متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

–593

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.D)
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :‌
بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء
استاد راهنما :
دکتر ایرج گلدوزیان
استاد مشاور :
دکتر اصغر عباسی

گردآورنده:
احمد پورابراهیم
تابستان 91
سپاس گزاری
بارالها از بدو تولد تاکنون معلمان فاضل و گرانمایه ای به تعلیم و تربیت این حقیر همت کرده اند وظیفه خود دانسته تا با نصب العین قراردادن حدیث «من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق» از آنان تقدیر و تشکر نمایم و صمیمانه ترین سپاس ها و درودها را نثار آنان کنم به خصوص آقایان دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر اصغر عباسی اساتید محترم راهنما و مشاور که با هدایت و راهنمایی های ارزشمندشان، این حقیر را در نگارش این رساله مساعدت فرمودند تشکر و قدردانی می نماید.
114300-112395 تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم
به پاس بزرگواری
و فداکاریهایشان
00 تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم
به پاس بزرگواری
و فداکاریهایشان

فهرست مطالب
-11430037338000عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u چکیده1مقدمه:2بخش اول:کلیات7فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق8مبحث اول: تعاریف8الف) معنای لغوی قاچاق8ب) جرایم سازمان یافته9پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی10ت ) فروش کودکان11ث ) فساد و انحطاط اجتماعی11ج ) تجاوز11ح ) فحشا12خ) روسپی گری12د ) توریسم جنسی13ذ ) قاچاق انسان14مبحث دوم : انواع قاچاق16بند اول : موضوع عایدات دولت16بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت16گفتار دوم: قاچاق خدمات17بند اول : امور گمرکی17بند دوم : مالکیت فکری:7گفتار سوم : قاچاق اشخاص18بند اول : قاچاق اشخاص (عام)18بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص)20مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان21گفتار اول: پیشینه فراملی21گفتاردوم: پیشینه ملی22مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان23گفتار اول : سازمان یافته بودن23گفتار دوم : فرا ملی بودن25فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان26مبحث اول : عنصر قانونی26مبحث دوم : عنصر مادی28گفتار اول : جرم تام28بند اول : رفتار مادی مثبت28بند دوم: نتیجه مجرمانه32گفتار دوم : جرم ناقص34گفتار سوم : شروع به جرم34بند اول :‌عنصر قانونی35بند دوم: عنصر مادی35بند سوم : عنصر روانی36گفتار چهارم:‌ جرم محال36گفتار پنجم: جرم عقیم37مبحث سوم: عنصر روانی38مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان39گفتار اول : عنصر قانونی39گفتار دوم : عنصر مادی40گفتار سوم : عنصر روانی41مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان42گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت42گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت42گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب43مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان43گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن45گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا46گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی47بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا48بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا49فصل سوم: قاچاق زنان50مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان55مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان56مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان58گفتار اول : رکن قانونی58گفتار دوم : رکن مادی58بند اول : فعل مثبت مادی66بند دوم : شروع به جرم69بند سوم : معاونت70گفتار سوم:‌رکن معنوی72بند اول : سوء نیت عام72بند دوم: سوء‌نیت خاص73بند سوم: انگیزه74مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان78گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان78بند اول: سن78بند دوم: میزان تحصیلات79بند سوم: خانواده79گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان80بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری80بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان80مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان84گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی86بند اول :‌ازدواج نا مناسب87بند دوم :‌ خشونت88بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد90گفتار دوم: علل روانشناختی92بند اول: اعتماد به نفس پائین93بند دوم: تجاوز93بند سوم: آرمان گرایی93بند چهارم :‌ بیماری روانی94گفتار سوم: علل اقتصادی95بند اول: فقر95بند دوم: تطمیع وسود آوری96گفتار چهارم : علل حقوقی97بند اول : عدم اثبات جرم97بند دوم: خلاء قانونی98بند سوم : فساد در سیستم دادرسی98بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری99گفتار پنجم : علل بین المللی100بند اول:‌پدیده جهانی شدن100بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی102مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان103گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته104گفتار دوم : ‌فاعل اصلی105بند اول: اشخاص حقیقی105بنددوم: اشخاص حقوقی107گفتار سوم: کیفر معاونت107گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم108گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان108بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده108بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار109گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی110بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر110بند دوم: تخفیف مجازات111بند سوم: مرور زمان112بند چهارم : صلاحیت قضایی113بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان115فصل اول : پیامدهای قاچاق انسان116مبحث اول: آثار شخصی116گفتار اول : خدشه دار شدن کرامت انسانی116گفتار دوم: بهره کشی جنسی117گفتار سوم: ابتلا به بیماری118مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی118مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی118مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی119بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119 بند دوم: آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120
فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه123مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان123گفتار اول: فراملی123گفتار دوم: ملی125مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان126گفتار اول: فراملی126گفتار دوم: ملی129مبحث سوم:‌جبران سلامت129گفتار اول: فراملی129گفتار دوم: ملی133مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده133فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان135مبحث اول: کنش های تقنینی135مبحث دوم: کنش های قضایی139گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی139گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی140مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان142گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان143گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان144فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی147مبحث اول: قاره اروپا147گفتار اول: ایتالیا149گفتار دوم : اسپانیا150مبحث دوم: قاره آسیا151گفتار اول : قزاقستان151گفتار دوم : تاجیکستان152گفتار سوم : تایلند153گفتار چهارم : اسرائیل153گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا154فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی158مبحث اول: کنوانسیونها158گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری158بند اول : کنوانسیون 1926158بند دوم: کنوانسیون 1956159گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن160گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949161گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان163مبحث دوم: کنفرانس ها164گفتار اول: کنفرانس نایروبی164گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان165گفتار سوم: کنفرانس بالی168مبحث سوم: عهد نامه ها169گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان169گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان170گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان171حاصل سخن و پیشنهادها:173پیشنهادها178ضمائم180منابع:190چکیدهحفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته
مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق:پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.
افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: 1- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده 3 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، 2 سال می باشد. ( مواد 3 تا 5 قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : 1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.
2- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .
3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.
4- مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.
5- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.
6- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.
همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.
4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.
5) اهداف مشخص تحقیق:
1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.
2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.
3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم
4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم
5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.
6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.
6) هدف کاربردی:
استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی
7) سوالات تحقیق:
الف) سوال اصلی:
سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟
ب) سوال های فرعی:
فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟
فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟
فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟
فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟
فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟
8) فرضیه های تحقیق:فرضیه ی اصلی:
فرضیه ی اصلی1-سیاست جنایی ایران در خصوص این جرم در تمامی ابعاد با اسناد بین المللی همسو نیست.
فرضیه های فرعی:
فرعی 1- تنها جرم انگاری این جرایم کافی برای مبارزه با این جرم نمی باشد و این نوع قانونگذاری بدون پیش بینی تدابیر پیشگیرانه بیهوده می باشد.
فرعی 2- سیاست جنایی ایران در کاهش و یا مهار جرم قاچاق زنان چندان موثر نبوده و دارای نقاط ضعفی هم می باشد.
فرعی 3- در سطح بین المللی اسناد وکنوانسیون های بین المللی و منطقه ای در این زمینه تصویب شده است ولی متاسفانه ما همواره شاهد این پدیده شوم در سطح بین المللی هستیم.
فرعی 4- سیاسب جنایی ایران در قبال قاچاق زنان سیاستی سرکوب گرانه و امنیت گرا است.
فرعی 5- پیشگیری های وضعی و اجتماعی از جمله تدابیر برجسته ای هستند که در رویارویی با قاچاق زنان می توانند کارساز باشند.
9) روش پژوهش:در این پژوهش مورد استفاده ، توصیفی-تحلیلی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا به توصیف جرم قاچاق انسان پرداخته شده است و سپس به فراخور موضوع تحلیل قوانین داخلی و اسناد بین المللی مرتبط و تشریح ارکان جرم مذکور و واکنش های اجتماعی به آن از یک سو و فرآیند رسیدگی به این جرایم از دیگر سو پرداخته شده ودر آن مطالعات کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در شبکه جهانی اینترنت ، بهره ی فراوان برده شده است.

بخش اولکلیات1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق1.1.1.مبحث اول: تعاریفالف) معنای لغوی قاچاققاچاق از مصدر « قاچماق» واژه ترکی است ، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت هایی چون « قاچاق نبی » بر می خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه و دشت بسر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای معنای اسم مصدرمی باشد و هم در خیلی از مواقع بمعنای اسم آلت مورد استفاده قرار می گیرد. زمانیکه این کلمه به عنوان اسم مصدر به کار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامیکه به عنوان اسم آلت به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است.
مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید: قاچاق عبارتست از:
کاری بر خلاف قانون که پنهان انجام شود .
معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است.
و درتعریف قاچاق آورده است : « آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند»
در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که « قاچاق مأخوذ از زبان ترکی ، تردستی ، کاری پنهانی و با تر دستی انجام شود ، خرید وفروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آن‌ها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء قاچاق خرید و فروش می کند »
و بالاخره قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است :
« قاچاق در معنای ذیل به کار می رود :
الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد « قاچاق داخلی » خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است ( ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد ( ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)
ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف ( ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه – مصوب 1314)
ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد ، نیز عنوان قاچاق را دارد.
فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.»
امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر ؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند . البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا میکند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فرا ملی صورت پذیرد.
ب) جرایم سازمان یافته
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین‌المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فر‌ا ‌ملی برای تحصیل منافع نا مشروع شده است. بر اساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده : « گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.»
برطبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر ، منافع سرشار ، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسط گروهها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند . مرتکبین جنایات سازمان یافته بر خلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست.
این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند . جنایات سازمان یافته فراملی ، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است .
قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد.
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللیاصطلاح « مهاجر» در ماده 1و1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت عبارتست از :
کلیه مواردی را که درآن ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود . فرایند جا به جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می پیوندد. این نوع جابه جایی جمعیت است که از انواع مختلف جابه جایی افراد، صرف نظر از مدت ، ترکیب و آرایش و دلایل آن ها را دربر می گیرد.
مهاجرت بین المللی به جا به جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت درکشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جابه جایی وسیع مردم شامل جابه جایی پناهندگان ، آوارگان ، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجرین اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام در گیری ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از اذیت و آزار یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار ، نقض حقوق بشر ، ظلم ، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جابه جایی اجباری است.
ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد نظر باشد.
ت ) فروش کودکانفروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود.
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی
حالت یک گروه و جامعه است که یک نسبت غیر عادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون اینکه معیارهایی همانند آن ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است.
ج ) تجاوز
تجاوز بر حسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. درتجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل میشود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی گری انجام میشود.
تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را در بر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند صرفاً قربانی را ربوده ،‌زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار میدهد.
تجاوز با خشم : از نظر آماری در مقام دوم است . متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است . در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرا فکنی می کند.
تجاوز همراه با دگر آزاری : در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد.
آزار جنسی هرنوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قابل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود.
ح ) فحشا
فحشا را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در برابر ” پول” تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آن ها می توان به علل زیر اشاره کرد : بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی ، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و آلوده ، دوستان فاسد، عدم پرورش صحیح غرایز، تنوع طلبی و …. فحشا نوعی رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی است که در آن آدمی بخشی از اعضای بدنی خود را کرایه می دهد از این طریق زندگی را گذرانده و یا به کسب لذت می پردازد.
خ) روسپی گری
روسپی در لغت به معنی زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می شود. روسپی از باب شیعه الشیء یا به رسم خنده بر زنان هرزه روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است و در تعریف عملیاتی ، روسپی به کسانی اطلاق می شود که از راه خود فروشی امرار معاش می کنند یا کسی که به دیگری خدمات جنسی می دهد و در ازای آن پول دریافت می کند . به نظر می رسد به عرضه کننده زمانی روسپی اطلاق می شود که این کار جهت کسب درآمد باشد . از طرف دیگر چون این تعاریف فارغ از عنصر جنسیت است می توان این گونه نتیجه گیری کرد که : بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگران قرار می دهند ، فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز می تواند اطلاق گردد.
روسپی گری با فروپاشی اجتماعات کوچک محلی و توسعه نواحی شهری بزرگ و تجاری شدن روابط اجتماعی ارتباط مستقیم دارد . در شهرهای کوچک محلی نمایانی روابط جنسی سبب کنترل این پدیده می شود اما در شهر های بزرگ ارتباطات پر خطر به علت نا شناخته ماندن به آسانی برقرار می شود . انواع گوناگون فحشا در جوامع امروزی وجود دارد .
امروزه ” فحشا قانونی” توسط حکومت های ملی و محلی در بعضی کشورها پذیرفته شده است اما در بیشتر کشورها فواحش به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است . در طول تاریخ ” اروپا” به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد . در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب ( فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چارچوب خانواده در بین آن ها رواج داشت .
د ) توریسم جنسی
توریسم جنسی هنوز به عنوان یک جنایت فرا ملی شناخته نشده است ، اما مبارزات سازمان های غیر دولتی منجر به باز نگری و تغییر قوانین بسیاری از کشورها شده است؛ به طوری که اتباع این کشورها ممکن است به دلیل سوء استفاده جنسی طبق قانون کشور خود به اتهام جنایی مورد پیگرد قرار گیرند. اما در خصوص کودکان اقداماتی اندک در سطح بین المللی انجام شده است . سازمان جهانی گردشگری در مورد حساسیت بیشتر نسبت به منافع کودکان ” بیانیه پیشگیری از گردشگری جنسی سازمان یافته ” را به تصویب رسانده است. سازمانهای غیر دولتی نیز پیشنهاد الحاق یک مقاوله نامه دیگر به معاهده حقوق کودک را نموده اند تا موارد آشکار سوء استفاده جنسی از جمله گردشگری جنسی در آن گنجانده شود.
بشر در زمینه گردشگری با بهره گیری از پیشرفت های علمی در قلمرو صنعت حمل و نقل موفق تر از همیشه نشان می دهد ، اما این بخشی از فرایند پیشرفت است ، بخش دیگر آن توسعه سرطانی «گردشگری جنسی» است که قربانیان آن کسانی هستند که به دلیل فقر اقتصادی خانواده و بی توجهی دولت ها به اجبار تن به خود فروشی میدهند.
جهانگردی جنسی به طور کلی عبارت است از : سوء استفاده جنسی توسط مسافران خارجی، بازرگانان یا جهانگردان از داخل یا خارج منطقه . هرساله صدها هزار مرد برای خوشگذرانی جنسی به مراکز گوناگونی از جهان هجوم می برند . در واقع توریسم جنسی جریانی است خلاف قاچاق انسان. در قاچاق انسان ، انسانی را بمنظور سوء استفاده و بهره کشی از کشور خودش به کشور دیگر منتقل می کنند، در توریسم جنسی وضعیت معکوس است ؛ یعنی شخص مشتری خودش به منطقه می آید و به اصطلاح با بلیتی که می گیرد یک اضافه نرخی را برای استفاده از این خدمات در حین اقامت می پردازد. از آنجائیکه جهانگردی جنسی کسب پردرآمدی است که در اغلب کشورها و دولت های میزبان مستقیماً و آشکارا از آن حمایت می نمایند. تأثیر گسترش توریسم جنسی در دامن زدن به پدیده شوم فحشا و نقض آشکار حقوق بشر بسیار نمایان است. از سوی دیگر به نظر می رسد زمانی که منطقه ای تبدیل به مقصد گردشگران جنسی شد ، آن محل جاذبه ای ویژه برای قاچاقچیان انسان نیز پیدا می کند، به گونه ای که آنان به منظورکسب در آمد وافر و یافتن مشتریان فراوان ، افرادی را که به منظور بهره برداری جنسی قاچاق نموده اند به آنجا گسیل می دارند. بدین طریق توریسم جنسی منجر به گسترش گونه ای از قاچاق انسان می گردد.
ذ ) قاچاق انسان
لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.
مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و… سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».
تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.
در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.
این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد .
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج».
نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه ” خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی ” استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد:
الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛
ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛
ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.
البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق
1.2.1.1.گفتار اول: قاچاق کالا
قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.
بند اول : موضوع عایدات دولتمال موضوع عواید دولت ، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات ، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از این محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادارات یا سازمان یا مؤسسات دولتی ، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی ، وصول و به خزانه داری کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد.
بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود ، تبادر در ذهن حکم می کند « منظور کالاهای قابل ورود ومشمول حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد».
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت:
کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای « قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری « حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی ، ورود یا صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است.
این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود ، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند . مهمترین انواع این گروه ، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند.
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات
بند اول : امور گمرکیکالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد . که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی.
از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود ، چون ارزش کارهای انجام شده ، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود.
بند دوم : مالکیت فکری:
در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری ، ادبی ، صنعتی ، علمی، ‌فناوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که ، حقوق صاحبان آن ، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این « مالکیت معنوی » در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل « مالکیت صنعتی » نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است.
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاصبند اول : قاچاق اشخاص (عام)مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هرچند شرایط سیاسی– اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی-سیاسی بهتر شده و می شود ، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجر پذیر ، به ویژه در سال های اخیر ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند.
در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی ، گرایش به مهاجرت غیر قانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال 1994 ، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از 5/3 میلیارد دلار رسیده است . گزارش ها نشان میدهد که این رقم در سال 2001 به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان درحال افزایش است .
آنچه که در خصوص مهاجرت غیر قانونی حائز اهمیت است ، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد . مطابق قانون گذرنامه ،‌گذر نامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.
در قانون « راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران » در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است: « هریک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند ». که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده 15 همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور : « هرکس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید ،‌مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب ،‌محکوم خواهد شد . »
من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که ،‌ قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند . از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیرجنسی در آنجا مطرح نیست .
لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی را می دهند تا آن ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند . بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد ، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن ها هستند که بیشتر بدنبال سرکوب مهاجران غیر قانونی اند و حال آنکه ، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه ،‌ یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
با این حال ،‌امروزه مهاجرت غیر قانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا به جا می شوند ، نگرانی دولت ها را در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است .
بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که یا در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است ، نجات بخشند و اصولاً هردوگروه در اکثر موارد ، مورد سوء استفاده و بهره برداری گروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرند .بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی ، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است . در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد ، حق آزادی از شکنجه ،‌ حق آموزش و اشتغال ، ‌حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.
از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان ،‌ قاچاق زنان و کودکان است . فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است ، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است .
به ویژه از سال 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق ، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن ، به صورت کالا و کارگر جنس فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک ، لهستان ،‌ بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند .
در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر 15 سال از راه فحشا ارتزاق می کنند . بر اساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. و بر اساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است ، در حال حاضر بیش از 122 میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و400 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار میکنند ، قربانیان قاچاق انسان هستند.
متأْٰسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ، افغانستان و پاکستان و…. مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. در قوانین ما تا قبل از تصویب قانون « مبارزه با قاچاق انسان » در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره ی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان وجود نداشت و متأسفانه در بر خورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شدند. و تا قبل از تصویب قانون یادشده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نامشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است.
تا آن که قانون فوق الذکر ، هرچند که عام الشمول بوده و گستره وسیع اجرایی آن را در بر می گیرد و به نظر می رسدکه با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان

متن کامل و مطالب مشابه در سایت هماتز

« (Previous Post)
(Next Post) »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *