–809

34290-18161000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تربت حیدریّه
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیّات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان
سند از منظر فقه و حقوق
استاد راهنما
استاد محترم جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرکُلی
استاد مشاور
استاد محترم جناب آقای دکتر سیّد محمود میرنوربخش
نگارنده
ابوالقاسم نظام زاده
آذرماه 1392

451866049530دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
00دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی

114300-1057910تاریخ:…………
شماره:………….
پیوست:……….
00تاریخ:…………
شماره:………….
پیوست:……….
تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامهاین‌جانب ابوالقاسم نظام زاده دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) که در تاریخ…………………….از پایان‌نامه‌ی خود تحت عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» با کسب نمره‌ی……………..و درجه‌ی……………..دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهّد می‌شوم:
1) این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه‌ی موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخّصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان‌نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه‌ی معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقرّرات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادّعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا
4254535686900سپاسگزاری به حکم ادب
خدای را سپاس می‌گویم که توفیق تلمّذ در محضر استادانی فرزانه را به من عطا فرمود و پاس می‌دارم زحمات تمامی فریخته‌گان را که خوشه‌چین خرمن علمشان بودم؛ به ویژه استاد فرزانه جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرکلی که زحمت راهنمایی پایان‌نامه‌ی حاضر را تقبّل فرموده و با رهنمودهای عالمانه یاری‌ام دادند. همچنین از زحمات استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر سیّد محمود میرنوربخش تشکّر و قدردانی می‌کنم.
ارج می‌گذارم فداکاری پدر، مادر و همسر عزیزم را که در طول تحصیل بار زندگی را ایثارانه بر دوش کشیده و همواره مشوّق راهم بوده‌اند.
همچنین برادران و خواهرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه زندگی‌ام و فرزندانم که آرامش آنان آسایش من است.

111442525653900تقدیم بهروح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه‌ی زندگی ایستادگی را تجربه کنم؛
مادرم، دریای بی‌کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر؛

فهرست تفصیلی مطالبعنوان صفحه
بسمله أ
منشور اخلاق پژوهشب
TOC o “1-7” h z u تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه PAGEREF _Toc375053650 h ‌جسپاسگزاری PAGEREF _Toc375053651 h ‌دتقدیم به PAGEREF _Toc375053652 h ‌هفهرست تفصیلی مطالب PAGEREF _Toc375053653 h ‌وچکیده PAGEREF _Toc375053654 h 1مقدّمه PAGEREF _Toc375053655 h 2أ) بیان مسأله PAGEREF _Toc375053656 h 2ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc375053657 h 3ج) پرسش های تحقیق PAGEREF _Toc375053658 h 4د) فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc375053659 h 4هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق PAGEREF _Toc375053660 h 4و) روش تحقیق PAGEREF _Toc375053661 h 4ز) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc375053662 h 5ح) ساختار تحقیق PAGEREF _Toc375053663 h 5عنوان صفحه
بخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)
فصل اوّل: معنای سند و انواع آن PAGEREF _Toc375053667 h 7گفتار اوّل: مفهوم سند PAGEREF _Toc375053668 h 71-1- معنای لغوی و اصطلاحی سند PAGEREF _Toc375053669 h 8گفتار دوم: سند رسمی PAGEREF _Toc375053670 h 142-1- سند محضری PAGEREF _Toc375053671 h 182-2- سند مالکیّت PAGEREF _Toc375053672 h 192-3- ارکان سند رسمی PAGEREF _Toc375053673 h 20گفتار سوم: سند عادّی PAGEREF _Toc375053674 h 223-1- انواع سند عادّی PAGEREF _Toc375053675 h 233-2- ارکان سند عادّی PAGEREF _Toc375053676 h 273-2-1- امضای پس از تنظیم PAGEREF _Toc375053677 h 273-3- حق ارتفاق PAGEREF _Toc375053678 h 273-4- ایجاب PAGEREF _Toc375053679 h 28فصل دوم: معرفی سایر اسناد PAGEREF _Toc375053681 h 29گفتار اوّل: سند سفید امضا PAGEREF _Toc375053682 h 29گفتار دوم: اسناد تجاری PAGEREF _Toc375053683 h 292-1- برات PAGEREF _Toc375053684 h 302-2- چک PAGEREF _Toc375053685 h 302-3- سفته (فته طلب) PAGEREF _Toc375053686 h 31گفتار سوم: انواع سند براتی PAGEREF _Toc375053687 h 31گفتار چهارم: سند مالکیّت معارض PAGEREF _Toc375053688 h 32عنوان صفحه
گفتار پنجم: اسناد مسلّم الصدور PAGEREF _Toc375053689 h 32گفتار ششم: انواع سند از نظر زمان (مراحل عمر) PAGEREF _Toc375053690 h 32گفتار هفتم: انواع سند از نظر ارزش PAGEREF _Toc375053691 h 33گفتار هشتم: انواع سند از نظر درجه‌ی حساسیّت PAGEREF _Toc375053692 h 33گفتار نهم: انواع سند از نظر محتوی و موضوع PAGEREF _Toc375053693 h 339-1- اسناد اداری PAGEREF _Toc375053694 h 349-2- اسناد مالی PAGEREF _Toc375053695 h 349-3- اسناد علمی و فنی PAGEREF _Toc375053696 h 349-4- اسناد قانونی PAGEREF _Toc375053697 h 359-5- اسناد تاریخی PAGEREF _Toc375053698 h 359-6- اسناد فرهنگی PAGEREF _Toc375053699 h 359-7- اسناد سیاسی PAGEREF _Toc375053700 h 359-8- اسناد نظامی PAGEREF _Toc375053701 h 369-9- اسناد اقتصادی، عمرانی PAGEREF _Toc375053702 h 36بخش دوم: سند از منظر فقه و حقوقفصل اوّل: سند در فقه PAGEREF _Toc375053706 h 38گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین PAGEREF _Toc375053707 h 40گفتار دوم: اسلام و قانون مالکیّت PAGEREF _Toc375053708 h 50گفتار سوم: نقش سند در روابط اجتماعی PAGEREF _Toc375053709 h 54فصل دوم: سند در حقوق PAGEREF _Toc375053711 h 60گفتار اول: نقش سند در پیشگیری از وقوع جرم PAGEREF _Toc375053712 h 611-1- قدرت اثباتی سند PAGEREF _Toc375053713 h 61عنوان صفحه
1-2- کاهش دعاوی PAGEREF _Toc375053714 h 611-3- امنیت قضایی PAGEREF _Toc375053715 h 621-4- امنیت معاملاتی PAGEREF _Toc375053716 h 63گفتار دوم: نقش سند در تثبیت مالکیّت PAGEREF _Toc375053717 h 64فصل سوم: حدود اعتبار سند رسمی PAGEREF _Toc375053719 h 68گفتار اوّل: حدود اعتبار سند رسمی PAGEREF _Toc375053720 h 681-1- اعتبار محتویات سند رسمی PAGEREF _Toc375053721 h 681-2- اعتبار مندرجات سند رسمی PAGEREF _Toc375053722 h 691-3- دعوی مخالف مندرجات سند رسمی PAGEREF _Toc375053723 h 701-4- معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص PAGEREF _Toc375053724 h 711-5- لازم الاجرا بودن سند رسمی PAGEREF _Toc375053725 h 711-6- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی PAGEREF _Toc375053726 h 721-7- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان PAGEREF _Toc375053727 h 731-8- بی اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی PAGEREF _Toc375053728 h 74گفتار دوم: حدود اعتبار سند عادّی PAGEREF _Toc375053729 h 74گفتار سوم: قابلیت استناد سند رسمی و عادّی PAGEREF _Toc375053730 h 77گفتار چهارم: نکاتی چند در خصوص قابلیت اسناد PAGEREF _Toc375053731 h 78بخش سوم: مفهوم نوشته سنّتی و سند مدرنفصل اوّل: نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن PAGEREF _Toc375053735 h 81گفتار اوّل: رابطه نوشته و سند PAGEREF _Toc375053736 h 83گفتار دوم: تفاوت سند مدرن و نوشته‌ی سنّتی PAGEREF _Toc375053737 h 84فصل دوم: نمونه اسناد در زمان معصومین «» PAGEREF _Toc375053739 h 93عنوان صفحه
گفتار اوّل: زمان معصومین «» PAGEREF _Toc375053740 h 93گفتار دوم: تعیین حدود فدک توسط امام موسی کاظم «» PAGEREF _Toc375053741 h 96فصل سوم: تعارض PAGEREF _Toc375053743 h 104گفتار اول: مفهوم تعارض PAGEREF _Toc375053744 h 1041-1- تعارض دو سند عادّی PAGEREF _Toc375053745 h 106گفتار دوم: تعارض دو سند رسمی PAGEREF _Toc375053746 h 110گفتار سوم: اصل، رونوشت و تصویر سند PAGEREF _Toc375053747 h 115فصل چهارم: اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد PAGEREF _Toc375053749 h 117نتایج و پیشنهادهاأ- نتایج PAGEREF _Toc375053753 h 124ب- پیشنهادها PAGEREF _Toc375053754 h 125فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc375053755 h 126چکیده ی انگلیسی132

فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌اینام واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریّه کد واحد:
کد شناسایی پایان نامه:
نام و نام خانوادگی دانشجو: ابوالقاسم نظام زاده
شماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان نامه:
نیمسال دوم 93-1392
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
سند از منظر فقه و حقوق
تاریخ دفاع از پایان نامه:
تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد:
نمره پایان نامه دانشجو به حروف:
چکیده‌ی پایان نامه:سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی می‌باشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.

مقدّمهیکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادّعاهای اصحاب دعوا در دعاوی اعمّ از حقوقی و کیفری، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجّه قرار می‌گیرد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است، امّا در عین حال، موضوع به کار گیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادّعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیّتی است که توجه نکردن به آنها می‌تواند استفاده از سند را غیر ممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای در اصل نتواند دلیل قرار گیرد و ادعایی واهی را اثبات کند.
در به کارگیری سند به عنوان دلیل در دادگاه، نخستین نکته‌ای را که مورد توجّه قرار می‌گیرد زمان ارائه و یا استناد به آن است، امّا می‌توان گفت که از این نظر سند از هیچ ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه مشمول قواعد عام زمان ارائه‌ی دلیل است.
مدّعی چه خواهان یا خوانده باشد، علی القاعده، سندی که ادّعای او را ثابت می‌نماید در اختیار دارد، امّا احتمال دارد که سند مزبور نزد طرف مقابل یا شخص ثالث باشد.
طرفی که سند علیه او ابراز می‌شود به قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی حقوق ماهوی توجّه نموده و در صورت لزوم، دفاع خود را در این راه تدارک می‌نماید، امّا، معمولاً پیش از آن به، اصالت آن توجّه می‌کند تا در صورت لزوم، به عنوان دفاع، حمله‌ی خود را متوجّه ساختمان مادّی و شکل ظاهری سند نموده و به بیان دیگر، اصالت آن را مورد تعرّض قرار دهد.
سند جدای از این که مشخّصه‌ای است برای یک ملک، می‌تواند پایان بخش دعاوی و نزاع‌هایی باشد که پرونده‌ی آن در محاکم قضایی است.
أ) بیان مسألهیکی از مهمترین ادلّه‌ی اثبات دعوا در دعاوی، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که قابل توجّه می‌باشد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی شکلی و ماهوی است.
احکام دقیقی که در قرآن با بیان جزئیّات در تمام مراحل در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است. آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره مبیّن توجّه عمیقی است که این کتاب آسمانی نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار آنها دارد. سند به مفهوم اعم، در لغت به آن چه بدان اعتماد کنند آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی برابر ماده‌ی 1284 قانون مدنی عبارت است از: هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
طبیعت منطقی و روش شناخته شده عقلا نیز در خصوص استفاده از سند برای ثبت و ضبط و اثبات وقایع و اعمال حقوقی وجود دارد که عملاً این مسئله موجب کاهش منازعات و حل سریع‌تر آنها می‌شود.
اخلاق و مذهب، مردم را به اجرای تعهّد و وفای به عهده امر می‌کند و خلف وعده از نظر مذهبی مذموم بلکه گناه است. در فقه اسلامی اصل لزوم، پذیرفته شده و برای آن به آیه‌ی «اوفوا بالعقود» و اخبار و احادیث استناد می‌کنند.
ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیقنوشته‌ی سنّتی و سند مدرن را از جهت توان اثبات آنها می‌توان مقایسه کرد، زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این دو چه قدر حقیقت‌نما هستند و تفاوت آنها از نظر اثبات‌گری چقدر می‌باشد.
برای اندازه‌گیری توان اثبات‌گری نوشته‌ی سنّتی با سند مدرن باید دید احتمال عدم قصد و جدیّت در هر کدام چقدر است؟ همچنین احتمال تقلّب و تغییر در کدام بیشتر است و نیز احتمال ابهام، اجمال و تعارض در هر یک چقدر است؟
ضرورت زندگی اجتماعی انسانها و نیاز به انجام معاملات و مراودات مالی و متعاقباً تثبیت حقوق فردی و مالکیّت اشخاص، حفظ آثار و نتایج حاصلی از آنها، جلوگیری از ادّعا و اعتراضات احتمالی در هر جامعه‌ای ایجاب می‌کند که نهاد یا ارگانی مسئولیّت حفظ و صیانت از حقوق اشخاص و افراد جامعه را بر عهده گیرد؛ دین مبین اسلام هم این نیاز فطری بشری را نادیده نگرفته و در زوایاتی گوناگون تأکید بر حفظ آثار حقوقی آن داشته است و حجم قابل توجهی از ابواب فقه و تعلیمات آموزه‌های قرآنی و نصایح پیشوایان دینی را به آن اختصاص داده است.
ج) پرسش های تحقیقدر قرآن به اهمیّت سند و احکام آن اشاره‌ای شده است؟
سند دلیل مالکیّت است؟
سند در روابط متعاملین چه نقشی دارد؟
د) فرضیه‌های تحقیقدر بزرگترین آیه (282 سوره‌ی بقره: آیه‌ی تداین) از بزرگترین سوره‌ قرآن به اهمیّت و احکام سند تصریح شده است.
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل‌های اثبات دعوی، سند است.
سند نقش اساسی در روابط بین متعاملین دارد، بدین صورت که داشتن سند باعث تثبیت مالکیّت و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (اوفوا بالعقود) و جلوگیری از اختلافات و تنازعات می‌شود.
هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیقبا توجّه به کاربردی بودن موضوع تحقیق، اغلب فقها و حقوقدانان در باب نوشتن سند کتابها و مقالاتی نوشته‌اند امّا در خصوص تحقیق، پایان‌نامه‌ای مشاهده نشد و ما تحقیق کردیم چیزی نیافتیم.
و) روش تحقیقبا توجّه به موضوع پژوهش، روش جمع‌آوری اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای است به این معنا که ابتدا منابع مورد نیاز گلچین شده و پس از مطالعه فیش‌برداری گردیده و بر اساس روش استقرائی – تحلیلی مطلب یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است تا جایی که این تحقیق در سه بخش، شش فصل و هجده گفتار فراهم آمده و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موجود پیشنهاداتی ارائه شده است.
ز) اهداف تحقیقهدف کلّی:
بیان جایگاه سند در فقه اسلامی
اهداف ویژه:
أ) احکام مربوط به سند از دیدگاه فقه
ب) اثبات حق از طریق سند از دیدگاه فقهی و حقوقی
ج) تبیین وجوه افتراق و اشتراک نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن.
ح) ساختار تحقیقاین پژوهش در ساختار سه بخش و چند فصل تنظیم شده و در پایان نتایج و پیشنهادها و سپس منابع و مآخذ قرار گرفته است.
در بخش اوّل که کلّیّات نام گرفته و شامل دو فصل می‌باشد به معنا و معرفی سند و انواع آن پرداخته می‌شود.
در بخش دوم، طی سه فصل سند از منظر فقه و حقوق و حدود اعتبار سند مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در بخش سوم، در قالب چهار فصل به معرفی نوشته سنّتی و سند مدرن، نمونه اسناد در زمان معصومین «»، تعارض و اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد سخن رفته است.
در پایان این نوشتار، نتایج و پیشنهادها و سپس منابع و مآخذ مورد استفاده در نگارش این تحقیق بیان گردیده است.

537210285750[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
00[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

بخش اوّلکلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش) فصل اوّل: سند و انواع آن
فصل دوم: معرفی سایر اسناد
فصل سوم: حدود اعتبار سند رسمی
28276558853805[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
00[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
27800308800465[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
00[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

فصل اوّلمعنای سند و انواع آنگفتار اوّل: مفهوم سندبا پیدایش تمدّن‌های گوناگون و شروع زندگی اجتماعی بشر و احتیاج مبرم انسانها به داد و ستد و در اختیار گرفتن زمین برای زراعت و اسکان و کسب و کار، نیاز به تثبیت حقوق و حفظ دلایل و مستندات هویدا شد.
لذا پس از فراهم آوردن مقدّمات خرید از مذاکره با فروشنده و توافق در قیمت، طرفین تصمیم به معامله می‌گیرند و آن را ایجاد می‌نمایند.
عقد بوسیله‌ی توافق اراده‌ی دو نفر حاصل می‌گردد که یکی امری را اراده می‌نماید و دیگری آن را می‌پذیرد. برای آنکه هر یک از اراده‌ی دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد، باید اراده‌ی خود را بوسیله‌ی یکی از امور مادّی (گفتن، نوشتن، اشاره و عمل) اعلام دارد و الّا بدون آن برای دیگری نوعاً غیر ممکن است بتواند از اراده‌ی طرف خود مطّلع گردد و نوشتن بهترین و کامل‌ترین امر از امور یاد شده می‌باشد.
مادّه‌ی 183 قانون مدنی عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»
در این تعریف هر عقد دو شرط اساسی دارد:
در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید.
نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهّد است.
بر مبنای ظاهر این تعریف، اگر تراضی به منظور تبدیل تعهّد یا سقوط و انتقال آن یا نقل مالکیّت انجام شود، با اینکه چهره‌ی انشایی دارد، نباید عقد نامیده شود. ولی دقّت بیشتر نشان می‌دهد که باید از ظهور این چشم پوشید. نویسندگان قانون مدنی تعهّد را به معنی مرسوم کنونی که از آثار عقد است نگرفته‌اند و به همین جهت تعهّد و پذیرش آن را عقد گفته‌اند. پیشینه‌ی تاریخی قانون مدنی نیز این احتمال را تقویت می‌کند، زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤکّد» تعبیر کرده‌اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهّد نبوده است، پس باید پذیرفت که در این تعریف مقصود از تعهّد، تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است.
شیخ انصاری می‌گوید:
«به حسب آنچه که از روایات ابواب مختلف عقود و نیز فتاوای فقها در باب صیغه ی بیع استفاده می‌شود، این است که شرط الفاظ یک عقد این است که ظهور عرفی در عقد مورد نظر داشته باشند، یعنی از الفاظی استفاده شود که نوع مردم از آن، همان عقد مورد نظر را بفهمند.»
بنابراین ممکن است این ظهور در الفاظ صریح، کنایه، حقیقی و یا مجازی وجود داشته باشد. پس با همه‌ی این الفاظ به شرطی که ظهور عرفی داشته باشند، عقد لازم بیع و امثال آن واقع می‌شود، از اینجا به دست می‌آید که این نسبتی که در اعتبار صراحت و یا حقیقت به مشهور داده شده است، درست نیست. مثلاً محقّق حلی و شهید اوّل در قواعد و علّامه حلی در تحریر، در انجام عقد بیع، الفاظ خاصی را شرط ندانسته‌اند.
از نظر آنان، عقد لازم بیع، با الفاظی همچون «اَسلَمتُ الیک» و یا «عاوضتک» نیز واقع می‌شود. فقها در سایر ابواب فقه، همچون قرض، رهن، ضمان، اجاره و غیره نیز همین نظریه را دارند.
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار بگیرد.
1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سنددر معنای لغوی، سند، برعکس معنای حقوقی آن، به طور کلّی تعریف شده است. بنابراین در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعمّ از رسمی و عادّی مورد نظر است. وجه مشترک همه‌ی آن‌ها، وجود نوشته می‌باشد.
نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.
صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌کند که کاغذ باشد یا آنکه، چوب، سنگ، آجر، فلز و یا مادّه‌ی دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله‌ی مادّه‌ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد، همانطوری که فرقی نمی‌کند که بر صفحه حک شده باشد یا آن که بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. اگر چه سند، معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود، امّا ممکن است در اعمال مادّی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود. در هر حال، نوشته را علی القاعده، در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.
ادبا از سند تعاریف متعدّدی ارائه کرده‌اند که عبارتند از:
1- آنچه قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
2- نوشته‌ای که قابل استناد باشد؛
مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغلی و ملکی را به کسی بدهند.
3- در یکی از تعاریف آمده است:
«سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می‌کنند و به آن اعتماد و اعتقاد پیدا می‌کنند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی می‌باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه به واقع مفید آن باشد و یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می‌شود.»
4- تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی
در اصطلاح فقه اسلامی، رُوات یک حدیث را «سند» می‌گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آن را لفظ حدیث گویند.
در کتاب درایۀ الحدیث استاد شانه چی تعریف سند آمده است:
«زنجیره‌ی حدیث را از این جهت سند نامند که در مقام اثبات حدیث به گفته و نقل آنان استناد می‌شود، چه سند وسیله‌ی اعتماد به حدیث است، بنابراین کلمه سند از (فلان سندای معتمد) اخذ شده، یا از این جهت است که حدیث به وسیله‌ی سند، اضافه و انتساب به معصوم پیدا می‌کند.»
5- تعریف سند از نظر قوانین مالی ایران
در قوانین مالی ایران سند به صورت کلّی تعریف نشده، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده است. مادّه‌ی 16 قانون محاسبات عمومی مکتوب 21 صفر 1329 می‌گوید:
«بودجه‌ی دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدّت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدّت مزبور را «سند مالیّه» گویند که عبارتست از یکسال شمسی.»
در تاریخ 10 اسفند ماه 1312 هجری شمسی قانون محاسبات عمومی جدیدتری که ثبت به قانون سابق تا اندازه‌ای کامل‌تر بود به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که این قانون با تغییراتی جزئی بودجه را به بیان زیر تعریف کرد:
«بودجه لایحه‌ی پیش بینی کلیّه‌ی عواید و مخارج مملکتی است برای مدّت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده باشد.»
6- تعریف سند از دیدگاه اصول حسابداری
هر نوشته‌ای که ذمّه‌ی سازمان یا شخص حقیقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول یا بری نماید یا مبیّن پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصّی حکایت نماید به شرط وجود اهلیّت و دارا بودن امضاء و مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد سند محسوب می‌شود.
7- تعریف سند در قانون اسناد ملّی ایران
کلیّه‌ی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای صوتی و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیّه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم در تصرّف دولت بوده، از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنّی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملّی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.
8- تعریف سند از دیدگاه علم کتابداری
هر نوع نوشته‌ی خطّی، چاپی، عکسی و یا به صورت‌های دیگر و هر شیء مادّی را که بتوان از محتوای آن اطّلاعاتی بدست آورد.
9- تعریف سند از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم
سند حسابداری نوشته‌ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب‌هایی که بر حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‌شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معیّن و روزنامه و کل است.
10- تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی
امّا در اصطلاح علم حقوق، منظور سند کتبی است، طبق مادّه‌ی 1284 قانون مدنی سند به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر می‌رسد «کتبی بودن» سند جزء لاینفک، در تعریف سند باشد. در این تعریف آنچه سندیّت سند را محرز می‌نماید دو امر است؛ اوّل «قابلیت استناد» است که در این تعریف آمده است. دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده «حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان» بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ «نوشته» خصوصیّتی ندارد و به اطلاق خود شامل هر گونه نوشته‌ی فارغ از محلّ نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتّی نوشتن است.
و این که گفته می‌شود «حرف شما برای ما سند است»؛ این یک مفهوم عرفی است و بار حقوقی ندارند زیرا برابر مادّه‌ی 1284 قانون مدنی، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، در صورتی که «حرف» قابل استناد نیست و اگر آن را در ردیف اسناد شفاهی بگیریم در صورتی سندیّت دارد که در قالب اقرار باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار است و این به دلیل اعتبار و اطمینان اشخاص است که با یکدیگر دارند.
بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتّی بر روی نرم‌افزارهای کامپیوتری باشد. نوشته فارغ از زبان نوشتن است. لذا به اسنادی که به زبان‌های دیگر، اعم از اینکه در ایران و یا در خارج کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می‌شود. امّا برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشد بایستی وفق مادّه‌ی 58 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 21/1/79 توسط مترجم رسمی دادگستری، ترجمه یا مطابقت آن‌ها با اصل، توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی شوند.
همچنین «شکل نوشتن» نیز خصوصیّتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقّاشی یا خطوط مبهم باشد همچنان که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی شود.
با الغای خصوصیّت از «وسیله‌ی نوشتن» نیز می‌توان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه‌ی چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست. همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و پا مبادرت به نوشتن نماید و به هر نوشته محصول فکر و عمل او، اطلاق سند ممکن باشد.
عدّه‌ای از حقوقدانان به تعریف مادّه‌ی 1284 قانون مدنی ایراداتی وارد نموده‌اند به این شرح که: اولاً تعریف فوق بسیار کلّی و عام است به گونه‌ای که می‌تواند شامل ادلّه‌ی حکمی مثل متون قانونی نیز باشد. ثانیاً بر اساس این مادّه دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد دارد، در حالی که به طور کلّی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه‌ی دعوی نمی‌شود و سند به مجرّد این که حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقّی می‌گردد.
این حقوقدانان از جمله دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران سند را این گونه تعریف کرده‌اند:
«سند عبارت از نوشته‌ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است، واژه حاوی نشان دهنده این امر است که خود سند دلیل نیست بلکه محتوای سند دلیل محسوب می‌شود و واژه موضوعی حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.»
بنابراین هر نوشته‌ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی‌شود بلکه محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال می‌شود، به اینکه در دادرسی‌ها برای اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود. عموماً نوشته‌هایی که در محاکم جهت اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود از ناحیه‌ی اصحاب دعوی صادر می‌شود مگر در مورد نوشته‌هایی که از طرف اشخاص ثالث به موضوع دعوی ارتباط داشته باشد و درباره‌ی اصحاب دعوی الزام‌آور باشد، بنابراین نوشته‌ای که به موجب آن شخص ثالث اطّلاعات خود را درباره‌ی معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتباً اعلام می‌کند به این نوشته، شهادت‌نامه اطلاق می‌شود. و بر طبق مادّه‌ی 1285 قانون مدنی شهادت‌نامه همان طور که گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
همچنین استشهادیه نیز سند محسوب نمی‌شود، زیرا در استشهادیه مشخّصات شهود به صورت کامل وجود ندارد و در مقایسه با شهادتنامه از درجه‌ی پایین‌تری برخوردار است یعنی اعتبار شهادت را هم نخواهد داشت.
سند در اصطلاح حقوقی و به معنی خاص طبق مادّه‌ی 1284 قانونی مدنی عبارتست از:
«هر نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند را در اصطلاح عامیانه دلیل، یا هر تکیه‌گاه دیگر نیز می‌گویند.
سند دو نوع است:
أ) سند کتبی؛
ب) سند شفاهی.
از سند شفاهی می‌توان به اقرار که خود به کتبی و شفاهی تقسیم می‌شود نام برد، به طور کلّی آنچه که بتوان در دادگاه به آن به عنوان دلیل اثبات ادّعای خویش استناد نمود سند گویند.
اگر چه اسناد متنوع می‌باشد و می‌توان آن‌ها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد، امّا قانون مدنی به منظور تعیین حدود و حریم، اسناد را به دو دسته‌ی رسمی و عادّی تقسیم کرده است. و نیز در مادّه‌ی 1291 از سند عادّی در حکم سند رسمی نام برده است.
گفتار دوم: سند رسمیاوّلین تعریف قانونی از سند رسمی در مادّه‌ی 70 قانون ثبت صورت گرفت که مطابق این مادّه سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی خواهد بود. این تعریف بسیار عام و کلّی است و شامل کلیّه‌ی اسناد می‌شود که بر طبق هر یک از قوانین جاری به ثبت رسیده باشند و اختصاص به نوع خاص از اسناد ثبت شده ندارد. فقط در مادّه‌ی 49 قانون ثبت اوّلین وظیفه‌ی مسئولین دفاتر را ثبت کردن اسناد قرار داده است. شاید با استناد به این مادّه بتوان گفت که منظور قانون‌گذار از سند رسمی در مادّه‌ی 70 قانون ثبت سندی است که نزد مسئولین دفاتر، ثبت شده باشد، در غیر این صورت تعریف مزبور شامل کلیّه‌ی اسناد خواهد شد.
امّا در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف کرده است:
«اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن‌ها و بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم شده، سند رسمی است.»
این تعریف که بعد از تعریف مادّه‌ی 70 قانون ثبت به تصویب رسید تعریف دقیق و کامل‌تری از سند رسمی ارائه داده است و در موارد تعارض و اختلاف تعریف اخیر باید ملاک عمل قرار گیرد. در این مادّه شرایطی برای سند رسمی بیان شده است؛
اوّل این که سند در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی تنظیم گردیده باشد. لذا سند مالکیّت و اسناد تنظیمی در خصوص معاملات و قراردادهای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.
دوم اینکه در صورتی که سند نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌گردد، آنان صلاحیّت تنظیم چنین سندی را داشته باشند، خواه در استخدام دولت باشند (مانند کارمندان اداره‌ی ثبت) یا وابسته به دولت باشند، مانند سردفتران اسناد رسمی.
تعریف مصرّح در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که تنها اسناد مربوط به معاملات و قراردادها که در مراجع ثبتی تنظیم گردیده، رسمی محسوب می‌شود و منظور از مأمور رسمی مأمورینی هستند که در این مراجع اشتغال دارند، در صورتی که مأمورین رسمی اعمّ از کسانی که در این مادّه احصاء شده‌اند و مأمورینی که طبق تصریح قانون مجاز به تنظیم سند می‌باشند، به همین دلیل برخی نویسندگان در تعریف اسناد رسمی گفته‌اند:
«سندی است که نزد مأمور رسمی و صالح با رعایت مقرّرات قانونی تنظیم شود.»
بنابراین هر جا که مأمور در حدود صلاحیّت خود به تنظیم سند بپردازد و رعایت قواعد و تشریفات این اقدام را بکند، محصول کار او سند رسمی است، خواه پیش از وقوع اختلاف و داوری باشد یا در جریان تحقیق و رسیدگی به دلایل باشد. بدین ترتیب رأی دادگاه و گزارش اصلاحی (در مواردی اصحاب دعوا، در این جهت که به اختلاف پایان دهند، به مصالحه‌ای اقدام می‌کنند که به موجب آن، معمولاً هر یک از طرفین، از قسمتی از ادّعاهای خود چشم پوشی‌نموده و از دادگاه درخواست می‌نمایند که قراردادی را که بر این مبنا تنظیم نموده‌اند را تثبیت نمایند. در اینجا، دادرس دادگاه موضوع سازش و شرایط آن رابه ترتیبی که واقع شده در صورت جلسه منعکس و به امضای طرفین رسانده و خود نیز آن را امضا می‌نماید.)
بر طبق مادّه‌ی 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین رسیدگی را، ختم و مبادرت به صدور و گزارش اصلاحی می‌نماید، مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
صلح عقدی است که قرار داده شده است برای بریدن نزاع و این صلح فرع عقود دیگر نیست، هر چند فایده‌ی آن را بدهد. و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، کتاب صلح می‌نویسد که:
«صلح نزد امامیّه با اقرار و با انکار و نیز با سابقه‌ی نزاع و بدون سابقه‌ی نزاع صحیح است و جایز.»
مثلاً اگر منصور ادّعا کند خانه‌ای که در تصرّف هوشنگ است مال اوست، آنگاه هر دو توافق کنند که هوشنگ پنج میلیون به منصور بدهد تا منصور هیچ ادّعایی نسبت به خانه نداشته باشد، به امثال این توافق «مصالحه» گویند و منصور «مدّعی» و هوشنگ «مدّعی‌علیه» یا «منکر» و پنج میلیون، «مال الصلح» خوانده می‌شود.
صحیح است صلح با اقرار و با انکار، یعنی طلب صلح منافاتی ندارد با انکار، به خلاف بیع و هبه و امثال آن‌ها، مگر آن صلحی که حلال کند حرامی را، مثل صلح کردن بر آشامیدن شراب، یا حرام کند حلالی را مثل آنکه صلح کند که در مال خود تصرّف نکند.
و همچنین صحیح است صلح با علم طرفین به قدر آنچه نزاع در آن واقع است، و با جاهل بودن هر دو به آن. و تفاوتی نیست در صلح میان آن که آنچه محلّ نزاع است دین باشد، یعنی بر ذمّه باشد، یا عین باشد.
مادّه‌ی 752 قانون مدنی می‌گوید:
«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
برابر مادّه‌ی 754 قانون یاد شده، هر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. و صورت جلسه‌های اداری و نظر هیئت منصفه و کارشناس اسناد مربوط به قانونگذاری و امور مالیاتی و شهرداری و ثبت احوال و بسیاری از این قبیل، در زمره‌ی اسناد رسمی است.
نکته دیگر اینکه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخصّ است از سند رسمی مذکور در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی زیرا به تصریح مادّه‌ی فوق اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک رسمی است، امّا ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی‌باشد ولی از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نشود مانند شناسنامه که بنا بر تعریف قانون مدنی، سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است، در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.
بنابراین سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی از لحاظ آثار خاصّ سند رسمی که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است وجود ندارد. در سند رسمی مناط اعتبار برای اثبات اعمال حقوقی تاریخ تنظیم آن است، لذا اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب شده است، در زمان استناد نیز رسمی است. هر چند که به موجب قوانین بعد از آن عادّی باشد. برخلاف اثبات وقایع حقوقی که تابع قانون زمان طرح دعوی است.
اسناد رسمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها؛
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشگری و کشوری؛
3- اسناد قضایی مانند احکام و قراردادهای دادگاه‌ها و صورت مجلس‌ها و غیره؛
4- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
البتّه اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود؛ برای مثال: پروانه‌ی وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از اسناد رسمی سند ازدواج و طلاق است که برابر مادّه‌ی 15 آئین‌نامه‌ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورّخه‌ی 23 مهرماه 1310 می‌گوید:
«اوراق عقد و طلاق که مطابق مقرّرات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.»
به دستور مادّه‌ی 14 آئین‌نامه‌ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق:
«صاحب دفتر مکلّف است که فوراً پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضای اشخاص که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند به هر یک از زوجین یک نسخه بدهد.»
سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرّر در نظامنامه مذکور به امضای اشخاص ذیل برسد:
1. زن و شوهر در سند ازدواج، شوهر در طلاقنامه؛
2. مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق؛
3. امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضا ‌باشد.
مقرّرات مربوط به ثبت سند ازدواج و طلاق مانند آن است که در ثبت اسناد رسمی می‌باشد. در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیّه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.
با توجّه به تنوع اسناد آشنایی با مفاهیم ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
2-1- سند محضریسندی است که در دفاتر اسناد رسمی (نه اداره‌ی ثبت) برای طرفین معامله تنظیم می‌شود که نشانگر انتقال ملک (ثبت شده یا ثبت نشده) از صاحب ملک به خریدار است و از سوی سردفتر و به مسئولیّت او در دفتر و فرم مخصوص تنظیم و ثبت می‌شود که سند یاد شده دارای مقرّراتی به شرح زیر است:
أ: تنظیم اسناد در اوراق مخصوص؛
ب: تعداد نسخه‌های سند؛
ج: لزوم تنظیم اسناد به زبان فارسی؛
چ: لزوم امضا و مهر و شماره و تاریخ سند؛
ح: لزوم ثبت تمام مندرجات سند؛
خ: ممنوع بودن تراشیدن و پاک کردن و الحاق؛
د: لزوم تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند؛
ذ: رضایت متعاملین یا متعهّد؛
ر: لزوم حضور معتمد و قرائت سند توسط او و فهماندن آن؛
ز: امضای دفتر به وسیله مشهود و معرفین.
2-2- سند مالکیّت
سندی است رسمی که پس از تشریفات قانونی ثبت مال غیر منقول و نیز پس از ثبت آن در دفتر املاک محلّ وقوع ملک توسط اداره‌ی ثبت به نام متقاضی ثبت، صادر می‌شود و دولت فقط دارنده‌ی آن را مالک می‌شناسد هر چند که از تصرّف او خارج باشد. سند مالکیّت در واقع خلاصه‌ای از محتویات دفتر املاک است که پس از ثبت ملک و صدور سند، دعوای مخالف مدلول سند مالکیّت شنیده نمی‌شود و باید قرار ردّ دعوی صادر گردد.
قرار رد دعوی از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه‌ها صادر می‌شوند. قانون گذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 مادّه‌ی 84 قانون آیین دادرسی جدید طرح شده باشد.
در حقیقت مادّه‌ی 89 قانون جدید دادگاه در موارد مزبور، قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید.
اسناد دیگری وجود دارد که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود و نه از نظر قانون ثبت، لذا قانون برای مصالحی آن‌ها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرار داده و لازم الاجرا کرده است، همچون چک که به موجب مادّه اصلاحیه قانون ،چک جزو اسناد در حکم رسمی هستند. طبق مادّه دو قانون صدور چک می‌گوید:
«چک‌های صادره‌ی عمده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده‌ی چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به نبودن محل یا به هر علّت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده‌ی آن را از صادرکننده وصول نماید.»
دیگر از اسنادی که در حکم اسناد ثبت شده‌ی لازم الاجرا می‌باشد قراردادهایی است که بین اشخاص و بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود مشروط بر اینکه موضوع قرارداد، معامله مربوط به اموال غیر منقول یا منقولی است که ثبت آن قانوناً لازم شناخته شده است نباشد. در این مورد مادّه‌ی 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 28 اسفند 1365 می‌گوید:
«کلیّه‌ی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد و به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.»
در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی و اهمیّت چک‌های صادره بر عهده‌ی بانک‌ها و معاملات بانکی در گردش اقتصاد کشور، دادن چنین اعتباری را به آن‌ها ایجاب کرده است.
2-3- ارکان سند رسمیارکان سند رسمی عبارتند از:
1- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی باشد. سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید بوسیله‌ی مأمور رسمی تنظیم شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سردفتران اسناد رسمی.
منظور از مأمور رسمی شخصی است که مأموریت او در قانون پیش‌بینی شده باشد. بنابراین نه تنها مأموران وزارتخانه‌ها و مأمورین شهرداری، بلکه اعضای هیأت مدیره‌ی کودکان وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و نیز مؤسّسات و سازمان‌هایی که با اجازه‌ی قانون تأسیس شده‌اند می‌توان مأمور رسمی دانست.
پس هر یک از مأمورین یاد شده، اگر سندی را در حدود صلاحیّت خود و با توجّه به مقرّرات قانونی تنظیم نمایند سند مزبور باید رسمی شمرده شود.
2- رعایت حدود صلاحیّت مأمور در تنظیم سند:
سند رسمی نه تنها باید توسط مأمور رسمی تنظیم شود، بلکه مأمور باید در محدوده‌ی صلاحیّت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد. بنابراین مأمور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد، یعنی صلاحیّت ذاتی داشته باشد. در نتیجه، برای مثال، مأموری که برای ثبت و دفتر املاک معیّن شده نمی‌تواند سندی را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید یا سند سجلّی احوال تنظیم کند، زیرا تنظیم آن سند در صلاحیّت سردفتر و این سند در صلاحیّت مأمور ثبت احوال است. افزون بر آن، مأمور تنظیم کننده‌ی سند باید در محدوده‌ی صلاحیّت نسبی خود اقدام کرده باشد. به این معنا که مکان، زمان و وضعیّت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‌گردد را رعایت کرده باشد. برای مثال، مأموری که ثبت متوّفیات بیگانگان حوزه‌ی تهران را عهده‌دار است، صلاحیّت ثبت متوفیّات بیگانگان خارج از حوزه‌ی تهران را ندارد. هرگاه مأمور در تنظیم سند رعایت محدوده‌ی صلاحیّت ذاتی و نسبی خود را نکرده باشد، آن سند رسمی شمرده نمی‌شود.
3- رعایت مقرّرات قانونی در تنظیم سند:
مأمور رسمی باید سند را در محدوده‌ی صلاحیّت خود بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد (مادّه‌ی 1287) قانون مدنی، تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می‌باشد به دو دسته تقسیم می‌شوند:
نخست تشریفاتی که رعایت نکردن آن‌ها سند را از رسمیّت می‌اندازد، مانند الصاق تمبر که در مادّه‌ی 1294 قانون مدنی به آن تصریح شده است.
دسته‌ی دوم تشریفاتی که عدم رعایت آن‌ها مانع می‌شود که سند رسمی توصیف شود. تمام تشریفاتی که در قانون و آئین‌نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده، باید رعایت شود تا بتوان سند را «رسمی» توصیف کرد.
گفتار سوم: سند عادّییکی دیگر از انواع سند، اسناد عادّی هستند. این اسناد، بدون تشریفات قانونی تنظیم می‌شوند مگر در صورتی که قانون صورت خاصّی برای آن‌ها مقرّر کرده باشد مانند وصیّت‌نامه خود نوشت که تمام به خط موصی نوشته و به امضای او برسد. همچنین در مورد اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات و دفاتر تجاری، به غیر از این موارد افراد در تحریر سند عادّی آزادی کامل دارند و قانونگذار محدودیتی از نظر تشریفات تنظیم آن‌ها اعمال ننموده است.
در قانون تعریفی از سند عادّی ارائه نشده است فقط در مادّه‌ی 1289 قانون مدنی گفته شده:
«غیر از اسناد مذکور در مادّه‌ی 1287 سایر اسناد عادّی است.»
بنابراین در تعریف سند عادّی از نظر حقوقدانان آمده است:
«سند عادّی عبارت از نوشته‌ای است که بوسیله‌ی افراد تنظیم شده، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقرّرات قانونی در آن مداخله داشته باشد.»
به عبارت دیگر، سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی به وسیله‌ی اشخاص عادّی تنظیم و امضاء شود.
اسناد عادّی تابع تشریفات خاصی نمی‌باشند و از نظر قانون مدنی هرگاه سند رسمی فاقد یکی از شرایط تنظیم باشد، آن سند عادّی است. بنابراین سندی که توسط مأمور رسمی و خارج از صلاحیّت او تنظیم شده باشد مثلاً محلّ خدمت مأمور رسمی در یک حوزه‌ی شهرستان می‌باشد و در محلّ دیگری که مأموریت ندارد اقدام به تنظیم سند نماید، آن سند رسمیّت نداشته بلکه عادّی تلقی می‌شود.
شاید برای تسهیل تشریفات تنظیم سند رسمی و شاید به دلیل راحتی و نبود تشریفات در برخی شرایط افراد به تنظیم سند عادّی روی می‌آورند و اسناد خود را به صورت عادّی تنظیم می‌کنند. البتّه در بسیاری از موارد همین اسناد عادّی چه از طریق ضوابط قانونی و یا از طریق تنفیذ محاکم، اعتبار قانونی و رسمی پیدا می‌کنند و از مزایای سند رسمی برخوردار می‌شوند.
اصولاً نوشته‌ی خصوصی اگر بوسیله‌ی طرف امضا شود تابع هیچ گونه شرط دیگر نیست ممکن است به زبان فارسی یا زبان دیگری باشد، با قلم یا ماشین تحریر و با هر وسیله یا مادّه‌ی رنگی دیگر نوشته یا چاپ شود. ممکن است بوسیله‌ی الفبای معمولی نوشته شود یا در نوشتن آن الفبای خاص بکار رود. از طرفی قید تاریخ یا مکان نگارش سند الزامی نیست و سفید مهر هم سند عادّی محسوب می‌شود و تنظیم آن به صورت رسمی جایز نیست. اگر چه عدّه‌ای عقیده دارند اگر سند سفید امضا باشد در واقع امضا کننده یک نوع وکالت در تنظیم به طرف خود داده است که به جای او امور را به انجام برساند.
نگارش سند عادّی در اوراق مخصوص انجام نمی‌گیرد بلکه در کاغذهای معمولی به عمل می‌آید حتّی ممکن است در روی صفحه‌ای غیر از کاغذ، مانند چوب و آهن و غیره نوشته شود.
به طور کلّی شرایط سند عادّی امضای آن بوسیله‌ی طرف است و تا نوشته‌ای امضا نشود اعتبار ندارد و سند محسوب نمی‌شود. امضا شرط لازم یک سند عادّی است در نتیجه وقتی که صاحب سند نتواند اصل آن را ارائه دهد رونوشت سند نمی‌تواند هیچ گونه اعتباری داشته باشد و بجای آن بکار رود.
3-1- انواع سند عادّیبا تعریفی که قانون مدنی از سند نموده، می‌توان آن را از چند جهت عادّی فرض نمود:
أ: تنظیم سند توسط مأمورین رسمی بدون رعایت مقرّرات:
در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی مأمور رسمی مکلّف گردیده اسناد را مطابق مقرّرات قانونی تنظیم نماید و به همین دلیل از واژه‌ی «طبق قوانین» استفاده نموده است.
منظور از قوانین و مقرّرات تشریفاتی است که در این موارد برای هر سندی پیش بینی شده است. بنابراین هرگاه سند رسمی بدون رعایت تشریفات مصرّح در قانون تنظیم شود باعث می‌گردد این سند به یک سند عادّی تبدیل شود و از اعتبار سند رسمی محروم گردد. به عنوان مثال یک سر دفتر ثبت سند را بجای ثبت در دفتر سردفتر در دفتر دیگری به ثبت برساند یا از اوراق دیگری بجای اوراق مخصوص آن سند استفاده نماید، این‌ها مواردی است که سند را از رسمیّت خارج می‌کند.
البتّه در مواردی نیز عدم رعایت یک سری تشریفات باعث نمی‌شود که سند از رسمیّت خارج شود. مثل عدم الصاق تمبر و مقرّرات راجع به آن فقط ممکن است از نظر انتظامی و اداری برای مأمور موجب مسئولیّت می‌شود.
در این خصوص مادّه‌ی 1293 قانون مدنی مقرّر می‌دارد:
«هرگاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیّه شود لیکن مأمور صلاحیّت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقرّره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر و امضای طرف باشد عادّی است.»
همچنین مادّه‌ی 1294 قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد:
«عدم رعایت مقرّرات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیّت خارج نمی‌کند.»
ب: اسنادی که مأمور رسمی خارج از حدود صلاحیّت خود تنظیم کند:
هرگاه مأمور رسمی بخواهد سند رسمی تنظیم نماید طبق مادّه‌ی 1287 قانون مدنی باید در حدود صلاحیّت خود مبادرت به تنظیم و ثبت سند نماید. در غیر این صورت سند رسمی که بدون صلاحیّت مأمور تنظیم گردیده باشد، فاقد اعتبار رسمی است و صرفاً یک سند عادّی محسوب می‌شود، مانند سند معامله که نزد پلیس تنظیم شود و یا ثبت ازدواج و طلاق که در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد، این گونه اسناد در صورتی که دارای امضا یا مهر یا اثر انگشت باشد عادّی است یا آنکه سردفتر اسناد رسمی بر خلاف مادّه‌ی 53 قانون ثبت، اسنادی را که منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیّومیّت او واقع‌اند یا با او قرابت نسبی تا درجه‌ی چهارم یا سببی تا درجه‌ی سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت کند.
همچنین مادّه‌ی 31 قانون دفاتر اسناد رسمی در این رابطه مقرّر می‌دارد:
«سردفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیّومیت آن‌ها هستند یا با آن‌ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی چهارم از طبقه‌ی سوم را دارند یا در خدمت آن‌ها هستند، ثبت نمایند و در صورتی که در محل، دفترخانه‌ی دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلّی که دفترخانه در حوزه‌ی آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده‌ی آن‌ها با توضیح مراتب در ذیل آن، در همان دفترخانه، تنظیم و ثبت خواهد شد.»
ج: اسنادی که به وسیله‌ی افراد تنظیم می‌شوند:
بیشترین حجم اسناد عادّی تنظیم شده مربوط به این دسته از افراد می‌باشند. این اسناد دارای هیچ گونه تشریفاتی نیستند و به راحتی هر چه تمام‌تر بین افراد و با هر کیفیّت و کمیّتی که خود بخواهند تنظیم می‌شود. اصولاً در روابط حقوقی و غیر آن اعمال خود را به صورت نوشته پیاده می‌کنند و این از قدیمالایام مرسوم بوده. بسیار پیش آمده افرادی جهت انجام یک معامله به طور شفاهی و یا قول و قرار روابطی ایجاد کرده‌اند امّا به دلایل مختلف از جمله فراموشی و تفاسیر متفاوت از عبارات به کار برده شده اختلافاتی ایجاد شده است. امّا اگر همین اعمال که به طور شفاهی ردّ و بدل شده به صورت نوشته منعکس شود بسیاری از این اختلافات از بین خواهد رفت، و حق و حقوق افراد نیز صدمه‌ای نخواهد دید.
امروزه حتّی در مواردی که لازم است سند رسمی تنظیم گردد افراد قبل از بوجود آمدن شرایط تنظیم سند رسمی، قولنامه تنظیم می‌کنند که خود در ردیف اسناد عادّی است.
اسناد عادّی تنوع بیشتری از اسناد رسمی‌دارد که به شرح ذیل می‌باشد:
د: سند عادّی گواهی امضا نشده لازمالاجرا و غیر لازمالاجرا:
اوراق تجاری مانند برات و سفته و چک، قولنامه‌ها، دفاتر بازرگانی ، وصیّت‌نامه‌ها، نامه‌های خصوصی و ده‌ها گروه دیگر با نام‌های مختلف مانند بارنامه‌ها، سهام شرکت‌ها، بیمه‌نامه‌ها، توده‌ی بزرگی از اسناد است که وصف مشترک همه‌ی آن‌ها عدم دخالت مأموران رسمی در تدوین و تنظیم نوشته و احراز تاریخ و اعلام‌هایی است که در آن آمده و پایه‌ی مهم روابط خانوادگی و تجاری مردم قرار گرفته است.
اسناد عادّی لازمالاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعه مستقیم به اداره‌ی ثبت امکان‌پذیر است، بر خلاف سند غیر لازمالاجرا، که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است.
ذ: سند عادّی گواهی امضا شده:
سند عادّی که امضای آن از طرف سردفتر گواهی امضا، که سمت رسمی‌دارد، تصدیق شده است سند عادّی می‌باشد، در عین حال، چون صحّت امضای سند را مأمور رسمی گواهی نموده است، این سند به دلالت مادّه‌ی 1291 قانون مدنی اعتبار سند رسمی‌دارد و نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.
به عنوان مثال در عقد بیع بنگاه املاک برای اینکه عمل خود را جزم دهند قولنامه‌ی عادّی تنظیم می‌کنند که در واقع یک قرارداد مقدّماتی است برای رسیدن به یک قرارداد اصلی (تنظیم سند اصلی).
به موجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهّد کند که عمل حقوقی معیّنی را در آینده انجام دهد یا در قولنامه سندی است که شرایط و زمان ایجاد یک عمل حقوقی دیگری را که طرفین پذیرفته‌اند معیّن بسازد.
در مورد سندی که بوسیله‌ی افراد تنظیم می‌شود می‌توان به مثال‌های زیر توجّه داشت مانند نامه‌های خصوصی، دفاتر تجاری، اسنادی که معمولاً بین افراد در معاملات تنظیم می‌گردد. اگر چه یک یا چند نفر از افراد عادّی یا مأمورین رسمی آن را گواهی نموده باشند. مانند سندی که امضای آن در دفتر گواهی امضا تصدیق شده است. همچنین چک‌های صادره به عهده‌ی بانک‌ها در حکم سند لازم الاجرا محسوب می‌شوند.
سند تقسیم نامه که در مورد اموال مشترک و مشاع صورت می‌گیرد و نمی‌توان مشمول مواد 46 و 47 قانون ثبت باشد. چون تقسیم نامه معامله نیست و صلح‌نامه، و هبه‌نامه و شرکت‌نامه هم نیست و لذا پذیرفتن تقسیم‌نامه‌ی عادّی بلااشکال است و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست. بنابراین سند تقسیم‌نامه نیاز به ثبت ندارد و در واقع ثبت آن اجباری نیست، به عبارت دیگر هر گاه چند نفر بخواهند ملک مشاع یا مشترک خود را تقسیم کنند می‌توانند این عمل را به صورت عادّی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و آن را به صورت عادّی به اداره‌ی ثبت اسناد ارائه نمایند و از مصادیق اسناد عادّی بوده و معتبر است.
3-2- ارکان سند عادّی3-2-1- امضای پس از تنظیمامضای منتسب‌الیه، رکن سند عادّی است. امضای زیر سند حتماً باید قید شود و معمولاً در خود سند می‌شود و به دو صورت سنّتی و الکترونیکی می‌باشد.
أ: امضای سنّتی:
امضای سنّتی به مفهوم اعم، هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شد. و دلالت بر هویّت امضا کننده و تأیید متن نوشته توسط او نماید. بنابراین می‌تواند بوسیله‌ی دست در سند ترسیم شده (امضا به معنی اخص) یا بوسیله دیگری نقش بسته و یا منحصراً مهر یا اثر انگشت باشد.
ب: امضای الکترونیکی:
مادّه‌ی 6 قانون تجارت الکترونیکی، مصوّب 17/10/82 نوشته‌ی الکترونیکی یا داده‌ی پیام را در حکم نوشته‌ی سنّتی قرار داده است. به موجب بند (ی) مادّه‌ی 2 قانون مزبور امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت ضمیمه شده یا به نحو منطقی متّصل شده به داده‌ی پیام است که برای شناسایی امضا کننده‌ی داده‌ی پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادّی ندارد و قابل لمس نمی‌باشد و تبادل اطّلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد.
این امر از تعریفی که مادّه‌ی 1284 قانون مدنی از سند ارائه می‌دهد آشکار می‌گردد و این خصوصیّتی است که این دلیل را از سایر دلایل متمایز می‌سازد و در واقع زمانی که سایر ادلّه به صورت نوشته در می‌آیند این دلیل که به شکل کتبی در می‌آید سند است.3-3- حق ارتفاقارتفاق: ارتفاق حقّی است برای شخص در ملک دیگری مثل حقّ عبور و حقّ آبراه و حقّ ناودان و غیره.
آقای دکتر کاتوزیان در جلد یک حقوق مدنی در این باره چنین می‌گوید:
«این تعریف کامل نیست، زیرا شامل حقّ عینی دیگر نیز می‌شود مثلاً: حقّ انتفاع یا حقّی که مرتهن در رهن غیر منقول بر وثیقه دارد، حقّی است که شخص در ملک دیگری دارد. از خصوصیّات حقّ ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی‌رود. بنا به مراتب فوق، می‌توان آن را چنین تعریف کرد:
حقّ ارتفاقی حقّی است که به موجب آن، صاحب ملکی به اعتبار مالکیّت خود می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند.»
3-4- ایجابایجاب، اعلام اراده‌ی کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معیّن به انجام معامله دعوت می‌کند، به طوری که اگر پیشنهاد، مورد قبول قرار گیرد، او به مفاد آن پایبند شود، دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دوّمی را قبول گویند.
همان طوری که در خواستگاری مقرّر است، تقاضای مرد را برای زناشویی ایجاب و موافقت زن را که ثانیاً انجام می‌شود قبول گویند، مگر در اجرای صیغه‌ی عقد، که تقاضای زن را ایجاب و موافقت مرد که ثانیاً انجام می‌شود، قبول است.
فصل دوممعرفی سایر اسنادگفتار اوّل: سند سفید امضاامضای سند به منزله‌ی آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه، پس از تنظیم آن انجام می‌شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند قبل از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده، مدّعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست.
گفتار دوم: اسناد تجاریدر حقوق مدنی، همانطوری که اشاره شد، سند تنها وسیله‌ی دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین و یا تعهّد است. سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص و صرف هزینه و وقت می‌باشد و صرف انتقال سند به دیگری دلیل انتقال طلب نخواهد بود، مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم و جدید تهیه و امضا گردد. از طرف دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم و جدید زیاد اطمینان بخش نمی‌باشد، زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا بطلان و فسخ و یا به عیوب رضا و سایر ایرادات و النهایه به پرداخت، استناد نماید.
حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را بوجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده‌ی آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی‌گردد و بدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و تاجری می‌تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا و یا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نماید و دریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد و یا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید.
اسناد تجاری طبق قانون تجارت ایران عبارتند از:
2-1- براتبرات نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می‌دهد که به رؤیت یا به وعده‌ی معیّن مبلغی در وجه مشخّص ثالث یا به حوالهکرد او و یا در وجه حامل بپردازد. برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:
قید کلمه‌ی برات در روی ورقه؛
تاریخ تحریر؛
اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛
تعیین مبلغ برات؛
تاریخ تأدیه‌ی وجه برات؛
مکان تأدیه‌ی وجه برات؛
اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخت می‌شود؛
تصریح به اینکه نسخه‌ی اوّل یا دوم یا چهارم، الخ است.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *