نمونه پژوهش علمی - دانلود پایان نامه ایرانداک

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :

بسمه تعالی
درتاریخ : 29/11/93
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای محمد تقی نظری از پایان نامه خود دفاع نموده وبا نمره 16.5 بحروف شانزده و نیم با درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه : 10120807882033
عنوان پایان نامه : اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد تقی نظری
شماره دانشجوئی : 81511374045
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی تاریخ شروع پایان نامه : 2/3/89
تاریخ اتمام پایان نامه : 29/11/93
استاد راهنما : دکتر جلیل مالکی
استاد مشاور : دکتر مجید پور استاد
آدرس و تلفن : گرگان- بلوار گلشهر تقاطع گلشهر 26 و ایثار درب اول دست راست. موبایل : 09111709675
چکیده پایان نامه:
موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟
در پاسخ به این سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد.
در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
کلید واژگان
اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به - متعهد به
نظراستادراهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :
مناسب نیست
چکیده
موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد.
در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال دریافت می شود امکان دخالت ثالث را در اجرای حکم و سند میباشد.
ماهیت عمل حقوقی ثالث جهت اجرای حکم و سند ثابت شده است که ایقاع است، چون اراده شخصی ثالث به تنهایی در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد توجیه شود، اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
کلید واژگان
اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به - متعهد به
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
مقدمه ............................................................................................................................................. 1
بیان مساله ...................................................................................................................................... 2
اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................................................. 4
اهداف تحقیق ................................................................................................................................ 5
سئوالات تحقیق ............................................................................................................................. 6
روش تحقیق .................................................................................................................................. 6
پیشینه و سوابق تحقیق ................................................................................................................... 7
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون .................................................... 10
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث ........................................ 11
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ....................................................... 12
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ........................................................ 14
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ...................................................... 14
بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث.............................................................. 14
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ............................................ 16
بند اول: دخالت ارادی ثالث ................................................................................... 16
بند دوم: دخالت قهری ثالث .................................................................................... 18
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد .............................................. 21
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ..................................... 21
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ............................................................ 22
بند اول: ورود ارادی ................................................................................................ 23
بند دوم: ورود قهری ................................................................................................ 23
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث .................................................................... 28
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ........................................................... 29
گفتار اول: شرایط عمومی ................................................................................................ 29
گقتار دوم: شرایط اختصاصی ....................................................................................... 34
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث .................................................................... 38
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ............. 39
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ..................................................................... 40
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ........................................ 41
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ...................... 43
بند اول: حکم مربوط به عین معین .......................................................................... 44
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ................................................................ 45
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ........................................................................ 49
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ......................................... 53
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا .............................................................................................. 54
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا .................................................................................. 55
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ................................................................................... 58
اول: اسناد رسمی ..................................................................................................... 58
دوم: اسناد عادی ...................................................................................................... 58
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ................................................... 59
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی .......................................... 59
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ............................................... 60
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ......................................................... 63
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ............................................... 66
گفتار اول: شرایط عمومی ................................................................................................ 66
گفتار دوم: شرایط اختصاصی ........................................................................................... 68
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ............................................................... 68
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ......................................................................... 68
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ....................................................................... 70
گفتار اول: اجرای اصل در سند ...................................................................................... 70
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ................................. 71
بند اول: سند مربوط به مال معین ............................................................................. 72
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی................................................................... 73
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ......................................................................... 75
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ........................................................................................................................... 77
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ........................................................................ 79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ....................................................................................... 80
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ......................................................................................... 84
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ............................................................................ 84
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد .................................................................. 88
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث .............. 90
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث .................. 90
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام .................................................................... 90
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ...................................................................... 96
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ........................ 98
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث .............................. 99
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث .............. 100
نتیجه گیری ................................................................................................................................. 103
منابع و ماخذ .............................................................................................................................. 107

متن کامل در سایت امید فایل 

مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟
در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.
فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است که بررسی نماییم آیا آن چه که توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این که نیاز به قبول محکوم علیه یا محکوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حکم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این که به وظایف و اختیارات اجرای احکام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است که به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه که توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
بیان مسئله
نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.
همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.
در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.
بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.
در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.
از آنجایی که در هنگام اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.
در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاههای مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.

اهداف تحقیق
با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.
اهداف کلی:
مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.
2- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.
اهداف جزئی نیز شامل :
بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.
بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.
بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.
ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟
سئوالات تحقیق
1- شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
2- نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
3-ثالث چه شخصی است؟
4- ورود اشخاص ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای سند چگونه است؟
5- آیا در همه احکام ( همه انواع حکم های مدنی) و همه اسناد امکان اجرای حکم توسط ثالث وجود دارد؟
6- چه احکام و اسنادی قابلیت اجراء توسط اشخاص ثالث را ندارند؟
7- آیا قواعد آمره و اخلاق حسنه ای وجود دارند که مانع از اجرای حکم واسناد توسط ثالث شوند و چگونه؟
8-آیا اصولا قانون گذار اجرای حکم و اسناد را توسط ثالث پذیرفته است؟
9- ماهیت حقوقی انجام صورت گرفته توسط ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد – ایقاع) جای می گیرد؟
روش تحقیق
در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده، روش تحقیق از نوع تجربه غیر مستقیم است، در این راه پس از شناسائی کلیه احکام و اسناد موجود به نحوه ی اجرای آن توسط اشخاص ثالث پرداخته شده است و جامعه آماری این تحقیق نبز کلیه احکام و اسناد است، لذا در این رساله به مطالعه کلیه رویه های قضایی، قوانین مدنی، آئین دادرسی مدنی، بخشنامه های ثبتی، آئین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده است. در این رساله روش گرد آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای است و محقق با مراجعه به آرشیو کتابخانه ها و عند اللزوم مراجعه به سایت های حقوقی مربوطه و جزوات چاپ شده با استفاده از فیش برداری به جمع بندی مطالب و یافته ها پرداخته است.
پیشینه و سوابق تحقیق
درباره تاریخچه موضوع باید گفت بطور خاص پزوهشی در این باره صورت نگرفته است وآنچه تحقیق شده به صورت غیر مستقیم و به عناوین دیگر است، از جمله می توان به پزوهشی با عنوان (( نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام )) اشاره نمود این مقاله توسط آقای سعید نارنجی ثانی مورد پزوهش واقع شده است که محقق به جایگاهی که شخص ثالث در قانون اجرای احکام دارد و تکلیفی که بر شخص ثالث وجود دارد وآثارتخلف شخص ثالث در قالب یک مقاله پرداخته است. همچنین می توان به پژوهش آقای مهدی شریفی وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان (( امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته )) اشاره نمود ومحقق در مقاله خود درپی پاسخ به این سئوال بوده که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ و به پرداخت دین توسط ثالث، تحقق و عدم تحقق دین، اشاره و به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ضرورت رضایت خواهان در تبدیل عین خواسته توقیف شده اشاراتی نموده است.
پایان نامه ای با عنوان (( بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام )) می باشد که توسط حبیب انیس حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه قم به رشته تحریر در آمده که محقق معتقد بوده قانون گذار به بیان احکام و آثار عمل شخص ثالث و چگونگی آیین آن توسط اجرای احکام نپرداخته و در رساله خود در صدد پاسخ به این سئوال بوده که وضعیت حقوقی و تاثیر اذن در معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکوم علیه چیست؟ و آیا در صورت معرفی مال توسط ثالث این عمل قابل انصراف بوده ومحکوم علیه می تواند شخصا مال معرفی نماید؟ و آیا معرفی وتبدیل مال از جانب شخص ثالث عملی است لازم یا جایز و آیا قابل پذیرش است ؟ همچنین به آثار معرفی مال توسط شخص ثالث نسبت به محکوم علیه و محکوم له وشخص ثالث پرداخته است.
از جمله پایان نامه دیگر می توان به کار آقای محمد هادی ساعی دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) اشاره نمود که نگارنده بر آن شده ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث را توجیه نماید و از تئوریهای در این زمینه استفاده نموده که نهایتا نظریه استثنائی حق به سود ثالث را از نظر حقوقدانان فرانسه و ایران تئوری موجهی برای توجیه ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می داند.
پایان نامه دیگر با عنوان (( مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران )) توسط دانشجو محمود صادقی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. در این رساله به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس، ایران به روش تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است که در حقوق فرانسه تعهد به نفع شخص ثالث معتبر شناخته می شود و بر مبنای قصد طرفین برای شخص ثالث حق مستقیم و مستقل بوجود می آید. در حقوق انگلیس با توجه به تفوق نظریه نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان قاعده کلی معتبر شناخته نمی شود. در حقوق ایران بر مبنای نظریه ایقاع و ادله عام عقود و قصد مشترک طرفین قرارداد می توان تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر شناخت و آثار حقوقی مترتب بر آن را در پرتو قصد صریح یا ضمنی قرارداد تعیین نمود.
از جمله تحقیق دیگری که در این زمینه وجود دارد پزوهش آقای سام محمدی در دانشگاه مازندران با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) می باشد و بیان می دارد قانون گذار ایران در مواد 196 ، 768 و 769 قانون مدنی در قالب عبارتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است در این پژوهش ضمن نقد و بررسی نظریه ها به این نتیجه رسیده است که قانون گذار به اراده طرفین این توانایی را اعطاء نموده است که بتواند با انعقاد قرارداد بین خود بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان ایجاد تعهد نمایند، این تعهد به محض ایجاد مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید. یکی از پایان نامه های که با موضوع تحقیق در رساله حاضر مرتبط است پایان نامه حجت جلیلیان دانشجوی دانشکده علوم قضایی و خدمات دادگستری با عنوان (( ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد )) می باشد و بیان داشته بر ایفای تعهد متعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران آثاری مترتب است که از جمله آنها امکان مراجعه به متعهد اصلی در صورت اذن قبلی او، پس از انجام تعهد است و به دنبال این مهم بوده است که آیا امکان مراجعه متعهد (مدیون) اصلی منحصرا در گرو اذن او می باشد یا می توان مبنای دیگری را به عنوان جهات موجه رجوع ثالث به متعهد قرارداد؟ و این که در حقوق ایران چه مواردی در عرصه اجرای احکام و اسناد می توان یافت که ایفای تعهد ماذون به اذن قانون گذار یا ناشی از عوامل خارجی است که دفع ضرر جز با پرداخت غیر ماذون از جانب متعهد اصلی ممکن نیست؟ همچنین در مواردی که ایفای تعهد از جانب غیر متعهد (ثالث) مسبوق به اذن متعهد نیست رابطه ی بین ثالث و متعهد به چه کیفیت برقرار می شود؟
با بررسی کارهای پزوهشی که در ارتباط با موضوع پایان نامبه عمل آمد مشاهده گردید که هیچ یک از پزوهش های موجود ارتباط مستقیمی با موضوع انتخاب ندارند کتاب یا مقاله ای نیز در این خصوص به مرحله تحریر در نیامده و در این باره حقوقدانان کمتر به بحث پرداخته اند و در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط ثالث مطالب به ندرت مشاهده می شود و شاید علت آن توجه کمتر مراجع قضائی وکلا و حقوقدانان به این موضوع و عدم نشر تصمیمات قضائی در این بحث به جهت عدم ابلاغ تصمیمات در اجرای احکام همانند آراء دادگاهها و فقدان آراء وحدت رویه و ماهیت موضوع که کمتر ماهیت قضائی دارد باشد. بنابراین در این رساله می کوشیم گامی هر چند کوچک در این زمینه برداریم. حال در پایان مقدمه به ادامه کار در فصل اول می پردازیم.
فصل اول
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *