پایان نامه ها و مقالات

تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

حقوق ایران بنابر ماده ۱۰ قانون مدنی چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات به صورت سند غیر “یادداشت تفاهم” یا “موافقت نامه ابتدایی” اولیه خود را در قالب رسمی در می‌آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می‌کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراد ه های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند ۱۳ ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری۱۶۲ در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می‌دارد “در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد”.
قوانین و اسناد بین‌المللی نیز گاه، منبع تشریفات می‌گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از جمله “کتبی” بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به “نوشته” تعبیر شده(مواد ۲۲۳، ۲۲۶، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می‌شود(مواد ۱ تا ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد ۱۹۵ تا ۱۹۸ قانون تجارت).

۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
داده پیام نوشته یا امضاء در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می‌کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی و بین‌المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. نوشته و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می‌باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است:
۱- اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه “نوشته” با واژ ه‌هایی مانند “ثبت” یا “درج” است که واژه‌های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می‌گیرند.
۲- در عرض هم قرار دادن “داده پیام” و “نوشته” یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده ۶ قانون آنستیرال مقرر می‌دارد: “اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می‌شود”.
ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می‌نماید؛ ” هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است”.۱۶۳
۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد. منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین می‌باشد که بالاترین مرتبه آن جهل می‌باشد. در صورتی‌که اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد، عقد باطل محسوب می‌شود. مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد ۱۸۳ و ۲۱۶ و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدنی تصور می‌رود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد. در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله یا قیمت بالاخره و گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص می‌باشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد؛ مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی). به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی؛ در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی در نظر گرفته شود و این اعمال به نحوی باشد که در شخص باشعور و مؤثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده ۲۰۳ قانون مدنی حتی در صورتی‌که از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود، موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره می‌تواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تأثیر در معامله ندارد.
۲-۸-۹: اهلیت طرفین
هریک از بایع و مشتری علاوه براهلیت قانونی برای معامله باید دارای اهلیت تصرف نیز در مبیع و ثمن باشد. منظور از اهلیت تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند. مبنای اهلیت استیفا داشتن تمیز ودرک است. زیرا اراده انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.۱۶۴
یکی از مهم‌ترین دشواری‌های انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت و شخصیت حقیقی یکدیگر، برای انعقاد قرارداد است. در این مورد، هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات
عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد؛ داده پیام که متضمن بیان اراده می‌باشد، همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی‌اعتباری آن نیز به واسطه سایر ادله قابل اثبات می‌باشد. بنابر ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی؛ “اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی(داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد .”۱۶۵
حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی، وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند (ب) و (ج) از ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین به هیچ وجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام، به عنوان واسطه عمل می‌کند، نخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصل‌ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. موردهای انتساب داده پیام به اصل‌ساز بنابر ماده ۱۸ قانون مزبور، عبارت است از: “الف- اگر توسط اصل‌ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده باشد یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.” بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام می‌گیرد، در حقیقت رایانه به عنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل می‌کند.۱۶۶
۲-۹: موضوع معین مورد معامله
وجود مورد معامله نیز برای صحت عقد بیع ضروری است و عقد بیع بدون موضوع باطل است. مورد معامله باید دارای اوصاف زیر باشد:
الف) مبیع هنگام عقد موجود باشد؛ در موردی که مبیع عین معین یا در حکم آن باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مالی که وجود خارجی ندارد باطل است. در موردی که مبیع کلی است، لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد.
ب) مبیع مالیت داشته باشد، یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد. عقد بیع از این جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست و در صورتی درست است که موضوع آن مال باشد. معیار مالیت داشتن منفعت عقلایی و مشروعی است که دو طرف در نظر دارند. دیوان کشور نیز نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است.۱۶۷
ج) خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد.۱۶۸ علاوه بر مواردی که اشخاص به وسیله قرارداد خرید و فروش مالی را ممنوع می‌کنند، قوانین نیز برای حفظ اموال عمومی یا رعایت بهداشت یا نظم عمومی خرید و فروش پاره ای از اموال را باطل دانسته است.
د) منفعت عقلایی داشته باشد.
ح) مقدور التسلیم باشد. قدرت بر تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقت یعنی راهی برای دسترسی خریدار به مبیع. همچنین قدرت بر تسلیم باید زمان اجرای عقد باشد نه هنگام تشکیل عقد.
چنانچه هنگام تشکیل عقد قدرت تسلیم وجود داشته باشد ولی بعداً سلب شود اگر مبیع عین معین یا در حکم آن باشد عقد بیع از زمان سلب قدرت منفسخ می‌شود ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل خواهد بود.
و) مبیع باید معلوم و معین باشد. در نخستین نگاه شاید به نظر آید این دو شرط یکی است، زیرا هرچه معین باشد معلوم است و هرچه معلوم باشد معین. ولی باید اذعان نمود که این دو واژه یک مفهوم را نمی رساند. مقصود از “معلوم” این است که مبیع مبهم نباشد.۱۶۹خریدار و فروشنده باید به دقت بدانند که چه می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. اما مقصود از “معین” این است که مبیع یکی از دو چیز معلوم نباشد. فقها معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد را باطل و معامله را “غرری” می‌نامند.۱۷۰
مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین(در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع در صورتی عین معین است که وجود مشخص و متمایز خارجی داشته باشد. ودر صورتی کلی در معین است که معلوم باشد مبیع در بین مقدار معین مسلماً موجود است.
برای رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع، در صورتی که عین معین یا در حکم آن باشد ممکن است از طریق وصف، مشاهده جنس، مقدار و کیفیت مشخص گردد، ولی اگر کلی فی الذمه باشد، منحصراً به وسیله ی وصف معلوم می‌شود. ممکن است برای رفع ابهام مقداری از مبیع به عنوان نمونه ارائه شود. در صورتی که مبیع از روی نمونه به عمل آید تمام مبیع باید مطابق نمونه باشد. در غیر این صورت خریدار خیار فسخ دارد.۱۷۱
چنانچه چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از مبیع غیر از آن جنس باشد معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود.۱۷۲
موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادهای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می‌توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
الف- فروش کالا: در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفاو انجام می‌گیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است.
ب- ارائه خدمات: مانند خدمات بانکی، هواپی
مایی و …
ج- فروش محصول دیجیتالی: مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشته جات الکترونیکی. در این فروش‌ها، انعقاد قرارداد و ایفای آن به طور کامل در محیط الکترونیکی انجام می‌گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می‌شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل می‌دهد و اغلب به
یکی از این شیوه های زیر بفروش می‌رسد:
۱- به بطور مستقیم(بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار.)
۲- با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسلاید و یا فیلم معینی.
۳- آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.
۴- فروش آن‌لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموعه‌ای از نرم افزارها به شکل خودکار. البته در این شیوه‌های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد با ویژگی خاصی انجام می‌گیرد که شایع‌ترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه۱۷۳ تعیین شده است، و یا توافق بسته‌ای۱۷۴ که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً به معنای قبول تسلیم و قبول آن است.۱۷۵
د- تأمین اطلاعات: مانند قراردادی که موضوع آن تأمین گزارش و یا اطلاعات علمی و یا اقتصادی از طرف مؤسسه و یا متخصصین مربوطه. در این نوع قراردادها، که موضوع اصلی آن تأمین اطلاعات می‌باشد، تعهدکننده به ارائه خدمات و یا تسلیم مورد دیگری متعهد نمی‌شود، مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی ارزهای مختلف، تعرفه های وسایل حمل و نقل و یا تفاسیر وضع هوا شناسی.۱۷۶
اصولاً گنجاندن هر نوع اموال به عنوان موضوع خرید و فروش و یا ارائه خدمات در قرارداد الکترونیکی ممکن است، ولی بنابر دلالت ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی، سه مورد را نمی‌توان به عنوان موضوع قرارداد الکترونیکی اختیار نمود. این موارد عبارتند از؛ الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب- فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند. علت این استثناء احتمالاً به این بر می‌گردد که قانونگذار، داده پیام را در این موارد در حکم نوشته تلقی نکرده است؛ زیرا طبق ماده یاد شده؛
“هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام، در حکم نوشته است مگر در موارد زیر … “. همچنین طبق ماده ۳۳ قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *