تحقیق دانشگاهی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۱۳

در پـایـان لازم به ذکـر است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ در مجازات های تعزیری و حدود در مورد کودکان و نوجوانان (که شامل مجازات های سرقت هم می شود) تغییرات مهمی را ایجاد کرده این تغییرات با افزودن فصل دهم تحت عنوان «مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت گرفته و شامل مواد ۸۸ تا ۹۵ این قانون می باشد.
مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است: وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، ۹ تا ۱۵ سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه پیش‌بینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال است، مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
تحول مهمی که با تصویب این قانون روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمی شوند. (موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲)
همچنین بر اساس این قانون، اطفال مبراء از مسئولیت کیفری هستند. بر این اساس مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.
.
فصل دوم
انگیزه ارتکاب جرم
اینکه انگیزه مجرمانه به چه معنا است و آیا انگیزه مجرمانه با قصد مجرمانه متفاوت است یا نه و نیز در خصوص این مطلب که آیا انگیزه در تحقق ارکان جرم و یا تحمیل مجازات موثر است یا خیر به علاوه طرح دیدگاه های جرم شناسی از دیدگاه اندیشمندان و مکاتب کیفری در خصوص انگیزه مجرمانه از مسایل مورد بررسی در این مبحث می باشد.
۲-۱- جایگاه انگیزه
۲-۱-۱- مفهوم و ماهیت انگیزه
انگیزه[۱۲] هدف و محرک اصلی و درونی و میل پنهانی است که انسان را به سمت عمل خاصی هدایت می نماید. «انگیزه، داعی، غرض، غایت، سبب یا محرک اراده امری است روانی که آن را علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم می دانند» انگیزه بنا به تعریف استاد استفانی عبارت از «سود یا ذوق و احساسی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد و موجب بروز جرم می شود» یا « علـت جبری و
جـبری و تعیین کننده عملی جنایی است». (کی نیا ۱۳۸۸، ۱:۸۰)
انگیزه از دیدگاه روانشناسان عبارت است از: «تمایلات خودآگانه یا ناخودآگانه هستند که رغبت و شوق را برای شخص در مورد فعالیت هایشان و برای مجرم در ارتکاب جرم ایجاد می کنند مانند قهر، محبت، عشق، سخاوت، حسادت، خشم، کینه و مانند اینها». نوربها ۱۳۷۷، ۲۰۴)
انگیزه همیشه مقدم بر اراده است و انسان عاقل هیچ وقت بدون انگیزه و غرض خاص هیچ عملی را مرتکب نمی شود. هر مجرمی در ارتکاب جرم دارای انگیزه و هدف خاص خود می باشد و انگـــــیزه علی الاصول زیربنای ارتکاب جرم است نکته اساسی در اینجا این است که نباید انگیزه را با قصد مجرمانه (سوء نیت خاص) اشتباه نمود و میان این دو موضوع چند تفاوت اساسی وجود دارد. نخست اینکه قصد مجرمانه نتیجه و هدف بلافصل و بلاواسطه عمل مجرمانه است ولی انگیزه، نتیجه بعدی و با فاصله آن است. فرضاً کسی دیگری را برای تصاحب پول و اموال وی می کشد، که در این فرض قصد کشتن و ازهاق روح، نتیجه بلافاصله عمل مجرمانه مرتکب است ولی انگیزه او تصاحب اموال او می باشد که هدف بعدی او است دوم اینکه قصد مجرمانه در هر جرمی مفهومی واحد و ثابت می باشد و حسب مورد در کلیه جرایم و کلیه اشخاص یکسان است، مثلاً قصد قتل در کلیه قتل های عمدی، سلب حیات از مجنی علیه است، در حالی که انگیزه قاتل ممکن است بر حسب مرتکبین جرم و شرایط و عوامل مختلف متفاوت باشد به طوری که با بررسی انگیزه قتل های ارتکابی در هر مورد می توان به انگیزه های متفاوتی چون انتقام جویی، خشم و نفرت، طمع و پول دوستی، احساسات ناموسی، رهانیدن بیمار از درد و رنج و غیره پی برد.پس قلمرو انگیزه امکان دارد در هر جرمی متغیر باشد پس قلمرو انگیزه امکان دارد در هر جرمی متغیر باشد و به قول دکتر نوربها « برخی از حقوقدانان گاه انگیزه را با سوء نیت خاص» مخلوط می کنند در حالی که قلمرو انگیزه به دلیل وسعت مصادیق روانی و اجتماعی آن گسترده تر از سوء نیت خاص است. مقصود از سوء نیت خاص، قصد مشخصی است که در برخی از جرایم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است. فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از عمل خویش داشته و به عبارتی آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد در حالی که در سوء نیت عام کافی است که افراد اراده بر عمل مخالف قانونی بنماید با این توضیح، می توان گـفت گرچه در برخی موارد ممکن است سوء نیت خاص بر انگیزه منطبق شود امام قلمرو انگیزه بی نهایت وسیع تر از سوء نیت خاص است». ( نوربها ۱۳۷۷، ۲۰۵)
۲-۱-۲- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام
شریعت از روز وجودش، بین قصد و انگیزه، یعنی بین قصد عصیان و بین انگیزه هایی که مجرم را به عصیان، وا می دارد فرق گذاشته است، و برای انگیزه ارتکاب جرم هیچ گونه تاثیری در تحقق جرم یا برمجازات تعیین شده برای آن، قرار نداده است. پس در شریعت، شریف بودن انگیزه مانند قتل برای انتقام، یا انتقام برای عرض و ناموس و یا پست بودن، مانند قتل برای گرفتن اجرت، یا برای سرقت، یکسان است. پس انگیزه جرم، ارتباطی با تعمد مجرم در ارتکاب جرم ندارد، و نیز هیچ گونه تاثیری در تکوین جرم یا مجازات آن ندارد. (خاطری ۱۳۸۷، ۹۵)
اگر چه عدم تاثیر انگیزه در ایجاد جرم یا مجازات جرایم حدود، قصاص و دیه در عمل ممکن است، ولی در مجازات های تعزیری عملاً ممکن نیست، چون انگیزه هر چه که باشد هرگز در طبیعت فعل تشکیل دهنده جرم موثر نیست و شارع نیز اختیار قاضی را در مجازات های حدود و قصاص، به نحوی محدود نموده است که نمی تواند هیچ گونه اعتباری را بر انگیزه ها قرار دهد. اما در تعزیرات، شارع حق اعتبار دادن انگیزه ها را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. (خاطری ۱۳۸۷، ۹۶)
بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازات های تعزیری موثر است و در غیر این مجازات ها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازات های جرایم تعزیری معین نیست، و قاضی در آن مجازات ها، دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق دارد که نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه به انگیزه ها، مجازات را تخفیف یا تشدید نماید در محدوده حق خود عمل کرده و از محدوده اختیار خود خارج نشده است. اما مجازات های جرایم حدود و قصاص، معین است و قاضی حق کم یا زیاد کردن آن را ندارد. و انگیزه جرم هر چه باشد بر او واجب است به این مجازات ها حکم کند، پس مجازات تغییر نمی کند خواه انگیزه او شریف باشد یا پست، فرق بین شریعت و قوانین وضعی در این است که شریعت انگیزه را ملاک قرار نداده و در جرایم بزرگی که مربوط به اجتماع و نظام آن است، یعنی جرایم حدود و قصاص، برای آن اثری قرار نداده است، اما در غیر این جرایم، اگر چه شریعت انگیزه را از جهت نظری ملاک قرار نداده، ولی قاضی را از اعتبار دادن به انگیزه از جهت عملی، منــع نمی کند. بیشتر قوانین در مورد انگیزه کلامی ذکر نکرده و از جهت نظری آن را نپذیرفته اند. ولی قاضی را در عمل از توجه به انگیزه ها به طور مساوی در تمامی جرایم کوچک و بزرگ منع نمی کند و شکی نیست که روش شریعت سالم تر و بهتر است چون شریعت، در جرایم مهم، مصلحت اجتماع را فوق هر اعتباری قرار داده و به قاضی، اجازه نمی دهد که بین این مصلحت و مصلحت جانی، یکی را به اختیار خود ترجیح دهد. زیرا معنی این عمل، کوچک شمردن مصلحت عمومی در مقابل عواطف و امیال است». البته علی رغم مراتب فوق الذکر در باب حدود و قصاص، به طور استثناء در مواردی انگیز به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری در کتب فقهی و نیز ابواب قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده که از جمله این موارد ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی (در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۵۲) می باشد که مقرر داشته: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محکوم به حد نخواهد شد» که در اینجا انگیزه حفظ نفس و یا درمان بیماری موجب رفع حد تازیانه برای مشروب خوار است. همچنین در ماده ۱۸۴ (در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲۸۰) انگیزه و هدف مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد موجب اسقاط حد محاربه می گردد به موجب این ماده: « هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند» و مورد دیگری که امروزه از لحاظ سیاست جنایی، بقای آن در قوانین کیفری مورد تردید است، تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی است (در قانون مصوب ۱۳۹۲ ماده ۳۰۲) که به موجب آن انگیزه و اعتقاد قاتل به قصاص یا مهدورالدم بودن در مورد قتل، موجب حذف قصاص برای قاتل است. این تبصره مکمل ماده ۲۲۶ (در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مواد ۳۰۲ و ۳۰۳) است که مطابق آن «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». (خاطری ۱۳۸۷، ۹۷)
۲-۱-۳- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه
در خصوص موثر دانستن انگیزه در تحقق جرم و مسئولیت کیفری ناشی از آن، بین مکاتب مختلف حقوق جزا و دانشمندان علوم کیفری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. «دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت، داشته باشد. آنان معتقدند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است. وصف قانونی جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور، عمل خلاف قانونی را انجام دهد مسئول است، خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد، زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند، صرف نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است». طرفداران این مکتب با اعتقاد به تجرد سوء نیت از انگیزه، بر این باورند که شخــصی که با قــصد و اراده مـجرمانه مرتکب قتل عمدی می شود، باید
مجازات شود و اهمیتی ندارد که از روی عداوت می کشدیا از روی عشق و محبت یا ترحم یا دلایل سیاسی
و یا بالاخره دلایل ناشی از فقر و احتیاج. (خاطری ۱۳۸۷، ۹۱)
در مقابل دیدگاه فوق دانشمندان و پیروان مکتب تحققی «معتقدند که آنچه برای یک جامعه و نظم وی خطر دارد، همان شخصیت مجرم است، نه عمل ارتکابی و چون انگیزه و داعی یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. یکی از طرفداران مکـتب مزبـور می نویسد: « وجود مسئولیت کیفری منوط به دو شرط است: یکی حالت خطرناک مجرم که با توجه به انگیزه و هدفش تعیین می شود و دیگری موقعیت و اقتضای مجازات.» به همین جهت مکــتب تحققی پیشنهاد می نمود که به عناصر متشکله عمد، یعنی شعور و ارداه و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیــرا بنا بر گفته آنریکوفری انگیزه، رُکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب می گردد. بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی، گراماتیکا و مارک آنسل نیز چون عقیده بر شناخت شخصیت و حالت خطرناک مجرم و در نتیجه اصلاح و باز اجتماعی کردن وی داشتند، بر شناخت و تاثیر بخشی انگیزه تاکید داشتند. (خاطری ۱۳۸۷، ۹۲)
با نگاهی به قوانین کیفری کشورهای مختلف و از جمله قانون کیفری ایران ملاحظه می کنیم امروز، دیدگاه طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد موثر ندانستن انگیزه در تحقق جرم و کیفر مجرم غلبه دارد و وجود این عقیده که چنانچه اعمال مجرمانه و خلاف قانون منوط به اهداف و انگیزه های باطنی اشخاص شود جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت می گردد، باعث شده تا دیدگاه طرفداران مکتب تحققی عملی نشده و مرتکب جرم را به صرف تحقق ارکان اساسی آن و صرف نظر از توجه به انگیزه و هدف غایی مرتکب، مورد مجازات قرار دهند. معهذا اگر چه «در حقوق کیفری به جز در موارد استثنایی به انگیزه توجهی نمی شود، بر عکس در جرم شناسی و جرم یابی، بدان عنایت خاص مبذول می شود. جرم شناسی پس از فراغت از بررسی علل پاتولوژیک، در پی شناخت علل معرف النفسی بزهکاری بر می آید. پلـیس برای کشـف عامل بزه، در مـقام تحـقق انگـیزه وقـوع جـرم برمی آید». (کی نیا ۱۳۷۷، ۱:۸۱)
۲-۲- تاثیر انگیزه
۲-۲-۱- تاثیر انگیزه در تحقق جرم
اصولاً انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد و در جرایم مقید همین که سوء نیت مجرمانه در معیت سایر ارکان جرم وجود داشته باشد، بدون توجه به انگیزه، جرم محقق می شود[۱۳].
انگیزه در ارتکاب جـرم بطور کلی در وجود آوردن جرم و شدت مجازات قانونی آن اثر ندارد، انگیزه
را نباید با قصد که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرایم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود». (علی آبادی ۱۳۷۷، ۶۰)
قانونگذار ایرانی نیز به تبع مکتب کلاسیک حقوق جزا، انگیزه را از عناصر متشکله جرم دانسته است. گاهی نیز با توجه به انگیزه مرتکب به تعیین مجازات های مختلف پرداخته است. گاهی نیز انگیزه را از عوامل معافیت مرتکب از کیفر و یا عاملی برای تخفیف و تبدیل مجازات محسوب نموده است مثلاً در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار راجع به جرم نشر اکاذیب مقرر داشته «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود، یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» که در اینجا قانون گذار تحقق جرم نشر اکاذیب را منوط به وجود هدف و انگیزه اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی دانسته است. همچنین در ماده ۶۹۹ قانون مذکور آمده است که : « هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد. بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود». در این موارد انگیزه و هدف مرتکب یعنی «متهم نمودن غیر» مورد توجه بوده و مقنن انگیزه را یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم دانسته که حسب مورد در موارد فوق چنانچه انگیزه اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و انگیزه متهم نمودن غیر، فاقد باشد ولو اینکه عناصر مادی این جرایم عمداً نیز صورت گرفته باشد به لحاظ فقدان انگیزه خاص، عمل جرم نیست و قابل تعقیب نمی باشد.
۲-۲-۳- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر
اگر چه پیشنهاد مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی در خصوص تشکیل پرونده شخصیت و به تبع آن مـوثر دانستن انگیزه در تحقق جرم، تا به حال مورد قبول بسیاری از مقننین قرار نگرفته است، اما از سال ها قبل تا به حال، محاکم به هنگام صدور رای و اعمال مجازات متوجه انگیزه مرتکب می باشند. قضات دادگاههای هر گاه دریابند که انگیزه مرتکب در انجام عمل مجرمانه شرافتمندانه بوده، با توسل به کیفیفات مخففه، مجازات را تخفیف می دهند، به طوری که «اگر چه در حقوق کیفری انگیزه هیچ تاثیری در کیفر ندارد اما عملاً قاضی برای تعدیل خشونت قانون با استفاده از مقررات مربوط به تخفیف (رعایت عوامل مخففه) به انگیزه مجرم توجه می نماید و اگر انگیزه شرافتمندانه باشد در مجازات قایل به تخفیف می شود حتی به عنوان فقدان سوء نیت حکم به برائت می دهد». (علی آبادی ۱۳۷۷، ۸۱) و نیز هرگاه دریابند که انگیزه مرتکب در ارتکاب جرم بسیار پست و زننده است، وی را به حداکثر مجازات محکوم می نمایند. و معمولاً نیز چون مجازات پیش بینی شده در قانون دارای حداقل و حداکثر می باشند، قضات در تعیین حداکثر و یا حداقل مجازات، علی الاصول انگیزه ارتکاب جرم را در نظر می گیرند که این امر از نظر سیاست کیفری به لحاظ تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین کاملاً قابل دفاع است. و گاه نیز ممکن است به علت همین انگیزه مجازات جرم ارتکابی را تعلیق و یا تبدیل به نوع دیگری از کیفر نمایند. هیات های منصفه در جرایمی که قانوناً باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند در جایی که عقیده بر مجرمیت متهم دارند غالباً با نــگرش به انـــگیزه مـرتکـب در ارتـکاب جـرم، متـعـاقـباً نـظر خــود را در خــصوص تـخفـیف کـــیفر ابــراز می دارند.[۱۴]
در حقوق جزای ایران در برخی از موارد به حکم قانون و یا با اعطای اختیارات به قضات محاکم، بررسی و توجه به انگیزه مورد نظر مقنن قرار گرفته است. به عنوان مثال در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی انگیزه شرافتمندانه به عنوان یک رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده آمده که: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام مربوط برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.» بنابراین انگیزه حفظ حیات مادر موجب اسقاط کیفر حبس شده و به طور عمومی و قانونی در موارد رفع مسئولیت کیفری فقط ضمان مالی باقی می ماند.
همچنین به موجب ماده ۲۲ قانون مــجازات اسلامی (در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ ماده ۳۸) یکی از جهات مخففه که دادگاه می تواند در صورت احراز آن، مجازات تعزیری بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد، نماید، عبارت از «اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم».
از طرف دیـگر ممکن است وجود انگـیزه مبنایی برای تعـلیق مجازات باشد. در ماده ۲۵ هـمان قانون
مقرر شده «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید». یکی از این شرایط چنین است که : «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند» که از جمله این اوضاع و احوال می تواند انگیزه مجرم در ارتکاب جرم باشد. (این موضوع در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۴۶ و ۴۷ بیان گردیده است).
همچنین قانونگذار در ماده ۷۲۸ قانون فوق الذکر به طور کلی مقرر داشته که :«قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.» که در خصوص اعمال این ماده یک مبنای اساسی در نظر قاضی می تواند انگیزه ارتکاب جرم باشد. (البته این ماده قانونی با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ گردیده است).
بنابراین با توجه به آنچه مرقوم گردید باید گفت امروزه اگرچه مقنن به طور استثنایی متوجه انگیزه بوده لکن نیاز مبرم به این مساله می باشد که محاکم قضایی به هنگام اخذ تصمیم و تعیین نوع و میزان کیفر توجه کاملی به انگیزه مجرم در ارتکاب جرم داشته باشند. به طوری که ممکن است ارتکاب جرم با انـــگیزه ای مقدس بزرگترین اعتراض و انتقاد به وضع نابسامان موجود در یک مکان و زمان باشد و تردیدی نیست که نباید با افرادی چون رابین هودها و عیاران سابق که از اموال ثروتمندان در آن زمان خاص جهت رساندن آن به فقرا و مستضعفان سرقت می کردند مثل یک سارق عادی برخورد نمود. «در بعضی کشورها نوع مجازات های تحمیلی بر حسب داعی مرتکب جرم فرق می کند. اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد مجازات تحمیلی شرافتمندانه است.(مثل حبس تادیبی) و اگر داعی پست و زننده باشد مجازات تحمیلی نیز باعث هتک آبرو و حیثیت مرتکب جرم خواهد شد (مثل تبعید) این نوع تمیز و تفکیک مجازات ها که به نظام مجازات های موازی معروف است مورد قبول قانون جزای سال ۱۹۰۲نــروژ
(ماده ۲۴) و قانون جزای سال ۱۹۳۶ کوبا (ماده ۵۵)قرار گرفته است ولی در فرانسه و ایران مورد قبول نیست». (صانعی ۱۳۷۶، ۳۱۵)
۲-۲-۳- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.