–64

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینیدفهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر85شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر87شکل 3-3- اثرات بالقوه تأثیر تمرکززدایی بر فقر و نابرابری درآمد88247444″شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر85
HYPERLعنوانصفحه
جدول- 4-7- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی درآمدی در استانهای ایران به روشCUP-FM 142جدول- 4-8- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (1) در استانهای ایران به روش CUP-FM 142جدول- 4-9- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (2) در استانهای ایران به روش CUP-FM 143جدول- 4-10- برآورد ضرایب الگوهای مربوط به ضریب جینی در استانهای ایران به روش CUP-FM 148
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر85شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر87شکل 3-3- اثرات بالقوه تأثیر تمرکززدایی بر فقر و نابرابری درآمد88247444″شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر87
HYPERLعنوانصفحه
جدول- 4-7- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی درآمدی در استانهای ایران به روشCUP-FM 142جدول- 4-8- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (1) در استانهای ایران به روش CUP-FM 142جدول- 4-9- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (2) در استانهای ایران به روش CUP-FM 143جدول- 4-10- برآورد ضرایب الگوهای مربوط به ضریب جینی در استانهای ایران به روش CUP-FM 148
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر85شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر87شکل 3-3- اثرات بالقوه تأثیر تمرکززدایی بر فقر و نابرابری درآمد88247444″شکل 3-3- اثرات بالقوه تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و نابرابری درآمد88
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
مبارزه با فقر و کاهش آن یکی از اهداف توسعهای است که در هر جامعهای دنبال میشود. برای سیاستگذاری به منظور کاهش فقر پس از شناسایی پدیده فقر، تعیین عواملی که میتواند فقر را تحت تأثیر قرار دهد و به ویژه باعث کاهش فقر شود، ضروری است. یکی از متغیرهایی که ممکن است فقر را تحت تأثیر قرار دهد، تمرکززدایی مالی است. بررسی آثار اقتصادی تمرکززدایی مالی، به ویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع درآمد یکی از مهمترین مباحث اقتصادی در دهههای اخیر در راستای کاهش تصدیگری دولتهای مرکزی بوده است. شیوه تأثیر توسط بسیاری از اقتصاددانان توسعه و بخش عمومی در سطح بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پایاننامه تعیین جهت این اثر مد نظر میباشد.
1-2- بیان مسأله پژوهش
فقر یکی از معضلات اجتماعی است که میتواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملتها را تهدید کند. در طول دهههای اخیر فهم دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی از پدیده فقر گسترش و تعمیقیافته است. به گونهای که اکنون میتوان ادعا کرد تعاریف و در نتیجه سیاستها و راهکارهای مبارزه با فقر بسیار جامعتر و فراگیرتر از آن چیزی است که در دهههای پیش وجود داشته است. برای مقابله با پویش و گسترش فقر، نیاز به اصلاح و تحول در ساختارهای نظام سیاسی و اقتصادی فقرزا است.
نابرابری نیز یکی از پدیدههای اجتماعی است که به لحاظ کارکردها و پیامدهایی که دارد با اثرگذاری بر ساختار جامعه، میتواند ثبات و پایداری نظام اجتماعی- اقتصادی را به مخاطره اندازد. در نگاهی کلی نابرابری میتواند رشد اقتصادی را محدود کند و فقر را گسترش دهد. امروزه بیشتر کشورهای در حال توسعه با وجود پیروی از الگوهای گوناگون، در زمینه کاهش دادن فقر و نابرابری، ناکام بودهاند. سیاستهایی چون تعدیل توزیع درآمد، برنامهها و اقدامات بخش عمومی، طرحهای کمکهای اجتماعی و … به سبب ساختارهای ناکارای اقتصادی و نهادی، سودی به گروههای کم درآمد نرسانده است. از اینرو، نگرانی از فقر و توزیع نادرست درآمد به عنوان بخشهایی جداییناپذیر از روند توسعه در این چند دهه، بالا گرفته است (فطرس و معبودی، 1389: 210).
تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیمگیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولتهای منتخب محلی در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. انگیزه مهم برای تمرکززدایی مالی، ایجاد پتانسیل لازم برای بهبود عملکرد بخش عمومی در اقتصاد میباشد. نظریه تمرکززدایی مالی برای بهبود ارائه کالاها و خدمات عمومی محلی، ارائه شده است به نحویکه با اعمال سیاستهای تمرکززدایی بهرهوری، کارایی، پاسخگویی و حسابرسی مدیران در تخصیص منابع افزایش خواهد یافت. زیرا دولتهای محلی:
با مناطق جغرافیایی که در آن خدمات عمومی عرضه میشوند، بیشتر ارتباط دارند.
دولتهای محلی بهتر میتوانند نیازها و سلایق مناطق خود را تشخیص دهند.
رقابت در قلمرو حکومت محلی باعث میشود انگیزه مقامات محلی در نوآوری، خلاقیت و پاسخگویی به جایگاه قانونی خود افزایش پیدا کند ( اواتس،1999: 1120).
در سالهای اخیر، توجه به این واقعیت که تمرکززدایی میتواند منجر به کاهش فقر شود به این علت بوده است که دولتهای محلی برای طراحی و اجرای سیاستهایی که به نیازها و ترجیحات محلی پاسخ دهند، اطلاعات بهتر و انگیزه بیشتری نسبت به دولت مرکزی دارند (اشتاینر،2007 : 175). چون ترجیحات مصرفکنندگان برای یک کالا یا خدمت معین متفاوت است، از این رو، دولتهای محلی با توجه به نزدیکی به مردم هر منطقه، نسبت به دولت مرکزی بهتر میتوانند سلایق و خواستههای مصرفکنندگان را تشخیص داده و منابع عمومی را به صورت کاراتر تخصیص دهند (مارتینز وازکو و مکناب،2003 : 1598). علاوه بر این، تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای رسیدن به حکمرانی خوب از نظر سطح بالای مشارکت مردم، پاسخگویی مقامات دولتی و کاهش فساد در نظر گرفته شده است، که یک شرط حیاتی برای کاهش فقر است. این استدلال به نظر میرسد در میان سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه، از جمله نهادهای کمککننده بسیار رایج باشد. به عنوان مثال، بانک جهانی در تارنمای خود، بیان کرده است که توسعه ملی و کاهش فقر به بهبود رشد و ارائه خدمات محلی وابسته است که به نوبه خود از طریق تمرکززدایی به دست میآید (اشتاینر،2007: 175). طرفداران تمرکززدایی بر این باورند که دولتهای غیرمتمرکز نسبت به دولت مرکزی به نیازهای فقرا بیشتر پاسخگو میباشند و در نتیجه احتمال اجرای سیاستهای بهنفع فقرا بیشتر خواهد بود (کروک، 2003: 75).
در پژوهشهایی که تاکنون در ایران در زمینه عوامل مؤثر بر کاهش فقر انجام شده است عواملی از جمله نرخ رشد جمعیت، ضریب باروری، اندازه خانوار، وضعیت شهرنشینی، میزان سرمایهگذاریهای خانوار و دولت در امور آموزشی و بهداشتی، رشد اقتصادی، تورم، روند صنعتی شدن و وضعیت دستمزدها و توزیع درآمدها و ثروت در کشور، تولید ناخالص داخلی، بیکاری (اشتغال)، بهرهوری نیرویکار، حاشیه نرخ ارز، مالیات مستقیم، هزینههای دولتی سرانه خانوار، نرخ واقعی ارز، سرمایهگذاری بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت، مخارج جاری دولت و مخارج سرمایهای و … مورد بررسی قرار گرفته است. اما در این پایاننامه به تمرکززدایی مالی و نحوه تأثیرگذاری آن بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران توجه شده است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
فقر به مثابه یک پدیدهی نامطلوب اقتصادی اجتماعی، یکی از مهمترین پیامدهای توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمدهای ایجاد شده در بین افراد جامعه است. وجود این پدیده در هر جامعه، مبین عملکرد نادرست سازوکار توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعی اقتصادی آن جامعه میباشد که به نوبهی خود، موجب ایجاد آثار نامناسبی در این ساختار میشود. تداوم این فرآیند تنشهای اقتصادی اجتماعی شدیدی را در پی دارد که هر ازگاهی، کل جامعه را در برگرفته و مقابله با آن بسیار مشکل میشود. با توجه به اهمیت موضوع، برای دولتهای بیشتر کشورها، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد، آنچه مهم است نحوهی اجرای برنامههای فقرزدایی و شناسایی فقرا است (محمدزاده و همکاران،1390: 42).
در ایران نیز از سال 1367 به بعد در تمامی برنامههای اقتصادی و در لوایح بودجه، مقوله فقرزدایی مورد توجه بوده است و هر سال مبالغ قابل توجهی برای کاهش فقر در نظر گرفته شده است. جهتگیری کلی این برنامهها در زمینهی فقرزدایی شامل توسعهی خدمات اجتماعی با اولویت بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی و تأمین اجتماعی، بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم، محرومیتزدایی و توسعهی مناطق محروم و روستایی و توزیع عادلانه درآمد بوده است (خدادادکاشی و شمسی،1391: 154).
یکی از اقدامات لازم برای مقابله با فقر در سطح ملی، تشویق تمرکززدایی فراگیر و توسعه منطقهای است. عدم تمرکز میتواند منجر به نزدیکتر شدن نهادهای خدماتی به گروهها و مناطق فقیر شود و در نتیجه کنترل مردم را بر خدماتی که مستحق آنها هستند افزایش دهد. این موضوع مستلزم تقویت ظرفیتهای محلی، تفویض اختیار و انتقال منابع مالی به آنها است (مهرآرا، 1381: 83). هر چند این شیوه در کشورهای صنعتی از دیرباز اجرا شده است اما در کشورهای کمتر توسعهیافته جدید است. تمرکززدایی مالی، مقامات محلی را برای دامنه گستردهای از خدمات و زیربناها مسئول میسازد (قبادی، 1391: 62).
تمرکز پژوهشهای قبلی (رنانی و همکاران، 1385؛ صادقی و همکاران، 1387؛ غفاریفرد و صادقی شاهدانی، 1391؛ سامتی و همکاران، 1391؛ فرزینوش و غفاری فرد، 1385 و صمدی و همکاران، 2013 و …) در زمینه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت، رشد و ثبات اقتصادی، توزیع منابع مالی، کنترل فساد و نرخ مرگ و میر بوده، ولی به تأثیر آن بر فقر و توزیع درآمد توجهی نشده است، همچنین در پژوهشهایی که تاکنون به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فقر و نابرابری در ایران پرداختهاند به تأثیر تمرکززدایی مالی توجهی نکردهاند. در نتیجه اهمیت این موضوع در این است که تأثیر حاصل از سیاست تمرکززدایی مالی بر کاهش فقر و نابرابری درآمد را در بین استانهای کشور و اینکه آیا این سیاست در ایران به عنوان یک سیاست فقرزدا در جهت کمک به فقرا و بهبود توزیع درآمد عمل میکند یا نه، بررسی میکند.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش شناسایی میزان تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران میباشد. علاوه بر این هدف اصلی، اهداف جزئی دیگری به صورت زیر مد نظر است:
شناسایی شاخصهایی برای اندازهگیری تمرکززدایی مالی در ایران.
شناسایی عمدهترین عوامل مؤثر بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد در ایران.
1-5- سؤالات تحقیق
سؤالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنها میباشد به شرح زیر است:
آیا تمرکززدایی مالی در درازمدت موجب کاهش فقر در ایران میشود؟
آیا تمرکززدایی مالی در درازمدت موجب بهبود توزیع درآمد در ایران میشود؟
آیا تمرکززدایی مالی از جنبه درآمدی و هزینهای در درازمدت تأثیر همسوئی بر فقر و توزیع درآمد در ایران دارد؟
1-6- روش تحقیق
1-6-1- روش تجزیه و تحلیل
الگوی موردنظر در این پایاننامه به صورت یک معادله پانلی است. در اقتصادسنجی دادههای پانلی در حالت کلی فرض بر این است که دادههای مورد استفاده استقلال مقطعی دارند. این پیشفرض همانند سایر فروض میتواند برقرار نباشد، بنابراین نخستین مرحله در اقتصادسنجی دادههای پانلی پیش از انجام هر آزمونی تشخیص وابستگی یا استقلال مقطعی است. پس از مشخص شدن وجود وابستگی مقطعی، استفاده از روشهای مرسوم ریشه واحد پانلی مانند آزمونهای لوین و لین و چو (LL)، ایم، پسران و شین (IPS) و … احتمال وقوع نتایج ریشه واحد کاذب را افزایش خواهد داد. برای رفع این مشکل در متون اقتصادسنجی آزمونهای ریشه واحد پانلی متعددی با وجود وابستگی مقطعی پیشنهاد شده است که آزمون ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) یا CIPS از آن جمله است. همچنین در صورت تأیید وابستگی مقطعی استفاده از روشهای مرسوم همجمعی پانلی مانند پدرونی (1996)، کائو (1999) و … احتمال وقوع نتایج همجمعی کاذب را افزایش خواهد داد. جهت رفع این مشکل نیز در متون اقتصادسنجی آزمونهای همجمعی پانلی متعددی پیشنهاد شده است که روش پیشنهادی وسترلاند و اجرتون (2008) از آن جمله است (صمدی، 1391: 5).
در صورت وجود رابطه همجمعی و درازمدت، ضرایب الگوها با استفاده از تخمینزننده CUP-FM (روش تخمین بروزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده) با در نظر گرفتن مسئله وابستگی مقطعی مورد تخمین قرار گرفته است.
1-6-2- جامعه آماری
در این پایاننامه از دادههای پانلی، دادههای 28 استان ایران در بازهی زمانی فصل اول سال 1379 تا فصل چهارم سال 1389، (1389:4-1379:1) استفاده شده است.
1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل
تحلیلهای رگرسیونی و آزمونهای آماری لازم در این پایاننامه، با استفاده از نرم افزارهای Stata12 و Gauss10 انجام شده است.
1-6-4- منابع دادهها
در این مطالعه برای اندازهگیری فقر از شاخصهای FGT استفاده شده است. دادههای مورد استفاده برای شاخصهای فقر (نسبت سرشمار، شکاف و شدت فقر) تا سال 1388 از ارشدی و کریمی (1392) گرفته شده است. همچنین برای محاسبه شاخصهای فقر سال 1389 از خط فقر محاسبه شده توسط ارشدی و کریمی (1392) برای سال 1388 استفاده شده و با استفاده از شاخص قیمت مصرفکننده در مناطق شهری و روستایی، خط فقر برای سال 1389 محاسبه شده است. سپس از طریق این خط فقر و دادههای خام آمار هزینه درآمد خانوار (مرکز آمار ایران) شاخصهای فقر برای سال 1389 محاسبه شده است. سپس به پیروی از ابونوری و خوشکار (1386)، با استفاده از میانگین وزنی، شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی با هم ترکیب شده و شاخصهای فقر برای هر استان به صورت زیر محاسبه شده است:
i استان فقر شاخص=i استان شهری خانوارهای تعدادi استان خانوار کل×i استان شهری فقر شاخص میزان+i استان روستایی خانوارهای تعدادi استان خانوار کل×i استان روستایی فقر شاخص میزاندادههای مورد استفاده برای محاسبه شاخص تمرکززدایی درآمدی (نسبت درآمدهای استانی به مخارج استانی)، از سال 1379 تا سال 1386 از غفاری فرد (1391) گرفته شده است. آمار لازم برای محاسبه این شاخص برای بقیه سالها و همچنین آمار لازم برای شاخصهای تمرکززدایی مالی مخارج محاسبه شده در این پایاننامه از آمار و اطلاعات مربوط به بودجه در سالنامههای آماری استانها منتشره توسط مرکز آمار ایران بدست آمده است. منابع سایر متغیرهای مورد استفاده در این پایاننامه بهطور مفصل در فصل چهارم توضیح داده شده است.
1-7- چارچوب تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست شامل کلیات تحقیق میباشد، در فصل دوم مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در چهار دسته مطالعات بررسی شده و همچنین تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات پیشین مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم به دو قسمت تقسیم شده است: قسمت اول به بررسی مبانی نظری اقتصادی و معابر اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و نابرابری اختصاص داده شده است؛ در قسمت دوم مبانی نظری اقتصادسنجی و ساختار الگو معرفی شده است. در فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است. در فصل پنجم نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
فقر به مثابه یک پدیدهی نامطلوب اقتصادی اجتماعی، یکی از مهمترین پیامدهای توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمدهای ایجاد شده در بین افراد جامعه است. تحقیقات وسیعی پس از دههی 1970 میلادی و با انتشار مطالعات سن برای شناسایی ابعاد مختلف فقر آغاز شد. از اواخر دهه 1970 و آغاز دهه 1980 به دلیل پذیرش برنامه اصلاح ساختاری، آزادسازی و خصوصیسازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر مورد توجه بسیار قرار گرفت. از دهه 1980 سیاستهای تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای تعیین ارائه خدمات عمومی و پرداختن به موضوعات فقر در چندین کشور اجرا شد. هرچند این شیوه در کشورهای صنعتی از دیرباز اجرا شده است، اما در کشورهای کمتر توسعهیافته جدید است. پژوهشهای بسیاری در خصوص شناخت عوامل مؤثر بر فقر و نابرابری در کشورهای مختلف صورت گرفته است. مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه را میتوان به چهار دسته تقسیمبندی کرد.
1- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر
2- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر
3- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد
4- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد
2-2- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر
فقر یک معضل اجتماعی و اقتصادی است که در طول تاریخ بشری پیامدهای نامطلوبی را در جوامع مختلف ایجاد کرده است. بررسی فقر و عوامل تأثیر گذار بر آن، از جنبههای مختلف اهمیت دارد و قابل بررسی است. در ایران تاکنون مطالعات زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر کاهش فقر انجام شده است، ولی به نقش تمرکززدایی مالی توجهی نشده است. در زمینه تأثیر تمرکززدایی بر فقر، مطالعاتی در خارج از کشور انجام شده است که در این قسمت به تعدادی از این مطالعات اشاره میشود.
رائو (2002) در مطالعهای، تجزیه و تحلیل طراحی و پیادهسازی استراتژی کاهش فقر در یک نظام مالی چند سطحی را بررسی کرده است. در این پژوهش، استدلال این است که استراتژی مقابله با فقر شامل سه مجموعه اقدامات است: 1) فراهم کردن فرصتهایی برای فقرا 2) توانمندسازی فقرا برای استفاده از فرصتها و 3) حفاظت در برابر آسیبپذیری. اینها شامل هر دو روش مقابله با فقر هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم میباشد. در یک نظام مالی چند سطحی، مداخلات ضد فقر باید در چارچوب فدرالیسم تعاونی دنبال شود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که دولت غیرمتمرکز از لحاظ مالی، میتواند طرحهای کاهش فقر منطقیتر و کارآمدتر از آنچه در تمرکز امکان آن وجود دارد، ارائه دهد. این مطالعه چارچوبی را ارائه میدهد که در آن امور مالی دولت مرکزی و محلی از طریق نظام نقل و انتقالات بیندولتی (درون دولتی) که شامل یکسری اهداف عام و خاص میباشد، برای دستیابی به نتایج بهتر و کارآمدتر کاهش فقر تلاش میکنند. نقل و انتقالات اهدف عام برای بهبود ظرفیت مورد نیاز بوده و باید به گونهای طراحی شوند که به جبران ناتوانیهای مالی از مناطق فقیرتر بپردازند و به سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کمک کنند.
ابوالذهاب (2005) در پایاننامه دکتری خود به تجزیه و تحلیل رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر پرداخته است. این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل مجموعهای از دادههای 52 کشور در دوره 2002-1970 انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل تجربی نشان میدهد یک رابطه درجه دوم بین تمرکززدایی مالی و فقر وجود دارد. این یافتهها برای کشورهای در حال توسعه و در حالگذار معتبر و مؤثر است، اما برای کشورهای توسعهیافته که وجود یک رابطه خطی منفی بین تمرکززدایی مالی و فقر را نشان میدهند، معتبر نیست. این مطالعه همچنین در زمینه تجزیه و تحلیل سیاستهای کاهش فقر و ویژگیهای فقرا در مصر، این موضوع را که چگونه تمرکززدایی مالی ممکن است به کاهش فقر در مصر کمک کند بررسی میکند. برای رسیدن به این هدف، این مطالعه طرحی را برای معرفی تمرکززدایی مالی به کشور مصر به عنوان جزئیات یکپارچه از روند مداوم اصلاحات اقتصادی و دولت توسعه میدهد.
اشتاینر (2007) در مطالعهای یک چارچوب مفهومی برای رابطه بین عدم تمرکز و فقر در کشورهای در حال توسعه معرفی میکند. این چارچوب راههای بالقوه اثرگذاری تمرکززدایی بر فقر را نشان میدهد. سه معبر متفاوت اما مرتبط شناسایی شده است. 1) از طریق ایجاد فرصتهایی برای مشارکت در تصمیمگیری عمومی افراد 2) از طریق افزایش بهرهوری در ارائه خدمات عمومی محلی با توجه به مزیت اطلاعاتی از طرف دولتهای محلی نسبت به دولت مرکزی 3) از طریق اعطای استقلال به گروههای متعارض که از لحاظ جغرافیایی قابل تفکیک هستند و نهادهای محلی موجود برای حل و فصل مناقشات در سطح محلی. این مطالعه در اوگاندا نشان داده است که این معابر خیلی اوقات بهطور کامل در عمل تحقق نمییابند. دلایل مختلفی برای این مسأله درباره اوگاندا بیان شده است که از جمله به موارد زیر اشاره شده است: سطوح پایین اطلاعات در مورد امور دولت محلی، سرمایه انسانی و منابع مالی محدود، استقلال محلی محدود، فساد و حمایت، هزینههای بالای اداری مرتبط با تمرکززدایی و مسئولیتپذیری کم و رو به پایین.
یائو (2007) در پایاننامه دکتری خود به بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر کاهش فقر و همچنین بررسی معابر ممکن اثرگذاری تمرکززدایی مالی بر نتایج کاهش فقر از طریق بخشهای حامی فقرا مانند آموزش و پروش ابتدایی، مراقبتهای اولیه بهداشتی و توسعه کشاورزی پرداخته است. برآورد الگوی این پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته متغیرهای ابزاری در 97 کشور جهان در طول دوره 2000-1975 انجام شده است. نتایج برآوردها نشان میدهد که رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر از نظر آماری معنیدار اما غیرخطی است، اما پس از یک آستانه بحرانی خاص (دامنه 25 تا 38 درصد)، تمرکززدایی مالی ممکن است تأثیر منفی بر کاهش فقر داشته باشد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که تمرکززدایی مالی به احتمال زیاد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نسبت به دیگر مناطق اثر بزرگتری بر کاهش فقر دارد.
کراوفورد (2008) در مطالعهای به بررسی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر در غنا پرداخته است. دادهها در دو منطقه در طی یک دوره 2 ماهه در اواسط سال 2004 جمعآوری شد. هدف، ارزیابی سهم هیئت قانونگذاری هر منطقه (مجلس شورای هر منطقه) در کاهش فقر در سطح منطقه بود. در هر منطقه، چهار گروه بر اساس محرومیت نسبی خود از میان چهار جامعهی توسعهیافته، تقریباً محروم، محروم و خیلی محروم انتخاب شدند. روش جمعآوری دادهها به سه شکل بود. اول، انجام یک نظرسنجی میان 10 خانوار موجود در هر جامعه مشروط به 80 پاسخدهنده. دوم، برگزار شدن بحثهای گروهی با تمرکز بر”عقاید رهبران” در هشت جامعه و سوم، انجام مصاحبههایی از میان پاسخدهندگان اصلی در سطح منطقه. سه نتیجه کلی از این مطالعه برای غنا بدست آمده است؛ اول، تمرکززدایی اثر محدودی بر کاهش فقر دارد و محدودیتهای قابل توجهی راجع به تأثیر آن به عنوان یکی از راهبردهای کاهش فقر وجود دارد. دوم، راهبرد کاهش فقر، ناشی از تمرکززدایی بیشتر از طریق طراحی یا اجرای هدفمند آن توسط دولت است. سوم، مفهوم “تمرکززدایی از طبقات مافوق” با انتقال واقعی قدرت متناقض است و به احتمال زیاد کاهش فقر محلی و ایجاد نظامهای تفویض حکومت به مبارزات سیاسی از سوی طبقات پایینتر نیاز دارد. در چنین شرایطی اینکه تمرکززدایی منجر به نتایجی قابل توجه بهنفع فقرا شود، بسیار بعید به نظر میرسد.
ملیک (2008) در مطالعهای فرصتها، چالشها و مسائل مربوط به سیاست تمرکززدایی مالی برای کاهش فقر را با توجه به تجربیات کشورهایی در آسیا تجزیه و تحلیل کرده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، معمولاً انتظار میرود که تمرکززدایی مالی تأثیر قوی و مثبتی بر کاهش فقر از طریق افزایش بهرهوری، ارائه بهتر خدمات و پاسخگویی بیشتر به نیازهای محلی داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد در اغلب کشورهای منطقه، کاهش فقر تنها دلیل ممکن برای تمرکززدایی نیست. با این حال، تأسیس مؤسسات از طریق تمرکززدایی میتواند به بهبود ارائه خدمات به فقرا، برنامهریزی مشارکتی و اجرای فعالیتهای توسعه و برنامههای طراحی شده بهنفع فقرا و هر آنچه میتواند به کاهش فقر کمک کند، منجر شود. همچنین فرصتهایی برای فقرا برای بیان نیازها و ترجیحاتشان و بهبود حکومتداری در سطح محلی فراهم میکند. همچنین هنگامی که تصمیمگیریهای مالی تحت تمرکززدایی به طور مستقل توسط لایههای مختلف دولت گرفته میشود، ثبات مالی میتواند تهدید شود. در نتیجه کسری بودجه و بیثباتی اقتصاد کلان میتواند اثرات سوء بر رشد اقتصادی و کاهش فقر داشته باشد. بنابراین، دولت مرکزی باید به منظور تسهیل موفقیت تمرکززدایی و به حداقل رساندن احتمال بیثباتی مالی، به خصوص در زمان بحران اقتصادی برای پیادهسازی اقداماتی برای جلوگیری از کسری بودجه از سطوح مختلف دولت، قدرت و انعطافپذیری داشته باشد. به همان اندازه سطح همکاری میان سطوح مختلف دولت مهم است. از آنجا که نهادها و چارچوب تمرکززدایی منجر به کاهش فقر میشوند، باید تقویت شوند، در نتیجه طراحی و اجرای سیاستهای حامی فقرا را تسهیل میکنند.
باباجانیان (2009) در مطالعهای پیامدهای حکمرانی غیرمتمرکز برای کاهش فقر را در مناطق روستایی قرقیزستان بررسی کرده است. کار میدانی انجام شده بر اساس روش مصاحبه شبه ساختاری در 16 مورد از جوامع روستایی در طی سالهای 2008-2007 نشان داده است که تمرکززدایی، چارچوبی برای بسیج منابع محلی و تحقق نیازهای اجتماعی فوری در شرایط دولت “ضعیف” فراهم میکند. با این حال، تمرکززدایی در ترتیبات محلی برای نشان دادن نابرابری در دسترسی به منابع مولد و فرصتهای اقتصادی، حقوق شهروندی و نهادهای عمومی مؤثر واقع نمیشود. این محقق نشان میدهد که رویکرد “تحرک (بسیج) اجتماعیدولت، یک مسیری مناسب بهنفع فقرا، جهت تلاش برای کاهش فقر محلی فراهم نمیکند. علاوه بر این، عواملی از جمله، محدودیتهای ظرفیت نهادی، پاسخگویی ضعیف و نگرشهای غالب محلی که فقر را به خصوصیات و رفتارهای فردی نسبت میدهد، عوامل مهمی هستند که توانایی بازیگران محلی را تحت تأثیر قرار میدهند و به طور مؤثر به کاهش فقر کمک میکنند.
سیپولودا و مارتینز وازکوئز (2011) در مطالعهای به بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و نابرابری درآمد پرداخته است. این پژوهش با استفاده از دادههای پانلی برای کشورهایی در سطوح مختلف توسعه (24 کشور توسعهیافته و 41 کشور در حال توسعه) و برای دورههای پنج ساله در بازهی زمانی 2000-1971 انجام شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات تصادفی و ثابت و روش حداقل مربعات دومرحلهای تعمیمیافته نشان داد، تمرکززدایی مالی ممکن است اثرات قابل توجهی روی فقر و نابرابری داشته باشد، به خصوص، تا زمانی که سهم مخارج محلی بیش از یک سوم کل مخارج دولت نباشد، تمرکززدایی مالی منجر به کاهش فقر میشود. همچنین تمرکززدایی مالی زمانی که مخارج عمومی دولت سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد (20 درصد یا بیشتر)، به کاهش نابرابری درآمد کمک میکند.
بانوو (2012) در مطالعهای به بررسی سیاست عدم تمرکز مالی و تأثیر آن بر فقر در کشور نیجریه طی بازهی زمانی 2007-1970 پرداخته است. در این مطالعه از روشهای توصیفی و اقتصادسنجی استفاده شده است. رویکرد توصیفی شامل آزمون همبستگی، تجزیه و تحلیل روند و استفاده از جدول، شکل، نسبت و درصد میباشد. الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. در حالیکه تجزیه و تحلیل توصیفی مطالعه به طور کلی نشان میدهد که به نظر میرسد هیچ رابطه علی مستقیمی بین تمرکززدایی مالی و فقر در نیجریه وجود ندارد، یافتههای تجربی مقاله نشان داده است که سیاست تمرکززدایی مالی ممکن است تأثیر بالقوهای بر کاهش فقر در نیجریه نداشته باشد. از جمله دلایلی که برای آن ارائه شده است، نهادهای ضعیف، به کار بردن شیوههای فاسد حکومتی در سطح محلی، دستگیری نخبگان محلی و بیانضباطیهای مالی بزرگ در سطح محلی میباشد.
یئو و همکاران (2012) در مطالعهای به تجزیه و تحلیل مباحث مختلف مربوط به اصلاحات مالی و تمرکززدایی مالی در چارچوب دوازدهمین برنامه پنج ساله در کشور چین پرداختند. در این مطالعه، پیامدهای این طرح پنج ساله برای کاهش فقر و غلبه بر انواع مختلف آن بررسی شده است. چین از جمله کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی در جهان غیر متمرکز میباشد. در حالیکه تمرکززدایی مالی و اقتصادی، برای انجام اصلاحات موفقیتآمیز، در چین بحث برانگیز است این استدلال وجود دارد که رویکرد چین به تمرکززدایی اداری ممکن است در طول زمان، موفقیت روند این اصلاحات را تهدید کند. میزان بسیار قابل توجهی از تمرکززدایی مالی به طور بالقوه به کاهش فقر به خصوص مشکلات فقر کشوری در زمینه ابعاد قومی، منطقهای و کاهش میزان قشربندی اجتماعی و افزایش ثبات کمک میکند.
فریدی و نظر (2013) در پژوهشی نقش استقلال مالی در کاهش فقر در پاکستان را بررسی کردهاند. پاکستان یک کشور توسعهنیافته با دولت مرکزی قوی است. در حال حاضر سه سطح از عملکرد دولتی در پاکستان یعنی فدرال (مرکزی)، استانی و محلی وجود دارد. هر دو شاخص سیاست مالی مخارج و درآمد در این مطالعه مطرح شده است. به منظور تجزیه و تحلیل از دادههای سری زمانی سالانه، از سال مالی 1972 تا سال مالی 2010 استفاده شده است. به منظور برآورد اثر استقلال مالی بر فقر از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتیجهگیری حاصل از این مطالعه بیان میکند که استقلال داخلی استانی در درآمد و مخارج برای کاهش فقر مفید است. این یافتهها نشان میدهد که نسبت هزینههای استانی و درآمدهای استانی، مخارج استانی تعدیل شده و درآمد استانی تعدیل شده تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر دارد. بنابراین، پیشنهاد شده است که استقلال مالی بیشتری به دولت محلی و استانی داده شود، چرا که دولتهای استانی و محلی به خوبی در مورد نیازها و خواستههای مردم آگاه هستند و خدمات به صورتی بهتر میتواند از طریق دولتهای محلی و استانی ارائه شود. بنابراین دولت مرکزی باید قدرت مالی را به ردیفهای پایینتر دولت به منظور کاهش فقر در پاکستان انتقال دهد.
علیخان (2013) در مطالعهای به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و کاهش فقر پرداخته است. این پژوهش به دنبال شناسایی ارتباط بالقوه بین تمرکززدایی (واگذاری) و سه بعد مشخص از فقر بوسیله به کار بردن یک چارچوب مفهومی میباشد. این چارچوب مفهومی نشان میدهد که تمرکززدایی به میزان قابل توجهی ابعاد مختلف فقر را به طور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد. این چارچوب مفهومی، حداقل سه معبر را که از طریق آنها تمرکززدایی بر ابعاد سه گانه فقر (فقر مطلق، نسبی و قابلیتی) تأثیر میگذارد، شناسایی میکند. تمرکززدایی ممکن است به بهبود رشد اقتصادی منجر شود، که این ممکن است به نوبه خود منجر به کاهش فقر مطلق شود (ارتباط اول). اهداف منطقهای و بهرهوری اقتصادی نیز ممکن است باعث بهبود ارائه خدمات عمومی شود، که ممکن است منجر به کاهش در میزان محرومیت نسبی شود (ارتباط دوم). علاوه بر این، از طریق افزایش مشارکت و نمایندگی، تمرکززدایی ممکن است فقر و محرومیت را از بین ببرد و به فقرا حق دخالت در فرآیند تصمیمگیری دهد، که این در نهایت ممکن است منجر به کاهش محرومیت از قابلیتهای خاص (فقر قابلیتی) به عنوان مثال، قابلیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی شود (ارتباط سوم). این مطالعه اشاره میکند که مزایای مختلف ناشی از تمرکززدایی نه تنها به طور مستقیم با یک بعد خاص از فقر مرتبط هستند بلکه، همزمان به طور غیر مستقیم با ابعاد دیگر در ارتباط میباشد.
منظور (2013) در رساله دکتری خود به بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر در پاکستان پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل الگوی این پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی، الگوهای اثرات ثابت و تصادفی و روش گشتاورهای تعمیمیافته متغیرهای ابزاری و همچنین مجموعه دادههای پانل که چهار ایالت از پاکستان را در دورهای از 1975 تا 2009 پوشش میدهد استفاده شده است. چارچوب نظری اشاره بر این دارد که اگر میزان انتقال (واگذاری قدرت و اختیار) از دولت مرکزی بیشتر باشد، میزان تمرکززدایی بیشتر خواهد شد. از آنجا که هر چه این انتقال بیشتر باشد کاهش فقر بیشتر است، انتظار میرود که فقر و تمرکززدایی مخارج به طور منفی به هم مرتبط باشند. نتایج تجربی یک ارتباط قوی بین تمرکززدایی مخارج و فقر را نشان میدهد. برای اندازهگیری میزان فقر از شاخصهای فوستر، گریر و توربک و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تمرکززدایی مخارج، ارتباط آماری معنیداری با کاهش فقر روستایی و شهری دارد. نتایج همچنین نشان میدهد که تمرکززدایی از طریق بهبود بخشهای حامی فقرا از جمله، آموزش و پرورش، بهداشت و کشاورزی فقر را تحت تأثیر قرار میدهد.
در ادامه، خلاصهای از نتایج مطالعات بررسی شده مربوط به رابطه بین این دو متغیر در جدول شمارهی 2-1 آورده شده است.
جدول- 2-1- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر
ردیف محققین دوره مطالعهی موردی روش خلاصه نتایج تحقیق
1 رائو (2002) – هندوستان توصیفی ارائه چارچوبی که در آن امور مالی دولت مرکزی و محلی از طریق نظام نقل و انتقالات بیندولتی (درون دولتی) که شامل یکسری اهداف عام و خاص میباشد، برای دستیابی به نتایج بهتر و کارآمدتر کاهش فقر تلاش میکنند.
2 اشتاینر (2007) – اوگاندا توصیفی تمرکززدایی از طریق سه معبر متفاوت اما مرتبط منجر به کاهش فقر میشود. اما تجربه مبنی بر تمرکززدایی در اوگاندا نشان میدهد که این معابر بیشتر مواقع به طور کامل در عمل تحقق نمییابند.
3 یائو (2007) 2000-1975 97 کشور جهان GMM-IV رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر از نظر آماری معنیدار اما غیر خطی است، اما پس از یک آستانه بحرانی خاص، تمرکززدایی مالی ممکن است تأثیر منفی بر کاهش فقر داشته باشد.
4 ابوالذهاب (2005) 2002-1970 مصر – یک رابطه درجه دوم بین تمرکززدایی مالی و فقر وجود دارد. این یافتهها برای کشورهای در حال توسعه و در حالگذار معتبر و مؤثر است، اما برای کشورهای توسعهیافته که وجود یک رابطه خطی منفی بین تمرکززدایی مالی و فقر را نشان میدهند، معتبر نیست.
5 کراوفورد (2008) دوره دو ماهه در اواسط سال 2004 غنا میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بسیار بعید به نظر میرسد تمرکززدایی منجر به نتایجی قابل توجه بهنفع فقرا شود.
6 ملیک (2008) – چند کشور آسیایی توصیفی تمرکززدایی مالی تأثیر قوی و مثبتی بر کاهش فقر از طریق افزایش بهرهوری، ارائه بهتر خدمات و پاسخگویی بیشتر به نیازهای محلی دارد.
7 باباجانیان (2009) دوره 2008-2007 قرقیزستان میدانی (روش مصاحبه نیمه ساختاریافته) رویکرد “تحرک (بسیج) اجتماعیدولت، یک مسیری مناسب بهنفع فقرا، جهت تلاش برای کاهش فقر محلی فراهم نمیکند.
8 سیپولودا و مارتینز وازکوئز (2011) دوره 2000-1971 24 کشور توسعهیافته و 41 کشور درحال توسعه برآورد اثرات تصادفی و ثابت و روش G2SLS تا زمانی که سهم مخارج محلی بیش از یک سوم کل مخارج دولت نباشد و زمانی که مخارج عمومی دولت سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد (20 درصد یا بیشتر) تمرکززدایی مالی میتواند به کاهش فقر و نابرابری درآمد کمک کند.
ادامه جدول- 2-1- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر
ردیف محققین دوره مطالعهی موردی روش خلاصه نتایج تحقیق
9 بانوو (2012) دوره 2007-1970 نیجریه توصیفی و اقتصادسنجی (استفاده از روش (OLS) سیاست تمرکززدایی مالی ممکن است تأثیر بالقوهای بر کاهش فقر در نیجریه نداشته باشد.
10 یائو و همکاران (2012) – چین توصیفی میزان بسیار قابل توجهی از تمرکززدایی مالی به طور بالقوه به کاهش فقر به خصوص مشکلات فقر کشوری در زمینه ابعاد قومی، منطقهای و کاهش میزان قشربندی اجتماعی و افزایش ثبات کمک میکند.
11 فریدی و نظر (2013) 2010-1972 پاکستان تجزیه و تحلیل سری زمانی و روش OLS استقلال داخلی استانی در درآمد و مخارج در کاهش فقر مفید است.
12 علیخان (2013) – هنگ کنگ توصیفی چارچوب مفهمومی نشان میدهد که تمرکززدایی به میزان قابل توجهی باعث کاهش ابعاد مختلف فقر (مطلق، نسبی و قابلیتی) میشود.
13 منظور (2013) 2009-1975 پاکستان روش OLS و GMM-IV نتایج تجربی یک ارتباط قوی بین تمرکززدایی مخارج و فقر را نشان میدهد.
مأخذ: یافتههای تحقیق
2-2-1- جمعبندی
نتایج متفاوتی از بررسی مطالعاتی که رابطه بین تمرکززدایی (مالی) و کاهش فقر را مورد آزمون قرار دادند بدست آمده است. تعداد بیشتری از این مطالعات رابطه قوی و مثبت بین تمرکززدایی (مالی) و کاهش فقر را نتیجه گرفتهاند و تعدادی رابطه منفی، از جمله مطالعه مربوط به بانو (2012) نشان داده است که سیاست تمرکززدایی مالی ممکن است تأثیر بالقوهای بر کاهش فقر در نیجریه نداشته باشد و مطالعه مربوط به کراوفورد (2008) بیان میکند اینکه تمرکززدایی منجر به نتایجی قابل توجه بهنفع فقرا شود بسیار بعید به نظر میرسد. همچنین تعدادی از این مطالعات معابری که از طریق آنها تمرکززدایی بر فقر اثرگذار است را شناسایی کردهاند. یافتههای بعضی از این مطالعات وجود یک رابطه معنادار ولی غیرخطی را بین تمرکززدایی مالی و فقر را نتیجه گرفتهاند. در مطالعه اشتاینر (2007) تجربه مبنی بر تمرکززدایی در اوگاندا نشان داد که این معابر بیشتر مواقع به طور کامل در عمل تحقق نمییابند. پس نمیتوان به طور قطع اعلام کرد که این رابطه در همه جا و همه زمانها به صورت یک رابطه مشخص و قابل پیشبینی بوده است.
2-3- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر
تاکنون مطالعات داخلی و خارجی بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر فقر انجام شده است. در این مطالعات عواملی از جمله؛ نرخ رشد جمعیت، ضریب باروری، اندازه خانوار، وضعیت شهرنشینی، میزان سرمایهگذاریهای خانوار و دولت در امور آموزشی و بهداشتی، رشد اقتصادی، تورم، روند صنعتی شدن و وضعیت دستمزدها و توزیع درآمدها و ثروت در کشور، تولید ناخالص داخلی، بیکاری (اشتغال)، بهرهوری نیرویکار، سرمایه انسانی، سرمایه مادی، توسعه مالی، حاشیه نرخ ارز، مالیات مستقیم، هزینههای دولتی سرانه خانوار، نرخ واقعی ارز، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت، مخارج جاری دولت و مخارج سرمایهای و … به عنوان عوامل مؤثر بر فقر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود:
داداشزاده (1370) در پایاننامه خود با عنوان بررسی ریشه فقر و آثار آن در ایران در دوره 1367-1335، ریشههای عمده فقر در ایران را کاهش سرمایهگذاری واقعی و تشکیل سرمایه، رکود شدید درآمد ملی و کاهش درآمد سرانه، گسترش بیرویه بخش خدمات، گسترش حجم نقدینگی بخش خصوصی و تورم، تحولات سیاسی، توزیع غیر عادلانه درآمد و بیکاری عنوان کرده است.
نیلی (1375) در مطالعهای به بررسی تحولات فقر، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران پرداخت. وی با استفاده از نتایج اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران، خط فقر را محاسبه کرده و با بکارگیری الگوی رگرسیونی پروبیت، اقدام به تخمین فقر به تفکیک جوامع شهری و روستایی و تأثیر عوامل مختلف بر آن کرد. نتایج حاصل از برآورد نشان داده است که، در مجموع چهار عامل وضعیت جمعیتی خانوار، وضعیت اشتغال خانوار، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی خانوار، بیشترین تأثیر را بر فقر داشتهاند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *