نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت ۴

۲-۲-۱ کیفیت گزارشگری
گزارشهای مالی به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان و به خصوص سرمایهگذارانی در مورد اتخاذ تصمیمات اقتصادی دارند، همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری بودهاند از سوی دیگر، نقش گزارشگری مالی در تهیه اطلاعات مفید برای انجام تصمیمات اقتصادی و تجاری با بروز بحران ها و ورشکستگی های اخیر، با انتقادهای شدیدی همراه شد، که این به نوبه خود تقاضای نونمایی استاندارهای حسابداری وحسابرسی و نیز وجودساز وکاری برای تعیین و به کارگیری استانداردها گردید . در پرتوی الزامات جدید در خصوص بهبود اثربخشی، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت نیز میکوشند “کیفیت گزارگری مالی ” را تعریف کنند(امیری،فرشی،۱۳۹۲).
کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از اطلاعات دیگری تفکیک میسازد و سود مندی اطلاعات را ارتقا میدهد (امینی،۱۳۸۹). کیفیت گزارشگری مالی به معنای توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص، پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایهگذاران است(بیدل وهمکاران،۲۰۰۹). همچنین کیفیت گزارشگری مالی به معنای میزان مفید بودن صورت های مالی برای سرمایهگذاران بستانکاران، مدیران و دیگر افراد مرتبط با شرکت میباشد(کریمی احمدآبادی، ۱۳۸۷)
پژوهشهای زیادی در حسابداری بر این نکته تأکید دارند که شرکتهایی که دارای کیفیت بالای حسابداری میباشند، بازگشت سرمایهی بهتر و نیز بازدهی بالاتری در سرمایه گذاری خود داشته و کیفیت بالاترحسابداری بهرهوری سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای را نیز به صورت میانگین افزایش میدهند. همچنین شرکتهایی که دارای کیفیت حسابداری بالاتری هستند، امکان به هدر رفتن سرمایهگذاریهای صورت گرفته دراقلام سرمایهای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایهگذاری دراقلام سرمایهای را ارائه میدهند. که علیرغم پایداری بیشتر، بسیار ناهمگون و متفاوت با سایر شرکت ها میباشد(بیدل وهیلاری ۲۰۰۶؛ وردی ۲۰۰۶؛ بتی وهمکاران،۲۰۰۷؛ بیدل وهمکاران ،۲۰۰۹).
کیفیت گزارشگری مالی میتواند کارایی سرمایهگذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سهامداران بهبود داده واز این طریق کاهش هزینه سرمایه وهزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیران موجب بهبود انتخاب پروژههای سرمایه گذاری میشود.
در رابطه با کارایی سرمایهگذرای حداقل به دو شاخص عمده می توان اشاره نمود.
الف) شرکتها به منظور تامین مالی فرصتهای سرمایهگذاری خود نیاز به افزایش سرمایه به میزان و مبلغ مورد کفایت دارند زیرا در یک بازار کارا کلیهی پروژههای دارای ارزش فعلی خالص میبایست مورد سرمایهگذاری قرار گیرند، اما پژوهشهای زیادی در علم مدیریت مالی مؤید این مطلب است که محدودیتهای شرکت های در تامین مالی به میزان کافی، توانایی سرمایهگذاری در پروژههای دارای پتانسیل لازم را از مدیران سلب می کند. در نتیجه شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مواجه میباشند، پروژههایی دارای ارزش فعلی مثبت را به علت هزینههای بالای تأمین مالی کنار میگذارند . این امر موجب سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکت می گردد. (عبور از فرصتهای سرمایهگذاری داری ارزش فعلی خالص مثبت)(بیدل وهمکاران،۲۰۰۹).
ب) حتی در شرایطی که شرکت موفق به تأمین مالی به میزان کافی گردد و هیچ گونه ضمانت وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی انجام شود و به عنوان مثال مدیران ممکن است در اثر گزینش اشتباه پروژهای نامناسب وناکارا منابع موجود را در زمینه اشتباه مصرف وآن ها را به هدر بدهند که در این صورت شرکت:
۱- به سمت سرمایهگذاری بیشتر از حد(سرمایهگذاری در پروژههای دارای ارزش فعلی خالص منفی)؛ ویا
۲- سرمایه گذاری کم تر از حد سوق داده میشود(در اثر از دست دادن منابع موجود به علت سرمایهگذاری در پروژه های نامناسب وناکارا و عدم امکان سرمایه گذاری در پروژه های مناسب دارای ارزش فعلی خالص مثبت) (وردی،۲۰۰۶).
بنابراین با توجه به مطالب اظهار شده در بالا، میتوان نتیجه گرفت که کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه اطلاعات منصفانه وحقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران درا ارائهی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد (برانت،۲۰۱۰). کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی میشود. بنابراین، واضح است که قانونگذاران وسرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است. (لویت[۱۳]،۱۹۹۸).بنابراین ،باتوجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر با اهمیتی بر بازار های سرمایه دارد. میتوان نتیجه گرفت که سطح کلان، کیفیت گزاشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.
۲-۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی
تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل میکنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال مییابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال میرود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود میتواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی میتواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام میگیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاهترشود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی، وطنپرست،۱۳۸۴)
طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی ازطرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، میگویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. درتئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرارمی گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز همان احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان ،دارای اطلاعات بیشتری باشند. دراین زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند وبه منافع بیشتری دست مییابند. زمانی که سرمایهگذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمیپردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان میدهند..
اکرلوف وهمکاران[۱۴] (۱۹۷۰) درزمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایهگذاری کردند که به نظر یه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این پژوهشگرها نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امرقبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید. آنها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر میکنند.
تینیک[۱۵](۱۹۷۲)اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیرساخت بازارهای نهادی خرید وفروش سهام از سه بخش تشکیل می شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی وهزینه انتخاب نامطلوب[۱۶] هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارشهای خرید و فروش هزینه می کنند.
بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط هو و همکاران[۱۷] (۱۹۸۱)مدلسازی شده است، بیان میکند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینههای خود را پوشش دهند. درنهایت، انتخاب نامطلوب که توسط کاپلند و همکاران[۱۸] (۱۹۸۳) و گلشتن و همکاران[۱۹] (۱۹۸۵) مطرح گردید، نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است کهاحتمالدارداطلاعات مهم ومحرمانهای دراختیارداشته باشند. به عبارت دیگر،اگربخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.
پژوهشها تجربی که اخیرا ًصورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار دادهاند. بر طبق مطالعاتی که مورسو همکاران [۲۰](۱۹۸۳) برروی ۲۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی بردند.
ونکاتش و همکاران[۲۱] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت درظرف۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد، مشاهده نمودند
پاتل[۲۲] (۱۹۹۱) مدعی شد که پس ازاعلان سود،دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام افزایش می یابد..لی وهمکاران[۲۳] (۱۹۹۳) با استفاده از اطلاعات بین روز شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری می باشد و قبل از اعلان سود، شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند.
کرینسکی و همکاران [۲۴](۱۹۹۶) دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش میدهند. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی(۱۹۸۳) و میلگرام و همکاران[۲۵] (۱۹۸۵) ارائه نمودند، در بازار می تواند و نوع معامله گر را متصورشد : الف) معامله گران نقد ب) معاملهگران مطلع. معاملهگران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانهای می باشند که در قیمتها منعکس نشده است در حالیکه معاملهگران نقد(سرمایه گذاران غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام مینمایند. البته این مدلها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید وفروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند واین زیان را ازطریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام جبران میکنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمتهای پیشنهادی می گردد.
بولن و همکاران[۲۶] (۲۰۰۴) با استفاده از یک مدل ساده نشان دادند که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ناشی از تغییرات اندک درقیمت سهام، هزینههای سفارش،هزینه های نگهداری،انتخاب نادرست و شرایط رقابتی می باشد. آنها مدلی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارگردانها را بسط داده وبه این نتیجه رسیدند که هزینههای موجودی نسبت به هزینهها یا انتخاب نادرست از اهمیت بیشتری برخوردارند. آنها برای انجام پژوهش خود ۳ نمونه را در دوره های زمانی مختلف انتخاب کردند، سپس به منظور کاهش اثرات ارقام انحرافی نمونه خود را محدود نمودند به گونه ای که فقط شامل سهم هایی میشد که حداقل ۵ بار در هر روز برای تمامی روزها درطول ماه دادوستد شده بود.
کیم وهمکاران[۲۷] (۱۹۹۴) فرض کردند در صورتی که اطلاعات در اختیار تمامی فعالان بازار قرار بگیرد، اعلامیههای سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش خواهد داد، آنها دریافتند در صورتیکه برخی معاملهگران قادر به پردازش بهتر اطلاعات باشند، ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی درسطح بالا باقی بماند. مطالعات تجربی که براعلامیه های سود تاکید دارند، نتایج گوناگونی را بدست آورده است.
مطالعات ورچیا[۲۸](۲۰۰۱) و دیاموند[۲۹](۱۹۸۵) نتایج افشای اختیاری اطلاعات را آزمون کردند و نتیجه گرفتند که افشای بیشتر اطلاعات باعث منتفع شدن سرمایه گذاران می شود. درصورتی که این افشای اطلاعات عمومی برای همه سرمایه گذاران صورت می گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین فعالیت های پرهزینه جمع آوری اطلاعات برای سرمایه گذاران کاهش می یابد.
پژوهش ها آنجینکیا وهمکاران[۳۰] (۲۰۰۵) وکارامانو وهمکاران[۳۱] (۲۰۰۵) به اثر ساختار هیأت مدیره بر کیفیت و میزان افشای شرکتها تأکید داشته اند. طبق این مطالعات، شرکتهای دارای هیأت مدیره کاراتر و مؤثرتر، پیش بینی های سود دقیقتری را منتشر میکنند. بنابراین، کیفیت بالای هیأت مدیره باید با پیش بینی های سود دقیقتر و بیشتر وعدم تقارن اطلاعاتی کمتر در اطراف اعلامیه های سود مرتبط باشد.
کایل[۳۲] (۱۹۸۵)، ایزلی و اوهارو[۳۳] (۱۹۹۲) دریافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
پژوهشها دمسکی وهمکاران[۳۴](۱۹۹۴)و امسینیکولاس و همکاران[۳۵](۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارد. به نظر مکنیک و لاسوترومن سرمایهگذرانی که دارای افق سرمایهگذاری کوتاه مدتی می باشند، جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش میدهند، که بدین معناست که قبل ازاعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.
یان[۳۶] (۱۹۹۸) در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده نمود که می توانند معاملهگران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب نماید. وی دریافت که هم تغییر پذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی میباشد.
اکر[۳۷](۲۰۰۲) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لیبی وهمکاران[۳۸](۲۰۰۲) با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیداکرده است.
احمدپوروهمکاران(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین اطلاعات مالی به عنوان معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. دراین پژوهش تعداد ۱۵۶ شرکت از این جامعه آماری مورد نیاز برای دوره۳ ساله مورد پژوهش (۸۱-۸۳) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به۱۴ متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیهها از تکنیکهای آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون صورت گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این مسأله استF و T معنی دار بودن الگوها با استفاده از آمارهای که مدلی که شامل کلیه متغیرهای مستقل می باشد بیش از ۶۸ درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام را اندازهگیری میکند.
احمدپور وعجم (۱۳۸۹) نتایج آزمون فرضیه ها نشان میدهد که کیفیت اقلام تعهدی شرکتها یپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، تاثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. همچنین میزان عدم تقارن اطلاعاتی پس از اعلان سود افزایش می یابد، که با برخی از پژوهشها صورت گرفته در خارج کشور، سازگاری دارد.
۲-۳ گفتار دوم؛ سیاست های تقسیم سود
در این بخش به تشریح مفهوم سود تقسیمی و تئوریهای تقسیم سود ،تئوری تقسیم سود باقی مانده، تئوری علامت دهی ،تئوری نمایندگی و… می پردازیم.
۲-۳-۱ مفهوم سود تقسیمی
سود تقسیمی از موضوعهایی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است.
تقسیم سود شرکت ها همچنان برای پژوهشگران مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست . تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است. (هاشمی و امیر رسائیان؛ ۱۳۸۸)
شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بیشماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد. پژوهش های قبلی بیانگر آن است که نا اطمینانی به جریان نقد، مرحله عمر شرکت، فرصتهای سرمایهگذاری و سودآوری شرکت بر سود تقسیمی اثر گذارند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی رابطه این عوامل با سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
تصمیم گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست شرکت در زمینه سود تقسیمی، از عواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است (ویگاند و کنت[۳۹] ،۲۰۰۹).
سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکتهایی که سود تقسیمی خود را کاهش میدهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می شوند . بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند(چای و سو، ۲۰۰۹)[۴۰] . مطالعات نظر سنجی لینتر (۱۹۵۶) و براو و همکاران (۲۰۰۵)، نیز مشخص کرد که مدیران پایداری در تحصیل سود را یکی از مهمترین عوامل در تصمیمهای سود تقسیمی میدانند.در واقع، اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی، کسب سود به طور منظم است. شرکتی که نتواند به طور منظم سود کسب کند؛ به طور حتم، نمی تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد ( براو و هاروی ، ۲۰۰۵).
همچنین، پرداخت سود نقدی منوط به داشتن وجه نقد کافی است. عدم تناسب نقدینگی و سود تقسیمی به معنی چالش آفرینی شرکت است . در واقع، شرکت ها زمانی سود نقدی توزیع می کنند که جریان نقد کافی برای توزیع سود را داشته باشند( دنیس و اسبو، ۲۰۰۸)[۴۱]

این مطلب را هم بخوانید :  فایل دانشگاهی - بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی (Rosa canina ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.