پایان نامه ها و مقالات

تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

استفاده از کلید متمایز است. تا زمانی که کلید در دستگاه شخصی ذخیره است که به نام وی ثبت شده باید گفت که کلید در انحصار او است. الزامات حقوقی‌ایجاد می‌کند کلید را در انحصار وی بدانیم حتی اگر حقیقتاً این گونه نباشد.
زیرا مسئولیت‌های ناشی از عدم کنترل کلید را بدواً فقط بر مالک می‌توان بار کرد. در صورت شکسته شدن رمز کلید و یا اگر بر روی دستگاهی ذخیره شده باشد که تحت دسترسی فاکتورهای مخرب اینترنتی است، دیگر کنترل منحصر به فرد معنایی ندارد. بنابر‌این کنترل منحصر به فرد فقط با نگهداری کلید بر روی یک دستگاه مطمئن به نتیجه می‌رسد.
ج) امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها: امروزه نوعی روش رمز‌نگاری نامتقارن در امضاهای الکترونیکی رواج دارد که در نتیجه آن الصاق امضاها به اسناد یک ضریب امنیتی بالا در مبادله داده‌های مزبور ایجاد می‌شود، به نحوی که اگر در مسیر مبادله هرگونه تغییر در داده‌ها صورت گیرد، بلافاصله پس از دریافت‌این امر مشخص می‌گردد.
در رابطه واجد شرایط حقوقی بودن امضاهای الکترونیک باید اذعان نمود که؛ این امضاها در نوع خود دستاورد جالب توجهی هستند که امور مبادلات تجاری را از سر درگمی‌خارج می‌سازند، اما قاطع دعاوی ناشی از مبادلات اسناد نیستند و برای دست یافتن به نوعی امضا که تمام قابلیت‌های حقوقی را در خود داشته باشد و ارزش قانونی به اسناد الکترونیکی بدهد، ضرورتاً باید گامی فراتر از بیان شرایط امضا و اسناد گذارد.
۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن
پول به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات، تحول تاریخی زیادی داشته است و امروزه علاوه بر پول‌های رایج سکه و کاغذی که توسط دولت‌ها و اصولاً بانک مرکزی منتشر می‌شوند، مقتضیات تجاری و فراهم شدن بستر مبادلات الکترونیکی باعث ایجاد پول جدیدی به نام پول الکترونیکی۹۶ شده است که طبیعتاً بررسی ابعاد حقوقی آن لازم به نظر می‌رسد.
۲-۶-۱: تعریف
اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله ای برای دادوستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد. پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور خاص است. به عبارت دیگر وسیله مبادله رایج و قانونی و در گردش هر کشور را پول می‌گویند؛ که می‌تواند پول نقد، انواع چک و حواله های بانکی را نیز شامل شود.
پول در حالت کلی دارای وظایف سه گانه زیر است:
۱- نقش مبادله ای؛
۲- معیار سنجش ارزش ؛
۳- داشتن قابلیت حفظ ارزش.
پول الکترونیک به پول یا گواهی‌نامه موقتی گفته می‌شود که فقط به صورت الکترونیکی تبادل می‌شوند و مخصوصاً در شبکه رایانه‌ای، اینترنت، فروشگاه‌های دیجیتالی و … کاربرد دارد.
پول الکترونیکی در دو مفهوم عام و خاص مطرح بوده و کاربرد دارد. در مفهوم عام مکانیسم پرداخت یا دریافت یا انتقال تعهدات اشخاص به روش الکترونیکی از طریق رایانه شخصی یا هرگونه دستگاه الکترونیکی متصل به شبکه‌های رایانه‌ای مربوط به بانک یا مؤسسه‌های مالی مجاز که کاربر نزد آنها پول دارد گفته می‌شود و در حقیقت نسخ? الکترونیکی اسکناس یا سکه معمولی است .
اما در مفهوم خاص آن ارائه یک تعریف جامع و ثابت از پول الکترونیکی خیلی مشکل و شاید غیرممکن باشد. این مشکل ناشی از آن است که نوآوری‌ها در تکنولوژی مورد استفاده سیستم بانکداری خیلی سریع است و روش‌های جدیدی بوجود می‌آید. لذا نمی‌توان گفت که پول الکترونیکی تنها یک تعریف و روش استفاده دارد. ممکن است در آینده تعاریف و روش‌های دیگری معرفی شوند ولی با توجه به تکنولوژی کنونی پول الکترونیکی را می‌توان چنین تعریف کرد: پول الکترونیکی یک محصول تکنولوژیک است که سرعت گردش پول را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد. و این امر می‌تواند بهره‌وری در مقیاس کلان را سبب شود و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت الکترونیکی است و نظام بانکی باید در این زمینه گام‌های جدی‌تری برداشته و خدمات خود را گسترش دهد.
۲-۶-۲: انواع پول
پول در حالت کلی انواع زیر را در بر می‌گیرد:
۱- پول معیار۹۷: که پول اصلی نظام پولی یک کشور است؛
۲- پول کالایی ۹۸: در این پول، ارزش ماهوی۹۹ پول برابر ارزش اسمی آن است؛
۳- پول اعتباری۱۰۰: ارزش اسمی آن بیش از ارزش ماهوی آن است؛
۴- پول جزئی۱۰۱: که مبلغ آن جزئی از پول اعتباری بوده و واحد کامل آن نیست؛
۵- پول عاملی۱۰۲: که به نوعی از پول کاغذی اطلاق می‌شود که پشتوانه آن صددرصد پول فلزی است؛
۶- پول امانی۱۰۳: یا پول متکی به اعتبار۱۰۴ که پول کاغذی است ولی ناشر (بانک یا هر سازمان دیگری) قول پرداخت بابت آن را در پشت پول ثبت می‌کند؛
۷- پول بدون پشتوانه۱۰۵: به پولی اطلاق می‌شود که ارزش آن از طرف دولت معین می‌شود و این ارزش هیچ ارتباطی با ارزش ماهوی ندارد؛
۸- پول قانونی۱۰۶: پولی است که دارای رواج قانونی است.۱۰۷
۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی
روش‌های مختلفی برای پرداخت الکترونیکی وجود دارد که همه آنها را می‌توان با استفاده از ابزار مقایسه پرداخت‌های الکترونیکی مقایسه نمود. بعضی از این روش‌ها می‌توانند در کنار بقیه وجود داشته باشند و بعضی دیگر با روش‌های دیگر ناسازگارند. انواع روش‌های مذکور عبارتند از:
الف) پرداخت با انواع کارت‌های اعتباری: که می‌تواند به د
و روش برون خطی۱۰۸ و برخطی۱۰۹ انجام شود. کارت‌های پرداخت الکترونیکی معمولی، کارت‌های اعتباری مجازی و کارت‌های هوشمند از جمله کارت‌های اعتباری محسوب می‌شوند.
ب‌) پول نقد اکترونیکی۱۱۰: معادل دیجیتال پول کاغذی یا سکه است که خرید اجناس با قیمت کم را به صورت امن و بی‌نام ممکن می‌سازد.
ج‌) کیف پول الکترونیکی۱۱۱: یک نرم افزار است که کاربران شماره‌های کارت اعتباری و سایر اطلاعات شخصی خود را در آن ذخیره می‌کنند. در زمان خرید بر خط کاربر می‌تواند بر روی کیف پول الکترونیکی کلیک کند تا به صورت خودکار اطلاعات مورد نیاز برای خرید پر شود.
د‌) پرداخت از طریق تلفن، دورنویس یا پستک خطر تقلب در این روش بیشتر از زمانی است که خریدار در محل حاضر می‌گردد. بنابراین بانک‌ها درخواست حق عمل بیشتری برای هر معامله دارند.
ه‌) فرم‌های پرداخت امن: یک فرم سفارش صفحه‌ای ساده در سایت افراد می‌باشد که خریدار جزئیات آن را پر و کالایی را که می‌خواهد بخرد، مشخص می‌کند. در این مورد هیچ کار خودکاری انجام نمی‌شود و همه فیلد‌های داخل فرم مانند یک اتومبیل برای شما فرستاده می‌شود.۱۱۲
و‌) روش‌های شغل به شغل(B2B): این روش برای انجام معاملات بین شغل‌های مختلف استفاده می‌شود. انواع روش‌های پرداخت B2B عبارتند از:
۱- چک‌های الکترونیکی۱۱۳
۲- زنجیره‌های تأمین کننده مالی
۳- کارت‌های خرید۱۱۴
۴- اعتبار نامه
۵- BACS

۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات
۲-۷-۱در بیع الکترونیکی
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد، ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی و لازم دانسته است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها؛
۲- اهلیت طرفین؛
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴- مشروعیت جهت معامله
با توجه به اینکه بیع الکترونیکی نیز از جمله معاملات است، شرایط مذکور باید در مورد آنها رعایت شود. در این فصل در مباحثی مجزا، شرایط مذکور را در رابطه با بیع الکترونیکی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
قصد و رضای طرفین
قصد طرفین بر انجام معامله و رضایت آنها بر این امر، اساس هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی؛ “عقد محقق می‌شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.”
عقد بیع تابع قواعد عمومی قراردادهاست. خریدار و فروشنده باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن خود به وجود آورند. ولی این اراده باطنی، تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است، اثر حقوقی ندارد. اراده به وسیله ی دو طرف یا نمایندگان آنان اعلام می‌شود.
برای اینکه ماهیت هر یک از قصد و رضا و تفاوت این دو به روشنی معلوم شود، باید مراحل مختلف روانی را که معامله کننده‌گان از ابتدا تا تشکیل معامله طی می‌کنند، تفکیک نماییم. با این تحلیل، مراحل اصلی زیر را می‌توان به اختصار بیان کرد:
۱- مرحله خطور و تصور: در این مرحله ابتدا تصویر مال مورد فروش و فروش آن در ذهن نقش می‌بندد و مورد ادراک قرار می‌گیرد. این مرحله ارادی نیست و به طور قهری انجام می‌شود. یعنی اختیار واراده در تحقق این مرحله نقشی ندارد؛ زیرا علاوه بر این که با مراجعه به وجدان می‌توان به قهری بودن خطور پی برد، اگر خطور عمل ارادی باشد، لازم است پیش از آن اراده وپیش از اراده خطور دیگر و سنجش و تصمیم انجام شود،چه این که تحقق اراده بدون این فعالیت‌ها امکان ندارد، حال اگر این خطور دوم نیز ارادی باشد، وجود خطور سومی پیش از آن و چهارمی پیش از خطور ارادی سومی و به همین ترتیب تا بی نهایت، ضروری است که این امر مستلزم تسلسل محال خواهد بود. بنابر این چاره‌ای جز پذیرفتن قهری بودن یکی از این خطورها نیست که با لحاظ عدم تفاوت ماهوی بین آنها باید قهری بودن اولین خطور را پذیرفت.
۲- مرحله سنجش: پس از انعکاس تصویر فروش مال در ذهن، در این مرحله شخص آن را بررسی می‌کند و آثارآن را از سود و زیان می‌سنجد.
۳- مرحله رضا وتصمیم: پس از سنجش ، در صورتی که مال را به سود خود و مطابق با خواسته خویش بیابد، بدان مایل می‌شود، این تمایل همان رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می‌توان از (رضا) به تصمیم نیز تعبیر کرد.
?- مرحله اجرای تصمیم: تا اینجا هیچ اقدامی جهت انجام معامله، انجام نشده است. از این به بعد فروشنده در صدد اجرای تصمیم خود بر می‌آید و برای رسیدن به آنچه مایل گردیده است، به تهیه مقدمات فروش مانند تعیین قیمت فروش، مذاکره و توافق با خریدار در مورد قیمت و چگونگی پرداخت آن می‌پردازد.
با توجه به مراحل ذهنی که برای قصد و رضا یعنی اراده – در جهت انعقاد قرارداد- بیان نمودیم، قصد و رضا را می‌توان به صورت مجزا تعریف و تبیین نمود:
الف) قصد طرفین
وجود قصد در معامله الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
بیع مانند سایر عقود از تقابل اراده‌ی دو طرف تشکیل می‌شود. پس برای تحقق قصد انشای طرفین باید همراه با وسیله ابراز آن باشد. ک
ه این وسیله ابراز می‌تواند لفظ، عمل، اشاره یا نوشته باشد. قصد انشاء ابراز شده طرفین را اصطلاحاً ایجاب و قبول گویند. ایجاب قصد انشایی است که به معنای ابتکار و پیشنهاد است و قبول انشایی است در موقعیت پذیرش ایجاب.
ب) رضای طرفین
برای اعتبار و نفوذ عقد ضروری است و عقد بدون رضا فاقد اثر عقد و غیر نافذ است. عقد ممکن است مشروط به شرطی باشد و ممکن است مطلق باشد و همچنین ممکن است برای تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن اجل ومدتی ذکر شده باشد یا عقد بدون اجل باشد.۱۱۵ چنانچه زمان برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن معین نشده باشد، بیع بدون أجل و نقد تلقی خواهد شد. مگر آنکه عرف و عادت خاصی مدت‌دار بودن را اقتضا نماید، مثل برخی معاملات بازرگانی.
۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی
در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می‌گردد.

ایجاب
ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می‌خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد۱۱۶ ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.
قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد، علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین آنستیرال نیز می‌باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می‌رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده
می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک۱۱۷ قابل استنباط است.
در برخی سیستم های حقوقی گفته می‌شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می‌کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد. به نظر می‌رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می‌شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می‌زند؛ چه بسا اعلام‌های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *