سایت مقالات فارسی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

نابهنجاری مفهومی است که با دو نظریه پرداز یعنی امیل دورکیم و رابرت مرتون دارای رابطه ای نزدیک است. اگر چه عمر نظریه نابهنجاری مرتون به سال ها قبل یعنی ۱۹۳۸ می رسد اما هنوز در میان موثرترین نظریه های جرم شناختی قرار دارد این نظریه هنوز تفاسیر و تحقیقات زیادی را به خود مشغول می کند و تغییرات گوناگونی در ارتباط با آن ارائه شده است افزون بر آنکه عوامل نظریه نابهنجاری حداقل در بخشی از آن در بیشتر نظریه های جرم شناختی معاصر یافت می شود. (ویلیامز و مک شین ۱۳۹۱، ۱۰۵)
شرح و تفسیر نظریه نابهنجاری در نهایت بر اهداف فرهنگی تاکید دارد و همراه پیام های فرهنگی است که اهمیت تلاش برای رسیدن به آن اهداف را بیان می کند زمانی که ابزارهای رسیدن به اهداف به صورت مساوی در جامعه توزیع نشده است تاکید بیش از حد اهداف و نامساوی بودن ابزارها به نرخ های ساختار بندی شده و الگو بندی شده اجتماعی انحراف می انجامد. گروه هایی که دارای بیشترین راه دستیابی به ابزارهای تایید شده هستند بیشترین میزان تطابق را نشان می دهند. بر عکس گروه هایی که دارای حداقل راههای دستیابی به ابزار هستند دارای نرخ های بالاتری از انحراف می باشند. (سلاحی ۱۳۸۷، ۳۹)
۳-۱-۳-۷- نظریه فشار
بر خلاف مکتب شیکاگو که مبنای نظریه دورکیم درباره دگرگونی اجتماعی سریع را حفظ کرده و آن
را از جوامع به گروه های کوچک یعنی محله ها سوق داده است نظریه های فشار به ویژه نظریه رابرت مرتون کانون بحث را از دگرگونی اجتماعی سریع دور کرد و استدلال نمود شرایط اجتماعی نسبتاً ویژه ای وجود دارد که با نرخ های فراگیر در جامعه ونرخ های بالاتر جرم در طبقه های اجتماعی فرو دست همبسته هستند. وی برای توصیف این شرایط اجتماعی اصطلاح «فشار ساختار اجتماعی» را به کار برد. کانون توجه این نظریه (فشار) به جای تمرکز بر عوامل مرتبط با فرد، طبیعتی جامعه شناختی دارد بدین معنی که این نظریه به ابعاد خاص از ساختار های اجتماعی و فرآیند یادگیری اجتماعی اشاره داشته و آن ابعاد را در ایجاد رفتارها و رهیافت های مجرمانه موثر می شمارد. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۷۶)
کانون عمده تحلیل در نظریه فشار، بر فشارهایی متمرکز است که با فرصت های ساختاری و فرآیند های فرهنگی پیوند دارد. تصور غالب در این نظریه این است که علت جرم را می توان در ناکافی یا نامناسب بودن ابزارها یا فرصت های دستیابی به برخی هدف ها نهفته دید.
دومین رویکرد کلی این موضوع را به آزمون می کشد که در اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی، افراد چگونه با کسانی که در برداشت های فرهنگی مربوط به دو دسته رفتارهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی با آن سهیمند، پیوند خورده و به معاشرت می پردازند.
در واقع دو گرایش عمده در نظریه های فشار وجود دارد. یکی دیدگاهایی که بر «ساختارهای فرصت» تاکید دارند و دیگری دیدگاههایی که در باب فراگیری هنجاری، ارزش ها و سرانجام، خصایص و ویژگی های خاص خرده فرهنگی سخن می گوید.
۳-۱-۳-۸- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی
این نظریه ها بر بحث های ساترلند درباه تضاد هنجارهای فرهنگی استوار بوده و به محتوای یادگیری
توجه دارند این نظریه ها همانند نظریه ساترلند بر نقش ایده ها در بروز رفتارهای مجرمانه توجه می کنند ولی ویژگی این نظریه ها این است که معتقدند که خود ایده ها و نه شرایط اجتماعی (آن گونه که نظریه ساترلند می گوید) به طور مستقیم علت رفتار مجرمانه اند.
در نظر کوهن ناهنجاری و یا پاشیدگی سازمان اجتماعی به یکسان در تمام قشرهای جامعه مشخص نمی شود قشرهای کارگران کهتر بیشتر تابع آن خواهند بود. همان گونه که عملاً مشاهده می شود تبهکاری به ویژه در محیط رنجبران شهرهای بزرگ بیداد می کند. در این محیط ها خرده فرهنگ های بزهکاران تراوش می کند. خرده فرهنگ های بزهکاران مخالف با فرهنگ غالب که در فرهنگ طبقات متوسط است می باشد. (ویلیامز و مک شین ۱۳۹۱، ۱۲۶)
۳-۱-۳-۹- نظریه کنترل اجتماعی
نظریه کنترل اجتماعی با همه معروفیت و اعتبار اخیرش نظریه ای نو نیست. افزون اینکه این نظریه احتمالاً یک رهیافت نظری بسیار نزدیک به مفهوم رایج درباره دلیل مجرم شدن افراد است اینک یک نفر اعتقاد داشته باشد که فرد به دلیل معاشرت با دوستان ناباب، تربیت نادرست خانوادگی، کمبود عقاید مذهبی یا کمبود تحصیلات، مجرم می شود به هر حال نظریه کنترل اجتماعی می تواند منعکس کننده این عقیده باشد افزون آنکه از نظر بوم شناسان این نظریه شامل اجزاء مربوط به نظریه های نابسامانی اجتماعی، معاشرت ترجیحی و نابهنجاری است که آن را برای جرم شناسانی که نسبت به پذیرش نظریه های منازعه بی میل بوده اند، جذاب جلوه می دهد. (ویلیامز و مک شین ۱۳۹۱، ۱۹۹)
خلاصه آنکه نظریه کنترل اجتماعی دیدگاهی در مورد سرشت انسان بر می گزیند که بر آن اســــاس
انحراف به عنوان پدیده ای طبیعی تلقی می شود (که موجب می شود تا این نظریه از این جهت شبیه نظریه
بر چسب زنی شود ) سپس مساله انطباق به یک سوال واقعی ارزشمند برای تشریح تبدیل می شود. نظریه کنترل اجتماعی با ارائه یک نظم اخلاقی یا یک چارچوب متعارف از جامعه نهادهای اجتماعی مشترک را که به تقویت قیود می پردازند مورد توجه قرار می دهند. زمانی که این نهادها به هر دلیلی تضعیف شدند قیودی که فرد را به نظم اجتماعی گره می زنند نیز تضـعیف می شوند. این قیود تضعیف شده به طور خودکار درجه ای بالاتر از انحراف را موجب می گردند.
۳-۲- بزه دیده شناسی سرقت
۳-۲-۱- مفهوم بزه دیده
معنای لغوی واژه بزه دیده در زبان فارسی به معنای گناه، خطا، عصیان و تقصیر[۲۰] بکار برده می شود بزه دیده نیز یکی از واژه های مرکبی است که از ترکیب یک اسم با نام (بزه) و پسوند صفت ساز (دیده) حاصل شده است. بر این اساس بزه دیده از نظر لغوی شخصی است که علیه او گناه، خطا یا تقصیری رخ داده باشد.
واژه بزه دیده یکی از مشتقات واژه انگلیسی victim به شخصی گفته می شود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان یا آزار می بیند و در نوشتگان پارسی به معنی قربانی است. در ادبیات لاتینی واژه victim در اصل در مفهوم خاصی به معنای آیین قربانی کردن (یعنی، زمانی که جان یک شخص یا حیوان به منظور خشنودی خدایان ستانده می شود) در تمدن ها و فرهنگ های باستانی به کار می رفت. با این وجود، واژه victim به مفهوم قربانی ناگزیر نمایانگر درد رنج وارد بر فردی که کشته می شود، نیست و بــرای اولین بار در سده نــوزدهم بود که معـنای وسیـع تری علاوه بر کشتن، زیان یا آسیب را نیز در بر می گرفت گسترانده شد. (رایجیان اصلی ۱۳۹۰، ۳۱۲)
در نوشتگان علوم جنایی، هر گاه آسیب و زیان یا رنج و سختی از رفتار مجرمانه انسان برخواسته باشد، به فرد زیان دیده «مجنی علیه» یا «بزه دیده» می گویند. در قوانین جزایی، مقنن به جای واژه بزه دیده، اغلب از معادل های عربی آن چون مجنی علیه (مواد ۲۲، ۲۶۶، ۲۷۸، ۲۸۴ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) مصدوم (مواد ۷۱۷ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) و متضرر از جرم (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰) استفاده کرده است.
در اصلاح حقوقی مولف ترمینولوژی حقوق، «مجنی علیه» را کسی می داند که جرمی به ضرر او واقع شده است. (لنگرودی ۱۳۸۷، ۶۲۱)
در تعریفی دیگر «مجنی علیه» عبارتند از: «مفعول جرم، یعنی آنکه جرم درباره وی انجام پذیرد. وی ممکن است انسان باشد مثل اکثر جرایم از قبیل، قتل، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرایم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری یا اختلاس.
۳-۲-۲- سرقت و بزه دیده
۳-۲-۲-۱- نقش بزه دیده در اجرای حد
در اجرای حد سرقت شرایطی لازم است که مربوط به بزه دیده می باشد:
اول : بزه دیده (صاحب مال) نزد قاضی شکایت کند یعنی قطع دست سارق یعنی اجرای حکم سرقت منوط است به شکایت و مطالبه بزه دیده و صاحب مال با بیان شکایت و طرح شکایت نزد حاکم و بنابراین اگر بزه دیده اقامه دعوی نزد حاکم نکند دست سارق قطع نمی شود.
دوم: بزه دیده پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد چنانچه بزه دیده پیش از شکایت سارق را بخشیده باشد اجرای حد موقوف می گردد. این مساله نیز مستند به روایات شرعی است که مختصراً به آن اشاره می شود.
امام صادق (ع) فرمود: «هر کس دزدی را دستگیر کند و او را ببخشد چنین حقی دارد اما اگر شکایت خود را نزد حاکم طرح کند اما حد را بر سارق جاری می سازد و اگر مالباخته بگوید مال را به او (سارق) می بخشم حاکم باز هم حد را جاری می کند زیرا بخشیدن سارق تا زمانی است که شکایت مطرح نشده باشد چرا که خداوند می فرماید: (اینان حافظان حدود الهی هستند) پس وقتی شکایت نزد امام مطرح شد هیچ کس نمی تواند جلوی اجرای حد را بگیرد. (حر عاملی ۱۴۰۰ه.ق، ۳۳۰)
اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شکایت کنند یا برخی از آنان شاکی را بخشیده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلکه رضایت همه مالباختگان لازم است.
سـوم: بزه دیده (صاحب مال) پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
چهارم: مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید به تعبیر امام خمینی(ره) اگر سارق، مالی را دزدیه و از طریق بیع یا معامله ای دیگر به خود منتقل کرده باشد. (موسوی الخمینی ۱۳۶۶، ۳۶۲)
۳-۲-۲-۲- سرقت و نقش بزه دیده
صاحب مال (بزه دیده) مال را در حرز قرار داده باشد از نظر سیاست جنایی اسلام سرقت در صورتی موجب حد می شود و از شدت عمل قضایی برخوردار است که بزه دیده مال را در حرز قرار داده باشد و حرز عبارت از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد، لازم به ذکر است که هر متاعی حرز مخصوص به خود رادارد. مثلاً حرز طلا صندوق و حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق و حرز حیوان محل نگهداری آنهاست بیابان و صحرا و چراگاه ها حرز نمی باشند مگر اینکه محصور باشد. پس بزه دیده باید یک سلسه اصول را مراعات کرده باشد و در حقیقت نقش بزه دیده در تعیین مجازات بزهکاری نقش تعیین کننده دارد.
بزه دیده فرزند سارق نباشد جاری نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند یک استثناء است بنابراین نمی توان حکم آن را به سایر موارد نیز تسری داد. مثلاً اگر فرزند مال پدر را سرقت کند حد بر او جاری می شود.
بزه دیده از اشخاص حقوق عمومی نباشد در این صورت حد جاری نمی شود و علت آن را این بیان کرده اند که اموال عمومی متعلق به بیت المال بوده و سارق شریک مال مسروقه محسوب می شود.
۳-۲-۳- جبران خسارت بزه دیده
چنانچه بزه ارتکابی افزون بر هم زدن نظم عمومی به زیان دیدگی بزه دیده منجر شود، وی می تواند نسبت به جبران این زیان دیدگی اقدام کند. این جبران در وهله نخست، جبران خسارت را در بر می گیرد که عبارت است از برگرداندن مال یا پرداخت پول برای آسیب یا زیان وارد شده، پرداخت هزینه هایی که بزه دیده به دنبال بزه دیدگی به آن دچار شده، و انجام خدمات و اعاده وضع یا اعاده حیثیت و توان بخشی بزه دیده را نیز در بر می گیرد که به دوش بزه کار یا دیگر اشخاصی است که پاسخ گوی رفتار بزه کاراند. ولی، چنانچه این خسارت را بزه کار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) به طور کامل جبران نکنند، دولت باید تلاش کند تا یا از خزانه خود به بزه دیدگان غرامت پرداخت کنند یا راه را برای پرداخت خسارت از منابع عمومی (مانند صندوق های پرداخت غرامت) همواره سازند. و هدف مطلوب جبران خسارت بالا بردن حس پاسخ گویی نسبت به بزه دیده است. جبران خسارت ممکن است یک تدبیر تنبیهی و نیز یک راه چاره مالی موثر باشد. اگر از جبران خسارت به منزله یک تدبیر تنبیهی در کنار دیگر ضمانــت اجراهای جنایی بهره گیری شود باید از منابع مالی بزه کار (به شکل پول یا خدمت) برداشت شود و نیز باید بخشی از حکم دادگاه جنایی باشد که با تعیین تکلیف پرونده پیوند می خورد.
۳-۲-۳-۱- شیوه های جبران خسارت

این مطلب را هم بخوانید :  فایل دانشگاهی - بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی (Rosa canina ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.