مقاله - تحقیق علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

فرم پ2-1 : فرم تأییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پا‌یان‌نامه/ رساله

2319020-535940
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
معاونت آموزشی – مدیریت تحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه/رساله (فرم شماره 30)بدین وسیله گواهی میشود جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا عارفی دانشجوی رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی تحت عنوان عنوان مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان در تاریخ 28/11/1393 در دانشگاه برگزار گردید و این پایان نامه با نمره به عدد 5/18 و به حروف هجده و نیم با درجه ............ مورد تایید هیئت داوران قرار گرفت.

ردیف سمت نام و نام خانوادگی مرتبه‌ی دانشگاهی دانشگاه امضا
1 استاد راهنما دکتر مسعود البرزی ورکی استاد یار دانشگاه امام خمینی (ره) 2 استاد مشاور دکتر محسن عینی استاد یار دانشگاه امام خمینی (ره) 3 استاد داور دکتر عبداله کیایی استاد یار دانشگاه امام خمینی (ره) 4 نماینده تحصیلات تکمیلی دکتر سید علی محمد موسوی استاد یار دانشگاه امام خمینی (ره) تذکر: این برگه پس از تکمیل توسط هیات داوران، در پایان نامه/رساله درج می گردد.
فرم پ2-2 : اصالت اثر/ پایان نامه (فرم شماره 28)

تعهدنامه اصالت اثر
اینجانب علیرضا عارفی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی که در تاریخ 28/11/1393 از پایان‌نامه‌ی خود تحت عنوان مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان با کسب درجه ی ....................... دفاع کرده ام، شرعا و قانونا متعهد می شوم:
مطالب مندرج در این پایان نامه، حاصل تحقیق و مطالعه اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و غیره استفاده کرده ام، با رعایت کامل امانت ، مطابق مقررات، اقدام به ارجاع در متن و ذکر آن در فهرست منابع و مآخذ نموده ام.
تمامی یا بخشی ازاین پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
مقالات مستخرج ازاین پایان نامه کاملا حاصل کار اینجانب بوده و از هرگونه جعل داده و یا تغییر اطلاعات پرهیز کرده ام.
از ارسال همزمان و یا تکراری مقالات مستخرج ازاین پایان نامه (با بیش از 3 درصد همپوشانی) به مجلات و یا همایش های گوناگون خودداری نموده و می نمایم.
کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بوده و متعهد می شوم هرگونه بهره مندی ویا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره ( چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل) با کسب اجازه از استاد (استادان) راهنما باشد.
درصورت اثبات تخلف و نقض موارد پنجگانه فوق (درهر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از درجه اعتبار ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
علیرضا عارفی

فرم پ2-3 : سوگندنامه/پایان نامه (فرم شماره 40)

سوگندنامه دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
به نام خدا
سپاس ایزد منان را که مرا مشمول الطاف خویش نمود که با طی مراحل تحصیل موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد شوم. به شکرانه این نعمت بزرگ الهی که با امکانات این مرز و بوم، فراهم و نزد اینجانب به امانت گذاشته شده است، به کتاب آسمانی خود، قرآن کریم، سوگند یاد می کنم که :
در سراسر زندگی حرفه ای، در راه اعتلای کشورم و جامعه بشری به نحو احسن قدم برداشته و دراین راه از هیچ تلاشی دریغ ننمایم.
در تمام فعالیت های تخصصی، رضای خدا را همراه با صداقت علمی و اجتماعی در نظر داشته و از موقعیت های به دست آمده در جهت رفع مشکلات جامعه استفاده کنم و در همه ی امور، منافع کشور را بر منافع فردی مقدم بدارم.
همواره علم و دانش خود را به روز نگاه داشته و در ایفای مسئولیت و تعهدات حرفه ای در حد توان سعی و تلاش خود را به کار گیرم.
و اینک از خداوند علیم توفیق بندگی و پای بندی به مفاد این سوگندنامه را خواستارم و از او می‌خواهم که مرا در ایفای رسالت علمی و انسانی خویش موفق بدارد.
علیرضا عارفی

-307340635
چکیدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.
پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می‌گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.
پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.
در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟
کلید واژه‌ها: پول‌شویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی، نحوه اثبات پول‌شویی

فهرست مطالبعنوان مطلبشماره صفحه
TOC o "1-5" h z u چکیده PAGEREF _Toc412549085 h ‌أفهرست مطالب PAGEREF _Toc412549086 h ‌بمقدمه PAGEREF _Toc412549087 h 1بیان مسأله PAGEREF _Toc412549088 h 1سؤال های اصلی تحقیق PAGEREF _Toc412549089 h 3سوابق پژوهشی موضوع PAGEREF _Toc412549090 h 3روش تحقیق PAGEREF _Toc412549091 h 4نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق PAGEREF _Toc412549092 h 4فصل اول: کلیاتمبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549095 h 3بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549096 h 31- تعریف پول‌شویی در لغت PAGEREF _Toc412549097 h 32- مفهوم پول‌شویی در دکترین PAGEREF _Toc412549098 h 43- تعریف قانونی پول‌شویی PAGEREF _Toc412549099 h 64- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی PAGEREF _Toc412549100 h 104-1- کنوانسیون وین 1988 PAGEREF _Toc412549101 h 104-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989 PAGEREF _Toc412549102 h 114-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 PAGEREF _Toc412549103 h 114-4- کنوانسون پالرمو 2000 PAGEREF _Toc412549104 h 12بند دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc412549105 h 121- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549106 h 122- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549107 h 16مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی PAGEREF _Toc412549108 h 17بند اول: مبانی فقهی PAGEREF _Toc412549109 h 171-آیات PAGEREF _Toc412549110 h 172- روایات PAGEREF _Toc412549111 h 192-1- خطبه حضرت علی (ع) PAGEREF _Toc412549112 h 192-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) PAGEREF _Toc412549113 h 193- قواعد فقهی PAGEREF _Toc412549114 h 203-1- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc412549115 h 203-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه PAGEREF _Toc412549116 h 213-3- اصل ضمان ید متعاقبه PAGEREF _Toc412549117 h 22بند دوم: مبانی جرم شناسانه PAGEREF _Toc412549118 h 22بند سوم: مبانی اقتصادی PAGEREF _Toc412549119 h 241- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد PAGEREF _Toc412549120 h 252- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی PAGEREF _Toc412549121 h 253- تضعیف بخش خصوصی PAGEREF _Toc412549122 h 254- تضعیف همگرایی بازارهای مالی PAGEREF _Toc412549123 h 26مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی PAGEREF _Toc412549124 h 26بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی PAGEREF _Toc412549125 h 261- آمریکا PAGEREF _Toc412549126 h 272-انگلستان PAGEREF _Toc412549127 h 283- ایرلند شمالی و اسکاتلند PAGEREF _Toc412549128 h 294- سوئیس PAGEREF _Toc412549129 h 305- ژاپن PAGEREF _Toc412549130 h 30بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی PAGEREF _Toc412549131 h 311- اقدامات جهانی PAGEREF _Toc412549132 h 312- اقدامات منطقه‌ای PAGEREF _Toc412549133 h 32بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان PAGEREF _Toc412549134 h 341- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران PAGEREF _Toc412549135 h 352- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان PAGEREF _Toc412549136 h 39فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شوییمبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549139 h 47بند اول: سازمان یافتگی PAGEREF _Toc412549140 h 47بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان PAGEREF _Toc412549141 h 51بند سوم: فراملی بودن PAGEREF _Toc412549142 h 53بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا PAGEREF _Toc412549143 h 55مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549144 h 57بند اول: استقرار PAGEREF _Toc412549145 h 58بند دوم: استتار PAGEREF _Toc412549146 h 60بند سوم: ادغام PAGEREF _Toc412549147 h 61مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549148 h 63بند اول: استفاده از سیستم بانکی PAGEREF _Toc412549149 h 64بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع PAGEREF _Toc412549150 h 67بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی PAGEREF _Toc412549151 h 69بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی PAGEREF _Toc412549152 h 72فصل سوم: عناصر جرم پول‌شوییمبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549155 h 81مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549156 h 83بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549157 h 84بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549158 h 89بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549159 h 91مبحث سوم: عنصر روانی PAGEREF _Toc412549160 h 94بند اول: سوءنیت عام PAGEREF _Toc412549161 h 95بند دوم: سوءنیت خاص PAGEREF _Toc412549162 h 96فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شوییمبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری PAGEREF _Toc412549165 h 101بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی PAGEREF _Toc412549166 h 1011- شناسایی مشتری PAGEREF _Toc412549167 h 1022-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک PAGEREF _Toc412549168 h 1043-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک PAGEREF _Toc412549169 h 105بند دوم: ضمانت اجرای کیفری PAGEREF _Toc412549170 h 1081- مجازات‌های اصلی PAGEREF _Toc412549171 h 1081-1- حبس PAGEREF _Toc412549172 h 1081-2- مجازات‌های مالی PAGEREF _Toc412549173 h 1121-2-1- جزای نقدی PAGEREF _Toc412549174 h 1121-2-2- مصادره PAGEREF _Toc412549175 h 1162- مجازات‌های تبعی و تکمیلی PAGEREF _Toc412549176 h 1212-1- محرومیت‌های اجتماعی PAGEREF _Toc412549177 h 1212-2- انتشار حکم محکومیت PAGEREF _Toc412549178 h 123مبحث دوم: نحوه رسیدگی PAGEREF _Toc412549179 h 124بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن PAGEREF _Toc412549180 h 125بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549181 h 1321- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی PAGEREF _Toc412549182 h 1322- واحد استخبارات مالی PAGEREF _Toc412549183 h 135مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc412549184 h 137بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت PAGEREF _Toc412549185 h 138بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم PAGEREF _Toc412549186 h 139بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل PAGEREF _Toc412549187 h 142نتیجه PAGEREF _Toc412549188 h 146منابع PAGEREF _Toc412549189 h 157قوانین PAGEREF _Toc412549190 h 157منابع فارسی: PAGEREF _Toc412549191 h 157کتاب ها PAGEREF _Toc412549192 h 157مقالات PAGEREF _Toc412549193 h 159پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc412549194 h 161منابع عربی: PAGEREF _Toc412549195 h 162کتاب‌ها PAGEREF _Toc412549196 h 162چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc412549197 h 164
مقدمه:
بیان مسألهاز زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و ... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.
از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.
یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و ... خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است.
پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشندمجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهندمثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالیکه عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.
پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد.
سؤال‌های اصلی تحقیق1- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟
2- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟
3- پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟
سوابق پژوهشی موضوعبا توجه به جدید بودن موضوع در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، تحقیقاتی پیرامون این جرم صورت پذیرفته ولی تاکنون تحقیق جامع و مبسوطی راجع به این جرم به رشته تحریر درنیامده است و به صراحت می‌توان گفت که تحقیقات صورت گرفته پیرامون پول‌شویی در افغانستان هرگز با سایر موضوعات کیفری برابری نمی‌کند.
اما در ایران این جرم در کتب و مقالات و پایان نامه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال 1386 این جرم را در حقوق کیفری ایران و انگلستان، رهبر و میرزاوند در سال 1387 روش های مقابله با پول‌شویی، همتی 1391 تدابیر پیشگیرانه و مجازات این جرم را در کتبی مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند.
همچنین مقالاتی به قلم چوبین درسال 1390 راجع به جرم پول‌شویی، صالحی در سال 1389 در ارتباط با سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منشأ پول‌شویی، شفیعی و صبوری دیلمی در سال 1388 در مورد شیوه های مبارزه با این جرم را از طریق راهکار های مالیاتی مطرح گردیده و پایان نامه هایی نیز در این زمینه دفاع شده است از جمله جعفری در سال 1389 این جرم را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی و قرارداده است. با این حال تحقیق مقایسه ای در ارتباط با جرم پول‌شویی در حقوق کیفری افغانستان و ایران تحقق نیافته است.
روش تحقیقدر این تحقیق از رهگذر تجزیه و تحلیل جرم پول‌شویی و راه های مقابله با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان از طریق رجوع به قوانین و مطالعه دقیق منابع و اسناد مو جود که اعم از کتب و مقالات معتبر می باشد به دنبال تحلیل و توصیف و مقایسه این جرم و راهکار های مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان هستیم.
نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیقچنانچه در تعریف مسأله یاد آور شدیم جرم پول‌شویی جرمی سازمان یافته و فراملی است و ارتکاب آن منحصر به یک کشور نیست و فرای مرزهای سرزمینی است و چندین کشور را درگیر خود کرده و آسیب وارد می کند و با توجه به اینکه جرم پول‌شویی در ایران می تواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پول‌شویی در افغانستان داشته باشد هیچ یک از نویسندگان تحقیقی در این زمینه در ارتباط با جرم پول‌شویی در افغانستان انجام نداده اند لذا پژوهش های دقیق تری به شکل مقایسه ای در هر دو کشور باید صورت گیرد تا موجبات ارتقای ادبیات حقوقی ایران و به ویژه افغانستان را فراهم آورده و راه حل های مشترک و دقیق تری در این زمینه ارائه گردد.
از طرف دیگر جدید بودن این پدیده مجرمانه در افغانستان لازم می نماید تا تحقیقات مبسوط مقایسه ای صورت پذیرد تا قواعد و نهاد های کیفری این دو کشور به شکل تطبیقی در راستای مبارزه با این جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به ایرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کیفری دو کشور در رابطه با این موضوع از رهگذر بررسی تطبیقی اشاره شود و موجب ارتقای سطح کیفی قوانین مربوطه گردد.
فصل اول:کلیاتمبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شوییامروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم. بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پول‌شویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست.
لذا در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم جرم پول‌شویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی1- تعریف پول‌شویی در لغتپول‌شویی جرمی است که ابتدا در کشور امریکا جرم‌انگاری شد و از آن پس سایر کشور‌ها نیز پی به آثار مخرب پنهانی این جرم برده و آن را جرم‌انگاری نمودند. کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلی خود این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری نموده و برای جلوگیری و مبارزه با آن قوانینی وضع نمودند.
از همین رو، واژه پول‌شویی یا تطهیر پول را جایگزین واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پیداست واژه پول‌شویی برگردان لغت به لغت معادل انگلیسی آن در حقوق بین‌الملل و حقوق کشور امریکاست که در لغت نامه‌های لاتین و انگلیسی نیز موجود است.
در فرهنگ لغت Black تعریفی از پول‌شویی ارائه شده که از قرار ذیل است:
انتقال پول‌های بدست آمده از طرق غیرقانونی، بوسیله افراد یا حساب‌های قانونی، به نحوی که منشأ اصلی آن قابل ردیابی نباشد.
انتخاب واژه پول‌شویی از این روست که این روند مجرمانه یعنی شست‌وشوی پول مانند نوعی وسیله شست‌وشوی خانه یا ماشین لباس شویی عمل می‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا می‌کند و با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد.
عنوان "پول‌شویی" به دلیل آنکه به لفظ "پول" اشاره دارد، ناقص و جزئی است و در حالت دقیق‌تر باید به شست‌وشوی مال اشاره کرد نه پول، زیرا پول خود جزئی از مال تلقی می‌شود. بنابراین عواید جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اینکه پول باشد یا خیر حاصل گردد و از این رو اصطلاح تطهیر مال یا شست‌وشوی مال بر خلاف اصطلاح رایج، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال مال در فرایند شست‌وشوی پول، چه به صورت واقعی و چه به صورت اعتباری، به پول تبدیل می‌شود. همچنان که پول نیز نتیجه و عاید غالب جرایم مالی و اقتصادی است و در روند از بین بردن منشأ غیرقانونی این جرایم، مبادلات پولی چشمگیر بوده و به عنوان مبنای سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب می‌گردد. بنابراین اصطلاح "پول‌شویی" در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عیان یافته است.
2- مفهوم پول‌شویی در دکتریندر رابطه با اصطلاح پول‌شویی یا معادل آن در فقه اسلامی مطلبی آورده نشده و تعریف و یا احکامی در رابطه با آن ارائه نگردیده است اما از برخی آیات، روایات و قواعد فقهی و هم عقلا به این نتیجه می‌رسیم که باید با تطهیر اموال و عواید ناشی از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگیری کرد که در قسمت مبانی جرم‌انگاری بدان خواهیم پرداخت. اما در کتب حقوقی برای اصطلاح پول‌شویی یا تطهیر مال تعاریف مختلف و متعددی توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران، پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.»
در تعریف دیگری ازین جرم آمده است: «تطهیر پول، بکارگیری پروسه‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است.»
برخی گفته‌اند: «پول‌شویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال به گونه‌ای که سوء ظنی در مورد منشأ غیرقانونی آن برانگیخته نشود.»
در تعریف دیگری از پول‌شویی آمده است: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیرقانونی.»
برخی پول‌شویی را اینطور تعریف کرده‌اند: «پول‌شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل و انتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می‌شود.»
عده‌ای از محققان پول‌شویی را اینگونه تعریف کرده‌اند: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیرقانونی درآمدها را مخفی می‌کند (و یا سعی در مخفی کردن آن دارد) و یا درآمدهای غیرمشروع را تغییر شکل می‌دهد به گونه‌ای که در ظاهر مشروع به نظر می‌رسد.» اما اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و بیان می‌دارند که: «در عملیات پول‌شویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شوند و نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به مشروع تبدیل می‌گردد.
قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که‌این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه باید به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.
در عملیات پول‌شویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت‌های غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی درمی‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های مجرمانه دیگری در آینده استفاده کرد.»
جفری رابنسون از جرم پول‌شویی چنین تعبیری دارد: «این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه‌ای را که سنگ فرو می‌رود لحظاتی امواج دیده می‌شوند و شما می‌توانید نقطه‌ای را که سنگ در آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می‌رود چین و شکن آب محو می‌شود. تا اینکه سنگ به کف حوض می‌رسد و دیگر آثار و علائمی از آن باقی نمی‌ماند و شاید پیدا کردن سنگ غیر‌ممکن شود. این دقیقاً همان وضعی است که در ارتباط با پول تطهیر شده انجام می‌گیرد.»
عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که: «تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابجایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر یا فعالیت‌های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی به کار می‌رود و در حقیقت با این اقدامات، پول نامشروع و کثیف، تطهیر با شست‌وشو می‌شود.»
3- تعریف قانونی پول‌شوییهمانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان برای جرم پول‌شویی تعاریف متفاوتی ذکر کرده و مفهوم جرم پول‌شویی را از نگاه خود توضیح داده‌اند. اما برای جرم‌انگاری هر رفتاری، نیاز است تا قانون تعریفی از آن ذکر نماید به نحوی که شبه‌ای در رابطه با عنصر مادی جرم مورد نظر باقی نماند. لذا در این بخش تعریفی را که قانونگذار ایران و افغانستان از جرم پول‌شویی ارائه نموده‌اند مورد بررسی قرار خواهیم دادیم.
پول‌شویی، در صورتی که با موفقیت انجام یابد گذشته از آثار مخرب بسیاری که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعالیت‌‌های مجرمانه و افزایش توان مالی مجرمین و در نتیجه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنان خواهد شد. بنابراین لزوم جرم‌انگاری این عمل، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نمایان می‌گردد تا با محروم نمودن گروه‌های تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهیر پول، از ادامه فعالیت‌ آنها جلوگیری شود.

متن کامل در سایت امید فایل 

پیش از قانون مبارزه با پول‌شویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پول‌شویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است.
نمونه دیگر استرداد عواید نامشروع ناشی از جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 1367 به چشم می‌خورد. همچنین ماده 622 قانون مجازات اسلامی، تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتی که مرتکب این کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانونی در حق وی اعمال می‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ماده 3 این کنوانسیون، تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعایت این موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش نامه "پیشگیری از پول‌شویی در موسسات مالی"، پول‌شویی اینگونه تعریف و تشریح شد:
1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور
2-1- تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است یا قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری
2-2- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنین ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پول‌شویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت:
«جرم پول‌شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی یا منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی، جرم پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند:
«الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
در حقوق کیفری افغانستان اولین متن قانونی که عمل پول‌شویی را جرم‌انگاری کرد و خلا قانونی راجع به تطهیر پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصویب رسید و در سال 1393 این قانون دستخوش تغییرات عمده‌ای گردید به نحوی که گویی قانون جدیدی تصویب شده و قانون سابق منسوخ گردیده است. قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی در 8 فصل و 70 ماده تدوین و تصویب شد و بسیاری از مشکلات و کاستی‌های قانون قدیمی را پر نمود.
قانون سابق مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، بجای تعریف جرم پول‌شویی، رفتار‌هایی را ذکر نموده که در صورت تحقق یافتن آن رفتار‌ها جرم پول‌شویی صورت می‌پذیرد و راجع به جرم پول‌شویی اینگونه می‌نویسد:
«شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود:
1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.»
اما در نهایت تعریف قانونی نافذ که می‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جدید مبارزه با پول‌شویی است که جرم پول‌شویی را اینگونه تعریف نموده است:
«شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:
- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق
- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی
- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللیدر این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و... تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.
4-1- کنوانسیون وین 1988اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:
«1- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.»
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پول‌شویی است که تعریف مفصلی از پول‌شویی ارایه کرده است. طبق این تعریف پول‌شویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد:
«تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.»
4-4- کنوانسون پالرمو 2000
ماده 6 کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتار‌های زیر را پول‌شویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند:
«1- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
2- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می‌باشد.»
بند دوم: مفاهیم مرتبطپس از آشنایی با تعاریف پول‌شویی و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران و افغانستان تدوین و نمود پیدا کردند حال به این موضوع می‌پردازیم که بین جرم پول‌شویی و جرایمی که منجر به تحصیل مال غیرمشروع می‌شوند چه رابطه‌ای وجود دارد و آیا جرم پول‌شویی جرمی مستقل از جرایم مقدم است یا خیر؟
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شوییدر مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟
سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شویی می‌گردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پول‌شویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.
در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پول‌شویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به "تثلیث نامقدس" تعبیر می‌شود.
با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.
با این حساب که جرم پول‌شویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پول‌شویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پول‌شویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پول‌شویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.
برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پول‌شویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پول‌شویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پول‌شویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پول‌شویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پول‌شویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.
در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پول‌شویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات شوند.
در قانون ضد پول‌شویی برخی کشور‌های دیگر، پول‌شویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده 287 قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پول‌شویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پول‌شویی استثنا هستند. در قانون پول‌شویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.
در ایتالیا ماده 648 قانون اساسی و قانون جزا تنها برای "خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه" قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.
در برخی کشور‌های دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پول‌شویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشور‌ها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.
با بررسی قوانین سایر کشور‌ها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:
1- کشور‌هایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.
2- کشور‌هایی که در قانون آنها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.
3- کشور‌هایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پول‌شویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.
چنانچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پول‌شویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پول‌شویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.
در حقوق ایران در تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پول‌شویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم پول‌شویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.
در این صورت متهمی که فقط پول‌شویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پول‌شویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پول‌شویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.
در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پول‌شویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پول‌شویی و مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده 2 این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند 13 ماده 3، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.
پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشور‌ها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.
قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیش‌بینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پول‌شویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پول‌شویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شوییویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود.
اما در جرم پول‌شویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پول‌شویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.
اگر چه در تعریف پول‌شویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پول‌شویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پول‌شویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *