پایان نامه ها

مي، يا، اين، قاضي، ادله، شهادت

اسلاميگفتار اول- اقراراقرار در امور کيفري عبارت است از اعلام يا پذيرفتن تمام يا بخشي از ارتکاب جرمي که واقع شده است. زمان مشخصي براي اقرار وجود نداشته و بنابراين اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جريان تعقيب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجراي حکم و حتي بعد از آن باشد که در ماده 164 قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.”اين دليل موجبات اقناع وجداني قاضي را نيز فراهم مي نمايد.
گفتار دوم- شهادتبرابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری” شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگر نزد مقام قضايي است. “بر همين اساس شهادت در بين ادله ی کيفري مهمترين دليل محسوب و شهود به منزله چشم و گوش دادگستري تلقي شده اند. ايرادي که البته در مقام مقايسه به اين نظر وارد مي شود ، اشاره به اين موضوع است که اگر چه استماع شهادت شهود از جمله ي دلايل سنتي در رسيدگي به جرائم محسوب مي شود ولي اين نهاد در حيطه ي جرايم سايبري اولاً به لحاظ ويژگي خاص فضاي مذکور کاربرد خيلي کمي نسبت به جرائم سنتي داردو ثانياً در جايي که شهادت در فضاي سايبر بحث مي شود ويژگيهاي متفاوتي پيدا مي کند.
به طور کلي شاهد در شهادت مورد استفاده در فضاي سايبر که به شاهد اطلاعاتي موسوم است ، چنين تعريف شده است: ((شخص متخصص و خبره در تکنولوژي و علوم رايانه اي که اطلاعاتي جوهري و مهم را جهت ورود به سيستم پردازش اطلاعات دارد و در صورت اقتضاي تحقيق در راستاي تکميل ادله ي جرم آنها را بيان مي کند.)) با اين تعريف شاهد هاي سايبري شامل چندين طبقه از قبيل راه اندازان رايانه ها ، برنامه نويسان، مهندسين امنيت و ارتباطات و مديران سيستم ها مي شوند.با اين توضيح شهادت شهود در فضاي سايبر ناظر به اشخاص ويژه و محصور است و اشخاص عادي که خبر ه اي در اين زمينه ندارند، نمي توانند نسبت به وقوع جرم در چنين فضايي شهادت دهند بر خلاف شهادت نسبت به جرائم ارتکابي در فضاي فيزيکي که در آن به تعداد آحاد مردم به طور بالقوه شاهد وجود دارد.
گفتار سوم- قسامهاز آنجا که قسامه فقط در مبحث قصاص و ديات کاربرد دارد ، و از طرفي برای مثال هنوز تعريف مشخصي از قتل اينترنتي در حقوق ايران وجود ندارد، در وضعيت فعلي اين دليل در فضاي سايبري کاربرد ندارد.
گفتار چهارم- سوگندبه موجب ماده 201 قانون مجازات اسلامي”، سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار ادا کننده سوگند که با الفاظ خاص خود بيان مي شود .”مسائلي که در ارتباط با شهادت شهود و انجام تشريفات گواهي بيان شد ، عيناً در مورد قسم و سوگند جاري است منتهي با اين اهميت که تنها در نزد قاضي پذيرفته شده و چنانچه قاضي بتواند توسط وسايل الکترونيکي فردي راکه اقامه سوگند مي نمايد، مشاهده نمايد باز هم بعيد است که بتوان شرايط اتيان سوگند در دادگاه را تامين نمود چرا که سوگند امري مرتبط با مذهب بوده و علت اينکه قانونگذار آن را نزد دادرس لازم دانسته تاثير مذهب و وجدان و شخص قاضي در شخصي است که قصد يادکردن سوگند را دارد. با اين حال چنانچه حضور فيزيکي شخصي که قصد اداي سوگند دارد را شرط اداي سوگند ندانيم، مي توان چنين گفت که سوگند نيز امکان اين را دارد که در قالب دليل الکترونيک و با ماهيتي جديد ارائه گردد و داراي ارزشي مساوي با سوگند به شيوه ي سنتي باشد.
گفتار پنجم-علم قاضيدر طرح دعوي ، در رسيدگي قضايي، در احراز وقوع جرم، درانتساب فعل مجرمانه به متهم، در حل و فصل اختلافات و در ارائه دلائل علم قاضي مورد بحث قرار گرفته است.ماده 211 قانون مجازات اسلامي در تعريف علم قاضي مي گويد:((علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امري است که نزد وي مطرح مي شود.در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.تبصره: مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشد مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي که نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاک صدور حکم باشد.))
در اين ارتباط و علم قاضي، ذکر اين موضوع لازم است که رويه فعلي قضات دادسرا و دادگاه مراجعه به کارشناسي و ارجاع به خبره امر فناوري ارتباطات و اطلاعات مي باشد که بدون آن بعيد است قاضي به علم برسد چون موضوع امري تخصصي بوده و در موضوع تخصصي علم يقيني حاصل نمودن به نظر دشوار و سخت مي باشد.
مبحث دوم ـ ادله ي اثبات در قانون آيين دادرسي کيفريدر فصل پنجم از قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 در خصوص رسيدگي به دلايل علاوه بر دلايل مقرر در قانون مجازات اسلامي از سه دليل ديگر تحت عنوان معاينه محل، تحقيق محلي ، بازرسي و کارشناسي سخن به ميان آورده است ناگفته نماند اين دلايل که در واقع در قالب اماره جاي مي گيرند و از آن تحت عنوان ادله تکميلي نامبرده مي شود،نقش مهمي در اثبات جرايم الکترونيکي( رايانه اي ) داشته و محاکم تخصصي از آنها استفاده بيشتري مي نمايند:
گفتار اول- معاينه محلي و تحقيق محليمعاینه محل مشاهده و ثبت وضعيت موجود اشياء است که توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي شود. ماده 123 قانون آ.د.ک در مقام تعريف واژه هاي مذکور مي گويد:(( هر گاه براي کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاکي درخواست نمايند، بازپرس اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي کند.)) قانونگذار اين دو واژه را در کنار هم بکار برده و علت آن است که به طور معمول معاينه ي محل همراه با تحقيق محلي و استماع گواهان حاضر در محل است.اما چنين امري نمي بايست موجب اختلاط اين دو دليل گردد چرا که تحقيق محلي ، تحقيق از مطلعان به طور کلي است و موضوع آن ممکن است مورد نزاع و با ذکر اسباب و ماخذ آگاهي باشد، يا اعتقاد عمومي و شياع و شهرت درباره ي آن و در هر حاصل اين تحقيق در زمره امارات قضايي است.
اما ، در جرايم سايبري ( اعم از فضاي رايانه يا بستر مخابراتي) ، منظور از معاينه ، بررسي مکان ، شي و يا شخصيت مرتبط با جرم مي باشد. معاينه ي محل، به اين معني در زمينه جرائم سايبري ازاهميت کمي برخوردار است و اين به خاطر دو امر در فضاي سايبر است، اولاً، معمولاً جرائم ارتکابي در فضاي سايبر آثار مادي خيلي کمي از خود به جاي مي گذارند، ثانیاً، آثار مختصر بجا مانده قابل تخديش و اتلاف است، با اين وجود راه هايي براي بررسي کشف صحنه جرم وجود دارد که در کشف جرائم سايبري مي تواند موثر باشد.
گفتار دوم- بازرسي و تفتيشپس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم مي رسد که يکي از راههاي دسترسي به ادله که مي تواند در اثبات وقوع جرم کمک نمايد، دستور بازرسي و تفتيش آلات جرم مي باشد که حسب دستور بازپرس پرونده و توسط ضابطين قضايي اجرا مي شود. ماده 137 قانون آيين دادرسي کيفري در اين خصوص مي گويد که تفتيش و بازرسي منازل ، اماکن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي که حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده انجام مي شود. سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که تفتيش در زمينه ي جرائم سايبر معنا پيدا مي کند يا خير؟ تفتيش به معني بازرسي اشياء مي تواند در فضاي سايبر انجام شود کما اينکه در يکي از پرونده هاي مرتبط با جرايم سايبري، که متصدي آژانس هواپيمايي نسبت به خروج اطلاعات از رايانه مدير اقدام نموده بود، حسب دستور بازپرس پرونده و بازرسي محل توسط ضابطين قضايي، مشخص گرديد که بر اساس اطلاعات موجود در سيستم دوربين مدار بسته، متهم نسبت به ارتکاب جرم اقدام نموده و حتي برخي از مدارک را در محل جا گذاشته است.
گفنار سوم- کارشناسيبعضي از مواقع، قضات ناچار مي شوند که براي تحقيق درباره دلايل تقديم شده و شناخت اماره هاي واقع و حتي فهم خواست و دفاع دو طرف دعوي از آن استفاده کنند، دکتر کاتوزيان در تعريف کارشناسي مي گويد: ((کارشناسي تحقيقي است که دادگاه به منظور تميز حق يا تمهيد مقدمات آن به عهده شخص صلاحيتداري به نام کارشناس مي نهد و از او مي خواهد که اطلاعات فني و علمي يا حرفه اي لازم را که در دسترس دادگاه نيست در اختيار دادرس قرار دهد يا استنباط و اعتقاد خود را از قرائن فني و علمي بيان کند.))قانون آيين دادرسي کيفري در ماده 128 و در ادامه مبحث کارشناسي را بيان نموده و مي گويد که کارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشک، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي شوند که اظهار نظر آنان ازجهات علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.استفاده از نظريه کارشناسي نقش مهمي را در اثبات جرايم رايا نه اي داشته و کمک شايان توجهي به بازپرس مي نمايد تا با استفاده از نظریه کارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات به اقناع وجداني رسيده و قرار قانوني لازم را صادر نمايد. اما يک سوال مهم و اساسي مطرح است که کارشناسي از نظر ماهيتي آيا همان شهادت است يا در رديف امارات قرار مي گيرد؟نويسندگان حقوقي به صراحت پاسخ اين پرسش را نداده اند، اما از اين که بحث کارشناسي را جداي از شهادت و اماره مطرح ساخته اند، چنين استنباط مي شود که تمايل به استقلال اين موضوع داشته اند، اما در مباحث کيفري که نهايتاً قاضي مي بايد به علم برسد، ارزيابي نظريه کارشناسي به دليل داشتن طريقيت و نه موضوعيت به بازپرس پرونده سپرده شده و چنانچه باز پرس تعارضي در خصوص نتايج حاصله از کارشناسي و ساير دلايل موجود در پرونده بيابد مي تواند از نظريه کارشناسي چشم پوشي نموده و در قانون هم پيش بيني شده که مي تواند از کارشناسان مجدداً سوال نموده تا به اطمينان برسد.
مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونيکي مقام قضايي رسيدگي کننده به جرايم سايبري، علاوه بر اينکه از ادله منحصر در قانون مجازات يا آیین دادرسی کيفري استفاده مي نمايد، در صورت وقوع جرايم مذکور مي بايد با ادله ی الکترونیکی نيز آشنا باشد به دليل اينکه در مباحث کيفري، سيستم ادله انحصاري وجود نداشته و از هر وسيله اي که قاضي را در کشف جرم کمک نمايد، مي توان بهره گرفت. آنچه که در حال حاضر در قانون تجارت الکترونيک ( ماده 2) بيان شده، در واقع پايه اصلي اين ادله بوده که مي گويد: (( داده پيام، هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي ، نوري و يا فن آوري هاي جديد اطلاعات ، توليد، ارسال ، دريافت ، ذخيره يا پردازش مي شود))بنابراين محتواي داده پيام مي تواند نوشته، صدا، تصوير يا مجموعه اي از آنها و يا هر نماد ديگري از يک واقعيت باشد.اما در يک تقسيم بندي کلي مي توان اين ادله را به شکل زير تقسيم بندي نمود:
گفتار اول- امارات الکترونيکيدر مورد اماره قضايي که بيشتر در حقوق مدني کاربرد دارد، از آنجا که اموري هستند که به نظر قاضي واگذار شده اند امکان استناد اصحاب دعوي به داده پيامي که متضمن چنين اموري باشد در آيين دادرسي کيفري وجود دارد ،بعنوان مثال چنانچه داده پيام متضمن نوشته ، صدا يا تصوير يا فيلمي باشد که به عنوان سند، اقرار يا شهادت به آن استناد شده باشد، طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونيک تشخيص اعتبار آن با دادرس دادگاه مي باشد.اين وضعيت هاي رايانه اي که ممکن است به عنوان عناصر دليل مورد استناد قرار گيرند با توجه به ماهيت در حال تحول فنون رايانه اي جنبه حصري ندارند که برخي از آنها عبارتند از:
اکران ها – فهرست چاپي – اي ميل ها
فهرست خروجي چاپگرها – ميکرو فيلم ها – قالب هاي نوري
نوارها و ديسکتهاي مغناطيسي – لوح فشرده – فلش حافظه
در مبحث بعدي توضيح داده خواهد شد که موارد نامبرده شده با چه شرايطي مي توانند به عنوان دليل محسوب شوند.
گفتار دوم- اسناد الکترونيکياين اسناد، در واقع مدارکي است که اغلب ويژگيهاي اسناد سنتي راحفظ کرده و با عنواني مشخص و منظم به صورت الکترونيکي توليد، نگهداري، و توزيع مي شوند و علاوه بر آن قابليتهاي جستجو، بازيابي، ذخيره سازي اطلاعات، چاپ را به شکلي صحيح و سريع به دست کاربران متعدد مي دهند و همواره روز آمد مي باشند.اين اسناد به سه دسته مطمئن، عادي و رسمي تقسيم مي شوند که اسناد مطمئن بر اساس ماده 10 قانون تجارت الکترونيکي بايد داراي شرايطي از قبيل: منحصر بودن به امضا کننده ، معلوم بودن هويت، صدور آزادانه و ارادي سند،قابليت تشخيص و کشف را داشته باشد.در نقطه مقابل ، در صورتي که سند به طرق مطمئن مذکور در قانون ايجاد نشده باشد سند الکترونيکي عادي تلقي خواهد شد و چنانچه حاوي شرايط ماده 10 قانون مذکورباشد و توسط مامور رسمي يا با نظارت وي تنظيم شده باشد با سند الکترونيکي رسمي مواجه خواهيم بود.
گفتار سوم- اقرار الکترونيکيدر قسمت ادله ی الکترونيکي نيز همانندادله ی سنتي به استناد ماده 171 قانون مجازات اسلامي، هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قرائن و ا مارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امرات مخالف اقرار را در راي ذکر مي کند و از طرفي اين اقرار هم به صورت لفظ و هم به صورت نوشتن مي باشد.
بنابراين داده پيامي که به عنوان اقرار مور د استفاده قرار مي گيرد اعم از اينکه به صورت نوشته، صدا يا تصوير باشد در صورتي که انتساب آن به مقر احراز شود ، بايد مورد پذيرش محاکم قرار گيرد.با اين همه اگر داده پيام متضمن اقرار، پيشاپيش توسط يکي از طرفين براي ارائه احتمالي در دادگاه تمهيد شده باشد ، چنين اقراري ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و در اينجا همانند ماده 16

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *