پایان نامه ها

روستايي، اين، روستاها، روستاييان، براي، شهري

سرزمين است، بلکه بازتاب عمل بسياري از ويژگي‌هاي طبيعي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است (جمعهپور به نقل از مسيرا، 1389). اين در حالي است که، تجربه چند دهه اخير در زمينه توسعه و وضيعت جامعه روستايي نشان ميدهد که اين بخش از جامعه از جايگاه مناسبي برخوردار نبوده است. نگاه نابرابر به جامعه شهري و روستايي پيامدهاي نامناسبي همچون دوگانگي در سطح جامعه شهري و روستايي و سطوح منطقهاي، تشديد فقر در جامعه روستايي، موج مهاجرت به شهرها و تخليه روستاها، بدون استفاده ماندن بسياري از منابع توليد کشاورزي، کاهش ميزان توليد و افزايش وابستگي کشور به مواد غذايي وارداتي و بروز مشکلات شهري در مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، مشکلات جمعيتي ديگري را براي هر دو جامعه شهري و روستايي به همراه دارد (جمعهپور، 1386). لزوم ساماندهي و توزيع بهينه جمعيت در سطح کشور در راستاي بهرهبرداري مناسب از منابع و امکانات کشور از ديگر نکاتي است که اهميت توسعهروستايي را روشن مي‌سازد. در وضع موجود، استقرار جمعيت کشور به شکل موزوني نيست. با بيان عدم توانايي مناطق شهري در جذب جمعيتي که به شهرها مهاجرت ميکنند، مناطق روستايي يکي از گزينههايي است که در صورت تجهيز ميتوانند بخشي از جمعيت مازاد را در خود جاي دهند و ضمن کاستن از مشکلات شهري، بستر مناسبتري را براي توزيع جمعيت فراهم آورند (رضواني، 1390). جايگاه روستا در فرآيندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و در مقياسهاي محلي، منطقهاي، ملي، بينالمللي و پيامدهاي توسعهنيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده، نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاري، مهاجرت، حاشيهنشيني شهري و غيره موجب توجه به توسعه‌روستايي و تقدم آن بر جامعه شهري گرديده است. از طرفي، محور بودن انسان در فرآيند توسعه، ضرورت توجه به مناطق روستايي که برخوردار از نيروي عظيم انساني هستند، انساني که هم به عنوان هدف توسعه و هم مهمترين ابزار توسعه محسوب ميشود را اهميت ميبخشد. در مناطق روستايي اين نيروي انساني به صورت سازماننيافته و غيرمتمرکز وجود دارد، فرآيند و وضيعتي که شکسته شدن اراده و روحيه انساني را به دنبال دارد. اگر بهرهبرداري از نيروي کار مازاد در جوامع روستايي را به عنوان عنصري مؤثر در فرآيند توسعه ملي لحاظ گردد، نقش توسعهروستايي در فرآيند توسعه بايد جايگاه و اهميت خود را پيدا کند (ازکيا، 1384).
فزون بر اين، حراست از هويت و توسعه فرهنگي ضرورت توجه به نقش و جايگاه روستاها در فرآيندهاي توسعه فرهنگي در مقياس محلي، منطقهاي، ملي و بينالمللي را دو چندان ميکند و از طرف ديگر پيامدهاي توسعهنيافتگي مناطق روستايي از لحاظ فرهنگي ضرورت توجه به توسعه فرهنگي مناطق روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه فرهنگي شهري را موجب شده است. توسعه نواحي روستايي از منظر حفظ ميراث فرهنگي نيز حائز اهميت است. بسياري از آثار و بناهاي باستاني و تاريخي کشور در نواحي روستايي قرار دارند. فزون بر اين، روستاييان مهمترين حافظان آداب، فرهنگ و سنن بومي کشورند. در اين فرهنگ، دانش بومي نيز نهفته است که با بهرهگيري مناسب از آن و تلفيق آن با دانش جديد مي‌توان زمينه بهرهبرداري معقول و منطقي از منابع را فراهم آورد (رضواني، 1390).
شواهد فراواني از نقش گسترده روستاييان در زندگي اجتماعي و سياسي وجود دارد. از نظر تاريخي دهقانان خود يکي از نيروهاي عمده ضد فئودالي در انقلاب فرانسه بودند و در فروپاشي نظام فئودالي نقشي مؤثر ايفا کردند. نقش دهقانان در جنبشهاي فاشيستي و ضد مدرنيستي قرن بيستم نيز چشمگير بوده است. در ايران، شورشهاي جسته گريخته دهقاني در سالهاي انقلاب مشروطه از جمله در سال 1287 در منطقه رشت رخ داد، همچنين شورشهاي مشابهي در قوچان، آذربايجان، بم و جيرفت به وقوع پيوست. جنبش جنگل نيز از يک ديدگاه شورش دهقاني بود. همچنين پس از شهريور 1320 مسئله اراضي- دهقاني دوباره توجه احزاب و سياستمداران را به خود جلب نمود و نيروهاي دهقاني در حکومتهاي خود مختار نقش داشتند که پس از جنگ جهاني دوم در سالهاي 1324 در آذربايجان و کردستان تشکيل شد. در تحولات انقلاب سال 1357، نخست در چند مورد حمايت برخي از اقشار روستايي از رژيم شاه ظاهر شد، اما با گسترش جنبش انقلابي از ميان رفت (وثوقي و هاشمي، 1384).
لزوم حفظ محيط زيست و بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي از ضرورتهاي توسعهي روستايي است. روستاييان به دليل شيوه زندگي و نوع معيشت خود بهرهبرداران اصلي و مستقيم منابع طبيعي محسوب ميشوند و حدود 90 درصد از عرصههاي طبيعي کشور را در اختيار دارند و از آنها بهرهبرداري ميکنند (مهدوي، 1377). با توجه به اهميت و ضرورت محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي براي بقاء و تداوم و پايداري زندگي انسان، ارتقاء شرايط زندگي و معيشت در نواحي روستايي و تأمين نيازهاي اوليه و اساسي روستاييان از طريق برنامهريزي توسعهي روستايي، زمينه حفاظت از محيط زيست کشور را فراهم خواهد ساخت (رضواني، 1390).
آسيبپذيري شديد روستاها در برابر سوانح و مخاطرات طبيعي از ديگر مسائل روستاهاي کشور است. کشور ايران جزء ده کشور اول حادثهخيز جهان است و هر ساله حوادث طبيعي مانند زلزله، سيل، رانش زمين و مانند آن خسارت مالي و جاني بسياري را بر روستاها و اقتصاد کشور تحميل ميکند (رضواني، 1390).
توسعهروستايي جزئي از برنامه توسعهاي هرکشور محسوب ميشود که موجب دگرگونسازي ساخت اجتماعي، اقتصادي بوده و عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد کم درآمد ساکن روستا و خودکفايي آنان در روند توسعه کلان کشور ميباشد (اميني، 1388). به عبارت ديگر، روستا و جامعه روستايي بخش مهمي از جوامع در حال توسعه را تشکيل ميدهند. تجربه توسعه بهويژه در اين گروه از جوامع نشان ميدهد که توسعهروستايي نقش مهمي در رسيدن به اهداف توسعه در سطح ملي دارد، بهگونهاي که بسياري از صاحبنظران، توسعهي روستايي را موتورمحرکه توسعه کشورهاي جهان سوم بهويژه در مراحل توسعه بر شمردهاند و دستيابي به آن را ضروري و اجتنابناپذير ميدانند (جمعهپور، 1386).
تولن، معتقد است که جهان سوم از طريق برنامهريزي روستايي و توسعه روستاها است که به توسعه دست مييابد، نه از طريق بهرهگيري از گسترش خيالي منافع توسعه شهرها در روستاها (ازکيا، 1384). ضرورت توجه به توسعهروستايي ناشي از ضرورتهاي توسعه کشاورزي، توزيع بهينه جمعيت، استفاده از ظرفيتهاي توليدي، بازسازي ظرفيتهاي توليدي، بازسازي اقتصادي کشور، عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديتهاي اجتماعي ميباشد و همچنين عدهي زيادي از صاحبنظران، توسعهکشاورزي و روستايي را امر ناگزير توسعه ملي کشورهاي جهان سوم ميدانند، و معتقدند که بدون توسعه کشاورزي و روستايي، رشد صنعتي و ملي يا موفق نخواهد بود و يا اگر موفق باشد عدم تعادلي شديد در اقتصاد ايجاد خواهد کرد که موجب نابرابري، بيکاري و فقر گسترده ميشود (آسايش، 1388). به اين ترتيب از نظر تودارو توسعه ملي منوط به توسعهروستايي و توسعه روستايي منوط به پيشرفت کشاورزي و توسعه هماهنگ روستايي و شهري است.
در فرآيند برنامهريزي و توسعهروستايي از لحاظ وضع موجود و سطح توسعهيافتگي بررسي تفاوت‌هاي محلي و ناحيهاي در زمينه توسعه، تبيين عوامل مؤثر در توسعه و نهايتاً تلاش براي حل مسائل و مشکلات و تأمين نيازها در راستاي تعديل نابرابريها از اهميت ويژهاي برخوردار است. در اين راستا، شاخصهايي مانند راه، بهداشت و آموزش از جمله شاخصهايي هستند که ميتوانند وضع برخورداري يا محروميت و فقر مناطق روستايي را نشان دهند (شعبان و بهل،2000). شايان ذکر است که تدوين اصول نظامند توسعه روستايي قبل از هر چيز مستلزم شناخت تواناييها، ظرفيتها و استعدادهاي انساني و طبيعي هر واحد مناطق روستايي و از طرف ديگر آگاهي از محدوديتها، تنگناها و نارساييهاي آن است. لذا، تنها در سايه اين آگاهيهاست که ميتوان اولويتهاي برنامهريزي را در توسعه مناطق روستايي معين نمود و بر اساس آنها فرايند توسعه را در اين مناطق پيگيري کرد (خداپناه و بيگمحمدي، 1388).
به طور کلي اهميت و ضرورت توجه به توسعه روستايي از جهات زير قابل بررسي است (مؤسسه توسعه روستايي ايران، 1381):
1. سکونت حدود 30 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي، انساني بودن مسئله توسعهي روستايي را ايجاب ميکند. در واقع به لحاظ انساني لازم است که مردم روستايي به ويژه افراد فقير همپاي انسانهايي که در شهر زندگي ميکنند از اين فرصتها استفاده نمايند؛
2. نقش روستاييان در توليد محصولات غذايي و کشاورزي، طبق بررسي انجام شده بيش از هشتاد درصد فعاليتها و توليدات کشاورزي مربوط به روستاييان ميباشد؛
3. از لحاظ زيستمحيطي حدود 80 تا 90 درصد عرصههاي طبيعي کشور در کنترل و فعاليتهاي روستاييان است؛
4. وجود فقر در روستاها و ضرورت محو آن از ديگر ضرورتهاي توسعه روستايي است. طبق بررسيهاي انجام شده 4/26 درصد خانوارهاي روستايي کشور زير خط فقر قرار دارند و با توجه به اين که بخشي از فقر موجود در شهرها نيز منشأ روستايي دارد، تأمين نيازهاي اساسي جمعيت روستايي و کاهش و محو فقر در کانون اهداف توسعه روستايي است.
1-2- بيان مسئله
هدف از برنامهريزي روستايي، توسعه فراگير و همهجانبه روستا ميباشد، اما چند دهه فعاليت در عرصه‌‌ي توسعه روستايي کشور نشان ميدهد که نه تنها توسعهي مورد نظر در روستاهاي کشور اتفاق نيفتاده، بلکه همواره شاهد آن بوده که روستاها خالي از سکنه شده و مهاجرت روستاييان به شهرها و رشد بيرويه جمعيت شهرها و توسعه نامتوازن و بر هم خوردن تعادل اقتصادي و جمعيتي شده است. برنامهريزي ابزاري براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب با هدف توسعه و عمران ميباشد، بديهي است براي رسيدن به وضع مطلوب در درجه اول بايد شناخت دقيق و همهجانبه از وضع موجود داشت (تقوايي و نيليپور طباطبايي به نقل از مؤمني، 1385). لذا، با توجه به اينکه هدف کلي توسعه، رشد و تعالي همه جانبه جوامع انساني است (آسايش، 1388)، از اينرو، در فرآيند برنامهريزي براي دستيابي به توسعه و قرار گرفتن در مسير آن، شناخت و درک شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نيازهاي آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروري در اين زمينه است.
با توجه به آنکه زيربنا و اساس هر کشوري را روستا و جمعيت روستايي تشکيل ميدهد و روستا جزء سرمايههاي اساسي و ملي محسوب ميشود، همچنين براي ارتقاي کيفيت زندگي و معشيت اين جمعيت ساکن بايد استراتژيهاي خاص و مناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي- اجتماعي ساختي هر روستا در نظر گرفت که بتوان به توسعه روستايي دست يافت. پيشرفت و ارتقاي سطح زندگي اقتصادي و اجتماعي روستاييان بايد جزئي از برنامههاي اصلي و ملي کشور باشد تا بتوان در راه توسعه روستايي قدمي به جلو برداشت. براي رسيدن به توسعه روستايي بايد اول امکانات و تنگناها و ظرفيتهاي موجود هر روستا مشخص شود و بر اساس، آن براي هر روستا يا مجموعهاي از روستاها برنامهريزي دقيق صورت گيرد.
بهطور کلي، با توجه به اين که استان کهگيلويه و بويراحمد استاني نيمهروستايي ميباشد و بيشتر مواد مصرفي کشاورزي در شهرهاي استان در روستاها توليد ميشوند و در برخي از مناطق، بهخصوص مناطق روستايي توسعه و توسعهنيافتگي روستايي با چالشهاي متعددي روبهرو بوده و هست، بهطوري که اينک شاهد مهاجرت بيرويه به شهرها و حاشيه نشيني، رشد بيکاري، بهوجود آمدن شغلهاي کاذب و خالي شدن روستاها از سکنه بوده و باعث بدون استفاده ماندن بخش مهمي از منبع خدادادي استان بهخصوص شهرستان بويراحمد شده است. همچنين تحقيقات مختلف انجام شده نشان ميدهد که استان کهگيلويه و بويراحمد از نظر شاخصهاي مختلف توسعه در رتبههاي آخر درجه توسعهيافتگي روستايي قرار دارد. در تحقيقي که بهوسيله سپهردوست (1390) انجام گرفت؛ روستاهاي استان از نظر شاخصهاي توسعه سلامت جزء بدترين استانها و در بين کل استانهاي کشور در رتبه 29 قرار داشتند. تحقيق ديگري که بهوسيله حسيني (1375) انجام گرفت، نشان داد استان از نظر شاخص توسعه راه روستايي و نسبت آباديهاي داراي پزشک در بين 24 استان کشور در رتبه 24 و شاخصهاي بهداشتي در رتبه 23، جمعيتي و زيربنايي در رتبه 24، اقتصاديدر رتبه 16، در رتبهبندي کلي در مقايسه با ساير مناطق روستايي کشور در رتبه 23 قرار گرفت. با توجه به اينکه شاخصهاي توسعه روستايي در کشور گوياي توسعهنيافتگي روستاهاي کهگيلويه و بويراحمد ميباشد، با توسعه روستايي در شهرستان بويراحمد و افزايش شاخصهاي توسعه ميتوان از محروميت اين روستاها کاست و به سمت پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان نزديک شد. لذا، در همين راستا پژوهش حاضر به موضوع علل توسعهنيافتگي مناطق روستايي بخش مارگون شهرستان بويراحمد به منظور برنامهريزيهاي توسعهروستايي پرداخته است. بنابراين، مهمترين پرسشي که مطرح ميشود اين است که، با توجه به موقعيت جغرافيايي استان و شهرستان بويراحمد و همچنين برخورداري از منابع روزميني و زيرزميني فراوان، چرا هنوز از نظر شاخصهاي توسعهاي جزء توسعهنيافتهترين استانهاي کشور قرار دارد و علل توسعهنيافتگي روستاهاي بخش مارگون در شهرستان بويراحمد به عنوان يکي از بخشهاي استان کدامند؟ يکي از خلاءهاي اساسي روستاهاي استان کمبود مطالعات و تحقيقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست، نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواند رهنمودي علمي جهت برنامهريزان و سياستگذاران ملي و منطقهاي به منظور ارزيابي عيني و عملي از چگونگي بازدهي طرحها و برنامههاي توسعهاي در دهههاي گذشته در اين ناحيه باشد و در صورت لزوم به بازبيني برنامهها و تجديد سازمان نهادي آنها کمک نمايد تا سرمايهگذاريها هدفمندتر و توسعه محقق شود.
1-3- اهداف تحقيق
1-3-1- هدف کلي
هدف کلي اين تحقيق بررسي علل توسعهنيافتگي مناطق روستايي بخش مارگون در شهرستان بويراحمد ميباشد که اهداف اختصاصي زير را به دنبال دارد:
1-3-2- اهداف اختصاصي
1. شناسايي موانع اقتصادي توسعهنيافتگي روستاهاي بخش مارگون شهرستان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *