متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

–560

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

683895268605
کلیه حقوق مادی و معنوی این تحقیق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می‌باشد.

-9715551562000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بینالملل
عنوان
بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بینالمللی دولت‌ها در این خصوص
استاد راهنما
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی
نگارنده
مریم صفرپور
دی ماه 93
صفحه تائیدیه هیات داوران

تشکر و قدردانیدر این برهه از زمان که به یاری خداوند متعال موفق به انجام این پروژه تحقیقاتی گشتم لازم می‌دانم از استاد گرانقدرم آقای دکتر علیرضا حسنی به واسطه راهنماییهای مفیدشان تشکر و قدردانی کنم. همینطور از خانواده عزیزم که در تمامی مراحل تحصیل پشتوانه محکمی برای من بودند، سپاسگزارم.

فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc407693372 h 1فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc407693373 h 2الف) بیان مسئله PAGEREF _Toc407693374 h 2ب) سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc407693375 h 3پ) بیان فرضیه PAGEREF _Toc407693376 h 3ت) ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc407693377 h 4ث) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc407693378 h 4ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc407693379 h 5چ) کاربرد تحقیق PAGEREF _Toc407693380 h 6ح) سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc407693381 h 6فصل دوم: مفاهیم و تعاریف PAGEREF _Toc407693382 h 8مقدمه PAGEREF _Toc407693383 h 82-1- تعاریف PAGEREF _Toc407693384 h 82-1-1- شکنجه PAGEREF _Toc407693385 h 82-1-2- کشورهای جهان سوم PAGEREF _Toc407693386 h 102-1-3- کشورهای پیشرفته PAGEREF _Toc407693387 h 122-1-4- مسئولیت بینالمللی PAGEREF _Toc407693388 h 132-2- تاریخچه شکنجه PAGEREF _Toc407693389 h 142-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه PAGEREF _Toc407693390 h 172-4- انواع شکنجه PAGEREF _Toc407693391 h 172-5- رویکرد قوانین به شکنجه PAGEREF _Toc407693392 h 182-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه PAGEREF _Toc407693393 h 222-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه PAGEREF _Toc407693394 h 232-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان PAGEREF _Toc407693395 h 232-7- مصادیق شکنجه علیه زنان PAGEREF _Toc407693396 h 302-7-1- شکنجه در کشورهای پیشرفته PAGEREF _Toc407693397 h 302-7-2- شکنجه در کشورهای جهان سوم PAGEREF _Toc407693398 h 302-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق PAGEREF _Toc407693399 h 372-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی PAGEREF _Toc407693400 h 382-8-1- حقوق کیفری PAGEREF _Toc407693401 h 392-8-1-1- سن مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc407693402 h 392-8-1-2- دیه PAGEREF _Toc407693403 h 402-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد PAGEREF _Toc407693404 h 402-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت PAGEREF _Toc407693405 h 402-8-1-5- جایگاه شهادت زنان PAGEREF _Toc407693406 h 412-8-1-6- حجاب اجباری PAGEREF _Toc407693407 h 422-8-2- قوانین خانواده PAGEREF _Toc407693408 h 422-8-2-1- حداقل سن ازدواج PAGEREF _Toc407693409 h 432-8-2-2- آزادی در ازدواج PAGEREF _Toc407693410 h 432-8-2-3- چند همسری PAGEREF _Toc407693411 h 442-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج PAGEREF _Toc407693412 h 452-8-2-5- مهریه PAGEREF _Toc407693413 h 452-8-2-6- نفقه PAGEREF _Toc407693414 h 472-8-2-7- تمکین PAGEREF _Toc407693415 h 472-8-2-8- حق خروج از کشور PAGEREF _Toc407693416 h 482-8-2-9- حق کار کردن PAGEREF _Toc407693417 h 492-8-2-10- طلاق PAGEREF _Toc407693418 h 492-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان PAGEREF _Toc407693419 h 502-8-2-12- لایحه حمایت خانواده PAGEREF _Toc407693420 h 512-8-3- ارث و حق مالکیت PAGEREF _Toc407693421 h 522-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن PAGEREF _Toc407693422 h 542-8-4-1- ریاست جمهوری زنان PAGEREF _Toc407693423 h 552-8-4-2- زنان در هیأت دولت PAGEREF _Toc407693424 h 562-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس PAGEREF _Toc407693425 h 562-8-4-4- قضاوت زنان PAGEREF _Toc407693426 h 57فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن PAGEREF _Toc407693427 h 59مقدمه PAGEREF _Toc407693428 h 593-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693429 h 593-1-1- برابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693430 h 593-1-2- نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693431 h 603-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693432 h 603-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن PAGEREF _Toc407693433 h 603-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین PAGEREF _Toc407693434 h 633-2-2-1- اسلامگرایان PAGEREF _Toc407693435 h 633-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام PAGEREF _Toc407693436 h 643-2-2-3- نظریات فمنیستی PAGEREF _Toc407693437 h 653-3- توسعه و برابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693438 h 663-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه PAGEREF _Toc407693439 h 663-3-1-1- نظریه رفاه PAGEREF _Toc407693440 h 673-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) PAGEREF _Toc407693441 h 683-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی PAGEREF _Toc407693442 h 693-3-1-4- نظریه کارایی PAGEREF _Toc407693443 h 693-3-1-5- نظریه تواناسازی PAGEREF _Toc407693444 h 693-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693445 h 703-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک PAGEREF _Toc407693446 h 703-3-2-2- دیدگاه بوزروپ PAGEREF _Toc407693447 h 713-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه PAGEREF _Toc407693448 h 723-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693449 h 743-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی PAGEREF _Toc407693450 h 743-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693451 h 753-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693452 h 773-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان PAGEREF _Toc407693453 h 873-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407693454 h 893-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد PAGEREF _Toc407693455 h 893-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی PAGEREF _Toc407693456 h 903-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان PAGEREF _Toc407693457 h 933-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه PAGEREF _Toc407693458 h 943-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع PAGEREF _Toc407693459 h 943-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان PAGEREF _Toc407693460 h 943-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی PAGEREF _Toc407693461 h 953-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیمگیریهای کلان جامعه PAGEREF _Toc407693462 h 953-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بینالمللی در سال 2014 PAGEREF _Toc407693463 h 96گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان PAGEREF _Toc407693464 h 96الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت PAGEREF _Toc407693465 h 971.    دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان PAGEREF _Toc407693466 h 973.    بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت PAGEREF _Toc407693467 h 98ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان PAGEREF _Toc407693468 h 98گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان PAGEREF _Toc407693469 h 99الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان PAGEREF _Toc407693470 h 99ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق PAGEREF _Toc407693471 h 99ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان PAGEREF _Toc407693472 h 100گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه PAGEREF _Toc407693473 h 100الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی PAGEREF _Toc407693474 h 100ب- چارچوب قانونی بینالمللی PAGEREF _Toc407693475 h 101ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان PAGEREF _Toc407693476 h 101د- توانمندسازی اقتصادی زنان PAGEREF _Toc407693477 h 101ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها PAGEREF _Toc407693478 h 102و- زنان سالخورده PAGEREF _Toc407693479 h 102ز- ارتکاب خشونت علیه زنان PAGEREF _Toc407693480 h 102ح- توصیه‌های گروه کاری PAGEREF _Toc407693481 h 103فصل چهارم: مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان PAGEREF _Toc407693482 h 104مقدمه PAGEREF _Toc407693483 h 1044-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت PAGEREF _Toc407693484 h 1044-1-1- نظریه خطر یا ریسک PAGEREF _Toc407693485 h 1044-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی PAGEREF _Toc407693486 h 1054-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی PAGEREF _Toc407693487 h 1054-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) PAGEREF _Toc407693488 h 1064-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده PAGEREF _Toc407693489 h 1064-2- جایگاه مسئولیت بینالمللی PAGEREF _Toc407693490 h 1064-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولتها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان PAGEREF _Toc407693491 h 108فصل پنجم: نتیجهگیری PAGEREF _Toc407693492 h 111پیشنهادات PAGEREF _Toc407693493 h 114منابع PAGEREF _Toc407693494 h 115پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان PAGEREF _Toc407693495 h 122پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان PAGEREF _Toc407693496 h 127Abstract PAGEREF _Toc407693497 h 140

فهرست جدولها
عنوان صفحه
TOC h z t “Heading 6;جدول” c جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» PAGEREF _Toc407299414 h 57جدول 3-1- نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) PAGEREF _Toc407299415 h 80جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران PAGEREF _Toc407299416 h 80جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره 2005- 1960 PAGEREF _Toc407299417 h 88

فهرست شکلها
عنوان صفحه
TOC h z t “Heading 5;شکل” c نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357 PAGEREF _Toc407299597 h 56شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی PAGEREF _Toc407299598 h 83شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی PAGEREF _Toc407299599 h 83شکل 3-3- نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی PAGEREF _Toc407299600 h 84
چکیدهشکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. همچنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزمهای مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیتهای فرودست در مقایسه با مردان سوق میدهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیضها و نابرابریها بر زنان و همچنین جمعآوری کنوانسیونهای بینالمللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویهی دولتها در این خصوص میباشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقهبندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابریهای جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجهگیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیونهای مربوطه، کتب، مقالات، پایاننامهها، سایتهای معتبر و اخبار مرتبط جمعآوری و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوتهای عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج بهدستآمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحالتوسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بینالمللی، دولتها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و همچنان اعمال تبعیضها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. اینگونه تفاوتها و تبعیضها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتیهای روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری میگردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.
کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.
فصل اول: کلیاتتحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده میکند و برپایۀ مطالعات کتابخانهای انجام می‌شود.
الف) بیان مسئلهاحترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان محسوب میگردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوتهای اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجهها و تبعیضها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیتهای زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولتها برای رفع این تبعیضها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیونها و میثاقهایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیونها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولتها، مسئولیت بینالمللی برای آنها متصور خواهد شد.
یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بینالمللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولتهاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمعآوری و به بررسی کنوانسیونهای حاضر پرداخته شود.
مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دههی هفتاد را بررسی کردهاند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسهی آن با شرایط مردان، روشن میشود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیبپذیرترین بخشهای جمعیت هستند. بر اساس یافتههای جدید، نابرابریهای جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیتهای اجتماعی و قوانین و نرمهای اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیضهایی را علیه زنان نشان میدهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعهیافتهتر باشند، شکاف بین توسعهیافتگی زنان و مردان کاهش مییابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخصهای توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان میدهد که هیچ جامعهای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.
ب) سؤالات تحقیق با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:
تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
مسئولیت بینالمللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
وضعیت زنان در شاخصهای توسعه جنسیتی چگونه است؟
آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعهیافتگی کشورها دارد؟
پاسخگویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بینالمللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخصهای توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریهها و قوانین موجود در این زمینه میباشد.
پ) بیان فرضیه برای پاسخگویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آنها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله اینکه:
در مواردی، به دلیل تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
کشورهای عضو کنوانسیونهای مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بینالمللی متوجه آنها نخواهد گردید.
زنان در شاخصهای توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج میبرند.
عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابریها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینهساز سایر انواع نابرابریهاست.
توزیع نابرابریها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم میخورد و این نابرابریها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.
ت) ضرورت انجام تحقیقبا توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمعآوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیونها، میثاقها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.
ث) اهداف تحقیقاهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال میشود از جمله:
بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
جمعآوری و بررسی اسناد و قوانین بینالمللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آنها،
مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
جمعآوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حالتوسعه،
بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،
مطالعه در مورد مسئولیت بینالمللی دولتها در زمینه شکنجه علیه زنان،
تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.
به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روشهای ذیل استفاده شده است:
جمعآوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،
پیگیری و جمعآوری اخبار مرتبط در این موضوع،
طبقهبندی و نتیجهگیری از اطلاعات جمعآوری شده،
جمعآوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولتها در این زمینه،
نتیجهگیری از بررسیهای انجام داده،
ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.
ج) منابع کلی و پیشینه تحقیقهر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:
شبکههای اینترنتی جهت یافتن اسناد بینالمللی موجود
یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمانهای بینالمللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بینالمللی
شبکههای ماهوارهای جهت پیگیری اخبار مرتبط
بانکهای اطلاعاتی از جمله ژورنالهای معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط
میباشد. اسناد بینالمللی که معتبرترین و مهمترین منابع موجود در این زمینه میباشند، بدنهی اصلی تحقیق را تشکیل میدهند. این اسناد شامل:
منشور ملل متحد
منشور کوروش کبیر
منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968
اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴
میثاق بینالمللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره a – 2106 / قدرت اجرایی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969.
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ (مطابق با25/9/1345شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨۴ / قطعنامه شماره ۴۶/ قدرت اجرایی کنوانسیون، ٢۶ ژوئن ١٩٨٧.
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌(مطابق با25/9/1345شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده 49، 23 مارس 1976.
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360).
چ) کاربرد تحقیقایدهی آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابریها، تبعیضها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانهای و جمعآوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابریها و تبعیضها ( که منجر به شکنجه میگردد) را بررسی و تحلیل میکند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر بهسزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخصهایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعهیافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعهیافتگی و کنوانسیونها و اسناد بینالمللی مرتبط پرداخته شود.
ح) سازماندهی تحقیقپژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.
فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.
فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شدهاند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بینالمللی بررسی شدهاند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشهها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیونهای مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابریهای جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.
«مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر میباشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بینالمللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولتها درخصوص شکنجه علیه زنان جمعآوری شده است.
پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمعآوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجهگیری به عمل میآید. در این فصل، پس از نتیجهگیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه میگردد.
در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

فصل دوم: مفاهیم و تعاریفمقدمهدر این فصل ابتدا به تعریف و بحث در مورد عناوین و اصطلاحات به‌کاررفته در عنوان تحقیق خواهیم پرداخت که عبارتند از: شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته، مسئولیت بینالمللی، سپس به ذکر تاریخچه شکنجه؛ تحلیل ریشه‌های شکنجه؛ انواع شکنجه؛ لزوم بررسی شکنجه و رویکرد قوانین به آن پرداخته میشود، و نهایتاً مصادیقی از شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف ( مطالعه موردی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران) ذکر خواهد شد.
2-1- تعاریف2-1-1- شکنجهشکنجه در لغت اینگونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»
در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار»
و همچنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.»
تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. میتوان کامل‌ترین تعریف از شکنجه را در ماده یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای پست، غیر انسانی و ظالمانه» یافت، که طبق آن: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمیشود.»
شکنجه در شرع و قانو اینگونه تفسیر شده است:
«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.»
به طور کلی با توجه به تعاریف فوقالذکر می‌توان شکنجه را اینگونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»
با تعاریف ذکر شده میتوان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایتهای شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرسزا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.
بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد. در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.
به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.
«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:
«ماده 1
در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. 
ماده 2
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچهها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب میرساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، 
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری، (پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.»
2-1-2- کشورهای جهان سومجهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشکل از نظام‌های مردم‌سالار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و جهان دوم، متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی کمونیست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقهبندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.
در زمانیکه جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران این جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوکارنو» از اندونزی و رهبران دیگری که هدایت این کشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هیچ‌کدام به این دو اردوگاه جنگ سرد نپیوندند. این کشورها در بین سال‌های 1960-1950 سعی کردند یک هویت سیاسی مستقل برای خود تعریف کنند که آن‌ها را از دو گروه کشورهای «کاپیتالیست و سوسیالیست» جدا کند.
هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه کشورهای شرق و غرب یک نیروی سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگی آن‌ها نیز تلاش در راستای برانداختن استعمار سیاسی و اقتصادی و همکاری با جنبش‌های آزادی‌خواه و استعمارستیز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله یکپارچگی، حاکمیت و برابری ملت‌ها و نژادها، دخالت نکردن در امر داخلی کشورها و خودداری از پیوستن به پیمان‌های دفاعی گروهی به خاطر همزیستی صلح‌جویانه و ….
لذا این کشورها، با وجود اینکه در سازمان ملل دارای بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و عوامل دیگر باعث شد که کشورهای قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در این کشورها حضوری هر چند غیرمستقیم داشته باشند. در تقسیم‌بندی دیگری، رهبران چین کمونیست، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه می‌دهند، طبق نظریه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امریکا و شوروی جهان اول، ‌ژاپن و کشورهای اروپایی غربی و کانادا جهان دوم و افریقا و امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی، جهان سوم را تشکیل می‌دهند، از نظر مائو و پیروانش، رابطه‌ی این سه جهان رابطه‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود. HYPERLINK “http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34833” l “_ftn2” o “”
کشورهای جهان سوم با اینکه بیشترین امکانات مادی و انسانی را در اختیار دارند و همین‌طور از منابع عظیم ثروت بهرهمندند، دارای شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیستند. پایه و زمینه‌ی این مشکلات به سیاست‌های کشورهای استعمارگر و قدرتمند که در طی قرون گذشته در این کشورها به اجرا گذاشتند، برمی‌گردد. به طوری‌ که هر چند در ظاهر این کشورها به استقلال سیاسی دست‌یافته‌اند ولی هنوز به طور غیرمستقیم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابستهاند.
کشورهای جهان سوم با وجود مشابهت‌های فراوان و خصوصیات مشترک، تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند که این امر ناشی از ویژگی‌های جغرافیایی، منابع مادی و انسانی و فرهنگی و آداب و سنن و ساختار سیاسی، این کشورها می‌باشد و با این وجود یک سری خصوصیات و ویژگی‌های مشترکی دارند که نسبت این ویژگی‌ها در کشورها با یکدیگر فرق می‌کند.
بنابراین، مهم‌ترین مشکل کشورهای جهان سوم را با توجه به ویژگی‌های نسبتاً مشترک میان آن‌ها، می‌توان این عامل دانست که، در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی در داخل خود از یک سیستم متجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند، نتیجه نبودن این ساخت متجانس، انعطاف‌پذیری آن‌ها به متغیرهای خارجی و تناقضات فراوان در حیطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سیستم داخلی آن‌ها می‌باشد که این عامل به راحتی در کشورهای جهان سوم قابل مشاهده و شناسایی است. به عبارتی، کشورهای جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه‌ی کشورسازی و ایجاد سیستم‌های هماهنگ به وجود آورده بود.
بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل میشوند.
2-1-3- کشورهای پیشرفتهواژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافتهاند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعهیافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.
معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعهیافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعهیافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.
2-1-4- مسئولیت بینالمللی
یکی از مهمترین و پراهمیتترین موضوعات حقوق بینالملل در دوران معاصر، «مسئولیت بینالمللی دولت» است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بینالملل بهویژه مبحث صلح و امنیت بینالمللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بینالمللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بینالملل است. بر مسئولیت بینالمللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.
نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بینالملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بینالملل از اختیارات وسیعی در مقابل یکدیگر و سایر تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممکن است با نقض تعهدات بینالمللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بینالملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بینالملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیاندیدگان، مسئولیت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بینالملل نموده و آن را توسعه دهد. در واقع مسئولیت بینالمللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت‌ با ارتکاب اعمالی که از نظر بینالمللی خلاف است موجب ورود خسارت می‌گردند. اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد، به تبع آن مسئولیت متوجه او می‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.
مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار. به طور کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) وجود دارد. مسئولیت اخلاقی در حقوق بینالملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند. تا به امروز هیچ سند بینالمللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است. اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بینالملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).
2-2- تاریخچه شکنجهدر طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.
کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.
در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.
«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»
در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.
پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) و یاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.
یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.
با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌ آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.
گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.
دستهای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال میشد که قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.
البته در سیستم دلایل قانونی، هر چند اقرار، ملکه دلایل محسوب می‌شد، لیکن در همه اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجه متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانه زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.
در تاریخ ایران می‌توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.
در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه‌های قرون‌وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند.
در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرانسانی می‌گشتند.
نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره مشهور به «جنایات کلیسا» برای نخستین‌بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک‌صد عمل کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد.
اما در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل است، درنتیجه مانند همه دلایل، خدشهپذیر است. امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانیکه «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موارد، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط میشود. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار شود، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش معتبر نخواهد بود. بنابراین، اقراری که مبتنی بر شکنجه است، بهدلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد میآید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.
2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجهروان‌شناسان بالینی از جمله سام واکنین، در توجیه عمل شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می‌گذارند؛ یکی شکنجه‌های کاربردی و دیگری شکنجه‌های سادیستی (بیمارگونه).
هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجهگر است. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجهگر می‌باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجهگر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت می‌گیرد. می‌توان این دلایل را به شرح زیر بر شمرد:
شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازاتهای بعدی زندان.
شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز می‌شود چرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان‌های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
شکنجه‌های سادیستی که شخص شکنجهگر برای ارضای تمایلات سرکوب‌شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و ضعفهای خود اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت‌آمیز می‌باشد. شکنجهگر عمدتاً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می‌کند. در حقیقت شکنجهگر خود کودک آسیب‌دیده و شکنجه‌شده‌ای است که اکنون فرصت یافته است تا انتقام شکنجه‌های خود را از زندانی بی‌پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیریهای خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجهگر عمدتاً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. چرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می‌باشد.
شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه‌نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می‌باشد. (جبران)
2-4- انواع شکنجهشکنجه را می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد. عده‌ای آن را به شکنجه‌های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم‌بندی می‌کنند و عده‌ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام‌گذاری می‌کنند.
منظور از شکنجه سفید شکنجه‌های روانی است که روح و روان و یا مغز شخص شکنجهشونده را مورد تجاوز قرار می‌دهند که اثر جسمی قابل‌مشاهده کمتر آشکار است.
شکنجه‌های سفید با هدف تحقیر شخصیت، ایجاد احساس ترس، تنهایی و بی پناهی در شخص شکنجهشونده اعمال می‌شود و این‌ها همگی آثار روانی درازمدتی بر زندگی عادی شخص شکنجه‌شده و اطرافیانش باقی می‌گذارد. اما این بدان معنی نیست که این شکنجه‌ها روی دستگاه بیولوژیکی شخص شکنجه‌شده بیتأثیر باشد. منظور از شکنجه قرمز مجموعه شکنجه‌هایی است که جسم فرد را مورد آزار و تعرض قرار می‌دهد که البته اثرات روانی و روحی بعدی به همراه خواهد داشت.
2-5- رویکرد قوانین به شکنجهدر قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی،‌ شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل میشدند،‌ مجازاتی تعیین شد ولی در عمل همچنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات میکردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کردند، نیازی به مداخله جامعه بین‌الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود.
در بسیاری از اسناد بینالمللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شدهاست که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداختهاند. از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر،‌ ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،‌ ماده ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1975)، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌ یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز (2002)، اصول درباره تحقیق و جمع آوری سند موثر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (2014)، در همه‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.
در « منشور کورش کبیر» آمده است:
« من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.»
در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .
« احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»
در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» آمده است:
« هیچکس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
« میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»:
« هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانهاش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»
در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:
« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهرهکشی و تخریب انسان، به خصوص بردهداری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بیرحمانه، مجازات و رفتارهای غیرانسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»
در «اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» آمده است:
«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب میشود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»
ماده سوم «پیماننامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که میتوانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات میداند.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بینالمللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این‌گونه تعریف کرده است:
«هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمیشود.»
علاوه بر اسناد مذکور،‌ اسناد بینالمللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).
در اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:
«ماده 1
در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
ماده2
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچهها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، 
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری، 
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. 
ماده 3
زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:(آ)حق زندگی (ب)حق برابری (پ) حق آزادی و امنیت شخصی (ت)حق حمایت بالسویه قانون (ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض (ج)حق بهره‌وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی (چ) حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار (ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.»
در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی است که بهمنظور خدشهدار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسائی، بهرهمندی یا اعمالی که بهوسیله زنان انجام میگیرد، صرفنظر از وضعیت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق میگردد.»
2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجهسازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در قطعنامه‌ای با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است، گردید که طی قطعنامهای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند. اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت. مقاوله‌‌نامه اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است.
ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» البته همین ماده اضافه می‌کند که «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» بند ۲ ماده ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کننده شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.
از دیگر مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد می‌توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.
2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجهدر اصل 38 قانون اساسی ایران آمده است:‌ «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.» همچنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»
« با توجه به اصل قابل‌قبول نبودن تبعیض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار میباشند»
« با توجه به اینکه دولت‌های عضو میثاق‌های بینالمللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند،
با در نظر گرفتن میثاق‌های بینالمللی تحتنظر سازمان ملل و نمایندگیهای تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان،
با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگیهای تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده است،
با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها علیه زنان وجود دارد.
با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی می‌باشد و (این تبعیض‌ها) مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری میکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری میشود،
با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و دیگر نیازمندی‌ها دارند،
با اعتقاد به ایجاد نظم نوین اقتصاد بینالمللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است،
با تاکید به ریشهکن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعیض نژادی، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد،
با تاکید بر تقویت صلح و امنیت بینالمللی، تنش‌زدایی بینالمللی، همکاری متقابل میان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقیم و موثر کنترل بینالمللی، (همچنین) با تاکید بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط میان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای حق تعیین سرنوشت و استقلال و نیز احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی که باعث پیشبرد روند توسعه اجتماعی و در نتیجه کمک به دستیابی کامل برابری بین مردان و زنان خواهد بود،
با اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرایط مساوی آن‌ها با مردان است،
با یادآوری اینکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه و اهمیت (نقش) اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،
با توجه به اینکه نقش زنان در تولیدمثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در (خانواده) و همین طور در جامعه است،
با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان را ضروری و لازم میسازد،
با تصمیم به اجرای اصولی که در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نیز جهت انجام اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این‌گونه تبعیض‌ها در تمامی اشکال و مظاهر آن.»
«با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌،
 با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهایی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود،
 با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.»
« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به عمل آورند،
با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده‌ شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،
با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،
با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،
با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و انسان‌ها می‌شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهایی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،
با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بینالمللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،

متن کامل و مطالب مشابه در سایت هماتز

« (Previous Post)
(Next Post) »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *