*145-1

51816036830
2223135-337185
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حسابداری
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام
استاد راهنما
دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی
نگارش
محسن جعفری
تابستان
1393
2381250-269875
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب محسن جعفری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ 07/07/93 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی رابطه سیاست کیفیت افشا پیش بینی سود مدیریت وهزینه حقوق صاحبان سهام با کسب نمره 17و درجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
سپاس و تقدیر:
حمد و سپاس آفریدگاری را سزاست که در سایه الطاف خداوندیاش این فرصت را یافتم تا گامی دیگر بپیمایم.امید که سرآغازی باشد برای فعالیتهای بعدیام.
به پاس حدیث من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، بر خویش میدانم، قدردانی و احترام را نثار کسانی کنم که در تقریر این کلام و به ثمر رساندن این تلاش روشنگر را هم گشتند:
استاد گرامی جناب آقای دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی که در کلیه مراحل پژوهش مشعلدار هدایتم بودند. و همچنین از آقایان دکتر سینا خرد یار ودکتر بهنام گیلانی نیا که مسئولیت داوری این تحقیق را عهده دار بودهاند بینهایت سپاسگذارم.
تقدیم به :
تمام کسانی که داشته های خود را مدیون آنها هستم:
همسر عزیز و مهربانم: که در مسیر پر پیچ وخم زندگی مشعل امید را در شب های زندگی ام به ارمغان آوردند.
وهمچنین پدر ومادروبرادران وخواهرانم
باشد که توانسته باشم قطره ای ازدریای بیکران محبت هایشان را جبران نمایم.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه:21-1 بیان مساله:21-2 ضرورت واهمیت تحقیق:51-3سوال تحقیق :61-4 فرضیه تحقیق :61-5 اهداف اساسی تحقیق :61-6 متغیر های تحقیق :6
1-7 قلمرو تحقیق :81-8 جامعه آماری تحقیق :91-9نمونه آماری تحقیق :91-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی :91-11ساختار کلی تحقیق :10فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه:122-1 تعریف محافظه کاری حسابداری:122-2 جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری:142-3 تفاوت محافظه کاری و احتیاط:152-4 انواع محافظهکاری:152-5 دلایل کاربرد محافظه کاری:162-6 انتقاد از محافظه کاری:172-7 دفاع از محافظه‌کاری :182-8 اقلام تعهدی و محافظه کاری:192-9 معیارهای ارزیابی محافظه کاری:202-10 هزینه سرمایه:222-10-1 هزینه بدهی:232-10-2 هزینه سهام ممتاز :232-10-3هزینه سهام عادی :242-10-4هزینه سود انباشته :242-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):242-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه:252-11-1 رویکرد سود خالص:272-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی:282-11-3 رویکرد سنتی:282-11-4 رویکرد میلر و مودیلیانی:292-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM:312-11-5 تئوری ترجیحی:322-11-6 چارچوب توازی ایستا:322-11-6-1 هزینه تنظیم نسبت بدهی :332- 12 تئوری نمایندگی:342-12-1 تضاد منافع:342-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»:352-13 پیشینه پژوهش:372-13-1 پژوهش‌های خارجی :382-13-2 پژوهش‌های داخلی:422-14خلاصه فصل :51فصل سوم :روش اجرای تحقیق
مقدمه:.533-1 جامعه آماری:533-2 نمونه آماری:543-3 قلمرو تحقیق :543-4 نوع تحقیق:543-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها:553-6 روش تحقیق :563-7 متغیرهای تحقیق:573-8 فرضیه‌های تحقیق:593-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل:593-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:643-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی:643-12 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی:653-12-1 نحوه عملکرد جمله AR:663-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی:673-13خلاصه فصل:70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها مقدمه‏:724-1 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق:724-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا734-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده:754-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها:754-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها :764-6 ناهمسانی واریانس:774-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس:774-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس:784-7 بررسی وجود هم خطی:784-7-1 راه حل تشخیص هم خطی:794-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق :804-9 آزمون فرضیه ها:814-10خلاصه فصل :82فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاداتمقدمه:845-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها:845-2 فرضیات و نتایج آزمون ها:875-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق:885-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی:885-5 محدودیت های تحقیق:88منابع و ماخذمنابع فارسی:89منابع لاتین:92پیوست ها
پیوست الف : جامعه آماری تحقیق:98پیوست ب:خروجی های نرم افزار:100 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل:72 جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمالیه73جدول 4-3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمالیه:75 جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق :76 جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها76 جدول 4- 6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل تحقیق:77 جدول 4-7آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق:79جدول 4-8آزمون مانایی متغیر ها در طی دوره پژوهش81جدول 4-9 نتایج تخمین بدست آمده از آزمون مدل82جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق87فهرست نمودار
عنوانصفحه
نمودار 2-1 رویکرد سود خالص28نمودار 2-2 رویکرد سود خالص عملیاتی29نمودار 2-3 رویکرد سنتی30نمودار 2-4 تئوری توازن ایستا ساختارسرمایه34نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته74چکیده تحقیق :
ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ی اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایین تری برای جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تامین مالی دارند. از اینرو تامین کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که واجد سودهای با کیفیت می باشند. در واقع ورود سرمایه و تامین مالی برای موسسات و شرکتهایی که سودهای با کیفیتی دارند آسانتر است زیرا یک اطمینان منطقی در سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد نظر را به وجود می آورند. از طرفی شرکتهایی که سودهایی با کیفیت پایین یا بی کیفیت را تجربه می کنند برای جلب نظر سرمایه گذاران می بایست نرخ بازده بالاتری را نسبت به سایر شرکتها برای ایشان تامین کنند، از اینرو نرخ بازده از دید سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و نرخ هزینه سرمایه از دید شرکتها و موسسات افزایش می یابد.نتایج به دست آمده از آزمون دو فرضیه مطرح شده در این تحقیق توضیحات ارائه شده را تائید می کند.
کلمات کلیدی :
افشاء ،پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ،محافظه کاری
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به حدی است که درجوامع دموکراتیک، شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه گذار در نظر می گیرند. بانک جهانی نیز در ارزیابی محیط کسب و کار کشورها، به افشای اطلاعات به عنوان یکی از شاخص های مهم توجه دارد.تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است.و افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد. بنابراین دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعی نظارت می کنند. جریان اطلاعاتی که با دقت، کارا و بیطرفانه باشد، به عملکرد خوب بازار سرمایه کمک می کند، نیاز همه استفاده کنندگان را برطرف کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی و ثبات در جامعه می شود. افشا اجباری در سطح ملی یا منطقه ای از سوی مقام های دولتی و سازمان های حرفه ای وضع می گردد و همه شرکت ها صرف نظر از اندازه و سیستم حسابداری مالی و منابع مالی و سایر عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعایت آن می باشند. هدف از افشای اجباری، تأمین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان و تضمین کیفیت اطلاعات از طریق رعایت استاندارد ها و قوانین است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نیز توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران مورد تأکید قرار گرفته است. هزینه ها و منافع افشای اجباری کاملاً مشخص نیست. یکی از ویژگی های بالقوه افشای اجباری، الزام آور بودن آن است.چنانچه شرکت متعهد به افشا نباشد، در شرایطی دارای انگیزه برای عدم ارائه اطلاعات و یا دستکاری اطلاعات می شود.
1-1 بیان مسئله
هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)
در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ، 2008)
از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران،2004).
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداری واژهای فراگیراست وتقریباً تمام فرآیندگزارشگری مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیتهای بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهای مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهای مالی به گونه ای تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهای گزارشگری اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهای مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهای بااهمیت واحداقتصادی به گونه ای مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیری به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش های قانونی شامل صورت های مالی اساسی که حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه ای قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معنای محدودتری رادرنظرمی گیرند وآنرابه معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری درقالب گزارشهای مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرندهی اطلاعاتی میداندکه برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده یا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه ای رابه عنوان یکی ازموارد افشای خارج ازمتن صورتهای مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگیبرای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی و همچنین الزام نهادهای قانون گذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.
1-2 ضرورت انجام تحقیق
شفافیت اطلاعاتی شرکت ها یکی از سازوکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران مخاطرۀ ورود سرمایه های خود را به بازارهای سرمایه می پذیرند و به اطلاعات منتشرشده از طرف شرکتها که اغلب تحت نظارت مراجع نظارتی بازار سرمایه قرار میگیرد، تکیه می کنند. هستۀ اصلی تئوری نمایندگی بر این اساس است که عملکرد یا تصمیم مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است الزاماً با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نباشد. بنابراین اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. برای محافظت سهامداران از تضاد منافع و ایجاد اطمینان از ارائه اطلاعات درست و کامل به سرمایه گذاران از طریق نمایندگان آنها باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی در ساختار بازار سرمایه وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت شفافیت در اطلاعات شرکت ها این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درآمد مدیریت و هزینه سرمایه سهام می پردازد.
1-3 سوال تحقیق
این تحقیق در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر است:
آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟
1-4 فرضیه‌ تحقیق
بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:
فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-5 اهداف تحقیق
1-بررسی رابطه بین کیفیت سیاست افشای سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام
2-بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
1-5-1 اهداف کاربردی
با ارزیابی رابطه بین کیفیت سیاست افشاء سود پیش بینی شده مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی با حقوق صاحبان سهام فعلان در بورس ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن تر خواهند بود .
1-6 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند؛
متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. (دلاور، 1374)
هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام: بر اساس مدل ایستون(2004) و معیار PEG تعدیل شده(MPEG) بدست می آید:

که در این رابطه:

P0= قیمت فعلی هر سهم شرکت
dps1= سود تقسیمی فعلی هر سهم شرکت
feps2= سود هر سهم شرکت در سال بعد
feps1= سود هر سهم شرکت در سال فعلی
متغیر مستقل
متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، 1374، ص 114).
در این تحقیق برای محاسبه پیش بینی کیفیت سود از شاخص پایداری سود استفاده می شود.
پایداری سود: پایداری سود یکی از معیارهای کیفیت سود است. پایداری سود به معنی تکرار(استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، فرض می شود کیفیت سودهای گزارش شده بالاتر است. برای اندازه گیری پایداری سود، در تحقیق حاضر از معادله معرفی شده توسط دچو و دیچو (2002) استفاده شده است : الگو در سال 2002 توسط دچو و دیچو طراحی و ارائه شده است.

که در آن :
EARNi,t : سود خالص عملیات در حال تداوم
: EARNi,t-1 سود دوره پیشین عملیات در حال تداوم
εi,t : با قیمانده مدل رگرسیونی
α1 (ضریب متغیر مستقل) درجه پایداری سود در طول دوره تحقیق می باشد.
عدم تقارن اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می کنیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعات از مدلی که ونکاتش و چیانگ(1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند استفاده می کنیم. مدل مذکور به شرح زیر می باشد:

که درآن:
:t دوره زمانی مورد بررسی
: i نمونه مورد بررسی
:Spread دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:(Ask/ Price) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t
:(Bid/Price) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t
متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت) SIZE (: اندازه شرکت به عنوان جایگزینی محیط اطلاعاتی شرکت در نظر گرفته شده است. هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد،شرکت ازاعتبار بیشتر برخودار خواهد بود.شرکت هایبزگ به دلیل امکان تنوع بخشی بیشتر ،سرمایه گذاری در دارایی مختلف،امکان استفاده ازمنابع مالی متنوع و افشای منظم اطلاعات ،ریسک کمتری دارند . برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام از لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام) در پایان سال قبل استفاده شده می شود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار( BM ) :در پژوهش حاضر ،برای کنترل اثر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام ،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است .معمولااین نسبت به عنوان شاخصی برای فرصت رشد شرکت می باشد.
بتا (BETA) : برای محاسبه بتا،طول دوره تخمین بتا و فاصله زمانی برای محاسبه بازدهی از اهمیت خاصی برخودار است. فاصله زمانی برای محاسبه بازده نیز به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه است.
1-7 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت افشای سیاست پیش بینی سود مدیریت و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
1-8 جامعه آماری تحقیق
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1386 الی 1391، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.
1-9 نمونه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکتها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکتهاست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکتها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکتها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
افشاء: اﺻﻄﻼح اﻓﺸﺎ درﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺪاران از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آن ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ (ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ) اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑاز ﻫﻢ ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. (کاظم نژاد، 1389)
پیش بینی سود مدیریت: پیش بینی های درامد مدیریت یکی از کلیدی ترین ساز و کارهای افشای داوطلبانه ی اطلاعات است که از طریق ان مدیران انتظارات درامد بازار را تعدیل می کنند، خطر دعوی های قضایی را کاهش می دهند، و بر شهرت خود در گزارش دهی مالی شفاف تاثیر می گذارند. پیش بینی های درامد مدیریت حائز اهمیت اند، چرا که دیده شده است بر قیمت های بورس، پیش بینی های تحلیل گران، و تقارن اطلاعاتی اثر گذار اند. (سان و یو، 2012)
هزینه سرمایه حقوق صاحبان: ﻫﺰﯾﻨﻪ حقوق صاحبان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﻮده اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻ ﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری وﺳﻮد اﻗﺘـﺼﺎدی اﺳـﺖ ، اﯾـﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿـﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ، ﻫﺰﯾﻨﻪ حقوق صاحبان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آن ارزش واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.(هاشمی و همکاران،1390)
1-11 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. در ادامه متغیرها و فرضیه ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می‬شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده‬ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیل‬ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
در فصل قبلی مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد.فصل دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی متغییرهای مورد مطالعه و نیز روابط درونی آنها می پردازیم. در پایان فصل نیز سعی شده است چکیده ای از تحقیقات صورت گرفته مرتبط با تحقیق حاضر ارائه شود.
2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری
محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها مانند اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی ها و درآمد بیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران(Wolk H.J,2001) محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سودها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها می داند. باسو (Basu,1997) محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف کرده است ” روشی که طبق آن ، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که ، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد” ، اما بیشتر  محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاری دارایی ها ، طبق مبانی حسابداری ، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسونز (Feltham & Ohlsons,1995) از محافظه کاری دارند ، اشاره می کنند آنها محافظه کاری حسابداری را این گونه تعریف می کنند ” انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت ، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” به عبات دیگر فرض میشود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری ، ارزش بازار داراییهای گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود .طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده ، در شناسایی سرمایه گذاریها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاریها خواهد شد زیرا تحلیلگران انتظار دارند که این سرمایه گذاریها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند.بلیس(,1924 Belis) معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل است. تحقیقات صورت گرفته توسط بیور و رایان (Beaver,2000 & Ryan) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه کاری حسابداری می باشد ، که محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان میکنند . پنمن و ژانگ ( Zhang ,2002& (Penmanمحافظه کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می دانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونه ای بارز، پایین نشان میدهد .بنابراین در شرایط تورمی ،انتخاب LIFO برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش FIFO  ، روش محافظه کارانه ای میباشد . همچنین بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، به هزینه منظور کردن هزینه های تحقیق و توسعه ، انتخاب روشهای سریع استهلاک ، سیاستهایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول میشود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی ، روشهای محافظه کارانه ای میباشند که باعث می شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی ،پایین نشان داده شوند. ( Zhang, 2002& Penman )
گیولی و هاین(Givoly & Hayn,2000) محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است. هنگام روبرو شدن با عدم اطمینان بایستی روشهایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند. انتخاب و اعمال این روش محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد.بال و شیواکومار(Ball & Shivakumar,2005) بال و شیوا کومار دو مفهوم متمایز از محافظه کاری را شناسایی کردند که منجر به کاهش تضاد نمایندگی مدیران و اعتبار دهندگان میشود.اول اینکه محافظهکاری با تحمیل گزارشگری کمتر خالص ارزش داراییهای شرکت از تمایل مدیران برای گزارش بیشتر خالص ارزش داراییها میکاهد و دوم اینکه محافظهکاری مدیران را متعهد میسازد که تا اخبار بد را با یک رویکرد بموقع تر نسبت به اخبار خوب شناسایی کنند . این امر از یک سو انگیزههای مدیران نسبت به انتقال ثروت به سمت سهامداران و به ضرر اعتباردهندگان را با محدودیت مواجه ساخته و از سوی دیگر برای اعتباردهندگان اطلاعات بموقعی فراهم میآورد تا آنها بتوانند در شرایط بد مالی و نقض مفاد قرارداد بدهی نسبت به انتقال حقوق خود اقدام نمایند.این مدل برای اندازگیری محافظه کاری بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی تاکید می کند.
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش؛
شناخت سریع تر هزینه؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، 54 ).
واتز (Watts , 2002)محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف می کند:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه کاری، پیش بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات پذیری بیشتری نسبت به زیانهای آتی برخوردار باشد .  
به طور کلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد:
الف – مقوله رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابدار بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- مقوله زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) مقوله ارزش: کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است
2-2جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداریهیأت استانداردهای حسابداری مالی که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند : محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید.محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
تهیه‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ درعین‌ حال‌ باید با ابهاماتی‌ که‌ به‌گونه‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر بربسیاری‌ رویدادها و شرایط‌ سایه‌افکنده،‌ برخورد کنند. نمونه‌ این‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفید احتمالی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و میزان‌ ادعاهای‌ احتمالی‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌. چنین‌ مواردی‌ با رعایت‌ احتیاط‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و همراه‌ با افشای‌ ماهیت‌ و میزان‌ آنها شناسایی‌ می شود. احتیاط‌ عبارت‌ است‌ از کاربرد درجه‌ای‌ از مراقبت‌ که‌ در اعمال‌ قضاوت‌ برای‌ انجام‌ برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع‌ و هزینه‌ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتیاط‌ نباید منجر به‌ ایجاد اندوخته‌های‌ پنهانی‌ یا ذخایر غیر ضروری‌ گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهیها و هزینه‌ها را عمداً بیشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زیرا این‌ امر موجب‌ نقض‌ بی‌طرفی‌ است‌ و بر قابلیت‌ اتکای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اثر می گذارد.
نمونه هایی از کاربرد محافظه کاری در استاندارد ها عبارتند از:بند 28و36و37و57 استاندارد شماره 4 «ذخایر،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی» بند 4 استاندارد حسابداری شماره 8 «حسابداری موجودی مواد و کالا »، بند21 و 24 استاندارد حسابداری شماره 9 «حسابداری پیمان های بلند مدت»، بند 40 استاندارد حسابداری شماره 11«دارایی های ثابت مشهود»، بند های 29 و 31 و 34 استاندارد حسابداری شماره 15«حسابداری سرمایه گذاریها»، بند های 33و40 و 44 استاندارد حسابداری شماره 17«دارایی های نا مشهود» بند 1و 18 و 21 استاندارد شماره 31 «داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده».
2-3 تفاوت محافظه کاری و احتیاط
محافظه کاری به نوعی دور اندیشی در مورد شناخت اخبار بد نسبت به شناخت اخبار خوب تعبیر می شود. در حالیکه احتیاط عبارت است از بکارگیری دقت در اعمال قضاوت، در شرایط عدم اطمینان .بنابر این احتیاط نباید منجر به اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد، یا اینکه داراییها و یا درآمد ها را عمدا کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها را عمدا بیش از واقع نشان داد . مثلا بر اساس محافظه کاری بعد از پیش بینی عدم وصول مطالبات در آینده ]پیش بینی یک خبر بد[ ، باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حسابها ثبت شود. اما در احتیاط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، باید دقت کافی در تخمین میزان سوخت مطالبات صورت گیرد، تا ذخایر منفی ایجاد نشود. ایجاد ذخایر منفی موجب انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره های آتی می شود. بنابراین در احتیاط علاوه بر دور اندیشی در مورد پیش بینی اخبار بد، باید دقت کافی در پیش بینی اخبار بد صورت پذیرد، تا در آمد ها و دارایی ها عمدا کمتر از واقع ، و هزینه ها و بدهی ها عمدا بیش از واقع نشان داده نشوند. احتیاط تاکید بیشتر بر قابلیت اتکا دارد. استفاده درست از احتیاط، موجب کاهش تعارض میان ویژگیهای کیفی یعنی تعارض میان محافظه کاری و بی طرفی می شود (بنی مهد و میر سپاسی،1390).
2-4 انواع محافظهکاری
محافظه کاری شرطی و غیر شرطی
محافظه کاری را به دو نوع شرطی و غیر شرطی تفکیک نموده اند. محافظه کاری غیر شرطی، در زمان شناسایی و ثبت اولیه اعمال شده و سبب می شود که خالص داراییها به مبلغی کمتر از ارزش بازار آنها ثبت شود. مثل هزینه تحقیق اما محافظه کاری شرطی، در طول عمر خالص دارایی ها اعمال شده و سبب شناسایی به موقع زیان ها و شناسایی تاخیری سود ها می شود.مثل اقل بهای تمام شده و ارزش بازار.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری شرطی، خنثی کردن انگیزه مدیران برای ارائه اطلاعات حسابداری غلط و دارای جانبداری رو به بالا در مواقعی است که رویدادهای نا مناسب اتفاق افتاده باشد. محافظه کاری شرطی را محافظه کاری پس رویدادی و محافظه کاری وابسته به اخبار نیز می نامند . انگیزه اصلی برای محافظه کاری غیر شرطی، سختی ارزیابی دارایی ها و بدهیهاست. محافظه کاری غیر شرطی را محافظه کاری پیش رویدادی یا محافظه کاری مستقل از اخبار نیز می گویند. انگیزه های مشابه نیز برای این دو محافظهکاری وجود دارد برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاران موجب میشود اثر منافعی که آنها از سود کسب میکنند کمتر از آسیبهایی که از زیانی با اهمیت مشابه میبینند. این دو مفاهیم مشابه نیز دارند که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتری آنها است. (بیور و رایان، 2004)
2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری
واتز (2003) دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:(مهرانی،مرادی و اسکندر،1389)
توجیه مالیاتی
شناسایی نامتقارن سود ها و زیان ها ، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات پرداختی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمد ها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.
توجیه قراردادی
محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعا از پرداخت های اضافی (پاداش اضافی) به مدیران جلوگیری می کند.این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می نماید که از پذیرش پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند. در نتیجه ، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
توجیه حقوقی
در سالهای اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است.در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است. محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند.اسکینر( 1994) نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.
توجیه سیاسی
محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است،زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند. به این ترتیب،هزینه های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می یابد.
2-6 انتقاد از محافظه کاری
تاکنون انتقاداتی توسط گروههایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیانها می باشد. دلیل انتقاد این گروهها این است که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل بکارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (watts, 2003 )
خلاصه ای از سایر انتقاداتی که برای محافظه کاری صورت گرفته به شرح زیر می باشد.(ادهم ،1386)
نا اعتمادی
گستره‌ی محافظه‌کاری در صورت‌های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می‌شود. این گستره می‌تواند وسیع یا کوچک باشد. برای مثال، هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده را می‌توان ثبت کرد یا نکرد، زیرا همواره می‌توان در انتظارات تجدیدنظر کرد. به طور نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوشبینانه‌تر را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.
پنهان کاری
اگر چه همه می‌دانند که روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه هستند اما سرمایه‌گذاران مشکل می‌توانند مبلغی را که دارایی‌ها کم بیان شده‌اند، تعیین کنند. محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار درون سازمانی‌ها می‌گذارد.
نفی اصول حسابداری
استرلینگ می‌گوید، هرگاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می‌شود. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی(در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار)، شناخت درآمد بر مبنای فروش(در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق(در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه (در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش داراییها).
سوگیری
محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سوگیری منظمی در گزارش‌های مالی می‌شود. در نتیجه همچنان که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می‌کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد» در مورد مفید بودن داده‌های حسابداری مبتنی بر خط مشی‌های محافظه‌کارانه می‌توان سؤالاتی جدید و مشروع مطرح کرد. انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می‌کند: «تصور نمی‌شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».
امر ذهنی
محافظه‌کاری آن قدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً چنانچه تردید جدی در مورد ارزشگذاری یک قلم وجود داشته‌ باشد، محافظه‌کاری به بازی گرفته می‌شود، اما این تمام موضوع  نیست، محافظه‌کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه‌های حسابداری است.
2-7 دفاع از محافظه‌کاری
مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش بیان شود. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دواین(Carl Devine) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش بیان ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم بیان ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.
به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارش‌گری اطلاعات ، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً  پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی  «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است. دواین استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند  که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
2-8 اقلام تعهدی و محافظه کاری
سود و زیان های اقتصادی را می توان به عنوان جریان های نقدی به علاوه هر گونه تجدید نظر در ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار آتی در نظر گرفت. بنابراین، حداقل قسمتی از شناسایی نا متقارن سود و زیان ها عملیاتی، بایستی به وسیله اقلام تعهدی انجام شود. زیرا اقلام تعهدی مبنایی است برای تجدید نظر در برآورد های انجام شده از جریانات آتی، که قبل از تحقق واقعی آن اتفاق می افتد. مثال هایی از شناسایی نا متقارن سود و زیان مربوط به سرمایه در گردش شامل:سود و زیان معاملات اوراق بهادار،کاهش ارزش موجودی ناشی از ضایعات ،نابابی و کاهش در ارزش بازار آنها،تجدید ارزیابی حساب های دریافتنی و ایجاد ذخایر برای هزینه های عملیاتی ناشی از رویداد های نامطلوب در دوره جاری می باشند.مثال هایی از شناسایی نا متقارن درسود وزیان مربوط به دارایی ها و بدهی های بلند مدت عبارتند از:مخارج تجدید ساختار،مخارج کاهش ارزش دارایی ها ناشی از سرمایه گذاری های بلند مدت با خالص ارزش فعلی منفی .در نتیجه ،حسابداری تعهدی حق انتخاب مدیران در تعیین سود در دوره زمانی مختلف را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. در واقع تحت این نوع سیستم حسابداری ،مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند.از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان شناسایی درآمد ها نیز روبرو هستند، از جمله شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروش های نسیه.(تئو و وانگ ،1998)
بنابراین، مدیران از طریق اقلام تعهدی می توانند بر میزان (عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد) موثر باشند، در حالی که وجه نقد حاصل از عملیات کمتر می تواند تحت تاثیر مدیریت قرار گیرد.
2-9 معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند. (واتز، 2003، 288)
معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر میکنند، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده میکنند(همان منبع، 288). بیور و رایان بیان می دارند که اختلاف ارزش های بازار و دفتری تابعی از دو جزء می باشد: (1) شناسایی سو گیرانه اقلام حسابداری؛ و (2) شناسایی با تاخیر اقلام حسابداری. آن ها بیان می کنند جزء سوگیرانه (BC) منعکس کننده تفاوت های مستمر (دایمی) بین ارزش های بازار و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظه کاری در اندازگیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زود گذر در کل بازار می باشد. این برداشت از محافظه کاری ( کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار)، مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن و استوبر (1996) می باشد. بیور و رایان همچنین پیشنهاد می کنند که جزء دارای تاخیر (LC) منعکس کننده تفاوتهای موقتی بین ارزش های دفتری و ارزش بازار های و ناشی از تاخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سود ها و زیان های غیر منتظره می باشد (کاوه مهرانی، 1388).مدل های ارزش گذاری فلتهام و اوهلسن شامل پارامترهای است که میزان کمتر از واقع واقع نشان داده شدن دارایی های عملیاتی را با توجه به نرخ بالاتر استهلاک حسابداری نسبت به نرخ اقتصادی منعکس می کنند. بر آورد این پارامترها از طریق رگرسیون مقطعی ارزش سهام با سود های غیر عادی، دارایی ها و سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی انجام می شود(رحمانی،1388) به طوری که براساس این مدل، محافظه کاری بیانگر استمرار در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولا سرقفلی می نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از، نخست ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی های موجود. دوم، وجود پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سود آورآتی که شرکت ممکن است از آن ها برخوردار شود (پرایس،2005،ص 10).
معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دورههای آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی میکنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی میکنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دورههای آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دورههای آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداریها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود میآورند(همان منبع، 135). گیولی و هاین (2000) چنین اظهار میکنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان میشود . آن ها بیان میکنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .
شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل میکند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلند مدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ،ص 292).»(واتز،2003،ص 290 و 289) بال وشیواکمار در سال 2005 میلادی، روش دیگری با استفاده از رابطه رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریانه ای نقدی قویتر است.
معیارهای رابطه سود و بازده سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازدههای سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی میکند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازدههای سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز، 2003، 93). باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی میکند. (کردستانی و بیگی، 1386)
2-10 هزینه سرمایه
مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران؛ هر شرکتی دارای ریسکو بازده مخصوص به خود است. هریک از گروههای سرمایه‌گذار مثلا دارندگان اوراق قرضه، سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسکمربوط به آن‌ها باشد، و در نتیجه دارای هزینه خاص سرمایه می‌باشند، ‌هزینه سرمایه‌ای هر یک از منابع خاص تامین سرمایه را، هزینه اقلام خاص سرمایه می‌نامند. بنابراین هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تامین شود.
2-10-1 هزینه بدهی
از آنجا که اکثر بدهی‌های بلندمدت یک شرکت به صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزینه بدهی با توجه به خصوصیات اوراق قرضه انجام می‌شود تخمین یا تعیین هزینه خاص بدهی مستلزم محاسبه موثر بدهی شرکت است و باید این هزینه موثر را براساس نرخ سالانه بیان کرد. می‌توان این کار را با استفاده از نرخ بازده تا تاریخ سررسید انجام داد. نرخ بازده تا تاریخ سررسید یا نرخ بازده دخالی مورد نظر خریداران تعیین‌کننده میزان هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات است.
به منظور محاسبه هزینه بدهی و اوراق قرضه، مرحله و محاسبات زیر بایستی انجام گیرد:
1ـ تعیین خالص وجوهی که در ازای انتشار و فروش هر برگ از اوراق قرضه عاید شرکت می‌گردد امکان دارد خالص پولی که در ازای هر برگ از اوراق قرضه بدست شرکت می‌رسد پس از کسر هزینه فروش از ارزش اسمی آن برگ کمتر باشد.
2- تعیین هزینه موثر هر برگ از اوراق قرضه قبل از کسر مالیات به این منظور باید نرخ بازدهی تا سررسید آن برگ محاسبه گردد، یعنی خالص پولی که در زمان صفر وارد شرکت می‌شود را جریان نقدی ورودی و بهره‌ای که سالیانه پرداخت می‌شود و پولی که بابت ارزش اسمی آن برگ در تاریخ سررسید پرداخت می‌گردد جریانات نقدی خروجی تلقی کرد.
3- از آنجا که هزینه بهره یک نوع هزینه قابل قبول مالیاتی است، باید هزینه آن برگ را پس از کسر مالیات محاسبه کرد آنچه بدست می‌آید هزینه خالص بدهی است.

:Km هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه
t: نرخ مالیات شرکت
Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات
2-10-2 هزینه سهام ممتاز
اگر شرکتی سهام ممتاز می‌فروشد، خریداران انتظار دارند در ازای پولی که آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود سهام دریافت کنند. پرداخت سود سهام هزینه شرکت بابت سهام ممتاز محاسبه می باشد. برای اینکه بتوان این هزینه (سود سهام ممتاز) مبنای نرخ سالانه بیان کرد، شرکت خالص پولی را که در زمان فروش سهام (پس از کسر مالیات) دریافت می کند مبنای محاسبه قرار می دهد.
هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز به این طریق محاسبه می شود که شرکت سود پرداختی سالانه هر سهم را بر خالص پول دریافتی تقسیم می کند.

D: سهام پرداختی سالانه هر سهم
Pn: پول دریافتی از بابت فروش سر سهم
Kp: هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
2-10-3 هزینه سهام عادی
هزینه خاص سرمایه ناشی از سهام عادی حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی شرکت حفظ شود. هنگامی که شرکت مبادرت به فروش سهم عادی می نماید و مبلغی معادل Pn ریال خالص بابت هر سهم دریافت می کند، می تواند عواید خالص دریافتی را معادل ارزش ذاتی هر سهم قرار دهد. زیرا سرمایه گذاران حاضر شدند که اوراق بهادار صادره را به قیمتی خریداری نمایند که مبلغی خالص معادل Pn ریال عاید شرکت شود. ارزش ذاتی یک برگ سهام عادی به شرح زیر محاسبه میگردد:

Do: سود تقسیمی هر سهم در حال حاضر
g: نرخ رشد مرکب سود تقسیمی
k: نرخ بازده مورد توقع سهامداران
برای محاسبه هزینه خاص سرمایه یک برگ سهام عادی می توان ارزش ذاتی را معادل عواید خالص دریافتی قرار داد (V=Pn) در نتیجه هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی(Ke) از این رابطه بدست می آید:

2-10-4 هزینه سود انباشته
سود انباشته، سودی است که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود در حالیکه در شرکت انباشته شده و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که نرخ بازدهی برابر با نرخ بازدهی سهام عادی بدست آید لذا هزینه خاص سرمایه سود انباشته با هزینه خاص سهام عادی برابر است.
2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)
در بسیاری از موارد تعیین منبع تامین کننده نیاز مالی جهت پروژه ای خاص بسیار دشوار است، چرا که سرمایه های شرکت سبدی و تامین سود منافع جدید ورودی جریان به این سبد به شمار می آید. لذا تحت چنین شرایطی بهتر آن است که از هزینه متوسط سرمایه به عنوان نرخ تنزیل ارزیابی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده نمود (علی اصغر انوری رستمی، 1378).
برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت از هزینه های خاص سرمایه استفاده می شود می توان برای محاسبه هزینه کل سرمایه از شرکت از ضرایب ارزش بازار استفاده نمود. از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل تاثیر گذاشت. با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین نمود. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رساند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند.
میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت به طریق زیر محاسبه می شود:

D: ارزش ریالی وام
E: ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام
Kw: میانگین موزون هزینه سرمایه
Ke: هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی
Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *