فایل - فایل

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: 1- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده 3 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، 2 سال می باشد. ( مواد 3 تا 5 قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : 1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.
2- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .
3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.
4- مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.
5- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.
6- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.
همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.
4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.
5) اهداف مشخص تحقیق:
1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.
2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.
3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم
4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم
5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.
6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.
6) هدف کاربردی:
استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی
7) سوالات تحقیق:
الف) سوال اصلی:
سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟
ب) سوال های فرعی:
فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟
فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟
فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟
فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟
فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟
8) فرضیه های تحقیق:فرضیه ی اصلی:
فرضیه ی اصلی1-سیاست جنایی ایران در خصوص این جرم در تمامی ابعاد با اسناد بین المللی همسو نیست.
فرضیه های فرعی:
فرعی 1- تنها جرم انگاری این جرایم کافی برای مبارزه با این جرم نمی باشد و این نوع قانونگذاری بدون پیش بینی تدابیر پیشگیرانه بیهوده می باشد.
فرعی 2- سیاست جنایی ایران در کاهش و یا مهار جرم قاچاق زنان چندان موثر نبوده و دارای نقاط ضعفی هم می باشد.
فرعی 3- در سطح بین المللی اسناد وکنوانسیون های بین المللی و منطقه ای در این زمینه تصویب شده است ولی متاسفانه ما همواره شاهد این پدیده شوم در سطح بین المللی هستیم.
فرعی 4- سیاسب جنایی ایران در قبال قاچاق زنان سیاستی سرکوب گرانه و امنیت گرا است.
فرعی 5- پیشگیری های وضعی و اجتماعی از جمله تدابیر برجسته ای هستند که در رویارویی با قاچاق زنان می توانند کارساز باشند.
9) روش پژوهش:در این پژوهش مورد استفاده ، توصیفی-تحلیلی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا به توصیف جرم قاچاق انسان پرداخته شده است و سپس به فراخور موضوع تحلیل قوانین داخلی و اسناد بین المللی مرتبط و تشریح ارکان جرم مذکور و واکنش های اجتماعی به آن از یک سو و فرآیند رسیدگی به این جرایم از دیگر سو پرداخته شده ودر آن مطالعات کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در شبکه جهانی اینترنت ، بهره ی فراوان برده شده است.

متن کامل در سایت امید فایل 

بخش اولکلیات1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق1.1.1.مبحث اول: تعاریفالف) معنای لغوی قاچاققاچاق از مصدر « قاچماق» واژه ترکی است ، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت هایی چون « قاچاق نبی » بر می خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه و دشت بسر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای معنای اسم مصدرمی باشد و هم در خیلی از مواقع بمعنای اسم آلت مورد استفاده قرار می گیرد. زمانیکه این کلمه به عنوان اسم مصدر به کار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامیکه به عنوان اسم آلت به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است.
مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید: قاچاق عبارتست از:
کاری بر خلاف قانون که پنهان انجام شود .
معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است.
و درتعریف قاچاق آورده است : « آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند»
در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که « قاچاق مأخوذ از زبان ترکی ، تردستی ، کاری پنهانی و با تر دستی انجام شود ، خرید وفروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آن‌ها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء قاچاق خرید و فروش می کند »
و بالاخره قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است :
« قاچاق در معنای ذیل به کار می رود :
الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد « قاچاق داخلی » خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است ( ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد ( ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)
ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف ( ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه - مصوب 1314)
ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد ، نیز عنوان قاچاق را دارد.
فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.»
امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر ؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند . البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا میکند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فرا ملی صورت پذیرد.
ب) جرایم سازمان یافته
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین‌المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فر‌ا ‌ملی برای تحصیل منافع نا مشروع شده است. بر اساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده : « گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.»
برطبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر ، منافع سرشار ، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسط گروهها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند . مرتکبین جنایات سازمان یافته بر خلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست.
این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند . جنایات سازمان یافته فراملی ، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است .
قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد.
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللیاصطلاح « مهاجر» در ماده 1و1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت عبارتست از :
کلیه مواردی را که درآن ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود . فرایند جا به جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می پیوندد. این نوع جابه جایی جمعیت است که از انواع مختلف جابه جایی افراد، صرف نظر از مدت ، ترکیب و آرایش و دلایل آن ها را دربر می گیرد.
مهاجرت بین المللی به جا به جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت درکشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جابه جایی وسیع مردم شامل جابه جایی پناهندگان ، آوارگان ، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجرین اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام در گیری ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از اذیت و آزار یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار ، نقض حقوق بشر ، ظلم ، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جابه جایی اجباری است.
ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد نظر باشد.
ت ) فروش کودکانفروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود.
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی
حالت یک گروه و جامعه است که یک نسبت غیر عادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون اینکه معیارهایی همانند آن ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است.
ج ) تجاوز
تجاوز بر حسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. درتجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل میشود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی گری انجام میشود.
تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را در بر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند صرفاً قربانی را ربوده ،‌زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار میدهد.
تجاوز با خشم : از نظر آماری در مقام دوم است . متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است . در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرا فکنی می کند.
تجاوز همراه با دگر آزاری : در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد.
آزار جنسی هرنوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قابل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود.
ح ) فحشا
فحشا را می توان به عنوان برآوردن "خواهش های جنسی"، در برابر " پول" تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آن ها می توان به علل زیر اشاره کرد : بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی ، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و آلوده ، دوستان فاسد، عدم پرورش صحیح غرایز، تنوع طلبی و .... فحشا نوعی رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی است که در آن آدمی بخشی از اعضای بدنی خود را کرایه می دهد از این طریق زندگی را گذرانده و یا به کسب لذت می پردازد.
خ) روسپی گری
روسپی در لغت به معنی زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می شود. روسپی از باب شیعه الشیء یا به رسم خنده بر زنان هرزه روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است و در تعریف عملیاتی ، روسپی به کسانی اطلاق می شود که از راه خود فروشی امرار معاش می کنند یا کسی که به دیگری خدمات جنسی می دهد و در ازای آن پول دریافت می کند . به نظر می رسد به عرضه کننده زمانی روسپی اطلاق می شود که این کار جهت کسب درآمد باشد . از طرف دیگر چون این تعاریف فارغ از عنصر جنسیت است می توان این گونه نتیجه گیری کرد که : بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگران قرار می دهند ، فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز می تواند اطلاق گردد.
روسپی گری با فروپاشی اجتماعات کوچک محلی و توسعه نواحی شهری بزرگ و تجاری شدن روابط اجتماعی ارتباط مستقیم دارد . در شهرهای کوچک محلی نمایانی روابط جنسی سبب کنترل این پدیده می شود اما در شهر های بزرگ ارتباطات پر خطر به علت نا شناخته ماندن به آسانی برقرار می شود . انواع گوناگون فحشا در جوامع امروزی وجود دارد .
امروزه " فحشا قانونی" توسط حکومت های ملی و محلی در بعضی کشورها پذیرفته شده است اما در بیشتر کشورها فواحش به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است . در طول تاریخ " اروپا" به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد . در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب ( فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چارچوب خانواده در بین آن ها رواج داشت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *