–841

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد چالوس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق بین الملل
عنوان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
استاد راهنما:
دکترسید محمد حسینی
نگارش :
امید غنمی
زمستان 1393

26225508243570020000

25101552711450020000

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد چالوس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق بین الملل
عنوان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و
استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
استاد راهنما:
دکترسید محمد حسینی
نگارش :
امید غنمی
زمستان 1393
25292441511585020000
تقدیم به:
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه سخت و دشوار زندگی ایستادگی را تجربه کنم؛
و به:
مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر؛
عمرشان پر عزت و سایه پر برکتشان مستدام باد؛
و به:
همسرم، پناه خستگیم و همیار و همدل در نیل به ااهدافم؛
و به:
فرزندانم، سپهر و سپیده عزیزم
و به:
25196801890395020000تمام انسانهای آزاد اندیش که فارغ از ملاحظات دنیوی، حقیقت و عدالت و پایمردی را هدف نهایی خود قرار داده اند.
تقدیر و تشکر
شکر و سپاس خداوند بلند مرتبه را آنکه هر وقت اراده ای استوار گردد رویاها را تسخیرخواهد کرد.
اکنون که با لطف الهی پایان نامه حاضر به انجام رسیده است بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس و قدردانی از دوستان و بزرگانی را به جا آورم که اگر حمایت های بی دریغشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را برعهده داشتند کمال تقدیر را دارم
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر علی بابایی مهر که در طول تحصیل در این مقطع، بنده را وام دار محبتهایش نموده و در پایان نیز در معیت استاد علم و ادب جناب آقای دکتر کریم پور آل هاشم داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال سپاس را می نمایم. با سپاس فراوان از دوست اندیشمند و فرزانه ام جناب آقای دکتر کیوان غنمی و همچنین دکتر امیرحسین شادنوش که از هیچ مساعدتی به بنده دریغ ننموده اند.
در پایان درود و سپاس محضر همراهان زندگیم، به پدر، مادر و همسر عزیزم که وجودشان در قلبم همواره چراغ راهم بوده اند.
25380953337560020000
24639308094281020000
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب امید غنمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با شماره دانشجوئی 910592652 اعلام می نمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه با عنوان: نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم، طبق ضوابط و رویه های جاری، آنرا ارجاع داده و در فهرست منابع و ماخذ ذکر نموده ام.
علاوه بر آن تاکید می نماید که این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود، بدینوسیله متعهد می شوم، در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپذیرم.
تاریخ و امضاء
25380952961005020000
بسمه تعالی
در تاریخ: 28/11/1393
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/ خانم امید غنمی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره
بحروفو با درجه عالی
مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما:
23888704239260020000
بسمه تعالی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
«این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: چالوس کد واحد:158 کد شناسایی پایان نامه:15820804931024
عنوان پایان نامه:نظام حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
نام و نام خانوادگی دانشجو: امید غنمی
شماره دانشجوئی: 910592652
رشته تحصیلی: حقوق بین الملل تاریخ شروع پایان نامه:1/12/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 28/10/93
استاد/ استادان راهنما: سید محمد حسینی
آدرس و شماره تلفن: تهران- اشرفی اصفهانی- خیابان اسکندرزاده- کوچه گلستان نهم- پلاک40 واحد 8 09128103160
چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
1) هدف پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوق کشوری به ویژه مسئولان مربوط با نظام حقوق بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها
2) روش پژوهش:
توصیفی- تحلیلی می باشد
3) نتیجه گیری:
با بررسی قوانین و مقررات داخلی برخی از کشور های باستانی این نتیجه حاصل شد که متاسفانه اغلب این کشور ها علی رغم تعهدات بین المللی شان صرفاً خروج غیر قانونی اموال فرهنگی را جرم انگاری نمو ده اند و متعرض ورود غیر قانونی اموال فرهنگی کشورهای دیگر نشده اند.
1130300148590مناسب است ⃝□ ⃝
مناسب نیست ⃝□
00مناسب است ⃝□ ⃝
مناسب نیست ⃝□

13474701549400نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تاریخ و امضاء
2470201991391020000
فهرست اجمالی مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل 87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده99
نتیجه گیری 109
فهرست منابع112

فهرست تفصیلی مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی8
1.ایران8
2.ایتالیا10
3.ترکیه13
4.فرانسه15
5.سوریه17
6.مصر18
7.یونان18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197021
2. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 197223
3.کنوانسیون یونیدرویت27
4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 200129
5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس32
فصل دوم : 35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی36
1. ایتالیا36
2. ترکیه42
3. فرانسه42
4. سوریه46
5. مصر47
6. یونان48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی52
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197052
1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون52
ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی52
2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی53
3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص54
2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی55
1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون55
3-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی57
2.کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی58
1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون58
1-1-2- هدف کنوانسیون58
2-1-2- ویژگی‌های کنوانسیون58
2-2- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی59
3 .کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (1982)65
1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی66
2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند67
1-2-3- منطقه مجاور67
2-2-3- منطقه انحصاری اقتصادی69
3-2-3- فلات قاره71
3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد72
4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11 )75
5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 199577
1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون77
2-5- دامنه شمول کنوانسیون81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی82
1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی82
2. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه83
3. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح85
فصل سوم :87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین المللگفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل88
1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی88
1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی89
2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی90
3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی90
2. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی91
1-2- مراحل قاعده مرور زمان PAGEREF _Toc408389530 h 9393
2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان94
3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان95
1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق95
2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر95
3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی96
3. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی96
1-3- لزوم پرداخت غرامت96
2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده99
1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده100
1-2- نحوه استرداد100
2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر101
3-2- دادخواست استرداد102
4-2- هزینه استرداد103
5-2- موارد خاص در امر استرداد103
1-5-2- استثناهای استرداد103
2-5-2- امتناع از استرداد104
3. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده104
4. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگیغیرقانونی خارج شده105
1-4- راه‌حل‌های جایگزین105
2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد106
نتیجه گیری109
فهرست منابع112
منابع فارسی112
الف: کتب112
ب: مقالات112
ج: پایان نامه112
منابع انگلیسی113
A : Book 113
B : Article113
C :low , document & international conventions115
چکیده
اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد .
با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست.
با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید .
در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی

مقدمه
میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.
اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است .
اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی کرده است به سرعت رنگ می بازد.
در این رهگذر هر چقدر که مطامع این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می برند توسط محاکم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبداً همکاری می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .
1. بیان مسئله پژوهش
ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.
جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.
2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.
3. اهداف اساسی از انجام پژوهش :
هدف اصلی از انجام پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است.
اهداف فرعی از انجام پژوهش :
1. استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور .
2. آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی.
4 . پیش فرض های پژوهش :
جامعه بین المللی علی رغم تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را کنترل نماید.
کنوانسیون ها و معاهدات، همچنان ساز و کار اصلی بین المللی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی می باشند و عرف بین المللی قابل توجهی شکل نگرفته است.
دولت ایران از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون ها بهره چندانی نگرفته است.

5 . سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته :
سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی :
1. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
2. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
3. قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس.
4. بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس
سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
علیرغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند.
6. چارچوب و فرضیه های پژوهش :
1. آیا ساز و کارهای پیش بینی شده توسط جامعه بین المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را بدنبال داشته است؟
به نظر می رسد جامعه بین المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید.

2.چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟
با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند.
فرضیه های پژوهش
از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می شوند، لذا بنظر می رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین المللی در این زمینه نداشته اند.
با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آنگونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد بین الملل ننموده است، لذا به نظر می رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین المللی ببرد.
1- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است؟
2- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟
7. متغیرهای پژوهش
تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی):
الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مزبور.
ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .

تعریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد.
8. سازمان پژوهش:
این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است.
9. نوآوری پژوهش :
این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.

فصل اول
تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل
گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانیمطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است.
آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد.
علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی ودر سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند.
بنابراین همان‌گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد.
در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ایرانماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است.
بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است.
اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی ومیراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های 1309، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال 1173 خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.
این ارزش گذاری، ثمره تفکری بود که آثار هنری و معماری یکصد سال اخیر کشور را دارای ارزش کمتری می پنداشت و در نتیجه چنین رویکردی بسیاری از آثار معماری و شهرسازی به خصوص بافت شهری یک قرن و نیم اخیر کاملاً از حمایت محروم ماند. یعنی نه تنها حمایتی از آنان به عمل نیامد بلکه مجوز لازم برای هرگونه دخل و تصرف در آنها نیز صادر شد.
قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال 1352 و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال 1358 معیار مقرر درماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند.
بند 3 لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد.
افزون براین، بنا بر ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد.
بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.
ایتالیاقانون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مصوب 22 ژانویه 2004 ایتالیا، میراث فرهنگی را متشکل از اموال فرهنگی و آثار طبیعی دانسته است.
بند 2 ماده 2 این قانون مقرر داشته است که اموال فرهنگی به اشیای منقول و غیرمنقول اطلاق می‌‌گردد که مطابق مواد 10 و 11 دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی یا انسان‌شناختی بوده یا به موجب سایر قوانین و مقررات نشانگر ارزش‌های تمدن ایتالیا باشد. ماده 10 نیز مبادرت به تعریف اموال فرهنگی و بیان مصادیق آن نموده است.
براساس این ماده:
1. اموال فرهنگی به اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی، مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری تاریخی، باستان‌شناختی می‌باشد اطلاق می‌شود.
2. اموال فرهنگی همچنین شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) مجموعه‌های موزه‌ها، نگارخانه‌های عکس، گالری‌های هنری و نمایشگاههای متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی؛
ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد دولتی؛
ج) مجموعه‌های کتب کتابخانه‌های دولتی.
3. اموال فرهنگی مشروط به صدور اعلامیه مقرر در ماده 12 موارد ذیل را نیز در برخواهد گرفت:
الف) اشیای منقول و غیرمنقول متلعق به اشخاصی غیر از نهادهای مذکور در بند 1 که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناسی و دیرین‌شناسی فوق‌العاده‌ای باشد؛
ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد متعلق به اشخاص خصوصی که دارای ارزش تاریخی بسیار با اهمیت باشد؛
ج) مجموعه‌های کتب متعلق به اشخاص خصوصی که ارزش فرهنگی استثنایی داشته باشد؛
د) اشیای منقول و غیرمنقول به هر کس که تعلق داشته باشد که بدلیل اشاره آن به تاریخ سیاسی یا نظامی، تاریخ ادبیات، هنر، فرهنگ عمومی یا شهادت به ماهیت و تاریخ مجموعه‌های عمومی یا مؤسسات مذهبی دارای ارزش فوق‌العاده یا اهمیت می‌باشد؛
هـ) مجموعه یا دسته‌ای از اشیاء که به دلیل ویژگی‌های سنتی و خاص محیطی نمونه متمایزی از جنبه هنری و تاریخ مصوب می‌شوند.
4. اشیای مورد اشاره در بندهای 1 و 3 (الف) شامل:
الف) اشیایی که به تمدن‌های اولیه مربوط است؛
ب) اشیای دارای ارزش سکه‌شناختی؛
ج) نسخه‌های خطی، دست‌نوشت‌ها، کاغذها و کتب؛
د) نقشه‌های جغرافیایی و قطعات موسیقی نادر و گران‌بها؛
هـ) عکس‌ها با نگاتیو و قالب‌های آن، فیلم‌های ضبط شده و به طور کلی تجهیزات صوتی و تصویری با ارزش؛
و) ویلاها، پارک‌ها و باغ‌های دارای ارزش هنری و تاریخی؛
ز) میادین عمومی، خیابان‌ها، جاده‌ها و دیگر فضاهای بیرونی شهری دارای جنبه‌های هنری و تاریخی؛
ح) محوطه‌های معدنی که گویای جنبه‌های تاریخی و انسان‌شناختی می‌باشد؛
ت) کشتی‌ها و شناورهای با ارزش هنری، تاریخی و انسان‌شناختی؛
ی) انواع معماری روستایی دارای ارزش تاریخی و انسان‌شناختی که شاهدی بر اقتصاد سنتی روستایی است.
5. بدون خدشه به مقررات مواد 64 و 178به اشیای مورد اشاره در بندهای 1 و الف و هـ بند 3 که کار هنرمندان در قید حیات می‌باشند یا بیش از 50 سال از ایجاد آنها نمی‌گذرد اموال فرهنگی اطلاق نمی‌شود».
همچنین ماده 11 این قانون مواردی همچون اماکن عمومی، استودیوی هنرمندان،‌ آثار معاصر معماری دارای ارزش‌های هنری، وسائط نقلیه که بیش از 75 سال قدمت دارند و آثار نقاشی، مجسمه‌سازی و دیگر آثار هنری خلق شده توسط نویسندگان در قید حیات که کمتر از 50 سال قدمت دارند را در صورت وجود شرایط لازم در قوانین مربوطه اموال فرهنگی قلمداد کرده است.
ماده فوق‌الذکر اشعار داشته است: «بدون خدشه به اعمال مقررات ماده 10 اشیاء ذیل نیز در صورت وجود شرایط لازم مقرر در قوانین مربوطه اموال فرهنگی محسوب می‌شوند: الف- دیوارنگاری‌ها، سپرهای نشان‌دار، دیوار نوشته‌ها، پلاک‌ها، کتیبه‌ها، پرستش‌گاهها و دیگر تزئینات ساختمانی، در معرض دید عموم گذاشته شوند یا خیر، مذکور در بند 1 ماده 50؛ ب- استودیوهای هنرمندان مذکور ماده 51؛ ج- موزه‌های عمومی مذکور در ماده 52؛ د- نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، هنرهای گرافیک و هرگونه هنری که خالق آنها زنده بوده و قدمت آنها کمتر از 50 سال است، مذکور در مواد 64 و 65؛ هـ- کارهای معماری معاصر دارای ارزش هنری خاص مذکور در ماده 37؛ و- عکس‌ها به همراه نگاتیوها و قالب‌های آنها، نمونه‌های کارهای سینمایی، مواد سمعی و بصری یا سکانس‌هایی از تصاویر در حال حرکت، مستندهای وقایع،‌ شفاهی مذکور در ماده 65 به هر شکلی که تولید شده‌اند و قدمت آنها بالای 25 سال است؛ ز- وسائل حمل و نقل مذکور در ماده 65 و بند 2 ماده 67 که قدمت آنها بیش از 75 سال است. ح- اموال و ابزارهای دارای ارزش تاریخ علم و فن‌آوری مذکور در ماده 65 که قدمت آن بیش از 50 سال است؛ ت- بقایای تعیین‌شده به موجب قوانین لازم‌الاجرا راجع به حمایت از میراث تاریخی جنگ جهانی اول مندرج در بند 2 ماده 50».
ترکیهبراساس قانون شماره 5226 راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی مصوب 2004، اموال فرهنگی به اموال فرهنگی و علمی اصیل منقول یا غیرمنقول موجود در سطح یا زیرزمین و زیرآب که متعلق به دوران تاریخی یا ماقبل تاریخ بوده و با علم، فرهنگ، مذهب، هنرهای زیبا یا زندگی اجتماعی مرتبط می‌باشد اطلاق می‌گردد.
با توجه به این تعریف بخش دوم قانون مذکور به اموال فرهنگی غیرمنقول و بخش سوم به اموال فرهنگی منقول تقسیم شده است.
ماده 6 این قانون ضابطه فرهنگی محسوب شدن آثار و اموال غیرمنقول را ساخته‌شدن آنها تا پایان قرن نوزدهم میلادی اعلام نموده است. البته بر این ضابطه کلی استثنائاتی وارد شده است.
مطابق این ماده اموال فرهنگی و طبیعی غیرمنقول که بایستی حفاظت شوند به شرح ذیل است:
الف) اموال غیرمنقول که تا پایان قرن نوزدهم ساخته شده است؛
ب) اموال غیرمنقول ساخته شده پس از تاریخ فوق که وزارت فرهنگ و گردشگری به دلیل اهمیت و ویژگی‌های آن ارزشمند می‌داند؛
ج) اموال فرهنگی غیرمنقول موجود در محوطه‌های حفاظت‌شده؛
د) بدون توجه به تاریخ اشاره شده، ساختمان‌ها یا محوطه‌هایی که مربوط به دوره‌های مهم جنگ‌های ملی استقلال و بیانیه جمهوریت ترکیه بوده یا خانه‌ها و ساختمان‌هایی که توسط مصطفی کمال آتاتورک استفاده می‌شده است بدلیل ارتباط آن با تاریخ ملی کشور».
در ادامه این ماده به‌طور تمثیلی مصادیقی از اموال فرهنگی غیرمنقول را احصاء کرده است که مقبره‌های سنگی، سنگ‌های حجاری و نقاشی‌شده، غارهای نقاشی‌شده، تپه‌ها، سنگ‌چین‌ها، نواحی حفاری، دژها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، پادگان‌ها، ارگ‌ها، کاروان‌سراها، حمام‌های عمومی، مدارس، آرامگاه‌ها، پل‌ها، نهرهای آبی، مخازن آب و چاه‌ها، بقایای جاده‌های تاریخی، کارگاه‌های کشتی‌سازی، کاخ‌های تاریخی، مساجد، آشپزخانه‌های عمومی و بیمارستان‌ها از جمله مهم‌ترین این مصادیق هستند.
ماده 23 این قانون بدون تعیین معیار زمانی مشخص، مبادرت به تعریف اموال فرهنگی منقول و طبیعی نموده است. طبق ماده مذکور «اموال فرهنگی و طبیعی منقول که باید تحت حفاظت قرار گیرند؛ الف- کلیه اموال فرهنگی و طبیعی که متعلق به دوران تاریخی و یا ماقبل تاریخ یا دوران زمین‌شناسی بوده و شواهدی در دست باشد که اهمیت آنها را از دیدگاه مردم‌شناسی، دوران ماقبل تاریخ، باستان‌شناسی و تاریخ هنر بازگو کند و یا اینکه منعکس‌کننده ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، تکنیکی و علمی آن دوران باشد تمامی فسیل‌های گیاهی و جانوری، اسکلت‌های انسانی، ابزارهای فلزی یا استخوانی، مجسمه‌ها، چاقوها، وسایل تهاجمی و تدافعی، شمایل‌ها، تاج‌ها، اسناد و نوشته‌ یا ترسیم‌شده روی پوست یا فلز، ترازوها، سکه‌ها، کتاب‌های خطی یا تذهیب شده و…؛ ب- اسناد و دیگر اموال ارزش تاریخی که به جنگ ملی استقلال و بنیانگذاری جمهوری ترکیه مربوط می‌باشند و همچنین لوازم شخصی متعلق به آتاتورک و اسناد، کتاب‌ها، نوشته‌ها و اموال منقول مشابه که از نظر تاریخ ملی ترکیه دارای اهمیت هستند».
فرانسه
مهمترین منبع شناخت رویکرد قانون گذار فرانسوی به مقوله میراث فرهنگی و ملی، قانون «میراث» ملی فرانسه است. این قانون مشتمل بر هفت کتاب است:
قانون میراث [ملی فرانسه]، این میراث را «دربرگیرنده مجموعه اموال منقول یا غیرمنقول در تملک بخش دولتی یا خصوصی» دانسته است که «واجد خصیصه و صبغه تاریخی، هنری، باستانی، زیبائی‌شناسی، علمی یا فنی باشند». قانون شماره 643-2000 دهم ژوئیه 2000 درباره حمایت از «گنجینه‌های ملی» با توجه به ماده 1-111 قانون میراث [ملی فرانسه]، اموالی را که از نقطه نظر تاریخی، هنری یا باستانی دارای منفعت و خصیصه قابل توجهی در میراث ملی هستند، «گنجینه ملی» نامیده است. ماده 1-111 فوق‌الذکر آورده است «اموال متعلق به مجموعه‌ها [کلکسیون‌ها]ی دولتی (عمومی) یا مجموعه‌های مربوط به موزه‌های فرانسه، اموال طبقه‌بندی شده در راستای اجرای مقررات مربوط به آثار تاریخی و در بایگانی و همچنین دیگر اموالی که از نقطه‌نظرتاریخی، هنری یا باستانی دارای منفعت بزرگی در میراث ملی قلمداد می‌گردند، به عنوان گنجینه‌های ملی محسوب می‌شوند».
با توجه به مواد قانون میراث [ملی فرانسه]، مهم‌ترین معیارهای تفکیک آثار فرهنگی- تاریخی از سایر آثار، قدمت اثر (یکصد سال) و ماهیت اثر (هنری، باستانی، علمی یا فنی) می‌باشد. به همین علت در قوانین مختلف فرانسه و بویژه قانون میراث [ملی فرانسه] اموال و اشیایی که دارای یکی از دو ویژگی فوق باشند با اوصاف تاریخی، باستانی، هنری، زیبایی‌شناسی، علمی یا فنی از سایر آثار متمایز و در زمره آثار فرهنگی و میراث ملی و گنجینه‌های ملی طبقه‌بندی گردیده‌اند.
ماده 11-112 قانون میراث [ملی فرانسه] به منظور تعیین مصادیق اموال فرهنگی، این اموال را به چهاردسته تقسیم کرده است:
نخست، اموال فرهنگی که در گروه‌های تعریف شده توسط آیین‌نامه شورای دولتی قرار می‌گیرند؛ این دسته از اموال عبارتند از:
اموال طبقه‌بندی شده در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی؛
اموال وارد در عنوان گنجینه‌های ملی؛
دوم، اموال فرهنگی که به یک شخص عمومی تعلق دارند و در فهرست مجموعه‌های موزه فرانسه و دیگر موزه‌ها یا نهادهایی که مأموریت‌های میراث فرهنگی مشابه‌ای را انجام می‌دهند، بایگانی‌ها یا صندوق‌های نگهداری کتابخانه‌ها ذکر شده‌اند یا در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی طبقه‌بندی شده‌اند؛
سوم، اموال فرهنگی که در عمارات و مکان‌های برگزاری علنی مراسم و آیین‌های خاص یا در محل‌های اجتماعی مذهبی نگهداری می‌شوند، در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی طبقه‌بندی و به عنوان گنجینه ملی قلمداد می‌شوند؛
چهارم، اموال فرهنگی موجود در فهرست مجموعه‌های موزه فرانسه که متعلق به یک شخص حقوقی خصوصی با هدف غیرانتفاعی است.
در تعریف میراث باستانی، ماده 1-510 آورده است «کلیه آثار و بقایای حیات بشریت که به کمک حمایت، نگهداری و مطالعه از طریق کاوش‌ها و حفاری‌ها و اکتشافات، اجازه توسعه و گسترش تاریخ بشریت و ارتباط آن با محیط طبیعی را می‌دهد، عناصر میراث باستانی هستند».
سوریهمطابق ماده 1 قانون آثار باستانی سوریه، آثار باستانی به اموال منقول و غیرمنقول بنا، ساخته، تولید، نوشته یا ترسیم‌شده توسط انسان که دارای سابقه و قدمت حداقل دویست‌ سال میلادی یا دویست و شش سال هجری باشد اطلاق می‌گردد.
البته مقامات مسؤول آثار باستانی دارای این حق می‌باشند که تمام اموال منقول و غیرمنقولی را که، بدون توجه به معیار قدمت، دارای ویژگی‌های تاریخی، هنری یا ملی باشند به عنوان آثار باستانی در نظر بگیرند. این امر باید در یک تصمیم یا حکم غیرقضایی (وزارتی) بیان گردد.
قانون صدرالذکر آثار باستانی را به غیرمنقول و منقول تقسیم نموده و برای هر یک مصادیقی نیز ذکر کرده است.
براساس ماده 3 این قانون آثار باستانی بر دو نوع هستند: «آثار باستانی غیرمنقول و منقول؛ الف- آثار باستانی غیرمنقول؛ این آثار متصل به زمین بوده ، همانند غارهای طبیعی یا ساخت بشر که انسان‌های اولیه یا قدیم بر روی آن تصاویر یا کتیبه‌هایی را ترسیم کرده‌اند و همچنین خرابه‌های به جا مانده از شهرها و ساختمان‌ها و بناهای مدفون در زیر تپه‌ها، بناهای تاریخی که برای مقاصد مختلفی همچون مساجد، کلیساها، معابد، قصرها، منازل، بیمارستان‌ها، مدارس، قلعه‌ها، دژها، حصارها، زمین‌های ورزشی،‌سالن‌های تئاتر، مهمانسرا، حمام‌ها، گورستان‌ها، کانال‌ها، سدها ساخته شده‌اند و مخروبه‌های مربوط به چنین بناهایی و همه آنچه که مربوط به آنها می‌باشند از قبیل درب‌ها، پنجره‌ها،‌ ستون‌ها، بالکن‌ها، راه‌پله‌ها، سقف‌ها، کرسی‌ها، محراب یا قربان گاهی و سنگ مقبره‌ها. ب- آثار باستانی منقول: این آثار در واقع ساخته شده‌اند تا مجزا و مستقل از زمین و بناهای تاریخی باشند و می‌توانند از مکانی به مکان دیگر منتقل شوند از قبیل تندیس‌ها، سکه‌ها، تصاویر، قلم‌زنی‌ها و تولیدات یا هرگونه مواد برای ساختن و موارد مصرف آنها…».
البته شایان ذکر است که برخی آثار باستانی منقول در صورتی که بخشی از آثار غیرمنقول بوده یا برای تزئین و آراستن آن بکار روند به عنوان آثار غیرمنقول در نظرگرفته می‌شود. این امر توسط مقامات مسؤول آثار باستانی مقرر و تعیین می‌گردد.
مصرمطابق ماده 1 قانون حفاظت از آثار باستانی مصر مصوب 1983 «آثار باستانی عبارت است از اموال منقول یا غیرمنقولی که محصول تمدن‌های مختلف، علوم، ادبیات از اعصار پیش از تاریخ تا یکصد سال قبل می‌باشد که یا ارزش باستانی دارد و یا یادمانی از تمدن‌هایی می‌باشد که در سرزمین مصر بنیان‌گذاری شده است».
علاوه بر این بدون توجه به قدمت تاریخی یک صد سال، آثار منقول یا غیرمنقول دارای ارزش تاریخی، علمی، مذهبی، هنری یا ادبی ممکن است بنابر درخواست وزیر فرهنگ و موافقت نخست‌وزیر، آثار باستانی محسوب شود.
ماده 2 قانون مذکور در این‌خصوص مقرر داشته است کلیه آثار منقول یا غیرمنقول که ارزش تاریخی، علمی، مذهبی، هنری یا ادبی دارد ممکن است به اراده نخست‌وزیر و بنابر درخواست وزیر فرهنگ میراث باستانی تلقی شود حتی اگر تاریخ پیدایش آن در محدوده تاریخی مذکور در بند 1 نباشد چرا که حفاظت و حمایت از چنین اثری بر منافع ملی استوار است. چنین اثری باید طبق شرایط این قانون به ثبت برسد و هرکس که مالک آن است از روزی که رسماً متوجه تصمیم متخذه در این‌خصوص می‌شود مسؤول نگهداری آن خواهد بود و مجاز نیست به هیچ‌وجه تغییری در آن ایجاد کند.
یوناناشیای فرهنگی و یادمان (آثار تاریخی) عباراتی می‌باشد که قانون شماره 3028 راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مصوب 2002 یونان برای توصیف میراث فرهنگی به کار برده است. مطابق بند 1 ماده 2 قانون مذکور اشیای فرهنگی به اشیایی گفته می‌شود که نشانگر ردپای انسان و خلاقیت فردی و جمعی بشریت باشد.
یادمانها نیز به اشیای فرهنگی که بخشی از میراث فرهنگی کشوراست اطلاق می‌گردد که براساس این که قبل از سال 1830 میلادی ساخته شده یا پس از آن به آثار تاریخی کهن (باستانی) و آثار تاریخی جدید طبقه‌بندی شده‌اند.
براساس ماده 2 این قانون منظور از آثار باستانی اشیای فرهنگی است که تاریخ پیدایش آن به دوران ماقبل تاریخ، باستان و امپراتوری بیزانس تا سال 1830 برمی‌گردد و در مقابل اشیای فرهنگی ایجاد شده پس از سال 1830 را که بدلیل ارزش و اهمیت علمی، هنری و تاریخی خویش یا براساس مشخصه‌های مقرر در ماده 20 شایسته حمایت هستند یادمان‌ها (آثار تاریخی) جدید می‌باشند. قسمت 4 از بند 2 ماده فوق‌الذکر مبادرت به تعریف آثار تاریخی غیرمنقول نموده و مقرر داشته است «آثار تاریخی غیرمنقول شامل آن دسته آثار تاریخی است که متصل به زمین بوده روی آن قرار دارند یا روی بستر دریا یا بستر دریا و روی بستر دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها یافت شوند و انتقال آنها بدون صدمه‌زدن به ارزش آنها به عنوان مستندات و مدارک تاریخی امکان‌پذیر نباشد. آثار غیرمنقول تأسیسات، سازه‌ها، اشیای زمینی و دیگر عناصری را که بخش جدایی‌ناپذیر آن آثار و محیط پیرامون آنها محسوب می‌شود را نیز در برمی‌گیرد».
آثار تاریخی منقول نیز به آن دسته از آثار تاریخی اطلاق می‌گردند که قابل انتقال هستند.
علاوه براین؛ ماده مذکور تعاریفی نیز از اماکن باستانی و اماکن تاریخی ارائه داده است. مطابق بند 3، اماکن باستانی به مناطق در روی زمین یا دریا، دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها اطلاق می‌شود که در برگیرنده آثار تاریخی کهن و باستانی هستند یا شواهدی از این امر در آنها وجود دارد یا مجموعه‌ای از آثار تاریخی شهرنشینی یا متعلق به دوران قدیم تا سال 1830 هستند یا شواهدی از این امر در آنها وجود دارد.
اماکن باستانی همچنین فضاهای باز ضروری را نیز شامل می‌شود به طوری که بررسی آثار تاریخی مورد حفاظت با وحدتی زیباشناختی، تاریخی و کارکردی میسر شود. براساس بند 4 ماده فوق‌الاشاره «اماکن تاریخی عبارت است از مناطقی روی زمین یا دریا یا رودخانه‌ یا دریاچه‌ها که مکانی مرتبط با وقایع اساطیری یا تاریخی استثنایی تلقی می‌شود یا شواهدی از این که آنها اینگونه تلقی می‌شوند وجود دارد یا مناطقی هستند که واجد آثار تاریخی هستند که قدمت آ‌نها به زمان پیش از سال 1830 برمی‌گردد و اماکنی متمایز و متجانس و از نظر طبیعی موقعیت طبیعی قابل تعریف تلقی می‌گردند و به دلیل اهمیت محلی، قومی، اجتماعی، فنی، معماری، صنعتی یا به طور کلی اهمیت تاریخی، هنری یا علمی شایسته حمایتند».
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیونهای بین المللیکنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد در شانزدهمین اجلاسیه خود (پاریس 12 اکتبر تا 14 نوامبر 1970) با اذعان به اینکه تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای مقاصد علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را غنی می‌سازد و احترام و ارج‌گذاری متقابل را میان همه ملت‌ها به وجود می‌آورد و با توجه به اینکه ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی این اموال مانع تفاهم‌ متقابل ملت‌ها می‌گردد مبادرت به تصویب کنوانسیون مذکور نمود.
اگرچه این کنوانسیون در مقدمه خود از تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها سخن به میان آورده اما با ارائه تعریفی ملی‌گرایانه از میراث فرهنگی از اندیشه جهان شمولی فرهنگی اجتناب ورزیده است.
مطابق ماده 1 کنوانسیون 1970 یونسکو منظور از اموال فرهنگی اموالی می‌باشند اعم از مذهبی یا غیرمذهبی که بوسیله هر دولت، اهمیت آنها از نظر باستان‌شناسی ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی مشخص شده است…».
براین تعریف این ایراد وارد است که صرفاً از اموال فرهنگی حمایت خواهد شد که قبلاً توسط دولت‌های عضو شناسایی و مشخص شده باشند، بنابراین اموال و اشیاء کشف یا حفاری شده از شمول کنوانسیون خارج هستند.
در ادامه مصادیق اموال فرهنگی احصاء گردیده است:
«الف- مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانور‌شناسی، گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی، کالبدشناسی و اشیای واجد اهمیت دیرین‌شناسی؛
ب- اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان و هنرمندان ملی و رویدادهای مهم ملی؛
ج- دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی (قانونی یا پنهانی) و اکتشافات باستان‌شناسی؛
د- عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های باستان‌شناسی؛
هـ- اشیاء عتیقه که بیش از صدسال قدمت دارند از قبیل کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهره‌های کنده‌کاری شده؛
و- اشیای مردم‌شناسی؛
ز- اموالی که واجد اهمیت هنری هستند مانند:
1. تابلوها، نقاشی‌ها، طرح‌هایی که به طور کامل با دست بر روی هر نوع زمینه و تکیه‌گاه یا با هر نوع ماده ساخته شده باشد (به استثنای اشیایی که طی روند صنعتی تولید گشته و یا با دست تزئین شده‌اند)؛
2. آثار اصیل هنر پیکرتراشی و مجسمه‌سازی با هر نوع ماده‌ای؛
3. کنده‌کاری‌ها، مهره‌ها و چاپ‌های سنگی اصیل؛
4. ترکیب و جور و سوارکردن اشیایی که جنبه هنری اصیل دارند و با هرگونه ماده‌ای ساخته شده باشد.
ح- نسخ خطی نادر و آثار اوایل صنعت چاپ، کتاب‌ها، اسناد و انتشارات قدیمی که واجد اهمیت ویژه هستند (از نظر تاریخی، هنری،‌ علمی و ادبی و غیره) به طور مجزا یا در مجموعه‌ها؛
ط- تمبرهای پست، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه‌ها؛
ی- بایگانی‌ها از جمله بایگانی‌های صدا، عکاسی، سینمایی؛
ک- اثاثیه‌ای که بیش از یک صد سال قدمت دارند و ابزار موسیقی قدیم».
با توجه به تعریف فوق‌الذکر از اموال فرهنگی، کنوانسیون اموالی را مشخص کرده و کشورهای عضو را ملزم می‌کند که آنها را به عنوان جزیی از میراث فرهنگی‌شان مصوب نمایند:
– اموال فرهنگی که مولد نبوغ فردی یا جمعی اتباع دولت مورد نظر هستند و اموال فرهنگی که به لحاظ دولت مذکور اهمیت دارند و در قلمرو آن کشور به وسیله اتباع خارجی یا اشخاص بدون تابعیت مقیم در آن کشور خلق گردیده‌اند.
– اموال فرهنگی که در قلمرو ملی یافت شده‌اند.
– اموال فرهنگی که به وسیله هیأت‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی یا علوم طبیعی با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ این اموال به دست آمده‌اند.
– اموال فرهنگی که موضوع مبادلات آزادانه مورد توافق بوده‌اند.
– اموال فرهنگی که به صورت هدیه دریافت یا با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ، این اموال به طور قانونی خریداری شده‌اند.
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 1972کوشش‌این نوشته برای یافتن تعاریف «میراث فرهنگی و طبیعی» جهانی به دو تعریف منتهی شد که شباهت بسیاری با یکدیگر دارند. نخست تعریف «توصیه‌نامه یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی (23 نوامبر 1972)» که سندی است غیرالزام‌آور و دوم تعریف ارائه شده در «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی (WHC) (16 نوامبر 1972)». از آنجا که این دو سند به فاصله اندکی از یکدیگر تصویب شده‌اند بسیار شبیه به‌یکدیگرند، جز آنکه در تعریف توصیه‌نامه، با توجه به غیرالزام‌آور بودن و جنبه ملی، سخت‌گیری کمتری نسبت به تعریف کنوانسیون شده و مثلاً به جای معیار «ارزش جهانی استثنائی» از معیار «ارزش ویژه» سخن رانده شده یا به جای زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی «در تهدید» از زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری «ارزشمند یا در تهدید» سخن به میان آمده است، تا از این رهگذر قلمروی توصیه‌نامه وسیع‌تر شود. مطابق ماده 1 کنوانسیون،ماده 2 کنوانسیون نیز،میراث طبیعی را چنین تعریف کرده است:
… ماده‌ 2ـ از نظر این کنوانسیون، «میراث‌ طبیعی‌» یعنی:
جلوه‌های طبیعی‌ شامل سازَند‌های (formations) فیزیکی‌ و زیست‌شناسی‌ یا گروهی از این‌ سازَند‌ها که‌ از نظر زیبایی‌شناسی‌ یا علمی‌،دارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سازَند‌های زمین‌شناسی و فیزیوگرافیکی و مناطق‌ کاملاً مشخص‌ که‌ زیستگاه‌ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض تهدید بوده و از نقطه‌نظر علمی‌ و حفاظتیدارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سایت‌های طبیعی یا مناطق طبیعی کاملاً مشخص که از دید علمی، حفاظتی یا زیبایی‌ طبیعی‌ دارای‌ ارزش‌جهانی‌ استثنایی هستند.
در همان ابتدا دو نکته در این تعریف به ذهن متبادر می‌شود. نخست گستردگی آن و دوم وصف «ارزش جهانی استثنایی». گستردگی تعریف یاد شده چنان است که گذشته از قواعد خاص کنوانسیون WHC، بسیاری از قواعد و مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی، خاصه آن دسته که به حفاظت از زیستگاه‌ها یا چشم‌اندازها که در واقع همان سایت‌ها یا مناطق زیبا یا دارای ارزش‌های زیبایی‌شناسی هستند- پرداخته‌اند، می‌توانند بر مصادیق میراث طبیعی حکومت کنند، مشروط برآنکه از نظر زیبایی‌شناسی، علمی یا حفاظتی «ارزش جهانی استثنایی» داشته باشند. بسیاری از این قواعد عام را می‌توان در اسناد بین‌المللی چندجانبه جهانی و منطقه‌ای مانند کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون برن یا کنوانسیون حقوق دریاها یافت. نکته دوم یعنی «ارزش جهانی استثنایی» نیز به‌وسیله کمیته میراث جهانی و براساس معیارهای ده‌گانه‌ای احراز می‌شود که توسط همین کمیته تدوین شده است. دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «ارزش جهانی استثنایی» را چنین تعریف کرده است:
شاخصه‌های فرهنگی ویا طبیعی دارای جنبه‌های استثنائی فرامرزی و دارای اهمیت مشترک برای نسل حاضر و نسل‌های آینده تمامی ابنای بشر.میراث جهانی مختلط که یک رکن آن طبیعت و رکن دیگرش فرهنگ است، عبارت از میراثی است که بر تمام یا بخشی از تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد1و2 کنوانسیون میراث جهانی منطبق باشد. وجود عنصر «فرهنگ» در میراث مختلط می‌تواند این دسته از آثار را تحت رژیم حفاظتی دیگر قواعد بین‌المللی میراث فرهنگی نیز قرار دهد. به علاوه، در سال 1992 در بیستمین سالگرد کنوانسیون WHC، کمیته میراث جهانی در شانزدهمین نشست خود، گروه جدیدی از سایت‌های میراث جهانی را تحت عنوان چشم‌اندازهای فرهنگی تصویب کرد و بدین ترتیب این کنوانسیون را به نخستین معاهده‌ای بدل ساخت که چشم‌اندازهای فرهنگی را مورد شناسایی و حفاظت قرار داده است. مبنای قانونی چشم‌اندازهای فرهنگی بند اخیر ماده 1 به شرح زیر است:
«محوطه‌ها به‌عنوان آثار انسان‌ یا آثاری که‌ توأماً به‌ وسیله‌ انسان‌ و طبیعت‌ ایجاد شده‌ و نیز مناطق‌ شامل‌ محوطه‌های‌ باستانی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ تاریخی‌، زیبایی‌شناسی‌، نژادشناسی‌ یا مردم‌شناسی‌ دارای‌ ارزش‌ جهانی‌ استثنایی‌ هستند».
آخرین نسخه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «چشم‌اندازهای فرهنگی» را چنین تعریف کرده است:چشم‌اندازهای فرهنگی، آثار فرهنگی هستند که مطابق با ماده 1 کنوانسیون، نماد «کار توأمان طبیعت و انسان»اند. آنها ترسیم‌گر تکامل تدریجی جامعه و سکونتگاه‌های انسانی هستند که تحت تأثیر فشارهای فیزیکی و یا فرصت‌های پیش‌آمده از سوی محیط زیست طبیعی و نیروهای خارجی یا داخلی پیوسته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده‌اند.
چشم‌اندازهای فرهنگی باید براساس ارزش جهانی استثنایی و اینکه تا چه اندازه به‌روشنی معرف منطقه ژئوکالچرال هستند و نیز به دلیل ظرفیت آنها در ترسیم عناصر ضروری و متمایز این‌گونه مناطق، انتخاب می‌شوند.کنوانسیون یونیدرویتپیش‌نویس کنوانسیون، اشیاء فرهنگی که دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخ … بوده یا متعلق به یکی از طبقه‌بندی‌های فهرست شده در ضمیمه باشد را موردنظر قرار داد. با این‌حال، در کنفرانس دیپلماتیک یک تعریف محدودکننده‌تر بوجود آمد. به موجب این کنوانسیون، یک شیء فرهنگی نباید فقط دارای اهمیت باستان‌شناختی باشد بلکه باید علاوه برآن، متعلق به یکی از طبقه‌بندی‌هایی باشد که در ضمیمه فهرست شده است. این امر موجب می‌شود که این متن در ارتباط نزدیک‌تری با ماده 1 کنوانسیون 1970 قرار گیرد و اعمال ‌آن را باید آسان‌تر نماید چرا که در زمانی که کنوانسیون یونیدرویت اتخاذ گردیده بیش از 70 کشور عضو کنوانسیون 1970 بوده‌اند و این تعریف به صورت گسترده مورد پذیرش واقع شده است.
این تعریف با بیان اینکه اشیاء فرهنگی آنهایی هستند که «به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی» دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی باشند»، محدودیت‌های کلی مربوط به دامنه شمول ماهوی این کنوانسیون را ایجاد می‌نماید. علاوه بر این،‌ اشیاء ممکن است تحت مالکیت خصوصی یا عمومی باشند. عبارت «از نظر این کنوانسیون» به روشنی بیان می‌کند که تعریف موجود در ماده 2 تنها مرتبط با آن دسته از اشیایی است که در قاچاق غیرقانونی (سرقت و صدور غیرقانونی) بدان اشاره شده و از اینرو مشمول مقررات این کنوانسیون خواهند شد. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون براین عقیده بوده‌اند که ترکیب این تعریف وسیع و گسترده با اصل استرداد اشیای مسروقه که در ماده (1)3 مقرر شده است، شاید به عنوان مهم‌ترین اقدام به شمار می‌رفته که می‌توانسته علیه قاچاق غیرقانونی اشیاء فرهنگی صورت گیرد.
با این‌حال، این تعریف در جایی که اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده موردنظر باشند، تابع محدودیت‌های خاصی می‌باشند؛ بنابراین ماده (3)5، اعاده شیء را مشروط به یکی از موارد فهرست شده که به آ‌ن آسیب رسیده است می‌نماید که باید توسط کشور درخواست‌کننده اثبات گردد یا اینکه شیئی دارای اهمیت فرهنگی ویژه‌ای برای ‌آنها باشد.
تمایز ایجاد شده بین اشیاء فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده از لحاظ دامنه شمول این کنوانسیون، با توجه به این حقیقت موجه می‌شود که سرقت به طور جامع و در همه‌جا یک عمل زشت و ناپسند است در حالی که این موضوع درباره صدور غیرقانونی صدق نمی‌کند. پیشنهاد گردید که دو تعریف جدا یکی برای اشیاء مسروقه و دیگری برای اشیاء غیرقانونی خارج شده در نظرگرفته شوداما به خاطر پیچیدگی زیاد، این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که پیشنهادات دیگر به دنبال محدودکردن تعریف اشیاء فرهنگی براساس عمر یا ارزش اقتصادی آنها بودند.
ماده 2 هیچگونه اشاره‌ای به حقوق ملی کشورهای متعاهد نمی‌کند. با نظر به مشخص‌نمودن این امر که کدام اشیای فرهنگی توسط این کنوانسیون مورد حمایت قرار خواهند گرفت، برخلاف کنوانسیون 1970 که کشورها را رها می‌کند تا یک شیئی فرهنگی که دارای اهمیت باشد را تعیین نمایند. با این وجود، پیشنهاد دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه هر کدام از کشورهای متعاهد آزاد است که آن دسته از اشیاء فرهنگی را که کنوانسیون باید در مورد آنها اجرا شود، مشخص نماید به این دلیل که مناسب‌تر و بهتر است که خود کشورها تعیین نمایند که کدام مورد از میراث فرهنگی‌شان دارای چنان اهمیتی می‌باشند که استرداد یا اعاده آنها در موارد مربوط به سرقت یا صدور غیرقانونی تأیید گردد تا اینکه تصمیم‌گیری در مورد آن به دادگاه‌های کشور دیگری سپرده شود. در حالی که کارشناسان اعتقاد به بدیهی‌بودن این مطلب داشتند که هر کشور عضو این کنوانسیون آزاد است که در قانونگذاری ملی یا داخلی خود مقرراتی را برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی خویش وضع کند، از سوی دیگر اکثریت بر این نظر بودند که برای دولت‌شان قابل قبول نخواهد بود که بدون داشتن شکلی از کنترل و نظارت، چنین قوانینی را قابل اجرا نمایند، اگرچه دادگاهها و مقامات دارای صلاحیت باید توجه بسزایی به قانون کشوری که یک شیء از آن خارج شده است،‌ داشته باشند. چنین سیستم «ملی» برای تعیین نمودن اشیاء، این کنوانسیون را از برخی ویژگی‌های حقوقی متحدالشکل مربوط به آن محروم می‌سازد، در حالی که ذکر شد که این امر می‌تواند دارای این ویژگی باشد که اشیاء مشخص و تعیین‌نشده توسط کشورها از شمول حفاظت این کنوانسیون خارج گردد.
با این حال تعریف کنوانسیون 1995 از اموال فرهنگی نسبت به تعریف کنوانسیون 1970 دارای این مزیت است که این اموال قبلاً توسط دولت‌های عضو تعیین شده باشند. قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار فرهنگی بود و نمی‌شد دامنه آن را به اموال «تعیین‌‌شده» بوسیله دول عضو محدود نمود. همچنین به این دلیل است که ماده 2 مقرر می‌دارد مال باید از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت باشد». وجود «اهمیت زیاد» یا «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسی‌های پیچیده و غیرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب می‌شود (که در نتیجه گروهی حمایت می‌شود و گروه دیگر) مدنظر واقع نشده است.
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 2001برای نخستین‌بار پیش‌نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی (1985) مبادرت به تعریف میراث فرهنگی زیرآب نمود.
به موجب بند 1 ماده 1 این پیش‌نویس «تمام بقایا و اشیاء و سایر نشانه‌هایی از انسان که کلاً یا جزئاً در دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کانال‌ها، مخازن مصنوعی آب یا سایر مجموعه‌های آبی یا در مناطق جزری یا در مناطقی که در فواصل معین زمانی با آب پوشانده می‌شود قرار دارند یا از چنین محیط‌هایی خارج یا به ساحل آورده شدند» میراث فرهنگی زیرآب اطلاق می‌شود.
بکاربردن واژه اموال در این ماده بدین‌جهت بوده تا علاوه بر اموال منقول، اموال غیرمنقولی همچون اماکن باستانی یا تاریخی و تأسیساتی مانند بنادر را در برگیرند.
علاوه براین پیش‌نویس مذکور اعمال حفاظت را محدود به اموالی می‌کند که لااقل صد سال قدمت داشته باشد؛ در عین حال به دولت‌ها اجازه داده شده تا در صورت تمایل با وضع مقرراتی اشیایی را که کمتر از صدسال قدمت دارند را نیز تحت حمایت قرار دهند.
مؤسسه حقوق بین‌الملل در طرح خود اموال تحت حمایت را با عنوان جدید «میراث فرهنگی زیرآب» تعریف می‌کنند بدین‌صورت که «کلیه آثار به جای مانده در زیرآب از انسان‌ها الف- اماکن، ابنیه‌ها، ساختمان‌ها، صنایع‌دستی و دیگر مواد به جای مانده از انسان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آنها؛ ب- لاشه‌هایی چون کشتی، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا سایر محتویاتشان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آنها» بند 1 ماده 2 نیز به معیار صدسال در زیرآب مانده اشاره کرده است.
یونسکو در سی و یکمین اجلاس خود (15 اکتبر تا 3 نوامبر 2001- پاریس) با تأیید اهمیت میراث فرهنگی زیرآب، به عنوان بخش جداناپذیر از میراث فرهنگی بشر و عامل بسیار مهم در تاریخ انسان‌ها؛ با درک اهمیت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی زیرآب و مسؤولیتی که در این مورد برعهده دولت‌هاست؛ با توجه به علاقه روزافزون جامعه به این نوع میراث و ارجی که برای آن قائل است و با آگاهی از این حقیقت که میراث فرهنگی زیرآب بر اثر فعالیت‌های غیرمجاز و همچنین اثرات منفی احتمالی فعالیت‌های قانونی که ممکن است به طور تصادفی بر آن مؤثر باشد، در خطر است، در روز دوم نوامبر 2001 میلادی برابر با 11 آبان‌ماه 1380 شمسی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی آب را مورد پذیرش قرار داد.
با توجه به هدف کنوانسیون، تأمین و تقویت میراث فرهنگی زیرآب، تدوین‌کنندگان آن تلاش کرده‌اند آنچه را از چنین میراثی استنباط می‌شود تعریف کنند و نقایص کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها را برطرف سازند.
مطابق ماده 1 این کنوانسیون میراث فرهنگی زیرآب «به تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و به تناوب یا به طور دائم لااقل صدسال تمام یا بخشی از آن در زیرآب مانده باشد». چنین محدودیت‌ زمانی سبب می‌گردد که اشیایی که عمر کوتاهی سپری کرده‌اند، با این که اهمیت هنری و تاریخی آنها را نمی‌توان نادیده گرفت، مشمول کنوانسیون قرار نگیرند مثل لاشه‌های کشتی‌های جنگی که در دوران دو جنگ جهانی به قعر دریا رفته‌اند و در بعضی قوانین ملی در شمار اشیای فرهنگی به شمار آمده‌اند.
در ادامه کنوانسیون مصادیق میراث فرهنگی زیرآب را که جنبه حصری ندارند احصاء کرده است. در آغاز «1- محل‌ها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آنها» ذکر شده است. به عنوان مثال می‌توان آثار فانوس دریایی اسکندریه را ذکر کرد که بر اثر زمین لرزه‌های پی در پی در طول قرن چهاردهم میلادی به دریا پرت شده‌اند.
«2- کشتی‌ها، هواپیماها، دیگر وسایل حمل و نقل یا بخشی از قطعات آنها به انضمام محموله یا محتوی آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان‌شناسی آنها و «3- اشیای با ماهیت ماقبل تاریخ» نیز از مصادیق میراث فرهنگی زیرآب محسوب شده است. مطابق بندهای (ب) و (پ) ماده 1 کنوانسیون لوله‌ها و کابل‌های موجود در بستر دریا و یا سایر تأسیسات واقع در آن که هنوز مورد استفاده می‌باشند در شمار میراث فرهنگی زیرآب قرار نمی‌گیرند.
کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس
بند 1 ماده 2 کنوانسیون مبادرت به تعریف، میراث فرهنگی ناملموس نموده است:
الف- «میراث فرهنگی ناملموس به معنای رفتارها، شیوه‌های ارائه، نمودها، دانش‌ها، مهارت‌ها و همچنین وسایل، اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آ‌نهاست که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی ناملموس از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها مجدداً خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را برای آنها به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند. در این کنوانسیون فقط به آن قسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و همچنین توسعه پایدار منطبق باشد.
ب- «میراث فرهنگی ناملموس آنگونه که در بند 1 ماده فوق تعریف شده است در عرصه‌های زیر نمود پیدا می‌کند:
1. سنت‌ها و نمودارهای شفاهی شامل زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس باشد؛
2. هنرهای نمایشی؛
3. عادات‌ها و رسوم اجتماعی، آیین‌نامه و جشن‌ها؛
4. دانش‌ها و عادات‌ها و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان؛
5. مهارت‌ها در هنرهای دستی و سنتی».
بند 1 ماده 2 کنوانسیون، میراث فرهنگی ناملموس را شامل رویه‌ها، نمودها، تجلیات، دانش‌ها و مهارت‌هایی می‌داند که جوامع، گروهها و در برخی موارد افراد آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود به رسمیت می‌شناسند. برای اینکه این میراث مورد حفاظت قرار گیرد باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشد:
از نسلی به نسلی دیگر انتقال یابد؛
مستمراً توسط جوامع یا گروه‌ها در واکنش به محیط، تعامل آنها با طبیعت و جامعه خویش باز تولید شوند؛

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *