متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

*185

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی کار قزوین
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته :
حسابداری
عنوان :
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها
استاد راهنما:
دکتر فرزین رضایی
استاد مشاور:
دکتر محمد رضوانی فر
نگارش :
الهام شاطری – مهر 1393
Research Topic:
Relationship between sys–atic and idiosyncratic risk and return with firm’s CEO tenure
فرم اصلاحیه

سپاسگزاری
سپاس و ستایش خدای را که آثار قدرت او بر چهره روز ،تابان و انوار حکمت او در دل شب،درخشان است.آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده‌ی ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.سپاس و ستایش بیکران خدای را سزاست که چون همیشه منت نهاد و توفیق اتمام مرحله دیگری از زندگیام را عطا فرمود. خدای را شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم .
ضمن سپاس و ستایش به در گاه ایزد منان به خود لازم میبینم از دلگرمی و تشویق والدین ،اساتید و دوستانی که در نگارش این مجموعه مرا یاری نموده اند،قدردانی نمایم:
مدیون زحمات بیدریغ جناب آقای دکتر فرزین رضایی هستم که با راهنمایی های عالمانه و بجایشان،سکاندار شایسته ای در هدایت پایان نامه ام بوده اند.
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضوانی فر که سخاوتمندانه مرا از نظرات کارشناسانه ی خود بهرمند نمودهاند.
همچنین از آقای دکتر بیگلر که داوری این پایان نامه را به دیده منت تقبل فرمودند.
از پدر و مادر مهربانم که دعای خیرشان بدرقه ی راه زندگی ام بوده و دوست ارجمندم جناب آقای هادی نادرعلی که مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند، قدردانی و تشکر مینمایم.
تقدیم به :
پدر و مادرم
که صبوری و مهرشان تکیه گاه من است
صورتجلسه دفاع
فرم تعهد نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3 پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7
1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 7
1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7
1-6 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8
1-7 شرح وا‍ژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق………………………………………………………… 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2 نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………………… 13
2-3 حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………… 14
2-4 هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-5 مدت تصدی هات مدیره………………………………………………………………………………………… 19
2-6 عملکرد هیات مدیره…………………………………………………………………………………………….. 21
2-7 ریسک……………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-7-1 ریسک سیستماتیک…………………………………………………………………………………………… 23
2-7-2 ریسک فوق العاده……………………………………………………………………………………………… 24
2-8 بازده…………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-8-1 بازده سیستماتیک………………………………………………………………………………………………. 28
2-8-2 بازده فوق العاده………………………………………………………………………………………………… 28
2-9پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 31
2-9-1 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. 31
2-9-2 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 34
2-10خلاصه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. 36
2-11خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… 38
2-12خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….. 40
فصل سوم :روش شناسی تحقیق 41
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-2 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 42
3-2-1 قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 43
3-2-2 قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 43
3-2-3 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 44
3-2-4 جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 44
3-2-5 شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………. 48
3-3 معرفی متغییرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………………. 48
3-3-1 نحوه اندازه گیری متغییر وابسته……………………………………………………………………………. 50
3-3-2 نحوه اندازه گیری متغییرهای مستقل……………………………………………………………………… 50
3-3-3 نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترل……………………………………………………………………….. 52
3-4 فرضیه ها و الگوی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 53
3-5 استدلال فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 55
3-6 روش های آماری…………………………………………………………………………………………………. 55
3-7 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………… 57
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 58
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 59
4-2 داده ها و آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 59
4-3 آزمون نرمال بودن ت.زیع متغییر وابسته تحقیق……………………………………………………………. 62
4-4 بررسی همبستگی بین متغییرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………….. 64
4-5 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. 65
4-6 آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. 65
4-7 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………… 70
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 72
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 73
5-2 خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 73
5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………. 76
5-4 محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 77
5-5 پیشنهادات برخواسته از تحقیق…………………………………………………………………………………. 77
5-5-1 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………… 77
5-5-2 پیشنهاداتی برای آتی…………………………………………………………………………………………. 78
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 79
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….. 82
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………… 85

چکیده
در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در قالب 15صنعت در طی دوره مالی 6 ساله از سال مالی 1386 تا 1391 با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه : ریسک فوق العاده ، بازده فوق العاده، مدت تصدی هیات مدیره .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محیط سرمایه گذاری همواره در تمامی تصمیمات مالی مورد توجه قرار می گیرد و مبادله این دو مولفه ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از سویی،سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین عایدی ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . بنابراین، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسکو بازده صورت می گیرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(1976) جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار( واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، 1391).
شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.
حاکمیت شرکتی شامل فرآیندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، 2009). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،1386) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.
1-2 بیان مسئله
بازدهی سهام شرکت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی ،روانی ،سیاسی و.. میباشد.این عوامل را میتوان به عوامل خرد و کلان تقسیم بندی نمود.بر طبق مدل ویلیام شارپ بازده سهام تحت تاثیر عوامل خرد و کلان قرار میگیرد(دارابی و علی فرحی ،1389). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شرکت ها است که عموما در کنترل مدیران شرکت ها قرار دارد.در سطح کلان ،عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در کنترل مدیریت نیست ، بازده سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوامل خرد و کلان منجر به ایجاد نوسانات در بازده میگردند که محیط بازار را با عدم اطمینان نسبت به کسب بازده ها همراه می سازند که ریسکنام دارند. بنابراین از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه گذاری ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمایه گذاران به ریسکو بازده سرمایه گذاری است. آنان می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسکرا داشته باشد . بنابراین،شرکت ها باید در کنار تمرکز بر سود، بر ریسکبه عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.
بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.
طبق نظریه نمایندگی ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار میکنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل کند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است که شرکتها با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیده جنسن (1986) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی که ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
حاکمیت شرکتی(نظام راهبری)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایرگروه های ذینفع است (دارابی و علی فرحی ،1389 ). نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند(حساس یگانه و رئیسی، 1388).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آنها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکتها عهده دار می باشند.
بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و کاپلان (2006) نتایج حاکی از آن است که مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملکرد (سیستماتیک و فوق العاده )حساس می باشد.
عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.
ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک است.
وقتی عدم اطمینان در مورد توانایی های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک افزایش می یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می دهد.بنابراین از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط‌ اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می‌باشد.
1-3 پرسش های تحقیق
1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق براساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی های هیات مدیره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت وکمترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا میگردد،هدف غایی این تحقیق میباشد.
ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اینکه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد ، نتایج بدست آمده ، به تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی نشان میدهد که عملکرد شرکتها، ارزش بازار سهام و میزان حداکثرشدن ثروت سهامداران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است .
1-5 فرضیه های تحقیق
فرضیه 1 :بین ریسک سیستماتیک بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .
فرضیه 2 :بین ریسک فوق العاده بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
فرضیه 3 :بین بازده سیستماتیک سهام شرکتها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .
فرضیه 4 : بین بازده فوق العاده سهام شرکتها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
1-6 روش شناسی تحقیق
داده های این تحقیق با استفاده ازرویکرد پس رویدادی )ازطریق اطلاعات گذشته( بوده وگردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، ازسایت های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، امیدنامه های پذیرش در بورس ، صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه تحقیق، بانکهای اطلاعاتی از قبیل نرم افزار ره آورد نوین، تدبیرپرداز، پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی استفاده می شود.
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای غیرمالی )تولیدی ( پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 هجری شمسی تا پایان سال 1391 هجری شمسی می باشد. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از روش غربالگری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب می گردد:
1- اطلاعات کامل هریک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود باشد.
2- شرکتها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت های بیمه، سرمایه گذاری،هلدینگ،بانک ها و واسطه گری های مالی از نمونه حذف می شود به این دلیل که ساختار عملیاتی این شرکت ها برای اندازه گیری این تحقیق مناسب نیست.
4- پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفندماه باشد.
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت باید مثبت باشد.
6- وقفه معاملاتی حداکثر 6 ماه باشد.
7- در طی دوره زمانی 1386 الی 1391 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
8- اطلاعات مربوط به صورت های مالی در طی دوره زمانی مورد بررسی و ارزش بازار آن ها در پایان اسفند هر سال در دسترس باشد.
1-7 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
ریسکسیستماتیک : ریسک سیستمایتک آن قسمت از ریسک میباشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است.تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، نرخ تورم، سیاستهای پولی و مالی، شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک میباشند. هر تغییر در عوامل فوق الذکر بر روی شرایط کلی بازار تاثیر می گذارد (بوشمان ودائه ، 2010). تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی از منابع اصلی ریسک سیستماتیک می باشد (مصوبه ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران ).در واقع ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره را ریسک سیستماتیک می نامند (بوشمان ودائه ، 2010).
ریسک فوق العاده:ریسک فوق العاده فقط منحصر به یک دارایی می باشد زیرا این ریسک در ارتباط با بخشی از بازده یک دارایی است. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت میباشد و ناشی از عوامل و پدیده هائی مانند اعتصابات کارگری، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می باشد (مصوبه ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران ) . در واقع می توان گفت ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره را ، ریسک فوق العاده می نامند (بوشمان ودائه ، 2010).
بازده سیستماتیک: در صورتیکه ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار باشند بازده مطرح شده ، بازده سیستماتیک است.
بازده فوق العاده:اگر ریسک عملکرد شرکت ناشی از تواناییهای نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود،که بازده فوق العاده نامیده می شود (بوشمان ودائه ،2010).
بازده تعدیل شده دارایی ها :به کسر بازده دارایی های صنعت از بازده دارایی های شرکت ، بازده تعدیل شده دارایی ها گویند.
ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها :انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها را ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها می نامند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه
موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه ریسک و بازده (سیستماتیک و فوق العاده) سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها می باشد . در فصل قبل به بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شد و در فصل جاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح می شود.
امکانات مالی جامعه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. علمای اقتصاد معاصر زمین،کار ،سرمایه ، تکنولوژی و اطلاعات را عوامل تولید می نامند.در میان عوامل فوق سرمایه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود.
شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند.افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند.در بورس اوراق بهادار سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهندکرد که این امر منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد .
از این رو ،آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد دارد. انتشار اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ، می تواند موجب واکنش قیمت سهام ، حداکثر کردن ارزش شرکت و ایجاد بازده فوق العاده شود. به منظور کارایی سرمایه گذاری شرکت ها و کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد (رضایی و حیدرزاده ،1392 ) .از این رو ،حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه حلی برای تقلیل هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی وکارایی سرمایه گذاری ها مورد توجه قرارگیرد. از ابزارهای مختلفی جهت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده می شود که یکی از آنها هیات مدیره شرکتها است و عملکرد شرکت طی زمان فعالیت،میتواند بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها تاثیر گذار باشد.
2-2 نظریه نمایندگی
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می گمارند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکتها بود.
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد (ولیپور و خرم ،1390).روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط با آنها، به طور گسترده در ادبیات مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
جنس و مکلینگ رابطه نمایندگی را قراردادی تعریف می کنند که به موجب آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند (محمود آبادی و مهدوی ،1392) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند.از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، 1388) .
بنابراین، براساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار میرود که مدیران، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت ها نیز نمی تواند مانع از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران شود، بنابراین، سهامداران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند(سانجای ،2008). حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود.
براساس نظریه نمایندگی ، مدیران )نمایندگان( شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.
از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.
2-3 حاکمیت شرکتی
بررسی واژه حاکمیت به عنوان یک مفهوم کلی می تواند به تعیین مختصات و جایگاه هیات مدیره در شرکت ، چگونگی تعامل و ارتباط آنها با دیگر عناصرکلیدی حاکمیت همچون سهامداران، مدیرعامل، ذینفعان و … و همچنین تشریح اهمیت آنها درنظریات مطرح حاکمیت منجر گردد (غفاری 1389). از این رو به منظور کسب اطلاعاتی کلی ازنقش هیات مدیره در فعالیتها و مناسبات شرکت، موقعیت آنها در تدوین رسالت وچشم انداز شرکت، تسهیل فرآیند نیل به اهداف و همچنین درک نقش کانونی هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت در سیاست گذاریهای کلان واستراتژیک، توجه به مبحث حاکمیت در شرکتها ضروری میباشد.
از مسایل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد.(کایت ،2000). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها را مطرح کرده اند. به طور کلی این موارد، تحت حاکمیت شرکتی در حسابداری بیان می شود (بحری ثالث و بهنمون ،1392).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیرانگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود.
تعریف مورد توافقی در مورد نظام راهبری شرکت وجود ندارد،حاکمیت شرکتی به کیفیت، شفافیت، اعتماد و اطمینان در روابط سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت و کارمندان اشاره دارد (ولیپور و خرم ،1390) . به منظور جذب سرمایه های مالی و انسانی برای شرکت و نیز حصول اطمینان از پایداری خلق ارزش، سیاست های شرکت باید طوری تعیین شود که اعتماد تمامی سهامداران را جلب کند .حاکمیت شرکتی مناسب، روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعان آن را تضمین می کند. هدف حاکمیت شرکتی خوب، دستیابی به پایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت ، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت و یا سازمان است (رضایی و حیدرزاده ،1392) . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را ، هدف قرار داده ودرصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت کند(کیسی ، تامیسون ورانت،2005). حاکمیت شرکتی ، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد (کمپرس ، جوی و متریک ، 2003 ).رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود میتواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،1386 ).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می شود . بنابراین، حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است . اودونوان می گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می تواند بر ارزش سهام آن تاثیر بگذارد . کیفیت به وسیله بازارهای مالی ، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین المللی ، چگونگی اجرای سیاست ها و فرآیندها و چگونگی هدایت مردم تعیین می شود . نیروهای خارجی تا حد زیادی ، خارج از دایره کنترل هر هیأت مدیره ای هستند ، ولی محیط خارجی ، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا از طریق نگرش های هیأت مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند . این سیستم نوعی نظام سازمان دهنده ، اداره کننده و نظارت کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف های اساسی بلند مدتی در جهت رضایت سهامداران ، اعتباردهندگان ، کارکنان ، مشتریان و عرضه کنندگان ، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می کند (رضایی و حیدرزاده،1392).
بازیگران شرکتی را میتوان در ۳ دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندیها نیز میتوان اعضای مستقل هیات مدیره را ازجمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد.
در تقسیم بندی دیگر (آگوایرلاو جکسن،2003). این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان ، منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود . براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی )که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند. از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را میتوان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود.
بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

مدیران
کارکنان
سهامداران
تامین کنندگان
مشتریان
نهادهای دولتی و قانونی
بازیگران خارجی
بازیگران داخلی
هیات مدیره

نگاره (1-1) : الگوی بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
هیات مدیره ها را نیز می توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
مهمترین عنصر درساختار شرکت های بزرگ، هیأت مدیره است . مسائلی مانند ترکیب اعضای هیأت مدیره، مسائلی که هیأت مدیره بر آن تمرکز دارد، فرآیندهای تصمیم گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر، بر کیفیت تصمیم گیری و مدیریت تاثیر می گذارد . حاکمیت شرکتی باید از مدیریت تمیز داده شود. مدیریت، شرکت را اداره می کند، در حالیکه نهاد حاکمیت وظیفه دارد بر این روند نظارت کند تا به درستی و درمسیر مناسب پیش رود .با توجه به عوامل موثر بر راهبری شرکتی، هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای آن بسیارحائز اهمیت است. عموما تمرکز اصلی دستور العملها، رهنمودها و منشورهای راهبری شرکتی نیز افزایش اثربخشی وکارآمدی هیات مدیره می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،1386 ) .
2-4 هیات مدیره
همزمان با شکل گیری دنیای جدید رقابت و شکستن سقف های پوشالی امنیت شرکتهای بزرگ، ماهیت و فلسفه وجودی هیات مدیره ناگزیر از تحول و دگرگونی شد. نظم نوین جهان تجارت، افزایش رقابت ناشی از فرایند جهانی سازی و جهانی شدن، سونامی بحران اقتصاد جهانی و مسائل بسیاری از این قبیل، استیصال مدیران بزرگ را نیز در شناخت حرکت و آینده بازار به همراه داشته و کاهش مستمر طول افق دید مدیران را موجب شده است. از این رو هیات مدیره ها مورد توجه محققان قرار گرفتند. آنها به عنوان دیده بانان سازمانی معرفی گردیدند(غفاری ،1389).
هیوز (2007) هیات مدیره ها را یکی از ارکان حاکمیت در شرکتهای امروزی به شمار می آورد که اغلب ازآنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت و سیاستگذاری درشرکتها یاد می شود. هلمز(2005) معتقد است اعضای هیات مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالیکه در برخی سیستمهای حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذارن و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است.هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاستگذاری های کلان وحاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند(غفاری،1389).
این مجموعه از افراد درقالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت ، قانونی بودن فعالیتها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.
تغییر مالکیت شرکتها به سوی عمومی شدن و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و ایحاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان بحث راهبری شرکتی را که در بردارنده مجموعه ای از روابط میان سهامداران، مدیران و حسابرسان و سایر ذینفعان می باشد، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات سهامداران و مدیران مطرح می کند.یکی از کنترل های رابطه نمایندگی هیات مدیره است که تاثیر عمده ای بر عملکرد شرکت ها دارا میباشد(عرب مازاریزدی و طاهرخانی ،1390) . به دنبال پیدایش مسئله نمایندگی، هیأت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتها مطرح شده است . اعضای هیأت مدیره ، دامنه گسترده تری ازمسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و اساساً مهمی در فرآیند اداره شرکت ها ایفا می کنند (نمازی ومنفردمهارلوئی، 1390 ). هیأت مدیره در صورت دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، سازوکاری بالقوه و توانمند در ساختار حاکمیت شرکتی به شمار می رود . سطح دانش برتر ، تجربه ،دسترسی به اطلاعات محرمانه در درون شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیأت مدیره می شود و به موجب آن بر تصمیم گیری های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه های مرتبط حاصل می شود.ارزیابی هیأت مدیره شرکتها دارای ابعاد مختلفی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و …می باشند و به صورت کمی قابل بیان نمی باشند (میلبورن، 2003 ).
هیات مدیره ها به عنوان عنصری فعال و تسهیل کننده در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان، از مسئولیتهایی برخوردارند که این مسئولیت ها به صورت رسمی یا غیر رسمی در شرح شغلی آنها تعریف می گردد. آنچه که به وضوح در تحقیقات اخیر به چشم می خورد درک این موضوع است که هیات مدیره ها زمانی می توانند به مسئولیتهای خود جامه عمل بپوشانند که آنها را به درستی درک کرده و اقدامات مقتضی را برای تحقق آنها اعمال کنند.
انواع نقش های هیات مدیره از منظر نظریات حاکمیتی عبارتند از:
عاملیت: ایفای نقش نظارت – مدیران خطاکارند و می بایست نظارت شوند.
خادمیت: ایفای نقش هادی سازمانی- مدیران خادمان سازمانند و در مواقع مورد نیاز به نصایح هادیان سازمانی نیازمندند.
وابستگی منابع : ایفای نقش منبع یاب- هیات مدیره پل بین سازمان و محیط است.
انتخاب استراتژیک : ایفای نقش استراتژیک – هیات مدیره استراتژی نویس و ارزیاب استراتژی سازمانی است ( در مواقع لزوم از مدیرعامل و تیم وی استفاده می شود). اجرای استراتژی برعهده مدیران بوده و هیات مدیره تنها در این مرحله ناظر است.
برتری سهامداران : ایفای نقش نگهبان- هیات مدیره پاسبان منافع سهامداران است.
ذینفعان : ایفای نقش حافظ منافع عمومی- هیات مدیره پاسبان منافع کلیه ذینفعان است.
تسلط مدیریت: ایفای نقش عروسک خیمه شب بازی – هیات مدیره صرفاً تصویب کننده طرحهای مدیران است.
قانون گرایی : ایفای نقش قانون مآب – هیات مدیره همچون یک افسر ارتشی، تنها به فکر کسب حداقل مقبولیت قانونی است(غفاری،1389).
حال در این میان هیات مدیره با ایفای صحیح نقش های حاکمیتی خود بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود.یکی از ویژگی های هیات مدیره که بر وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته و به طور کلی به موفقیت های فوق العاده آنها منتج می شود مدت تصدی هیأت مدیره می باشد.
2-5 مدت تصدی هیأت مدیره
یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیأت مدیره تمرکز دارد .قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیأت مدیره می تواند تحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیأت مدیره باشد ، به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیأت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیأت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیأت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیأت مدیره می توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر خود شوند . در واقع حضور طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیأت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ، ساختارهایی است که مانع از رفتارهای نامناسب هیأت مدیره می شود .سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیأت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیأت مدیره افزایش می یابد . بنابراین تصدی طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره می تواند اعتبار هیأت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهامداران و با رای اکثریت آنان انتخاب می شوند لذا هیأت مدیره می تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهامداران شود تا سهامداران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیأت مدیره منصوب نمایند و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیأت مدیره می تواند با افزایش ارزش ، اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد (رضایی و حیدرزاده ،1392).
از متغییر مدت تصدی (جابه جایی) هیات مدیره می توان به عنوان نشانه ای از کیفیت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده شود.زیرا چنین فرض میشود که در صورت وجود نظام مطلوب حاکمیت شرکتی ، مدیران ناکارا و غیر موثر قبل از اینکه موجب ضرر و زیان شرکت گردند، از کار بر کنار می شوند. در شرکتهایی که دارای سازو کار مطلوب حاکمیت شرکتی هستند ، به احتمال زیاد نظارت موثرتری بر مدیران صورت می گیرد. البته باید در نظر داشت که وجود جا به جایی های گسترده ، همواره به معنی جایگزینی مدیران ضعیف تر توسط مدیران قوی تر نیست بلکه در پشت پرده این تغییرات ، انگیزه های پنهان دیگری نیز در کار باشد و موجب راه نیافتن افراد شایسته تر به هیات مدیره شود . با این حال ، با فرض جایگزینی مدیران بد توسط مدیران خوب میتوان ادعا کرد در شرکت هایی که نرخ جابه جایی آنها بالاست ، ساز و کارهای بهتر حاکمیت شرکتی و اثر بخشی بیشتر اعضای هیات مدیره ،زمینه ساز دستیابی به عملکرد مالی مطلوب تری خواهند شد. داهیا و همکاران(2002) بر اساس تحلیل های مبتنی بر مفروضات مذکور ، به این نتیحه رسیدند که جابه جایی های صورت گرفته در اعضای هیات مدیره شرکت هایی که ساختار هیات مدیره خود را بر اساس توصیه های گزارش کدبری تغییر داده بودند،پس از انتشار این گزارش ، بیشتر از سابق شده است.آنان همچنین دریافتند که در مقطع زمانی مقارن با انتشار گزارش مذکور ،دبین جابه جایی های گسترده در اعضای هیات مدیره نمونه بزرگی از شرکت های انگلیسی و عملکرد مالی نامطلوب آنها ، رابطه آماری وجود داشته است. آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش جابه جایی در اعضای هیات مدیره شرکت ها امری تصادفی نیست . بلکه با عملکرد شرکت رابطه معکوس دارد.پس از بررسی و کنترل عملکرد احتمال اینکه اعضا سمت خود را از دست بدهند، بیشتر از زمانی است که درشرکت های دارای عملکرد ضعیف ، تصمیم به رعایت مفاد و شرایط مندرج در قانون گرفته می شود. بدین ترتیب ، به نظر می رسد که با فرض درست بودن معیارهای تعیین شده برای اندازه گیری عملکرد، پاسخ به این سوال که آیا مدت تصدی هیات مدیره می تواند متاثر از عملکرد شرکت ها و به تبع آن ریسکو بازده سهام شرکت ها قرار باشد، می بایستی مورد بررسی قرار گیرد .
2-6 عملکرد هیات مدیره
عملکرد سازمان ها اعم ازمالی و غیر مالی تحت تاثیرعوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار دارد . از عوامل درون سازمانی که بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود تصمیم گیری است .کیفیت و چگونگی تصمیمات بر میزان موفقیت و تحقق اهداف سازمانی تاثیر گذار است .به عبارتی سرنوشت سازمان به نحوه تصمیم گیری مدیران و نتایج حاصل از آن بستگی دارد.پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، جهانی شدن اقتصاد و تجارت و همچنین شدت تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند این تغییرات موجب شده اند که ریسک و عدم اطمینان از عناصر لاینفک فرایند تصمیم گیری در سازمان ها به شمار آمده و درنتیجه اداره سازمان امروزی بیش از هر زمان دیگری پیچیده تر شده است. در چنین فضایی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی سازمان ها ، واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی از خود نشان میدهند که بیانگر نحوه رفتار آنان است.میل به ریسک پذیری و نحوه نگرش آنان به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص ، تعیین کننده میزان رفتار ریسک پذیرانه یا ریسک گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است .برخی مدیران به دنبال پذیرش ریسک بوده و ریسک پذیرند و برخی دیگر از قبول و پذیرش ریسک اجتناب کرده و ریسک گریزند.گروهی دیگر نسبت به قبول و یا رد ریسک بی تفاوت بوده و به عنوان افراد خنثی تلقی می شوند (مظلومی و لطیفی ،1386).
وجود هر یک از ویژگی های ریسک پذیرانه یا ریسک گریزانه در میان مدیران مسلما” بازده و سود آوری شرکت ها که در واقع نشان دهنده عملکرد سازمان ها می باشد را تحت تاثیر قرار می دهد. چون این طرز تفکر و نحوه تصمیم گیری بر حال و آینده شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.
بررسی مبانی نظری و تحقیقات گذشته حاکی از آن است که عملکرد سازمان ها از رفتار ریسک گریزانه افراد تاثیر می پذیرد. اهمیت رفتار ریسک پذیرانه در سازمان به گونه ای است که به هنگام انتصاب افراد در پست ها و مشاغل مختلف سازمانی مورد توجه قرار می گیرد زیرا میتواند بر عملکرد افراد و در نهایت عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.
انتظار می رود یک هیأت مدیره با نفوذ و معتبر حجم بالایی از معاملات را که توسط مدیران انجام می شود کنترل و هدایت نماید و فعالیت های مخاطره آمیز شرکت و درجه ریسک پذیری آنرا مدنظر قرار دهد . تحقیقات تائید می کنند بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری با سطح ریسک آن رابطه بنیادی و اساسی دارد ، به طوری که زمانی یک طرح با ریسک بالا قابل قبول است که بازده پیش بینی شده آن نیز ، بسیار بالا باشد . بنابراین بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد.
مدیران با نفوذی که در طرح های مخاطره آمیز سرمایه گذاری می کنند بازده بالایی را پیش بینی می نمایند و انتظار می رود عملکرد( بازده ) بالاتری را نیز نسبت به سایر شرکتهای رقیب موجود در صنعت داشته باشند (رضایی و حیدرزاده ،1392). در تحقیقات پیشین از جمله در تحقیق انحام شده توسط عرب مازار یزدی(1390) نشان داده شد که متغییرهای راهبری شرکتی از جمله تعداد اعضای هیات مدیره ، تعداد اعضای غیر موظف و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر عملکرد شرکت ها ندارد .حال با توجه به موارد ذکر شده پیش بینی می شود عملکرد شرکت ها بر مدت تصدی هیأت مدیره تاثیر گذار باشد. لذا عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ، ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن می باشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.
2-7 ریسک
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسکو خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد . به همین خاطراست که سرمایه گذاران ریسکگریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسکوجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را پیدا کرد که سرمایه گذاری در آن ریسکنداشته باشد؟
ریسکو خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پر خطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسکسرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. معمولا سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسکمربوط می باشند .
تعاریف متعددی از مفهوم ریسکدر سرمایه گذاری به عمل آمده است . در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسکسرمایه گذاری می نامند.
هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه میگردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز میسازد.ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظاراست. بنابراین ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
وستون بریگام، ریسک یک دارائی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارائی می داند. بنابراین با معیارپراکندگی بازده دارایی، ریسک را میتوان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و بعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود (مصوبه ریسکو بازده سازمان اوراق بهادار تهران ).
ریسک بازده دارایی ها به دو قسمت نوسانات بازار و نوسانات مختص شرکت تجزیه می شود که به ترتیب به ریسک سیستماتیک و فوق العاده مشهور می باشند و در ادامه هر دو نوع ریسک به تفصیل تشریح می شود.
2-7-1 ریسک سیستماتیک
آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی را که مستقیما” به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد ریسکسیستماتیک گویند . معمولا تمامی اوراق بهادار تا حدودی ازریسکسیستماتیک برخوردارند و در بر گیرنده عواملی همچون ریسکتورم، بازار، نرخ بهره و ریسککشور است. این نوع ریسکغیرقابل کاهش است و تنوع در اوراق بهادار ، نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود (فروغی و نعل شکن،1389).
ریسکهر دارایی با بتای آن که معیار ریسکسیستماتیک است ،اندازه گیری می شود. بنابراین بتا یکی از پرکاربردترین و پذیرفته ترین ابزار اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار ، برای سنجش و مدیریت ریسکاست.افزون بر این بتا در حوزه های مختلف علوم مالی و حسابداری ،نظیر تعیین ارزش منصفانه حقوق صاحبان سهام ، پژوهش های مربوط به رابطه قیمت وسود از اهمیت ویژه برخوردار است (سعیدی و رامشه ،1389).
2-7-2 ریسک فوق العاده
در مقایسه با مطالعات بی شماری که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده را بررسی نموده اند ، نقش ریسک فوق العاده نادیده گرفته شده است.زو و مالکیل (2003) مشاهده نمودند که در ادبیات مالی ، توجه بسیار کمی به رفتار ریسک فوق العاده شده است .
مطابق مصوبه ریسک و بازده اوراق بهادار تهران به آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد ، ریسکفوق العاده می گویند. این نوع ریسکمنحصر به محصول خاصی نیست و به عواملی همچون ریسکتجاری، مالی و ریسکنقدینگی بستگی دارد. عواملی از قبیل مدیریت ، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می شود . این عوامل عمدتا” مستقل از عوامل تاثیرگذار بر بازارهای اوراق بهادار هستند. این نوع ریسکرا می توان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد. هر چه تنوع اوراق بهادار بیشتر شود ریسک فوق العاده کوچکتر و کوچکتر می شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیکتر می شود.
مرتون (1987 ) معتقد است سرمایه گذاران اطلاعات کامل از تمام اوراق بهادار ندارند ، نتایج تحقیق وی نشان داد که ریسک فوق العاده، بزرگترین بخش ریسک کلی یک شرکت را تشکیل می دهد.ریسکفوق العاده را باید در قیمت گذاری دارایی به حساب آورد.کمپل و دیگران (2001) بیان می کنند که ریسکفوق العاده به سه دلیل مهم میباشد:
اولا”، سرمایه گذاران ممکن است پرتفوی های متنوع نداشته باشند ،
ثانیا”، اگرچه برخی از سرمایه گذاران تلاش میکنند تا پرتفوی های 20 تا 30 سهمی داشته باشند ولی این موفقیت بستگی به ریسکفوق العاده سهام دارد ،
ثالثا”، آربیتراژ گران با ریسکهای مرتبط با ریسکفوق العاده مواجه می باشند .
آنها نشان دادند که ریسک فوق العاده، بزرگترین بخش ریسک کلی یک شرکت را تشکیل می دهد.
تئوری مدرن پرتفوی ، به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که از طریق ایجاد پرتفویی از سهام ،ریسک فوق العاده را حذف نمایند.مدل CAPM بر اساس تئوری پرتفوی ایجاد شده است و فرض می کند که تمام سرمایه گذاران پرتفوی تشکیل می دهند. بنابراین تنها ریسک سیستماتیک در فرایند قیمت گذاری لحاظ می شود و ریسک فوق العاده نادیده گرفته می شود و مدارک تجربی بیانگر این نکته است که سرمایه گذاران اغلب پرتفو های متنوع تشکیل نمی دهند. بنارتزی و تالر (2001) نشان دادند که علت عدم تشکیل پرتفو های متنوع ، هزینه های مبادلاتی می باشد.
مالکین و زو (1997) براساس ریسک فوق العاده شرکت ها ، ده پرتفوی تشکیل داند.آنها دریافتند که در فاصله زمانی 1963 تا 1994، بازده میانگین سالانه ، متناسب با ریسک فوق العاده پرتفوی ها افزایش می یابد . بنابراین پرتفوی های با کمترین ریسک فوق العاده (5% در ماه) بازده سالانه ای معادل 12% داشتند، در حالی که پرتفوی های با بیشترین ریسک فوق العاده (13% در ماه ) بازده سالانه ای معادل 19% داشتند. (فروغی و نعل شکن، 1389) .
مدیران صندوق های سرمایه گذاری ، مدیران صندوق های بازنشستگی و دیگر سرمایه گذاران نهادی ، باید عملکرد سرمایه گذاری خود را به طور فصلی به هیات مدیره گزارش دهند.این گزارش معمولا بهترین و بدترین سهم های موجود در پرتفوی ها را مورد بررسی قرار می دهد.حتی اگرچه مدیران پرتفوی ها در مجموع عملکرد خوبی داشته باشند ولی برای این مدیران بسیار مشکل است که توضیح دهند چرا سهم هایی که ارزش آنها به شدت کاهش یافته است را خریداری و نگهداری نموده اند . هیات مدیره ، مدیران پرتفوی ها را مورد مواخذه قرار می دهند از آنها میخواهند توضیح دهند که چرا سهام شرکت هایی نظیر ورلد کام که ارزش خود را به شدت از دست داده اند را نگهداری کرده اند؟ مدیران به احتمال کم می پذیرند که عوامل فوق العاده نظیر دستکاری حساب ها ،کاهش غیره منتظره ظرفیت صنعت و غیره ،دلیل معتبری برای این اشتباهات سرمایه گذاری می باشند. بنابراین سهامی که به ریسک های فوق العاده اساسی، حساس می باشد صرف ریسک بالاتری را نیز می طلبد (مالکیل و زو ،2003).
بنابراین با نظارت مداوم هیات مدیره بر روند ریسکو بازده حاکم در بازار ، بازده و ارزش شرکت به طور روزافزون سیر صعودی خواهد داشت و عواملی که منجر به ایجاد تغییرات در ریسک فوق العاده و بازده های ناشی از آن می گردد با نظارت مداوم هیات مدیره و پاسخ خواهی آنها از مدیران مربوطه کنترل می شود، بنابراین عوامل فوق الذکر بر روی مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار میباشد.
2-8 بازده
معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف درآینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند . اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می شود و آن عبارتست ازتغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می گویند . نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم گیری های مالی جهت انجام سرمایه گذاری ها به شمار می رود.
تئوریسینهای مالی عقیده بر این دارند که قیمت دارائیها در قبال رخدادهای اقتصادی عکس العمل نشان میدهند وتجربیات نیز از این دیدگاه حمایت می کند اما یک تئوری قانع کننده ای که بر پایه آن بتوان روابط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان را کاملاً در یک جهت مشخص خواند، وجود ندارد. با وجود این قیمت سهام معمولاً در مقابل عوامل خارجی واکنش نشان میدهد حتی با وجود اینکه آنها ممکن است بازخوری از دیگر متغیرها باشند واضح است که تمامی متغیرهای اقتصادی در نهایت درون زا هستند. فقط عوامل طبیعی از قبیل زلزله، آتشفشان و نظایرآن، به دنیای اقتصاد کاملاً برون زا هستند و چون اینها فراتر از حیطه توانائی های ماست از پرداختن به آن خودداری نموده و فقط به متغیرهای کاملاٌ اقتصادی اکتفا می نمائیم.
در ذیل به اختصار تئوری های مربوط به بازده سهام تشریح می گردد:
تئوری انتظارات
قیمت سهام معمولا تًجلی کننده انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار است. بطوری که هر تصمیم و واقعیتی در مورد شرکتها روی دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد، روی قیمت سهام نیز تاثیر می گذارد. بعبارت دیگر اگر این خلاف انتظار جنبه مثبت داشته باشد بر قیمتها اثر مثبت میگذارد. برای مثال در صورتی که سرمایه گذاران انتظار رشد 5 درصد در سود یک سهم را داشته باشند ولی اطلاعاتی دریافت گردد که این رشد بیش از پنج درصد خواهد شد، همین مساله موجب افزایش قیمت آن سهام می گردد و اگر خلاف انتظار جنبه منفی داشته باشد بر قیمت ها اثر منفی می گذارد.
تئوری سنتی قیمت سهام
براساس این تئوری عامل اصلی نوسانات، مربوط به تغییر عایدی درآمد شرکت میباشد. این تئوری در واقع بر این عقیده است که قیمت یک سهم تابعی از ارزش فعلی سود تقسیمی آتی می باشد.
تئوری اعتماد
بر اساس این تئوری عامل اصلی در تغییرات نوسانات قیمت سهام، افزایش یا کاهش اعتماد سرمایه گذاران و دلان به آینده قیمت سهام، عایدی هر سهم و سود تقسیمی میباشد.براساس این تئوری جو روانی بازار در توجیه قیمت سهام نسبت به تجزیه و تحلیل های مبتنی بر آمار و ارقام از ارجحیت بیشتری برخوردار می باشد.
تئوری بازار کارا
بازارکارا به بازاری اطلاق می گردد که در آن قیمتهای اوراق بهادار بسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت مورد استفاده قرار گرفته و به سرمایه گذار اطمینان میدهند که اوراق بهادار موردنظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش است. یا بعبارتی دیگر در یک بازارکارا، اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار مییابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می کند.
2-8-1 بازده سیستماتیک
در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسکبالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسکو بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسکو بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری های خود مدنظرقرار دهد (فروغی و نعل شکن، 1389) .
بازده سیستماتیک تابعی از ریسکسیستماتیک می باشد .یعنی با توجه به متغییرهای کلان اقتصادی حاکم در جامعه بازده سیستماتیک نیز برآورد میشود. آبوگری (2006) در تحقیق خود رابطه بین متغییرهای کلان اقتصادی و بازده را در بازار نوظهور 4 کشور آمریکای لاتین مورد بررسی قرار داد. نکته برجسته در بازارهای نوظهور ،حساسیت بیشترآنها به متغییرهای اقتصادی با بیشتر بازارهای توسعه یافته است.آن ها نشان دادند که کلیه متغییرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، بهره وری صنعتی و عرضه پول به طور معناداری با بازده بازارها مرتبط هستند(شهر آبادی و بالسینی ،1391). بنابراین بازده متواتر از ریسکسیستماتیک میتواند به عنوان بازده نشان دهنده عوامل خارج از کنترل هیات مدیره مورد توجه قرار گیرد.
2-8-2 بازده فوق العاده
در اینجا موضوعی که دارای اهمیت است موضوع محاسبه بازده فوق العاده سهام است که بیش از هر چیز دیگر به وجود یک بازار فعال ، پرتحرک و کارا متکی است، بازاری که معاملات سهام شرکت ها بی وقفه در آن جریان دارد و نسبت به اطلاعات حساس است و واکنش نشان می دهد . در ادامه با توجه به وضعیت خاص بازار اوراق بهادار به روش های مختلف بازده فوق العاده پرداخته می شود .
الف ) مدل بازار
1-استفاده از مدل بازار با آلفا و بتا مستقل برای هر شرکت : معمول ترین روش تعیین بازده فوق العاده سهام شرکت ها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که درآن بین بازده سهام یک شرکت و بازده مجموعه اوراق بهادار بازار (پرتفوی) یک رابطه رگرسیونی برقرار می شود و با بدست آوردن ضرایب آلفا و بتا رگرسیون ، براساس اطلاعات گذشته ، تخمینی از بازده موردانتظار آینده سهام شرکت متناسب با بازده بازار بدست می آید .به منظور محاسبه بازده یک شرکت از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود . این مدل دارای دو پارامتر اساسی (ریسک و بازده ) بوده و از قدرت پیش بینی پذیری بالایی برخورداراست . مدل مزبور در بازار سرمایه بسیار کارا که در آن ، محدودیت در سرمایه گذاری نباشد ، سرمایه گذاران کاملا آگاه ، هزینه داد و ستد مالی صفر ، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ریسک و بازده مشابه ، نرخ بهره به منظور قرض دادن یا قرض گرفتن صفر یا نزدیک به صفر وسرمایه گذار بزرگی که بتواند در قیمت سهام تاثیر بگذارد وجود نداشته باشد ، کاربرد دارد . البته مدل مذکور به دلیل ناکارآمدی بازار ، مشکل بودن انتخاب شاخص و افق زمانی مناسب به منظور تخمین بتا و اینکه ترکیب پرتفوی واقعی بازار ناشناخته است در عمل قابل به کارگیری نمی باشد .
2- استفاده از مدل بازار با آلفا و بتا نمونه : اگرچه روش بیان شده در بند اول شناخته شده ترین روش اندازه گیری بازده فوق العاده است ، اما می توان روش دیگری را نیز مورد استفاده قرار داد و آن استفاده از مجموعه اطلاعات ماهانه شرکت ها برای یافتن آلفا و بتا دقیق تر برای شرکت های نمونه و تشکیل مدل بازده مورد انتظار هر شرکت برای تک تک شرکت های عضو نمونه است.
با همین مدل ، بازده مورد انتظار ماهانه هر شرکت محاسبه وتفاضل آن با بازده واقعی شرکت ، بازده فوق العاده شرکت تلقی می شود (هیگنز و بکمن،2006).
3- استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار : یکی دیگر از شیوه های تعیین بازده فوق العاده استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار و تلقی آن به عنوان بازده فوق العاده است . در این روش عملا با از دست دادن آلفا ومساوی یک قرار دادن بتا به شکلی ساده تر تبدیل شده است . با استفاده از این مدل که در برخی پژوهش های مبتنی بر بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته است ، می توان تفاضل بازده بازار با بازده واقعی شرکت را مقایسه و تفاضل حاصله را بازده فوق العاده آن شرکت تلقی کرد .
با توجه به اینکه دو روش قبل(ا و 2 ) بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد و مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در عمل قابل اجرا نیست معمولا از این روش استفاده می شود (رضایی و حیدرزاده ،1392).
ب( مدل سه عامله فاما و فرنچ
در سال 1993 ، فاما و فرنچ عوامل مرتبط با ویژگی های شرکت مانند اندازه ، ارزش دفتری به ارزش بازارسهام ، اهرم و… را بر بازده سهام بررسی کردند . براساس آن تحقیق ، مدل سه عامله را برای توضیح بازده سهام ارائه کردند.این عوامل شامل :
مازاد بازده موردانتظار از پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک (عامل بازار)
2- اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های بزرگ و پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های کوچک (عامل اندازه)
3- اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکتهای سرمایه پذیر بالا و سرمایه پذیر پایین( عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ) .
ج ( نظریه قیمت گذاری آربیتراژ :
راس ، وستر فیلد و جف (1995) مدل منطقی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ را ارائه کردند . براساس این نظریه، نرخ بازده هر دارایی در بازار مالی از دو بخش تشکیل شده است:
بخشی مربوط به بازده مورد انتظار
بخشی دیگر مربوط به بازده غیر قابل انتظار یا عدم اطمینان می باشد.
اخبار و اطلاعات می تواند شامل بخش های قابل انتظار و یا بخش های غیرقابل انتظار و غافلگیرانه باشد که بازده مورد انتظار سهامداران براساس بخش اول اخبار و اطلاعات محاسبه می شود. اخبار و اطلاعات غافلگیرانه نیز بر روی بازده غیرقابل انتظار سهام تاثیر دارد . نرخ بازده غیر قابل انتظار نیز از دو منبع ریسک تشکیل شده است :

متن کامل و مطالب مشابه در سایت هماتز

« (Previous Post)
(Next Post) »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *