–813

2506980-237490
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)
عنوان :
ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
استاد راهنما :
دکتر ایرج کلدوزیان
دانشجو:
محسن رجبی کلوانی
پاییز 1393
267271538100
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)
عنوان :
ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
استاد راهنما :
دکتر ایرج گلدوزیان
دانشجو:
محسن رجبی کلوانی
پاییز 1393
7351461536853
سپا سنامه
نگارش این اثر فرصتی را فراهم آورد تا از تمامی آموزگاران ونقش آفرینان صحنه زندگیم یاد کرده ومراتب سپاس وقدردانی خود را از ایشان اعلام دارم اما پیش از همه باید آفریدگار یکتایی را سپاس گویم که موهبت هستی ومجال اندیشیدن را به من ارزانی فرمود.
در ابتدا صمیمانه ترین تقدیرها تقدیم به خانواده عزیز ومهربانم که،همواره حامی ومشوقم بوده اند وپیمودن روزهای سخت وآسان زندگی بدون دعای خیر وبرکت وجودشان غیرممکن بود.
از تلاش ورهنمودهای ارزنده وسازنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان تشکر و قدردانی داشته واز حسن همکاری و مساعدتهای جناب آقای دکتر احمد رمضانی تشکر وقدردانی می نمایم.
از استاد بزرگوار، داور محترم جناب
که زحمت بازخوانی این پایان نامه را بر عهده داشتند تشکر می نمایم.
در پایان از دوستان ارجمندم به ویژه آقایان وحید پورجعفری،حبیب رجبی ، محمد رجبی ومجید رجبی ودیگر دوستانم که ذکر نام یکایک ایشان در این مجال نمی گنجد سپاس و قدردانی نموده وبرایشان آرزوی موفقیت وتوفیق روزافزون دارم
تقدیم به:
تقدیم به روح زنده یاد :دکتر امیر ناصر کاتوزیان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3
سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3
ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4
و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5
ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5
بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6
گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6
مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6
بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6
بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6
گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8
مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10
مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12
مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15
بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16
بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17
بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19
مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20
بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23
گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23
بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27
گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30
بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31
بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31
دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34
مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35
بند اول نظرمشهور فقهای امامیه …….…………………..…..………..……………………………… 36
الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36
ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36
ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37
بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37
الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37
ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38
د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38
و)روایات………….………………………………………………………………………………………38
مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41
فصل دوم
جرایم و تخلفات انتظامی پزشک
بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44
بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44
بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44
بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44
مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45
الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45
ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46
و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47
الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47
ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48
بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49
بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53
ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55
بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55
بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56
بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56
بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58
مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59
بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62
مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63
الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63
ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63
ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63
مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65
مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66
بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66
بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68
مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69
الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70
مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71
بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71
بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73
مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73
مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74
الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74
ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75
مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77
گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78
مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78
مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78
الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79
ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79
مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80
مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81
مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83
مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84
بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85
بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89
1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89
2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90
3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91
4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92
5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93
6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93
7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94
8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94
9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95
10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96
11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97
14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99
16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100
17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100
18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101
19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101
20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102
21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102
22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103
23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103
24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103
25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103
26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206
27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110
1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111
2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113
فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
الف) بیان مسئله
باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.
ب)اهمیت وضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.
ج)اهداف تحقیق
-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون
تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر
بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر
تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی
د)سوالات تحقیق
-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟
-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟
ه)فرضیه های تحقیق
-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک ازنکات ضروری می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.
-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.
-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.
به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.
پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.
و)روش تحقیق
باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.
ز)ساماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.
بخش اول:مفهوم مسئولیت کیفری پزشک
این فصل ازسه بخش تشکیل شده است که بخش نخست مفهوم مسئولیت ازلحاظ لغوی واصطلاحی وسابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درایران ومصرودربخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی وبررسی رابطه سببیت ودربخش سوم به موانع اعمال مجازات ودیدگاه فقهی مسولیت پزشک پرداخته می شود.
گفتارنخست:مفهوم مسئولیت
مباحث مطروحه دراین بخش حول دو موضوع اصلی یعنی کلیاتی درمورد مفهوم مسئولیت از لحاظ لغوی واصطلاحی وسپس به بررسی سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصراشاره خواهد شد.
مبحث نخست:کلیاتی درمورد مسئولیت
دراین قسمت تعریف ومعنی لغوی واصطلاحی مسئولیت مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم:مفهوم لغوی واصطلاحی مسئولیت
بند اول:مفهوم لغوی
درلغت((مسولیت))مصدرجعلی ازمسئولیت،ضمان،تعهدومؤاخذه است 1وآن چه که انسان از وظایف واعمال وافعال عهده دار ومسئول آن باشد.2
بند دوم:مفهوم اصطلاحی
دراصطلاح حقوقی مسئولیت «تعهد قانونی شخص بررفع ضرری که به دیگری وارد کرده است،آمده ودر همین معنا لفظ ضمان را به کاربرده اند ومعنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی وکیفری است»3 بنابراین درهرجایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است،دربراراومسئولیت داشته وباید پاسخگوباشد.مسئولیت شرایط وضعیتی است که شخص را مطابق قانون درمقابل فعل یاترک فعل پاسخگو قراردهد واین پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یاترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعدکیفری یاتخلصی ازموازین ومقررات حرفه ای و صنفی باشد ومسئولیت پزشکی یکی ازمسائل اساسی حقوق پزشکی است که دررابطه پزشک وبیمارمطرح است در واقع رابطه پزشک وبیماربه منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته وبه موجب این رابطه حقوقی ،پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه ،دربرابرخدمات عملی خود همانگونه که نفعی عاید اومی گردد،واجد تکالیفی است که درادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیرمیشود.
گفتاردوم:انواع مسئولیت
معمولامسئولیت را به مسئولیت اخلاقی ،قانونی ،قراردادی ،خارج ازقرارداد، مدنی وکیفری تقسیم بندی می نمایندکه به بررسی آنها می پردازیم .
الف)مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی
منظور ازمسئولیت اخلاقی هرنوع مسئولیتی است که قانون گذاری معترض آن نشده باشد. مانندمسئولیت انسان نسبت به خودیاخدای خودیادیگری.درهمین معنی « بلکه اعم ازآن» استعمال شده است: «کلکم مسئول عن رعتید» درحقیقت مسول به کسی می گویند که خطاکار است وبایدمکافات گناهی رامرتکب شده است ببینیداخلاق حکم می کند که هیچکس نباید به دیگری زیان برساندوهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند : « لاضررولاضرارفی الاسلام»
مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان واحساس گناه است وبیشتر جنبه شخص دارد ومفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه ازتقصیر جدانیست وبایدشخص به کاری نکوهیده سرزند تاقابل سرزنش باشد.1 بنابراین درمسئولیت اخلاقی؛شخص درمقابل خداوند ویا وجدان خویش مسئول است .
امامنظور ازمسئولیت قانونی یاحقوقی : «مسئولیتی است که مآخذ قانونی داشته باشد ودر مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود» 1به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می شود که درقانون پیش بینی شده باشد.2
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد
منظور ازمسئولیت قراردادی؛مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود اعم ازعقود معین وغیر معین تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تاخردرانجام تعهد یاسبب انجام تعهدخسارتی ذبه متعهدله وارد کنددراصطلاح دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد ومسئولیت عقدی می نامند.3
اما منظور از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیر قراردادی:
هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادمی باشد مسئولیت خارج از قراردادمی باشد مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است واسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است در فقه وقانون مندی ها این مسئولیت راضمان قهری نامیده اند4
درمسئولیت خارج از قرارداد میان افراد هیچگونه قرارداد وپیمانی برای جبران خسارت وجود ندارد بلکه به لحاظ تخلف از تکالیف محوله قانونی در مقابل یکدیگر مسول شناخته می شوند؛همانند اینکه براثر بی احتیاطی پزشک آسیب جسمانی به دیگری وارد شود .
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری«مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح درقانون را گویندوشخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر درقانون خواهدرسید .
متضررازجرم ،اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد می باشندودرمسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح وسازش میسر نیست وعلی الاصول
عمد «قصدنتیجه» شرط تحقیق جرم ومسئولیت است اصطلاح مسئولیت جزایی درمقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرارمی گیرد.1
ولی مقصود ازمسئولیت مدنی: مسئولیت ((مسولیت درمقابل خسارتی که شخص یاکسی که تحت مراقبت یااداره شخص است یااشیاءتحت حراست وی به دیگران وارد می کندهمچنین مسئولیت شخص براثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد دراین نوع مسولیت اسقاط حق به صلح وسازش میسراست.
گفتار سوم : سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر
مبحث نخست:ایران باستان
باوجودی که درخصوص وضعیت مسئولیت پزشکان درایران قدیم مدارک واسناد اندکی وجود دارد اما همین مدارک موجود گویای این امراست که درآن دوران مسئولیت پزشکان مورد توجه بوده وقوانین ومقررات خاص درمورد آن تدوین گردیده است ایران باستان که به حدفاصل حیات تمدن ایرانی از آغاز تاریخ مدون تازه وال حکومت ساسانی وتسلط اعراب برایران اطلاق می شود ،شکوه عظمت خوددرا مرهون قوانین واصولی است که ناظر به تعیین حقوق است وتکالیف فرد واجتماع بوده اند از همین رو ست که هروقت مورخ شهیریونانی می گویند:بیش از هرچیز دادگستری موردتوجه ایرانیان بود…»1درمجموعه قوانین حمورابی که قدیمی ترین قانون مکتوب جهان به شمار می رود ودر حفاری های منطقه شوش کشف شده است ،مقرراتی درخصوص مسئولیت ونیز مقام ومنزلت پزشکان وجوددارد
1)ماده215 اگریک جراح عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی برروی شخص انجام دادویا اوگودی چشم رابایک نیشتر مفرغی باز کرد وچشم آن شخص رانجات داد اوباید ده شکل نقره دریافت کند.
ملاحظه می شود درماده مذکور برای پزشکان حق الزحمه یا حق الطاج تعیین گردیده وبیمار نیز مکلف به پرداخت آن می شود.
2)مطابق ماده218 اگریک جراح عمل جراحی رابه وسیله یک نیشتر مفرغی برروی شخص انجام داد وباعث مرگ آن شخص شد یا گودی چشم آنشخص راباز کرد وچشم آن شخص رانابود کرد،آنان بایددست اوراقطع کنند.1
درماده فوق مسولیت پزشکان موردتوجه قرارگرفته وبرای پزشکان خاصی مجازات تعیین شده است.
درمذهب زرتشت (ع) نیز درحضور مسائل مختلف پزشکی بحث شده است درکتاب دینی حضرت زرتشت(ع)به ویژه ((وندیداد))پزشکان به چهار دسته تقسیم شده اند:2
1-پزشکان یادرمان پزشکان))که دارو پزشکان یاگیاه پزشک نیز نامیده می شدند وباداروهای معدنی یاادویه گیاهی ومواد درمان کننده ای ،که ازجانوران حاصل می شد بیماران راعلاج می کردند واگر ازدرمان خود نتیجهای نمیدیدند بسته به مورد ،بیماران رابه جراحان «کادرپزشکان» معرفی می کردند.
2-جراحان-همانطور که اشاره شد کادر پزشکان یا کرتوپزشکان نامیده می شدند واغلب درنزد پزشکان انجام وظیفه می نمودند وانواع جراحی ها راباصلاحدید درمان پزشکان انجام می دادند.
3-روان پزشکان که معمولا موبران سالخورده وباتجربه این وظیفه راانجام می دادند وچنان گفتیم اگر بیمار مبتلا به بیماری روانی عصبی یاروان تنی غیرقابل علاج بودازسوی درمان پزشکان به موبران معرفی می گردید وآنان بادعا وامید وارکردن بیمار به مرحمت خداوندگاری وروانکاوی وپی بردن به ریشه ی مرض سعی درمعالجه بیمار داشتند واگر ازداروی امروزی بگذریم اصول درمان بیماران روانی شبیه معالجات فعلی روانپزشک بوداین موبدان مهمتر پزشک نامیده می شدند.
4- داد پزشکان – دادت پزشکان-وظیفه پزشکی قانونی ونظام پزشکی امروزی را تؤاما به عهده داشتند واز بین پزشکان وجراحان باسابقه خوب وتجربه کافی انتخاب می شدندآنان برکار درمان پزشکان وکادر پزشکان نظارت داشتند قوانین مذهبی زرتشت پاک هم درنظام پزشکی هم در پزشکی کاربرد داشت جراحان باید ابتدا تجربه کافی ازاعمال جراحی برافراد غیر ایرانی وغیرزرتشتی راعمل کند که حداقل برروی سه تن غیر زرتشتی باموفقیت جراحی انجام داده باشند2
مبحث دوم : ازپیدایش اسلام تادوران مشروطیت
اشتغال به امر طبابت دردین مبین اسلام امری نیکواست و بروجود پزشک درجامعه اسلامی تاکید بسیار گردیده است .
حضرت امام صادق (ع)می فرماید:
لمایستغنی اهل کل بلدعن ثلاثه یفرغ الیه فی امر دنیا وآخرتهم فان عدموا ذلک کانوهمجا:فقیه عالم ورع امیرخیرمطاع وطبیب بصیر
یعنی اهل هیچ سرزمینی ازسه چیز برای اموردنیا وآخرتشان بی نیاز نیستندکه اگرآنها نباشند دارای زندگی ناخوشایندی می شوند وآن سه چیز عبارتنداز:فقیه عالم پارسا فرمانروای خیرخواه ودارای اطلاعات وپزشک آگاه ومورداعتماد1.
همچنین درحدیثی ازامیرالمومنین (ع)نقل شده است که پزشک مقصررا باید حبس نمود ؛مطابق حدیث مذکور:
«یحب علی الامامئان یحبس الفساق من العلماءوالجهال من الاطباءوالمفالیس من الاکریاء»
یعنی برامام واجب است سه گروه درجامعه راحبس کند:
1-علماءفاسق 2-پزشکان جاهل 3-کرایه دهندگان وسایل حمل ونقل که مفلس هستند.
همچنین آمده است پزشکان درباره طبقه بندی شده بودند وهریک برحسب مقام خود کم وبیش حقوقی دریافت می داشتند درباره حقوق قطعی آنان اختلاف نظرزیاد است شایدهم میزان حقوق درحکومت های مختلف متفاوت بوده است
سرپزشک یاحکیم باشی سالی 1000تومان می گرفت ولی بقیه کمترمی گرفتند وحقوقشان برحسب محبوبیتی که داشتند تفاوت می کرد.1
درخصوص دارو وداروفروشی آمده است :وقتی طبیبی ،بیماری راازطبقات بالا تحت درمانقرارمیدادناچاربودبرای اثبات وایمان خودازداروی تجویزشده نخستین جرعه راخودبنوشد.2
بیماراغلب داروی مورد نیاز خودراازفروشندگان دوره گرد می خرید واین دارو فروش بسیار به تشخیص ودرمان خودیابه تجویز خودمشتریان دارورادراختیارشان می گذاشت.3
درخصوص مسئولیت پزشکان نیزآمده است اگربیماره به فوت منتهی می گشت منسوبان بیماراگرمی خواستندمی توانستندبه سرپزشک شهرمراجعه ورونوشت نسخه هایی راکه طبیب برای بیمار تجویز کرده بود به وی ارائه کنند اگرپزشک معالجات انجام شده رامناسب وصحیح تشخیص می داد وبرای پزشک خطا وسهوی نمی یافت اعلام که بیمارعمرش به انتها رسیده بود وباید حق المعالجه پرداخت شود ولی اگر نشانه ای ازخبط واشتباه پزشک درکاربود امکان داشت سرپزشک به بازماندگان بگوید:خون بهای خویشاوندخود را از پزشک مطالبه کنید زیرا اوبود ه که به علت بی اطلاعی وغفلت سبب مرگ وی شده است.
مبحث سوم : ایران معاصر
الف)ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطه که بافرمان مورخ 14جمادی الثانی 1324هجری قمری مظفرالدین شاه رسمیت یافت آغاز گرعصرجدیدی درتاریخ حقوق ایران است هرچند دراین عصرقدم های بزرگی درجهت وضع قوانین عرضی برداشته است وتمایل زیادی برای ایجاد محاکم قضایی به سبک نوین وجودداشت ولی بااین همه به دلیل بروز موانع ومقاومت هایی دراین راه وصول چنین هدفی به آسانی میسر نبود.1
این امر خصوصا درمورد قوانین جزایی که ازانطباق کمتری باموازین شرعی برخوردار بودندنمودبیشتری داشت همین دلایل ابعث می شدتادیدگاه حقوق کیفری ایران درمورد موضوع مسئولیت جزایی ناشی ازاقدامات پزشکی نیز همچون بسیاری ازاموردیگردرپرده ای ازابهام باقی بماند.
اولین قانونی که درآن دوره دخصوص مسئولیت کیفری پزشک تصویب شدقانون طبابت نام داشت مطابق ماده 12قانون مذکور صدورنسخه رمز کلیتا ممنوع است وهرطبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات اوچهرماه حبس خواهدبود.
باتصویب قانون مجازات عمومی درسال1304مقرراتی درموردمسئولیت کیفری ناشی ازاعمال پزشکی واردحقوق جزاشده بدین توضیح که قانون گذاردرموارد متعددی از قانون مجازات عمومی برای اعمال خلاف قانون صابحان حرف پزشکی مجازات تعیین کرده بئد
همچینین می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
1-قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی وبیماریهای واگیردارمصوب1320
2-قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1354
3-ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی مصوب1354
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ودرراستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1مقرراتی راجب به مسئولیت کیفری ناشی ازاقدامات پزشکی ازاین اصل کلی مستثنی نبوده ودچار تغییر اتی گردیده است براساس مقررات حاکم برقانون راجب به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 اقدامات پزشک درصورتی مجاز تلقی می شد که ضرروت پزشکی انجام آنان راتاییدوبه قصددرمان باشداماباتصویب قانون مجازات اسلامی درسال 1370؛قواعدمنسجم وکامل تری درخصوص اقدامات پزشکی ومسئولیت صاحبان حرف پزشکی پیش بینی شد،مثلا وجودشرط ضروری بودن اعمال جراحی رادرتمامی موارد منتفی ساخت یکی دیگر از قوانین مهمی که راجب به امور پزشکی دراین دوره تصویب شدقانون تعزیز ات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود قانون مذور مشتمل بر44ماده است ودرآن مقرراتی راجب به ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارایه لازم به بیمارستان اورژانسی ایجاد یا ارایه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی یادخل وتصرف درصورت حساب ودریافت اضافه ازنرخ های مصوب نحوه توزیع وفروش دارو وشیرخشک وملزومات پزشکی ودندان پزشکی وآزمایشگاه و…وجوددارد که رسیدگی به کلیه جرایم مذکور درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومت می باشد
هم اکنون باتصویب قانون مجازات جدید سال192وتغییرات اتفاق افتاده درفصول مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وبررسی درجات مقرره دوکشور به تحلیل آن می پردازم.
مبحث چهارم :حقوق مصر
پزشکان مصری نیز به تبعیت ازروحانیون مقتدر طبابت می کردند درتمدن مصری ظاهراً قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودرمواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهار نظرکارشناسی به دادگاه احضار می شدند.1 به هرحال رابطه بین طب وقانون اززمانهای قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردو آنها ازافتخارات محسوب می شود علم پزشکی درحقوق مصر هم به اندازه ای پیشرفت داشته است که تمدن یونان وبابل هم درعلوم پزشکی خود دربسیاری ازاوقات به علوم رایج درحقوق مصر مراجعه می کردند.
1-مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین ومقررات مدنی جزایی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی وغیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشداین اصل براطلاق یاعموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکم است وتشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
2- موسوی نسب مسعود وعلی اصغر پناهی متین روان پزشکی قانونی انتشارات شیراز 17ص،1379
درموردپزشکی مصرباستان تصویر روشن تر می شود نخستین پزشک ایمهوتپImhotep است وزیر پادشاه جوزر درهزاره سوم پیش از میلاد که طراح یکیاز قدیمی ترین هرم ها هرم sx99xrxhاست وبعدها به عنوان خدای پزشکی مصر همرده باخدای یونانی آسسکلپیوس یادشده است ازمطالعه پاپیروس های مصری دانش قویتری بدست می آید به خصوص پاپیروس های Ebersوادوین اسمیت که قرن 19کشف شدند.
اولین لیستی از راههای جبران بلا باجادوهای مناسب ویاوردخوانی است دومی رساله های جراحی دردمان زخمها وصدمات دیگر است.
برخلاف آنچه ممکن است انتظار رود عمل گسترده ازتخلیه بدن مرده درمصر منجر به انجام مطالعه آناتومی انسان نشد اما مومیایی ها ی حفظ شده نشان دادند که صاحب آنها درزمان زندگی از چه بیماریهایی رنج می برده از جمله ورم مفاصل ،سل،تورم مفاصل،نقرس،فسادوپوسیدگی دندان ،سنگ مثانه،سنگ صفرا،شواهدی از schistosomixsisبیماری انگلی است که هنوز یک مفصل پزشکی است یافت نشده است دراین میان شواهدی دال برسنطیس یانرمی استخوان درآن دوران یافت نشده است.1
جستجوبرای اطلاعات مربوط به طب کهن طبیعتا منجر به هدایت ماازپاپیروس ها ی مصری به ادبیات عبدی می شوداگرچه کتاب مقدس شامل اطلاعات کمی در شیوه های درمانی از عهد عقیق است ولی غنی از اطلاعات در مورد بهداشت شخص واجتماعی است یهودیان در واقع ازپیشگامان در امور مربوط به سلانت عمومی هستند.
در حقیقت تمامی اقدام انسانی از ابتدا یی ترین دوران های خود عقاید پزشکی خاصی درمورد تولد ومرگ وبیماری داشته اند به طوری که بیماری راناشی از اداره الهی ،قدرت جادوگران ویا سایر منابع ماوراءالطبیعه می دانستندولذا درمان رااز آن دیدگاه دنبال می کردند برخی از این عقاید تادوران معاصردرغالب ایمان درمانی ومقبره های مقدس باقی مانده است گرچه خیزش پزشکی علمی در هزاره اخیر بسیاری از این روش ها ضعیف کرده است در مصر از نظرپزشکی قانونی انواعجراحات ،به خصوص زخمهای ناشی از اجسام برنده شناخته شده بود،زنان حامله از تحمل مجازات تاهنگام وضع حمل معاف بودند وسقط جنین جنایی بعد از ارجاع به پزشکان قانونی وتایید آنان مجازات سنگینی محسوب می شد در مسائل جنسی ،بلوغ،حاملگی،طلاق ومسمومیت ها،درصورت لزوم پزشکان مجرب برای توضیح یا اظهار نظر طبی به دادگاه فرا خوانده می شدند.1
اهمیت مسئولیت کیفری پزشک درحقوق مصر به اندازه ای است که قانون گذار مصری نیز از این موضوع غافل نمانده است ودرجای جای قانون مجازات به این مسئله مهم پرداخته است
همانطور که از مراجعه به قانون مجازات ایران موارد ی به چشم می خورد که درآن اساس مسئولیت پزشک به طور واضح مشخص شده است قانون مصر نیز ازایم امر متسثنی نبوده است حتی در بعضی ازمواد قانونی به موضوعی اشاره کرده است که در قانون ما به آن اشاره نشده است .2
پزشکی در حقوق مصر از همان زمان قدیم پیشرفت های زیادی داشته است آنها در امور طبابت خود از روحانیون مقتدر تبعیت می کردند در آن دوران هنگامی که پزشکی در انجام وظایف پزشکی خود مرتکب قصوری شود در مواقع لزوم جهت توضیح یا اظهار نظر کارشناسی به دادگاه احضاری می شوند تادرصورت محکومیت (مقصرشناخته شدن)به مجازات قانونی محکوم شوند
نحوه درمان بیمار وتشخیص بیماری یک شخص راباملاحظات روحی یک فرد در نظرمی گزفتند وبیماری راناشی از اراده والهی وقدرت جادوگران ویا سایرمنابع ماوراء الطبیعه می دانستند ودرمان رانیز ازآن دیدگاه دنبال می کردند ودرمان یک فردا از این دیدگاه که شخص ایمان دارد یانه دنبال می کردند گرچه روش های جدید پزشکی جدید مصر جای بسیاری از این روشهای قدیمی راگرفته است.
بخش دوم:ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی
مباحثه مطروحه در این بخش حول چهار موضوع اصلی می باشد که در نخست به مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی وارکان مسئولیت کیفری ودرمبحث دوم به نتیجه ی مجرمانه ودربحث سوم به رابطه سببیت ودرمبحث آخربه بررسی مبانی پذیرش مسئولیت پزشک غیرمقصر پرداخته می شود.
گفتارنخست:مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی
قانون گذارازخطا وتقصیر تعریفی ننموده است وتنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است مطابق ماده295قانون مجازات اسلامی:» هرگاه کسی فعلی که انجام آن رابرعهده گرفته یاوظیفه خاصی راکه قانون برعهده او گذاشته ترک کندوبه سبب آن جنایتی واقع شودچنان چه توانایی انجام آن فعل راداشته باشدجنایت حاصل به اومستند می شود وحسب مورد عمدی،یا خطاءمحض است مانند اینکه پزشک یاپرستار وظیفه قانونی خودراترک کند ماده 145قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد تقصیر،1اعم است از بی احتیاطی ،بی مبالاتی ،عدم رعایت نظامات دولتی»
دراصطلاح حقوقی ؛خطا مقابل عمد است وآن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده وبه علت غفلت یا نسیان یاجهل واشتباه یابی مبالاتی وعدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاقی (خطای اخلاقی )یاقانون است مرتکب شده باشد.1
بنابراین خطای پزشکی زمانی است که پزشک آن چه راطبق قوانین ومقررات پزشکی وظیفه اوست نسبت به معاینه دقیق وتشخیص صحیح وبه موقع وراهنمایی های لازم اقدام نکرده باشد
پزشک مکلف است کلیه اقدامات تشخیص اعم از گرفتن شرح حال ،معاینات فیزیکی،استفاده ازآزمایش های کیلنیکی وپاراکیلنیکی وچنان چهنیاز به مشورت باهمکاران خود باشدرادربرخورد بابیمارانجام داده ودرنهایت بعد از تشخیص درمان را شروع کند اگر این وظایف انجام نشود خطای پزشکی محسوب می گردد.
باتوجه به اهمیت مصادیق فعل مجرمانه یاخطای پزشکی به شرح آنها می پدازیم:
بند اول : بی احتیاطی
برخلاف بی مبالاتی این تقصیر جنبه وجد یمثبت دارد یعنی فعلی انجام گرفته است که از نظر علمی واصول پزشکی نباید انجام می گرفت بنابراین پزشک توجه دقت کافی در درمان یاآزمایش رامبذول نداشته است در اصطلاح حقوقی بی احتاطی درمقابل غفلت ازجنس ترک است
1-قصور ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مساحبه ای درآن کرده باشد چنان چه کسی که تازه به تابعیت کشوری پذیرفته شده ممکن است از روی جهل به قانون امر قانونی راترک ویا نهی قانونی را مرتک شده باشد این جهل از روی قصوراست نه تقصیر،در لغت خوددار ی از انجام عملی باوجود توانایی صورت دادن آن عمل راگویند خودداری از امجام کاری باعجز ازانجام آن کاررا گویند ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکابعملی که از انجام دادن آن منع شده است.
جنس فعل ،که عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی وحزم که حقا باید آن پیش بینی یاحزم رعایت می شد؛یعنی توقع آن عرفا از فاعل عمل می رفت…»
بنابراین بی احتیاطی،سهل انگاری دردرمان می باشد که دارای جنبه های وجودی مثبت وارتکاب فعل است فعلی که ازسوی پزشک ویادستیاران اوبه قصددرمان بیمارصورت می گیرد ولی توجه کافی درامر درمان یاآزمایش مبذول نداشته یامرتکب اشتباه گردیده ویااینکه موازین علمی پزشکی به طورکامل رعایت نگرددوموجب ضررجسمانی یاروانی به بیمار شود مثلا پارگی رحم درحین کورتاژجاگذاشتن وسایل جراحی یاگاز درداخل شکم تزریق یاتجویز داروهای آدرنرژیک ویاداروهایی که حاوی آن می باشندبه بیماری که مشکل قلبی داشته وفشارخون او نیز بالاست برای تشخیص بی احتیاطی باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص عرفا قابل پیش بینی بوده است یاخیر وآیایک شخص محتاط ،مطایق عرف زمان ومکان می تئانسته آن راپیش بینی کندیا نه1
باتوجه به مراتب فوق ضابطه تشخیص بی احتیاطی عرف است درخصوص پرونده های پزشکی عرف افراد متخصص وخبره واجدااثر واعتبار است.
بند دوم:بی مبالاتی
این تقصیر شامل ترک فعلی است که از نظر علمی وفنی انتظار انجام آن ازپزشک می رود ولی در صورت نپذیرفته است بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته وجنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.
بی مبالاتی عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرررااز ناحیه عمل خود به غیر می کند ول معذالک لاقیدی به خرج می دهد واحتیاط نمی کند مانندراننده ای که باوجود ناقص بودن اتومبیل ،بااحتمال اینکه انشاالله طوری نخواهد شدبه حمل مسافر یا کالا مبادرت کند.1 بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود .2
به عنوان مثال در پروندهای مشخص به جهت عمل انحراف بینی وزیبایی به مرکز جراحی مراجعه وتحت عمل جراحی قار می گیرد در حین عمل بیماردچار خون ریزی بیش از حد از ناحیه عمل می گرددجهت رفع خونریزی غیر متعارف اقداماتی صورت می پذیرد اما مجدداخون ریزی بیش از حد ادامه پیدا می کند و وضعیت ایشان روبه وخامت گذاشته واقدامات اولیه انجام شده برای ایشان مؤسر واقع نمی شود وباتوجه به وضعی نامناسب به نزدیک ترین بیمارستان انتقال داده می شود که در پرونده بالینی موجود ،نامبرده دربدو ورود به بیمارستان فاقد علایم حیاطی بوده اما بااین وجود عملیات احیاءصورت گرفته ولی متاسفانه پاسخ نداده وبیمارفوت می کند پس از کالبد گشایی جسد ونتایج آزمایشات آسیب شناسی وسم شناسی وبررسی پرونده بالینی در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی واخذ اظهارات کادرمعالج درمرکز جراحی علت فوت عارضه مغزی به دلیل خون ریزی غیرقابل کنترل بیماری زمینه ای ناشناخته متعاقب عمل جراحی تعیین می گردد اماتاخیر کادر درمانی نیز در تسریع روند فوق دخیل تشخیص ولذا بدین سبب نیز نامبردگان به علت بی مبالاتی مقصر شناخته ی شوند زیرا باتوجه به غیر قابل پیش بینی بودن چنین شرایطی بایستی قبل از انجام عمل جراحی در مراکز محدود آزمایشات کاملی قبل ازعمل جراحی صورت می پذیرفت ،سپس اقدام به عمل جراحی می کردند از طرفی نیز بایستی بیمار بدون فوت وقت به مرکز درمانی مجهز تری منتقل می گشت
بنابراین عدم تدارک وتهیه تهمیدات لازم (مثل آزمایشها وعکسهای رادیولوژی )انجام ندادن مشاوره های لازم ومعاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی نگرفتن شرح حال معاینه نکردن قلب ونگرفتن نوار قلبی قبل از بیهوشی همگی بی مبالاتی است.
بند سوم:عدم مهارت
این تعغییر شامل مواردی است که پزشک علمی وفنی لازم رادر انجام دادن کار به خصوص نداشته باشد.
عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است وعبارت است از عدم آشنایی متعارف به اصول ودقایق علمی وفنی کار معین از قبیل کا ورانندگی ماشین و تراکتور یا کشتی وغیره بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است .»1مهارت یک طبیب کارآیی وتوا نایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد وعدم مهارت ناتوانایی او یا فقدان کارایی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی وجراحی ورشته های وابسته به آن می باشد عدم مهارت می تواند عملی وناشی از تازه کاری یابی تجربگی ویا علمی وحاکی از بی سوادی وعدم بهره وری کافی از دانش پزشکی که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یارافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.2
بنابراین عدم مهارت شامل موردی است که شخص تخصص، تجربه ،چالاکی ،استادی وزیرک لازم برای انجام کاری نداشته باشد.
عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دستپاچگی در جراحان ومتخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده می شود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند به هر حال از یک پزشک انتظار نمی ود که از همه دقایق علمی وفنی رشته شغلی خویش مطلع باشد اما لازم است اطلاعاتی در حد معقول ومتناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد
این شناخت معقول ومتناسب خبرگان وکارشناسان صاحب صلاحیت وارشد در رشته تخصصی وکتب مرجع مربوط هستند از جمله موارد عدم مهارت می توان به تصمیم نگرفتن به موقع نداشتن سرعت عمل در عمل جراحی وجلوگیری از عوارض قابل پیش بینی می توان اشاره کرد .
بند چهارم :عدم رعایت نظامات دولتی
منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هردستوری است که ضمانت اجراداشته باشد خواه یه صورت قانون باشد خواه نظام نامه دربند ج ماده 158قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی از شرایط معاینت پزشکان وجراحان در انجام هرنوع عمل جراحی یاطبی دانسته شده است.
عدم رعایت نظامات دولتی یعنی بی توجهی به آیین نامه ها وبخش نامه ها دستورالعمل های مقامات اداری مافوق ،نظام پزشکی ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی که حاکم براشتغال به حرفه پزشکی ومربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی ورشته های وابسته به آن است مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یاخودداری از پذیرش بیماران اورژانسی ونظایر آن البته مجموعه ای از قوانین ومقررات نیز درآیین نامه انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمده است کهرعایت نکردن آنها نیز قصور تلقی می شود.
مبحث نخست:نتیجه مجرمانه
یکی دیگر از ارکان میئولیت کیفری وتحقق مسوئلیت پزشک ورود ضرروآسیب به بیماریاحصول نتیجه مجرمانه است تا وقتی که اعمال پزشکی منجر به آسیب رساندن و ورود ضرر وزیان ولطمه به روح جسم وجان بیمار نشده باشد پزشک یا کادر پزشکی به عنوان مقصر قابل تعقیب نخواهد بود.
اصولا درمواردی که صاحبان حرف پزشکی بواسطه بی احتیاطی وبی مبالاتی و…سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می گردند مجازاتی جز پرداخت برای آنها درنظر گرفته نمی شود هرچند که میزان قصور از درجه بسیاربالایی برخوردار باشد همانند ازبین رفتن بینایی ویا شنوایی ذحین عمل جراحی اما چنان چه بواسطه اقدامات اشتباه پزشک بیمار فوت نماید چنین عملی مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی ایران وماده 238 قانون مجازات جمهوری عربی مصراست به موجب ماده616 قانون مجازات اسلامی درصورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی وبی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود سبب به حبس از یک تا سه سال ونیز پرداخت دیه در صورت مطالعه از ناحیه اولیاء هم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطا ءمحض باشد به علاوه ماده 238 قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس اثر اهمال وبی احتیاطی وبی مبالاتی وعدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی ومقررات ودستورالعمل های قانونی بطور خطا موجب مرگ فرد ی شود.
مجازات حبس که کمتر از شش ماه نباشد ویا به جزای نقدی که بیشتر از دویست جنیه نباشد یایکی ازدومجازات محکوم می باشد» از متن ماده مذکور برمی آید که درمتن ماده باید جرم به وقوع بپیوندد تابتوان مجازات مندرج قانونی را برافراد تحمیل نمود بعلاوه برای شمول عنوان قتل غیر عمد برجرم مذکور باید جرم انجام شده از ناحیه پزشک در نتیجه عدم مهارت ،بی احتیاطی ،بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی انجام شده باشد.1 چیزی که هم در حقوق ایران وهم در حقوق مصر به خوبی به آن اشاره شده است.
مبحث دوم:بررسی رابطه سببیَت
برای تحقق مسئولیت پزشک ومقصر شناختن او صرف وقوع خطا ویا ایراد ضرربه بیمار کفایت نمی کند بلکه باید میان افعال پزشک وایراد صدمه یا فوت بیمار رابطه علیَت یاسببیَت برقرار باشد به عبارت دیگر بایدضرر (صدمه یا فوت )تاشی از فعل پزشک باشد.
بنابراین چنان چه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیماربه دلیل پیشرفت سریع وذات بیماری فوت کند به نحوی که اگر پزشک معالج نیز آن راتشخیص می داد مداوای او معالجه او امکام پذیر نبود قصور ی متوجه پزشک نمی باشد زیرا میان مرگ متوفی واقدامات پزشک رابطه علیَت وجود ندارد بلکه بیمار به دلیل ذات بیماری فوت نموده است.
احراز رابطه سببیَت بادادگاه است وباید ازمیان تمامی علل وعواملی که در حادثه مدخلیت داشته اند علت را مشخص نماید وبه لحاظ اینکه درامر پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان وصاحب نظران است دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند وسپس باتوجه به کلیه اوضاع واحوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.
مطابق ماده 185 قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور درمواد قبل ،ارتکاب رتاری که بق قانون جرم محسوب می شود درموارد زیر قابل مجازات نیست .
ج)هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی انجام شود درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست باتوجه به بند ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی برای اینکه عمل جراحی یا طبی که منجر به فوت یاصدمه ای می شود جرم نباشد شرایط زیر به صورت جعی باید محقق باشد :
1-عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نامشروع است مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود .1
2-رضایت بیمار یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود وکسی که رضایت می دهد باید اهلیت داشته باشد نحوه اخذ رضایت ممکن است صزیح یا ضمنی یا کتبی یا شفاهی باشد وباید آگاها نه وتوسط کسی اخذ شود که می خواهد در مان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد ورضایت نامه از روی طبیب خاطربدون قید وشکر امضاء شود وتشخیص شرایط فوری که نیاز ی به رضایت ندارد برعهده پزشک متخصص است. 2
ماده 495 قانون مجاز است اسلامی مقرر می دارد هرگاه پزشک وموازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد ومرتکب تقصیری هم نشود چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود .
تبصره 1-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره 2-ولی بیماراعم ازولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است در موارد فقدان وعدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیزان از مقام رهبری وتعویض اختیار به دادستان نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نمایند
بنابراین چنانچه بیمار یا ولی او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند وجان بیماردر خطر باشد پزشک موظف است درمان راشروع کند همچنان که ماده 27آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات منفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مقرر می دارد شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم رابرای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام می دهند
معمولا تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسوئلیت وی تحقق می یا بد وبر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی بیمار وزیان دیده یا وراث اوباید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا اوضامن خسارت شود ماده 496قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به میض یا پرستار ومانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495این قانون عمل نماید.
تبصره 1- درموارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است وموجب صدمه یا تلف شود وبا وجود این به دستوذر عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه وخسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
این ماده به طور کلی ومطلق طبیب را ضامن دانسته است.1 اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
الف) طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن چیزی است که تلف می کند این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی دارد وحتی ادعای اجماع نیز برآن شده است به موجب این نظریه تقصیر وعدوان شرط ضمانت دانسته شده است .
ب)اگر طبیب متخصص بوده واذن از بیمار یا ولی از او گرفته باشد ضامن تلف شدن نیست چون اصل آن است که چنین ضمانی وجود نداشته باشد وعمل طبابت نیز یک عمل مشروع وجایز است همچنین ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه پزشک نیست .
ج)طبیب در هر صورت ضامن تلفی است که بر اثر طبابت او حاصل می شود چون قاعده ضمان اقتضاء می کند که هر کس ضامن چیزی باشد که تلف می کند واذن در این جا تاثیری ندارد زیرا اذن برای چیزی داده شده است که از نظ شرع ممنوع است از طرف دیگر اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است واذن در اتلاف نیست تا مسئولیت اتلاف راازبین ببرد مفاد ماده 496 با نظریه سوم مطاقبت دارد.
طبیبی حاذق ومتخصص هم مرتکب تقصیر شود اما اینها امور استثنایی است ودر تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد ودرمورد پزشک حاذفق ومتخصص نیز اصل برآن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد
نهایت اینکه حسب ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد وپزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقذام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
منظور از موارد فوری مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد وممکن است تاخیربرای گرفتن اجازه باعث مرگ بیمار شود وحسب ماده فوق پزشک نباید به بهانه اینکه بیمار از شرایط مناسبی برخوردارنمی باشد در معالجه او سهل انگاری می کند در این ماده مقرر شده است که پزشک باید طبق مقررات ونظامات پزشکی اقدام به معالجه کند وگرنه مرتکب قصور شده است .
بخش سوم:موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک
مباحث مطروحه در این بخش شامل سه گفتاری می باشد که در نخست به موانع مجازات عوامل رافع مسئولیت کیفری وعوامل موجه جرم وگفتار دوم به مسئله رضایت نامه وبرائت نامه ودر گفتار سوم به دیدگاه فقهی که همان دیدگاه فقهای شیعه وسنی در مورد مسئولیت پزشک است می پردازیم .
گفتار نخست:موانع مجازات
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:
کیفیاتی هستند درونی ونفسانی در شخص مرتکب که موجب می شوند که با وجود تحقق وجمع عناصر مزبور به خاطر احرازآن شرایط،قانون گذار شخص مرتکب را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته وجرم را قابل انتساب به وی ندانسته واز مجازات معاف بداند.
1-این عوامل نسبت به تمام جرایم مطرح هستند ومربوط به جرایم خاصی نیستند.
2-در علل رافع مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی مرتکب به قوت خود باقی است.
از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در بحث مسوئلیت پزشک ((اضطرار))می باشد اضطرار از عوامل را فع مسوئلیت وشخصی است منشاء اضطرار امری درونی است ومسئولیت کیفری مرتکب را زایل می کند.
در بعضی مواقع حفظ جان تا حدی مهم وحیاتی است که قانون گذار برای مرتکب جرم تحت شرایط خاصی به عنوان اضطرار مجازات در نظر نگرفته است ومسئولیت کیفری را از او سلب نموده است اغز جمله ضوابط قانونی اضطرار می توان به سقط جنین مدر برای نجات جان خود اشاره کرد.
گاه مادر به بیماری هایی مبتلا است که ادامه بارداری برای سلامتش بسیار خطرناک ومهلک است یا اینکه جنین موجود در رحم دچارناهنجاری هایی باشد که ا حیات جنین منافات دارد وبعد از زایمان قادر به ادامه حیات نباشد که د این موارد با انجام مقدمات لازم پزشکی وقانونی اجازه سقط های درمانی صادر می گردد ؛اما باوجود سه شرط اساسی لازم است:
1)ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد.
2)سقط قبل از ولوج روح صورت گیرد.
3)خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداسته باشد.
معمولا بعضی از اوقات بعد از اثبات حاملگی در معاینه اگر ادامه حاملگی برای مادر خطرناک بوده یا موجب تشدید عوارض بیماری ووخامت حال وی گردد.1 لذا بابررسی های لازم وتاییدمراجع قانونهی سقط جنین قابل انجام است در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی سقط درمانی تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین که به علت،عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبحرج مادر است ویا بیماری که با تهدید جانی مادر تؤام باشد قبل از ولوج روح(چهارم ماه)رضایت زن،مجاز می باشد ومجازات ومسوئلیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
برحسب مورد مذکور چنان چه در شرایط اضطراری سقط درمانی زن حامله مطرح باشد که با تشخیص قطعی سه پزشک مبنی بربیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج همراه باشد یا بیماری مادر که موجب تهدید جانی مادر است قبل از آنکه روح دمیده باشد اجازه سقط را بیان داشته است لذا چنان چه پزشکی با جمع شرایط مزبور اقدام به سقط زن حامله نماید برحسب اینکه قانون مذکور اجازه سقط را در اینگونه موارد داده است می توان تحت عنوان شرایط اضطراری ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))از مسئولیت مبرا شود مسئله ای که خودقانون گذار هم متعرض آن نشده است.
لذا در بحث عوامل رافع مسئولیت کیفری می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقیقوه قضاییه اشاره کرد.
مطابق نظریه مشورتی شماره4944/7 مورخ29//85 –اداره حقوقی قوه قضاییه با عنایت به حرج مادر ویا بیماری مادر که با تهد جانی مشارالیه ها تؤام است و به بیان دیگر با توجه به حکمت وضع ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب10/3/1384 که در تاریخ 25/3/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده است سقط جنین معلول (عقب افتاده یا ناقص الخلقه را مقنن با شرایط مذکور در ماده مزبور از جمله قبل از ولوج روح ،مقید به اذن پدر نکرده است ولذا اذن ورضایت وی مؤثر است در مقام نیست ومخالفت وی نمی تواند مانع سقط درمانی شود بنابراین پزشکی که بارعایت شرایط قانونی مبادرت به سقط درمانی کند ولو بدون حضور یا اذن یا رضایت پدر جنین باشد خیچ مسئولیتی ندارد.
درپایان می توان از مجموع نظریات این نتیجه را برداشت نمود که وقتی پزشک در انجام سقط درمانی قصور کرده است که کودک سالم باشد یا بعد از حلول روح اقدام به سقط جنین نماید والا هرگاه پزشکی بارعایت تمام جوانب امر واطلاع کامل از وضع بیماری زن یا ناقص الخلقه بودن کودک(حتی بدون رضایت پدر)اقدام به سقط درمانی جنین بنماید به موجب شرط اضطرار (که جزءعوامل رافع مسئولیت کیفری است)از مسئولیت معاف است .
حال که علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران ومصر مورد بحث وبررسی قرار گرفت به برسی علل رافع مسوئلیت در حقوق مصر می پردازیم وببینیم که آیا عمل پزشک در حقوق مصر می تواند تحت تاثیر علل رافع مسئولیت کیفری قرار بگیرد یا خیر؟
ماده61 قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد کسی که مرتکب جرمی شود که ارتکاب آن به حکم ضرورت برای جلوگیری از خطر مهمی ب نفس خود یا دیگری می باشد ودفع این خطر باید سریع صورت پذیرد واوآن خطر را ایجاد نکرده ونیز قدرت بر جلوگیری ودفع آن هم به طریق دیگری ممکن نباشد مرتکب این چنین جرمی مجازات نخواهد شد قانون گذاری مصری نیز همانند قانون گذاری ایرانی در متن ماده61به عنصر ضرروت یا اضطرار اشاره کرده است
در حقیقت قانو نگذار مصری با قید عبادت ((ضرورت))عملی را که در شرایط عادی جرم به نظر می رسد را مباح دانسته ومرتکب آن را از مجازات احتمالی به دور دانسته است اما برای اینکه شخص مرتکب نتواند به راحتی ازچنگال قانون مجازات بگیرند شرایطی را برای معافیت از این جرم در نظر گرفته است که عبارتند از:
1-ارتکاب جرم باید به حکم ضرورت باشد.
2-ارتکاب جرم برای جلوگیری از خطر مهمی بر نفس خود یادگیری باشد.
3-چنان چه دفع این خطر سریع صورت نگیرد زیان بیشتری بوجود می آید.
4-خود شخص مرتکب آن خطر را ایجاد نکرده باشد.
قدرت جلوگیری ازآن خطر به طریقی غیر از راه مزبور امکان پذیر نباشد.
همانگونه که ملاحظه شد در مسئله ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))شرایط پنج گانه بالا را باید فراهم باشد تابتوان مرتکب جرم مزبور از نجات معاف دانست بعلاوه قانون گذارمصری همانند قانون ایران شخصی را مرتکب جرم مذکور شود با احراز شرایط مزبور از مسئولیت مبرا دانسته است پس در حقوق مصر نیز هرگاه پزشکی با علم را مطلع کامل از وضع بیماری مادر یا با علم به ناقص الخلقه بودن کودک اقدام به سقط جنین بنماید به حکم ضرورت وبه جهت جلوگیری از خطر شدید « نجات جان مادر» از مسئولیت معاف می باشد.1
بنابراین در مسئله سقط جنین مادر برای نجات جان خود قانون گذاران ایران ومصر راه حل مشترکی رادر پیش گرفته اند که در هر دو کشور شرایط مشابهی برای رهایی از مسئولیت وجود دارد که با احراز شرایط مزبور چنان چه پزشکی اقدام به انجام عمل سقط نماید از مسئولیت معاف می باشد ولی در قانون هر دوکشور مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است .
بند دوم :عوامل موجهه جرم
عوامل موجه جرم جنبه موضوعی وعینی دارند وبا عث زایل شدن عنصرقانونی جرم ،نفس جرم،ومجرمیت مرتکب جرم می شوند به طور کلی عوامل موجه جرم اوضاع احوال خاصی هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند برخلاف عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجه جرم به طور کلی مسئولیت کیفری ومدنی را زایل می کنند.
در حقوق ایران قانون گذار در سر مورد تاثیرعوامل موجه یجرم براقدام پزشک را پذیرفته است لذا در صورتی که پزشک ر هریک از امور سه گانه مزبور مرنکب تخلفی از انجام وظیفه خود شود از مجازات مبرا می باشد این عناصر سه گانه عبارتند از:
1-افشای سَربیمار در بیماری های آمیزشی
2-اشتباه (مرگ اتفاقی)
3-هر نوع عمل جراحی طبی ومشروع با رضایت شخص یا اولیا یا سر پرستان ونمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
پس از بیان عناصر به شرح هریک از موارد مزبور می پردازیم :
الف)افشای سَر بیمار در بیماری های آمیزشی .
ماده 648 قانون مجازات اسلامی اطباء وجراحان وماماها ودارفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار هستند را هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را فاش کنند مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته می شوداما طبق ماده 19قانون طرز جلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب 11/3/1320 پزشکان در مورد زیر مکلف به اعلام بیماری های واگیردار شده اند.
1- وبا واسهال وباشکل
2-طاعون
3-تب زرد
4-مطبقه(تیفوئید)
5-……
اگرچه قانون گذار حفظ اسراربیماران را برای پزشکان واجب ولازم الرعایا دانسته است امادرمواردی اجازه افشای آن را به پزشکان داده است وآن هم درمواردی است که این نوع ازبیماری هاسلامت عم.می را به مخاطره افکند که پزک معالج مکلف است درموقع مشاهده یکی از بیماری های واگیر دار نام برده موضوع را به بهداری اطلاع دهد چراکه قانون دراین زمینه ازپزشک حمایت نموده وعمل وراتحت عنوان عوامل موجه جرم که برای پشک مزبور مسئولیت کیفری ومدنی به دنبال نخواهدداشت.
ب)اشتباه(مرگ)
گاه اشتباه درنتیجه ی عمل اتفاق می افتد مثلا وقتی طبیبی که بیمار رابه طورمتعارف معالجه می کند وبیمار اتفاقا می میرد در این گونه مواردپزشک معالج تمام اقدامات خود را در نجات جان بیمار انجام می دهد اما بیمار به دلایلی خارج از موازین فوت می نماید به عبارت دیگر پزشک معالج بیمار را طبق اصول درمانی معالجه می کند اما تشخیص بیمار به دلیلعوارض ذاتی دیگرفوت می نمایدکه در اینگونه موارد اگرچه شخص فوت شده تحت درمان پزشک معالج قرارگرفته است اما علت مرگ اوامری بوده است که مربوط به اقدام وعمل پزشک مزبور نمی باشد .
بنابراین همانگونه که عبادات مذکور برمی آید درصورتی که پزشک درتشخیص بیماری مریض دچار اشتباه شود اما بیمار به دلیل پیشرفت سریع بیمار اش فوت کند لذااگرپزشک معالج نوع بیماری را تشخیص می داد باز امکان معالجه ومدارای او امکان پذیر نبودعمل چنین پزشکی می تواند تحت عنوان عوامل موجه جرم باشد مثلا وقتی پزشک بیماری مریض را دیابت تشخیص دهد اما بیمار به دلیل داشتن بیماری سرطان فوت کند دراین صورت اگر هم پزشک در تشخیص بیماری فرد فوت شده اشتباه نمی کردمداوا ومعالجه چنین فردی به دلیل داشتن بیماری صعب العلاج (سرطان)امکان پذیر نبود وپزشک می تواند تحت عنوان عوامل موجه ی جرم از مجازات احتمالی رهایی یابد.
ج)هرنوع عمل جراحی طبی ومشروع بارضایت شخص یا اولیاءیا سرپرستان ونمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
عمل جراحی یاطبی با احراز شرایط زیر از عوامل موجه جرم است:
1-مشروع بودن عمل جراحی یاطبی
2-تحصیل رضایت از اشخاص ذینفع
3-رعایت موازین علمی وفنی
همانگونه که از عناون سه گانه مذکور بوجود می آید عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نا مشروع است مرتکب قتل ی صدمه شود مسئول خواهد بود به علاوه رضایت بیمار یا اولیاءیا سرپرستان ونمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود وکسی که رضایت می دهد باید اهلیت داشته باشد ورضایت بایدآگاهانه وتوسط کسی اخذ شود که می خواهد درمان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام دهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد وتشخیص شرایط فوری که نیازی به رضایت ندارد برعهده پزشک متخصص است ودر پایان باید گفت که پزشک باید موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی را هنگام درمان بیمار رعایت کند پس گرفتن اجازه ازبیمار درصورتی است که امکان آن باشد وبیمار هم در خطر جدی قرار نداشته باشد.
قانون گذار مصری نیز در صدر ماده 310قانون مجازات این کشور عنوان افشای اسرار را ذکر نموده است طبق ماده 310قانون مجاز است جمهوری عربی مصر اطباء وجراحان وماماوداروفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه درغیر از موارد قانونی آن اسرار را فاش کنند به مجازات حبس وجزای نقدی محکوم می شوند .
به نظر می رسدکه متن عبارت ماده310قانون مجازات مصر همان متن 648قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران باشد پس باید بیان داشت که قانون گذار مصری هم به مانند قانون گذار ایرانی افشای اسرار را فاش کنند برمی خوریم که از تجزیه وتحلیل عبارت مذکور چنین می توان نتیجه گرفت که قانون گذار در موارد قانونی اجازه افشای اسرار بیمار به کسان بیمار راداده است ودر صورت احراز این مسئله از سوی پزشک می توان پزشک مزبور را تحت عنوان عوامل موجه جرم از مجازات معاف دانست بنابراین هر پزشک معالجی که در هنگام معاینه بیمار یکی ازبیماری های واگیردار را مشاهده کند وآن را به کسان بیمار جهت عدم انتقال به سایرافراد وحفظ سلامت جامعه عنوان نمایداگرچه پزشک مذکور اسراربیمارخود را افشا نموده است دولی چون قانون اجازه افشای اسراربیمار راطبق قانون بخصوص درموردبیماری های واگیردار داده است چنین پزشکی تحت عنوان عوامل موجه جرم از مجازات احتمالی معاف است.
درموردی دیگر نیز قانون گذار مصری پزشک را تحت عنوان عوامل موجه ی جرم ازمسئولیت معاف می داند وآن وقتی است که پزشک ماهر وتخصص اقدام به عمل جراحی یاطبی مشروع بارضایت شخص یا اولیای قانونی ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی می نمایددر این صورت پزشک مذکور باید اولا از اشخاص ذینفع تحصیل رضایت نماید ثانیا موازین علمی وفنی رارعایت کند ثانیا عمل جراحی باید مشروع باشد لذا چنان چه پزشک مزبور شرایط سه گانه فوقرا رعایت کند وبیمار برحسب شرایط خاصی فوت کند یا صدمه ببیند پزشک معالج به دلیل رعایت اصول درمان تحت عنوان عوامل موجه جرم از مسئولیت احتمالی معاف می باشد .1

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *