(سایت دانلود ریسرچ ) - دانلود نمونه مقاله

هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری ایران داشته باشد.
هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :
مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه
مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا
شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی
بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
بررسی موارد مهم در تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
1-7- مرور سوابق تحقیق :
پایان نامه ای در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه و انگلیس نگاشته شده است که در واقع نشان دهنده مبانی آن ازنظام های حقوقی غربی می باشد .
رضا فرج الهی، کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه ( نشر میزان 1388) نگاشته شده است و صفار محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، تهران ، دانا ، چاپ اول 1372 ، و روح الامینی محمود ، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ( فصلنامه حقوق اسلامی ) نگاشته اند که مجموعا می توان گفت مبانی چنین نظر و مبحثی از کشورها غربی بوده است و نظام حقوقی ایران بالتبع آنرا در سیاست تقنینی وارد نموده است .
با توجه به موضوع و هدف تحقیق و از آنجا که اساس بحث توضیح و توصیف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا میباشد که تحقیق و پژوهش خاصی در این زمینه انجام نگرفته است که قابل استناد باشد.تنها موارد قابل استناد بحث در رابطه با پیشینه موضوع اشاره به پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که به صورت مختصر بیان میشود.
1-8- روش کار :
این تحقیق ازنوع تحقیقات توصیفی– تحلیلی است . همچنین این تحقیق از نوع پژوهشهای کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.
بررسی منابع کتابخانه ای ، مقالات و سایت های اینترنتی مرتبط و انتخاب بهترین ومتناسبترین موارد ، سپس توصیف و تحلیل آنها بر اساس هدف تحقیق جهت تعمیم اساس بحث و روشن کردن جوانب مرتبط.
1-8-1- روش گردآوری اطلاعات :
محقق ضمن مراجعه به کتابهای مرجع ، اسناد و مدارک ، پایان نامه ها و نیز مطالعه نشریات علمی و سایتهای اینترنتی سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این رساله داشته است.
1-8-2- ابزار گردآوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از فیش برداری و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری می باشد. با توجه به عنوان تحقیق و اساس توصیفی بودن آن جامعه آماری خاصی مورد مطالعه قرار نمی گیرند.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-8-3- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها :
با توجه به عنوان تحقیق و اساس توصیفی بودن آن ابزار تجزیه و تحلیل خاصی مورد استفاده قرار نمی گیرد با جمع اوری اطلاعات مناسب و گرداوری منابع مفید ، محقق سعی در پاسخ به سوالات و ازمون فرضیه ها داشته است . با توجه به عنوان تحقیق و اساس توصیفی بودن آن ابزار تجزیه و تحلیل خاصی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
1-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی و کلید واژه ها :
الف ) اشخاص حقوقی طبق نظریه مجازی :
بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است .
ب ) اشخاص حقوقی طبق نظریه امتیاز :
مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که دریک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند . سالموند و ساوینی و دایس طرفداران این نظریه هستند
ج) اشخاص حقوقی طبق نظریه مالکیت اعتباری :
این نظر حکایت از این دارد که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید میکند که فقط انسان میتواند صاحب این حقوق شود . طرفداران این نظر بکر و بریتینز هستند.
د ) اشخاص حقوقی طبق نظریه واقعی :
این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند . طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل میدهد . بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آنها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آنها را تشکیل داده اند دارند . منافع و مصالحی برای آنها میتوان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء میباشد .
ه ) مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :
هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد – حقیقی یا حقوقی – از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است.( صفار، 1373، ص 450 )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *