say16

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی
عنوان:
حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر ابراهیم چیرانینگارش:
فاطمه برزگر
شهریور 1393
-163451-19303100فرم شماره 11

باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای /خانم در رشته :
تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایاننامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ) با احتساب نمره مقاله(، امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر
استاد (استادان مشاور): دکتر
هیأت داوران: دکتر
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد : دکتر
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
)اطلاعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی تکمیل گردد)
نمره حاصل از ارزشیابی مقاله دوم و بیشتر(دستاورد پژوهشی)، دانشجو طبق بخشنامه شماره 311567/73 مورخه 18/9/92 ( ازسقف 1نمره ) …….. محاسبه و نمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع و مقاله ) با درجه .………………….. و نمره به عدد ……………… به حروف ……………………………………. به تصویب رسید.
تأیید کارشناس حوزه پژوهشی تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
*************** توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است. ***************

دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب فاطمه برزگر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی که در تاریخ 22/06/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان : حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام ، بدینوسیله متعهد می شوم :
1 ) این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
2 ) این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات عالی ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را أخذ نمایم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی دانشجو:
فاطمه برزگر
تاریخ وامضاء
با سپاس فراوان از :
جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی که با دقت به راهنمایی من پرداخته و پژوهش مرا در راه درست خویش هدایت نمودند.
تقدیم به :
همسر عزیزم
که با صبر و شکیبایی خود زمینه ء مساعد را برای نگارش این پایان نامه فراهم نموده است.
فهرست مطالب صفحه
TOC o “1-3″ h z u چکیده PAGEREF _Toc401425297 h 1فصل اول : کلیات تحقیق1-1)مقدمه PAGEREF _Toc401425300 h 31-2)بیان مسأله PAGEREF _Toc401425301 h 41-3)سؤال تحقیق PAGEREF _Toc401425302 h 61-4)اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc401425303 h 61-5)اهداف تحقیق PAGEREF _Toc401425304 h 71-6)چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc401425305 h 71-7)فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc401425306 h 101-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc401425307 h 101-9)قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc401425308 h 12فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی تحقیقبخش اول: ریسک PAGEREF _Toc401425311 h 142-1-1) مقدمه PAGEREF _Toc401425312 h 152-1-2) طبقه بندی ریسک PAGEREF _Toc401425313 h 162-1-2-1)ریسک تجاری و غیرتجاری PAGEREF _Toc401425314 h 162-1-2-2)ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک PAGEREF _Toc401425315 h 182-1-2-3)ریسک مطلوب و نامطلوب PAGEREF _Toc401425316 h 192-1-3) ریسک های مالی و غیرمالی PAGEREF _Toc401425317 h 232-1-3-1) ریسک های مالی PAGEREF _Toc401425318 h 242-1-4)اندازه گیری ریسک PAGEREF _Toc401425320 h 292-1-5) عناصر اصلی ریسک PAGEREF _Toc401425321 h 312-1-5-1) محتوا PAGEREF _Toc401425322 h 322-1-5-2) فعالیت PAGEREF _Toc401425323 h 322-1-5-3) شرایط PAGEREF _Toc401425324 h 322-1-5-4) پیامدها PAGEREF _Toc401425325 h 322-1-6)مدیریت ریسک PAGEREF _Toc401425326 h 322-1-7)استراتژی های مدیریت ریسک PAGEREF _Toc401425327 h 332-1-7-1)انتقال ریسک PAGEREF _Toc401425328 h 332-1-7-2)اجتناب از ریسک PAGEREF _Toc401425329 h 342-1-7-3)کاهش ریسک PAGEREF _Toc401425330 h 342-1-7-4)پذیرش ریسک PAGEREF _Toc401425331 h 34بخش دوم:حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc401425332 h 352-2-1) مقدمه PAGEREF _Toc401425333 h 362-2-2) مشخصه حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc401425334 h 372-2-3) اهداف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc401425335 h 382-2-4) منابع اصلی حاکمیت شرکت ها PAGEREF _Toc401425336 h 392-2-4-1) قانون شرکت ها PAGEREF _Toc401425337 h 392-2-4-2) قانون سهام PAGEREF _Toc401425338 h 392-2-4-3) استانداردهای شرکت های بورس PAGEREF _Toc401425339 h 402-2-5) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc401425340 h 402-2-5-1) سیستم های درون سازمانی PAGEREF _Toc401425341 h 412-2-5-2) سیستم های برون سازمانی PAGEREF _Toc401425342 h 422-2-6) حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره PAGEREF _Toc401425343 h 432-2-7) تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیران اجرایی PAGEREF _Toc401425344 h 442-2-8) حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc401425345 h 452-2-9) سهامداران نهادی PAGEREF _Toc401425346 h 472-2-10) سهامداران عمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران PAGEREF _Toc401425347 h 482-2-11) حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc401425348 h 492-2-12) سهامداران نهادی به عنوان ناظر PAGEREF _Toc401425349 h 512-2-13) نقش سهامداران نهادی در نظارت و انتقال اطلاعات PAGEREF _Toc401425350 h 522-2-14) سهامداران نهادی و مدیریت سود PAGEREF _Toc401425351 h 532-2-14-1) سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود. PAGEREF _Toc401425352 h 532-2-14-2) سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود. PAGEREF _Toc401425353 h 53بخش سوم:پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc401425354 h 552-3-1) مقدمه PAGEREF _Toc401425355 h 562-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc401425356 h 562-3-3) تحقیقات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc401425357 h 58فصل سوم:روش اجرای تحقیق3-1) مقدمه PAGEREF _Toc401425360 h 613-2) روش تحقیق PAGEREF _Toc401425361 h 613-3) جامعه آماری PAGEREF _Toc401425362 h 613-4)نمونه آماری PAGEREF _Toc401425363 h 613-5) اندازه گیری متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc401425364 h 623-5-1) متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc401425365 h 623-5-1-1) حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc401425366 h 623-5-1-2) سهامداران نهادی PAGEREF _Toc401425367 h 633-5-2) متغیر وابسته(ریسک) PAGEREF _Toc401425368 h 633-5-3) متغیر های تعدیل گر PAGEREF _Toc401425369 h 643-5-3-1) میانگین فروش PAGEREF _Toc401425370 h 643-5-3-2) ترکیب دارایی های شرکت PAGEREF _Toc401425371 h 643-5-3-3) سود تقسیمی PAGEREF _Toc401425372 h 653-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc401425373 h 653-6-1) مدل های رگرسیون تحقیق PAGEREF _Toc401425374 h 653-6-2) مدل علّی PAGEREF _Toc401425375 h 71فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق4-1) مقدمه PAGEREF _Toc401425378 h 754-2) توصیف متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc401425379 h 754-3) بررسی فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc401425380 h 764-3-1) پیش فرض های رگرسیون خطی در سری زمانی PAGEREF _Toc401425381 h 764-3-1-1) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ( بررسی نرمال بودن متغیرها) PAGEREF _Toc401425382 h 764-3-1-2) آزمون رامسی رست (فرض خطی بودن مدل رگرسیونی) PAGEREF _Toc401425383 h 774-3-1-3) آزمون چاو(پایداری ضرایب). PAGEREF _Toc401425384 h 784-3-1-4) آزمون ریشه واحد PAGEREF _Toc401425385 h 784-3-2) بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس رگرسیون چندگانه PAGEREF _Toc401425386 h 794-3-2-1) بررسی فرضیه اول PAGEREF _Toc401425387 h 804-3-2-2) بررسی فرضیه دوم PAGEREF _Toc401425388 h 814-3-2-3) بررسی فرضیه سوم PAGEREF _Toc401425389 h 824-3-3) بررسی فرضیه های تحقیق در قالب مدل علّی PAGEREF _Toc401425390 h 834-3-3-1)آزمون فرضیه های مدل تحقیق PAGEREF _Toc401425391 h 834-3-3-2) نتایج مدل ساختاری PAGEREF _Toc401425392 h 85فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری5-1)مقدمه PAGEREF _Toc401425395 h 935-2) نتیجه گیری PAGEREF _Toc401425396 h 935-2-1) توصیف متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc401425397 h 935-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc401425398 h 945-3) بحث PAGEREF _Toc401425399 h 955-4) پیشنهادهای کاربردی PAGEREF _Toc401425400 h 975-5) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی PAGEREF _Toc401425401 h 975-6) محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc401425402 h 98منابع و مآخد PAGEREF _Toc401425403 h 99ضمائم و پیوست ها PAGEREF _Toc401425404 h 104
فهرست جداول………………………………………………………صفحه
جدول(2-1) مشخصات بارز سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی در حاکمیت شرکت ها……..42
جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………76
جدول(4-2) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………..77
جدول(4-3) نتایج آزمون رامسی رست……………………………………………………………………………………….77
جدول(4-4) نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………………78
جدول(4-5) نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس پرون………………………………………………………….79
جدول(4-6) بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………80
جدول(4-7) بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………81
جدول(4-8) بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………..82
جدول(4-9) نتایج مدل ساختاری ………………………………………………………………………………………………85
جدول(4-10) نتایج فرضیه ها برای بررسی نقش تعدیل گر فروش ………………………………………………..87
جدول(4-11) نتایج فرضیه ها برای بررسی نقش تعدیل گر ترکیب دارایی……………………………………….89
جدول(4-12) نتایج فرضیه ها برای بررسی نقش تعدیل گر سود تقسیمی………………………………………..91
جدول شماره (5-1) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………..94
فهرست نمودارها ………………………………………………………صفحه
نمودار(1-1) مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..8
نمودار (2-1) انواع ریسک در حالت شبکه ای……………………………………………………………………………………….24
نمودار(2-2) طبقه بندی معیارهای کمی ریسک(رتبه بندی بر اساس پیچیدگی محاسبه)……………………………..31
نمودار(2-3) عملیات حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………………..47
نمودار(3-1) مراحل تعیین نوع مدل داده های ترکیبی…………………………………………………………………………….70
نمودار(4-1) مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد ……………………………………………………………………………….84
نمودار(4-2) مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری……………………………………………………………………………..84
نمودار(4-3) مدل تحقیق برای شرکت هایی که میانگین فروش آن ها 54 میلیون تومان و کمتر است(گروه اول).86
نمودار(4-4) مدل تحقیق برای شرکت هایی که میانگین فروش آن ها از 54 میلیون تومان بیشتر است.( گروه دوم).86
نمودار(4-5) مدل تحقیق برای شرکت هایی که ترکیب دارایی آن ها 0.58 و کمتر است.(گروه اول)…………….88
نمودار(4-6) مدل تحقیق برای شرکت هایی که ترکیب دارایی آن ها بیشتر از 0.58 است.(گروه دوم)……………88
نمودار(4-7) مدل تحقیق برای شرکت هایی که سود تقسیمی آن ها 28 میلیون تومان و کمتر است.(گروه اول).90
نمودار(4-8) مدل تحقیق برای شرکت هایی که سود تقسیمی آن ها بیشتر از 28 میلیون تومان است.(گروه دوم) ..90

چکیدهدر تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است. نمونه آماری شامل 81 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده ابتدا به وسیله رگرسیون ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews بررسی گردید تا بتوان پیش فرض های اساسی بررسی امور مالی در قالب معادلات خطی را بررسی کرد سپس این خطوط رگرسیون در قالب مدل علّی و با استفاده از نرم افزار VisualPLS برای اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه منفی و معکوس بین ریسک و حاکمیت شرکتی برقرار است و افزایش شاخص حاکمیت شرکتی ، موجب کاهش ریسک می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی وحاکمیت شرکتی و همچنین یک رابطه منفی بین سهامداران نهادی و ریسک است. آزمون های انجام شده نشان می دهد که شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک به طور مستقیم بر هم اثرگذار هستند و همچنین اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر از طریق دخالت متغیر سوم یعنی سهامداران نهادی نیز مورد تائید قرار گرفت.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، سهامداران نهادی، رگرسیون ترکیبی، مدل علّی
فصل اولکلیات تحقیق1-1)مقدمه
زندگی امروز درحالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان، بر کلیه امور، به علل مختلف، فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ سود و همچنین تغییر قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها، باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آن جا که نظریه آشوب مطرح گردیده و سازمان ها را در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت، تصویر کرده است(راعی و سعیدی،1392،ص44).
دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ایجاد ارزش برای ذینفعان خود می باشدو همه شرکت ها با عدم قطعیت رو به رو هستند و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد، به طوری که ارزش ثروت ذی نفعان رشد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می شود. یک مدیر واحد اقتصادی باید علی رغم وجود عدم قطعیت ها و ریسک ها و فرصت های وابسته به آن، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد(بورس اوراق بهادار تهران،1392،ص2)
در این راستا، مالکیت شرکتی نیز از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت. به این ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور به وجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوذی ذینفعان در این مورد مطرح است که هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار و ذی نفعان می نگرند(حساس یگانه،1388،ص76).
حاکمیت شرکتی به معنای قوانین،مقررات،ساختارها،فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی،شفافیت،عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود.حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز،حیات بنگاه اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از (حساس یگانه،1388،ص77):
کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ گویی.
بهبود کارایی دراز مدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی.
در این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2)بیان مسألهدر امور مالی، ریسک نوعی احتمال است که بازگشت واقعی منافع حاصل از سرمایـه گذاری را متفاوت تر از حد انتظار خواهد نمـود. با این حال، در اکثر موارد، سرمایه گذاران بیشتر نگـران ریسک کـاهش در سرمایه گـذاری خود می بـاشد.(Hao Li et. al,2012,p206)
وجود ریسک در شرکت امر عادی و طبیعی است و انعکاس و گزارشگری ریسک نیز امری عادی تلقی شده و در مجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران اعم از سهامداران و اعتباردهندگان با آگاهی از ریسک شرکت اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد، لذا سطح انتظار آنان از سود یا بهره کاهش خواهد یافت و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کمتر خواهد شد(حساس یگانه،1386،ص54).
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهم ترین و اساسی ترین ساختار بازار سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 40 آغاز نموده و تا به حال راه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. با توجه به ضرورت توسعه کشور و نقش بازار سرمایه در این حرکت، کنکاش در مسائل و مشکلات این نهاد مهم، آشکار می شود. آمارهای رسمی و غیر رسمی، از ضعف این ساختار مهم در اقتصاد کشور حکایت دارد. برای نمونه حجم داد و ستد در بورس تهران نسبت به تولید ناخالص ملی کشور تنها نزدیک به 2 درصد است، در حالی که این نسبت در انگلستان 121/7 درصد، در مالزی 259/4 و در سنگاپور 194/8 درصد است که این آمار نشان از ریسک سرمایه گذاری بالا در این شرکت ها را دارد (اسکندری و حسینی،1381،ص ص 31-30).
امروزه شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت دارند. افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آن ها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند کردکه این امر موجب کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. از این رو آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد(فخاری و یوسف نژاد،1385،ص90).
یکی از ویژگی های بازار سرمایه، وجود اوراق بهادار گوناگون در بازار با ریسک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران، اوراق بهادار قابل معامله عملاً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی و سرشکن کردن ریسک را دارند لذا سهام این شرکت ها باید از ریسک پایینی برخوردار باشند(فرزین و اسماعیلی،1378،ص1).
به نظر می رسد که حاکمیت شرکتی و ریسک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند.توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی برای توسعه زمینه های مربوط به نظریه های مهمی است که بر فرض حداکثـرکردن ارزش سهامداران استوار است. از این جهت، حاکمیت منـاسب شرکت های بزرگ بایـد به تمرکـز بر حداکثر سازی ثـروت سهامداران منجر شـود(Hao Li et. al,2012,p204).
ضرورت حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافع مشارکت کنندگان (ذی نفعان) در ساختار شرکتی است. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هرکدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض نبود ساز و کارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، باعث ایجاد زمینه جهت اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران خواهد شد(رحمانی،1390.ص37).
در یک شرکت، سهامـداران طبق اصـول عقد قرارداد با مـدیریت، به عنوان یک عامـل خدمت می کنند.از آن جا که هدف شرکت حداکثرسازی ارزش سهامـداران است به طور بالقوه درگیـری هایـی بـرای بنگاه وجود دارد. به طور کلـی، حاکمیت شرکتـی مجموعه ای از مقررات و استراتـژی ها برای کاهش درگیری های سازمان است تا اطمینان حاصل شود که ثروت سهامـداران به حداکثر خواهد رسید. یک حاکمیت قوی بایـد به فرصت های از دست رفته کمتر و پروژه های دارای ارزش منفی خالص کمتر منجر شود. یک حاکمیت قوی باید به اظهاراتی که کمتر مـوجب گمراهی شوند منجر شود. همچنین بایـد باعث حداکثر سازی شفافیت اعتبار شرکت گردد. همه این ها باعث افزایش میزان اعتبـار و دسترسی اطلاعات و کـاهش بی اعتباری در بازار می گردد و موجب کاهش ریسک های مربـوط به بازار در شرکت می شونـد(Hao Li et. al,2012,pp204-205).
استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت ها است(حساس یگانه و داداشی،1389،ص105).در این راستا محور اصلی این تحقیق متمرکز بر تبیین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مرتبط بر ریسک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.
1-3)سؤال تحقیقسؤال اصلی این تحقیق به قرار زیر است که حاکمیت شرکتی چه رابطه ای با ریسک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
1-4)اهمیت و ضرورت تحقیقدر دنیای کنونی به علت نبود اطمینان، فرآیند تصمیم گیری بسیار دشوار است. عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران، آن ها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است(منتظری،1390،ص32). بورس یک نهاد سازمان یافته است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود و تعیین میزان ریسک شرکت های پذیرفته شده در آن، گام مهمی در سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت ها می باشد.
حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی می باشد. ریسک بنگاه ها می تواند با اعمال حق حاکمیت شرکتی در ارتباط باشد و مدیران بهتر، می توانند موجب حاکمیت شرکتی مؤثرتر شده و به ذی نفعان خود توجه بیشتری نمایند در نهایت ریسک کمتری را تولید کنند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی شود.
در مجموع دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از(حساس یگانه و همکاران،1388،ص77):
1. کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
2. بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسؤلیت پذیری مدیریت اجرایی.
در این تحقیق با توجه به ارتباطی که بین حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت) و ریسک وجود دارد و با توجه به این که در بازارهای ایران تحقیق چندانی در این باره انجام نشده است، ضرورت تحقیق مشخص می شود. این تحقیق علاوه بر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک، تأثیر سهامداران نهادی را نیز بر ریسک مورد بررسی قرار می دهد و به دنبال یاری و کمک به سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری مالی بهینه است.
1-5)اهداف تحقیقهدف کلی تحقیق پاسخ به این سؤال است که آیا حاکمیت شرکتی با ریسک رابطه دارد یا خیر، در این راستا اهداف زیر قابل دستیابی است:
توصیف متغیرهای ریسک و حاکمیت شرکتی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه های تحقیق
از اهداف کاربردی این تحقیق نیز می توان گفت که یافته های این تحقیق می تواند سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس را در راستای ارائه معیارهای مناسب جهت انتخاب سهام با ریسک کمتر یاری رساند و همچنین می تواند منجر به بسط الزامات حاکمیت شرکتی توسط شرکت های بورس اوراق بهادار شود.
1-6)چارچوب نظری تحقیقچارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود.چارچوب نظری خوب، متغیرهای مهم را در وضعیتی که مرتبط با مسأله تحقیق است، شناسایی و مشخص می کند و پیوند این متغیرها را به گونه ای منطقی ارائه می دهد. روابط موجود میان متغیرهای مستقل،متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیل گر روشن می شود(سکاران،1390،ص ص95-94).
طبق تحقیق انجام شده توسط هائو لی و همکارانش در دانشگاه آبرن در سال 2012، تحت عنوان ریسک شرکت و حاکمیت شرکتی از دیدگاه دیگر ، مدل زیر طراحی شده است:

ریسک
حاکمیت شرکتی
سهامداران نهادی
میانگین فروش
ترکیب دارایی
سود تقسیمی
ریسک
حاکمیت شرکتی
سهامداران نهادی
میانگین فروش
ترکیب دارایی
سود تقسیمی

نمودار 1-1) مدل تحقیقدر این تحقیق متغیر وابسته، ریسک و متغیرهای مستقل، حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی می باشند. همچنین میانگین فروش، ترکیب دارایی و سود تقسیمی متغیرهای تعدیل گر این تحقیق هستند. متغیرهای تعدیل گر این تحقیق بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته مؤثر می باشد؛ که اثرات این متغیرها قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق علاوه بر روش رگرسیون از مدل علّی نیز استفاده شده است.
در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. کل ریسک بازار به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم می شوند؛ ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به بیان دیگر ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند(حاجی آقایی،1387،ص ص61-60).
حاکمیت شرکت ها مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد که از ویژگی های حاکمیت شرکتی می توان به تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره اشاره نمود(Hao Li et.al,2013,pp204-205). حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی می شود که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد. از مؤثرترین این معیارها حضور سهامداران نهادی در شرکت است که دارای توان بالقوه در کنترل مدیران هستند. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها،شرکت های بیمه،شرکت های سرمایه گذاری و … هستند(هاشمی و کمالی،1389،ص203).
شاخص رشد فروش از جمله شاخص هایی است که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد. رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد. نوع ترکیب دارایی های یک شرکت نیز منجر به فرآیندهای ارزیابی و کنترل ریسک های شرکت جهت نیل به اهداف مالی طرح ریزی شده می گردد(ایزدی نیا و همکاران،1390،ص17).
هر ساله شرکت ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر سود تقسیمی، بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید(بهرام فر و مهرانی،1383، ص 30).
1-7)فرضیه های تحقیقفرضیه تحقیق را می توان یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که به وسیله جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه شده، مورد آزمایش نیز قرار می گیرد. در این تحقیق فرضیه ها عبارتند از:
فرضیه 1: بین ریسک شرکت ها و شاخص حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین سهامداران نهادی و شاخص حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 3: بین سهامداران نهادی و ریسک شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه اول ریسک متغیر وابسته و شاخص حاکمیت شرکتی متغیر مستقل، در فرضیه دوم سهامداران نهادی متغیر وابسته و شاخص حاکمیت شرکتی متغیر مستقل و در نهایت در فرضیه سوم سهامداران نهادی متغیر وابسته و ریسک متغیر مستقل می باشد.
1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای موجود در فرضیه های فوق به قرار زیر است:
● شاخص حاکمیت شرکتی – در این تحقیق شاخص مورد استفاده برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، شاخص تمرکز مالکیت(CON) است. تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکز تر خواهد بود. در این تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال-هیرشمن(HHI) استفاده شده است. شاخص مزبور از مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت ها به دست می آید. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10000 واحد محاسبه می شود. در صورتی که ساختار مالکیت پراکنده بوده و کلیه سهامداران دارای نسبت های مساوی باشند، HHI کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل N/10000 محاسبه می شود. شاخص هرفیندال به شرح زیر قابل محاسبه است(محمدی و همکاران،1388،ص75).
HHI= i=1n(pip×100)2● ریسک – استفاده از بتا به عنوان معیار سنجش ریسک در طول 20 تا 25 سال اخیر رایج بوده است. استفـاده از این ضریب برای تسهیل فرآینـد مدیریت پرتفـوی بر اسـاس نظریه مدرن پرتفوی می باشد(راعی و سعیدی،1392،ص119) و از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی به دست می آید.
βi=σimσm2=E[(Ri-μi)(Rm-μm)]E[(Rm-μm)2]که در آن:
σim = کواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار
σm2 = واریانس بازده پرتفوی
Ri = بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
μi = میانگین بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
Rm = بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
μm = میانگین بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
● سهامداران نهادی- سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و… هستند(هاشمی و کمالی،1389،ص 203). برای محاسبه درصد سهامداران نهادی در هر شرکت تعداد سهام سهامداران نهادی برکل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می شود.
PIS=nmدر این تحقیق میزان مالکیت سهامداران نهادی در هر شرکت از طریق بررسی ساختار مالکیت شرکت ها و جمع نمودن درصد مالکیت انواع مختلف سهامداران نهادی که در شرکت حضور دارند، محاسبه گردیده است.
● میانگین فروش- رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد. رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد(حقیقت وموسوی،1386،ص 65). در این تحقیق از میانگین فروش سه سال گذشته شرکت های مورد بررسی استفاده گردیده است. برای این منظور فروش خالص سالیانه شرکت ها از صورت های مالی استخراج و از مجموع فروش سه سال اخیرشان میانگین گرفته شد.
● ترکیب دارایی های شرکت – نوع ترکیب دارایی های یک شرکت منجر به فرآیندهای ارزیابی و کنترل ریسک های شرکت جهت نیل به اهداف مالی طرح ریزی شده می گردد که از تقسیم دارایی های ثابت به فروش بدست می آید (ایزدی نیا و همکاران،1390،ص17). سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث زیاد شدن این نسبت می شود.
ثابت های داراییفروش =ترکیب دارایی های شرکت
● سود تقسیمی – سود تقسیمی عبارت است از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت می شود(بهرام فر و مهرانی،1383، ص 30).
DPS=پرداختی سود کلشرکت سهام تعداد1-9)قلمرو تحقیقدر بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی تحقیق مطرح است.
● قلمرو موضوعی – این تحقیق در حوزه مدیریت مالی با تأکید بر تبیین ریسک می باشد.
● قلمرو مکانی – شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکانی تحقیق حاضر را تشکیل می دهند.
● قلمرو زمانی – قلمرو زمانی این تحقیق محدود به مقطع زمانی پنج ساله 1390-1386 است.
فصل دوممروری بر ادبیات موضوعی تحقیقبخش اول: ریسک2-1-1) مقدمهاز کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف تعبیرات متفاوتی به عمل آمده است و مؤلفین تعاریف متعددی از آن را به دست داده اند. .در بدو امر چنین به نظر می رسد که لغت”ریسک” مفهوم روشنی به ذهن متبادر می کند، زمانی که گفته می شود که در یک عمل و یا یک وضعیت خاص ریسک وجود دارد،شنونده در می یابد که عدم اطمینانی در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود دارد و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد(مظلومی،1365،ص5).
ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان و یا عدم اطمینان ریسک پروژه، واقعه یا شرایطی غیرقطعی است که اگر اتفاق بیافتد بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. و در زبان عرف عبارت است از تهدیدی که به علت اطمینان نداشتن به وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این نبود اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیافتد یک معلول. پس ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهای ممکن آینده، هر چه قدر احتمال وقوع آینده کمتر باشد ریسک بیشتر است. اگر تنها یک پیشامد ممکن ممکن باشد انحراف و ریسک صفر است(منتظری،1390،ص33).
ریسک به عنوان پدیده ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه ای بر مؤسسه وارد می کند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع تری از پدیده ریسک ارائه داده اند؛ آن ها بروز هر گونه پیشامد و واقعه ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده اند. اگر این تعریف از پدیده ریسک مورد قبول واقع شده باشد، آن گاه می باید ریسک را به عنوان امری ذاتی و تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد. به این ترتیب تعریف،شناسایی و اندازه گیری پدیده های ریسکی در حوزه فعالیت های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مدیریت مالی ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه گذاری اشاره دارد و به بیان دیگر، ریسک احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی است. به طور خلاصه، ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها رخ می دهد، تعریف کرد(حاجی آقایی،1387،ص ص59-58).
گالیتز، ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. گیلب نیز ریسک را این چنین معرفی می کند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می شود(راعی و سعیدی،1392،ص46).
فرهنگ وبستر ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن” تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری(Hildreth,1988) نیز ریسک را زیان بالقوهء سرمایه گذای که قابل محاسبه است می داند(راعی و سعیدی،1392،ص ص46-45).
به طور کلی ریسک را می توان امکان انحراف واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است دانست. از دیدگاه مدیریت ریسک، تعریف ریسک عبارت است از امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است(مظلومی،1365،ص7)
2-1-2) طبقه بندی ریسکبنگاه ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته ریسک های تجاری و ریسک های غیرتجاری ، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و همچنین ریسک های مطلوب و نامطلوب تقسیم کرد که در ادامه به توضیح درباره این ریسک ها پرداخته می شود.
2-1-2-1)ریسک تجاری و غیرتجاری- ریسک های تجاری آن هایی هستند که از دید بنگاه برای سهام داران، مزیت رقابتی و ارزش افزوده ایجاد می کنند.ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می کند مربوط می شود. این بازار شامل: نوآوری های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می باشد. پذیرش منطقی ریسک تجاری یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می شود. فعالیت های تجاری همچنین با ریسک های اقتصاد کلان سر و کار دارند که ناشی از چرخه های اقتصادی و نوسان درآمد و سیاست های پولی است.
سایر ریسک هایی که بنگاه بر آن ها کنترلی ندارد، دسته ریسک های غیرتجاری را تشکیل می دهند. این دسته شامل: ریسک های استراتژیک می شوند که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند. برای مثال، از بین رفتن سریع تهدید اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه 80 میلادی، باعث کاهش تدریجی بودجه دفاعی شده و مستقیماً روی صنایع دفاعی تأثیر گذاشت. سلب مالکیت و ملی شدن هم جزء ریسک های استراتژیک محسوب می شود. پرهیز از این ریسک ها مشکل است، مگر با توسعه در کسب و کارهای گوناگون یا کشورهای متعدد(حاجی آقایی،1387،ص60). به بیان دیگر، ریسک تجاری عبارت است از ریسکی که سهامداران عادی یک شرکت با آن روبرو می باشند اگر شرکت هیچ وامی نداشته باشد. ریسک تجاری از عدم اطمینان نسبت به پیش بینی جریان های نقدی شرکت ناشی می شود، که به نوبه خود به معنی عدم اطمینان نسبت به سود عملیاتی و نیاز به سرمایه(سرمایه گذاری) می باشد. به عبارت دیگر، ما با قطع و یقین نمی دانیم که مبالغ سودهای عملیاتی شرکت چقدر خواهد بود و نمی دانیم برای تولید محصولات جدید، ساخت ماشین آلات جدید و سایر موارد چقدر باید سرمایه گذاری نماییم. بازده روی سرمایه سرمایه گذاری شده این دو منبع عدم اطمینان را با یکدیگر ترکیب می کند، و برای اندازه گیری ریسک تجاری(بر پایه ریسک منفرد) می توان از تغییر پذیری این شاخص استفاده نمود.
ROIC=NOPATسرمایه=EBIT(1-T)سرمایه عادی سهامداران به متعلق خالص سود+مالیات از پس بهره هزینهسرمایه =
در این رابطه NOPAT عبارت است از سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات، و سرمایه عبارت است از مبلغ سرمایه عملیاتی مورد نیاز، که از نظر محاسباتی برابر با جمع وام و حقوق صاحبان سهام عادی شرکت است. ریسک تجاری را می توان توسط انحراف معیارROIC یا σROIC اندازه گیری نمود. اگر نیاز به سرمایه شرکت ثابت باشد در آن صورت می توان تغییر پذیری EBIT یا σEBIT را به عنوان جایگزینی برای اندازه گیری ریسک تجاری منفرد مورد استفاده قرار داد.
ریسک تجاری به چندین عامل بستگی دارد که به شرح زیر ارائه می گردد(بریگام و ارهارت، ،1391،ص ص 121-120):
تغییر پذیری تقاضا:اگر سایر عوامل ثابت بمانند، هر قدر تقاضا برای محصولات شرکت ثبات بیشتری داشته باشد، ریسک تجاری شرکت کمتر است.
تغییر پذیری قیمت فروش: شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای پرنوسان به فروش می رسد، در مقایسه با شرکت های مشابهی که قیمت محصولات آن ها از ثبات بیشتری برخوردار است، در معرض ریسک تجاری بیشتری قرار دارند.
تغییرپذیری هزینه اقلام ورودی: شرکت هایی که هزینه اقلام ورودی آن ها خیلی نامطمئن باشد در معرض ریسک تجاری بیشتری قرار دارند.
توانایی تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر هزینه اقلام ورودی: هنگامی که هزینه اقلام ورودی افزایش می یابد، برخی از شرکت ها در مقایسه با بقیه، بهتر می توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. هر قدر شرکت برای تعدیل قیمت محصولات(با توجه به تغییر هزینه ها) از توان بالاتری برخوردار باشد، ریسک تجاری کمتر است.
توانایی عرضه محصولات جدید در زمان مناسب و به شیوه ای اقتصادی: شرکت های فعال در صنایع فناوری پیشرفته، مثل شرکت های دارویی و رایانه، به جریان ثابتی از محصولات جدید وابسته اند. هر قدر محصولات شرکت سریعتر ناباب یا منسوخ شوند، ریسک تجاری شرکت بیشتر خواهد شد.
قرار گرفتن در معرض ریسک تجاری: شرکت هایی که درصد بالایی از سود خود را از فعالیت های خارج از کشور به دست می آورند، به سبب نوسان های نرخ ارز، در معرض کاهش سود قرار می گیرند. همچنین، اگر شرکتی در محیطی فعالیت می کند که از نظر سیاسی بی ثبات است، ممکن است در معرض ریسک های سیاسی قرار گیرد.
میزان ثابت بودن هزینه ها: اگر درصد بالایی از هزینه ها ثابت باشد، هنگام کاهش تقاضا، این هزینه ها کاهش نخواهد یافت. از این رو شرکت در معرض درجه نسبتاً بالایی از ریسک تجاری قرار دارد.
2-1-2-2)ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک- کل ریسک بازار را می توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.
ریسک سیستماتیک+ریسک غیرسیستماتیک=ریسک کل
ریسک غیر سیتماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات شرکت از جمله: نوع محصول،ساختار سرمایه ، ترکیب سهامداران عمده و غیره می باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی باشد. به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید. طبق نظریه های پرتفولیو، با تشکیل سبد سهام می توان ریسک غیرسیستماتیک را از میان برد و لیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می ماند. شاخص بتا، شاخصی برای اندازه گیری نوسانات بازده کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک است(حاجی آقایی،1387،ص ص61-60). ضریب بتا معیاری است برای ارزیابی ریسک سیستماتیک که میزان حساسیت یک سهم را نسبت به کل بازار می سنجد. با توجه به روند گذشته بازده شرکت و بازده بازار، این حساسیت قابل بررسی است و با بررسی روند گذشته، می توان میزان تأثیرپذیری بازده یک سهم از نوسانات بازار را مشخص نمود. به عبارت ساده تر، اگر بازده بازار و بازده یک سهم خاص را در یک دوره زمانی بررسی کنیم، میزان این حساسیت آشکار می گردد. مقدار بتا از رابطه زیر محاسبه می شود(اسکندری و حسینی،1381،ص32).
βj=COV(Km,Kj)var(Km):Kj بازده سهام j ام
Km: بازده بازار(این بازده از طریق تغییرات قیمت این سهم در بورس قابل محاسبه است.
βj : مقدار ریسک سیستماتیک سهم j ام
2-1-2-3)ریسک مطلوب و نامطلوب- معیارهای مبتنی بر نوسان پذیری، مبتنی بر رفتار میانگین واریانس هستند که چارچوب تصمیم گیری سرمایه گـذاران را بر اساس نوسان پذیری بازدهی ترسیم می کند و زیربنای نظریه مدرن پرتفـوی قرار می گیرد. در این چارچوب نوسان پذیری بازدهی حول میانگین، به عنوان ریسکتعریف می شود. معیارهای ریسکمطلوب مبتنی بر این فرض هستند که حرکات رو به بالای بازدهی و بنابراین نوسان پذیری رو به بالای بازدهی مورد انتظار یا میانگین نیز به عنوان ریسکتصور می شود . از طرف دیگر ریسکمطلوب، احتمال یا پتانسیل افزایش بازدهی یک دارایی یا سرمایه گذاری، بر اساس درصد یا مبلغ را نشان می دهد که می تواند معیاری از جذابیت یا مطلوبیت آن دارایی باشد و هر چه بیشتـر باشد جذابیـت سرمایه گذاری بیشتر است. معیار سوم معیارهای مبتنی بر ریسکنامطلوب است این رویکرد مبتنی بر فرض عدم تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایه گـذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است. در این چارچوب که زیربنـای نظریه فرامدرن پرتفوی قرار می گیرد، اعتقاد بر آن است که سرمایه گذاران حرکات رو به پایـین بازدهی را ریسکتلـقی می کنند و حرکات رو به بالا را فرصت می دانند . در این معیارها فرض بر این است که برای سرمایه گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و سرمایه گذاران بیشتر از آن که به دنبال کسب بازدهی باشند، به دنبال حفظ اصل سرمایه هستند.
ریسکنامطلوب احتمال این که قیمت یک دارایی یا سرمایه گذاری کاهش یابد، یا میزان زیانی که میتواند از پتانسیل کاهش قیمت منتج شود را اندازه گیری میکند. ریسکنامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی رود، یا مبلغی است که ممکن است در یک سرمایه گذاری ضرر حاصل شود. به عبارتی آن قسمت از ریسکاست که اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد .ریسکنامطلوب به عنوان معیاری از ریسکاست که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسکآن را اندازه گیری میکند و فقط انحرافات نامساعدرا در نظرمی گیرد. مارکویتز ادعا کرد که افراد به دو دلیل علاقه مندند، ریسکنامطلوب را حداقل کنند(صادقی و همکاران،1389،ص ص62-60):
تنها معیار مربوط ریسک، ریسکنامطلوب است، چون سرمایه گذاران ابتدا به دنبال امنیت سرمایه گذاری خود هستند و حداقل کردن ریسکنامطلوب برای آن ها اولویت دارد.
عایدات اوراق ممکن است به صورت نرمال توزیع نشده باشند و در این شرایط استفاده از معیار ریسکنامطلوب مناسبتر است.
مارکویتز در سال 1959 از معیار نیم واریانسدر مقابل واریانس طرفداری کرد، چون این معیار، ریسکنامطلوب را در نظر می گرفت. او اعتقاد داشت که سرمایه گذاران به نوسانات منفی بیشتر از نوسانات مثبت اهمیت می دهند و بنابراین درتابع مطلوبیت آن ها به زیان ها در مقابل سودها وزن بیشتری تعلق میگیرد.
رفتار سرمایه گذاران در مقابل زیان های نامطلوب و سودهای مطلوبمتفاوت است. بنابراین سرمایه گذارانی که به ریسکنامطلوب خیلی اهمیت می دهند یک صرف ریسکی را برای نگه داری دارایی هایی که بازده های رو به پایین بیشتری نسبت به بازده های رو به بالا دارند تقاضا می کنند. می توان نتیجه گرفت که دارایی هایی که دارای چولگی منفیهستند؛ یعنی احتمال ایجاد زیان برای آن ها بیشتر است و به عبارتی بازده های رو به پایین آن ها اندازه مطلق بیشتری نسبت به بازده های رو به بالای آن ها دارند. این دارایی ها، جذابیت کمتری برای سرمایه گذاران خواهند داشت و بازدهی بیشتری را طلب می کنند وکمتر قیمت گذاری می شوند. برعکس دارایی های با چولگی مثبت از آنجایی که پتانسیل سود بیشتری نسبت به زیان های محتمل دارند، جذابیت بیشتری دارند و صرف ریسککمتری را می طلبند(صادقی و همکاران،1389،ص ص63-62). اعم شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب عبارتند از : نیمه واریانس، نیمه انحراف معیار، نیم بتا و ارزش در معرض ریسک(Var).
نیمه واریانس – در این شیوه، تابع مطلوبیت فرد سرمایه گذار بر اساس میانگین بازده دارایی و واریانس داده های نامطلوب بیان می شود. ریسکدارایی منفرد در ا ین تکنیک به وسیله واریانس داده های نامطلوب یا به بیان ساده تر، نیمه واریانس (i2)محاسبه می گردد(تهرانی و پیمانی،1387،ص80).
i2=E[min⁡{Ri-μi,0}2]
نیمه انحراف معیار – این معیار از جذر نیمه واریانس به دست می آید.
نیم بتا – برای نیم بتا چند رابطه مختلف بیان شده که به بعضی از آن ها اشاره می شود. چنان چه در محاسبه انحراف های نامساعد، نرخ بازده هدف برابر با میانگین بازده درنظر گرفته شود، در این صورت رابطه به صورت زیر خواهد بود:
βim=SiMSiSM=E{Minri-rM,0*MinrM-ri,0}E{Min[(ri-rm),0]2که در آن متغیرها عبارتند از E امید ریاضی؛ SiM: نیم کواریانس سهم i و بازار؛ Si: نیم انحراف معیار سهن i؛ SM: نیم انحراف معیار بازار.
نیم کواریانس می تواند به نیم واریانس بازده بازار تقسیم شود، لذا نیم بتا را می توان در این روش به صورت زیر نوشت:
βim=SiMSM2=E{Minri-rM,0*MinrM-ri,0}E{MinrM-μM,0]2از سوی دیگر، چنان چه نرخ بازده هدف را مقداری به غیر از میانگین درنظربگیریم، حاصل به صورت زیر خواهد بود:
βsi=E[Min 0,rM-rf*ri-rf]Semi var(rM)که متغیرها در آن عبارتند از rfنرخ بازده بدون ریسک(که در این جا به جای حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار قرار گرفته است)؛ Semi var(rM): نیم واریانس بازده بازار می باشد. در واقع، صورت کسر، نیم کواریانس سهامi با بازار M می باشد(سعیدی و صفدری،1387،ص17).
ارزش در معرض ریسک(Var) – یکی از روش های اندازه گیری ریسک نامطلوب،ارزش در معرض ریسک می باشد، ارزش در معرض ریسک، یک معیار سنجش آماری ساده و خلاصه برای زیان احتمالی پرتفوی ناشی از ریسک بازار است.مفهوم ارزش در معرض ریسک به عنوان یک الگوی جدید سنجش ریسک، از اوایل دهه 1990 به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ریسک، کاربردی وسیع یافت. دلیل محبوبیت و همچنین عمومیت این روش، سادگی در ایجاد شکل آماری خلاصه از زیان های بالقوه، طی یک افق زمانی معین بود (شهیکی و همکاران،1392،ص52). ارزش در معرض خطر با رابطه زیر تعریف می شود:
P(t-t-1≤Var(t,k,a))=P(rt≤Var(t,k,a))=1-∝در این رابطه (t)(معمولاً لگاریتم) ارزش سبد دارایی در دوره t، k دوره زمانی ای که ارزش در معرض ریسک برای آن محاسبه می شود و ∝ سطح احتمال است. در حال حاضر ارزش در معرض ریسک یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری ریسک است که تحلیل گران مالی از آن استفاده می کنند. کاربردهای این مدل در مدیریت و پیش بینی ریسک و نیز برای مقاصد قانون گذاری، معیاری برای سنجش ریسک و هم چنین معیاری برای سنجش مقدار سرمایه مورد نیاز یک سازمان برای انجام عملیات خود می باشد(شهیکی و همکاران،1392،ص58).
2-1-3) ریسک های مالی و غیرمالی
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی یر ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می گذارند. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی، مؤسسات پولی و مالی و حتی دولت ها با توجه به حوزهء عملکرد خود، با ریسک های خاصی مواجه می شوند. ریسک به دو قسمت کلی تقسیم می شود(راعی و سعیدی،1392،ص59):
ریسک های مالی
ریسک های غیرمالی
ریسک جامع
ریسک های مالی
ریسک های غیرمالی
ریسک نرخ ارز
ریسک نیروی انسانی
ریسک قانونی
ریسک عملیاتی
ریسک صنعت
ریسک سیاسی
ریسک مدیریت
ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک بازار
ریسک سطح عمومی قیمت ها
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری
ریسک نرخ سود
ریسک جامع
ریسک های مالی
ریسک های غیرمالی
ریسک نرخ ارز
ریسک نیروی انسانی
ریسک قانونی
ریسک عملیاتی
ریسک صنعت
ریسک سیاسی
ریسک مدیریت
ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک بازار
ریسک سطح عمومی قیمت ها
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری
ریسک نرخ سود

نمودار 2-1) انواع ریسک در حالت شبکه ای
2-1-3-1) ریسک های مالی- ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در زیر به انواع آن اشاره می کنیم(راعی و سعیدی،1392،ص61).2-1-3-1-1) ریسک نرخ ارز – تبدیل یک ارز (ارز اولیه) به ارزی دیگر (ارز ثانویه) و سرمایه گذاری ارز جدید، به منظور منتفع شدن از نرخ بازده بیشتر، ریسک نرخ تبدیل برای اصل و بهره تا زمان سررسید را به همراه خواهد داشت. اهمیت این ریسک، هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت، متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون، بر اساس وضعیت بازار(سبد ارزی) باشد. در مورد بانک ها، حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود این است که بانک، مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا سپرده های ارزی دریافت نموده و تسهیلات ارزی پرداخت نماید(حاجی آقایی،1387،ص61).
2-1-3-1-2) ریسک نرخ سود – نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری می کنند، با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی، هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد(راعی و سعیدی پور،1392،ص65).
2-1-3-1-3) ریسک اعتباری – به عدم توانایی قرض گیرنده در سررسید نسبت به بازپرداخت اصل یا بهره وام دریافتی و احتمال زیان به علت عدم توانایی در بازپرداخت بدهی ها یا کاهش اعتبار شرکت ریسک اعتباری گفته می شود. ریسک اعتباری، ریسکی است که از نکول یا قصور طرف قرارداد و یا در حالت کلی تر از اتفاقی اعتباری به وجود می آید. بررسی تاریخی نشان می دهد که این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه رخ می داد، به این شکل که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند نگران بودند به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم می گویند. تأثیر این ریسک، با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است(حاجی آقایی،1387،ص61).
2-1-3-1-4) ریسک نقدینگی – ریسک نقدینگی، درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب یا دارایی به وجه نقد را بیان می کندو هر چه قدر یک طلب(دارایی) سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود، ریسک نقدینگی آن کمتر است. واحد اندازه گیری این ریسک، فاصله بین خرید و فروش اعلام شده توسط شرکت کنندگان در بازار می باشد. ریسک نقدینگی دو حالت مختلف دارد: ریسک نقدینگی دارایی و ریسک نقدینگی تأمین مالی.
ریسک نقدینگی دارایی: که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر می شود که معامله با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد(به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی). این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.
ریسک نقدینگی تأمین مالی: که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می شود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات برمی گردد. این موضوع، مخصوصاً برای پرتفوهایی که متوازن شده اند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلبکاران هستند معضل مهمی است. در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش، بازار نیاز به پرداخت داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پرتفوی در قیمت پایین می شود. این چرخه ضرر ها که با حاشیه سود تعهد شده شدیدتر می شود، گاهی به مارپیج مرگ تعبیر می شود. ریسک تأمین مالی با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدید برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارد(حاجی آقایی،1387،ص62).
2-1-3-1-5) ریسک سطح عمومی قیمت ها – تورم اصولاً باعث افزایش سطح قیمت ها شده، بهای تمام شدهء کلیهء نهاده های یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متأثر می سازد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است(راعی و سعیدی،1392،ص ص70-69).
2-1-3-1-6) ریسک بازار – ریسک بازار به احتمال زیان ناشی از اتفاقات بازار(تغییرات عرضه و تقاضا،قوانین،رسیدن اخبار جدید در مورد سرمایه گذاری و یا مجموعه بازار و … ) گفته می شود. ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی، دارایی های خود را به صورت های مختلف مانند: پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن،طلا و سایر دارایی ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی مداوم عامل اصلی ایجادریسک بازار می باشد.ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در ورشکستگی ها ایفا می کنند. بحران های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی، که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده اند، لزوم مدیریت یکپارچه ریسک مالی را با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری، پیش از پیش مطرح ساخته اند(حاجی آقایی،1387،ص61).
2-1-3-1-7)ریسک سرمایه گذاری مجدد – ریسک سرمایه گذاری مجدد مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوهء سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دورهء سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد. به عنوان مثال، بازدهی سهام یا اوراق قرضه تا هنگام فروش یا سررسید اوراق قرضه مربوط به نحوه سرمایه گذاری مجدد سود تقسیم شدهء سهام و سودهای دوره ای اوراق قرضه است. در حقیقت عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و اصولاً پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذایر، منشاء چنین ریسکی می باشد(راعی و سعیدی،1392،ص74).
2-1-3-2)ریسک های غیرمالی- دسته دوم ریسک هایی که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. این تقسیم بندی با این فرض انجام گرفته که گروهی از ریسک ها ماهیت مالی، و گروهی از ریسک ها جنبه غیر مالی دارند.2-1-3-2-1)ریسک مدیریت – تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و مؤسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد.اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری، نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. در هر حال بر اساس منافع شخصی، تخصص و میزان اهمیت دادن مدیران به سرنوشت سازمان، مبانی مختلفی در تصمیم گیری های سازمانی وجود خواهد داشت.
2-1-3-2-2)ریسک سیاسی – در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیهء مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود.
2-1-3-2-3)ریسک صنعت – صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حققیت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است(راعی و سعیدی،1392،ص77-75).
2-1-3-2-4)ریسک عملیاتی – ریسک عملیاتی، احتمال زیان بر اساس عملکرد افراد، رویه ها و سیستم ها می باشد. ریسک عملیاتی, عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی است. این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله گر ها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شوند.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *