پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد عسر و حرج، مصالح مرسله

حال،آنچه موضوع حقّ صاحب اسرارتجاري راتشکيل مي دهد،اطلاعات ،فرمول ها ، روش ها ،کتابهاي منتشر نشده و .. است که برخوردار از شرايط قانوني و از جمله عدم افشاء آنها براي عموم باشند.
2 .مباني جرم انگاري حقوق مالکيت فکري
واژه مبنا به معناي بنيان ، اساس،ابتدا و پايه به کار مي رود. در واقع وقتي بحث از مبناي چيزي به ميان مي آيد ، لزوماٌ به دنبال يافتن ابتداي آن چيز و به عبارت ديگر ريشه وجودي آن چيز هستيم. واژه مبنا هنگامي که درباره قاعده حقوقي يا نظام حقوقي معين به کار مي رود،در صدد پاسخ به چرايي اعتبار و مشروعيت آن قاعده يا نظام حقوقي معيّن است ؛ به عنوان مثال در نظام مالکيت فکري وقتي گفته مي شود پديدآورنده اثر فکري داراي حقوق اقتصادي،اخلاقي و انحصاري بر پديده فکري خويش است، در بحث از مبناي اين حق اين سؤال مطرح مي شود که پديدآورنده چرا چنين حقوقي را دارد و منشاء مشروعيت نظام مالکيت فکري چيست؟
پاسخ به اين سؤال ممکن است به جهت مفروض دانستن قاعده حقوقي باشد يا تلاش شود با مباحث نظري و فلسفي پاسخ قانع کننده اي به سؤال مزبور داده شود که اين گونه مباحث نظري و پاسخ هايي که در جواب سؤال مطروحه داده مي شود، در واقع مبناي آن قاعده محسوب مي شود که مورد سؤال واقع مي شود.البته چنين نيست که تمامي پاسخ هايي که به يک سؤال داده مي شود به عنوان مبناي آن قاعده شناخته شود، بلکه ممکن است برخي از پاسخ هايي که در بحث از مشروعيت و اعتبار يک قاعده حقوقي داده مي شود ، تنها در بسترسازي براي يافتن مباني آن قاعده مؤثر واقع شود ، بدون آنکه خود مبنايي براي آن قاعده يا نظام حقوقي باشد.
در مورد نظام مالکيت فکري که در بستري از ضرورت ها،نيازها،تلاش ها وانديشه هاي فکري شکل گرفته،اگرچه انديشه هايي که به عنوان مبناي اين نظام از آن بحث مي شود توانسته لبه هاي تاريک نظام مالکيت فکري را روشن کرده و به گسترش و تعميم آن کمک کند، اما بديهي است که تمامي نظام مالکيت فکري نتيجه مستقيم و بلاواسطه اين نظريه ها تلقي نمي گردد.

2-1 : مباني شناسايي و حمايت از مالکيت فکري
در موردبيان ضرورت هايي که مي تواند توجيه کننده حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري تلقي شود و به عبارتي بيانگر مبناي حمايت کيفري از مالکيت فکري باشد ديدگاه ها و نظرات متفاوتي بين علماء و حقوق دانان وجود دارد که برخي از آنها مخالف جرم انگاري تجاوزات عليه مالکيت فکري و حتي مخالف مشروعيت مالکيت فکري هستند و برخي ديگر همچنان که مالکيت فکري را برخوردار از مشروعيت شرعي مي دانند، دلايلي نيز در راستاي حمايت کيفري از مالکيت فکري بيان مي کنند.در اينجا به بيان دلايل هر يک از اين دو دسته مي پردازيم تا مشخص شود که آيا حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري به عنوان يک ضرورت شناخته شده و برخوردار از دلايل محکم و استواري است يا برعکس نيازي به چنين حمايتي وجود ندارد؟
2-1-1: نظريه هاي توجيه کننده عدم ضرورت حمايت از مالکيت فکري
در اين زمينه چند دليل اقامه شده است که آنها را به اجمال بررسي مي کنيم.
2-1-1-1: ناسازگاري مالکيت فکري با قاعده تسليط
حضرت امام خميني در اين زمينه مي فرمايد:
“آنچه نزد بعضي حق طبع ناميده مي شود، حق شرعي نيست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هيچ گونه عقد و شرطي جايز نيست. بنابراين مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اينکه حق طبع و تقليد براي صاحب آن محفوظ است، چيزي را موجب نمي شود. و اين قرار با غير شمرده نمي شود، پس براي غير او طبع و تقليد جايز است و براي کسي جايز نيست که او را از آن منع نمايد.آنچه معمول است از ثبت صنعت براي مخترع آن و منع ديگري از تقليد و تکثير آن، شرعاً اثري ندارد و منع ديگري از تقليد آن و تجارت به آن، جايز نيست و کسي حق ندارد سلطه ديگري را از اموال او و خود او سلب کند.”41
بعضي شارحان نظريه فوق، آن را اين گونه بسط داده اند:دليلي بر ثبوت اين حق از جانب شارع نداريم و نيز مسئله از موضوعات ارتکازي عقلا نيست تا شارع آن را امضا کند.زيرا عقلا با ارتکازشان اين مسئله را تأييد نمي کنند که ناشر تنها به دليل چاپ کتاب، افزون بر کتاب بيروني که موجود است و ملک او شمرده مي شود، حق ديگري داشته باشد. چنان که عقلاء بازداشتن مردم را از حق تقليد و اقتباس نمي پذيرند. زيرا انسان بنابر حقيقت و فطرتش در تمامي اشيا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقليد مي کند. عقلاء تقليد از صنايع و استفاده از ثمرات فکري و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمي شمارند تا براي اين تصرفات ناگزير از اجازه ايشان شوند. چاپ کتاب نيز از اين سيره عقلايي جدا نيست.42
ايشان ابتدا نادرستي بازداشتن ديگران از تقليد و طبع کتاب را اين مي داند که چنين بازداشتني براي مردم مزاحمت است و سيطره آنان را بر نفس و مالشان ناديده مي گيرد. عقد و شرطي نيز در کار نيست تا عمومات وفاي به عهد، عقد و شرط آن را در بر گيرد. از اين رو ثبت عبارت “حق طبع محفوظ است”، حق را نمي تواند پديد آورد و مصداق عقد و شرط نيست.43
2-1-1-2 : ناسازگاري مالکيت معنوي با رسالت و قداست علم
در ميان دانشمندان اهل سنت، بعضي با اين استدلال که مالکيت معنوي با رسالت و قداست علم از نظر اسلامناسازگار است، با اين مسئله مخالفت کرده اند. به اعتقاد اين افراد، معتبر دانستن اين حق سبب حصر و حبس آثار علمي و کتمان علم مي گردد44 که مورد نهي قرآن کريم قرار گرفته: ” الذين يکتمون ما انزلنا من البينات والهدي…”.45
در مقابل اين عقيده بايد اذعان داشت که شکي
نيست که اسلام براي علم و عالم ارزش و منزلت خاصي قائل شده است. ولي اين اول کلام است که آيا از نظر اسلام پول گرفتن و کسب درآمد مالي کردن با هر امر مقدسي حرام و غيرجايز است يا خير. گذشته از اين،درست برخلاف سخن ايشان، هدف اصلي نظام مالکيت معنوي، فراهم کردن زمينه گسترش و رونق علم است، به علاوه، کتمان علم با کسب درآمد از طريق کارهاي علمي، دو چيز کاملاً متفاوت است.

2-1-1-3 : تلقي اموال فکري به عنوان سرمايه حکومت اسلامي
بعضي انديشمندان معتقدند: اموال معنوي قابل تملک شخصي نيست، بلکه از سرمايه هاي عمومي و در اختيار حکومت اسلامي است. انفال از اين قبيل است.
استادمطهري درکتاب خود به نام “نظري براقتصاد اسلامي”اين ديدگاه رامخصوصاً درمورد اختراعات پذيرفته است،ايشان مي گويد:ماشين ازآن نظرکه مظهرترقي اجتماع است ومحصول ماشين رانمي توان محصول غيرمستقيم سرمايه داردانست،بلکه محصول غيرمستقيم شعورونبوغ مخترع است وآثارنبوغ نمي تواندمالک شخصي داشته باشد،پس ماشينهاي توليد شده نمي تواندبه اشخاص تعلق داشته باشد.اينهانقضمالکيت فردي نيست،بلکه مالکيت اشتراکي در مواردخاصي است.موجبات آن اقتضا مي کند در آن موارد مالکيت اشتراکي و اجتماعي باشد نه فردي.
2-1-2: نظريه هاي ضرورت حمايت از مالکيت فکري
درميان ادله نقلي،آيات واحاديثِ دالّ برحرمت استفاده کردن ازمال مردم بدون رضايت آن‌ها،وجوب وفاي به پيمان‌ها،اهميت کسب علم،حرمت غصب وتجاوزبه حقوق ديگران ،نفي ضرر و عسر و حرج بااين فرض که اين حق نوعي مال به شمارمي‌رود،ازجمله مهم‌‌ترين مستندات موافقان مشروعيت حق مالکيت فکري است.

از ديگر مستندات موافقان از ميان فقهاي اهل سنّت، به ويژه از منظر مقاصد شريعت، دليل مصالح مرسله و نيز عرف است که به‌ويژه درخصوص مشروعيت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق ديگران و نشر دانش دانسته‌اند. برخي فقهاي شيعه نيز با تمسک به دليل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشيده‌اند مشروعيت حق مؤلف را اثبات کنند با اين توضيح که دلايلي عقلي مانند “ضرورت حفظ نظامِ” جامعه اسلامي و “لزوم رفع نيازهاي مسلمانان” اقتضا دارد که نظام حقوق مالکيت فکري پذيرفته شود؛ زيرا حذف اين نظام حقوقي موجب ايجاد اختلال در معاش شماري ازانسانها، تحقق هرج‌ومرج، ايجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها مي‌گردد.
به‌علاوه پذيرش نظام حقوق مالکيت آثار فکري به تقويت انگيزه اشخاص در آفرينش آثار جديد که از جمله مصالح مسلمانان است، مي‌انجامد.
2-1-2-1 : قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل
يکي از قواعدي که با تکيه بر آن مي توان به مشروعيت مالکيت فکري دست يافت، قاعده حفظ نظام است. اين قاعده به عنوان يک دليل عقلي مورد استناد قرار مي گيرد. با اين توضيح که به عقيده اصوليين بين حکم عقل و حکم شرع هميشه ملازمه است. يعني اگر عقل در موضوع خاص حکمي را صادر نمايد، شارع از آن جهت که خود از عقلاست آن حکم را تأييد خواهد کرد. بنابراين اگر بتوان مصداقي را يافت که عقل حکمي در آن خصوص نداشته باشد، کشف مي کنيم که نظر شارع نيز مطابق همين حکم عقلي است. منتها به اين شرط که همه عقلا در شرايط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلي پايبند باشند. اين قاعده يکي از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جاي شک نيست که آنچه امروزه به عنوان اموال فکري ياد مي شود، به حدي فراوان است که تمام جنبه هاي زندگي روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار مي دهد. با اين کثرت وجود، آيا شارع مي تواند از به رسميت شناختن آن صرف نظر کند؟ ترديدي نيست که اگر مالکيت معنوي به رسميت شناخته نشود، علاوه بر اينکه ضررهاي بزرگي به جوامع اسلامي وارد خواهد شد، خلأهاي فراواني نيز در جامعه پديد خواهد آمد.
2-1-2-2:گسترش و توسعه در مفهوم ملکيت
آنچه با به وجود آمدن مالکيت فکري اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکيت است. با اين توضيح که شارع احکام خود را بر روي مفهوم ملکيت مترتب ساخته و اين مفهومي است که قبل از تشريع نيز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسيس نکرده است.
اگر چه شارع ملکيت بعضي از مصاديق اين مفهوم عرفي و عقلايي را از اعتبار انداخته، ولي نمي توان اين کار را تحديد در مفهوم ملکيت از نظر شارع به حساب آورد، زيرا قيد تنها به مقدار مفهومي خود خارج مي کند و بقيه بر اطلاق خود باقي خواهد ماند. شارع اين بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم اين کار شارع آن است که هرگونه قولي را در اين محدوده مي پذيرد، وگرنه بايد مقصود خود را به طور شفاف بيان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار ترديد نگردد.46
با توجه به اين مطلب مي توان گفت با پيدايش مالکيت معنوي، هيچ اتفاق غريبي رخ نداده است. آنچه پيش آمده، فقط تغيير در مفهوم ملکيت است، نه چيزي بيشتر از آن. قبل از پيدايش مالکيت معنوي عقلاٌ فقط اشياي مادي را که به انسان تعلق داشت ملک مي دانستند، اما با پيدايش مالکيت معنوي، مفهوم ملکيت را توسعه بخشيدند و به اشياي غيرمادي متعلق به انسان نيز سرايت دادند.
2-2 : مباني حمايت کيفري از مالکيت فکري
در مورد مباني جرم انگاري حقوق مالکيت فکري بايد اذعان داشت که از ديرباز حق مالکيت انسان بر اموال ،اشياء و کار خويش مورد احترام و توجه همه جوامع بوده است و تجاوز به اين حق امري مذموم و ناپسند تلقي مي شده که عموم دولت ها خود را موظف به حمايت از افراد صاحب حق در برابر اين تجاوزات مي داند.جدا از ديدگاه هاي مخت
لف فقهي که درباره مشروعيت وجود حقوق مالکيت فکري وجود دارد و در سطور پيشين بدان ها اشاره شد،نظريه هاي گوناگون ديگري نيز وجود دارند که برقراري نظام حمايت از حقوق مالکيت فکري را موجّه مي سازند.از جمله اين نظريه ها، نظريه کار و شخصيت مي باشد که چون کار ذهني و خلق يک اثر فکري را جدا از کار فيزيکي نمي دانند و بر لزوم حمايت از کار و فعاليت افراد تأکيد مي کنند، لذا با يکسان سازي کار ذهني با کار جسمي حمايت از کار فکري رانيز ضروري مي دانند. حتي بر طبق نظريه شخصيت چون کار ذهني در واقع مبيّن اراده و شخصيت دروني خالق آن است و پديدآورنده با خلق اين اثر اعتبار اجتماعي پيدا مي کند ،لذا بايد با حمايت از اين حق پديدآورنده در برابر تجاوزات ديگران،از شخصيت و پايگاه اجتماعي افراد مزبور حمايت لازم صورت پذيرد.
اما در مورد مباني جرم انگاري و ضرورت برقراري نظام کيفر براي حمايت ازحق مالکيت فکري افراد،بايد توجه داشت که امروزه نقش اساسي در اقتصاد و توسعه پايدار راتوليد علم و فناوري

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *