مقالات

–810

s

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رفسنجان
دانشکدة حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت
استاد راهنما:
دکتـر مهرداد رايجيان اصلي
استاد مشاور:
دکتـر امير حمزه زينالي
نگارش:
محمد كيخائي
تابستان 1391
تشكر و قدرداني
از استاد محترم راهنما جناب آقاي دكتر مهرداد رايجيان اصلي كه در طول تدوين پايان نامه نظارت عالمانهاي را اعمال داشتند و با فروتني بي مثال عليرغم مشغله زياد در سريعترين زمان ممكن با ذهن موشكاف و چشم نكتهياب خود راهنماييهاي ارزندهاي را ارائه و اينجانب را نيز تشويق به نوآوري نمودند، تقدير و تشكر مينمايم.
همچنين از استاد محترم مشاور جناب آقاي دكتر امير حمزه زينالي نيز كه با ارائه ديدگاههاي خود بر غناي مباحث افزودند و چشم اندازهاي جديدي را بخصوص در حوزه سياست جنايي براي اينجانب گشودند، تقدير و تشكر مينمايم.
همچنين از استاد محترم داور جناب آقاي دكتر حميد دلير نيز كه از قضات برجسته سازمان قضايي نيروهاي مسلح بوده و با تسلط بي مثال و منصفانه پايان نامه را ارزيابي نموده و ايرادهاي آن را گوشزد نمودند، تقدير و تشكر مينمايم.
باشد كه لياقت قدرداني از اين اساتيد والا مقام را داشته باشم. از خداوند منان تعالي آنان را خواستارم.
تقديم به
پدر و مادر عزيز و ارجمندم كه در همه عمر عصاي دست و چراغ راهم بودند.
و تقديم به
همسر مهربان و صبورم و پدر و مادر گرانقدرش و فرزندان عزيزم به پاس آن همه فداكاريها و همدلي ها كه در تمام مراحل تدوين پايان نامه ارزاني داشتند.

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2
1 ـ بيان مسأله اساسي تحقيق ……………………………………………………………………………………2
2 ـ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي……………………………………………………………3 3 ـ پيشينه و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………4
4 ـ اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………….4
5 ـ سؤالهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………..4
6 ـ فرضيه‏هاي تحقيق………………………………………………………………………………………….5
7 ـ سازماندهي تحقيق………………………………………………………………………………………….5
فصل اول: سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت ……………………………………….6 مبحث اول: جرم انگاري بزه فرار از خدمت …………………………………………………………………….8
گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري…………………………………………………………………………………..9
الف ـ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي ……………………………………………………………………9
ب ـ مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه………………………………………………………………………10
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت………………………………………..10
الف ـ جرم انگاري بدون توجه به امكانات نظام عدالت کيفري……………………………………….14
ب ـ برخي پيامد هاي جرم انگاري بدون ضرورت……………………………………………………….15
1 ـ افزايش رقم خاكستري بزهكاري…………………………………………………………………………..15
2 ـ تورم جمعيت كيفري زندان ها…………………………………………………………………………………16
3 ـ بازنمايي اجتماعي منفي نظام عدالت كيفري……………………………………………………………16
گفتار سوم: گونههاي جرم انگاري……………………………………………………………………………………..16
الف ـ جرم انگاري براي شرايط عادي………………………………………………………………………..17
ب ـ جرم انگاري با كيفيات مشدده براي شرايط ويژه……………………………………………………25
گفتارچهارم: استثناءهاي جرم انگاري………………………………………………………………………………36
الف ـ معاذير موجه……………………………………………………………………………………………………………36
ب ـ واكنش به سوء استفاده از معاذير موجه………………………………………………………………………..37
مبحث دوم: نحوه پاسخدهي سياست جنايي تقنيني به بزه فرار از خدمت …………………………….39
گفتار اول: انواع پاسخدهي به بزه فرار از خدمت ………………………………………………………………..39
الف – پاسخ‌هاي سركوبگر کيفري………………………………………………………………………………..39
1ـ طرد و حذف كامل بزهكار………………………………………………………………………………..40
2ـ سلب موقت آزادي بزهكار……………………………………………………………………………………..45
2ـ1ـ تحديد كيفر سالب آزادي در رابطه با فرار از خدمت………………………………………………47
2ـ 1ـ 1ـ تعديل در نحوة اجراي كيفر سالب آزادي……………………………………………………….50
2ـ1ـ 2ـ تعديل از طريق كيفرهاي موازي حبس…………………………………………………………….52 ب ـ پاسخهاي سركوبگر غيركيفري……………………………………………………………………………..53
1ـ تحريمهاي اداري و انضباطي……………………………………………………………………………….53
1ـ1ـ محروميتهاي سالب حقوق شغلي…………………………………………………………………..53
1ـ2ـ محروميت از حقوق اجتماعي در مورد كاركنان وظيفه………………………………………….58
گفتار دوم: جهت گيري سياست جنايي در مجازات عوامل مؤثر در ارتكاب بزه فرار از خدمت…………60 الف ـ مباشرت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………60
ب ـ مباشرت در صدور تصديق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظيفه………………………….60
ج ـ معاونت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………61
دـ شروع به جرم………………………………………………………………………………………………………62 گفتار سوم: جرمزدايي و كيفرزدايي تقنيني از بزه فرار از خدمت………………………………………………63
الف ـ مفهوم جرمزدايي و انواع آن ……………………………………………………………………………..63
ب ـ مفهوم كيفرزدايي و انواع آن ………………………………………………………………………………65
ج ـ جلوههايي از جرم زدايي و كيفرزدايي تقنيني در پاسخ هاي كيفري……………………………66
1ـ جرمزدايي از فرار از خدمت نظاميان دورة ذخيره و احتياط در زمان صلح ………………….66
2ـ كيفرزدايي تقنيني از بزه فرار از خدمت كمتر از 60 روز كاركنان وظيفه………………….66
3ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق معافيت از مجازات ……………………………………………………… 68
4 ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تخفيف مجازات ………………………………………………………68
5 ـ كيفرزدايي تقنيني در فرار با تجهيزات و حذف كيفيات مشدده………………………………71
6ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس………………………………71
7 ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تمايز بين كاركنان ثابت و وظيفه در پاسخ دهي………………….72 دـ جلوه هايي از كيفرزدايي تقنيني در پاسخ هاي غير كيفري………………………………………….72
1ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تعديل در محروميت ها………………………………………….72
2ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تعديل در مقررات تجديد دوره…………………………………………73
مبحث سوم: پيشگيري از بزه فرار از خدمت…………………………………………………………………74
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظيفه……………………………………………………………..75
الف- عوامل خطر برون سازماني مؤثر بر ارتكاب بزه فرار از خدمت……………………………..75
1ـ عوامل خانوادگي………………………………………………………………………………………….75 1ـ1ـ متشنج بودن محيط خانواده ………………………………………………………………………………76
1ـ2ـ طلاق والدين ………………………………………………………………………………………………….76
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفي………………………………………………………………………………………..76
2- فقر فرهنگي………………………………………………………………………………………………..77
3ـ ناتواني جسمي و رواني…………………………………………………………………………………..78
4ـ کاهش عزّت نفس ………………………………………………………………………………………..80
ب ـ عوامل درون سازماني مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت …………………………………..81
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت …………………………………………………………………………81
2ـ عدم انعطاف محيط سربازي ……………………………………………………………………………82
3ـ رفتار نامناسب فرماندهان………………………………………………………………………………..83
4ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازي ………………………………………………………………83
5ـ شرايط اقليمي و دوري محل خدمت از محل سکونت ………………………………………..83
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان …………………………………………..84
7ـ فقدان آموزش کافي ……………………………………………………………………………………..85
8ـ نقش دوستان در محيط سربازي ……………………………………………………………………….85
9ـ طولاني بودن مدت خدمت سربازي………………………………………………………………….86
10ـ تجديد دوره………………………………………………………………………………………………87
ج ـ موقعيت هاي جرم زا در خصوص كاركنان وظيفه………………………………………………87
1ـ ضعف پليس در شناسايي و دستگيري متهمين…………………………………………………..8
2ـ معافيت براي ازدواج با معلولين…………………………………………………………………………88
3ـ معافيت فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….89
4ـ عدم نظارت بر كارگاه ها و محيط هاي شغلي ……………………………………………………90
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت …………………………………………………………………………………91
الف ـ عدم رضايت شغلي …………………………………………………………………………………..91
ب ـ سوء مديريت فرماندهان………………………………………………………………………………………92
ج ـ حذف محروميت از اشتغال در خصوص متخصصين مجرب…………………………………………92
فصل دوم: سياست جنايي قضايي دربارة بزه فرار از خدمت…………………………………….93
مبحث اول: جلوههاي كيفرزدايي قضايي در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..94
گفتار اول: كيفرزدايي قضايي از طريق تعليق تعقيب ……………………………………………………………..94 الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب در سال 1389 ……………………………………..95
ب- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب قبل از سال 1386………………………………….95
گفتار دوم: كيفرزدايي قضايي از طريق تعليق اجراي مجازات……………………………………………………97
الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي مجازات ……………………………………………98
ب ـ ارزيابي از جهت نوع تعليق تعيين شده……………………………………………………….101
ج ـ ارزيابي از جهت مدت تعليق اجراي مجازات……………………………………………………… 101
دـ ارزيابي از جهت آثار تخطي متهم از شرايط تعليق …………………………………………………….103
گفتار سوم: كيفرزدايي قضايي از طريق منع و موقوفي تعقيب ………………………………………………….105
الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد موقوفي تعقيب ………………………………………………………105
ب- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد منع تعقيب ……………………………………………………………….105
گفتار چهارم: كيفرزدايي قضايي از طريق استفاده از نهاد آزادي مشروط……………………………………..107
الف ـ ارزيابي از جهت تعيين شرايط آزادي مشروط……………………………………………………..107
ب ـ ارزيابي از جهت مدت آزادي مشروط…………………………………………………………………..108
مبحث دوم: تناسب قضايي جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت………………………110
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهاي معين و موازي…………………..110
الف ـ ارزيابي تناسب قضايي مجازاتهاي اصلي در سال 1379………………………………114
ب- ارزيابي تناسب قضايي مجازاتهاي اصلي در سال 1389………………………………114
گفتار دوم: تناسب قضايي مجازات از طريق تخفيف و تبديل اختياري ………………………………118
الف ـ ارزيابي تناسب مجازات از طريق تخفيف و تبديل كيفر در سال 1379…………………..121
ب- ارزيابي تناسب مجازات از طريق تخفيف و تبديل كيفر در سال 1389………………….122
گفتار سوم: تناسب قضايي جرم و مجازات از طريق تشديد كيفر………………………………………………….124
الف ـ ارزيابي تناسب مجازات در تكرار جرم ……………………………………………………….127
ب ـ ارزيابي تناسب مجازات در تعدد جرم ……………………………………………………….132
ـ نتيجهگيري و پيشنهادها…………………………………………………………………………………………..136
ـ فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………144
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (2ـ1) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع با بررسي آراء دادگاه
نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379………………………………………………………116
جدول شماره (2ـ2) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع با بررسي آراء دادگاه
نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………………………………… 117
جدول شماره (2ـ3) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با بزهكاري
دومين با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 …………………. 129
جدول شماره(2ـ4) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع درمقابله با بزهكاري
دومين با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 …………….. 131 جدول شماره (2ـ 5) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 ………133
جدول شماره (2ـ 6) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389………135
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (2ـ1) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سالهاي 1386ـ 1384………………………………96
نمودار شماره (2ـ2) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389…………………………………………………….96
نمودار شماره (2ـ3) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ4 ) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي
آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379………………………………………….102
نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي
آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389………………………………………….102
نمودار شماره(2ـ7) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلامي در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سال 1379…………………………………………………………………………………………..104
نمودار شماره(2ـ 8) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلامي در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………………………104
نمودار شماره (2ـ 9) ميزان استفاده از نهاد منع و موقوفي تعقيب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سالهاي 1389 ـ 1385…………………………………………………………………………106
نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379……………………………….109
نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389………………………………109
نمودار شماره (2ـ 12) ميزان استفاده از مجازات اصلي، تخفيف و تبديل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان
سيستان و بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (2ـ 13) ميزان استفاده از مجازات اصلي، تخفيف و تبديل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان
سيستان و بلوچستان در سال 1389…………………………………………………………………………….123
چكيده
اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفهاي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نمودهاند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالشهايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرمزا و قوانيني كه موجب رواج طلاقهاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شدهاند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجهدران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده ميشود.
از ويژيگيهاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، در جرمزدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهامها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينههاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفهاي را براي سياستگذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاههاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت ميباشد.
واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرمانگاري؛ پيشگيري؛ جرمزدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان

مقدمه
1 ـ بيان مسأله اساسي تحقيق
بهرغم آنكه نيروهاي مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، ليكن وقوع جرم در اين بخش از جامعه نيز گريز ناپذير است، يكي از جرايمي كه در خصوص نظاميان مطرح بوده و از مهمترين جرايم نيز محسوب ميشود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد يا افراد نظامي در زمان مورد نياز گاهي مأموريت يگان را با اختلال جدي روبرو ميكند، به همين جهت داشتن يك سياست جنايي مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثير زيادي در مقابله و كنترل آن و افزايش كارآمدي نظام عدالت كيفري و در نتيجه كاهش ظرفيت جنايي اين بزه در جامعه نيروهاي مسلح خواهد داشت.
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بسته به اين كه بزهكار از نيروهاي كادر يا وظيفه بوده و با در نظر گرفتن اين كه فرار در زمان صلح يا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهاي كيفري متفاوتي در نظر گرفته كه صرفنظر از مجازات محارب در بقيه موارد با اتكا به ضمانت اجراي كيفري حبس و… درصدد پيشگيري و كنترل اين بزه ميباشد.
ضمانت اجراهاي غير كيفري در قوانين استخدامي ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده كه شامل اخراج پرسنل ثابت كه ايام فرار آنها بيشتر از شش ماه باشد، تجديد دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه كسب، منع اعطاء گواهينامه رانندگي، منع دريافت مستمري از دولت و نهادهاي وابسته و… براي افرادي كه فاقد كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت هستند و قطع حقوق و مزايا، كسر حقوق، و… براي هر دو گروه ميباشد.
جهت پيشگيري از بزه فرار از خدمت، شناسايي عوامل خطر مانند عدم انعطاف محيط سربازي، فقدان آموزش حقوقي و قضايي، دوري از خانواده، ناتواني جسمي و رواني و … مطرح است و در مقابل آن تدابير حمايتي مانند خوشايندسازي محل خدمت، آموزش پرسنل، افزايش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذيه… مدنظر ميباشد، از طرفي حذف موقعيتهاي جرمزا، مانند جرمزدايي از فرار از خدمت متخصصين، معافيت از خدمت وظيفه بدون كارشناسي لازم و… در پيشگيري از اين بزه مهم ميباشد. با توجه به ضعف در شناسايي و دستگيري متهمين و استفاده زياد رويه قضايي از سياست تخفيف و تبديل مجازات بنظر ميرسد، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهاي قويِ غير كيفري است.
2 ـ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
سياست جنايي: سياست جنايي شامل مجموعه روشهاي ميشود (اعم از سركوبگر كيفري و غير كيفري) كه هيأت اجتماع با توسل به آن پاسخهاي خود به پديده مجرمانه (جرم و انحراف) را سازمان ميبخشد.
جرم انگاري: عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.
پيشگيري از جرم: مجموعه تدابير و اقدامات غير كيفري با هدف مقابله با بزه كاري از طريق كاهش يا از بين بردن علل جرمزا و نيز اثرگذاري بر فرصتهاي پيشجنايي است، به گونهاي كه بتوان با استفاده از ابتكارات و ساز و كارهاي غير قهرآميز بر شخصيت افراد و وضعيت پيش از ارتكاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگيري شود.
جرمزدايي: عبارت است از عقب نشيني حقوق كيفري از رهگذر زائل كردن كامل وصف مجرمانه از جرم يا بيرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقي گذاشتن آن در گسترة اقتدار عمومي، كه مستلزم اعمال كنترلهاي غير كيفري است.
كيفرزدايي: گونهاي از ابزار سياست جنايي است، که تخفيف کيفر تا حذف آن يا پيشنهاد تناوب بين کيفر و يک اقدام غيرکيفري درقبال پديدة مجرمانه را شامل ميشود.
فرار از خدمت: فرار از خدمت ترك محل خدمت توسط فرد نظامي و يا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج از كشور بوده كه در هر دو صورت ترك محل خدمت محسوب و چنانچه از حد نصاب قانوني تجاوز نمايد فرار از خدمت تلقي ميشود.
نظاميان: به كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و بسيج، وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، محصلان مراكز آموزشي، كاركنان وظيفه، كساني كه بطور موقت يا قراردادي در خدمت نيروهاي مسلح ميباشند، كاركنان خريد خدمت و داوطلبان غير نظامي كه در مناطق عملياتي نيروهاي مسلح قبول خدمت مينمايند اطلاق ميشود.
كاركنان ثابت: به پرسنلي اطلاق ميشود كه براي انجام خدمت مستمر در نيروهاي مسلح استخدام ميشوند و عبارتند از نظاميان، كارمندان و محصلان كه شرح آن در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح آمده است.
كاركنان وظيفه: افرادي ميباشند كه برابر قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دورههاي ضرورت، احتياط يا ذخيره در حال خدمت هستند.
3 ـ پيشينه و ضرورت انجام تحقيق
تحقيقاتي كه تاكنون در مورد بزه فرار ازخدمت انجام شده، منحصر به توضيح و تفسير مواد قانوني مرتبط با فرار از خدمت ميباشد، تحقيقي هم راجع به علل وقوع اين بزه انجام شده و يك پايان نامه نيز توسط آقاي حسن رنگاني در خصوص علل وقوع چهار جرم شايع در نيروهاي مسلح از جمله فرار از خدمت انجام شده، ليكن از بعد سياست جنايي تقنيني و همچنين بررسي سياست جنايي قضايي ايران در رابطه با اين بزه، تاكنون تحقيقي صورت نگرفته است. البته اين ضعف تنها مرتبط با اين بزه نبوده و كلاً شاخه حقوق جزاي نظامي از جهت انجام كارهاي تحقيقاتي دچار كمبود ميباشد. بديهي است تعيين رويكرد سياست جنايي و كارآيي آن و تعيين نقاط ضعف و قوت سياستهاي اتخاذ شده اين نتيجه را خواهد داشت، كساني كه در تدوين، اصلاح و تكميل قوانين دخالت دارند، امكان بهره از نظر ديگران را داشته باشند.
4 ـ اهداف تحقيق
1- شناخت ابعاد مفهومي بزه فرار از خدمت و اركان تشكيل دهنده آن، از ديدگاه حقوق موضوعه كشور
2- شناخت چگونگي واكنش سياست جنايي تقنيني ايران در قبال اين بزه
3- شناخت كاركرد پيشگيرانه سياستهاي اتخاذ شده در رابطه با اين بزه
4ـ تعيين موقعيت سياست جنايي قضايي ايران در مواجهه با اين بزه با بررسي آراء دادگاههاي نظامي
5 ـ سؤالهاي تحقيق
1 ـ سياست جنايي تقنيني ايران چه پاسخهايي در قبال بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است؟
2ـ تأثير ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري جهت پيشگيري از بزه فرار از خدمت چگونه است؟
3ـ چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت چيست؟
4- سياست تناسب جرم و مجازات و كيفرزدايي قضايي در خصوص بزه فرار از خدمت در رويه قضايي ايران، چگونه اعمال مي شود؟
6 ـ فرضيه‏هاي تحقيق
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت، پاسخهاي متنوع كيفري (حبس، محروميت از ترفيع و اضافه خدمت)، غير كيفري (اخراج از خدمت، تجديد دوره وظيفه، منع استخدام…) را پيش بيني نموده است.
با عنايت به ضعف پليس در شناسايي متهمين و نوع ضمانت اجراهاي پيش بيني شده و نحوة پاسخدهي سياست جنايي قضايي، بنظر ميرسد ضمانت اجراهاي غير كيفري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت از ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر است.
رويكرد سياست جنايي تقنيني در قبال بزه فرار ازخدمت در برخي موارد از جمله، جرمزدايي از بزه فرار از خدمت متخصصين، تعيين حبس كوتاه مدت در تخفيف مجازات كه شامل اين بزه نيز ميشود، عدم تمايز بين مجازات قانوني فرار از خدمت كوتاه مدت و بلند مدت، تسري مجازات محاربه به بزه فرار از خدمت، گسترش معافيت از انجام خدمت وظيفه به روشهاي متعدد، مطلوب نيست.
نحوة بهره برداري رويه قضايي از جهت كيفرزدايي از بزه فرار از خدمت از طريق استفاده از نهادهاي تعليق تعقيب، تعليق كيفر، آزادي مشروط و… متفاوت بوده و سياست تناسب جرم و مجازات در رويه قضايي ايران يكسان نبوده و بسته به سليقه دادرس رسيدگي كننده تصميمات متفاوتي اتخاذ ميگردد.
7 ـ سازمان دهي تحقيق
اين پايان نامه مشتمل بر دو فصل ميباشد. فصل اول اختصاص به سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت داشته و شامل سه مبحث ميگردد، در مبحث اول سياست جنايي از حيث جرم انگاري بزه فرار از خدمت، در مبحث دوم نحوة پاسخدهي سياست جنايي به اين بزه و در مبحث سوم پيشگيري از بزه فرار از خدمت بيان شده است، فصل دوم اختصاص به سياست جنايي قضايي ايران داشته و شامل دو مبحث ميباشد، در مبحث اول جلوههايي از كيفرزدايي قضايي در خصوص فرار از خدمت و در مبحث دوم تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با اين بزه با تجزيه و تحليل آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستان در سالهاي 1379 و 1389 بررسي شده است.
فصل اول: سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت
بزه پديدهاي است كه همواره با شكل گرفتن و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر ميشود، جوامع بشري به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقررات عمومي را پديد ميآورند كه در جوامع نوين، در قالب قانون جاي ميگيرد.
قواعد و مقررات عمومي و تقنيني معمولاً از طرف اكثريت افراد جامعه مورد احترام ميباشد، اما عدهاي از شهروندان منافع خود را از طريق نقض قوانين و مقررات بدست مي آورند، زماني كه اين انحراف به حالت فعال و ضديت محسوس درآيد (ارتكاب جرم) جامعه براي حفظ، اقدام به واكنشهاي مينمايد كه اغلب قهرآميز مي باشد.
برخي نويسندگان سياست جنايي و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسي قرار دادهاند:
مرحله قبل از وقوع جرم يا مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاري كيفر)
مرحله وقوع جرم يا مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم)
مرحله پس از وقوع جرم يا مرحله واكنش عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (مجازات)
بدين ترتيب واكنش عملي در قبال آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه بيانگر دشمني، ضديت و مقاومت فعال عليه ارزش هاي اساسي متبلور در نظم عمومي بوده است، مهار پديدهاي كه بزهكاري ناميده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقليتي كه به عنوان مباشرت آن افعال، حيات جامعه را به خطر مي انداختهاند، سابقهاي به قدمت جوامع بشري دارد.
مجموعه قواعد و مقررات و بطور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرات، تبيين كننده اصول و مباني و اهداف سياست جنايي ميباشد و البته قانون مهمترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب ميشود. قانون بيانگر انديشهها و تدابير، روشها، اصول و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از تمايلات، هنجارها و ارزشهاي يك جامعه دانست. سياست جنايي تقنيني را اين گونه ميتوان تعريف كرد: «مجموعه تدابير مبارزه با بزهكاري كه در قانون متجلي شده است و ضمانت اجراي مطمئن همچون اجراي قانون دارد.»
معمولاً قوه مقننه هر كشوري با توجه به چارچوب، خط مشي كلي و اصول اساسي سياست جنايي در قانون اساسي، قوانيني را در زمينه سياست جنايي تدوين و تصويب مينمايد و به اين ترتيب جهتگيري سياست جنايي كشور را مشخص ميكند، بنابراين ميتوان گفت كه اين نوع سياست جنايي ضمن آنكه صلاحيت قانوني دارد معيار و مبناي انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول كلي حاكم بر نظام كيفري يك جامعه ميباشد. منظور از قانون در سياست جنايي تقنيني، مفهومي اعم از متون كيفري و غير كيفري است و همچنين شامل آييننامهها، بخشنامهها، مصوبات هيأت وزيران و… ميباشد. اما قوانين و مقرراتي كه به مسائل كيفري پرداخته بطور مستقيم و ساير قوانين و مقررات بطور غير مستقيم از منابع سياست جنايي محسوب ميشوند.
سياست جنايي تقنيني نيز بطور كلي خود بر دو گونه است در سياست جنايي تقنيني يا نظام اتهامات گاه تكيه بر عمل مجرمانه يا عمل منحرفانه است و گاهي هم تكيه بر شخصيت مباشر و مرتكب آن عمل مجرمانه يا منحرفانه، يعني شخصيت مجرم يا منحرف.
در سياست جنايي مبتني بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار ميگيرد و شخصيت بزهكار مد نظر نيست. در سياست جنايي تقنيني مبتني بر عمل بزهكار يا منحرف، هدف قانونگرايي و اجراي مساوات مطلق است و از اين ديدگاه سياست جنايي مطلوب آن است كه براي عمل ارتكابي، يك مجازات از ميان حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون انتخاب كند، با اين طرز تفكر كه چنين عمل ارتكابي بايد با يك كيفر حتمي و قطعي روبرو گردد.
اما در سياست جنايي تقنيني مبتني بر شخصيت بزهكار يا منحرف، هدف انسانگرايي است و لذا با اين ديدگاه، قانون زماني در حقيقت يك قانون سياست جنايي است كه فردي كردن ضمانت اجراي كيفري يا كنترل اجتماعي را براي مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهكاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين حالت ممكن است كه مجازات و بطور كلي ضمانت اجرا حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتكابي نيز تناسبي نداشته باشد.چرا كه آنچه مهم است شخصيت مجرم يا منحرف است نه عمل ارتكابي او.
روند قانونگذاري و مسير تقنين در ايران در سالهاي اخير گرايشي به افزايش متون قانوني و بويژه متون كيفري داشته است. هرچند كه از نظر قانونگذار، اين روند، مقابله با بزهكاري را سامان ميدهد، اما در حقيقت حجم زياد متون قانوني و مخصوصاً متون كيفري خود ميتواند جرمزا باشد، چرا كه بزهكاران ميتوانند به دليل تنوع، تناقض و اجمال قوانين از چنگال عدالت فرار نمايند و از سيطره ضمانت اجراها خارج شوند.
دليل اين امر آنست كه فرآيند قانونگذاري در يك دوره ممكن است تحت تأثير تفكرات سياسي مختلف، مسيرهاي متفاوت و حتي متضادي را طي نمايد و به عبارت بهتر سياست جنايي تقنيني داراي تاريخ يكنواختي نيست، بلكه مسيرهاي متلاقي و موازي در كنار هم را دنبال ميكند.
در رابطه با بزه فرار ازخدمت سياستهاي مقنن در پاسخ به اين بزه را ميتوان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخي از مقررات نيز در قانون خدمت وظيفه عمومي و قوانين استخدامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي پيش بيني شده است. در اين فصل موضوع جرم انگاري بزه فرار از خدمت، نحوة پاسخدهي سياست جنايي و پيشگيري از اين بزه، بيان ميشود.
مبحث اول: جرم انگاري فرار از خدمت
جرم انگاري از ديدگاه سياست جنايي سازوكاري است كه قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گريزيهاي مهم و خطرناك براي جامعه پاسخهاي مختلفي ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخهاي كيفري ـ در نظر ميگيرد.به عبارت ديگر جرم انگاري فرايندي است كه با آن جامعه اعمالي را كه متضاد و متغاير با منافع خود ميبيند ممنوع كرده و مجازاتهايي را براي آن در نظر ميگيرد. طبيعي است كه هر قدر دامنه اين فرايند گستردهتر گردد، قوانين جزايي بيشتر و از اين رو مجرمين بيشتري بوجود خواهند آمد. در واقع جرم انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون، يعني تعريف يك جرم در معناي وسيع كلمه در حقوق كيفري (اعم از جنايت، جنحه و خلاف) و به معناي نامگذاري يك وضعيت يا يك رفتار كه گاه تا پيش از آن نامگذاري نشده بود؛ و تقسيم بندي فضاي اجتماعي به قانوني ـ غير قانوني و يا بطور دقيق تر، محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديد (يا يك تكليف جديد در صورتي كه جرم ناشي از فعل باشد). و در نهايت جرم انگاري را چنين تعريف نمودهاند:
«جرم انگاري عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.»
گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري
دفاع و حفظ امنيت در زمرة نخستين وظايف حكومت قلمداد ميشود، در اكثر كشورها اين وظيفه بر عهده نهادهاي نظامي است. كاركرد اين نهاد دفاع از حيات جامعه است، نيروهاي مسلح در مفهوم سنتي«به مجموعه قواي منظم نظامي اطلاق ميشود كه براي دفاع از سرزمين در مقابل بيگانگان و يا مقابله با آشوبهاي داخلي وحفظ منافع ملي تشكيل شدهاند» تعريف شده است.
فلسفه جرم انگاري فرار از خدمت دربارة نظاميان، تأمين برخي اهداف اجتماعي حكومت اسلامي است، بدين معني كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت در جامعه اقدام به جرم انگاري اين بزه نموده است. امنيت به عنوان يكي از محوري ترين شروط بقاء جامعه بايد مورد حمايت حاكميت باشد و حاكميت به دليل وظيفهاي كه بر اساس ميثاق نوشته يا عرفي نسبت به مردم بر عهده دارد، بايد در تأمين امنيت و احساس ايمني در كشور كوشا باشد و در اين راستا حركت نمايد، دولت با ايجاد امنيت بستر مناسب را براي توسعه، رشد و اجراي برنامههاي خود بوجود مي آورد. وقتي احساس امنيت تأمين شود، جامعه مملو و سرشار از انگيزه بوده و آمادگي رشد و شكوفايي را دارد.
امنيت از نظر حكومت يعني هيچ نهاد مردمي و يا كشور خارجي به او تعرض ننمايد. احساس امنيت يا عدم امنيت به پارامترهاي مختلف اعم از روش حكومت داري، كارآمدي دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح قوي و… بستگي دارد. اگر چه در تأمين استقلال و امنيت يك كشور عوامل متعدد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي… نقش دارند، اما نقش نيروهاي نظامي و انتظامي و برخورداري از يك نيروي مسلح قدرتمند از مهمترين اين عوامل بشمار ميرود.
تأمين خواسته فوق مستلزم داشتن نيروهاي مسلح منضبط، قوي و آماده ميباشد، لذا بزه فرار از خدمت كه به معني ترك محل خدمت يا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه ميباشد، در برخي موارد ممكن است به استقلال كشور و حفظ امنيت در داخل كشور لطمه شديدي وارد نمايد، لذا قانونگذار از طريق جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي قوي براي افرادي كه با عدم حضور خود در محل خدمت ممكن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پي تأمين استقلال و حفظ امنيت در داخل كشور است.
الف _ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي
مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرايطي عادي ، بازدارنده است، (مطابق تقسيم بندي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 ، تعزيري محسوب ميشود) و ترك فعل عدم حضور در يگان خدمتي از سوي نظامي از نظر شرعي به خودي خود رفتاري مباح و جايز است، لذا مبناي جرم انگاري بزه فرار از خدمت در شرايط عادي ضرورت است، ضرورتي كه از لزوم حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه ناشي ميشود.
ب- مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه
نظام جامعه ما نظام اخلاقي، ايدئولوژيك و اسلامي است و معيار‌هاي آن هم معيارهاي ايدئولوژيك ميباشد، لذا در برخي مصاديق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاري بر مبناي معيارهاي ايدئولوژيك و اسلامي صورت گرفته است، چرا كه در فقه شيعه اصولاً هر گناه يا جرمي موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه ميگردد و هر عملي كه بر روي زمين موجب فساد شود بايد ريشه كن شود.
در حقوق اسلامي اين مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدي بوده و در قرآن مجيد نيز بدان توجه ويژه معطوف گرديده است. آيات بسياري از قرآن مجيد ضمن ترغيب به جهاد گريز از اين مسؤليت خطير را شديداً سرزنش كرده است، سوره مباركه توبه مكرراً كساني را كه گريزان از جهادند، به عقوبت خدا تهديد فرموده است، آيه 118 اين سوره ناظر بر سختترين مجازات اجتماعي است كه بر سه تن از متخلفين از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعي و انزواي كامل افراد، سختترين تنبيه اسلامي نسبت به اين متخلفين است. قرآن كريم در آيات 15و 16 سوره انفال فرموده است :
“اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبرو شديد به آنها پشت نكنيد «فرار نكنيد.»”
طرد اجتماعي مجازات كساني بود كه از حركت بسوي دشمن خود داري و يا تعلل نمايند نه اين كه از مقابل دشمن گريخته باشند.
تعيين مجازات محارب براي برخي مصاديق فرار از خدمت (به رغم انتقادات وارده) مطابق با نظر امام خميني (ره) كه خطاب به رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح فرموده: «هر عملي که به تشخيص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و يا موجب خسارت جاني بوده و يا ميباشد مجازات‌ آن اعدام است»،بر همين مبنا ميباشد.
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت
اقدامات قانونگذار در ايجاد جرم هزينههاي فردي، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بسياري بر جامعه و افراد متحمل ميکند. همهي اين هزينهها در جرمهاي مختلف همواره يکسان توزيع نميشود، بلکه ممکن است هزينههاي اجتماعي جرم انگاري يک رفتار از هزينههاي سياسي يا مادي آن بيشتر باشد. يا در موارد ديگر هزينههاي سياسي بر ساير موارد غلبه کند. در برخي موارد با سنجش هزينهها و سودمنديهاي جرم انگاري و نيز امکان استفاده از ساير راههاي غير كيفري درمييابيم که در موارد بسياري کفة اين هزينهها از سودهاي آن سنگينتر است.
از جمله آن که در صورت فزوني بار نظام كيفري، اجراي قانون ميتواند بسيار متغير و در برخي موارد با تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه باشد، زيرا به دلايل عمل گرايانه يا تبعيض آميز بخش اندکي از مجرمان شناسي، دستگير و محاکمه ميشوند و همواره عدهاي بيرون از گردونهي اجراي عدالت ميمانند (مانند نظاميان فراري که شناسايي نميشوند) لذا افرادي که گرفتار شدهاند احساس بي عدالتي نموده و اقدامهاي اصلاحي در مورد آنان کم اثر ميباشد. از طرفي هرچه بر دامنة جرم انگاري افزوده شود، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاهها و کارگزاران عدالت كيفري امکان بزه ديد شدن ساختاري مراجعه كنندگان به نظام قضايي و هم تحمل هزينههاي بيشتر بر دولت افزايش مييابد. (اين مورد دربارة سربازان وظيفه كه بعلت قلت سن آسيب پذيرتر هستند بيشتر صادق است).
انسان با همة پيچيدگيهاي وجودي و شخصيتياش موضوع حقوق کيفري است، متهم کردن فردي به ارتکاب جرم و محكوم كردن او به تحمل مجازات به حيثيت و زندگي خصوصي او در مقايسه با ضمانت اجراهاي مدني و ادراي تأثير بيشتر گذاشته و آسيبهاي سنگينتري را به او وارد ميکند از طرفي تورم کيفري دستگاه قضايي را از پرداختن به هدفها و کاركردهاي ذاتي و اساسي خود، که در قانون اساسي آمده است باز ميدارد.
براي جرم انگاري معيارهايي شمردهاند، كه عبارتند از 1ـ وجود يك رفتار نامطلوب يا مشكل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانايي نظام عدالت كيفري در مقابله با اين رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوكارهاي غير كيفري بهتر، براي برخورد با چنين رفتارهاي نامطلوب و مشكل ساز 4ـ سنگينتر نبودن «هزينههاي اجتماعي» رفتارهاي نامطلوب از منافع آن. بطور كلي براي جرمشناختن يك عمل، به سه مرحله بايد توجه شود كه اصطلاحاً به اين مراحل، فيلترهاي سه گانه اصول، پيش فرضها و كاركردها گويند.
اولين فيلتر يا صافي «فيلتر اصول» است، با توجه به اين فيلتر بايد ثابت شود كه رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم انگاري (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحيت دولت است و دولت ميتواند از طريق جرم انگاري ، در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي شهروندان مداخله كند در اين مرحله از اصول و مباني اخلاقي جامعه بحث ميشود. فيلتر دوم «فيلتر پيش فرض ها» است، عبور موفقيت آميز رفتار خاص از ميان فيلتر اصول به تنهايي براي جرم انگاري كافي نيست؛ بلكه بايد ثابت شود كه اقدامات و نظامهاي كنترل كننده غير كيفري و قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوكارهاي كيفري است. فيلتر پيش فرضها بيان ميدارد كه روشهايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است نسبت به روشهايي كه مزاحمت بيشتري را براي او فراهم ميكند، ارجح است. فيلتر سوم «فيلتر كاركردها» است، در اين مرحله نتايج عملي جرم انگاري و سود و زيان حاصل از آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد. جرم انگاري يك رفتار بايد با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گيرد؛ لذا جرم انگاري زماني موجه خواهد بود كه منافع آن بر زيانها و هزينههاي ناشي از آن غالب باشد.
با توجه به نكات فوق بدست ميآيد، مقنن در برخي مصاديق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معيارهاي فوق اقدام به جرم انگاري نموده است، زيرا در خصوص كاركنان وظيفه که اقدام به فرار از خدمت مينمايد يا مشمول غايب محسوب ميشوند، محروميتهايي مانند منع استخدام در وزارت خانهها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي قانوني و شرکتهاي دولتي، ممنوعيت کارفرمايان و شركتهاي غير دولتي از قبيل کارگاهها و بنگاهها از بكارگيري افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مشخص نيست و تعيين ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مكرر اصلاحي 2/9/90 قانون خدمت وظيفه عمومي، ممنوع بودن شرکت در آزمايشات رانندگي، محروم بودن از دريافت هرگونه مستمري ازسازمانهاي دولتي و…، ممنوعيت صدور پروانه کسب و ساير محروميتهاي در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده است، و اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به اندازة کافي افراد را مجاب نمايد، وضيعت خدمتي خود را مشخص نمايند. در حال حاضر نيز اکثر افرادي که حاضر به انجام خدمت سربازي ميشوند به لحاظ ترس از ضمانت اجراي کيفري نيست، بلکه بيشتر بخاطر ضمانت اجراهاي قوي اداري ميباشد.
از طرفي در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان خدمت وظيفه اجباري را حذف کردهاند و کشورهاي اندکي هستند که خدمت وظيفه اجباري را اجرا مينمايند، شايد در لحظه اول چنين استنباط شود که استفاده از نيروي جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسيار پايين از لحاظ اقتصادي به نفع سياستگذاران ميباشد، ليکن تحليلگران معتقدند دست مزد پايين در خدمت الزامي همگاني موجب ميشود در ظاهر هزينهي فعاليتهاي نظامي کمتر از معمول به حساب آيد در حالي كه هزينهي واقعي با بر قراري خدمت وظيفهي عمومي براي اقتصاد به مراتب بيشتر خواهد بود.
مطالعه خدمت وظيفه در مقايسه با نيروي تمام داوطلب در بلژيک نشان داد که هزينه اجتماعي خدمت وظيفه دست کم دو برابر هزينه بودجهاي آن است.از طرفي، برقراري يک نظام وظيفه عمومي محدوديتهايي در بازار کار ايجاد ميکند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرين باز ميدارد، پرداخت دستمزدي پايينتر از سطح تعادل به نيروهاي وظيفه و درخواست تعداد افرادي بيش از سطح تعادلي، در بازار اختلال ايجاد ميکند، که به اعتقاد برخي نويسندگان براي فرد و جامعه زيان بار است.در اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/90 در ماده 49 پيش بيني شده حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان نيروهاي مسلح است و در تبصره يك آن تصريح شده، به كاركنان وظيفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد.
اين مصوبه تأثير غير قابل انكاري در پيشگيري از فرار از خدمت خواهد داشت ليكن با عنايت به تعداد سربازان و هزينههاي كه براي آموزش آنها دولت متحمل ميشود و كوتاه بوده طول خدمت وظيفه و ميزان هزينهاي كه دولت از بابت حقوق آنها متحمل ميشود، و محدوديتهايي كه بشرح فوق، نظام وظيفه عمومي در بازار كار ايجاد ميكند، از طرفي حجم انبوه پروندههاي فرار از خدمت و صرف وقت زياد پليس و دادگاههاي براي شناسايي، جلب و محاكمه متهمين فراري و ناتواني نظام عدالت كيفري در اين زمينه، و تأثيري كه اين پروندهها در رسيدگي به ساير پروندهها ميگذارد و استفاده مكرر از راهكار عفو براي مختومه كردن اين نوع پروندهها، و امتناع از پذيرش پروندههاي فرار از خدمت كه بدون متهم ارسال ميشود، دليلي بر عدم توجه به معيارهاي لازم براي جرم انگاري اين بزه ميباشد. لذا به نظر ميرسد ضرورتي براي تعيين ضمانت اجراي كيفري براي فرار كاركنان وظيفه در زمان صلح وجود ندارد.
كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت خدمت وظيفه به هفت گروه تقسيم ميشوند كه ايران به همراه كشورهاي همچون بوركينافاسو در آخرين گروه قرار دارد. جديد ترين اطلاعات تا پايان سال 2008 ميلادي (دي ماه 87) به اين شرح است:
كشورهاي بدون نيروهاي دفاعي. (20 كشور 10درصد)
كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف كردهاند. (86 كشور 43 درصد)
كشورهايي كه سربازي اجباري يكسال و كمتر دارند. (22 كشور11 درصد )
كشورهايي كه صرفاً در امور مدني يا بصورت نظامي غير مسلح سرباز دارند. (3 كشور5/6 درصد)
كشورهايي كه سربازي انتخابي دارند. (15 كشور 5/7 درصد)
كشورهايي كه از تركيب نيروهاي داوطلب و اجباري استفاده ميكنند. (10كشور 5 درصد)
كشورهايي كه سربازي اجباري 18 ماه و بيشتر، غير انتخابي و همرا با بكار گيري در امور عملياتي
نظامي دارند. (35 كشور 17 درصد)
در مورد كاركنان ثابت نيز، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كاركنان پيماني مشمول مقررات كاركنان وظيفه بودند و پاسخهاي خفيفتري نسبت به كاركنان ثابت دريافت مينمودند ليكن در قانون جديد اين افراد مشمول مقررات كاركنان ثابت قرار گرفتند.
الف ـ جرم انگاري بدون توجه به امكانات نظام عدالت کيفري
ايجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پليس و ظرفيتهاي دستگاهاي قضايي، از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندانها، نتيجهاي جز اجراي ناقص، يا عدم اجراي مقررات کيفري نخواهد داشت.مقنن نه تنها عدم ضرورت جرم انگاري بزه فرار از خدمت در زمان صلح را نپذيرفته بلكه در آخرين اردة خود اقدام به جرم انگاري جديد نيز نموده است. جرم انگاري غيبت مشمولان غايب از آن جمله است كه به نظر ميرسد بدون ضرورت صورت گرفته است.
قبلاً كساني كه خود را جهت انجام خدمت وظيفه عمومي به حوزههاي نظام وظيفه معرفي نميكرند، به آنها مشمول غايب اطلاق ميشد و در صورت معرفي يا دستگيري جهت انجام خدمت معرفي ميشدند و پاسخ، غير كيفري دريافت ميكردند، و پس از انجام خدمت مقرر مطابق ماده 58 (سابق) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363، در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در محاكم عمومي رسيدگي و مجازات تعيين شده، محروميت موقت از دريافت كارت پايان خدمت و معافيت بود و اطلاق فرار از خدمت به غيبت بيش از حد مجاز قانوني كاركنان وظيفه (كساني كه خدمت سربازي را شروع كردهاند) و ثابت اطلاق ميشد، ليكن در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، مقنن اقدام به جرم انگاري جديد نموده و در بند 2 ماده 58 مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند يك فراري محسوب ميشوند و به مراجع صالح قضايي معرفي ميگردند.» و در بند يك نيز مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روزه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه ميگردند.» مجازات فرار از خدمت بيش از سه ماه در زمان صلح در حال حاضر دو تا شش ماه حبس تعزيري و در زمان جنگ، حبس تعزيري از يك تا سه سال ميباشد. در اين ماده مشخص نشده مرجع صالح كجاست چرا كه از طرفي با توجه به اين كه فرد مشمول محسوب ميشود، نه سرباز؛ لذا نظامي محسوب نميشود تا برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در دادگاههاي نظامي محاكمه شود و از سوي ديگر به صراحت ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «دادگاههاي نظامي به جرايم افراد ذيل كه دراين قانون به اختصار نظامي خوانده ميشوند رسيدگي ميكند… (و)ـ كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.» لذا چون خدمت سربازي مشمولان شروع نشده، نميشود در دادگاههاي نظامي محاكمه شوند. از طرفي جرم فرار از خدمت از جمله جرايم خاص نظامي است و جرايم خاص نظامي در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود نه دادگاههاي عمومي و دادگاههاي عمومي نيز در صورت اعمال صلاحيت ناگريز از استناد به مواد مربوط به فرار از خدمت برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح هستند.
همچنين مقنن، فرار از خدمت در ايام آموزش اوليه سربازان وظيفه را جرم انگاري نموده است. در تبصره 2
ماده 358 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 كاركنان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در زمان صلح محسوب ميشدند كه چهار ماه خدمت داشته باشند و تعليمات مقدماتي را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت فراري شوند مشمول مقررات انضباطي قرار ميگرفتند، در حالي كه بند «ه» ماده يك قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382، كاركنان وظيفه را از تاريخ شروع خدمت سربازي مشمول مقررات كيفري قرار داده است. همچنين در ماده 358 و بند ب تبصره يك آن در خصوص فرار كاركنان وظيفه (به جز افسران) در زمان صلح پاسخهاي غير كيفري (تجديد خدمت و اضافه خدمت) در نظر گرفته شده، در حالي كه در قانون جديد پاسخهاي كيفري (حبس و اضافه خدمت) تعيين شده است.
به هرحال بنظر ميرسد قانونگذار اقدام به جرم انگاريهاي جديد، بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري نموده است.
ب- برخي پيامد هاي جرم انگاري بدون ضرورت
برخي از پيامدهاي جرم انگاري فرار از خدمت بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري به شرح زير ميباشد.
1ـ افزايش رقم خاكستري بزهكاري
از آنجا که به محض ارتکاب جرم فرار از خدمت يگان متوجه وقوع اين جرم ميشود، رقم سياه ارتكاب اين بزه همواره مشخص است، اما از آنجا که شناسايي و دستگيري مرتکبين فرار از خدمت، بدليل تغيير محل سکونت، يا مهاجرت از شهري به شهرهايي که نيروي کار بيشتري لازم دارند، عقيم ميماند، همواره رقم خاکستري اين بزه در حال افزايش است و اگر از نهاد عفو براي مختومه نمودن، چنين پروندههاي استفاده نشود، بدليل مستمر بودن، اين بزه و عدم شمول مرور زمان، نظام عدالت کيفري سالهاي مديدي ميبايست با چنين پروندههاي، مدارا نمايد، در حال حاضر نيز سازمان قضايي به يگانها اعلام نموده از ارسال پروندههاي فرار از خدمت قبل از دستگيري يا مراجعت متهمين وظيفه خوداري نمايند.
2ـ تورم جمعيت كيفري زندان
جرم انگاري بزه فرار از خدمت، جوانان کم سن و سال را در معرض خطر بازداشت و محكوميت حبس قرار ميدهد، اين سياست باعث ميشود، جمعيت كيفري زندان افزايش يافته از طرفي زندان موجب انقطاع خانودگي، اجتماعي و شغلي ميشود و حيات اجتماعي جوانان را به خطر مياندازد، چه بسا در اين چهارچوب خانوادهها هم متلاشي شوند، افراد مشاغل خود را از دست بدهند و فرزندان از نظر تربيتي و جامعهپذيري با خطاهاي انحرافزا و جرمزا روبرو شوند، همچنين خود فرزندان هم ممکن است در معرض خطر اعتياد يا تجاوز جنسي در زندان قرار گيرند،که در خصوص سربازان وظيفه به علت جواني اين تهديدها بيشتر نمود دارد. البته با تأسيس زندانهاي نظامي تا حدودي سعي شده جلوي اين آسيبها گرفته شود، اما نميتوان ادعا نمود كه زندان نظامي كليه ايرادهاي زندانهاي سنتي را رفع مينمايد.
3ـ بازنمايي اجتماعي منفي نظام عدالت کيفري
به دليل حجم بالاي پروندههاي ارجاعي و افزايش فشارها براي تسريع رسيدگي در فرآيند کيفري، دقت و کيفيت، فداي سرعت و کميت خواهد شد، در نتيجه در نظامي که ارائه «آمار بيشتر» پروندههاي مورد رسيدگي به يک معيار ارزشگذاري و ترفيع درجه تبديل ميشود، عدالت، مفهومي شكننده خواهد يافت و ميزان نارضايتي از نظام عدالت کيفري افزوده ميگردد.اين امر در محاکم نظامي که در اكثر شهرها شعبه ندارند و بعضاًً در هر استان يک دادسرا و دادگاه به تمامي پروندههاي مطرح در آن استان رسيدگي مي کنند، بشتر مصداق دارد، چرا كه با توجه به حجم پروندههاي فرار از خدمت، بديهي است كه رسيدگي به ساير پروندهها با توجه به وسعت زياد حوزه قضايي و تعداد کم شعب، موجب خواهد شد بعلت حجم انبوه پروندههاي فرار از خدمت و تسريع در رسيدگي، دقت فداي كميت شود. از طرفي بيشتر وقت پليس نيز صرف ابلاغ اوراغ احضار و جلب سربازان فراري ميشود كه بعلت ضعف در شناسايي، اكثراً بدون نتيجه ميماند.
گفتار سوم: گونههاي جرم انگاري
مقنن در جرم انگاري بزه فرار از خدمت به اين نكته توجه جدي داشته كه در زمان فرار از خدمت كشور يا يگان خدمتي مرتكب در حالت عادي بسر ميبرد يا حالت ويژه، و بر همين اساس تقسيم بندي انجام، و در جرم انگاري براي زمان عادي (صلح) از مجازاتهاي خفيف استفاده نموده است، اما براي شرايط ويژه مانند زمان جنگ، درگيريهاي مسلحانه با اشرار و… از كيفيات مشدده استفاده نموده است، كه در اين مبحث بيان ميشود.
الف: جرم انگاري براي شرايط عادي
منظور از شرايط عادي زماني است که کشور در حال جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه نميباشد، و به عبارتي فرار در زمان صلح صورت گرفته است. اما در برخي موارد کشورها در حالت آتش‌بس هستند. مانند وضعيت‌ کشور ايران در مقابل کشور عراق، آتش‌بس در دو معنا به کار رفته است.
الف- فرماني است که در مواقع اضطراري يا خاتمه تيراندازي اعلام ميشود و منظور آن قطع و پايان تيراندازي است.
ب- پايان و يا توقف محاربات و جنگ بين دو کشور
در واقع آتش‌بس حالت نه جنگ‌ و نه صلح ميباشد. قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1371 در خصوص فرارهايي که در زمان آتش‌بس اتفاق مي‌افتاد مسکوت بود و علي‌القاعده مي‌بايست با فراريان در اين زمان مانند فراريان زمان جنگ‌ برخورد کرد، تنها مدت تحقق فرار در زمان آتش بس پانزده روز تعيين شد.تا اين که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 در ماده 129 اين نقيصه برطرف گرديد. ماده 129 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «در جرايمي که پس از اعلام رسمي خاتمه درگيرهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع ميشود، از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب ميگردد.» انواع جرم انگاري در شرايط عادي به شرح زير ميباشد.
1ـ فرار کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح
عنصر قانوني
ركن قانوني بزه فرار از خدمت كاركنان ثابت نيروهاي مسلح در زمان صلح ماده 56 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 ميباشد برابر اين ماده: «اعضاء ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح‌ بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات‌هاي ذيل محکوم ميشوند:
الف- چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه
ب- هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.»
همانطور كه ملاحظه ميشود مقنن براي كاركنان ثايت نيروهاي مسلح، در صورت مراجعت مجازات‌ دو ماه تا يک سال حبس و در صورت دستگيري مجازات‌ حبس از يک تا سه سال يا تنزيل يک درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال را پيش‌بيني نموده است.
رکن مادي جرم
مرتکب جرم فرار از خدمت موضوع اين ماده كاركنان ثابت يا کارکنان‌ پايور نيروهاي مسلح هستند که تعريف آن‌ها در قوانين استخدامي ارتش و ناجا و سپاه آمده است. در حال حاضر در قانون تعريفي از جرم فرار از خدمت بعمل نيامده است، اما فرار از خدمت شامل ترك محل خدمت توسط فرد نظامي و يا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج از كشور بوده كه هر دو صورت ترك محل خدمت محسوب ميشود و اگر از حد نصاب قانوني (نصاب زمان صلح يا جنگ) تجاوز نمايد فرار از خدمت تحقق مييابد،در اين رابطه ماده 96 قانون استخدامي ارتش، ماده 105 قانون استخدامي سپاه و ماده 90 قانون استخدامي نيروي انتظامي، مقرر ميدارند: «فرار وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ پنج روز تجاوز نمايد.»
تحقق ركن مادي فرار از خدمت با ترک فعل در زمان صلح است، يعني فرد بيش از پانزده روز تعيين شده در محل خدمت حاضر نميشود و از روز شانزدهم قابل تعقيب است. موضوع جرم، فرار از خدمت در زمان صلح است.
البته برخي نويسندگان از روز هفدهم فرد را قابل تعقيب دانسته‌اند که مغاير با نص قانون‌ و رويه جاري محاکم است.چنانچه عدم حضور فرد نظامي کمتر از حد نصاب فوق باشد (پانزده روز يا کمتر) صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميشود که تنبيه مناسب از سوي فرماندهان وفق مقررات اعمال ميشود.
در مورد دستگيري مرتکب نيز اعم است که براي بزه فرار از خدمت دستگير شده باشد يا در زمان فرار از خدمت براي ارتکاب جرم ديگري از طرف محاکم عمومي يا انقلاب يا نظامي دستگير شده باشد. چنين فردي برابر مقررات بند ب ماده 59 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح برخورد ميشود. اما چنانچه مأمورين براي دستگيري فرد نظامي وارد منزل وي شوند و به دليل مخفي شدن موفق به دستگيري وي نشوند و بعداً نظامي خود را به دادسرا معرفي نمايد دستگيري محسوب نميشود. براي فرار در زمان صلح كاركنان ثابت در قانون سال 1371 در صورت دستگيري مطابق ماده 38 آن يك تا سه سال حبس يا تنزيل درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال در نظر گرفته شده است و در صورت مراجعت برابر بند يك ماده 41 اين قانون حبس از دو ماه تا يك سال پيش بيني شده است.
ماده 351 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4 دي 1318 براي فرار افسران که بدون عذر موجه واقع شود و مدت آن شش ماه و يا کمتر باشد، حبس عادي از شش ماه تا دو سال و براي فرار بيش از شش ماه اخراج از خدمت و دو سال تا چهار سال حبس با کار را پيش‌بيني نموده بود و برابر ماده 356 اين قانون‌ کليه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها… چنانچه مدت غيبت آن‌ها پانزده روز متوالي تجاوز نمايد، پس از دستگيري به شش ماه تا سه سال حبس عادي محکوم خواهند شد. البته براي افسران شرط تحقق فرار از خدمت در قانون 1318 بيست روز غيبت بود، ليكن در قانون جديد پانزده روز تعيين شده است.
با مقايسه قوانين فوق مشخص ميشود، سياست قانونگذار در قانون مجازات جديد نيروهاي مسلح مبني بر تعيين مجازات‌هاي خفيف‌تري نسبت به گذشته در خصوص فرار كاركنان ثابت است. نکته قابل توجه آن است که در قانون 1318 در خصوص فرار کمتر از شش ماه و شش ماه و بيشتر از آن و فرار افسران و درجهدران در پاسخ‌دهي تفاوت قائل، ليکن در قانون‌ جديد بين فرار کوتاه مدت و بلند مدت و فرار درجهداران و افسران از حيث مجازات‌ تفاوتي وجود ندارد.
اما ممکن است کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح پس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني و قبل از خاتمه آن فراري شوند در اين صورت مطابق ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 با آنان رفتار ميشود که براي اعمال مجازات‌ به ماده 56 اين قانون‌ ارجاع داده است.
ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد:
«اعضاء ثابت نيروهاي مسلح که از زمان صلح‌ در مأموريت‌ يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از کشور هستند، هرگاه پس از خاتمه مأموريت‌ يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني يا قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت يا قسمت‌هاي مربوطه در داخل و يا سفارت‌خانه‌ها و يا کنسول‌گري‌ها و يا نمايندگي‌هاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يکي از مجازات‌هاي مذکور در ماده 56 اين قانون خواهند شد.»
مرتکب جرم برابر ماده فوق اعضاء ثابت يا کارکنان‌ پايور نيروهاي مسلح هستند عنصر مادي جرم عدم معرفي به محل خدمت پس از خاتمه مأموريت‌ يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني و قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز ميباشد. از لحاظ مقررات نيروهاي مسلح مأموريت‌ اعم است از اين که انجام کاري يا امري در رابطه با شغل سازماني فرد به وي محول شود يا انجام کار يا امري در يکي از مشاغل
سازماني غير از شغل فرد به او واگذار شود و يا به ساير نيروها و يا سازمان‌ها، براي مدتي که زمان آن در مقررات استخدامي نيروهاي مسلح تعيين شده اعزام شوند، در صورتيکه کارکنان‌ نيروهاي مسلح به ساير وزارت‌خانه‌ها يا نهادها يا مؤسسات يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور شوند از لحاظ مقررات كاركناني نيروهاي مسلح به اين وضعيت‌ «مأمور به خدمت» مي‌گويند. همچنين، اگر يک نفر نظامي بطور موقت، تحت فرماندهي يک يگان يا سازمان غير از يگان يا سازمان خود قرار گيرد، به چنين حالتي «مأمور» گفته ميشود.
برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح «مرخصي» وضع كاركناني است که به مدت معين و بطور مجاز، در محل خدمت حضور نداشته باشد. انواع آن عبارتند از مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي، مرخصي اضطراري، مرخصي بدون حقوق، مرخصي تشويقي، مرخصي مأموريت.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *