دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ بنابراین همان‌طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.
یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهامداران جزء در باب تقسیم تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰حداقل % آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).
از دیگر شواهد تجربی در تایید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به پژوهش جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. پژوهش ها فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.
سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)
۲-۴ گفتار چهارم؛ سرمایهگذاری
یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.که در این پژوهش به شرح و توضیح دو نوع سرمایه گذاری میپردازیم
۲-۴-۱ سرمایهگذاری سرمایهای
سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند
۲-۴-۱-۱ بر اساس موضوع سرمایهگذاری
سرمایهگذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایهگذاری واقعی و سرمایهگذاری مالی تقسیم می شود. سرمایهگذاری واقعی نوعی سرمایهگذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایهگذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایهگذاری مالی ، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲-۴-۱-۲ بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری
بر حسب زمان ، سرمایهگذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر بر حسب زمان ، سرمایهگذاری را میتوان به کوتاهمدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.
۲-۴-۱-۳ بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری
از آنجا که منافع حاصل از سرمایهگذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایهگذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایهگذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایهگذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت. سرمایهگذاری با ریسک متناسب، سرمایهگذاری با ریسک نسبی بیشتر ( سفته بازی) ،سرمایهگذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار )
سرمایهگذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایهگذاری ، نوعی سرمایهگذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایهگذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایهگذاری است که در آن سرمایهگذار برای کسب بازده ، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایهگذاری بسیار ریسکی یا قمار ، نوعی سرمایهگذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم ، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.
۲-۴-۲ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
هرگونه فعالیت منسجم و خلاق درجهت افزایش تحقیق و توسعه سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است(علی احمدی، ۱۳۷۷) به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرآیند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیتتر شدن تولیدات موجود است. این تولیدات مربوط به موارد سوددهی به مصرف کنندهی نهایی یا مربوط به فناوریهای فرآیند تولید است. نقش اساسی تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی، تا حدی است که از آن به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد نام برده میشود.( جفری، ۱۹۸۹)
با ورود جهان به مرحلهی نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات داده است. دانش و اطلاعات نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و پسا صنعتی دارد، به طوری که روند پیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان میدهد اطلاعات، فناوری و دانش از مهمترین عوامل هدایت کنندهی این جوامع به دورهی توسعه یافتگی و پسا صنعتی بوده است(طیبی، واعظ وقنبری،۱۳۸۶)
امروزه به دلیل اینکه فعالیتهای تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم میکند، این تقاضاها خود محرک سرمایه گذاری و تضمین کنندهی رشد و شکوفایی اقتصاد شده است. از این رو، تحقیقات امری ضروری و یکی از ارکان لازم برای رشد و توسعهی اقتصادی است، به طوری که لازمهی ورود به بازارهای جهانی و توسعهی صنایع پیشرفته در هر کشور محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است. ضرورت و انگیزهی تحقیق حاضر به دلیل اهمیت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در راستای افزایش کیفی عوامل و دستیابی به سطوح بالای تولید و جایگاه قابل تامل تحقیقات در برنامههای توسعه، به لحاظ دستیابی به توسعهی پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
دانش و تکنولوژی مهمترین نیروی ارتقاء توسعهی اقتصادی و اجتماعی است. با روند جهانی شدن اقتصاد، دانش و تکنولوژی، تشدید کنندهی تقاضا برای استعدادها، منابع فیزیکی، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در جهان است. در این راستا، نه تنها صنایع با فناوری بالا [۱۰۶] موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود،
بلکه، این صنایع امتیاز مهمی در راستای باقی ماندن کشورها در بازار رقابتی جهان هستند. از اینرو، سطح صنایع با فناوری بالا عامل تعیین کنندهی سطح توسعهی اقتصادی و اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن کشور در اقتصاد جهانی است(لارنس[۱۰۷]، ۱۹۹۸).
ناکائو[۱۰۸] (۱۹۹۳) با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی ارتباط متغیرهای سهم بازار، هزینه های پژوهش و توسعه، تبلیغات و سود آوری در صنایع تولیدی ژاپن پرداختهاست. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش کیفیت محصولات بنگاه ها منجر به افزایش سهم بازار و سود آوری صنایع گردیده است.
هال و واپل [۱۰۹](۱۹۹۷) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین نوآوری[۱۱۰]، سهم بازار و ارزش بازار[۱۱۱] می پردازند. آنها در این مطالعه به این نتیجه می رسند که ارزش بازاری بنگاه ها، که با ارزش سهام آنها اندازه گیری می شود، برای بنگاه هایی که از سهم بالاتر بازار برخوردار هستند ،بالاتر بوده و هزینه های پژوهش و توسعه و نوآوری در فرآیندها و محصولات تولیدی از عوامل افزایش سهم بازاری بنگاه ها تلقی می شوند.
گالتولیست[۱۱۲] (۲۰۰۱) با استفاده از آزمون ریشه واحد به بررسی بی ثباتی سهم بازار در صنایع دخانیات و سیگار سازی[۱۱۳]آمریکا می پردازند. آن ها با استفاده از داده های مربوط به سهم بازار بنگاه های تولیدکننده سیگار و محصولات دخانیاتی آمریکا طی سال های ۱۹۹۴-۱۹۳۴به این نتیجه می رسند که سهم بازاری بنگاه ها در طول زمان بی ثبات بوده و در حال نوسان می باشد. نتایج همچنین حاکی از وجود رقابت قوی[۱۱۴] در این صنعت در آمریکا می باشد.
کلی[۱۱۵] (۲۰۰۲) در مقاله ای به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت هزینههای تبلیغات به سهم بازار میپردازد. وی در این مطالعه در صنایع دخانیات ا ندونزی طی سال های۲۰۰۱-۱۹۹۰به این نتیجه میرسد که هزینههای تبلیغات در کوتاهمدت دارای تأثیر مثبت و معنیدار برسهم بازار بوده ولی رابطه بلندمدت بین هزینههای تبلیغات و سهم بازار برقرار نمی باشد.
لیو و سیوکیس[۱۱۶] (۲۰۰۳)در مطالعه ای به بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار صنایع خدمات بازاریابی می پردازد. آن ها در این مطالعه تأثیر مستقیم تبلیغات و سایر هزینه های بازاریابی از یکسو و هزینه های پژوهشی و نوآوری ازسوی دیگر بر سودآوری و سهم بازار را نتیجه گیری می نمایند.
ماتراوسوروندی[۱۱۷]در مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیرهای تمایز محصول و (۲۰۰۵- ۱۹۹۷ ) تمرکز بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع تولیدی آمریکا طی سال های ۱۹۹۷-۱۹۸۷می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درجه بی ثباتی سهم بازار با افزایش اندازه بازار افزایش یافته اما سرمایهگذاری در هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه بی ثبات یسهم بازار را تشدید نمی کند.
کیم و یانگ لی [۱۱۸]مطالعه خود به بررسی ارتباط متقابل متغیرهای هزینههای کیم ویانگلی (۲۰۰۸) تحقیق و توسعه و سهم بازار در قالب آزمون فرضیه اش می پردازند . آنها در مطالعه خود با استفاده از رهیافت کنترل بهینه به این نتیجه می رسند که بین متغیرهای نوآوری فرایند و نوآوری در تولید محصول با سهم بازار ارتباط معنی داری برقرار بوده است.
۲-۵ گفتار چهارم؛ پیشینه پژوهش
در این گفتار پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۵-۱ پژوهشهای انجام گرفته در خارج از ایران
وانگ و همکاران (۲۰۱۳)، نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری را بررسی کرده اند. شواهد آنها نشان میدهد که کیفیت بالای گزارشگر به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری ها به ویژه سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه کاهش میدهد. علاوه بر آن، این نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکتهای دارای رشد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.
جفری و فانگ[۱۱۹](۲۰۱۱) رابطهی کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک نقدینگی را بررسی کردند..نتایج پژوهش آنان نشان می دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش ریسک نقدینگی و هزینه ی سرمایه می شود. همچنین، راجگوپال و نکاتاچالام[۱۲۰] رابطه کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد، کاهش در کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش پراکندگی بازده غیرعادی سهام (ریسک سرمایه گذاری) شرکت ها می شود.
لی و همکاران[۱۲۱] (۲۰۱۰)، رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را در چین مورد بررسی قرار دادند . با استفاده از معیار های ترکیبی برای کیفیت گزارشگری مالی ، نتایج نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش ازحد رابطه ی منفی وجو دارد که اثرات کیفیت اقلام تعهدی و هموار سازی سود بر سرمایهگذاری بیش از حد و کمتراز حد با اهمیت است .
بیدل، هیلاری و وردی (۲۰۰۹) در پژوهشی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری ، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری در اقلام سرمایهای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ، عواملی چون ، گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده، به کاهش سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد منجر میگردد. یافتههای آنها موید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایهگذاری کمتر از حد یا سرمایهگذار بیشتر از حد است. این نتایج بیانگر آن است که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری میتواند اصطکاک میان دو موضوع را که عمدتا نشات گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده، کارایی سرمایهگذاری را مختل مینماید، کاهش دهد. در نتیجه یافتههای آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایهگذاری کمتر وبیشتر در ارتباط است. یعنی رابطهی علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری سرمایهگذاری کمتر و بیشتر رابطهی معنادار برقرار است.
بتی وهمکاران(۲۰۰۷) نقش کیفیت اطلاعات حسابدرای در کاهش عدم کارایی سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات اختصاصی را بررسی نمودند. آنها انتظار داشتند،دستیابی به اطلاعات اختصاصی و اعمالی محدودیتهای مستقیم بر سرمایهگذاری بتواند با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارایی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد.
بیدل وهیلاری (۲۰۰۶)، در بررسی رابطه کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت مینماید. آنان همچنین بیان نمودهاند که در کشورهایی که تامین مالی عمدتا” از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام میشود، در مقایسه با آنهایی که تامین مالی بیشتر از طریق اعتبار دهندگان (مانند بانکهای دولتی) انجام میشود، رابطه بین کیفیت حسابدرای و کارایی سرمایه گذاری بیش تر خواهد بود.
وردی (۲۰۰۶)، در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری، دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری رابطه منفی دارد .بهعلاوه او نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایهگذار ی در شرکتهایی که با محدودیتهای تامین مالی روبهرو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایهگذاری در شرکتهای که دارای ماندهی وجه نقد عمده هستند، قویتر است. وی بیان نمود که رابطه بین کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایهگذاری درشرکتهایی که محیط اطلاعاتی ضعیفتری، دارند قویتر می باشد.
چن[۱۲۲](۲۰۰۵)، نشان داد حساسیت سرمایهگذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده(سودهای آتی) در شرایطی که شرکت دارای سودهای با کیفیت بالا باشد، بیشتر است.
پژوهش پرسشنامهای بریو و دیگران(۲۰۰۵)، نشان از شواهدی مبنی بر توجه مدیران به نقدشوندگی بازار] سهام هنگام تصمیم برای کاهش سود نقدی دارد.
فرانسیس و همکاران[۱۲۳] (۲۰۰۵)با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت ارقام تعهدی، نشان دادند که هرچه کیفیت ارقام تعهدی شرکت ها پایین تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه در آن شرکت ها بالاتر می رود. علت این امر آن است که کیفیت پایین اقلام تعهدی باعث افزایش ابهام در اطلاعات گردیده، متعاقب آن،ریسک سرمایهگذاری بالا می رود. نتایج این پژوهش نشان داد شرکتهایی که از کیفیت اقلام تعهدی پایین تری برخوردارند، نسبت هزینه بهره به بدهی بهرهدار در آن ها بالاتر و نسبت بدهی(نسبت بدهی به کل دارایی ها) پایین تر است.

این مطلب را هم بخوانید :  منابع مقالات علمی : ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۱۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.