پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

قانون عليرغم اينکه داراي مزاياي بسياري در جهت توجه به حقوق مالکيت صنعتي وحمايت ازصاحب حق بود،امابه موجب قوانيني که بعداٌتصويب شد ، نسخ گرديد که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد.
2-2. از قانون تعزيرات سال 1362 تا قانون مجازات اسلامي سال 1375
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ” قانون مجازات اسلامي مبحث چهارم در تعزيرات “،در تاريخ 18/05/1362 به تصويب کميسيون قضايي مجلس رسيد و از طرف نخست وزيري در تاريخ 11/08/1362 براي اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمايشي ابلاغ گرديد.مواد 120 تا 125 اين قانون تحت عنوان ” دسيسه و تقلب در کسب و تجارت ” آمده است.مواد 122 تا 124 اين قانون به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجارتي پرداخته بود.اين مواد در متن خود مقرر مي دارند:
ماده 122: “هر كس علامت تجاري ثبت شده درايران را عالماًجعل كند يا باعلم به مجعول بودن استعمال نمايد يا درروي اوراق و اعلانات يا روي‌محصولات قرار دهد يا باعلم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته يابه فروش برساند يا باالحاق ياكسر ياتغييرقسمتي ازخصوصيات آن تقليد‌كند به نحوي كه موجب فريب مشتري شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهدشد. “
ماده 123 : ” هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر‌و يا به مملكت وارد كند، به حبس از 3 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود . “
ماده 124:” اشخاص ذيل به حبس تاشش ماه محكوم خواهند شد.:
1 – كساني كه علامت تجارتي اجباري را در روي محصولي كه اجباراً بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند.
2 – كساني كه عالماً محصولي را به معرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي آن محصول اجباري است. “
مواد مذکور عمدتاٌ يکسان با قانون مجازات عمومي اصلاحي 1310 مي باشد، با اين تفاوت که برخلاف قانون سابق که در خود مجازاتهاي تخييري را پيش بيني کرده بود ، اين قانون با حذف اين مجازاتها دست قاضي را در برخورد مناسب با جرم ارتکابي بسته و قاضي فقط مي تواند در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 حکم شلاق و در خصوص اعمال مجرمانه مواد 123 و 124 حکم حبس را صادر نمايد.همچنين مجازات جزاي نقدي در قانون جديد حذف شده و به جاي آن مجازات شلاق پيش بيني شده است.مجازات مشدّده قانون مجازات عمومي اصلاحي 1310 نيز دراين قانون حذف گرديده و براي شروع به جرم نيز مجازاتي پيش بيني نشده است.ضمن اينکه مصاديق اعمال مجرمانه نيز در ماده 122اين قانون از هم تفکيک نشده و فهم مصاديق را با مشکل مواجه مي سازد.در سال 1375 قانون مجازات اسلامي( تعزيرات )به تصويب رسيد.قانوني که در آن هيچ گونه مقررات خاصي در خصوص اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجارتي در نظر گرفته نشده است.فقط بند 2 و تبصره ماده 525 اين قانون مي تواند در دعاوي جعل علامت تجاري مورد استفاده قرار گيرد.
بند 2 ماده 525 و تبصره آن مقرر مي دارد : ” هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:.
?- مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌…
تبصره : هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي ‌داخلي و بين‌المللي و به منظور القاي شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به‌ حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد .”
تبصره اين ماده نيز به طور دقيق به بحث جعل علامت تجارتي نمي پردازد و تنها سوء استفاده از علامات تأييد کننده نظير حک کردن غير مجاز علامت استانداري که براي تأييد کيفيت کالا از طرف سازمان استاندارد بر روي محصول را در بر مي گيرد.
اما نکته ديگري که بايد بدان پرداخت بحث قابليّت يا عدم قابليّت اجرايي قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 مي باشد. به عبارت ديگر آيا تعقيب کيفري نقض کنندگان علائم تجارتي با استناد به اين قانون ممکن است يا خير؟
در پاسخ به اين سوأل بايد توجه نمود که ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي سال 27/2/1377 مقرر داشته است : ” کليه‌ي قوانين مغاير با اين قانون ازجمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ???? و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است‌.”بنابراين بايد مشخص شود که آيا قانون مجازات اسلامي سال 1362 نيز جزء قوانين ملغي شده است يا خير؟يا به عبارتي آيا مواد 122 تا 124 قانون سال 1362 با قانون فعلي مغايرت دارد يا خير؟
از يک سو با استناد به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها،مي توان گفت چون قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در مقام بيان اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجارتي سکوت کرده است و به اصطلاح جرم انگاري خاصي در اين زمينه نشده است،لذا امکان استناد به مواد 122 تا 124 قانون تعزيرات سال 1362 وجود ندارد.ازسوي ديگر با توجه به اينکه اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون تعزيرات در قانون مجازات اسلامي 1375 ذکر نگرديده و براي آن ها مجازات خاصي که مغاير اين قانون باشد ، پيش بيني نشده است ، نظريه عدم مغايرت مواد مذکور با قانون مجازات اسلامي 1375 و در نتيجه امکان اجراي اين مواد را تقويت مي نمايد.دليل ديگري که در در ادعاي عدم نسخ مربوط به مواد 122 تا 124 قانون تعزيرات مصوب 1362 مي توان بيان نمود اين است که با توجه به ابهامات و تفسيرهاي مختلف از ماده 729 قانون مجازات اسلامي ، قانونگذار در سال 1377 مبادرت به اصلاح اين ماده کرده و صراحتاٌ از الغاي قانون مجازات عمومي و اصلاحات
و الحاقات بعدي آن نام برده است.در صورتي که چنين ابهام و تفاسير متناقضي درمورد قانون تعزيرات 1362 هم وجود داشت و قانونگذار با علم به اين موضوع فقط دراصلاحات سال 1377 ازالغاي قانون مجازات عمومي نام برده است.بنابراين مي توان گفت که هر قسمت از قانون تعزيرات 1362 که مغاير با قانون مجازات اسلامي 1375 نباشد ، ملغي نشده وهمچنان به قوت خود باقي است.
به هر حال همچنانکه قبلاٌ نيز اشاره شد ، قانون مجازات اسلامي 1375 نيز به طور دقيق به جرم انگاري جرائم عليه مالکيت صنعتي نپرداخته است و نياز به قانون جامعي که اين جرائم را پيش بيني کرده و براي آن ها مجازات مناسبي در نظر بگيرد، احساس مي شود.
2-3. جرائم عليه نشانه هاي جغرافيايي
2-3-1.جرائم مندرج در قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي
قانونگذار در بند”الف”ماده يک ق . ح . ا . ن . ج157 (1383)نشانه جغرافيايي رابدين صورت تعريف کرده است : “نشانه‌ جغرافيايي‌ نشانه‌اي‌ است‌ كه‌ مبدأكالائي‌ رابه‌ قلمرو،منطقه‌ ياناحيه‌اي‌ ازكشور منتسب‌ مي‌سازد،مشروط‌ براين‌ كه‌ كيفيت‌ ومرغوبيت‌،شهرت‌ ياسايرخصوصيات‌ كالااساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأجغرافيائي‌ آن‌ باشد.”. بنابراين براي يک اينکه يک نشان ، نشان جغرافيايي محسوب شود ، بايد عناصر اساسي ذيل را دارا باشد:
الف ) نشانه بودن : نشانه جغرافيايي مي تواند يک واژه و يا يک علامت و يا حتي يک سمبل باشد که بر روي کالا حک مي شود.158 به هرحال آنچه که بر روي کالا حک مي شود اعم از واژه يا علامت و سمبل بايد قابليت اطلاق عنوان نشانه بر آن وجود داشته باشد ، ضمن اينکه حک اين نشان بر روي کالا در ايجاد رغبت بين مردم جهت خريد آن کالا تأثير بسزايي داشته باشد.بنابراين درج نام سوني در محصولات الکترونيکي يا نام هيونداي براي اتومبيل مي تواند نشانه جغرافيايي تلقي شده و مشمول حمايت قانوني قرار گيرد.
ب )تعيين مبدأ جغرافيايي کالا : طرحي که به عنوان نشانه بر روي کالا مورد استفاده قرار مي گيرد،مي بايست دربردارنده انتساب آن کالا به ناحيه جغرافيايي خاص باشدو با طرح استفاده شده در علائم تجاري از اين منظر متفاوت است که طرح استفاده شده در علائم تجاري ،گواه انتساب کالا به توليدکننده اي خاص است.البته طبق قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي و نيز موافقت نامه تريپس نمي توان خدمات را در قالب نشانه هاي جغرافيايي موردحمايت قرار داد و حمايت هاي قانوني فقط مختص کالاها مي باشد159.
ج ) ارتباط کالا ومبدأجغرافيايي :بر اساس اين شرط لازم است ميان کالا ومبدأ جغرافيايي آن به لحاظ کيفيت يا مرغوبيت و يا شهرت کالا ارتباط اساسي وجود داشته باشد و حداقل يک مرحله از مراحل مختلف توليد در مبدأ جغرافيايي مزبور انجام شده باشد.به طوري که مردم کالاي مزبور را به جهت اينکه ساخت کشورخاصي بوده و از کيفيت بالاتري برخوردار است ،خريداري نمايند.
بنابراين براي اينکه کالايي برخوردار از حمايتهاي قانوني براي نشانه هاي جغرافيايي قرارگيرد ،بايد شرايط فوق الذکر را داشته باشد.اما در مورد حمايت هاي کيفري از نشانه هاي جغرافيايي بايد به دو جنبه متفاوت حمايت که در قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي و همچنين قانون مجازات اسلامي وجود دارد توجه کنيم.
قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي در ماده 2 حقوقي را که مورد حمايت اين قانون مي باشد ، مورد اشاره قرار داده است.ماده 2 اين قانون مقرر مي دارد: ” هر شخص يا هر گروه ذي نفع مي تواند در خصوص نشانه هاي جغرافيائي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها دردادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف-معرفيوانتسابغيرواقعيوگمراهکنندهمبدأ جغرافياييکالا
ب – هرگونه استفاده از نشانه هاي جغرافيايي که مطابق ماده ( 10 مکرر ) کنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد .”160
در ماده 6 نيز ضمانت اجراهاي نقض اين حقوق مورد تاکيد قرار گرفته است.اين ماده مقرّر مي دارد :”هرشخصي که مرتکب اعمال مندرج درماده( 2 )شود،علاوه برجبران خسارت به جزاي نقدي از10 ميليون ريال تا50 ميليون ريال ياحبس تعزيري از 91روز تا 6 ماه وياهردومجازات محکومخواهدشد .
تبصره – در صورت لزوم ، دادگاه مي تواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر کند .”
مطابق بند اول ماده 2 ، معرفي و انتساب مبدأ جغرافيايي در صورتي ممنوع است که واجد دو ويژگي غيرواقعي بودن و گمراه کننده بودن باشد.در اين دوحالت که کالا در مکاني ديگر توليد شده است،وانمود مي شود که در مکاني خاص توليد شده است.ضمناٌ به نظر مي آيد که اعمال مجازات مذکور در اين بحث، فقط توليد کننده متقلّب را شامل مي شود و نمي توان آن را به فروشنده باواسطه اي که از متقلّبانه بودن ادعاي توليد کننده مبني بر توليد کالا در مکاني خاص نيز آگاه مي باشد،تسري داده و مسؤليتي را متوجه وي ساخت.
اما در مورد بند دوم ماده 2 ، رقابت نامشروع و غيرمنصفانه ناشي از سوء استفاده از نشانه هاي جغرافيايي ،از شهرت نشانه جغرافيايي ديگري بدون جهت استفاده مي شود.در حاليکه اين امر مي تواند برخلاف شق اول ماده ،حتي گمراه کننده نيز نباشد. براي مثال اگر توليد کننده اي به همراه کالاي خود عباراتي نظير ” به سبک…. و يا با کيفيت … و يا از نوع …. ” را بکار ببرد هرچند که نمي توان جملات را غير واقعي وگمراه کننده قلمداد نمود ، اما از آنجا که از شهرت نشانه جفرافيايي محصول ديگر بدون مبنا بهره برده است ،مي توان به استناد بند” ب” از ماده 2 وي را مسؤل بدانيم.
ب
نابراين اگر فرد يا مؤسسه يا شرکتي مرتکب يکي از نقض حقوق هاي مورد اشاره در ماده 2 شود ،مطابق ماده 6 به تحمل حبس و جزاي نقدي محکوم خواهد شد.البته مقدار جريمه نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال متغير است و اين مزيّتي است که دست قاضي را در تعيين مجازات مناسب و تنظيم حداقل و حداکثر مجازات با شدت عمل ارتکابي باز مي گذارد.کيفر حبس نيز مانند جزاي نقدي از 91 روز تا 6 ماه تعيين شده و بسته به نظر قاضي قابل اعمال است ، ضمن اينکه قاضي اين اختيار را نيز دارد که از بين جزاي نقدي و حبس يکي از اين مجازاتها يا هر دوي آنها را در حق مرتکب اعمال نمايد و اين اختيار قاضي يکي از مزيت هاي اين قانون است که مي تواند منجر به صدور حکم متناسب با شدت جرم گردد.
اما اگر توليد کننده صرفاٌ ادعاي توليد کالا درآن مبدأ جغرافيايي راداشته باشد،ولي قيمت و کيفيت کالا متناسب با کالاي توليد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *