–15

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینیداهداف خاص ذینفعان و کاربران اطلاعات حسابداری درباره ی اطلاع از وضع مالی مؤسسه اختصاراٌ به شرح زیر است:
1-مدیران شرکت ها به دنبال آن هستند که موقعیت مالی شرکت را سنجیده و در صورت مشاهده درماندگی مالی با مدیریت بهینه دارایی و بدهی، مانع از حرکت شرکت به سمت ورشکستگی مالی شوند.
2- سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن، شرکت هایی را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را به حداقل برساند.
3- اعتباردهندگان و بانکها به دنبال آن هستند که با بررسی موقعیت شرکت ها، آنها را از لحاظ درماندگی مالی تفکیک کرده، تا بدین وسیله به هنگام اعطای اعتبار، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.
4- حسابرسان نیز تمایل دارند برای اظهار نظر دقیق تر نسبت به تداوم فعالیت شرکت از وضعیت آتی آن مطلع باشند.
همچنین در برنامه چهارم توسعه به عنوان چشم انداز بیست ساله، بر خصوصی سازی تأکید فراوان شده است. در افق بیست ساله از جهت رفاه ملی، هر ایرانی باید از عواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد بهره مند باشد. هر دو موارد مذکور در نتیجه ی کارایی بازار سرمایه به دست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی بحران های مالی که به کارایی مدیریتی در بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند، احساس می شود. (پورمهر، 1386 ص 9).
4-1 اهداف تحقیق:1-4-1اهداف اصلی:هدف اصلی تحقیق ، بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، عملکرد مدیریتی نقش با اهمیت را در مدیریت و کنترل ریسک در زمان بحران مالی دارد، این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن چارچوبی مناسب می باشد.
2-4-1اهداف فرعی:1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت ارائه راهکاری مدیریتی برای کنترل ریسک در زمان بحران مالی.
2-کمک به صنایع مختلف کشور با توجه به حجم و انداره فعالیت آن، جهت مقابله با ریسک و مدیریت آن در زمان بحران مالی .
5-1 فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
فرضیه فرعی:
بین عملکرد مدیریت و بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
بین عملکرد مدیریت و مدیریت ریسک رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
6-1 چارچوب نظری تحقیق:دراین پژوهش تأثیر عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از استراتژی عملکرد مدیریت،مدیریت ریسک و شاخص بحران مالی می باشد .
در این پژوهش، عملکرد مدیریتی متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهایی که در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعیین دلایل بحران مالی کار آسانی نیست، اما به طور کلی موارد زیر را می توان نام برد:
1- ویژگی های سیستم اقتصادی 2- رقابت
3-تغییرات در تجارت 4- نوسانات تجاری
5- تأمین مالی 6- تصادفات
7- سوء مدیریت 8- تصمیمات دولت
9-تغییرات نرخ بهره 10- هزینه بالای تولید
11-تورم 12- نوسانات قیمت مواد اولیه
اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و ریسک را کنترل واز آن اجتناب نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی بحران مالی، تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.

زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات:هر پژوهشی ناگزیر از استفاده ی واژگان و اصطلاحات خاصی مرتبط با موضوع مورد مطالعه می باشد، پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و شامل واژگانی است که در زیر تعریف آنها ارائه می گردد.
بحران مالی :
کاهش قدرت سودآوری شرکت ها که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره واصل بدهی را افزایش می دهد و یا به عبارتی، وضعیتی که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است(احدی دولت سرا، 1387،ص 9)
عملکرد مدیریتی : میزان بازدهی ایجاد شده ،که حاصل راهکارهای ارائه شده توسط مدیریت می باشد.(رود پشتی-1388)
ریسک : این ریسک به معنی احتمال عدم توانایی واحد تجاری در پرداخت به موقع بدهی ها و ایفای تعهدات خود در سر رسید این بدهی ها می باشد ( لی و فارقر-2009).
8-1 ساختار تحقیق:در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و روش تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی تحقیق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم، ابتدا به مباحث نظری تحقیق پرداخته و معیارهای شناخت عملکرد مدیریتی و مدیریت رسک در زمان بحران مالی بیان خواهد شد. در ادامه نیز خلاصه ای ازپیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق مذکور ارائه خواهد شد .
در فصل سوم، روش تحقیق و جمع آوری داده ها، شامل مدل و متغیرهای مدل تحقیق، نحوه آزمون فرضیه ها، جامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می گردد.
فصل چهارم ،به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اختصاص دارد.
فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به همراه پیشنهادات تحقیق بیان خواهد شد.
فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق
2366010454152000
1-2 مقدمه :تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، حسابداری را به عنوان زبانی تعریف کرده اند که مدیریت از آن برای ایجاد ارتباط با سهامداران و سایرین استفاده میکند. از طریق چارچوبی به نام حسابرسان مستقل و تدوین قوانین و مقررات اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری می تواند یک ارتباط کم هزینه و معتبر برای گزارش اطلاعات برای مدیریت تأمین نماید. به طور ایده آل گزارشگری مالی می تواند برای سهامداران این فرصت را ایجاد نماید که شرکتهای با عملکرد قوی از ضعیف مجزا شده و از این طریق موجب تخصیص هرچه بهتر منابع و تصمیم گیری خردمندانه سهامداران شود.همچنین موجب شفافیت و جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. (هیلی و واهلن ،2009، 365)
نقش اشاره شده در بالا برای گزارشگری مالی و تدوین استانداردها این مفهوم را می تواند داشته باشد که اگر این استانداردها موجب شوند صورت های مالی به طور مؤثر اختلاف وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها را به موقع و به صورت صحیح و معتبر ترسیم نماید، تدوین استانداردها می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید.(عبده تبریزی،1387، 5)
از آنجا که سرمایه گذاران منطقی به دنبال حداکثر کردن بازده خود در سطح قابل قبولی از ریسک، هم چنین سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالاتر می باشند، نیاز به معیارهایی دارند که بتوانند عملکرد سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. روش های پیشرفته ای برای پیش بینی عملکرد سهام وجود دارد. روش های تحلیل و پیش بینی عملکرد شرکت ها در دو دسته تکنیکال وبنیادی قرار می گیرند. در تحلیل تکنیکال فقط از نمودار قیمت، حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمت ها استفاده می شود در حالی که در تحلیل بنیادی از اطلاعاتی درون شرکت مانند (سود هر سهم، نسبت های مالی، طرح های توسعه و …) و اطلاعات برون شرکت (صادرات و واردات، تعرفه های گمرکی، نرخ تورم و …) استفاده می شود. روش های تکنیکال به دلیل محدودیت هایی مثل حجم پایین معاملات، محدودیت های حجم مبنا و … کارایی چندانی در بازار سرمایه ایران ندارد. می توان این گونه نتیجه گرفت که روش های بنیادی جهت تحلیل عملکرد شرکت ها خصوصاً در افق زمانی بلند مدت مناسب هستند. سود هر سهم و پیش بینی آن به عنوان یک تحلیل بنیادی از شرکت می تواند نقش بسزایی در دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به کسب بازده مورد انتظار ایجاد نماید.
با توجه به توضیحات فوق ، این فصل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مبانی نظری است که در آن به بررسی مفاهیم عملکرد مدیریتی، تئوری های مرتبط با عملکرد پرداخته می شود. از اهمیت ماهیت ریسک و تعاریف ریسک شرکت سخن به میان آمده است. بخش دوم پیشینه پژوهش است که تمرکز خود را بر پژوهش های صورت پذیرفته در زمینه کاراکترهای ریسک و عملکرد مدیریتی قرار داده است.
2-2 ارزیابی عملکرد:از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، 1386،ص42). اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها بایدبرای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده،1382،ص35).
در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه های از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد این است که که آیا ارزش سرمایه گذاری آنها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص ها ونسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آنها استفاده می شود.
3-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است.
در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است هان و برامر ،1997، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.
1-3-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده نقدی است .
که به توضیح برخی از معیارهای فوق بطور خلاصه می‌پردازیم:
نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت ظهور کرد و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:
کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA
سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است بعبارت دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود.
ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد است:
1-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت
2-عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می گذارد.
3-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره ای مدیریت
4-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه مدت مفیداست.
سود هر سهم: از جمله شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و بصورت زیر بیان می گردد.
394970273050تعداد سهام عادی
00تعداد سهام عادی
(1-2)
نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده است از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود.
اگر چه سود سهام هر سهم یک معیار عامه پسندتر برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می باشد. معیار EPS از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکتهایی که به EPS اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکتهای دیگر می‌پردازند که EPS آنها بالا می رود ولی باید توجه داشت که این معیار صحیح نیست چرا که به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است EPS کاهش یابد بلکه باید بررسی کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود یا نه ( رودپشتی، رهنما و دیگران، 1385،ص 372 -366).
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می سنجد با توجه به این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری استفاده می شود کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی عبارتست از برآورد سود حقیقی شرکت در یک سال که ممکن است با سود حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد. ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده سودی است که بعد از کم کردن هزینه سرمایه بدست می‌آید. این معیار توسط استوارت ،1990، به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اثر بخشی عملیات مدیریت در ثروت آفرینی برای سهامداران طی یک سال مطرح شد. رابطه اصلی محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به شرح زیر است:
(نرخ هزینه سرمایه * سرمایه عملیاتی) – 2 (1- t) × سود قبل از بهره ومالیات =ارزش افزوده اقتصادی(2-2)
t نرخ مالیات بر درآمد است .
سرمایه عملیاتی × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی(3-2)
سرمایه عملیاتی مبلغی است که به صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادی مورد استفاده قرار می گیرد تا از طریق خالص دارایی عملیاتی شرکت یعنی خالص سرمایه در گردش به علاوه خالص دارایی های ثابت شرکت بدست می آید. این سرمایه بیان کننده ارزش دفتری اقتصادی شرکت می باشد و اساساً با ارزش دفتری حسابداری متفاوت است (انصاری و کریمی،1388، ص115).
2-3-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می دهند براساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. مهم ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم و نسبت Q توبین است. که به شرح هر یک از معیارهای فوق می پردازیم:
ارزش افزوده بازار: این معیار که در سال 1990 توسط استوارت جهت ارزیابی ارزش آفرینی برای سهامداران معرفی شده حاصل تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت با ارزش دفتری اقتصادی آن است و بیان کننده تفاوت پولی است که سهامداران از فروش سهام خود درمقایسه با مبلغی که سرمایه گذاری کرده اند به دست می آورند. سرمایه عرضه شده بوسیله سهام داران عادی – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی = ارزش افزوده بازار (4-2)
سرمایه عرض شده بوسله سهامداران عادی – (قیمت هر سهم × تعداد سهام در جریان)=
سرمایه عرضه شده به وسیله سهامداران عادی شامل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی و معادل های سرمایه است. براساس این معیار ثروت سهامداران در صورتی حداکثر می شود که این تفاوت حداکثر شود.
عملکرد شرکت در صورتی برای سهامداران ایجاد ارزش می کند که ارزش بازار کل شرکت از ارزش دفتر سرمایه به کار رفته بیشتر باشد (همان منیع،ص117-116)3.
نسبت قیمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملکرد شرکت، در بازار سرمایه است. و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده
است هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است(عزیزاده،1388،ص46).
1344295147955قیمت معاملاتی هر سهم
سود هر سهم
P
EPS
00قیمت معاملاتی هر سهم
سود هر سهم
P
EPS

= (5-2)
از این نسبت برای محاسبه ارزش سهم در آینده استفاده می گردد:
سود هر سهم پیش بینی شده (6-2)
نسبت Q توبین: نسبت Q توبین یکی از معیارهای بیرونی ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد این معیار توسط جیمز توبین برنده جایزه نوبل اقتصادی طراحی شده است هدف توبین برقرار کردن یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود این نسبت با تقسیم ارزش بازار شرکت (تعداد سهام شرکت در قیمت سهام) به ارزش دفتری منهای بدهی شرکت به دست می آید هر قدر نسبت بیشتر باشد به معنای بالاتر بودن ارزش و دارایی شرکت در بازار سهام است به عبارت دیگر این نسبت بیانگر چگونگی استفاده از دارائیها شرکت و عملکرد آن است هر قدر عملکرد سهام نزد سهامداران بهتر باشد تقاضا برای سهام آن افزایش می یابد که موجب افزایش قیمت سهام شرکت و ارزش آن خواهد شد و بلعکس شرکتی که عملکرد آنها از نظر سهامداران بد باشد ارزش آن و در نتیجه Q توبین کاهش می یابد.
4-2 انواع ریسک:
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارند. مدیریت ریسک در حوزۀ مالی برآن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدودۀ کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. به همین دلیل با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف، ریسک را به دو دستۀ کلی تقسیم می کنیم :
دستۀ اول ریسک مربوط به بازار سرمایه است که در این حالت توجه به ماهیت متغیر ها، روش های مدیریت ریسک برای کنترل آن اعمال می گردد. تغییرات نرخ سود، تغییرات قیمت سهام از انواع ریسک بازار سرمایه اند. درکنار ریسک بازار سرمایه، ریسک بازار محصول در دستۀ دوم قرارمی گیرد که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی می شود. البته این نوع تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند. شکل شماره (2-2) انواع ریسک ها و رابطه آن ها را نشان می دهد. در این نمودار ارتباط شبکه ای انواع ریسک به مفهوم روابط پیچیدهای است که هر یک از انواع ریسک با انواع دیگر دارد. ریسک های غیر مالی بر ریسک های مالی تاثیر زیادی دارد. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می گردند. خلاصه کلام این که تغییرات در محیط پیچیده ای روی می دهند که ارزیابی و تحلیل آن ها کار چندان ساده ای نیست و نکته دیگر این که ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتماد تر، باید این ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام مند مدیریت کنیم.
1-4-2 ریسک های مالی:
ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در زیر به انواع آن اشاره می کنیم.
1-1-4-2 ریسک نرخ ازر:
ریسک نرخ ارز به واسطۀ تغییر در نرخ ارز به وجود می آید. شرکت هایی که خارج از مرزهای سیاسی با کشورهای دارای واحد پولی متفاوت ارتباط معاملاتی دارند در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. ریسک نرخ ارز می تواند به توانایی سازمان جهت بازپرداخت وام های خارجی اثر بگذارد و همچنین می تواند باعث گردد سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پیش خرید کالاها از بازار های خارجی عمل کند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کلیه اقتصاد هایی که به نوعی با جهان خارج از مرزهای اقتصادی خود ارتباط دارند، از این ریسک تاثیر می پذیرند و هرچه میزان این وابستگی ها بیشتر باشد، این ریسک خود را بیشتر نشان می دهد. تغییرات قیمت ارز بازار بر اساس تعادل عرضه و تقاضا صورت می گیرد و این تعادل دائماً بر اساس تغییر عوامل دیگر نوسان می کند و به همین علت ریسک نرخ ارز به وجود می آید(داچ،1996).
عوامل موثر بر نرخ ارز را عبارتند از: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افراد و مردمان کشور و عوامل محیطی(راعی و سعیدی،1385،65).
2-1-4-2 جریان های بازرگانی:
میزان واردات و صادرات در تراز تجاری کشورها نقش مهمی در ارزش ارز آن کشور دارد. به طور طبیعی اگر صادرات یک کشور به نسبت واردات آن افزایش یابد باعث خواهد شد در بازار ارز آن کشور، میزان ارز خارجی افزایش یابد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا، در بازار ارز، عرضه زیاد ارز خارجی باعث کاهش ارزش آن شده و واحد پول آن کشور به نسبت واحد ارزی خارجی، ارزش مبادلاتی بیشتری پیدا می کند. البته عامل اصلی، جریان سرمایه است و جریان مبادلات تجاری نیز به علت جریان سرمایه است که بازار ارز را متاثر می سازد. در عین حال توجه به این مساله بسیار مهم است که جریان بازرگانی تنها بخشی از کل داستان تغییرات ارز است.
شکل شماره (2-2 ) : شبکه انواع ریسک ،منبع: (راعی و سعیدی، 1385،61)
2400300220980ریسک جامع
00ریسک جامع

4572001162685ریسک مدیریت
00ریسک مدیریت
4572001730375ریسک سیاسی
00ریسک سیاسی
1143000161607500
331470064770001028700179070ریسک غیرمالی
00ریسک غیرمالی
4000500179070ریسک مالی
00ریسک مالی

491744034353500131254529083000251460010096500
4343400251460ریسک نرخ ارز
00ریسک نرخ ارز

514350095250004343400209550ریسک نرخ سود
00ریسک نرخ سود

514350053340004343400167640ریسک اعتباری
00ریسک اعتباری
465455169545ریسک صنعت
00ریسک صنعت
114300063500
114300026543000
514350011430004343400125730ریسک نقدینگی
00ریسک نقدینگی
457200117475ریسک عملیاتی
00ریسک عملیاتی

114300016192500
514350022860004343400137160ریسک سطح عمومی قیمت ها
00ریسک سطح عمومی قیمت ها
457200137160ریسک قوانین و مقررات
00ریسک قوانین و مقررات

514350028765500114300028765500
434340095250ریسک تغییرات قیمت سهام
00ریسک تغییرات قیمت سهام
45720095250ریسک نیروی انسانی
00ریسک نیروی انسانی

514350024574500
434340053340ریسک سرمایه گذاری مجدد
00ریسک سرمایه گذاری مجدد

3-1-4-2 نرخ تورم نسبی:
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ارزش پول کشوری که دارای نرخ تورم بیشتری است، کمتر از کشوری است که نرخ تورم کمتری دارد. به عبارت دیگر نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش برابری پول یک کشور می شود. این اصل در صورتی جزء ساز و کار اقتصاد خواهد بود که قیمت کالا های کشوری با نرخ تورم بالا با محصولات سایر کشور ها قابلیت رقابت قیمتی داشته باشد. اصل مزبور در بلند مدت صادق است ، ولی در کوتاه مدت نمی تواند تمام حقایق را به تصویر بکشد و نکته مهم این است که محصولاتی که در سبد مصرفی داخل یک کشور قرار دارند، لزوماً به خارج از مرزها صادر نمی شوند و بالعکس. از طرفی این اصل زمانی صادق است که دو کشور مورد بحث در تعادل رقابتی باشند.
4-1-4-2 نرخ سود نسبی:
در شرایط اقتصاد، بالا بودن نرخ سود به معنی جذب سرمایه های خارجی است و افزایش پول به مفهوم بالا رفتن تورم خواهد بود. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، کاهش ارزش پول را نیز همراه خواهد داشت. بنابراین بالا رفتن نرخ سود، کاهش ارزش پول را به دنبال دارد. ملاحظه می شود که جریان سرمایه ناشی از مبادلات کالا باعث افزایش ارزش پول می شود که این اختلاف به علت ماهیت اصلی انتقال وجوه است (بانک سوئیس،1992).
ضمناً انتقال سرمایه در بازار سرمایه از جمله بورس ها اثری بر خلاف اثر انتقال سرمایه در بازار پول دارد. در بازار سرمایه، جریان ورودی سرمایه به کشور باعث افزایش ارزش پول کشور می شود.
5-1-4-2 ریسک نرخ سود:
نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد.
بیشتر اقلام ترازنامه بانک ها و نهاد های مالی از جمله شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بعضی از اقلام ترازنامه شرکت های تولیدی، درآمد و هزینه هایی را در بر دارند که به نحوی با نرخ سود در ارتباط است. هزینه ها و درآمد ها هنگامی که وامی دریافت یا پرداخت می شود تحقق می یابند. همان طور که اشاره شد، اگر وام دهنده با نرخ شناور وام دهد، درصورت کاهش نرخ سود، درآمد او نیز کاهش می یابد و با توجه به عوامل موثر بر نرخ ارز(عوامل بنیادی)، در صورت افزایش نرخ سود، وی منتفع می گردد. همچنین اگر وام گیرنده ای با کاهش نرخ سود مواجه شود، وام گیرنده منتفع می شود. در هر صورت طرفین دریافت کننده و پرداخت کننده وام به نوعی با ریسک نرخ سود مواجه خواهند شد. بر این اساس روش های علمی برای مدیریت ریسک نرخ سود از قبیل استراتژی های مصون سازی و تطابق دیرش تدوین گردیده است.
6-1-4-2 ریسک نکول:
ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توازن یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند و نهاد های پولی و مالی در معرض تهدید واقع می شوند. ریسک نکول قدیمی ترین ریسک مالی می باشد و از همان ابتدا تعیین احتمال نکول، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد. به هر حال موسسات وام دهنده برای حداقل سازی این ریسک روش خاصی دارند. از جمله این که تمامی وام ها به صنعت خاصی داده شود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار می گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزارهایی هستند که می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.
7-1-4-2 ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات است. عموماً شرکت ها هنگامی که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا این که هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری از جمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می شود، به همین علت شرکت مجبور می شود از مواد اولیه و سایر مواد مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر استفاده کند و استفاده از نیروی انسانی مطلوب را نیز نخواهد داشت. البته این مراحل با گذشت مدت زمانی تا حدود یک سال اتفاق می افتد ولی در نهایت ساختار عملیاتی از این مشکلات تاثیر می پذیرد. نقصان ساختار عملیاتی سطح کمی و کیفی فعالیت ها و عملکرد شرکت را کاهش داده و مجدداً بر ساختار مالی شرکت تاثیر می گذارد. این فرایند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد.
ریسک ورشکستگی و ریسک نقدینگی هم برای بانک ها و موسسات مالی و هم برای شرکت های تولیدی وجود دارد. البته روش های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن ها استفاده می کند.
8-1-4-2 تغییرات سطح عمومی قیمت ها:
تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شدۀ کلیۀ نهاده های تولیدی یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی، مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است.
9-1-4-2 ریسک بازار:
بسیاری از شرکت ها و موسسات، خصوصاً شرکت های سرمایه گذاری، بخشی از دارایی های خود را صرف خرید سهام یا اوراق قرضه (مشارکت) می کنند و به همین علت با ریسک تغییرات قیمت مواجه می شوند. ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به افزایش قیمت و ریسک مربوط به تحقق درآمد هر سهم تقسیم می شود، چرا که جمع این دو جزء نرخ بازدهی سهام را تشکیل می دهد. ریسک رکود و رونق بازار از این حیث که منجر به تغییرات قیمت سهام می شود در این بخش ذکر شده اند. یکی دیگر از ریسک هایی که در حوزۀ مالی با آن مواجه می شویم و ریسک سرمایه گذاری را به وجود می آورد، ریسک مربوط به تغییرات قیمت دارایی های مالی و یا به عبارتی ریسک بازار است(رول،1988، 35-19).
ریسک بازار در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت، هنگامی رخ می دهد که افق سرمایه گذاری کمتر از دوره عمر اوراق باشد. در این حالت در انتهای افق سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید اوراق خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند.
10-1-4-2 ریسک سرمایه گذاری مجدد:
این نوع ریسک، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد.
2-4- 2 ریسک غیر مالی:
دسته دوم ریسک های که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. براین اساس انواع ریسک های غیر مالی عبارتند از :
1-2-4-2 ریسک مدیریت:
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. بر اساس تحقیق کیم، لی و فرانسیس مدیران هنگامی که صاحبان سازمان نیز می باشند، عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر است، بنابراین ریسک این شرکت ها کمتر است (کیم و دیگران، 1988، 64-53).
2-2-4-2 ریسک سیاسی:
در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود.تغییرات قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد(فرانسیس،1986 ،415).
علاوه بر این حوادث اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصابات مختلف بر ریسک سرمایه گذاری اثر می گذارد.
3-2-4-2 ریسک صنعت:
صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات بر اثر تعرفه ها و قیمت ها در سطوح داخلی یا بین المللی، چرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسائل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می گذارند. بر اثر این تغییرات که بر عموم شرکت ها در یک صنعت اثر مشابهی دارد، قیمت سهام شرکت ها به طور مشابه تغییر می کند. از آن جا که شرکت های یک صنعت عموماً محصولات مشترکی نیز تولید می کنند، می توان ریسک محصول را در این بخش تعریف کرد. در صورتی که کل صنعت محصول یکنواختی را تولید کند، ریسک محصول بر ریسک صنعت منطبق می شود، در غیر این صورت ریسک محصول جزئی تر خواهد بود. در این حالت ریسک محصول به علل مختلف منجر به کاهش فروش و یا افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و طبیعتاً نرخ بازدهی فروش محصول نوسان خواهد یافت.
4-2-4-2 ریسک عملیاتی:
ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. افزایش ضایعات در یک شرکت تولیدی یا پایین آمدن ظرفیت، همگی از نمونه های ریسک عملیاتی می باشند. همچنین توسعه فناوری تولید باعث شده فرایند های تولیدی به طور کامل مکانیزه شوند که کلیه این اقدامات جهت کنترل ریسک عملیاتی می باشند.
5-2-4-3 ریسک قوانین و مقررات :
ریسک قوانین به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید. پیش از این در بحث مربوط به ریسک سیاسی ناشی از تغییرات قوانین اشاره گردید، در عین حال ریسک سیاسی دارای دامنه شمول گسترده تری می باشد و در این جا به علت اهمیت ریسک ناشی از تغییر قوانین و مقررات، عنوانی مجزا به آن اختصاص داده شده است. ریسک ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولیدی و موسسات و نهاد های مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال لغو مجوز تولید یک محصول و یا تغییر تعرفه واردات کالای خارجی مشابه می تواند موجب نوسانات بازدهی تولید محصول آن شرکت گردد. در موسسات مالی تغییرات قوانین، فراوان به چشم می خورد، به عنوان مثال در بازارهای سهام مطابق با قوانین، سهام پذیرفته شده در بورس در بازار خارج از بورس نباید مورد معامله قرار گیرد. در دوره بعد این قوانین لغو شد، یعنی بازارهای خارج از بورس، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مبادله می کردند، در حالی که امروزه قانون منع معاملات سهام بورسی در بازار خارج از بورس مجدداً اجرا می شود. در این حالت افرادی که بازارهای خارج از بورس برای معاملات سهام بورسی را اندازی کرده باشند، با ضرر و زیان مواجه خواهند گردید.
6-2-4-2 ریسک نیروی انسانی:
منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری های خود را نیز از دست می دهند. نیروی انسانی اگر با شرایط بهتری در یک سازمان دیگر مواجه گردند، شرکت اول را ترک خواهند کرد، به همین دلیل شرکت ها دائماً برنامه های تشویقی را برای کارکنان خود اجرا می کنند تا درصد از دست دادن آن ها تا حد ممکن کاهش یابد. در هر سازمان، اثر بخش ترین دارایی برای ارتقای بازدهی، نیروی انسانی است. بنابراین در یک دیدگاه کلی می توان به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می تواند بسیاری از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی قابل انعطاف به وجود آورد.
5-2 روش های سنجش ریسک:
واریانس یا انحراف معیار بازده های مورد انتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگر چه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده ها فراگیر تر است، زیرا :
اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.
دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.
سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کار برده می شوند (رایلی و براون،1385، 52).
معیار های اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :
معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری
1-5-2معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری:
1-1-5-2 دامنه تغییرات:
تفاضل بین کوچکترین و بزرگترین مقدار از صفت متغیر مورد بررسی را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نشان می دهند.
(5-2)
این شاخص پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی کند، زیرا فقط از بین مشاهدات موجود، تنها به دو عدد بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به کلیه مشاهدات توجهی ندارد. به همین دلیل که در بازارهای مالی گاهی با رکود و گاهی با رونق رو به رو هستیم این معیار نوسانات نرخ بازدهی دارایی های مالی را به خوبی نشان نمی دهد. و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره های رکود یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً نرخ های بازدهی را به حساب نمی آورد (راعی و سعیدی،1385، 91).
2-1-5-2 متوسط قدر مطلق انحرافات(متوسط انحراف خطی):
در این شاخص ابتدا کلیه مشاهدات را با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد کل داده ها تقسیم می کنیم تا میانگین کلیه داده ها بدست آید. سپس انحراف تک تک مشاهدات را از میانگین محاسبه شده به دست می آوریم تا بیانگر صفت پراکندگی باشد. حال برای اینکه پراکندگی کلیه داده ها را بدست آوریم آن ها را با هم جمع می زنیم. البته به علت این که مجموعه اعداد منفی و مثبت در این حاصل قرینه اند و یکدیگر را خنثی می کنند، حاصل جمع برابر صفر می باشد. به همین منظور از علامت قدر مطلق استفاده می کنیم تا پراکندگی، مستقل از علامت، خود را نشان دهد. در آخر نیز متوسط قدر مطلق انحراف انفرادی محاسبه شده را بدست می آوریم(همان منبع،91).
(6-2)
3-1-5-2 متوسط مجذور انحرافات(واریانس):
به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات استفاده از مجذور آن هاست. بدین منظور از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاورها محسوب می شود، استفاده می شود.
(7-2)
4-1-5-2 انحراف معیار:
برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذورات انحرافات استفاده می شود. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت جذر واریانس مجدداً حساب می شود و شاخص انحراف معیار را می سازد.
(8-2)
بر این اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک بر اساس تعاریف آماری، انحراف معیار می باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع، شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می شود. لذا در صورت وجود عدم تقارن یا نرمال نبودن توزیع متغیر، انحراف معیار شاخص پراکندگی نخواهد بود(همان منبع،93).
5-1-5-2 ضریب تغییرات:
با توجه با این شاخص، دو معیار میانگین و انحراف نرخ بازده محاسبه و ساختار بندی می شود. این معیار به نوعی در برگیرنده خواص دو معیار مذکور و تا حدودی تغییر دهنده دقیق تری از هر دو معیار به تنهایی می باشد.
(9-2)
6-1-5-2 ضریب حساسیت(بتا)،ریسک نسبی:
استفاده از بتا به عنوان معیار سنجش ریسک در طول 20 تا 25 سال اخیر رایج بوده است. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کل به اجزاء کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزاء عام و اجزاء خاص است. این دو جزء که در تجزیه و تحلیل های سرمایه گذاری به آن ها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک گفته می شود به صورت زیر قابل ارائه است.
(10-2) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
ریسک غیر بازار + ریسک بازار =
ریسک قابل تنوع + ریسک غیر قابل تنوع =
تقسیم ریسک کلی سهام عادی به این دو جزء، در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری کار متداولی شده است. در واقع هنگامی که در مورد مدیریت پرتفلیو صحبت می کنیم، می توانیم به اهمیت این تقسیم بندی پی ببریم.
ریسک غیر سیستماتیک(غیر بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد، ریسک غیر سیستماتیک (یا غیر بازار) نام دارد، بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی ندارد. ریسک غیر سیستماتیک به عواملی هم چون ریسک تجاری و ریسک مالی بستگی دارد. اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط است. با سبد سهام متنوع تر، ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر شده و ریسک کل پر تفوی به ریسک سیستماتیک نزدیکتر می شود. در شکل شماره (3-2)‌ کاهش ریسک غیر سیستماتیک از طریق سبد سهام اوراق بهادار نشان داده شده است. هر چه میزان اوراق بهادار بیشتر شود ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر و کوچکتر می شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک ترمی شود. بنابراین، ایجاد تنوع در اوراق بهادار، نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود، به عبارت دیگر کل ریسک پرتفلیو نمی تواند بیشتر از کل ریسک پرتفلیو بازار کاهش یابد.
ریسک سیستماتیک(ریسک بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است، ریسک سیستماتیک (بازار) نام دارد. ریسک سیستماتیک غیر قابل اجتناب است، برای این که ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد.
شکل شماره (3-2)، نشان می دهد که ریسک سیستماتیک ربطی به تعداد تنوع اوراق بهادار ندارد و به عبارت دیگر کل ریسک سبد سهام نمی تواند بیشتر از کل ریسک سیستماتیک کاهش یابد.
-48260-151130ریسک سیستماتیک
ریسک غیر
سیستماتیک
ریسک کل
ریسک پرتفلیو
تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفلیو
شکل شماره (3- 2): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *