*338

چکیده پایان نامه / رساله
نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی آبی شماره دانشجویی: 9063836250
استاد راهنمای اول: دکتر محمد جواد رنجکش استاد راهنمای دوم:
استاد مشاور اول: دکتر احمد محقر استاد مشاور دوم:
گروه آموزشی: علوم سیاسی رشته تحصیلی روابط بین الملل
گرایش: روابط بین الملل تاریخ دفاع: 15/7/93
تعداد صفحات پایان نامه : 81 درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه:
عنوان رساله/ پایان نامه: بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 الی 2013
کلید واژه ها: : ایران، افغانستان، امنیت ملی، صلح پایدار.
چکیده:
کشورهای ایران و افغانستان به حکم مؤلفه هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، و فرهنگ بر همدیگر تأثیر گذاشته اندو از هم تأثیر می پذیرند. ظهور طالبان و حوادث 11سپتامبر2001 و حضور آمریکا در افغانستان که منجربه سقوط طالبان و استقرار یک دولت جدید مبتنی بر اصول لیبرال دموکراتیک با نظارت جامعۀ جهانی شد، موجب اهمیت بیشتر تحولات این کشور در ارتباط با امنیت ملی ایران شده است. محیط استراتژیک ایران به گونه ای است که افغانستان به یکی از مهمترین حلقه های این محیط تبدیل شده است. از این رو سوال این پژوهش این بوده است که: برآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2013 الی 2001 و ایجاد صلح در افغانستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیۀ این پژوهش بر آن است که پس از واقعه11 سپتامبر، با روی کارآمدن دولت جدید در افغانستان،و استقرار دموکراسی و صلح در آن کشور ، موجب تأثیرات مثبتی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افغانستان شده، اما تأثیرات منفی هم داشته که میتوان به ایجاد تهدیدات جدید امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران ناشی از ترتیبات امنیتی میان آمریکا و افغانستان و ایجاد پایگاههای نظامی در افغانستان اشاره کرد.در این تحقیق با توجه به اهمیت روابط ایران و افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی بین دو کشور از روش توصیفی-تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای بهره برده ایم، ضمن آنکه چون نظریۀ صلح دموکراتیک از توانایی لازم برای ریشه یابی و تحلیل و پیش بینی تحولات داخلی افغانستان برخوردار بوده است، از این نظریه استفاده نموده، و به بررسی تأثیر و نقش استقرار دولت جدید افغانستان در ایجاد افزایش امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران و آثار مثبت و منفی آن پرداخته ایم .
امضا استاد راهنما

فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC h z u t “مطالب جدید,1” چکیده5فصل اول: کلیات تحقیق1-1- بیان مسئله71-2- ضرورت و اهمیت تحقیق9- اهداف تحقیق9- هدف کلی9- اهداف ویژه91-3-پرسش پژوهش91-4- فرضیه تحقیق91-5- پیشینه تحقیق101-6- روش تحقیق121-7- کاربردهای تحقیق121-8-جنبه جدید بودن ونوآوری طرح در چیست؟121-9-استفاده کنندگان ازیافته های نتیجۀ پایان نامه131-10- سازماندهی پژوهش PAGEREF _Toc404024628 h 13فصل دوم: مبانی نظری: نظریه صلح دموکراتیکمقدمه PAGEREF _Toc404024631 h 152-1- لیبرالیسم PAGEREF _Toc404024632 h 152-2- نظریه صلح دموکراتیک172-3- امنیت282-4 – ساختار امنیت292-4-1- امنیت ملی292-4-2- امنیت منطقه ای PAGEREF _Toc404024637 h 312-4-3- امنیت بین المللی و جهانی PAGEREF _Toc404024638 h 32- عوامل تهدید کنندۀ امنیت ملی PAGEREF _Toc404024639 h 32الف) تهدید خارجی PAGEREF _Toc404024640 h 33ب) تهدید داخلی33نتیجه گیری PAGEREF _Toc404024642 h 34فصل سوم: تاریخچه روابط ایران وافغانستان 1857 الی 2001 میلادی3-1- مقدمه PAGEREF _Toc404024646 h 363-2- تاریخچه روابط ایران و افغانستان طی سالهای 1857 الی 2001373-3- وضعیت دموکراسی در دورۀ طالبان41- چالشهای امنیتی طالبان برای ایران423-3-1- چالشهای عقیدتی423-3-2- چالشهای تجارت و قاچاق مواد مخدر433-3-3- چالشهای آوارگان و مهاجرین افغان453-3-4- چالشهای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی463-3-5- چالشهای مبادلات تجاری و بازرگانی46نتیجه گیری47فصل چهارم: دولت جدید افغانستان و امنیت ملی ایران از 2001 تا 2013 میلادی4-1- مقدمه504-2- فرایند استقرار حکومت دموکراتیک درافغانستان41- فرصت های ناشی از روند دولت سازی در افغانستان برای افغانستان53- فرصت های ناشی از روند دولت سازی در افغانستان برای افزایش امنیت ملی ایران54-آثار منفی حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران58نتیجه گیری61نتیجه گیری63منابع و مآخذ67چکیده انگلیسی74

چکیـدهکشورهای ایران و افغانستان به حکم مؤلفه هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، و فرهنگ بر همدیگر تأثیر گذاشته اندو از هم تأثیر می پذیرند. ظهور طالبان و حوادث 11سپتامبر2001 و حضور آمریکا در افغانستان که منجربه سقوط طالبان و استقرار یک دولت جدید مبتنی بر اصول لیبرال دموکراتیک با نظارت جامعۀ جهانی شد، موجب اهمیت بیشتر تحولات این کشور در ارتباط با امنیت ملی ایران شده است. محیط استراتژیک ایران به گونه ای است که افغانستان به یکی از مهمترین حلقه های این محیط تبدیل شده است. از این رو سوال این پژوهش این بوده است که: برآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2013 الی 2001 و ایجاد صلح در افغانستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیۀ این پژوهش بر آن است که پس از واقعه11 سپتامبر، با روی کارآمدن دولت جدید در افغانستان،و استقرار دموکراسی و صلح در آن کشور ، موجب تأثیرات مثبتی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افغانستان شده، اما تأثیرات منفی هم داشته که میتوان به ایجاد تهدیدات جدید امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران ناشی از ترتیبات امنیتی میان آمریکا و افغانستان و ایجاد پایگاههای نظامی در افغانستان اشاره کرد.در این تحقیق با توجه به اهمیت روابط ایران و افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی بین دو کشور از روش توصیفی-تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای بهره برده ایم، ضمن آنکه چون نظریۀ صلح دموکراتیک از توانایی لازم برای ریشه یابی و تحلیل و پیش بینی تحولات داخلی افغانستان برخوردار بوده است، از این نظریه استفاده نموده، و به بررسی تأثیر و نقش استقرار دولت جدید افغانستان در ایجاد افزایش امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران و آثار مثبت و منفی آن پرداخته ایم .
واژگان کلیدی: ایران، افغانستان، امنیت ملی، صلح پایدار.
فصـل اولکلیـات تحقیـق
1-1- بیان مسئلهایران و افغانستان دو کشور همسایه و دارای مرزی مشترک به طول 945 کیلومتر میباشند. روابط دیپلماتیک این دو کشور از دیرباز دستخوش حوادث و فراز و نشیبهایی بوده و با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله آمریکا به افغانستان و تشکیل دولت جدید(حامدکرزای) و استقرار صلحی پایدار فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان گشوده شده است.
دولت جدید در افغانستان نسبت به دولت قبل از خودش حکومت طالبان از مبانی مردمی بیشتری برخوردار است؛ زیرا در زمان حکومت طالبان اساسأ مردم حق انتخاب ، دادن رأی ، حق بیان ، حق ابراز فردیت و حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند. در نظام حکومتی طالبان قانون اساسی و دموکراسی وجود نداشت، زیرا طالبان اعتقاد به قانون اساسی و دموکراسی نداشته و معتقد بود در اسلام دموکراسی زمینه ای ندارد، انتخابات را یک امر تقلیدی غیر اسلامی می دانست؛ در نتیجه ملت حق نظارت بر دولت را نداشته و آزادی بیان و حقوق شهروندی و جامعۀ مدنی نیز وجود نداشت. زنان حق تحصیل و اشتغال و حق حضور تنها در جامعه را نداشتند و باید برقع می‌پوشیدند، و مردان باید ریش می گذاشتند. افغانستان در دوره 5 ساله حکومت طالبان درگیر جنگ‌های داخلی بود و این بی ثباتی موجب ناامنی و تردد غیرمجاز و مهاجرت به کشور ایران و همچنین موجب گسترش قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به ترکیه و اروپا و نیز افزایش جرم و جنایت و افزایش اعتیاد در ایران گردید. لذا این عامل یعنی حرکت به سوی دموکراتیک شدن دولت جدید طی سالهای 2001 الی 2013 باعث شده در سیاست خارجی با کشورهای دیگر من جمله با ایران سیاست کاهش منازعات را در چارچوب صلح دموکراتیک پیگیری نماید.
یکی از نکاتی که می تواند در این تحقیق مورد بررسی قرار گیرد، تاثیر این تحولات بر امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است. امنیت ملی به معنای حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقاء و ادامه سازمانهای اجتماعی وحاکمیت کشور، حفظ و ارتقاء منابع حیاتی کشور، نبود تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور می باشد. با توجه به پیوندهای تاریخی و ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و افغانستان هر گونه تغییر شرایط سیاسی افغانستان می تواند آثار مثبت و منفی عدیده‌ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. ایران بدلیل استقلال سیاسی و عدم تکیه بر قدرتهای خارج از منطقه، اهمیت بیشتری به همسایگان خود داده و امنیت منطقه ای خود را در تحکیم روابط و پیوندهای امنیتی با کشورهای همسایه جستجو نموده و بدون تردید همسایگان ایران به عنوان محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شوند. ازسال2001 به بعد روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان با توجه به نزدیکی جغرافیایی، و قرابت فرهنگی و پتانسیل های اقتصادی و تکنولوژیکی، در چارچوب مسائل اقتصادی و بازسازی افغانستان و همچنین موضوع مواد مخدر، و مباحث مربوط به مهاجرین افغانی و برقراری صلح و ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان بوده، و صلح و ثبات سیاسی درافغانستان می تواند تأمین کنندۀ منافع و تضمین کنندۀ امنیت ملی ایران از ناحیه مرزهایی که با ایران دارد باشد. در حوزه مسایل اقتصادی، بازار مصرف افغانستان، برای تجار و بازرگانان ایران مهم خواهد بود، و گسترش تعاملات و همکاری های عمرانی و اقتصادی بین دو کشور هم دارای منافع اقتصادی است، و هم موجب افزایش همگرایی در سایر حوزه ها به خصوص حوزه های امنیتی می شود. لذا نزدیکی و روابط حسنه این دو کشور می تواند در امنیت ملی ایران تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر جای گذارد. ازطرف دیگر حضور نظامی آمریکا درافغانستان موجب کاهش نفوذ و قدرت مانور ایران در افغانستان و گسترش حوزه ژئوپلیتیکی آمریکا شده که میزان آسیب پذیری ایران را در حوزه ژئوپلیتیکی افزایش داده و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است .
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیقایران و افغانستان دارای تاریخ و فرهنگ و زبان مشترک بوده و هم مرز به طول 619 کیلومتر با استانهای خراسان رضوی و جنوبی و 326 کیلومتر با استان سیستان و بلوچستان می باشد. ایران یکی از بازیگران مهم و تاثیرگذار در تحولات افغانستان بوده و امنیت ملی ایران به ویژه در شرق کشور با امنیت و صلح و ثبات افغانستان پیوند خورده است، چرا که ایران هم بعنوان یک کشور اسلامی و هم از نظر امنیتی به سرنوشت افغانستان علاقه مند بوده و تحولات سیاسی و استقرار صلحی پایدار در افغانستان میتواند در امنیت ملی ایران در زمینه های مختلف آثار مثبت و آثار منفی داشته باشد. این تحقیق در صورت انجام ،میتواند به بررسی ایجاد امنیت ملی و زمینه های رشد و توسعۀ منافع ملی و امنیت ملی و شناسایی موانع و مشکلات موجود پرداخته و سیاست خارجی هر دو کشور همسایه و هم مرز را تعیین نماید.
– اهداف تحقیقهدف اصلی این تحقیق بررسی روی کارآمدن دولت جدید در افغانستان و آثار مثبت و منفی آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از حادثه 11سپتامبر، میباشد.
– هدف کلی
در مجموع هدف این تحقیق کشف ارتباط میان تغییر نظام سیاسی در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 ا لی 2013 می باشد.
– اهداف ویژهبررسی تشکیل دولت جدید در افغانستان و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران طی سالهای 2001الی 2013
1-3- پرسش پژوهشبرآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2001 الی 2013 و ایجاد صلح در افغانستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟
1-4- فرضیه تحقیقروی کار آمدن دولت جدید در افغانستان پس از واقعۀ 11سپتامبر و استقرار دموکراسی و صلحی پایدار در افغانستان آثار مثبت و منفی بر جمهوری اسلامی ایران داشته است:
الف) آثار مثبت: بر آمدن دولت جدید در افغانستان ،موجب افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران شده است.
ب) آثار منفی: بر آمدن دولت جدید در افغانستان ،موجب ایجاد تهدیدات جدید امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران ،ناشی از حضور آمریکا و ایجاد پایگاههای نظامی در افغانستان و نیز ترتیبات امنیتی میان این دو کشور شده است.
1-5- پیشینه تحقیقعلی عبدالله خانی، (1384) کتاب امنیت بین الملل (3)
فرصتها، تهدیدات و چالشهای فرا روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. این کتاب دارای 3 عنوان مقاله بوده، که دو مقالۀ آن (فرصت ها و تهدیدهای امنیتی فراسوی جمهوری اسلامی ایران از پیرمحمد ملازهی، و تروریسم بین المللی بوده و در این مقاله مشخص شده که در طول تاریخ، تاثیر امنیتی تحولات سیاسی افغانستان برامنیت ملی ایران چقدر مشهود بوده و نمونه تاریخی آن (هرات ومحاصرۀ آن در زمان محمدشاه قاجار و صف آرائی نظامی کشتی های جنگی انگلیس درجنوب ایران که سرانجام با دخالت انگلیس اساس حکومت قاجار به خطر افتاده و قرارداد پاریس امضاء شد، و ایران از هرات دست کشید و افغانستان را بعنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. و برای درک تاثیر ظهور و سقوط طالبان و استقرار حکومت جدید، باید مجموعه شرایط، فرصتها، تهدیدها، وچالشها را در ارتباط با افغانستان و پیامدهای آن را بررسی نموده و به پرسش پژوهش حاضر پاسخ داده است.
یدالله کریمی پور، (1380) مقدمه ای بر ایران و همسایگان منابع تهدید و تنش
فصل نهم این کتاب قسمت منابع مشاجره ایران و افغانستان بر سر مسئلۀ فرقه گرایی، و اختلافات ارضی، و کشت مواد مخدر، و حمل و نقل مواد مخدر، و پناهندگان افغان، و تفاوتهای نظام سیاسی ایران و افغانستان، و فصل دوازدهم در رابطه با جمع بندی و چشم اندازها و استراتژی امنیت ملی ایران و چشم اندازهای آن، می باشد
محمد سرافراز، (1390) جنبش طالبان از ظهور تا سقوط
این کتاب دارای 6 فصل بوده که فصل اول آن عوامل داخلی ظهورجنبش طالبان، و فصل دوم آن دلایل خارجی ظهور جنبش طالبان و حکومت طالبان بر افغانستان، و فصل پنجم آن عوامل خارجی سقوط طالبان و حوادث11سپتامبر و نقش ایران در سقوط طالبان و نقش جبهۀ متحد اسلامی در این خصوص، و فصل ششم آن چالشهای پیش روی افغانستان بعد از سقوط طالبان در برقراری امنیت ملی ایران و استقرار حکومت جدید، می باشد.
وحید مژده، (1382) افغانستان و پنج سال سلطه طالبان
این کتاب دارای 6 عنوان بوده، که عناوین ظهور طالبان، طالبان و شریعت و سیاست، افغانستان و مسائل نظامی و امنیت و دیپلماتیک، اختلافات داخلی طالبان، ضعف رهبری و سقوط طالبان ومسائل امنیتی با همسایگان می باشد. طالبان و اهداف و منش او درحکومتداری و روابط با سایرکشورها و سیاست خارجی طالبان و دلایل سقوط طالبان به بحث و بررسی پرداخته است.
محمدعارف سروری، (1389) افغانستان از شهادت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبان
این کتاب دارای 11 عنوان بوده، که عناوین واقعۀ 11سپتامبر2001، و حضور آمریکا در افغانستان و دلایل دخالت آمریکا و مقابله با طالبان، و سقوط طالبان، و تشکیل دولت جدید، و ایجادکنفرانس بن، و انتقال قدرت به کرزای، و ادارۀ موقت افغانستان می باشد.
احسان رازانی، (1386) تعامل مفهومی امنیت ملی با منافع، اهداف و قدرت ملی
فصلنامه مطالعات سیاسی معاونت عقیدتی سیاسی. این کتاب دارای 8 مقاله بوده، و در رابطه با امنیت ملی و امنیت اجتماعی و آسیب ها و تهدیدات داخلی و خارجی و پدیده مهاجرت و قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان و قومیت گرایی و مسائل زیست محیطی، می باشد.
هادی مزدارانی، (1390) بررسی تهدیدات امنیتی منطقه ای و بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جرایم سازمان یافته فراملی و راهکارهای مقابله با آن
این کتاب دارای 3 فصل بوده، که فصل اول آن بررسی مفهوم و ابعاد امنیت ملی و تهدیدات و تاریخچه آن و مفاهیم مرتبط با مسائل امنیتی و اشکال آن، و فصل دوم آن بررسی جرایم سازمان یافته امنیتی نوین و مفهوم تروریسم و قاچاق و پول شویی، و آثار جرایم سازمان یافته بر ابعاد امنیت، و فصل سوم آن وضعیت جرایم سازمان یافته در منطقه و ایران و بحثهایی چون قاچاق مواد مخدر، و قاچاق انسان، و فساد مالی، می باشد.
8– جمیله روح زنده، (1384) گذری بر تاریخ روابط سیاسی ایران و افغانستان
این کتاب دارای 7فصل بوده، که و فصل ششم آن شمه ای از اوضاع کشورهای منطقه و فرامنطقه ای و تاثیر آن بر افغانستان، و تاثیرآن بر روابط ایران و افغانستان می باشد.
9- جعفر حق پناه، (1390) ژئوپلیتیک افغانستان وتحولات منطقه ای غرب آسیا
این کتاب دارای 9 فصل بوده، که فصل سوم آن ویژگیهای ژئوپلیتیک افغانستان، و فصل چهارم آن ژئوپلیتیک بازی بزرگ، و فصل هفتم آن گذار به جغرافیای بنیادگرایی و تروریسم، و فصل هشتم آن نظم نوین جهانی، و فصل نهم آن نتیجه گیری می باشد.
10- فاروق انصاری، (1388) تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان
این کتاب دارای 4 فصل بوده، و فصل اول آن اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان، می باشد.
11- علیرضا علی آبادی، (1372) افغانستان
این کتاب دارای 10فصل بوده، که فصل اول آن جغرافیای طبیعی، و فصل هفتم آن حکومت، سازمانهای اداری و سیاسی که به پرسش پژوهش حاضر پاسخ داده ، و فصل هشتم آن اهمیت استراتژیکی، و فصل نهم آن سیاست خارجی، و فصل دهم آن روابط با جمهوری اسلامی ایران می باشد.
12- میرآقا حقجو، (1380) افغانستان و ملاحظات خارجی
این کتاب دارای3 فصل بوده، که فصل اول آن نقش بحرانهای هویت، مشروعیت، مشارکت و فصل سوم آن نقش آمریکا و کشورهای منطقه در بحران افغانستان و پیدایش گروه طالبان، و ظهور و سقوط طالبان، می باشد.
1-6- روش تحقیقدر این تحقیق با توجه به اهمیت روابط ایران و افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی بین دو کشور از چهار چوب روش توصیفی-تحلیلی و گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه ای استفاده شده است.
1-7- کاربردهای تحقیق این تحقیق در زمینه نشان دادن تأثیر برآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2001 الی 2013 بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، وهمچنین فرصتها و تهدیدات و خط مشی سیاسی درسیاست خارجی کشور مؤثر بوده و آنرا شفاف تر می نماید.
1-8-جنبه جدید بودن ونوآوری طرح در چیست ؟این تحقیق، تاریخچۀ روابط دوکشور همسایه (ایران و افغانستان) طی سالهای 1857 الی 2001 و2001 الی 2013 که مقارن با حضور نظامی آمریکا در افغانستان و همچنین تشکیل دولت جدید در آن کشور به ریاست حامد کرزای و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار میدهد.
1-9-استفاده کنندگان ازیافته های نتیجۀ پایان نامهاین تحقیق میتواند مورد استفادۀ وزارت امورخارجه ، وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین کلیه علاقمندان دراین عرصه قرارگیرد. 1-10- سازماندهی پژوهشدر این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای به تحلیل و بررسی تشکیل دولت جدید در افغانستان و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران طی سالهای 2001الی 2013 پرداخته شود که شامل چهار فصل می باشد.
فصل اول در بر گیرندۀ کلیات پژوهش می باشد.
در فصل دوم به بحث ادبیات و مبانی نظری پزوهش اختصاص داده شده است.
فصل سوم به تاریخچۀ روابط ایران و افغانستان طی سالهای 1857 الی 2001 میلادی پرداخته است.
فصل چهارم به بررسی تشکیل دولت جدید افغانستان طی سالهای 2001 الی 2013 میلادی،و ایجاد نهاد سازی در افغانستان و ایجاد ارتش و نیروهای نظامی ،و تقویت و حمایت از مرزها،و انجام عملیات ضد تروریستی و ایجاد امنیت قضائی،و بازسازی اقتصاد افغانستان ،و حمایت از برنامه های ضد مواد مخدر ،و تبادل اطلاعاتی در افغانستان با آمریکا و ناتو، و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، و تحلیل یافته های پژوهش ،و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

فصـل دوممبانی نظری: نظریه صلح دموکراتیک
مقدمهبرای تبیین تاثیرات برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از رویکردها و نظریه های متفاوتی می توان استفاده کرد. به نظر می رسد نظریه صلح دموکراتیک از توانایی لازم برای ریشه یابی و تحلیل و پیش بینی تحولات داخلی افغانستان برخوردار می باشد. در جوامع مبتنی بر دولتهای دموکراتیک اولأ: با یکدیگر نمی جنگند. ثانیأ: حکومتها از طریق انتخابات بر سر کار می آیند. ثالثأ: رضایت مردم برحق تعیین سرنوشت خود، و برقراری دموکراسی و صلح و ایجاد حکومتهای مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری خواهانه که متضمن احترام به آزادی فردی و منشاء مشترک و واحد قانونگذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی و برابری سیاسی برای همۀ شهروندان می باشد (مشیرزاده، 1384: 22).
با وقوع حادثۀ 11 سپتامبر2001، و نیز حضور آمریکا در افغانستان ،این کشور را به مرز منازعه با آمریکا جهت مبارزه با تروریسم بین المللی و ایجاد حکومتی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر مبدل ساخت. اجرای سیاستهای لیبرالی آمریکا در افغانستان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی با تکیه بر ملاحظه های ارزشی اخلاقی پرداخته شده تا معماری یک جامعه دموکراتیک را پی ریزی نماید و دولت افغانستان را در مسیر دموکراسی، صلح، امنیت و قانونگذاری سوق داده است،و فصل جدیدی در فرایند شکل گیری یک دولت مدرن در افغانستان را به وجود آورده است.
نتایج سیاستهای لیبرالی در ثبات آفرینی در این کشور، از اصول بنیادین نظریه صلح دموکراتیک است. از جهت نظریه پردازی در روابط بین الملل، صلح دموکراتیک را باید یکی از کانونهای محوری نظریه لیبرالیسم به حساب آورد. لذا ابتدا به بررسی نظریه صلح دموکراتیک کانت پرداخته، سپس برای سنجش و تأثیر آن بر امنیت ملی به تعریف امنیت و مفهوم و ابعاد آن و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت ملی از لحاظ نظری اشاره می گردد.
2-1- لیبرالیسملیبرالیسم به معنای آزادی خواهی و آزادی طلبی است. اصول بنیادی لیبرالیسم، آزادی فرد در زیر حاکمیت قانون و حکومت با رضایت و خواست حکومت شوندگان می باشد. آزادی عقیدتی و سیاسی و اقتصادی، تساهل و تسامح فردی و اجتماعی و اصالت فرد و اصالت عقل و عدالت از ارزشهای لیبرالیسم است. ریشه لیبرالیسم مدرن درآستانه جنگ جهانی دوم از سوی مورخ و عالم سیاسی بریتانیایی بنام ای. اچ. کار به عنوان آرمانشهر انگاری مورد حمله قرار گرفت.
با صلح ورسای و انتشار اعلامیه ویلسون، در1919 و درپایان جنگ جهانی اول امید به تغییری بنیادین درنظام بین الملل و روابط میان دولتها شکل گرفت. به نظر ویلسون منافع همۀ ملتها، بر ایجاد ساز و کارهای حفظ صلح، مانند سازمانهای بین المللی و جامعه ملل، حقوق بین الملل، امنیت دسته جمعی، جهانی امن برای دموکراسی، حق تعیین سرنوشت ملل، دیپلماسی علنی، آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد، حذف موانع اقتصادی، برابری شرایط تجاری برای همه کشورهای صلح دوست، کاهش تسلیحات ملی، تجارت آزاد و ایجاد صلح جهانی استوار می باشد.
البته از میان نکاتی که ویلسون برای ایجاد جهان صلح آمیز مطرح کرد دو نکته مورد توجه است: اول؛ پیشبرد دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ، همان ایمان لیبرالها به این اصل که دولتهای دموکراتیک هرگز در برابر یکدیگر صف آرایی نکرده و نخواهند کرد. ویلسون امیدوار بود که رشد لیبرال دموکراسی در اروپا باعث پایان کار حکومتهای مستبد و جنگ طلب شده و دولتهای صلح طلبی جایگزین آنها سازد ،و درنتیجه لیبرال دموکراسی تقویت شود. دوم؛ ایجاد سازمانهای بین المللی تا روابط دولتها در قالب این نهادها شکل بگیرد و روابط بین الملل به واسطه مجموعه ای از مقررات حقوق بین الملل منظم شود (مشیرزاده، 1384: 25).
عنصر اصلی لیبرالیسم یعنی اعتقاد به اینکه نهادهای بین المللی میتوانند همکاری صلح آمیز میان دولتها را پیش ببرند و دموکراسی و صلح از مهمترین مسائل روابط بین الملل است که با ایجاد آگاهانه سازمانهای بین المللی، امکان پایان جنگ و ایجاد صلح پایدار به وجود می آید. به واسطه سازمانها، نهادها، و حقوق بین الملل، دولتها و دولتمردان را می توان کنترل کرد. اعتقاد ویلسون به اینکه سازمانهای بین المللی میتوانند صلح پایدار را تضمین کنند، عملا یاد آور اندیشه های لیبرال کلاسیک امانوئل کانت با رساله مشهور صلح پایدار است.
مهمترین انگاره لیبرالیسم باور به امکان تحول درروابط بین الملل به شکل همکاری، کاهش تعارضات، و نیل به صلح جهانی است. به نظر استین وپتیفورد لیبرالیسم مبتنی بر مفروضه هایی بشرح ذیل میباشد:
1-همۀ انسانها موجوداتی عقلانی اند و عقلانیت اولأ؛ به شکل ابزاری به عنوان توانایی شکل دادن و تعقیب منافع ،و ثانیأ؛ به مثابۀ توان فهم اصول اخلاقی و زندگی بر اساس قانون می باشد.
2-لیبرالها به آزادی فردی بیش از هر چیز بهاء می دهند.
3-لیبرالها با برداشتی مثبت و مترقی معتقدند می توان به تغییراتی در روابط بین الملل دست یافت.
4-لیبرالها بر امکانات کارگزاری انسانی برای تاثیر بر تغییر تأکید میکنند.
5-لیبرالها میان قلمرو داخلی و بین المللی تفکیک قائل می شوند، به گونه ای که اولأ؛ متعهد به اجتماع جهان شمول بشری فراتر از احساس یگانگی با اجتماع دولت- ملت و عضویت در آن هستند و ثانیأ ؛ مفاهیم لیبرالی وابستگی متقابل و جامعه جهانی حاکی از آن است که در جهان معاصر مرزهای میان دولتها به شکلی فزاینده نفوذ پذیر می شوند(مشیرزاده، 1384: 27) (Stean and Pettiford ).
دیدگاه های مکتب لیبرالیستی بر ضرورت استقرار صلح به واسطه تأسیس نهادهای بین المللی در عرصۀ مدیریت اقتصاد جهانی و امنیت بین المللی تأکید داشته و ملاحظاتی چون حق مساوات، حق تعیین سرنوشت و مشارکت عمومی و….. را برای همه کشورها قائل می شود (مزدارانی، 1390: 61).
یکی از عناصر لیبرالیسم که شالوده اصلی تغییر و نیل به صلح جهانی در کاهش تعارضات و رسیدن به جهانی امن تر می باشد، همانا نظریه صلح دموکراتیک است. نظریه صلح دموکراتیک که گاه آنرا نظریۀ دموکراتیک صلح یا نظریه صلح لیبرالی نیز می خوانند عرصۀ پژوهشی درعلوم سیاسی و روابط بین الملل و فلسفه است که اعتقاد دارد دموکراسی های لیبرال تقریبأ هیچ گاه به جنگ علیه یکدیگر بر نمی خیزند (مشیرزاده، 1384: 28).
2-2- نظریه صلح دموکراتیکنظریه صلح دموکراتیک، از قدیمی ترین و در عین حال از مجادله برانگیزترین نظریه ها است که در چارچوب کلان دیدگاه لیبرالیستی روابط بین الملل ارائه شده است. شالوده این نظریه برمبنای جستجوی فراگیر در جهت شکل گیری و تعمیق صلح و برقراری امنیت در عرصه جهانی قرار گرفته است. بر این اساس کشورهای دموکراتیک و لیبرال هرگز با هم نمی جنگند و تعارضهای احتمالی آنان نیز بطور مسالمت آمیز حل و فصل میشود. وقوع جنگ بین دموکراسی ها بسیار نادر و غیر محتمل است (شیهان، 1388: 52-51).
نظریه صلح دموکراتیک را امانوئل کانت فیلسوف آلمانی در قرن هجدهم در کتاب صلح پایدار در سال 1795 مطرح نمود. به نظر او حکومتهای دموکراتیک چون حکومت مردم میباشند، بنابر این طرفدار صلح اند، و بدنبال کسب قدرت و جنگ طلبی نیستند، زیرا مردم جنگ طلب نبوده و از وقوع جنگ متضرر میشوند. کشورها باید حاکمیت خود را در چارچوب همکاری و همگرایی بیشتر حفظ کنند، و دموکراسی را برای ادارۀ امور کشور و وسیلۀ حل مسالمت آمیز اختلافات برای خودداری از وقوع جنگ میدانند.
کانت معتقد است دستیابی به صلح امری آسان نبوده و در سایه اتحاد کشورهای دموکراتیک می توان از قدرت طلبی حکمرانان مستبد جلوگیری نمود و به یک منطقه صلح در میان آنها شکل داد. فرض نظریۀ صلح دموکراتیک این است که صلح می تواند گسترش یابد، و در200 سال گذشته دموکراسی ها با هم نجنگیده اند، زیرا فرهنگ سیاسی دموکراتیک مبتنی بر چانه زنی، مذاکره، و سازش در سیاست داخلی است ، و دموکراسی ها روابط خارجی خود را خصوصأ با کشورهایی که با آنها هنجار سیاسی دارند گسترش میدهند. سرچشمه صلح دموکراتیک را باید درساختارهای دموکراتیک جستجو کرد، و محدودیتها در قانونگذاری و سیاست گذاری توانایی حکومتها را برای مبادرت به جنگ مهار مینماید. برابر این نظریه سه اصل برای برقراری صلح و فیصله در گیریها در سطح بین المللی وجود دارد،
اولا: قانون اساسی متضمن آزادی و مساوات اتباع و تفکیک قوا می باشد.
ثانیأ: شناسایی حقوق مشروع همۀ شهروندان و جمهوری های دیگر برای تشکیل اتحادیه صلح آمیز.
ثالثأ: تدوین قانون جهانی برای تجارت آزاد و بازرگانی برای روابط فرامرزی و ایجاد انگیزه های مادی برای تفاهم و نه درگیری ایجاد نماید (مشیرزاده، 1384: 29).
ارتقاء دموکراسی باعث تقویت صلح بین المللی شده و دموکراسی و عدالت در داخل یک کشور در ارتباط تنگاتنگ بوده و لیبرالها دموکراسی را ضامن صلح می دانند. نظریه صلح دموکراتیک یعنی ارتباط صلح و دموکراسی، در بعضی از دموکراسی ها مردم طرفدار صلح اند و خواهان جنگ نیستند و بیان خواسته های آنها در یک سیستم دموکراتیک اصیل و مستقل میسر می باشد. دولتهای مردم سالار لیبرال و قانونی، به جنگ هم نرفته و حکومت قانون را پایه اصلی دموکراسی و عامل برقراری عدالت در اجتماع میدانند و بر اساس رضایت عدل بنیان نهاده شده و رضایت مردم بر حق تعیین سرنوشت و برقراری دموکراسی شرط رعایت عدالت برای هر دوطرف از لوازم تحقق صلح دموکراتیک بشمار می رود.
به نظر مایکل دویل نظریه صلح دموکراتیک کانت می تواند به ما در فهم سرشت تعاملی روابط بین الملل کمک کند و می آموزد که ما نمی توانیم روابط نظام مند دولتها را جدا از یکدیگر مطالعه کنیم. صلح مستلزم وجود حکومتهای مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری خواهانه که متضمن احترام به آزادی فردی و منشاء مشترک و واحد قانونگذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی و برابری سیاسی همه شهروندان نزدحکومت است. براین اساس مردم در یک نظام جمهوری دارای سه هویت متفاوت و مستقل اند، انسان بودن و برخورداری از آزادی، تبعه بودن و وابستگی به قانون، شهروند بودن و برابر بودن در مقابل قانون (محمودی، 1383: 391).
از طرف دیگر رضایت شهروندان برای مبادرت به جنگ لازم بوده و آنان با در نظر گرفتن هزینه های این بازی پرمخاطره به آن تن نداده و وقوع جنگ منتفی است. مردم می دانند در صورت جنگ، باید خود بجنگند و هزینه های آنرا پرداخت نموده و ویرانهای آنرا جبران کنند، پس به آن رضایت نمی‌دهند. در میان دولتها باید یک فدراسیون یا اتحاد صلح تشکیل شده و صلح را در فدراسیون دولتهای آزاد برقرار کند.
این اتحادیه صلح نوعی پیمان عدم تجاوز متقابل و نوعی نظام امنیت دسته جمعی را مد نظر دارد.درکنار دولتهای جمهوری و فدراسیون صلح وجود قانون جهان وطنانه ای باید باشد که براساس آن حق بیگانگان برای مصونیت از رفتار خصمانه به رسمیت شناخته می شود (مشیرزاده، 1381: 30).
این قانون جهانی محدود به شرایط مهمان نوازی جهانی می باشد. منظور این است که مردم روی زمین به درجات متفاوت وارد یک اجتماع جهانی می شوند و این اجتماع تکامل می یابد تا درجه ای که نقض حقوق انسانها در هر جایی از جهان احساس می شود(طاهایی، 1388: 217-216)
برخی دیگر از تحلیل گران به این نظریه (صلح دموکراتیک) از زاویه آراء لیبرالی چالش گرا با تبیینات واقع گرایی می نگرند. به نظر آنان نظریه یاد شده از طریق پافشاری بر صلح گرایی و به ویژه شکل گیری یک اتحاد صلح طلب، عملأ باور واقع گرایانه مبتنی بر اجتناب ناپذیری منازعه میان کشورهای دارای حاکمیت فعال در آنارشی بین المللی را به چالش می کشد. هرچند که بحث و استدلالهای کانت در این مورد تاحدود دو قرن بعد از نگارش صلح ابدی مورد غفلت قرار گرفت (شیهان، 1388: 50).
دیدگاه صلح دموکراتیک بر آنست که اگر مردم کنترل حکومتها را در دست داشته باشند دغدغۀ اصلی آنها مسائل رفاهی بوده و این دموکراسی ها هستند که می توانند به ترتیبات امنیت دسته جمعی شکل داده و ابزار لازم را برای تداوم صلح، تعبیه نمایند. اراده معطوف به صلح و همکاری درجهان مرکب از دولتها شکل گرفته و این اراده به حکومتها تحمیل شده و سیاست دولت و حکومتهای ملی را معین میکند. عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و وفاداری به اتحادیه، احترام به حقوق بشر و حقوق سازمانهای بین المللی با قدرت کافی ممزوج شده تا صلح بین المللی، امنیت ملل و حل و فصل عادلانه اختلافات را تضمین نماید. قدرت به عنوان هنجار برای ایجاد جهانی صلح آمیز از طریق توسعه اصول دموکراسی به صحنه جهانی بر آن است که میتوان به تغییری مثبت در روابط بین الملل دست یافت که به صورت نهادسازی های بین المللی در جهت تضمین صلح و همکاری (صلح جاوید) میان نظامهای جمهوری یا دموکراتیک، تشکیل یک دولت فدرال جهانی یا شکل گیری یک اجتماع جهانی باشد. با ازمیان رفتن آنارشی و ایجاد ساز و کارهای حکومتی یا شبه حکومتی در سطح جهانی میتوان به نظم و همکاری واقعی دست پیداکرد (مشیرزاده، 1384: 156).
از نظرکانت شهروندان نمی توانند مانند پادشاهان به هوسهای تجاوز طلبانه خود میدان بدهند و عواقب آنرا به دوش دیگری بیاندازند. هنجارهای مصالحه و همکاری مانع از تشدید تعارض منافع آنها تا مرحله برخورد خشونت بار میشود. رژیمهای مردم سالار بر هنجارهای سیاسی پایه می گیرندو تأکیدشان بر رقابت سیاسی منظم از طریق شیوه های مسالمت آمیز است. در مردم سالاریها تعارضات سیاسی به جای حذف رقبا، از طریق مصالحه حل و فصل شده و هنجارها زمینه را برای زندگی هموار می سازد که به عنوان هنجارهای مردم سالارانه خطاب می شوند؛ درحالیکه در رژیمهای غیرمردم سالار رقابت سیاسی بصورت تعارضات سیاسی با توسل به خشونت و قهر پیش برده و حل و فصل می‌شود. در نتیجه هم در داخل و هم درخارج از حکومت جو بی اعتمادی و ترس ایجاد می کند و تنها در نبود مخالف سیاسی مؤثر و آشکار می توان ثبات را حفظ کرد (مائوز، و راست، 1385: 123).
فرهنگ سیاسی و هنجار سیاسی دولت مردم سالار تصویری از احساس وجود ثبات سیاسی در یک نظام سیاسی مردم سالار را نشان داده، و انواع نهادهای تشکیل دهنده نظام حکومتی مانند مجلس قانونگذاری، دیوان سالاری های سیاسی و گروههای نفوذ برای جلب حمایت طیف وسیعی از مردم در جهت درپیش گرفتن سیاستهای مخاطره آمیز نیز تمایلی برای به راه انداختن جنگ ندارند مگر در مواردی که جنگ یک ضرورت باشد ،و هر چه دولت و هنجارهای آن مردم سالارتر باشد، احتمال بروز اختلاف نظامی میان آنها و احتمال تشدید اختلافات بروز یافته کمتر خواهد بود. صلح مردم سالارانه یعنی نبود درگیری و جنگ کامل میان مردم سالاریها و روند جهانی گسترش مردم سالاری چشم انداز درازمدت برای ثبات بین المللی پدیدآورده که نتیجه آن کنترل مردم بر حکومتها و هنجارها و حل و فصل مسالمت آمیز درگیریهای سیاسی می باشد.
مردم سالاریهای لیبرال دولتهایی هستند که اندیشه های لیبرالی داشته و به آزادی بیان و برگزاری انتخابات رقابتی منظم برای تعیین مقامهایی که اختیار اعلام جنگ را دارند اهمیت میدهند. ایدئولوژی و نهادهای لیبرال توأم با هم سبب برقراری صلح مردم سالارانه می شود و همۀ افراد اساسأ در رفاه مادی بسر برده و به آزادی نیاز ندارند و آزادی را در گرو برقراری صلح و آرامش می دانند و همۀ افراد نفع مشترکی از صلح داشته و جنگ را تنها ابزار تحقق صلح نمی دانند.
مردم سالاریها بدنبال منافع شهروندان خویش، صلح جو و درخور اعتمادند،و منافع ملی آنان ایجاب می کند که با دیگران سازش داشته باشند. اندیشه های لیبرالی سرچشمه و تعیین کنندۀ سیاستهای خارجی متفاوت مردم سالاریهای لیبرال است. ایدئولوژی لیبرال و نهادهای مردم سالار داخلی به سیاست خارجی شکل داده و ایدئولوژی لیبرال مانع جنگیدن با مردم سالاریهای لیبرال می شود، اما گاهأ جنگ با دولتهای غیرلیبرال را ایجاب میکند که نهادهای مردم سالار این امکان را فراهم می سازد که این محرکها بر سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیر بگذارد.
هدفهای لیبرالیسم، زندگی و مالکیت بوده و ابزار آن آزادی و تساهل است. آزادی نیازمند دوچیز است:اولا؛ اشخاص و ملتها باید خودشان روشن اندیش بوده و از منافع خودشان و نحوه تأمین آنها آگاه باشند. ثانیأ؛ مردمان تحت نهادهای سیاسی روشن اندیش بسر برده و اجازه دهند منافع راستین شان به سیاست شکل بخشد. به نظر کانت قوه مجریه باید ازقوۀ مقننه جدا باشد تا مردم نوعی اهرم اعمال نفوذ بر حکمرانان داشته باشند (اوئن، 1385: 176-181).
دو نوع منطق برای نظریه صلح مردم سالارانه از سوی نظریه پردازان وجود داشته: اول؛ عدم وقوع جنگ میان مردم سالاریها را به محدودیتهای نهادی و اثرات بازدارندۀ افکار عمومی یا کنترلها و موازنه های تعبیه شده در ساختار سیاسی داخلی هر دولت مردم سالار نسبت میدهند. دوم؛ عدم وقوع جنگ میان دولتهای مردم سالار به هنجارها و فرهنگ مردم سالاری و پای بندی مشترک به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سیاسی بازمیگردد و هنجارها و فرهنگ مردم سالاری قادر به تبیین علت درگیری دولتهای مردم سالار با یکدیگر درعین درگیری آنها با دولتهای غیرمردم سالار است.
به نظر مایکل دویل حکومتهای مردم سالار از آن رو تمایلی به جنگ ندارند که باید پاسخگوی شهروندان خویش باشند. هزینه های جنگ را شهروندان با جان و مال خویش پرداخته و اگر بهای درگیری سنگین باشد، ممکن است حکومتهای مردم سالار در انتخابات بعدی مجازات شوند. در دولتهای مردم سالار، هم مردم و هم سیاستگذاران به تصمیمات سیاست خارجی که با خطر جنگ همراه باشد و نسبت به هزینه های جنگ حساسیت دارند. مسئولیت تصمیم گیری در بین نهادها یا افراد سرشکن شده و مردم سالاریها پای بند شیوه های مسالمت آمیز در حل و فصل اختلافات و تنظیم رقابت سیاسی بر اساس احترام متقابل استوار هستند.
مردم سالاریها یکدیگر را صلح طلب می‌شناسند و با مذاکره یا حفظ وضع موجود از روابط همیارانه سود برده و خواستار گسترش تعاملات مثبت بوده و پاسخگو نسبت به نیازهای مردم می باشند. آنها به سوی ایجاد همبستگی منافع می روند که خود موجب عدم توسل به تهدید و زور در تعاملات می شود. فرهنگ مردم سالاری بر رقابت مسالمت آمیز، مجاب سازی و مصالحه شکل گرفته، و سیاست بین الملل اساسأ رقابت آمیز بوده و هر دولت مسئول تضمین بقاءخویش است؛ دولتها نیز برای دستیابی به امنیت داخلی و خارجی به ایجاد توازن می پردازند تا جلوی تجاوزکاران را بگیرند (اوئن، 1385: 174).
ضرورت بقاء در محیطی تهدیدکننده، دولتها را بر آن وادار میکند که در پی کسب برتری نظامی و افزایش قدرت نظامی نسبت به رقبای خویش جهت دفاع و استفاده بهینه از سایر افراد باشند که گریزی از معمای امنیت نخواهد بود. تمهیداتی که یک دولت برای دفاع از خود اتخاذ میکند میتواند ناخواسته برای دیگران تهدید کننده باشد. در نظام بین الملل ترس از دیگر دولتها و بی اعتمادی به آنها یک وضعیت عادی است. نظریه صلح مردم سالارانه برآنست که دگرگونی های درونی دولتها میتواند سرشت سیاست بین الملل را تغییرداده و واقع گرایان بر این نظرند که در صورت دگرگونی داخلی دولتها ساختار نظام بین الملل تغییر نموده و دولتهایی که این ساختار را نادیده بگیرند خطر اضمحلال را به جان خریده و بقاء و امنیت همواره در معرض خطر میباشد. در واقع نظریۀ صلح مردم سالارانه برپایۀ عدم وقوع جنگ و برقراری صلح و خودداری از تهدیدات نظامی و کنارآمدن با یکدیگر و در نهایت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات شکل گرفته است. مفهوم نظریه صلح مردم سالارانه ای که مایکل دویل در1983مطرح نمود؛ امروزه در بیانیه های رسمی و غیر رسمی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رواج یافته است.
بعد از جنگ سرد برخی از مفسران پیشنهاد صدور یا ترویج مردم سالاری در خارج از آمریکا را مطرح نمودند که باید محور اصلی سیاست خارجی آمریکا باشد و کامیابی و شکست مردم سالاری می تواند منافع و امنیت آمریکا را تقویت نماید. به نظر مشاور امنیت ملی آمریکا، آنتونی لیک، هدف آمریکا در دوران پس از جنگ سرد باید گسترش حوزه صلح و شکوفایی اقتصادی مردم سالارانه باشد. چرا که هر قدر مردم سالاری و اقتصاد بازار، در دیگر کشورها رواج یابد کشور آمریکا امن تر و شکوفاتر و پرنفوذتر خواهد شد.
منطق نظریه صلح مردم سالارانه، امنیت آمریکا را به سرشت نظامهای سیاسی داخلی دیگر دولتها گره می زند و نهایتأ ایالات متحده را به اتخاذ موضع راهبردی مداخله جویانه سوق می دهد تا آنجا که برای بقاء و شکوفایی نهادهای داخلی خود باید ایدئولوژی مساعد و مطلوبی ایجاد کند. مردم سالاری ها زمانی ایمن خواهند بود که دولتهای غیرمردم سالار نیز مردم سالار شوند. نظریه صلح مردم سالار هنجارهای فرهنگی (زندگی بکن و بگذار زندگی کنند)و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را که در داخل مردم سالاریها رواج داشته به صحنه بین المللی تعمیم می دهند (فرلین، 1385: 284).
مایکل دویل برای تبیین پیوند میان مردم سالاری و صلح با تنظیم فهرستی از رژیمهای لیبرال و جنگهای بین المللی از 1816 به بعد در تأیید پیش بینی کانت به این نتیجه رسید که گسترش مردم سالاری به دنبال خود منجربه پاگرفتن نوعی حوزه صلح و اتحادیه ای صلح جو می شود که ریشه در حاکمیت خارجی، مالکیت خصوصی، اقتصاد و بازار، حقوق قضائی شهروندان و حکومت نمایندگان مردم دارد (لینکلیتر، 1385: 321).
نظریۀ کانت برای صلح لیبرال آنست که شهروندان دست حکومت را محدود نموده و هزینه های جنگ را به گردن گرفته تا صلح را ایجاد نمایند،لذا پیوند فرضی میان مردم سالاری و صلح بوجود می آید. مردم سالاری لیبرالی دولتهای آزادی خواه و یا آزادی سیاسی یا جوامعی با میزان بالای مشارکت سیاسی هشت ضمانت نهادین را دربر دارند که شامل آزادی تشکیل و پیوستن به سازمانها، آزادی بیان، حق رای، استحقاق احراز مناصب عمومی، حق رهبران سیاسی برای رقابت بر سر جلب حمایت و آرای مردم، منابع جایگزین اطلاعات، انتخاب آزاد و منصفانه، وابستگی نهادهای سیاست گذار حکومت به آراء و اظهارات شهروندان می باشد. نبود هر یک از این تضمینها اعتبار رژیم را بعنوان یک رژیم مردم سالار در معرض تردید قرار میدهد و دولتها زمانی مردم سالار شناخته می شوند که برای مدتی طولانی دارای نهادهای مردم سالار بوده و مردم سالاریها باید توانائی فائق آمدن بر چالشهای جدی با نهادهای سیاسی خود و آزادی های مدنی را داشته باشند.
دولتهایی که با کودتای نظامی بوجود آمده اند، نمی توانند مردم سالار شناخته شوند. به نظر هانتینگتون فرهنگ و مردم سالاری با هم پیوندخورده و فرهنگ سیاسی، باورها، و نهادها، و ارزشهای بنیادینی که اقدام سیاسی را تعریف میکند لزومأ در فرهنگ به معنای گسترده و انسان شناختی آن یعنی مجموعه فرضهایی درباره سرشت جامعه و کائنات ریشه دارد، و جوامعی که سنتهای فرهنگی گوناگونی دارند از لحاظ پذیرش مردم سالاری با یکدیگر متفاوتند (کوئن، 1385: 326).
ضربه های روحی به جامانده از دو جنگ جهانی موجب گسترش مردم سالاری به نمایندگی ایالات متحده آمریکا و انگلیس شده است ،لذا گرایش به سمت وابستگی متقابل اقتصادی، و حرکت به سمت همگرایی اقتصادی و تشکیل اتحادیه صلح با احترام به حقوق بین الملل، و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، و تجارت آزاد، و آزادی دریاها، و استقلال دولتهای کوچک، و جلوگیری از استیلای یک قدرت با یک دشمن بر قاره ها ،موجب گردیده که ایالات متحده آمریکا رسالت خود را در پشتیبانی از مردم سالاری قرار دهد.
به نظر مایکل دویل برای مناسبات سیاسی دولتهای لیبرال سه ویژگی وجود دارد: در سطح داخلی لیبرالیسم موجب حزم اندیشانه شدن امور دولتها شده، زیرا قبل از هر اقدام نظامی باید رضایت همان شهروندان جلب شود که هزینه های جنگ به گردنشان خواهد بود، در سطح بین المللی اتفاق نظر لیبرالها در مورد حقوق دولتها موجب احترام متقابل در مناسبات و احترام به اصل عدم مداخله همراه باشد، و در سطح فراملی وجه مشخصه دولتهای حاکم، بودن روح تجارت می باشد. که موجب می شود دولتها در رفاه دیگر دولتها در مقام شرکای تجاری نفع متقابلی داشته باشند. در سطح بین المللی وجه مشخصۀ دولتهای لیبرال میان حکومت و مردم، رضایت، اما دولتهای غیر لیبرال، اجبار حاکم است.
کانت برای استقرار محیط بین الملل امنی که در آن دولتها از موقعیت بهتری برای کمال رساندن قوانین داخلی خودشان برخوردار باشند. هوادار تشکیل کنفدراسیونی از دولتها بود. که دربرگیرندۀ جمهوریها و غیر جمهوریها باشد. پیش از استقرار صلح ابدی ،کانت قصدش راهنمایی برای روند تکامل جامعۀ بین المللی میباشد. لذا حقوق بین الملل و پرهیز از توسل به ابزار جنگ که هیچ کس نباید از طریق جنگ حقوق خود را پیگیری نماید به رسمیت شناخته میشود. به نظرکانت دولتهای لیبرال ترجیح میدهند که سایر دولتها هم لیبرال باشند. شرط تحقق نهایی صلح ابدی کانت آن است که باید همه دولتهای آن لیبرال باشند و مطابق اصول قانونی عمل کنند (دویل، 1385: 102).
اصول سه گانه تعیین کننده پیمان صلح که ستونهای اصلی طرح کانت برای صلح ابدی است عبارتند از: اولأ؛ قانون داخلی هر دولت باید جمهوری خواهانه باشد. ثانیأ؛ حق ملتها مبتنی بر فدراسیونی از دولتهای آزاد باشد. ثالثأ؛حق جهانی برای همه دولتها باشد.
کانت سه حوزه سیاسی، بین المللی، جهانی را بصورت جداگانه در حوزه حقوق عمومی مشخص می کند. این سه اصل موجب ترویج توافق بیشتر بر اصولی شده که به نوبۀ خود به تفاهم متقابل و صلح راه می برند ،و نمایانگر وقوف کانت بر سرشت اقتدارگریز نظام بین المللی به عنوان مانعی بر سر راه توسعۀ قانون داخلی است و هدف، صلح جوتر نمودن جمهوری ها در برابر غیرجمهوری هاست. چون در یک جمهوری پس از اعلان جنگ، باید رضایت همه شهروندان جلب شود. که هزینه های جانی و مالی جنگ به دوش آنهاست. و در غیر جمهوری ها رئیس دولت کمترین فداکاری را متحمل میشود، از این رو مبادرت به جنگ ساده ترین کار در دنیاست (دویل، 1385: 103).
به نظر مایکل دویل برای صلح ابدی جمهوری های آزاد از طریق اتحادیه صلح بتدریج میان خود صلح را برقرار میسازند، چون جمهوری ها صلح جوتر از دیگر دولتها هستند و شایستگی عضویت در کنفدراسیون صلح جویان کانت را دارند. کانت بر آن بود که عضویت در کنفدراسیون به روی دولتهای غیرلیبرال و لیبرال باز باشد. جمهوریها موظفند با جمهوریها و غیرجمهوریها یک کنفدراسیون تشکیل دهند. به نظر کانت نه تنها سرشت اقتدار گریز نظام بین المللی با رها ساختن دولتها در وضع طبیعی نسبت به هم صلح را به خطر می اندازد. بلکه خود نظام توسعه اجتماعی و سیاسی داخلی را محدود می سازد.
دولتها قطع نظر از نظام داخلی خود وظیفه دارند مناسبات خارجی خود را تابع قانون سازند و معترفند در بیرون از این چارچوب دستیابی به نظام جمهوری کاملا رشد یافته ناممکن است. تنها از طریق روند ظریف کاهش شرایط اقتدارگریز بین المللی از یک سو و توسعه قانون اساسی از سوی دیگر است که صلح و جمهوری ها سر برخواهند آورد.
به نظر کانت دولتهای جمهوری خواه مناسب ترین شکل حکومت برای پرهیز از جنگ بوده و همه دولتهای لیبرال و غیرلیبرال در فراتر رفتن از اقتدار گریزی، گرفتاری مشترکی دارند. البته رژیمهایی هم هستند که رهبرانشان در پی افزایش قدرت شخصی و فتح غلبۀ نظامی می باشند ،و در فراهم نمودن امنیت و رفاه برای مردم خود با استفاده از منابع محدود با دشواری مواجه هستند. چون این دولتها درگیر دستیابی به امنیت هستند. از دید کانت ترویج امنیت و توسعه لیبرال حائز اهمیت بوده و اگر قرار است دوران صلح ابدی مطابق اصول کانتی آغاز شود درواقع وجود قوانین اساسی جمهوری خواهانه شرط لازم است. کانت به توسعۀ نظام بین المللی علاقه مند بوده و براهمیت حفظ صلح برای تسهیل این توسعه یابی تأکید می ورزید (مک ملین، 1385: 367-362).
جمهوریهای موجود به لحاظ اخلاقی ناکامل بوده و برخی از دولتهای غیرجمهوری همراه با روند جبری جامعه پذیری غیراجتماعی خود را اصلاح خواهند کرد و به جمهوری تبدیل خواهند شد. اعضای قدرتمند نظام بین الملل جدای از وظایفی که در نوشته های مکتب صلح، جداگانه برای آنها برشمرده تکالیف گسترده تر دیگری هم دارند. تأکید بر عدالت در سطوح داخلی و بین المللی و جهانی به عنوان یکی از شرایط گوهری صلح پایدار میباشد و لزوم یک جامعۀ مدنی فعال به همراه رویه های مسئولانه و نهادهای پاسخگو رامطرح می سازد. این مکتب همچنین بر مفهوم حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها و اهمیت به قانون اساسی بعنوان یکی از اصول نظم جهانی متمرکز می باشد.
رهبران دولتهای مردم سالار یاد گرفته اند که سایر مردم سالاریها را صلح جو بشناسند. زیرا اولاً؛ شفافیت درتصمیم گیری دارند و هر چه روند تصمیم گیری شفاف تر باشد سایر نظامهای سیاسی و جوامع بیشترمی توانند خود رامجاب کنند که مردم سالاریها انگیزه دفاعی دارند. شفافیت عامل تهدیدی برای رهبران یکه سالار است. یکسان نبودن شفافیت موجب تقویت صلح مردم سالارانه در میان نظامهای لیبرال میشود.ثانیاً؛ دولتهای لیبرال میان بازیگران اجتماعی روابط فراملی برقرار می‌سازند. چون وجه مشخصه مردم سالاریها تفکیک میان دولت و جامعه بوده و هرچه جوامع در برابر دولت استقلال عمل بیشتری داشته باشند، حکومتها کمتر می توانند فعالیتهای فراملی شهروندانشان را کنترل نموده یا جلوی آنرا بگیرند. مردم سالاریها بدلیل هنجارهای مردم سالارانه حاکم بر روند داخلی تصمیم گیری شان یکدیگر را صلح جو دانسته و این هنجارها هویت جمعی آنها را در روابط بین الملل می سازد. مردم سالاریها هنگام تعامل با هم این هنجارها را بر مناسبات خارجی خود تعمیم میدهند.
صلح جو بودن مردم سالاریها را بیشتر تقویت نموده و نوعی حس همبستگی از خود بروز نموده و بر موانع موجود و راهکارهای بین المللی فائق آمده و نهادهای بین المللی را تشکیل می دهند (دویل، 1385: 76-72).
کانت در کتاب صلح ابدی ضمن پیش بینی روز افزون صلح طلبی اتحادیه صلح طلبان لیبرال، این صلح طلبی را تبیین می کند. طبق استدلال کانت، صلح ابدی به واسطۀ پذیرش اصول تعیین کننده سه گانۀ صلح یعنی جمهوری خواهی، احترام و تجارت، تضمین خواهد شد. هنگامی که همۀ ملتها این اصول تعیین کننده را در قالب معاهده ای استعاری پذیرفته باشند صلح ابدی استقرار خواهد یافت.
اولین اصل تعیین کننده صلح می گوید که نظام مدنی و داخلی هر دولت باید جمهوری خواهانه باشد. به نظر کانت جمهوری خواهی جامعۀ سیاسی است که معضل تلفیق خودمختاری اخلاقی، فرد باوری‌ها، و نظم اجتماعی را حل کرده باشد. ولی حوزۀ عمومی یا سیاسی پر دردسرتر است. راه حل وی جمهوری بوده که آزادی قضایی، برابری حقوقی شهروندان در مقام اتباع دولت را بر پایۀ حکومت مبتنی بر نمایندگی و تفکیک قوا حفظ کند. آزادی قضایی از آنرو حفظ می شود که فرد بهره مند از خودمختاری اخلاقی از طریق تعیین نمایندگانی برای خود به وضع قوانین می پردازد که به شکل یکسان بر همۀ شهروندان از جمله خودش حاکم خواهد بود و چون فرد تابع قوانینی است که خود اجرای آنها را در دست ندارد جلوی خودکامگی و جباریت نیز گرفته می شود (دویل، 1385: 97 ).
جمهورهای لیبرال از طریق اتحادیه صلح جو در دومین اصل تعیین کنندۀ صلح ابدی تشریح شده است. اتحادیه صلح جو محدود به پیمانی میان خود کشورهاست که خود راحفظ میکند، جلوی جنگها را می گیرد و پیوسته دامنۀ بیشتری می یابد. به رغم فروپاشی جمهوری ها، عقب گردها و فجایع جنگی، جمهوری ها را ایجاد و صلح جداگانه ای را برقرار خواهدکرد، که دم به دم گسترش یافته و این اتحادیۀ صلح جویانه ، معاهدۀ صلح واحدی است که به یک جنگ خاتمه می بخشد. کانت نوعی پیمان عدم تجاوز متقابل و یک موافقت نامه امنیت دسته جمعی و قانون جهانی مطرح نموده که در سومین اصل تعیین کننده صلح را مد نظر داشته است. سومین اصل تعیین کنندۀ صلح ابدی، قانونی جهانی را مقرر میدارد که باید با اتحادیۀ صلح جو به اجرا درآید.
کانت خواستار شناسایی حق بیگانه برای در امان ماندن از برخورد خصمانه هنگام ورود و حضور درخاک کشور دیگر میشود. به نظر کانت دولتهای لیبرال میان خودشان صلح را حفظ نموده و نشان می دهند که چگونه اتحادیه صلح جو گسترش خواهد یافت، و بر اثر نوعی تحول طبیعی از دل ناهماهنگی انسانها به رغم اراده خودشان نوعی هماهنگی سر برمی آورد. که نخستین منبع از تحول سیاسی از حقوق اساسی نشأت گرفته و طبیعت انسانها را به اسکان در مناطقی که جنگها آنها را واداشته زندگی می کنند. با برقراری محدودیتهای قانونی دولت تضعیف میشود. بیشتر دولتهای آسیب دیده از جنگ جمهوری لیبرال نبوده اند، کانت برای نشان دادن امکان پذیر بودن حکومت جمهوری و صلح لیبرالی به چیزی بیش از این نیاز ندارد. و اهمیت صلح را در برابر جنگهای ویرانگر به ملتها آموخت. و اینکه چگونه استقرار جمهوری ها به برقراری مناسبات صلح آمیز منجرخواهد شد.
پس از مهار شدن منافع تجاوزگرانه پادشاهی مطلقه و پس از ریشه دار شدن، عادت به احترام به حقوق فردی در حکومتهای جمهوری، جنگها برای رفاه مردمان فاجعه بار به نظر خواهد رسید.
اگر برای تصمیم گیری در مورد لزوم اعلام جنگ به رضایت شهروندان نیاز باشدو در چنین نظامی جز این نمی تواند باشد. آنان در آغازجنگ همه بلایای جنگ را مد نظر خواهند آورد. ولی در نظامی که جمهوری نباشد و درآن اتباع دولت به درجۀ شهروندی نائل نشده باشند، اعلام جنگ آسان ترین تصمیمی است که می توان گرفت. بدون اینکه چیزی از او کم شود. امادولتهای لیبرال تنها برای مقاصد مردمی و لیبرال درگیرجنگ میشوند (دویل، 1385: 100).
ادغام کامل مجموعۀ شهروندان دریک حکومت مردم سالار باید تمام کسانی را که از قوانین آن حکومت تبعیت میکنند شامل شود. کشوری که بخواهد بصورت دموکراتیک اداره شود باید اعمال، نهادها، سازماندهی های سیاسی خاصی را داشته باشد که بتواند تا حدود زیادی ملاکهای دموکراسی آرمانی را برآورده سازد. زمانی که کشوری از یک حکومت غیردموکراتیک به یک حکومت دموکراتیک تبدیل میشود. نهادهای نیازمند به دموکراسی گسترده که شامل 1-مقامات منتخب. 2-انتخاب آزاد، منصفانه و مکرر. 3-آزادی بیان. 4- منابع بدیل اطلاع رسانی.5-تشکیلات مستقل.6-حقوق شهروندی.
قانون اساسی بر نظام دموکراتیک یک کشور تأثیر میگذارد، و چارچوب آنرا پی ریزی میکند. تمام حقوق و تعهداتی که لازمۀ نهادهای سیاسی است را تضمین میکند. قانون اساسی حافظ اکثریت و اقلیت می باشد. بی طرف بودن قانون اساسی در میان شهروندان، در ساماندهی قانونی تضمین حقوق و تکالیف اساسی و قابلیت پاسخگویی و اتفاق نظر آگاهانه و حکومت کارآمد که به مسائل شهروندان می پردازد (آلن، 1379: 77-58).
فرهنگ سیاسی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی در سطح جهان گسترش یافته است. این ارتقاء دموکراسی درکشورهای دموکراتیک باعث تقویت صلح بین المللی و محدودیتهایی درقانونگذاری و سیاستگذاری شده و حکومتها را برای مبادرت به جنگ مهار می کند. به نظر برخی نظریه پردازان توسعه روند دموکراسی صلح را بعنوان یک مرجع در روابط میان کشورها، و دموکراسی را بعنوان راه بهینه سازماندهی حیات سیاسی در درون آنها، توصیه می کند. دموکراسی یک واژۀ یونانی بوده که در قرن 16 از طریق واژۀ فرانسوی به نام دمکراتی وارد زبان انگلیسی شده است. دمو به معنی مردم و کراتوس به معنی حکومت است، حکومتی که در آن مردم حکومت می کنند (هلد، 1369: 12).
ژوزف شومپتر دموکراسی را بر حسب ارادۀ مردم منبع و نفع عامه تعریف نموده و روش دموکراتیک را ترتیبات سازمان یافته ای دانسته که برای نیل به تصمیمات سیاسی، افراد درآن از طریق انتخابات رقابت آمیز و رأی مردم، به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند. انتخابات عمومی برای برگزیدن مقامات تصمیم گیرنده اصل و جوهر دمکراسی است. نقطۀ حساس فرایند دموکراسی شدن، سرنگون کردن حکومتی است که بدین طریق روی کار نیامده و استقرار حکومتی است که در انتخابات آزاد، علنی، با رعایت عدالت و انصاف برگزیده شده است. دمکراسی واقعی شامل آزادی، مساوات، برادری، نظارت موثر شهروندان برامور سیاسی، حکومت مسئول، سیاست علنی، مشاوره آگاهانه، قدرت و مشارکت مساوی، انتخاب مقامات عالی از طریق انتخابات آزاد، سازماندهی دقیق نظام سیاسی دموکراتیک، انتخابات عادلانه، مشارکت مردم در مقاصد حکومت می باشد. دموکراسی شدن و لیبرالی شدن نظامهای سیاسی در زمانهای خاص در گذار از رژیمهای غیر دموکراتیک به دموکراتیک صورت می گیرد (هانتینگتون، 1373: 98).
دموکراسی در جوامع فضائی از مشروعیت ایجاد می کند. فرامین، قوانین، سیاستها، تصمیمات، در صورت دموکراتیک بودن، منصفانه و مناسب قلمداد می شوند. دموکراسی شکلی از حکومت است که همه باید حکومت نموده و در قانونگذاری، تصمیم گیری در بارۀ قوانین و خط مشی کلی، انتخاب حکومتگران، دخیل هستند. حکومتگران باید در مقابل حکومت شوندگان پاسخگو بوده و به نفع حکومت شوندگان عمل نمایند. دفاع از دموکراسی برای ایجاد برابری، آزادی، نفع عمومی، منافع خصوصی، مطلوبیت اجتماعی، ارضاء خواستها، تصمیم گیری های مؤثر، میباشد. دموکراسی به معنای رقابت آزاد میان افرادی که خواهان حداکثر سود فردی بوده و آزاد بودن همگان برای تحقق توانمندیها واستعدادهای خود میباشد.
پایۀ حکومت دموکراسی، آزادی است و فقط در دموکراسی مردم از آزادی برخوردارند. آزادی است که مردم به تناوب فرمانروایی و فرمانبرداری نموده و حق انتخاب از آن جمع را دارند که مبتنی بر برابری است. جذابترین دموکراسی آنست که شهروندان بتوانند در گستره وسیعی از عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در تصمیم گیری مشارکت کنند.
تکامل دموکراسی، تاریخی طولانی داشته و به عنوان مدلهای دموکراسی در مباحث سیاسی مطرح شده که عبارتند از: مدل کلاسیک دموکراسی آتن باستان، و مدلهای دموکراسی لیبرال یعنی دموکراسی حمایتی و دموکراسی تکاملی و مدلهای معاصر یعنی دموکراسی رقابتی نخبه گرا، و دموکراسی تکثر گرایی، و دموکراسی قانونی،و دموکراسی مشارکتی ،که برای نشان دادن عناصر اصلی یک حکومت دموکراتیک مطرح بوده و فرایندی است که یک نظام حکومتی غیردموکراتیک را به یک حکومت دموکراتیک تبدیل می نماید (هلد، 1369: 14).
2-3- امنیت
امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان در جوامع بشری است. واژۀ امنیت به عنوان مفهوم عام، تمامی شئون و ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد، و با بقای نفس و صیانت از حیات و موجودات انسان پیوند میخورد.
در واقع امنیت تضمین کنندۀ حیات و بقای انسان و موجود زنده میباشد. امنیت عامل تأمین این نیاز اساسی و حیاتی است. حفظ وجود و حیات سالم و آرامش بخش انسان موکول به تأمین همه نیازهای مادی و معنوی انسان است که در صورت عدم تأمین یا وجود نقص و تنگنا در تأمین آن حیات سالم وجود انسان به چالش کشیده می شود و با تهدید روبرو میگردد، و بلافاصله نیاز به امنیت و مفهوم آن در ارتباط با نیازهایی که با تنگنا روبرو شده در ذهن انسان شکل می گیرد.
امنیت یک واژۀ عربی از ریشه امن گرفته شده است. در دانشنامه سیاسی امنیت از نظر لغوی، به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویا رویی با هر تهدید و حمله آمده است.
در ترمینولوژی حقوق امنیت به فقدان خطر نسبت به جان و مال و عرض و حقوق همه مردم در جامعه تعریف شده است (لنگرودی، 1377: 98).
در فرهنگ آکسفورد امنیت به مفهوم در امان بودن، فراغت از خطر یا اضطراب و تهدید آمده است. در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت چنین تعریف شده است: 1-تضمین ایمنی، یعنی قراردادهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولتها. 2- مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی های مشروع (آقا بخشی، 1376: 384).
امنیت عبارت است از اقداماتی که یک کشور را از نفوذ دشمن حفظ می کند. مفهوم امنیت مرکب از چندین ارزش ملی است. این ارزش ها عبارتند از: پاسداری از بقای سیاسی و سرزمین کشور، تضمین بقای ارگانیک مردم، ایجاد شرایط لازم برای رفاه اقتصادی و تأمین حفظ هماهنگی میان اقوام و طوایف درون کشور. بطور کلی می توان گفت امنیت عبارتست از حفظ تعادل کار کردن سیستم تضمین کنندۀ موجودیت و نیازهای فردی و جمعی انسان منجمله خود امنیت به نحوی که مانع از ایجاد نگرانی و ترس گردد.
2-4 – ساختار امنیت
امنیت از نظر ساختار و زمینه های ظهور آن به سه دسته تقسیم می شود:1-امنیت ملی. 2-امنیت منطقه ای.
3- امنیت جهانی. در ادامه، هر کدام به اختصار شرح داده می شود:
2-4-1- امنیت ملیامنیت ملی بر اساس دولت- کشور تعریف شده و در راستای تآمین امنیت، سرزمین معینی که مرزهای آن تعیین شده است با عناوینی چون تمامیت ارضی و استقلال کشور و تأمین امنیت افرادی که دارای تابعیت واحد می باشند از هر گونه تهدید و حفاظت از ارزشهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است. اصطلاح امنیت ملی از جنگ جهانی دوم به بعد متداول شد و کنگرۀ آمریکا در سال 1947 اولین قانون امنیت ملی را به تصویب رساند که هدف آن فراهم کردن زمینه برای استقرار سیاستها، شیوه ها، سازمانها و آنگونه وظایف حکومتی بود که برای تأمین امنیت ملی ضروری شمرده می شد.
والتر لیپمن نویسنده ومحقق آمریکایی امنیت ملی را اینگونه تعریف می کند: یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد. مفهوم امنیت ملی را میتوان احساس آزادی و رهایی از ترس دانست. بطور کلی امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان میدهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخلۀ بیگانه گام بردارد (روشندل، 1388: 15).
اهداف و کارکردهای اصلی امنیت ملی کشورها بترتیب عبارتند از :1-حفظ استقلال و تمامیت ارضی. 2-تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور. 3-حفظ و اشاعۀ ارزشهای ملی و اعتقادی. 4-فراهم کردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی. 5-تداوم روند توسعه ملی و دستیابی به استاندارد‌های ملی در شاخصه های توسعه. 6-تحقق عدالت اجتماعی در رعایت حقوق شهروندی در جامعه، مفهوم اصلی امنیت ملی برای کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ شیوۀ زندگی ملی و جلوگیری از مداخلۀ بیگانگان در امور کشور است. بنابر این امنیت ملی یک کشور در درجه اول به معنای تأمین شرایطی است که کشور را از تعرض دیگران به استقلال سیاسی، ارزشهای فرهنگی و رفاه اقتصادی دور نگه دارد و سپس برای برطرف کردن عوامل ترس و ناامنی داخلی و خارجی اقدام نماید.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *