مقالات

گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت

قطعنامه (XXV) 2749 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به اتفاق آراء در سال 1970 به تصویب رسید پس از مذاکرات طولانی با ارائه ماده 136 کنوانسیون حقوق دریاها که تحت آن منطقه و منابع به عنوان میراث مشترک بشریت بوده است به عنوان یک قاعده آمره جدید به رسمیت شناخته شده است. در واقع کنوانسیون نشان می دهد نگرانی مفهوم میراث مشترک بشریت یک پیشرفت نو آورانه در توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. بستر فراتر از محدوده صلاحیت های دولتی به عنوان میراث مشترک بشریت است. اگر چه معنا و محتوای دقیق آن تا حدودی مبهم است اما کشورها قبول دارند که با بهره برداری از آن باید مورد قبول اکثریت کشورها باشد. [1] کنوانسیون حقوق دریاها 1982 طبق بخش یازدهم از ماده 133 تا 192 به تشریح و تبیین نظام حقوقی حاکم بر منطقه ای از دریاها و اقیانوسها می پردازد که به عنوان میراث مشترک بشریت تعلق می گردد.

1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت

اقیانوسها جزئی از میراث مشترک بشریت را تشکیل می دهند و بهره برداری از آن باید توسط یک مرجع بین المللی باشد و تمام کشورها به طور مساوی شرکت داشته باشند، مرجعی که مانع از آن شود که این ثروتها، فقط توسط کشورهایی که امکان استخراج آنها را در اختیار دارند تصاحب شوند (آگونالوس ، 1355، 6).

وجود ذخایر عظیم نفت وگاز در اقیانوسها امری مسلم است و اهمیت آن به حدی است که به قول کارشناسان پاره ای از آنها قرنها پاسخگوی نیاز همه مردم و روی زمین خواهد بود. هم اکنون دولتها و شرکتهای

بزرگ درسرتاسر دریاها و اقیانوسها به کاوش دریا و استخراج آزمایش ذخایر آن مشغول هستند و شاید در این راه از مرحله آزمایشی هم فراتر رفته باشند (ا. ل. لو، 1355، 57و58).

2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت

دولتها ادعای گوناگونی بر قطب جنوب مطرح کرده اند برخی از این ادعا ها عبارتند از:

الف:اصل اکتشاف سرزمینی[2]یعنی دولت مکتشف یک ناحیه می تواند آن را برای خود ادعا کند.

ب: اصل مجاورت[3]: یعنی دولت نزدیک به یک ناحیه می تواند حاکمیت خود را بر نواحی مجاور قلمرو خود توسعه دهد

ج: دکترین حقوق تملک ارضی[4]: یعنی ادعا نسبت به یک سرزمین ممکن است از پیشینیان به ارث رسیده باشد که بیشتر، کشورهای آرژانتین و شیلی به آن استناد کرده اند(طلایی و منصوری، 100، 1385).

از سال 1982، دولت مالزی اجرای مفهوم میراث مشترک بشریت را به تمامی نواحی متصرف نشده جهان از جمله قطب جنوب شدند. در آگوست 1983، در دستور کار اجلاس سی و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت سرانجام در 15 دسامبر همان سال قطعنامه 77/ 38 بدون رای گیری به تصویب رسید. قطعنامه این اجماع و اتفاق نظر به دلیل عدم موافقت اعضای مشورتی و غیر مشورتی قطب جنوب شکسته شد (طلایی و منصوری، 1385، 114).

مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز

آزادی دریانوردی بین قرن پانزدهم و آغاز قرن هفدهم ظاهر شد. در این حقوق،برای نمونه می توان به پیمان لندن در اوت 18 تا 24 بین اسپانیا و انگلستان یا در قضیه لوتوس[5]اشاره کرد که در سال 1927 برگزار شد. در هر دو مورد به اصل آزادی دریاها و حق دریانوردی اشاره شده است. ایده اساسی موجود در اصل آزادی دریانوردی، منع هرگونه مداخله توسط هر پرچم ناوبری است. این ایده توسط تعدادی از داوری های بین المللی و تصمیمات قضایی تقویت شد. به عنوان مثال، دادگاه داوری در سال 2 دسامبر 1921 در پرونده بین بریتانیا و آمریکا که جز با کنوانسیون های ویژه و یا در زمان جنگ، دخالت در یک کشتی خارجی در دریای آزاد بی جا و غیر قانونی است. [6]

مفهوم آزادی دریاها که از قرن شانزدهم توسط گروسیوس به صورت قواعدی تنظیم شده بود تا پایان جنگ های ناپلئونی، از پذیرش عام بر خوردار نشد (بهشتی برومند، 1390 ، 33). آزادی دریانوردی و پرواز ممکن است در مواردی محدود شود از جمله حمل برده توسط کشتی ها یا آلودگی محیط زیستی توسط کشتیها یا اینکه توسط کشتی های خاص محدود شود. همچنین حمل غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(بهشتی برومند، 1390 ، 33).

ماده 2 کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد به آزادی دریاها شامل، آزادی ناوبری و پرواز، ماهیگیری، تعبیه کابل و خطوط لوله را پیش بینی کرده است و در ادامه فراهم می کند که این آزادی ها به طور کلی به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصول حقوق بین الملل، باید توسط همه کشورها با اعمال معقول و منطقی به منافع سایر کشورها اعمال شود. کشتیرانی از موارد مهم وقدیمی آزادی دریانوردی است که در حال حاضر هم از میزان اهمیت آن کاسته نگردیده است به صورتی که 95 درصد از کل تجارت جهانی به لحاظ وزن از طریق دریاها صورت می گیرد (آرش پور، 1386، 10).

در ماورای دریای سرزمینی، کلیه کشتیها علی الاصول از آزادی دریانوردی تحت صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم برخوردار هستند. مع هذا آزادی مزبور دارای محدودیت هایی است در آبهای مجاور دولت ساحلی آزادی فوق الذکر محدود به حق دولت ساحلی برای اعمال کشتیرانی لازم برای جلوگیری ومجازات ناقضین مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی که این امر در دریای سرزمینی و یا در قلمرو آن کشور رخ داده است می باشد. [7]

در دریای آزاد نیز آزادی دریانوردی مشروط به تعهد عمومی به منظور توجه معقول در کنوانسیون 1982 به منافع سایر کشورها در اعمال آزادی دریای آزاد است طبق ماده 58 کنوانسیون حقوق دریاها، همه دولتها خواه ساحلی یا محصور در خشکی، حق دارند کشتی هایی که پرچم آنها را حمل می کنند در دریای آزاد به حرکت در آورند.

با گسترش توسعه و استفاده از هواپیما در قرن بیستم، اصل آزادی کشتیرانی در دریای آزاد هم گسترش یافت و شامل آزادی پرواز در هوای فوقانی در دریای آزاد شد. آزادی پرواز به این معنی است که همه دولتها حق دارند هواپیمای خود را اعم از غیر نظامی و تحت مالکیت یا بهره برداری دولت، بدون مداخله یا تنظیم توسط دولتهای دیگر بر فراز دریای آزاد پرواز کنند (سون و همکاران، 1390، 16و17).

باتوجه به اینکه بند 3 ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها، ناظر به پرواز بر فراز تنگه ها است ولی این اصل عموماً پذیرفته که هواپیمای غیر نظامی (کشوری) هنگام اعمال آزادی پرواز باید قواعد هواپیمایی مصوب سازمان بین المللی هواپیمای کشوری را بر اساس ماده 12 کنوانسیون 1994 شیکاگو راجع به هواپیماهای کشوری رعایت کنند.

 

مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها

طرح ایده مقاصد منحصراً صلح آمیز در منطقه دریاها توسط آروید پاردو سفیر کشور مالت برای حفظ بستر دریاها و کف اقیانوسها تهیه شده و مناطق مذکور به طور انحصاری در جهت بهره برداری و استفاده صلح آمیز اختصاص داده شود.

 

گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها

ایجاد مناطق صلح برای اولین بار در معاهده آنتار کیتیکا[8] در یک دسامبر 1959 مورد استفاده قرار گرفت که مربوط به اصول حاکم بر فعالیت کشورها در کشف و استفاده از فضای ماورای جو مشتمل بر ماه و دیگر سیاره مادی در ژانویه 1967 مورد استفاده واقع شد اما استفاده صلح آمیز از دریاها برای اولین بار به صراحت در قطب جنوب پیمان 1959 در یک دسامبر مورد استفاده قرار گرفت.

در طول تاریخ، ملتها و دولتها برای اطمینان از تغذیه، مسکن، راه های ارتباطی، مواد خام و عوامل دیگر با یکدیگر درگیر بوده اند حتی زمانی که فضای کافی برای همه وجود داشت قدرتهای مهم دریایی برای به دست آوردن حقوق ممتاز اصرار داشتند.

حتی استفاده کشورها از دریا برای ماهیگیری و یا ناوبری جلوگیری می کردند. از سوی دیگر، مسابقات تسلیحات هسته ای بی بند و بار به شدت، بقای بشریت را خطرناک ساخته بود. استفاده صلح آمیز از کف و بستر دریاها در دستور جلسه بیست و دوم سازمان ملل متحد که به دو کمیته در سالهای 1967و 68 واگذار شد. کمیته کف دریا طبق نظر خود اعلام داشت منطقه بستر دریای بین المللی باید منحصراً برای اهداف صلح آمیز استفاده شود.

اولین گام کشورها در راه خروج از بستر و کف اقیانوس و زیر آن از مسابقه تسلیحاتی، معاهده 1971 ممنوعیت از سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی در بستر و کف اقیانوس و زیر آن می باشد[9]. بر اساس یک مقاله کاری که توسط کشورهای اکوادور و پاناما به کمیته کف دریا در سال 1973 ارائه شد اعلام شده بود که دریاهای آزاد باید برای اهداف صلح آمیز باشد (ماده 88 کنوانسیون حقوق دریاها 1982). هم چنین طبق ماده 301 کنوانسیون حقوق دریاها، فعالیتهای نظامی در دریاها ممنوع می باشد.

ایجاد مناطق صلح درچارچوب سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت بلکه در جنبش عدم تعهد و نیز در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به مناطق صلح به طور کلی در سال 1978 سند نهایی اولین جلسه ویژه مجمع عمومی در خلع سلاح اظهار داشت:

ایجادمناطق صلح در مناطق مختلف جهان در شرایط مناسب، به وضوح تعریف شده و آزادانه توسط کشورهای نگران در منطقه، با در نظر گرفتن ویژگی های منطقه و اصول منشور سازمان ملل متحد، در انطباق با قوانین بین الملل، می تواند کمک به تقویت امنیت کشورها را در این منطقه و به صلح و امنیت بین المللی کمک کند. [10]

یک سوالی که مطرح می شود این است که آیا با توجه به صلح آمیز بودن استفاده از دریاها، آزمایشهای اتمی در دریای آزاد قانونی می باشد ؟

با توجه به اینکه اکثریت علمای حقوق با توجه به قواعد مشروحه زیر به این نتیجه رسیده اند که غیر قانونی می باشد: 1 – حق آزادی در دریای آزاد 2 – غیر قانونی بودن استعمال سلاحهای اتمی 3- قراردادهای منع آلودگی محیط زیست 4 – اهمیت جهانی قراردادهای منع آزمایشهای اتمی(برنیر، 1365، 45و46).

 

گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر

1-اقیانوس هند

این اقیانوس به عنوان یک منطقه صلح برای اولین بار در کنفرانس سوم سران کشورها و دولتهای جنبش عدم تعهد تصویب شد. طبق قطعنامه (XXLV) 2832، اعلامیه بیان داشت که اقیانوس هند همراه با فضای بالایی و کف آن به عنوان یک منطقه صلح تعیین شده است. در سال 1972 یک کمیته ویژه برای اقیانوس هند تاسیس شد در جلسه ای تصمیم گرفته شد که یک کنفرانس برای اقیانوس هند در کلمبو در اوایل سال 1981 به عنوان یک گام اساسی و ضروری برای اجرای اعلامیه مجمع بر گزار شود. مذاکرات اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا در سالهای 1977 و 1978 در مورد محدودیت های ممکن از فعالیتهای نظامی در اقیانوس هند برگزار شده و به حالت تعلیق در آمد. [11]

2-اقیانوس اطلس

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 27 اکتبر 1986 در دستور کار جلسه چهل ویکم خود، اقیانوس اطلس را یک منطقه صلح و همکاری اعلام داشت. اعلامیه 11/41 در 27 نوامبر سال 1971، یک جلسه در کوالالامپور برگزار شد و وزرای خارجه کشورهای متعلق به آسه آن اعلامیه ای تصویب کردند که جنوب شرق آسیا به عنوان یک منطقه صلح می باشد. وزرای خارجه اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند عزم خود را به اعمال تلاش برای تضمین و به رسمیت شناختن احترام به جنوب شرق آسیا به عنوان یک منطقه صلح، آزادی و بی طرفی، فارغ از هر شکل و شیوه ای از دخالت قدرتهای خارجی اعلام کردند.

گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز

در مورد تحقیقات علمی دریایی، کشورهای رو به توسعه در کنفرانس سوم حقوق دریاهانگران بودند که سایر کشورها از آزادی دریاها در منطقه انحصاری و اقتصادی و فلات قاره خارج از آبهای ساحلی آنها به جاسوسی بپردازند و این کشورها کسب اجازه قبلی را برای تحقیقات لازم می شمردند (مدنی، 1392 ، 62).

ریشه های گسترش صلاحیت دولت ساحلی راجع به تحقیقات علمی دریا را می توان در کنوانسیون ژنو فلات قاره جستجو کرد. کشف نفت وگاز در بستر و زیر آن در دهه 1930 میلادی در ساحل بسیاری از کشورها در دریای سرزمینی منجر به آن شد که بسیاری از دولتها، مدعی حقوق انحصاری مربوط به بهره برداری از ناحیه شوند که پیش از آن در زمره دریای آزاد بود. بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو فلات قاره، تحقیقات علمی دریایی باید با رضایت دولت ساحلی انجام شود.

ماده 5 کنوانسیون فلات قاره گواه آن است، کنوانسیون فلات قاره، نخستین محدودیت خاصی را برای انجام تحقیقات علمی دریایی در یک سند بین المللی لحاظ می کند. طبق ماده 5 رضایت دولت ساحلی در خصوص هرگونه تحقیقات راجع به فلات قاره و قابل انجام در محل فلات قاره باید جلب شود. دولت ساحلی نباید به طور معمول از دادن رضایت به درخواست تحقیقات علمی محض درباب ویژگی های فیزیکی یا زیست شناسی فلات قاره باشد مشروط بر اینکه دولت ساحلی حق داشته باشد در تحقیقات شرکت کند یا به آن نماینده اعزام کندو اینکه تحت هر شرایطی نتایج حاصل از تحقیقات باید انتشار یابد. کنوانسیون 1958 ژنو در فلات قاره در بردارنده نخستین مقررات در زمینه تحقیقات علمی دریایی در حقوق بین الملل است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی یک رژیم مفصل و مبسوط برای تحقیقات علمی دریایی در دریاها است اگر چه این سند در سال 1994 تنها برای دولتهای عضو لازم الاجرا گردید با این حال تا امروز اکثریت پر شماری از دولتها به عضویت آن در آمدند. بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 ملل متحد برای حقوق دریاها مشتمل بر 27 ماده در شش قسمت مجزا است که موجد تحقیقات علمی دریایی است.

 

مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تصمیمات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقلاً بی طرف حاصل می گردد. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دربردارنده مجموعه ای از اصول وقواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی شده است. این حق چه در اسناد بین المللی و چه در کنوانسیونهای مختلف، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد استفاده قرار گرفته است (یاوری، 1383، 253). تضمینات پیش بینی شده در دادرسی عادلانه می تواند شامل: 1 – حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف 2- استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی 3 – حق علنی بودن رسیدگی باشد.

 

گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی

قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، وقتی کشوری با کشور دیگر اختلافی بر سر نقض ادعایی یکی از قواعد حقوق دریاها داشت، معمولاً هیچ محکمه بین المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع رانداشت در صورتی که مذاکرات میان دو دولت به حل اختلاف نمی انجامید و چنانچه دولتها در مورد ارجاع اختلاف به یک محکمه با موافقتنامه ویژه به توافق نمی رسیدند، اختلاف ممکن بود به طول انجامد و روابط میان دو کشور را برای مدت طولانی دچار اختلال کند(سون و همکاران، 1390، 350).

در کنفرانس 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها، هیچ توافقی درباره ارجاع اجباری اختلافات به محکمه قضایی ممکن نشد در عوض یک پروتکل اختیاری تهیه شده بود که به دولتها اجازه می داد صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به لحاظ رسیدگی به اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای چهار کنوانسیون مصوب بپذیرند.

تغییر و توسعه سریع حقوق دریاها در دهه های اخیر باعث ایجاد و فراهم ساختن زمینه پیشنهادات متعددی برای ایجاد محاکم ویا مراجع داوری ویژه در خصوص حقوق دریاها که صلاحیت تصمیم گیری در تمامی و یا اختلافات معین در این زمینه را داشته باشند، گردید(خارا رائو، 1384، 246). از ابتدای مذاکرات منتهی به کنوانسیون حقوق دریاها، شماری از کشورها اصرار داشتند که ابزار موثر و کارآمدی برای حل اختلافات حقوقی دریاها تدارک دیده شود. داشتن یک نظام قوی حل اختلاف می توانست قواعد کنوانسیون را تحکیم بخشد. کنوانسیون یک سیستم جامعی مرکب از شیوه های قضایی و سیاسی را جهت حل وفصل اختلافات راجع به حقوق دریاها ارائه می نماید. اهمیت کنوانسیون در زمینه حل و فصل اختلافات راجع به حقوق دریاها زمانی بیشتر روشن می گردد که متوجه می شویم کنوانسیون مبادرت به ایجاد محکمه ای نوین در کنار دیوان بین المللی دادگستری جهت رسیدگی صرف به دعاوی ناشی از کنوانسیون می کند. کنوانسیون مقرر می دارد که دول طرف آن باید اختلافات خود را در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون را با شیوه های مسالمت آمیز که در منشور ملل متحد پیش بینی شده حل و فصل نمایدولی اگر طرفهای اختلاف موفق به آیین مسالمت آمیز نشوند ملزم هستند که به آیین حل و فصل اجباری اختلاف که در بخش دوم از قسمت پانزدهم کنوانسیون پیش بینی شده است تمسک جویند(خارا رائو ، 1384، 246).

در واقع هر دولت عضو در انتخاب یک یا چند شیوه های حل وفصل اختلافات به شرح زیر مختار هستند: از طریق دادگاه بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، داوری، یک هیأت داوری فنی ویژه. شرط داوری نیز به عنوان یکی از مهمترین طرق حل و فصل اختلافات به دلیل مزایایی چون سرعت، سهولت و کم هزینه و تخصصی بودن آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای مثال، اختلافات در نحوه استخراج و بهره برداری نفتی وگازی که بیشتر از طریق داوری استفاده می شود.

علت اصلی اینکه کنوانسیون حقوق دریاها 1982 یک سیستم جامعی را بر خلاف اکثر اسناد بین المللی، نظامی واحد را برای حل و فصل اختلافات پیش بینی نمی کند چیست ؟

یکی از این دلایل می تواند این مساله باشد که گروه های مختلف به آیین های مختلف تمایل داشتند به همین دلیل توافق بر این شد که هر کشوری بتواند یکی از چهار طرق مختلف را بر گزیند. در موردی که طرفین اختلاف آیین یکسانی را پذیرفته باشند موظف هستند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.

طبق ماده 279 کنوانسیون، دولتها باید اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند و همواره مختار هستند که از روشهایی غیر از آنچه در کنوانسیون 1982 پیش بینی کرده است به ماده 280 استناد کنند برخی دولتها نیز خود را متعهد کردند که از روش های دیگری نیز استفاده کنند از جمله دول عضو جامعه اقتصادی اروپا که موظف هستند اختلافات خود را در مورد مساله ماهیگیری به دیوان اروپایی دادگستری ارجاع دهند. [12] طبق ماده 284، اگر طرفین نتوانند به شیوه مورد توافقشان مساله ای را حل کنند یکی از آنها می تواند از طرف دیگر بخواهد که به روش سازش متمسک شوند (چرچیل و لو، 1390، 517).

یکی از مسائلی که مهم تلقی می شود این بود که علت اصلی اینکه در دادگاه حقوق دریاها دعاوی کمتر در این دادگاه مطرح می شود چه عواملی می باشد ؟

در واقع، واقعیت این می تواند باشد که دیوان بین المللی دادگستری و دیوانهای داوری هم چنان به دعاوی حقوق دریاها رسیدگی می کنند و از طرف دیگر گزینه طرحهای خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی دریاها اندک است و باز از جهتی دیگر، کشورها عموماً از ارجاع اختلافات بین المللی به مراجع طرف ثالث اکراه می کنند. می توان علتها را نیز هزینه های پایین داوری نسبت به دادگاه بین المللی دریاها دانست.

گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات
یکی از مهمترین مساله ای که کارشناسان حقوقی به آن اهمیت فراوان دادند، حل و فصل اختلافات بود و ایجاد یک قوانین محکم برای جلوگیری از اختلافات بین کشورها می باشد. بنابراین بهترین روش برای جلوگیری از اختلافات از طریق ایجاد یک سیستم نوشته شده برای حل و فصل اختلافات است. دادگاه بین المللی حقوق دریاها، یکی از مهمترین نهادهای قضایی بین المللی است که به موجب فصل پانزدهم و ضمیمه ششم کنوانسیون (اساسنامه دادگاه) تاسیس و عملاً کار خود را در سال 1996 آغاز کرد. تاسیس این نهاد دائمی بین المللی، نقطه عطفی در حل و فصل اختلافات بین المللی به ویژه، اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به شمار می رود.

فکر ایجاد تاسیس یک نهاد دریایی بین المللی، در اولین روزهای سومین اجلاس کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو ایجاد شد. علت اصلی ایجاد یک نهاد دائمی حقوق دریاها این است که گرچه در دیوان بین المللی دادگستری، دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریایی بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولتها ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند اما دادگاه بین المللی حقوق دریاها می تواند براساس ماده 187 کنوانسیون پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد.

این دادگاه که مهمترین نهاد قضایی حل وفصل اختلافات، در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد که مقر آن شهر هامبورگ آلمان می باشد. قضات آن مرکب از 21 عضو مستقل است که از بین افرادی که واجد بالاترین شهرت در عدالت و صداقت هستند و در زمینه حقوق دریاها از صلاحیت بر خوردار می باشند، انتخاب می شوند. هم چنین توزیع جغرافیایی در انتخاب قضات، به طور منصفانه رعایت شده است و دو عضو با تابعیت یکسان در این دادگاه راه ندارند. اعضاء آن از طریق رای مخفی انتخاب می شوند. طبق مواد سه و چهار اساسنامه، نامزدهایی که به عضویت دادگاه در می آیند باید حائز اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر رای دهنده را کسب کنند مشروط به اینکه چنین اکثریتی شامل اکثریت دولتهای عضو باشند.

به منظور تحکیم استقرار، دادگاه از آغاز تاکنون فعالیتهای گوناگونی صورت گرفته است که انعقاد موافقتنامه های فی مابین سازمان ملل متحد و این دادگاه در 18 دسامبر 1997، از مهمترین آنها به شمار می رود. این موافقتنامه که بین دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس دادگاه بین المللی حقوق دریاهاامضاء شد که 14 ماده ای می باشد و به دادگاه امکان می دهد که از این پس، بخشی از نظام حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سازمان ملل متحد محسوب شود (یزدانی ، 1384، 167).

این دادگاه تا کنون به بیش از 10 اختلاف بین المللی خاتمه داده است که قضیه کشتی سایگا[13] به این لحاظ که اولین رای دادگاه و طلیعه قضایی این نهاد بین المللی را تشکیل می دهد، مهمترین رای دادگاه بین المللی حقوق دریاها می باشد(یزدانی ، 1384، 2). یکی از مهمترین اختلافی که نزد دادگاه مطرح شده، قضیه ولگا می باشد. این قضیه که همچون اکثر دعاوی اقامه شده نزد این دادگاه، به رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن مربوط می شود در تاریخ 23 دسامبر 2002 توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و به این ترتیب، اختلافات ما بین دو کشور اروپایی یعنی روسیه فدراتیو علیه استرالیا خاتمه یافت.

مهمترین نقش و اختیارات دادگاه بین المللی حقوق دریاها عبارتند از:

-طبق ماده 294 کنوانسیون در مساله رفع توقیف سریع از کشتی ها و آزادی خدمه و مطابق بند 5 ماده 29 در مساله اقدامات موقت، در خصوص موضوعاتی که مستلزم اقدام سریع می باشد، صلاحیت دادگاه اجباری است مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

-صلاحیت دادگاه فقط به اختلافات مذکور در کنوانسیون محدود نشده، بلکه به کلیه اختلافاتی که صراحتاً در موافقتنامه دیگری که به دادگاه اعطای صلاحیت نموده گسترش می یابد. برای نمونه می توان به کنوانسیون 1995 نیویورک در مورد ماهیان دومکانی و پروتکل 1996 الحاقی به کنوانسیون دامپینگ[14] لندن اشاره کرد.

  • در صورت توافق همه طرفهای یک معاهده، هر گونه اختلاف راجع به چنین معاهده یا کنوانسیون نیز می تواند به دادگاه ارجاع شود.
  • در صورت تصریح یک موافقتنامه بین المللی مرتبط با اهداف کنوانسیون حاضر، دادگاه می تواند متعاقب درخواست در خصوص مساله حقوقی (موافقتنامه)، نظر مشورتی بدهد.
  • باب دادگاه به روی موسسات غیر دولتی در هر پرونده ای که مطابق موافقتنامه ای که به دادگاه صلاحیت اعطا کرده و از سوی تمامی طرفهای آن پرونده پذیرفته شده مفتوح است(خارا رائو،1384،247).

دیوان بین المللی حقوق دریاها، یک نوع تشکیلات قضایی بین المللی است که با توجه به تاسیس نهادهایی چون مقام بین المللی اعماق و کارگزار بین المللی و اختلافات این

واژه حقوق بشر که دربرگیرنده مجموعه ای از حقوق و آزادی های گوناگون می باشد باید به عنوان یک اصل و مبنا قرار گیرد.با تاسیس جامعه ملل، حقوق بشر در حوزه بین المللی از گسترش بیشتری برخوردار شد معهذا در میثاق جامعه ملل از حقوق بشر به صراحت یاد نشده بود. بعد از جنگ جهانی دوم سنگ بنای حقوق بشر که از اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و قبل از آن موجودیت یک نهاد بین المللی که همان سازمان ملل متحد بود شد. برای اولین بار بود که منشور سازمان ملل سرشت بنیادین حقوق بشر را در حوزه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد.

بنابر عقیده ای حقوق بشر پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر برخوردار است و هنگامی که از این حقوق سخن به میان می آید مفهوم آزادی انسانها در ذهن تداعی می کند. حقوق بشر مجموعه ای از حقوق است که هر انسان به همان اندازه می تواند از مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهره مند شود به عنوان مثال حق مسکن، حق آزادی بیان و غیره.

به نظر می رسد، با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل، حقوق بشر خواه، ناخواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده عواملی بود که ذهن بشر را روشن ساخت از سوی دیگر بستر و زیر بستر دریاها مخزن ثروت های بی شماری است که بسیاری از این ثروت های گران و الهی بر بشر ناشناخته مانده است.

تنازع دولتها برای حاکمیت و تصرف دریاها نیز تاثیر زیادی در تجلی این حقوق در کنوانسیون بود در واقع کشور های ضعیف و حتی کشورهای بسته و نیمه بسته خواستار حق خودشان در پهنه بی کران و بی وصف دریاها بودند. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریا تجلی حقوق بشر می باشد و بسیاری از دولتها سعی در حفظ آن هستند. وجود ده ها و حتی صد ها کنوانسیون، عهدنامه نشان دهنده اهمیت دریاها برای بشر و غیر بشر است و نهاد این تجلی همان حقوق بشر می باشند. در واقع حقوق بشر، ناظر به مجموعه ای از قواعد، اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع متعدد انسانی در حمایت و ارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد که منشاء آن حقوق فطری است(مولایی، 1381، 49).

 

بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر

مردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از مهم‌ترین مبادی ارتباطی با دنیای خارج خود هستند. اقتصاد اینگونه ملت‌ها به سختی، آهستگی و کندی پیش می‌رود. دریا در رشد و زندگی اقتصادی ملت‌ها اهمیتی حیاتی دارد. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با توسعه می دهد. خواسته‌ها، نیازها، توانایی‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت می‌بخشد. این سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به‌دنبال دارد. موفقیت در اهداف مورد نظر بستگی به توان به‌کارگیری نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات در حد فراگیر دارد و قدرت دریایی را به‌وجود می‌آورد. این تلقی منسجم از «قدرت دریایی» نشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرفته امروز است.

مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی

از دیرباز اهمیت قلمرو دریایی از حیث بکارگیری آن برای مصارف کشتیرانی ، ماهیگیری، نظامی مورد توجه انسانها بوده است. هرچند در گذشته دریاها و اقیانوسها از جهت اینکه به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گرفتند، اهمیت داشتند ولی امروزه علاوه بر اهمیت فوق، دریاها و اقیانوسها به دلیل منابع معدنی فراوان موجود در آن اهمیت یافته اند.

در واقع تا اواسط قرن گذشته نفع مهمی در مورد اعماق دریاها و کف اقیانوسها متصور نبود ولی با مرور زمان و در اثر وسعت دستیابی بشر به فنون جدید و توسعه شناخت بیشتر دریاها و اعماق آنها و پی بردن به منافعی که از این قسم می توانست حاصل آید، نظرها را متوجه این موضوع ساخت. تا بعد از جنگ جهانی دوم استفاده های سیاسی و اقتصادی و حقوقی به کف آبهای کم عمق فلات قاره محدود بود و تنها از کف دریا برای اکتشافات علمی و محافظت از لوله ها و کابلهای زیر دریایی ها استفاده می شد(راد، 1382، 2).

[1] . Anand. R. P,2006,Law of the Sea in Historical Perspective,p. 25

[2]. The Principle of Territorial Discovery

[3]. The Principle of Adjacency

[4]. . The Sector Theory

[5]. لوتوس کشتی فرانسوی بود که با کشتی ترکیه ای برخورد کرده بود طبق رای دیوان بین المللی دادگستری ،ترکیه فرمانده خاطی را به همان اندازه فرانسه می تواند تحت تعقیب قرار دهد.

[6] . The Case of the Schooners Jessie,Thomas f. Bayard and Pescawha,judjment of 2 December 1921Reports of Internationals Arbitral Award,p. 58

[7]. ماده 24کنوانسیون 1958 و ماده 32 کنوانسیون 1982

[8]. Antarcitica

[9]. Concluded at London ,Moscow and Washington on 11 February1971

[10]. General Assembly Resolation ,June1972

[11] . Resolation 2992(xxvi)of Deceber1972

[12].  European Court of Justice

[13]. سایگا تانکر نفتی بود که در سواحل آفریقای جنوبی توسط مقامات گینه توقیف گردیده بود.

[14]. دامپینگ عبارتند از فروش سریع جنس یا قیمت پایین یا بدون توجه به عامل قیمت، فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از آن در داخل،صدور کالا به کشور دیگر و فروش آن به بهای کمتر از بهای عادی به منظور فلج کردن منابع داخلی می باشد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir