مقالات

–75

10016361204
تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب مجتبي فرخي دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 880658630 که در تاریخ 2/4/1390 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران با کسب نمره ………. و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
استاد راهنما :
دكتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور:
دكتر محمود همت فر
نگارش:
مجتبي فرخي
بهار 1390
2413635-328295
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Impact of Implementation of Article 44 General Policies Constitution on Performance and Productivity of Iralco
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
M.Hematfar Ph.D.
By:
Mojtaba Farokhi
Spring 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
نگارش:
مجتبي فرخي
بهار 1390
هیأت داوران:
استاد راهنما: جناب آقاي دکتر مجید زنجیر دار
استاد مشاور: جناب آقاي دکتر محمود همت فر
استاد داور: جناب آقاي دكتر محمد صادق حري
مدیر گروه تخصصی: جناب آقاي دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
با تشكر فراوان از جناب آقاي دكتر مجيد زنجيردار كه به عنوان استاد راهنما در انجام اين تحقيق مرا ياري نمودند .
و با سپاس از جناب آقاي دكتر محمود همت فر كه به عنوان استاد مشاور از راهنمائيهاي ايشان بهره جسته ام .
و همچنين از جناب آقاي دكتر محمد صادق حري نيز كه زحمت داوري پايان نامه را متقبل شدند، تشكر و قدرداني مي نمايم .
تقدیم به :

تمام کسانیکه بعد از لطف و محبت الهي، داشته های خود را مدیون آنان هستم :
پدر و مادرم
که ياری سبزشان همواره و بی منت، در تمامي مراحل زندگي همراهم بود.
همسر مهربان و فداكارم
که با صبوري و بردباري بخش زيادي از مسئوليتهاي مرا نيز بواسطه مشغله فراوان كاري و درسي طي ايام تحصيل برعهده گرفت و همواره باعث دلگرمي و مشوق من بود.
و همچنين فرزندان عزيزم محمد مهدي و طراوت
كه اوقات متعلق به آنان را در اين راه صرف كردم و نتوانستم در طي اين مدت آنگونه كه شايسته بود در كنارشان باشم .
TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چكيده PAGEREF _Toc295491746 h 1مقدمه PAGEREF _Toc295491747 h 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc295491750 h 42-1 تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc295491751 h 53-1- بيان مسئله PAGEREF _Toc295491752 h 94-1- چارچوب نظري تحقيق PAGEREF _Toc295491753 h 125-1- فرضيه هاي تحقيق PAGEREF _Toc295491754 h 156-1- اهداف تحقيق : PAGEREF _Toc295491755 h 151-6-1- اهداف كلي PAGEREF _Toc295491756 h 152-6-1- اهداف ويژه PAGEREF _Toc295491757 h 167-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق PAGEREF _Toc295491758 h 168-1حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc295491759 h 181-8-1 قلمرو مكاني تحقيق PAGEREF _Toc295491760 h 182-8-1 قلمرو زماني تحقيق PAGEREF _Toc295491761 h 189-1- شرح واژه ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc295491762 h 18فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدمه PAGEREF _Toc295491765 h 232-2 بخش اول: خصوصي سازي PAGEREF _Toc295491766 h 231-2-2 تعريف خصوصي سازي PAGEREF _Toc295491767 h 232-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي PAGEREF _Toc295491768 h 243-2-2 اهداف خصوصي سازي PAGEREF _Toc295491769 h 254-2-2 روشهاي خصوصي سازي PAGEREF _Toc295491770 h 265-2-2-تاريخچه خصوصي سازي PAGEREF _Toc295491771 h 276-2-2- خصوصي سازي در جهان PAGEREF _Toc295491772 h 317-2-2- خصوصی سازی در ایران PAGEREF _Toc295491773 h 341-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه PAGEREF _Toc295491774 h 352-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه PAGEREF _Toc295491775 h 363-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم PAGEREF _Toc295491776 h 378-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي PAGEREF _Toc295491777 h 391-8-2-2- كليات PAGEREF _Toc295491778 h 392-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 PAGEREF _Toc295491779 h 413-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد PAGEREF _Toc295491780 h 441-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد PAGEREF _Toc295491781 h 441-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) PAGEREF _Toc295491782 h 452-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي PAGEREF _Toc295491783 h 474-2 بخش سوم : بهره وري PAGEREF _Toc295491784 h 531-4-2- تعريف بهره وري PAGEREF _Toc295491785 h 532-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري PAGEREF _Toc295491786 h 573-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري PAGEREF _Toc295491787 h 594-4-2- سطوح بهره وري PAGEREF _Toc295491788 h 605-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري PAGEREF _Toc295491789 h 616-4-2- چرخه مديريت بهره وري PAGEREF _Toc295491790 h 625-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc295491791 h 631-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور PAGEREF _Toc295491792 h 642-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور PAGEREF _Toc295491793 h 666-2- بخش پنجم: معرفي شركت PAGEREF _Toc295491794 h 691-6-2- كليات PAGEREF _Toc295491795 h 692-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه PAGEREF _Toc295491796 h 703-6-2- سرمايه و سهام شركت PAGEREF _Toc295491797 h 714-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو PAGEREF _Toc295491798 h 735-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو PAGEREF _Toc295491799 h 75فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc295491802 h 782-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc295491803 h 783-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) PAGEREF _Toc295491804 h 794-3 روش گردآوري اطلاعات PAGEREF _Toc295491805 h 805-3 مدل تحقيق : PAGEREF _Toc295491806 h 806-3 شيوه اندازه گيري متغيرها PAGEREF _Toc295491807 h 831-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد PAGEREF _Toc295491808 h 831-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) PAGEREF _Toc295491809 h 831-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: PAGEREF _Toc295491810 h 832-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت PAGEREF _Toc295491811 h 833-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي PAGEREF _Toc295491812 h 844-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري PAGEREF _Toc295491813 h 852-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي PAGEREF _Toc295491814 h 861-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي PAGEREF _Toc295491815 h 862-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده PAGEREF _Toc295491816 h 873-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار PAGEREF _Toc295491817 h 872-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري PAGEREF _Toc295491818 h 871-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي PAGEREF _Toc295491819 h 872-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي PAGEREF _Toc295491820 h 887-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc295491821 h 89فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc295491824 h 962-4 شاخص های توصیفی متغیرها PAGEREF _Toc295491825 h 963-4 روش آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc295491826 h 994-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق PAGEREF _Toc295491827 h 1021-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول PAGEREF _Toc295491828 h 1021-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول PAGEREF _Toc295491829 h 1022-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم PAGEREF _Toc295491830 h 1162-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم PAGEREF _Toc295491831 h 1201-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم PAGEREF _Toc295491832 h 1202-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم PAGEREF _Toc295491833 h 1243-4-4 تجزيه و تحليل كلي PAGEREF _Toc295491834 h 129فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه PAGEREF _Toc295491837 h 1332-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه PAGEREF _Toc295491838 h 1331-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول PAGEREF _Toc295491839 h 1331-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول PAGEREF _Toc295491840 h 1332-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم PAGEREF _Toc295491841 h 1352-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم PAGEREF _Toc295491842 h 1361-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم PAGEREF _Toc295491843 h 1362-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم PAGEREF _Toc295491844 h 1363-5 نتیجه گیری کلی تحقیق PAGEREF _Toc295491845 h 1374-5 پیشنهادها PAGEREF _Toc295491846 h 1381-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق PAGEREF _Toc295491847 h 1382-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc295491848 h 1395-5 محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc295491849 h 139پیوست هاپیوست الف: ریز محاسبات PAGEREF _Toc295491851 h 146پیوست ب: محاسبات نهایی PAGEREF _Toc295491851 h 146منابع و ماخذمنابع فارسي: PAGEREF _Toc295491853 h 149منابع لاتین: PAGEREF _Toc295491854 h 151چکیده انگلیسی: PAGEREF _Toc295491855 h 152 TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c

TOC f B h z t “Heading 2,جداول” c جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري PAGEREF _Toc295490703 h 13جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389 PAGEREF _Toc295490704 h 38جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 PAGEREF _Toc295490705 h 40جدول 3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس PAGEREF _Toc295490706 h 71جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490708 h 72جدول 5-2: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي PAGEREF _Toc295490709 h 73جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي PAGEREF _Toc295490710 h 92جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق PAGEREF _Toc295490711 h 97جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490712 h 102جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490713 h 103جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490714 h 104جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490715 h 105جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490716 h 105جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490717 h 106جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490718 h 107جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490719 h 108جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490720 h 109جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490721 h 110جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490722 h 111جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490723 h 113جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490724 h 114جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490725 h 115جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490726 h 116جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490727 h 116جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490728 h 117جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490729 h 118جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490730 h 119جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490731 h 121جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490732 h 121جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490733 h 123جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490734 h 124جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490735 h 125جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490736 h 126جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490737 h 127جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490738 h 128جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490739 h 129جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت PAGEREF _Toc295490740 h 130جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات PAGEREF _Toc295490741 h 131
TOC f h z t “Heading 3,نمودار” c شکل 1-2 : نماي كلي شركت سهامي آلومينيوم ايران واقع در كيلومتر 5 جاده اراك – تهران PAGEREF _Toc295490645 h 69نمودار 1-3: مدل مفهومي تحقيق PAGEREF _Toc295490646 h 80نمودار 2-3 : متغيرهاي وابسته تحقيق PAGEREF _Toc295490647 h 82نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبي PAGEREF _Toc295490648 h 101نمودار 2-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490649 h 104نمودار 3-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490650 h 107نمودار 4-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490651 h 110نمودار 5-4: رتبه نسبتهاي سودآوري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490652 h 113نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490653 h 115نمودار 7-4: رتبه عملكرد اقتصادي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490654 h 118نمودار 8-4 : رتبه كلي عملكرد (مالي و اقتصادي) در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490655 h 120نمودار 9-4: رتبه كارايي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490656 h 123نمودار10-4 : رتبه اثربخشي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490657 h 127نمودار 11-4 : رتبه بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490658 h 129نمودار 12-4 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي PAGEREF _Toc295490659 h 131
چكيدهدر این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 میباشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.

مقدمهخصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد
فصل اولكليات تحقیق1-1 مقدمهخصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتیدر ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخصهاي مختلف صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
1) در سال 2010 پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي 127 نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه : گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركتها، سودآوري، اهرم مالي، صرفه جويي در هزينه توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتي در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
1) مهدي تقوي در سال ١٣٧٣ عملكرد خصوصي سازي دولت را از ديدگاه نظري بررسي كرده است و نقايص و مشكلات اجراي اين سياست را مطرح و پيشنهادهايي را براي بهبود مطرح كر ده است . تقوي معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصي سازي ارتقاء كارآيي، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترين انگيزه واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران جنبه مالي دارد و دولت از اين رهگذر سعي در كاهش بار هزينه هاي رو به تزايد خود داشته است. تقوي در نهايت عملكرد خصوصي سازي را در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق دانسته و دلايل زير را عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي داند : ۱- تعيين غيرواقع گرايانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي ۳- خصوصي سازي بدون بازسازي ۴- تخصص غيرکافي ۵- اشکالات بازار سرمايه.
2) علي افشاري در سال1375 به برررسي تاثيرات سياست خصوصي سازي در برنامه اول پرداخته است . اين تحقيق تغييرات عملكرد عملياتي، به ويژه افزايش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقيق حد فاصل سال هاي 72- 1369 بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . هم چنين تغييرات در نسبت هاي نقدينگي و گردش دارايي ها نيز ارزيابي شده اند . يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه عملكرد عملياتي شركت هاي خصوصي شده بهبود يافته است ، اما اين تغييرات چندان چشمگير نبوده است . كوچك بودن دامنه تحقيق كه تنها شامل ٨ شركت و ٣ صنعت است را مي توان يكي ازنارسا يي هاي اين تحقيق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماري به كار رفته نيز منطبق با تحقيقات معتبر انجام شده در اين زمينه نيست.
3) محمدرضا سيلواري در سال 1379، رابطه بين نوع مالكيت و عملكرد مالي را بررسي كرده است . در اين تحقيق يك نمونه مشتمل بر ٦٢ شركت از بين شش صنعت (خودروسازي، سرمايه گذاري مالي، كاني غير فلزي، غذايي، شيميايي و لاستيك و پلاستيك) انتخاب شده است . هدف اين پژوهش آن بود كه مشخص كند : آيا تغييرات در درصد مالكيت، موجب بهبود شاخص هاي عملكرد مالي شده است يا خير؟
در اين راستا نسبت هاي مالي سال هاي ٧٧ و ٧٨ اين شركت ها مورد بررسي قرار گرفته است . نتيجه كلي به دست آمده حاكي از آن است كه تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد . از نكات قابل ذكر در مورد اين تحقيق آن است كه دوره مورد بررسي براي نتيجه گيري (دو سال) بسيار كوتاه است . نارسايي ديگر اين است كه شركت هاي زيادي در نمونه وجود دارند كه درصد مالكيت آن ها تغير نيافته، از اين رو بايد از نمونه حذف مي شدند ، زيرا در عمل جزء جامعه آماري محسوب نمي شوند ونتايج را نيز مخدوش مي كنند.
4) ناصر آقاجاني در سال 1380 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي براي تداوم فعاليت شركت ها پرداخته است . در اين تحقيق تغييرات نسبت هاي مالي كه بيان گر تأثير عملكرد مديريت بر ابعاد مالي است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقيق حدفاصل سالهاي 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه متوسط نسبت هاي بررسي شده بعداز خصوصي سازي نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته اند . يعني خصوصي سازي باعث بهبود ابعاد مالي شركت هاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نيا و محمد زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم چنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند ، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قاليباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركتهاي واگذار شده طي سالهاي 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پرداختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است . هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي ، دولت بايد در خلال و پس از برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند ، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود.
7) پايان نامه آقاي علي شهسواري به راهنمايي آقاي دكتر نقي بهرامفر (1385) به بررسي تاثير خصوصي سازي بر شركتهاي توليدي بر بازدهي و عملكرد مالي آنها مي پردازد و نتايج آن حاكي از آن است كه خصوصي سازي به جز صنعت وسايل نقليه موتوري تاثيري بر روي بازده سهام، بازده فروش و بازده دارايي هاي شركت هاي خصوصي شده نداشته است و همچنين خصوصي سازي در مورد بازده ارزش ويژه فقط در صنعت ساخت وسايل نقليه موتوري و صنعت ساخت محصولات كاغذي مؤثر بوده است و در ساير صنايع بي تاثير بوده است .
8) در پايان نامه آقاي عليرضا ابوالحسني به راهنمايي دكتر محمد رضا عسگري (1389) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي 32 شركت كه 50% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سالهاي 1379-1387 مورد برسي قرار گرفت . نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقاي فرهاد علي محمد در پايان نامه كارشناسي ارشد (1388) با موضوع بررسي مقايسه اي عملكرد شركتهاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري نشان میدهد واگذاري شركتها به بخش خصوصي در هر يك از ابزارهاي ارزيابي عملكرد شركتها شامل نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگينشان بعد از خصوصيسازي افزايش يافته است و در نتيجه خصوصيسازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر ميگردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت میشود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
3-1- بيان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبيين اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور دستيابي به اهداف ذيل از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ گرديد:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر مي رسد كه اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نيز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر مي رسد كه تا كنون آنچه در عمل و در قوانين و مقررات كشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآيند خصوصي سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده مطرح است پاسخگوي دستيابي به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثيرات اين فرآيند مهم و ملي بطور مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
بديهي است در اين ميان مالكان و مديران بخش خصوصي و متوليان نظام اقتصادي كشور ميتوانند بيشترين بهره را از نتايج تحقيقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقويت بيش از پيش نقاط قوت گامهاي مؤثرتري در اين راه بردارند. در همين رابطه و با توجه به اهميت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، ضروري است تا عملكرد سازمانها و ارگانهاي ذيربط درنحوه اجراي سياستهاي مذكور، و همچنين عملكرد شركتها در قبل، حين و پس از واگذاري به بخش خصوصي ( مدت زمان انجام كامل فرايند خصوصي سازي)، به دقت مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده شمش آلومينيوم در كشور، از جمله شركتهايي است كه سهام آن در سال 1386 بر اساس سيساستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از طريق سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد ولي طي سالهاي 86 و 87 بخش خصوصي كنترل قابل ملاحظه اي بر شركت مذكور نداشت و عملا كنترل كامل شركت از ابتداي سال 88 به بخش خصوصي منتقل گرديد. با توجه به اينكه انتقال كنترل (مديريت) نقش مهمي در بهبود عملكرد شركتها ايفاء ميكند، در نظر است تا در اين تحقيق عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت در سه دوره : قبل (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي 86 و 87 كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي 88 و 89 كه بخش قابل توجهي از مالكيت ، مديريت و كنترل به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گيرد. در اين تحقيق ازدوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي (كامل / نهايي) نام برده ميشود . به عبارت ديگر در اين تحقيق در نظر است به پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود. اينكه، آيا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توانسته است شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت سهامي آلومينيوم ايران را بهبود بخشد يا خير ؟ و آيا نتايج حاصل از خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران با اهداف از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير؟ .
4-1- چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري الگويي است كه محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي كند. اين نظريه مي تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشآت گيرد. بطور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر كه تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تكميل درك پژوهشگر كمك مي كند (خاكي، 1382، 30).
در اين تحقيق نيز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغيرهاي تحقيق با توجه به تحقيقات انجام شده مي باشيم .
جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وريسال محقق / محققان متغيرهاي مورد مطالعه يافته هاي پژوهش
1994 )ژان كلود كاست و نرجس بوباكري، 1994) . خصوصي سازي و عملكرد مالي و عملياتي خصوصي سازي باعث افزايش سود دهي شركتهاي مورد مطالعه شده است
1994 تقوي/1373 خصوصي سازي و كارايي تعيين غير واقع گرايانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي، خصوصي سازي بدون بازسازي ، تخصص غيركافي و اشكالات بازار سرمايه باعث عدم كاميابي خصوصي سازي در دستيابي به ارتقاء كارايي است
1996 ويليام مگينسون- رابرت نش- ماتيس ون راندن بورگ خصوصي سازي و عملكرد مالي و كارايي خصوصي سازي باعث افزايش قابل توجه در سودآوري، كارايي، سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي شده است
1996 افشاري/ 1375 خصوصي سازي و عملكرد عملياتي (رشد فروش، نسبت هاي نقدينگي، گردش دارائيها) خصوصي سازي باعث بهبود نه چندان چشمگير عملكرد عملياتي شركتهاي مورد مطالعه شده است
2000 سيلواري / 1379 نوع مالكيت و عملكرد مالي تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد
2000 برنارد و بورتولوتي و همكاران و رامامورتي/1375 خصوصي سازي و سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري خصوصي سازي باعث بهبود معني دار تمامي شاخصهاي سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري بوده است
2001 آق جاني / 1380 خصوصي سازي و عملكرد مديريت بر ابعاد مالي متوسط نسبت هاي مالي بعد از خصوصي سازي نسبت به دوره بعد از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته است
2004 طالب نيا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصي سازي و بازده سهام بازده سهام شركتها پس از خصوصي سازي تغيير معني داري داشته، ليكن اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است
2005 قاليباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالكيت و عملكرد از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها در قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است. هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد
2006 شهسواري / 1385 خصوصي سازي و بازدهي و عملكرد مالي خصوصي سازي در برخي از صنايع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائيها شده است (ابوالحسني، 1389، 50)2.
2009 علي محمد / 1388 خصوصي سازي و نسبت كيوتوبين ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگين نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصي سازي افزايش يافته و در نتيجه خصوصي سازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر گرديده است
2010 ابوالحسني /1389 خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است
2010 ژانگ كاي هوانگ خصوصي سازي و عملكرد انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده مي باشد
5-1- فرضيه هاي تحقيق
بمنظور پاسخگويي به سؤالات تحقيق، فرضيه هاي اصلي و فرعي به شرح ذيل تدوين گرديد:
فرضيه اصلي اول: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد آن شركت شده است.
فرضيه فرعي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد مالي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد اقتصادي آن شركت شده است.
فرضيه اصلي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي بهره وري آن شركت شده است.
فرضيه فرعي سوم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي كارايي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي چهارم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي اثربخشي آن شركت شده است.
6-1- اهداف تحقيق :از آنجائيكه هر تحقيقي براي دستيابي به هدف و منظوري خاص صورت مي پذيرد، در اين تحقيق نيز با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسي تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي پردازد، اهدافي به شرح ذيل مد نظر است:
1-6-1- اهداف كلي- كمك به انجام بهتر و منسجم تر تحقيقات آتي و نهايتا رفع ايرادات و اشكالات احتمالي موجود در فرآيند
خصوصي سازي .
– كمك به تبيين جوانب تصميمات كلان اقتصادي با توجه به واقع شدن وضعيت اقتصادي كشور در
شرايط گذار از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي .
2-6-1- اهداف ويژهاهداف ويژه تحقيق به شرح ذيل بيان مي شود:
كمك به مديران ارشد شركت سهامي آلومينيوم ايران در برنامه ريزي، شناسايي و رفع نقاط ضعف احتمالي و بهبود بيش از پيش شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي).
كمك به سهامداران و مالكان فعلي شركت در اتخاذ تصميمات اقتصادي مناسب .
7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه كه از مطالعه قوانين و مقررات كشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآيند خصوصي سازي قابل استنباط است لزوم كسب اطمينان از ميزان واگذاريها و تحقق فرآيند خصوصي سازي و عدم تخلف از مفاد قراردادهاي واگذاري است. اما آنچه كه مهمتر است و بنظر مي رسد كه مورد بي توجهي قرار گرفته، نظارت و كنترل مؤثر بر عملكرد شركتهاي دولتي واگذار شده، تعيين ميزان تحقق اهداف اوليه در دستيابي به كارايي بيشتر واحدهاي اقتصادي و شناخت و ارزيابي و برنامه ريزي بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالي در اين رابطه است كه مي تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصي) مورد توجه قرار گيرد .
منظور از کنترل و نظارت فعاليتی است که ضمن آن عمليات و اهداف پيش بينی شده با عمليات انجام شده مقايسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات مي توان گفت که انجام هر فعاليتی قرين توفيق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مديريت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عمليات آگاهی يافته و قدرت پيگيری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پيدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مديران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بكارگيري آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شايد مهمترين مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، اين است که پيش بينی ها و برنامه های عملياتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع اين خطاها و اصلاح عمليات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهميت كنترل و نظارت بر عملكرد تا به آنجاست كه در آموزه هاي ديني و نظام مدیریتى اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه ميتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان على‏علیه السلام‏ اشاره نمود . بنابر فرمايشات ايشان، نظارت و كنترل نتايجي به شرح ذيل در پي خواهد داشت:
1. زدودن بدى‏ها و رشد دادن خوبى‏ها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوي ديگر ارزیابی عملکرد نيز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بكار مي برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنايت به مراتب فوق اهميت ارزيابي عملكرد و اعمال كنترل و نظارت بر شركتهاي واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآيند خصوصي سازي، بلکه طي دوره هاي مختلف قبل، حين و بعد از فرآيند مذكور به طور مستمر، به خوبي قابل فهم و درك است و در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك به اين مهم در شركت سهامي آلومينيوم ايران توجه شود.
8-1حدود مطالعاتی1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق
اين تحقيق تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران را مورد بررسي قرار مي دهد . شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) با بيش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالي ساليانه حدودا پنج هزار ميليارد ريال، يكي از بزرگترين شركتهايي است كه در سال 1385بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فهرست شركتهاي دولتي قابل واگذاري قرار گرفت و بر همين اساس و طي سالهاي 86 و 87 طي مراحل مختلف و پس از كشف قيمت در بورس بصورت سهام ترجيحي كارگري، سهام مديريتي (بلوكي) و سهام عدالت به بخش خصوصي واگذار گرديد.
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق
اين تحقيق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآيند واگذاري و خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران در سالهاي 86 و 87، و عدم اعمال كنترل قابل ملاحظه بخش خصوصي بر شركت طي سالهاي مذكور، عملكرد و بهره وري شركت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي 86 و 87 كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي 88 و 89 كه مالكيت ، مديريت و كنترل (بطور كامل) به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي كامل (نهايي) نام برده ميشود .
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحاتسياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي : منظور از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهاي صادره از سوي مقام معظم رهبري است كه در راستاي تبيين اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت عمومي و تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي و افزايش سطح عمومي اشتغال ابلاغ گرديده است .
معيارهاي حسابداري و اقتصادي ارزيابي عملكرد : معيارهاي ارزيابي عملكرد را از نظر موضوعي مي توان در دو دسته اقتصادي و حسابداري قرار داد . در اين تحقيق از نسبتهاي مالي به عنوان معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد استفاده شده است. در مقابل، اصلي ترين معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي، معيارهاي مبتني بر سود باقي مانده از قبيل ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده هستند. معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد در پي آنند تا هزينه سرمايه شركت را در اطلاعات صورتهاي مالي ادغام، به نحوي كه نواقص موجود در معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد را برطرف كنند. جوهره اين معيارها بدين شكل است كه چنانچه عملكرد شركت بيش از هزينه سرمايه شركت باشد، شركت خلق ارزش خواهد نمود (پويانفر و رضايي، 1389).
خصوصي سازي: واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي بطوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد (ابوالحسني، 1389، 12).
مالكيت نيمه خصوصي : در اين تحقيق، انتقال كمتر از 50% مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي، تحت عنوان مالكيت نيمه خصوصي مطرح گرديده است.
مالكيت خصوصي (كامل/ نهايي) : در اين تحقيق تغيير مالكيت و انتقال مديريت از بخش دولتي به بخش غير دولتي بطوريكه حداقل 51% سهام از حاكميت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالكيت خصوصي (كامل/نهايي) مطرح شده است (ژانگ كاي هوانگ، 2010، 101).
نسبتهاي مالي : نسبتهايي است كه بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه محاسبه ميگردد و براي هر يك از جنبه هاي عملكرد شركت مي توان از اين نسبتها به عنوان يك ابزار متداول( از جمله : نسبتهاي نقدينگي، نسبتهاي فعاليت، نسبتهاي اهرمي و يا نسبتهاي سودآوري) استفاده كرد (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 39)4.
نسبتهاي نقدينگي : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن مي توان توانایی شركت را در پرداخت بدهی های جاري ( آنگاه كه تاريخ سر رسيد آنها برسد ) تعيين كرد. اساس كاربرد نسبتهاي نقدينگي بر اين فرض است كه دارائيهاي جاري ، منابع اصلي نقد شركت براي پرداخت بدهيهاي جاري هستند (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 40)5.
نسبتهاي فعاليت : به نسبتهايي گفته مي شود كه با استفاده از آن مي توان درجه كارايي شركت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مديريت بر دارائيها تعيين كرد ( جهانخاني و پارسائيان، 1388، 42)1.
نسبتهاي (بدهي) اهرمي : ميزان وجوهي را كه شركت از راه گرفتن وام تامين كرده است بوسيله نسبتهاي بدهي يا اهرمي نشان مي دهند. اين نسبتها دو دسته هستند . يك دسته به بخش بدهي ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و ميزان منابعي را كه شركت از راه گرفتن وام تامين كرده است ( و نه از محل منابعي كه سهامداران شركت تامين مي كنند) نشان مي دهد از جمله نسبت بدهي . دسته دوم توان شركت در ايجاد سود كافي براي پرداخت بهره يا پوشش هزينه ها است (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 46)2.
نسبتهاي سودآوري : توانايي شركت در به دست آوردن سود به وسيله نسبتهاي سودآوري نشان داده مي شود. با استفاده از اين نسبتها عملكرد كلي شركت و مديريت آن ارزيابي ميگردد (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 49)3.
ارزش افزوده اقتصادي: يكي از معيارهاي اندازه گيري عملكرد است و نشان دهنده باقي مانده سودي است كه پس از هزينه سرمايه از سود حاصل از عمليات بدست مي آيد. به عبارت ديگي مي توان گفت، معياري است كه هزينه فرصت همه منابع بكار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار مي دهد. ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است . از سوس ديگر ارزش افزوده منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسني، 1389، 8)4.
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بين كل ارزش بازار شركت و ارزش دفتري آن است و نشان مي دهد كه عملكرد شركت چه اندازه روي ارزش آن تاثير گذار بوده است (سربندي فراهاني، 1389، 20)5.
ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده: براي درك تغييرات در ثروت سهامداران بهتر است كه هزينه سرمايه بر مبناي ارزش هاي بازار يا دارائي هاي شركت بر مبناي ارزش هاي بازار بكار گرفته شود. بر اين اساس شكل تعديل شده اي ارزش افزوده اقتصادي بدست مي آيد كه به آن ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي گويند (زنجيردار و سربندي فراهاني،1389،64)6.
ميانگين موزون هزينه سرمايه: تجميع حاصل ضرب نسبت سرمايه تامين شده از هر منبع مالي (سرمايه يا بدهي) در هزينه تامين سرمايه از همان منبع تامين مالي ( تهراني، 1387، 258)7.
بهره وري: سازمان بين المللي كار بهره وري رانسبت ستاده به يكي از عوامل توليد (زمين، سرمايه، نيروي كار و مديريت) تعريف كرده است . همچنين ميتوان بهره وري را حداكثر استفاده از منابع فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روشهاي علمي به طوري كه به كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت منجر شود، تعريف نمود (طاهري، 1389، 21)1.
اثربخشي : درجه دسترسي به هدفهاي از پيش تعيين شده در هر سازمان، ميزان اثربخشي را در هر سازمان نشان مي دهد و با پاسخ به سؤالاتي از اين قبيل معلوم مي شود: آيا براي رسيدن به هدفهاي سازمان فعاليتهاي درستي را انجام مي دهيم؟ آيا مشكلات سازمان را به درستي تشخيص داده ايم و درصدد رفع آنان برآمده ايم، به طوريكه به هدفهاي سازمان در موعد مقرر دست يابيم؟ (طاهري، 1389، 17)2.
كارايي : به اجراي درست كارها در سازمان مربوط مي شود . يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي شوند. كارايي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد است (طاهري، 1389، 18)3.
فصل دوممروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
در اين فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصي سازي ( شامل: تعاريف ، علل ، اهداف ، روشها، تاريخچه خصوصي سازي و وضعيت آن درايران و جهان و موضوع سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي) و در بخش دوم به موضوع ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) و اقتصادي و معيارهاي مورد استفاده در هريك از روشهاي ارزيابي فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وري توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور بهمراه شرح مختصري از نتايج حاصله و در بخش پنجم نيز به معرفي شركت پرداخته شده است .
2-2 بخش اول: خصوصي سازي1-2-2 تعريف خصوصي سازي

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *