بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۹

۲-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل ۶۸ سوال
لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد.
ح- سازمان پژوهش
در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است.
در بخش اول ضمن بیان کلیات و مفاهیم و مبانی نظری پژوهش طی چهار فصل به ترتیب شامل تحلیل و بررسی جرم سرقت، انگیزه ارتکاب جرم، جرمشناسی سرقت و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در بخش دوم وضعیت های مختلف نمونه های آماری طی سه فصل به ترتیب شامل وضعیت فردی و خانوادگی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و بررسی سرقت در نمونه های آماری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پایانی ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.
کلیات، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
.
فصل اول
تحلیل و بررسی جرم سرقت
از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و برای آن مجازات منظور شده است از سویی سهولت ارتکاب جرایم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیـگر می شود جرائم مالی به صورت های مختلفی تحقق می یابد که مهم ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب جزایی جرم چک پرداخت نشدنی با آن که در بیشتر موارد ماهیتاً نوعی کلاهبرداری است به عللی بطور مستقل به جمع جرائم مالی پیوست است.
۱-۱- تعریف سرقت
برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است که دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذکور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است که معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۱-۱- سرقت در لغت
سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق که مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می دارد»[۱]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی ۱۳۸۳، ۲۳۱)
در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب آمده است[۲]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند کردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[۳]
معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتین « Contrectation » و در زبان عربی «اختلاس» است که همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتکب بدون رضایت صاحب آن آمده است.
در زبان انگلیسی واژه « Theft » به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دایمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal » به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[۴]
در کامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دایم مالک از مال خودش تعریف و یک شخص در صورتی متهم به سرقت است که به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دایمی مالک از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسکونی برای ارتکاب جرم، تخریب می شود و رکن اصلی آن تصاحب مال غیر است که کلیه مواردی را مرتکب با مال غیر، برخورد مالکانه می کند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به کار برده شده است. (حبیب زاده ۱۳۸۹، ۳۱)
۱-۱-۲- سرقت در فقه
در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و کبری، از حرابه – قطع طریق- که در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت کبری یاد کرده اند. در مورد سرقت کبری (حرابه) نیز که در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد که از بحث ما خارج است. فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده اند که آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده ۱۳۸۹، ۳۲)
در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که مضمون آنها حاکی از آن است که امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به کار برده است. از جمله گفته اند:
«قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…»[۵].
با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حکم قرار داده اند[۶].
علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی ۱۴۱۰ه.ق، ۱۸۲)
امام خمینی(ره) در موردی که هتک حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشکار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[۷] از این حکم می توان استنباط کرد که پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلکه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتک حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد.
«اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشکند و آشکارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشکارا هتک حرز کند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا که بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[۸]
از مطالب و تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتک آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرایط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد.
۱-۱-۳- سرقت در حقوق
قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف کرده اند :
«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است»
این تعریف اشکالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ سرقت را به شرح زیر تعریف کرد: « سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید». این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف کرده، در حالی که عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده ۲۱۵ به عنوان یکی از شرایط حد ذکر کرده است این قید نشان می داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد سرقت بوده ولی مستوجب حد نخواهد بود. با وجود این در تبصره ماده ۲۱۵ آن قانون آمده بود:
در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، سارق تعزیر می شود پیدا است یکی از شرایط یاد شده مخفیانه بودن است که با این فرض، ربودن آشکارا می توانست سرقت باشد و این نوعی تناقض است که در قانون مذکور و تعریف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به موجب ماده ۱۹۷ تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقت حدی در ماده ۱۹۸ قید مخفیانه بودن را حذف کرد. بدین ترتیب اشکال مذکور بر طرف شد ولی اشکلات ماهوی عمده ای همچنان بر این تعریف وارد است. به بیان دیگر در تعریف سرقت قیود و عباراتی به کار رفته که قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) که به دلیل اطاله بحث به آن نمی پردازیم.
و بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶۷ سرقت بدین شرح تعریف گردید: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـیر اسـت» بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت که این تعریف فاقد اشکالات مذکور بوده و همچنین در برگیرنده تمام انواع سرقت ها است.
۱-۲- تحلیل جرم سرقت
۱-۲-۱- جایگاه سرقت در میان جرایم
حقوق جزا در یک تقسیم بندی قدیمی جرایم را به سه گروه بزرگ تقسیم می نماید: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی که این تقسیم بندی ممکن است در جرم شناسی کلان سودمند باشد اما در جرمشناسی خُرد این طبقه بندی ها مورد استفاد نیستند.

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۱۱

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است