جدید - ارشد

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ................................................................ 24
گفتار اول: مفاهیم عمومی ............................................................................................... 24
الف: تعریف عدالت ترمیمی ........................................................................................... 24
1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی .................................................................................. 26
2. چارچوب تحلیلی ....................................................................................................... 29
ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ................................................................................. 32
1. اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ............................................... 33
2. نتایج عدالت ترمیمی ................................................................................................... 34
3. اصول عدالت ترمیمی .................................................................................................. 34
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ......................................................................... 35
الف. ظهور عدالت ترمیمی ............................................................................................. 35
1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی .................... 37
2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین .......... 39
ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41
مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی .................................................................... 43
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی ..................................................................... 43
الف.جنبش های ضد استعماری ...................................................................................... 43
ب.جنبش های فمینیستی ................................................................................................. 44
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی ..................................................................................... 45
1. آزادی ....................................................................................................................... 47
2. برابری ....................................................................................................................... 47
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی .................................................................... 49
گفتار نخست: میانجیگری ............................................................................................... 49
الف: فرآیند میانجیگری .................................................................................................. 50
1. آغاز میانجیگری ......................................................................................................... 50
2. انواع میانجیگری ......................................................................................................... 52
1-2. از حیث نوع اختلاف .............................................................................................. 52
2-2. از حیث مدل میانجیگری ......................................................................................... 53
1-2-2. مدل مستقیم ........................................................................................................ 53
2-2-2. مدل غیر مستقیم .................................................................................................. 54
ب: برآیندهای میانجیگری ............................................................................................... 54
گفتار دوم: نشست های ترمیمی ......................................................................................... 55
الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ...................................................................... 56
ب: اهداف نشست ها ........................................................................................................ 58
ج: اصول نشست ها .......................................................................................................... 59
د: برآیندهای نشست ........................................................................................................ 60
1. منافع بزهکاران ............................................................................................................. 60
2. منافع بزهدیدگان .......................................................................................................... 60
3. منافع دولت .................................................................................................................. 60
1-3. تکرار جرم و جوانان ................................................................................................ 61
2-3. تکرار جرم و بزرگسالان .......................................................................................... 61
3-3. صرفه جویی اقتصادی .............................................................................................. 62
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات ..................................................................................... 62
الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ...................................................................... 63
ب: اصول محافل ............................................................................................................. 64
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی.................... 65
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ........ 65
گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب .......................................................... 66
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ...................................................... 67
ب: خانه های انصاف ....................................................................................................... 67
1. چیستی خانه انصاف ..................................................................................................... 69
2. چالش های خانه انصاف .............................................................................................. 71
ج: شورای داوری ............................................................................................................ 72
1. چیستی شورای داوری ................................................................................................. 72
2. چالش های شورای داوری ........................................................................................... 73
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 ............................................ 74
الف: تشکیل دادگاه های سیار .......................................................................................... 74
ب: قاضی تحکیم ............................................................................................................. 75
ج: شوراهای حل اختلاف ................................................................................................. 75
1. چیستی شوراهای حل اختلاف ...................................................................................... 77
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ....................................................... 78
1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ................................................................. 79
1-1-2. فرآیندگرایی ....................................................................................................... 79
2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء................................................................................... 79
2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ................................................................. 80
1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ............................................................................................. 81
2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء .......................................................................... 81
3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ................................................................................. 82
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )...................................... 83
گفتار نخست: اصول میانجیگری ........................................................................................ 85
الف: اقتضاء داشتن تعقیب ................................................................................................. 86
ب: اختیاری بودن ارجاع ................................................................................................... 87
ج: اعتبار توافقات .............................................................................................................. 87
گفتار دوم: اهداف میانجیگری ........................................................................................... 90
الف: در قبال بزهدیده ........................................................................................................ 91
1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده ................................................................................ 91
2. کسب رضایت بزهدیده .................................................................................................. 92
1-2. شرایط گذشت شاکی ................................................................................................ 92
2-2. انواع خسارت قانونی .................................................................................................. 94
ب: اهداف در قبال بزهکار ................................................................................................. 95
1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ...................................................................................... 96
1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ......................................................... 96
2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ................................................................................. 96
3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب .............................................................................. 96
2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ........................................................... 97
گفتار سوم: آثار میانجیگری ................................................................................................ 97
الف: سقوط دعوی عمومی ................................................................................................. 98
1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران .................................................................................. 99
1-1. کتاب دیات ............................................................................................................... 99
2-1. حد قذف ................................................................................................................... 99
3-1. جرایم خاص ............................................................................................................. 100
4-1. کتاب تعزیرات .......................................................................................................... 100
2. حدود شمول جرایم ....................................................................................................... 100
ب: تعلیق تعقیب ................................................................................................................ 102
1. شرایط صدور ................................................................................................................ 103
1-1. رضایت بزهدیده ...................................................................................................... 103
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ......................................................................... 103

متن کامل در سایت امید فایل 

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ............................................................................................ 104
2. شرایط استمرار .............................................................................................................. 105
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ........................................................................................ 105
الف: شورای حل اختلاف .................................................................................................. 106
1. الگوی نظری ................................................................................................................. 107
2. الگوی عملی ................................................................................................................. 108
ب: اشخاص و موسسات .................................................................................................... 110
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران .................................................................. 112
الف: اصل مداخله حداقلی ................................................................................................. 112
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف ..................................................................... 113
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ....................................................... 114
مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری .................................. 114
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب .......................................................................................... 115
الف: تاریخچه .................................................................................................................... 116
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ............................................................................. 116
1-1. جنحه ای بودن ........................................................................................................... 117
2-1. اقرار متهم .................................................................................................................. 118
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ........................................................................ 118
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ........................................................................... 118
2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب .............................................................................. 119
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392).......................................... 120
1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ....................................................................................... 120
1-1. تعزیری بودن .............................................................................................................. 121
2-1. قابل تعلیق بودن .......................................................................................................... 121
3-1. کسب رضایت بزهدیده .............................................................................................. 122
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ........................................................................... 123
5-1. اختیاری بودن ............................................................................................................ 123
2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ........................................................................................... 123
1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی .................................................................... 124
1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ................................................................................. 124
2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ...................................................................... 125
2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی ............................................................................ 126
1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده ..................................................................................... 126
1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ................................................................................... 126
2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده ....................................................................... 127
2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ............................................................................. 127
1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار ..................................................................................... 127
1-1-2-2-2. ترک اعتیاد .................................................................................................. 127
2-1-2-2-2. آموزش ....................................................................................................... 128
2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم .................................................................................... 128
3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه .............................................................................. 131
1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان .................................................................................... 131
1-1-3-2-2. موسسات عمومی ......................................................................................... 132
2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه .................................................................................... 132
2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی ....................................................................................... 135
3-3-2-2. عدم حمل سلاح ............................................................................................... 136
3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ........................................................................................ 137
1-3. ضمانت اجرا دار بودن ............................................................................................... 137
1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ......................................................................... 137
2-1-3. تکرار جرم ............................................................................................................ 138
2-3. اعتراض پذیر بودن .................................................................................................... 139
3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ................................................................................... 140
گفتار دوم: تعویق تعقیب .................................................................................................... 141
الف: الگوهای نظری .......................................................................................................... 142
1. اهداف .......................................................................................................................... 142
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ........................................................................................... 142
1-2. جلوه های ترمیمی ..................................................................................................... 143
2-2. جلوه های غیر ترمیمی ............................................................................................... 144
ب: الگوهای عملی ............................................................................................................ 145
1. شرایط صدور ................................................................................................................ 145
1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ........................................................................................ 145
2-1. قابلیت تعلیق مجازات ................................................................................................ 146
3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ........................................................................................ 146
2. نتایج ............................................................................................................................. 147
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری ............................................ 148
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ......................................................................... 149
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب ............................................ 149
1. بزهدیده مداری ............................................................................................................. 149
2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی .............................................................................................. 150
3. الزام بزهکار ................................................................................................................... 151
ب: شرایط صدور ............................................................................................................... 151
1. قابل گذشت بودن جرم ................................................................................................... 151
2. درخواست شاکی ........................................................................................................... 152
گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده ......................................................................................... 153
الف: شرایط صدور ............................................................................................................. 154
1. تعزیری بودن جرم ........................................................................................................... 155
2. غیر قابل گذشت بودن ..................................................................................................... 155
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ........................................................................................... 155
1. فردی سازی ................................................................................................................... 156
2. حق اطلاع بر اتهام .......................................................................................................... 157
3. التزام کتبی ..................................................................................................................... 157
نتیجه گیری و پیشنهادها ...................................................................................................... 159
1. نتیجه گیری .................................................................................................................... 159
2. پیشنهادها ........................................................................................................................ 161
فهرست منابع ....................................................................................................................... 163
الف: منابع پارسی ................................................................................................................. 163
ب: منابع انگلیسی ................................................................................................................. 168
پیوست ها ............................................................................................................................ 172

هدف نهایی حقوق رسیدن به صلح است(توماس هابز، لویاتان)
درآمد:
الف: طرح موضوع
در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.
در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.
شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرآیند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.
در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .
اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .
در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.
عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.
ب: دلایل انتخاب موضوع
با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.
ج: نقد ادبیات موضوع
در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن» اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.
ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.
آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.
و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.
د: سوال اصلی
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟
ه: سوالات فرعی
1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
و: مفروض
عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.
ز: فرضیه ها
1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.
ح: مفاهیم
1. عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.
5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
6. عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.
ط: روش تحقیق
این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و ... می باشد.
ی: سازماندهی پژوهش
پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.
نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.
نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.
فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.
فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.
در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛
نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.
نکته دوم؛ به این دلیل که شیوه های ترمیمی قانون مذکور عمدتاً ناظر به رویکردهای پیش دادرسی می باشد و در حوزه اختیارات دادسرا و اولیاءِ آن از قبیل دادستان، بازپرس و دادیاران است؛ نگارنده از ذکر سایر رویکردها ازجمله تعویق صدور حکم(مواد 40 -45 ق.م.ا.)، عفو و تخفیف محکومان(مواد 37 – 40 ق.م.ا.) در مرحله دادرسی و تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 – 56 ق.م.ا.)، جایگزین های حبس(مواد 64 – 87 ق.م.ا.)، نظام آزادی مشروط(مواد 58 – 64 ق.م.ا. ) و نیمه آزادی (مواد 56 – 58 ق.م.ا. )وغیره در مرحله پسا دادرسی بدین جهت که وارد در حوزه قانون مجازات اسلامی شده و پرداختن به آنها، سبب خارج شدن از موضوع پایان نامه می شود، پرهیز نموده است و تنها به رویکردهای پیش دادرسی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری می پردازد.
نکته سوم؛ با توجه به اعتقاد نگارنده حاضر مبنی بر اینکه شیوه های ترمیمی شامل دو دسته رویکرد می باشد، نخست رویکردهای ترمیمی که ماهیت ذاتی آنها، ترمیمی است، همچون میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات- فصل دوم خود را به این دسته،که در عمل مقنن تنها میانجیگری را پذیرفته است، اختصاص داده است. و دوم رویکردهایی برون سازمانی عدالت ترمیمی که در بستر نهادهای آیین دادرسی کیفری دارای جلوه های عدالت ترمیمی است، و برخی رویکردهای ترمیمی تام می باشد همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و برخی رویکردهای نیمه ترمیمی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، فصل سوم خود را به دسته اخیر اختصاص داده است.

بخش نخست: عدالت ترمیمی و رویکردهای مرحله دادرسی
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی ( الگوها و فلسفه )
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی
در این فصل ما در مبحث نخست به بررسی و بازپژوهی الگوهای کلیدی عدالت ترمیمی تعاریف و چالش های تعریف آن، اصول و اهداف عدالت ترمیمی می‌پردازیم و در مبحث دوم تاریخچه عدالت ترمیمی از ظهور آن تا شکل گیری جنبش مخالف با عدالت ترمیمی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفاهیم عمومی
در این مبحث به مفاهیمی همچون تعریف عدالت ترمیمی می پردازیم و این مقوله را که آیا امکان تعریفی جامع از آن وجود دارد یا خیر بررسی کرده و اهداف کلیدی آن را در قالب دو دسته منفک از یکدیگر نخست اهداف فرآیند و دوم اهداف نتایج بر می شماریم. در پایان نیز اصول عدالت ترمیمی و راهبردهای آن که منتج به برآیند ترمیمی می‌شود می پردازیم.
الف. تعریف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، رویکردی است که ریشه‌های شکل گیری آن به اجتماعات اولیه بشری و تلاش‌های مصلحانه ریش سفیدن این اجتماعات برای حل و فصل مصالحه آمیز آن باز می‌گردد. لیکن با وجود قدمت تاریخی آن تعریف عدالت ترمیمی همچنان دارای پیچیدگی‌های فراوانی می‌باشد. پیچیدگی از این جهت که عدالت ترمیمی همچون منشوری چند وجهی است که دارای عناصری همچون فرآیند، نتایج و اصول است و توجه به هر کدام از این عناصر سبب دور شدن از عناصر دیگر شده و در نتیجه ارائه تعریفی جامع و کامل را دشوار می‌سازد. بنابر نظر برخی محققین این رشته، بهترین تعریف از عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان چتر مفهومی در نظر گرفته شود که اصول مختلف در آن جای می‌گیرد و در پی آن، مفاهیم مختلف و زمینه‌های مشترک یکدیگر را باز می‌جویید. در طیفی وسیع‌تر عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان یک استراتژی یا تنظیم استراتژی تلقی گردد که در پی حل و فصل اختلافات بین طرفین می‌باشد و کاربردهایی در عرصه جامعه، سازمان ها، مدارس و ... دارد.
بنابراین عدالت ترمیمی می تواند به عنوان روحی صلح جو در زمینه اختلافات گوناگون- از اختلافات سیاسی و امنیتی تا اختلافات خانوادگی و حتی همسایگی- بدمد. روح عدالت ترمیمی از فرضیه‌های عملی و دانشگاهی و سیستم‌های قضایی سرچشمه می‌گیرد که هر یک از جنبش‌های اجتماعی و نظریه‌های دانشگاهی به صورت یک مجموعه در شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی تاثیرگذار بوده است.
با وجود آن که اصطلاح عدالت ترمیمی، اصطلاحی است که به صورتی معمول و رایج، مفهومی کلاسیک و سنتی است لیکن تا اواخر دهه 1990 که اشخاصی همچون مارتین رایت (1990)، ایگلاش (1997)، زهر (1985، 1990)، وان نس و استرانگ (1997) و غیره در پی تعاریف عملی آن برآمدند، همچنان به عنوان واکنشی در برابر بزهکاری در جهان شناخته می‌شد.
در سال 1995، تونی مارشال کامل‌ترین تعریف از عدالت ترمیمی را تا آن زمان ارائه داد و بیان نمود که،« عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن همه طرفین که سهمی در جرم خاص دارند گرد هم می‌آیند تا با کمک یکدیگر درخصوص عواقب بعدی جرم و مسائل ناشی از آن در آینده اتخاذ تصمیم نمایند». این تعریف اگرچه تعریفی به نسبت کامل بود لیکن پس از انتشار آن مورد انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفت که در ادامه به بخشی از این انتقادات خواهیم پرداخت.
در تعریف دیگری که هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی ارائه داده و در واقع برگرفته از تعریف تونی مارشال است، بیان میکند که «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن- تا آنجا که امکان پذیر است- کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها، نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گرانیدن امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است اقدام نمایند».
به نظر برخی مفسرین تعریف تونی مارشال از عدالت ترمیمی با این انتقاد مواجه است که بیش از اندازه بر روی فرآیندگرایی متمرکز شده و با تاکیدی که بر روی فرآیندهایی همچون «با همدیگر آمدن» و «حل و فصل جمعی» دارد، درباره اهداف این فرآیند یا ارزش‌هایی که ممکن است برای فهم عدالت ترمیمی مفید باشد صحبتی نکرده است.
1. نقدی بر تعاریف عدالت ترمیمی
تعاریف مذکور دارای نقاط ضعف و کاستی‌های فراوان است و برای آنکه بتوان به تعریفی کامل و جامع از عدالت ترمیمی دست یابیم، ناچار به نقد این کاستی‌ها و در نتیجه ارائه یک ساختار منسجم از آن می‌باشیم.
1. تعریف‌های وارده بر عدالت ترمیمی راه ورود سایر رویکردهای جایگزین حل و فصل دعوا (که در اصطلاح فلسفی مانعهء الاغیار نامیده می شود) نمی‌باشد؛ توضیح آنکه عدالت ترمیمی خود جزئی از رویکردهای جایگزین حل و فصل اختلاف می‌باشد و این رویکردها دربرگیرنده برنامه‌های وسیعی تحت همین عنوان به منظور اجتناب از شیوه‌های رسمی حل اختلافات می‌باشد. بنابراین تعاریف عدالت ترمیمی مذکور قادر به مشخص نمودن چارچوب‌های خود نمی‌باشد.
2. این تعریف محدود به عرصه عدالت کیفری است و این حقیقت را که فرآیندها و ارزش‌های عدالت ترمیمی می‌تواند در سایر عرصه‌ها و زمینه‌های مدنی، اداری، اجتماعی و غیره نیز نقش داشته باشد را انکار می‌کند. این عرصه ها در مدارس و موضوعات مرتبط با حفاظت و نگهداری کودکان، موضوعات امنیتی و حل اختلافات خانوادگی و همسایگی پرکاربرد بوده و هست، و این درحالی است که هیچ کدام از این حوزه‌ها تحت حوزه کیفری مذکور در تعریف فوق نمی‌شود.
3. توصیف عدالت ترمیمی به عنوان نوعی خاص از فرآیند، اگر چه می‌تواند بر انواع مدل‌ها و قالب‌های ترمیمی همچون میانجیگری، نشست ها و غیره اطلاق شود لیکن دربرگیرنده نتایج عدالت ترمیمی نیست. زیرا نیاز به محاسبه برنامه های ترمیمی به همان اندازه که فرآیند آن مهم است، دارای اهمیت می باشد.
در وصف اهمیت این موضوع دو دلیل قابل ذکر است:
نخست آنکه فرآیندهای عدالت ترمیمی اغلب نتایج گفتگوهایی است که تنها جنبه نمادین یا حتی ترمیمی ندارد اما ممکن است منجر به تحمیل یک تعهد اضافی برای بزهکاران همچون کار در موسسات خدمات عمومی، ارائه خدمات به بزهدیده و غیره شود لیکن همین تعهدات اضافه، خود در مقابل سنگینی برخی از مجازات‌ها در سیستم عدالت کیفری بسیار ناچیز به حساب می‌آید.
دوم آنکه؛ عدم رجوع به نتایج در تعریف مذکور از نظر منتقدان مساله‌ای دشوار و غیرقابل قبول است، زیرا پرونده‌هایی وجود دارد که فرآیندهای عدالت ترمیمی نمی‌تواند برای آنها مناسب و کافی باشد. به همین دلیل برخی در پی سازگاری و انطباق رویکردهای ترمیمی با سیستم عدالت کیفری (تا آنجا که ممکن است)، می باشد و در پی نتایج مطمئن‌تری می‌گردند و تلاش می‌کنند تا این رویکردها با اهداف و ارزش‌های عدالت ترمیمی سازگار شود. این رویکرد می‌تواند منجر به گسترش شبکه رسیدگی کیفری، و در نتیجه شکل گیری دو نظام مختلف رسیدگی را به وجود بیاورد.
4. نظرات محققین عدالت ترمیمی در خصوص هویت طرفین دعوا که سهمی در جرم خاص دارند ممکن است متفاوت باشد. این که سهامداران چه کسانی هستند، نزاعی درون ساختاری در عدالت ترمیمی است. از یک سو جریانات مدنی، تنها اشخاصی را که به صورت مستقیم تحت تاثیر جرم قرار گرفته‌اند را –بزهکار و بزهدیده- به عنوان سهامداران محسوب می‌کنند. و برخی دیگر از جریان‌های مدنی و اجتماعی این اصطلاح را به کسانی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند مثل خانواده، دوستان بزهکار و بزهدیده تسری می‌دهند و حتی برخی دیگر آن را فراتر برده و همه کسانی را که به نوعی با جرم مرتبط هستند را در نظر می‌گیرد. که به نظر می رسد در این میان به منظور حل و فصل این اختلاف می بایست به مبنای عدالت ترمیمی که مشارکت حداکثری در تصمیم گیری های قضایی است، مراجعه نمود و با استناد به این اصل مهم، تمام کسانی را که در حوزه جامعه محلی افراد قرار می گیرند، در تصمیم گیری دخالت نمود.
5. این تعریف تنها در خصوص سهامداران مسکوت نیست بلکه در خصوص سطح و نوع مشارکت در عدالت ترمیمی و این که به چه میزان باید باشد نیز مسکوت است.
6. و سرانجام آنکه تعریف تونی مارشال در خصوص اهداف این فرآیند نیز ساکت است. آیا این فرآیند خود نقطه پایان تلقی می شود یا خیر و اینکه بدون ملاحظه هرگونه نتیجه‌ای آیا طرفداران عدالت ترمیمی باید از آن دفاع کنند و یا آنکه نه، عدالت ترمیمی توانایی دست یافتن به اهداف دیگر را دارد؟ تماماً پرسش هایی است که در این تعریف بی پاسخ مانده است و برخی تنها به یک راهنمای کلی بسنده نموده اند و معتقدند عدالت ترمیمی دارای منافع ذاتی است.
2. چارچوب تحلیلی و تعریف جامع از عدالت ترمیمی
دست یافتن به یک چارچوب از تعریف عدالت ترمیمی کاری دشوار است به ویژه زمانی که می‌بایست تعریف عدالت ترمیمی را از رویکردهای بزهدیده محور و رویکردهای غیررسمی جایگزین دعوا جدا نمود به همین دلیل نگارنده چارچوبی تحلیلی از عدالت ترمیمی را که جیمز دیگنن ترسیم می‌نماید، بیان و سپس تلاش می نماید به یک تعریف نسبتاً جامع از عدالت ترمیمی دست یابد.
مدل‌های عدالت ترمیمی
نام مدل عدالت کیفری میانجیگری نشست‌های گروهی- خانوادگی حلقه‌های تعیین مجازات
هدف - مجازات بزهکار
- حق اطلاع برای بزهدیده - پاسخگویی
- ترمیم و بازتوانی بزهدیده - بزهکار
- صلح با بزهکار - پاسخگویی
- ترمیم
- بازتوانی جامعه جرم (بزهدیده، بزهکار، جامعه محلی) - پاسخگویی
- ترمیم
- بازتوانی جامعه مرتبط
- شرمساری بازپذیرنده
تمرکز - غالبا بزهکار محور
- در برخی موارد امتیازاتی به بزهدیده می‌دهد - تنها بزهدیده مستقیم و بزهکار - جامعه جرم
- جامعه مراقب - نمایندگان جامعه
فرآیند فرآیند محاکمه خصمانه میانجیگری غیرمستقیم یا مستقیم نشست‌های گروهی- خانوادگی اخطارهای ترمیمی یا قالب‌های مشخص کنفرانس
چارچوب سازمانی پلیس، دادستان و ایفای نقش توسط دادگاه نسبت به منافع عمومی - نهادها و سازمان‌های شکل گرفته و خود جوش در آمریکا و انگلیس
- برخی نهادهای نیمه مستقل در اروپا ادغام در سیستم عدالت جوانان در سیستم کیفری نیوزلند و بخش‌هایی از استرالیا ادغام در فرآیند پیش دادرسی نیروی پلیس در بخش‌هایی از آمریکا و انگلیس و کانبرای استرالیا
محدوده بزهدیده - تماشای سخنرانی بزهدیده
- جبران خسارت از بزهکار
- خدمات اجتماعی - عذرخواهی
- جبران خسارت
- ترمیم - عذرخواهی
- جبران خسارت
- ترمیم - عذرخواهی
- جبران خسارت
- ترمیم
تعریف بزهدیده بزهدیده سنتی (تنها بزهدیده مستقیم) محدود به بزهدیده و بزهکار مستقیم بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم ابعاد مختلف بزهدیدگی
نقش بزهدیده در صورت نیاز به اثبات اطلاعات به عنوان شاهد اقدام می‌کند - گفتگو با بزهدیده
- دیپلماسی رفت و برگشتی آزادی عمل در مشارکت فعال در جایی که مخالفتی با نتیجه ترمیمی ندارد آزادی عمل در مشارکت فعال در جایی که علیه نتیجه ترمیمی سخنی گفته نشود.
با ارائه این تحلیل از رویکردها و الگوهای عدالت ترمیمی اکنون می‌توان به تعریفی نسبتاً شفاف و روشن از آن دست یافت و اینگونه بیان نمود که «عدالت ترمیمی مجموعه از اهداف و فرآیندهای ترمیمی است که در پی پاسخگویی، ترمیم و بازتوانی جامعه در مقابل جرم با تمرکز بر نقش بزهدیده می‌باشد».
تعریف فوق دارای چند ویژگی است که به صورت مختصر به آن اشاره می کنم نخست آنکه تفکیک روشن میان اهداف و فرآیندهای ترمیمی قائل شده است. به گونه ای که با فرآیند ترمیمی که در آن بزهدیده و بزهکار، و در صورت اقتضا، هریک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از جرم بطور موثر و معمولاً به کمک یک تسهیل گر یا پیش برنده، با یکدیگر مشارکت می کنند- منطبق می باشد.
دوم تمرکز بر نقش بزهدیده در راه رسیدن به اهداف ترمیمی از گذر فرآیندهای آن، که در واقع می توان گفت که رسالت عدالت ترمیمی در وهله نخست حمایت از بزهدیده و در مرتبه بعد بزهکار و جامعه محلی می باشد.
و در نهایت آنکه این تعریف نیازها و اهداف عدالت ترمیمی را که عبارت از؛ پاسخگویی، مشارکت و ترمیم می باشد را صراحتاً دربر می گیرد، اگرچه که شاید نتواند تمام خواسته ها و پرسش های محققین را برآورده سازد، لیکن نسبت به تعاریف سابق بر آن کاستی های کمتری دارد.
ب. اهداف و اصول عدالت ترمیمی
در بحث پیرامون تعریف عدالت ترمیمی دریافتیم که اهداف عدالت در همه قالب‌های آن (میانجیگری، نشست ها، محافل تعیین مجازات و غیره) در سه امر ثابت است:
1. ترمیم
2. پاسخگویی بزهکار در مقابل بزهدیده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *