–706

-94817center00
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع پایان نامه:
جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
استاد راهنما:
علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد مشاور:
حسین جعفری
نگارش:
رحمان صبوحی
بهار 1393

« من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق »
تقدیر و تشکر از:
استاد دکتر علی حسن نجفی ابرندآبادی؛ برای همه زحمات، راهنمایی ها و حسن اعتمادشان.
استاد حسین جعفری؛ برای همه هدایت گری ها و راهنمایی هایشان.
استاد دکتر حسین هاشمی برای تقبل راهنمایی این پایان نامه
و سرانجام همه دوستان و عزیزانی که مرا در به سرانجام رسانیدن این کار یاری کردند.
چکیده:
هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:
رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی
درآمد: صفحه
الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15
ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17
ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18
د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19
ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19
ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19
ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19
ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20
ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20
ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24
گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24
الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24
1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29
ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32
1. اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35
الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35
1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39
ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41
مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43
الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43
ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45
1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49
گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49
الف: فرآیند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50
1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52
1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52
2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53
1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54
ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54
گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55
الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56
ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58
ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59
د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60
1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60
1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61
2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61
3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62
الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63
ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65
گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67
ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67
1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71
ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72
1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74
الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74
ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75
ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75
1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78
1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79
1-1-2. فرآیندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79
2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79
2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80
1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81
2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81
3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83
گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85
الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86
ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87
ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87
گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90
الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91
1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92
1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92
2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94
ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95
1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96
1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96
2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96
3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96
2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97
گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97
الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98
1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99
1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99
2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99
3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100
4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100
2. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100
ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102
1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103
1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103
3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104
2. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105
الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106
1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108
ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112
الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114
مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری ……………………………. 114
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115
الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116
1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117
2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118
2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120
1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120
1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121
2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121
3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123
5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123
2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123
1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124
1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124
2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125
2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126
1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126
1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126
2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127
2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127
1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127
1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127
2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128
2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128
3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131
1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131
1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132
2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132
2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135
3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136
3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137
1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137
1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137
2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138
2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139
3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140
گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141
الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142
1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142
1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143
2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144
ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145
1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145
1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145
2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146
3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146
2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149
1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151
ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151
1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153
الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154
1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155
1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159
1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159
2. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163
الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163
ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

هدف نهایی حقوق رسیدن به صلح است(توماس هابز، لویاتان)
درآمد:
الف: طرح موضوع
در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.
در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.
شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرآیند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.
در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .
اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .
در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.
عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.
ب: دلایل انتخاب موضوع
با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.
ج: نقد ادبیات موضوع
در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن» اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.
ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.
آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.
و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.
د: سوال اصلی
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟
ه: سوالات فرعی
1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
و: مفروض
عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.
ز: فرضیه ها
1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.
ح: مفاهیم
1. عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.
5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
6. عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.
ط: روش تحقیق
این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.
ی: سازماندهی پژوهش
پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.
نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.
نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.
فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.
فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.
در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛
نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.
نکته دوم؛ به این دلیل که شیوه های ترمیمی قانون مذکور عمدتاً ناظر به رویکردهای پیش دادرسی می باشد و در حوزه اختیارات دادسرا و اولیاءِ آن از قبیل دادستان، بازپرس و دادیاران است؛ نگارنده از ذکر سایر رویکردها ازجمله تعویق صدور حکم(مواد 40 -45 ق.م.ا.)، عفو و تخفیف محکومان(مواد 37 – 40 ق.م.ا.) در مرحله دادرسی و تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 – 56 ق.م.ا.)، جایگزین های حبس(مواد 64 – 87 ق.م.ا.)، نظام آزادی مشروط(مواد 58 – 64 ق.م.ا. ) و نیمه آزادی (مواد 56 – 58 ق.م.ا. )وغیره در مرحله پسا دادرسی بدین جهت که وارد در حوزه قانون مجازات اسلامی شده و پرداختن به آنها، سبب خارج شدن از موضوع پایان نامه می شود، پرهیز نموده است و تنها به رویکردهای پیش دادرسی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری می پردازد.
نکته سوم؛ با توجه به اعتقاد نگارنده حاضر مبنی بر اینکه شیوه های ترمیمی شامل دو دسته رویکرد می باشد، نخست رویکردهای ترمیمی که ماهیت ذاتی آنها، ترمیمی است، همچون میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات- فصل دوم خود را به این دسته،که در عمل مقنن تنها میانجیگری را پذیرفته است، اختصاص داده است. و دوم رویکردهایی برون سازمانی عدالت ترمیمی که در بستر نهادهای آیین دادرسی کیفری دارای جلوه های عدالت ترمیمی است، و برخی رویکردهای ترمیمی تام می باشد همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و برخی رویکردهای نیمه ترمیمی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، فصل سوم خود را به دسته اخیر اختصاص داده است.

بخش نخست: عدالت ترمیمی و رویکردهای مرحله دادرسی
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی ( الگوها و فلسفه )
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی
در این فصل ما در مبحث نخست به بررسی و بازپژوهی الگوهای کلیدی عدالت ترمیمی تعاریف و چالش های تعریف آن، اصول و اهداف عدالت ترمیمی می‌پردازیم و در مبحث دوم تاریخچه عدالت ترمیمی از ظهور آن تا شکل گیری جنبش مخالف با عدالت ترمیمی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفاهیم عمومی
در این مبحث به مفاهیمی همچون تعریف عدالت ترمیمی می پردازیم و این مقوله را که آیا امکان تعریفی جامع از آن وجود دارد یا خیر بررسی کرده و اهداف کلیدی آن را در قالب دو دسته منفک از یکدیگر نخست اهداف فرآیند و دوم اهداف نتایج بر می شماریم. در پایان نیز اصول عدالت ترمیمی و راهبردهای آن که منتج به برآیند ترمیمی می‌شود می پردازیم.
الف. تعریف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، رویکردی است که ریشه‌های شکل گیری آن به اجتماعات اولیه بشری و تلاش‌های مصلحانه ریش سفیدن این اجتماعات برای حل و فصل مصالحه آمیز آن باز می‌گردد. لیکن با وجود قدمت تاریخی آن تعریف عدالت ترمیمی همچنان دارای پیچیدگی‌های فراوانی می‌باشد. پیچیدگی از این جهت که عدالت ترمیمی همچون منشوری چند وجهی است که دارای عناصری همچون فرآیند، نتایج و اصول است و توجه به هر کدام از این عناصر سبب دور شدن از عناصر دیگر شده و در نتیجه ارائه تعریفی جامع و کامل را دشوار می‌سازد. بنابر نظر برخی محققین این رشته، بهترین تعریف از عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان چتر مفهومی در نظر گرفته شود که اصول مختلف در آن جای می‌گیرد و در پی آن، مفاهیم مختلف و زمینه‌های مشترک یکدیگر را باز می‌جویید. در طیفی وسیع‌تر عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان یک استراتژی یا تنظیم استراتژی تلقی گردد که در پی حل و فصل اختلافات بین طرفین می‌باشد و کاربردهایی در عرصه جامعه، سازمان ها، مدارس و … دارد.
بنابراین عدالت ترمیمی می تواند به عنوان روحی صلح جو در زمینه اختلافات گوناگون- از اختلافات سیاسی و امنیتی تا اختلافات خانوادگی و حتی همسایگی- بدمد. روح عدالت ترمیمی از فرضیه‌های عملی و دانشگاهی و سیستم‌های قضایی سرچشمه می‌گیرد که هر یک از جنبش‌های اجتماعی و نظریه‌های دانشگاهی به صورت یک مجموعه در شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی تاثیرگذار بوده است.
با وجود آن که اصطلاح عدالت ترمیمی، اصطلاحی است که به صورتی معمول و رایج، مفهومی کلاسیک و سنتی است لیکن تا اواخر دهه 1990 که اشخاصی همچون مارتین رایت (1990)، ایگلاش (1997)، زهر (1985، 1990)، وان نس و استرانگ (1997) و غیره در پی تعاریف عملی آن برآمدند، همچنان به عنوان واکنشی در برابر بزهکاری در جهان شناخته می‌شد.
در سال 1995، تونی مارشال کامل‌ترین تعریف از عدالت ترمیمی را تا آن زمان ارائه داد و بیان نمود که،« عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن همه طرفین که سهمی در جرم خاص دارند گرد هم می‌آیند تا با کمک یکدیگر درخصوص عواقب بعدی جرم و مسائل ناشی از آن در آینده اتخاذ تصمیم نمایند». این تعریف اگرچه تعریفی به نسبت کامل بود لیکن پس از انتشار آن مورد انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفت که در ادامه به بخشی از این انتقادات خواهیم پرداخت.
در تعریف دیگری که هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی ارائه داده و در واقع برگرفته از تعریف تونی مارشال است، بیان میکند که «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن- تا آنجا که امکان پذیر است- کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها، نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گرانیدن امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است اقدام نمایند».
به نظر برخی مفسرین تعریف تونی مارشال از عدالت ترمیمی با این انتقاد مواجه است که بیش از اندازه بر روی فرآیندگرایی متمرکز شده و با تاکیدی که بر روی فرآیندهایی همچون «با همدیگر آمدن» و «حل و فصل جمعی» دارد، درباره اهداف این فرآیند یا ارزش‌هایی که ممکن است برای فهم عدالت ترمیمی مفید باشد صحبتی نکرده است.
1. نقدی بر تعاریف عدالت ترمیمی
تعاریف مذکور دارای نقاط ضعف و کاستی‌های فراوان است و برای آنکه بتوان به تعریفی کامل و جامع از عدالت ترمیمی دست یابیم، ناچار به نقد این کاستی‌ها و در نتیجه ارائه یک ساختار منسجم از آن می‌باشیم.
1. تعریف‌های وارده بر عدالت ترمیمی راه ورود سایر رویکردهای جایگزین حل و فصل دعوا (که در اصطلاح فلسفی مانعهء الاغیار نامیده می شود) نمی‌باشد؛ توضیح آنکه عدالت ترمیمی خود جزئی از رویکردهای جایگزین حل و فصل اختلاف می‌باشد و این رویکردها دربرگیرنده برنامه‌های وسیعی تحت همین عنوان به منظور اجتناب از شیوه‌های رسمی حل اختلافات می‌باشد. بنابراین تعاریف عدالت ترمیمی مذکور قادر به مشخص نمودن چارچوب‌های خود نمی‌باشد.
2. این تعریف محدود به عرصه عدالت کیفری است و این حقیقت را که فرآیندها و ارزش‌های عدالت ترمیمی می‌تواند در سایر عرصه‌ها و زمینه‌های مدنی، اداری، اجتماعی و غیره نیز نقش داشته باشد را انکار می‌کند. این عرصه ها در مدارس و موضوعات مرتبط با حفاظت و نگهداری کودکان، موضوعات امنیتی و حل اختلافات خانوادگی و همسایگی پرکاربرد بوده و هست، و این درحالی است که هیچ کدام از این حوزه‌ها تحت حوزه کیفری مذکور در تعریف فوق نمی‌شود.
3. توصیف عدالت ترمیمی به عنوان نوعی خاص از فرآیند، اگر چه می‌تواند بر انواع مدل‌ها و قالب‌های ترمیمی همچون میانجیگری، نشست ها و غیره اطلاق شود لیکن دربرگیرنده نتایج عدالت ترمیمی نیست. زیرا نیاز به محاسبه برنامه های ترمیمی به همان اندازه که فرآیند آن مهم است، دارای اهمیت می باشد.
در وصف اهمیت این موضوع دو دلیل قابل ذکر است:
نخست آنکه فرآیندهای عدالت ترمیمی اغلب نتایج گفتگوهایی است که تنها جنبه نمادین یا حتی ترمیمی ندارد اما ممکن است منجر به تحمیل یک تعهد اضافی برای بزهکاران همچون کار در موسسات خدمات عمومی، ارائه خدمات به بزهدیده و غیره شود لیکن همین تعهدات اضافه، خود در مقابل سنگینی برخی از مجازات‌ها در سیستم عدالت کیفری بسیار ناچیز به حساب می‌آید.
دوم آنکه؛ عدم رجوع به نتایج در تعریف مذکور از نظر منتقدان مساله‌ای دشوار و غیرقابل قبول است، زیرا پرونده‌هایی وجود دارد که فرآیندهای عدالت ترمیمی نمی‌تواند برای آنها مناسب و کافی باشد. به همین دلیل برخی در پی سازگاری و انطباق رویکردهای ترمیمی با سیستم عدالت کیفری (تا آنجا که ممکن است)، می باشد و در پی نتایج مطمئن‌تری می‌گردند و تلاش می‌کنند تا این رویکردها با اهداف و ارزش‌های عدالت ترمیمی سازگار شود. این رویکرد می‌تواند منجر به گسترش شبکه رسیدگی کیفری، و در نتیجه شکل گیری دو نظام مختلف رسیدگی را به وجود بیاورد.
4. نظرات محققین عدالت ترمیمی در خصوص هویت طرفین دعوا که سهمی در جرم خاص دارند ممکن است متفاوت باشد. این که سهامداران چه کسانی هستند، نزاعی درون ساختاری در عدالت ترمیمی است. از یک سو جریانات مدنی، تنها اشخاصی را که به صورت مستقیم تحت تاثیر جرم قرار گرفته‌اند را –بزهکار و بزهدیده- به عنوان سهامداران محسوب می‌کنند. و برخی دیگر از جریان‌های مدنی و اجتماعی این اصطلاح را به کسانی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند مثل خانواده، دوستان بزهکار و بزهدیده تسری می‌دهند و حتی برخی دیگر آن را فراتر برده و همه کسانی را که به نوعی با جرم مرتبط هستند را در نظر می‌گیرد. که به نظر می رسد در این میان به منظور حل و فصل این اختلاف می بایست به مبنای عدالت ترمیمی که مشارکت حداکثری در تصمیم گیری های قضایی است، مراجعه نمود و با استناد به این اصل مهم، تمام کسانی را که در حوزه جامعه محلی افراد قرار می گیرند، در تصمیم گیری دخالت نمود.
5. این تعریف تنها در خصوص سهامداران مسکوت نیست بلکه در خصوص سطح و نوع مشارکت در عدالت ترمیمی و این که به چه میزان باید باشد نیز مسکوت است.
6. و سرانجام آنکه تعریف تونی مارشال در خصوص اهداف این فرآیند نیز ساکت است. آیا این فرآیند خود نقطه پایان تلقی می شود یا خیر و اینکه بدون ملاحظه هرگونه نتیجه‌ای آیا طرفداران عدالت ترمیمی باید از آن دفاع کنند و یا آنکه نه، عدالت ترمیمی توانایی دست یافتن به اهداف دیگر را دارد؟ تماماً پرسش هایی است که در این تعریف بی پاسخ مانده است و برخی تنها به یک راهنمای کلی بسنده نموده اند و معتقدند عدالت ترمیمی دارای منافع ذاتی است.
2. چارچوب تحلیلی و تعریف جامع از عدالت ترمیمی
دست یافتن به یک چارچوب از تعریف عدالت ترمیمی کاری دشوار است به ویژه زمانی که می‌بایست تعریف عدالت ترمیمی را از رویکردهای بزهدیده محور و رویکردهای غیررسمی جایگزین دعوا جدا نمود به همین دلیل نگارنده چارچوبی تحلیلی از عدالت ترمیمی را که جیمز دیگنن ترسیم می‌نماید، بیان و سپس تلاش می نماید به یک تعریف نسبتاً جامع از عدالت ترمیمی دست یابد.
مدل‌های عدالت ترمیمی
نام مدل عدالت کیفری میانجیگری نشست‌های گروهی- خانوادگی حلقه‌های تعیین مجازات
هدف – مجازات بزهکار
– حق اطلاع برای بزهدیده – پاسخگویی
– ترمیم و بازتوانی بزهدیده – بزهکار
– صلح با بزهکار – پاسخگویی
– ترمیم
– بازتوانی جامعه جرم (بزهدیده، بزهکار، جامعه محلی) – پاسخگویی
– ترمیم
– بازتوانی جامعه مرتبط
– شرمساری بازپذیرنده
تمرکز – غالبا بزهکار محور
– در برخی موارد امتیازاتی به بزهدیده می‌دهد – تنها بزهدیده مستقیم و بزهکار – جامعه جرم
– جامعه مراقب – نمایندگان جامعه
فرآیند فرآیند محاکمه خصمانه میانجیگری غیرمستقیم یا مستقیم نشست‌های گروهی- خانوادگی اخطارهای ترمیمی یا قالب‌های مشخص کنفرانس
چارچوب سازمانی پلیس، دادستان و ایفای نقش توسط دادگاه نسبت به منافع عمومی – نهادها و سازمان‌های شکل گرفته و خود جوش در آمریکا و انگلیس
– برخی نهادهای نیمه مستقل در اروپا ادغام در سیستم عدالت جوانان در سیستم کیفری نیوزلند و بخش‌هایی از استرالیا ادغام در فرآیند پیش دادرسی نیروی پلیس در بخش‌هایی از آمریکا و انگلیس و کانبرای استرالیا
محدوده بزهدیده – تماشای سخنرانی بزهدیده
– جبران خسارت از بزهکار
– خدمات اجتماعی – عذرخواهی
– جبران خسارت
– ترمیم – عذرخواهی
– جبران خسارت
– ترمیم – عذرخواهی
– جبران خسارت
– ترمیم
تعریف بزهدیده بزهدیده سنتی (تنها بزهدیده مستقیم) محدود به بزهدیده و بزهکار مستقیم بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم ابعاد مختلف بزهدیدگی
نقش بزهدیده در صورت نیاز به اثبات اطلاعات به عنوان شاهد اقدام می‌کند – گفتگو با بزهدیده
– دیپلماسی رفت و برگشتی آزادی عمل در مشارکت فعال در جایی که مخالفتی با نتیجه ترمیمی ندارد آزادی عمل در مشارکت فعال در جایی که علیه نتیجه ترمیمی سخنی گفته نشود.
با ارائه این تحلیل از رویکردها و الگوهای عدالت ترمیمی اکنون می‌توان به تعریفی نسبتاً شفاف و روشن از آن دست یافت و اینگونه بیان نمود که «عدالت ترمیمی مجموعه از اهداف و فرآیندهای ترمیمی است که در پی پاسخگویی، ترمیم و بازتوانی جامعه در مقابل جرم با تمرکز بر نقش بزهدیده می‌باشد».
تعریف فوق دارای چند ویژگی است که به صورت مختصر به آن اشاره می کنم نخست آنکه تفکیک روشن میان اهداف و فرآیندهای ترمیمی قائل شده است. به گونه ای که با فرآیند ترمیمی که در آن بزهدیده و بزهکار، و در صورت اقتضا، هریک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از جرم بطور موثر و معمولاً به کمک یک تسهیل گر یا پیش برنده، با یکدیگر مشارکت می کنند- منطبق می باشد.
دوم تمرکز بر نقش بزهدیده در راه رسیدن به اهداف ترمیمی از گذر فرآیندهای آن، که در واقع می توان گفت که رسالت عدالت ترمیمی در وهله نخست حمایت از بزهدیده و در مرتبه بعد بزهکار و جامعه محلی می باشد.
و در نهایت آنکه این تعریف نیازها و اهداف عدالت ترمیمی را که عبارت از؛ پاسخگویی، مشارکت و ترمیم می باشد را صراحتاً دربر می گیرد، اگرچه که شاید نتواند تمام خواسته ها و پرسش های محققین را برآورده سازد، لیکن نسبت به تعاریف سابق بر آن کاستی های کمتری دارد.
ب. اهداف و اصول عدالت ترمیمی
در بحث پیرامون تعریف عدالت ترمیمی دریافتیم که اهداف عدالت در همه قالب‌های آن (میانجیگری، نشست ها، محافل تعیین مجازات و غیره) در سه امر ثابت است:
1. ترمیم
2. پاسخگویی بزهکار در مقابل بزهدیده
3. بازتوانی جامعه مرتبط و آسیب دیده
این اهداف در نتیجه تحقیقات مختلفی که در کشورهای پیش رو همچون کانادا، استرالیا، انگلیس، آمریکا انجام شده، بدست آمده، و نتایج جالب توجه و در خود ذکری برجای گذاشته است. با درنظر داشتن این مساله که برخی پروژه‌هایی انجام گرفته همچون پروژه میانجیگری بزهکاران بزرگسال در کانادا، پروژه حل و فصل دعاوی بروکلین آمریکا، خدمات میانجیگری لیزر، طرح ترمیم خسارات کانونتری انگلستان، پروژه حل و فصل ترمیمی وین پیچ، شرمساری باز پذیرنده در کانبرای استرالیا و غیره که اختصاص به جرایم بزرگسالان داشته‌اند، و برخی دیگر همچون نشست‌های جوانان در نیوزلند، عدالت جوانان استرالیا، شرمساری بازپذیرنده (جوانان استرالیا) که اختصاص به بزهکاری جوانان و نوجوانان داشته است، می توان گفت که دارای دست آوردهای مهمی بوده اند که در ذیل به مرور کلی نتایج آن در این بحث اکتفا می‌نماییم.
1. اهداف کلیدی فرآیندهای تحقیقاتی و پروژه‌های ترمیمی
1. مشارکت کنندگان می‌بایست احساس کنند به اندازه کافی آمادگی داشته و مشارکتشان اختیاری است.
2. این فرآیندها می‌بایست توسط همه شرکت کنندگان تجربه شود تا بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مشارکت کنند.
3. نتایج توافقات باید دست‌یابی به رضایت همه بوده و در عین حال منصفانه باشد.
4. مشارکت کنندگان باید احساس کنند که از مشارکتشان سود برده‌اند.
5. حداقل برخی مشکلات بین بزهدیده و بزهکار همچون التیام، حل و فصل اختلافات، کمتر شدن احساس خشم، کینه و ترس، می‌بایست حل و فصل شود.
6. در برخی تحقیقات استنتاج شد که بزهدیده باید غرامت دریافت کند و بزهکار هم می‌بایست غرامت بدهد.
7. بزهکاران می‌بایست بتوانند با مشکلات برآمده از جرمشان روبه رو شوند.
8 . معدودی از بزهکاران بعد از نشست‌های ترمیمی مرتکب تکرار جرم می‌شوند که این جرم می‌بایست نسبت به جرم قبل از برنامه سبک‌تر باشد، که در این جا سیستم عدالت ترمیمی جای خود را به سیستم عدالت کیفری می‌دهد.
9. در برخی از طرح‌ها، پرونده‌ها باید از سیستم کیفری قضا زدایی شود و معدودی از بزهکاران نیز باید مجازات سنگین‌تری را دریافت کنند.
2. نتایج عدالت ترمیمی
به طور کلی می‌توان گفت که عدالت ترمیمی در طی مسیر و فرآیند خود در پی دست یافتن به نتایج کلی است که این نتایج در وهله اول توجه به صدمه و زیان ناشی از جرم و توجه به علل وقوع آن است. زیرا راست گرانیدن و اصلاح امور نیازمند توجه به صدمه و زیان و همچنین علل وقوع جرم است و بسیاری از بزهدیدگان خواستار چنین توجهی می‌باشند. و در وهله دوم اهداف نتایج در پی دو امر است:
1. کاهش جرم
2. حفظ تمرکز بر نیازها و حقوق بزهدیده.
وزارت کشور انگلستان در سال 2001 طی گزارش خود با استناد به تعریف عدالت ترمیمی (مستند به تعریف تونی مارشال) این دو هدف را به یک اندازه مهم دانسته و بیان می‌کند طرح‌ها و ارزیابی‌ها می‌بایست هر دو هدف را درنظر بگیرد.
3. اصول عدالت ترمیمی
در سال 1990 کتابی تحت عنوان «تغییر لنزها: تمرکزی جدید بر روی جرم و عدالت» توسط هوارد زهر نوشته شد که در سطح گسترده‌ای در دانشگاهها و مراکز صلح و عدالت ترمیمی در جهان مورد استفاده قرار گرفت. نویسنده کتاب ضمن انتقاد از رویکردهای مدرن نظام کیفری بیان کرد که ترک بزهدیدگان، بزهکاران و جامعه، آسیب زننده و ناراحت کننده است و در عوض با بهره‌گیری از ریشه‌های کهن برخورد با آسیب و همچنین راهکار های موجود در متون کتاب مقدس (انجیل)، پیشنهاد یک رویکرد جایگزین را داد.
او از عنوان عدالت سزادهنده برای توصیف رویه رایج و از اصطلاح عدالت ترمیمی برای توصیف مدل جایگزین خود استفاده کرد و ضمن برشمردن تفاوت‌های میان عدالت ترمیمی و عدالت سزادهنده به بیان اصول عدالت ترمیمی پرداخت.
از دیدگاه زهر اصول عدالت ترمیمی عبارت است از:
1. تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزهدیدگان، به علاوه جوامع محلی و بزهکاران
2. توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران به علاوه جامعه)
3. استفاده از فرآیندی فراگیر و توام با همکاری
4. درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزهدیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی
5. جستجو برای اصلاح امور
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی
در این مبحث به تاریخچه‌ای مختصر از تغییر و تحول نظام قضایی بین‌الملل، از نظام عدالت کیفری کلاسیک تا پیدایش اندیشه‌های ترمیمی و پس از آن می‌پردازیم و سپس به تهدیدات بالقوه و بالفعل عدالت ترمیمی پس از شکلگیری اندیشه نئوکلاسیک نوین و انزوای حقوقی نسبی عدالت ترمیمی در برخی کشورهای آمریکای شمالی می‌پردازیم .
الف: ظهور عدالت ترمیمی
در دهه 1920 تا 1970 که تلاش‌های بسیاری برای گرد هم آوردن بزهکار و بزهدیده در قالب برنامه‌های جایگزین حل و فصل دعوا در جریان بود، هدف تنها ملاقات محدود برای برآورد میزان خسارت وارده به بزهدیده و نحوه پرداخت آن بود. اولین مورد استفاده از این نشست‌ها که به بزهدیده اجازه می‌داد تا درباره تاثیر جرم ارتکابی با بزهکاران صحبت کنند، احتمالاً در سال 1974 در المیرا (اونتاریو) کانادا اتفاق افتاد، در این واقعه، دو جوان مست با سنین 19 و 18 ساله، 22 خانه و ماشین از اهالی یک منطقه را تخریب کردند، دادستان علیه آنها اقامه دعوا کرد و زمانی که مارک یانتزی- مامور تعلیق مراقبتی- گزارش خود را برای قرائت نزد قاضی آماده می‌نمود مشغول گفتگو با داو وروث یکی از اعضای داوطلب در کمیته مرکزی منونیت‌ها بود. آنها به این نتیجه رسیدند که تاثیر حبس یا تعلیق مراقبتی بر متهمان به اندازه اینکه آنها با بزهدیدگانشان ملاقات کنند، به داستان آنها گوش دهند، عذرخواهی کنند و خسارت آنها را پرداخت کنند، نیست. قاضی در ابتدا با آنها مخالفت کرد اما سرانجام پذیرفت که آن دو جوان این کارها را به عنوان شروط یک تعلیق مراقبتی انجام دهد.
نتایج این ملاقات‌ها به اندازه‌ای مثبت بود که قاضی به انجام دستورات این فرآیند هر از چند گاهی حکم می‌داد و در سال 1972 مامور تعلیق مراقبتی –مارک یانتزی- یک سازمان غیرانتفاعی برای ایجاد و ترویج این ملاقات‌ها ترتیب داد.
این برنامه‌ها علاقمندان زیادی را از کانادا و آمریکا از طریق تبلیغات وسیع کمیته مرکزی منونیت‌ها به خود جذب کرد. 3 سال پس از این واقعه شاغلین و نویسندگان عدالت ترمیمی در آمریکا – هوارد زهر، رُن کلاسین، مارک آمبریت- یک سلسله کتاب و مقالات درباره تبیین و ارزیابی میانجیگری نوشتند. در این میان زهر و کلاسین چون خود از اعضای مسیحی منونیت بودند توانستند به خوبی برنامه‌های عدالت ترمیمی را در قالب‌های اجتماع محوری و کلیسا محوری حفظ نمایند و در ترویج آن در مقابل برنامه‌های دولتی و سیستم قضایی رسمی تلاش نمایند.
برنامه‌های عدالت ترمیمی در میان آمریکای شمالی و سایر کشور حوزه اسکاندیناوی مورد آزمایش قرار گرفت و ورود آن به سیستم حقوقی کشورهای اسکاندیناوی بازتاب مقاله جنجالی جرم شناس نروژی- نیل کریستی- تحت عنوان سرقت دعوا (خارج کردن دعوا از دست بزهکار و بزهدیده توسط نمایندگان دولت) بود، که در آن کریستی بیان نمود که دعوای کیفری از دست بزهدیده و بزهکار خارج و تبدیل به اختلافی بین دولت و بزهکار شده است. وی معتقد بود که دولت می‌بایست از دعوای کیفری کنار گذاشته شود و اختلاف تنها در دست بزهدیده و بزهکار قرار گیرد، این نظر از طرف تنی چند از مفسرین عدالت ترمیمی مورد نقد قرار گرفت به صورتی که تنی مارشال نظریه پرداز انگلیسی بیان می‌کند که «کنار گذاشتن دولت در تمام موضوعات باعث نگرانی ماست زیرا دولت در شکل گیری رفتار به هنجار و روابط اجتماعی سالم همچون ستون عمل می‌کند».
اولین مورد عدالت ترمیمی (تحت الگوی میانجیگری کیفری) در سال 1981 در نروژ رخ داد و به اندازه ای موفقیت آمیز بود که تا اواخر قرن 20 در تمام شهرهای بزرگ نروژ انجام شد. دو سال پس از آن، این برنامه در کشورهای فنلاند و انگلیس – به تبعیت از سیستم حقوقی کشورهای آمریکای شمالی- اجرا شد و از آن به بعد در کشورهای اروپایی توسعه یافت.
از جمله مهمترین شخصیت‌هایی که در توسعه عدالت ترمیمی در اروپا موثر بودند، جرم شناسان و حقوقدانانی همچون جوالی ایلواز از فنلاند، جان هاردینگ و مارتین رایت از انگلستان، فریدر دانکل و دتیر روزتر از آلمان.
1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی
دیدگاه عدالت کیفری سنتی به جرم، نگاهی است که آن را جنگ علیه دولت دانسته و مجرم را بر هم زننده قواعد حاکم بر روابط فرد با دولت می داند. در سیستم حقوقی کلاسیک، جرم آغاز فرآیند کیفری است که به دلیل برهم خوردن نظم عمومی و قواعد آمره حقوق می بایست با واکنش دولت، که اختیار مجازات مجرمین و برقراری صلاح و آرامش در جامعه را بر طبق یک قرارداد اولیه اجتماعی که برطبق نظر رسو و هابز، از جامعه وام گرفته است، مواجهه شود.
در این نظام که دوره جرم مداری عدالت کیفری است؛ با نگارش کتاب رساله جرایم و مجازات بکاریا آغاز شد و به تدریج به نبوغ و بلوغ خود رسید. هر جرمی به وجود آوردنده مجازاتی است که اِعمال آن مجازات در حدود اختیارات دولت و حاکمیت است و به همین دلیل در این دوران (1764. 1876) عدالت کیفری شاهد شکل گیری نهادهایی همچون تعدد جرم، تکرار جرم، شروع به جرم و … است. این دوران با شکوفایی اندیشه های سزار لمبروز (به عنوان پرچم دار مکتب تحققی) رو به افول می نهد و اندیشه جرم مداری به تدریج جای خود را به اندیشه مجرم مداری واگذار می کند، زیرا در اندیشه های لمبروزو مجرم فردی است که تحت شرایط فیزولوژیکی و ژنتیکی، به صورت غیر ارادی مرتکب جرم می شود.
در اندیشه های مکتب تحقّقی مجرم مستحق تخفیف مجازات به جای طرد و انزوایش است و رسالت حقوق و عدالت کیفری بازگرداندن و اصلاح مجرم است و این همان تفاوت و تمایز جرم مداری بکاریا و ژرمی بنتام با اندیشه های مجرم مدار سزار لمبروزو و انریکوفری است. به بیان کامل به همان اندازه که بکاریا و بنتام مخالف هرگونه اعطای تخفیف و عفو به مجرمین از سوی نهادهای قضایی است(تسامح صفر)، لمبروزو و انریکوفری معتقد به تساهل و تسامح با مجرمین (به استثنای مجرمین بالفطره) هستند. به همین دلیل در این دوران شاهد شکل گیری نهادهای حقوق کیفری همچون آزادی مشروط، تعلیق، تعقیب، اقدامات تأمینی و تربیتی و غیره در عدالت کیفری هستیم که در اندیشه های اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران هستند.
آنچه که همچنان حلقه ی مفقوده عدالت تا این زمان باقی مانده است بزهدیده و احیاء و ترمیم او است، البته که این به معنای بی توجهی کامل به بزهدیده و نیازهای وی نیست، و پرسش مهم نیز دقیقاً همین است که در سه ضلع عدالت کیفری (جرم، مجرم، بزهدیده) به چه دلیل سالیان طولانی، بزهدیده از حقوق خود محروم و یا با بی توجهی و کم توجهی رو به رو شد؟ پاسخ به این پرسش از دیدگاه اندیشمندان عدالت ترمیمی (به عنوان پرچم داران بزهدیده شناسی) همچون هوارد زهر، تفسیر غیر واقع از جرم و گرفتن حق انتخاب و اختیار از دو طرف دعوا و واگذاری آن به مقامات قضایی و پلیسی است که موجب شد بزهدیده جایگاه واقعی خود را از دست داده و به حلقه مفقوده عدالت تبدیل شود، و می توان آن را سرقت دعوای بزهدیده و بزهکار نامید .
این مسأله که بزهدیده نیازمند شناخت و حمایت لازم از سوی دستگاه عدالت کیفری است همچنان به حیات خود ادامه داد و حتی شکل گیری اندیشه های الغاگرایانه نظام کیفری به دست فیلیپو گراماتیکا و بعد از او توسط اندیشمندان نظام الغاگرایی همچون لوک هولسمن نیز نتوانست به تجدید بنای ساختار عدالت کیفری و بازشناسایی نقش بزهدیده کمکی نماید.
در اندیشه دفاع اجتماعی نوین نیز که با ظهور اندیشه های مارک آنسل نمود پیدا کرد بزهدیده و نیازهای او آنچنان که می بایست مورد توجه واقع نگردید، زیرا در مکاتب دفاع اجتماعی حمایت از جامعه در مقابل جرم اصل و مبنا بود و در این اجتماع و جامعه بزهدیده و بزهکار هر دو مستحق حمایت بودند. از آن جهت که راه مقابله با جرم در گرو همین دفاع است و تفاوت بین مکتب دفاع اجتماعی و مکاتب پیش از آن در این بود که مکتب دفاع اجتماعی در اندیشه طرد و خنثی سازی و انزوای مجرم نمی باشد، بلکه در راستای حمایت، بازپروری و اصلاح وی گام بر می داشت تا آنکه در سال 1974 بارقه های عدالت ترمیمی نخستین بار در اروپا و آمریکای شمالی زده شد و تحولی شگرف و عظیم در جایگاه بزهدیده و نیازها و خواسته های او شکل گرفت و به تدریج نیز رویکردهای آن بالنده تر و تکامل یافته تر شد.
2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکلگیری جنبش‌های نئوکلاسیک نوین
همزمان با شکل گیری و شکوفایی اندیشه‌های عدالت ترمیمی در دهه آخر قرن بیستم، تحولی جدید و نو در اندیشه‌های حقوقی جرم شناسان و حقوقدانان شکل گرفت، که در واقع بازگشتی به دوران مکتب کلاسیک و اندیشه‌های سزاگرایانه کانت و هگل بود.
پس از گذشت حدودا 250 سال از شکل گیری منشور انقلاب کیفری، با انتشار کتاب جرایم و مجازات‌های بکاریا، اندیشه‌ها و افکار کلاسیک در حوزه کشورهای آمریکای شمالی و به ویژه ایالات متحده شکل نوینی از مکاتب پیامدگرایی را تحت عنوان مکتب نئوکلاسیک نوین یا نئوکلاسیک باز اندیشیده شده، شکل داد، که خود محصول تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای غربی بود.
برای پی بردن به دلایل شکل گیری اندیشه‌های نئوکلاسیک حقوقی می‌بایست به ناچار مبنای آن را در تحولات اقتصادی جهان غرب جستجو نماییم، به گونه ای که در نیمه دوم قرن هجدهم، آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد و در پی آن نگاه به مقوله اقتصاد به صورت مدرن، و علمی دانشگاهی درآمد؛ و مکاتب اقتصادی در پی تفکراتی نظام‌مند و واحد در سیاست گذاری‌های کلان غرب شکوفا شد.
ویژگی مشترک تمامی این حوزه‌های اقتصادی را می‌توان در اساس دکترین این مکتب (نئوکلاسیک) که اغلب از آن تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی یاد می‌شود، در 4 عنصر آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکارات فردی و تجارت خصوصی، دانست. این اصول که زیربنای آن بر اساس تفکر آزاد شکل گرفت در سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگ نیز سرایت نمود.
در ذیل به دلائل شکل گیری این تحولات در عرصه حقوقی اشاره می نماییم.
ب. شکل گیری اندیشه‌های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی
با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال به رویکردهای سزادهی بر پایه همان اندیشه‌های مکتب کلاسیک رواج یافت، به گونه‌ای که در یکی از آمارهای منتشر شده توسط FBI نرخ جرم قتل از 6/4 در سال 1950 به 9/7 در سال 1970 و 8/9 در سال 1974 در هر یک صد هزار نفر رسید.در این دوران بود که با اتکا به یک نگرش فلسفی و اخلاقی بیان شد که انسان موجودی است با اراده آزاد، انتخاب عقلانی و نفوذپذیر که این اصول بر مبنای اندیشه‌هایی تفکرات کلاسیک ولی از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین مطرح شد، و یکی از جریانات اندیشه‌های بازگشت به سیاست های کیفری سخت گیرانه می‌توان به راهبردی تحت عنوان تمساح صفر در مقابل جرایم خرد اشاره نمود.
سیاست تمساح صفر که رویکرد عملی نظریه‌ای تحت عنوان پنجره‌های شکسته بود بیان می‌کرد که دولت باید در مقابل هر آنچه که امنیت جامعه و به تبع آن، حکومت را به خطر می‌اندازد. تحملی در حد صفر از خود نشان دهد. این رویکرد که تقریبا می‌توان گفت در ایالات متحده به کار گرفته شد (به خصوص در شهر نیویورک) محصول نابهنجاری‌ها و جرایم فراوانی بود که با ساخت و زیربنای اجتماعی جامعه آمریکا پیوند خورده بود به گونه‌ای که رسانه‌های آمریکایی به نیویورک سیب فاسد و پایتخت جرم در دنیا لقب داده بودند. لیکن مدت زیادی از این اندیشه که در مقابل تفکر بازپروری و احیاء اصلاح و ترمیم جرم قرار گرفته بود، سپری نشد که نقاط ضعف و ایرادات آن آشکارا و نهان، متفکرین حقوقی را به تعمق فرو داشت. از مهمترین انتقادات وارد بر این راهبرد می‌توان به این موارد اشاره نمود:
1- سم‌زدایی و مقابله سطحی با جرم بدون پرداختن به ریشه‌ها و دلایل اجتماعی وقوع نابهنجاری؛
به گونه‌ای که این سیاست در مرکز آن (یعنی ایالات متحده) مورد انتقاد سیاستمداران و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان واقع شد. به طور مثال آنها در قبال سیاست های سخت گیرانه پلیس در قبال جرایم مواد مخدر بیان نمودند که دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر به جای اینکه تمرکز خود را بر منابع عمده مواد مخدر قرار دهد، منابع مالی بسیاری را صرف شناسایی مصرف کنندگان آن می‌کنند.
2- مغایرت آن با مبانی حقوق بشری و آزادی فردی؛
به گونه‌ای که در کشورهایی که در پی اقدامات سرکوبگر کیفری، طرح‌های امنیتی را اجرا نمودند با این اتهام مواجه شدند که دولت در حوزه شخصی افراد دخالت نموده و آزادی‌های فردی آنان را نقض نموده است.
3- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛
به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت این رویکرد در کشور ایالات متحده ممکن است در برخی موارد موثر و کارآمد باشد (آنهم به دلیل بافت نو و مهاجر پذیر این کشور) لیکن در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی به دلیل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حل و فصل دعاوی و وجود فرهنگ داخلی (همچون فرهنگ فردی و جمع موجود در دنیای یوچی در ژاپن) و یا فرهنگ‌های بومی در آفریقای جنوبی همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.
مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی
از زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترمیمی در طول سده قبل دست یافت، برای پی بردن به اصول عدالت ترمیمی نگارنده نخست به ریشه‌های تاریخی شکل گیری عدالت ترمیمی در یک سده پیش پرداخته و سپس از بطن این جریان تاریخی و سیاسی استنباط می کند که شکل گیری اندیشه نوین عدالت ترمیمی از شاهراه حقوق طبیعی و حقوق فطری و نه از گذر قوانین موضوعه (آنگونه که برخی گمان کرده و عدالت ترمیمی را بدین خاطر که هیچ تعریفی از مجازات‌ها ارائه نداده و یا آنکه جرم را به مفهوم موضوعه آن بیان کرده است مورد نکوهش قرار می‌دهند) می‌گذرد.
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی
منظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.
الف. جنبش‌های ضد استعماری
«استعمار عملی است که با کنترل کامل توسط جمعیت مهاجر، و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی از زندگی یک ملت استعمار زده نشات می‌گیرد» جوامع کهن همچون آفریقای جنوبی و نیوزلند دارای اقوام کهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوری) این اقوام در پی کسب حقوق و آزادی‌های خود تلاش نمودند تا سایه سنگین استعمار را از خود بردارند به گونه‌ای که در برخی کشورها همچون نیوزلند تاثیر جنبش های ضد استعماری در شکلگیری رویکردهای سنتی حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثیری که اقوام مائوری در پیدایش نهضت های ضداستعماری بر جای گذاشتن منجر به استفاده دوباره از روش‌های سنتی حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوری شد علاوه بر این می‌توان به شکل گیری دوباره و احیاء رویکردهای سنتی حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامی اشاره نمود که پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده این جوامع قرار گرفت.
ب. جنبش‌های فمنیستی
پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نقش مهمی که زنان در طول دوران جنگ ایفا نمودند و شکل گیری انجمن‌ها و تشکلات زنان برابری خواه، تلاش به منظور توجه بیشتر به حقوق زنان منجر به شکل گیری انتقادات فراوان این گروهها به بزهدیده شناسی علمی (یا اولیه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد و در طی گذار از اندیشه‌های انتقاد به نقش بزهدیده در وقوع جرم به اندیشه حمایت از بزهدیده تبدیل شد.
یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن 19 سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌های فمنیستی به دو دوره دوران اولیه (1980 و 1970) و دوران حاضر از 1990 تاکنون تقسیم می‌شود که این جنبش در دوران اولیه در پی دست یافتن به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست یافتن به حقوق سیاسی (مشخصاً حق رای) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابری خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنیستی قرار می‌گیرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال هستند. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند.
این جنبش‌ها در پی تغییر اشکال مردانه رسیدگی کیفری و قضایی و یافتن ساختاری نوین در این حوزه به سمت عدالت غیررسمی هستند که در این میان شیوه حل و فصل جامعوی اختلاف و میانجیگری کیفری به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌های مشخص آنان برای رسیدگی به اختلافات بود.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *