–810

s

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رفسنجان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
استاد راهنما:
دکتـر مهرداد رایجیان اصلی
استاد مشاور:
دکتـر امیر حمزه زینالی
نگارش:
محمد کیخائی
تابستان 1391
تشکر و قدردانی
از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی که در طول تدوین پایان نامه نظارت عالمانهای را اعمال داشتند و با فروتنی بی مثال علیرغم مشغله زیاد در سریعترین زمان ممکن با ذهن موشکاف و چشم نکتهیاب خود راهنماییهای ارزندهای را ارائه و اینجانب را نیز تشویق به نوآوری نمودند، تقدیر و تشکر مینمایم.
همچنین از استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر امیر حمزه زینالی نیز که با ارائه دیدگاههای خود بر غنای مباحث افزودند و چشم اندازهای جدیدی را بخصوص در حوزه سیاست جنایی برای اینجانب گشودند، تقدیر و تشکر مینمایم.
همچنین از استاد محترم داور جناب آقای دکتر حمید دلیر نیز که از قضات برجسته سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و با تسلط بی مثال و منصفانه پایان نامه را ارزیابی نموده و ایرادهای آن را گوشزد نمودند، تقدیر و تشکر مینمایم.
باشد که لیاقت قدردانی از این اساتید والا مقام را داشته باشم. از خداوند منان تعالی آنان را خواستارم.
تقدیم به
پدر و مادر عزیز و ارجمندم که در همه عمر عصای دست و چراغ راهم بودند.
و تقدیم به
همسر مهربان و صبورم و پدر و مادر گرانقدرش و فرزندان عزیزم به پاس آن همه فداکاریها و همدلی ها که در تمام مراحل تدوین پایان نامه ارزانی داشتند.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2
1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق ……………………………………………………………………………………2
2 ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………3 3 ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………4
4 ـ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….4
5 ـ سؤالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..4
6 ـ فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………….5
7 ـ سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………….5
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی درباره بزه فرار از خدمت ……………………………………….6 مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت …………………………………………………………………….8
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری…………………………………………………………………………………..9
الف ـ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی ……………………………………………………………………9
ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه………………………………………………………………………10
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت………………………………………..10
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری……………………………………….14
ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت……………………………………………………….15
1 ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری…………………………………………………………………………..15
2 ـ تورم جمعیت کیفری زندان ها…………………………………………………………………………………16
3 ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری……………………………………………………………16
گفتار سوم: گونههای جرم انگاری……………………………………………………………………………………..16
الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی………………………………………………………………………..17
ب ـ جرم انگاری با کیفیات مشدده برای شرایط ویژه……………………………………………………25
گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری………………………………………………………………………………36
الف ـ معاذیر موجه……………………………………………………………………………………………………………36
ب ـ واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه………………………………………………………………………..37
مبحث دوم: نحوه پاسخدهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت …………………………….39
گفتار اول: انواع پاسخدهی به بزه فرار از خدمت ………………………………………………………………..39
الف – پاسخ‌های سرکوبگر کیفری………………………………………………………………………………..39
1ـ طرد و حذف کامل بزهکار………………………………………………………………………………..40
2ـ سلب موقت آزادی بزهکار……………………………………………………………………………………..45
2ـ1ـ تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت………………………………………………47
2ـ 1ـ 1ـ تعدیل در نحوه اجرای کیفر سالب آزادی……………………………………………………….50
2ـ1ـ 2ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس…………………………………………………………….52 ب ـ پاسخهای سرکوبگر غیرکیفری……………………………………………………………………………..53
1ـ تحریمهای اداری و انضباطی……………………………………………………………………………….53
1ـ1ـ محرومیتهای سالب حقوق شغلی…………………………………………………………………..53
1ـ2ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه………………………………………….58
گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت…………60 الف ـ مباشرت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………60
ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه………………………….60
ج ـ معاونت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………61
دـ شروع به جرم………………………………………………………………………………………………………62 گفتار سوم: جرمزدایی و کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت………………………………………………63
الف ـ مفهوم جرمزدایی و انواع آن ……………………………………………………………………………..63
ب ـ مفهوم کیفرزدایی و انواع آن ………………………………………………………………………………65
ج ـ جلوههایی از جرم زدایی و کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های کیفری……………………………66
1ـ جرمزدایی از فرار از خدمت نظامیان دوره ذخیره و احتیاط در زمان صلح ………………….66
2ـ کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت کمتر از 60 روز کارکنان وظیفه………………….66
3ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات ……………………………………………………… 68
4 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات ………………………………………………………68
5 ـ کیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف کیفیات مشدده………………………………71
6ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس………………………………71
7 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین کارکنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی………………….72 دـ جلوه هایی از کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر کیفری………………………………………….72
1ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها………………………………………….72
2ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره…………………………………………73
مبحث سوم: پیشگیری از بزه فرار از خدمت…………………………………………………………………74
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه……………………………………………………………..75
الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت……………………………..75
1ـ عوامل خانوادگی………………………………………………………………………………………….75 1ـ1ـ متشنج بودن محیط خانواده ………………………………………………………………………………76
1ـ2ـ طلاق والدین ………………………………………………………………………………………………….76
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفی………………………………………………………………………………………..76
2- فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………..77
3ـ ناتوانی جسمی و روانی…………………………………………………………………………………..78
4ـ کاهش عزّت نفس ………………………………………………………………………………………..80
ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت …………………………………..81
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت …………………………………………………………………………81
2ـ عدم انعطاف محیط سربازی ……………………………………………………………………………82
3ـ رفتار نامناسب فرماندهان………………………………………………………………………………..83
4ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازی ………………………………………………………………83
5ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت ………………………………………..83
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان …………………………………………..84
7ـ فقدان آموزش کافی ……………………………………………………………………………………..85
8ـ نقش دوستان در محیط سربازی ……………………………………………………………………….85
9ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی………………………………………………………………….86
10ـ تجدید دوره………………………………………………………………………………………………87
ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص کارکنان وظیفه………………………………………………87
1ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین…………………………………………………..8
2ـ معافیت برای ازدواج با معلولین…………………………………………………………………………88
3ـ معافیت فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….89
4ـ عدم نظارت بر کارگاه ها و محیط های شغلی ……………………………………………………90
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد کارکنان ثابت …………………………………………………………………………………91
الف ـ عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………………………..91
ب ـ سوء مدیریت فرماندهان………………………………………………………………………………………92
ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب…………………………………………92
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی درباره بزه فرار از خدمت…………………………………….93
مبحث اول: جلوههای کیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..94
گفتار اول: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب ……………………………………………………………..94 الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال 1389 ……………………………………..95
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال 1386………………………………….95
گفتار دوم: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………97
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات ……………………………………………98
ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده……………………………………………………….101
ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………… 101
دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق …………………………………………………….103
گفتار سوم: کیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب ………………………………………………….105
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب ………………………………………………………105
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ……………………………………………………………….105
گفتار چهارم: کیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط……………………………………..107
الف ـ ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط……………………………………………………..107
ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط…………………………………………………………………..108
مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت………………………110
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداکثر و مجازاتهای معین و موازی…………………..110
الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازاتهای اصلی در سال 1379………………………………114
ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازاتهای اصلی در سال 1389………………………………114
گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری ………………………………118
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال 1379…………………..121
ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال 1389………………….122
گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید کیفر………………………………………………….124
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات در تکرار جرم ……………………………………………………….127
ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم ……………………………………………………….132
ـ نتیجهگیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………..136
ـ فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………144
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (2ـ1) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379………………………………………………………116
جدول شماره (2ـ2) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………………………………… 117
جدول شماره (2ـ3) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با بزهکاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 …………………. 129
جدول شماره(2ـ4) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع درمقابله با بزهکاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 …………….. 131 جدول شماره (2ـ 5) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 ………133
جدول شماره (2ـ 6) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389………135
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (2ـ1) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سالهای 1386ـ 1384………………………………96
نمودار شماره (2ـ2) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389…………………………………………………….96
نمودار شماره (2ـ3) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ4 ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379………………………………………….102
نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389………………………………………….102
نمودار شماره(2ـ7) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال 1379…………………………………………………………………………………………..104
نمودار شماره(2ـ 8) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………………………104
نمودار شماره (2ـ 9) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سالهای 1389 ـ 1385…………………………………………………………………………106
نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379……………………………….109
نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389………………………………109
نمودار شماره (2ـ 12) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان
سیستان و بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (2ـ 13) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان
سیستان و بلوچستان در سال 1389…………………………………………………………………………….123
چکیده
اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفهای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نمودهاند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالشهایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرمزا و قوانینی که موجب رواج طلاقهای صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شدهاند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجهدران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده میشود.
از ویژیگیهای سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، در جرمزدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهامها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینههای سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفهای را برای سیاستگذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاههای نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت میباشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرمانگاری؛ پیشگیری؛ جرمزدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

مقدمه
1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق
بهرغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب میشود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو میکند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرفنظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و… درصدد پیشگیری و کنترل این بزه میباشد.
ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و… برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و… برای هر دو گروه میباشد.
جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و … مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایندسازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه… مدنظر میباشد، از طرفی حذف موقعیتهای جرمزا، مانند جرمزدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون کارشناسی لازم و… در پیشگیری از این بزه مهم میباشد. با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر میرسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قویِ غیر کیفری است.
2 ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سیاست جنایی: سیاست جنایی شامل مجموعه روشهای میشود (اعم از سرکوبگر کیفری و غیر کیفری) که هیأت اجتماع با توسل به آن پاسخهای خود به پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) را سازمان میبخشد.
جرم انگاری: عبارت است از فرایند ممنوع ساختن رفتارهایی که قانونگذار در حقوق داخلی، بر پایه هنجارها و ضرورتهای اجتماعی، و مراجع صلاحیتدار بین المللی، بر پایه هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری و منافع مشترک بین المللی، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پیش بینی ضمانت اجرای معینی برای آن می پردازد.
پیشگیری از جرم: مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزه کاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرمزا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیشجنایی است، به گونهای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.
جرمزدایی: عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی، که مستلزم اعمال کنترلهای غیر کیفری است.
کیفرزدایی: گونهای از ابزار سیاست جنایی است، که تخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب بین کیفر و یک اقدام غیرکیفری درقبال پدیده مجرمانه را شامل میشود.
فرار از خدمت: فرار از خدمت ترک محل خدمت توسط فرد نظامی و یا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصی یا مأموریت در داخل یا خارج از کشور بوده که در هر دو صورت ترک محل خدمت محسوب و چنانچه از حد نصاب قانونی تجاوز نماید فرار از خدمت تلقی میشود.
نظامیان: به کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج، وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، محصلان مراکز آموزشی، کارکنان وظیفه، کسانی که بطور موقت یا قراردادی در خدمت نیروهای مسلح میباشند، کارکنان خرید خدمت و داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی نیروهای مسلح قبول خدمت مینمایند اطلاق میشود.
کارکنان ثابت: به پرسنلی اطلاق میشود که برای انجام خدمت مستمر در نیروهای مسلح استخدام میشوند و عبارتند از نظامیان، کارمندان و محصلان که شرح آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح آمده است.
کارکنان وظیفه: افرادی میباشند که برابر قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دورههای ضرورت، احتیاط یا ذخیره در حال خدمت هستند.
3 ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
تحقیقاتی که تاکنون در مورد بزه فرار ازخدمت انجام شده، منحصر به توضیح و تفسیر مواد قانونی مرتبط با فرار از خدمت میباشد، تحقیقی هم راجع به علل وقوع این بزه انجام شده و یک پایان نامه نیز توسط آقای حسن رنگانی در خصوص علل وقوع چهار جرم شایع در نیروهای مسلح از جمله فرار از خدمت انجام شده، لیکن از بعد سیاست جنایی تقنینی و همچنین بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با این بزه، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته این ضعف تنها مرتبط با این بزه نبوده و کلاً شاخه حقوق جزای نظامی از جهت انجام کارهای تحقیقاتی دچار کمبود میباشد. بدیهی است تعیین رویکرد سیاست جنایی و کارآیی آن و تعیین نقاط ضعف و قوت سیاستهای اتخاذ شده این نتیجه را خواهد داشت، کسانی که در تدوین، اصلاح و تکمیل قوانین دخالت دارند، امکان بهره از نظر دیگران را داشته باشند.
4 ـ اهداف تحقیق
1- شناخت ابعاد مفهومی بزه فرار از خدمت و ارکان تشکیل دهنده آن، از دیدگاه حقوق موضوعه کشور
2- شناخت چگونگی واکنش سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این بزه
3- شناخت کارکرد پیشگیرانه سیاستهای اتخاذ شده در رابطه با این بزه
4ـ تعیین موقعیت سیاست جنایی قضایی ایران در مواجهه با این بزه با بررسی آراء دادگاههای نظامی
5 ـ سؤالهای تحقیق
1 ـ سیاست جنایی تقنینی ایران چه پاسخهایی در قبال بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است؟
2ـ تأثیر ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت چگونه است؟
3ـ چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال بزه فرار از خدمت چیست؟
4- سیاست تناسب جرم و مجازات و کیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت در رویه قضایی ایران، چگونه اعمال می شود؟
6 ـ فرضیه‏های تحقیق
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه فرار از خدمت، پاسخهای متنوع کیفری (حبس، محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت)، غیر کیفری (اخراج از خدمت، تجدید دوره وظیفه، منع استخدام…) را پیش بینی نموده است.
با عنایت به ضعف پلیس در شناسایی متهمین و نوع ضمانت اجراهای پیش بینی شده و نحوه پاسخدهی سیاست جنایی قضایی، بنظر میرسد ضمانت اجراهای غیر کیفری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت از ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر است.
رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه فرار ازخدمت در برخی موارد از جمله، جرمزدایی از بزه فرار از خدمت متخصصین، تعیین حبس کوتاه مدت در تخفیف مجازات که شامل این بزه نیز میشود، عدم تمایز بین مجازات قانونی فرار از خدمت کوتاه مدت و بلند مدت، تسری مجازات محاربه به بزه فرار از خدمت، گسترش معافیت از انجام خدمت وظیفه به روشهای متعدد، مطلوب نیست.
نحوه بهره برداری رویه قضایی از جهت کیفرزدایی از بزه فرار از خدمت از طریق استفاده از نهادهای تعلیق تعقیب، تعلیق کیفر، آزادی مشروط و… متفاوت بوده و سیاست تناسب جرم و مجازات در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به سلیقه دادرس رسیدگی کننده تصمیمات متفاوتی اتخاذ میگردد.
7 ـ سازمان دهی تحقیق
این پایان نامه مشتمل بر دو فصل میباشد. فصل اول اختصاص به سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه فرار از خدمت داشته و شامل سه مبحث میگردد، در مبحث اول سیاست جنایی از حیث جرم انگاری بزه فرار از خدمت، در مبحث دوم نحوه پاسخدهی سیاست جنایی به این بزه و در مبحث سوم پیشگیری از بزه فرار از خدمت بیان شده است، فصل دوم اختصاص به سیاست جنایی قضایی ایران داشته و شامل دو مبحث میباشد، در مبحث اول جلوههایی از کیفرزدایی قضایی در خصوص فرار از خدمت و در مبحث دوم تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با این بزه با تجزیه و تحلیل آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستان در سالهای 1379 و 1389 بررسی شده است.
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی درباره بزه فرار از خدمت
بزه پدیدهای است که همواره با شکل گرفتن و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر میشود، جوامع بشری به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقررات عمومی را پدید میآورند که در جوامع نوین، در قالب قانون جای میگیرد.
قواعد و مقررات عمومی و تقنینی معمولاً از طرف اکثریت افراد جامعه مورد احترام میباشد، اما عدهای از شهروندان منافع خود را از طریق نقض قوانین و مقررات بدست می آورند، زمانی که این انحراف به حالت فعال و ضدیت محسوس درآید (ارتکاب جرم) جامعه برای حفظ، اقدام به واکنشهای مینماید که اغلب قهرآمیز می باشد.
برخی نویسندگان سیاست جنایی و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسی قرار دادهاند:
مرحله قبل از وقوع جرم یا مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاری کیفر)
مرحله وقوع جرم یا مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم)
مرحله پس از وقوع جرم یا مرحله واکنش علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (مجازات)
بدین ترتیب واکنش عملی در قبال آن دسته از افعال یا ترک افعالی که بیانگر دشمنی، ضدیت و مقاومت فعال علیه ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی بوده است، مهار پدیدهای که بزهکاری نامیده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقلیتی که به عنوان مباشرت آن افعال، حیات جامعه را به خطر می انداختهاند، سابقهای به قدمت جوامع بشری دارد.
مجموعه قواعد و مقررات و بطور کلی قانون به عنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تفکرات، تبیین کننده اصول و مبانی و اهداف سیاست جنایی میباشد و البته قانون مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب میشود. قانون بیانگر اندیشهها و تدابیر، روشها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات، هنجارها و ارزشهای یک جامعه دانست. سیاست جنایی تقنینی را این گونه میتوان تعریف کرد: «مجموعه تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئن همچون اجرای قانون دارد.»
معمولاً قوه مقننه هر کشوری با توجه به چارچوب، خط مشی کلی و اصول اساسی سیاست جنایی در قانون اساسی، قوانینی را در زمینه سیاست جنایی تدوین و تصویب مینماید و به این ترتیب جهتگیری سیاست جنایی کشور را مشخص میکند، بنابراین میتوان گفت که این نوع سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد معیار و مبنای انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه میباشد. منظور از قانون در سیاست جنایی تقنینی، مفهومی اعم از متون کیفری و غیر کیفری است و همچنین شامل آییننامهها، بخشنامهها، مصوبات هیأت وزیران و… میباشد. اما قوانین و مقرراتی که به مسائل کیفری پرداخته بطور مستقیم و سایر قوانین و مقررات بطور غیر مستقیم از منابع سیاست جنایی محسوب میشوند.
سیاست جنایی تقنینی نیز بطور کلی خود بر دو گونه است در سیاست جنایی تقنینی یا نظام اتهامات گاه تکیه بر عمل مجرمانه یا عمل منحرفانه است و گاهی هم تکیه بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، یعنی شخصیت مجرم یا منحرف.
در سیاست جنایی مبتنی بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار میگیرد و شخصیت بزهکار مد نظر نیست. در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر عمل بزهکار یا منحرف، هدف قانونگرایی و اجرای مساوات مطلق است و از این دیدگاه سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی، یک مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون انتخاب کند، با این طرز تفکر که چنین عمل ارتکابی باید با یک کیفر حتمی و قطعی روبرو گردد.
اما در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف انسانگرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون زمانی در حقیقت یک قانون سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه میسر سازد. در این حالت ممکن است که مجازات و بطور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد.چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او.
روند قانونگذاری و مسیر تقنین در ایران در سالهای اخیر گرایشی به افزایش متون قانونی و بویژه متون کیفری داشته است. هرچند که از نظر قانونگذار، این روند، مقابله با بزهکاری را سامان میدهد، اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود میتواند جرمزا باشد، چرا که بزهکاران میتوانند به دلیل تنوع، تناقض و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجراها خارج شوند.
دلیل این امر آنست که فرآیند قانونگذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال میکند.
در رابطه با بزه فرار ازخدمت سیاستهای مقنن در پاسخ به این بزه را میتوان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخی از مقررات نیز در قانون خدمت وظیفه عمومی و قوانین استخدامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پیش بینی شده است. در این فصل موضوع جرم انگاری بزه فرار از خدمت، نحوه پاسخدهی سیاست جنایی و پیشگیری از این بزه، بیان میشود.
مبحث اول: جرم انگاری فرار از خدمت
جرم انگاری از دیدگاه سیاست جنایی سازوکاری است که قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گریزیهای مهم و خطرناک برای جامعه پاسخهای مختلفی ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخهای کیفری ـ در نظر میگیرد.به عبارت دیگر جرم انگاری فرایندی است که با آن جامعه اعمالی را که متضاد و متغایر با منافع خود میبیند ممنوع کرده و مجازاتهایی را برای آن در نظر میگیرد. طبیعی است که هر قدر دامنه این فرایند گستردهتر گردد، قوانین جزایی بیشتر و از این رو مجرمین بیشتری بوجود خواهند آمد. در واقع جرم انگاری یا ایجاد جرم از طریق قانون، یعنی تعریف یک جرم در معنای وسیع کلمه در حقوق کیفری (اعم از جنایت، جنحه و خلاف) و به معنای نامگذاری یک وضعیت یا یک رفتار که گاه تا پیش از آن نامگذاری نشده بود؛ و تقسیم بندی فضای اجتماعی به قانونی ـ غیر قانونی و یا بطور دقیق تر، محدود کردن فضای آزادی با یک ممنوعیت جدید (یا یک تکلیف جدید در صورتی که جرم ناشی از فعل باشد). و در نهایت جرم انگاری را چنین تعریف نمودهاند:
«جرم انگاری عبارت است از فرایند ممنوع ساختن رفتارهایی که قانونگذار در حقوق داخلی، بر پایه هنجارها و ضرورتهای اجتماعی، و مراجع صلاحیتدار بین المللی، بر پایه هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری و منافع مشترک بین المللی، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پیش بینی ضمانت اجرای معینی برای آن می پردازد.»
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری
دفاع و حفظ امنیت در زمره نخستین وظایف حکومت قلمداد میشود، در اکثر کشورها این وظیفه بر عهده نهادهای نظامی است. کارکرد این نهاد دفاع از حیات جامعه است، نیروهای مسلح در مفهوم سنتی«به مجموعه قوای منظم نظامی اطلاق میشود که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان و یا مقابله با آشوبهای داخلی وحفظ منافع ملی تشکیل شدهاند» تعریف شده است.
فلسفه جرم انگاری فرار از خدمت درباره نظامیان، تأمین برخی اهداف اجتماعی حکومت اسلامی است، بدین معنی که حکومت برای حفظ نظم و امنیت در جامعه اقدام به جرم انگاری این بزه نموده است. امنیت به عنوان یکی از محوری ترین شروط بقاء جامعه باید مورد حمایت حاکمیت باشد و حاکمیت به دلیل وظیفهای که بر اساس میثاق نوشته یا عرفی نسبت به مردم بر عهده دارد، باید در تأمین امنیت و احساس ایمنی در کشور کوشا باشد و در این راستا حرکت نماید، دولت با ایجاد امنیت بستر مناسب را برای توسعه، رشد و اجرای برنامههای خود بوجود می آورد. وقتی احساس امنیت تأمین شود، جامعه مملو و سرشار از انگیزه بوده و آمادگی رشد و شکوفایی را دارد.
امنیت از نظر حکومت یعنی هیچ نهاد مردمی و یا کشور خارجی به او تعرض ننماید. احساس امنیت یا عدم امنیت به پارامترهای مختلف اعم از روش حکومت داری، کارآمدی دستگاه قضایی، نیروهای مسلح قوی و… بستگی دارد. اگر چه در تأمین استقلال و امنیت یک کشور عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی… نقش دارند، اما نقش نیروهای نظامی و انتظامی و برخورداری از یک نیروی مسلح قدرتمند از مهمترین این عوامل بشمار میرود.
تأمین خواسته فوق مستلزم داشتن نیروهای مسلح منضبط، قوی و آماده میباشد، لذا بزه فرار از خدمت که به معنی ترک محل خدمت یا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه میباشد، در برخی موارد ممکن است به استقلال کشور و حفظ امنیت در داخل کشور لطمه شدیدی وارد نماید، لذا قانونگذار از طریق جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای قوی برای افرادی که با عدم حضور خود در محل خدمت ممکن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پی تأمین استقلال و حفظ امنیت در داخل کشور است.
الف _ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی
مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرایطی عادی ، بازدارنده است، (مطابق تقسیم بندی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 ، تعزیری محسوب میشود) و ترک فعل عدم حضور در یگان خدمتی از سوی نظامی از نظر شرعی به خودی خود رفتاری مباح و جایز است، لذا مبنای جرم انگاری بزه فرار از خدمت در شرایط عادی ضرورت است، ضرورتی که از لزوم حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه ناشی میشود.
ب- مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه
نظام جامعه ما نظام اخلاقی، ایدئولوژیک و اسلامی است و معیار‌های آن هم معیارهای ایدئولوژیک میباشد، لذا در برخی مصادیق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاری بر مبنای معیارهای ایدئولوژیک و اسلامی صورت گرفته است، چرا که در فقه شیعه اصولاً هر گناه یا جرمی موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه میگردد و هر عملی که بر روی زمین موجب فساد شود باید ریشه کن شود.
در حقوق اسلامی این مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدی بوده و در قرآن مجید نیز بدان توجه ویژه معطوف گردیده است. آیات بسیاری از قرآن مجید ضمن ترغیب به جهاد گریز از این مسؤلیت خطیر را شدیداً سرزنش کرده است، سوره مبارکه توبه مکرراً کسانی را که گریزان از جهادند، به عقوبت خدا تهدید فرموده است، آیه 118 این سوره ناظر بر سختترین مجازات اجتماعی است که بر سه تن از متخلفین از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعی و انزوای کامل افراد، سختترین تنبیه اسلامی نسبت به این متخلفین است. قرآن کریم در آیات 15و 16 سوره انفال فرموده است :
“ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شدید به آنها پشت نکنید «فرار نکنید.»”
طرد اجتماعی مجازات کسانی بود که از حرکت بسوی دشمن خود داری و یا تعلل نمایند نه این که از مقابل دشمن گریخته باشند.
تعیین مجازات محارب برای برخی مصادیق فرار از خدمت (به رغم انتقادات وارده) مطابق با نظر امام خمینی (ره) که خطاب به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فرموده: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد مجازات‌ آن اعدام است»،بر همین مبنا میباشد.
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت
اقدامات قانونگذار در ایجاد جرم هزینههای فردی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی بسیاری بر جامعه و افراد متحمل میکند. همهی این هزینهها در جرمهای مختلف همواره یکسان توزیع نمیشود، بلکه ممکن است هزینههای اجتماعی جرم انگاری یک رفتار از هزینههای سیاسی یا مادی آن بیشتر باشد. یا در موارد دیگر هزینههای سیاسی بر سایر موارد غلبه کند. در برخی موارد با سنجش هزینهها و سودمندیهای جرم انگاری و نیز امکان استفاده از سایر راههای غیر کیفری درمییابیم که در موارد بسیاری کفه این هزینهها از سودهای آن سنگینتر است.
از جمله آن که در صورت فزونی بار نظام کیفری، اجرای قانون میتواند بسیار متغیر و در برخی موارد با تبعیض و تضییع حقوق افراد همراه باشد، زیرا به دلایل عمل گرایانه یا تبعیض آمیز بخش اندکی از مجرمان شناسی، دستگیر و محاکمه میشوند و همواره عدهای بیرون از گردونهی اجرای عدالت میمانند (مانند نظامیان فراری که شناسایی نمیشوند) لذا افرادی که گرفتار شدهاند احساس بی عدالتی نموده و اقدامهای اصلاحی در مورد آنان کم اثر میباشد. از طرفی هرچه بر دامنه جرم انگاری افزوده شود، به دلیل رویارویی بیشتر مردم با دستگاهها و کارگزاران عدالت کیفری امکان بزه دید شدن ساختاری مراجعه کنندگان به نظام قضایی و هم تحمل هزینههای بیشتر بر دولت افزایش مییابد. (این مورد درباره سربازان وظیفه که بعلت قلت سن آسیب پذیرتر هستند بیشتر صادق است).
انسان با همه پیچیدگیهای وجودی و شخصیتیاش موضوع حقوق کیفری است، متهم کردن فردی به ارتکاب جرم و محکوم کردن او به تحمل مجازات به حیثیت و زندگی خصوصی او در مقایسه با ضمانت اجراهای مدنی و ادرای تأثیر بیشتر گذاشته و آسیبهای سنگینتری را به او وارد میکند از طرفی تورم کیفری دستگاه قضایی را از پرداختن به هدفها و کارکردهای ذاتی و اساسی خود، که در قانون اساسی آمده است باز میدارد.
برای جرم انگاری معیارهایی شمردهاند، که عبارتند از 1ـ وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوکارهای غیر کیفری بهتر، برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز 4ـ سنگینتر نبودن «هزینههای اجتماعی» رفتارهای نامطلوب از منافع آن. بطور کلی برای جرمشناختن یک عمل، به سه مرحله باید توجه شود که اصطلاحاً به این مراحل، فیلترهای سه گانه اصول، پیش فرضها و کارکردها گویند.
اولین فیلتر یا صافی «فیلتر اصول» است، با توجه به این فیلتر باید ثابت شود که رفتار خاص بر اساس یک سلسله اصول راجع به جرم انگاری (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحیت دولت است و دولت میتواند از طریق جرم انگاری ، در حوزه حقوق و آزادیهای فردی شهروندان مداخله کند در این مرحله از اصول و مبانی اخلاقی جامعه بحث میشود. فیلتر دوم «فیلتر پیش فرض ها» است، عبور موفقیت آمیز رفتار خاص از میان فیلتر اصول به تنهایی برای جرم انگاری کافی نیست؛ بلکه باید ثابت شود که اقدامات و نظامهای کنترل کننده غیر کیفری و قهرآمیز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوکارهای کیفری است. فیلتر پیش فرضها بیان میدارد که روشهایی که واجد کمترین مزاحمت برای فرد است نسبت به روشهایی که مزاحمت بیشتری را برای او فراهم میکند، ارجح است. فیلتر سوم «فیلتر کارکردها» است، در این مرحله نتایج عملی جرم انگاری و سود و زیان حاصل از آن مورد ارزیابی قرار میگیرد. جرم انگاری یک رفتار باید با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گیرد؛ لذا جرم انگاری زمانی موجه خواهد بود که منافع آن بر زیانها و هزینههای ناشی از آن غالب باشد.
با توجه به نکات فوق بدست میآید، مقنن در برخی مصادیق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معیارهای فوق اقدام به جرم انگاری نموده است، زیرا در خصوص کارکنان وظیفه که اقدام به فرار از خدمت مینماید یا مشمول غایب محسوب میشوند، محرومیتهایی مانند منع استخدام در وزارت خانهها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی، ممنوعیت کارفرمایان و شرکتهای غیر دولتی از قبیل کارگاهها و بنگاهها از بکارگیری افرادی که وضعیت مشمولیت آنها مشخص نیست و تعیین ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مکرر اصلاحی 2/9/90 قانون خدمت وظیفه عمومی، ممنوع بودن شرکت در آزمایشات رانندگی، محروم بودن از دریافت هرگونه مستمری ازسازمانهای دولتی و…، ممنوعیت صدور پروانه کسب و سایر محرومیتهای در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده است، و این ضمانت اجراها آنقدر قوی هستند که به اندازه کافی افراد را مجاب نماید، وضیعت خدمتی خود را مشخص نمایند. در حال حاضر نیز اکثر افرادی که حاضر به انجام خدمت سربازی میشوند به لحاظ ترس از ضمانت اجرای کیفری نیست، بلکه بیشتر بخاطر ضمانت اجراهای قوی اداری میباشد.
از طرفی در حال حاضر اکثر کشورهای جهان خدمت وظیفه اجباری را حذف کردهاند و کشورهای اندکی هستند که خدمت وظیفه اجباری را اجرا مینمایند، شاید در لحظه اول چنین استنباط شود که استفاده از نیروی جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسیار پایین از لحاظ اقتصادی به نفع سیاستگذاران میباشد، لیکن تحلیلگران معتقدند دست مزد پایین در خدمت الزامی همگانی موجب میشود در ظاهر هزینهی فعالیتهای نظامی کمتر از معمول به حساب آید در حالی که هزینهی واقعی با بر قراری خدمت وظیفهی عمومی برای اقتصاد به مراتب بیشتر خواهد بود.
مطالعه خدمت وظیفه در مقایسه با نیروی تمام داوطلب در بلژیک نشان داد که هزینه اجتماعی خدمت وظیفه دست کم دو برابر هزینه بودجهای آن است.از طرفی، برقراری یک نظام وظیفه عمومی محدودیتهایی در بازار کار ایجاد میکند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرین باز میدارد، پرداخت دستمزدی پایینتر از سطح تعادل به نیروهای وظیفه و درخواست تعداد افرادی بیش از سطح تعادلی، در بازار اختلال ایجاد میکند، که به اعتقاد برخی نویسندگان برای فرد و جامعه زیان بار است.در اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/8/90 در ماده 49 پیش بینی شده حقوق سربازان وظیفه حداقل 60 درصد و حداکثر 90 درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح است و در تبصره یک آن تصریح شده، به کارکنان وظیفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پرداخت میگردد.
این مصوبه تأثیر غیر قابل انکاری در پیشگیری از فرار از خدمت خواهد داشت لیکن با عنایت به تعداد سربازان و هزینههای که برای آموزش آنها دولت متحمل میشود و کوتاه بوده طول خدمت وظیفه و میزان هزینهای که دولت از بابت حقوق آنها متحمل میشود، و محدودیتهایی که بشرح فوق، نظام وظیفه عمومی در بازار کار ایجاد میکند، از طرفی حجم انبوه پروندههای فرار از خدمت و صرف وقت زیاد پلیس و دادگاههای برای شناسایی، جلب و محاکمه متهمین فراری و ناتوانی نظام عدالت کیفری در این زمینه، و تأثیری که این پروندهها در رسیدگی به سایر پروندهها میگذارد و استفاده مکرر از راهکار عفو برای مختومه کردن این نوع پروندهها، و امتناع از پذیرش پروندههای فرار از خدمت که بدون متهم ارسال میشود، دلیلی بر عدم توجه به معیارهای لازم برای جرم انگاری این بزه میباشد. لذا به نظر میرسد ضرورتی برای تعیین ضمانت اجرای کیفری برای فرار کارکنان وظیفه در زمان صلح وجود ندارد.
کشورهای جهان از لحاظ وضعیت خدمت وظیفه به هفت گروه تقسیم میشوند که ایران به همراه کشورهای همچون بورکینافاسو در آخرین گروه قرار دارد. جدید ترین اطلاعات تا پایان سال 2008 میلادی (دی ماه 87) به این شرح است:
کشورهای بدون نیروهای دفاعی. (20 کشور 10درصد)
کشورهایی که سربازی اجباری را حذف کردهاند. (86 کشور 43 درصد)
کشورهایی که سربازی اجباری یکسال و کمتر دارند. (22 کشور11 درصد )
کشورهایی که صرفاً در امور مدنی یا بصورت نظامی غیر مسلح سرباز دارند. (3 کشور5/6 درصد)
کشورهایی که سربازی انتخابی دارند. (15 کشور 5/7 درصد)
کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده میکنند. (10کشور 5 درصد)
کشورهایی که سربازی اجباری 18 ماه و بیشتر، غیر انتخابی و همرا با بکار گیری در امور عملیاتی
نظامی دارند. (35 کشور 17 درصد)
در مورد کارکنان ثابت نیز، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 کارکنان پیمانی مشمول مقررات کارکنان وظیفه بودند و پاسخهای خفیفتری نسبت به کارکنان ثابت دریافت مینمودند لیکن در قانون جدید این افراد مشمول مقررات کارکنان ثابت قرار گرفتند.
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری
ایجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پلیس و ظرفیتهای دستگاهای قضایی، از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندانها، نتیجهای جز اجرای ناقص، یا عدم اجرای مقررات کیفری نخواهد داشت.مقنن نه تنها عدم ضرورت جرم انگاری بزه فرار از خدمت در زمان صلح را نپذیرفته بلکه در آخرین ارده خود اقدام به جرم انگاری جدید نیز نموده است. جرم انگاری غیبت مشمولان غایب از آن جمله است که به نظر میرسد بدون ضرورت صورت گرفته است.
قبلاً کسانی که خود را جهت انجام خدمت وظیفه عمومی به حوزههای نظام وظیفه معرفی نمیکرند، به آنها مشمول غایب اطلاق میشد و در صورت معرفی یا دستگیری جهت انجام خدمت معرفی میشدند و پاسخ، غیر کیفری دریافت میکردند، و پس از انجام خدمت مقرر مطابق ماده 58 (سابق) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت در محاکم عمومی رسیدگی و مجازات تعیین شده، محرومیت موقت از دریافت کارت پایان خدمت و معافیت بود و اطلاق فرار از خدمت به غیبت بیش از حد مجاز قانونی کارکنان وظیفه (کسانی که خدمت سربازی را شروع کردهاند) و ثابت اطلاق میشد، لیکن در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، مقنن اقدام به جرم انگاری جدید نموده و در بند 2 ماده 58 مقرر داشته: «مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند یک فراری محسوب میشوند و به مراجع صالح قضایی معرفی میگردند.» و در بند یک نیز مقرر داشته: «مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روزه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه میگردند.» مجازات فرار از خدمت بیش از سه ماه در زمان صلح در حال حاضر دو تا شش ماه حبس تعزیری و در زمان جنگ، حبس تعزیری از یک تا سه سال میباشد. در این ماده مشخص نشده مرجع صالح کجاست چرا که از طرفی با توجه به این که فرد مشمول محسوب میشود، نه سرباز؛ لذا نظامی محسوب نمیشود تا برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در دادگاههای نظامی محاکمه شود و از سوی دیگر به صراحت ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «دادگاههای نظامی به جرایم افراد ذیل که دراین قانون به اختصار نظامی خوانده میشوند رسیدگی میکند… (و)ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.» لذا چون خدمت سربازی مشمولان شروع نشده، نمیشود در دادگاههای نظامی محاکمه شوند. از طرفی جرم فرار از خدمت از جمله جرایم خاص نظامی است و جرایم خاص نظامی در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود نه دادگاههای عمومی و دادگاههای عمومی نیز در صورت اعمال صلاحیت ناگریز از استناد به مواد مربوط به فرار از خدمت برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هستند.
همچنین مقنن، فرار از خدمت در ایام آموزش اولیه سربازان وظیفه را جرم انگاری نموده است. در تبصره 2
ماده 358 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 کارکنان وظیفه و داوطلب وقتی فراری در زمان صلح محسوب میشدند که چهار ماه خدمت داشته باشند و تعلیمات مقدماتی را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اولیه خدمت فراری شوند مشمول مقررات انضباطی قرار میگرفتند، در حالی که بند «ه» ماده یک قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382، کارکنان وظیفه را از تاریخ شروع خدمت سربازی مشمول مقررات کیفری قرار داده است. همچنین در ماده 358 و بند ب تبصره یک آن در خصوص فرار کارکنان وظیفه (به جز افسران) در زمان صلح پاسخهای غیر کیفری (تجدید خدمت و اضافه خدمت) در نظر گرفته شده، در حالی که در قانون جدید پاسخهای کیفری (حبس و اضافه خدمت) تعیین شده است.
به هرحال بنظر میرسد قانونگذار اقدام به جرم انگاریهای جدید، بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری نموده است.
ب- برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت
برخی از پیامدهای جرم انگاری فرار از خدمت بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری به شرح زیر میباشد.
1ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری
از آنجا که به محض ارتکاب جرم فرار از خدمت یگان متوجه وقوع این جرم میشود، رقم سیاه ارتکاب این بزه همواره مشخص است، اما از آنجا که شناسایی و دستگیری مرتکبین فرار از خدمت، بدلیل تغییر محل سکونت، یا مهاجرت از شهری به شهرهایی که نیروی کار بیشتری لازم دارند، عقیم میماند، همواره رقم خاکستری این بزه در حال افزایش است و اگر از نهاد عفو برای مختومه نمودن، چنین پروندههای استفاده نشود، بدلیل مستمر بودن، این بزه و عدم شمول مرور زمان، نظام عدالت کیفری سالهای مدیدی میبایست با چنین پروندههای، مدارا نماید، در حال حاضر نیز سازمان قضایی به یگانها اعلام نموده از ارسال پروندههای فرار از خدمت قبل از دستگیری یا مراجعت متهمین وظیفه خوداری نمایند.
2ـ تورم جمعیت کیفری زندان
جرم انگاری بزه فرار از خدمت، جوانان کم سن و سال را در معرض خطر بازداشت و محکومیت حبس قرار میدهد، این سیاست باعث میشود، جمعیت کیفری زندان افزایش یافته از طرفی زندان موجب انقطاع خانودگی، اجتماعی و شغلی میشود و حیات اجتماعی جوانان را به خطر میاندازد، چه بسا در این چهارچوب خانوادهها هم متلاشی شوند، افراد مشاغل خود را از دست بدهند و فرزندان از نظر تربیتی و جامعهپذیری با خطاهای انحرافزا و جرمزا روبرو شوند، همچنین خود فرزندان هم ممکن است در معرض خطر اعتیاد یا تجاوز جنسی در زندان قرار گیرند،که در خصوص سربازان وظیفه به علت جوانی این تهدیدها بیشتر نمود دارد. البته با تأسیس زندانهای نظامی تا حدودی سعی شده جلوی این آسیبها گرفته شود، اما نمیتوان ادعا نمود که زندان نظامی کلیه ایرادهای زندانهای سنتی را رفع مینماید.
3ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری
به دلیل حجم بالای پروندههای ارجاعی و افزایش فشارها برای تسریع رسیدگی در فرآیند کیفری، دقت و کیفیت، فدای سرعت و کمیت خواهد شد، در نتیجه در نظامی که ارائه «آمار بیشتر» پروندههای مورد رسیدگی به یک معیار ارزشگذاری و ترفیع درجه تبدیل میشود، عدالت، مفهومی شکننده خواهد یافت و میزان نارضایتی از نظام عدالت کیفری افزوده میگردد.این امر در محاکم نظامی که در اکثر شهرها شعبه ندارند و بعضاًً در هر استان یک دادسرا و دادگاه به تمامی پروندههای مطرح در آن استان رسیدگی می کنند، بشتر مصداق دارد، چرا که با توجه به حجم پروندههای فرار از خدمت، بدیهی است که رسیدگی به سایر پروندهها با توجه به وسعت زیاد حوزه قضایی و تعداد کم شعب، موجب خواهد شد بعلت حجم انبوه پروندههای فرار از خدمت و تسریع در رسیدگی، دقت فدای کمیت شود. از طرفی بیشتر وقت پلیس نیز صرف ابلاغ اوراغ احضار و جلب سربازان فراری میشود که بعلت ضعف در شناسایی، اکثراً بدون نتیجه میماند.
گفتار سوم: گونههای جرم انگاری
مقنن در جرم انگاری بزه فرار از خدمت به این نکته توجه جدی داشته که در زمان فرار از خدمت کشور یا یگان خدمتی مرتکب در حالت عادی بسر میبرد یا حالت ویژه، و بر همین اساس تقسیم بندی انجام، و در جرم انگاری برای زمان عادی (صلح) از مجازاتهای خفیف استفاده نموده است، اما برای شرایط ویژه مانند زمان جنگ، درگیریهای مسلحانه با اشرار و… از کیفیات مشدده استفاده نموده است، که در این مبحث بیان میشود.
الف: جرم انگاری برای شرایط عادی
منظور از شرایط عادی زمانی است که کشور در حال جنگ و درگیری‌های مسلحانه نمیباشد، و به عبارتی فرار در زمان صلح صورت گرفته است. اما در برخی موارد کشورها در حالت آتش‌بس هستند. مانند وضعیت‌ کشور ایران در مقابل کشور عراق، آتش‌بس در دو معنا به کار رفته است.
الف- فرمانی است که در مواقع اضطراری یا خاتمه تیراندازی اعلام میشود و منظور آن قطع و پایان تیراندازی است.
ب- پایان و یا توقف محاربات و جنگ بین دو کشور
در واقع آتش‌بس حالت نه جنگ‌ و نه صلح میباشد. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371 در خصوص فرارهایی که در زمان آتش‌بس اتفاق می‌افتاد مسکوت بود و علی‌القاعده می‌بایست با فراریان در این زمان مانند فراریان زمان جنگ‌ برخورد کرد، تنها مدت تحقق فرار در زمان آتش بس پانزده روز تعیین شد.تا این که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ماده 129 این نقیصه برطرف گردید. ماده 129 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر میدارد: «در جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیرهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع میشود، از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب میگردد.» انواع جرم انگاری در شرایط عادی به شرح زیر میباشد.
1ـ فرار کارکنان‌ ثابت نیروهای مسلح
عنصر قانونی
رکن قانونی بزه فرار از خدمت کارکنان ثابت نیروهای مسلح در زمان صلح ماده 56 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 میباشد برابر این ماده: «اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح‌ بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات‌های ذیل محکوم میشوند:
الف- چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه
ب- هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.»
همانطور که ملاحظه میشود مقنن برای کارکنان ثایت نیروهای مسلح، در صورت مراجعت مجازات‌ دو ماه تا یک سال حبس و در صورت دستگیری مجازات‌ حبس از یک تا سه سال یا تنزیل یک درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال را پیش‌بینی نموده است.
رکن مادی جرم
مرتکب جرم فرار از خدمت موضوع این ماده کارکنان ثابت یا کارکنان‌ پایور نیروهای مسلح هستند که تعریف آن‌ها در قوانین استخدامی ارتش و ناجا و سپاه آمده است. در حال حاضر در قانون تعریفی از جرم فرار از خدمت بعمل نیامده است، اما فرار از خدمت شامل ترک محل خدمت توسط فرد نظامی و یا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصی یا مأموریت در داخل یا خارج از کشور بوده که هر دو صورت ترک محل خدمت محسوب میشود و اگر از حد نصاب قانونی (نصاب زمان صلح یا جنگ) تجاوز نماید فرار از خدمت تحقق مییابد،در این رابطه ماده 96 قانون استخدامی ارتش، ماده 105 قانون استخدامی سپاه و ماده 90 قانون استخدامی نیروی انتظامی، مقرر میدارند: «فرار وضع کارکنانی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ پنج روز تجاوز نماید.»
تحقق رکن مادی فرار از خدمت با ترک فعل در زمان صلح است، یعنی فرد بیش از پانزده روز تعیین شده در محل خدمت حاضر نمیشود و از روز شانزدهم قابل تعقیب است. موضوع جرم، فرار از خدمت در زمان صلح است.
البته برخی نویسندگان از روز هفدهم فرد را قابل تعقیب دانسته‌اند که مغایر با نص قانون‌ و رویه جاری محاکم است.چنانچه عدم حضور فرد نظامی کمتر از حد نصاب فوق باشد (پانزده روز یا کمتر) صرفاً تخلف انضباطی محسوب میشود که تنبیه مناسب از سوی فرماندهان وفق مقررات اعمال میشود.
در مورد دستگیری مرتکب نیز اعم است که برای بزه فرار از خدمت دستگیر شده باشد یا در زمان فرار از خدمت برای ارتکاب جرم دیگری از طرف محاکم عمومی یا انقلاب یا نظامی دستگیر شده باشد. چنین فردی برابر مقررات بند ب ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برخورد میشود. اما چنانچه مأمورین برای دستگیری فرد نظامی وارد منزل وی شوند و به دلیل مخفی شدن موفق به دستگیری وی نشوند و بعداً نظامی خود را به دادسرا معرفی نماید دستگیری محسوب نمیشود. برای فرار در زمان صلح کارکنان ثابت در قانون سال 1371 در صورت دستگیری مطابق ماده 38 آن یک تا سه سال حبس یا تنزیل درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال در نظر گرفته شده است و در صورت مراجعت برابر بند یک ماده 41 این قانون حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.
ماده 351 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4 دی 1318 برای فرار افسران که بدون عذر موجه واقع شود و مدت آن شش ماه و یا کمتر باشد، حبس عادی از شش ماه تا دو سال و برای فرار بیش از شش ماه اخراج از خدمت و دو سال تا چهار سال حبس با کار را پیش‌بینی نموده بود و برابر ماده 356 این قانون‌ کلیه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها… چنانچه مدت غیبت آن‌ها پانزده روز متوالی تجاوز نماید، پس از دستگیری به شش ماه تا سه سال حبس عادی محکوم خواهند شد. البته برای افسران شرط تحقق فرار از خدمت در قانون 1318 بیست روز غیبت بود، لیکن در قانون جدید پانزده روز تعیین شده است.
با مقایسه قوانین فوق مشخص میشود، سیاست قانونگذار در قانون مجازات جدید نیروهای مسلح مبنی بر تعیین مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به گذشته در خصوص فرار کارکنان ثابت است. نکته قابل توجه آن است که در قانون 1318 در خصوص فرار کمتر از شش ماه و شش ماه و بیشتر از آن و فرار افسران و درجهدران در پاسخ‌دهی تفاوت قائل، لیکن در قانون‌ جدید بین فرار کوتاه مدت و بلند مدت و فرار درجهداران و افسران از حیث مجازات‌ تفاوتی وجود ندارد.
اما ممکن است کارکنان‌ ثابت نیروهای مسلح پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی و قبل از خاتمه آن فراری شوند در این صورت مطابق ماده 57 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با آنان رفتار میشود که برای اعمال مجازات‌ به ماده 56 این قانون‌ ارجاع داده است.
ماده 57 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر میدارد:
«اعضاء ثابت نیروهای مسلح که از زمان صلح‌ در مأموریت‌ یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت‌ یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی یا قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت یا قسمت‌های مربوطه در داخل و یا سفارت‌خانه‌ها و یا کنسول‌گری‌ها و یا نمایندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 56 این قانون خواهند شد.»
مرتکب جرم برابر ماده فوق اعضاء ثابت یا کارکنان‌ پایور نیروهای مسلح هستند عنصر مادی جرم عدم معرفی به محل خدمت پس از خاتمه مأموریت‌ یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی و قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز میباشد. از لحاظ مقررات نیروهای مسلح مأموریت‌ اعم است از این که انجام کاری یا امری در رابطه با شغل سازمانی فرد به وی محول شود یا انجام کار یا امری در یکی از مشاغل
سازمانی غیر از شغل فرد به او واگذار شود و یا به سایر نیروها و یا سازمان‌ها، برای مدتی که زمان آن در مقررات استخدامی نیروهای مسلح تعیین شده اعزام شوند، در صورتیکه کارکنان‌ نیروهای مسلح به سایر وزارت‌خانه‌ها یا نهادها یا مؤسسات یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت مأمور شوند از لحاظ مقررات کارکنانی نیروهای مسلح به این وضعیت‌ «مأمور به خدمت» می‌گویند. همچنین، اگر یک نفر نظامی بطور موقت، تحت فرماندهی یک یگان یا سازمان غیر از یگان یا سازمان خود قرار گیرد، به چنین حالتی «مأمور» گفته میشود.
برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح «مرخصی» وضع کارکنانی است که به مدت معین و بطور مجاز، در محل خدمت حضور نداشته باشد. انواع آن عبارتند از مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی اضطراری، مرخصی بدون حقوق، مرخصی تشویقی، مرخصی مأموریت.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *