مقالات

say01

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شمال
دانشکده مديريت و علوم اجتماعي گروه مدیریت دولتی
پاياننامه کارشناسي ارشد M.A.
گرایش: منابع انسانی

عنوان:
تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد : مطالعه‌ی موردی
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
استاد راهنما:
دکتر حسن عابدی جعفری
استاد مشاور:
دکتر رحیم قربانی قلجلو
نگارش:
الهه صالحی
زمستان 1391

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهش مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
اصل برائت: الزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیر علمی میآلایند.
اصل رعایت انصاف و امانتداری: تعهد به اجتناب و هرگونه جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال،تجهیزات و منابع در اختیار.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر کو نه پنهانسازی حقیقت.
اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

واحد تهران شمال
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب الهه صالحی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی که در تاریخ 30/11/1391 از پایاننامه / رساله خود تحت عنوان ” تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد : مطالعه‌ی موردی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ”
با کسب نمره 19 و درجه عالی دفاع نمودهام بدین وسیله متعهد میشوم:
این پایاننامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایاننامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایاننامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالا‌تر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسس‌ها آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایاننامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز‌های مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم کرد.
نام و نام خانوادگی : الهه صالحی
تقدیم به
پیشگاه پروردگار لطیف و کریم
و به امید ظهور
یگانه انسان کامل و بهار جهانیان
حضرت ولی عصر(عج)
تقدیر و تشکر :
به رسم ادب از اساتید گرامی سرکار خانم دکتر زهرا علی پور درویش و جناب آقایان دکتر حسن عابدی جعفری و دکتر رحیم قربانی قلجلو و سرکار خانم دکتر نرگس حسن مرادی معاونت دانشکده و هم چنین از تمامی افرادی که در تدوین این پایان نامه به بنده
کمک کردند ، کمال سپاسگزاری را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-1” h z t “Heading 2,2,Heading 4,3,Heading 5,4,Heading 7,3,3-6-1-,3,4-7-2-1-,4,4-7-2-2-1-,5,4-7-2-3-1-,5,4-7-3-3-1-,5,4-7-4-1-,4,1-3-1-,3,1-4- 1 -,3,5-3-1-,3,1-44-1,3,4-77-1,3,4731,4,4-7-2-4-1-,5,پیوست به همراه شماره ها peyvast,1” چکیده PAGEREF _Toc381643645 h 1فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc381643646 h 31-1-مقدمه PAGEREF _Toc381643647 h 41-2-اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc381643648 h 71-3-اهداف مشخص تحقیق PAGEREF _Toc381643649 h 91-3-1-هدف کلی PAGEREF _Toc381643650 h 91-3-2-هدف‌های فرعی PAGEREF _Toc381643651 h 91-4-سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc381643652 h 91-4-1-سؤال اساسی PAGEREF _Toc381643653 h 91-4-2-سؤالات فرعی PAGEREF _Toc381643654 h 91-5-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): PAGEREF _Toc381643655 h 10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc381643656 h 132-1-مقدمه PAGEREF _Toc381643657 h 142-2-مبانی نظری تحقیق PAGEREF _Toc381643658 h 142-2-1-تعریف و مفهوم فساد PAGEREF _Toc381643659 h 142-2-2-تاریخچه و پیشینه فساد PAGEREF _Toc381643660 h 142-2-3-انواع فساد PAGEREF _Toc381643661 h 182-2-4-پیامدهای فساد PAGEREF _Toc381643662 h 192-2-5-سطوح فساد PAGEREF _Toc381643663 h 202-2-6-مفهوم و کلیات سازمان PAGEREF _Toc381643664 h 202-2-7-انواع سازمان PAGEREF _Toc381643665 h 222-2-8-سطوح عملکرد سازمان PAGEREF _Toc381643666 h 252-2-9-دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc381643667 h 252-2-10-فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc381643668 h 262-2-11-انواع فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc381643669 h 262-2-12-ساختار فساد اداری در ایران بعد از انقلاب PAGEREF _Toc381643670 h 282-3-سوابق و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc381643671 h 312-3-1تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc381643672 h 322-3-2تحقیق‌های خارجی PAGEREF _Toc381643673 h 432-3-3توصیف کمی نتایج تحقیق‌های داخلی و خارجی PAGEREF _Toc381643674 h 502-4-مدل مفهومی تحقیق52فصل سوم: روش تحقیق PAGEREF _Toc381643676 h 543-1-مقدمه PAGEREF _Toc381643677 h 553-2-روش پژوهش PAGEREF _Toc381643678 h 563-3-قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc381643679 h 563-4-جامعه و نمونه مورد بررسی PAGEREF _Toc381643680 h 563-5-روش، ابزار تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده‌ها PAGEREF _Toc381643681 h 573-6-مطالعه موردی PAGEREF _Toc381643682 h 573-6-1تعریف مطالعه موردی PAGEREF _Toc381643683 h 583-6-2زمینه های کاربرد تحقیق موردی PAGEREF _Toc381643684 h 583-6-3اهمیت و ویژگی‌های مطالعه موردی PAGEREF _Toc381643685 h 583-6-4خصوصیات روش تحقیق موردی PAGEREF _Toc381643686 h 593-6-5مراحل مطالعه موردی PAGEREF _Toc381643687 h 593-6-6مزایای مطالعه موردی PAGEREF _Toc381643688 h 603-6-7معایب تحقیق موردی PAGEREF _Toc381643689 h 60فصل چهارم: یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها PAGEREF _Toc381643690 h 614-1-مقدمه PAGEREF _Toc381643691 h 624-2-معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و پیشینه آن PAGEREF _Toc381643692 h 624-3-ساختار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc381643693 h 644-4-دفاتر تخصصی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc381643694 h 664-5-حوزه های فعالیت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc381643695 h 674-6-استراتژی‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد PAGEREF _Toc381643696 h 684-7-اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه فساد PAGEREF _Toc381643697 h 704-7-1کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد PAGEREF _Toc381643698 h 704-7-2کمک‌های فنی PAGEREF _Toc381643701 h 744-7-2-1افزایش آگاهی و دسترسی PAGEREF _Toc381643702 h 754-7-2-2پی گیری‌های اجرای کنوانسیون PAGEREF _Toc381643703 h 764-7-2-3استرداد دارایی‌ها PAGEREF _Toc381643706 h 794-7-2-4تقویت سلامت قوه قضاییه PAGEREF _Toc381643708 h 834-7-3پشتیبانی‌های علمی PAGEREF _Toc381643711 h 864-7-3-1تاسیس آکادمی ضد فساد PAGEREF _Toc381643712 h 864-7-3-2تشکیل کتابخانه عمومی PAGEREF _Toc381643713 h 874-7-3-3برگزاری همایش‌ها و اجلاس‌های عمومی PAGEREF _Toc381643714 h 884-7-4 همکاری با سایر سازمان‌ها PAGEREF _Toc381643717 h 924-7-4-1همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی PAGEREF _Toc381643718 h 924-7-4-2همکاری با بخش‌های خصوصی و غیردولتی PAGEREF _Toc381643719 h 934-8-اقدامات انجام شده در ایران در زمینه مبارزه با فساد PAGEREF _Toc381643720 h 93فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc381643721 h 1015-1-خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc381643722 h 1025-2-موانع و محدودیت‌های تحقیق PAGEREF _Toc381643723 h 1045-3-پیشنهادها جهت پژوهش‌های آتی PAGEREF _Toc381643724 h 1045-3-1پیشنهاد به محققان PAGEREF _Toc381643725 h 1055-3-2پیشنهاد به سازمان‌ها و مدیران اجرایی PAGEREF _Toc381643726 h 105پیوست ها107
منابع و مأخذ PAGEREF _Toc381643733 h 144چکیده لاتین150
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC f h z t “Heading 7,1,Style1,1” TOC h z t “جدول ها,1” جدول 1-1 روند فساد در ایران از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004 PAGEREF _Toc378114715 h 5جدول 2-1 پیشینه تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc378114716 h 33جدول 2-2 پیشینه تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc378114717 h 34جدول 2-3 پیشینه تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc378114718 h 35جدول 2-4 پیشینه تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc378114719 h 36جدول 2-5 پیشینه تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc378114720 h 37جدول 2-6 پیشینه تحقیق‌های داخلی PAGEREF _Toc378114721 h 38جدول 2-7 نتیجه گیری از منابع داخلی PAGEREF _Toc378114722 h 39جدول 2-8 پیشینه تحقیق‌های خارجی PAGEREF _Toc378114723 h 43جدول 2-9 پیشینه تحقیق‌های خارجی PAGEREF _Toc378114724 h 44جدول 2-10 پیشینه تحقیق‌های خارجی PAGEREF _Toc378114725 h 45جدول 2-11 پیشینه تحقیق‌های خارجی PAGEREF _Toc378114726 h 46جدول 2-12 پیشینه تحقیق‌های خارجی PAGEREF _Toc378114727 h 47جدول2-13 نتیجه گیری از منابع خارجی PAGEREF _Toc378114728 h 48جدول 4-1 تجارب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه پیشگیری از فساد PAGEREF _Toc378114729 h 96جدول 4-2 تجارب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه نظارت بر فساد PAGEREF _Toc378114730 h 99جدول 4-3 تجارب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه مقابله با فساد PAGEREF _Toc378114731 h 100 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC h z t “نمودارها,1” نمودار 1-1 نمرات شاخص ادراک فساد ایران در دهه اخیر PAGEREF _Toc378114892 h 6نمودار 4-1 PAGEREF _Toc378114893 h 63نمودار 4-2 PAGEREF _Toc378114894 h 66

فهرست شکلها
عنوان صفحه
TOC h z t “شکل ها,1” شکل2-1 مدل مفهومی معرفی سازمان و عملکرد آن در سه حوزه (پیشگیری،نظارت،مقابله) PAGEREF _Toc378356906 h 53شکل 4-1 ساختار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc378356907 h 65شکل 4-2 حوزه های فعالیت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل PAGEREF _Toc378356908 h 67شکل 4-3 اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه فساد PAGEREF _Toc378356909 h 69شکل 4-4 روند بازیابی اموال به سرقت رفته PAGEREF _Toc378356910 h 81
فهرست پیوست ها
عنوان صفحه
TOC h z t “نمودارها,1″ پیوست 1 سؤالات نظرسنجی از خبرگان 108پیوست 2 ویژگی‌های خبرگان112پیوست 3 جدول معرفی و ارائه پاسخ‌های خبرگان به سؤالات نظرسنجی114پیوست 4 توصیف کمی نتایج تحقیق‌های داخلی و خارجی121پیوست 5 برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آکادمی بین‌الملل ضد فساد141
چکیدهبا توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بین‌المللی و منطقهای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان می‌تواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، کارآمد و تأثیرگذار عمل کند. از جمله ارکان مهم سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است که در ایران شعبه دارد و بر اساس اساس‌نامه‌اش به مقابله با فساد در سطح ملی، منطقهای و بین‌المللی میپردازد.
هدف این تحقیق شناخت نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مبارزه با فساد، به منظور بهرهمندی از استراتژیها و تجربیات این دفتر برای مبارزه با فساد در ایران میباشد. در مبانی نظری تحقیق به بیان ادبیات فساد، فساد از دید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و فساد در ایران پرداخته شده است. سپس نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل معرفی شده است که البته نتایج تحقیقهای داخلی صورت گرفته بیشتر به فساد و ابعاد آن پرداخته و در تحقیقهای خارجی نیز که عمدتاً به صورت کتاب درآمده است به معرفی برخی از اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی، مورد پژوهی صورت گرفته است. از این رو، پس از تعریف مطالعه موردی و جنبههای مختلف آن، شاخصهای مورد استفاده در تحقیق در سه حوزه (پیشگیری، مراقبه و مقابله) تعیین شده است.
در جمعبندی یافتههای تحقیق، ابتدا به معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و اقدامات و استراتژیهای این دفتر پرداخته شده و سپس تجارب این دفتر در کشورها در زمینه مبارزه با فساد بیان شده است.
نتیجه نهایی این تحقیق، با توجه به محدودیتهای تحقیق (مانند عدم همکاری شعبه ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نبود تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، مدت زمان محدود نگارش پایاننامه و …) نشان میدهد که، برای پیادهسازی اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران ضروری است و بومیسازی اقدامات این دفتر لازمه اجرای این امر است؛ و در این راه، همکاری و مشارکت مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی از ضروریات است.
کلید واژه‌ها : فساد، پیشگیری، نظارت، مقابله، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.
فصل اول
کلیات تحقیقمقدمههرچند فساد به معنای (عام) از زمان حضرت آدم(ع) وجود داشته است ولی فساد خاص (اداری) به قول آقای آلاتاس از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور،1386:ص 23). مباحث نظري درباره فساد در دهه 1950 به شكل جدي طرح شد، و از دهه 1970 اولين آثار و مطالعات نظري و بررسيهاي تجربي درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان يكي از مهمترين مباحث در زمينه دولت، حكمراني و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).
افزايش شهرنشيني نيز در سالهاي اخير افزايش بوروكراسي اداري را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.
افزايش شهرنشيني باعث افزايش رشوه در پرداخت ماليات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهاي مقاطعه كاري، رشوه براي دريافت مجوزهاي فعاليتهاي اقتصادي و … شده كه خاص مناطق شهري است (صادقی و همکاران، 1388: ص7 ).
به همین جهت در همه کشورها قوانینی برای مقابله با فساد وضع میکنند و در صدد مقابله با آن بر میآیند (جباری پور، 1389: ص 1).
در سیاستهای کلی ناظر بر برنامههای توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در چندین بند به موضوع مقابله با فساد پرداخته شده است (جباری پور، 1389، ص1).
اما با این حال، وضعیت ایران در زمینه مقابله با فساد در جهان مناسب نیست .
در تحقیق میدانی که توسط یکی از محققان ایرانی برای اندازهگیری ادراک فساد از نظر مردم صورت گرفته، یافتههای زیر به دست آمده: در حالی که تنها 2% از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد، اما 98% بقیه وجود فساد را به اندازهها و در سطوح گوناگون تایید میکردند (رفیع پور ، 1385، ص92).
در حالی که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2006، ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد با نمره 2/3-1/3 از 10 در رتبه 105 قرار داشته، در سال 2010، ایران با نمره 2/2 در رتبه 146 جهان قرار گرفته؛ و در سال 2011 دارای نمره 7/2 و در مقام 124 از بین 183 کشور جهان قرار گرفته؛ و در سال 2012 با نمره 8/2، در مقام 133 از بین 176 کشور جهان قرار گرفته است.
جدول 1-1: روند فساد در ایران در بین سایر کشورها از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004سال 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
تعداد کشور 133 146 158 163 179 180 180 180 183 176
نمره
(بین0تا 10) 3 9/2 9/2 7/2 5/2 3/2 8/1 2/2 7/2 8/2
رتبه 78 87 88 105 131 141 168 146 120 133
مأخذ: سازمان شفافیت بین‌الملل

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد ایران در دهه اخیرآمارهای ارائه شده توسط سازمانهای بینالمللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش میکنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی – که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست – برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)
از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمانهای بینالمللی درصدد مبارزه با فساد برآمده‌اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام دادهاند. از جمله این سازمانها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میباشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.
نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمانهای جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمانها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد میپردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیقپدیده فساد، به ویژه در دنیاي امروز و مخصوصاً در کشورهاي در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیري (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود میسازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).
در ایران هم فساد اداری به ویژه در دورهي رضا شاه در حكومت بیداد میکرد به طوری که در طي دوران حكومت او 44 هزار سند به نام وي انتقال يافت. از سالهای دهه 1340 که درآمد دولت بيش از پيش وابسته به نفت شد، و به ويژه در دهه 1350 كه با افزايش ناگهاني قيمت نفت درآمدهاي نفتی ايران تقريباً چهار برابر شد، فساد اداري رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می‌باشد. علاوه بر برخی سوء استفادههای سالهای گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74 مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.‌ این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می‌دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمانهای جهانی استفاده شود زیرا تجارب آنها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.
بنا به فرموده حضرت علی (ع) :
« هر که تجربهها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه‌هایش درست میشود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).
از آن جا که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دارای تجربیاتی در زمینه مقابله با فساد از جمله در زمینه پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد است، در این راه توانسته از همکاریهای بینالمللی استفاده کرده و به موفقیتهایی هم در زمینه کاهش فساد دست یابد unodc.org)).
همچنین، بنا بر تاکید‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه و مقابله با فساد در فرمان هشت مادهای مورخ 10/02/1380 ایشان خطاب به روسای قوای سه‌گانه، و اخیراً ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری (صفایی، 1389: ص1) ، انجام تحقیق در حوزه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان، ضروری بوده و مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:
انتخاب راهکار بهتر مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری، نظارت و مقابله با میزان اثربخشی بالا، با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران؛
صرفه جویی در هزینه های بی مورد و اضافی در راستای کاهش فساد در کشور؛
داشتن یک مدل عینی برای مقابله با فساد؛
عدم تجربه دوباره شکست‌های پیشین این سازمان در کشورهای دیگر و جلوگیری از اشتباهات مکرر و تکراری.
اهداف مشخص تحقیقهدف کلیتبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به منظور بهره برداری از تجربیات این دفتر در حوزه های پیشگیری، مراقبه (نظارت) و مقابله (برخورد) با فساد در جمهوری اسلامی ایران.
هدفهای فرعیمعرفی ماهیت، رسالت، اهداف و مأموریت‌ها، وظایف و فعالیتها، منابع تأمین مالی و ساختار سازمانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.
راهکارها، سیاستها، فعالیتها، خط مشی‌ها و برنامههای عملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در حوزه پیشگیری.
راهکارها، سیاستها، فعالیتها، خط مشی‌ها و برنامههای عملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در حوزه مراقبه.
راهکارها، سیاستها، فعالیتها، خط مشی‌ها و برنامههای عملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در حوزه مقابله.
سؤالات تحقیقسؤال اساسینقش اصلی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن در مقابله با فساد چیست ؟
سؤالات فرعینقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن در پیشگیری از فساد چیست ؟
نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن در نظارت بر فساد چیست ؟
نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن در مقابله با فساد چیست؟
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):فساد :
فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی )قدرت عمومی( برای کسب منافع شخصی )خصوصی( است (بانک جهانی).
پیشگیری :
کلمه پیشگیری دارای دو بعد است:1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است.
«پیشگیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته میشود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل میآید. مثل پیشگیری از جرائم جوانان و پیشگیری از حوادث در  جاده‌ها» (رجبی پور، 1382 : ص15).
نظارت(مراقبه) :
فعالیتی است که بایدها را با هستها و مطلوبها را با موجودها و پیش بینیها را با عملکردها مقایسه میکند و نتیجه این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار میگیرد (کونتز و همکاران، ص 338 ).
مقابله:
تلاشهای فکری و رفتاری مستمر برای برآوردن نیازهای خاص درونی یا بیرونی که ممکن است مطابق یا بیشتر از منابع فرد باشد (قریشی راد ، 1389).
کنوانسیون:
کنوانسیون که بعضاً به قرارداد بینالمللی، مقاوله نامه بینالمللی، عهدنامه بینالمللی، نیز ترجمه میشود به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعد در عرصه بینالمللی طی سندی مکتوب است (ویژهنامه اداره کل سازمانهای تخصصی و بینالمللی، 1387: ص 1).
رسالت:
مأموريت يا رسالت هر سازمان، در واقع علت اصلي تشكيل و دليل تأسيس آن است. (رضائيان؛ مباني سازمان و مديريت، 1387، ص244) به دیگر سخن، رسالت (هدف‌هاي كلي سازمان)، بيان‌كننده ارزش‌ها، آرزوها و فلسفه وجودي سازمان است.(دفت،1381،ص 47)
سازمان جهانی :
موسسهای که همه جهان را در قلمرو خود میداند، دیدگاه مدیرانش تنها به محیطهای محلی، ملی و منطقهای محدود نمیشود، بلکه در گستره جهانی میاندیشد، تحلیل میکند، تصمیم میگیرد و سیاستگذاری و برنامهریزی میکند؛ در این سازمانها مرزهای سیاسی مانند گذشته تعیین کننده نبوده و اقتصاد و تجارت و صنعت در درون این مرزها محدود نمیشوند (حقیقی، 1389 ).
سازمان غیردولتی:
سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی و غیر انتفاعی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، صنفی و بر اساس قانونمندی و اساس نامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آئین نامه‌های اجرائی آن فعالیت مینماید (مهابادی، 1380).
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
یک سازمان جهانی و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد بوده و وظیفه آن مقابله با مواد مخدر و فساد در سطوح بینالمللی است. مقر آن در وین اتریش است و دارای 50 دفتر تخصصی منطقهای است که 164 کشور را پوشش می‌دهد (www.unodc.org).
استراتژی :
جریان تصمیمها در مورد این که چگونه منابع سازمانی را ترکیب نمایند تا تقاضاها، فشارها و فرصتها را در چارچوب تاریخ سازمانی محقق سازند (نادلر و تاشمن ، 1980).
عملکرد سازمانی :
دستیابی به اهداف مطلوب تولیدی، برگشت سرمایه، به‌کارگیری منابع در دسترس، قابلیت سازگاری با تقاضاهای محیط خارجی (نادلر و تاشمن ، 1980).
معاضدت قضایی:
فرآیند همکاری بینالمللی است که دولتها از طریق آن در جست و جوی و جلب مساعدت برای گردآوری ادله برای استفاده در تحقیقات و تعقیب پروندههای کیفری و ردیابی، توقیف، مسدود کردن و در نهایت، مصادره داراییهایی هستند که از رای مجرمانه تحصیل شده‌اند. (لانگست و همکاران، 2004، ص 101).
بازیابی اموال به سرقت رفته:
در واقع به معنی این است که داراییهایی که توسط دولتمردان یک کشور از طریق اعمال فساد مانند اختلاس، رشوه، سرقت، کلاه برداری، اخاذی و … از کشور خارج شده با همکاری کشور مقصد به کشور مبدأ باز گردد. (لانگست و همکاران، 2004، ص 43).

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهاین فصل شامل سه قسمت میشود. در قسمت اول، مبانی نظری تحقیق که شامل تعریف فساد و انواع آن و توضیحاتی در مورد فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بیان شده است.در قسمت دوم، پیشینه تحقیق آورده شده است و در قسمت آخر هم الگوی مفهومی تحقیق ارائه شده است.
مبانی نظری تحقیقتعریف و مفهوم فساد
فساد از ریشه « فَسَد » به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است و در زبان لاتین به واژه «corruption» و ریشه «rumpere» مصطلح است که به معنی شکستن یا نقض کردن میباشد؛ به عبارت دیگر منظور این است که چیزی شکسته یا نقض میشود و این چیز میتواند قوانین و مقررات یا قواعد و مقررات اداری باشد. (بدین معنی، فساد یعنی هر پدیدهای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد) (تانزی، 1378).
فساد : فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب سودهای شخصی است که مانع منافع عمومی میشود. (لانگست و همکاران، 2002 ،ص7).
تاریخچه و پیشینه فسادفساد اداری به قول آقای آلاتاس از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور ،1386: ص 23). مباحث نظري دربارة فساد در دهه 1950 به شكل جدي طرح شد، و از دهه 1970 اولين آثار و مطالعات نظري و بررسيهاي تجربي درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان يكي از مهمترين مباحث در زمينه دولت، حكمراني و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).
افزايش شهرنشيني نيز در سالهاي اخير افزايش بوروكراسي اداري را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.
ويل دورانت در كتاب «درس‌هاي تاريخ» مي‌گويد: «… نادرستي در ميان مردم و فساد در دولت‌ها هميشه وجود داشته است…» يكي از نويسندگان به استناد متون باستاني مي‌نويسد؛ «… حكومت‌ها هميشه نگران سوء ‌استفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي خود بوده‌اند». كاتيليا نخست‌وزير يكي از ايالات شمال هندوستان در حدود دو هزار سال پيش در يك نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا مي‌آورد: «همان‌گونه كه اگر ذره عسل يا سم بر نوك زبان فردي ريخته شود چشيدن آن اجتناب‌ناپذير است امكان ندارد كسي با بيت‌المال سر و كار داشته باشد و حداقل مقدار كمي از ثروت شاه را نچشد» (زرندی، 1391). او در اين کتاب علت اصلي پيدايش فساد در ميان کارکنان دولتي را تمرکز همه امکانات و منابع در دست حکومت ذکر کرده است (چاروسه، 1381). در سند مكتوب ديگري متعلق به 2300 سال پيش نخست‌وزير يكي از مناطق هند به نام چاندراگپتا در خصوص چهل روش مختلف در اختلاس و سوء‌استفاده از منافع دولت هشدار مي‌دهد. در چين باستان به منظور افزايش مقاومت مسئولين در برابر وسوسه فساد مبلغي تحت عنوان «غذاي ضد فساد» به آن‌ها مي‌پرداختند. ابن خلدون مورخ و جامعه‌شناس و متفكّر اسلامي در قرن چهاردهم ميلادي به فساد اداري توجه داشته و علت اصلي آن را علاقه شديد طبقات حاكم به زندگي تجملاتي عنوان مي‌كند. ابن خلدون ستم را ويران كنندهي عمران و اجتماع، و تجاوز به اموال مردم را مايه‌ي نوميدي و از كار انداختن ابتكارها براي به دست آوردن ثروت مي‌داند. ميزان به کار گرفتن ابتكارهاي فردي و توسعه‌ي اقتصادي تابعي از متغير اعمال تجاوز نسبت به رعيّت و مداخله‌ي دولت در جريان بازار است: «چنان كه اگر تجاوز بسيار و عمومي باشد و به همه‌‌ي راه‌هاي كسب معاش سرايت كند، آن وقت مردم به علت نوميدي از پيشه كردن انواع حرفه‌ها و وسايل كسب روزي دست از كليه‌ي پيشه‌ها و هنرها برخواهند داشت» (زرندی، همان منبع).
با نگاهي به ويژگي‌هاي ساختار اداري سنتي و محيط اجتماعي و سياسي در نخستين مراحل پيدايش و گسترش بوروکراسي مدرن در ايران (در زمان قاجاريه)، مي‌توان نقش مقام اداري در آن دوران را بهتر دريافت. برخي از ويژگي‌هاي ساختار اداري در آن مرحله چنين بوده است:
وجود نظام خريد و فروش مشاغل و مقامات رسمي
به مقاطعه دادن سازمان‌هاي اداري در برابر گرفتن بخشي از درآمد آن‌ها
به مقاطعه دادن زمین‌های کشاورزي دولتي يا درآمدهاي مالياتي آن‌ها به جاي پرداخت حقوق رسمی و منظم مقامات اداري
جدا نبودن منابع مالي اداري و شخصي از هم
نبود يک نظام منظم پرداخت حقوق و پاداش در بوروکراسي دولتي و به تعويق افتادن حقوق کارمندان دولت، ارتشيان و …
در چنين شرايطي اين احتمال که کارکنان دولت همانند يک سوداگر شغل خود را منبع درآمد انحصاري شمرده و به هر روشي سعي بهره برداري بيشتر از اين انحصار بنمايد افزايش مي‌يابد. در همين دوره است که لرد کرزن نقل مي‌كند: ” كلمه مداخل كه ترجمه مناسبي در زبان انگليسي ندارد، در گوش برخي از مأموران ايراني اثر مطبوعي دارد كه فهم آن براي اروپاييان آسان نيست؛ يعني آن‌چه انسان به وسيله رشوه و يا وسايل ناروا تحصيل كند. بسياري از مأموران ايراني بيشتر در پي مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد كه به عنوان مقرري دريافت مي‌دارند. بنابراين در ايران هر مقامي كه درآمد محدود دارد و فرصت تحصيل مداخل پيش نمي‌آورد، شغل و كار بي‌مقداري محسوب مي‌شود” .
در نظام استبدادي پيش از مشروطيت، ديوان سالاري دولتي در واقع دستگاهي استوار بر زور و ستم بود که در آن شاهزادگان، اميران، خان‌ها و بزرگ مالکان بيشتر مقام‌هاي بالاي اداري را در اختيار داشتند. رشوه خواري، تقلب، اخاذي و سرقت نه تنها در رده‌هاي بالا بلکه در سطوح پايين دستگاه اداري نيز رايج بود و بلند پايگان و دولتمردان در اين کارها با يکديگر رقابت مي‌کردند. در چنين شرايطي انگيزه فساد اداري ممکن بود از سوي مقامات اداري يا ديگر گروه‌هاي پر نفوذ در ارتباط با آن‌ها پديد آيد. براي نمونه بزرگ مالکان و بازرگانان و ديگر گروه‌ها به مقامات اداري رشوه مي‌دادند. البته بزرگ مالکان خود برخي از مقامات اداري را در دست داشتند، مانند حکام ولايات که عهدهدار وصول ماليات بودند و امور محلي را اداره مي‌کردند. گذشته از اين گروه‌ها، گروه‌هاي ديگري براي نمونه نانوايان و قصاب‌ها و… به مقامات شهري رشوه مي‌دادند تا آن‌ها دستشان را در اجحاف بر مردم باز بگذارند (زرندی ، همان منبع).
يکي ديگر از منابع فساد در ايران آن زمان خارجيان بودند. سرجان ملکم در مدت اقامت خويش در ايران بالغ بر دويست و هفتاد و سه هزار ليره طلا خرج کرد، و به واسطه خرج کردن اين مقدار پول به خوبی موفق گرديد که يک معاهده سياسي در 5 ماده و يک معاهده تجارتي که آن نيز 5 ماده بود با ملحقاتي چند با ايران ببندد که تمامش مانند هميشه به زيان ايران و به سود انگلستان بود (رفيع پور، 1386 :24 ).
در دوره رضا شاه نيز فساد در حکومت ايران به ويژه بيداد ميکرد به طوری که در طي دوران حکومت او 44 هزار سند به نام وي انتقال يافت. اين 44 هزار سند از جمله شامل هفت هزار ملک شش دانگ بود که صورت آن در دفترچه بزرگي در مرکز اسناد بنياد مستضعفان موجود است. وسعت اين املاک، که بهترين و مرغوب‌ترين املاک ايران بودند، 178 هزار و 730 هکتار بوده که ساليانه 12 ميليون تومان درآمد داشت. وسعت اين املاک برابر بود با مساحت کشور لوکزامبورگ. 12 ميليون تومان درآمد ساليانه آن زمان رقم عظيمي است که درآمد املاک شخصي رضا شاه بود؛ املاکي که به زور از مردم غصب شد و بعد از سقوط او به صاحبان اصلي‌اش برگردانيده نشد.
رضا شاه در بخش مهمي از دوران ديکتاتوري‌اش، به بهانه خريد اسلحه، کليه سهميه ايران از درآمد نفتي شرکت نفت انگليس و ايران را به حساب شخصي‌اش در لندن واريز مي‌کرد و اين پول وارد ايران نمي‌شد. زماني که رضا شاه سقوط کرد دويست ميليون دلار در بانک‌هاي لندن، نيويورک، سوئیس و تورنتو پول نقد داشت. به علاوه، 75 ميليون تومان، معادل 50 ميليون دلار آن زمان، در حساب شخصي رضا شاه در بانک ملّي ايران بود.
از سالهاي دهه 1340 كه درآمد دولت بيش از پيش وابسته به نفت شد و به ويژه در دهه 1350 كه با افزايش ناگهاني قيمت نفت در آمدهاي نفتي ايران تقريباً چهار برابر شد فساد اداري رو به گسترش نهاد.
به گفته فريدون هويدا سفير شاه در سازمان ملل، فساد دربار شاه ابعاد خطرناکي داشت «ولي گرفتاري اصلي در اين قضيه فقط مسئله رشوه‌خواري يا دريافت حق کميسيون توسط خانواده سلطنت نبود بلکه اقدامات آن‌ها الگويي براي تقليد ديگران مي‌شد و به صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هر سطحي به آلودگي مي‌کشاند». به همين جهت از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسي [شاهنشاهي] 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکيل شد که عموماً به دادگستري ارجاع گرديد» ولي «پرونده‌ها طبق دستور شفاهي وزير دادگستري بايگاني مي‌شد و محمدرضا نيز اهميتي به اين امر نمي‌داد» (حسينيان، 1384) .
در سطح بين‌المللي (به لحاظ نظري) توجه به مفهوم فساد سابقهاي طولاني دارد، اما اين موضوع يعني توجه به فساد اداري و تحريک اين دغدغه در نهادهاي بين‌المللي به خصوص نهادهاي پولي و اقتصادي به سال 1966 بر مي‌گردد. در آن سال بود که افکار عمومي متوجه اظهاراتي شد که در اجلاس سالانه نهادهاي مالي چند مليتي به وسيله مدير عامل صندوق بين‌المللي پول مطرح شد و آن اين بود که دولت‌ها بايد مقابله خود نسبت به فساد اداري و عدم تحمل آن را در اشكال مختلف به اثبات رسانده و نشان دهند؛ به خصوص در اين ارتباط اصطلاح رئيس بانك جهاني وقتي كه از آن به عنوان سرطان فساد اسم برد. اين موارد باعث تحريك و تحرك و انگيزش بيشتر در توجه و پرداختن به موضوع را در بر داشت.
اكنون مبارزه با فساد اداري و مالي يكي از مهم‌ترين موضوعات سياسي و اقتصادي روز در جهان و ايران ميباشد و تنظيم و توافق دولتها به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه به موجب قطعنامه شماره 4/58 مورخ 31 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است مبين آن است كه جهان براي پيگيري و مبارزه با پدیده فساد گام جديتری برداشته و در پي انقراض و ريشه كن نمودن اين غده سرطاني است (زرندی، 1391).
انواع فسادهیدن هیمر فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری، سفید تقسیم میکند:
فساد اداری سیاه:
کاری است که از نظر تودههای و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثل رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت ساختمان.
فساد اداری خاکستری:
کاری است که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما تودههای مردم در مورد آن بیتفاوت هستند. (کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید میدانند).
فساد اداری سفید:
کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند (حبیبی،1375،ص 15).
پیامدهای فسادفساد رشد اقتصادی را کاهش میدهد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تشویق میکند.
درآمدهای دولتی را کاهش و از مسیر اصلی خود منحرف میکند.
فساد باعث تخصیص نادرست منابع کمیاب میشود.
فساد مقررات دولتی را غیر اثربخش میکند.
دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد میکند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست میدهد.
دستگاه قضایی و کارکنانی که رشوه میگیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر میگذارد.(صفایی، 1389).
در کشورهای در حال توسعه، جریان معکوس سرمایه، منجر به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، زیرساختهای فقیر، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات، و به طور کلی تمایل به ایجاد و یا تداوم استانداردهای پایین زندگی میشود. (لانگست و همکاران، 2002، ص 9-10).
سطوح فسادمفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها درگیر این نوع فساد هستند. این نوع از فساد، فساد کلان یا فساد سیاسی نام دارد.
مفاسدی که میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوههای عمومی و کارسازیهای غیرقانونی صورت میگیرد. این فساد عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است (ربیعی،1383).
مفهوم و کلیات سازمانسازمانها رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل میدهند. آنها ما را احاطه کردهاند. ما در درون سازمان‌ها متولد میشویم و معمولاً در درون آنها بدرود حیات میگوییم. از گهواره تا گور در سازمانها بسر میبریم. تقریباًٌ به هیچ وجه نمیتوان از دست آنها فرار کرد. ضرورت و مورد نیاز بودن آنها درست همانند پدیدهی مرگ یا هوایی است که برای حیات خود به آن نیازمندیم ( اچ. هال، 1972). سازمانها، به دلایل بسیار، موضوع مهمی جهت بررسی و مطالعه است. سازمانها در جوامع معاصر مکانیسمهای خوبی جهت تحقق هدفهای جمعی محسوب می‌شوند. سازمانها دربردارنده فرایندهای اجتماعی عمومی هستند ولی این فرایندها را در قالب ترتیبات ساختاری متمایز به اجرا در میآورند (اسکات، 1998).
در زیر به مفهوم و تعاریف سازمان و انواع آن و سطوح عملکرد سازمانها در سطح منطقهای، ملی و بینالمللی پرداخته شده است.
تعریف سازمان :
بحث درباره «تعریف واژه» کشنده یا مرگ بار است. این گفتار درباره تعریفی که از سازمان میشود نیز صدق میکند، ولی ما ناگزیر از آن هستیم. اگر چه برخی از نویسندگان چنین استدلال میکنند که ارائه تعریفی از سازمان دردی را دوا نمیکند، ولی به نظر میرسد راه معقول این باشد که بگوییم تعریف مبنایی را به دست میدهد که میتوان مطلب مورد مطالعه را درک کرد.
در اینجا به تعریفهایی میپردازیم که به وسیله نویسندگان زمان گذشته ارائه شده است (اچ.هال، 1972).
به قول بارنارد
سازمانها را سیستمهایی میدانست که در اصل بر اساس ” تشریک مساعی “، همکاریهای اعضای خود تشکیل میشوند. سازمان رسمی از آن نوع مشارکت بین انسان‌ها به وجود میآید که هوشیارانه، با قصد و هدفمند باشد (اسکات، 1998).
بر اساس نظر مارچ و سیمون
سازمانها مجموعهای متشکل از انسانهایی که با یکدیگر در حال تعاملند میباشند، سازمانها بزرگ‌ترین محل اجتماع افراد در جامعه ما هستند که از عواملی مشابه با یک سیستم مرکزی هماهنگ ساز برخوردار میباشند. خصوصیت بارز ساختار و هماهنگی موجود درون سازمان – در مقام مقایسه با روابط پراکنده و متغیر در بین سازمانها و در بین افراد سازمان نیافته – یک سازمان را به عنوان یک واحد جامعه شناختی متمایز میسازد، واحدی که به لحاظ اهمیت با ارگانیسم یک موجود زنده در زیست شناسی قابل مقایسه است (همان منبع).
بر حسب نظر اتزیونی
سازمانها واحدهای اجتماعی یا گروه های انسانی) هستند که با قصد خاص بنا شده و یا تجدید بنا میشوند تا به هدفهای معینی نایل آیند (همان منبع).
بر اساس پفی ففنر و شروود
سازمان عبارت از یک رشته روابط منظم و عقلائی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام میدهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمیتوانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تأمین هدفهای مشترک خاص برقرار میگردد (همان منبع).
اسکات
سازمانها را در قالب فعالیتهای گروهی تعریف کردهاند … و گفتهاند که مقصود از تشکیل آنها دستیابی به هدفهای تقریباً خاصی است که به صورت مستمر در پی کسب آنها بر میآیند. ولی باید این نکته روشن شود که سازمان ویژگی خاص خود را دارد و این علاوه بر دستیابی به یک هدف خاص و استمرار در این کار است. این ویژگی خاص عبارت است از وجود مرزهای تقریباً ثابت، یک سلسله مراتب اداری و نوعی نظم یا ترتیب مدبرانه، یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزشی که موجب میگردد افرادی در سایه همکاری در صدد تأمین هدفهای مشترک برآیند (اچ.هال،1972).
داوود مدنی
سازمان مجموعهای از اجزای مرتبط به هم که با یکدیگر کنش و واکنش دارند و در نتیجه این ارتباط متقابل مجموعه سیستم به هدف خود نایل میشود.
و در نهایت، سازمان عبارت است، فرایند نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین (www.Aftabir.com).
انواع سازمانپارسونز سازمانها را به 4 دسته تقسیم میکند (اچ هال، 1972، ص 66):
سازمانهای تولیدی:
این سازمانها چیزهایی را تولید و عرضه میکنند که به وسیله جامعه مصرف میشود.
سازمانهای سیاسی:
سازمانهایی هستند که هدفهای سیاسی دارند. یک چنین سازمانی جامعه را مطمئن میسازد که به هدفهای ارزشمند خود میرسد و آن را به جامعه تخصیص میدهد.
سازمانهای منسجم:
این سازمانها موجب انسجام جامعه میشوند و هدف این سازمان از بین بردن تضادها، جهت دادن به انگیزهها و تأمین خواستهها و انتظارات سازمانی است و میکوشند تا انسجام بین اجزای جامعه حفظ شود.
سازمانهای حفظ وضع موجود
این سازمانها میکوشند از طریق کارهای آموزشی و فرهنگی تداوم و بقای جامعه را تضمین کنند (پارسونز،1960).
تقسیم بندی دیگری از سازمانها:
سازمان دولتی 2- سازمان غیردولتی
سازمان دولتی
سازمانی است كه به كار تأمين محصولات و ارائه خدمات (گاهي اوقات به شكل غير انتفاعي) در بخش عمومي و دولتي مي‌پردازد. ( (http://www.mgtsolution.comسازمان غیردولتی
تشكلي مستقل، منعطف، دموكراتيك و غيرانتفاعي ميداند كه فعاليت خود را براي كمك و تقويت بنيههاي اقتصادي يا اجتماعي گروههاي حاشیه ایی، حل معضلات عامه يا حتي مسائل قشري خاص متمركز كرده است (زاهدی،بی تا).
اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل
به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطلاق میشود که در سطح محلی، ملی یا بینالمللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره میکنند. خدمات انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار فعالیتها این سازمان قرار میگیرد. سازمانهایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، نقشی مشابه با ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می‌کنند (www.un.org).
تعریف ارائه شده از سوی شورای اروپا
سازمانهای غیردولتی، جمعیتها، جنبشها یا گروههایی هستند که با استقلال از دولت، بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، علمی، سیاسی، انسان دوستانه، مذهبی و …تشکیل گردیدهاند (رجوع شود به سند منتشر شده توسط شورای اروپا تحت عنوان: ۱۹۹۵ و ( The council of Europe and the NGOs.
ویژگی‌های سازمانهاي غيردولتي
سازمان‌های غیردولتی غیر سیاسی هستند. و از آن جا که به طور مستقیم به فعالیت‌های سیاسی نمی‌پردازند، می‌توانند آزادانه‌تر به فعالیت خود ادامه دهند.
به علت عدم وابستگی به دولت، جزر و مدهای ناشی از تغییر دولت‌ها و مسئولیت‌ها، برنامه‌های آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد و می‌توانند برای خود، سیاست‌ها و برنامه‌های دراز مدت تدوین کنند.
به علت محدودیت بودجه و امکانات می‌توانند افراد کم‌تر و کارآمدتر را جذب کنند.
غیر انتفاعی و داوطلبانه عضو می‌پذیرند.
کم‌تر ملاحظه کاری‌ دارند (مثلاً در عملکرد داخلی در برابر قوه قضائیه، رهبران نظام، مراجع مذهبی و نخبگان، در عملکرد بین‌المللی مثلاً در برابر سازمان ‌ملل و اتحادیه اروپایی).
به علت کوچک بودن، امکان تکثیر پذیری بیشتری دارند، مثلاً با پنج نفر می‌توان يك سازمان غيردولتي تأسیس کرد و پس از جذب تعداد بیشتری از افراد، از دل این تشکیلات چند سازمان غيردولتي دیگر تأسیس نمود.
این سازمان‌ها به علت خود جوش بودن می‌توانند افراد هم سلیقه را گرد هم جمع کنند. بنابراین انسجام تشکیلاتی در این مجموعه‌ها بیش‌تر و توان عملکرد آن‌ها بالاتر از مجموعه‌های دولتی است.
در صورتی که شبکه ارتباطی میان این سازمان‌ها تشکیل شود، به مثابه یک گروه عظیم و گاه قدرتمند‌تر از احزاب سیاسی در معادلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وارد می‌شوند (صادقی،فصل نامه فقه و حقوق اسلامی).
سطوح عملکرد سازمانهر سازمانی در سه سطح میتواند فعالیت داشته باشد که عبارتست از:
سطح ملی: فعالیت‌های آن سازمان در قلمرو یک کشور انجام میشود.
سطح منطقهای: فعالیت‌های آن سازمان در قلمرو چند کشور هم منطقه و نزدیک به هم انجام میشود.
بینالمللی: فعالیتهای آن سازمان در قلمرو کلیه کشورهای جهان انجام میشود.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان مللUNODC كه (قبلاً دفتر كنترل مواد مخدر و جلوگيري از فساد نام داشت) در سال 1997 از تركيب دو مركز سازمان ملل متحد براي جلوگيري از جرايم بين‌المللي و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به وجود آمد.
اين دفتر از سوي دبير كل سازمان ملل متحد، به منظور ارتقاء ظرفيت سازمان ملل و تمركز در مورد موضوعات مرتبط همچون كنترل مواد مخدر و جلوگيري از جرم و تروريسم بين‌المللي در ابعاد و اشكال مختلف آن به وجود آمده است.
این دفتر در سه حوزه کلی مواد مخدر و جرم و تروریسم فعالیت میکند و فساد که موضوع تحقیق این پایاننامه هم هست جزو بخش جرم میباشد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 50 دفتر تخصصی در سراسر جهان دارد که 164 کشور جهان را پوشش میدهند.
اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سطح ملی، منطقهای و سطح فراملی انجام میشود و امنیت و بهبود زندگی روزمره مردم در سراسر جهان را افزایش میدهد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متکی بر کمکهای داوطلبانه است، و به طور عمده 90 درصد بودجه آن از طریق دولتها تأمین میشود.
فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان مللبه دلیل پیچیدگی در تعریف فساد، در سال 2002 زمانی که مذاکرات برای نوشتن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل آغاز شد، مقرر شد تعریفی از فساد ارائه نشود و در نهایت تنها فهرستی از مصادیق فساد (انواع فساد) در متن کنوانسیون گنجانده شود (لانگست و همکاران ،2004، ص23-29).
انواع فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان مللفساد کلان و فساد خرد
فساد کلان، فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ میکند و باعث میشود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد، متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیتند.
فساد فعال و فساد منفعل
در مباحث جرائم معاملاتی از قبیل رشوه “رشا” (فساد فعال) معمولاً اشاره به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق میشود، در حالی که “ارتشاء” (رشوه منفعل) به دریافت رشوه باز میگردد.
(لانگست و همکاران، 2004، ص 11).
رشوه
عبارتست از دادن منفعتی به منظور تأثیرگذاری ناروا بر عمل یا تصمیم گیری (لانگست و همکاران، 2004، ص 11).
اختلاس، سرقت و کلاه برداری
جرایم فوق شامل دزدیده شدن منابع از سوي اشخاصی که متصدي یا ناظر بر منابع دولتی هستند، میباشند. این دزديها میتواند توسط مقامات دولتی یا شخصیتهاي غیر دولتی صورت گیرد. مسلماً نه تنها دزدي فیزیکی، بلکه همچنین استفاده نادرست از وقت، نیروي کار و امکانات و تجهیزات بخش عمومی باید به نحو شایستهاي مصداق جرم تلقی شوند) رشیدی، 1390، ص 17).
اخاذی
اخاذي عبارت است از مجبور کردن یک شخص به پرداخت پول یا ارایه برخی خدمات ارزنده و یا برآورده کردن خواستههاي شخصی در قبال انجام یا امتناع از انجام یک کار. به عبارت دیگر، اخاذی مبتنی بر اجبار، مانند اعمال یا تهدید به خشونت یا افشای اطلاعات زیان آور برای وادار کردن به همکاری است (لانگست و همکاران، 2004، ص 14).
سوء استفاده از اختیارات
در برخی موارد، فساد ممکن متضمن سوء استفاده از اختیارات واگذار شده به فرد، برای منافع شخصیاش باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک مقام مسئول قراردادهای دولتی، از اختیاراتش برای خرید کالا یا خدمات از شرکتی استفاده کند که خود در آن منافع شخصی دارد یا پیشنهاد بهبود مستغلاتی را دهد که باعث بالا رفتن ارزش مال شخصیاش خواهد شد. (لانگست و همکاران، 2004، ص 15)
جانب داری، تبار گماری و مشتری مداری
به طور کلی، جانب داری، تبار گماری و مشتری مداری متضمن سوءاستفاده از اختیارات است. با این حال چنین سوء استفادههایی نه از سوی منافع خود کارگزار، بلکه منافع کسی که با او از طریق عضویت در خانواده، حزب سیاسی، تبار، گروههای مذهبی یا گروههای دیگر ارتباط دارد تحت تأثیر قرار میگیرد. در واقع زمانی که کارگزار فاسدی خویشاوند خود را استخدام میکند این کار را در عوض منافع نامحسوستر پیشبرد منافع خانواده یا خویشاوند خاص مورد نظرش انجام میدهد. (لانگست و همکاران، 2004، ص 15).
بهره برداری از منافع متعارض
بیشتر انواع فساد متضمن ایجاد یا استفاده از برخی تعارضها میان مسئولیتهای شغلی فرد فاسد و منافع شخصی اوست. مثلاً پذیرش رشوه چنین تعارضی را ایجاد میکند زیرا برای منافع خود فرد خوب است ولی با مسئولیت شغلی او متعارض است (لانگست و همکاران، 2004، ص 16).
کمک‌های سیاسی ناروا
یکی از دشوارترین چالشهای توسعه اقدامات مبارزه با فساد تفکیک کمکهای قانونی به سازمانهای سیاسی از مبالغی است که به منظور تلاش برای نفوذ ناروا در فعالیتهای کنونی و آینده یک حزب یا اعضای آن در زمانی که بر سر قدرت هستند، پرداخت میشود. در عمل ثابت شده نظم بخشیدن به کمکهای سیاسی مشکل است. اهداها ممکن است به شکل پرداخت نقدی مستقیم، وامهای کم بهره، اعطای کالا یا خدمات یا کمکهای غیر ملموسی باشد که منافع حزب سیاسی مورد نظر را تأمین کند. (لانگست و همکاران، 2004، ص 16).
ساختار فساد اداری در ایران بعد از انقلاباولین اقدامات نظام در ادارات که تحت عنوان ((پاک‌سازی)) نظام اداری نامیده میشد از دهه 50 بعد از انقلاب آغاز گردید. پیش فرض این ساختار اجرایی و مصوبه مربوط به آن این بود که وجود عناصر به جا مانده از نظام شاهنشاهی در نظام اداری جمهوری اسلامی، عاملان اصلی بروز فساد در نظامند. از این رو، با پاک‌سازی این عناصر توسط نیروهای انقلابی موجود در ادارات، میتوان نظام اداری را از وجود انواع فساد پاک کرد. این اقدام اگرچه اقدامی انقلابی به شمار میرفت اما اقدامی تک ساحتی و غیر نظاممند بود و به دیگر عناصر نظام اداری به عنوان عوامل بالقوه برای تولید فساد توجه نشد.
اقدام دیگر برای مبارزه با فساد ((بازسازی نیروی انسانی)) بود. برای این منظور اقداماتی در جهت راه اندازی آموزشهای سیاسی- عقیدتی لازم برای وصول به این امر مهم انجام شد.
اقدام بعدی برای مبارزه با فساد ((گزینش نیروی انسانی)) بود. اگر چه این اقدام جامعتر از دو اقدام گذشته مینمود، لکن هنوز نگاه تک ساحتی و غیر سیستمی در آن پیش فرض این قانون بود.
در طول همه این سالها، شاید یک پیش فرض وسیعتری که با اتکا به آن تنها به عنصر نیروی انسانی در نظام اداری پرداخته میشد و به سایر ابعاد آن توجه ویژه صورت نمیگرفت، این بود که این دستگاهها موقتند و ساختارهای جدید پاکیزه برآمده از انقلاب، موسوم به ((نهادهای انقلابی)) که عملکردشان به هیچ روی قابل مقایسه با دستگاه بوروکراسی به جا مانده از رژیم شاهنشاهی نیست، به تدریج جایگزین بعضی از موارد نمونههای عکس هم مشاهده شد.
در دهه 70 ، در حوزه سامانههای اجرایی مبارزه با فساد، تحول دیگری رخ داد، نگاه نسبت به ارتقای سلامت اداری فراتر از کارکنان و نیروی انسانی صرف رفت، و با ((تاسیس شورای عالی اداری))، سایر عناصر نظام اداری مانند قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیندها نیز مورد نظر قرار گرفت. مداخله در این عناصر نیز، به عوامل ایجاد سلامت اداری و اصطلاح فراتر آن ((تحول نظام اداری)) انجامید. در این دوره به منظور صرفه جویی در هزینهها، کوچکسازی اندازه دولت، انگیزه رشد تا ادغام دستگاههای موازی در دستور کار دولت قرار گرفت.
اگرچه در این دهه به عوامل بیشتری در نظام اداری پرداخته شد اما در عمل، نهادهای انقلابی مربوط در دل دستگاههای اداری مرتبط مضمحل شده و احتمال سلامت اداری، کاهش یافت.
تا سال 1380 سیاست جمهوری اسلامی ایران، تصریحاً و تلویحاً، عدم اعلام علنی این پدیده و مکتوم نگه داشتن بحث فساد اداری- اقتصادی (به جهت اشاعه این منکر) بود.
دهه 80: مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمان 8 مادهای در زمینه مبارزه با فساد صادر کردند که این امر نقطه عطفی در تغییر سیاست و لزوم تدوین برنامه و اقدام مشترک سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) بوده است. ایشان سه قوه ذکر شده را ملزم به انجام اقداماتی عاجل و موثر در زمینه مبارزه با فساد کردند.
بر این اساس، قوه مجریه، به همراه مطالعه سابقه و تجربه این مهم در دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی حرکت خود را در دو مسیر آغاز کرد، تحت آن که ستادی را به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهور و مرکب از دستگاههای نظارتی و اجرایی موثر در این مبارزه تشکیل داد و دوم آن که، لایحهای را تهیه کرد که بر اساس آن اقدامات موثری توسط سه قوه باید انجام می‌شد. البته این لایحه به تصویب مجلس نرسید و قوه مجریه این لایحه را دو قسمت کرد، بخشی که در محدوده اختیارات خود دولت میگنجید و بخشی که از اختیارات قوه مقننه بود. دولت بخش اول را در قالب برنامهای موسوم به ((برنامه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) در هیات دولت به تصویب رساند و بخش دیگری که مجدداً به عنوان لایحه، تقدیم مجلس کرد.
دستاورد این اقدام، همانا تقویت و رسمیت یافتن ساختاری اجرایی موسوم به ((ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) به منظور اجرای برنامه تدوین شده گردید.
در این دهه، دولت، هم مصوبهای به نام برنامه مبارزه با فساد اداری- اقتصادی را تدوین کرد و هم ساختار اجرایی پیاده کردن این برنامه را سامان داد.
اما به دلیل وجود مشکلاتی تدوین، تصویب و ابلاغ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد = 10 سال ( از سال 80 تا سال 90) طول کشید و بالاخره در 7/8/1390 از سوی مجمع، ((موافق با مصلحت نظام)) تشخیص داده شد.
در ادامه این دهه، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، مسیری دوگانه پیمود:
عملی در قوه مجریه : مبارزه با فساد در قوه مجریه، در قالب ((برنامه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد))، و در ظرف سامانه اجرایی ((ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد)) که عملاً از ابتدای دهه 80 و به دنبال صدور فرمان مقام معظم رهبری آغاز و از آن پس نیز با همین محتوی و در همین قالب در دولتهای بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
حقوقی در قوه مقننه: مسیر تدوین و تصویب قانون ((ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد)) که مسیری پر پیچ و خم و طولانی بود، یک دهه بعد و عملاً در 17/10/1390 آماده اجرا شد.
اجرای آزمایشی این قانون که سه سال تعیین شده است، از تاریخ 17/10/90 تا تاریخ 17/10/93 می‌باشد.
این قانون مبتنی بر 35 ماده و 28 تبصره میباشد.
فصل اول،تعاریف و اشخاص مشمول، شامل2 ماده، مواد 2-1 میشود.
فصل دوم، تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری، شامل 10ماده، مواد12-3 میشود.
فصل سوم، تکالیف عمومی ]دستگاهها[، شامل 23 ماده، مواد 35-13 میشود.
در فاصله یک دهه از ارائه تا تصویب این قانون، نیازهای قانونی ((ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) در قالب قوانین دیگری، به صورت جنبی و محدود مطرح و توسط قوه مقننه تصویب و ابلاغ گردید؛ از آن جمله:
قانون مدیریت خدمات کشوری
برنامههای 5 ساله توسعه چهارم و پنجم
قانون برگزاری مناقصات
سیاست-های کلی نظام اداری
لازم به یادآوری است که این بار نیز از اتفاق، تصویب این قانون با بروز سومین و بزرگترین اختلاس تاریخ کشور همزمان شد که محاکمه مرتکبان این اختلاس، هنوز هم در جریان است. (عابدی جعفری و همکاران، 1391)سوابق و پیشینه پژوهشما از کارهای دیگران میآموزیم و با مبنا قرار دادن آن‌ها آثار جدیدی را تولید کرده یا به وجود میآوریم. تحقیقی که هر فرد به صورت عملی انجام میدهد طوری نیست که تحقیقات دیگران را نادیده بگیرد و از خود شروع به وجود آوردن علمی جدید کند، بلکه مستلزم آن است که تحقیقات پیشین، چشم‌اندازهایش را که ممکن است الهام بخش او در کار تحقیق باشد، تعیین کنند، وجوه گوناگون تحقیق را که به تنهایی نمیتوانست به آنها پی ببرد برایش آشکار ساخته و نهایتاً وی را در گزینش چارچوب نظری مسئله تحقیق کمک نمایند (کیوی و کامپنهود، 1375). جدولی که در زیر آمده نوعی فرا تحلیل از 28 تحقیق مرتبطی است که در زمینه موضوع فساد انجام شده ولی تحقیقی که به طور اختصاصی و مستقیماً به موضوع تبیین نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته باشد یافت نشد.
تحقیق‌های داخلیدر زیر تعدادی از پایاننامهها و مقالههای داخلی ایران آورده شده است.
جدول 2-1 پیشینه تحقیقهای داخلیردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
1 راهبردها و سازوکارهای مدیریتی
پیشگیري از فساد 1390
احمد رشیدی مجموعه مقالات همایش سلامت اداری توصیفی میانی ملی
مقاله –
– مدیریتی میزان سلامت اداری و فساد
اداری راهبردهای نهادی، راهبردهای بازار، راهبردهای اجتماعی،
حذف سوء استفاده از اختیارات-کاهش پیچیدگیهای فرایندی –
2 ارتقاء
سلامت اداري و مبارزه با فساد
1390 احمد رشیدی استانداری
مركزی
دفتر آموزش و پژوهش توصیفی میانی ملی کتاب – –
مدیریتی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ابزارهای مبارزه با فساد
بینالمللی از جمله:
نظارت و ارزیابی- بازیابی داراییها- قانونگذاری ضد فساد- اجرا- ارتقای آگاهی-نهادسازی –
3 سازمان ملل متحد در ايران 1389
بهناز مشاطيان نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی توصیفی میانی ملی کتاب 14 کل جامعه
آماری جامعه شناختی – – –

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *