پایان نامه ها و مقالات

جرایم سازمان یافته، مجلس شورای اسلامی

گوشت‌ها و پوست‌ها (و بقیه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها) واحتمال این‌‌که مال متعلق به غیر باشد یا مال مسروقه بوده یا از طریق غصب حاصل شده باشد ـ موجب تعطیل بازارها و اختلال در معاملات مسلمانان می‌گرددکه این امری است که نزد شارع غیر قابل قبول بوده وعدم اعتماد به بازارهای مسلمانان وترتیب اثر دادن به این احتمالات نزد شارع منفور است؛۱۳۱ مطابق این قاعده اگر در بازارهای مالی مسلمانان، اعم از بازارهای معاملات نقدی، بازار بورس، بانک‌ها و مؤ‌سسات مالی وغیره معاملات و نقل و انتقال‌هایی انجام بگیرد اصل بر این است که مجموع این فعل و انفعالات صحیح و معتبر است و تحقیق و جست‌وجو از منشأ و منبع مالکیت آن اموال لازم نیست و ممنوع نمودن برخی از این مبادلات به احتمال این‌که این اموال از جرایم مقدمی ناشی شده ‌است باعث بی‌اعتمادی و بی ثباتی بازار مسلمین می‌گردد.
ج- قاعده صحت
این قاعده در لسان فقهی ما به نام‌های قاعده صحت، اصل صحت و اصاله الصحه به‌کار رفته است؛۱۳۲ در تعریف این قاعده گفته‌اند:صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این‌که بیع موجب نقل و انتقال ثمن و مبیع شود و نکاح موجب به وجود آمدن رابطه زناشویی”؛۱۳۳. در مورد اعتبار این قاعده نیز چنین گفته‌اند: “اصالت صحت فعل غیر، اجمالاً از اصولی است که مورد اجماع فتوایی و عملی بین مسلمانان است”.۱۳۴ و حتی برخی معتقدند: “این اجماع منحصر به مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان نیست، بلکه محور امور عقلا ـ با وجود اختلاف آن‌ها در آرا، مذاهب و عاداتشان ـ در همه زمان‌ها و عصرها بر این قرار گرفته است. به عنوان مثال برای قاعده صحت می توان گفت:”هرگاه ملکی به فروش رفته و پس از آن یکی از طرفین مدعی صوری بودن معامله یا نامشروع بودن جهت معامله شود، اصل بر صحت معامله است تا هنگامی که مدعی بطلان، ادعای خود را ثابت کند”؛۱۳۵. در مورد ضرورت پذیرش این قاعده نیز گفته‌‌اند:‌ “این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان‌چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک وتردیدمواجه شویم، قوام و استقرارنظام مدنیت ازبین می‌رود و درکارروزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌‌‌‌‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت و حلّیت و مشروعیت بدانند”؛۱۳۶
با توجه به توضیحات ذکر شده، چگونگی ارتباط این قاعده با جرم‌انگاری پول‌شویی روشن‌‌تر می‌گردد؛ زیرا طبق این قاعده، مبادلات، نقل و انتقالات و فعالیت‌های مالی وتجاری‌ اشخاص را باید بر صحت ومشروعیت حمل نموده و نباید جز درمواردی که دلایل کافی وقانع کننده‌ای وجود داشته باشد، در موردمنبع، مالکیت ودیگر اوصاف اموال مورد معامله تفحص و تجسس نمود. بنابراین در صورت ظن نسبت به فساد و عدم مشروعیت معاملات ونقل وانتقالات، اشخاص مظنون ازحمایت این اصل برخوردارمی‌باشند.
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی
با وجود ایرادهای وارد بر جرم‌انگاری پول‌شویی شکی نیست که این ایرادها از آن قدرت و اعتباری برخوردار نیست که بتواند مانع از جرم‌ انگاشتن این پدیده گردد و امروزه در اکثر کشورهای جهان پول‌شویی “جرم” شناخته شده است و در اسناد و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌‌‌‌ای که در این زمینه تهیه و تصویب گردیده، به طور مکرر به کشورهای عضو توصیه شده است که این عمل را در قوانین داخلی خود جرم تلقی نمایند. گذشته از این، حتی در حقوق داخلی نیز مبانی و مستنداتی وجود دارد که جرم‌‌انگاری این عمل را به طور مستقل و با عنوان جزایی خاص توجیه و تجویز می‌نماید. با این بیان مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی به دو بخش تقسیم می‌شود:الف- مستندات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای؛ب- مستندات داخلی.
الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای
از جمله اولین راه‌‌کارهایی که جهت مبارزه و مقابله با پول‌شویی، در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط بااین موضوع مورد توجه جدی قرارگرفته است جرم‌انگاشتن یاتعیین مجازات برایعملیات پول‌شویی است. بدیهی است تهدید به مجازات همیشه عامل مهمی جهت پرهیز از ارتکاب عمل به حساب می‌آید. بنابراین تعیین کیفربرای پول‌شویی هم می‌تواند اقدامی مفیدومؤثر درمقابله بااین پدیده محسوب گردد.
در دهه ‌های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول‌شویی شده است که از جمله این اسناد و کنوانسیون‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین۱۳۷
ماده ۳ این کنوانسیون مقرر می‌دارد: “هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت عنوان داخلی خود درصورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف)۱ ـ تبدیل ویا انتقال اموال با علم به این‌که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند بوده و یا مشارکت در جرم یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته است جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود؛
ب)ـ۲ـ اخف
ا و یا کتمان ماهیت واقعی, منبع, محل, واگذاری, جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌‌‌است؛
ج مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هریک از اعضا:۱‌ـ تحصیل, تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌است؛ ۲‌ـ در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیای مذکور علم به این‌که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان‌گردان مورد استفاده قرار گرفته ویا خواهد گرفت؛ ‌۳ـ تشویق ویا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله‌ای به منظور ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده؛ ۴ـ شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده”. این کنوانسیون از این نظر که تنها عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را مورد توجه قرار داده و شامل ثروت‌های ناشی از جرایم سود‌آور دیگر نمی‌شود ناقص است، اما از این جهت که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است دارای اهمیت زیادی می‌باشد.
۲. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو ۱۳۸
درماده ۶ این کنوانسیون آمده است: “هریک از دولت‌های عضو، باید مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قانون‌گذاری و اقدامات دیگری را که برای تثبیت جرم جزایی ـ درصورت ارتکاب عمدی اعمال زیر ـ لازم است، اتخاذ نمایند:
الف. تبدیل یا انتقال دارایی با علم به این‌که آن دارایی‌ها عواید ناشی از جرم می‌باشد، به قصد اخفا یا تغییر منشأ نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش؛
ب.اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوق متعلق به اموال با علم به این‌که این‌گونه اموال عواید ناشی از جرم است.
ج. مطابق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود: (I) تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این‌‌‌‌‌‌که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می‌‌‌‌باشد.
(II) شرکت,‌ همکاری یا تبانی برای ارتکاب, شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در ص‍حنهجرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.
۳.کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ۱۳۹
این کنوانسیون در ماده ۶ با عنوان ‌”Laundering offences”،جرایم مربوط به پول‌شویی را درچهار شکل بیان می‌نماید. متن این ماده همان متن کنوانسیون پالرمو است که قبلاً بیان گردید.
۴. گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه) مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی ۱۹۹۶۱۴۰
توصیه اول این سند چنین است:‌”هر کشوری سریعاً باید گام‌هایی در جهت تصویب و اجرای کامل کنوانسیون۱۹۸۸ سازمان ‌ملل‌ متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان (کنوانسیون وین) بردارد”.
در جهت اجرای عملی این سیاست کیفری بین‌المللی امروزه تعداد زیادی از کشور‌‌های جهان پول‌شویی را در قوانین داخلی خود جرم تلقی و برای آن کیفر قانونی معین کرده‌اند. طبق گزارشی که سازمان‌ ملل ‌متحد در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹ در مورد وضعیت قوانین داخلی کشورهای مختلف پیرامون جرم سازمان یافته منتشر نموده است,‌ کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، شیلی، دومنیکن،‌ آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا،‌ هلند، آفریقای‌شمالی،‌ اسپانیا،‌ ترکیه،‌ انگلستان، ایالات‌متحده‌آمریکا و فرانسه در قوانین داخلی خود پول‌شویی را جرم انگاشته‌‌اند و در مقابل، کشورهای کوبا، برونئی، فنلاند، ژاپن، کنیا,‌ کویت, مکزیک,‌ عربستان, قطر, سنگال، سریلانکا,‌ تونس, اکراین و زامبیا‌ هنوز پول‌شویی را به عنوان یک جرم در قوانین داخلی خود به رسمیت نشناخته‌اند.
ب- مستندات داخلی
مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.

۱. مستندات فقهی
مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام ‌علی(ع) با اموال نامشروع است.
اول- قرآن کریم
در قرآن‌ کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر “حرمت اکل مال به باطل” می‌نماید؛ چنان‌‌که در آیه ۱۸۸ سوره بقره آمده است: “ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل”. این قسمت از آیه شریفه، مشابه صدر آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء‌ است که می‌فرماید: “یا ایّها الّذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل”
مفردات این آیه به خصوص‌ دو واژه “أکل” و”باطل” نیازمند توضیحات زیر است: در مورد واژه “أکل” بعضی از محققان نوشته‌اند: “منظور از “أکل”، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است.
در مورد واژه “باطل” هم گفته شده است: “هرچیزی که حق نباشد باطل خواهد بود”؛۱۴۱
هم چنین نویسنده تفسیرالمیزان در این‌باره می‌گوید:”معنای ‌کلمه أکل‌ ـ ‌‌خوردن ـ معروف است و آن این است که خوردنی را به وسیله لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلاً‌ داخل جوف کنیم و چون معنای تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است، از این‌رو به این اعتبار کلمه (أکل) در
مواردی که تسلط و انفاذ در کار باشد نیز استعمال می‌شود؛ مثلاً می‌گویند:‌ “أکل فلانٌ المالَ” (فلانی مال را خورد) که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد”.۱۴۲ هم‌چنین ایشان در مورد کلمه “باطل” می‌فرماید: “و کلمه باطل در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد”؛۱۴۳ و نیز اضافه کرده ‌است: “مجموع جمله (و لا تأکلوا أموالکم بینکم) وقتی مقید به قید (بالباطل) می‌شود نهی از معاملات ناقله از‌ آن استفاده می‌شود؛ یعنی معاملاتی که نه تنها اجتماع را به سعادت و رستگاری نمی‌رساند بلکه ضرر هم می‌رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می‌کشاند”؛۱۴۴
مرحوم امین الاسلام طبرسی هم در تفسیر”مجمع البیان” بعد از آن‌که در معنای باطل، وجوه و احتمالاتی نظیر رباخواری,‌ رشوه‌گیری، غصب وتصرفات عدوانی، مبادلات غیرمشروع و فاسد,‌ درآمدهای نامشروع,‌ خوردن مال یتیم و… را نقل می‌کند، چنین می‌گوید: “والاولی حَملُه علی الجمیع، لأن الآیه تتحمل الکُلّ”؛۱۴۵ یعنی نظر ارجح, حمل آیه بر همه این وجوه است، چون آیه همه آن‌ها را در برمی‌گیرد.
با توجه به مباحث لغوی و تفسیری مطرح شده در باره آیات مورد بحث و با مروری بر آیات و روایات در می‌یابیم که “باطل” بر اموری هم‌چون رباخواری، رشوه‌گیری ، سوگند دروغ، ظلم و ستم، قمار بازی، خوردن مال یتیم،‌ لهو و لعب، غصب و تصرفات عدوانی، هر شیء پلید,‌ مبادلات و معاملات غیر‌مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقی و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و دارایی‌ها اطلاق شده است۱۴۶. در مورد انواع و اقسام “باطل” و ملاک شناخت آن، بعضی از صاحب‌نظران معتقداند: “باطل دو نوع است: باطل شرعی و باطل عرفی. چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعی نام دارد مانند ربا، قمار, ظلم، غصب و… و چیزی که در تشخیص و فهم عرف باطل باشد، باطل عرفی نامیده می‌شود. اکنون باید دید منظور از “باطل” در این آیات چیست؛ باطل شرعی یا عرفی.
به عبارت دیگر, در مواردی که از شرع دستوری نرسیده,‌ تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق‌های آن به چه کسی محول شده است. باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. نظر عرف در تشخیص این‌گونه امور اعتبار دارد. باطل نیز مانند الفاظ دیگر, به عرف مربوط می‌شود؛ همان‌گونه که شیخ انصاری در بسیاری از موارد, تشخیص مصداق باطل را به عرف مربوط می‌داند. وی در کتاب بیع, بر لزوم آن، به آیه شریفه “ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل” استناد می‌کند: “و منها قوله ـ و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ـ دلّ‌ عل حرمه الأکل بکلّ‌ وجه یسمّی باطلاً عرفاً‌”. به نظر شیخ انصاری از دلایل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *