پژوهش - موضوع ریسرچ

TOC o "1-6" h z u چکیده PAGEREF _Toc413699985 h 1فصل اول:کلیات تحقیق PAGEREF _Toc413699988 h 21-1- مقدمه PAGEREF _Toc413699989 h 31-2- بیان مسأله اساسی PAGEREF _Toc413699990 h 41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc413699991 h 61-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc413699992 h 71-5- اهداف کلی PAGEREF _Toc413699993 h 81-5-1- اهداف اصلی PAGEREF _Toc413699994 h 81-5-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc413699995 h 91-6- سوالات PAGEREF _Toc413699996 h 91-6-1- سوال اصلی PAGEREF _Toc413699997 h 91-6-2- سوالات فرعی PAGEREF _Toc413699998 h 91-7- فرضیه ها PAGEREF _Toc413699999 h 91-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc413700000 h 91-9- روش تحقیق PAGEREF _Toc413700001 h 111-10- ساختار پژوهش PAGEREF _Toc413700002 h 11فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری PAGEREF _Toc413700004 h 122-1- مقدمه PAGEREF _Toc413700005 h 132-2- مفهوم بیع PAGEREF _Toc413700006 h 132-3- مفهوم فضای مجازی PAGEREF _Toc413700007 h 142-4- مفهوم تجارت سنتی PAGEREF _Toc413700008 h 162-5- مفهوم تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc413700009 h 172-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700010 h 192-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی PAGEREF _Toc413700011 h 252-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران PAGEREF _Toc413700012 h 262-7- انواع قرارداد الکترونیک PAGEREF _Toc413700013 h 272-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار PAGEREF _Toc413700014 h 282-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری PAGEREF _Toc413700015 h 292-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری PAGEREF _Toc413700016 h 302-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700017 h 302-8-1- آنسیترال PAGEREF _Toc413700018 h 312-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی PAGEREF _Toc413700019 h 322-8-3- اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc413700020 h 332-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی PAGEREF _Toc413700021 h 332-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی PAGEREF _Toc413700022 h 342-8-6- سازمان های واضع استاندارد PAGEREF _Toc413700023 h 342-8-7- قوانین داخلی کشورها PAGEREF _Toc413700024 h 34فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700026 h 363-1- مقدمه PAGEREF _Toc413700027 h 373-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc413700028 h 373-2-1- شکل انعقاد PAGEREF _Toc413700029 h 383-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطه صفحه وب سایت PAGEREF _Toc413700030 h 413-2-1-2- بواسطه پست الکترونیکی PAGEREF _Toc413700031 h 423-2-1-3- بواسطه تبادل داد ه ها PAGEREF _Toc413700032 h 423-2-1-4- بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی PAGEREF _Toc413700033 h 433-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی PAGEREF _Toc413700034 h 433-3-1- موضوع PAGEREF _Toc413700035 h 443-3-2- فروش کالا PAGEREF _Toc413700036 h 443-3-3- ارائه خدمات PAGEREF _Toc413700037 h 443-3-4- فروش محصول دیجیتالی PAGEREF _Toc413700038 h 443-3-5- تامین اطلاعات PAGEREF _Toc413700039 h 453-3-6- متعهدین (متعاقدین) PAGEREF _Toc413700040 h 463-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی PAGEREF _Toc413700041 h 483-3-6-1-1- راه حل فنی PAGEREF _Toc413700042 h 493-3-6-1-2- راه حل حقوقی PAGEREF _Toc413700043 h 503-3-7- زمان ارسال داده پیام PAGEREF _Toc413700044 h 503-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام PAGEREF _Toc413700045 h 513-3-9- مکان ارسال داده پیام PAGEREF _Toc413700046 h 543-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی PAGEREF _Toc413700047 h 573-4-1- اعتبار بیان اراده PAGEREF _Toc413700048 h 573-4-1-1- عقود رضایی PAGEREF _Toc413700049 h 573-4-1-2- عقود تشریفاتی PAGEREF _Toc413700050 h 583-4-1-2-1- منبع تشریفات PAGEREF _Toc413700051 h 583-4-1-2-2- اشکال تشریفات PAGEREF _Toc413700052 h 603-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی PAGEREF _Toc413700053 h 623-5- ایجاب و قبول PAGEREF _Toc413700054 h 633-5-1- ایجاب PAGEREF _Toc413700055 h 633-5-1-1- تمییز ایجاب PAGEREF _Toc413700056 h 663-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب PAGEREF _Toc413700057 h 693-5-2- قبول PAGEREF _Toc413700058 h 69فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات PAGEREF _Toc413700060 h 724-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات PAGEREF _Toc413700061 h 734-1-1- نظریه اعلام قبول PAGEREF _Toc413700062 h 734-1-2- نظریه ارسال PAGEREF _Toc413700063 h 734-1-3- نظریه وصول PAGEREF _Toc413700064 h 734-1-4- نظریه اطلاع PAGEREF _Toc413700065 h 744-2- تحویل کالا و خدمات PAGEREF _Toc413700066 h 744-3- عملیات پرداخت PAGEREF _Toc413700067 h 754-3-1- روش های پرداخت الکترونیکی PAGEREF _Toc413700068 h 764-3-1-1- پرداخت مستقیم مانند پول PAGEREF _Toc413700069 h 764-3-1-2- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب PAGEREF _Toc413700070 h 774-3-1-3- کارت های اعتباری PAGEREF _Toc413700071 h 774-3-1-4- چک الکترونیکی PAGEREF _Toc413700072 h 774-3-1-5- پول الکترونیک PAGEREF _Toc413700073 h 784-3-2- سیستم های پرداخت خرد PAGEREF _Toc413700074 h 78فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc413700076 h 805-1- جمع بندی PAGEREF _Toc413700077 h 815-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها PAGEREF _Toc413700078 h 825-3- پیشنهادات PAGEREF _Toc413700079 h 83منابع PAGEREF _Toc413700080 h 84منابع فارسی PAGEREF _Toc413700081 h 84منابع لاتین PAGEREF _Toc413700082 h 88
چکیدهتجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

فصل اول:کلیات تحقیقمقدمهاعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.
امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد، از این رو طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند با توجه به همین ضرورت بود که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه ای درباره تجارت الکترونیکی وضع نمود که مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهای الکترونیکی اختصاص دارد.
در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 60/21 مجمع عمومی سازمان ملل "کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی" به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.
طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی آن و در جهت رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از سوء استفادههایی که به وجود میآید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح میگردد و این گسترش فنآوری که به طور سریع هم در حال رشد است، تمامی متخصصین، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشانیده است. از طرفی این تحولات موجب تغییر جوامع در حوزههای حقوقی نیز میشود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فنآوریهای جدید به اظهارنظرهای حقوقی بپردازند و ضروریات روز را درنظر بگیرند. همچنین به این دلیل که فقهای شیعه فقط در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کردهاند، اگر لازم باشد باید به عنوان احکام ثانویه به اظهارنظرهای مربوط به تجارت الکترونیکی بپردازند.
بیان مسأله اساسی
در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفتهای بسیاری گردیده است . این پیشرفتها در زمینههای مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .
فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، 1391).
در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.
برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی "اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد"(قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382)
بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.
بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.
بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیققوانین مطرح شده در زمینه تجارت و بخصوص در بحث قراردادهای سنتی دارای پیشینه و قدمت بوده و تا حدودی قوانین کاملی می باشد اما تکنو لوژی جدید، نیاز و خواسته انسان ها را تغییر داده است در این راستا ، اشخاص حقوقی تلاش می کنند که این نیازها و خواسته ها را با اتکاء به تکنولوژی رایانه ای ، در اختیار گرفته و با استفاده از فضای مجازی فعالیت های خویش را به سر انجام برسانند. با توجه به رشد روز افزون استفاده از محیط سایبر و قراردادهای الکترونیکی، اهمیت این موضوع به دلیل جدید بودن آن و افزایش روزافزون استفاده از این محیط روشن شده و نیاز به بررسی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی تعهدت و قراردادهای سنتی و الکترونیک پرداخته می شود.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پژوهشی توسط مافی و کاویار(1392) تحت عنوان "بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران" انجام شده است. این پژوهش با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی – تحلیلی حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران در خصوص قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است.
پژوهشی توسط صادقی و همکاران (1390) تحت عنوان "تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر" انجام شده است. این پژوهش نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.
پژوهشی توسط مقامی نیا (1391) تحت عنوان " نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن" انجام شده است. پژوهشگر در نتیجه گیری این پژوهش بیان می دارد که قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد.
اهداف کلیاهداف اصلی1- بررسی چگونگی قراردادها و تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
اهداف فرعی1- بررسی قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات متعاملین
2- بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های قراردادهای سنتی و الکترونیکی
سوالاتسوال اصلی1- ایجاد تعهدات و قراردادها توسط متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی چگونه می باشد؟
سوالات فرعی1- برای قراردادها و تعهدات مربوط به قراردادها چه قوانینی وجود دارد؟
2- قراردادهای سنتی و الکترونیکی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟
فرضیه ها1- متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی دارای تعهداتی می باشند که از قواعد عمومی قراردادها نیز پیروی می‌کند.
2- اصولا قرارداد بر اساس رعایت حقوق طرفین شکل گرفته و قوانینی همانند آنسیترال و حقوق تجارت و مسئولیت مدنی و غیره به چگونگی ایجاد قراردادها کمک می کنند.
3- قراردادهای سنتی و الکترونیکی از نظر شکلی تفاوت هایی داشته ولی از نظر ماهیت و مبنا مشابه می باشند.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات
تعهد: تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، 1376).
محیط سایبر: از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.
قرارداد الکترونیکی: هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی (فریدمن، 2000) اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به
چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی.
نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید(مافی و کاویار، 1392).
رایانه: رایانه یا کامپیوتر، وسیله یا دستگاهی است که میتواند اطلاعات و برنامههای کار را در حافظهاش نگهداری کند و طبق دستورات موجود در برنامههای مزبور اطلاعات را بپذیرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارشهای خروجی مشخص ارایه کند (آریا، 1372).
حقوق تجارت: حقوق تجارت شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد (نوری، و نخجوانی، 1390).
تجارت الکترونیک: تجارت الکترونیک شامل انجام هر کاری با فنآوری ارتباطات و اطلاعات برای اجرای اهداف تجاری میان سازمانها یا سازمان و مصرفکننده است. به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکههایارتباطی انجام میپذیرد. ابتدا خریدار یا مصرفکننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و سپس کالا را از طریق وب و یا پست الکترونیکی سفارش می دهد و در نهایت آن را تحویل میگیرد (نیکبخش تهرانی و آذر صابریی، 1380).
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود (منصور، 1392).
تبادل الکترونیکی دادهها: مجموعه ای از ضوابط برای کنترل انتقال مستندات تجاری، مانند سفارشهای خرید و صورتحساب ها میان رایانهها. هدف این تبادل، حذف کاغذ و تسریع در ارسال پاسخ است (حقوق تجارت الکترونیک، 54).
روش تحقیقدر این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در انجام این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است که از طریق فیش برداری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است در زیر به توضیح مختصری از این روش می‌پردازیم.
ساختار پژوهشپژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پژوهش شامل: مقدمه، بیان مساله و غیره پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی نظری پژوهش می‌باشد. فصل سوم ارکان و شرایط تعهدات متعاملین در بیع سنتی و الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به بیان نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت می پردازد. در فصل پایانی نیز نتیجه گیری مطالب آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.
فصل دوم:
مفاهیم و مبانی نظریمقدمهدر این قسمت، جهت زمینهسازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگیهای بیع سنتی و الکترونیک تلاش میشود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره پرداخته شود، سپس با بهرهگیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره میشود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره میشود تا پیش زمینهای بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد.
مفهوم بیعبیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، 1380) و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند (شهید اول ، 1382). در تعریف دوّم بیع؛ ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود (شهید اول ، 1414 ) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است. و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف میکند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا).
دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع میفهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص 69)" آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا).
یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد. شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛ و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
بشر از دیرباز تا کنون برای رفع احتیاجات خود ناگزیر به ارتباط و تبادل کالا با سایر افراد جامعه بوده است که رفته رفته این روند سبب گردید که مفاهیمی تحت عنوان تجارت و تاجر رواج یابد. این حرفه همواره از اهمیت فراوانی در ادوار مختلف تاریخی داشته است که سبب شد درجهت نظم دادن به این نوع فعالیت ها، قواعد واصولی که در قالب عرف تجارتی به کار گرفته می شد در تدوین قوانین به کار گرفته شود و امروزه در قالب قوانین و مقررات تجاری ظاهر گردند.
مفهوم فضای مجازیاصطلاح «سایبر» به معنای مجازی یا غیرفیزیکی است که در مقابل «واقعی» قرار داشته و «فضای سایبری» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیتها را با عنوان «واقعیت مجازی» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش میگذارد (مسعودی، 1383).
فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال 1982 میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق میگردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر میگیرد (جینا، 1383). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکهای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر میباشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید میکند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد.
به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، 1380). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود :
–«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، 1387).
-«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند »
-فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال 1984تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، 1387).
مفهوم تجارت سنتیتجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد.
در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد.
در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد.
در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است.
مفهوم تجارت الکترونیک

متن کامل در سایت امید فایل 

تعاریف و مفاهیم فراوانی در خصوص تجارت الکترونیک مطرح گردیده که مدل ها، کاربردها و موضوعات گوناگونی را شامل می شود. برخی از تعاریف عام هستند و برخی دیگر با توجه به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی، تجهیزات مورد استفاده و محدوده ی سازمانی فعالیت ها ارائه شده است. در ادامه به برخی از تعاریف ذکر شده اشاره می نماییم.
تجارت الکترونیک در یک تعریف عبارت است از عملیات ویژه ایی که به وسیله ی ابزار ارتباطات دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت یا مبادله ی داده های الکترونیک ارائه می شود. در حوزه ی بازرگانی نیز، تجارت الکترونیک عبارت است از تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی.
از دیدگاه فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.
اتحادیه اروپا در سال 1997آن را به این شکل تعریف نموده است (صدری، 1388): «تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک ، فعالیت های گوناگونی را از قبیل مبادله الکترونیک کالاها ، خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد.»
به طور کلی واژه تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله ی اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نو آوری هایی مانند مبادله ی الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلو اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. تجارت الکترونیک نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می گیرد به حالت خودکار در می آورد بلکه سازمانها را یاری می کند تا به یک محیط کاملاً الکترونیک قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند.
متاسفانه قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نکرده است. البته در این خصوص به نظر می رسد که تعریف سازمان تجارت جهانی از تجارت الکترونیک که در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 ارائه گردیده تعریف جامعی باشد.
سازمان مذکور تجارت الکترونیک را این گونه تعریف نموده است که :« تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی می نامند.» از دیدگاه سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک باعث تسهیل انعقاد قراردادها، تشدید رقابت، کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت، تنوع تولیدات و پیشرفت و رفاه خواهد شد(رضایی، 1387).
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر میرسد میتوان تعریف زیر را که به نوعی به ارتباط جامعتری بین قلمرو این فناوری اشاره دارد ارائه نمود: تجارت الکترونیک، انجام فعالیتهای تجاری با استفاده از قابلیتهای فضای مجازی (شبکههای ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت) و با رعایت اصول حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادها است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.
در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می باشد. البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود. بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حطیهای بسیار وسیعتر از مبادله الکترونیکی داده دارد (میرابی و سرو سعیدی، 1382).
تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیکانسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری مختلفی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. مثلاً شکارچی گوشت را با سلاح معاوضه می کرد، یا کشاورز گندم تولید خود را می داد و در عوض گوشت دریافت می نمود. این سیستم مبادله دارای اشکالات فراوانی بود، فی المثل ممکن شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. لذا سیستم کالای اصلی یا کالای محبوب (رضایی، 1387) به وجود آمد. کالای محبوب در سرزمین های مختلف بود، در برخی جاها گندم کالای محبوب تلقی می شد بدین توضیح که افراد محصول خود را با گندم معاوضه و سپس گندم را در عوض نیازمندیهای خود تحویل می دادند. به دلیل تفاوت کالای محبوب در سرزمین های مختلف و به دلیل اینکه معیاری برای ارزش کالای محبوب وجود نداشت و حمل و نقل آن هم دشوار بود پول اختراع شد.
اولین انقلاب در زمینه ی تجارت اختراع پول بوده است. ارزش پول مشخص، حمل آن آسانتر، فاسد نشدنی و مورد نیاز همه ی مردم بود و تا چند دهه ی قبل کمتر کسی انتظار تحول دیگر در تجارت را داشت. روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها مبتنی برمبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بود.
حدود دو یا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل عملیات تجارتی از قبیل وام با بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری وجود داشته است و قانون حمورابی موید آن است. مصریها که در دره ی نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می شدند واگذار می کردند و مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته اند.
فنیقی ها از اولین دریا نوردانی بودند که به تجارت دریا می پرداختند و بعد از آنها یونانی ها آن را به دست گرفتند قراردادهای متعدد تجاری در بین تجار یونانی رایج بوده است. خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین تعمیم پیدا کند مانند مقررات مربوط به چک، سفته و اوراق بهادار و از طرف دیگر مداخله ی دولت در اقتصاد کشورها حقوق اقتصادی را توسعه داده و برای شهروندان هر کشوری لازم الاتباع می باشد.
رومی ها که شغل آنها ملاکی یا کشاورزی بود، تجارت دریایی را از شرقی ها آموختند و آن را امری مربوط به غلامان می دانستند، پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی پرداخت و آن را از وظایف پسر خانواده، بردگان و یا بردگان آزاد شده می دانست و مع الوصف دعاوی ناشی از تجارت نامبردگان علیه پدر خانواده اقامه می گردید. در امپراطوری رم قدیم مداخله دولت در اقتصاد از جمله نرخ گذاری قیمت ها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره اتفاق افتاد. در زمینه ی تجارت سنتی مدارکی از قبیل قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون در حقوق رم قدیم باقی مانده است. در دوره ی اسلامی، با بررسی منابع فقه از جمله قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس ملاحظه می شود که تجارت در دین مقدس اسلام بر پایه معنویت و فضیلت قرار دارد. در کتب فقهی کراراً به تاجر تاکید شده است که براساس عدل و انصاف رفتار نماید. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: «من اتجر بغیر علم، ارتطم فی الربا ثم ارتطم» به این معنی که : «کسی که بدون آگاهی تجارت کند کراراً داخل در ربا می شود». در کتب فقهی مانند شرح لمعه، مکاسب محرمه دستورات فراوانی در مورد آداب تجارت بیان شده است هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام انجام خدمت و تعاون اجتماعی است. در اروپا نیز تا اواخر قرن نوزدهم میلادی زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاه های تجاری و ابتکارات خصوصی فراهم آمد و در سال 1889 با تصویب کتاب سوم قانون تجارت فرانسه در زمینه ورشکستگی، مقررات سخت و انعطاف ناپذیر ورشکستگی مربوط به بازارهای مکاره حذف شد. مقررات تجاری دیگر در زمینه شرکتهای سهامی، معاملات ربوی دلالان و غیره وضع گردید (عرفانی، 1387).
با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و اینکه اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه ی نزدیک پیدا کرده است حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه ایی یا شخصی خود را از دست داده و به حقوق اعمال تجارتی تبدیل می گردد.
این نوع تجارت نیز با وجود پیشرفت های روز افزون فن آوری های ارتباطی و الکترونیکی دستخوش تحولات فراوانی گردید و رفته رفته مفهومی تحت عنوان تجارت الکترونیک بوجود آمد. واژه ی تجارت الکترونیکی در حوالی سال 1996 یعنی سه سال بعد از ورود اینترنت به عرصه ی تجارت رایج گردید.
استفاده از فناوریهای الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی درون سازمانی ناشی شده است. استفاده از اینترنت و تبادل الکترونیکی اطلاعات به قبل از سال 1960 میلادی بر می گردد در آن زمان اینترنت فقط محدود به آزمایشگاههای تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی بود. تجارت الکترونیک از سال 1965 آغاز شد.
مصرف کنندگان با استفاده از دستگاههای خود پرداز پول خود را دریافت و با کارتهای اعتباری خریدهای خود را انجام می دادند در سالهای آغازین دهه ی نود شرکتهای بزرگ، شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله ی اطلاعات تجاری میان یکدیگر ایجاد کردند. در آن سالها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله ی الکترونیکی داده ها بود. تا اینکه ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه ی جهان گستر باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه ی تجارت الکترونیک گردید.
گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگرام در مذاکرات و توافق های تجاری استفاده م ی شود و مدتی نیز از کاربرد دورنگار و نمابر در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک» از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیا م ها وارد شدند و "مبادله ی الکترونیکی دادهها" رایج گردید. «در EDIحجم زیاد داده ها به صورت متن، گرافیک و حتی صدا، با سرعت و هزین هی کم از یک سامان هی رایانه ای در یک نقط ه ی زمین به نقط ه ی دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله ی پیا م ها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا میسازد» (صادقی نشاط، 1379). این اصطلاح همراه با گسترش شبکهی جهانی اینترنت روز به روز گسترش بیشتری یافت.
به درستی نمی توان تاریخ دقیقی برای شروع تجارت الکترونیکی ذکر کر د. شاید بتوان شروع این نوع فعالیت را زمان توسعه ی سخت افزارهای الکترونیکی ارتقاء دهند ه ی ارتباطات دانست. گسترش اینترنت و افزایش استفاده از آن در میا ن کاربران، ایدهی استفاده از محیط اینترنت را به عنوان ابزاری تبلیغاتی در اذهان ایجاد کرد. این کاربرد اینترنت موجب شد شرکت های تبلیغاتی با انگیزه ی بالا در این محیط رشد کنند. تجارت الکترونیکی صرفاً محدود به تبلیغات نماند و پس از چندی اشخاص کارآفرین در ایجاد پایگا ه های الکترونیکی برای معرفی و بازاریابی موفق شدند و کسب و کارهای جدیدی در این محیط توسعه یافت. یعنی نوعی کسب و کار که تجارت را ساده و مقرون به صرفه و تأثیر بنگاههای واسطه را از زنجیرهی عرضه حذف کرد و در نتیجه بهای کالا تا حدودی کاهش یافت. تجارت الکترونیک در مدت کم رشد چشمگیری یافته و گسترش اینترنت مزایای این میدان را برای ورود کسب و کارهای جدید افزایش داده است. در جدول زیر آمار مربوط به گسترش استفاده از اینترنت در جهان آمده است (نوری و نخجوانی، 1382).

مطابق اطلاعات این جدو ل، بیشترین استفاده از اینترنت در حال حاضر در آمریکا و کانادا و پس از آن در اروپاست. آمارهای منتشره نشان از گسترش استفاده از اینترنت در عرصهی تجارت بینالملل و گسترش چشمگیر تجارت الکترونیک دارد؛ به طور ی که تنها در اروپا میزان مبادلات الکترونیکی شرکتهاو، مصرف کنندگان اروپایی در سال 2004 حدود 1600 میلیارد دلار برآورد شده است. و در ایران سهم تجارت الکترونیکی در سال 1384بالغ بر پانصد میلیارد تومان گزارش شده است (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ی 6).
با توجه به اینکه گسترش تجارت الکترونیکی تنها تحت تأثیر گسترش فناوری نیست و به توسع ه ی حقوقی کاملا وابسته است، بسیاری از این پیش بین ی ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند. چنان که در کشور ما نیز به رغم ایجاد برخی از زیر ساخت های تکنولوژیک تجارت الکترونیکی، به دلیل حل نشدن قضایایی مانند پرداخت الکترونیکی و اسناد الکترونیکی هنوز کاملاً تحقق نیافته است. یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در گسترش تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن این است که رشد فناوری اطلاعات به مراتب سریع تر از تدوین مسایل حقوقی مربوط است.
تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوههای الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوههای کاغذی نمودند (همان منبع).
بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیکی را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند، اما باید اذعان داشت که تجارت الکترونیکی و به تبع آن، مدلهای تجارت الکترونیکی اولین بار در سال 1970میلادی ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی بسیار گران بود و عموم کاربران آن را، شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.EFT[1]از اولین نمونه های مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین موسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. به لحاظ این که استفاده از این مدل، سرمایه گذاریهای سنگینی برای تهیه بستر موردنیاز آن را لازم داشت، لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد [2]EDI ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوتEDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدای دهه 1980، تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان استفاده از فناوری انتقال الکترونیکی پیام (EDI)، به طور وسیعی بین شرکتهای تجاری به کار گرفته شد. این فناوری با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون (خودکاری) کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کار آیی این فرآیند ها، به عنوان یکی از بخشهای لاینفک تجارت در آمد (نوری و نخجوانی، 1382).
با این وجود پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. و به سرمایه گذاری بسیاری، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم نیاز داشت، لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که اقدام به راه اندازی شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود نموده و جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولید کنندگان خود از آن استفاده می کردند. در نیمه اول دهه 90 بود که اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شد که امکان تجارت از طریق این شبکه جهان گسترازجایگاه ویژه ای برخوردار شود. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل¬های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه، به انجام فرآیند اطلاع رسانی بپردازند (عرفانی، 1387).
از سال 1990 میلادی به بعد رشد فزاینده بهره گیری از اینترنت درانجام فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اذهان عمومی را به سمت واژه تجارت الکترونیکی، سوق داد و اندیشه تجارت شبکه ای و اینترنتی در سراسر دنیا، دستاورد های فن آوری اطلاعات را در عرصه تجارت نیز متحول کرد. نهایتا در سال 1994، واژه تجارت الکترونیکی، برای اولین بار توسط سام وایت مور(Sam Whi--ore)، به کار برده شد. در این سال هنگامی که اینترنت، قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکارانداختندو در نتیجه محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. بورس های اوراق بهادار نیز ازجمله موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کرده و موفق شدند که در عرض عمر کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه باروشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیر دست یابند (مقامینیا، 1391).
در نتیجه این روند و مهمتر ازآن امکان انعقاد قرارداد از طریق بکارگیری اینترنت، از همان ابتدا دولتها ی دور اندیش و سازمانهای بین المللی را به تدوین قواعد جدید یا تعدیل مقررات موجود برای ضابطه مند کردن روابط اینترنتی به مفهوم عام و تجارت الکترونیکی به طور خاص وادار کرد. به گونه ای که در سطح داخلی و بین المللی قوانین، و دستورالعمل ها و مقرراتی در زمینه تجارت الکترونیکی تصویب گردید (همان منبع).
سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی
مهمترین سند بین المللی در مورد حقوق قراردادها، کنوانسیون وین سازمان ملل در قراردادهای بیع بین المللی کالااست. این کنوانسیون که اولین بار در سال1970 میلادی، پیش نویس آن از طرف موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی تهیه شده بود، نهایتا در سال1980 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 13این کنوانسیون وصف کتبی را شامل تلکس و تلگرام دانست. اما در خصوص قراردادهای منعقده در فضای مجازی همانند ایمیل و غیره ساکت است. بعد از مدتی با توسعه گسترده تجارت در سطح بین المللی و عدم وجود قوانین و یا ناکافی بودن قوانین حاکم بر مبادلات و معاملات الکترونیکی، و ناامنی در اعتبار قانونی داده پیام ها، آنسیترال بر آن شد تا اینکه مدلی برای قانونگذاران ملی تهیه نماید. بدین سبب کمیسیون سازمان ملل در امور تجارت بین الملل (آنسیترال)[8] در بیست و پنجمین نشست خود در سال 1992 میلادی در نیویورک، یک کارگروه را برای تدوین مقررات مربوط به مبادلات داده های الکترونیکی اختصاص می دهدو این گروه نشست بیست و پنجم تا بیست و هشتم خود را به تدوین این مقررات اختصاص می دهدو در نشست بیست و نهم پیش نویس آن راآماده می کند. ونهایتادر سال 1996 میلادی قانون نمونه تجارت الکترونیکی را  به تصویب می رسد. پس از تصویب قانون نمونه در سال 1996 تصمیم گرفته شدکه درخصوص امضای دیجیتالی و مراجع صدور گواهی نامه ها بحث شود، کارگروه تجارت الکترونیکی درخواست کرد که در مورد شرایط و امکان سنجی تدوین قواعد متحدالشکل یک بررسی صورت گیرد. درنهایت توافق کردندکه این قواعد متحدالشکل باید مسائل مربوط به مبنای حقوقی حمایت از فرایند صدور گواهی نامه که شامل مواردذیل است را مورد بررسی قرار دهد: صدور فن آوری دیجیتالی گواهی نامه، انطباق فرآیند صدور گواهی نامه، تعیین یا تخصیص ریسک و مسولیتهای کاربران، ارائه دهندگان(خدمات) و اشخاص ثالث در زمینه استفاده از فنون گواهی نامه ها، مسائل خاص صدور گواهی نامه ها از طریق ثبت و یکسان سازی مراجع ثبت.بعد از چندین نشست، کارگروه نهایتادرتاریخ پنج جولای 2001 قانون نمونه امضای الکترونیکی را به تصویب کمیسیون رساند. با عنایت به این که قواعد نمونه  فاقد اثر حقوقی بوده و مشکلات ناشی از تردید نسبت به اعتبار قانونی و به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مانعی در راه تجارت بین المللی محسوب می شد و توجه به این واقعیت که اتخاذ قواعد یکنواخت و به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، موانع احتمالی ناشی ازاعمال اسناد موجود در زمینه حقوق تجارت بین الملل را از بین برده و اطمینان قانونی و قابلیت پیش بینی تجاری را در قراردادهای بین المللی ارتقا داده و به دولت ها کمک خواهد کرد که به طرق پیشرفته تجارت دسترسی پیداکنند، بدین سبب کار گروه تجارت الکترونیکی در چهل و چهارمین نشست خود که طی روزهای یازدهم تا بیستم اکتبر 2004 در وین برگزار گردید، مواد ماهوی معینی را برای پیش نویس کنوانسیون راجع به استفاده ازارتباطات الکترونیکی پیشنهاد واز دبیرخانه آنسیترال درخواست کرد تغییرات متناسب را در مواد دیگر کنوانسیون اعمال نماید.علاوه بر این، کار گروه از دبیرخانه خواست پیش نویس کنوانسیون را در میان اعضای آنسیترال به منظور اظهار نظر توزیع نماید. پس از نشست های متعدد در 15 جولای 2005 کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیونی را به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را در 23 نوامبر 2005 تایید نمود. تاکنون کشورهای مختلفی به آن ملحق شده اندو ایران در 26 سپتامبر 2007 برابر با 4 مهر 1386 این کنوانسیون را امضاکرده است تا این که این کنوانسیون بتواند لازم الاجرا شود (مافی و کاویار، 1392).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *