–595

بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمانچکیده :
در وضعیت کنونی و در سطح جوامع و کشورهای گوناگون، امروزه اشخاص حقوقی پایاپای اشخاص حقیقی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش فعال ایفا می نماید.
بدین روی لازم می نماید تا قانون گذار به وضعیت حقوقی ایشان هم چون اشخاص حقیقی بیش از پیش بپردازد؛ هرچندکه این مهم به فراخور مسایل و مطالب مختلف در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ما قرار گرفته است، محتمل است شخص حقوقی نیز همچون شخص حقیقی مرتکب هنجار شکنی و تخطی از قوانین گردد. حال سوال اینجاست که آیا میتوان ارتکاب جرم، تخطی یا هنجار شکنی توسط شخص حقوقی را متوجه ایشان ساخت؟
عده ای قائل به توجه مسولیت کیفری به شخص حقوقی هستند و دسته ای دیگر شخص حقوقی را مبری از مسولیت کیفری و اعمال مجازات شناخته اند، دسته ای سوم نیز نظر بینابینی را مطرح نموده اند بدین نحو که در ضمن قائل نبودن مسولیت مطلق برای شخص حقوقی، در مواردی با قبول وجود مسولیت کیفری تنها مجازات های متناسب و سازگار با وضعیت و ماهیت چنین اشخاصی را در حق انان قابل اعمال می دانند.
مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد و سعی شده است در این پایان نامه موارد افتراق و اشتراک مقررات دو نظام ، مورد بررسی واقع شود .
به همین خاطر پایان نامه در سه فصل به ترتیب :
فصل اول : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی
فصل دوم : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
فصل سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا و در سطح بین الملل
پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .
واژگان کلیدی:
شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.
مقدمه
مقدمه :
با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.
بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )
1-2- بیان مسئله تحقیق:
عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.
مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).
امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،1387،ص84 ).
در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .
از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، 1382 ، ص 121 )
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .
در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )
اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص 137)
با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.
1-4- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :
1.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟
2.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری استناد کنند ؟
3. نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟
1-5- فرضیه های تحقیق :
1.به نظرمی رسد مدیران شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی در صورت ورود زیان یا نقض قانون مسئولیت کیفری دارند .
2.به نظر می رسد که اشخاص حقوقی نیز بتوانند در صورت وجود علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری به آن استناد کنند .
3. به نظر می رسد فرضیه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران به طور مطلق پذیرفته نیست اما عکس این موضوع در نظام حقوقی آمریکا پذیرفته شده است .
1-6- اهداف تحقیق :
هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری ایران داشته باشد.
هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :
مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه
مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا
شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی
بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
بررسی موارد مهم در تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
1-7- مرور سوابق تحقیق :
پایان نامه ای در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه و انگلیس نگاشته شده است که در واقع نشان دهنده مبانی آن ازنظام های حقوقی غربی می باشد .
رضا فرج الهی، کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه ( نشر میزان 1388) نگاشته شده است و صفار محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، تهران ، دانا ، چاپ اول 1372 ، و روح الامینی محمود ، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ( فصلنامه حقوق اسلامی ) نگاشته اند که مجموعا می توان گفت مبانی چنین نظر و مبحثی از کشورها غربی بوده است و نظام حقوقی ایران بالتبع آنرا در سیاست تقنینی وارد نموده است .
با توجه به موضوع و هدف تحقیق و از آنجا که اساس بحث توضیح و توصیف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا میباشد که تحقیق و پژوهش خاصی در این زمینه انجام نگرفته است که قابل استناد باشد.تنها موارد قابل استناد بحث در رابطه با پیشینه موضوع اشاره به پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که به صورت مختصر بیان میشود.
1-8- روش کار :
این تحقیق ازنوع تحقیقات توصیفی– تحلیلی است . همچنین این تحقیق از نوع پژوهشهای کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.
بررسی منابع کتابخانه ای ، مقالات و سایت های اینترنتی مرتبط و انتخاب بهترین ومتناسبترین موارد ، سپس توصیف و تحلیل آنها بر اساس هدف تحقیق جهت تعمیم اساس بحث و روشن کردن جوانب مرتبط.
1-8-1- روش گردآوری اطلاعات :
محقق ضمن مراجعه به کتابهای مرجع ، اسناد و مدارک ، پایان نامه ها و نیز مطالعه نشریات علمی و سایتهای اینترنتی سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این رساله داشته است.
1-8-2- ابزار گردآوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از فیش برداری و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری می باشد. با توجه به عنوان تحقیق و اساس توصیفی بودن آن جامعه آماری خاصی مورد مطالعه قرار نمی گیرند.
1-8-3- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها :
با توجه به عنوان تحقیق و اساس توصیفی بودن آن ابزار تجزیه و تحلیل خاصی مورد استفاده قرار نمی گیرد با جمع اوری اطلاعات مناسب و گرداوری منابع مفید ، محقق سعی در پاسخ به سوالات و ازمون فرضیه ها داشته است . با توجه به عنوان تحقیق و اساس توصیفی بودن آن ابزار تجزیه و تحلیل خاصی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
1-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی و کلید واژه ها :
الف ) اشخاص حقوقی طبق نظریه مجازی :
بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است .
ب ) اشخاص حقوقی طبق نظریه امتیاز :
مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که دریک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند . سالموند و ساوینی و دایس طرفداران این نظریه هستند
ج) اشخاص حقوقی طبق نظریه مالکیت اعتباری :
این نظر حکایت از این دارد که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید میکند که فقط انسان میتواند صاحب این حقوق شود . طرفداران این نظر بکر و بریتینز هستند.
د ) اشخاص حقوقی طبق نظریه واقعی :
این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند . طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل میدهد . بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آنها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آنها را تشکیل داده اند دارند . منافع و مصالحی برای آنها میتوان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء میباشد .
ه ) مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :
هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد – حقیقی یا حقوقی – از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است.( صفار، 1373، ص 450 )
و ) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود . و منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است (اردبیلی ، 1382 ،ج2،ص22 )(مصدق، 1392 ، ص 283 ).
فصل اول
اشخاص حقوقی ومسئولیت کیفری آنها
2-1- تعریف شخص حقوقی :
شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکتهای تجار ، انجمنها و موقوفات. با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد (صفار،1373 ،ص 69 ).
2-2- شخصیت حقوقی:
در علم حقوق شخصیت حقوقی یا به طور کلی شخصیت، به طور اختصار به معنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست. مثلا وقتی می گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند یا اینکه طرف تکلیف قرار گیرد. پژوهشگران و دانشمندان علم حقوق از شخصیت حقوقی تعاریف متنوعی ارائه داده اند، برخی از این مفهوم تعریفی ارائه کرده اند که شخصیت حقوقی را نیز در بر می گیرد. اینان با بیان تعریف فوق، صغار، مجانین و به طور کلی محجوریت و نیز حیوانات را فاقد شخصیت حقوقی حمل را به زنده متولد شدن او موکول می نمایند. به عقیده این عده با اینکه قانون در بعضی موارد و بنابر ملاحظاتی به برخی از اجتماعات و موسسات که به قدرت اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند، شخصیت حقوقی اعطا می نماید تا دارای موجودیت و حقوق و تکالیفی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود شوند، ولی استعمال لفظ شخص حقوقی بر این جمعیت ها به صورت انحصاری را صحیح نمی دانند. برخلاف نظر و برداشت فوق، قانون مدنی و برخی دیگر قوانین برای نشان دادن صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف از اهلیت مدنی و از صلاحیت اجرای آن از مفهوم اهلیت استیفاء استفاده نموده است (مواد 956 تا 959 قانون مدنی ایران شخصیت حقوقی را صرفا متعلق به اشخاص حقوقی دانسته و آن را در مقابل شخصیت حقیقی به کار برده است. از طرفی ماده 588 قانون تجارت به صراحت کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را در مورد اشخاص حقوقی نیز مرعی داشته است به جز آن دسته از حقوق که با توجه به طبیعت شخص انسانی قابل تسری به اشخاص حقوقی نمی باشد (صفار،1373،ص80 ).
2-3- شرائط و عوامل ایجاد وضرورت وجودی شخصیت حقوقی :
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است : افراد انسانی ، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی ، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند .البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمیتواند صحیح باشد و بطور کلی است . بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند . وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص . وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد .واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمیتوانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.
برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .
1- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی
2- هدف دار بودن گروه
امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی،وجود شخص حقوقی است، زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند (صفار،1373 ،ص 90 ).
2-4- توجیه وپیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروهها عاید جوامع مختلف نموده به گونه ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص میداند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی میشود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می پردازیم ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می گذاریم. (صفار، 1373 ، ص 24 )
2-4-1- توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باتوجه به نقش و اهمیت آنها :
پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می نمود. پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می نمود. به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود. این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت تر نماید. بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می نامیم پایه گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است. امروزه روابط اجتماعی به درجه ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد. با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت ها و نقشی که در جامعه ایفا می کردند شد. بسیاری از تجارتخانه های کوچکتر برای توسعه فعالیت های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت های بزرگ تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه های فرعی به منظور توسعه فعالیت های خود در ممالک مختلف داشتند. همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می دانند.
(صفار،1373،ص48) توسعه اقتصادی شرکت های تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبه ها و نمایندگی ها، تشکیل شرکت های چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکت های تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانی های بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظه ای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند. به دنبال این پیشرفت ها زمینه برای ایجاد رشته ای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید. به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکت های تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقه ای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العاده ای به حساب می آیند. اهمیت این اشخاص بویژه شرکت های چند ملیتی، کارتلها و تراست ها امروزه به حدی است که برخی دولت ها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامه ریزی می کنند. علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان می نماید که ذیلا به پاره ای از این مسائل اشاره می کنیم. الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمی نمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث می شوند. سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمی یافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بی فایده است. اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکت های مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازه ای گرفت. ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونه­ای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند. ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت می پردازند، منافع آنها را تامین می نماید. شخصیت حقوقی آنها، مالکین شان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ می نماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز می باشد). اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود می سازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونه ای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست. در این راستا بر اساس آماری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکت های تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر می شود ( فرج الهی،1388 ، ص 29) .
2-4-2- توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومت ها، دولت ها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند. بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازاتها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهی های فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت. جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل می نماید. بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیله ای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم. اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد. از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر می نمود. در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادی های فرد می باشد ابداع گردید. در این میان می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازات ها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.
همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جزا و تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایت های حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد . با این بیان می توان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکم ترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است. در این قسمت از بحث سعی می کنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.(قربانی ، 1389 ، ص 28)
2-4-2-1- مردود بودن فردگرایی
این مورد که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح می باشد اصل فردگرایی است. فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، می تواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات می باشد. به طور کلی عوامل بسیاری به بی میلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک می کند. یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است. اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد. و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگاره های عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم می کند. به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار می رود. به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار می شود و بدین ترتیب بی معنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد. با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است. تمام فرضیه ها و تئوری هایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند. ادبیات حقوق جزا فرض می کند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی است. همیشه در باب مسئولیت گفته می شود که آن بر انسان عاقل و مریدی قابل تحمیل است که در فعل او رابطه نسبت وجود داشته باشد و تنها اوست که با توجه به ویژگی فیزیولوژیکی خود قابلیت تحمل مجازات های کیفری را که عموما در برگیرنده مجازات های بدنی و سالب آزادی هستند دارد. اساسا روح فردگرایی حقوق جزا به گونه ای است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال مجازات را تنها نسبت به فرد انسانی ممکن می سازد. بنابراین چنین می توان گفت که کیفر را نمی توان به کسی داد که شایستگی درک آن را نداشته و رنج و المی را که از آن حاصل می شود یا آثار تنبیهی و اصلاحی که از آن منظور است را حس نکند زیرا مقصود از حقوق کیفری در تمدن امروز ایجاد این آثار است و این آثار، آن طور که در اشخاص طبیعی موثر است در اشخاص حقوقی موثر نیست. آنچه مسلم است این است که فردگرایی نمی تواند توجیه و دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد. با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و ناگزیری افراد از تعلق و وابستگی به انواع گروهها و اجتماعات، فرد مستقل و مختار به آن مفهومی که در اصل فردگرایی حقوق جزا مد نظر است، وجود ندارد. افراد به عنوان قسمتی از یک اجتماع و گروه عمل کرده و اعمال آنها در زمینه ها و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و نیز ایدئولوژی و مرام گروهها، مفهوم می گیرد. بنابراین افراد نمی توانند فارغ از قیود و محدودیت های گروه و سازمانی که تابع آن هستند فکر یا عمل نمایندجامعه شناسان و روانشناسان عقیده دارند که وقتی فرد در گروه یا جمعیتی قرار می گیرد فردیت خود را تا حد زیادی از دست می دهد و وجدان و اراده و تابع وجدان و اراده گروه قرار می گیرد. بدین ترتیب هر گروهی از افراد یک وضع روحی دسته جمعی ایجاد می نمایند که از لحاظ اوصاف با جمیع حالات تک تک افراد آن گروه متفاوت است. تعابیری که برخی از جامعه شناسان به کار می برند، همانند روح جمعی، خواست و اراده جمعی و وجدان یا شعور جمعی حاکی از همین طرز تلقی است. به هر حال علیرغم این ملاحظات، تاریخ تحولات حقوقی پیشرفت جدی کند را برای گنجاندن اشخاص حقوقی در چهارچوبه قوانینی که برای اشخاص طبیعی وضع شده بود، نشان می دهد اشخاص وجود دارند که استدلال می کنند تنها پدیده های اجتماعی را می توان از طریق اعمال و انگیزه های افراد تفسیر نمود و امور انتزاعی و مجرد چون اشخاص حقوقی، سدی در راه فهم مناسب از این پدیده ها ایجاد می کنند فقط افراد می توانند کاری را انجام دهند، بنابراین قانون بهتر است که اهداف خود را روی آنها متمرکز نماید. در واقع هر دیدگاه دیگری، ممکن است اصل استقلال فردی را تهدید نماید. ضعف این استدلال این است که اعمال فردی را وقتی می توان به طور کامل تبیین و تشریح نمود که به زمینه ساختاری و اجتماعی که آن اعمال در آنها انجام می شود، و رجوع نمود. وقتی وزیر یک حکومتی سیاست جدیدی را اعمال می نماید، او تنها به عنوان یک فرد صحبت نمی کند، بلکه نماینده یک دولت است، پس به همین ترتیب وقتی مدیر عامل یک شرکت یک استراتژی و سیاست تجاری را به اجبار در می آورد، او صرفا به عنوان یک فرد عمل نمی کند بلکه به عنوان مامور و نماینده شرکت اقدام می نماید. بدون مراجعه به ساختار و سیاست های شرکت و نقش مشخص داخل آن، هیچ توصیف مناسبی از آنچه گفته شده یا عمل شده ممکن نیست. بنابراین بحث این است که رفتار افراد اغلب بوسیله رابطه شان با گروهها و اجتماعات شکل می گیرد. البته نه به این مفهوم که استقلال فردی در این فرایند، از بین برود، چرا که افراد در رهانیدن خود از قیود گروهها آزادی دارند. هیچ کدام از این مطالب بدان مفهوم نیست که شخص درون یک شخص حقوقی نباید به خاطر اعمالش مسئولیتی را متحمل شود، درست آن خواهد بود که آنها نیز مسئولیت پذیر شوند به طور کلی مسئله این است که اشخاص حقوقی باید هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند، چون آنها هستند که زمینه ساختاری را برای عمل فرد به عنوان مامور خود فراهم می کنند. شخص حقوقی فردی را منصوب می کند و او را در موقعیتی خاص قرار می دهد. فرد در آن موقعیت، عملی را برای شخص حقوقی انجام می دهد. پس در واقع شخص حقوقی باید حداقل مسئولیتی موازی و هم عرض مامورش داشته باشد (فرج اللهی،1388 ،ص32 ).
2-4-2-2-اصل شخصی بودن مجازات ها:
مجازاتها از اصول مسلم دیگر حقوق جزا که حاصل بلوغ فکری بشر و نتیجه افکار آزادی خواهی اندیشمندان مکاتب مختلف حقوقی است و در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت های گذشته در مورد مجازات مجرمین ابراز شده است اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری است که قانون گذار در ماده 141 ق.م.ا. جدید بصورت صریح به آن پرداخته است. به موجب این اصل که در حقیقت استمرار منطقی اصل شخصی بودن مسئولیت می باشد، مجازات ها تنها باید نسبت به مرتکبین جرم قابل اعمال و اجرا باشند نه اینکه اثار آن به اشخاص و افرادی که دخالت در ارتکاب جرم نداشته اند تسری یابد و هیچکس را نمی توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست، و این همان چیزی است که عدل و انصاف نیز اقتضای آن را دارد. همانند اصول گذشته به این اصل نیز به عنوان یکی از دلایل برای رد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی استناد شده است. به نظر طرفداران تئوری عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعقیب کیفری و مجازات این اشخاص، این فرصت را به مجرمین واقعی می دهد تا از مجازات فرار کنند و این باعث می شود تا هدف اصلی لوث گردد، چرا که سهامداران و کارگران و افراد بی گناه دیگر خسارات واقعی را متحمل خواهند شد. بنابراین مسئولیت کیفری شخص حقوقی همانند سپری است برای صیانت از مجرمین واقعی در برابر مجازات. این گروه ادامه می دهند که با توجه به حقایق امور ملاحظه می شود که مجازات یک شخص حقوقی یعنی مجازات تمام افراد تشکیل دهنده آن و الا لازم می آید که یک موجودیت موهوم برای شخص حقوقی قائل شویم و این شخصیت موهوم را مجازات نمائیم. در حالیکه قانون جزا کاری به موهوم ندارد. در این مورد بیش از دو فرض قابل تصور نیست. یا تمام افراد در داخل شخص حقوقی مرتکب جرم شده اند یا بعضی از آنها، در صورت اول باید تمام آنها به نسبت تقصیری که دارند مجازات شوند و در صورت دوم با مجازات مقصرین نباید بقیه که بی گناه هستند بر خلاف عدالت متضرر یا مجازات شوند. پس در هر شخص حقوقی باید شخص مقصر را یافت و او را مجازات نمود. نتیجه اینکه اعمال هر نوع مجازات اعم از مالی و غیرمالی بر علیه اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات لطمه وارد آورده و بالمآل به مجازات افراد بی گناه که ممکن است در تصمیم گیریها دخالت نداشته و حتی مخالف آنها نیز بوده اند، بینجامد. نهایت اینکه اثر مجازات اشخاص حقوقی منجر به تنبیه سهامداران و سرمایه گذاران بی تقصیر شخص حقوقی و نیز مصرف کنندگان شده که می بایست بهای مضاعفی را به خاطر افزایش هزینه کالای مصرفی شان بپردازند. چرا که با اعمال مجازاتهای مالی مثل جزای نقدی سیاستگذران شخص حقوقی آن را به عنوان هزینه جاری تجارت تلقی نموده و درصد استهلاک آن از طریق بالا بردن قیمت ها برمی آیند. در خصوص این ایراد و به طور کلی اصل شخصی بودن مجازات، دو نکته زیر قابل تامل است: 1- نکته اول اینکه این ایراد به طور کلی انحصار به اشخاص حقوقی ندارد. علیرغم اینکه این اصل از سوی تمامی قانونگذاران نظامهای مختلف حقوقی مورد پذیرش واقع شده است ولی باید اذعان نمود که در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای پیش نیست. زیرا اثار محکومیت مجرم فردی نیز بالاجبار به اعضاء خانواده او در درجه اول، و گاه سایر اقوام او در درجه دوم، سرایت می کند و در سرنوشت آنان موثر واقع می شود. محکومیت جرم به انواع مجازات های سالب آزادی با، مالی و غیره باعث ایراد خسارات مالی و معنوی به خانواده او می شود برای نمونه، زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگانی عادی، خانواده، کار و دوستانش می گردد. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود و بدین ترتیب به از هم پاشیدگی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می دهد و به همین لحاظ است که مکاتب مختلف با اتخاذ تدابیری درصدد کاهش اثرات زیانبار این نوع مجازات برآمده اند. از طرف دیگر محکومیت مجرم به پرداخت جریمه نقدی باعث اختلال در امور معاش خانواده او شده، اوضاع مالی آن را دچار تشویش می نماید. هم چنین خانواده هایی که یکی از اعضای آنها محکومیت کیفری می یابند علاوه بر رنج روانی زیاد که شخصا تحمل می کنند، عملا با واکنش نامساعد جامعه مواجه هستند و به واقع این افراد قربانیان مخفی، مجازات محکومیت می باشند. چنانکه وجود اصل شخصی بودن مجازات را با انکار مواجه می سازند بدین ترتیب اعتقاد به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی لااقل تنها به این دلیل که باعث تسری مجازات به افراد بی گناه می شود نمی تواند از محمل صحیحی برخوردار باشد. 2- گفته می شود که با مجازات اشخاص حقوقی با مرتکبین واقعی جرائم از مجازات فرار می کنند و باعث می شود که مجازات بر روی افرادی سنگینی کند که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته باشد. پاسخ این است که این امر بدون چاره نیست. ساختار مسئولیت و نحوه اجرای عملی مجازات، باید به گونه ای تضمین نماید که، شخص حقوقی و فرد مرتکب جرم به نحوه شایسته و مناسبی جداگانه و با توجه به میزان مسئولیت مورد محاکمه قرار گیرند و همانگونه که در فصول و مباحث بعدی خواهیم دید طرح ایده مسئولیت کیفری شخص حقوقی به معنی رهانیدن مرتکبین واقعی جرم از مجازات نمی باشد. بلکه تئوری های ابراز شده در این باب درصدد ایجاد مسئولیت دوگانه ای برای شخص حقوقی و مجرم و مرتکب مادی عمل مجرمانه می باشد. از طرف دیگر، اینکه اشخاص تشکیل دهنده شخص حقوقی و بویژه سهامداران اغلب در این بحث بی گناه معرفی می شوند، چندان به واقعیت نزدیک نیست. این اصطلاح احساس برانگیز و عاطفی (بی گناهی این افراد) نقش زیادی را که آنها را در وهله اول در این دام گرفتار می نماید، دچار ابهام نمی سازد. سرمایه گذاری آنها و به تبع آن نفع شخصی این افراد را در شخص حقوقی نباید از نظر دور داشت. به دیگر سخن باید تصور نمود که اگر جرم ارتکابی کشف نمی شد این افراد در منافع نامشروع حاصله از آن سهیم بودند. بنابراین در رد این ایراد می توان چنین استدلال نمود که هریک از اعضاء یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند و اعمال مجازات بر علیه اشخاص حقوقی باعث خواهد شد که آنها در تصمیم گیریها و انتخاب هیات ها و ارگان های مختلف اداره کننده آن دقت و احتیاط لازم و کافی را مبذول دارند تا حتی الامکان جرمی ارتکاب نیابد. سپس با این شیوه هر یک از اشخاص حقوقی به نوعی تبدیل به یک دستگاه عدالت خصوصی می شوند تا قبل از ایجاد مسئولیت برای فرد، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید (نوربها، 1388 ص 82 و ص 379 ).
2-5-پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
گفتیم که از لحاظ تاریخی و تا حد زیادی در حال حاضر، حقوق جزا بر روی محور فرد انسانی به عنوان تنها دارنده حقوق و تکالیف بنا گردیده است. این ایده که شخص حقوقی، دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهندگان آن و همراه با حقوق و تکالیفی خاص است، در قرن نوزدهم ابلاغ گردید و از آن زمان بود که مفهوم شخص حقوقی به عنوان یک تاسیس قانونی و حقوقی مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفت و به لحاظ اهمیت ویژه ای که یافته بود. حمایت های ویژه ای نیز در قالب تصویب مقرراتی نسبت به آن معمول گردید. از همان آغاز سئوالاتی که همواره مطرح بوده است این بود که آیا مفهوم استقلال موجودیت شخص حقوقی که مورد حمایت مقنن نیز واقع شده است این است که این اشخاص می توانند مرتکب جرم شده و به مجازات محکوم شوند و اگر چنین است چگونه ضمانت اجرایی می تواند موثر افتد؟ گرچه در طول تحول و تکامل دائمی علم حقوق این وظیفه قانونگذاران بوده است که جوانب و زوایای جدیدی را توصیف نموده و دادگاهها در قالب رویه قضایی حدود قلمرو آن را تفسیر نمایند، ولی باید اذعان نمود که نقش رویه قضایی در پاسخ به چنین سئوالاتی و به طور کلی تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر جسته تر از مقنن بوده است البته دادگاهها نیز به کندی به این سمت در اواسط قرن نوزدهم حرکت کردند. در آغاز اشخاص حقوقی یا به خاطر ارتکاب اعمال کیفری مسئول نمی دانستند و به طور کلی این اشخاص را فاقد توان برای ارتکاب جرم تلقی می نمودند. زیرا عقیده بر این بود که جرم مستلزم داشتن قصد مجرمانه است و یک شخص حقوقی هیچ فکر و قصدی ندارد. بنابراین نمی توان تصور مجرمیت نسبت به آن نمود. البته این امر مانع از ارتکاب جرائمی که اعضای یک شخص حقوقی چه در داخل قلمرو و چه خارج از آن شخصا مرتکب می شوند، نیست. در این صورت صرف نظر از این واقعیت که آنها از طرف و به حساب شخص حقوقی عمل کرده اند، شخصا متهم بوده و در کیفر خواست شخص حقوقی به عنوان متهم معرفی نخواهد شد. بتدریج با نضج گرفتن ادعای مسئولیت مدنی بر علیه اشخاص حقوقی و پذیرش این فکر که آنها می توانند باعث ایرد صدمه و خسارت به دیگران شوند و بنابراین ملزم به جبران خسارات وارده هستند، طرح مسئولیت کیفری علیه این اشخاص جان تازه می گرفت. به طور کلی تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در خیلی مرحله انجام پذیرفت.
در آغاز یعنی در محدوده سالهای 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، چرا که آن وظیفه و تعهد به عهده شخص حقوقی بوده و نه فرد داخلی آن در مرحله بعدی ارتکاب فعل یا ترک فعل در محدوده نقض برخی از قوانین و مقررات چون مقررات مربوط به محیط زیست و یا ارتکاب اعمالی در جهت نقض قوانین و مقررات مربوط به مواد غذایی و بهداشتی و دارویی و عدم رعایت ضوابط استاندارد در این زمینه ها که به جرائم علیه رفاه عمومی موسوم بوده و در طبقه بندی جرائم مادی صرف که نیازی به اثبات قصد مجرمانه نداشتند قرار داشت، از طرف اشخاص حقوقی امکان پذیر تلقی شد. این توسعه مسئولیت کیفری به جرائم مادی صرف بیانگر همان فرض اساسی بود که ارتکاب جرائمی که نیاز به قصد مجرمانه دارند از طرف اشخاص حقوقی ممکن نبوده و بنابراین مجازات این اشخاص در قبال این جرائم متصور نمی باشد. اولین قدم مهم در این مورد از میان برداشتن این مشکل بود که چگونه یک شخص حقوقی را می توان به طور جانشینی مسئول اعمال کارمندانش دانست و این بزرگترین موفقیت در راه اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تلقی می شد. بدین ترتیب تا مدت هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می دانسته اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.
2-6- انواع اشخاص حقوقی :
اشخاص حقوقی حقوق عمومی
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
2-6-1- اشخاص حقوقی به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می شوند . اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز به دو دسته انتفاعی (تجاری) مانند شرکت تجاری موضوع قانون تجارت و غیر انتفاعی (غیرتجاری) مانند انجمن های خیریه تقسیم می شوند .(امامی محمد ، 1387 ، ص50)
2-6-2- شخاص حقوقی از این جهت دارای وجه مشترکی هستند که اعمال اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی ) به وسیله اشخاص حقیقی انجام می شود یعنی در هر حال انسان ها هستند که فعالیت های اشخاص حقوقی را انجام می دهند ، اما میان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجوه افتراق ذیل وجود دارد .
2-6-2-1- تفاوت در اهداف :
معمولا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به منظور تامین منافع مادی افراد محدودی تشکیل می شود ، مثلا دو نفر با هم یک شرکت با مسوولیت محدود را تاسیس می کنند ، در حالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به منظور حفظ و تامین منافع عمومی و همگانی و رفع نیاز های مردم تشکیل می شوند .
2-6-2-2- تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر آن ها :
نظام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع نظام حقوق عمومی است و نطام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع نظام حقوق خصوصی است .
2-6-2-3- تفاوت در منشا پیدایش :
اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی ، با اراده و ابتکار افراد تشکیل می شوند ولی اشخاص حقوق حقوق عمومی توسط مقامات عمومی و معمولا با وضع قانون یا با مجوز قانونی تشکیل می شوند .
2-6-2-4- لزوم یا عدم لزوم به ثبت رسیدن :
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی زمانی رسمیت می یابند که به ثبت برسند در حالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسمیت یافتن نیازی به ثبت ندارند.
2-6-2-5- استفاده از اقتدار عمومی :
مهم ترین تفاوت بین این دو در این است که اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی به نوعی (البته همه یکسان نیستند) از حق اعمال حاکمیت برخوردار شده اند ولی انواع اشخاص حقوق خصوصی از این حق برخوردار نیستند .
2-7- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوقی :
با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی،بحث از مسئولیت این شخص پیش می آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد، چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟. به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در این خصوص از ناحیه حقوقدانان سه نظر ابراز گردید .
1- کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.
2-کسانی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.
3- کسانی که نظری بینابین دارند.
2-7-1- نظریه عدم پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی:
گروهی به دلیل عدم وجود اراده و اختیار قابلیت انتساب جرم بین اشخاص و همچنین به لحاظ نحوه شکل گیری و روش تصمیم گیری در اشخاص حقوقی توسط مدیران هیچگونه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی قائل نیستند. آنان معتقدند که: «مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است، مانند اعدام و حبس و… و بیشتر آنها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد». به نظر این عده: « چنانچه جرمی نیز به اشخاص حقوقی نسبت داده شود مجازات مقرره باید درمورد مدیران متخلف اعمال گردد. مانند کشورهای برزیل، لوکزامبورگ و جمهوری چک، که معتقدند اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. درواقع هیچ نوعی از مسئولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیت نمی شناسند بلکه این مسئولیت را متوجه شخص حقیقی می دانند . (صفار،1371،ص482)
باید به این نکته توجه داشت که اگر چه انسان را برحسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در موضوع حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هرجا که در قوانین کیفری گفته می شود«هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، از هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد.
به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد. بنابراین اجرای مجازات درمورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند.
یکی از مهمترین هدف های مجازات ،‌متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجزای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص حقوقی فاقد ادراک میباشند و رنج و درد ناشی از تحمل مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند ( صفار، 1373، ص 504 ) .

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *