پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار، تکرار جرم

محکومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف ودر ساير موارد يک سوم مدّت مجازات حکم به آزادي مشروط دهند .در ماده “38” ق.م.ا1370، حبس به طور مطلق بيان شده بود ولي د راينجا حبس تعزيري ذکر شده است وهمچنين مواعد سپري شدن حبس نيز با ق.م.ا متفاوت است ؛زيرا در ماده “38” ق.م.ا فقط به سپري شدن نصف مجازات اشاره دارد امّا د راينجا محکومان به حبس را به دو گروه تقسيم کرده اند . اول گروهي که محکوم به حبس بيش از ده سال هستند که د رمورد آنها بايد نصف مجازات را تحّمل کرده باشند ودوّم محکوماني که جزء گروه اول نباشند که پس از تحمّل يک سوم مدّت مجازات مي توانند از آزادي مشروط استفاده کنند. شرايط مذکور در ماده 58 براي اعطاي آزادي مشروط به قرار زير است : الف)محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد . ب)حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي ،ديگر مرتکّب جرمي نشود . پ)به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضررو زيان محکوم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.ت)محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد . شرط آخر در ق.م.ا وجود نداشت .بنابراين در ق.م.ا 1392 استفاده از آزادي مشروط کمي سخت گيرانه تر اجرا مي شود. در مجازات هاي جايگزين حبس همانگونه که از نامش مشخص است در صورتي مي توان از اين تأسيس استفاده کرد که فرد محکوم به مجازات حبس شده باشد . براي اجراي مجازات هاي جايگزين حبس دو شرط در مادّه پيش بيني شده است يکي گذشت شاکي وديگري وجود جهات تخفيف . اين مجازات هاي جايگزين در حبس ناشي از همه جرايم قابل اجرا نيست . در مورد مرتکبان جرايم عمدي که حداکثرمجازات قانوني آن سه ماه حبس است قابل اجرا است 109. مرتکبان جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها نودويک روز تاشش ماه حبس است 110ومرتکبّان به جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يکسال حبس است111 در صورتيکه محکوم بدليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري قطعي به حبس تاشش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال يا شلاق تعزيري يايک فقره سابقه محکوميّت قطعي به حبس از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يک پنجم ديه نباشند، وازاجراي آن پنج سال گذشته باشد مي شود از مجازات هاي جايگزين حبس در مورد آنها استفاده کرد . در اين موارد مقنن مجازات هاي جايگزين حبس را براي جرايم عمدي پذيرفته است . در مادّه ي “68”ق.م.ا 1392، مرتکبان جرايم غير عمدي در صورتيکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دوسال حبس نباشد به مجازات جايگزين حبس محکوم مي شوند واگر بيش از دو سال باشد حکم به مجازات جايگزين، اختياري است . د رمادّه ي “69” مرتکبان جرائمي که نوع يا ميزان تعزير آن در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات هاي جايگزين حبس محکوم مي شوند. دوره مراقبت112 که مي تواند جايگزين مجازات حبس شود، دوره اي است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجام يک ياچند مورد از دستورهاي مقرر در تعويق مراقبتي محکوم گردد .که اين دوره باتوجّه به جرايم ارتکابي متفاوت است . درجرايمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است :تا شش ماه، در جرايمي که مجازات قانوني آنها نودويک روز تاشش ماه حبس است وجرايمي که نوع وميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است:شش ما تا يک سال ،در جرايمي که مجازات قانوني آن بيش از شش ماه تا يک سال است: يک تا دو سال ودر جرايم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از يک سال است دوتا چهار سال .پس جرايم ذکر شده مي توان اقدامات تأميني و تربيتي درقالب دوره مراقبت را اجرا کرد. درجرايم اطفال و نوجوانان رويکرد ق.م.ا 1392 بيشتر مبتني بر پذيرش اين اقدامات در مورد تمامي جرايم ارتکابي توسط اين افراد است . در مادّه ي “88”در مورد جرايم تعزيري آنان اقدامات تأميني وتربيتي مقرر داشته است و در مادّه ي”89 “نيز بااينکه از لفظ مجازات براي نوجواني که مرتکب جرم تعزيري شده باشدوسن او بين 15 تا 18 سال تمام شمسي باشد استفاده کرده است وبيشتر مجازات هاي ذکرشده جنبه تأميني دارد. . در تبصره ي” 2″ همين ماده ،درصورتيکه نابالغ مرتکب جرايم مستوجب حد وقصاص شود ،درصورتيکه 12تا15سال قمري داشته باشد ياغير از آن، از تصميمات تأميني و تربيتي درقبال او استفاده مي شود. در ماده “91”نيز براي جرايم موجب حدياقصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهيّت جرم انجام شده يا حرمت آنرا درک نکنند ويا دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم مي شوند. همانطور که گفتيم بيشتر مجازات هاي اين فصل جنبه تأميني و تربيتي دارند و شديد نيستند. در ماده “52”ق.م.ا 1370،در مورد انجام اقدامات تأميني در مورد مرتکب مجنون به جنون حين وپس از حدوث جرم اشاره کرده است . در اينجا جرم به صورت مطلق آمده است و جرايم مجنون را مقيد به جرايم خاصي نکرده است . در اينجا دو شرط براي نگهداري مجنون دربيمارستان رواني ذکر شده است يکي جنون مرتکب ودوم وجود حالت خطرناک . ماده “150”ق.م.ا 1392 نيز به همين موضوع پرداخته است . تفاوتي که اين مادّه با مادّه “52” دارد اين است که جنون حين ارتکاب جرم را در همه جرايم پذيرفته است اما جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرايم موجب تعزير مورد پذيرش قرار داده است. در اين ماده سه شرط براي اعمال اقدام تأميني بر مجنون آمده است يکي جنون مرتکب،دوم حالت خطرناک و سوم اينکه در صورت آزادي مجنون وي مخل امنيّت ونظم عمومي باشد. در جرايم مستوجب حد يا جنون حي
ن حکم حبس باعث سقوط حد يا آزادي متهم از حبس نمي شود بلکه تا زمان افاقه ،تعقيب وادامه مجازات حبس به تعويق مي افتد ولي در هر صورت اقدام تأميني نگهداري مجنون در محل مناسب اجرا مي شود.
د) تناسب ميان جرم واقدامات تأميني و تربيتي
تناسب ميان جرم ومجازات و اقدامات تأميني و تربيتي يکي از اصول مسلّم حقوقي است. به اين معنا که اقدام تأميني و تربيتي بايدبا جرم انجام گرفته توسط مرتکب تناسب داشته باشد.باتوّجه به مبناي فايده گرايانه مجازات ،مجازات متناسب، مجازاتي است که بتواند مجرم را اصلاح کند واز ارتکاب جرم بازدارد يا اوراناتوان سازد 113. اصل تساوي در قوانين کيفري114 به معناي اين است که درمورد مجرميني که در شرايط مشابه مرتکب جرم مي شوند مجازات و اقدام تأميني مشابه ومتساوي بايد اعمال شود که از آثاروتبعات اصل قانوني بودن مجازات هاست . البته اين مساله بيشتريک تساوي ظاهري حقوقي است زيرا تامين تساوي واقعي در عمل امکانپذير نيست .زيرا ممکن است دومجرمي که مرتکب جرايم مشابهي شوند اقدامات تأميني وتربيتي مورد حکم براي آنها تاثير يکساني نداشته باشد. مثلاّ در مورد نگهداري معتادين در مراکز ترک اعتياد که اين اقدام تأميني براي معتادي که خودداراي خانه وخانواده است و از لحاظ مالي هم در شرايط خوبي است بسيار سخت تر از معتادي است که بي خانمان است وماندن در مراکز ترک اعتياد يا زندان براي او به مثابه ي سرپناه است . “اصل ثابت بودن مجازات ها ” تحت تاثير انديشه هاي بکاريا و بنتام بود. با ظهور مکتب تحققي وتوجه به” حالت خطرناک” و” تعدد عوامل جرم” استحکام خود راازدست داد. شکوفايي وپذيرش اقدامات فردي ونطفه اين انديشه را بايد در مطالعات “مکتب زندان ها “جستجو کرد.115 بااين مقدمّه به بررسي مواد قانوني که به تناسب ميان اقدامات تأميني وجرم اشاره دارند مي پردازيم. رعايت تناسب ميان اين اقدامات و جرم يکي از نتايج اصل فردي کرن مجازات هاست . در مادّه ي “20”ق.م.ا1370، محروميت از بعض ياهمه حقوق اجتماعي واقامت اجباري درنقطه معين ياممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم باشد . دربند “ب” مادّه ي “25” ، يکي از شرايط اعطاي تعليق اجراي مجازات ، ملاحظه وضع اجتماعي ،سوابق زندگي محکوم عليه واوضاع و احوالي است که مرتکّب جرم شده است .دادگاه بايد با توجّه به اين مسائل ،مجازات را به طور کامل يا قسمتي از آنرا معلّق کند. در مادّه ي “29” ق.م.ا 1370، دستوراتي که قاضي مي تواند محکوم عليه را به آنها ملزم نمايد، بايد با توجّه به اوضاع و احوال محکوم عليه ومحتويات پرونده باشد. در مادّه ي “48”مکرر دادگاه به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي وشخصيت محکومان وعلل وقوع جرم ، مي تواند در تکرار جرم محکوم را به اجراي دستورات ماده “29 ” ملزم نمايد . در ق.م.ا 1392 ، در بسياري از موّاد قانوني، تناسب ميان اين اقدامات وجرم ارتکابي مورد توجّه قانونگذارقرارگرفته است ودر تمامي اقدامات تأميني وتربيتي (چه به طور اخص وچه عام و چه در قالب مجازاتها)به تناسب داشتن آنها با جرم تأکيد داشته است. در مادّه ي “20” درمجازات اشخاص حقوقي که در قالب اقدامات تأميني است، بايد شدّت جرم ارتکابي ونتايج زيانبار که از جرم حاصل شده است مورد توجّه قرار گيرد. در مادّه “23” مجازات هاي تکميلي متناسب با جرم ارتکابي وخصوصيّات محکوم انتخاب مي شود. در مورد مجازات هاي تبعي در موارد قانوني اشاره اي به تناسب ميان آن و جرم نشده است .شايد به اين دليل که شخص باانجام جرايم مشخص که باعث محروميّت از حقوق اجتماعي مي شود به تبع آن مجازات تبعي نيز بر اوتحميل مي شود ودادگاه ديگر اختياري در اعمال اين مجازات ها ندارد که بخواهد اصل تناسب را رعايت کند. در مادّه ي “40” تعويق صدورحکم، با ملاحظه وضعيت فردي ،خانوادگي و اجتماعي وسوابق واوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است ،انجام مي شود. در مادّه ي “43” ق.م.ا 1392، به دستورات تأميني و تربيتي که دادگاه مي تواند محکوم را به انجام آنها الزام کند پرداخته است. در اينجا نيز مثل مادّه ي “29” ق.م.ا1370، دادگاه بايد باتوجّه به جرم ارتکابي وخصوصيات مرتکب وشرايط زندگي او به نحوي که در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي وعمده ايجاد نکند ،اين دستورات راا عمال کند اين دستورات د رمورد تعليق اجراي مجازات هم قابل اجراست. در آزادي مشروط هم دادگاه مي تواند اجراي دستورات مادّه ي “43” راازمحکوم بخواهد. در اين مورد داگاه بايد به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصياّت رواني وشخصيت محکوم توجّه کند. در مادّه ي “64”ق.م.ا 1392، نيز دادگاه بايد با ملاحظه نوع جرم وکيفيت ارتکاب جرم ،آثار ناشي از جرم ،سن ،مهارت ،وضعيت، شخصيت وسابقه مجرم و ساير اوضاع و احوال حکم به مجازات هاي جايگزين حبس دهد. درمادّه ي “87”ق.م.ا 1392، دادگاه مي تواند ضمن حکم به مجازات جايگزين حبس،شخص را به يک يا چند مورد از مجازات هاي تکميلي يا تبعي محکوم کند ،البتّه با توجه به جرم ارتکابي ووضعيّت محکوم . در تبصره ي”2″ ماده “89” دادگاه مي تواند با توجّه به جرم ارتکابي ووضع متهّم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار،به جاي مجازات نگهداري يا جزاي نقدي به اقامت درمنزل در ساعاتي که دادگاه معين مي کند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت دردوروز آخر هفته حسب مورد براي سه تا پنج ماه حکم دهد .د راينجا موضوع ماده تخفيف اقدامات تأميني د رمورد اطفال و نوجوانان بزهکار است . بايد توجّه
داشت رعايت تناسب ميان اقدامات تأميني و تربيتي و جرم انجام شده توسط محکوم هميشه در جهت کاهش يا تخفيف اين اقدامات نيست در مواردي ممکن است جرم ارتکابي ،وضعيت مجرم ،سوابق زندگي و خانوادگي باعث اجراي اقدامات شديدتر ويا عدم تخفيف براي متهم باشد.
گفتار دوم شرايط قضايي اعطاي اقدامات تأميني وتربيتي
برخي از شرايط اعطاي اقدامات تأميني قانوني است، وقاضي بايد پس از احراز آنها حکم به اين اقدامات دهد. اما نکته اي که بايد مورد توجّه قرار گيرد نقش قاضي از جهت تشخيص شرايط اجراي اين تدابير است . اختيارات قاضي نسبت به اين اقدامات ،گسترده تر ازمجازات ها است ؛زيرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *