–538

-1491194614

2169160-720090
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت دریافت درجه کار شناسی ارشد
گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:
اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
استاد راهنما:
دکتر جلیل مالکی
استاد مشاور:
دکتر مجید پوراستاد
پژوهشگر
محمد تقی نظری
زمستان 1393
تقدیم به:
روح مادر و پدرم
و همچنین،
این رساله تقدیم می گردد به کلیه اساتید، دوستداران و فعالان عرصه علم حقوق در ایران

تشکر و سپاسگزاری:
در ابتدا تشکر و سپاسگزاری می نمایم از استاد راهنما جناب آقای دکتر جلیل مالکی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل، و در مراحل مختلف تحقیق، مرا از راهنمایی های ارزشمندشان بهره مند نمودند.
و تشکر و سپاس بابت مشاورتها و مساعدت های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجید پوراستاد
و با تشکر فراوان از کارکنان محترم دانشکده حقوق تهران مرکزی به جهت همکاری ارزنده شان.
همچنین سپاسگزاری می نمایم از خانواده عزیزم که در پیشبرد رساله حاضر صمیمانه و فوق العاده مرا یاری نمودند.

-900430-1226168بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب محمدتقی نظری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 81511374045 در رشته حقوق که در تاریخ ……………………………
از پایان نامه خود تحت عنوان : اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث با کسب نمره 16.5 و درجه ………………………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام .
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :

بسمه تعالی
درتاریخ : 29/11/93
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای محمد تقی نظری از پایان نامه خود دفاع نموده وبا نمره 16.5 بحروف شانزده و نیم با درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه : 10120807882033
عنوان پایان نامه : اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد تقی نظری
شماره دانشجوئی : 81511374045
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی تاریخ شروع پایان نامه : 2/3/89
تاریخ اتمام پایان نامه : 29/11/93
استاد راهنما : دکتر جلیل مالکی
استاد مشاور : دکتر مجید پور استاد
آدرس و تلفن : گرگان- بلوار گلشهر تقاطع گلشهر 26 و ایثار درب اول دست راست. موبایل : 09111709675
چکیده پایان نامه:
موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟
در پاسخ به این سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد.
در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
کلید واژگان
اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به
نظراستادراهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :
مناسب نیست
چکیده
موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد.
در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال دریافت می شود امکان دخالت ثالث را در اجرای حکم و سند میباشد.
ماهیت عمل حقوقی ثالث جهت اجرای حکم و سند ثابت شده است که ایقاع است، چون اراده شخصی ثالث به تنهایی در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد توجیه شود، اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
کلید واژگان
اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1
بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6
پیشینه و سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ……………………………………………. 10
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ………………………………………………. 12
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ……………………………………………….. 14
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ……………………………………………… 14
بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث…………………………………………………….. 14
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث …………………………………….. 16
بند اول: دخالت ارادی ثالث ……………………………………………………………………….. 16
بند دوم: دخالت قهری ثالث ………………………………………………………………………… 18
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ………………………………………. 21
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ………………………………. 21
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد …………………………………………………… 22
بند اول: ورود ارادی …………………………………………………………………………………… 23
بند دوم: ورود قهری …………………………………………………………………………………… 23
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 28
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ………………………………………………….. 29
گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 29
گقتار دوم: شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………… 34
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 38
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای …………. 39
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام …………………………………………………………… 40
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث …………………………………. 41
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به …………………. 43
بند اول: حکم مربوط به عین معین ……………………………………………………………….. 44
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. 45
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… 49
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. 53
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. 54
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. 55
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. 58
اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. 58
دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… 58
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… 59
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… 59
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. 60
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… 63
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. 66
گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 66
گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. 68
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… 68
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. 68
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. 70
گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… 71
بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. 72
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. 73
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. 75
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… 77
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… 79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. 84
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… 88
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. 90
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… 90
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. 90
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. 96
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… 98
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… 99
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. 100
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 107
مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟
در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.
فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است که بررسی نماییم آیا آن چه که توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این که نیاز به قبول محکوم علیه یا محکوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حکم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این که به وظایف و اختیارات اجرای احکام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است که به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه که توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
بیان مسئله
نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.
همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.
در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.
بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.
در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.
از آنجایی که در هنگام اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.
در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاههای مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.

اهداف تحقیق
با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.
اهداف کلی:
مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.
2- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.
اهداف جزئی نیز شامل :
بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.
بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.
بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.
ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟
سئوالات تحقیق
1- شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
2- نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
3-ثالث چه شخصی است؟
4- ورود اشخاص ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای سند چگونه است؟
5- آیا در همه احکام ( همه انواع حکم های مدنی) و همه اسناد امکان اجرای حکم توسط ثالث وجود دارد؟
6- چه احکام و اسنادی قابلیت اجراء توسط اشخاص ثالث را ندارند؟
7- آیا قواعد آمره و اخلاق حسنه ای وجود دارند که مانع از اجرای حکم واسناد توسط ثالث شوند و چگونه؟
8-آیا اصولا قانون گذار اجرای حکم و اسناد را توسط ثالث پذیرفته است؟
9- ماهیت حقوقی انجام صورت گرفته توسط ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد – ایقاع) جای می گیرد؟
روش تحقیق
در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده، روش تحقیق از نوع تجربه غیر مستقیم است، در این راه پس از شناسائی کلیه احکام و اسناد موجود به نحوه ی اجرای آن توسط اشخاص ثالث پرداخته شده است و جامعه آماری این تحقیق نبز کلیه احکام و اسناد است، لذا در این رساله به مطالعه کلیه رویه های قضایی، قوانین مدنی، آئین دادرسی مدنی، بخشنامه های ثبتی، آئین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده است. در این رساله روش گرد آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای است و محقق با مراجعه به آرشیو کتابخانه ها و عند اللزوم مراجعه به سایت های حقوقی مربوطه و جزوات چاپ شده با استفاده از فیش برداری به جمع بندی مطالب و یافته ها پرداخته است.
پیشینه و سوابق تحقیق
درباره تاریخچه موضوع باید گفت بطور خاص پزوهشی در این باره صورت نگرفته است وآنچه تحقیق شده به صورت غیر مستقیم و به عناوین دیگر است، از جمله می توان به پزوهشی با عنوان (( نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام )) اشاره نمود این مقاله توسط آقای سعید نارنجی ثانی مورد پزوهش واقع شده است که محقق به جایگاهی که شخص ثالث در قانون اجرای احکام دارد و تکلیفی که بر شخص ثالث وجود دارد وآثارتخلف شخص ثالث در قالب یک مقاله پرداخته است. همچنین می توان به پژوهش آقای مهدی شریفی وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان (( امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته )) اشاره نمود ومحقق در مقاله خود درپی پاسخ به این سئوال بوده که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ و به پرداخت دین توسط ثالث، تحقق و عدم تحقق دین، اشاره و به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ضرورت رضایت خواهان در تبدیل عین خواسته توقیف شده اشاراتی نموده است.
پایان نامه ای با عنوان (( بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام )) می باشد که توسط حبیب انیس حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه قم به رشته تحریر در آمده که محقق معتقد بوده قانون گذار به بیان احکام و آثار عمل شخص ثالث و چگونگی آیین آن توسط اجرای احکام نپرداخته و در رساله خود در صدد پاسخ به این سئوال بوده که وضعیت حقوقی و تاثیر اذن در معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکوم علیه چیست؟ و آیا در صورت معرفی مال توسط ثالث این عمل قابل انصراف بوده ومحکوم علیه می تواند شخصا مال معرفی نماید؟ و آیا معرفی وتبدیل مال از جانب شخص ثالث عملی است لازم یا جایز و آیا قابل پذیرش است ؟ همچنین به آثار معرفی مال توسط شخص ثالث نسبت به محکوم علیه و محکوم له وشخص ثالث پرداخته است.
از جمله پایان نامه دیگر می توان به کار آقای محمد هادی ساعی دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) اشاره نمود که نگارنده بر آن شده ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث را توجیه نماید و از تئوریهای در این زمینه استفاده نموده که نهایتا نظریه استثنائی حق به سود ثالث را از نظر حقوقدانان فرانسه و ایران تئوری موجهی برای توجیه ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می داند.
پایان نامه دیگر با عنوان (( مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران )) توسط دانشجو محمود صادقی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. در این رساله به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس، ایران به روش تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است که در حقوق فرانسه تعهد به نفع شخص ثالث معتبر شناخته می شود و بر مبنای قصد طرفین برای شخص ثالث حق مستقیم و مستقل بوجود می آید. در حقوق انگلیس با توجه به تفوق نظریه نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان قاعده کلی معتبر شناخته نمی شود. در حقوق ایران بر مبنای نظریه ایقاع و ادله عام عقود و قصد مشترک طرفین قرارداد می توان تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر شناخت و آثار حقوقی مترتب بر آن را در پرتو قصد صریح یا ضمنی قرارداد تعیین نمود.
از جمله تحقیق دیگری که در این زمینه وجود دارد پزوهش آقای سام محمدی در دانشگاه مازندران با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) می باشد و بیان می دارد قانون گذار ایران در مواد 196 ، 768 و 769 قانون مدنی در قالب عبارتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است در این پژوهش ضمن نقد و بررسی نظریه ها به این نتیجه رسیده است که قانون گذار به اراده طرفین این توانایی را اعطاء نموده است که بتواند با انعقاد قرارداد بین خود بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان ایجاد تعهد نمایند، این تعهد به محض ایجاد مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید. یکی از پایان نامه های که با موضوع تحقیق در رساله حاضر مرتبط است پایان نامه حجت جلیلیان دانشجوی دانشکده علوم قضایی و خدمات دادگستری با عنوان (( ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد )) می باشد و بیان داشته بر ایفای تعهد متعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران آثاری مترتب است که از جمله آنها امکان مراجعه به متعهد اصلی در صورت اذن قبلی او، پس از انجام تعهد است و به دنبال این مهم بوده است که آیا امکان مراجعه متعهد (مدیون) اصلی منحصرا در گرو اذن او می باشد یا می توان مبنای دیگری را به عنوان جهات موجه رجوع ثالث به متعهد قرارداد؟ و این که در حقوق ایران چه مواردی در عرصه اجرای احکام و اسناد می توان یافت که ایفای تعهد ماذون به اذن قانون گذار یا ناشی از عوامل خارجی است که دفع ضرر جز با پرداخت غیر ماذون از جانب متعهد اصلی ممکن نیست؟ همچنین در مواردی که ایفای تعهد از جانب غیر متعهد (ثالث) مسبوق به اذن متعهد نیست رابطه ی بین ثالث و متعهد به چه کیفیت برقرار می شود؟
با بررسی کارهای پزوهشی که در ارتباط با موضوع پایان نامبه عمل آمد مشاهده گردید که هیچ یک از پزوهش های موجود ارتباط مستقیمی با موضوع انتخاب ندارند کتاب یا مقاله ای نیز در این خصوص به مرحله تحریر در نیامده و در این باره حقوقدانان کمتر به بحث پرداخته اند و در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط ثالث مطالب به ندرت مشاهده می شود و شاید علت آن توجه کمتر مراجع قضائی وکلا و حقوقدانان به این موضوع و عدم نشر تصمیمات قضائی در این بحث به جهت عدم ابلاغ تصمیمات در اجرای احکام همانند آراء دادگاهها و فقدان آراء وحدت رویه و ماهیت موضوع که کمتر ماهیت قضائی دارد باشد. بنابراین در این رساله می کوشیم گامی هر چند کوچک در این زمینه برداریم. حال در پایان مقدمه به ادامه کار در فصل اول می پردازیم.
فصل اول
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
در ماده 267 قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت کننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه که هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد که به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون
جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم که منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبکار و بدهکار را شامل می شود یا این که شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟
همان طور که در ماده 267 قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است که با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.
لیکن همان گونه که بیان شد آن چه که ایجاد تردید می کند این موضوع می باشد که آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبکار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این که بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟
ماده 267 قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود که متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این که قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری که قانون مدنی در ماده 806 به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.
با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده 806 قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند لذا با این وصف آیا نمی توان گفت که بخشش طلب به مدیون درست مثل این است که دائن، دین مدیون را می پردازد؟
از طرف دیگر ممکن است گفته شود که گر چه موضوع بخشش طلب به مدیون به لحاظ آثار تا حدودی شبیه پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون می باشد یعنی در هر دو فرض عمل حقوقی سبب سقوط تعهد می گردد.
اما این امر نباید موجب شود که اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده 267 را با تطبیق دادن آن با نهادهایی چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسری بدهیم، ضمن این که بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.
اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.
دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.
لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده 267 ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.
حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد
ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده 268 قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث
اقدامی که شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی که اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.
لیکن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان که اکثریت حقوقدانان معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حکم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟
شاید گفته شود که حکم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حکم غیرنافذ بودن که در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این که عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله که حقوقدانان حکم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.
به نظر می رسد که باید در اینجا قائل به تفکیک شویم:
1- آن جا که صغیر ممیز و غیررشید بدون اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین می نماید تنفیذ سرپرست نیز فاقد اثر است، زیرا عمل صورت گرفته به جهت این که برای یا سرپرست یا صغیر ممیز و غیررشید پس از رشد، حق رجوع به مدیون وجود نخواهد داشت به زیان این اشخاص خواهد بود، در این حالت ولی و قیم نمی توانند به نمایندگی از جانب صغیر و غیررشید اقدام به تنفیذ عمل آنان نمایند در حالی که سرپرستان قانونی از اقدامی که به زیان مولی علیه باشد ممنوع شده اند، مگر این که اذن پرداخت دین توسط سرپرست قانونی اخذ شده باشد که در این صورت حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.
2- در فرضی که صغیر ممیز و غیررشید با اجازه مدیون اقدام به پرداخت می نمایند نفوذ عمل حقوقی آنان منوط به تنفیذ سرپرست می باشد، در چنین حالتی عمل صورت گرفته را باید دارای آثار قانونی دانست، که چون حق رجوع به مدیون برای سرپرست قانونی باقی است عمل صورت گرفته را نمی توان به زیان آنان دانست.
آن چه که گفته شد در خصوص اهلیت تصرف بود اما در مورد جایزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بیان نماییم که این شرط در موردی که موضوع تعهد پرداخت مال به طورکلی باشد مصداق دارد، و در این فرض ثالث باید آن چه را که در جهت ایفای دین مدیون می پردازد از مال خودش باشد نه از مال دیگری.
بنابراین ثالث اگر مال دیگری را در جهت ایفای دین مدیون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولی خواهد بود.
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد که شخص ثالث به طور قهری مکلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد که اراده در این فرض کارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: دخالت ارادی ثالث
علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت کننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می کند، این اقدام یا بدان جهت است که ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می کند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این که ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.
بدین خاطر است که در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اکراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می کند.
بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار که مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود که او در شخصیت مدیون اشتباه کرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م) در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا که اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است».
در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».
در مورد اکراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اکراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند که حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد.
اما همان گونه که عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی که به حکم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اکراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حکم عدم نفوذ معامله اکراهی را در ایقاع اکراهی هم تسری دهیم، چرا که اقدام ایقاع کننده حاوی قصدی است که به رضای سالم اتکاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انکار نتیجه نمی باشد بلکه برای رهایی از گزند اکراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل.
بنابراین نتیجه می گیریم که هر گاه شخص ثالثی در اثر اکراه اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، عمل صورت گرفته غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی مکره واجد آن حقوق می شود و در صورتی که مکره آن راردّ نماید فاقد اثر خواهد شد.
بنددوم: دخالت قهری ثالث
دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندکی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.
استاد مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می کنند «قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود».
قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.
وراث نسبت به قراردادهایی که مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این که انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.
حال با این توضیح مشخص می شود که موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این که این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.
همان گونه که می دانیم تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول ترکه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250 قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول ترکه از اختیار کامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).
مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری که سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلکه عملی است ارادی که سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.
اما واقعیت این است که تملک ترکه و قبول آن سبب ایجاد دین برای وراث نمی گردد بلکه این حکم قانون است که موجب ایجاد دین برای وراث می شود، آن چه که وراث عهده دار پرداخت آن می باشند به تبعیت از تملک ترکه مورث است، لذا این حکم قانون ارث است که سبب استقرار دین مورث برذمه ورثه می شود نه قبول ترکه.
بنابراین اگر چه در پرداخت دین مورث از جانب وراث اراده نقش کارساز دارد و پرداخت کننده باید شرایط لازم یعنی اهلیت قانونی برای پرداخت را دارا باشد، لیکن منبع ایجاد دین در این فرض اراده وراث نیست بلکه حکم قانون است که سبب ایجاد دین می گردد، به عبارت دیگری منبع ایجاد دین قهری است نه ارادی.
دخالت قهری ورثه در مقررات آئین دادرسی مدنی هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهری دعوی به وراث بعد از فوت مورث که در موارد 337 و 338 ق.ج.آ.د.م ذکر گردیده است خود نمونه بارزی است که در مقطع اجرای حکم نیز ممکن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهری جهت اجرای حکم، مخاطب قرار گیرند که در این خصوص در مباحث آتی بیشتر سخن خواهیم گفت.
مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام و اسناد
در قانون اجرای احکام مدنی آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در چندین مورد صریحاً اصطلاح «شخص ثالث» و «ثالث» به کار برده شده است، از جمله می توان به تبصره ماده 34، هم چنین مواد 69-87 تا 95، 146 و 147 این قانون و موا د 1 بند «ش» 24، 25، 48، 54، 57، 58، 66، 75 لغایت 80 و 90، 96، 100 و 115 آئین نامه اشاره کرد، در چندین جای دیگر هم اگر چه صریحاً از اصطلاح «شخص ثالث» استفاده نشده است اما تلویحاً منظور قانونگذار همان «شخص ثالث» است؛ از جمله مواد می توان مواد 47 و 61 ق.ا.ا.م را نام برد.
هم چنین لازم به ذکر است که ورود ثالث در مقطع اجرای احکام مدنی واجرای سند ممکن است به طور ارادی یا قهری باشد که ما به ترتیب دراین فصل ابتدا مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و آن گاه به طرق ارادی و قهری ورود ثالث خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد
در قانون اجرای احکام مدنی همان گونه که ذکر گردید قانونگذار در مواد متعددی صریحاً یا تلویحاً اصطلاح «ثالث» را به کار برده است بی آن که اشاره ای به مفهوم آن داشته باشد. این امر در ق.آ.د.م هم ملاحظه می شود یعنی اصطلاح «ثالث» در چندین مورد در قانون آئین دادرسی مدنی به کار برده شده است بی آن که مفهوم آن مشخص شود.
در بند «ش» آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا اعتراض شخص ثالث بدین صورت تعریف شده است «اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد»
بنابراین همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند؛ «ثالث» به شخصی گفته می شود که در دادرسی منتهی به رأی دخالت نداشته باشد یا از طرفین پرونده اجرائی نباشد، لذا علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی محسوب می شوند و عنوان «ثالث» شامل آنها، نخواهد بود لذا دعوی اعتراض ثالث از این گونه اشخاص پذیرفته نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که «ثالث» در اجرای احکام و اجرای اسناد اشخاصی غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله می باشند.
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد
شخص ثالث به دو طریق ممکن است در مرحله اجرای احکام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این که شخصی به غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احکام و اسناد مداخله می کند و اعلام می دارد که حاضر به اجرای حکم و یا تعهدی می باشد که دیگری محکوم علیه و یا متعهد آن است.
ورود ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممکن است قهری و بر حکم قانون باشد. ضمن این که لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی که در آئین دادرسی می باشد و در مواد 130 به بعد ق.ا.ا.م ذکر شده است نمی باشد؛ بلکه منظور دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد است که مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.
بند اول: ورود ارادی
ورود ثالث در اجرای احکام و یا اسناد هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی که عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حکم یا سندی که محکوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی کند، چنان چه حکم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد که اجرای آن توسط ثالث امکان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.
در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه که صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می کنیم که عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه کنیم در صورتی واجد اثر می باشد که تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
بند دوم: ورود قهری
همان گونه که گفته شد دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلکه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حکم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه یا بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم فوت کند، این امر مانع از اجرای حکم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محکوم به باید از ترکه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حکم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حکم قانون دانست.
شاید گفته شود که چون اراده ورثه در قبول ترکه موجب می شود بعد از فوت محکوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حکم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلکه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیکن با اندکی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا که آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملک دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.
در در ماده 10 ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود؛ اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد؛ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراین ابلاغ اجرائیه یا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجرای احکام به حکم قانون است که بیشتر جنبه قهری دارد تا ارادی.
همچنین بر اساس مواد 3، 19، 60، 119، 120، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:
ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت…
ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد…
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»
ماده60 ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
همین امر را در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هم می توانیم ملاحظه کنیم، مواد 105، 337 و 338 ق.آ.د.م دلالت بر ورود قهری ورثه در مراحل دادرسی و طرف دعوی قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن این که ماده 31 ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند».
حال با این فرض سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ورود قهری ثالث در اجرای احکام و اسناد را باید محدود به ورثه کرد یا این که می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا کنیم؟

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *