال عاید شرکت شود. ارزش ذاتی یک برگ سهام عادی به شرح زیر محاسبه میگردد:

Do: سود تقسیمی هر سهم در حال حاضر
g: نرخ رشد مرکب سود تقسیمی
k: نرخ بازده مورد توقع سهامداران
برای محاسبه هزینه خاص سرمایه یک برگ سهام عادی می توان ارزش ذاتی را معادل عواید خالص دریافتی قرار داد (V=Pn) در نتیجه هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی(Ke) از این رابطه بدست می آید:

2-10-4 هزینه سود انباشته
سود انباشته، سودی است که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود در حالیکه در شرکت انباشته شده و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که نرخ بازدهی برابر با نرخ بازدهی سهام عادی بدست آید لذا هزینه خاص سرمایه سود انباشته با هزینه خاص سهام عادی برابر است.
2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)
در بسیاری از موارد تعیین منبع تامین کننده نیاز مالی جهت پروژه ای خاص بسیار دشوار است، چرا که سرمایه های شرکت سبدی و تامین سود منافع جدید ورودی جریان به این سبد به شمار می آید. لذا تحت چنین شرایطی بهتر آن است که از هزینه متوسط سرمایه به عنوان نرخ تنزیل ارزیابی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده نمود (علی اصغر انوری رستمی، 1378).
برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت از هزینه های خاص سرمایه استفاده می شود می توان برای محاسبه هزینه کل سرمایه از شرکت از ضرایب ارزش بازار استفاده نمود. از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل تاثیر گذاشت. با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین نمود. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رساند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند.
میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت به طریق زیر محاسبه می شود:

D: ارزش ریالی وام
E: ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام
Kw: میانگین موزون هزینه سرمایه
Ke: هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی
Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *