پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۶ خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………۱۲۸

۵-۷ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۷-۱ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………….۱۲۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۵-۷-۲ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۸ محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۹ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

چکیدهی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

چکیده

قضیه نامربوط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی(۱۹۶۱) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیربگذارد. با این حال در بازارهای ناقص محدودیت مالی خارجی که از عدم تقارن اطلاعات نشأت می گیرد، میتواند شرکت را به منظور تقسیم سود مجبور به چشم پوشی از پروژه های سرمایهای با ارزش کند. هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری میباشد. نمونه پژوهش شامل ۹۹ شرکت در طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۱ میباشد. کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و سرمایهگذاری کل و سرمایه گذاری سرمایهای و سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایهگذاری وابسته میباشند. برای آزمون تمام فرضیههای این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش دادههای تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمیباشند.

واژههای کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایهگذاری کل، سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ دیباچه

با پیشرفت علم و فنآوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیدهتر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکتهای بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایهگذاری در سهام شرکتها نمودهاند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیتهای خود، نیاز به انجام سرمایهگذاریهای مناسب و بهموقع دارند. از آنجا که گزارشهای مالی شرکتها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفادهکنندگان در سرمایهگذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند، قابل فهم باشد. همچنین گزارشهای مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیهی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارشها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آنها میتواند موجب کاراتر بودن سرمایهگذاری شرکتها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، ۱۳۸۹).

از طرف دیگر در اواخر قرن ۲۰ میلر و مودیلیانی^[۱] اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (۱) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی

تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (۲) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر^[۲] یک پیشبینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر میسازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.

با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش داراییها و پروژههای سرمایهگذاری بیشتر از سرمایهگذاران خارجی میدانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی میتواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت میتواند نتیجه رقابت بین پروژههای سرمایهگذاری و سود سهام برای منابع داخلی باشد و شرکت با محدود کردن منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایهگذاریها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام میتواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایهگذاری دارد. شواهدی که توسط باروا^[۳] وهمکاران بررسی شده است، نشان میدهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایهگذاری چشمپوشی می کنند. دانیل و همکاران^[۴] (۲۰۱۰) به شواهد سازگاری رسیدهاند، شرکتهایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایهگذاریهای خود را کاهش میدهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایهگذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایهگذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایهگذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی میشود(باشمن و اسمیت^[۵] ۲۰۰۱). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو^[۶] ۲۰۰۱). پس شرکتهایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که مجبور به چشمپوشیدن از پروژههای سرمایهگذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو^[۷] ،۲۰۱۲).

در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین میگردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.

۱-۲ بیان مسئله

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاری شده است لذا شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. گزارشهای مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفادهکنندگان در سرمایهگذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارشهای مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،۱۳۸۹). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایهگذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از این رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور ۱۳۸۶). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بودهاند. به عنوان مثال بنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست یابی به این هدف مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده و در درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (مدرس و حصار زاده ۱۳۸۷). لذا فرض بر این است که کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایهگذاری را به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از دو طریق بهبود بخشد: ۱) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و سرمایهگذاران، هزینه تامین مالی شرکت را کاهش میدهد. ۲) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیریت واحد تجاری، هزینه کنترل و نظارت بر مدیریت توسط سهامداران را کاهش میدهد.

اصل نامرتبط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل، سیاست تقسیم سود سهام نباید روی تصمیمات سرمایهگذاری تاثیرگذار باشد. اما در بازارهای ناقص، محدودیت سرمایهگذاری خارجی که ناشی از عدم تقارن اطلاعات می باشد، میتواند، شرکتها را مجبور به صرفنظر از پروژههای سرمایهگذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری (به ویژه سرمایهگذاریR&D) کاهش می دهد. همچنین این کاهش در میان شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکتها بیشتر به چشم می خورد.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد و جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان می شود و در نهایت توسعهی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد، گزارشهای مالی از مهمترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیمگیریهای اقتصادی میباشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین میکند و متاسفانه در سالهای پایانی قرن بیستم میلادی و در آستانه ورود به قرن بیست ویکم ورشکستگی شرکت های بزرگ، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه کرد ورشکستگی چنین شرکتهایی باعث نشانهرفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری وگزارشگری مالی شد، به طوری که در موارد متعدد از این وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد و اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی به دلیل خدشهدار شدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحرانهایی مواجه شد(بولو،۱۳۸۶). افزایش شمار تقلبها که با ورشکستگی شرکتهای بزرگ در هم آمیخته بود نگرانیهایی را درباره کیفیت گزارشهای مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چارهچویی دراین خصوص به تدبیر راهکارهایی همت گمارد از سوی دیگر صاحبنظران و اندیشمندان دانشگاهی نیز به سهم خود، سمت وسوی پژوهشهای تجربی را به کیفیت گزارشگری مالی و اثرات آن بر بازار سرمایه سوق دادند تا بلکه بتوانند در این خصوص نقش مفیدی را ایفا نمایند (نیکومرام و بادآور نهندی ، ۱۳۸۸)

کیفیت اطلاعات مهم و کلیدی ارائه شده در گزارشهای مالی به طور اخص صورت های مالی شرکت اهمیت زیادی در ارزیابی عملکرد شرکتها داشته و خواهد داشت. (ثقفی،عرب مازاریزدی،۱۳۸۹). همچنین بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ شده و سهم عمدهای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها به این مورد اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تاثیر ارقام و اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکت ها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشا بیشتر و بهتر آن ها کمک می کند. باتوجه به اهمیت کیفیت گزارشگری بر تصمیمات سرمایهگذاران و نقش محدود کننده تقسیم سود بررسی اقداماتی که بر این مسائل اثرگذار می باشند، باید مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش به تبیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد.

۱-۴ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو هدف عملی و هدف کاربردی تقسیم میشود.

۱-۴-۱ هدف علمی

این پژوهش در نظر دارد نقش بارز کیفیت گزارشگری مالی را در کاهش درگیری بین سرمایهگذاری شرکتها و سیاست های تقسیم سود را برجسته نماید و در نهایت احتمال صرف نظر کردن شرکت ها از پروژههای سرمایه گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام ، کاهش دهد.

۱-۴-۲ هدف کاربردی

سرمایه گذاران ، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش،‌ ارزیابی مناسبتری را از گزارشهای مالی داشته و نسبت به سرمایهگذاری در آنها تصمیمات شایسته تری اخذ نمایند. موسسات حسابرسی نیز می توانند با توجه به نتایح به دست آمده از این پژوهش به وضیعت مالی شرکت های صاحب کار خود از نظر کیفیت گزارشگری مالی اطلاع حاصل کرده ودر جهت پیش برد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی با کیفیت برنامهریزی نمایند. سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین مدیران و کارشناسان این سازمان، نیز میتواند با استفاده از این پژوهش شرکتها را به گونهای بهتر و عادلانهتر مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران، کارشناس شرکتهای سرمایهگذاری، به منظور حصول اطمینان از صحت سرمایهگذاریهای خود نیازمند گزارشهایی با کیفیت بالاتر هستند، به همین علت این پژوهش میتواند آنها را در انتخاب صحیحتر سرمایهگذاریهای خود یاری دهد و در نهایت این کارگزارها هستند که میتوانند با استفاده از نتایج این پژوهش وظایف خود را به نحو صحیحتری انجام دهند.

۱-۵ سوالات پژوهش

در راستای مواردی که در تبیین مسأله در رابطه با کیفیت گزارشگری و سیاستهای تقسیم سود و اثر آنها بر سرمایهگذاریها شرح داده شد و پس از این که ضرورتهای انجام پژوهش توجیه شد و اهداف پژوهش ذکر گردید، سوالات به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

آیا کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد؟

آیا اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاستهای تقسیم سود، در شرکتهای سرمایهگذاری در طرحهای R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است؟

آیا اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاستهای تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکتها قوی تر است؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش

نظر به اینکه پژوهش حول یک مسئله یا مشکل صورت میگیرد و با توجه به روشن شدن مسائل موجود در پژوهش، برای فراهم نمودن پاسخی علمی به این پرسشها، فرضیههایی بر پایهی چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش به شرح زیر ذکر میگردد:

فرضیه اول: کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

فرضیه دوم: اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است.

فرضیه سوم: اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است.

۱-۷ متغیرهای پژوهش

همانطور که پیشتر اشاره شد درپی یافتن رابطهی معنادار بین سه گروه اطلاعات در یک جامعه هستیم این متغیرها به شرح زیر میباشند:

۱-۷-۱ متغیرهای مستقل

آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد که متغیر مستقل در این پژوهش به شرح زیر است :

۱-۷-۱-۱ کیفیت گزارشگری(

Quality Reporting)

توان صورتهای مالی درانتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیشبینی جریانهای نقدیمورد انتظار آن به سرمایهگذاران. بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود میبخشد (دیچاو و دیچِِِِِِِِو^[۸]، ۲۰۰۲؛ امسی نیکلز^[۹]، ۲۰۰۲)، در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی درنظرگرفته میشود.

۱-۷-۲ متغیر وابسته

متغیر وابسته، متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند که در این پژوهش متغیر سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته شناخته میشود که خود به سه دسته به شرح زیر میباشد .

۱-۷-۲-۱ سرمایهگذاری کل(Total Investment)

در این پژوهش مجموع سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری سرمایهای میباشد.

۱-۷-۲-۲ سرمایهگذاری تحقیق و توسعه(R&D Investment)

تحقیق وتوسعه هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است (علی احمدی۱۳۷۷). به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیت تر شدن تولیدات موجود است.(جفری^[۱۰] ،۱۹۸۹) تحقیق و توسعه سهمی از مخارج بنگاههای اقتصادی و دولت هستند که صرف انجام کارهای پژوهشی و تولید فنآوریهای جدید یا کالاهای جدید میشو د.(جباری،۱۳۸۶)

۱-۷-۲-۳ سرمایهگذاری سرمایهای (Capital Investment)

سرمایهگذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی، که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. واژه سرمایهگذاری میتواند دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل شود. این واژه میتواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده ، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق های مشترک سرمایهگذاری باشد، اگرچه کسانی که به صورت حرفه ای به سرمایهگذاری میپردازند از داراییهایی دیگری از قبیل گواهی خرید، برگ خرید وفروش سهام ، اوراق قابل تبدیل و دارایی هایی مشهود مانند طلا واشیای قیمتی ، برای انجام سرمایهگذاری استفاده میکنند. سرمایهگذاری میتواند دارای درجات مختلف ریسک پذیری باشد و هر فردی میتواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایهگذاری استفاده کند(تهرانی ونوربخش،۱۳۸۲)

۱-۷-۳ متغیر کنترل

در یک پژوهش، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمیتوان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین پژوهشگر اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می کند. متغیرهای زیر در این پژوهش متغیر کنترلی هستند.

۱-۷-۳-۱ تقسیم سود ( Dividend)

به مقدار سودی که شرکت تقسیم میکند و به طور نقدی به دست سهامدار میرسد. اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده میشود و سپس به تصویب سهامداران میرسد.

۱-۷-۳-۲ کیو توبین(Tobinq)

شاخص کیو توبین یکی از شاخص های سنجش ارزش است و یکی از معتبرترین شاخص های عملکرد شرکتهاست. الگوی کیوی توبین در سال ۱۹۶۹ توسط جیمز توبین با عنوان نسبت ارزش بازار به هزینه جایگزینی سرمایه توبین ارائه شد. جیمز توبین نظریه کیو توبین به عنوان شاخصی برای پیش بینی اینکه آیا وجوه سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت معرفی کرد.(عزیزی،درویشی ،۱۳۹۰)

۱-۷-۳-۳ اندازه شرکت( Size)

برای سنجش اندازه شرکت از لگاریتم داراییهای ابتدای دوره استفاده میکنیم.

۱-۷-۳-۴ دارایی های ثابت مشهود( Tangibility )

این متغیر نشان دهنده اموال، ماشین آلات وتجهیزات و کلیه داراییهای ثابت شرکت می باشد .

۱-۷-۳-۵ اهرم مالی (Leverage)

پژوهشهای مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی بدست میآید، تعریف کرده اند.

۱-۷-۳-۶ جریان نقد عملیاتی (Cash Flow Opration)

جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی درصورت جریان نقد را جریان نقد عملیات مینامیم.

۱-۷-۳-۷ سن شرکت(Age)

این متغیر نشان دهنده تعداد سالهای سپری شده از بدو تاسیس شرکت میباشد.

۱-۷-۳-۸ چرخه عملیاتی ( Cycle of Opration)

این چرخه میانگین دوره گردش عملیات و میانگین دوره دریافت وجوه برای فروش میباشد

۱-۷-۳-۹ وجوه نقد (Cash)

این متغیر نشان میدهد که چند درصد از دارایی های شرکت به صورت نقد نگه داری می شوند.

۱-۷-۳-۱۰ نرخ بازده دارایی(ROA)

برخی از تحلیلگران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری میدانند.نسبت مزبور بازدهی است که شرکت برای کلیه سرمایهگذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است .

۱-۸ روش پژوهش

این پژوهش ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از دادهها ثانویه مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف رابطه بین متغیرهاست. پژوهش همبستگی یکی از انواع پژوهشهای توصیفی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزی و تحلیل اصلاحات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و درصورت همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی خواهیم نمود.

ازنظر هدف این پژوهش جز پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. پژوهشهای کاربردی ، پژوهشهایی هستند که با استفاده از نتایج بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها،وسایل تولیدات، ساختار والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. همچنین پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانون مندیها ،اصول وفنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرائی به کار میگیرد.

۱-۹ داده ها ونحوه جمع آوری آن ها

جهت گرد آوری منابع نظری به ادبیات موضوع مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانه ای ( کتابها، مقالهها و مجلههای موجود در زمینه پژوهش مورد نظر) پایاننامه ها، نشریههای معتبر بین المللی که به صورت آنلاین در پایگاه های اینترنتی موجود بود و سایر پایگاههای معتبر استفاده شده است. اطلاعات و دادههای خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی متغیرهای اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش به طریق نرمافزارهای رهآورد نوین و در مواقع لزوم مراجعه مستقیم به صورت های مالی شرکت در وبسایت www.rdis.ir متعلق به سازمان بورس واوراق بهادار( مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسلامی) در دسترس است، جمع آوری شده است . هم چنین برخی اطلاعات نیز از صورت ها ی مالی شرکتها و اطلاعیه های مربوط به تصمیمات مجمع عمومی شرکتها و سایر اطلاعات دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار بدست آمده است.

۱-۱۰ قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‏ها دارای دامنه‏های زیر می‏باشد:

۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی

از نظر تئوری این پژوهش مربوط به حوزه پژوهش های مالی می باشد که درصدد تعیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران است.

۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مذکور در نظر گرفته شده است.

۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی

دوره ی زمانی ۵ ساله بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است.

۱-۱۱ تعریف واژگان تخصصی پژوهش

اصطلاحات و واژههایی که در این پژوهش استفاده شده است به شرح زیرتعریف میشود:

۱-۱۱-۱ کیفیت گزارشگری

در بسیاری از مطالعات حسابداری ، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائهی منصفانه و حقیقی برای تصمیمگیرندگان تعریف شده است، به بیان دیگر، هرگاه مدیران در ارائه اقلام مندرج در صورتهای مالی دو واژهی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد(برانت وهمکاران^[۱۱] ۲۰۱۰)

۱-۱۱-۲ سرمایهگذاری سرمایهگذاری

سرمایهگذاری سرمایهای متشکل از سرمایهگذاری در دارایی ثابت شامل تجهیزات ، اموال و ماشین آلات میباشد.

۱-۱۱-۳ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

سرمایهگذاری درفعالیتهایی که به دنبال انجام توأم پژوهش و پیاده سازی نتایج آن در شکل کاربردی در قالب توسعه محصول جدید، تغییر محصول موجود، تغییر در فرایندهای عملیاتی و غیره است.

۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش

فصل اول: به بیان موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش،نحوه جمع آوری داده ها ، بیان متغیر ها، قلمرو پژوهش و جامعه آماری پرداخت شده است.

فصل دوم: مروری فشرده بر ادبیات حسابداری در زمینه ی موضوع پژوهش دارد، ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری مختصر بر پژوهش تجربی انجام شده در داخل وخارج ایران بیان می کند.

فصل سوم :به بیان فرضیه های پژوهش، متغیر های مورد مطالعه ، جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات و در نهایت چگونگی آزمون فرضیه ها ومدل آماری به کار گرفته شده، اختصاص یافته است.

فصل چهارم: به تجزیه وتحلیل اطلاعات دریافت شده، اختصاص داده شده است.

فصل پنجم: مربوط به نتیجه گیری و پشتیبانی شامل تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیه ها ، محدودیتها، پیشنهادها برای پژوهش های آتی می باشد .

۱-۱۳ خلاصه فصل

در انجام هر پژوهش یکی از مهم ترین بخش های ارائه شده ، طرح پژوهش مناسب و کامل می باشد. در این طرح سعی شد که با بیان کلیه جوانب پژوهش، در خصوص مطالعه انجام شده اطلاعات کامل و قابل فهم ارائه گردد. بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده تا خواننده با مسائل بنیادی پژوهش بیشتر آشنا گردد، سپس اهداف پژوهش ودلایل اهمیت پژوهش مطرح گردید و علت انتخاب چنین موضوعی تعیین شد و در ادامه سوالاتی را که قرار است این مطالعه به آن پاسخ دهد بیان گردید و دراین راستا فرضیه های پژوهش مطرح شد. همچنین روش پژوهش، متغیرهای آن ونحوه جمع آوری داده ها به صورت کلی بیان شد در ادامه این رساله که شامل فصول دو تا پنج می باشد کلیه موار فوق به تفضیل خواهد آمد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱ دیباچه

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان مهم ترین زیر مجموعه سیستم- های اطلاعاتی مدیریت وظیفهی تبدیل دادههای مالی به اطلاعات مالی را به عهده دارد .اگر چه استفاده کنندهی اصلی بخش عمدهی فرآوردههای این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک بنگاه است اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت هایی که درقبال گروههای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و هم چنین بنا بر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کننده های مالی بنگاه،اطلاعات مختلفی را دراختیار طیف وسیعی از استفاده کنندگان خارج دربنگاه قرار میدهد.. گزارشهای مالی از مهمترین فر آوردههای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفادهکنندگان خارجی اطلاعات مالی درچهارچوب مشخصی ارائه میشود(ثفقی، عرب مازار یزدی،۱۳۸۹). با توجه به توضیحات داده شده کیفیت گزارشگری مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا کیفیت گزارشگری از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهشهای حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهشها اثرات کیفیت گزارشگری با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایهگذاری ، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است . این اثرات عمدتا” بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند.

دراین فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار گفتار به شرح زیر تدوین یافته است:

گفتار اول : گزارشگری مالی

گفتار دوم : سیاست تقسیم سود

گفتار سوم : سرمایه گذاری

گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

۲-۲ گفتاراول؛ گزارشگری مالی

اطلاعات مدرک یا مستندی است که به صورت بالقوه بر تصمیم فرد اثر می گذارد .باید توجه نمود که این تعریف به آینده تعلق داشته و به ندرت می توان انتظار داشت که اگر یک نفر انتظار نداشته باشد که مطلبی را بیاموزد، اقدام به جمع آوری مستند یا مدرک و اطلاعات نماید . نیاز اصلی جهت اصلی جهت دست یابی به اطلاعات این است که دست کم مدرک یا شاهدی وجود داشته باشد که توان آن را بدست آورد یا باور و اعتقادی که بتواند تحت تاثیر قرار گیرد(تغییر کند )، تا یک تصمیم مطلوب یا آزمانی تغییر نماید.

همچنین تعریف مزبور داری یک دیدگاه خاص فردی است یعنی امکان دارد افراد در برابر یک منبع اطلاعاتی واکنش های متفاوت ازخود نشان دهند. درحالی که همه آنها با یک دسته از شواهد و مدارک روبرو میشوند(اسکات^[۱۲]،۲۰۰۱). این تعریف را باید با توجه به هزینههای مربوط تفسیر کرد،امکان دارد یک منبع اطلاعاتی دارای توان بالقوه برای اثرگذاری بر تصمیم فرد باشد ولی اگر هزینه آن بسیار بالا باشد ، نمی توان آن را اطلاعات نامید، زیرا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . به هر حال ، فرض بر این است که منبع اطلاعاتی دارای توان بالقوه برای اثرگذاری بر تصمیم فرد باشد.

به هر حال ، فرض بر این است که منبع اطلاعاتی مربوط به گزارشهای مالی کار است یعنی منافع حاصل از آن ها بیش از هزینه کسب آن می باشد (هیئت تدوین استاندارهای حسابرای، ۱۳۸۳ ) بنابراین تعداد زیادی از افراد واشخاص ازاین اطلاعات استفاده میکنند.

سرانجام باید براین نکته تاکید کرد که دریافت اطلاعات و پس از آن تجدید در باور یا اعتقاد اشخاص یک فرآیند مستمر است و انتظار بر این است که گزاش های مالی با ارائه اطلاعات مربوط وقابل اتکا کماکان نقش خود را به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی ، ایفا میکند.در ادامه به کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی میپردازیم.

۲-۲-۱ کیفیت گزارشگری

گزارشهای مالی به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان و به خصوص سرمایهگذارانی در مورد اتخاذ تصمیمات اقتصادی دارند، همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری بودهاند از سوی دیگر، نقش گزارشگری مالی در تهیه اطلاعات مفید برای انجام تصمیمات اقتصادی و تجاری با بروز بحران ها و ورشکستگی های اخیر، با انتقادهای شدیدی همراه شد، که این به نوبه خود تقاضای نونمایی استاندارهای حسابداری وحسابرسی و نیز وجودساز وکاری برای تعیین و به کارگیری استانداردها گردید . در پرتوی الزامات جدید در خصوص بهبود اثربخشی، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت نیز میکوشند “کیفیت گزارگری مالی ” را تعریف کنند(امیری،فرشی،۱۳۹۲).

کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از اطلاعات دیگری تفکیک میسازد و سود مندی اطلاعات را ارتقا میدهد (امینی،۱۳۸۹). کیفیت گزارشگری مالی به معنای توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص، پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایهگذاران است(بیدل وهمکاران،۲۰۰۹). همچنین کیفیت گزارشگری مالی به معنای میزان مفید بودن صورت های مالی برای سرمایهگذاران بستانکاران، مدیران و دیگر افراد مرتبط با شرکت میباشد(کریمی احمدآبادی، ۱۳۸۷)

پژوهشهای زیادی در حسابداری بر این نکته تأکید دارند که شرکتهایی که دارای کیفیت بالای حسابداری میباشند، بازگشت سرمایهی بهتر و نیز بازدهی بالاتری در سرمایه گذاری خود داشته و کیفیت بالاترحسابداری بهرهوری سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای را نیز به صورت میانگین افزایش میدهند. همچنین شرکتهایی که دارای کیفیت حسابداری بالاتری هستند، امکان به هدر رفتن سرمایهگذاریهای صورت گرفته دراقلام سرمایهای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایهگذاری دراقلام سرمایهای را ارائه میدهند. که علیرغم پایداری بیشتر، بسیار ناهمگون و متفاوت با سایر شرکت ها میباشد(بیدل وهیلاری ۲۰۰۶؛ وردی ۲۰۰۶؛ بتی وهمکاران،۲۰۰۷؛ بیدل وهمکاران ،۲۰۰۹).

کیفیت گزارشگری مالی میتواند کارایی سرمایهگذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سهامداران بهبود داده واز این طریق کاهش هزینه سرمایه وهزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیران موجب بهبود انتخاب پروژههای سرمایه گذاری میشود.

در رابطه با کارایی سرمایهگذرای حداقل به دو شاخص عمده می توان اشاره نمود.

الف) شرکتها به منظور تامین مالی فرصتهای سرمایهگذاری خود نیاز به افزایش سرمایه به میزان و مبلغ مورد کفایت دارند زیرا در یک بازار کارا کلیهی پروژههای دارای ارزش فعلی خالص میبایست مورد سرمایهگذاری قرار گیرند، اما پژوهشهای زیادی در علم مدیریت مالی مؤید این مطلب است که محدودیتهای شرکت های در تامین مالی به میزان کافی، توانایی سرمایهگذاری در پروژههای دارای پتانسیل لازم را از مدیران سلب می کند. در نتیجه شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مواجه میباشند، پروژههایی دارای ارزش فعلی مثبت را به علت هزینههای بالای تأمین مالی کنار میگذارند . این امر موجب سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکت می گردد. (عبور از فرصتهای سرمایهگذاری داری ارزش فعلی خالص مثبت)(بیدل وهمکاران،۲۰۰۹).

ب) حتی در شرایطی که شرکت موفق به تأمین مالی به میزان کافی گردد و هیچ گونه ضمانت وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی انجام شود و به عنوان مثال مدیران ممکن است در اثر گزینش اشتباه پروژهای نامناسب وناکارا منابع موجود را در زمینه اشتباه مصرف وآن ها را به هدر بدهند که در این صورت شرکت:

۱- به سمت سرمایهگذاری بیشتر از حد(سرمایهگذاری در پروژههای دارای ارزش فعلی خالص منفی)؛ ویا

۲- سرمایه گذاری کم تر از حد سوق داده میشود(در اثر از دست دادن منابع موجود به علت سرمایهگذاری در پروژه های نامناسب وناکارا و عدم امکان سرمایه گذاری در پروژه های مناسب دارای ارزش فعلی خالص مثبت) (وردی،۲۰۰۶).

بنابراین با توجه به مطالب اظهار شده در بالا، میتوان نتیجه گرفت که کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه اطلاعات منصفانه وحقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران درا ارائهی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد (برانت،۲۰۱۰). کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی میشود. بنابراین، واضح است که قانونگذاران وسرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است. (لویت^[۱۳]،۱۹۹۸).بنابراین ،باتوجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر با اهمیتی بر بازار های سرمایه دارد. میتوان نتیجه گرفت که سطح کلان، کیفیت گزاشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.

۲-۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی

تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل میکنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال مییابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال میرود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود میتواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی میتواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام میگیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاهترشود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی، وطنپرست،۱۳۸۴)

طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی ازطرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، میگویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. درتئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرارمی گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز همان احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان ،دارای اطلاعات بیشتری باشند. دراین زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند وبه منافع بیشتری دست مییابند. زمانی که سرمایهگذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمیپردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان میدهند..

اکرلوف وهمکاران^[۱۴] (۱۹۷۰) درزمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایهگذاری کردند که به نظر یه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این پژوهشگرها نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امرقبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید. آنها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر میکنند.

تینیک^[۱۵](۱۹۷۲)اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیرساخت بازارهای نهادی خرید وفروش سهام از سه بخش تشکیل می شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی وهزینه انتخاب نامطلوب^[۱۶] هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارشهای خرید و فروش هزینه می کنند.

بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط هو و همکاران^[۱۷] (۱۹۸۱)مدلسازی شده است، بیان میکند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینههای خود را پوشش دهند. درنهایت، انتخاب نامطلوب که توسط کاپلند و همکاران^[۱۸] (۱۹۸۳) و گلشتن و همکاران^[۱۹] (۱۹۸۵) مطرح گردید، نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است کهاحتمالدارداطلاعات مهم ومحرمانهای دراختیارداشته باشند. به عبارت دیگر،اگربخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.

پژوهشها تجربی که اخیرا ًصورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار دادهاند. بر طبق مطالعاتی که مورسو همکاران ^[۲۰](۱۹۸۳) برروی ۲۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی بردند.

ونکاتش و همکاران^[۲۱] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت درظرف۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد، مشاهده نمودند

پاتل^[۲۲] (۱۹۹۱) مدعی شد که پس ازاعلان سود،دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام افزایش می یابد..لی وهمکاران^[۲۳] (۱۹۹۳) با استفاده از اطلاعات بین روز شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری می باشد و قبل از اعلان سود، شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند.

کرینسکی و همکاران ^[۲۴](۱۹۹۶) دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش میدهند. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی(۱۹۸۳) و میلگرام و همکاران^[۲۵] (۱۹۸۵) ارائه نمودند، در بازار می تواند و نوع معامله گر را متصورشد : الف) معامله گران نقد ب) معاملهگران مطلع. معاملهگران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانهای می باشند که در قیمتها منعکس نشده است در حالیکه معاملهگران نقد(سرمایه گذاران غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام مینمایند. البته این مدلها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید وفروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند واین زیان را ازطریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام جبران میکنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمتهای پیشنهادی می گردد.

بولن و همکاران^[۲۶] (۲۰۰۴) با استفاده از یک مدل ساده نشان دادند که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ناشی از تغییرات اندک درقیمت سهام، هزینههای سفارش،هزینه های نگهداری،انتخاب نادرست و شرایط رقابتی می باشد. آنها مدلی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارگردانها را بسط داده وبه این نتیجه رسیدند که هزینههای موجودی نسبت به هزینهها یا انتخاب نادرست از اهمیت بیشتری برخوردارند. آنها برای انجام پژوهش خود ۳ نمونه را در دوره های زمانی مختلف انتخاب کردند، سپس به منظور کاهش اثرات ارقام انحرافی نمونه خود را محدود نمودند به گونه ای که فقط شامل سهم هایی میشد که حداقل ۵ بار در هر روز برای تمامی روزها درطول ماه دادوستد شده بود.

کیم وهمکاران^[۲۷] (۱۹۹۴) فرض کردند در صورتی که اطلاعات در اختیار تمامی فعالان بازار قرار بگیرد، اعلامیههای سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش خواهد داد، آنها دریافتند در صورتیکه برخی معاملهگران قادر به پردازش بهتر اطلاعات باشند، ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی درسطح بالا باقی بماند. مطالعات تجربی که براعلامیه های سود تاکید دارند، نتایج گوناگونی را بدست آورده است.

مطالعات ورچیا^[۲۸](۲۰۰۱) و دیاموند^[۲۹](۱۹۸۵) نتایج افشای اختیاری اطلاعات را آزمون کردند و نتیجه گرفتند که افشای بیشتر اطلاعات باعث منتفع شدن سرمایه گذاران می شود. درصورتی که این افشای اطلاعات عمومی برای همه سرمایه گذاران صورت می گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین فعالیت های پرهزینه جمع آوری اطلاعات برای سرمایه گذاران کاهش می یابد.

پژوهش ها آنجینکیا وهمکاران^[۳۰] (۲۰۰۵) وکارامانو وهمکاران^[۳۱] (۲۰۰۵) به اثر ساختار هیأت مدیره بر کیفیت و میزان افشای شرکتها تأکید داشته اند. طبق این مطالعات، شرکتهای دارای هیأت مدیره کاراتر و مؤثرتر، پیش بینی های سود دقیقتری را منتشر میکنند. بنابراین، کیفیت بالای هیأت مدیره باید با پیش بینی های سود دقیقتر و بیشتر وعدم تقارن اطلاعاتی کمتر در اطراف اعلامیه های سود مرتبط باشد.

کایل^[۳۲] (۱۹۸۵)، ایزلی و اوهارو^[۳۳] (۱۹۹۲) دریافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.

پژوهشها دمسکی وهمکاران^[۳۴](۱۹۹۴)و امسینیکولاس و همکاران^[۳۵](۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارد. به نظر مکنیک و لاسوترومن سرمایهگذرانی که دارای افق سرمایهگذاری کوتاه مدتی می باشند، جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش میدهند، که بدین معناست که قبل ازاعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.

یان^[۳۶] (۱۹۹۸) در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده نمود که می توانند معاملهگران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب نماید. وی دریافت که هم تغییر پذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی میباشد.

اکر^[۳۷](۲۰۰۲) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.

لیبی وهمکاران^[۳۸](۲۰۰۲) با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیداکرده است.

احمدپوروهمکاران(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین اطلاعات مالی به عنوان معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. دراین پژوهش تعداد ۱۵۶ شرکت از این جامعه آماری مورد نیاز برای دوره۳ ساله مورد پژوهش (۸۱-۸۳) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به۱۴ متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیهها از تکنیکهای آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون صورت گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این مسأله استF و T معنی دار بودن الگوها با استفاده از آمارهای که مدلی که شامل کلیه متغیرهای مستقل می باشد بیش از ۶۸ درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام را اندازهگیری میکند.

احمدپور وعجم (۱۳۸۹) نتایج آزمون فرضیه ها نشان میدهد که کیفیت اقلام تعهدی شرکتها یپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، تاثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. همچنین میزان عدم تقارن اطلاعاتی پس از اعلان سود افزایش می یابد، که با برخی از پژوهشها صورت گرفته در خارج کشور، سازگاری دارد.

۲-۳ گفتار دوم؛ سیاست های تقسیم سود

در این بخش به تشریح مفهوم سود تقسیمی و تئوریهای تقسیم سود ،تئوری تقسیم سود باقی مانده، تئوری علامت دهی ،تئوری نمایندگی و… می پردازیم.

۲-۳-۱ مفهوم سود تقسیمی

سود تقسیمی از موضوعهایی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است.

تقسیم سود شرکت ها همچنان برای پژوهشگران مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست . تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است. (هاشمی و امیر رسائیان؛ ۱۳۸۸)

شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بیشماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد. پژوهش های قبلی بیانگر آن است که نا اطمینانی به جریان نقد، مرحله عمر شرکت، فرصتهای سرمایهگذاری و سودآوری شرکت بر سود تقسیمی اثر گذارند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی رابطه این عوامل با سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

تصمیم گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست شرکت در زمینه سود تقسیمی، از عواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است (ویگاند و کنت^[۳۹] ،۲۰۰۹).

سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکتهایی که سود تقسیمی خود را کاهش میدهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می شوند . بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند(چای و سو، ۲۰۰۹)^[۴۰] . مطالعات نظر سنجی لینتر (۱۹۵۶) و براو و همکاران (۲۰۰۵)، نیز مشخص کرد که مدیران پایداری در تحصیل سود را یکی از مهمترین عوامل در تصمیمهای سود تقسیمی میدانند.در واقع، اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی، کسب سود به طور منظم است. شرکتی که نتواند به طور منظم سود کسب کند؛ به طور حتم، نمی تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد ( براو و هاروی ، ۲۰۰۵).

همچنین، پرداخت سود نقدی منوط به داشتن وجه نقد کافی است. عدم تناسب نقدینگی و سود تقسیمی به معنی چالش آفرینی شرکت است . در واقع، شرکت ها زمانی سود نقدی توزیع می کنند که جریان نقد کافی برای توزیع سود را داشته باشند( دنیس و اسبو، ۲۰۰۸)^[۴۱]

از طرفی، پرداخت سود نقدی موجب خروج منابع در اختیار شرکت خواهد شد . در صورتی که تنها خواست سهامداران مورد توجه قرار گیرد و سود تقسیمی بالایی پرداخت شود، ممکن است شرکت نتواند از فرصت هایی که در پیش رو دارد، استفاده کند. در حقیقت، بنگاه هایی که با فرصتهای سرمایهگذاری بسیاری روبه رو هستند، به وجه نقد بیشتری نیاز دارند. بنابراین، ممکن است سود تقسیمی پایینی بپردازند(فاما و فرنچ،۲۰۰۱)^[۴۲].

سود تقسیمی انتظارات مدیران را درباره سودهای آتی شرکت نشان میدهد. مدیران افراد داخلی شرکت هستند که اطلاعات خاصی را درباره انتظارات شان از درآمدهای آتی شرکت به سرمایه گذاران نشان می دهند. این موضوع توسط نظریه علامت دهی عنوان می شود (باتاچاریا^[۴۳]،۲۰۰۷). از سودآوری شرکت به عنوان معیاری برای سنجش تداوم فعالیت و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود (احمد پور و احمدی، ۱۳۸۷)

اگر از طرف سهامداران به سود تقسیمی نگاه شود، آ نها علاوه بر اینکه آن را دریافتی نقدی می دانند، از آن به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت استفاده می کنند. جدا بودن مدیریت از مالکیت در شرکت های سهامی باعث تضاد منافع میان مدیران و سهامداران م یشود. این بحث موضوع نظریه نمایندگی است. در واقع، سود تقسیمی راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است(بروکمن و اونلو،۲۰۰۹)^[۴۴]. پرداخت سود تقسیمی مدیران را به تأمین مالی خارجی و حضور در بازار های مالی مجبور می کند. استفاده از منابع خارجی باعث می شود که مدیر از طرف متخصصان حرفه ای مانند بانک ها و واسطههای مالی تحت نظارت و کنترل باشد. با تشخیص ارزش نظارت تأمین مالی خارجی، ذینفعان ممکن است روی پرداخت سود پافشاری کنند(ایستربوک،۱۹۸۴)^[۴۵].

مسألهای که به ذهن خطور می کند، این است که آیا ساختار سرمایه شرکت میتواند روی پرداخت سود تقسیمی اثر بگذارد؟ یکی از معروفترین نظریه ها در زمینه سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه، نظریه میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) است که بیان میکند در بازار سرمایه کامل سیاست سود تقسیمی مرتبط با موقعیت شرکت نیست(هندلی،۲۰۰۸)^[۴۶]. اما دی آنجلو و دی آنجلو (۲۰۰۶) استدلال میکنند که تحلیل میلر و مودیلیانی نواقصی دارد(دی آنجلو و د آنجلو ،۲۰۰۶)^[۴۷]. سپس دی آنجلو و همکاران (۲۰۰۶) تئوری چرخه عمر را مطرح میکنند که عناصر نظریه نمایندگی را با مباحث مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری که توسط فاما و فرنچ (۲۰۰۱) و گرولن و همکاران (۲۰۰۱) مطرح شد، ترکیب می کند و بیان می کند که شرکت ها بسته به مرحله عمری که در آن قرار دارند، سیاست تقسیم خود را تغییر می دهند(د آنجلو و د آنجلو ،۲۰۰۶)^[۴۸]. اساساً شرکت ها در سال های اولیه عمرشان سود تقسیمی کمی می پردازند و شرکتهایی که دوران بلوغ را سپری می کنند، سود می پردازند(دنیس و اسوبو،۲۰۰۸)^[۴۹].

۲-۳-۲ تئوری‌های تقسیم سود

پژوهشگران تاکنون مدل‌ها و تئوری‌های بسیاری برای تشریح، تبیین و پیش بینی عوامل موثر بر تصمیمات شرکت در باب تقسیم سود ارائه نموده‌اند. میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) در تئوری معروف خود با نام “نامربوطی سود تقسیمی^[۵۰] ” ادعا نمودند در شرایط بازار کامل تقسیم سود تاثیری بر ارزش شرکت نداشته و درنتیجه در تصمیم‌گیری‌ها عاملی نامربوط است. با این حال ادعای ایشان به شرط برقراری چندین فرض شامل موارد ذیل بوده است: (۱) عدم وجود مالیات، (۲) عدم وجود هزینه‌های معاملات (شامل هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی)، (۳) عدم تاثیر اهرم مالی (نسبت بدهی) بر هزینه سرمایه، (۴) تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران در رابطه با شرایط مورد انتظار آتی شرکت، و (۵) عدم تاثیر چگونگی تخصیص سود خالص بین سود تقسیمی و سود انباشته بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت(فونگ، زکریا و تان^[۵۱]، ۲۰۰۷). اگر چه تئوری ایشان هر چند با مفروضاتی دور از واقعیت راه را برای شکل‌گیری بسیاری از تئوری‌های مالی باز نموده، لیکن به منظور امکان درک و تشریح آن‌چه در واقع اتفاق می‌افتد لازم است مسئله تقسیم سود در شرایطی خارج از مفروضات فوق نیز بررسی گردد. در این راستا بسیاری از پژوهشگران به تشریح سیاست تقسیم سود در شرایط کامل نبودن بازار که یک یا چند مورد از مفروضات پیش گفته برقرار نیست پرداخته و بر این اساس تئوری‌های مختلفی در رابطه با سیاست تقسیم سود ارائه کرده‌اند. عوامل بالقوه متعددی به طور هم‌زمان بر سیاست تقسیم سود شرکت اثر می‌گذارند که تا کنون بسیاری از آن‌ها توسط مطالعات پیشین شناسایی شده‌اند.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)؛ در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۲-۳-۳ تئوری تقسیم سود باقیمانده

در شرایط وجود هزینه‌های معاملات (عدم برقراری یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)، تئوری دیگری با عنوان تقسیم سود باقیمانده مطرح ‌می‌گردد. زیربنای این تئوری این است که در صورت بالا بودن هزینه‌های معاملات (انتشار سهام و اوراق بدهی)، شرکت‌ها تامین مالی داخلی (از محل سودهای توزیع نشده) را به تامین مالی بیرونی (انتشار بدهی و سهام) ترجیح خواهند داد؛ لذا در چنین شرایطی هزینه‌های معاملات نیز بر سیاست تقسیم سود شرکت اثرگذار خواهند بود.

تئوری تقسیم سود باقیمانده برای اولین بار توسط پرینریچ^[۵۲] (۱۹۳۲) مطرح گردید. بر اساس این تئوری سیاست تقسیم سود شرکت پیامد مستقیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن است؛ به این معنی که پس از اختصاص منابع مالی موجود به پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت، جریان‌های نقدی مازاد باقیمانده (در صورت وجود) به صورت سود نقدی بین سهامداران توزیع می‌شوند. بدیهی است در صورت اتخاذ چنین سیاستی، شرکت تنها در صورت برخورداری از جریان‌های نقد آزاد مبادرت به تقسیم سود خواهد نمود (بیکر و اسمیت^[۵۳]، ۲۰۰۶).

پیگیری سیاست تقسیم سود باقیمانده ممکن است تقسیم سود‌های بسیار متغیر و یا در برخی موارد عدم تقسیم سود را در پی داشته باشد؛ لذا چنین سیاستی پیش بینی سود‌های تقسیمی آتی را بسیار دشوار نموده و تنها در شرایطی استفاده می‌گردد که سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات سود نقدی بی‌تفاوت باشند (بیکر و اسمیت، ۲۰۰۶). بیکر و اسمیت (۲۰۰۶) با انجام مطالعه‌ای دریافتند که در عمل بیشتر شرکت‌ها از اتخاذ چنین سیاستی دوری می‌گزینند، و علت آن را در اهمیت قابلیت پیش بینی سود نقدی برای سرمایه‌گذاران جویا شدند.

۲-۳-۴ تئوری علامت‌دهی

عده‌ای از پژوهشگران به بررسی سیاست تقسیم سود به از منظر تئوری علامت‌دهی پرداخته‌اند. با کنارگذاری یکی دیگر از مفروضات میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)، در شرایطی که بازار کامل نباشد عدم تقارن اطلاعاتی به وجود خواهد آمد که خود منشأ شکل گیری تئوری‌های علامت‌دهی و نمایندگی در تشریح سیاست تقسیم سود است.

طبق این مدل منشأ ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، وجود اطلاعات نهانی در اختیار مدیریت است. به این صورت که مدیریت در مقایسه با سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری راجع به فرصت‌های رشد، سودآوری، جریان‌های نقدی، و به طور کلی وضعیت مورد انتظار آتی شرکت در اختیار دارند؛ چرا که مدیران بیشتر وقت خود را صرف ارزیابی و تحلیل محصولات شرکت، بازار، استراتژی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نموده و اطلاعات به موقع‌تری راجع به عملکرد فعلی دارند و لذا بهتر قادر به پیش بینی وضعیت آتی شرکت هستند (بارکلی، اسمیت و واتس^[۵۴]، ۱۹۹۵).

در فرضیه علامت‌دهی چنین مطرح می‌شود که در برخی شرایط مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش ارزش شرکت، جذب سرمایه‌گذاران جدید و کاهش هزینه‌های نمایندگی ممکن است از انگیزه انتقال این اطلاعات به بازار برخوردار باشند. لیکن باتوجه به بی‌طرف نبودن مدیریت نسبت به اطلاعات مورد نظر بایستی از سازوکاری مناسب و مورد اعتماد بازار برای مخابره این اطلاعات استفاده نمود.

زیربنای فرضیه علامت‌دهی، وجود محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق اطلاعات نهفته در تغییرات غیرمنتظره در سود نقدی است؛ به این صورت که سود تقسیمی و به ویژه تغییرات غیرمنتظره آن به منزله علامتی است که اخبار جدیدی به بازار مخابره می‌نماید که از طریق سایر منابع اطلاعاتی قابل اعتماد دیگر در اختیار بازار قرار نگرفته‌اند. ایستربروک^[۵۵] (۱۹۸۴) در این‌باره چنین می‌گوید: “ به طور منطقی بایستی در پس اتخاذ سیاست تقسیم سود پایدار توسط شرکت‌ها انگیزه‌ای نهفته باشد”. میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) برای اولین بار محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی را مطرح نمودند. ایشان ادعا نمودند وقتی شرکت‌ها سیاست تقسیم سود‌های پایدار را با حفظ یک نرخ رشد منطقی و باثبات در پیش گیرند، سرمایه‌گذاران هرگونه تغییر در میزان سود تقسیمی را به عنوان تعدیل انتظارات مدیریت نسبت به میزان سودآوری و جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ تلقی می‌نمایند(گرولون، میشلی و سوامیناتان^[۵۶]، ۲۰۰۲).

با توجه به اهمیت فراوانی که بازار برای سود تقسیمی و تغییرات آن قائل شده و با عنایت به واکنش شدید بازار به کاهش (یا قطع) سود نقدی (به منزله اخبار بد راجع به آینده مورد انتظار شرکت)، شرکت‌ها با اعلام افزایش سود نقدی عملاً اطمینان خود نسبت به سودآوری و جریان‌های نقدی آتی شرکت را به گونه‌ای اثربخش بیان می‌دارند.

مدل‌های تئوریک باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک^[۵۷] (۱۹۸۵) ادعا می‌نمایند تغییرات سود نقدی اطلاعات جدیدی راجع به جریان‌های نقدی آتی شرکت به همراه دارد، به ویژه این که افزایش سود تقسیمی اخبار خوب و کاهش آن نوعی خبر بد تلقی می‌گردد و حسب مورد موجب تغییر انتظارات بازار و به تبع آن تغییر ارزش سهام شرکت خواهد شد (گرولون، میشلی و سوامیناتان،۲۰۰۲).

باتاکاریا (۱۹۷۹) ادعا نمود مدیران با تقسیم سود اطلاعاتی راجع به سودآوری و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی به بازار مخابره می‌کنند، به این صورت که هر چه توان پیشتیبانی پروژه‌های موجود از پرداخت‌های نقدی بیشتر باشد، این امر از طریق توزیع سود بیشتر به عنوان یک خبر خوب به بازار علامت‌دهی می‌شود. وی با اشاره به احتمال نیاز آتی شرکت به تامین مالی خارجی در پی توزیع سود و با توجه به بالاتر بودن هزینه تامین مالی بیرونی (نسبت به وجوه داخلی شرکت)، اذعان داشت تقسیم سود در مقابل مزایای علامت‌دهی هزینه تامین مالی بیرونی (هزینه معاملات) را نیز برای شرکت به همراه خواهد داشت.

هینکل^[۵۸] (۱۹۷۸) و میلر و راک (۱۹۸۵) با تایید مزایای ناشی از علامت دهی سود نقدی، هزینه استفاده از این ابزار را به صورت هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تعریف نمودند؛ به این صورت که شرکت در پی انتشار اخبار خوب راجع به وضعیت مناسب آتی خود از طریق تقسیم سود، ممکن است با کمبود منابع لازم برای بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب خود مواجه شده و از این طریق متحمل هزینه فرصت گردد.

باریوسف و ونزیا^[۵۹] (۱۹۹۱) نیز با بررسی این موضع از منظر انتظارات عقلایی اعلام نمودند سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که مدیریت در رابطه با سود و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی دارد، با مشاهده سود تقسیمی و مطابق با روند و تغییرات آن، طبق تئوری بیز^[۶۰] انتظاراتشان نسبت به وضعیت مورد انتظار آتی شرکت را تعدیل و به روزرسانی می‌نمایند. دنیس، دنیس و سارین^[۶۱] (۱۹۹۴) نیز با بررسی بازده دوره پس از اعلام تغییر سود نقدی نشان دادند تحلیل‌گران با اعلام تغییر سود نقدی پیش‌بینی‌های خود درباره جریان‌های نقدی و سودآوری آتی شرکت را تعدیل و به روز رسانی می‌کنند.

براو، گراهام، هاروی و میشلی^[۶۲] (۲۰۰۵) معتقدند یکی از دلایل اجتناب شرکت‌ها از کاهش (یا قطع) سود نقدی خود می‌تواند مسئله علامت‌دهی باشد. ایشان یافتند که شرکت‌ها حتی در شرایط بروز مشکلات نقدینگی، و در صورتی‌ که این مشکلات دائمی نباشند حاضرند اقداماتی نظیر استقراض، کنارگذاری پروژه‌های مناسب و یا حتی فروش دارایی‌ها نموده، لیکن تن به کاهش سود نقدی خود ندهند؛ چرا که ایشان معتقدند کاهش سود نقدی علامتی مبنی بر بروز مشکلات بلندمدت برای شرکت بوده و واکنش شدید بازار را درپی خواهد داشت. علاوه بر این، حتی در شرایطی شرکت‌های رقیب هم سود نقدی خود را کاهش دهند، احتمالاً شرکت‌ها به منظور تمایز از رقبا و علامت‌دهی در مورد شرایط خوب خود از کاهش سود نقدی اجتناب می‌نمایند(براو، گراهام، هاروی و میشلی، ۲۰۰۵).

۲-۳-۵ تئوری نمایندگی

شاخه‌ای از تئوری‌های تقسیم سود، این مسئله را از منظر رابطه نمایندگی بررسی نموده‌اند که در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت‌ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف‌های رابطه نمایندگی که اصطلاحاً به آن مسئله نمایندگی^[۶۳] اطلاق میشود می‌پردازد (جنسن^[۶۴]،۱۹۸۶). فرض بنیادین این تئوری، عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی‌شان است، و از آن‌جا که تابع مطلوبیت افراد لزوماً همیشه بر یکدیگر منطبق نیست، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود. در این ارتباط جنسن و مک ‌لینگ^[۶۵] (۱۹۷۶) بیان نمودند که مدیران به واسطه کنترلی که در اختیار دارند، می‌توانند منابع شرکت‌ را به فعالیت‌هایی اختصاص دهند که تنها در جهت منافع شخصی خودشان بوده و لزوماً حداکثر منافع مالکان را به همراه ندارد.

طبق تئوری نمایندگی، مالکان با آگاهی از این تضاد منافع، و احتمال بروز رفتار‌های فرصت‌طلبانه از سوی مدیریت با استفاده از یک سری سازوکارهای راهبری شرکتی در صدد کاهش مشکلات نمایندگی و همسو نمودن منافع مدیران و مالکان بر‌‌می‌آیند.(حیدرپور و کاظم پور ۱۳۹۲)

جنسن (۱۹۸۶) خاطر نشان ساخت مدیران از انگیزه رشد شرکت تحت کنترل‌شان تا حدی بیش از اندازه بهینه برخوردارند، زیرا افزیش اندازه شرکت افزایش منابع تحت کنترل ایشان را به همراه داشته و در کنار ملاحظات شهرت باعث افزایش قدرت مانور آن‌ها نیز می‌گردد(چِی و سا، ۲۰۰۹). بنابراین انتظار می‌رود مدیران با استفاده از اختیارات خود در مقابل کاهش منابع تحت کنترل‌شان (مثلاً توزیع سود) مقاومت نمایند. یکی از راه‌های پیش روی ایشان به این منظور انجام سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه^[۶۶] است؛ حد بهینه سرمایه‌گذاری، اختصاص تمام منابع موجود به پروژهای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (پروژه‌هایی با نرخ بازدهی بزرگتر-مساوی نرخ هزینه سرمایه شرکت) است، و پس از اتمام چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، هر گونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی، سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تلقی می‌گردد.

همان‌طور که در فرضیه علامت‌دهی مطرح شد، در شرایطی که بازار کامل نباشد، جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد رابطه نمایندگی منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی نقض فرض چهارم میلر و مودیلیانی) بین ایشان می‌گردد. به این صورت که مدیران با در اختیار داشتن کنترل شرکت اطلاعاتی را در اختیار دارند که مالکان به دلیل تفویض مسئولیت و جدایی از مدیریت از آن‌ها محروم هستند؛ در نتیجه مدیران می‌توانند اقدام به رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای بنمایند که مالکان از آن‌ها آگاه نمی‌شوند.

حال مسئله این است که آیا تقسیم سود می‌تواند به حل مشکلات نمایندگی کمک کند یا خیر. طبق تئوری نمایندگی، یکی از سازوکار‌های کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و مالکان تقسیم سود است (روزف^[۶۷]،۱۹۸۲؛ ایستربروک، ۱۹۸۴؛ و جنسن،۱۹۸۶). در باب نقش تقسیم سود در کاهش مشکلات نمایندگی تئوری‌های مختلفی شامل هزینه نمایندگی، فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود، پاداش مدیریت و فرضیه‌های پیامدی و جانشینی، مطرح شده‌اند.

۳-۲-۶ فرضیه هزینه نمایندگی

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) هزینه‌های نمایندگی را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند: (۱) مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان، (۲) مخارج التزام^[۶۸] (منابع صرف شده توسط مدیر در جهت جلب اعتماد مالکان)، و (۳) زیان باقیمانده که به واسطه رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت علیرغم تحمل هزینه‌های نظارت و التزام، به مالکان تحمیل می‌گردد.

جریان‌های نقد آزاد عبارتند از وجوه نقد اضافی پس از تامین مالی تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت با استفاده از نرخ تنزیلی معادل هزینه سرمایه شرکت. تضاد منافع بین مدیران و مالکان به طور خاص در شرایطی که شرکت جریان‌های نقد آزاد قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌نماید شدت بیشتری می‌یابد. در این شرایط مسئله اصلی ترغیب مدیران به توزیع جریان‌های نقد آزاد (به صورت سود نقدی) بین سهام‌داران است. مدیران معمولاً به دلیل انگیزه کسب منافع شخصی از جریان‌های نقد آزاد، نظیر مزایای محل کار، استیلای مدیریت^[۶۹] و یا سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه از توزیع این‌گونه جریان‌های نقدی بین سهام‌داران (به صورت سود نقدی) اجتناب می‌نمایند (نوهل و تارهان^[۷۰]، ۱۹۹۸).

یکی از انواع هزینه‌های نمایندگی، هزینه ناشی از سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه) است، که در دسته سوم از طبقه‌بندی فوق قرار می‌گیرد. در این ارتباط جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که شرکت‌ها می‌توانند توانایی مدیران در سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه جریان‌های نقد آزاد را از طریق ایجاد تعهد برای آن‌ها نسبت به توزیع سطح بالاتری از سود نقدی و در نتیجه کاهش جریان‌های نقد آزاد تحت کنترلشان محدود نمایند. لنگ و لیتزنبرگر^[۷۱] (۱۹۸۹) نیز شواهدی دال بر تاثیر تقسیم سود بر کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه ارائه نمودند.

ایستربروک (۱۹۸۴) این فرضیه را مطرح نمود که از سود تقسیمی عموماً برای خارج نمودن جریان نقد آزاد از کنترل مدیریت و پرداخت آن به مالکان استفاده می‌شود؛ در نتیجه مدیران به منظور تامین مالی پروژه‌های جدید خود ناگزیر از مراجعه به بازار سرمایه خواهند بود، و این امر هزینه‌های نظارت بر مدیران (نوع اول هزینه‌های نمایندگی) را از مالکان به نیروهای فعال در بازار، یعنی سرمایه‌گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان و تحلیل‌گران را به همراه منتقل می‌نماید (باتاکاریا، ۲۰۰۷).

۲-۳-۷ فرضیه حداقل هزینه^[۷۲] تقسیم سود

طبق مدل حداقل هزینه روزف (۱۹۸۲)، پیش بینی می‌شود شرکت‌ها در تعیین میزان بهینه تقسیم سود خود بین هزینه‌های ناشی از تقسیم سود، یعنی هزینه معاملات مترتب بر تامین مالی بیرونی (هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی و هزینه‌های قراردادی) از یک سو، و منافع حاصل از آن، یعنی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد از سوی دیگر موازنه برقرار نمایند؛ بنابراین طبق این مدل، حد بهینه تقسیم سود نسبتی است که در آن مجموع هزینه‌های تامین مالی بیرونی و هزینه‌های نمایندگی (اعم از نظارت، التزام و زیان باقیمانده) شرکت به حداقل خود برسد(مانوس^[۷۳]، ۲۰۰۲).

۲-۳-۸ فرضیه پاداش مدیریت

یکی از تئوری‌های نوظهور مبتنی بر الگوی نمایندگی در تشریح معمای تقسیم سود، نظریه ارتباط سود نقدی با پاداش مدیریت است که توسط باتاکاریا (۲۰۰۷) مطرح گردید. در این تئوری فرض می‌شود سود نقدی به عنوان یکی از ابزارهای حل مشکل نمایندگی در قرارداد پاداش مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس آن انتظار می‌رود نسبت تقسیم سود رابطه معکوسی با پاداش مدیران داشته باشد. در فاصله اندکی پس از طرح این تئوری، باتاکاریا، ماوانی و موریل^[۷۴] (۲۰۰۸الف و ۲۰۰۸ب) طی دو مطالعه تجربی در تایید این تئوری نوظهور شواهدی مبنی بر برقراری رابطه منفی بین سود تقسیمی و پاداش مدیریت در کشور‌های آمریکا و کانادا یافت نمودند.

۲-۳-۹ فرضیه‌های پیامدی^[۷۵] و جانشینی^[۷۶]

لاپورتا، لوپز د سیلانز، شلیفر و ویشنی^[۷۷] (۲۰۰۰) دو مدل مبتنی بر الگوی نمایندگی برای تشریح سیاست تقسیم سود با نام‌های مدل پیامدی و مدل جانشینی ارائه نمودند. طبق مدل پیامدی، تقسیم سود بالاتر پیامد اجرای نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی قوی و موثر در شرکت است؛ زیرا راهبری شرکتی قوی انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه از سوی مدیریت را دشوار نموده و مالکان می‌توانند با اعمال فشار موثر بر مدیریت به مقصود خود یعنی توزیع جریان‌های نقد آزاد به صورت سود نقدی و کاهش هزینه نمایندگی دست یابند.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)

در مدل جانشینی نیز چنین مطرح می‌شود که تقسیم سود به عنوان یکی از سازوکارهای موثر کاهش هزینه نمایندگی می‌تواند در نبود نظام راهبری شرکتی قوی، به عنوان ابزاری جانشین در جهت متقاعد نمودن مالکان به این که منابع آن‌ها در جهت حداکثر نمودن منافع خودشان به کار رفته و عدم بروز رفتارهای فرصت طلبانه از سوی مدیریت گردد. طبق مدل جانشینی پیش بینی می‌شود شرکت‌های دارای نظام راهبری شرکتی ضعیف سود نقدی بیشتری توزیع نمایند، تا از این طریق حسن نیت خود در خصوص پیگیری حداکثر منافع مالکان و عدم سوء استفاده از منابع ایشان را اثبات نمایند. لذا از منظر این مدل، تقسیم سود ارزشمند‌ترین ابزار باصرفه اقتصادی در اختیار شرکت‌های دارای مشکلات نمایندگی بالا است (لاپورتا و دیگران، ۲۰۰۰).چا، کیم و لی^[۷۸] (۲۰۰۹) به بررسی توان تشریح هر یک از مدل‌های پیامدی و جانشینی پرداخته و دریافتند که مدل جانشینی توان تشریح بهتری دارد؛ نتایج پژوهش ایشان به طور خاص نشان‌گر این واقعیت بود که شرکت‌ها به موازات بهبود نظام راهبری شرکتی خود سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند.

۲-۳-۱۰ تئوری بلوغ^[۷۹]

تئوری بلوغ (که تئوری چرخه عمر مالی نیز نامیده می‌شود) برای اولین بار توسط گرولون ، میشلی، و سوامیناتان^[۸۰] (۲۰۰۱) مطرح گردیده و بر اساس آن سیاست بهینه تقسیم سود از لزوم توزیع جریان‌های نقد آزاد سرچشمه می‌گیرد. این تئوری در واقع آمیزه‌ای است از عناصر تئوری نمایندگی مطرح شده توسط جنسن (۱۹۸۶) و الگوی تغییرات تدریجی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخه عمر آن‌ها چنان که توسط فاما و فرنچ^[۸۱] (۲۰۰۱) مطرح گردید. بر اساس این تئوری، شرکت‌ها با توجه به تغییرات فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقد آزاد، سیاست تقسیم سود خود را به طرز بهینه‌ای تدوین و تعدیل می‌نمایند (دنیس و اوسوبو^[۸۲]، ۲۰۰۸).

در تئوری بلوغ، افزایش سود نقدی به منزله نشانه‌ای از گذار شرکت‌ها از مرحله تزریق سرمایه به مرحله بلوغ تفسیر می‌گردد. شرکت‌های جوان‌‌تر (در مرحله رشد) نوعاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت متعددی در اختیار دارند، سود اقتصادی بالایی کسب می‌نمایند، مخارج سرمایه‌ای آن‌ها بالاست، جریان‌های نقدی آزاد کمتری داشته و رشد سریعی را در سودهای خود تجربه می‌کنند. در مرحله گذار فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به مرور زمان اشباع شده و به تدریج جریان‌های نقد آزاد بیشتری انباشت می‌نمایند. در نهایت با ورود شرکت به مرحله بلوغ، نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به سمت نرخ هزینه‌ سرمایه آن‌ها میل نموده و از جریان‌های نقد آزاد بالایی برخوردار خواهند بود. از طرفی مطابق با تئوری نمایندگی مطرح شده توسط جنسن (۱۹۸۶) با افزایش جریان‌های نقد آزاد، هزینه نمایندگی شرکت افزایش می‌یابد؛ و همان‌طور که در قبل اشاره شد، یکی از ابزار‌های کاهش هزینه نمایندگی، تقسیم سود است(گرولون، میشلی و سوامیناتان، ۲۰۰۱).

بنابراین طبق تئوری بلوغ، شرکت‌های بالغ‌تر با توجه جریان‌های نقد آزاد بیشتری که در اختیار دارند و به منظور کاهش هزینه نمایندگی ناشی از این‌گونه جریان‌های نقد آزاد، احتمالاً سود نقدی بیشتری توزیع خواهند نمود. در نتیجه طبق این نظریه، افزایش سود تقسیمی به منزله علامتی مبنی بر کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نرخ رشد، و سودهای مورد انتظار آتی شرکت است. که می‌توان آن را به صورت تعهد مدیریت به اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه نیز تفسیر نمود(گرولون، میشلی و سوامیناتان، ۲۰۰۱).

نتایج برخی مطالعات تجربی نظیر دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸)، گرولون ، میشلی و سوامیناتان (۲۰۰۱)، و همچنین دی آنجلو، دی آنجلو و استالز^[۸۳] (۲۰۰۶) موید مباحث مطرح شده در تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی) شرکت‌ها است.

۲-۳-۱۱ تئوری پذیرایی^[۸۴]

یکی دیگر از تئوری‌های نوظهور در تشریح مسئله تقسیم سود، تئوری پذیرایی است که توسط بیکر و ورگلر^[۸۵] (۲۰۰۴ ب) و با فرض کامل نبودن بازار سرمایه مطرح گردید. هسته مرکزی تئوری پذیرایی این است که مدیران خواسته‌های سرمایه‌گذاران را شناسایی نموده و حسب مورد به نحو مقتضی به آن پاسخ می‌دهند یا به تعبیری مطابق با ترجیحات سرمایه‌گذاران از ایشان پذیرایی می‌نمایند، و بازار سرمایه نیز با درک این موضوع واکنش مثبتی به ارزش سهام این‌گونه شرکت‌ها نشان می‌دهد (بیکر و ورگلر، ۲۰۰۴).

در باب تقسیم سود منظور از پذیرایی این است که شرکت سیاست تقسیم سود خود را با توجه به ترجیحات بازار تدوین می‌نماید. نگرش و ترجیحات بازار نسبت به سود نقدی در طول زمان متغیر است و مدیران شرکت‌ها با توجه به علایق بازار و با مشاهد مزیت قیمتی (صرف سود نقدی^[۸۶]) شرکت‌های توزیع کننده سود نقدی نسبت به سایر شرکت‌ها، مطابق با خواسته بازار اقدام به توزیع سود می‌نمایند؛ درمقابل، در شرایطی که بازار مزیت قیمتی خاصی برای سود نقدی قائل نشود، با توجه به ترجیح نقدینگی شرکت و تمایل مدیران به حفظ منابع مالی در داخل شرکت تمایلی به توزیع سود نقدی بیش از حد فعلی نخواهند داشت (لی و لای^[۸۷]، ۲۰۰۶).

یافته‌های بیکر و ورگلر (۲۰۰۴ الف و ب) مبین برقراری ارتباط مثبت بین صرف سود نقدی سهام اقدام به توزیع یا قطع سود نقدی سهام بود. همچنین نتایج پژوهش لی و لای (۲۰۰۶) نشان داد انگیزه شرکت‌ها برای توزیع/عدم توزیع سود نقدی و همچنین میزان توزیع سود نقدی را می‌توان در قالب تئوری پذیرایی تشریح نمود.

۲-۳-۱۲ عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود

نظریه احتمال برقراری رابطه بین عدم اطمینان جریان‌های نقدی و میزان (و احتمال) توزیع سود دیدگاه چندان جدیدی نیست، و شاید بتوان خواستگاه آن را به مطالعه بدیع لینتنر (۱۹۵۶) ارتباط داد. دیدگاه کلی این است که یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی آن‌ها است؛ به این صورت که شرکت‌هایی که از عدم اطمینان بالایی نسبت به جریان‌های نقدی خود برخوردارند، با پیش‌بینی احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی آتی تمایل دارند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع حاصل از عملیات (یعنی سود خود) را به صورت سود انباشته در داخل شرکت نگهداری نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).

ریشه چنین دیدگاهی را می‌توان به طور کلی در دو عامل جستجو نمود: یکی مسئله فزونی هزینه تامین مالی بیرونی (استقراض و انتشار سهام) و بر تامین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده)، و دیگری بحث برخورد محتاطانه شرکت‌ها در افزاش نسبت تقسیم سود به دلیل خاصیت چسبندگی^[۸۸] سود نقدی.

به طور کلی، در شرایطی که بازار کامل نباشد، هزینه تامین مالی بیرونی عمدتاً به دلیل هزینه‌های معاملات (هزینه قراردادی و هزینه‌های انتشار اوراق بدهی و سهام) و عدم‌تقارن اطلاعاتی، بیشتر از تامین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده) است؛ و این مسئله در مورد شرکت‌های با جریان‌های نقدی متلاطم شدیدتر است. هرچه نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی بیشتر باشد، احتمال وقوع دوره‌هایی که شرکت با کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد بیشتر است (مینتون و شراند^[۸۹] ، ۱۹۹۹)، که به نوبه خود افزایش ریسک مالی (عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها) شرکت را در پی خواهد داشت. با افزیش عدم اطمینان جریان‌های نقدی ابهام اعتباردهندگان نسبت به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌هایش بیشتر شده، و در نتیجه بازده مورد انتظار ایشان که در واقع همان هزینه تامین مالی بیرونی شرکت است افزایش خواهد یافت (مینتون و شراند، ۱۹۹۹).

در این خصوص، مینتون و شراند (۱۹۹۹) بر اساس نتایج پژوهش شان اعلام نمودند افزایش نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی، در کنار تنزیل رتبه اعتباری (افزایش ریسک و هزینه تامین مالی بیرونی) شرکت، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی آن (هزینه تامین مالی بیرونی شرکت)، و کاهش پوشش تحلیل‌گران (که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تامین مالی بیرونی شرکت را در پی دارد)، موجب کاهش میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز خواهد شد. به اعتقاد مینتون و شراند (۱۹۹۹)، در مجموع افزایش عدم اطمینان جریان‌های نقدی پرهزینه است و نه تنها موجب افزایش احتمال نیاز شرکت به مراجعه به بازار‌های سرمایه شده، بلکه هزینه این نوع تامین مالی (بیرونی) را نیز افزایش می‌دهد.

بو، لینسینک و استرکن^[۹۰] (۲۰۰۳) با بررسی شرکت‌های هلندی و مشاهده بالاتر بودن نرخ هزینه تامین مالی بیرونی شرکت‌های دارای عدم اطمینان بیشتر نسبت به جریان‌های نقدی، ریشه این امر را در ریسک گریزی اعتباردهندگان یافتند.

بنابراین، هرچه عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی بیشتر باشد، به دلیل افزایش نرخ هزینه تامین مالی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر از تامین مالی داخلی استفاده نمایند، و لذا انتظار می‌رود سود نقدی سهام کمتری توزیع نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).

مسئله دیگر چسبندگی سود نقدی سهام است. به این معنی که اگر شرکت پس از اعلام ( افزیش) سود نقدی، در دوره‌های بعد دیگر قادر به کاهش (قطع) آن نخواهد بود، مگر به قیمت مواجهه با واکنش شدید بازار و افت شدید ارزش سهام شرکت. بر این اساس انتظار می‌رود در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری آتی)، شرکت‌ها از توزیع سود نقدی بالا اجتناب نمایند؛ چرا که در این شرایط از توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی در سطح بالا نمی‌توان اطمینان حاصل نمود.

لینتنر (۱۹۵۶) ادعا نمود که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با توزیع سود‌های نقدی باثبات یک نرخ رشد تدریجی و منظمی را در نسبت تقسیم سود خود حفظ نمایند، و حتی المقدور از کاهش سود نقدی اجتناب می‌نمایند (جاگاناتان، استفنز و ویسبچ^[۹۱]، ۲۰۰۰). وی با اشاره به عدم تقارن واکنش بازار نسبت به تغییرات سود تقسیمی اذعان داشت اگر چه بازار از افزایش سود تقسیمی تا حدودی استقبال می‌نماید، لیکن شدت این واکنش مثبت به مراتب کمتر از اثر واکنش منفی است که شرکت در صورت کاهش سود نقدی خود با آن مواجه خواهد شد(براو و دیگران، ۲۰۰۵). برادلی، کاپوزا و سگوین^[۹۲] (۱۹۹۸) نشان دادند اگر چه بازار همواره نسبت به جهت و اندازه تغییر در سود تقسیمی واکنش نشان می‌دهد، لیکن یک جزء معنی‌دار و مشخص از کاهش قیمت سهام را می‌توان فارغ از میزان کاهش در سود تقسیمی به جریمه‌ای که بازار بنا به ملاحظات عدم تقارن تابع زیان برای کاهش در سود تقسیمی در نظر می‌گیرد ارتباط داد. گرولون و دیگران (۲۰۰۲) این واکنش منفی بازار به کاهش سود نقدی سهام را ناشی از تغییر برآورد بازار نسبت به ریسک سیستماتیک شرکت تفسیر نمودند. براو و دیگران (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت‌ها به دلیل اجتناب از تخریب شهرت خود و همچنین مصونیت از واکنش‌ منفی شدید بازار به شدت در مقابل کاهش سود نقدی خود مقاومت نموده و به این منظور ممکن است حتی به راه‌هایی نظیر فروش دارایی‌ها، تعدیل نیروی انسانی، استقراض و در مواردی کنارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب نیز متوسل شوند.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)

بر این اساس انتظار می‌رود شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود عدم اطمینان جریان‌های نقدی و توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی را به عنوان یک عامل تعیین کننده مدنظر قرار داده، و تنها در صورت برخورداری از اطمینان معقول نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری) آتی خود اقدام به افزایش سود نقدی توزیعی نمایند.

جاگاناتان، استفنز و ویسبچ (۲۰۰۰) با مقایسه توزیع سود نقدی در مقابل بازخرید سهام دریافتند که سود نقدی عموماً به طور یکنواخت و از محل جریان‌های نقدی باثبات شرکت توزیع می‌گردد. از دیگر شواهد تجربی موجود در تایید تاثیر عدم اطمینان جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود می‌توان به نتایج پژوهش ها آهارونی و سواری^[۹۳] (۱۹۸۰)، برادلی و دیگران (۱۹۹۸)، گای و هارفورد^[۹۴] (۲۰۰۰)، میخائیل و دیگران^[۹۵] (۲۰۰۳)، و چی و سا (۲۰۰۹) اشاره نمود.

در تحقیقات مختلف از معیارهای گوناگونی برای اندازه‌گیری عدم اطمینان جریان‌های نقدی استفاده شده است، که از جمله می‌توان به نوسانات بازده ماهانه سهام و نوسانات سود عملیاتی شرکت‌ها (چی و سا، ۲۰۰۹) اشاره نمود. در این تحقیق مشابه با چی و سا (۲۰۰۹) از معیار نوسانات سود عملیاتی به عنوان متغیر جانشین عدم اطمینان جریان‌های نقدی استفاده گردید.

همچنین برای اندازه‌گیری میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز از معیار‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود؛ به عنوان مثال، نسبت سود تقسیمی به سود خالص، جریان‌های نقدی، و فروش در تحقیق لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، و نسبت‌های سود تقسیمی به سود خالص و سود تقسیمی به ارزش بازار سهام در تحقیقات چا، کیم و لی (۲۰۰۹) و چِی و سا (۲۰۰۹). در این تحقیق مشابه دو تحقیق اخیر از نسبت‌های سود تقسیمی به سود خالص و سود تقسیمی به ارزش بازار سهام برای اندازه‌گیری میزان سود تقسیمی شرکت‌ها استفاده می‌شود.

۲-۳-۱۳ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود

یکی از عوامل دارای اثر بالقوه بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام آن‌ها است. این دیدگاه اصولاً بر پایه تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی) بنا نهاده شده است، به این صورت که نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام یکی از معیارهای تعیین درجه بلوغ شرکت‌ها است.

طبق تئوری بلوغ، چنان چه گرولون و دیگران (۲۰۰۲) مطرح نمودند، تقسیم سود بیشتر حاوی اطلاعاتی راجع به گذار شرکت‌ها از مرحله رشد به مرحله بلوغ است. البته بایستی توجه نمود در این‌جا بلوغ به عنوان یک معیار نسبی مطرح است، به این معنی که هر چه نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، شرکت بالغ‌تر محسوب شده و انتظار می‌رود سود نقدی سهام بیشتری توزیع نماید. همان طور که در بحث تئوری بلوغ نیز مطرح گردید، پیش‌ بینی می‌شود شرکت‌های بالغ‌تر با در اختیار داشتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب کمتر و جریان‌های نقد آزاد بیشتر در مقایسه با شرکت‌های جوان‌تر، به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد؛ سود نقدی بیشتری توزیع نمایند (گرولون و دیگران، ۲۰۰۲).

به اعتقاد دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام معیار مناسبی برای اندازه‌گیری درجه بلوغ شرکت‌ها است، زیرا میزان اتکای آن‌ها به منابع تامین مالی داخلی^[۹۶] (از محل سود‌های انباشته توزیع نشده) و همچنین میزان اتکای آن‌ها به منابع تامین مالی بیرونی^[۹۷] (انتشار اوراق بدهی و سهام) را مشخص می‌نماید. شرکت‌های دارای نسبت پایینی از سود‌ انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام هنوز در مرحله تزریق سرمایه قرار دارند، در حالی‌که شرکت‌های با نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام بالا شرکت‌های بالغ‌تری هستند که بیشتر به منابع مالی داخلی متکی بوده، و با توجه به عدم نیاز به تامین مالی بیرونی و برخورداری از منابع مالی مازاد (احتمالی) تمایل و استطاعت مالی بیشتری برای توزیع سود نقدی سهام دارند. به اعتقاد ایشان با استفاده از این نسبت بهتر می‌توان شرکت‌های موفقی که در گذشته سودآوری بالایی داشته اما به دلیل عدم توزیع سود نقدی و برخورداری از جریان‌های نقدی آزاد بیشتر دارای مشکلات نمایندگی بالقوه شدیدتری هستند را شناسایی نمود. به همین دلیل، انتظار می‌رود سهام‌داران با مشاهده نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بالا در ترازنامه به مشکلات نمایندگی بالقوه پی برده و در صدد استفاده از حق رای و سایر ابزار‌های اعمال اثر خود در جهت توزیع سود نقدی بیشتر برآیند (دی آنجلو و دیگران، ۲۰۰۶).

از این دیدگاه، نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام متفاوت از سطح سودآوری کوتاه مدت شرکت است که پس از مطالعه بنیادین لینتنر (۱۹۵۶) بیشتر به عنوان یک عامل اثرگذار مطرح بوده است. همچنین این نسبت در مقایسه با وضعیت نقدینگی فعلی شرکت معیار بهتری برای مشخص نمودن درجه بلوغ شرکت به شمار می‌رود.

دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) با آزمون تئوری بلوغ دریافتند که بین نسبت سود انباشته به کل حقوق صاحبان سهام – به عنوان معیار درجه بلوغ – و احتمال توزیع سود نقدی توسط شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. نتایج پژوهش دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) نیز موید برقراری چنین رابطه‌ای بود.

چی و سا (۲۰۰۹) نیز با انجام مطالعه‌ای شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها یافتند.

بنابراین مطابق با تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی شرکت) و همچنین نتایج پژوهش ها پیشین انتظار می‌رود نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام تاثیری مثبت و معنی‌دار بر میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها داشته باشد.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)

چندین مطالعه بررسی کردند که آیا واکنش بازار سرمایه به اخبار اقتصادی به وضعیت اقتصادی بستگی دارد یا نه. مک کوئین و رولی وابستگی وضعیت در پاسخ بازار سرمایه به چند آگهی اقتصاد کلان شامل تغییرات در نرخ تخفیف ورودی را بررسی کردند. آنها یافتند که دوره های رشد قوی اقتصادی بازار سرمایه به طرز چشمگیری به اخبار قیمتها و فعالیتهای واقعی پاسخ می‌دهد. اخیراً بوید وهمکاران نشان دادند که واکنش بازار سرمایه به اخبار بیکاری به وضعیت اقتصاد بستگی دارد. آنها شواهدی را ایجاد کردند جهت وابستگی وضعیت در واکنش بازار سرمایه که با اخبار نتیجه تساوی و انتظارات رشد مرتبط است. اندرسن و همکاران اطلاعات بین روزمره را برای بررسی وابستگی وضعیت درواکنش سرمایه، بازارهای تبادلات خارجی و زنجیری به دامنه وسیعی از اطلاعیه‌های اقتصاد کلان رابه کار بستند. آنها یافتند که اخبار خوب اقتصادی تأثیر منفی روی بازار سرمایه در دوره‌های گسترش اقتصادی و اثر مثبت در بحران اقتصادی دارد. استفاده از پیش‌بینی‌های حاضرین بازارتوسط سرویس‌های بازار پول به عنوان اندازه انتظارات بازار نرخ هدف سرمایه‌های ورودی گردآوری شدند. اندرسون و همکاران وابستگی مهم وضعیت درواکنش بازار سرمایه اخبار پول را نیافتند (باسیستا و کورو^[۹۸]، ۲۰۰۸).

۲-۳-۱۴ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود

میرز^[۹۹] (۱۹۷۷) شرکت را به صورت آمیزه‌ای از دارایی‌های موجود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) آتی تشریح می‌نماید. فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی شامل پروژه‌های افزایش ظرفیت، تولید محصولات جدید، تحصیل سایر شرکت‌ها، خرید نام‌های تجاری و یا حتی نگهداری و جایگزینی دارایی‌های موجود است. این دیدگاه راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار وسیع است و آن را محدود به شرکت‌های کوچک تازه‌ تاسیس و در حال راه‌اندازی نمی‌داند؛ اگر چه شرکت‌های کوچک و در حال راه‌اندازی عموماً از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند، لیکن چنین فرصت‌هایی با توجه به تعریف فوق، ممکن است برای شرکت‌های بزرگ و جاافتاده^[۱۰۰] (بالغ) نیز وجود داشته باشد (گِیور و گِیور^[۱۰۱]، ۱۹۹۳).

وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) مناسب به عنوان یکی از عوامل بالقوه موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است. شرکت‌هایی که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند نیازمند جریان‌های نقدی بالایی به منظور تامین احتیاجات مالی پروژه‌های باخالص ارزش فعلی مثبت خود هستند، و بنابراین ترجیح می‌دهند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع مالی موجود را صرف پروژه‌های مذکور نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹). سهام‌داران نیز از سوی دیگر حاضرند تا جایی که شرکت‌ از پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی برخوردار است موقتاً از دریافت سود نقدی بالا صرف‌نظر نموده و بازده خود را در افزایش ارزش سهام‌شان جستجو نمایند. البته لازم به ذکر است که نسبت تقسیم سود پایین لزوماً به معنی فرصت‌های رشد بالا نیست، بلکه ممکن است حاکی از مشکلات نقدینگی شرکت در تامین مالی سود نقدی و یا حتی مشکلات نمایندگی شرکت نیز باشد.

در نتیجه، انتظار می‌رود سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز در ارتباط باشند. احتمال وجود چنین رابطه‌ای را می‌توان با استفاده از تئوری نمایندگی، قرارداد‌های بدهی و فرضیه هزینه‌ معاملات توجیه نمود.

جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که وجود جریان‌های نقد آزاد می‌تواند منجر به ایجاد هزینه نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه شود. روزف (۱۹۸۲) ایستربروک (۱۹۸۴) نیز اعلام نمودند که تقسیم سود می‌تواند موجب کاهش هزینه نمایندگی شود؛ چرا که تقسیم سود از یک سو موجب کاهش جریان‌های نقدی آزاد و هزینه نمایندگی مترتب بر آن‌ها گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود شرکت‌ها برای تامین مالی وجوه مورد نیاز آتی خود بیشتر به بازار‌ سرمایه مراجعه نموده و تحت نظارت نیروی‌های فعال در بازار قرار گیرند، که این امر نیز به نوبه خود موجبات کاهش هزینه نمایندگی را فراهم می‌آورد. از طرفی جنسن (۱۹۸۶) اعلام نمود شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر از جریان‌های نقد آزاد کمتری برخوردارند و سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند؛ همچنین شرکت‌های با رشد کم نیز به منظور کاهش هزینه‌ نمایندگی بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه، جریان‌های نقد آزاد خود را از طریق توزیع سود نقدی سهام بیشتر به سهام‌داران باز‌می‌گردانند (بارکلی و دیگران، ۱۹۹۵). بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به هزینه‌ نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، بین فرصت‌های رشد و بازده نقدی سهام شرکت رابطه معکوسی برقرار باشد.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)

دلیل دیگر توزیع سود نقدی سهام کمتر توسط شرکت‌های در حال رشد را می‌توان در تمهیدات قراردادی دانست (هو، لَم و سامی^[۱۰۲]، ۲۰۰۴). در برخی قراردادهای بدهی ممکن است به منظور حمایت از حقوق اعتباردهندگان، یک سطح حداکثر برای سود تقسیمی و همچنین یک میزان حداقل برای مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته شود تا از این طریق احتمال سرمایه‌گذاری کمتر از حد بهینه (خصوصاً در شرکت‌های با اهرم بالا) تقلیل یابد (اسمیت و واتس^[۱۰۳]، ۱۹۹۲). بنابراین گونه قرارداد‌ها شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور وادار به توزیع سود نقدی کمتر و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب می‌نمایند.

بحث دیگر در ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مبتنی بر فرض کامل نبودن بازار سرمایه (نقض شرط اصلی میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)) بوده و از اولویت‌بندی^[۱۰۴] بین منابع تامین مالی داخلی نسبت به تامین مالی بیرونی نشات می‌گیرد. در شرایطی که بازار کامل نباشد هزینه معاملات از قبیل هزینه انتشار اوراق بدهی و سهام وجود خواهد داشت؛ از طرفی شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد مناسب درصورت تقسیم سود، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد بالقوه خود نیازمند تامین مالی بیرونی خواهند بود، که با توجه به هزینه‌های معاملات هزینه بیشتری را در مقایسه با تامین مالی داخلی به شرکت تحمیل می‌نماید. لذا یکی از دلایل تمایل شرکت‌های دارای فرصت رشد بالاتر به توزیع سود نقدی سهام را می‌توان در وجود هزینه‌های معاملات جستجو نمود.

بحث دیگر، مسئله وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل است. شرکت‌های سودآوری که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی نیز برخوردار هستند، در شرایطی که بازار کامل نباشد ممکن است برای علامت‌دهی وضعیت سودآوری مناسب خود ناگزیر از انتخاب بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت باشند (جنسن، سولبرگ و زورن^[۱۰۵]، ۱۹۹۲).

بنابراین، هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، مفاد قرارداد بدهی، و وجود هزینه معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل، همگی بر برقراری رابطه منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان سود نقدی تقسیمی توسط شرکت‌ها دلالت دارند. شواهد تجربی فراوانی نیز بر احتمال وجود چنین رابطه‌ای صحه می‌گذارند.

اسمیت و واتس (۱۹۹۲) با بررسی داده‌های تلفیقی در سطح صنعت وجود رابطه منفی بین میزان سود نقدی تقسیمی و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را اثبات نمودند. گِیور و گِیور (۱۹۹۳) با بررسی داده ها در سطح شرکتی به شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه‌ای دست یافتند. همچنین نتایج پژوهش ها صورت گرفته توسط جنسن و دیگران(۱۹۹۲)، لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، هو، لام و سامی (۲۰۰۴)، دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶)، چی و سا (۲۰۰۹) همگی موید تاثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی‌ شرکت‌ها هستند.

۲-۳-۱۵ سودآوری و تقسیم سود

به طور کلی در ادبیات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک (۱۹۸۵) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (۱۹۵۶) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجه می‌نمایند. روزف (۱۹۸۲) نیز شواهدی در تایید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود.

یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ بنابراین همان‌طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.

یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهامداران جزء در باب تقسیم تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰حداقل % آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).

از دیگر شواهد تجربی در تایید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به پژوهش جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. پژوهش ها فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.

سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)

۲-۴ گفتار چهارم؛ سرمایهگذاری

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.که در این پژوهش به شرح و توضیح دو نوع سرمایه گذاری میپردازیم

۲-۴-۱ سرمایهگذاری سرمایهای

سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند

۲-۴-۱-۱ بر اساس موضوع سرمایهگذاری

سرمایهگذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایهگذاری واقعی و سرمایهگذاری مالی تقسیم می شود. سرمایهگذاری واقعی نوعی سرمایهگذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایهگذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایهگذاری مالی ، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.

۲-۴-۱-۲ بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری

بر حسب زمان ، سرمایهگذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر بر حسب زمان ، سرمایهگذاری را میتوان به کوتاهمدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.

۲-۴-۱-۳ بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری

از آنجا که منافع حاصل از سرمایهگذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایهگذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایهگذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایهگذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت. سرمایهگذاری با ریسک متناسب، سرمایهگذاری با ریسک نسبی بیشتر ( سفته بازی) ،سرمایهگذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار )

سرمایهگذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایهگذاری ، نوعی سرمایهگذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایهگذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایهگذاری است که در آن سرمایهگذار برای کسب بازده ، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایهگذاری بسیار ریسکی یا قمار ، نوعی سرمایهگذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم ، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.

۲-۴-۲ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

هرگونه فعالیت منسجم و خلاق درجهت افزایش تحقیق و توسعه سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است(علی احمدی، ۱۳۷۷) به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرآیند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیتتر شدن تولیدات موجود است. این تولیدات مربوط به موارد سوددهی به مصرف کنندهی نهایی یا مربوط به فناوریهای فرآیند تولید است. نقش اساسی تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی، تا حدی است که از آن به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد نام برده میشود.( جفری، ۱۹۸۹)

با ورود جهان به مرحلهی نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات داده است. دانش و اطلاعات نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و پسا صنعتی دارد، به طوری که روند پیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان میدهد اطلاعات، فناوری و دانش از مهمترین عوامل هدایت کنندهی این جوامع به دورهی توسعه یافتگی و پسا صنعتی بوده است(طیبی، واعظ وقنبری،۱۳۸۶)

امروزه به دلیل اینکه فعالیتهای تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم میکند، این تقاضاها خود محرک سرمایه گذاری و تضمین کنندهی رشد و شکوفایی اقتصاد شده است. از این رو، تحقیقات امری ضروری و یکی از ارکان لازم برای رشد و توسعهی اقتصادی است، به طوری که لازمهی ورود به بازارهای جهانی و توسعهی صنایع پیشرفته در هر کشور محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است. ضرورت و انگیزهی تحقیق حاضر به دلیل اهمیت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در راستای افزایش کیفی عوامل و دستیابی به سطوح بالای تولید و جایگاه قابل تامل تحقیقات در برنامههای توسعه، به لحاظ دستیابی به توسعهی پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

دانش و تکنولوژی مهمترین نیروی ارتقاء توسعهی اقتصادی و اجتماعی است. با روند جهانی شدن اقتصاد، دانش و تکنولوژی، تشدید کنندهی تقاضا برای استعدادها، منابع فیزیکی، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در جهان است. در این راستا، نه تنها صنایع با فناوری بالا ^[۱۰۶] موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود،

بلکه، این صنایع امتیاز مهمی در راستای باقی ماندن کشورها در بازار رقابتی جهان هستند. از اینرو، سطح صنایع با فناوری بالا عامل تعیین کنندهی سطح توسعهی اقتصادی و اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن کشور در اقتصاد جهانی است(لارنس^[۱۰۷]، ۱۹۹۸).

ناکائو^[۱۰۸] (۱۹۹۳) با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی ارتباط متغیرهای سهم بازار، هزینه های پژوهش و توسعه، تبلیغات و سود آوری در صنایع تولیدی ژاپن پرداختهاست. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش کیفیت محصولات بنگاه ها منجر به افزایش سهم بازار و سود آوری صنایع گردیده است.

هال و واپل ^[۱۰۹](۱۹۹۷) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین نوآوری^[۱۱۰]، سهم بازار و ارزش بازار^[۱۱۱] می پردازند. آنها در این مطالعه به این نتیجه می رسند که ارزش بازاری بنگاه ها، که با ارزش سهام آنها اندازه گیری می شود، برای بنگاه هایی که از سهم بالاتر بازار برخوردار هستند ،بالاتر بوده و هزینه های پژوهش و توسعه و نوآوری در فرآیندها و محصولات تولیدی از عوامل افزایش سهم بازاری بنگاه ها تلقی می شوند.

گالتولیست^[۱۱۲] (۲۰۰۱) با استفاده از آزمون ریشه واحد به بررسی بی ثباتی سهم بازار در صنایع دخانیات و سیگار سازی^[۱۱۳]آمریکا می پردازند. آن ها با استفاده از داده های مربوط به سهم بازار بنگاه های تولیدکننده سیگار و محصولات دخانیاتی آمریکا طی سال های ۱۹۹۴-۱۹۳۴به این نتیجه می رسند که سهم بازاری بنگاه ها در طول زمان بی ثبات بوده و در حال نوسان می باشد. نتایج همچنین حاکی از وجود رقابت قوی^[۱۱۴] در این صنعت در آمریکا می باشد.

کلی^[۱۱۵] (۲۰۰۲) در مقاله ای به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت هزینههای تبلیغات به سهم بازار میپردازد. وی در این مطالعه در صنایع دخانیات ا ندونزی طی سال های۲۰۰۱-۱۹۹۰به این نتیجه میرسد که هزینههای تبلیغات در کوتاهمدت دارای تأثیر مثبت و معنیدار برسهم بازار بوده ولی رابطه بلندمدت بین هزینههای تبلیغات و سهم بازار برقرار نمی باشد.

لیو و سیوکیس^[۱۱۶] (۲۰۰۳)در مطالعه ای به بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار صنایع خدمات بازاریابی می پردازد. آن ها در این مطالعه تأثیر مستقیم تبلیغات و سایر هزینه های بازاریابی از یکسو و هزینه های پژوهشی و نوآوری ازسوی دیگر بر سودآوری و سهم بازار را نتیجه گیری می نمایند.

ماتراوسوروندی^[۱۱۷]در مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیرهای تمایز محصول و (۲۰۰۵- ۱۹۹۷ ) تمرکز بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع تولیدی آمریکا طی سال های ۱۹۹۷-۱۹۸۷می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درجه بی ثباتی سهم بازار با افزایش اندازه بازار افزایش یافته اما سرمایهگذاری در هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه بی ثبات یسهم بازار را تشدید نمی کند.

کیم و یانگ لی ^[۱۱۸]مطالعه خود به بررسی ارتباط متقابل متغیرهای هزینههای کیم ویانگلی (۲۰۰۸) تحقیق و توسعه و سهم بازار در قالب آزمون فرضیه اش می پردازند . آنها در مطالعه خود با استفاده از رهیافت کنترل بهینه به این نتیجه می رسند که بین متغیرهای نوآوری فرایند و نوآوری در تولید محصول با سهم بازار ارتباط معنی داری برقرار بوده است.

۲-۵ گفتار چهارم؛ پیشینه پژوهش

در این گفتار پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.

۲-۵-۱ پژوهشهای انجام گرفته در خارج از ایران

وانگ و همکاران (۲۰۱۳)، نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری را بررسی کرده اند. شواهد آنها نشان میدهد که کیفیت بالای گزارشگر به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری ها به ویژه سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه کاهش میدهد. علاوه بر آن، این نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکتهای دارای رشد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.

جفری و فانگ^[۱۱۹](۲۰۱۱) رابطهی کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک نقدینگی را بررسی کردند..نتایج پژوهش آنان نشان می دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش ریسک نقدینگی و هزینه ی سرمایه می شود. همچنین، راجگوپال و نکاتاچالام^[۱۲۰] رابطه کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد، کاهش در کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش پراکندگی بازده غیرعادی سهام (ریسک سرمایه گذاری) شرکت ها می شود.

لی و همکاران^[۱۲۱] (۲۰۱۰)، رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را در چین مورد بررسی قرار دادند . با استفاده از معیار های ترکیبی برای کیفیت گزارشگری مالی ، نتایج نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش ازحد رابطه ی منفی وجو دارد که اثرات کیفیت اقلام تعهدی و هموار سازی سود بر سرمایهگذاری بیش از حد و کمتراز حد با اهمیت است .

بیدل، هیلاری و وردی (۲۰۰۹) در پژوهشی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری ، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری در اقلام سرمایهای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ، عواملی چون ، گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده، به کاهش سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد منجر میگردد. یافتههای آنها موید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایهگذاری کمتر از حد یا سرمایهگذار بیشتر از حد است. این نتایج بیانگر آن است که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری میتواند اصطکاک میان دو موضوع را که عمدتا نشات گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده، کارایی سرمایهگذاری را مختل مینماید، کاهش دهد. در نتیجه یافتههای آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایهگذاری کمتر وبیشتر در ارتباط است. یعنی رابطهی علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری سرمایهگذاری کمتر و بیشتر رابطهی معنادار برقرار است.

بتی وهمکاران(۲۰۰۷) نقش کیفیت اطلاعات حسابدرای در کاهش عدم کارایی سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات اختصاصی را بررسی نمودند. آنها انتظار داشتند،دستیابی به اطلاعات اختصاصی و اعمالی محدودیتهای مستقیم بر سرمایهگذاری بتواند با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارایی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد.

بیدل وهیلاری (۲۰۰۶)، در بررسی رابطه کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت مینماید. آنان همچنین بیان نمودهاند که در کشورهایی که تامین مالی عمدتا” از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام میشود، در مقایسه با آنهایی که تامین مالی بیشتر از طریق اعتبار دهندگان (مانند بانکهای دولتی) انجام میشود، رابطه بین کیفیت حسابدرای و کارایی سرمایه گذاری بیش تر خواهد بود.

وردی (۲۰۰۶)، در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری، دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری رابطه منفی دارد .بهعلاوه او نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایهگذار ی در شرکتهایی که با محدودیتهای تامین مالی روبهرو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایهگذاری در شرکتهای که دارای ماندهی وجه نقد عمده هستند، قویتر است. وی بیان نمود که رابطه بین کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایهگذاری درشرکتهایی که محیط اطلاعاتی ضعیفتری، دارند قویتر می باشد.

چن^[۱۲۲](۲۰۰۵)، نشان داد حساسیت سرمایهگذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده(سودهای آتی) در شرایطی که شرکت دارای سودهای با کیفیت بالا باشد، بیشتر است.

پژوهش پرسشنامهای بریو و دیگران(۲۰۰۵)، نشان از شواهدی مبنی بر توجه مدیران به نقدشوندگی بازار] سهام هنگام تصمیم برای کاهش سود نقدی دارد.

فرانسیس و همکاران^[۱۲۳] (۲۰۰۵)با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت ارقام تعهدی، نشان دادند که هرچه کیفیت ارقام تعهدی شرکت ها پایین تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه در آن شرکت ها بالاتر می رود. علت این امر آن است که کیفیت پایین اقلام تعهدی باعث افزایش ابهام در اطلاعات گردیده، متعاقب آن،ریسک سرمایهگذاری بالا می رود. نتایج این پژوهش نشان داد شرکتهایی که از کیفیت اقلام تعهدی پایین تری برخوردارند، نسبت هزینه بهره به بدهی بهرهدار در آن ها بالاتر و نسبت بدهی(نسبت بدهی به کل دارایی ها) پایین تر است.

روکا و همکاران) ^[۱۲۴]۲۰۰۴)،مشکلات منتج به سرمایهگذاری کمتر(بیشتر) از حد را بررسی نموده، نشان دادند که تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت و وامدهندگان بر ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه گذاری شرکت اثرگذاشته، به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایه گذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد هستند منجر می شود.

پژوهشهای فاما و فرنچ(۲۰۰۲) ،مؤید این مطلب است که شرکتهایی با سودآوری بالا و فرصتهای سرمایهگذاری کمتر، نسبت پرداخت سود نقدی بالاتری دارند.

بوشمن و اسمیت ( ۲۰۰۱ )، سه راه را شناسایی نموده اند که ممکن است ابهام در سود، بازار سرمایه را متاثر گرداند. اول اینکه؛ اطلاعات حسابداری بهتر به سرمایهگذاران کمک می کند سرمایهگذاری های خوب و بد را تشخیص دهند که این موضوع ریسک برآورد و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد. دوم اینکه؛ اطلاعات حسابداری بهتر، سرمایهگذاران را در تمیز دادن مدیران خوب وبد کمک می کند و این مسئله هزینه های نمایندگی و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش میدهد. سوم اینکه؛ ابهام در سود، با تضعیف رابطه سود حسابداری گزارش شده و سود اقتصادی، موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. تامین کنندگان منابع نقدی در چنین بازارهایی خودشان را با افزایش قیمت فروششان و کاهش قیمت خریدشان محافظت می کنند.

حال برای اینکه نمای بهتری از پیشینه پژوهش در خارج از کشور داشته باشیم آن را در یک نگاره به شرح صفحه بعد نشان میدهیم

نگاره‌ ( ۲-۱) خلاصه‌ی پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور

یافتهها	عنوان	سال	نام پژوهشگر	ردیف
شواهد آنها نشان میدهد که کیفیت بالای گزارشگر به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری ها به ویژه سرمایهگذاری تحقیق و توسعه کاهش میدهد	نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری	۲۰۱۳	وانگ و همکاران	۱
نتایج پژوهش آنان نشان میدهد، کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش ریسک نقدینگی و هزینه ی سرمایه میشود.	رابطهی کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک نقدینگی	۲۰۱۱	جفری و فانگ	۲
نتایج پژوهش آنان نشان داد، کاهش در کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش پراکندگی بازده غیرعادی سهام (ریسک سرمایه گذاری) شرکت ها می شود	رابطه کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام	۲۰۱۱	راجگوپال و نکاتاچالام	۳
بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش ازحد رابطه ی منفی وجو دارد که اثرات کیفیت اقلام تعهدی و هموار سازی سود بر سرمایهگذاری بیش از حد و کمتراز حد با اهمیت است .	رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را در چین	۲۰۱۰	لی و همکاران	۴
رابطهی علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری سرمایهگذاری کمتر و بیشتر رابطهی معنادار برقرار است.	ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری	۲۰۰۹	بیدل، هیلاری و وردی	۵
یافتهها	عنوان	سال	نام پژوهشگر	ردیف
دستیابی به اطلاعات اختصاصی و اعمالی محدودیتهای مستقیم بر سرمایهگذاری بتواند با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارایی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد.	نقش کیفیت اطلاعات حسابدرای در کاهش عدم کارایی سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات اختصاصی	۲۰۰۷	بتی وهمکاران	۶
در بررسی رابطه کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت مینماید.	رابطه کیفت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها	۲۰۰۶	بیدل وهیلاری	۷
در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری، دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری رابطه منفی دارد	کیفت گزارشگری مالی وکارایی سرمایهگذاری	۲۰۰۶	وردی	۸
نشان داد حساسیت سرمایهگذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده(سودهای آتی) در شرایطی که شرکت دارای سودهای با کیفیت بالا باشد، بیشتر است.	حساسیت سرمایهگذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده	۲۰۰۵	چن	۹
نتایج این پژوهش نشان داد شرکتهایی که از کیفیت اقلام تعهدی پایین تری برخوردارند، نسبت هزینه بهره به بدهی بهرهدار در آن ها بالاتر و نسبت بدهی(نسبت بدهی به کل دارایی ها) پایین تر است.	نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی	۲۰۰۵	فرانسیس و همکاران	۱۰
آنها نشان دادند که تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت و وامدهندگان بر ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه گذاری شرکت اثرگذاشته، به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایه گذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد هستند منجر می شود.	مشکلات منتج به سرمایهگذاری کمتر(بیشتر) از حد	۲۰۰۴	روکا و همکاران	۱۱
مؤید این مطلب است که شرکتهایی با سودآوری بالا و فرصتهای سرمایهگذاری کمتر، نسبت پرداخت سود نقدی بالاتری دارند.	عوامل ریسک معمول در بازده روی سهام و اوراق قرضه	۲۰۰۲	فاما و فرنچ	۱۲
سه راه را شناسایی نموده اند که ممکن است ابهام در سود، بازار سرمایه را متاثر گرداند	اطلاعات مالی حسابداری و شرکتهای دولتی	۲۰۰۱	اسمیت و بوشمن	۱۳

۲-۵-۲ پژوهشهای انجام شده در داخل کشور

امیری وفرشی (۱۳۹۲) به بررسی اثر اهداف مالیاتی شرکتها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند.نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رابطه کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایه گذاری حاکی از آن است که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی ، کارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد. اما وقتی اثر اهداف مالیاتی شرکتها را بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری هم به متغیرها اضافه میشود، نتایج نشان میدهند که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری رابطه معناددار ومستقیم وجود ندارد، در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کارایی سرمایهگذاری نمیشود.

سلیمانی امیری وفرشی (۱۳۹۱)، به بررسی تاثیر تامین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران پرداختهاند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه اول ، حاکی از آن است که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه گذاری کمترو بیشتر از حد کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد . در فرضیۀ دوم ، اثرات تأمین مالی از بانک، بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، آزمون شد. با توجه به مفاهیم نظری پژوهش، بانک ها برای اعطای تسهیلات به شرکت ها از صورت های مالی آن ها استفاده می کنند؛ در نتیجه افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می تواند به افزایش کارایی سرمایه گذاریها کمک کند . نتایج حاصل، بیانگر تأیید این فرضیه است بنابراین، بین کیفیت گزارشگری مالی شرکت هایی که عمدتا از بانکها تأمین مالی میکنند با سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه منفی وجود دارد. در فرضیۀ سو م، اثر انگیزه های مالیاتی بر رابطۀ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بیان شد . نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم، نشان داد که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگری مالی وسرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه منفی وجود

ندارد در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد نمی گردد؛ در نتیجه کارایی سرمایه گذاری نیز افزایش نمی یابد.

سجادی،حاجیزاده و نیککار (۱۳۹۱)، تاثیر هزینههای نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی را بررسی نمودند. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطلاعات دردسترس به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد، هزینه های نمایندگی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها دارند و کیفیت اقلام تعهدی که ب هعنوان معیار کیفیت گزارشگری مالی درنظر گرفته شد، تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد. در راستای نتایج به دست آمده می توان ادعا کرد، مسائل و مشکلات نمایندگی موجود در شرکت ها از عوامل بسیار مهم در تصمیم گیری های موجود در شرکت ها محسوب می شود و می تواند عوامل بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد. از جمله این عوامل می توان به ریسک سرمایه گذاری اشاره کرد و با توجه به این که هزینه ی نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارد؛ یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش می یابد، در نتیجه کاهش ارزش شرکت (ثروت سهامداران) و قیمت سهام سبب افزایش ریسک سهامداران می شود و لزوم توجه و کاهش آن در شرکت ها امری مهم و کاملاً ضروری محسوب می شود. درباره ی تأثیر منفی کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری لازم به توضیح است، هنگامی که کیفیت گزارشگری مالی افزایش می یابد، این موضوع نشانه ای مثبت در راستای ایفای وظیفه پاسخگویی و شفافیت در گزارشگری مالی از سوی شرکت ها محسوب شده، در این راستا سرمایه گذاران اعتماد بیشتری به شرکت کرده، این موضوع می تواند منجر به کاهش عد متقارن اطلاعاتی میان افراد درو ن سازمانی و برون سازمانی شده، در نهایت ریسک سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها به مراتب از سایر شرکت ها کمتر است.

رهنمای رودپشتی و همکاران (۱۳۹۱)، به ارزیابی تاثیر افشای رویههای حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت پرداختند. در این مطالعه با استفاده از رویکرد سودمندی افشای انتقادی اقلام حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاری، محتوای اطلاعاتی اضافی افشای اقلام مبتنی بر حسابداری انتقادی را مورد بررسی و کاوش قرار داده است. خلاصه نتایج فرضیه های پژوهش به شرح ذیل است:

یافته ها و شواهد تجربی حاکی از سودمندی افشای رویه های اقلام مبتنی برحسابداری در ارزیابی شرکت های ایرانی است و اینکه افشای رویه های اقلام مبتنی بر حسابداری انتقادی می تواند به منظور تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مورد استفاده افراد ذینفع شرکت ها قرارگیرد. لیکن ارتباط آن با کیفیت اقلام سرمایه در گردش تعهدی به دلیل محیط اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ایران از جمله افشاء بر اساس الزامات قانونی به عنوان معیاری سودمند تلقی نمی گردد. از طرفی نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم افشای رویه های اقلام مبتنی بر حسابداری انتقادی میتواند منجر به مدیریت سود درشرکت ها شود. که این موضوع بسته به انگیزه و هدف مدیریت در رسیدن به مقاصد از پیش تعیین شده، متفاوت است.

مقدم،احمدی نژاد و جوانمردی(۱۳۹۰)، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراگندگی بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمون ، فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران کاهش کیفیت گزارشگری مالی را درک میکنند و از طریق تعدیل قیمت سهام نسبت به آن واکنش نشان میدهند که این امر از طریق افزایش نوسان بازده غیرعادی سهام نمایانگر میشود، نتایج این پژوهش انتظارات اولیه مندرج در بخش چارچوب نظری را تایید کرد.

ثقفی و عرب مازار یزدی(۱۳۸۹)، کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند در این پژوهش اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی یا نا کارایی سرمایه گذاری در ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش ها ی مالی شرکتهای فوق در فاصله سال های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۸ بررسی شده است. نتایج حاصل، بیانگر آن است که بر خلاف پژوهش بیدل و همکاران(۲۰۰۷،۲۰۰۹و۲۰۰۶) وردی(۲۰۰۶) که در بازار سرمایه ای توسعه یافته و تقریبا کارا صورت گرفته اند، در ایران، علی رغم وجود رابطه منفی بسیار ناچیزی که میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده شده است، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای فوق وجود ندارد.

خدائی وله زاقرد و یحیایی(۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران علی رغم وجود ادعاهای اخیر مبنی بر اینکه کیفیت گزارشگری مالی میتواند دلالتی اقتصادی برای کارایی سرمایهگذاری داشته باشد، شواهد تجربی اندکی برای این رابطه وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداخته است. کیفیت اقلام تعهدی، نماینده کیفیت گزارشگری مالی است که با عدم کارایی سرمایهگذاری، رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین سرمایهگذاری بیشتر از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد به عنوان مصادیق عدم کارایی سرمایهگذاری میباشد. نتایج نشان میدهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد، رابطه منفی است اما معنادار نمی باشد.

سجادی و همکاران(۱۳۸۸)، ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنند. نتایج نشان می دهد که اندازه شرکت (تعداد سهام) رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد با کیفیت گزارشگری مالی دارد و همچنین در این پژوهش نشان میدهد. ساختار مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه دارد. به خصوص ساختار مالکیت نوع اول رابطه منفی معناداری با کیفیت گزارشگری مالی در سطح اطمینان ۹۹ درصد دارد .

مدرس و حصارزاده،(۱۳۸۷) به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری پرداختند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵ نشان داد که نه تنها آن دسته از شرکتهایی که دارای سطح بالاتری از کیفیت گزارشگری مالی می باشند، از سرمایهگذاری های کاراتری بهره میجویند بلکه کیفیت گزارشگری بالاتر ، خود موجب کاراتر شدن سرمایهگذاری میگردد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی و نیز بین کم سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیان جامعتر این پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با کم نمودن میزان بیش سرمایهگذاری و همچنین کم سرمایهگذاری، موجب ارتقای کارایی سرمایهگذاری می گردد .

عرب مازار یزدی (۱۳۸۷)، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه را بررسی کرد. در این پژوهش نقش کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی در تبیین هزینه سرمایه (هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام ) شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. اقلام تعهدی به خاطر قابلیت دستکاری ، ممکن است که کیفیت سود و درنهایت کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی برای استفاده کنندگان را تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که انتظار میرفت اقلام تعهدی با کیفیت بالا باعث کاهش هزینه سرمایه شرکتها شده و عکس العملهای بازار را در پی داشته است. از سوی دیگر چنین استنباط میشود که سرمایهگذاران در ارتباط با سنجش میزان اقلام تعهدی اختیاری، محافظهکارانهتر عمل میکنند. با توجه به این که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند، بنابراین نمیتوان از آنها جهت هموارسازی سود استفاده نمود. علت این برخورد محافظه کارانه را میتوان به آگاهی سرمایهگذاران در مورد توانایی مدیران در دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و نشان دادن تصویری غیر واقعی از سود واحد تجاری جهت کاهش هزینه استقراض و هزینه حقوق صاحبان سهام دانست.

نگاره‌ ( ۲-۲) خلاصه‌ی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

ردیف	نام پژوهشگر	سال	عنوان	یافتهها
۱	امیری وفرشی	۱۳۹۲	اثر اهداف مالیاتی شرکتها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران	نتایج نشان میدهند که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری رابطه معناددار ومستقیم وجود ندارد، در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کارایی سرمایهگذاری نمیشود.
۲	سلیمانی امیری وفرشی	۱۳۹۱	تاثیر تامین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران	افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها میتواند به افزایش کارایی سرمایه گذاریها کمک کند در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد نمی گردد؛ در نتیجه کارایی سرمایه گذاری نیز افزایش نمی یابد.
۳	سجادی، حاجیزاده و نیککار	۱۳۹۱	هزینههای نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی	این موضوع می تواند منجر به کاهش عدد متقارن اطلاعاتی میان افراد درون سازمانی و برون سازمانی شده، در نهایت ریسک سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها به مراتب از سایر شرکت ها کمتر است.
۴	رهنمای رودپشتی و همکاران	۱۳۹۱	تاثیر افشای رویههای حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت	در این مطالعه با استفاده از رویکرد سودمندی افشای انتقادی اقلام حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاری، محتوای اطلاعاتی اضافی افشای اقلام مبتنی بر حسابداری انتقادی را مورد بررسی و کاوش قرار داده است.
۵	مقدم،احمدی نژاد و جوانمردی	۱۳۹۰	رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراگندگی بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران	نتایج حاصل از آزمون، فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران کاهش کیفیت گزارشگری مالی را درک میکنند و از طریق تعدیل قیمت سهام نسبت به آن واکنش نشان میدهند که این امر از طریق افزایش نوسان بازده غیرعادی سهام نمایانگر میشود، نتایج این پژوهش انتظارات اولیه مندرج در بخش چارچوب نظری را تایید کرد.
۶	ثقفی و عرب مازار یزدی ثقفی و عرب مازار یزدی	۱۳۸۹	کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری	نتایج حاصل، بیانگر آن است که در ایران، علی رغم وجود رابطه منفی بسیار ناچیزی که میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده شده است، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای فوق وجود ندارد.
۷	خدائی وله زاقرد و یحیایی	۱۳۸۹	رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران	نتایج نشان میدهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد، رابطه منفی است اما معنادار نمی باشد.
۸	سجادی و همکاران	۱۳۸۸	ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران	نتایج نشان می دهد که اندازه شرکت (تعداد سهام) رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد با کیفیت گزارشگری مالی دارد
۹	مدرس و حصارزاده	۱۳۸۷	رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری	نشان داد که نه تنها آن دسته از شرکتهایی که دارای سطح بالاتری از کیفیت گزارشگری مالی می باشند، از سرمایهگذاری های کاراتری بهره میجویند بلکه کیفیت گزارشگری بالاتر، خود موجب کاراتر شدن سرمایهگذاری میگردد.
۱۰	عرب مازار یزدی	۱۳۸۷	کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه	چنین استنباط میشود که سرمایهگذاران در ارتباط با سنجش میزان اقلام تعهدی اختیاری، محافظهکارانهتر عمل میکنند. با توجه به این که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند.

۲-۶ خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به بیان چارچوب و مبانی نظری در سه گفتار گزارشگری مالی ، سیاست تقسیم سود و سرمایهگذاری پرداختیم . سپس پیشینه پژوهش را در خارج از کشور و داخل کشور مورد بررسی قرار دادیم و برای اینکه بتوانیم تصویر واضحتری از از پیشیه پژوهش نشان دهیم آن را در جدول گنجانیدیم.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱دیباچه

پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدید نظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید است. به عبارت دیگر ساماندهی شناخت به نحوی که بیشترین انطباق بین آگاهیها و واقعیت ها صورت گیرد. حقیقت در علم نسبی است، یعنی هیچوقت شناخت انسان با واقعیت به طور صد درصد منطبق نیست.

پژوهش بر اساس مولفههایی خاص مانند پژوهشگر (انفرادی و گروهی)، هدف (بنیادین، کاربردی و توسعهای)، روش (تاریخی، توصیفی، تحلیلی، تجربی، آزمایشگاهی، همبستگی، کمی و کیفی)، محل (کتابخانهای و میدانی) تقسیم بندی می شود.روش پژوهش منطق پژوهش دانسته شده است؛ یعنى هم چنان که منطق قوانینى را براى درست فکر کردن مىدهد، روش پژوهش نیز قواعدى را براى درست پژوهش کردن عرضه مى کند.

شرط اساسی شکل گیری و آغاز یک پژوهش، مطرح شدن مسأله است. هرگز با داشتن سؤال، نمیتوان پژوهشی را آغاز کرد. چرا که فرآیند پاسخ گویی به سؤالها، نوعی آموزش است؛ در حالی که پژوهش، فرآیند پاسخ گویی به مسأله هاست .پژوهش با نوآوری همراه است. چرا که مساله وقتی مطرح میشود که با موضوع کاملاً جدیدی مواجه باشیم. شرط شکل گیری پژوهش، مسأله است و شرط مسأله نیز، نو بودن موضوع آن است، پس طبیعتاً، همیشه پژوهش با نوآوری و پاسخ به پرسشهایی جدید همراه است.

پژوهش علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد.برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک پژوهش، یک نتیجه کاملا علمی باشد، پژوهش گر در طول انجام پژوهش باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز ازپیشداوری را رعایت کند (جهانشاد و احمدوند،۱۳۹۱).

پژوهش علمی واجد دو شرط اعتبار درونی (کنترل دقیق ، شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود) و اعتبار بیرونی (نمونه گیری صحیح ، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد) است. علی رغم آنکه همه شاخههای علوم متفاوت از یکدیگرند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر متفاوت باشد، اما در همۀ آن ها یک فلسفه مشترک به نام روش علمی وجود دارد ( همان منبع).

حضور فعال و پایدار سرمایهگذاران به استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و ابزارهای اقتصادی وابسته است. از این رو میزان شفاف بودن خروجی سیستمهای اطلاعاتی میتواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی مفید و سودمند باشد.در این راستا انجام پژوهش های مختلف در این زمینه باعث افزایش کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایهگذاری میگردد(همان منبع).

نتایج پژوهش تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش پژوهشگر برای دست یافتن به آن دارد. هنگامی میتوان در مورد روش انجام پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنۀ آن مشخص باشد. هدف انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیقتر و سریعتر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک نماید. بنابراین در این فصل به معرفی مراحل اختصاصی پژوهش ازجمله، فرضیههای پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه، جامعه آماری و نمونه گیری، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته میشود(همان منبع)

۳-۲ روش پژوهش

این پژوهش ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از دادهها ثانویه مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف رابطه بین متغیرهاست. پژوهش همبستگی یکی از انواع پژوهشهای توصیفی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و درصورت همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی خواهیم نمود.

ازنظر هدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. پژوهشهای کاربردی ، پژوهشهایی هستند که با استفاده از نتایج بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها،وسایل تولیدات، ساختار والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. همچنین پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانون مندیها ،اصول وفنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرائی به کار میگیرد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری پژوهش

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و دیگران،۱۳۹۱). نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری و مشتمل بر برخی اعضای جامعه می باشد. به عبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری و نه همه آنها نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. برای نمونه گیری روش های گوناگونی وجود دارد. نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم (سیستماتیک)، نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری ناحیه ای، نمونه گیری مضاعف، نمونه گیری در دسترس، نمونه گیری هدفدار قضاوتی و نمونه گیری هدفدار سهمیه ای برخی از رویکردهای مورد استفاده برای انتخاب نمونه هستند. اما ما برای انتخاب نمونهی مورد استفاده در پژوهش خود از روش نمونهگیری حذفی استفاده میکنیم که در ادامه شرح داده می شود.

جامعه آماری این پژوهش با توجه به ضرورت دستیابی به صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری واحد (ایران) مشتمل بر کلیه شرکتهایی که از ویژگیهای زیر هم زمان برخوردار بوده باشند:

۱- پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به ۲۹ اسفندماه هر سال باشد؛

۲-شرکت های هلدینگ، بانکها، بیمه، سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، عضو نمونه نباشند؛

۳- شرکت ها قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس پذیرفته شده وطی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور فعال داشته باشند؛

۴- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد و

۵- اطلاعات مورد نیاز، طی دوره پژوهش در مورد شرکت ها در دسترس باشد.

شایان ذکر است برای محاسبه برخی متغیرها یا برازش برخی مدلهای پژوهش دسترسی به داده های ۵ سال قبل یا از بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ضروری بوده است . به عنوان نمونه برای محاسبه انحراف معیار فروش وانحراف معیار سرمایه گذاری ها ، انحراف معیار جریان نقد عملیاتی دسترسی به داده های سال قبل به منظور محاسبه تغییرات لازم است.از این رو از داده های سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶به عنوان داده های پنج سال قبل در صورت ضرورت مورد استفاده قرار گرفته است.

انتخاب نمونه براساس معیارهایی مانند معیارهای پیش گفته را روش حذفی مینامند(خاکی، ۱۳۸۸). بکارگیری این روش برای انتخاب نمونه در پژوهشهای حسابداری مرسوم است. از نظر نوع روش نمونه گیری می توان این روش را منطبق بر روش نمونه گیری هدف دار قضاوتی دانست. این نوع نمونه گیری مستلزم انتخاب آزمودنی ها و مشاهداتی است که بهترین و منطقی ترین شرایط را برای ارایه اطلاعات مورد نیاز دارند. این طرح نمونه گیری زمانی بکارگرفته می شود که طبقه یا شمار محدودی از افراد جامعه اطلاعات یا ویژگی های مورد نظر را داشته باشند.

۳-۴ روش گردآوری اطلاعات

جهت گرد آوری منابع نظری به ادبیات موضوع مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانهای (کتابها ، مقالهها و مجلههای موجود در زمینه پژوهش مورد نظر ) پایاننامهها ، نشریههای معتبر بین المللی که به صورت آن لاین در پایگاه های اینترنتی موجود بود و سایر پایگاه ها ی معتبر استفاده شده است. اطلاعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی متغیر های اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش به طریق نرم افزارهای رهآورد نوین و در مواقع لزوم مراجعه مستقیم به صورتهای مالی شرکت در وبسایت  متعلق به سازمان بورس واوراق بهادار ( مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسلامی ) در دسترس است، جمع آوری شده است . هم چنین برخی اطلاعات نیز از صورتها ی مالی شرکتها و اطلاعیههای مربوط به تصمیمات مجمع عمومی شرکتها و سایر اطلاعات دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار بدست آمده است. . پس از گردآوری، داده ها از طریق نرم افزارهای اکسل و اکسس تلخیص، کدگذاری و طبقهبندی و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از این منظر می توان نحوه گردآوری دادههای پژوهش را میدانی– کتابخانه ای به شمار آورد.

۳-۵ قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‏ها دارای دامنه‏های زیر می‏باشد:

۳-۵-۱ قلمرو موضوعی

از نظر تئوری این پژوهش مربوط به حوزه پژوهش های مالی می باشد که درصدد تعیین نقش کیفیت گزارش گری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران است.

۳-۵-۲ قلمرو مکانی

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مذکور در نظر گرفته شده است.

۳-۵-۳ قلمرو زمانی

دوره ی زمانی ۵ ساله بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است.

۳-۶ سوالات و فرضیههای پژوهش

فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پ‍‍ژوهش را تشکیل می دهد ، چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های پژوهشی جهت می دهند . فرضیه ها به پژوهشگر کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد، تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیکتر به مقصد به نظرمی رسد برگزیند و سهلالوصول ترین راه ها و محتملترین جهتها را برای رسیدن به هدف پژوهش انتخاب کند(حافظ نیا،۱۳۸۵).

در این پژوهش سؤالاتی به شرح زیر مطرح شده است:

آیا کیفیت گزارش گری مالی تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد؟

آیا اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکت های سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است؟

آیا اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکت های در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است؟

حال به منظور فراهم کردن پاسخی علمی به برای این سوالات فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است:

فرضیه اول: کیفیت گزارش گری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

فرضیه دوم: اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکت های سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است.

فرضیه سوم: اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است.

۳-۷ مدل پژوهش

در این پژوهش برای آزمون فرضیه های فوق از مدل های زیر استفاده خواهد شد.

در مدلهای بالا، Investment سرمایه گذاری شرکت j در سال t است که بر اساس کل دارایی ها در پایان سال t مقیاس بندی و اندازه گیری شده است. سرمایه گذاری یکی از موارد زیر است: کل سرمایهگذاری، سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و یا سرمایهگذاری سرمایهای. با استفاده از پژوهشهای اخیر در زمینه سرمایهگذاری (مثل پژوهش ریچاردسون، ۲۰۰۶)، کل سرمایه گذاری، شامل مجموع هزینههای تحقیق و توسعه، هزینه سرمایه و هزینه تحصیل می باشد که دریافتهای نقدی حاصل از فروش اموال، ماشین آلات، تجهیزات از آن کسر می شود. متغیر Dividend سود عادی(عمومی) شرکت j در سال t است که بر اساس کل دارایی ها در پایان سال t-1 مقیاس بندی شده است.

متغیر RQj_t-1 کیفیت گزارشگری مالی شرکت j است که در پایان سال مالی t-1 اندازه گیری شده است. معیار RQ ما بر اساس مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶) تهیه شده توسط ام سی نیکول، تهیه شده است

متغیر Controlsjt-1 در فرمول ۱ نشان دهنده متغیرهای کنترلی برای شرکت J است که در پایان سال t-1 اندازهگیری شده است. متغیرهای کنترلی ما اساساً به استناد پژوهش بیدل و همکارانش (۲۰۰۹) برگرفته شده است. ما اندازه شرکت Size ، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری TobinQ، مشهود بودن دارایی Tangibility ، اهرم مالی Leverage و کل مانده وجه نقد Cash را نیز اضافه می کنیم تا عوامل اقتصادی کنترل شوند که بر سرمایهگذاری شرکت تاثیر دارند. تئوریها و پژوهشهای تجربی اخیر (مثلاً ریچاردسون ۲۰۰۶، بیدل و همکاران، ۲۰۰۹) نشان می دهند که سرمایهگذاری ها با مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری، مشهود بودن داراییها و کل مانده وجه نقد افزایش می یابند. اما بر اساس حجم یا اندازه شرکت، ریسک ورشکستگی و اهرم مالی کاهش می یابند. به علاوه برای کاهش نگرانی از اینکه نتایج ما تحت تاثیر عوامل ذاتی قرار گیرند یا ویژگی های شرکت به سرمایهگذاری ها و معیار کیفیت گزارشگری مالی، وابسته باشند، ما از پژوهشهای قبلی استفاده نموده و ویژگی های شرکت را به شرح موارد زیر کنترل می کنیم: انحراف معیار جریانات نقدی حاصل از عملیات Stdcfo ، انحراف معیار فروش Stdsale ، انحراف معیار سرمایهگذاری stdInvestment ، جریانهای نقدی عملیاتی Cfop ، عمر شرکت Age و چرخه عملیاتیCycle

۳-۸ تعاریف عملیاتی متغیر

متغیرهای پژوهش براساس نوع مقادیری که می‌توانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می‌شوند اما انواع متغیرها براساس نقش آنها در پژوهش عبارتند از:

۱– متغیر مستقل^[۱۲۵] : متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهش گر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.

۲– متغیر وابسته^[۱۲۶] : متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.

۳- متغیر کنترل^[۱۲۷]: چون در در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های پژوهشی خنثی می‌کند. این گونه متغیرها که اثرات آنها توسط پژوهش گر قابل حذف است را متغیر کنترل گویند.

در این پژوهش متغیرهای مستقل، میانجی ، تعیدیل کنند و کنترلی به شکل زیر دسته بندی و تعریف شدهاند.

۳-۸-۱ متغیر مستقل

کیفیت گزارش گری (QR)

این متغیر بر اساس مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، محاسبه شده است:

 

در اینجا ΔWCA افزایش در حسابهای دریافتنی به علاوهی افزایش در موجودی کالا به علاوه کاهش در حساب های پرداختنی و به علاوه کاهش در مالیات به علاوه افزایش (کاهش) در سایر داراییها است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است. CFO جریانات نقدی عملیاتی است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است ، ΔRevenues تغییر در درآمدها (فروش) است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است. PPE اموال ، ماشین آلات و تجهیزات PPE_jt است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی و اندازه گیری شده است

مبنای نظری این مدل بر این نکته استوار است که اقلام تعهدی سرمایه درگردش باید با جریان های نقدی CF دوره قبل، جاری و بعد توضیح داده شود. مقادیر خطای _jt ɛ حاصل از رگرسیون اقلام تهعدی با سه متغیر جریان های نقدی ، بدین معناست که اقلام تعهدی به شناسایی جریان های نقدی نامرتبط است بنابراین هرچه اندازه مقادیر خطای حاصل از _jt ɛ از این مدل کمتر باشد ، کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارش گری مالی بالاتر خواهد بود. چون مقادیر خطا ها شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارش گری مالی فراهم می آورد، بدیهی است که می توان با ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک ، از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت گزارش گری مالی استفاده نمود. به عبارت دیگر قرینه اندازه مقادیر خطای بزرگ تر (کوچک تر) ، کیفیت گزارش گری بیشتر(کمتر) را منعکس می گرداند. ممکن است عدم توضیح دهندگی اقلام تعهدی توسط جریان های نقدی پیشگفته ، ناشی از نوع ساختار اقتصادی ونوع فعالیت واحد تجاری باشد. بنابراین ممکن است مقادیر خطا برای یک شرکت زیاد باشد اما گزارش های مالی به صورت با ثبات ، آن را گزارش کند . به عبارت دیگر ممکن است مقادیر خطا بالا ، اما نوسان های حاصل از گزارشگری آن کم باشد. بنابراین در این پژوهش انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضرب در منفی یک ، به عنوان سطح کیفیت گزارش گری تعریف می شود . بدین معنا که هرچه انحراف معیاراستاندارد مقادیر خطا ضرب در منفی یک بزرگ تر (کوچک تر) باشد ، سطح کیفیت گزارش گری مالی بیشتر ( کمتر) تلقی می گردد.

۳-۸-۲ متغیرهای وابسته

متغیر وابسته این تحقیق سرمایه گذاری می باشد و شامل سه بخش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری کل می باشد.

سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (R&D Investment_jt)

این متغیر شامل مخارج تحقیق و توسعه شرکت j در سال t می باشد که مستقیما از صورت های مالی استخراج شده است و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.

سرمایه گذاری سرمایه ای(Capital Investment_jt)

این متغیر از اختلاف میان دارایی ثابت (اموال، ماشین آلات و تجهیزات) سال t و سال t-1 شرکت j بدست می آید که بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.

کل سرمایه گذاری (Total Investment_jt)

این متغیر از جمع متغیر سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بدست می آید که و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.

۳-۸-۳ متغیرهای کنترل

متغیر های کنترلی این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

سیاست تقسیم سود (Dividend)

سود سهام تقسیم شده عادی شرکت j در سال t که در مجمع عمومی اعلام می شود و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است

متغیر کیو توبین (Tobinq_jt-1)

برای بدست آوردن این متغیر از نسبت زیر استفاده می کنیم.

اندازه شرکت(Size _jt-1)

این متغیر توسط لگاریتم کل درارایی ها در ابتدای دوره اندازه گیری می شود.

انحراف معیار فروش (Sdsale _jt-1)

انحراف معیار فروش که بر اساس میانگین دارایی ها ی شرکت j مقیاس بندی شده است.

انحراف معیار سرمایه گذاری (Sdinvestment _jt-1)

انحراف معیارسرمایه گذاری (سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری سرمایه ای ) که بر اساس میانگین دارایی ها ی شرکت j مقیاس بندی شده است.

انحراف معیار جریان نقدعملیاتی(Sdcfo _jt-1)

انحراف معیار جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی که بر اساس میانگین دارایی ها ی شرکت j مقیاس بندی شده است.

دارایی های مشهود (Tangibility _jt-1)

این متغیر از طریق نسبت زیر بدست می آید

اهرم مالی (Leverage_jt-1)

نحوه محاسبه متغیر اهرم مالی به شرح زیر می باشد.

جریان نقد عملیاتی (Cfop jt-1)

جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به فروش ابتدای دوره می باشد.

سن شرکت (Age jt-1)

برای بدست آوردن این متغیر کافی است سال ایجاد شرکت j را از سال جاری کسر کنیم

چرخه عملیاتی (Cycle jt-1)

متغیر چرخه عملیاتی از فرمول زیر بدست می آید

وجه نقد (Cash jt-1)

برای بدست آوردن این متغیر کافی است وجه نقد را بر جمع کل دارایی های ابتدای دوره شرکت j تقسیم کنیم

بازده دارایی ها (ROA jt)

این متغیر به شرح زیر محاسبه می گردد.

سود تقسیم شده هر سهم (Dividend per Share jt)

۳-۹ روش های آماری تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای پژوهش

قبل از اینکه روش آماری این پژوهش را شرح دهیم لازم است مختصری به شرح آمار توصیفی و استنباطی بپردازیم.

۳-۹-۱ آمار توصیفی

آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و توضیح ویژگیهای مهم داده‌ها گفته می‌شود. در این قسمت دادههای مختلف به صورت جداول و نمودار نشان داده شده و به دنبال آن شاخصهای مختلف مانند میانگین، میانه، انحراف معیار و غیره در این زمینه اندازه‌گیری می‌شوند.

۳-۹-۲ آمار استنباطی

پس از گردآوری داده‌ها بوسیله نمونه‌گیری از جامعه، باید مفاهیم و نکات کلی درباره آن جامعه را از طریق اطلاعات موجود در نمونه استخراج نمود. این موضوعات در گستره آمار استنباطی است که شامل فنون تخمین آماری و آزمون فرضیهها می‌شود.

در این مطالعه به علت نوع داده‏های مورد مطالعه، روش دادههای ترکیبی استفاده می‏شود. داده‏های ترکیبی، محیط بسیار مناسبی برای گسترش روش های تخمین و نتایج نظری فراهم می سازند و پژوهش گران قادر به استفاده از داده‏های مقطعی^[۱۲۸] و سری زمانی^[۱۲۹] برای بررسی مسایلی می شوند که امکان مطالعه آنها در محیط‏های فقط مقطعی یا فقط سری زمانی وجود ندارد. روش داده‏های ترکیبی، روشی برای تلفیق داده‏های مقطعی و سری زمانی است(بالتاجی^[۱۳۰]، ۲۰۰۵)

برآورد روابطی که در آن ها از دادههای ترکیبی (سری زمانی، مقطعی ) استفاده میشود، غالباً با پیچیدگیهایی مواجه است. در حالت کلی، مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‏های ترکیبی است:

 

که در آن i=1,2,…n نشان دهنده واحدهای مقطعی (مثلا بنگاه‏ها) وt =1,2,…T بر زمان اشاره دارد. Y_it متغیر وابسته را برای iامین واحد مقطعی در سال t وx_kit نیز k امین متغیر مستقل غیر تصادفی برای واحد i در سال t است.

فرض می‏شود جمله اخلال  دارای میانگین صفر،  و واریانس ثابت  است.  پارامترهای مدل مجهول است که واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات k امین متغیر مستقل در i امین مقطع و در زمان t را اندازهگیری می‏کند. در حالت کلی فرض میشود که این ضرایب در میان تمامی واحدهای مقطعی و زمانی مختلف متفاوت است. ولی در بسیاری از مطالعات پژوهشی متغیر بودن این ضرایب هم برای تمامی مقاطع و هم برای تمامی زمان‏ها بسیار محدودکننده است و باید نسبت به ماهیت موضوع مورد مطالعه و سایر شرایط، پژوهش گر خود فرض‏های مقتضی را در خصوص پارامترها تعیین کند (اسکندری سبزی، ۱۳۸۶).

این مدل را می‏توان به پنج حالت زیر تقسیم کرد:

الف- تمامی ضرایب ثابت هستند و فرض میشود که جمله اختلال قادر است تمام تفاوتهای میان واحدهای مقطعی و زمان را دریافت کند و توضیح دهد.

ب- ضرایب مربوط به متغیرها (شیب‏ها) ثابت هستند و تنها عرض از مبدأ برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت است.

ج- ضرایب مربوط به متغیرها (شیب‏ها) ثابت هستند ولی عرض از مبدأ مابین مقاطع و بین دورهها متفاوت است.

د- همه ضرایب برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است.

ه- تمام ضرایب هم نسبت به زمان و هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت است.

در خصوص روش‏های تخمین مدل‏های مذکور می‏توان گفت که در حالت‏های ب، ج و د بسته به این که کدامیک از ضرایب ثابت یا متغیر باشند، به مدل‏های اثرات ثابت^[۱۳۱] یا اثرات تصادفی^[۱۳۲] تقسیم میشوند.

۳-۹-۳ مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری زمانی و مقطعی

الف- داده‌های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تنوع یا تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیشتر را فراهم می‏کند. در حالیکه سری زمانی گرفتار همخطی می‌باشند. در داده‌‌های ترکیبی با توجه به اینکه ترکیبی از سری زمانی و مقطعی می‌باشد، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تغییرپذیری یا تنوع بسیار زیادی می‌شود که با در دست داشتن این اطلاعات می‌توان برآوردهای معتبرتری انجام داد. مزیت عمده در داده‌‌های ترکیبی استفاده از داده‌های گروهی است یعنی داده‌های مرکب از یک سری زمانی از نمونه‌های مقطعی بالقوه که از نظر اطلاعات، غنی‌تر از نمونه مقطعی (N) خواهد بود و اگر صرفاً از سری زمانی استفاده شود تنها به اندازه مشاهدات (T) خواهد بود، اما با ترکیب این دو، تعداد داده‌ها به اندازه تعداد مقاطع ضربدر تعداد مشاهدات (N.T) افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند منجر به برآوردهای کاراتری از پارامترها شود (اسکندری سبزی، ۱۳۸۶).

مقدار F در مدل تلفیقی می‌تواند بزرگتر از مدل سری زمانی باشد و لذا احتمال معنی‌دار بودن کل رگرسیون یعنی وجود متغیرهای توضیحی در مدل تلفیقی بیشتر خواهد بود.

ب-داده‌های ترکیبی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری نسبت به داده‌های مقطعی و سری زمانی فراهم می‌کند. برای مثال بوسیله دادههای ترکیبی امکان بهتری برای بررسی و مدل‌سازی کارایی تکنیکی وجود دارد.

ج- داده‌های ترکیبی امکان بیشتری برای شناسایی و اندازه‌گیری اثراتی را فراهم می‌کند که بوسیله فقط آمارهای مقطعی و یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیست.

د- داده‌های ترکیبی از واحدهای کوچکی مثل افراد، شرکت‏ها و خانوارها گردآوری می‌شوند. خیلی از متغیرها را می‌توان در مقیاس کوچک با دقت بیشتری اندازه‌گیری نمود و انحراف‌های ناشی از تجمع افراد یا شرکت‏ها حذف می‌شوند.

امتیاز دیگری که برای ترکیب کردن داده‌ها می‌توان در نظر گرفت این است که استفاده از مشاهدات مقطعی ممکن است منجر به برآوردهای اریبی از پارامترها شود. چنانچه از این برش‏های مقطعی طی زمان نمونه‌گیری شود و به اصطلاح داده‌های گروهی فراهم شود برآوردهای نااریب و سازگاری امکانپذیر است (بالتاجی و لوین^[۱۳۳]، ۱۹۹۲).

۳-۹-۴ داده‏های ترکیبی

در بسیاری از مطالعات اخیر از مجموعه داده‏های ترکیبی جهت تحلیل‏ها استفاده گردیده است. بدین ترتیب که چند بنگاه، خانوار، کشور و … را در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‏اند. در تجزیه و تحلیل داده‏های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک‏های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می‏گردد. در بسیاری موارد، پژوهشگران می‏توانند از داده‏های ترکیبی برای مواردی که نمی‏توان به صورت فقط سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند.

بطور کلی از داده‏های ترکیبی، می‏توان برای برآورد معادلاتی به شکل زیر استفاده نمود :

i=1,2,…,N

t=1,2,…T

N : تعداد مقطع‏های موجود در داده‏های ترکیبی

T : دورهای زمانی

بدین منظور ۲ روش وجود دارد:

الف- در روش اول فرض می‏شود که بین مقطع‏ها هیچ تفاوتی وجود ندارد و لذا همه مقطع‏ها را با هم تخمین می‏زند که این روش به روش تلفیقی^[۱۳۴] معروف است.

ب- در روش دوم فرض می‏شود که بین مقطع‏ها اختلاف معنی‏داری وجود دارد که این اختلاف‏های معنی‏دار می‏توانند بر شیب و یا عرض از مبدا تاثیر بگذارند که به این روش داده‏های تابلویی^[۱۳۵] گویند.

به منظور اینکه مشخص شود که کدام روش جهت برآورد مناسب است، فرضیه‏ای آزمون می‏شود که در آن فرض می‏شود که کلیه عبارات ثابت برآورد شده با یکدیگر برابر هستند. بدین ترتیب می‏توان مشخص کرد که آیا روش داده‏های تابلویی جهت برآورد مورد نظر کارآمدتر است یا تلفیقی.

برای آزمون فرض مورد نظر، آماره‏ای است که دارای توزیع F با درجه آزادی (N-1,NT-N-K) می‏باشد (اسکندری سبزی، ۱۳۸۶).

۳-۹-۵ آزمون معنیدار بودن اثرات فردی F چاو^[۱۳۶]

برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و داده‏های تلفیقی، از آماره F چاو استفاده می‏شود. این آزمون مقایسه بین مجموع مربعات جملات خطا (RSS)^[137] در روش دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی میباشد. از آنجا که در روش دادههای تلفیقی، پارامترهای محدود کننده بیشتری (ازقبیل آنکه ضرائب عرض از مبدأ α در طول زمان و در بین دادههای مقطعی، ثابت در نظر گرفته میشوند) وجود دارد، لذا انتظار بر این است که روش داده‏های تلفیقی نسبت به دادههای تابلویی، RSS بیشتری داشته باشد. بنابراین اگر RSS مدل حداقل مربعات معمولی (OLS)^[138] ، با اضافه شدن محدودیتها به طور معنیداری افزایش پیدا نکند، بهتر است که این روش استفاده گردد. در غیر این صورت، روش دادههای تابلویی مناسب تر می باشد.

با استفاده از مجموع مربعات باقیمانده مقید (^[۱۳۹]RRSS) حاصل از تخمین مدل ترکیبی به دست آمده از OLS و مجموع مربعات باقیمانده غیر مقید (URSS^[140]) حاصل از تخمین رگرسیون درون گروهی، می‏توان آماره آزمون مناسب در این زمینه را به صورت زیر نوشت:

که در آن:

RRSS : مجموع مجذورات پسماندهای مقید؛

URSS : مجموع مجذورات پسماندهای غیرمقید؛

K: تعداد متغیرهای توضیحی و

N : تعداد مقطع ها

در آزمون F ، فرضیه H₀ یکسان بودن عرض از مبدأها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالفH₁، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده‏های تابلویی) قرار می‏گیرد. لذا می‏توان نوشت:

 

حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است :

اگر  محاسبه شده (  ) از  جدول با درجه آزادی های  و  بزرگتر باشد، فرضیه  رد شده و استفاده از روش داده های تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش داده‏های تلفیقی استفاده میشود (واعظ و همکاران، ۱۳۸۶).

۳-۹-۶ مدلهای تابلویی

بسیاری از مطالعات اخیر صورت گرفته از مجموعه دادههای تابلویی برای بررسی استفاده کرده‏اند، بدین ترتیب که چندین بنگاه، خانوار، کشور و غیره در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‏های تابلویی یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی میباشد، چرا که داده‏های تابلویی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیک‏های تخمین و نتایج تئوریک فراهم میآورد. در بسیاری موارد پژروهشگران میتوانند از داده‏های تابلویی برای مواردی که نمیتوان از سری زمانی و یا مقطعی استفاده کرد، بهره گیرند. مثلاً در بررسی‏های تابع تولید مسالهای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژی را از صرفههای به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد دادههای مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفههای به مقیاس فراهم میآورد. در حالیکه دادههای سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان میدهد. تلفیق آمارهای سری زمانی با آمارهای مقطعی نه تنها میتواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل‏های اقتصاد سنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده میتوان استنباط‏های سیاستگذاری در خور توجهی به عمل آورد (اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).

۳-۹-۷ آماره هاسمن

برای بررسی این موضوع که آیا عرض از مبدأ بصورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی (کشورها) بصورت تصادفی عمل میکند از این آماره استفاده می‏شود. فرضیه این آماره به صورت زیر است:

}

آزمون هاسمن :

 

ماتریس واریانس- کوواریانس به روش اثرات تصادفی

ماتریس واریانس- کوواریانس به روش اثرات ثابت

برآورد به روش اثرات تصادفی

برآورد به روش اثرات ثابت

درصورتی که فرضیه H₀ رد گردد باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد و اگر این فرضیه پذیرفته شود روش اثرات تصادفی ملاک تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت (اسکندری سبزی،۱۳۸۶).

الف- اثرات ثابت

الگوی داده‏ای تابلویی به روش اثرات ثابت دارای فرم عمومی به صورت زیر است.

 

در این روش عرض از مبدا برای هر یک از واحدها متفاوت است اما ضرایب شیب میان واحدهای مختلف ثابت است. این مدل رگرسیون تاثیرات ثابت نامیده می‏شود. اصطلاح تاثیرات ثابت بدین دلیل است که با وجود تفاوت عرض از مبدا میان واحدهای مختلف، عرض از مبدا طی زمان تغییر نمی‏کند. بنابراین در معادله فوق هر عرض از مبدا  پارامتری است که باید برآورد گردد. الگوی اثرات ثابت به مدل متغیر مجازی حداقل مربعات (LSDV)^[141] نیز شهرت دارد و برای تخمین  از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می‏شود (اسکندری سبزی،۱۳۸۶).

ب- اثرات تصادفی

مدل اثرات تصادفی هنگامی یک الگوی مناسب به شمار می‏رود که تفاوت بین داده‏های مقطعی به صورت تصادفی باشد. باید توجه داشت در این حالت ممکن است واریانس‏های مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نبوده و مدل مورد نظر دچار ناهمسانی واریانس باشد، که باید به جای روش OLS از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)^[142] استفاده کرد.

الگوی اثرات تصادفی را می‏توان به صورت زیر نوشت:

در این معادله علاوه بر عرض از مبدا مشترک  تعداد k متغیر توضیحی وجود دارد و  یک جزء اخلال تصادفی است که در طول زمان ثابت می‏باشد. این جزء دربرگیرنده عوامل است که توسط متغیرهای توضیحی تبیین نمی‏شود و کاملا تصادفی می‏باشد. برای استفاده از این روش باید مفروضات زیر را در نظر گرفت (اسکندری سبزی،۱۳۸۶):

،  ،  ،   ،

۳-۱۰ آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها

آزمون‏های استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏های پیش‏بینی شده به قرار زیر است:

۳-۱۰-۱ آزمون t

آزمونt برای نمونه‏های کوچک کاربرد دارد. توزیع t از بسیاری جهات شبیه توزیع نرمال است و زمانی که حجم نمونه به ۳۰ برسد تقریباً با توزیع نرمال یکی میشود (حافظ نیا،۱۳۸۲). در پژوهش حاضر به منظور بررسی معنیدار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدلهای رگرسیونی از این آزمون استفاده شده است. بر این اساس، چنانچه سطح معنی‏داری^[۱۴۳] محاسبه شده کمتر از ۰۵/۰ باشد، در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان درصد معنیدار هستند.

۳-۱۰-۲ آزمون F

معمولاً از آزمون t برای مطالعه تفاوت و اثرگذاری در رابطه با دو متغیر استفاده می‏شود. در مواردی که اثرگذاری چند متغیر مد نظر باشد آزمون t صرفا قادر است به طور مجزا به بررسی اثرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بپردازد در این صورت بروز اشتباهات آماری و محاسبات غلط اجتناب ناپذیر خواهد بود. به منظور رفع این مشکل از آزمون F فیشر استفاده می‏شود. این روش امکان تشخیص تفاوت‏های معنی‏دار بین گروه‏ها و تاثیر کل متغیرها به صورت همزمان را فراهم می‏آورد (حافظ نیا، ۱۳۸۲)

۳-۱۰-۳ ضریب تعیین

ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می‏توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این ضریب شاخصی است که بیانگر درصد تغییرات بیان شده بوسیله معادله رگرسیون است. بهعبارت دیگر این شاخص نشان می‏دهد که چند درصد مقادیر پیش‏بینی شده متغیر وابسته با مقادیر واقعی انطباق دارد.

۳-۱۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک

تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرضیه اساسی و ساده می‏باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش‏بینی‏های انجام شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود. این مفروضات عبارتند از:

الف- عدم وجود ناهمسانی واریانس Ui ها.

ب- عدم وجود هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی.

ج- عدم وجود خود همبستگی بین Ui ها.

د- میانگین اجزای باقیمانده (خطاها) مساوی صفر است [E(Ui)=0].

ه- کوواریانس صفر بین Ui ها و Xi ها.

و- عدم وجود تورش تصریح.

ز- غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی.

در مدل داده‏های تابلویی دو مورد ازاهمیت بیشتری برخوردار است که در ادامه توضیح داده شده است.

۳-۱۱-۱ ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلالUi که تابع رگرسیون جامعه ظاهر می‏شوند، دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی واریانس‏ها وجود داشته باشد آزمون‏های t و F نتایج غلطی را ارائه می‏دهند و آنگاه نمی‏توان فرضیه‏ها را با آزمون F و t تجزیه و تحلیل کرد (گجراتی^[۱۴۴]، ۱۳۸۶).

۳-۱۱-۲- عدم خود همبستگی جملات خطا

اصطلاح خود همبستگی را میتوان چنین تعریف کرد: همبستگی بین سری مشاهداتی که در زمان (مانند داده‏های سری زمانی) یا مکان (مانند دادههای مقطعی) ردیف شدهاند (گجراتی، ۱۳۸۶).

در مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض میشود که در اجزاء اخلال چنین خود همبستگی وجود ندارد. به این معنی که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تأثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد. زمانی که بین جملات خطا ارتباط وجود داشته باشد، مشکل خود همبستگی بین جملات خطا پیش میآید. در صورت وجود خود همبستگی مشکلات زیر بروز مینماید:

الف- هر چند تخمینزنهای OLS بدون تورش باقی میمانند، اما کارا نیستند (در بین همه تخمینزنهای بدون تورش دارای حداقل واریانس نیستند).

ب-آزمونهای t و F معمولی جهت معنیداری مدلها نمیتوانند به کار گرفته شوند.

ج-واریانس خطا اریبدار است.

د-واریانس ضرایب مدل نیز اریبدار است.

برای تشخیص وجود خود همبستگی میتوان از روش ترسیمی، آزمون دوربین_ واتسون^[۱۴۵] و LM^[146] استفاده نمود.

الف- روش ترسیمی

اگر بتوان باقیماندههای روش OLS را در مقابل زمان ترسیم نمود آنگاه وجود خود همبستگی به وسیله مشاهده یک الگوی پیوسته در جملات خطا شناخته میشود؛ بدین معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدریج بزرگتر یا کوچکتر شود، یا یک الگوی سیکلی را نشان دهد، معرف آن است که متغیر دیگری وجود دارد که به طور سیستماتیک بر متغیر مستقل اثر دارد (گجراتی، ۱۳۸۶).

ب- آزمون دوربین- واتسون

این آزمون از مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خود همبستگی است. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود دو باشد، معرف آن است که خود همبستگی وجود ندارد، ولی مقادیر بالاتر یا کمتر از ۲ معرف آن است که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمیافتند و بنابراین، نتایج غیرواقعی است (گجراتی، ۱۳۸۶).

ج- آزمون LM

آزمون LM که منتسب به بروش- گادفری^[۱۴۷] است، یکی از کاملترین آزمونهای تشخیص خود همبستگی است. در این روش علاوه بر خود همبستگی از درجه یک، خود همبستگی از درجات بالاتر نیز قابل تشخیص است (گجراتی، ۱۳۸۶).

۳-۱۲ نرم افزارهای تجزیه و تحلیل

اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری، در نرم افزار Excel جمع بندی شده و به منظور تجزیه و تحلیل به کمک نسخه ۶ نرم افزار Eviews و Stata تجزیه وتحلیل نهایی مورد نیاز انجام شده است.

۳-۱۳ خلاصه فصل

در این فصل روش شناسی، جامعه و نمونه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش های آماری تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیه ها و مدل های تجربی مورد استفاده برای آزمون آنها تشریح گردید. پژوهش حاضر، اثباتی، غیرآزمایشی (شبه آزمایشی)، توصیفی- هم بستگی، تجربه گرایانه و از منظر نوع مطالعه و نحوه ی گردآوری داده ها میدانی-کتابخانه ای می باشد. مشاهدات مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سا لهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می باشد.

در فصل آتی با استفاده از روش های اندازه گیری و مدل های معرفی شده در این فصل و در قالب چارچوب نظری که در فصل دو و تا حدی در فصل حاضر تبیین گردید، فرضیه های تحقیق براساس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل و بررسی آماری قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱ دیباچه

از مهم‌ترین عوامل موفقیت در یک پژوهش، انتخاب روشهای مناسب آماری برای کلیه فرآیندهای لازم در طول پژوهش، از مرحله فرضیهسازی تا تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه نتایج است. پژوهشگر باید درک درستی از مفاهیم و روشهای آماری داشته باشد تا بتواند با انتخاب مناسبترین تکنیکها به هدف پژوهش نائل شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی یکی از پایههای اصلی مطالعه و بررسی است. به عبارتی دیگر در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین‌شده و یا تصمیمگیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش جمع‏آوری شود و با استفاده از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل گردد.

داده‏های جمع‌آوری شده از صورت‏های مالی شرکت‏های نمونه آماری، با استفاده از نرم‌افزار Excel دسته‌بندی شدند و مقدار متغیرهای پژوهش به کمک این نرم‌افزار محاسبه شدند. سپس با استفاده از نرم‌افزار آماری Eviews و STATA آزمون فرضیه پژوهش انجام شد که خلاصه نتایج آزمون‏های آماری صورت گرفته بر فرضیه پژوهش در ادامه این فصل ارائه می‏شود.

ساختار فصل با توجه به فرضیه‌های مورد بررسی تنظیم گردیده است. در این فصل نخست آمار توصیفی و پس از آن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است. کلیه جداول مرتب با آزمونهای آماری در پیوست پژوهش ارائه شده است.

۴-۲ جامعه آماری پژوهش

از میان شرکت موجود در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و مؤسسههای مالی و اعتباری به دلیل تفاوت قابل توجه در اهداف و فعالیتها و به تبع آن متفاوت بودن ترکیب دارائیها و بدهیهای این گونه واحدهای تجاری در مقایسه با سایر

شرکتها کنار گذاشته شدند. در گام دوم با در نظر گرفتن شرایط ارائه شده برای انتخاب نمونه (فصل سوم) و این موضوع که قلمرو زمانی پژوهش شامل پنج دوره مالی منتهی به سالهای ۱۳۸۷،۱۳۸۸،۱۳۸۹،۱۳۹۰،۱۳۹۱ است، شرکتهایی که اطلاعات مربوط به صورتهای مالی آنها برای هر پنج دوره مالی فوق دردسترس نبوده است کنار گذاشته شد و در نتیجه ۹۹ شرکت در نمونه پژوهش باقی ماند که نتایج حاصل در نگاره ۴-۱ نشان داده شده است.

نگاره۴-۱ نحوه انتخاب نمونهی آماری پژوهش

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح	تعداد	درصد
شرکتهایی که در دوره زمانی۱۳۹۱-۱۳۸۷ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشتهاند.	۴۸۶	۱۰۰
شرکتهایی که در گروه شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، شرکتهای لیزینگ و هلدینگ و بیمه بودهاند.	(۳۴)	(۷)
شرکتهایی که در محدوده ۱۳۸۷-۱۳۹۱ توفق نماد بیش از ۶ ماه داشتهاند و یا تغییر فعالیت دادهاند.	(۱۲۴)	(۲۶)
شرکتهایی که طی دوره مورد بررسی همه داده ها لازم را نداشته اند.	(۲۰)	(۴)
شرکتهایی که بعد از سال ۱۳۸۷ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده.	(۷۰)	(۱۴)
شرکتهایی که دوره مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲ نمیباشد.	(۱۳۶)	(۲۸)
شرکتهایی که ارزش دفتری حقوق صاحبان آنها منفی است.	(۳)	(۰,۷)
تعداد شرکتهای نمونه	۹۹	۲۰,۳

در ادامه با توجه به نگاره ۴-۱ و به منظور نمایش بهتر نمونههای انتخابی آن را در نمودار دایرهای به شرح صفحه بعد نشان میدهیم.

نمودار۴-۱ جامعه آماری پژوهش

با اعمال شرایط یاد شده تعداد ۹۹ شرکت جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شدهاند. نمونه انتخاب شده در صنایع مختلف در نگاره شماره (۴-۲) نشان داده شـده است. اسامی کامل شرکتهای عضو نمونه در بخش پیوستها پس از فصل پنجم رساله ارائه شده است.

نگاره ۴-۲ نمونه انتخاب شده در صنایع مختلف

ردیف	گروه صنعتی	تعداد نمونه	درصد
۱	ابزار پزشکی	۱	۱٫۰
۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲	۲٫۰
۳	خودرو و قطعات	۱۳	۱۳٫۱
۴	دستگاههای برقی	۵	۵٫۱
۵	ذغالسنگ	۱	۱٫۰
۶	داده پردازی ایران	۱	۱٫۰
ردیف	گروه صنعتی	تعداد	نمونه
۷	زراعت	۱	۱٫۰
۸	سایر معادن	۱	۱٫۰
۹	سیمان آهک گچ	۳	۳٫۰
۱۰	شیمیایی	۸	۸٫۱
۱۱	غذایی بجز قند وشکر	۸	۸٫۱
۱۲	فرآورده های نفتی	۲	۲٫۰
۱۳	فلزات اساسی	۷	۷٫۱
۱۴	فنی و مهندسی	۱	۱٫۰
۱۵	کاشی و سرامیک	۷	۷٫۱
۱۶	کانه های فلزی	۵	۵٫۱
۱۷	کانی غیر فلزی	۶	۶٫۱
۱۸	لاستیک وپلاستیک	۳	۳٫۰
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	۵	۵٫۱
۲۰	محصولات فلزی	۲	۲٫۰
۲۱	محصولات کاغذی	۲	۲٫۰
۲۳	منسوجات	۲	۲٫۰
۲۴	مواد دارویی	۱۳	۱۳٫۱
جــــــــــــــــــــــــــــــــمع		۹۹	۱۰۰

۴-۳ آمار توصیفی

این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه میپردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد، آن را آمار توصیفی گویند (مؤمنی و آذر، ۱۳۷۷). همانطور که اشاره شد، از نرم‌افزار اکسل برای دسته‌بندی داده‏های جمع‌آوری شده از صورت‏های مالی شرکت‏های نمونه آماری استفاده شده است و با استفاده از همین نرم‌افزار نیز برای محاسبه متغیرهای پژوهش که فرمول محاسبه آن‌ها در فصل سوم تشریح شد، مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارائه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه‌شده، در نگاره شماره ۴-۳ برخی از مفاهیم آمار توصیفی این متغیرها، شامل تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده است.

نگاره (۴-۳) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش	تعداد مشاهدات	شاخص های مرکزی		شاخص های پراکندگی			شاخص های شکل توزیع
		میانگین	میانه	انحراف معیار	کمترین مقدار	بیشترین مقدار	چولگی	کشیدگی
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه*	۴۹۵	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۳	۰	۰٫۰۳	۶٫۱۲	۴۱٫۹۵
سرمایه گذاری سرمایهای*	۴۹۵	۰٫۰۳۷	۰٫۰۱	۰٫۱۳۲	۰٫۴۷-	۱٫۲۳	۲٫۸۹	۱۹٫۱۵
کل سرمایهگذاری*	۴۹۵	۰٫۰۳۸	۰٫۰۱	۰٫۱۳۲	۰٫۴۷-	۱٫۲۳	۲٫۸۷	۱۹٫۰۷
سود تقسیمی*	۴۹۵	۰٫۱۱۵	۰٫۰۸	۰٫۱۲۹	۰	۰٫۷۵	۱٫۸	۳٫۹۴
کیفیت گزارشگری	۴۹۵	۰٫۳۷-	۰٫۲۲-	۰٫۴۰۹	۲٫۲۹-	۰٫۰۳-	۲٫۷۳-	۸٫۴۵
اندازه شرکت	۴۹۵	۵٫۷۹	۵٫۷۳	۰٫۶۴	۴٫۳۶	۸٫۰۱	۱٫۰۵	۱٫۸
نسبت کیو توبین	۴۹۵	۱٫۷۷	۱٫۲۷	۱٫۸۴	۰٫۴۸	۲۲٫۷۸	۶٫۲۷	۵۳٫۵
انحراف معیار جریان نقدی**	۴۹۵	۰٫۲۰	۰٫۰۶	۱٫۵۴	۰٫۰۱	۲۰٫۳۲	۱۱٫۷۹	۱۴۱٫۴
انحراف معیار فروش**	۴۹۵	۰٫۱۷۳	۰٫۱۵	۰٫۱۱۶	۰٫۰۲	۰٫۷۵	۲	۵٫۳۷
انحراف معیارتحقیق وتوسعه**	۴۹۵	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۱	۰	۰٫۰۱	۹٫۸۲	۹۴٫۹
متغیرهای پژوهش	تعداد مشاهدات	شاخص های مرکزی		شاخص های پراکندگی			شاخص های شکل توزیع
		میانگین	میانه	انحراف معیار	کمترین مقدار	بیشترین مقدار	چولگی	کشیدگی
انحراف معیار کل سرمایهگذاری**	۴۹۵	۰٫۰۴۰۸	۰٫۰۳	۰٫۰۴۰۸	۰	۰٫۳	۲٫۳۷	۸٫۱۸
دارایی ثابت مشهود	۴۹۵	۰٫۳۲۲	۰٫۲۶	۰٫۲۷	۰	۲٫۸۸	۳٫۵۹	۲۳٫۵
اهرم مالی	۴۹۵	۰٫۶۰۸	۰٫۶۳	۰٫۱۷۱	۰٫۱	۱٫۱۹	۰٫۳۴-	۰٫۱۹-
جریان نقد عملیاتی	۴۹۵	۰٫۱۹۷	۰٫۱۶	۰٫۲۲۳	۰٫۶۹-	۱٫۶	۱٫۳۴	۵٫۸۵
سن شرکت	۴۹۵	۳۵٫۱	۳۷	۱۲٫۱۳	۹	۶۱	۰٫۲۳-	۱-
چرخه عملیاتی شرکت	۴۹۵	۲٫۳۹	۲٫۴۲	۰٫۲۷۷	۱٫۵۱	۳٫۷۷	۰٫۱۱۵	۳٫۴۶
وجوه نقد	۴۹۵	۰٫۰۵۱	۰٫۰۴	۰٫۵۶	۰	۰٫۴۳	۳٫۰۶	۱۲٫۵
بازده دارایی	۴۹۵	۰٫۱۳۷	۰٫۱۱	۰٫۱۳۲	۰٫۲۵-	۰٫۷	۰٫۸۶	۱٫۶

^*داده ها با دارایی های ابتدای دوره همگن شدهاند.

^** داده ها با میانگین دارایی ها همگن شده اند.

۴-۳-۱ تحلیل آمار توصیفی

در این راستا از گزارشات ارائه شده در نگارهی ۴-۳ آمار توصیفی مشاهده میگردد که حجم نمونه شرکتهای مورد مطالعه برابر ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد لذا با توجه به بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۸۷-۱۳۹۱ تعداد مشاهدات ۴۹۵ میگردد.بر این اساس میانگین متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای مورد مطالعه برابر با ۰٫۳۷- با انحراف معیار ۰٫۱۲۹ به دست آمد. کمترین مقدار کیفیت گزارشگری مالی مربوط به شرکتی است که دارای مقدار ۲٫۲۹- بوده و بیشترین مقدار کیفیت گزارشگری مالی شرکتی با مقدار۰٫۰۳- داراست. مقادیر کوچک چولکی ۲٫۷۳- و کشیدگی ۸٫۵۴ است. انحراف معیار متغیرها نشان می دهد که از پراکندگی اندکی برخوردار هستند. همچنین قابل ذکر است که متغیر اهرم مالی دارای میزان حداکثری بیش از ۱ است مربوط به دو شرکت آبگینه و آهنگری تراکتور در سال ۱۳۹۱ می باشد و سایر شرکت از اهرم مالی کمتر از یک برخوردار هستند.میانگین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه نشان می دهد که در شرکت های ایرانی مخارج تحقیق و توسعه از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و شرکت میل به انجام چنین مخارجی ندارند.

نمودارهای ۴-۲ هیستوگرام

پس از بررسی توصیفی متغیر مستقل و برخی متغیرهای کنترلی پژوهش به بررسی توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش میپردازیم. نتایج حاصل از دادههای گردآوری شده در خصوص متغیر سرمایهگذاری سرمایهای بیان میدارد که میانگین و میانه این متغیر در ۹۹ شرکت مورد مطالعه به ترتیب برابر ۰,۰۳۷ و ۰,۰۱ است کمترین مقدار و انحراف معیار سرمایهگذاری سرمایهای به ترتیب مربوط به شرکتی با ۰,۴۷- و ۰,۱۳۲ و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتی با ۱,۲۳ را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر مقدار چولگی که برابر است با ۲,۸۹ میباشد و مقدار کشیدگی که ۱۹,۱۵ می باشد که از نظر کشیدگی و چولگی نرمال نمی باشند. متغیر سرمایهگذاری کل بیان میدارد که میانگین و میانه این متغیر به ترتیب برابر ۰,۰۳۸ و ۰,۰۱ است و کمترین مقدار انحراف معیار و سرمایهگذاری کل به ترتیب مربوط به شرکتی با ۰,۴۷- و ۰,۱۳۲ و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتی با ۱,۲۳ را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر مقدار چولگی که برابر است با ۲,۸۷ میباشد و مقدار کشیدگی که ۱۹,۰۷ می باشد و نشان دهنده این است که از نظر کشیدگی و چولگی نرمال نمی باشند.

۴-۴ آمار استنباطی

پژوهشگر، نمونهگیری میکند برای این که بتواند بر مبنای نمونه در مورد جامعه استنباط نماید. یکی از زیرشاخه های تحلیل آماری داده ها که در پی انجام استنباط های دقیق و درست است آمار استنباطی نامیده می شود. پژوهشگر مستقیماً متغیرها را با استفاده از واحدهای نمونه مشاهد می کند. نمونه نماینده یا معرف جامعه است و هدف نهایی نیز استنباط در مورد جامعه است. آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد؛.) ابتدا به برآورد میپردازد و سپس به آزمون فرضیه )دلاور،۱۳۹۰).

برای تحلیل مدل پژوهش از مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در داده های ترکیبی ابتدا باید برای انتخاب بین روشهای تلفیقی و تابلویی از آزمون F لیمر استفاده شود؛ رد فرضیه صفر بیانگر معنی داری آزمون به روش داده های تابلویی )ترکیبی) است . در ادامه اگر داده ها ازنوع تابلویی باشد باید از آزمون هاسمن برای تصمیم گیری در رابطه با استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی استفاده نمود. در آزمون هاسمن اگر فرضیه صفر قابل رد کردن نباشد، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می شود و به عنوان روش مناسب تر و کاراتر انتخاب می گردد در غیر این صورت روش اثرات ثابت کارا است. در ادامه به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته میشود.

۴-۵ همبستگی بین متغیرهای پژوهش

در صورت وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل مدل، هر متغیر را میتوان به صورت تابعی از متغیر دیگر تعریف نمود که وجود این امر میتواند در تحلیل رگرسیون و اخذ نتیجه منطقی از مدل تأثیر نامطلوب داشته باشد. جهت کنترل عدم وجود همبستگی میان متغیرها ( نرمال یا غیر نرمال) میتوان از یکی از آزمونهای پیرسون ( توزیع نرمال ) و یا اسپیرمن ( توزیع غیر نرمال) استفاده کرد. برای این منظور ابتدا نوع توزیع متغیرهای مستقل به وسیله آزمون کولموگروف- اسمیرنف مورد بررسی قرار میگیرد که نتیجه این آزمون حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل میباشد. با مشخص شدن نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل میتوان از آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده کرد. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در نگاره زیر ارائه شده است.

نگاره(۴-۴) همبستگی بین متغیرهای پژوهش

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

Investment R&D(1)

۱

–

Investment Capital(2)

۰٫۰۰-

۱

۰٫۹۴

–

Investment Total(3)

۰٫۰۲

۰٫۹۹

۱

۰٫۶۲

۰٫۰۰

–

Dividend(4)

۰٫۰۶

۰٫۱۴

۰٫۱۴

۱

۰٫۱۶

۰٫۰۰

۰٫۰۰

–

RQ(5)

۰٫۰۷

۰٫۰۵

۰٫۰۵

۰٫۰۷

۱

۰٫۱

۰٫۲۲

۰٫۲۱

۰٫۰۹

–

Size(6)

۰٫۰۳-

۰٫۰۶

۰٫۰۶

۰٫۰۷

۰٫۰۶

۱

۰٫۴۵

۰٫۱۴

۰٫۱۵

۰٫۱۱

۰٫۱۶

–

Q-Tobin’s(7)

۰٫۰۲-

۰٫۱۳

۰٫۱۳

۰٫۳۵

۰٫۰۵-

۰٫۰۳

۱

۰٫۶۵

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۲۴

۰٫۴۹

–

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

SdCfo(8)

۰٫۰۱-

۰٫۰۲

۰٫۰۲

۰٫۰۳-

۰٫۰۴

۰٫۰۵-

۰٫۰۳-

۱

۰٫۶۹

۰٫۵۹

۰٫۵۹

۰٫۴۲

۰٫۳۱

۰٫۲۲

۰٫۴۵

–

SdSale(9)

۰٫۰۶

۰٫۰۰-

۰٫۰۰-

۰٫۰۹

۰٫۰۹-

۰٫۰۳-

۰٫۰۴

۰٫۰۲

۱

۰٫۱۷

۰٫۹۳

۰٫۹۸

۰٫۰۳

۰٫۰۴

۰٫۴۳

۰٫۳۴

۰٫۶۰

–

SdInvestment(10)

۰٫۰۶-

۰٫۱۲-

۰٫۱۳-

۰٫۰۳-

۰٫۱۲

۰٫۰۳-

۰٫۰۳-

۰٫۰۷

۰٫۰۲-

۱

۰٫۱۳

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۵۲

۰٫۰۰

۰٫۴۴

۰٫۴۸

۰٫۰۷

۰٫۵۵

–

Tangibility(11)

۰٫۰۱

۰٫۶۱

۰٫۶۱

۰٫۲

۰٫۲۴

۰٫۱۴

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۸-

۰٫۲۸

۱

۰٫۶۸

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۱۰

۰٫۷۹

۰٫۰۶

۰٫۰۰

–

Lev(12)

۰٫۰۷

۰٫۱۴-

۰٫۱۴-

۰٫۵۹-

۰٫۰۹-

۰٫۱۱

۰٫۳۶-

۰٫۰۰

۰٫۰۱-

۰٫۰۵

۰٫۲-

۱

۰٫۰۸

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۴

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۹۳

۰٫۶۶

۰٫۲۶

۰٫۰۰

–

Cfo(13)

۰٫۰۱-

۰٫۱۳

۰٫۱۳

۰٫۵۶

۰٫۰۶

۰٫۱۳

۰٫۲۱

۰٫۰۵-

۰٫۱۲-

۰٫۰۲

۰٫۳۱

۰٫۴۴-

۱

۰٫۷۳

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۱۶

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۲۴

۰٫۰۰

۰٫۵۲

۰٫۰۰

۰٫۰۰

–

Age(14)

۰٫۰۵

۰٫۰۱-

۰٫۰۱-

۰٫۱۶-

۰٫۱۱-

۰٫۰۷

۰٫۰۶-

۰٫۰۰

۰٫۱۲

۰٫۰۵

۰٫۰۳-

۰٫۱۶

۰٫۱۶-

۱

۰٫۲۱

۰٫۷۴

۰٫۷۲

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۹

۰٫۱۵

۰٫۹۹

۰٫۰۰

۰٫۲۱

۰٫۴۴

۰٫۰۰

۰٫۰۰

–

Cycle(15)

۰٫۰۷

۰٫۰۳

۰٫۰۴

۰٫۰۴

۰٫۲۵-

۰٫۰۷-

۰٫۰۴

۰٫۰۵-

۰٫۳۲-

۰٫۱۸-

۰٫۱۴-

۰٫۰۷-

۰٫۰۳

۰٫۰۴

۱

۰٫۱۰

۰٫۳۹

۰٫۳۷

۰٫۳۱

۰٫۰۰

۰٫۱۰

۰٫۳۳

۰٫۲۳

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۹

۰٫۳۸

۰٫۳۳

–

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

Cash(16)

۰٫۰۶-

۰٫۱۲

۰٫۱۲

۰٫۱۶

۰٫۱۱-

۰٫۰۷

۰٫۱

۰٫۰۷-

۰٫۰۴-

۰٫۰۶-

۰٫۰۸

۰٫۱۷-

۰٫۲۲

۰٫۰۸

۰٫۱۴

۱

۰٫۱۶

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۸

۰٫۰۲

۰٫۱۱

۰٫۲۸

۰٫۱۴

۰٫۰۶

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۵

۰٫۰۰

–

ROA(17)

۰٫۰۶

۰٫۰۴

۰٫۰۵

۰٫۸۵

۰٫۰۳

۰٫۱

۰٫۳۲

۰٫۰۳-

۰٫۰۴

۰٫۰۲-

۰٫۱

۰٫۶۱-

۰٫۴۹

۰٫۱۵-

۰٫۰۶

۰٫۱۹

۱

۰٫۱۴

۰٫۲۸

۰٫۲۶

۰٫۰۰

۰٫۳۹

۰٫۷۴

۰٫۰۰

۰٫۴۷

۰٫۳۵

۰٫۵۱

۰٫۰۲

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۱۷

۰٫۰۰

–

نتایج منعکس در نگاره(۴-۴) نشان می دهد که متغیر های پژوهش از همبستگی بالایی برخوردار نیستند و همچنین قابل ذکر است که ضریب بالای همبستگی بین سرمایهگذاری سرمایهای و سرمایهگذاری کل نیز به دلیل اینکه این دو متغیر در یک مدل رگرسیون به کار گرفته نمی شوند نیز مشکلی ایجاد نمی کند و در نتیجه میتوان تصمیم گرفت که بین داده ها مشکل هم خطی بوجود نیایید.

۴-۶ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته

در انجام این پژوهش تخمین پارامترهای مدل با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است که این امر بر این فرض استوار است که متغیر وابسته پژوهش از توزیع نرمال برخوردار باشد. بنابراین لازم است نرمال بودن متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای را مورد آزمون قرار گیرد. نرمال بودن متغیرهای وابسته به این معنا است که ‌امید ریاضی خطاها صفر و واریانس آنها نیز ثابت باشد. از آنجا که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیماندههای مدل ( تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی ) میانجامد، بنابراین لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن ( از جمله تبدیل نمودن آن ) اتخاذ نمود. در این پژوهش از طریق آماره کولموگرف اسمیرنف^[۱۴۸] این موضوع را مورد بررسی قرار می گیرد. اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (P>.05) فرضیه H₀ مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود در غیر این صورت فرضیه مقابل مبنی بر نرمال نبودن دادهها پذیرفته میشود. نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف برای متغیرهای وابسته پژوهش سرمایه گذاری کل (Total Investment) و سرمایه گذاری سرمایهای(Capital investmen) در نگاره ۴-۵ ارائه شده است.

نگاره ۴-۵ نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش

متغیر	آماره آزمون	سطح معناداری
سرمایهگذاری کل	۴٫۸۶۸	۰٫۰۰۰
سرمایهگذاری سرمایهای	۴٫۹۴۹	۰٫۰۰۰

با توجه به این که سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف برای این متغیرها کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰/۰) بنابراین فرضیه H₁ مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشد. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیهها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون^[۱۴۹] بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون کولموگرف اسمیرنف بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها در نگاره ۴- ۶ نشان داده شده است.

نگاره ۴-۶ نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی

متغیر	آماره آزمون	سطح معناداری
سرمایهگذاری کل	۰٫۵۲۱	۰٫۹۴۹
سرمایهگذاری سرمایهای	۰٫۵۸۳	۰٫۸۸۶

با توجه به نگاره‏ ۴-۶، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف مربوط به متغیرهای وابسته پژوهش به بالاتر از ۰۵/۰ افزایش یافته است ؛ بنابراین فرضیه H₀ در سطح اطمینان ۹۵% تأیید شده و بیانگر این است که متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشند.

متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای بعد از نرمال سازی به شرح زیر میباشد

نمودارهای ۴-۳ هیستوگرام و نرمال متغیرهای وابسته

 

۴-۷ آزمون ناهمسانی واریانس

یکی از مفروضات دیگر مدل رگرسیون خطی وجود ناهمسانی واریانس جملات اختلال می‌باشد. به طور متعارف در دادههای سری زمانی و داده‌های مقطعی ممکن است واریانس جملات اختلال ثابت نبوده و از مقادیر وقفهدار جملات اختلال تبعیت نماید.در این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جملات اختلال بروز می‌کند که برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس به جای استفاده از مدل رگرسیون OLS از روش تخمین GLS استفاده می‌شود.برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده می‌شود.

نتایج هر یک از آزمون مدل با و مدل رگرسیون مناسب آزمون در نگاره زیر خلاصه شده است.

نگاره (۴-۷) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

فرضیه	مدل	آماره آزمون	سطح معناداری	آزمون مناسب مدل
فرضیه اول	سرمایهگذاری کل	۱٫۰۶	۰٫۳۰۳	OLS
فرضیه دوم	سرمایهگذاری تحقیق و توسعه	۳۱۷٫۷۹	۰٫۰۰۰	GLS
	سرمایهگذاری سرمایه ای	۱٫۱۱	۰٫۲۹۲	OLS
فرضیه سوم	شرکتهای با رشد بالا	۱۳۱٫۸۲	۰٫۰۰۰	GLS
	شرکتهای با رشد پایین	۲۶۰٫۶۸	۰٫۰۰۰	GLS

با توجه به نگاره (۴-۷) همانطور که در نگاره هم مشخص شده است نتایج آزمون بروش پاگان نشان‌دهنده این است مدل مورد بررسی فرضیه اول سطح معناداری بیشتر ۵ درصد دارد و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد نمی شود و نیاز است مدل رگرسیون OLSاستفاده شودو به عبارت دیگر روش تخمین OLS روشی کارا و بدون تورش برای این مدل است و برای فرضیه دوم از دومل استفاده شده است که مدل تحقیق و توسعه از مدل رگرسیون GLS استفاده می شود و مدل سرمایهگذاری سرمایه ای نیز از مدل OLS استفاده می شود. در مورد فرضیه سوم نیز باید گفت که سطح معناداری هر دو مدل کمتر ۵ درصد هست و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد می شود و از مدل رگرسیون GLS جهت برآورد مدل های فرضیه استفاده می شود.

۴-۸ آزمون هم خطی متغیرها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل رگرسیون اطمینان از عدم وجود هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی است. جهت بررسی وجود ارتباط خطی از شاخص هم خطی استفاده میگردد. هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین R² ، مدل اعتبار بالایی نداشته باشد. به عبارت دیگر ، با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد.

یکی از روش‌های بررسی هم خطی بین متغیرها استفاده از آزمون VIF می‌باشد که این آزمون نشان می‌دهد که VIF هر متغیری که بالای ۱۰ باشد مشکل هم خطی شدیدی دارد و اگر کمتر از ۱۰ باشد هم خطی بین متغیرها وجود ندارد. و می‌بایست به طور میانگین هم VIF مدل کمتر از ۱۰ باشد. همچنین هر چقدر VIF بدست آمده به یک نزدیکتر باشد نشان می دهد که درجه هم خطی کمترین حد ممکن است. در ادامه به بررسی هم خطی بین هر یک از مدل با پرداخته می‌شود.

نگاره(۴-۸) نتایج آزمون هم خطی(VIF)

فرضیه اول
متغیرها		VIF
سود تقسیمی		۵٫۳۷
کیفیت گزارشگری		۱٫۹۶
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی		۲٫۵۱
اندازه شرکت		۱٫۱۲
نسبت کیو توبین		۱٫۲۲
انحراف معیار جریان نقدی		۱٫۰۲
انحراف معیار فروش		۱٫۳۱
انحراف معیار کل سرمایه گذاری		۱٫۱۷
دارایی ثابت مشهود		۱٫۳۷
اهرم مالی		۱٫۹۵
جریان نقد عملیاتی		۱٫۷۳
سن شرکت		۱٫۱۳
چرخه عملیاتی شرکت		۱٫۳۶
وجوه نقد		۱٫۱۴
بازده دارایی		۴٫۲۲
میانگین		۱٫۹۰
فرضیه دوم
مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه		مدل سرمایه گذاری سرمایه ای
متغیرها	VIF	متغیرها	VIF
سود تقسیمی	۵٫۴	سود تقسیمی	۵٫۳۷
کیفیت گزارشگری	۱٫۹۶	کیفیت گزارشگری	۱٫۹۶
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی	۲٫۵	کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی	۲٫۵۱
اندازه شرکت	۱٫۱۱	اندازه شرکت	۱٫۱۲
نسبت کیو توبین	۱٫۲۲	نسبت کیو توبین	۱٫۲۲
انحراف معیار جریان نقدی	۱٫۰۱	انحراف معیار جریان نقدی	۱۰۲
انحراف معیار فروش	۱٫۳۳	انحراف معیار فروش	۱٫۳۱
انحراف معیارتحقیق وتوسعه	۱٫۰۶	انحراف معیار سرمایه ای	۱٫۱۷
دارایی ثابت مشهود	۱٫۲۷	دارایی ثابت مشهود	۱٫۳۷
اهرم مالی	۱٫۹۵	اهرم مالی	۱٫۹۵
جریان نقد عملیاتی	۱٫۷۴	جریان نقد عملیاتی	۱٫۷۳
سن شرکت	۱٫۱۲	سن شرکت	۱٫۱۳
چرخه عملیاتی شرکت	۱٫۳۴	چرخه عملیاتی شرکت	۱٫۳۶
وجوه نقد	۱٫۱۳	وجوه نقد	۱٫۱۴
بازده دارایی	۴٫۲	بازده دارایی	۴٫۲۲
میانگین	۱٫۸۹	میانگین	۱٫۹۰
فرضیه سوم
مدل شرکت های با رشد بالا		مدل شرکت های با رشد پایین
متغیرها	VIF	متغیرها	VIF
سود تقسیمی	۵٫۳۷	سود تقسیمی	۴٫۱۲
کیفیت گزارشگری	۳٫۲۴	کیفیت گزارشگری	۲٫۳۶
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی	۳٫۷۱	کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی	۳٫۹۱
اندازه شرکت	۱٫۲۷	اندازه شرکت	۱٫۱۱
نسبت کیو توبین	۱٫۲۵	نسبت کیو توبین	۱٫۱۰
انحراف معیار جریان نقدی	۱٫۲۷	انحراف معیار جریان نقدی	۱٫۰۳
انحراف معیار فروش	۱٫۳۸	انحراف معیار فروش	۱٫۴۵
انحراف معیارتحقیق وتوسعه	۱٫۱۰	انحراف معیارتحقیق وتوسعه	–
دارایی ثابت مشهود	۱٫۵۴	دارایی ثابت مشهود	۱٫۱۹
اهرم مالی	۱٫۹۶	اهرم مالی	۲٫۰۹
جریان نقد عملیاتی	۲٫۳۰	جریان نقد عملیاتی	۱٫۲۰
سن شرکت	۱٫۱۷	سن شرکت	۱٫۱۲
چرخه عملیاتی شرکت	۱٫۲۴	چرخه عملیاتی شرکت	۱٫۶۵
وجوه نقد	۱٫۲۱	وجوه نقد	۱٫۳۴
بازده دارایی	۴٫۱۹	بازده دارایی	۲٫۵۴
میانگین	۲٫۱۵	میانگین	۱٫۸۷

نگاره (۴-۸) نشان می دهد که VIF همه متغیرها کمتر از ۱۰ می باشد و همچنین به طور میانگین هم همه مدل ها کمتر از ۱۰ می باشد در نتیجه متغیرهای توضیحی دارای هم خطی نمی باشند.

۴-۹ آزمون عدم خود همبستگی بین باقی مانده ها(دوربین واتسون)

یکی دیگر از مفروضات مهم رگرسیون خطی، استقلال خطاها از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون استفاده می شود. در صورتی که مقدار آماره دوربین واتسون بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ باشد همبستگی پیاپی در جملات خطا تقریبا وجود ندارد و ما می توانیم از رگرسیون استفاده کنیم. در ادامه نتایج آزمون دوربین-واتسون برای هریک از مدل ها در نگاره زیر خلاصه شده است.

نگاره(۴-۹) نتایج آزمون خودهمبستگی

نام آماره	فرضیه اول
	مدل سرمایه گذاری کل
آماره(D-W)	۲٫۰۵۵
نام آماره	فرضیه دوم
	مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه	مدل سرمایه گذاری سرمایه ای
آماره(D-W)	۱٫۸۳	۲٫۰۲۸
نام آماره	فرضیه سوم
	مدل شرکت های با رشد بالا	مدل شرکت های با رشد پایین
آماره(D-W)	۱٫۷۹	۱٫۹۷

با توجه به نگاره (۴-۹) مشخص می شود که آماره های دوربین واتسون برای تمامی فرضیه ها بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ می باشد در نتیجه فرض عدم خود همبستگی بین متغیرها رد نمی شود.

۴-۱۰ روش‌های برآورد مدل

در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده‏های ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند. در تجزیه و تحلیل داده‏های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک‏های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می‏گردد. در بسیاری موارد، پژوهشگران می‏توانند از داده‏های ترکیبی برای مواردی که نمی‏توان به صورت فقط سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند. از جمله مزایای استفاده از داده‌های ترکیبی میتوان به : ۱٫ بار اطلاعاتی و تغییرپذیری بیشتر ۲٫ کاهش هم خطی میان متغیرها ۳٫ افزایش درجه آزادی و کارایی ۴٫ امکان حذف نتایج سوءگیرانه از مجموع شرکتها یا افراد.

همانطوری که در فصل سوم اشاره شد ابتدا بایستی در داده‏های ترکیبی برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و داده‏های تلفیقی، از آزمون چاو (لیمر) استفاده شود. اگر F چاو (لیمر) محاسبه ‌شده از F نگاره کوچک‌تر باشد از داده‏های تابلویی و در غیر این صورت از داده‏های تلفیقی استفاده شده است. در صورتی که داده‏ها به صورت تابلویی باشند بایستی آزمون هاسمن انجام شود. برای بررسی این موضوع که آیا عرض از مبدأ به صورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به صورت تصادفی عمل میکند از این آزمون استفاده می‏شود. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از ۵ درصد باشد، فرض صفر (اثرات تصادفی) رد می‏شود و اثرات ثابت انتخاب می‏شود و در صورتی که احتمال آزمون هاسمن بزرگ‌تر از ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی‏شود و اثرات تصادفی انتخاب می‏شود.

مطابق با نتایج آزمون Fچاو(لیمر) و آزمون هاسمن، روش رگرسیونی مناسب انتخاب می‏شود و بر اساس آن فرضیه‏های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در صورتی که مدل‏ها با مشکل ناهمسانی واریانس مواجه شوند نیز برای رفع این مشکل باید از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تخمین مدل، استفاده نمود. در ادامه برای تک‌تک فرضیه‏ها، از آزمون F چاو و آزمون هاسمن به صورت جداگانه انجام می‏شود و نتایج رگرسیونی به دست آمده با آماره t و احتمال t، آماره F و احتمال آن و ضریب تعیین مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد.

۴-۱۰-۱ آزمون فرضیه اول پژوهش

فرضیه اول این پژوهش به قرار زیر است:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد

از لحاظ آماری این رابطه به شرح زیر می‏باشد:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H₀:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H₁:

در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.

نگاره ۴-۱۰ اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه اول

شاخص آماری و نتیجه نوع آزمون	آماره آزمون	سطح معنی‌داری	نتیجه
F	۱٫۹۱	۰۰۰/۰	روش تابلویی
هاسمن	۳۳٫۷۹	۰۰۳/۰	کارایی اثرات ثابت

همانطوری که نگاره (۴-۱۰) نشان می‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد ۰۰۰/۰ است (۰۵/۰p<)، به عبارت دیگر آزمون F محاسبه‌ شده از F نگاره بزرگ‌تر است، در نتیجه برای آزمون این رابطه بایستی از روش داده‏های تابلویی(پنل) استفاده شود. در ادامه برای بررسی حالت‏های مختلف داده‏های تابلویی از آزمون‌ هاسمن استفاده می‏شود.

با توجه به نتایج منعکس در نگاره (۴-۱۰) نتایج به دست آمده از نرم‌افزار STATA نشان می‏دهد که مقدارسطح معنی داری برای آزمون هاسمن عدد۰۰۳ /۰ است که نشان می‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفی) پذیرفته نمی‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته می‏شود. این مقدار نشان می‏دهد که بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. در ادامه باید آزمون رگرسیون به روش داده‏های تابلویی- اثرات ثابت انجام شود.

با توجه به اینکه مدل دادهها مشخص و مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نبود برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات ثابت و مدل OLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

نگاره ۴-۱۱ مدل اثرات ثابت برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
سود تقسیمی	۰٫۳۰۵		۰٫۸۵۷	۰٫۳۶	۰٫۷۲۲
کیفیت گزارشگری	۰٫۰۲۰		۰٫۳۳۱	۰٫۰۶	۰٫۹۵۱
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی	۰٫۰۱۷-		۱٫۱۶	۰٫۰۲-	۰٫۹۸۸
اندازه شرکت	۱٫۴۴-		۰٫۵۴۵	۲٫۶۵-	۰٫۰۰۸
متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
نسبت کیو توبین	۰٫۰۶۸		۰٫۰۲۲	۳٫۰۶	۰٫۰۰۲
انحراف معیار جریان نقدی	۰٫۰۱۷		۰٫۰۴۶	۰٫۳۸	۰٫۷۰۲
انحراف معیار فروش	۰٫۲۴		۰٫۵۴	۰٫۴۵	۰٫۶۵۶
انحراف معیار کل سرمایهگذاری	۸٫۶۴-		۱٫۳۲	۶٫۵۳-	۰٫۰۰۰
دارایی ثابت مشهود	۲٫۸۵		۰٫۲۲۱	۱۲٫۸۷	۰٫۰۰۰
اهرم مالی	۰٫۳۰۲-		۰٫۵۷۹	۰٫۵۲-	۰٫۶۰۲
جریان نقد عملیاتی	۰٫۰۸۴-		۰٫۲۴۶	۰٫۳۴-	۰٫۷۳۳
سن شرکت	۰٫۰۲۶-		۰٫۰۳۸	۰٫۶۸-	۰٫۵۰۰
چرخه عملیاتی شرکت	۰٫۹۶۳		۰٫۲۷	۳٫۵۷	۰٫۰۰۰
وجوه نقد	۰٫۷۲۹		۰٫۸۹۷	۰٫۸۱	۰٫۴۱۷
بازده دارایی	۰٫۱۷۱		۰٫۶۸	۰٫۲۵	۰٫۸۰۱
مقدار ثابت	۶٫۳۵		۲٫۶۲	۲٫۴۳	۰٫۰۱۶
آماره F : 17.65		معناداری آماره F : 0000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۴۱

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:

Total Investmen_jt = ۶٫۳۵ ۰٫۳۰۵ Dividend_jt ۰٫۰۲۰ RQ _jt-1 ۰٫۰۱۷ (Dividend _jt × RQ _jt-1) ۱٫۴۴ Size 0.068 TobinQ 0.017SdCFO + 0.24 SdSale 8.64 Sd Total 2.85 Tangibility 0.302 LEV 0.084 CFO 0.026 Age + 0.963 Cycle + 0.729 Cash + 0.171 ROA +

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۱) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغیر از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایهگذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۱) نشان می‏دهد متغیرهای اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند. ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

در آزمون معنیداری مدل، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۱) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۴۱ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۴۱ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.

۴-۱۰-۲ آزمون فرضیه دوم پژوهش

فرضیه دوم این پژوهش به قرار زیر است:

اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است

از لحاظ آماری این رابطه به شرح زیر می‏باشد:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H₀:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H₁:

برای بررسی فرضیه دوم در این پژوهش از دو مدل استفاده می شود:

۴-۱۰-۲-۱ مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.

نگاره ۴-۱۲ اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای مدل اول فرضیه دوم

شاخص آماری و نتیجه نوع آزمون	آماره آزمون	سطح معنی‌داری	نتیجه
F	۱۳٫۶۱	۰۰۰/۰	روش تابلویی
هاسمن	۷۰٫۹۳	۰۰۰/۰	کارایی اثرات ثابت

همانطوری که نگاره (۴-۱۲) نشان می‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد ۰۰۰/۰ است (۰۵/۰ p<)، به عبارت دیگر آزمون F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است، در نتیجه برای آزمون این رابطه بایستی از روش داده‏های تابلویی(پنل) استفاده شود. در ادامه برای بررسی حالت‏های مختلف داده‏های تابلویی از آزمون‌ هاسمن استفاده می‏شود.

با توجه به نتایج منعکس در نگاره (۴-۱۲) نتایج به دست آمده از نرم‌افزار STATA نشان می‏دهد که مقدارسطح معنی داری برای آزمون هاسمن عدد۰۰۰/۰ است که نشان می‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفی) پذیرفته نمی‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته می‏شود. این مقدار نشان می‏دهد که بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. در ادامه باید آزمون رگرسیون به روش داده‏های تابلویی- اثرات ثابت انجام شود.

با توجه به اینکه مدل دادهها مشخص و مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نبود برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات ثابت و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

نگاره ۴-۱۳ مدل اثرات ثابت برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
سود تقسیمی	۰٫۰۱۲-		۰٫۰۳۷	۰٫۳۲-	۰٫۷۵۰
کیفیت گزارشگری	۰٫۰۱۱-		۰٫۰۱۱	۰٫۹۲-	۰٫۳۵۷
کیفیت گزارشگری * سود تقسیمی	۰٫۰۶۴		۰٫۰۵۷	۱٫۱۳	۰٫۲۶۰
اندازه شرکت	۰٫۰۱۰-		۰٫۰۱۸	۰٫۹۷-	۰٫۳۳۰
نسبت کیو توبین	۰٫۰۰۱-		۰٫۰۰۱	۰٫۹۷-	۰٫۳۳۰
انحراف معیار جریان نقدی	۰٫۰۳۲		۰٫۰۸۱	۰٫۳۹	۰٫۶۹۴
انحراف معیار فروش	۰٫۰۲۸۹		۰٫۰۳۰	۰٫۹۶	۰٫۳۳۹
انحراف معیارتحقیق وتوسعه	۱٫۲۱		۰٫۸۰۵	۱٫۵۰	۰٫۱۳۴
دارایی ثابت مشهود	۰٫۰۰۰-		۰٫۰۱۷	۰٫۰۴-	۰٫۹۶۸
اهرم مالی	۰٫۰۳۱		۰٫۰۳۷	۰٫۸۴	۰٫۴۰۱
جریان نقد عملیاتی	۰٫۰۰۸		۰٫۰۱۴	۰٫۵۸	۰٫۵۶۲
سن شرکت	۰٫۰۰۰		۰٫۰۰۰	۱٫۳۸	۰٫۱۶۶
چرخه عملیاتی شرکت	۰٫۰۱۱		۰٫۰۱۳	۰٫۸۵	۰٫۳۹۵
وجوه نقد	۰٫۰۱۰		۰٫۰۹۰	۰٫۱۲	۰٫۹۰۵
بازده دارایی	۰٫۰۰۹		۰٫۳۸	۰٫۲۴	۰٫۸۱۲
مقدار ثابت	۰٫۰۰۳		۰٫۰۸۳	۰٫۰۴	۰٫۹۶۵
آماره F : 31.70		معناداری آماره F : 0071/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۴۲۵

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:

R&D Investmen_jt = ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۱۲ Dividend_jt ۰٫۰۱۱ RQ _jt-1 + ۰٫۰۶۴ (Dividend _jt × RQ _jt-1) ۰٫۰۱۰ Size 0.001TobinQ .032SdCFO + 0.0289 SdSale +1.21 SdR&D 0.000Tangibility + 0.031 LEV + 0.008 CFO + 0.000 Age + 0.011 Cycle + 0.010 Cash + 0.003 ROA +

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۳) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ یک از متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۳) نشان می‏دهد متغیر های نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار نیستند.به عبارتی دیگر، در بین متغیرهای کنترلی ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۳) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۴۲٫۵ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۴۲٫۵ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.

۴-۱۰-۲-۲ مدل سرمایه گذاری سرمایه ای

در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.

نگاره ۴-۱۴ اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای مدل دوم فرضیه دوم

شاخص آماری و نتیجه نوع آزمون	آماره آزمون	سطح معنی‌داری	نتیجه
F	۱٫۹۰	۰۰۰/۰	روش تابلویی
هاسمن	۳۲٫۹۸	۰۰۴/۰	کارایی اثرات ثابت

همانطوری که نگاره (۴-۱۴) نشان می‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد ۰۰۰/۰ است (۰۵/۰p<)، به عبارت دیگر آزمون F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است، در نتیجه برای آزمون این رابطه بایستی از روش داده‏های تابلویی(پنل) استفاده شود. در ادامه برای بررسی حالت‏های مختلف داده‏های تابلویی از آزمون‌ هاسمن استفاده می‏شود.

با توجه به نتایج منعکس در نگاره (۴-۱۴) نتایج به دست آمده از نرم‌افزار STATA نشان می‏دهد که مقدارسطح معنی داری برای آزمون هاسمن عدد ۰۰۴/۰ است که نشان می‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفی) پذیرفته نمی‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته می‏شود. این مقدار نشان می‏دهد که بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. در ادامه باید آزمون رگرسیون به روش داده‏های تابلویی- اثرات ثابت انجام شود.

با توجه به اینکه مدل دادهها مشخص و مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نبود برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات ثابت و مدل OLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

نگاره ۴-۱۵ مدل اثرات ثابت برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
سود تقسیمی	۰٫۳۰۳		۰٫۸۶۶	۰٫۳۵	۰٫۷۲۶
کیفیت گزارشگری	۰٫۰۲۲		۰٫۳۳۵	۰٫۰۷	۰٫۹۴۶
کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی	۰٫۰۴۶-		۱٫۱۸	۰٫۰۴-	۰٫۹۶۹
متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
اندازه شرکت	۱٫۳۹-		۰٫۵۵۰	۲٫۵۳-	۰٫۰۱۲
نسبت کیو توبین	۰٫۰۶۹		۰٫۰۲۲	۳٫۰۶	۰٫۰۰۲
انحراف معیار جریان نقدی	۰٫۰۱۸		۰٫۰۴۷	۰٫۳۸	۰٫۷۰۳
انحراف معیار فروش	۰٫۲۴۱		۰٫۵۴۶	۰٫۴۴	۰٫۶۵۹
انحراف معیار سرمایهای	۸٫۷۱-		۱٫۳۳	۶٫۵۲-	۰٫۰۰۰
دارایی ثابت مشهود	۲٫۸۶		۰٫۲۲۴	۱۲٫۷۷	۰٫۰۰۰
اهرم مالی	۰٫۲۹۰-		۰٫۵۸۵	۰٫۵۰-	۰٫۶۲۰
جریان نقد عملیاتی	۰٫۰۸۴-		۰٫۲۴۹	۰٫۳۴-	۰٫۷۳۴
سن شرکت	۰٫۰۲۸-		۰٫۰۳۹	۰٫۷۳-	۰٫۴۶۸
چرخه عملیاتی شرکت	۰٫۹۷۸		۰٫۲۷	۳٫۵۸	۰٫۰۰۰
وجوه نقد	۰٫۷۲۱		۰٫۹۰۷	۰٫۸۰	۰٫۴۲۷
بازده دارایی	۰٫۱۸۱		۰٫۶۸	۰٫۲۶	۰٫۷۹۲
مقدار ثابت	۶٫۰۸		۲٫۶۴	۲٫۳۰	۰٫۰۲۲
آماره F : 17.42		معناداری آماره F : 0000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۴۰۶

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:

Capital Investmen_jt = ۶٫۰۸ ۰٫۳۰۳ Dividend_jt ۰٫۰۲۲ RQ _jt-1 ۰٫۴۶ (Dividend _jt × RQ _jt-1) ۱٫۳۹ Size 0.069 TobinQ .018 SdCFO + 0.241 SdSale 8.71 SdCapital 2.86 Tangibility 0.290 LEV 0.084 CFO 0.028 Age + 0.978 Cycle + 0.721 Cash + 0.181 ROA +

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۵) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغیر از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایه گذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۵) نشان می‏دهد متغیر های اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند. ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطهای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۵) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۴۰٫۶ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۴۰٫۶ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.

با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.

۴-۱۰-۳ آزمون فرضیه سوم پژوهش

فرضیه سوم این پژوهش به قرار زیر است:

اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است

از لحاظ آماری این رابطه به شرح زیر می‏باشد:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H₀:

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H₁:

برای آزمون فرضیه سوم همانطور که در فصل سوم شرح داده شد می بایست براساس نسبت کیوتوبین هر ساله شرکت هایی که نسبت کیو توبین آنها از میانه بیشتر است را جزء شرکت های با رشد بالا و سایر شرکت را جزء شرکت های با رشد پایین طبقه بندی می شوند. و بدین منظور در ادامه مدل را در هر پرتفوی آزمون می شود. در ادامه نتایج حاصل از ازمون مدل هر پرتفوی(رشد بالا و رشد پایین) شرح داده می شود.

۴-۱۰-۳-۱ مدل اول شرکت های با رشد بالا

با توجه به اینکه مدل دادهها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تلفیقی و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

نگاره ۴-۱۶ مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
سود تقسیمی	۰٫۰۰۲۹-		۰٫۰۰۲	۱٫۰۴-	۰٫۲۹۸
کیفیت گزارشگری	۰٫۰۰۰۶		۰٫۰۰۰	۰٫۶۹	۰٫۴۸۹
کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی	۰٫۰۰۰۸		۰٫۰۰۳	۰٫۲۲	۰٫۸۲۲
اندازه شرکت	۰٫۰۰۰۱-		۰٫۰۰۰	۰٫۴۰-	۰٫۶۹۳
نسبت کیو توبین	۰٫۰۰۰۰-		۰٫۰۰۰	۰٫۰۶-	۰٫۹۵۱
انحراف معیار جریان نقدی	۰٫۰۰۵۷		۰٫۰۰۵	۱٫۱۲	۰٫۲۶۵
انحراف معیار فروش	۰٫۰۰۰۲		۰٫۰۰۱	۰٫۱۵	۰٫۸۷۸
انحراف معیارتحقیق وتوسعه	۲٫۳۰		۰٫۱۳۳	۱۷٫۳۰	۰٫۰۰۰
دارایی ثابت مشهود	۰٫۰۰۰۷		۰٫۰۰۰	۰٫۹۷	۰٫۳۳۵
اهرم مالی	۰٫۰۰۲۸		۰٫۰۰۱	۲٫۰۸	۰٫۰۳۹
متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
جریان نقد عملیاتی	۰٫۰۰۰۵		۰٫۰۰۱	۰٫۵۱	۰٫۶۱۱
سن شرکت	۰٫۰۰۰		۰٫۰۰۰	۲٫۴۶	۰٫۰۱۵
چرخه عملیاتی شرکت	۰٫۰۰۱۳		۰٫۰۰۰	۱٫۷۵	۰٫۰۸۱
وجوه نقد	۰٫۰۰۲-		۰٫۰۰۳	۰٫۶۴-	۰٫۵۲۶
بازده دارایی	۰٫۰۰۴۴		۰٫۰۰۲	۱٫۶۶	۰٫۰۹۸
مقدار ثابت	۰٫۰۰۵۶-		۰٫۰۰۲	۲٫۰۹-	۰٫۰۳۸
آماره F : 23.86		معناداری آماره F : 0000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۵۷۵

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:

R&D Investmen_jt = ۰٫۰۰۵۶ ۰٫۰۰۲۹ Dividend_jt ۰٫۰۰۰۶ RQ _jt-1 ۰٫۰۰۰۸ (Dividend _jt × RQ _jt-1) .۰۰۰۱ Size 0.0000 TobinQ .0057 SdCFO + 0.0002 SdSale 2.30 Sd R&D 0.0007 Tangibility 0.0028 LEV 0.0005 CFO 0.000 Age + 0.0013 Cycle 0.002 Cash + 0.0044 ROA +

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۶) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغیر از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۶) نشان می‏دهد متغیر های انحراف معیار سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند .ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۶) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۷٫۵ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۵۷٫۵ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.

۴-۱۰-۳-۲ مدل دوم شرکت های با رشد پایین

با توجه به اینکه مدل دادهها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تلفیقی و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

نگاره ۴-۱۷ مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
سود تقسیمی	۰٫۰۰۳-		۰٫۰۰۴	۰٫۹۳-	۰٫۳۵۳
کیفیت گزارشگری	۰٫۰۰۰۵		۰٫۰۰۰	۱٫۳۹	۰٫۱۶۶
کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی	۰٫۰۰۱۴-		۰٫۰۰۸	۰٫۱۸-	۰٫۸۵۹
اندازه شرکت	۰٫۰۰۰۱-		۰٫۰۰۰	۰٫۸۳-	۰٫۴۰۸
نسبت کیو توبین	۰٫۰۰۰۰-		۰٫۰۰۰	۰٫۲۸-	۰٫۷۸۰
متغیرها	ضرایب		خطای استاندارد	آماره t	سطح معناداری
انحراف معیار جریان نقدی	۰٫۰۰۰-		۰٫۰۰۰	۰٫۳۵-	۰٫۷۲۴
انحراف معیار فروش	۰٫۰۰۰۲-		۰٫۰۰۱	۰٫۱۷-	۰٫۸۶۳
انحراف معیارتحقیق وتوسعه	۰		خدف	–	–
دارایی ثابت مشهود	۰٫۰۰۰۶		۰٫۰۰۰	۱٫۱۶	۰٫۲۴۸
اهرم مالی	۰٫۰۰۲۶		۰٫۰۰۱	۲٫۱۰	۰٫۰۳۶
جریان نقد عملیاتی	۰٫۰۰۱۲		۰٫۰۰۰	۱٫۶۱	۰٫۱۰۸
سن شرکت	۰٫۰۰۰		۰٫۰۰۰	۰٫۱۱	۰٫۹۱۲
چرخه عملیاتی شرکت	۰٫۰۰۰۷		۰٫۰۰۰	۱٫۳۸	۰٫۱۶۹
وجوه نقد	۰٫۰۰۲-		۰٫۰۰۲	۰٫۹۸-	۰٫۳۲۷
بازده دارایی	۰٫۰۰۳		۰٫۰۰۲	۱٫۳۱	۰٫۱۹۱
مقدار ثابت	۰٫۰۰۲۱-		۰٫۰۰۲	۱٫۰۶-	۰٫۲۹۲
آماره F : 1.03		معناداری آماره F : 4223/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۰۶

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:

R&D Investmen_jt = ۰٫۰۰۲۱ ۰٫۰۰۳ Dividend_jt ۰٫۰۰۰۵ RQ _jt-1 ۰٫۰۰۱۴ (Dividend _jt × RQ _jt-1) .۰۰۰۰۱ Size 0.0000 TobinQ .000 SdCFO 0.0002 SdSale 0 Sd R&D 0.0007 Tangibility 0.0026 LEV 0.0012 CFO 0.000 Age + 0.0007 Cycle 0.002 Cash 0.0021 ROA +

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۷) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد یک متغیر از جمله انحراف اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۷) نشان می‏دهد متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارد که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند.ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۷) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره کوچک تر است(۵%>P )، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار نیست. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار نیست..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۶ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۶ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.

با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.

۴-۱۱ خلاصه نتایج فرضیات

به منظور داشتن یک دید کلی از آزمون فرضیههای پژوهش آنها رابه طور خلاصه در نگارهی صفحه بعد نشان میدهیم.

نگاره ۴-۱۸ خلاصه نتایج فرضیات

فرضیهها		نتیجه
اول	کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد	عدم تایید
دوم	اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است	عدم تایید
سوم	اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است	عدم تایید

۴-۱۲ خلاصه فصل

در این فصل فرضیات پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از ۹۹ شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۱ مورد آزمون قرار گرفت بدین منظور ابتدا، آمارههای توصیفی برای داده های پژوهش ارائه و تحلیل هایی مربوط به آنها بیان گردیده است. پس از آن و در ادامه فصل از آمار استنباطی برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شده است و سپس مراحل بررسی ارتباط این فرضیه ها به صورت خلاصه توضیح شده است. برای بررسی این روابط ابتدا از آزمون چاو استفاده شده است که نتایج آن نشان می دهد تمام فرضیههای این پژوهش به جزء فرضیه سوم که به روش داده های تلفیقی بود بصورت داده های تابلویی آزمون شده اند. درادامه برای ثابت یا تصادفی بودن داده های تابلویی از آزمون هاسمن استفاده شده است. در ادامه در فصل پنجم که فصل پایانی است، نتایج هر یک از فرضیهها، محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش حاضر تشریح میشود.

فصل پنجم

خلاصه نتیجهگیری وپیشنهادها

۱-۵ دیباچه

در این پژوهش تلاش گردید تا نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران سنجیده شود. جهت بررسی این موضوع، در هر کدام از فصول گذشته مواردی مانند کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینهی پژوهش روششناسی پژوهش و در نهایت تحلیلهای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش بیان شدند . در فصل اول به کلیات پژوهش اشاره شد ، در فصل دوم به بیان مبانی نظری وپیشینه پژوهش پرداخته شد، در فصل سوم روششناسی پژوهش و در فصل چهارم ،تحلیلی های آماری و مراحل آزمون فرضیههای پژوهش تشریح گردیدند. در فصل پنجم و پایانی که پیش رو است، به تلخیص و مرور کلی یافتههای پژوهش، بحث و تفسیر پیرامون نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهشهای مرتبط پیشین پرداخته می شود، علاوه بر این، در فصل حاضر به برخی از محدودیتهای پژوهش اشاره می گردد و بالاخره، پیشنهاداتی برخاسته از نتایج و یافته های پژوهش ارائه خواهد شد که امید می رود این پیشنهادها ضمن آنکه برای استفادهکنندگان اطلاعات حسابداری مفید واقع می گردد، راهگشای پژوهشهای آتی باشد.

۲-۵ چکیدهای از ماهیت و تحلیل های پژوهش

در بازار های ناقص تقسیم سود میتواند روی تصمیمات سرمایهگذاری موثر باشد وقتی مدیران در مورد ارزش داراییها و پروژههای سرمایهگذاری بیشتر از سرمایهگذاران خارجی می دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می تواند دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می تواند نتیجه رقابت بین پروژههای سرمایهگذاری و سود سهام برای منابع داخلی باشد و شرکت با محدود کردن منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایهگذاری ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام میتواند

شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایهگذاری پروژهها کند. تحقیقات اخیر نشان میدهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا وهمکاران بررسی شده است (۲۰۰۵)نشان می دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه گذاری چشم پوشی میکنند. دانیل و همکاران (۲۰۱۰) به شواهد سازگاری رسیده اند شرکت هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایهگذاری های خود را کاهش می دهند .هم چنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایهگذاری های خود را کاهش دهد. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایهگذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود .(باشمن و اسمیت ۲۰۰۱) علاوه بر این کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را از طریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی وپیلپو ۲۰۰۱). این پژوهش درصدد تعیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاران است تا بدین وسیله به این سوال پاسخ داده شود که آیا کیفیت گزارشگری اثر محدود کننده سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاران را کاهش میدهد؟

از طرفی این نقش کیفیت گزارشگری در سرمایهگذاری های متفاوت متغیر است. عدم قطعیت منافع آتی سرمایهگذاری تحقیق و توسعه نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای بیشتر است بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران خارجی بالاتر و در نتیجه منجر به مشکلات اخلاقی می شود. بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا این کاهش اثر کیفیت بالای گزارشگری در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای قویتر است؟

به علاوه نقش کاهنده اثرات منفی تقسیم سودِ کیفیت گزارشگری مالی نسبت به ارزش شرکت نیز متفاوت میباشد. زیرا جریان نقد آتی گزینههای رشدِ ذاتاً نامطمئن و اثبات ناپذیر هستند، لذا به احتمال زیاد شرکت با رشد بالا در رابط با ارزش شرکت با عدم تقارن اطلاعات بیشتری روبرو می شود (اسمیت و وات، ۱۹۹۲). بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا در شرکتهای در حال رشد نسبت به سایر شرکتها نقش بلقوه کیفیت بالای گزارشگری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی که به نوبه خود باعث کاهش اثر منفی تقسیم سود روی تصمیمات می شود بیشتر است؟

در این پژوهش برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، استفاده شده است. همچنین از شاخص کیوتوبین برای محاسبه و نشان دادن ارزش شرکت استفاده میکند و همچنین به منظور تعیین عوامل احتمالی دیگر موثر نیز از متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای انجام تحلیل ها و آزمون فرضیهها در مجموع نمونهای به تعداد ۹۹ شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی ۵ ساله (سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱) مورد بررسی قرار گرفتند. در حقیقت بررسیها بر اساس ۴۹۵ مشاهده شرکت – سال صورت گرفت.

ابتدا دادههای مورد نظر پژوهش با استفاده از آمارههای توصیفی تشریح شدند تا شناختی نسبی از وضعیت دادهها در شرکتهای مورد بررسی در مقیاس واقعی کسب گردد. در ادامه نرمال بودن متغیرها از طریق آماره کلموگرف اسمیرنف آزمون شدند، نتایج حاکی از این است که متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشد. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیهها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده است. همبستگی بین متغیرهای توضیحی پژوهش نیز در راستای کنترل پدیدهی همخطی بررسی شد ، نتایج نشان داد که متغیرهای پژوهش از همبستگی بالایی برخوردار نیستند و همچنین قابل ذکر است که ضریب بالای همبستگی بین سرمایهگذاری سرمایهای و سرمایهگذاری کل نیز به دلیل اینکه این دو متغیر در یک مدل رگرسیون به کار گرفته نمی شوند نیز مشکلی ایجاد نمی کند و در نتیجه میتوان تصمیم گرفت که بین داده ها مشکل هم خطی بوجود نیاید.

۵-۳ نتیجهی آزمون فرضیه اول پژوهش

فرضیه اول این پژوهش بیان میدارد که کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش میدهد است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود، فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغیر از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایهگذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. متغیرهای اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند. ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.چکیده نتیجه برازش مدل فرضیهی اول پژوهش در نگارهی ۵-۱ ارائه شده است

نگاره ۵-۱ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی اول پژوهش

متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی	تاثیر	جهت
اندازه شرکت		–
نسبت کیوتوبین		+
انحراف معیار سرمایهگذاری		–
دارایی ثابت مشهود		+
چرخه عملیاتی شرکت		–

۵-۴ نتیجهی آزمون فرضیه دوم پژوهش

فرضیه دوم این پژوهش بیان میدارد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است. برای بررسی فرضیه دوم در این پژوهش از دو مدل استفاده می شود. در مدل سرمایه گذاری در طرح های R&D به بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ یک از متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. به عبارتی دیگر، در بین متغیرهای کنترلی ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

در مدل سرمایهگذاری سرمایهای بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغیر از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایه گذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. متغیر های اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند. ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطهای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.

با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.چکیده نتیجه فرضیهدوم پژوهش در نگاره ۵-۲ ارائه شده است.

نگاره ۵-۲ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی دوم پژوهش

متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی	تاثیر	جهت
اندازه شرکت		+
نسبت کیوتوبین		+
انحراف معیار سرمایه گذاری		–
دارایی ثابت مشهود		+
چرخه عملیاتی شرکت		–

۵-۵ نتیجهی آزمون فرضیه سوم پژوهش

فرضیه سوم این پژوهش بیان میدارد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکتها قوی تر است برای آزمون فرضیه سوم نیز از دو مدل استفاده میشود در مدل شرکتهای با رشد بالا بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغیر از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. متغیر های انحراف معیار سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند .ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند. چکیده نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از این مدل در نگارهی ۵-۳ ارائه شده است.

نگاره ۵-۳ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش با استفاده از مدل شرکت های با رشد بالا

متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی	تاثیر	جهت
انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه		+
سن شرکت		+
اهرم مالی		+

 

در مدل شرکتهای با رشد پایین با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.

در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد یک متغیر از جمله انحراف اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارد که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند.ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند. با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد. چکیده نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از مدل شرکتهای با رشد پایین در نگاره ۵-۴ ارائه شده است

نگاره ۵-۳ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش با استفاده از مدل شرکت های با رشد پایین

متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی	تاثیر	جهت
اهرم مالی		+

۵-۶ خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین

در این پژوهش ، سه فرضیه مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج کلی آزمون این فرضیهها در بخش قبل بیان شد. در این بخش ، نتایج نهایی آزمون فرضیههای پژوهش در نگارهی۵-۵ ارائه شدهاند.

نگاره ۵-۵ نتایح نهایی آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه		نتیجه
اول	کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد	عدم تایید
دوم	اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است	عدم تایید
سوم	اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است	عدم تایید

بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی اول نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای وانگ و یو(۲۰۱۳)، لی و همکاران (۲۰۱۰)،چن و همکاران (۲۰۱۰)، بیدل و همکاران( ۲۰۰۹،۲۰۰۷،۲۰۰۶ ) و وردی (۲۰۰۶) درخارج از ایران و امیری و فرشی (۱۳۹۲) امیری و فرشی (۱۳۹۱) ، خدائی و یحیایی (۱۳۸۹) در تناقص است و با یافتههای پژوهش ثقفی، عرب مازار یزدی سازگاری دارد.

بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی دوم نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وانگ و یو (۲۰۱۳) تناقص دارد.

بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی سوم نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وانگ و یو (۲۰۱۳) در خارج از ایران تناقص است و با یافتههای پژوهشهای ثقفی و عرب مازار یزدی(۱۳۸۹) و یحیایی و خدایی(۱۳۸۹) سازگاری دارد.

۵-۷ پیشنهادهای پژوهش

با توجه به نتاج پژوهش حاضر، پیشنهادهایی برای استفاده از این نتایج به شرح زیر اراده میگردد.

۵-۷-۱ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

موضوعهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی، از جمله موضوعهای مهمی است که یافته های پژوهشهای علمی درباره آنها می تواند به هیأت تدوین استانداردهای حسابداری و فعالین در بازار سرمایه کشورمان کمک شایانی کرده، بستر مناسبی برای پژوهشهای دامنه دارتر فراهم آورد. برخی از موضوع هایی که می تواند در پژوهشهای مربوط بعدی، در بازار سرمایه ایران مدنظر قرارگیرد، به شرح زیر است:

۱-رابطه کیفیت گزارشگری مالی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران؛

۲-رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیات سرمایهگذاری؛

۳-رابطه کیفیت گزارشگری مالی و تورم موجود در بازار سرمایه ایران؛

۴-اثرات تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت گزارشگری مالی؛

۵-رابطه مشکلات نمایندگی و تصمیمات سرمایه گذاری در ایران؛

۶-با توجه به ویژگی خاص هر صنعت، پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی رابطه کیفیت گزارشگری مالی در محدودیت اثر منفی تقسیم سود روی سرمایه گذاری به تفکیک صنایع انجام شود و

۷- نظر به اینکه، مدیران شرکتهایی که دارای جریانهای نقدی آزاد و موجودی نقد بیشتری می باشند فرصتهای بیشتری برای درگیرشدن در فعالیتهای سرمایه گذاری نامناسب دارند( وردی، ۲۰۰۶)، پیش بینی می شود ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری برای شرکتهای با موجودی نقد زیاد و دارای جریانهای نقدی آزاد، قویتر باشد. این موضوع می تواند به عنوان یک موضوع پژوهش، مورد توجه قرار گیرد.

۵-۷-۲ پیشنهادهای کاربردی

با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش همچنین مبانی نظری تشریح شده در ادبیات این پژوهش، راهکارهایی به شرح موارد ذیل در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود:

۱- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه ایران، باید به منظور جهت دهی بازار به سمت کارایی، راهکارهایی عملی اتخاذ نماید تا از وجود اطلاعات بیشتر یکی ازطرف های فعال در بازار نسبت به دیگری و داشتن مزیتی در این رابطه و در نتیجه، حاکمیت سیستم اطلاعاتی نامتقارن در آن که خود میتواند به گزینش نادرست و خطر اخلاقی منجر گردد، جلوگیری کند. ازسوی دیگر، این سازمان باید از طریق نظارت بیشتر بر کیفیت و نه تنها کمیت و ارائه بموقع گزارشهای مالی تهیه شده توسط حاکم در این شرکتها، آنها را به ارائه اطلاعاتی دقیق، واقعی و با کیفیت ملزم نماید؛

۲- مؤسسات حسابرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی قدرتمند دیگر این بازار، باید از طریق افزایش کیفیت حسابرسی گزارشهای مالی، کیفیت این گزارشها رابرای گروههای استفاده کننده تضمین نموده، وظیفه خود برای اعتباردهی به این گزارشها را به بهترین شکل انجام دهند تا عملا توجه این گروه های فعال در بازار را از اتکای صرف بر کمیت اقلام مندرج در گزارش های مالی(به ویژه میزان سود ابرازی یا جمع دارایی های ثابت شرکت) بر اصل مساله گزارشگری مالی و در نتیجه کیفیت آن سوق داده، کارکرد معمولا تشریفاتی این گزارشها را به جنبه ای کاربردی تغییر شرکتهای فعال در بازار و همچنین روابط نمایندگی مؤسسات را به دقت در امر گزارشگری حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی ملزم نمایند و

۳- با توجه به وضعیت موجود کل کشور و اهمیت و نقش محوری صنایع با فناوری بالا در رشد اقتصادی کشور پیشنهاد میشود که برای ایجاد فضا و امکانات مناسب برای توسعهی این صنایع شرایطی در نظر گرفته شود، که در آن توسعهی اقتصادی از طریق ترویج سرمایهگذاری در صنایع با فناوری بالا امکان پذیر شود. به علاوه، باتوجه به نقش انکار ناپذیر هزینههای تحقیق و توسعه به مدیران نیز پیشنهاد میشود که مقداری از سرمایهگذاری خود را در این بخش صرف کرده و همچنین در گزارشگری خود به صورت جداگانه نشان دهد.

۵-۸ محدودیتهای پژوهش

از جمله محدودیت ها و مشکلاتی که در اجرای این پژوهش وجود دارد و در تفسیر نتایج آن باید مورد ملاحظه قرار گیرد، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود که البته در بسیاری از این موارد نیاز به انجام تحقیقات مستقلی وجود دارد:

۱- آثار ناشی از تورم موجود در بازار سرمایه ایران ممکن است بر اطلاعات مندرج در گزارش های مالی

و نتایج تحقیق اثرگذار باشد؛

۲- استفاده از تنها یک شاخص کیفیت گزارشگری مالی بود. هر چند پژوهشگران معتقدند از آن جا که اقلام تعهدی هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود وزیان اثرات قابل توجهی دارد، استفاده از معیار کیفیت اقلام تعهدی، همانطور که بیدل، هیلاری و وردی(۲۰۰۸) از آن استفاده نموده اند، جایگزین مناسبی برای کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود و

۳- شرکتهای محدودی در زمینهی تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرده و یا در صورت سرمایهگذاری به نحو مناسب افشأ نشده است.

۵-۹ خلاصه فصل

این فصل با بیان خلاصهای از مطالب فصول گذشته از جمله چکیدهای از ماهیت پژوهش جامعه و نمونهی آماری مورد مطالعه، یان فرضیهها، تشریح روش اجرایی پژوهش آغاز شد. در ادامه، نتایج پژوهش ارائه و مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت و خلاصهی از نتایج پژوهش و مقایسهی آن با دیگر پژوهشهای انجام شده، در این زمینه بیان گردید . در پایان نیز پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه گردید.

پیوستها وضمائم

پیوست الف) شرکت‌های عضو نمونه

ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت
۱	آبگینه	۲۶	تاید واتر	۵۱	زامیاد	۷۶	کاغذ سازی کاوه
۲	آهنگری تراکتور	۲۷	تراکتورسازی	۵۲	سازه پویش	۷۷	کربن ایران
۳	آلومراد	۲۸	تکنوتار	۵۳	سالمین	۷۸	کنتورسازی ایران
۴	آما	۲۹	تکین کو	۵۴	سایپا	۷۹	گل گهر
۵	البرزدارو	۳۰	جام دارو	۵۵	سایپا شیشه	۸۰	لامپ پارس شهاب
۶	ایران تایر	۳۱	چادرملو	۵۶	سیمان قائن	۸۱	لبنیات پاک
۷	ایران ترانسفو	۳۲	چرخشگر	۵۷	سیمان کارون	۸۲	لبنیات کالبر
۸	ایران خودرو	۳۳	چینی ایران	۵۸	سیمان کرمان	۸۳	لعابیران
۹	ایرکا پارت صنعت	۳۴	حمل و نقل توکا	۵۹	سینادارو	۸۴	لنت ترمز
۱۰	باما	۳۵	خاک چینی ایران	۶۰	شهید قندی	۸۵	لوله و ماشین سازی
۱۱	بهنوش	۳۶	خدمات کشاورزی	۶۱	شیشه دارویی رازی	۸۶	معدنی دماوند
۱۲	بوتان	۳۷	داده پردازی ایران	۶۲	شیمیایی سینا	۸۷	محورسازان
۱۳	بیسکویت گرجی	۳۸	دارو ابوریحان	۶۳	صنعتی بارز	۸۸	مس باهنر
۱۴	پارس پامچال	۳۹	دارو اسوه	۶۴	صنعتی سپاهان	۸۹	معادن منگنز ایران
۱۵	پارس خزر	۴۰	دارو اکسیر	۶۵	فرآورده های نسوز آذر	۹۰	معدنی املاح ایران
۱۶	پارس خودرو	۴۱	دارو داملران رازک	۶۶	فروسیلیس ایران	۹۱	مگسال
۱۷	پارس دارو	۴۲	دارو رازک	۶۷	فنرسازی خاور	۹۲	ملی صنایع مس ایران
۱۸	پارس سوئیچ	۴۳	دارو زهراوی	۶۸	فولاد مبارکه اصفهان	۹۳	مواد داروپخش
۱۹	پتروشیمی آبادان	۴۴	دارو لقمان	۶۹	کارتن ایران	۹۴	نساجی بروجرد
۲۰	پتروشیمی شیراز	۴۵	داروسازی کوثر	۷۰	کاشی اصفهان	۹۵	نفت بهران
۲۱	پشم بافی توس	۴۶	دشت مرغاب	۷۱	کاشی الوند	۹۶	نفت پارس
۲۲	پشم شیشه ایران	۴۷	ذغالسنگ نگین	۷۲	کاشی پارس	۹۷	نوش مازندران
۲۳	پگاه خراسان	۴۸	رادیاتور ایران	۷۳	کاشی حافظ	۹۸	نیروترانس
۲۴	پلاسکوکار سایپا	۴۹	روز دارو	۷۴	کاشی سینا	۹۹	نیروکلر
۲۵	تامین ماسه	۵۰	ریخته گری تراکتور	۷۵	کاشی نیلو

پیوست ب- نتایج آزمون فرضیه

آمار توصیفی