می، یا، این، قاضی، ادله، شهادت

اسلامیگفتار اول- اقراراقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی از ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخصی برای اقرار وجود نداشته و بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد که در ماده 164 قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.”این دلیل موجبات اقناع وجدانی قاضی را نیز فراهم می نماید.
گفتار دوم- شهادتبرابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری” شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگر نزد مقام قضایی است. “بر همین اساس شهادت در بین ادله ی کیفری مهمترین دلیل محسوب و شهود به منزله چشم و گوش دادگستری تلقی شده اند. ایرادی که البته در مقام مقایسه به این نظر وارد می شود ، اشاره به این موضوع است که اگر چه استماع شهادت شهود از جمله ی دلایل سنتی در رسیدگی به جرائم محسوب می شود ولی این نهاد در حیطه ی جرایم سایبری اولاً به لحاظ ویژگی خاص فضای مذکور کاربرد خیلی کمی نسبت به جرائم سنتی داردو ثانیاً در جایی که شهادت در فضای سایبر بحث می شود ویژگیهای متفاوتی پیدا می کند.
به طور کلی شاهد در شهادت مورد استفاده در فضای سایبر که به شاهد اطلاعاتی موسوم است ، چنین تعریف شده است: ((شخص متخصص و خبره در تکنولوژی و علوم رایانه ای که اطلاعاتی جوهری و مهم را جهت ورود به سیستم پردازش اطلاعات دارد و در صورت اقتضای تحقیق در راستای تکمیل ادله ی جرم آنها را بیان می کند.)) با این تعریف شاهد های سایبری شامل چندین طبقه از قبیل راه اندازان رایانه ها ، برنامه نویسان، مهندسین امنیت و ارتباطات و مدیران سیستم ها می شوند.با این توضیح شهادت شهود در فضای سایبر ناظر به اشخاص ویژه و محصور است و اشخاص عادی که خبر ه ای در این زمینه ندارند، نمی توانند نسبت به وقوع جرم در چنین فضایی شهادت دهند بر خلاف شهادت نسبت به جرائم ارتکابی در فضای فیزیکی که در آن به تعداد آحاد مردم به طور بالقوه شاهد وجود دارد.
گفتار سوم- قسامهاز آنجا که قسامه فقط در مبحث قصاص و دیات کاربرد دارد ، و از طرفی برای مثال هنوز تعریف مشخصی از قتل اینترنتی در حقوق ایران وجود ندارد، در وضعیت فعلی این دلیل در فضای سایبری کاربرد ندارد.
گفتار چهارم- سوگندبه موجب ماده 201 قانون مجازات اسلامی”، سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند که با الفاظ خاص خود بیان می شود .”مسائلی که در ارتباط با شهادت شهود و انجام تشریفات گواهی بیان شد ، عیناً در مورد قسم و سوگند جاری است منتهی با این اهمیت که تنها در نزد قاضی پذیرفته شده و چنانچه قاضی بتواند توسط وسایل الکترونیکی فردی راکه اقامه سوگند می نماید، مشاهده نماید باز هم بعید است که بتوان شرایط اتیان سوگند در دادگاه را تامین نمود چرا که سوگند امری مرتبط با مذهب بوده و علت اینکه قانونگذار آن را نزد دادرس لازم دانسته تاثیر مذهب و وجدان و شخص قاضی در شخصی است که قصد یادکردن سوگند را دارد. با این حال چنانچه حضور فیزیکی شخصی که قصد ادای سوگند دارد را شرط ادای سوگند ندانیم، می توان چنین گفت که سوگند نیز امکان این را دارد که در قالب دلیل الکترونیک و با ماهیتی جدید ارائه گردد و دارای ارزشی مساوی با سوگند به شیوه ی سنتی باشد.
گفتار پنجم-علم قاضیدر طرح دعوی ، در رسیدگی قضایی، در احراز وقوع جرم، درانتساب فعل مجرمانه به متهم، در حل و فصل اختلافات و در ارائه دلائل علم قاضی مورد بحث قرار گرفته است.ماده 211 قانون مجازات اسلامی در تعریف علم قاضی می گوید:((علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود.در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشد می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.))
در این ارتباط و علم قاضی، ذکر این موضوع لازم است که رویه فعلی قضات دادسرا و دادگاه مراجعه به کارشناسی و ارجاع به خبره امر فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد که بدون آن بعید است قاضی به علم برسد چون موضوع امری تخصصی بوده و در موضوع تخصصی علم یقینی حاصل نمودن به نظر دشوار و سخت می باشد.
مبحث دوم ـ ادله ی اثبات در قانون آیین دادرسی کیفریدر فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در خصوص رسیدگی به دلایل علاوه بر دلایل مقرر در قانون مجازات اسلامی از سه دلیل دیگر تحت عنوان معاینه محل، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی سخن به میان آورده است ناگفته نماند این دلایل که در واقع در قالب اماره جای می گیرند و از آن تحت عنوان ادله تکمیلی نامبرده می شود،نقش مهمی در اثبات جرایم الکترونیکی( رایانه ای ) داشته و محاکم تخصصی از آنها استفاده بیشتری می نمایند:
گفتار اول- معاینه محلی و تحقیق محلیمعاینه محل مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء است که توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. ماده 123 قانون آ.د.ک در مقام تعریف واژه های مذکور می گوید:(( هر گاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند.)) قانونگذار این دو واژه را در کنار هم بکار برده و علت آن است که به طور معمول معاینه ی محل همراه با تحقیق محلی و استماع گواهان حاضر در محل است.اما چنین امری نمی بایست موجب اختلاط این دو دلیل گردد چرا که تحقیق محلی ، تحقیق از مطلعان به طور کلی است و موضوع آن ممکن است مورد نزاع و با ذکر اسباب و ماخذ آگاهی باشد، یا اعتقاد عمومی و شیاع و شهرت درباره ی آن و در هر حاصل این تحقیق در زمره امارات قضایی است.
اما ، در جرایم سایبری ( اعم از فضای رایانه یا بستر مخابراتی) ، منظور از معاینه ، بررسی مکان ، شی و یا شخصیت مرتبط با جرم می باشد. معاینه ی محل، به این معنی در زمینه جرائم سایبری ازاهمیت کمی برخوردار است و این به خاطر دو امر در فضای سایبر است، اولاً، معمولاً جرائم ارتکابی در فضای سایبر آثار مادی خیلی کمی از خود به جای می گذارند، ثانیاً، آثار مختصر بجا مانده قابل تخدیش و اتلاف است، با این وجود راه هایی برای بررسی کشف صحنه جرم وجود دارد که در کشف جرائم سایبری می تواند موثر باشد.
گفتار دوم- بازرسی و تفتیشپس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم می رسد که یکی از راههای دسترسی به ادله که می تواند در اثبات وقوع جرم کمک نماید، دستور بازرسی و تفتیش آلات جرم می باشد که حسب دستور بازپرس پرونده و توسط ضابطین قضایی اجرا می شود. ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص می گوید که تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تفتیش در زمینه ی جرائم سایبر معنا پیدا می کند یا خیر؟ تفتیش به معنی بازرسی اشیاء می تواند در فضای سایبر انجام شود کما اینکه در یکی از پرونده های مرتبط با جرایم سایبری، که متصدی آژانس هواپیمایی نسبت به خروج اطلاعات از رایانه مدیر اقدام نموده بود، حسب دستور بازپرس پرونده و بازرسی محل توسط ضابطین قضایی، مشخص گردید که بر اساس اطلاعات موجود در سیستم دوربین مدار بسته، متهم نسبت به ارتکاب جرم اقدام نموده و حتی برخی از مدارک را در محل جا گذاشته است.
گفنار سوم- کارشناسیبعضی از مواقع، قضات ناچار می شوند که برای تحقیق درباره دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواست و دفاع دو طرف دعوی از آن استفاده کنند، دکتر کاتوزیان در تعریف کارشناسی می گوید: ((کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قرائن فنی و علمی بیان کند.))قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 128 و در ادامه مبحث کارشناسی را بیان نموده و می گوید که کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهار نظر آنان ازجهات علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.استفاده از نظریه کارشناسی نقش مهمی را در اثبات جرایم رایا نه ای داشته و کمک شایان توجهی به بازپرس می نماید تا با استفاده از نظریه کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات به اقناع وجدانی رسیده و قرار قانونی لازم را صادر نماید. اما یک سوال مهم و اساسی مطرح است که کارشناسی از نظر ماهیتی آیا همان شهادت است یا در ردیف امارات قرار می گیرد؟نویسندگان حقوقی به صراحت پاسخ این پرسش را نداده اند، اما از این که بحث کارشناسی را جدای از شهادت و اماره مطرح ساخته اند، چنین استنباط می شود که تمایل به استقلال این موضوع داشته اند، اما در مباحث کیفری که نهایتاً قاضی می باید به علم برسد، ارزیابی نظریه کارشناسی به دلیل داشتن طریقیت و نه موضوعیت به بازپرس پرونده سپرده شده و چنانچه باز پرس تعارضی در خصوص نتایج حاصله از کارشناسی و سایر دلایل موجود در پرونده بیابد می تواند از نظریه کارشناسی چشم پوشی نموده و در قانون هم پیش بینی شده که می تواند از کارشناسان مجدداً سوال نموده تا به اطمینان برسد.
مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونیکی مقام قضایی رسیدگی کننده به جرایم سایبری، علاوه بر اینکه از ادله منحصر در قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری استفاده می نماید، در صورت وقوع جرایم مذکور می باید با ادله ی الکترونیکی نیز آشنا باشد به دلیل اینکه در مباحث کیفری، سیستم ادله انحصاری وجود نداشته و از هر وسیله ای که قاضی را در کشف جرم کمک نماید، می توان بهره گرفت. آنچه که در حال حاضر در قانون تجارت الکترونیک ( ماده 2) بیان شده، در واقع پایه اصلی این ادله بوده که می گوید: (( داده پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فن آوری های جدید اطلاعات ، تولید، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود))بنابراین محتوای داده پیام می تواند نوشته، صدا، تصویر یا مجموعه ای از آنها و یا هر نماد دیگری از یک واقعیت باشد.اما در یک تقسیم بندی کلی می توان این ادله را به شکل زیر تقسیم بندی نمود:
گفتار اول- امارات الکترونیکیدر مورد اماره قضایی که بیشتر در حقوق مدنی کاربرد دارد، از آنجا که اموری هستند که به نظر قاضی واگذار شده اند امکان استناد اصحاب دعوی به داده پیامی که متضمن چنین اموری باشد در آیین دادرسی کیفری وجود دارد ،بعنوان مثال چنانچه داده پیام متضمن نوشته ، صدا یا تصویر یا فیلمی باشد که به عنوان سند، اقرار یا شهادت به آن استناد شده باشد، طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونیک تشخیص اعتبار آن با دادرس دادگاه می باشد.این وضعیت های رایانه ای که ممکن است به عنوان عناصر دلیل مورد استناد قرار گیرند با توجه به ماهیت در حال تحول فنون رایانه ای جنبه حصری ندارند که برخی از آنها عبارتند از:
اکران ها – فهرست چاپی – ای میل ها
فهرست خروجی چاپگرها – میکرو فیلم ها – قالب های نوری
نوارها و دیسکتهای مغناطیسی – لوح فشرده – فلش حافظه
در مبحث بعدی توضیح داده خواهد شد که موارد نامبرده شده با چه شرایطی می توانند به عنوان دلیل محسوب شوند.
گفتار دوم- اسناد الکترونیکیاین اسناد، در واقع مدارکی است که اغلب ویژگیهای اسناد سنتی راحفظ کرده و با عنوانی مشخص و منظم به صورت الکترونیکی تولید، نگهداری، و توزیع می شوند و علاوه بر آن قابلیتهای جستجو، بازیابی، ذخیره سازی اطلاعات، چاپ را به شکلی صحیح و سریع به دست کاربران متعدد می دهند و همواره روز آمد می باشند.این اسناد به سه دسته مطمئن، عادی و رسمی تقسیم می شوند که اسناد مطمئن بر اساس ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی باید دارای شرایطی از قبیل: منحصر بودن به امضا کننده ، معلوم بودن هویت، صدور آزادانه و ارادی سند،قابلیت تشخیص و کشف را داشته باشد.در نقطه مقابل ، در صورتی که سند به طرق مطمئن مذکور در قانون ایجاد نشده باشد سند الکترونیکی عادی تلقی خواهد شد و چنانچه حاوی شرایط ماده 10 قانون مذکورباشد و توسط مامور رسمی یا با نظارت وی تنظیم شده باشد با سند الکترونیکی رسمی مواجه خواهیم بود.
گفتار سوم- اقرار الکترونیکیدر قسمت ادله ی الکترونیکی نیز همانندادله ی سنتی به استناد ماده 171 قانون مجازات اسلامی، هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و ا مارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امرات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند و از طرفی این اقرار هم به صورت لفظ و هم به صورت نوشتن می باشد.
بنابراین داده پیامی که به عنوان اقرار مور د استفاده قرار می گیرد اعم از اینکه به صورت نوشته، صدا یا تصویر باشد در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود ، باید مورد پذیرش محاکم قرار گیرد.با این همه اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه تمهید شده باشد ، چنین اقراری ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و در اینجا همانند ماده 16

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *