بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۱۱

ماده ۲۶۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ سرقت را تعریف و مقرر می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» و ماده ۲۶۸ این قانون نیز شرایط سرقت مستوجب حد را بیان کرده است. لازم به ذکر است که این تعریف و شرایط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به شکل دیگری بیان شده بود که با تصویب قانون جدید منسوخ گردیده است. در این قسمت به اختصار به بیان این شرایط به صورت تطبیق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می پردازیم:
– شرایط سارق: شامل بلوغ شرعی، عقل، اختیار، عدم اضطرار، عدم رابطه نسبی.(ماده ۱۴۰ و بند های ج و خ ماده ۲۶۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰)
– شرایط مال مسروقه: نگهداری مال در حرز متناسب با آن (بند ب ماده ۲۶۸ مرتبط با بند ۱۵ ماده ۱۹۸ قانون سابق)، مقدار مال مسـروقه در هر بار سرقت موجب حد باید حداقل ۵/۴ نخود طلای مسکوک باشد (بند ج ماده ۲۶۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و مرتبط با بند ۹ ماده ۱۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰)، مغصوبه نبودن حرز و محل نگهداری مال ( ماده ۲۷۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱۳ ماده ۱۹۸ ق.م.ا ۱۳۷۰)، قابل تملیک بودن مال (بند الف ماده ۲۶۸ مرتبط با بند ۱۶ ماده ۱۹۸ قانون سابق)
– شرایط سرقت مستوجب کیفر حد: ارتکاب سرقت به طور مخفیانه باشد، سرقت در غیر سال قحطی باشد.(بند ث و خ ماده ۲۶۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱۲ ماده ۱۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰)
۱-۲-۳-۲- سرقت های تعزیری
قانونگذار بر اساس فقه جزائی، سرقت به معنی اخص کلمه را شامل سرقت مستلزم حد می داند و برای سرقت هایی که جامع شرایط لازم برای اعمال کیفر حد نباشد در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در فصل بیست و یکم تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر » مقرراتی وضع نموده است به طوری که مواد ۶۵۱ تا ۶۵۷ قانون مزبور اقتباس از قانون مجازات عمومی سابق است و مواد ۶۵۷ به بعد فصل مزبور، کم و بیش تحت تاثیر متون فقه جزائی می باشد.
الف- راهزنی تعزیری (غیرمحاربه)
یکی از مصادیق سرقت تعزیری، راهزنی غیر محاربه است که به اعتبار محل وقوع آن که در راه ها و شوارع است در خارج از موارد شمول حد محاربه، مرتکب بعنوان راهزن کیفر تعزیری می گردد ماده ۶۵۳ ق.م.ا مقرر می دارد: «هر کس در راه ها و شوارع بنحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.» منظور مقنّن از به کار بردن عنوان «محارب» در ماده قانون مزبور، موقعیت محارب در ماده ۲۸۱ قانون مصوب ۹۲ اسـت که مقرر می دارد: « راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.» (موقعیت محارب در قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۵ بیان شده بود)
ب- ربودن مال از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن
این قبیل جرایم حاکی از جسارت و گستاخی مرتکب و اغلب همراه با ظرافت است و در صورتی که ربــــودن مال همراه با ایراد ضرب و جرح کیف یا مال باشد مرتکب به هر دو مجازات محـــکوم می شود و عنف می تواند موجب تشدید کیفر شود. برابر ماده ۶۵۷ ق.م.ا هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از ۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ج- سرقت در مناطق مشمول حوادث طبیعی
در شرایط بحرانی و غیر عادی ناشی از وقوع جنگ، آتش سوزی، سیل، زلزله یا تصادف رانندگی ممکن است سارقین سودجو از فرصت سوء استفاده نموده به راحتی به غارت و چپاول اموال کسانی که از حوادث و وقایع پریشان و یا فراری و حتی مصدوم هستند بپردازد. از این رو اتخاذ تدابیری قانونی برای کاستن از عوارض جانبی چنین حوادثی ضروری تشخیص داده شده است.
ماده ۶۵۸ ق.م.ا مقرر می دارد: «هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
با توجه به تنوع مناطق آسیب دیده شایسته است قانونگذار بعد از ذکر سرقت در مناطق و محل های حوادث با ذکر جمله «و امثال آنها» قانون مزبور را از مصادیق حصری به مصادیق تمثیلی تعمیم دهد تا موارد سقوط هواپیما، تصادف قطارها، تصادم کشتی ها و شرایط طوفانی و غیره را هم شامل شود. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۱۹)
د- سرقت جمع شبانه مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید با جمع کیفیات مشدده
ماده ۶۵۱ ق.م.ا در این باره مقرر می دارد: « هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد:

این مطلب را هم بخوانید :  پژوهش - بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۴۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  • سرقت در شب واقع شده باشد؛
  • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
  • یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛
  • از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند؛
  • در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۲۱)

ه- سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق در حین سرقت
سرقت در شرایط ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی انعکاسی است از ماده ۲۲۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که لزوم عکس العمل در قبال سرقت های خشن روزافزون را ایجاب نموده است. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. و اگر جرحی هم شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. در واقع در اجرای مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون مصوب ۹۲ (ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) قاعده جمع مجازات ها در ارتکاب جرایم مختلف نیز مطرح می گردد. با وجود این، ایراد ضرب شامل آزار و قتل مستوجب قصاص یا دیه است (قتل و سرقت مقرون به آزار).
و- سرقت تعزیری شبانه دسته جمعی با همراه داشتن سلاح (غیرمحاربه)
سرقت تعزیری در شرایط ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده ۲۲۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ سابق است ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضـربه می باشد».
ز- سرقت همراه با یکی از عوامل مشدده
مفاد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومی سابق است که گستردگی و شیوع سرقت های تعزیری منتهی به تصویب مواد مختلفی در خصوص سرقت های تعزیری گردیده که از جمله این مواد ماده ۶۵۶ قانون مورد بحث است. ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مــــقرر می دارد: «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود:

  • سرقت در جایی که محل سکنی و یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد؛
  • سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد؛
  • در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛
  • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
  • سارقین مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛
  • هرگاه اداره کنندگاه هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام و یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند».

بنابراین مرتکبین سرقت با احراز یکی از شرایط، مستوجب حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشند. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۳۳)
ح- سرقت وسایل و تاسیسات عمومی
ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده ۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۹۱ است که اکنون در ردیف سرقت های تعزیری ذکر شده است. ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه ی دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی و غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»