تحقیق دانشگاهی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۱۲

بنابراین کیفر سرقت وسایل و تاسیسات عمومی حبس از یک تا پنج سال است و با ارتکاب سرقت توسط یکی از کارکنان سازمان های مربوط، حداکثر مجازات قابل اجرا است، با سرقت وسایل و تاسیسات عمومی تمامی افراد جامعه از استفاده از تاسیسات محروم می شوند. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۳۷)
ط- استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب
استفاده غیر مجاز از آب و برق در ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۹/۵۹ پیش بینی شده بود. اکنون جرم استفاده غیر مجاز از آب و برق با تصویب ماده ۶۶۰ ق.م.ا به جرم استفاده غیر مجاز از تلفن و گاز تسری یافته و مرتکبین مستوجب حبس و الزام به جـبران خسارت شده اند.
ماده ۶۶۰ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ مقرر می دارد: «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد». چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. اموال قابل سرقت با استفاده غیر مجاز شامل برق، آب و تلفن و گاز مذکور در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی حصری است و بهتر بوداز کلمه نیرو یا انرژی استفاده می شد و یا تمثیلی عنوان می گردید. ماده اصلاحی ۱۳۸۷ در جهت حبس زدایی از مقررات بوده است.
ی- سرقت ساده
ساده ترین نوع سرقت تعزیری که کمترین مجازات را داشته و بدون قید و شرط است در ماده ۶۶۱ ق.م.ا پیش بینی شده است.
ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می گوید: « در سایر موارد که سـرقت مقرون به شــرایط مذکور در
موارد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود».
ک- ربودن علنی مال با عنف احتمالی
گرچه در هر سرقتی ربودن وجود دارد با وجود این قانونگذار در ماده ۶۶۵ ق.م.ا فرض ربودن مال را بدون این که مشمول عنوان سرقت باشد پیش بینی نموده است. به نظر می رسد که علت تصویب ماده قانون مزبور این موضوع باشد که در فقه جزایی سرقت در واقع با سرقت مستلزم حد (قطع دست) با شرایط خاصی مطرح می گردد و سرقت مسلحانه و قطع الطریق مصداق شدیدتر آن است که کیفر محاربه دارد. بنابراین سرقت های تعزیری از جمله ربودن علنی مال که گاهی همراه با عنف بوده و ممکن است منتهی به صدمه ای بر مجنی علیه گردد نیز در قانون پیش بینی که ماده ۶۶۵ ق.م.ا به چنین مواردی اختصاص یافت و نمی توان گفت که این ماده ناظر بر ربودن مال به قصد انتفاع موقت است زیرا در حقوق ایران بر خلاف انگلستان قصد محرومیت دائمی صاحب مال شرط نیست و برداشتن مال ولو به قصد انتفاع موقت و بعد پس دادن آن مال باشد سرقت است. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۱)
ماده ۶۶۵ ق.م.ا می گوید: «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن محکوم خواهد شد».
ل- شروع به جرم در سرقت تعزیری
گرچه در مورد سرقت مستلزم حد بدون این که بحثی از شروع به جرم سرقت شود در موردی سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود طبق تبصره ۳ ماده ۱۹۸ قانون مصوب ۱۳۷۰ حد بر او جاری نمی شود با وجود این شروع به جرم سرقت تعزیری با توجه به مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ قانون جدید(ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) تحت شرایطی جرم شناخته شده است. به علاوه طبق ماده ۱۲۴ قانون جدید (تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) کسی که شروع به جرمی (از جمله سرقت) کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخـوردار می شود.
در شرایط فعلی برابر ماده ۶۵۵ ق.م.ا مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ (یعنی سرقت جمعی شبانه مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید، سرقت فردی مقرون به آزار یا مسلحانه، راهزنی غیر محاربه و سرقت شبانه جمعی مسلحانه ولی غیر محاربه) تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضـــــربه می باشد. بنابراین صرف شروع به سرقت در غیر این موارد مذکور در بالا مجازات ندارد.
م- موارد تشدید مجازات در سرقت تعزیری
قانونگذار تشدید مجازات سرقت تعزیری را در مورد زیر تجویز نموده است:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  • تعدد جرم در سرقت تعزیری

با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۴ در قانون مصوب ۱۳۹۲ جایگزین این ماده شده است) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتکابی همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و اجرا می شود یعنی قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال است. ولی اگر شخـصی مرتکب چنـدین فقره سرقت تعزیری شده باشد فقـط یک مجـازات تـعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.

  • تکرار جرم در سرقت تعزیری

در اجرای ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳۷ در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جاگزین این ماده شده است) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات سرقت تعزیری محکوم شده باشد چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگـــاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت لزوم تشدید نماید. با این وجود با ارتکاب جرم سرقت بعد از اجرای حکم اولیه سرقت در اجرای ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال کیفیفات مخففه را با سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا مقرر می دارد: «تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
ن- محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه
برابر ماده۶۶۷ ق.م.ا در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل بیست و یکم قانون مجازات
اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
س- تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه
با توجه به نقشی که خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه در تشویق سارق به ارتکاب سرقت دارد جرم تحصیل یا مخفی کردن مال مسروق از اهمیت زیادی برخوردار است.
ماده ۶۶۲ ق.م.ا ناظر بر ارتکاب جرمی است که در اصطلاح حقوقی به «خرید مال مسروق» یا مخفی کردن مال مسروقه» اطلاق می گردد. ولی قانوناً جرم مزبور شامل تحصیل مال مسروق به هر نحوی از انحاء یا مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قرار دادن آن می باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نیز از کیفیفات مشدده است.
ماده ۶۶۲ ق.م.ا مقرر می دارد: « هرکس با علم و اطلاع یا با وجو قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد».
ع- دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده
دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده ارتباطی با سرقت ندارد. زیرا توقیف مال موجب خروج مال از مالکیت صاحب آن نیست. چنانچه مال توقیف شده به کسی به عنوان امین سپرده شده باشد اغفال امین توسط مالک و تحصیل اموال مزبور کلاهبرداری هم نخواهد بود. زیرا با تعلیق مال به صاحب اصلی آن تحصیل مال دیگر منتفی است. وقوع جرم خیانت در امانت هم منتفی است به طوری که به فرض سپردن مال توقیف شده به خود مالک یا متصرف آن پنهان داشتن مال مزبور و تصاحب مجدد آن خیانت در امانت نبوده و می تواند قانوناً جرم دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده باشند. با وجود این چون جرم مــــورد
بحث در فصل بیست و یکم ق.م.ا تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است.(گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۷)
ماده ۶۶۳ ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ف- ساخت کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم
موضوع جرم مزبور ساخت کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که در این جا به صورت جرم مستقل در ماده ۶۶۴ ق.م.ا مطرح گردیده است. با توجه به قید «عالماً عامداً» در ماده مزبور حکم قانون ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی جرم است.
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم شرط است. حال اگر کسی با مباشر در قتل یا سرقت یا هر جرم معین دیگری همکاری و مبادرت به تهیه وسیله ارتکاب آن جرم معین را نماید معاون آن جرم نیز به حساب می آید که در اجرای ماده ۷۲۶ ق.م.ا معاونت در جرایم تعزیری مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب آن جرم می باشد.
بدین ترتیب ممکن است درمواردی بزهکار به عنوان مرتکب جرم مستقل ساختن کلیدیا هروسیله ای برای ارتکاب جرم مستقلاً به عنوان مباشر مجازات شود و در مواردی هم که برای ارتکاب جرم معینی تهیه وسایل نموده باشد مجازات معاونت در جرم معین هم مطرح گردد. لذا در اینجا فعل واحد مشمول دو عنوان جزائی است یعنی مباشرت در جرم ساختن کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم از یک طرف و معاونت در ارتکاب جرم معین با تفاهم و تبانی از سوی دیگر، که در این صورت کیفر اشد به مورد اجرا گذارده می شود. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۹)
ماده ۶۶۴ ق.م.ا می گوید: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

این مطلب را هم بخوانید :  پژوهش - بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۴۰