مقالات

*174

تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانکها در سطح استانچکیده
هدف از این تحقیق تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانکها در سطح استان می باشد.در این راستا با استفاده از آمار سالنامه آماري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در سه مقطع زماني سالهای(1380 و 1383 و 1387) و بکارگیری مدل تغییر مکان- سهم که شامل اثر رشد استانی، رشد ساختاری و رشد رقابتی به عنوان متغییر های تعیین کننده در نرخ جذب سپرده میباشد، به بررسی رشد متناسب یا نامتناسب سپرده هاي بانك ملی استان سمنان نسبت به كل بانك هاي استان در خصوص ميزان چهارسپرده اصلي (جاري، قرض الحسنه، كوتاه مدت و بلند مدت) از نظر جذب سپرده و تعيين مزيت رقابتي آنها می پردازد. نتایج حاصل، بیانگر رشد نا متناسب نرخ جذب سپرده بانک ملی استان نسبت به بانک های استان در هر سه دوره مورد بررسی (1380-1383-1387) است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در سال 80 و 83 سپرده کوتاه مدت،در سال 80 و 87 سپرده های قرض الحسنه و کوتاه مدت، در سال 83 و 87 سپرده های قرض الحسنه و بلند مدت دارای تغییرات ساختاری منفی بوده که نشان دهنده آن است که ترکیب سپرده های مذکور مطلوب نبوده است اما سپرده های دیگر از ترکیب مطلوبی برخوردارند.
واژه های کلیدی: رشد استانی، رشد رقابتی، رشد ساختاری، مدل برنامه ریزی منطقه ای تغییر مکان – سهم، بانك ملی

1- 1- مقدمه
یکی از مهمترین عملیاتهای سیستم بانکی، جذب و جلب وجوه پس اندازها و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی کشور است، به عبارت دیگر بانک ها بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات واسطه هستند و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم به اعطاء تسهیلات مبادرت می ورزد. نظام بانکی کشور با در اختیار داشتن بخش عمدهای از نقدینگی و پول در گردش نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفاء نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارد. بانک ها از سویی نیازمند جذب نقدینگی سرگردان و در حال گردش جامعه هستند تا با تجهیز منابع خویش بتوانند در اجرای بخش دیگری از وظایف خود که همانا اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان می باشد، با موفقیت عمل کنند و از سوی دیگر برای جذب چنین سپرده هایی، نیازمند اتخاذ شیوه ها و روش های خاص خود هستند. به تعبیر دیگر عواملی در جذب سپرده ها موثرند که بانک ها باید با آنها آشنا بوده و تا حد امکان از انها بهره گیرند. اصولا توسعه یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم سپرده های آن دارد. خط مش هایی که در این زمینه بخصوص محدود کننده و خارج از اندازه محافظ کارانه تنظیم گردد، موجب کندی گسترش بانک می شود. این خط مش ها و امور اداری وابسته به ان جهت اینکه فعالیت در امر سپرده ها را به حالت راکد و یا به صورت گسترش تدریجی و یا در مسیر رشد سریع قرار دهد، تعیین کننده و سرنوشت آینده هر بانک خواهد بود. یک رویکرد راهبردی برای اندازه گیری و ارزیابی خروجی بانک ها که منجر به توسعه انها خواهد شد شاخص های خروجی نرخ بهره است (کلا، 2010). صنعت بانکداری همانند صنایع دیگر خدمات مالی، با تغییر سریع بازار تکنولوژی های جدید، عدم قطعیت اقتصادی، رقابت شدید، نیازهای متنوع مشتریان و جو متغیر که باعث ایجاد مجموعه ای از چالش های بی سابقه می شود، مواجه است (کومار، 2008).
حال به جهت اهمیت این موضوع و به جهت آشنایی با عملکرد بانک ها در این مورد قدم به یک مجموعه بانکی (بانک ملی) گذاشتیم تا با بررسی دقیق و با استفاده از امار و ارقام موجود از عوامل موثر در جذب سپرده اگاه شده و از این طریق راه های کاراتر شدن یک موسسه مالی را در این زمینه بیابیم و به عبارتی با موفقیت یک مجموعه بانکی در راه جذب و رشد سپرده ها و افزایش روز افزون منابع بانک عملا آشنا شویم.
در این تحقیق با استفاده از آمار و داده هاي سالنامه آماري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و بکار گیری تکنیک برنامه ریزی منطقه ایی “مدل تغییر مکان- سهم” به بررسی رشد متناسب یا نامتناسب سپرده هاي بانك ملی استان سمنان نسبت به كل بانك هاي استان در جذب سپرده و تعيين نحوه تمركز سپردهاي بانك ملی استان از نظر جذب سپرده پرداخته شده است.
تحقیق حاضر با استفاده از مدل تغییر مکان – سهم در 5 فصل به شرح زیر به انجام می رسد.
فصل اول: مربوط به کلیات تحقیق می باشد.
فصل دوم: به بررسی ادبیات تحقیق و مبانی نظری پرداخته می شود.
فصل سوم: متدولوژی و روش تحقیق ارائه می گردد.
فصل چهار: به تجزیه و تحلیل داده ها خواهد پرداخت.
فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی ارائه می شود
1-2 – بیان مسئله و سوال تحقیق
یکی از مهمترین عوامل در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود بانکهایی با کارایی و سلامت بالاست.به طور کلی فلسفه وجود بانکها، واسطه وجوه بودن آنهاست. به این معنی که از سویی به تجهیز منابع و از سویی دیگر به مصرف منابع و اعطای تسهیلات به مشتریان می پردازد، از سویی دیگر سیستم بانکی به مثابه بدنه نظام اقتصادی و موتور حرکتی چرخهای اقتصادی، در کشورهای در حال توسعه خصوصا ایران است و در این زمینه نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کند، زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار و سرمایه، نقش اساسی را در تامین مالی برنامه های میان مدت و کوتاه مدت اقتصادی کشور دارد.(ایرانمنش،1384،ص 65)
جذب سپرده ها که یکی از مهمترین وظایف بانکهاست و سبب می شود که سیستم بانکی با به کار گرفتن وجوه زیادی که در اختیار دارد از طریق اعطای تسهیلات و انجام سرمایه گذاری های مناسب در زمینه ای مختلف ایجاد درآمد کند. منابع مالی برای ایفای این نقش اساسی از طریق سپرده گذاران تامین می شود.
جهت تحقق این امر لازم است که سیاست گذاران نظام بانکی برنامه ریزی دقیقی را در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده ها به عمل آورند. با توجه به موارد ذکر شده در فوق می توان نتیجه گرفت که توانایی بانکهای در جذب هر چه بیشتر سپرده ها و وجوه نقدی مشتریان به عنوان یکی از مهمترین معیار های ارزیابی عملکرد موفقیت یک سیستم بانکی محسوب می شود و به واسطه این توانایی است که می توانند از رقبای خود پیشی گرفته و در محیط رقابتی و متلاطم امروزه به تداوم فعالیت بپردازد. با توجه به اینکه امروزه اکثر بانکها نرخ سود مشابهی در جذب سپرده ها مشتریان می پردازد و تفاوت فاحش و انگیزاننده ایی از این لحاظ در میان آنها به چشم نمی خورد.(روستا و ونوس،1385)
اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها موجب شده است که در طی چند سال گذشته ارائه خدمات اثربخش به مشتری مورد توجه بیشتر قرار گیرد(باسی و همکاران، 1996). صنعت بانکداری همانند صنایع دیگر خدمات مالی، با تغییر سریع بازار تکنولوژی های جدید، عدم قطعیت اقتصادی، رقابت شدید، نیازهای متنوع مشتریان و جو متغیر که باعث ایجاد مجموعه ای از چالش های بی سابقه می شود، مواجه است(کومار، 2008).
سپرده گذاري مردم نزد بانك ها از دو لحاظ داراي اهميت مي باشد: اول آن كه پولي كه مردم به بانك ها مي سپارند، قدرت وام دهي بانك ها را افزايش مي دهد و لذا بانك ها مي توانند از محل پس انداز هاي جمع آوري شده وام هاي جديد بيشتري در جهت امور توليدي و سرمايه گذاري تأمين كنند. دومين اهميت افزايش سپرده هاي مردم نزد بانك ها اين است كه وقتي مردم ترجيح دهند پول خود را نزد بانك ها نگهداري نموده و كمتر براي خرج آن اقدام نمايند، از حجم پول در گردش كاسته شده كه اين امر باعث كاهش نرخ تورم و در نتيجه افزايش قدرت خريد مردم مي گردد. همين عوامل باعث شده كه بانك ها به طرق مختلف مردم را جهت مراجعه به آنها و سپرده گذاري تشويق نمايند و به اين ترتيب به رونق اقتصادي كشور كمك كنند. در جهان امروز اهميت جذب منابع مالي آنقدر براي بانك ها مهم و حياتي مي باشد كه رقابت بسيار شديدي در اين زمينه بين آنها ايجاد نموده است.(هادی سپانلو،1384)
گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت هی اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند، ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شراسط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت موثر در جذب این منابع توسط گروه های مختف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند. ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.امروزه به جزء رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، موسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت موسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند.(رازانی،1382)
در جهان امروزه جذب منابع مالی انقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه به تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل موثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.
مساله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز مسیر های که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولیدی و اشتغال و رشد اقتصادی بود، در غیر این صورت عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد.(رمضانی،1385)
هر پژوهش در با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. همچنین جهت اینکه پژوهش انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مساله اصلی، سازماندهی شود.(غلامرضا خاکی،1387،ص6)
در اين راستا و طي چند دهه اخير زمينه هاي جديدي جهت جذب بيشتر سپرده و ارائه خدمات بهتر و سريع تر به مشتريان به وجود آمده است كه برخي از آنها عبارتند از: بانكداري از طريق تلويزيون و موبايل و استفاده گسترده از شبكه اينترنت و ارائه خدمات بانكي مانند چك و پول الكترونيكي و رواج روزافزون تجارت الكترونيكي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي.
بانک ها برای جذب سپرده ها چنان خود را به آب و آتش می زنند که در برخی مواقع گویا فراموش می کنند بسته سیاستی- نظارتی هم وجود دارد که در آن صراحتا سود انواع سپرده ها اعم از روزشمار، کوتاه مدت چند ماهه تا سپرده های یکساله و بلند مدت پنج ساله مشخص شده است.
بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی سال 89 سقف سود سپرده ها را که مربوط به سپرده های پنج ساله بود 17 درصد تعیین کرده است با این حال گفته می شود بانک ها ابایی از پرداخت سود 17 درصدی سپرده های 5 ساله در قبال جذب سپرده های یکساله یا کمتر ندارند. بدین صورت که مدیران شعب برخی بانک ها برای افراد سپرده یکساله یا کمتر افتتاح می کنند در حالی که نرخ سود سپرده های پنج ساله را که 17 درصد است به صاحبان حساب پرداخت می کنند. نرخی که به طور حتم در فضای رکودی اقتصاد ایران وسوسه کننده خواهد بود.
این اقدام تنها با هدف ترغیب افرادی برای سپرده گذاری انجام می شود که وجوه آنها قابل توجه است. به نوعی می توان گفت تنها افرادی که مبلغ قابل توجهی وجه نقد در اختیار دارند مورد لطف شبکه بانکی قرار می گیرند.
اصولا هر بانک به منظور دو هدف پی ریزی می شود:
اولا انجام خدمات بانکی مورد نیاز مردم و ثانیا بدست آوردن سود متناسب با سرمایه بکار رفته در بانک.
سیستم بانکی باید خدمات مورد نیاز مردم و جامعه را به طریق مناسب و قابل قبولی عرضه نماید و به تامین رفاه اقتصادی در کشور کمک نماید علی الخصوص بانک ها باید دامنه گسترش خدمات خود را به صورت پیوسته مورد بررسی قرار داده و خدمات جدیدی را که مبتنی بر نیازهای متغییر و جدید صاحبان سپرده است برای آنان تامین نمایند.
جهت پاسخگویی به مباحث فوق در تحقیق حاضر از آمارهای حاصل از سالنامه اماری در سه دهه 80، 83 و87 و مدل تغییر سهم استفاده شده است.
با توجه به مطالب بیان شده در بالا، سوال اساسی در این تحقیق طرح این موضوع است که:
بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته است؟
1-3- اهمیت موضوع
یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی، نحوه تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع در جهت تحقق اهداف مورد نظر سازمانهاست.بنابراین تحقیق در جهت مصارف(تسهیلات) و منابع (سپرده) و تاثیرات ناشی از مصارف(تسهیلات) و منابع (سپرده) برای مدیران مالی بانکها دارای اهمیت واخر می باشد.(النا، بابایی،)
جذب منابع یکی از فعالیت های اصلی و کلیدی بانک ها به ویژه بانک های ملی به شمار می رود. زیرا جذب منابع در واقع زیربنای اصلی سایر فعالیت ها بوده و تمامی امور و خدمات بانک به درجات مختلف از این امر تاثیر می پذیرند. لذا میزان جذب منابع، شاخص مهمی در ارزیابی موفقیت های یک بانک ملی محسوب می شود. جمع آوری و جذب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار می رود. فعالیت در زمینه جذب سپرده ها موجب می شود که مدیریت بانک با بکار رفتن منابعی که در اختیار دارد از طریق اعطاء تسهیلات و انجام سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، ایجاد درآمد کند. نظر به اینکه صنعت بانکداری کشورمان به سمت رقابتی شدن پیش می رود و هر بانکی سعی می کند که سپرده های بیشتری را جذب کند. در بانک ملی نیز جلب و جذب هر چه بیشتر سپرده ها و تشویق مردم به امر سپرده گذاری که در واقع منشاء و سنگ بنای فعالیت های بانک می باشد، به عنوان یکی از اصلی ترین فعالیت ها به شمار می رود. بانک ملی با استفاده از منابع انسانی و سرمایه ای خود در سراسر کشور تمام تلاش خود را به منظور جذب سپرده ها در نظام بانکی کشور نموده و کارکنان بانک با تلاش پیگیر خود کوشیده اند با جلب اعتماد مردم و تشویق مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک، سپرده های آنان را به سمت سرمایه گذاری ها و فعالیت های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. انجام موفقیت آمیز عملیات بانکی و به خصوص اعطای تسهیلات به عنوان مهمترین شاخصه کار بانکداری تابعی از حجم منابع و نحوه گردش آن می باشد(محمد باقر درستی، 1380)
نقش مهم بانک ها در تخلیه بازار های پولی و روند اقتصادی هر کشور کاملا روشن است. این موسسات پولی در روابط خود با مردم چه در زمینه پزیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند، عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ بانک ها بوده اند.(کاشانی، سید محمود؛ 1386،ص6)
جهت اهمیت این موضوع و به جهت آشنایی با عملکرد بانک ها در این مورد قدم به یک مجموعه بانکی (بانک ملی) گذاشته شده تا با بررسی دقیق و با استفاده از امار و ارقام موجود از عوامل موثر در جذب سپرده اگاه شده و از این طریق راه های کاراتر شدن یک موسسه مالی را در این زمینه بدست آید و به عبارتی با موفقیت یک مجموعه بانکی در راه جذب و رشد سپرده ها و افزایش روز افزون منابع بانک عملا آشنایی حاصل شود.
1-4- اهداف تحقیق
اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:
الف)تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان.
ب)تعیین موقعیت رقابتی هر بخش ساختاری شهرستان در مقایسه با استان .
تحقیق حاضر می تواند به منظور بررسی رشد متناسب یا نامتناسب سپرده هاي بانك ملی استان سمنان نسبت به كل بانك هاي استان در جذب سپرده و تعيين نحوه تمركز سپردهاي بانك ملی استان از نظر جذب سپرده در سه مقطع زماني سال 80 ، 83 و 87 بود و مورد استفاده بانک ها و موسسات مالی اعتباری قرار بگیرد. از طرف دیگر سازمان ها می توانند با شناسایی دقیق تر این نیازها به نقاط ضعف و قوت خدمات و فعالیت های ارائه شده سازمان خود دست پیدا کرده و نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود حرکت نماید.

1-5- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
– بانک ملی و سایر بانک های تخصصی
– سایر موسات تولید و خدماتی
– موسسات آموزشی و پژوهشی
1-6- قلمرو تحقیق
1-6- 1 – قلمرو موضوعی این تحقیق، تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر نرخ جذب سپرده با استفاده از مدل برنامه ریزی منطقه ایی تغییر مکان –سهم
1-6- 2 – قلمرو مکانی تحقیق، بانک ملی استان سمنان می باشد.
1-6- 3 – قلمرو زمانی تحقیق، 6 ماهه اول سال 1390 می باشد.
1-7- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته است؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده هاي بانك هاي استان بوده است؟ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده است؟
ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانك هاي استان می باشد؟
د) اولویت های جذب سپرده های بانک ملی استان سمنان کدام است؟
1-8- تعریف واژگان
1-8- 1 – رشد استانی: این جزء نشان دهنده سهم شهرستان از رشد استانی است که درجه تغییر در رشد یک شهرستان را در ارتباط با شهرستان دیگر می سنجد. رشدی که از این طریق اندازه گیری می شود در حقیقت رشد یا رکودی است که تحت تاثیر رشد در کل استان و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، نصیب فعالیت شهرستان می شود. به این ترتیب که اگر نرخ جذب در کل استان افزایش یا کاهش پیدا کند، که شامل 1- تغییر در تقسیمات کشوری(وجود بعضی شهرستانهای جدید) 2- اجرای پروژه های استانی 3- تشکیل موسسه ها و دانشگاهها (برایان فیلد و برایان مک گرگور،1376)
1-8-2- رشد رقابتی: تغییرات رقابتی، رشد ناشی از سایر عوامل یا به عبارت دیگر رشد ناشی از ویژگی ها مربوط به امتیازات خاص هر بانک، شامل 1- ارائه خدمات با کیفیت 2- خدمات بانکداری الکتریکی 3- استفاده از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب 4- تبلیغات 5- محل استقرار بانک و تعداد شعب 6- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب.(برایان فیلد و برایان مک گرگور،1376)
1-8-3- رشد ساختاری این رشد، ناشی از نوع ساختار هر شهرستان را در زمینه شاخص مورد مطالعه در مقایسه با سطح استان را نشان می دهد. هر بانکی که تغییرات ساختاری(رشد ساختاری) مثبت داشته باشد به معنی دارا بودن ساختار با رشد سریع در زمینه جذب سپرده است، که شامل 1- تسهیلات پرداختی توسط بانک 2- جوائز پرداختی به سپرده گذاران 3- پرداخت حقوق و مزایایی کارکنان تامین اجتماعی توسط بانک 4-سیاست های سازمان 5- سپرده های طلا . (برایان فیلد و برایان مک گرگور،1376)
1-8-4- حساب قرض الحسنه جاری: حساب قرض الحسنه جاری سپرده ای است که بانک برای مشتری افتتاح می نماید و مشتری با امضای چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده (تا میزان سپرده) در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد بانک را صادر می نماید. (روانبند، فریبا،1385،ص102).
1-8-5- جذب سپرده: میزان جذب سپرده، عبارت است از میزان وجوه پذیرفته شده از عموم مانند پس اندازها، سپرده های دیداری و سپرده های ثابت که تحت عنوان بخشی از منابع بانک ها در ذیل به آنها پرداخته می شود. (منتظر ظهور، محمد،ص83)
1-8-6- مدل تغییر مکان – سهم: یک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار انواع سپرده ها و رشد را فراهم می کند و به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط سپرده ها یک منطقه با سپرده های استانی به کار می رود. مدل تغییر مکان- سهم را به صورت زیر می توان بیان کرد.(برایان فیلد و برایان مک گرگور،1376)
در اين مدل‏‏‏، تغييرات سپرده در استان به سه دسته تقسيم مي شوند:
1) اثر رشد استاني 2) اثر رشد ساختاری 3) اثر رشد رقابتي
1-8-7- تعریف متغیرها
: نرخ رشد سپرده بانك ملی استان
: نرخ رشد سپرده بانك هاي استان
: نرخ رشد سپرده بانك ملی استان ( با فرض اینکه بانك ملی استان متناسب با بانك هاي سطح استان رشد کند).
m : تعداد کل انواع سپرده (قرض الحسنه جاری،قرض الحسنه پس انداز ،سپرده گذاری کوتاه مدت، سپرده گذاری بلند مدت وسایر).
nsi رشد استانی
imi رشد ساختاری
rsi رشد رقابتی
S کل سپرده استانی
 :سپرده استانی در محل سپرده
: کل سپرده استانی در محل سپرده 
t: سال آغازین دوره
n:سال پایانی دوره
1-9- دیاگرام بلوکی مراحل اجرای پایان نامه

شکل 1-1 : دیاگرام بلوکی مراحل اجرای پایان نامه

2-1- مقدمه
بانک ها و موسسات بانکی به دلیل سابقه فعالیت نسبتا ً طولانی آنها، برای همه مردم شناخته شده اند، تجربه کشورهای موفق جهان نشان می دهد که وجود مقررات و ضوابط موثر و کارآمد و تعیین چارچوب قانونی مشخص برای سازمان های مالی می تواند راهکار مناسبی برای تشویق دارندگان پس اندازهای سرگردان در جامعه باشد تا سپرده های خود را در این موسسات پس انداز کنند. (صاحیان،1384،ص64)
اوایل شکل گیری صنعت بانکداری، تجهیز منابع یا به عبارت دیگر جمع اوری سپرده ها اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است و بانک ها نقش واسطه گری را بین سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمودند. در عصر حاضر موسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. (زمانیان،1387،ص10)
تجهز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند.معمولا در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد. جذب منابع مالی برای هر بانک و سیسنم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تاثیر گذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.(دائی کریم زاده،سعید؛ علیمرادی ریزی، محمد؛ حبیبی پور، حجت الله؛1389)
جهان در آستانه قرن بیست ویکم با تحولات بس شگرفی روبرو شده است . مفهوم این تحولات این است که روشهای دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهد داشت ، پایبندی به استراتژی های امروز خطرناک است .موسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آنها بسته به وجود رضایت و سپرده گذاری مشتریان است و به دست آوردن و حفظ مشتریان در دینای امروز که با دگرگونی های بسیار زیادی ، همراه با گسترش رقابت در زمینه های گوناگون بسیار مشکل است و از دست دادن مشتریان بسیار آسان است .
در شرایط کنونی رسالت واقعی بانکها ، درک نیاز و خواسته های مشتریان و ارائه راهکارهایی است که بتوانند جذب منابع مالی مشتری و سپرده گذاری آنها را در پی داشته باشد . برتری در بازار فقط با جذب منابع مالی و سپرده گذاری مشتری ، ابداع و نوآوری و ارائه کیفیت و خدمات برتر بدست می آید .
2-2- تاریخچه ای از بانکداری
آغازگر حرفه بانكداري در جهان، صرافاني بودند كه با تعيين عيار فلزات قيمتي موجب سهولت مبادله آنها با كالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانتدار اموال تجاري شوند كه تداوم تجارت آنان به ياري و حمايت همان صرافان امكان‌پذير شد. اما مبادله كالا و رواج داد و ستد چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن نياز به ابزار پرداختي داشت كه در تعيين ارزش و امكان سنجش انواع كالاها و خدمات پذيرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات در وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك با احتمال وقوع خطرات ناشي از جابجايي فلزات قيمتي موجب بكارگيري روشي شود كه فرآيند آن سهولت در عمليات صرافي و كسب وام و حمايت اعتباري به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. اين سرآغاز حرفه بانكداري و ايجاد موسسات بانكي شد. كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت، اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Banque فرانسوي و يا Banco ايتاليايي كه براي نيمكت صرافان به كار برده مي‌شد اشتقاق يافته است. به هر حال موسسات صرافي آن روزها با همان نام و روش ديرين به تدريج تكامل يافته و بصورت سازماني فعال درآمدند كه با جلب رضايت مردم و رعايت اصول اخلاقي، صداقت و درستكاري، توانستند مركز كليه فعاليت هاي پولي و اعتباري و پايه‌گذار بانك هاي امروزي گردند.

2-3- پیدایش بانکداری
2-3-1- در دوره قديم (از … تا قرن پنجم ميلادي)
الف- بابل: در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوه ابتدايي آن رواج داشت و حتي بر روي ستوني كه قوانين حمورايي ششمين پادشاه بابل جلوس 1955 وفات 1913 سال قبل از ميلاد مسيح حك شده، مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده‌هاي تجارتي ذكر و دستوراتي درباره سرمايه‌گذاري نوشته شده است. در شهر بابل تجارتخانه ‌ها و بانك هاي بزرگي وجود داشته كه دادن تمسك، حواله، برات و نيز دريافت ربح با نرخ 20% و حتي در مواردي چهل تا چهل و سه درصد معمول بوده است. معابد اين شهر در حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدودي مبادرت مي‌ورزيدند و متصديان معابد طلا و نقره و اشياء گرانبهايي را كه به امانت به منظور نگهداري به آنها سپرده مي‌شد در مقابل وثيقه اموال غيرمنقول و پول به عاريت مي‌دادند. درآمد معابد منحصر به بهره دريافتي نبود مبلغي به عنوان كارمزد حفاظت و نگهداري به معابد پرداخت مي‌گرديد. سند قرضه و شرايط آن بر روي لوحه هاي گلي نقش و سپس پخته و نگاهداري مي‌شد.
ب- يونان: در كشور خدايان و ارباب انواع، علاوه بر بانك هاي خصوصي بعضي از معابد هم از جمله معبد دلفي در شهر افسن به كار صرافي اشتغال داشتند، سپرده‌هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي‌كردند و به علت تداوم جنگ‌هاي داخلي، معابد امن ترين محل براي نگاهداري و حفاظت اموال گرانب ها و پرارزش به شمار مي‌رفتند. سود قابل توجه معابد، رقابت افراد را برانگيخت تا با جلب توجه و اعتماد عامه، بانكداران خصوصي شروع به كار نمايند و آنها توانستند در كمترين مدت فعاليت خود را از قرض دادن وجوه خود يا سپرده‌هاي ديگران، بيشتر به خدمات بانكي بپردازند بطوريكه توسعه آنها موجب شد كه مقررات خاصي ناظر بر روابط مردم و بانكدارها تنظيم و به اجرا گذاشته شود.
پ- ايران: قبل از دوره هخامنشي، بانكداري به طرز ابتدايي مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشيان بازرگاني رونق يافت و پول مسكوك رواج گرفت، اين آغاز فعاليت بانك ها بود كه معروفترينشان “موسسات پسران موراشو”، “پسران نيپ پورو” و بانك “اجي بي و پسران” بودند كه تعلق به مهاجرين يهودي مقيم بابل داشته و به كليه امور بانكي از قبيل قبول سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتن املاك مي‌پرداختند و براي خريد و فروش منازل، احشام، غلامان و كشتي هاي حامل كالا سرمايه‌گذاري مي‌كردند.
ت- رم: در اوايل برپايي دولت رم، دريافت ماليات از مردم شهرها به شكل مقاطعه به اشخاص واگذار مي‌شد، اين افراد با بهره‌گيري از تمكن مالي خود غالبا به شهرها و موسسات دولتي وام داده و با موقعيت جغرافيايي كه شهر رم از نظر تجارتي داشت كم‌كم به فعاليت پولي و مالي (تبديل مسكوك خارجي به مسكوك رايج كشور، قبول سپرده مدت‌دار با پرداخت بهره، اعطاي اعتبار و پرداخت وام‌هاي مصرفي و تجارتي با بهره‌هاي متفاوت با رهن گرفتن اموال مردم و صدور برات تجاري و …) پرداخته و پايه‌گذار عملياتي شدند كه از بيشتر جهات مشابه عمليات بانك هاي تجاري امروز بود.
ث- چين: شش قرن پيش از ميلاد در كشور چين نيز بنوعي بانكداري رواج داشته كه با اختراع كاغذ (در حدود 105 سال بعد از ميلاد) و بكارگيري آن در عمليات بانكداري، اهميتي به سزا يافت و همين كشف بود كه براي اولين بار تهيه اسناد، تنظيم محاسبات و نگاهداري حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده در كشورهاي راقيه مقدور نموده و چاپ و نشر اسكناس را ممكن ساخت.
2-3-2- در قرون وسطي (از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)
در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري رم رواج داشت عملا از بين رفت و پس از سقوط رم يك سير قهقرايي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدن بشري پيدا شد پيش از اين تاريخ، عرف بانكداري با انجام برخي عمليات صرافي و بانكي توسط اقوام مختلف بويژه يهودي ها كه با بهره‌گيري از شرايط زمان توام با استعداد ذاتي و مالي، بيشتر به فعاليت‌هاي صرافي و بانكي پرداخته بودند، حيات تازه‌اي يافت و مي‌رفت تا با روش بانكداري به توسعه تجارت استحكام بخشد. ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربح از افراد و با وجود منع مشروط آن در دين يهود، اين فعاليت تقريبا محدود گرديد تنها در برخي از مراكز شهرها به طور انحصاري، كار صرافي در اختيار اين قوم قرار گرفت زيرا در دين يهود منع دريافت بهره منحصرا به منع دريافت آن از هم كيشان يهودي تفسير و تعبير شد، بنابراين عمليات صرافي و بخصوص دريافت بهره در مقابل پرداخت وام به افراد غيريهودي بلامانع و موجب رواج حرفه صرافي گرديد. از طرف ديگر در دوره قرون وسطي (به مدت ده قرن يعني هزار سال) مخوفترين و وسیع ترين حوادث تاريخي كه “جنگ‌هاي صليبي” ناميده شد، جنگ بين مسلمانات (تركان) و مسيحيان (اروپا) بود كه از سال 1095 شروع و به مدت 2 قرن تا سال 1291 ميلادي ادامه يافت. در طول مدت 200 سال جنگ و خونريزي و وجود تضاد فرهنگي بين مردم شرق و غرب، موجب آشنايي غريبان با فرهنگ شرق گرديد و اين رخداد خونين تاريخي راهي براي آگاهي مردم غرب از توليدات شرقي و كمك به برقراري روابط تجاري بين شرق و غرب شد.
2-3-3- در دوره رنسانس (از قرن پانزدهم تا سال 1921)
دوره جديد با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه بويژه در شهرهاي ونيز و فلورانس شروع شد كه با كشف آمريكا و دستيابي به راه‌هاي دريايي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب، كم‌كم دامنه فعاليت‌هاي اقتصادي از سواحل درياي مديترانه به كشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانيا، پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد. اين پيشرفت توام با استفاده روزافزون از خدمات بانكي و فرآيند آن ازدياد حرفه بانكداري به ويژه در شهر ونيز (سال 1584 بعد از ميلاد) بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و پيدايش آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپايي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آيين مسيح بر اثر فتواي ژان كالون رهبر فرقه كالوينيسم از طرف ديگر به افزايش فعاليت‌هاي بانكي و تكامل آن در اين دوره كمك شايان نمود.(عبدی، کامبیز،1390)
2-4- تعریف و اهمیت بانک در اقتصاد
کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا به معنی نیمکت مشتق شده است . از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند ،بعد ها نیز موسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند ، به نام بانک معروف گردیدند.از زمانی که مبادلات پایاپای متوقف گردید و پول واسطه معاملات قرار گرفت ، بانکدارها نیز بوجود آمدند و واسطه بین پس اندازکنندگان و کسانی که دارای کسری بوده و احتیاج به پول داشتند قرار گرفتند. امروزه بانکها در همه زمینه های زندگی اقتصادی نفوذ کرده و با توجه به اینکه بخش مهمی از عرضه پول به شکل سپرده های جاری می باشد ،لذا بانکها نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته و موجبات توسعه و پیشرفت اجتماعی را فراهم می سازند.رشد تجارت و بازرگانی در دوره رنسانس ، به گسترش فعالیتهای اقتصادی بر پایه اعتبار منتهی گردید. روشن است که اگر با استقراض پول بشود منفعتی کسب کرد ، بالطبع بخشی از این منفعت می بایستی به قرض دهنده منتقل شود. در حقیقت پس از درک این موضوع بوده که نتیجه گیری شد، صرف نظر از اینکه فعالیت قرین به موفقیت باشد و یا نباشد ، قرض دهنده می بایستی بهره را دریافت کند. در هر حال ، اولین دلیل دریافت بهره به وسیله قرض دهنده رابایستی در ریسک عدم پرداخت از طرف قرض گیرنده جستجو کرد . دلیل دوم این است که اگر قرض دهنده این پول را به قرض گیرنده قرض نمی داد می توانست ان را در یک فعالیت با منفعت به کار اندازد و یا اینکه به شخصی که با طیب خاطر در ازای استفاده از پول مبلغی پرداخت می کند، قرض دهد . مردم هم اکنون به این نکته پی برده اند که پول می تواند در راههایی که دارای بازدهی بالا و مناسب از نظر اقتصادی است مورد استفاده قرار گیردبا توجه به موارد فوق الذکر بود که شرایط برای تحول موسساتی که اقدام به اعطای اعتبارات می کردند مناسب تر گردید (زمانی فراهانی،1374).
2-5- صرافان و طلیعه بانکداری
نخستین بانکداران به مفهوم جدید ، صرافان بودند که به طور قابل ملاحظه ای شمش و سکه های طلا را برای ذخیره و نگه داری می پذیرفتند . مردم علاقمند به ذخیره پولی هستند که در مقابل خطرات موسوم باشد ، اگر آنها بخواهند پس اندازهایشان به صورت پول باشد ، تنها دو راه پیش رو دارند ، یا اینکه خودشان سکه ها و پولها را ذخیره و پنهان نمایند و یا اینکه برای نگهداری ، آن را به شخص دیگری بسپارند .
از آنجایی که صرافان با فلزات گرانبها کار می کردند ، بالطبع وسایل و امکاناتی نیز برای محافظت از این فلزات در اختیار داشتند. این امر باعث گردید که افراد محافظه کاری که دارای پول های طلا و نقره بودند ، صرافان را به عنوان امانتدار و محافظ پولهای خود در نظر گرفته و پولهای خودشان را به آنها بسپارند. این صاحبان پول که اولین سپرده گذاران در تاریخ بانکداری بوده اند، بدون شک انتظار داشتند که امانتدارها پولهایشان را دست نخورده نگه دارند. اگر چه امانتدارها ممکن بود در ابتدا این کار را به عنوان یک لطف برای دوستانشان انجام دهند، اما درعمل وقتی که نگهداری پول بیشتر متداول گردید. صرفان سعی کردند مواردی را به سپرده گذاران تحمیل کنند . بدین ترتیب که وقتی مردم پولی را نزد آنها ذخیره می کردند ، لزومی به پرداخت همان سکه ها نبود صرافان فقط تعهد می کردند که همان تعداد سکه را بعداً در اختیار فرد سپرده گذار قرار دهند . نتیجه چنین کاری این شد که صرافان بتوانند موقتاً بخش از این سکه ها را به دیگری قرض دهند . در چنین شرایطی اگر تعداد کمی از مشتریان برای دریافت سپرده های خود به صرافی مراجعه می کردند ، وی این شانس را برای پرداخت به آنها داشت . به هر حال اگر صرافان وامهای کوتاه مدت با سر رسید معین پرداخت می کردند ، می توانستند انتظار دریافت مبلغ وام را به طور ثابت و در تاریخ معین داشته باشند . هر هفته طلاهایی که به طور وام پرداخت شده بود ، همراه با بهره آن به صندوق برمی گشت . در چنین شرایطی یک پدیده جدید اتفاق افتاد و آن اینکه تا به حال بهره تنها برای صاحب پول قابل دریافت بود ، اما از این به بعد راهی برای کسب بهره با استفاده از پول دیگران نیز به وجود آمد . درشروع تاریخ بانکداری ، وقتی سپرده گذاری می خواست پرداختی را بابت معامله ای انجام دهد ، می بایستی ابتدا به امانت دار بابت دریافت بخشی از سکه ها مراجعه می کرد که البته زحمت چنین کاری کاملاً روشن است . حال اگر بشود به جای انتقال خو سکه ها ، طلب را از طریق رسید سکه های سپرده گذاری شده پرداخت کرد ، کار بسیار اسانتر می شود . در اثر یک چنین تفکری بود که رسیدهای ذخیره فلزات گرانبها ، (سکه ها ) نزد امانت دار که توسط امانتدار گواهی شده بود ، به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار گرفت . این رسیدها ، (اسکناس های اولیه ) که توسط صرافان صادر شده بود، تنها به یک دلیل برای گیرنده آن قابل قبول بود و آن اینکه دارنده اسکناس اطمینان داشت که این اسکناس ها می تواند درمحل کار صرافان به سکه های طلا تبدیل شود . بدین ترتیب قدم اساسی درتحول پول تحقق یافته و مردم شروع به استفاده ار رسیدها به جای خود سکه های فلزی گرانبها به عنوان واسطه مبادله نمودند (ونوس ،داور و میترا صفائیان ،1381). قدم بعدی در توسعه و گسترش بانکداری ، این کشف صرافان بود که نیازی نیست تمام سکه های سپرده گذاری شده درصندوق نگهداری شود . زیرا تازمانی که سپرده گذاری مطمئن باشد که می تواند رسیدهایش را به فلزات گرانبها تبدیل نماید ، وی علاقه مند به پرداخت با رسید و سپرده گذاری سکه های طلا و نقره است . البته در هر روز مقداری سکه از سکه های سپرده گذاری شده برداشت می شد ، اما سکه های بیشتری نیز سپرده گذاری می شد . صرافان به زودی دریافتند که به طور متوسط ، مقدار سکه های برداشت شده و سکه هایی را که روزانه سپرده گذاری می گردد ، برابرند . با وجود این روزهایی هم وجود داشت که مقدار برداشتها از سپرده ها تجاوز می کرد . اگر صرافان می توانستند روزهایی را که احتمالاً مقدار برداشت از سپرده ها تجاور می کرد و مبلغ آن را پیش بینی کنند . دراین صورت می توانستند یک ذخیره احتمالی را نیز نگهداری نمایند (ونوس ،داور و میترا صفائیان ،1381).
به هر حال ارزش رسیدهایی که صرافان صادر می کردند بیشتر از ارزش فلزات گرانبهایی بود که نزد انها امانت گذاری می شد . همین طور، ارزش پول یا ذخایری که صرافان برای پاسخگویی به پرداخت سکه های طلا و نقره دردست داشتند ، فقط بخشی از ارزش رسیدهایی بود که آنها صادر نموده بودند. بدین ترتیب بود که نظریه ذخائر جزئی بانکی متولد گردید ،(روشی که در آن ذخیره بانک فقط درصدی از کل ذخیره هاست ) و صرافان از یک امانت دار صرف فلزات گرانبها به یک بانکدار تبدیل گردیدند.
در چنین شرایطی مردم متقاعد می شوند که یک منفعت دوجانبه در این سیستم که تنها بخشی از ذخایر نگهداری می شود ،وجود دارد. از یک طرف بانکدار سلامت، راحتی، سهولت انتقال و خدمات دفترداری را با هزینه بسیار کم و یا بدون هزینه ای برای آنها فراهم می نماید. از طرف دیگر و در عوض این خدمات ، بانکدارها مجاز هستند که سپرده های مردم را برای دادن اعتبار و وام استفاده نمایند.
2-6- چگونگی بانکداری در ایران
در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین بار در سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک «شرق نزدیک» که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود. این موسسه اقدام به انتشار اوراقی با عنوان حواله و عهده خزانه دار خود نمود و به جریان انداخت که ارزش آنها از پنج قران به بالا بود و در مقابل ارئه آنها، شعب آن بانک سکه های نقره پرداخت می کردند. حواله های مذکور در تهران رونق بسیاری پیدا کردند و به منزله اولین اسکناسها بین مردم رد و بدل می شدند. اگرچه بانک مذکور در نظر داشت کلیه معاملات بازرگانی و بانکی را در ایران به خود اختصاص دهد، اما بعد از دو سال و در سال 1890 مجبور گردید کلیه شعب و اموال خود را به مبلغ بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد (فرجی، 1382).
2-6-1 – بانک شاهنشاهی
در سال 1889 میلادی مصادف با 1267 هجری شمسی در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار یک نفر انگلیسی به نام بارون جولیوس دورویتر، امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران را برای مدت شصت سال به دست آورد. مرکز اصلی این بانک در لندن و اداره مرکزی آن در تهران بود. سرمایه این بانک در تاریخ تاسیس یک میلیون لیره انگلیسی تعیین شد که تماما پرداخت گردیده بود . به موجب ماده سوم امتیاز نامه بانک شاهنشاهی ایران حق انحصاری انتشار اسکناس را بدست آورد و در ضمن از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بود. از آنجایی که علاوه بر حق انحصاری انتشار اسکناس، حسابهای دولتی نیز در این بانک متمرکز بود به نوعی نقش بانک مرکزی رانیز به عهده داشت(ایرانمنش ،1384).
2-6-2 – بانک استقراضی ایران
در سال 1268 یکی از اتباع روس به نام پلیا کف، امتیاز تاسیس بانک استقراضی روس رابرای مدت 75 سال از ناصرالدین شاه دریافت کرد. پس از چندی دولت روسیه برای افزایش نفوذش در ایران همه سهام این شرکت را خریداری کرده و اداره آن را خود در ایران به عهده گرفت بر طبق اساسنامه این بانک نه تنها حق انجام کلیه معادلات را داشت ، بلکه معاملات زیررا هم می توانست انجام دهد .
خرید و فرش وکالا به حساب خود
خرید و فروش ارز خارجی و فلزهای گرانبها به حساب خود
خرید و فروش اوراق قرضه و سهام به حساب خود
مشارکت در بنگاههای مالی و صنعتی
تحصیل هر گونه امتیاز از جمله کشیدن خطوط راه آهن و تلگراف (ایرانمنش ،1384) .
2-6-3 – بانک ایران وروس
این بانک در سال 1305 و از طرف دولت شوروی و با سرمایه یک صد میلیون روبل که تمامی آن پرداخت گردیده بود ، به منظور تسهیل درامر مبادلات بین دو دولت ایران و شوروی تاسیس گردید فعالیتهای بانک ایران و روس از بدو تاسیس محدود به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به شوروی و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بوده است ( فرجی ،1382).
2-6-4 – بانک سپه
این بانک که در واقع اولین بانک ایرانی می باشد ، در سال 1304 با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش تاسیس گردید . اگر چه منظور اولیه از تاسیس این بانک تمرکز وجوه ارتش و پرداخت حقوق و هزینه ها، ( یعنی انجام امور مالی ) بوده است ، با این وصف این بانک باتاسیس شعباتی در شهرهای مختلف کشور مبادرت به بعضی از عملیات بانکی نظیر گشایش حساب جاری ، صدور حواله ، نقل و انتقال وجوه ، تنزیل بروات تجاری ، اعطای وام های بانکی و سایر عملیات تجاری نموده است ( فرجی ،1382).
2-6-5- بانک ملی ایران
پس از تشکیل بانک شاهنشاهی ایران ، دولت ایران پیوسته درصدد بود تا در موقع مناسب با سرمایه ملت ایران بانک ملی را تشکیل دهد . حتی در دوره اول مجلس شورای ملی ، عده ای از نمایندگان با قید فوریت درخواست تشکیل یک بانک ملی را از دولت نمودند ، تا علاوه بر رونق امور اقتصادی کشور و رسیدگی به اموردولت از نفوذ بانک شاهنشاهی در ایران بکاهد . اگر چه این فکر از طرف مردم با استقبال زیادی روبرو گردید و بازرگانان حاضر شدند که سرمایه آن را بپردازند ، اما به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و خالی بودن خزانه دولت این پیشنهاد عملی نگردید ، تا اینکه در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1306 هجری شمسی ، یعنی دوره ششم مجلس ملی قانون تشکیل بانک ملی به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید . در هر حال تا پیش از تشکیل بانک مرکزی ایران یکی از وظایف اساسی بانک ملی انجام عملیات بانکی خزانه دولت ، بنگاهها و شهرداری ها و نگه داری حساب های آنها بوده است (ایرانمنش ،1384).
علاوه بر این از23 اسفند 1310 حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی واگذارگردید . بدین ترتیب پس از 43 سال حق انتشار اسکناس که از جمله اصول استقلال هرکشوری است در اختیار بیگانگان قرار داشت ، به ملت ایران واگذار شد .
2-7- بانک داری پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ، تاریخ 17 خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران ، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکز تر در نظام بانکی طرح ادغام بانکها به صورت زیر انجام شد :
2-7-1 – بانکهای تخصصی
به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام واجرای سیاست واحد و پیشرفت فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن ،کشاورزی و صنعت و معدن ، بانکهای خصوصی ملی شده و بانکهای دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند :
بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی ومعدنی ایران ، توسعه و سرمایه گذاری ایران ، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است .
بانک مسکن: این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران ، ساختمان ، شرکتهای پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ ، اکباتان و پاسارگاد تشکیل شده است .
بانک کشاورزی: این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران ،بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است(فرجی،1382).

2-7-2 – بانکهای تجاری
جهت توزیع مطلوب فعالیت های اقتصادی در استان ها و شهرستان ها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز متمرکز شعب آنها در تهران ،بانکهای تجاری کشور به شرح زیر تشکیل شدند :
1- بانک ملی
2-بانک سپه
3-بانک رفاه کارگران
4-بانک تجارت
5-بانک ملت
7- بانک کشاورزی
2-8 – وظایف و عملیات بانک های تجاری
بانکهای تجاری بانکهایی هستند که فعالیت اصلی آنها جمع آوری سپرده های مردم و پرداخت وام و اعتبار به تجار و صاحبان صنایع می باشد و این فعالیت را از طریق شعب گسترده خود انجام می دهند. به دو علت زیر این بانک ها را بانکهای تجاری نامیده اند:
پرداخت وام برای تجارت
تحصیل منفعت مانند یک تاجر
اصولا یک بانک تجاری می تواند تمام یا اکثر وظایف و عملیات بانکی ذیل را انجام دهد :
پذیرفتن وجوه اشخاص تحت عنوان سپرده
پرداخت سپرده اشخاص به صورت عندالمطالبه یا در سررسید
اعطای وام و اعتبار به متقاضیان
تنزیل بروات تجاری
حفظ حراست وجوه و سایر نقود مردم
وصول مطالبات مشتریان و پرداخت چک های آنها
تضمین و صدور ضمانت نامه
معاملات مربوط به فلزات گرانبها
معاملات مربوط به اوراق بهادار
انجام عملیات نمایندگی برای دولتها و شهرداری ها
معاملات ارزی
تامین مالی تجارت خارجی
صدور تراولر چک و کارت اعتباری
نقل و انتقال وجوه
اجاره صندوق امانت
تاسیس، حمایت وکمک به ایجاد شرکتها و موسسه های مالی و سرمایه گذاری
توزیع کوپن ارزاق ، فروش انواع بلیط
پرداخت حقوق کارکنان سازمانها و شرکتها (زمانی فراهانی ،1374).
2-9 – اهداف بانک
آن چه به عنوان اهداف کلی بانک ها مد نظر بوده مدیران شعب نیز باید در مجموعه تحت سرپرستی خود آنها را به مورد اجرا گذراند عبارتند از :
جذب منابع برای ایجاد فرصت اعتباری
بهبود و اصلاح ترکیب سپرده ها
تغییر ترکیب سنتی تسهیلات
پرداخت تسهیلات با کیفیت و کوتاه مدت
وصول مطالبات معوق برای ایجاد فرصتهای مجدد اعتباری
سودآوری
جمع آوری و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار می رود . به عبارت دیگر بانکها واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات اعتباری بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند (پایین کولایی ، 1382 ص36)
2-10 – قوانین بانکی در ایران
تا پس از جنگ بین الملل دوم برای بانکداری در ایران قانون خاصی موجود نبود.یعن حتی پس از اجازه تشکیل بانک ملی ایران در سال 1306 مقرات و قانونی که بتواند ناظر به فعالیتهای بانکی در ایران باشد بوجود نیامده. در اواخر سال 1325 دولت اقدام به تنظیم قواعد و مقرراتی نمود که بتواند فعالیتهی بانکی را کنترل و هدایت نماید.
در آذر ماه 1325 اولین مصوبه برای کنترل عملیات اعتباری بانکی به تصویب هیئت دولت رسید. در این مصوبه بانک ها موظف به حفظ ذخیره قانونی به شرح زیر شدند، به این ترتیب که بانک ها می باید برای حسابهای سپرده دیداری 15 درصد و برای سپرده های مدت دار شش درصد در نزد بانک ملی نگهداری نمایند و به این سپرده بهره ای تعلق نمی گرفت. بر اساس مصوبه فوق بانکها مکلف بودند که هر 15 روز یک بار حساب سپرده خود در نزد بانک ملی را تصحیح و تعدیل نمایند، یعنی بر اساس مقدار جدید سپرده ها مبادرت به تعیین ذخیره قانونی بنمایند. در صورت تخلف بان ها به مقدار 3 درصد بیش از نرخ بهره بانک ملی جریمه می شدند.
در اسفند ماه 1327 مصوبه دیگری در جهت نظارت بانک های خارجی و کنترل سپرده اشخاص و موسسات در نزد این بانک ها به تصویب رسید. بر اساس مصوبه فوق بانک های خارجی موظف بودند که برای انواع سپرده ها حداقل 55 درصد در نزد بانک ملی نگهداری نمایند. همچنین برای مقدار سپرده هایی که می توانست نزد این بانک ها باشد یک سقف تعیین شد.
به موجب تصویب نامه فوق بانک های خارجی موظف می شدند که سرمایه و اندخته خود را به ارز مورد قبول بانک ملی ایران در آن بانک نگهداری و معادل ریالی آن را به نرخ رسمی دریافت نمایند. بانک ملی نیز متعها می شد که در موقع انحلال بانک های خارجی مبلغ ارز فوق را با دریافت معادل ریالی آن به همان نرخ اولیه باز پرداخت نماید.
موارد بالا مصوبه هیئت وزیران بوده و قانون تلقی نمی شوند. اولین قانون بانکی در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس وقت در آن دوره رسید. به موجب این قانون که شامل 5 قسمت بود، مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری برقرار گردید. مقام مسئول جدیدی به نام هیئت نظارت بر بانک ها برای نظارت و مراقبت قانون بانکداری و کنترل فعالیتهای بانکها تعیین شد. وظایف این هیئت عبارت بودند از: اجاره تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها.
قانون فوق در پنج قسمت تهیه شده بود که تسهیلات هیئت نظارت یکی از قسمتهای این قانون می باشد، چهار قسمت دیگری که در قانون سال 1334 به آن پرداخته شده است، عبارتند از: تاسیس بانک ها، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با ذکر عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، و مقررات متفرقه که به همراه هیئت نظارت بر بانک ها پنج قسمت را تشکیل می دهند. (جمشید پژویان،1376،ص14)
2-11 – چگونگی بانکداری در ایران
در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین بار در سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک “شرق نزدیک” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود. این موسسه اقدام به انتشار اوراقی با عنوان حواله و عهده خزانه دار خود نمود و به جریان انداخت که ارزش آنها از پنج قرن به بالا بود و در مقابل ارایه آنها، شعب آن بانک سکه های نقره پرداخت می کردند، حواله های مذکور در تهران رونق بسیاری پیدا کردند و به منزله اولین اسکناسها بین مردم رد و بدل می شدند.اگر چه بانک مذکور در نظم داشت کلیه معاملات بازرگانی و بانکی را در ایران به خود اختصاص دهد، اما بعد از دو سال و در سال 1890 مجبور گردید کلیه شعب و اموال خود را به مبلغ بیست هزار لیره و به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد.(فرجی،1382)
2-12- نظام بانکی در ایران
2-12-1- وظایف نظام بانکی در ایران
ماده دو قانون عملیات بانکداری بدون ربا مواردی را به عنوان وظایف نظام بانکی تضمین می کند که به تریتب اهداف عبارتند از:
الف – وظایف مطرح شده برای تحقق هدف اول و چهارم
1- الف- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون مقررات
2- الف- تنظیم، هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات
3- الف- اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات
ب- وظایف مطرح شده برای تحقق هدف دوم
1- ب- عملیات مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری انجام گیرد.
2- ب- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی دولت طبق قانون و مقررات.
ج- وظایف مطرح شده برای تحقق هدف سوم
1- ج- افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها.
2- ج- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
د- وظایف مطرح شده برای تحقق هدف پنجم
1- د- عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادر طیق قانون و مقررات
2- د- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات
3- د- قبول و نگاهداری امانات طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادر و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صنوق امانات
4- د- صدور تایید ضمانت نامه ارزی و ریالی برای مشتریان
5- د- انجام خدمات وکالت و صایت طبق قانون و مقررات عرضه پول در ایران.(پاسبانی،1381،ص86-87)

2-12-2- ابزارهای سیاست پولی در بانکداری ایران
اکثر ابزارهایی که در بانکداری ربوی بکار برده می شود. مبتنی بر بهرع است و با حذف سیستم بهره از نظام بانکی ایران، استفاده از آنها ممکن نیست بر این اساس، ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای جدیدی را برای عملیات پولی اعلام می دارد که به قرار زیر می باشد:
1- تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه
2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و تعیین نرخ سود برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت
3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله
4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود.
5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر اعتبارات موضوع ماده شش (قانون عملیات بانکداری بدون ربا) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک ها در این موارد
6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی نسیه، سلف، مضاربه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها و برای هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز حداکثر تسهیلات اعطای به هر مشتری، البته بانک مرکزی علاوه بر ابزارهای فوق می تواند از ابزار «تغییر نرخ ذخیره قانونی» استفاده کند. (پاسبانی،1381،ص96-97)

2-13- معرفی بانک ملی ایران
2-13-1- تاریخچه تاسیس بانک ملی ایران
تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی (1324 ه – ق) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد. در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک در پیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید بر اینکه چنین موسسه ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه اسقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک را نمودند و در آذر ماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت.
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصر الملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبر داد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تاسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون (30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد. از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوشش ها و تلاش های تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سال ها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسما کار خود را آغاز کرد. اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدنبلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند. بر حسب اساسنامه بانک، بانک ملی ایران بصورتیکه شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید. سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و رد سال 1331 به دو میلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است.
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است. در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید. نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد.
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمان های تابعه بانک ملی محسوب شد.
در تارخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسما به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *