say50

-30607063627000
2435225-32829500

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش:” بازرگانی بین الملل”
عنوان:
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران
استاد راهنما:
دکتر سید عباس حیدری
پژوهشگر:
محمدعلی مناف زاده
بهار 1394
2203450-77914500

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Central Tehran Branch
Faculty of Management- Department of Business Management
“M.A”Thesis
On:”International Business”
Subject:
Identifying and ranking the factors affecting the determination of exchange rate in Iran
Advisor:
Seyed Abbas Heidari(Ph.D)
By:
Mohammad Ali Manaf Zadeh
Spring 2015

تشکر و سپاسگذاری
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

تقدیم به
خانواده عزیز و مهربانمکه در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکارو پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند.
فهرست مطالب
TOC h z t “تیتر اصلی;1;تیتر فرعی;2” فصل اولکلیات تحقیق PAGEREF _Toc423163034 h 1مقدمه PAGEREF _Toc423163035 h 21-1-بیان مسأله PAGEREF _Toc423163036 h 21-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc423163037 h 31-3-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc423163038 h 41-4-سؤال های تحقیق PAGEREF _Toc423163039 h 41-5-مدل تحقیق PAGEREF _Toc423163040 h 51-6-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق PAGEREF _Toc423163041 h 51-7-چهارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc423163042 h 51-8-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق PAGEREF _Toc423163043 h 91-9-ساختار تحقیق PAGEREF _Toc423163044 h 10فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc423163046 h 12مقدمه PAGEREF _Toc423163047 h 12بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی PAGEREF _Toc423163048 h 142-1-اهمیت نرخ ارز PAGEREF _Toc423163049 h 142-2-تاریخچه نرخ ارز PAGEREF _Toc423163050 h 152-3-دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز PAGEREF _Toc423163051 h 182-3-1-دلایل ساختاری PAGEREF _Toc423163052 h 182-3-1-1-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛ PAGEREF _Toc423163053 h 182-3-1-2-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛ PAGEREF _Toc423163054 h 182-4-1-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛ PAGEREF _Toc423163055 h 182-4-2-تحریم اقتصادی؛ PAGEREF _Toc423163056 h 182-4-3-حجم بالای نقدینگی؛ PAGEREF _Toc423163057 h 192-4-4-1-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛ PAGEREF _Toc423163058 h 192-4-4-2-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛ PAGEREF _Toc423163059 h 192-5-1-دلایل جاری و کوتاه‌ مدت: PAGEREF _Toc423163060 h 192-5-2-التهاب در بازار طلا؛ PAGEREF _Toc423163061 h 192-5-2-2-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛ PAGEREF _Toc423163062 h 202-5-2-3-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛ PAGEREF _Toc423163063 h 202-5-2-4-کاهش عرضه در بازار؛ PAGEREF _Toc423163064 h 202-5-2-5-وجود تورم؛ PAGEREF _Toc423163065 h 202-6-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز PAGEREF _Toc423163066 h 212-6-1-نظام‎های مختلف ارزی PAGEREF _Toc423163067 h 212-6-1-1-نظام ارز شناور PAGEREF _Toc423163068 h 212-6-1-4-نظام نرخ ارز میخکوب خزنده PAGEREF _Toc423163069 h 222-7-1-نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده PAGEREF _Toc423163070 h 232-8-نظریه‏های مختلف تعیین نرخ ارز PAGEREF _Toc423163071 h 232-8-1-رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها PAGEREF _Toc423163072 h 242-8-2-نظریه برابری قدرت خرید PAGEREF _Toc423163073 h 242-8-3-رویکرد پولی PAGEREF _Toc423163074 h 252-8-4-رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار PAGEREF _Toc423163075 h 262-9-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc423163076 h 272-9-1-تحقیقات انجام شده داخلی PAGEREF _Toc423163077 h 272-9-2-تحقیقات انجام شده خارجی PAGEREF _Toc423163078 h 30فصل سومروش تحقیق PAGEREF _Toc423163080 h 35مقدمه PAGEREF _Toc423163081 h 363-1-روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc423163082 h 363-2-فرآیند تحقیق PAGEREF _Toc423163083 h 383-3-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات PAGEREF _Toc423163084 h 403-4-جامعه آماری PAGEREF _Toc423163085 h 413-5-نمونه آماری PAGEREF _Toc423163086 h 413-6-روش نمونه گیری PAGEREF _Toc423163087 h 423-7-ابزار سنجش PAGEREF _Toc423163088 h 423-8-اعتبار و روایی ابزار تحقیق PAGEREF _Toc423163089 h 433-8-1-روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc423163090 h 433-8-2-پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc423163091 h 443-9-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc423163092 h 44فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc423163094 h 47مقدمه PAGEREF _Toc423163095 h 484-1-بخش تحلیل توصیفی تحقیق PAGEREF _Toc423163096 h 484-1-1-تأهل PAGEREF _Toc423163097 h 484-1-2-سن PAGEREF _Toc423163098 h 494-1-3-تحصیلات PAGEREF _Toc423163099 h 494-1-4-جنسیت PAGEREF _Toc423163100 h 504-1-5-نوع استخدام PAGEREF _Toc423163101 h 514-1-6-سابقه خدمت PAGEREF _Toc423163102 h 524-2-بخش تحلیل استنباطی تحقیق PAGEREF _Toc423163103 h 524-2-1-عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ PAGEREF _Toc423163104 h 534-2-2-عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟………………… PAGEREF _Toc423163105 h 554-2-3-عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ PAGEREF _Toc423163106 h 574-2-4-عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟ PAGEREF _Toc423163107 h 59فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc423163109 h 60مقدمه PAGEREF _Toc423163110 h 615-1-نتایج سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc423163111 h 615-1-1- عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ PAGEREF _Toc423163112 h 615-1-2- عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ PAGEREF _Toc423163113 h 625-1-3- عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟ PAGEREF _Toc423163114 h 625-1-4- عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟ PAGEREF _Toc423163115 h 635-2-پیشنهادهای تحقیق PAGEREF _Toc423163116 h 635-2-1-پیشنهادهای اجرایی تحقیق PAGEREF _Toc423163117 h 635-2-2-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق PAGEREF _Toc423163118 h 645-3-محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc423163119 h 64منابع و مآخذ PAGEREF _Toc423163120 h 65ضمائم و پیوست ها PAGEREF _Toc423163121 h 65Abstract PAGEREF _Toc423163122 h 117
فهرست جداول
TOC h z t “جدول;1” جدول 3-1 طیف لیکرت PAGEREF _Toc423163164 h 43جدول 3-2- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها PAGEREF _Toc423163165 h 44جدول 4-1: توزیع تأهل PAGEREF _Toc423163166 h 48جدول 4-2: توزیع سن PAGEREF _Toc423163167 h 49جدول 4-4: توزیع جنسیت PAGEREF _Toc423163168 h 50جدول 4-5: توزیع نوع استخدام PAGEREF _Toc423163169 h 51جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت PAGEREF _Toc423163170 h 52جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف PAGEREF _Toc423163171 h 53جدول 4-8- نتایج مربوط به عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163172 h 53جدول 4-9- نتایج مربوط به عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163173 h 55جدول 4-10- نتایج مربوط به عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163174 h 57جدول 4-11- نتایج مربوط به عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163175 h 59
فهرست نمودارها
TOC h z t “Style3;1;Style4;1;Nemodarha;1” نمودار 4-1: توزیع تأهل PAGEREF _Toc423163405 h 49نمودار 4-2: توزیع سن PAGEREF _Toc423163406 h 49نمودار 4-3: توزیع تحصیلات PAGEREF _Toc423163407 h 50نمودار 4-4: توزیع جنسیت PAGEREF _Toc423163408 h 51نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام PAGEREF _Toc423163409 h 52نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت PAGEREF _Toc423163410 h 52نمودار 4-7- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل ساختاری تعیین کننده نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163411 h 54نمودار 4-8- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل رفتاری تعیین کننده نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163412 h 56نمودار 4-9- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل زمینه ای تعیین کننده نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163413 h 59

فهرست شکلها
TOC h z t “شکلها;1” HYPERLINK l “_Toc423163463” TOC h z t “شکلها;1” شکل 1-1-منبع مدل (میرزائی اهرنجانی، 1371) PAGEREF _Toc423182098 h 5شکل 3-1- پیاز پژوهش (رویکرد جامع به پژوهش) (دانایی فرد و همکاران، 1386: 4) PAGEREF _Toc423182099 h 37شکل 3-2- مدل 1) مراحل روش علمی(کیوی و کامپنهود، 1385) PAGEREF _Toc423182100 h 40شکل 3-3: ساختار کلی مدل معادلات ساختاری؛ (حبیبی، ۱۳۹۱) PAGEREF _Toc423182101 h 45

فصل اولکلیات تحقیق
مقدمهمی توان گفت که نوسانات نرخ ارز نوعی ریسکرا در بخش تعاملات خارجی ایجاد می کند که از این نظر می تواند صادرات، واردات و جریانهای سرمایه ای را با اخلال مواجه کند. بنابراین اگر تغییرات نرخ ارز در جهت مناسب تنظیم شود، می تواند محیط مناسب و مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه گذاری فراهم سازد. نوسانات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و در پی آن بازده سهام بنگاه اقتصادی تأثیر می گذارد. به این ترتیب که کاهش ارزش پول سبب افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی می شود که نتیجه ی آن افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد، از طرف دیگر موجب کاهش واردات داده های واسطه ای و سرمایه ای به دلیل افزایش قیمت آنها شده که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایه گذاری می‌شود.
در تحقیق حاضر محقق بر آن است تا به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران بپردازد.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.
1-1-بیان مسألهنرخ ارز (‌یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهان روای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص‌) می‌پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهان روا می پردازد. بیش ارزش‌گذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد (نیکوفال، 1389). فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد (فردریک، 1378).
از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است (طهماسبی و همکاران، 1381).
در این راستا سوال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز واقعی در ایران کدام هستند؟
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مدیریت و تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است که در دو سال اخیر و در پی نوسانات شدید در بازار ارز، این مباحث چالش برانگیز‌تر نیز شده است. در واقع نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخصهای اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم نعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود (مهرآرا، 1384). مطالعات به عمل آمده در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تغییرات تعدیل نشده در متغیرهای ساختاری به همراه سیاستهای ناسازگار پولی و مالی دولتها موجب بروز فاصله بین نرخ ارز تحقق یافته از مقادیر تعادلی آن می‌گردد. ازین‌رو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و شناسایی عوامل تعیین کننده آن به منظور تدوین سیاستهایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است
نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد (طهماسبی و همکاران، 1381).
.با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاستهای نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است به شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران، پرداخته شود.
1-3-اهداف تحقیقاهداف تحقیق به شرح زیر می باشد:
اهداف اصلی:
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز.
اهداف فرعی:
تعیین عوامل ساختاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران.
تعیین عوامل رفتاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران.
تعیین عوامل زمینه ای موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران.
تعیین عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌.
هدف کاربردی:
ارائه راهکارهای لازم به منظور ثبات قیمت در بازار ارز و نظارت صحیح بر عوامل موثر بر نرخ ارز.
1-4-سؤال های تحقیقسؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
عوامل ساختاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
عوامل رفتاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
عوامل زمینه ای موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟

1-5-مدل تحقیقهر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (ایران نژاد پاریزی، 1378).
عوامل ساختاری

عوامل رفتاری
تعیین نرخ ارز

عوامل زمینه ای

شکل 1-1-منبع مدل (میرزائی اهرنجانی، 1371)1-6-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیقاز جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است (بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر نیز از جنبه مهم بودن تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر و تأثیرش بر کل فعالیت های اقتصادی و مطرح شدن عوامل جدید تأثیر بر قیمت نرخ ارز در کشور این موضوع جدید می باشد و از طرفی بررسی همه جانبه موضوعات کلان و خرد تأثیرگذار از جنبه های جدید و نو در تحقیق حاضر می‌باشد.
1-7-چهارچوب نظری تحقیقدر تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها می‎پردازیم. دو نظریه اول که نظریه‎های سنتی‎ترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‎پردازند و دو نظریه دوم که نظریه‏های جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخ‏های ارز در کوتاه‏مدت تاکید دارند. اما همان‎طور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بین‎الملل بیان می‏دارد: «با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاه‏مدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است».
1. رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎هااز نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند.
در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.
2. نظریه برابری قدرت خریدرهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه‎ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).
این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینه‏های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‏الملل قابل مبادله‏اند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‏دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد.
به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.
البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبه‎رو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.
از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعه‎یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین‎ها نیز بیشتر است.2
3. رویکرد پولیدر این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‏ها تاثیر می‎گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است:
MS = m(D+F)
در این معامله MS عرضه پول ملی m ضریب فزاینده پول D جزء داخلی و F جزء خارجی پایه پول ملی هستند.
سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمت‎ها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمت‏ها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاه‎ها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول به شرح ذیل است:
md=1V pyدر این معامله Md تقاضای پول V سرعت گردش پول PY تولید یا درآمد ملی اسمی است.
در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بین‎المللی و مازادتر از پرداخت‎ها می‎شود، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداخت‎ها می‎شود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین‎المللی پول یا ذخیره، ایجاد نمی‎شود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاست‎های پولی تسلط خود را حفظ می‎کند. در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر می‎پذیرد.1 رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال 1973 با ابهاماتی روبه‎رو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید می‎کند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیین‎کننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده می‎گیرد. همچنین در این رویکرد دارایی‎های مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.
4. رویکرد تراز موجودی اوراق بهادارافراد و بنگاه‎ها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه می‎دارند.
نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم می‎کند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه می‏دارند.
در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضه‎های داخلی و خارجی، به رابطه زیر برای تعیین نرخ ارز دست می‎یابیم که در آن R نرخ ارز i نرخ بهره داخلی i* نرخ بهره خارجی W کل ثروت جامعه F نرخ اوراق قرضه خارجی و cیک ضریب است.
R=i , i*WFبراساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستی‎های اصلی مدل به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درمدل است.
با توجه به رویکردها و نظریه‎های بالا و همچنین مزایا و معایب نظام‎های مختلف ارزی می‎توان عنوان کرد به‎رغم مطالعات متعددی که – درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز- انجام شده؛ نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بوده‎اند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیش‎بینی روند آتی آن نداشته‎اند و این امر جهت‏گیری‏های جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.
«در جهت‎گیری‏های جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمت‎ها، نرخ‎های بهره، تراز پرداخت‎ها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیل‎های تجربه‎گرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه‎های برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیل‎های کوتاه‎مدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیل‎های تجربه‎گرانه است. در جهت‎گیری‎های جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاه‎مدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد» (صمصامی، 1378).1
1-8-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
الف) تعریف نظری:
نرخ ارز
نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند (طهماسبی و همکاران، 1389).
مدل سه شاخگی:
مدلی است که در زمینه آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در حوزه های مختلف توسط میرزایی اهرنجانی طراحی شده است و شامل سه شاخه، ساختاری؛ محتوا یا رفتار؛ زمینه یا محیط می باشد.
شاخه ساختاری :
علل و عواملی که ساختارها را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده می‌شوند. ساختارها مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات در آنها جاری می‌شوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی می باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند (میرزایی اهرنجانی، 1371).
شاخه محتوا یا رفتار:
همانطورکه اشاره شد ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات است. محتوا یا ماده های که در ظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار عوامل مدیریتی و انسانی است. بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی انسان و اهداف در کارکردها یا وظایف اصلی تبلور پیدا می کند. در شناخت عوامل رفتاری، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، 1371).
شاخه زمینه یا محیط:
شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا است. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است، به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درباره محیط ارایه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود است. چون هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی است و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی محسوب می شود. بنابراین، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. بنابراین، عوامل زمینهای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، 1371).
ب) تعریف عملیاتی:
با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه ای محقق ساخته، تدوین و متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می گیرند.
1-9-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.
بخش دوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیقمقدمهوارد شدن بحث سیستم نرخ ارز ا نعطاف پذیر در سال 1973 یک نوسان پذیری و عدم حتمیت را در مورد نرخ ارز ایجاد کرد. این مسأله به عنوان یک بحث در میان سیاستگذاران و محققان درباره تأثیر نرخ ارز بر روی جریان تجاری مطرح شد. به هر حال، هم مطالعات تئوریک و هم تجربی، اختلاف نتایج در مورد رابطه بین تغییرات نرخ ارز و جریان تجاری بین المللی ایجاد کرد. اگر چه در اغلب مدل های تجارت نتیجه گیری شده است که نوسان پذیری نرخ ارز منجر به افزایش ریسک و عدم قطعیت شده و بنابراین مانع جریان تجاری می گردد، ولی برخی مطالعات مانند مطالعه مک کینزی، پیشنهادات دیگری را مطرح نموده اند که عمده این مطالعات در خصوص کشورها توسعه یافته بوده و مطالعات محدودی در خصوص کشورهای در حال توسعه – به دلیل محدودیت داده های سری زمانی صورت گرفته است )مکنزی 1999 ).
در صورت اینکه نوسان پذیری نرخ ارز، عملکرد اقتصادی را به چه صورت تحت تأثیر قرار می دهد، دو رشته تئوری اقتصادی وجود دارد. یک رشته از این تئوری ها با بررسی اینکه چگونه اقتصاد داخلی نسبت به شوک های پولی داخلی و خارجی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز واکنش نشان می دهد و گروه تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی تأثیر رژیم نرخ ارز بر روی نوسان پذیری، وابسته به شوکی است که به یک اقتصاد داخلی وارد می شود. با توجه به این قانون کلی که نرخ ارز انعطاف پذیر، یک مانع مناسبی در مقابل شوک های واقعی خارجی است و سیستم نرخ ارز ثابت، مانع مناسبی برای شوک های داخلی منحنی LM می باشد. (انگل، 2000).
نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود (طهماسبی و همکاران، 1389).
این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش به شرح زیر گنجانده شده است:
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
بخش دوم: در این قسمت پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه ساختار مالکیت و اهرم مالی در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.
بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی
2-1-اهمیت نرخ ارزبراساس بررسی های ماکو و آتاندا (2009)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).
به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال 2005 دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (1989) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).
عمده درآمدهای ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همانند ایران، ناشی از صادرات نفت است، اما اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت کمتر متأثر می‌شود. بطوری که نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب کمتر از ایران است. نتایج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره 2005-1970 میلادی در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به این دو کشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. این در حالی است که در این کشورها اثر تکانه طرف عرضه بر رشد نقدینگی مثبت و تدریجی می‌باشد که این امر حکایت از آن دارد که بدلیل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تکانه طرف عرضه با شدت بیشتر، اما بصورت تدریجی بر حجم نقدینگی و تورم ظاهر می‌شود.
علاوه بر عمق مالی و درهم تنیدگی بیشتر اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی، نحوه مدیریت نرخ ارز می‌تواند یکی از عواملی باشد که موجب این تفاوت بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شده است.
2-2-تاریخچه نرخ ارزپیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور 1320 نرخ رسمی دلار آمریکا 35 ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال 1346 با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در 75 ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال 1352 که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال 1352 با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد (حسین پور، 1389).
پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.
در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد (کازرونی و رضا زاده، 1389).
از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود 350ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال 1368 نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا 1000ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به 975 ریال سپس به 800 ریال و در نهایت در سال 1369(به صورت دستوری و اداری) به 600 ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ 70ریالی برای هر دلاربود که حدود 20 سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، 1389).
در آغاز سال 1372 نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش 5000 دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال 1374 حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، 1391).
گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه 1376 با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سال‏هایی مانند 1377 و اوایل 1378 که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این‎رو در قانون بودجه سال 1380 مقرر شد که بودجه سال 1381 با اعمال سیاست تک‎ نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «29» قانون بودجه 1380- که مربوط به سیاست تک‎ نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏ نرخ مورد نظر باشد- اشاره‏ای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل 7700ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال 1381) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.1 از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود.2
در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار3 بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، 1388).

2-3-دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز2-3-1-دلایل ساختاری2-3-1-1-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از 1050 تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، 1391).
2-3-1-2-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه است افزون بر مشکلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه‌ها از بانک و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.
2-4-1-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛در سال 1944م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال 1971م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.
2-4-2-تحریم اقتصادی؛با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم شد که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده است و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ی معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
2-4-3-حجم بالای نقدینگی؛افزایش نقدینگی در دوره‌ی قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد که پس از یک دوره‌ی کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌نماید(جلیلی‌کامجو، 1391).
2-4-4-1-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ی اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به روند عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.
2-4-4-2-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده است و افرادی که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد (جلیلی‌کامجو، 1391).
2-5-1-دلایل جاری و کوتاه‌ مدت:2-5-2-التهاب در بازار طلا؛بازار طلا به مهم‌ترین جانشین برای بازار ارز تبدیل شده است و نوسانات این بازار که تحت تأثیر بازارهای جهانی و تصمیم‌های بانک مرکزی در مورد عرضه‌ی سکه می‌باشد، به شدت بر بازار ارز تأثیرگذار است. سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید آگاه باشند اکنون که بازار ارز به ابزارهای مستقیم واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، می‌توان از ابزارهای غیرمستقیم در بازارهای جانشین برای کنترل بازار ارز استفاده کرد (جلیلی‌کامجو، 1391).
2-5-2-1-هدفمند کردن یارانه‌ها؛هدفمند کردن یارانه‌ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران بود اما نتایج آن مانند اسم آن تحول مثبتی در پی نداشت. شاید برای قضاوت در مورد تأثیرات بلندمدت آن هنوز قدری زود باشد اما تأثیرات کوتاه مدت آن به دلایل مختلف باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشده است و درصدی از التهاب کنونی در بازارهای مختلف و در سطح عمومی قیمت‌ها بی‌شک ناشی از عملکرد در حوزه‌ی هدفمند کردن یارانه‌هاست.
2-5-2-2-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛ضعف بخش تولید به خاطر دلایل ذکر شده و عدم اختصاص سهم آن از هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم توانایی بخش مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به دلیل بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی سریع در بازار ارز باعث شد تا بخش عظیمی از سرمایه‌ها به سفته بازی در بازار ارز منتقل شود به طوری که حجم مبادلات ارز در یک روز به بیش از 20 برابر روزهای مشابه سال قبل برسد.
در یک فرآیند سرمایه‌گذاری به چند عامل مانند بازدهی، ریسک، نقدشوندگی، مالیات، قوانین دست و پاگیر و داشتن تخصص در زمینه‌ی مورد نظر توجه می‌شود. در بازارهای جانشین شاخص‌های یاد شده در صورت نبود بحران در حد بهینه می‌باشند اما در بازار ارز بازدهی بسیار بالا، ریسک به نسبت پایین (چون قیمت ارز در یک دوره‌ی کامل، صعودی است)، عدم وجود مالیات و قوانین معاملاتی و عدم نیاز به تخصص، بازار ارز را به ایده‌آل‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری و استفاده از سودهای باد آورده تبدیل نموده است (جلیلی‌کامجو، 1391).
2-5-2-3-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛بانک مرکزی نمی‌تواند در بلند مدت با وعده‌های غیرعملیاتی بازار را کنترل کند. این شیوه در یک دوره مؤثر است و در دوره‌های بعد کارگزار به سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا دولت که در شرایط کنونی بهینه و منطقی است اما در دوره‌ی بعد بهینه نیست واکنش نشان نمی‌دهد. کارگزاران به سیاست‌هایی که دارای ناسازگاری زمانی هستند واکنش نشان نمی‌دهند و این سیاست‌ها حتی در کوتاه مدت بر شاخص‌های حقیقی و اسمی مؤثر نمی‌باشد (جلیلی‌کامجو، 1391).
2-5-2-4-کاهش عرضه در بازار؛تحلیل‌های اقتصادی اصولاً مبتنی بر تحلیل در قالب عرضه و تقاضاست. عرضه‌ی کم ارز در بازار از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز می‌باشد. شاید عرضه‌ی مناسب ارز در قیمت‌های زیر 2000 تومان نمی‌گذاشت که نرخ ارز از 3500 تومان تجاوز کند و التهاب بازار و تزریق اطلاعات غلط مبنی بر تخلیه‌ی ذخایر بانک مرکزی را خنثی نموده و تأثیرات به سزایی بر کنترل نوسانات ارزی می‌گذاشت.
2-5-2-5-وجود تورم؛روند نرخ ارز و طلا در چند دهه‌ی گذشته روند کاملاً صعودی را نشان می‌دهد و برعکس سایر دارایی‌ها مانند مسکن هزینه‌ی استهلاک، مالیات و هزینه‌ی نگهداری ندارد ریسک شکست پایین و قدرت نقد شوندگی بالایی دارد و همین امر باعث ایجاد انگیزه برای تبدیل سرمایه به دارایی‌هایی شده است که ریسک کاهش ارزش برای آن‌ها پایین است (جلیلی‌کامجو، 1391).
2-6-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز2-6-1-نظام‎های مختلف ارزیبا توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک می‎پردازیم.
2-6-1-1-نظام ارز شناوردر چارچوب این نظام که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شو. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ریالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید. در طرف تقاضا یکی از دلایل اصلی که اشخاص متقاضی ارز هستند، خرید کالا و خدمات از کشور دیگر یا ارسال مستقیم به خارج است. دومین دلیل خرید دارایی‎های مالی در یک کشور به واسطه تمایل به افتتاح حساب بانکی خارجی، خرید سهام یا اوراق قرضه خارجی یا کسب مالکیت مستقیم سرمایه فیزیکی است. در نهایت دلیل سوم تقاضای ارز اجتناب از زیان یا کسب سود است که می‎تواند به تغییرات نرخ ارز منجر شود. افرادی که فکر می‎کنند ارزش پول خارجی در آینده افزایش خواهد یافت به امید کسب سود به خرید ارز و فروش آن در قیمت‎های بالاتر در دوره‎های آتی می‎پردازند. این عملیات ریسک‎پذیر، سوداگری ارز نامیده می‎شود (ابونوری و همکاران، 1393).
عوامل عرضه ارز برای یک کشور می‎تواند از صادرات کالا و خدمات، دریافت کمک‎های خارجی بلاعوض، سرمایه‎گذاری خارجیان از جمله خرید اوراق قرضه کشور آنها و عملیات سوداگری و خرید و فروش تأمینی خارجی ایجاد شود. از مزایای این نظام می‏توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی ومالی اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شده، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز می‎شود که می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند. همچنین می‎توان به تشدید بورس‏بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است (کمیجانی و آقامیر کلایی، 1386).
2-6-1-2-نظام نرخ ارز ثابتدر نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی کشورها سعی می‏کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین شده را ثابت نگاه دارند. حال اگر افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر به افزایش نرخ ارز به حدی فرارتر از مقدار اعلام شده شود، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعلام شده اقدام می‎کند چنانچه بنابه دلایلی مانند افزایش قابل ملاحظه صادرات کشور و به دنبال آن افزایش عرض ارز، نرخ ارز کاهش باید مقامات پولی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیین شده افزایش می‎دهد.
مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی می‎تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود (گودرزی و صبوری دیلمی، 1393).
2-6-1-3-نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیلترکیبی از ویژگی‏های نظام‏های نرخ ارز ثابت و شناور که خصیصه‎های مطلوب آن را داشته و ویژگی‎های نامطلوب را حداقل کند، در نظام‎های تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آنهاست.
براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‎شود. امکان آزادی عمل سیاست‎های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده مجاز، می‎توان بخشی از آن را رفع کرد (تقوی و سعیدی، 1379).
2-6-1-4-نظام نرخ ارز میخکوب خزندهبه‎منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‎اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‎شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است (سالواتوره، 1386).
در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‎کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به‏وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‎های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.
برای مثال در صورتی که سیاست مقتضی تا رسیدن به نرخ ارز تعادلی، کاهش ارزش پول کشور به میزان 10درصد باشد. نرخ برابری ارز به صورت خزنده و با کاهش ارزش پولی در چهار ماه و به ازای هر ماه 5/2 درصد به مقدار تعادلی خود می‎رسد. بنابراین در صورت کارایی ساز و کار ابراز نرخ بهره یا ابزاری مشابه آن در اقتصاد، می‎توان با تغییر متناسب نرخ سود یا بهره کوتاه مدت از انجام فعالیت‎های سوداگرانه ارز- که با هدف کسب سودو به دنبال اعلام برنامه تغییر نرخ برابری ارز صورت می‎گیرد- محدود کند.
2-7-1-نظام نرخ ارز شناور مدیریت شدهدر نظام‎های ارزی مبتنی ‎بر نرخ ارز ثابت یا شناور فرض بر آن بود که یا باید به طور محض ثابت بودن نرخ ارز را پذیرفت یا نرخی کاملاً انعطاف پذیر را قبول کرد. اما در نظام ارز شناور مدیریت شده اصلی‎ترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است.
دراین نظام دستورالعمل و قواعد مشخصی برای مداخله دولت، نرخ‎های برابری ارز یا نرخ‎های هدف اعلام شده و محدوده مشخصی برای نوسانات مجاز نرخ ارز وجود ندارد. درواقع مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله می‎کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است.
در حمایت از این نوع نظام گفته می‎شود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شده‎ای وجود ندارد و مقامات پولی می‎توانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش‎بینی در بازار ارز دخالت کنند و بر سیاست‎ها و قواعد نامناسب قبلی متکی باشند.
به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاست‎های داخلی نیز در آن محدود نمی‎شوند. این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور می‎تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسک‎پذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند.
از اشکالات این نظام، مداخله کشورها با نام‏هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه آن در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود می‎آید (تقوی و سعیدی، 1379).
2-8-نظریه‏های مختلف تعیین نرخ ارز
جدای از نظام‎های ارزی مختلف که می‎تواند با توجه به مقتضیات هرکشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله مهم دیگری که به دلیل نظری اهمیت دارد، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز براساس آن تعیین می‎شود.
در تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها می‎پردازیم. دو نظریه اول که نظریه‎های سنتی‎ترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‎پردازند و دو نظریه دوم که نظریه‏های جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخ‏های ارز در کوتاه‏مدت تاکید دارند. اما همان‎طور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بین‎الملل بیان می‏دارد: «با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاه‏مدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است» (سالواتوره، 1386).
2-8-1-رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎هااز نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند.
در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.
2-8-2-نظریه برابری قدرت خریدرهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه‎ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).
این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینه‏های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‏الملل قابل مبادله‏اند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‏دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد.
به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.
البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبه‎رو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسی‎رانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *