مقالات

–706

-94817center00
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع پایان نامه:
جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
استاد راهنما:
علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد مشاور:
حسین جعفری
نگارش:
رحمان صبوحی
بهار 1393

« من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق »
تقدیر و تشکر از:
استاد دکتر علی حسن نجفی ابرندآبادی؛ برای همه زحمات، راهنمایی ها و حسن اعتمادشان.
استاد حسین جعفری؛ برای همه هدایت گری ها و راهنمایی هایشان.
استاد دکتر حسین هاشمی برای تقبل راهنمایی این پایان نامه
و سرانجام همه دوستان و عزیزانی که مرا در به سرانجام رسانیدن این کار یاری کردند.
چکیده:
هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:
رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی
درآمد: صفحه
الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15
ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17
ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18
د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19
ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19
ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19
ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19
ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20
ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20
ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24
گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24
الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24
1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29
ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32
1. اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35
الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35
1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39
ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41
مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43
الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43
ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45
1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49
گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49
الف: فرآیند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50
1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52
1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52
2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53
1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54
ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54
گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55
الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56
ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58
ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59
د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60
1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60
1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61
2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61
3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62
الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63
ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65
گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67
ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67
1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71
ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72
1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74
الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74
ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75
ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75
1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78
1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79
1-1-2. فرآیندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79
2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79
2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80
1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81
2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81
3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83
گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85
الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86
ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87
ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87
گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90
الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91
1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92
1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92
2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94
ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95
1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96
1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96
2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96
3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96
2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97
گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97
الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98
1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99
1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99
2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99
3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100
4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100
2. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100
ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102
1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103
1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103
3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104
2. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105
الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106
1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108
ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112
الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114
مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری ……………………………. 114
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115
الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116
1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117
2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118
2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119
ب: تعليق تعقيب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120
1. شرايط صدور قرار تعليق تعقيب …………………………………………………………………………… 120
1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121
2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121
3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123
5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123
2. شرایط استمرار تعليق تعقيب ………………………………………………………………………………. 123
1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124
1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124
2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125
2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126
1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126
1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126
2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127
2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127
1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127
1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127
2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128
2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128
3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131
1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131
1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132
2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132
2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135
3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136
3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137
1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137
1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137
2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138
2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139
3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140
گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141
الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142
1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142
1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143
2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144
ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145
1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145
1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145
2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146
3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146
2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149
1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151
ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151
1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153
الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154
1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155
1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159
1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159
2. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163
الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163
ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

هدف نهایی حقوق رسیدن به صلح است(توماس هابز، لویاتان)
درآمد:
الف: طرح موضوع
در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.
در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.
شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرآیند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.
در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .
اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .
در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.
عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.
ب: دلایل انتخاب موضوع
با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.
ج: نقد ادبیات موضوع
در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن» اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.
ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.
آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.
و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.
د: سوال اصلي
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟
ه: سوالات فرعی
1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
و: مفروض
عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.
ز: فرضيه ها
1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.
ح: مفاهيم
1. عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.
5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
6. عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.
ط: روش تحقيق
این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.
ی: سازماندهی پژوهش
پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.
نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.
نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.
فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.
فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.
در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛
نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.
نکته دوم؛ به این دلیل که شیوه های ترمیمی قانون مذکور عمدتاً ناظر به رویکردهای پیش دادرسی می باشد و در حوزه اختیارات دادسرا و اولیاءِ آن از قبیل دادستان، بازپرس و دادیاران است؛ نگارنده از ذکر سایر رویکردها ازجمله تعویق صدور حکم(مواد 40 -45 ق.م.ا.)، عفو و تخفیف محکومان(مواد 37 – 40 ق.م.ا.) در مرحله دادرسی و تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 – 56 ق.م.ا.)، جایگزین های حبس(مواد 64 – 87 ق.م.ا.)، نظام آزادی مشروط(مواد 58 – 64 ق.م.ا. ) و نیمه آزادی (مواد 56 – 58 ق.م.ا. )وغیره در مرحله پسا دادرسی بدین جهت که وارد در حوزه قانون مجازات اسلامی شده و پرداختن به آنها، سبب خارج شدن از موضوع پایان نامه می شود، پرهیز نموده است و تنها به رویکردهای پیش دادرسی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری می پردازد.
نکته سوم؛ با توجه به اعتقاد نگارنده حاضر مبنی بر اینکه شیوه های ترمیمی شامل دو دسته رویکرد می باشد، نخست رویکردهای ترمیمی که ماهیت ذاتی آنها، ترمیمی است، همچون میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات- فصل دوم خود را به این دسته،که در عمل مقنن تنها میانجیگری را پذیرفته است، اختصاص داده است. و دوم رویکردهایی برون سازمانی عدالت ترمیمی که در بستر نهادهای آیین دادرسی کیفری دارای جلوه های عدالت ترمیمی است، و برخی رویکردهای ترمیمی تام می باشد همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و برخی رویکردهای نیمه ترمیمی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، فصل سوم خود را به دسته اخیر اختصاص داده است.

بخش نخست: عدالت ترمیمی و رویکردهای مرحله دادرسی
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی ( الگوها و فلسفه )
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترميمي
در اين فصل ما در مبحث نخست به بررسي و بازپژوهي الگوهای كليدي عدالت ترميمي تعاريف و چالش های تعریف آن، اصول و اهداف عدالت ترمیمی مي‌پردازيم و در مبحث دوم تاريخچه عدالت ترميمي از ظهور آن تا شكل گيري جنبش مخالف با عدالت ترميمي مي‌پردازيم.
گفتار اول: مفاهیم عمومی
در اين مبحث به مفاهيمی همچون تعريف عدالت ترميمي می پردازیم و اين مقوله را كه آيا امكان تعريفي جامع از آن وجود دارد يا خير بررسی کرده و اهداف كليدي آن را در قالب دو دسته منفک از یکدیگر نخست اهداف فرآيند و دوم اهداف نتايج بر می شماریم. در پایان نيز اصول عدالت ترميمي و راهبردهاي آن كه منتج به برآیند ترميمي مي‌شود مي پردازیم.
الف. تعريف عدالت ترميمي
عدالت ترميمي، رويكردي است كه ريشه‌هاي شكل گيري آن به اجتماعات اولیه بشري و تلاش‌هاي مصلحانه ريش سفيدن اين اجتماعات براي حل و فصل مصالحه آميز آن باز مي‌گردد. ليكن با وجود قدمت تاريخي آن تعريف عدالت ترميمي همچنان داراي پيچيدگي‌هاي فراوانی مي‌باشد. پيچيدگي از اين جهت كه عدالت ترميمي همچون منشوري چند وجهي است كه داراي عناصری همچون فرآيند، نتايج و اصول است و توجه به هر كدام از اين عناصر سبب دور شدن از عناصر ديگر شده و در نتيجه ارائه تعريفي جامع و كامل را دشوار مي‌سازد. بنابر نظر برخي محققين این رشته، بهترين تعريف از عدالت ترميمي مي‌تواند به عنوان چتر مفهومي در نظر گرفته شود كه اصول مختلف در آن جاي مي‌گيرد و در پی آن، مفاهيم مختلف و زمينه‌هاي مشترك یكديگر را باز مي‌جوييد. در طيفي وسيع‌تر عدالت ترميمي مي‌تواند به عنوان يك استراتژي يا تنظيم استراتژي تلقی گردد كه در پی حل و فصل اختلافات بين طرفين مي‌باشد و كاربردهايي در عرصه جامعه، سازمان ها، مدارس و … دارد.
بنابراين عدالت ترميمي می تواند به عنوان روحي صلح جو در زمینه اختلافات گوناگون- از اختلافات سياسی و امنیتی تا اختلافات خانوادگي و حتی همسایگی- بدمد. روح عدالت ترميمي از فرضيه‌هاي عملي و دانشگاهي و سيستم‌هاي قضايي سرچشمه مي‌گيرد كه هر يك از جنبش‌هاي اجتماعي و نظریه‌هاي دانشگاهي به صورت يك مجموعه در شکل گيري مفهوم عدالت ترميمي تاثيرگذار بوده است.
با وجود آن كه اصطلاح عدالت ترميمي، اصطلاحي است كه به صورتی معمول و رایج، مفهومی كلاسيك و سنتي است ليكن تا اواخر دهه 1990 كه اشخاصي همچون مارتين رايت (1990)، ايگلاش (1997)، زهر (1985، 1990)، وان نس و استرانگ (1997) و غیره در پی تعاريف عملي آن برآمدند، همچنان به عنوان واكنشي در برابر بزهكاري در جهان شناخته مي‌شد.
در سال 1995، توني مارشال كامل‌ترين تعريف از عدالت ترميمي را تا آن زمان ارائه داد و بیان نمود که،« عدالت ترميمي فرآيندي است كه به وسيله آن همه طرفين كه سهمي در جرم خاص دارند گرد هم مي‌آيند تا با کمک یکديگر درخصوص عواقب بعدي جرم و مسائل ناشي از آن در آينده اتخاذ تصميم نمايند». این تعریف اگرچه تعریفی به نسبت کامل بود لیکن پس از انتشار آن مورد انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفت که در ادامه به بخشی از این انتقادات خواهیم پرداخت.
در تعريف ديگري که هوارد زهر در كتاب کوچک عدالت ترميمي ارائه داده و در واقع برگرفته از تعريف توني مارشال است، بيان ميكند که «عدالت ترميمي فرآيندي است براي درگير نمودن- تا آنجا كه امكان پذير است- كساني كه داراي سهمي در يك جرم خاص هستند تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان‌ها، نيازها و تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست گرانيدن امور به اندازه‌اي كه امكان‌پذير است اقدام نمايند».
به نظر برخي مفسرين تعريف توني مارشال از عدالت ترميمي با این انتقاد مواجه است که بیش از اندازه بر روي فرآيندگرايي متمركز شده و با تاكيدي كه بر روي فرآيندهایي همچون «با همديگر آمدن» و «حل و فصل جمعي» دارد، درباره اهداف اين فرآيند يا ارزش‌هایی كه ممكن است براي فهم عدالت ترميمي مفيد باشد صحبتي نكرده است.
1. نقدی بر تعاريف عدالت ترميمي
تعاريف مذكور داراي نقاط ضعف و كاستي‌هاي فراوان است و براي آنكه بتوان به تعريفي كامل و جامع از عدالت ترميمي دست يابيم، ناچار به نقد اين كاستي‌ها و در نتيجه ارائه يك ساختار منسجم از آن مي‌باشيم.
1. تعريف‌هاي وارده بر عدالت ترميمي راه ورود سایر رویکردهای جایگزین حل و فصل دعوا (که در اصطلاح فلسفی مانعهء الاغيار نامیده می شود) نمي‌باشد؛ توضیح آنكه عدالت ترميمي خود جزئي از رويكردهاي جایگزین حل و فصل اختلاف مي‌باشد و اين رويكردها دربرگيرنده برنامه‌هاي وسيعي تحت همين عنوان به منظور اجتناب از شيوه‌هاي رسمي حل اختلافات مي‌باشد. بنابراین تعاريف عدالت ترميمي مذکور قادر به مشخص نمودن چارچوب‌هاي خود نمي‌باشد.
2. اين تعريف محدود به عرصه عدالت كيفري است و اين حقيقت را كه فرآيندها و ارزش‌هاي عدالت ترميمي مي‌تواند در ساير عرصه‌ها و زمينه‌های مدنی، اداری، اجتماعی و غیره نیز نقش داشته باشد را انكار مي‌كند. اين عرصه ها در مدارس و موضوعات مرتبط با حفاظت و نگهداري كودكان، موضوعات امنيتي و حل اختلافات خانوادگي و همسايگي پرکاربرد بوده و هست، و این درحالی است كه هيچ كدام از اين حوزه‌ها تحت حوزه کیفری مذکور در تعریف فوق نمي‌شود.
3. توصيف عدالت ترميمي به عنوان نوعي خاص از فرآيند، اگر چه مي‌تواند بر انواع مدل‌ها و قالب‌هاي ترميمي همچون میانجیگری، نشست ها و غیره اطلاق شود لیکن دربرگيرنده نتايج عدالت ترميمي نيست. زیرا نياز به محاسبه برنامه های ترميمي به همان اندازه که فرآيند آن مهم است، دارای اهمیت می باشد.
در وصف اهميت اين موضوع دو دليل قابل ذكر است:
نخست آنكه فرآيندهاي عدالت ترميمي اغلب نتايج گفتگوهايي است كه تنها جنبه نمادين يا حتي ترميمي ندارد اما ممكن است منجر به تحميل يك تعهد اضافي براي بزهكاران همچون كار در موسسات خدمات عمومي، ارائه خدمات به بزهديده و غیره شود ليكن همين تعهدات اضافه، خود در مقابل سنگيني برخي از مجازات‌ها در سيستم عدالت كيفري بسيار ناچيز به حساب مي‌آيد.
دوم آنكه؛ عدم رجوع به نتايج در تعريف مذکور از نظر منتقدان مساله‌اي دشوار و غيرقابل قبول است، زيرا پرونده‌هايي وجود دارد كه فرآيندهاي عدالت ترميمي نمي‌تواند براي آنها مناسب و کافی باشد. به همين دليل برخي در پی سازگاري و انطباق رویکردهای ترمیمی با سیستم عدالت کیفری (تا آنجا كه ممكن است)، می باشد و در پی نتايج مطمئن‌تري مي‌گردند و تلاش مي‌كنند تا این رویکردها با اهداف و ارزش‌هاي عدالت ترميمي سازگار شود. اين رويكرد مي‌تواند منجر به گسترش شبكه رسيدگي كيفري، و در نتیجه شکل گیری دو نظام مختلف رسیدگی را به وجود بياورد.
4. نظرات محققین عدالت ترمیمی در خصوص هويت طرفين دعوا كه سهمي در جرم خاص دارند ممكن است متفاوت باشد. اين كه سهامداران چه كساني هستند، نزاعي درون ساختاري در عدالت ترميمي است. از يك سو جريانات مدني، تنها اشخاصي را كه به صورت مستقيم تحت تاثير جرم قرار گرفته‌اند را –بزهكار و بزهديده- به عنوان سهامداران محسوب مي‌كنند. و برخي ديگر از جريان‌هاي مدني و اجتماعي اين اصطلاح را به كساني كه كمتر تحت تاثير قرار گرفته‌اند مثل خانواده، دوستان بزهكار و بزهديده تسري مي‌دهند و حتي برخي ديگر آن را فراتر برده و همه كساني را كه به نوعي با جرم مرتبط هستند را در نظر مي‌گيرد. که به نظر می رسد در این میان به منظور حل و فصل این اختلاف می بایست به مبنای عدالت ترمیمی که مشارکت حداکثری در تصمیم گیری های قضایی است، مراجعه نمود و با استناد به این اصل مهم، تمام کسانی را که در حوزه جامعه محلی افراد قرار می گیرند، در تصمیم گیری دخالت نمود.
5. اين تعريف تنها در خصوص سهامداران مسكوت نيست بلكه در خصوص سطح و نوع مشاركت در عدالت ترميمي و اين كه به چه ميزان بايد باشد نيز مسكوت است.
6. و سرانجام آنكه تعريف توني مارشال در خصوص اهداف اين فرآيند نيز ساكت است. آيا اين فرآيند خود نقطه پایان تلقی می شود یا خیر و اینکه بدون ملاحظه هرگونه نتيجه‌اي آيا طرفداران عدالت ترميمي بايد از آن دفاع كنند و يا آنكه نه، عدالت ترميمي توانايي دست يافتن به اهداف ديگر را دارد؟ تماماً پرسش هایی است که در این تعریف بی پاسخ مانده است و برخی تنها به یک راهنمای کلی بسنده نموده اند و معتقدند عدالت ترميمي داراي منافع ذاتي است.
2. چارچوب تحليلي و تعریف جامع از عدالت ترميمي
دست يافتن به يك چارچوب از تعريف عدالت ترميمي كاري دشوار است به ويژه زماني كه مي‌بايست تعريف عدالت ترميمي را از رويكردهاي بزهديده محور و رويكردهاي غيررسمي جايگزين دعوا جدا نمود به همين دليل نگارنده چارچوبی تحليلي از عدالت ترميمي را كه جيمز ديگنن ترسيم مي‌نمايد، بيان و سپس تلاش می نماید به يك تعريف نسبتاً جامع از عدالت ترميمي دست یابد.
مدل‌هاي عدالت ترميمي
نام مدل عدالت كيفري میانجیگری نشست‌هاي گروهي- خانوادگي حلقه‌هاي تعيين مجازات
هدف – مجازات بزهكار
– حق اطلاع براي بزهديده – پاسخگويي
– ترميم و بازتواني بزهديده – بزهكار
– صلح با بزهكار – پاسخگويي
– ترميم
– بازتواني جامعه جرم (بزهديده، بزهكار، جامعه محلي) – پاسخگويي
– ترميم
– بازتواني جامعه مرتبط
– شرمساري بازپذيرنده
تمركز – غالبا بزهكار محور
– در برخي موارد امتيازاتي به بزهديده مي‌دهد – تنها بزهديده مستقيم و بزهكار – جامعه جرم
– جامعه مراقب – نمايندگان جامعه
فرآيند فرآيند محاكمه خصمانه میانجیگری غيرمستقيم يا مستقيم نشست‌هاي گروهي- خانوادگي اخطارهاي ترميمي يا قالب‌هاي مشخص كنفرانس
چارچوب سازماني پليس، دادستان و ايفاي نقش توسط دادگاه نسبت به منافع عمومي – نهادها و سازمان‌هاي شكل گرفته و خود جوش در آمريكا و انگليس
– برخي نهادهاي نيمه مستقل در اروپا ادغام در سيستم عدالت جوانان در سيستم کیفری نيوزلند و بخش‌هايي از استراليا ادغام در فرآيند پيش دادرسي نيروي پليس در بخش‌هايي از آمريكا و انگليس و كانبراي استراليا
محدوده بزهديده – تماشای سخنراني بزهديده
– جبران خسارت از بزهكار
– خدمات اجتماعي – عذرخواهي
– جبران خسارت
– ترميم – عذرخواهي
– جبران خسارت
– ترميم – عذرخواهي
– جبران خسارت
– ترميم
تعريف بزهديده بزهديده سنتی (تنها بزهديده مستقيم) محدود به بزهديده و بزهكار مستقيم بزهديده مستقيم و غيرمستقيم ابعاد مختلف بزهديدگي
نقش بزهديده در صورت نياز به اثبات اطلاعات به عنوان شاهد اقدام مي‌كند – گفتگو با بزهديده
– ديپلماسي رفت و برگشتي آزادي عمل در مشاركت فعال در جايي كه مخالفتي با نتيجه ترميمي ندارد آزادي عمل در مشاركت فعال در جايي كه عليه نتيجه ترميمي سخني گفته نشود.
با ارائه اين تحليل از رویکردها و الگوهای عدالت ترمیمی اكنون مي‌توان به تعریفی نسبتاً شفاف و روشن از آن دست یافت و اينگونه بيان نمود كه «عدالت ترميمي مجموعه از اهداف و فرآيندهاي ترميمي است كه در پی پاسخگويي، ترميم و بازتواني جامعه در مقابل جرم با تمركز بر نقش بزهديده مي‌باشد».
تعريف فوق داراي چند ويژگي است که به صورت مختصر به آن اشاره می کنم نخست آنکه تفکیک روشن میان اهداف و فرآیندهای ترمیمی قائل شده است. به گونه ای که با فرآیند ترمیمی که در آن بزهدیده و بزهکار، و در صورت اقتضا، هریک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از جرم بطور موثر و معمولاً به کمک یک تسهیل گر یا پیش برنده، با یکدیگر مشارکت می کنند- منطبق می باشد.
دوم تمركز بر نقش بزهديده در راه رسيدن به اهداف ترميمي از گذر فرآيندهاي آن، که در واقع می توان گفت که رسالت عدالت ترمیمی در وهله نخست حمایت از بزهدیده و در مرتبه بعد بزهکار و جامعه محلی می باشد.
و در نهایت آنکه این تعریف نیازها و اهداف عدالت ترمیمی را که عبارت از؛ پاسخگویی، مشارکت و ترمیم می باشد را صراحتاً دربر می گیرد، اگرچه که شاید نتواند تمام خواسته ها و پرسش های محققین را برآورده سازد، لیکن نسبت به تعاریف سابق بر آن کاستی های کمتری دارد.
ب. اهداف و اصول عدالت ترميمي
در بحث پيرامون تعريف عدالت ترميمي دريافتيم كه اهداف عدالت در همه قالب‌هاي آن (میانجیگری، نشست ها، محافل تعیین مجازات و غیره) در سه امر ثابت است:
1. ترميم
2. پاسخگويي بزهكار در مقابل بزهديده
3. بازتواني جامعه مرتبط و آسيب ديده
اين اهداف در نتيجه تحقيقات مختلفي كه در كشورهاي پيش رو همچون كانادا، استراليا، انگليس، آمريكا انجام شده، بدست آمده، و نتايج جالب توجه و در خود ذكري برجاي گذاشته است. با درنظر داشتن اين مساله كه برخي پروژه‌هايي انجام گرفته همچون پروژه میانجیگری بزهكاران بزرگسال در كانادا، پروژه حل و فصل دعاوي بروكلين آمريكا، خدمات میانجیگری ليزر، طرح ترميم خسارات كانونتري انگلستان، پروژه حل و فصل ترميمي وين پيچ، شرمساري باز پذيرنده در كانبرای استراليا و غیره که اختصاص به جرایم بزرگسالان داشته‌اند، و برخي دیگر همچون نشست‌هاي جوانان در نيوزلند، عدالت جوانان استراليا، شرمساري بازپذيرنده (جوانان استراليا) که اختصاص به بزهكاري جوانان و نوجوانان داشته است، می توان گفت که دارای دست آوردهاي مهمي بوده اند كه در ذیل به مرور كلي نتايج آن در اين بحث اكتفا مي‌نماييم.
1. اهداف كليدي فرآيندهاي تحقيقاتی و پروژه‌هاي ترميمي
1. مشاركت كنندگان مي‌بايست احساس كنند به اندازه كافي آمادگي داشته و مشاركتشان اختياري است.
2. اين فرآيندها مي‌بايست توسط همه شركت كنندگان تجربه شود تا بتوانند به خوبي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و مشاركت كنند.
3. نتايج توافقات بايد دست‌يابي به رضايت همه بوده و در عين حال منصفانه باشد.
4. مشاركت كنندگان بايد احساس كنند كه از مشاركتشان سود برده‌اند.
5. حداقل برخي مشكلات بين بزهديده و بزهكار همچون التيام، حل و فصل اختلافات، كمتر شدن احساس خشم، كينه و ترس، مي‌بايست حل و فصل شود.
6. در برخي تحقيقات استنتاج شد که بزهديده بايد غرامت دريافت كند و بزهكار هم مي‌بايست غرامت بدهد.
7. بزهكاران مي‌بايست بتوانند با مشكلات برآمده از جرمشان روبه رو شوند.
8 . معدودي از بزهكاران بعد از نشست‌هاي ترميمي مرتكب تكرار جرم مي‌شوند كه اين جرم مي‌بايست نسبت به جرم قبل از برنامه سبك‌تر باشد، که در اين جا سيستم عدالت ترميمي جاي خود را به سيستم عدالت كيفري مي‌دهد.
9. در برخي از طرح‌ها، پرونده‌ها بايد از سيستم كيفري قضا زدايي شود و معدودي از بزهكاران نیز بايد مجازات سنگين‌تري را دريافت كنند.
2. نتايج عدالت ترميمي
به طور كلی مي‌توان گفت كه عدالت ترميمي در طي مسير و فرآيند خود در پی دست يافتن به نتايج كلي است كه اين نتايج در وهله اول توجه به صدمه و زيان ناشي از جرم و توجه به علل وقوع آن است. زيرا راست گرانيدن و اصلاح امور نيازمند توجه به صدمه و زيان و همچنين علل وقوع جرم است و بسياري از بزهديدگان خواستار چنين توجهي مي‌باشند. و در وهله دوم اهداف نتايج در پی دو امر است:
1. كاهش جرم
2. حفظ تمركز بر نيازها و حقوق بزهديده.
وزارت كشور انگلستان در سال 2001 طي گزارش خود با استناد به تعريف عدالت ترميمي (مستند به تعريف توني مارشال) اين دو هدف را به يك اندازه مهم دانسته و بيان مي‌كند طرح‌ها و ارزيابي‌ها مي‌بايست هر دو هدف را درنظر بگيرد.
3. اصول عدالت ترميمي
در سال 1990 كتابي تحت عنوان «تغيير لنزها: تمرکزی جدید بر روی جرم و عدالت» توسط هوارد زهر نوشته شد كه در سطح گسترده‌اي در دانشگاهها و مراكز صلح و عدالت ترميمي در جهان مورد استفاده قرار گرفت. نویسنده کتاب ضمن انتقاد از رويكردهاي مدرن نظام كيفري بيان كرد كه ترك بزهديدگان، بزهكاران و جامعه، آسيب زننده و ناراحت كننده است و در عوض با بهره‌گيري از ريشه‌هاي كهن برخورد با آسيب و همچنين راهکار های موجود در متون كتاب مقدس (انجيل)، پيشنهاد يك رويكرد جايگزين را داد.
او از عنوان عدالت سزادهنده براي توصيف رويه رايج و از اصطلاح عدالت ترميمي براي توصيف مدل جايگزين خود استفاده كرد و ضمن برشمردن تفاوت‌هاي ميان عدالت ترميمي و عدالت سزادهنده به بيان اصول عدالت ترميمي پرداخت.
از ديدگاه زهر اصول عدالت ترميمي عبارت است از:
1. تمركز بر صدمه و زيان و نيازهاي بعدي بزهديدگان، به علاوه جوامع محلي و بزهكاران
2. توجه به تعهدات ناشي از ايجاد صدمه و زيان (تعهدات بزهكاران به علاوه جامعه)
3. استفاده از فرآيندي فراگير و توام با همكاري
4. درگير نمودن و مشاركت دادن كساني كه داراي سهمي در جرم هستند، شامل بزهديدگان، بزهكاران، اعضاي جامعه محلي
5. جستجو براي اصلاح امور
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترميمي
در اين مبحث به تاريخچه‌اي مختصر از تغییر و تحول نظام قضايي بين‌الملل، از نظام عدالت كيفري كلاسيك تا پيدايش انديشه‌هاي ترميمي و پس از آن مي‌پردازيم و سپس به تهديدات بالقوه و بالفعل عدالت ترميمي پس از شکلگيري انديشه نئوكلاسيك نوين و انزواي حقوقي نسبي عدالت ترميمي در برخي كشورهای آمریکای شمالی مي‌پردازيم .
الف: ظهور عدالت ترميمي
در دهه 1920 تا 1970 كه تلاش‌هاي بسياري براي گرد هم آوردن بزهكار و بزهديده در قالب برنامه‌هاي جايگزين حل و فصل دعوا در جریان بود، هدف تنها ملاقات محدود براي برآورد ميزان خسارت وارده به بزهدیده و نحوه پرداخت آن بود. اولين مورد استفاده از اين نشست‌ها كه به بزهديده اجازه مي‌داد تا درباره تاثير جرم ارتکابی با بزهكاران صحبت كنند، احتمالاً در سال 1974 در الميرا (اونتاريو) كانادا اتفاق افتاد، در اين واقعه، دو جوان مست با سنين 19 و 18 ساله، 22 خانه و ماشين از اهالي يك منطقه را تخريب كردند، دادستان عليه آنها اقامه دعوا كرد و زماني كه مارك يانتزي- مامور تعليق مراقبتي- گزارش خود را براي قرائت نزد قاضي آماده مي‌نمود مشغول گفتگو با داو وروث يكي از اعضاي داوطلب در كميته مركزي منونيت‌ها بود. آنها به اين نتيجه رسيدند كه تاثير حبس يا تعليق مراقبتي بر متهمان به اندازه اينكه آنها با بزهديدگانشان ملاقات كنند، به داستان آنها گوش دهند، عذرخواهي كنند و خسارت آنها را پرداخت كنند، نیست. قاضي در ابتدا با آنها مخالفت كرد اما سرانجام پذيرفت كه آن دو جوان اين كارها را به عنوان شروط يك تعليق مراقبتي انجام دهد.
نتايج اين ملاقات‌ها به اندازه‌اي مثبت بود كه قاضي به انجام دستورات اين فرآيند هر از چند گاهي حكم مي‌داد و در سال 1972 مامور تعليق مراقبتي –مارك يانتزي- يك سازمان غيرانتفاعي براي ايجاد و ترويج اين ملاقات‌ها ترتيب داد.
اين برنامه‌ها علاقمندان زيادي را از كانادا و آمريكا از طريق تبليغات وسيع كميته مركزي منونيت‌ها به خود جذب كرد. 3 سال پس از اين واقعه شاغلين و نويسندگان عدالت ترميمي در آمريكا – هوارد زهر، رُن كلاسين، مارك آمبريت- يك سلسله كتاب و مقالات درباره تبيين و ارزيابي میانجیگری نوشتند. در اين ميان زهر و كلاسین چون خود از اعضاي مسيحي منونيت بودند توانستند به خوبي برنامه‌هاي عدالت ترميمي را در قالب‌هاي اجتماع محوري و كليسا محوري حفظ نمایند و در ترويج آن در مقابل برنامه‌هاي دولتي و سيستم قضايي رسمي تلاش نمايند.
برنامه‌هاي عدالت ترميمي در ميان آمريكاي شمالي و ساير كشور حوزه اسكانديناوي مورد آزمایش قرار گرفت و ورود آن به سيستم حقوقي كشورهاي اسكانديناوي بازتاب مقاله جنجالي جرم شناس نروژي- نيل كريستي- تحت عنوان سرقت دعوا (خارج کردن دعوا از دست بزهکار و بزهدیده توسط نمایندگان دولت) بود، كه در آن كريستي بيان نمود كه دعواي كيفري از دست بزهديده و بزهكار خارج و تبديل به اختلافي بين دولت و بزهكار شده است. وي معتقد بود كه دولت مي‌بايست از دعواي كيفري كنار گذاشته شود و اختلاف تنها در دست بزهديده و بزهكار قرار گيرد، اين نظر از طرف تني چند از مفسرین عدالت ترميمي مورد نقد قرار گرفت به صورتي كه تني مارشال نظریه پرداز انگليسي بيان مي‌كند كه «كنار گذاشتن دولت در تمام موضوعات باعث نگراني ماست زيرا دولت در شكل گيري رفتار به هنجار و روابط اجتماعي سالم همچون ستون عمل مي‌كند».
اولين مورد عدالت ترمیمی (تحت الگوی ميانجيگري كيفري) در سال 1981 در نروژ رخ داد و به اندازه اي موفقيت آميز بود كه تا اواخر قرن 20 در تمام شهرهاي بزرگ نروژ انجام شد. دو سال پس از آن، اين برنامه در كشورهاي فنلاند و انگليس – به تبعيت از سيستم حقوقي كشورهاي آمريكاي شمالي- اجرا شد و از آن به بعد در كشورهاي اروپايي توسعه يافت.
از جمله مهمترين شخصيت‌هايي كه در توسعه عدالت ترميمي در اروپا موثر بودند، جرم شناسان و حقوقدانانی همچون جوالي ايلواز از فنلاند، جان هاردينگ و مارتين رايت از انگلستان، فريدر دانكل و دتير روزتر از آلمان.
1. از سزاگرايي عدالت كيفري كلاسيك تا بزهديده مداري عدالت ترميمي
دیدگاه عدالت کیفری سنتی به جرم، نگاهی است که آن را جنگ علیه دولت دانسته و مجرم را بر هم زننده قواعد حاکم بر روابط فرد با دولت می داند. در سیستم حقوقی کلاسیک، جرم آغاز فرآیند کیفری است که به دلیل برهم خوردن نظم عمومی و قواعد آمره حقوق می بایست با واکنش دولت، که اختیار مجازات مجرمین و برقراری صلاح و آرامش در جامعه را بر طبق یک قرارداد اولیه اجتماعی که برطبق نظر رسو و هابز، از جامعه وام گرفته است، مواجهه شود.
در این نظام که دوره جرم مداری عدالت کیفری است؛ با نگارش کتاب رساله جرایم و مجازات بکاریا آغاز شد و به تدریج به نبوغ و بلوغ خود رسید. هر جرمی به وجود آوردنده مجازاتی است که اِعمال آن مجازات در حدود اختیارات دولت و حاکمیت است و به همین دلیل در این دوران (1764. 1876) عدالت کیفری شاهد شکل گیری نهادهایی همچون تعدد جرم، تکرار جرم، شروع به جرم و … است. این دوران با شکوفایی اندیشه های سزار لمبروز (به عنوان پرچم دار مکتب تحققی) رو به افول می نهد و اندیشه جرم مداری به تدریج جای خود را به اندیشه مجرم مداری واگذار می کند، زیرا در اندیشه های لمبروزو مجرم فردی است که تحت شرایط فیزولوژیکی و ژنتیکی، به صورت غیر ارادی مرتکب جرم می شود.
در اندیشه های مکتب تحقّقی مجرم مستحق تخفیف مجازات به جای طرد و انزوایش است و رسالت حقوق و عدالت کیفری بازگرداندن و اصلاح مجرم است و این همان تفاوت و تمایز جرم مداری بکاریا و ژرمی بنتام با اندیشه های مجرم مدار سزار لمبروزو و انریکوفری است. به بیان کامل به همان اندازه که بکاریا و بنتام مخالف هرگونه اعطای تخفیف و عفو به مجرمین از سوی نهادهای قضایی است(تسامح صفر)، لمبروزو و انریکوفری معتقد به تساهل و تسامح با مجرمین (به استثنای مجرمین بالفطره) هستند. به همین دلیل در این دوران شاهد شکل گیری نهادهای حقوق کیفری همچون آزادی مشروط، تعلیق، تعقیب، اقدامات تأمینی و تربیتی و غیره در عدالت کیفری هستیم که در اندیشه های اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران هستند.
آنچه که همچنان حلقه ی مفقوده عدالت تا این زمان باقی مانده است بزهدیده و احیاء و ترمیم او است، البته که این به معنای بی توجهی کامل به بزهدیده و نیازهای وی نیست، و پرسش مهم نیز دقیقاً همین است که در سه ضلع عدالت کیفری (جرم، مجرم، بزهدیده) به چه دلیل سالیان طولانی، بزهدیده از حقوق خود محروم و یا با بی توجهی و کم توجهی رو به رو شد؟ پاسخ به این پرسش از دیدگاه اندیشمندان عدالت ترمیمی (به عنوان پرچم داران بزهدیده شناسی) همچون هوارد زهر، تفسیر غیر واقع از جرم و گرفتن حق انتخاب و اختیار از دو طرف دعوا و واگذاری آن به مقامات قضایی و پلیسی است که موجب شد بزهدیده جایگاه واقعی خود را از دست داده و به حلقه مفقوده عدالت تبدیل شود، و می توان آن را سرقت دعوای بزهدیده و بزهکار نامید .
این مسأله که بزهدیده نیازمند شناخت و حمایت لازم از سوی دستگاه عدالت کیفری است همچنان به حیات خود ادامه داد و حتی شکل گیری اندیشه های الغاگرایانه نظام کیفری به دست فیلیپو گراماتیکا و بعد از او توسط اندیشمندان نظام الغاگرایی همچون لوک هولسمن نیز نتوانست به تجدید بنای ساختار عدالت کیفری و بازشناسایی نقش بزهدیده کمکی نماید.
در اندیشه دفاع اجتماعی نوین نیز که با ظهور اندیشه های مارک آنسل نمود پیدا کرد بزهدیده و نیازهای او آنچنان که می بایست مورد توجه واقع نگردید، زیرا در مکاتب دفاع اجتماعی حمایت از جامعه در مقابل جرم اصل و مبنا بود و در این اجتماع و جامعه بزهدیده و بزهکار هر دو مستحق حمایت بودند. از آن جهت که راه مقابله با جرم در گرو همین دفاع است و تفاوت بین مکتب دفاع اجتماعی و مکاتب پیش از آن در این بود که مکتب دفاع اجتماعی در اندیشه طرد و خنثی سازی و انزوای مجرم نمی باشد، بلکه در راستای حمایت، بازپروری و اصلاح وی گام بر می داشت تا آنکه در سال 1974 بارقه های عدالت ترمیمی نخستین بار در اروپا و آمریکای شمالی زده شد و تحولی شگرف و عظیم در جایگاه بزهدیده و نیازها و خواسته های او شکل گرفت و به تدریج نیز رویکردهای آن بالنده تر و تکامل یافته تر شد.
2. از بزهديده مداري عدالت ترميمي تا شکلگيري جنبش‌هاي نئوكلاسيك نوين
همزمان با شكل گيري و شكوفايي انديشه‌هاي عدالت ترميمي در دهه آخر قرن بیستم، تحولي جديد و نو در انديشه‌هاي حقوقي جرم شناسان و حقوقدانان شكل گرفت، كه در واقع بازگشتي به دوران مكتب كلاسيك و انديشه‌هاي سزاگرايانه كانت و هگل بود.
پس از گذشت حدودا 250 سال از شكل گيري منشور انقلاب كيفري، با انتشار كتاب جرایم و مجازات‌هاي بكاريا، انديشه‌ها و افكار كلاسيك در حوزه كشورهاي آمريكاي شمالي و به ويژه ايالات متحده شكل نويني از مكاتب پيامدگرايي را تحت عنوان مكتب نئوكلاسيك نوين يا نئوكلاسيك باز انديشيده شده، شکل داد، كه خود محصول تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي غربي بود.
براي پي بردن به دلایل شكل گيري انديشه‌هاي نئوكلاسيك حقوقی مي‌بايست به ناچار مبناي آن را در تحولات اقتصادي جهان غرب جستجو نماييم، به گونه ای که در نيمه دوم قرن هجدهم، آدام اسميت كتاب ثروت ملل را به رشته تحرير درآورد و در پی آن نگاه به مقوله اقتصاد به صورت مدرن، و علمي دانشگاهي درآمد؛ و مكاتب اقتصادي در پی تفكراتي نظام‌مند و واحد در سياست گذاري‌هاي كلان غرب شكوفا شد.
ويژگي مشترك تمامي اين حوزه‌هاي اقتصادي را مي‌توان در اساس دكترين اين مكتب (نئوكلاسيك) كه اغلب از آن تحت عنوان ليبراليسم اقتصادي ياد مي‌شود، در 4 عنصر آزادي شخصي، مالكيت خصوصي، ابتكارات فردي و تجارت خصوصي، دانست. اين اصول كه زيربناي آن بر اساس تفكر آزاد شكل گرفت در ساير عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگ نيز سرايت نمود.
در ذیل به دلائل شکل گیری این تحولات در عرصه حقوقی اشاره می نماییم.
ب. شكل گيري انديشه‌هاي نئوكلاسيك حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی
با آغاز دهه 1970 و ظهور برخي كاستي‌هاي نظام بازپروري و همچنين افزايش مشکلات اقتصادی در كشورهاي آمريكاي شمالي، اقبال به رویکردهای سزادهي بر پايه همان انديشه‌هاي مكتب کلاسیک رواج يافت، به گونه‌اي كه در يكي از آمارهاي منتشر شده توسط FBI نرخ جرم قتل از 6/4 در سال 1950 به 9/7 در سال 1970 و 8/9 در سال 1974 در هر يك صد هزار نفر رسيد.در اين دوران بود كه با اتكا به يك نگرش فلسفي و اخلاقي بيان شد كه انسان موجودي است با اراده آزاد، انتخاب عقلاني و نفوذپذير که این اصول بر مبنای انديشه‌هایي تفکرات کلاسیک ولی از دیدگاه مكتب نئوكلاسيك نوين مطرح شد، و یکی از جریانات انديشه‌های بازگشت به سیاست های کیفری سخت گیرانه مي‌توان به راهبردي تحت عنوان تمساح صفر در مقابل جرایم خرد اشاره نمود.
سياست تمساح صفر كه رويكرد عملي نظريه‌اي تحت عنوان پنجره‌هاي شكسته بود بيان مي‌كرد كه دولت بايد در مقابل هر آنچه كه امنيت جامعه و به تبع آن، حكومت را به خطر مي‌اندازد. تحملي در حد صفر از خود نشان دهد. اين رويكرد كه تقريبا مي‌توان گفت در ايالات متحده به كار گرفته شد (به خصوص در شهر نيويورك) محصول نابهنجاري‌ها و جرایم فراواني بود كه با ساخت و زيربناي اجتماعي جامعه آمريكا پيوند خورده بود به گونه‌اي كه رسانه‌هاي آمريكايي به نيويورك سيب فاسد و پايتخت جرم در دنيا لقب داده بودند. ليكن مدت زيادي از اين انديشه كه در مقابل تفكر بازپروري و احياء اصلاح و ترميم جرم قرار گرفته بود، سپري نشد كه نقاط ضعف و ايرادات آن آشكارا و نهان، متفكرين حقوقي را به تعمق فرو داشت. از مهمترين انتقادات وارد بر اين راهبرد مي‌توان به اين موارد اشاره نمود:
1- سم‌زدايي و مقابله سطحي با جرم بدون پرداختن به ريشه‌ها و دلايل اجتماعي وقوع نابهنجاري؛
به گونه‌اي كه اين سياست در مركز آن (يعني ایالات متحده) مورد انتقاد سياستمداران و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان واقع شد. به طور مثال آنها در قبال سیاست های سخت گیرانه پلیس در قبال جرایم مواد مخدر بيان نمودند كه دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر به جاي اينكه تمركز خود را بر منابع عمده مواد مخدر قرار دهد، منابع مالي بسياري را صرف شناسايي مصرف كنندگان آن مي‌كنند.
2- مغايرت آن با مباني حقوق بشري و آزادي فردي؛
به گونه‌اي كه در كشورهايي كه در پی اقدامات سركوبگر كيفري، طرح‌هاي امنيتي را اجرا نمودند با اين اتهام مواجه شدند كه دولت در حوزه شخصي افراد دخالت نموده و آزادي‌هاي فردي آنان را نقض نموده است.
3- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛
به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت اين رويكرد در كشور ايالات متحده ممکن است در برخي موارد موثر و كارآمد باشد (آنهم به دليل بافت نو و مهاجر پذير اين كشور) ليكن در بسياري از كشورهاي اروپايي، آفريقايي و آسيايي به دليل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتي حل و فصل دعاوي و وجود فرهنگ داخلي (همچون فرهنگ فردي و جمع موجود در دنياي يوچي در ژاپن) و يا فرهنگ‌هاي بومي در آفريقاي جنوبي همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.
مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترميمي
از زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترميمي در طول سده قبل دست یافت، براي پي بردن به اصول عدالت ترميمي نگارنده نخست به ريشه‌هاي تاريخي شكل گيري عدالت ترميمي در يك سده پيش پرداخته و سپس از بطن اين جريان تاريخي و سياسي استنباط می کند كه شكل گيري انديشه نوين عدالت ترميمي از شاهراه حقوق طبيعي و حقوق فطري و نه از گذر قوانين موضوعه (آنگونه كه برخي گمان كرده و عدالت ترميمي را بدين خاطر كه هيچ تعريفي از مجازات‌ها ارائه نداده و يا آنكه جرم را به مفهوم موضوعه آن بيان كرده است مورد نكوهش قرار مي‌دهند) مي‌گذرد.
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی
منظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.
الف. جنبش‌هاي ضد استعماري
«استعمار عملي است كه با كنترل كامل توسط جمعيت مهاجر، و ظرفيت‌هاي تصميم‌گيري و اختيارات قانوني از زندگي يك ملت استعمار زده نشات مي‌گيرد» جوامع كهن همچون آفريقاي جنوبي و نيوزلند داراي اقوام كهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوري) این اقوام در پی كسب حقوق و آزادي‌هاي خود تلاش نمودند تا سايه سنگين استعمار را از خود بردارند به گونه‌اي كه در برخی کشورها همچون نيوزلند تاثير جنبش های ضد استعماری در شکلگيري رويكردهاي سنتي حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثيري كه اقوام مائوري در پيدايش نهضت های ضداستعماري بر جاي گذاشتن منجر به استفاده دوباره از روش‌هاي سنتي حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوري شد علاوه بر این مي‌توان به شكل گيري دوباره و احياء رويكردهاي سنتي حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامي اشاره نمود كه پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده اين جوامع قرار گرفت.
ب. جنبش‌هاي فمنيستي
پس از جنگ جهاني دوم تحت تاثير نقش مهمي كه زنان در طول دوران جنگ ايفا نمودند و شكل گيري انجمن‌ها و تشكلات زنان برابري خواه، تلاش به منظور توجه بيشتر به حقوق زنان منجر به شكل گيري انتقادات فراوان اين گروهها به بزهديده شناسي علمي (يا اوليه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد و در طي گذار از انديشه‌هاي انتقاد به نقش بزهديده در وقوع جرم به اندیشه حمايت از بزهديده تبدیل شد.
یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن 19 سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌هاي فمنيستي به دو دوره دوران اوليه (1980 و 1970) و دوران حاضر از 1990 تاكنون تقسيم مي‌شود كه این جنبش در دوران اولیه در پی دست يافتن به حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست يافتن به حقوق سياسي (مشخصاً حق راي) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابري خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنيستي قرار مي‌گيرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال هستند. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند.
اين جنبش‌ها در پی تغيير اشكال مردانه رسيدگي كيفري و قضايي و يافتن ساختاري نوين در اين حوزه به سمت عدالت غيررسمي هستند كه در اين ميان شيوه حل و فصل جامعوی اختلاف و میانجیگری كيفري به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌هاي مشخص آنان براي رسيدگي به اختلافات بود.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *