مقالات

*144

11430018669000

موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی)
گروه: حسابداری
بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از:
محسن نو ش آذر
استاد راهنما:
دکتر احمد احمدپور
استاد مشاور:
سید محمد مشعشعی
خرداد1394
تقدیم به
پدر و مادر عزیز و مهربانم
که همواره حامی من بودهاند.
و
تقدیم به
تمامی معلمان و اساتیدم
به خاطر تمام راستیهایی که با آن،تمام اشتباهاتم را تصحیح نمودند
سپاسگزاری:
تردیدی نیست که علم و دانش در رقم زدن سرنوشت ملتها نقش موثر و کارساز یافته و به عنوان کارآمدترین سازوکار قدرت در مناسبات ملل و جغرافیای جهانی تاثیری عمده دارد.در قرنی که تعاون و همکاری شرط بقاء اجتماع انسانهاست بدون توکل به خداوند متعال و یاری دیگران نمی توان انتظار موفقیت قابل توجهی را داشت.تهیه این رساله که تقدیم همه پژوهشگران می گردد از این امر مستثنی نبوده و در تکمیل آن از راهنمائیها و مساعدتهای ارزشمند اساتیدی چند بهره گرفته شده است که جا دارد از باب«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر احمد احمدپور که در تمام مراحل این پایان نامه،همیشه همراه،راهنما و روشنگر مسیر من بودند و نظرات ارزشمندشان نقش چشمگیری در به ثمر رسیدن این پژوهش داشت صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. از جناب آقای سید محمد مشعشعی بخاطر تقبل زحمت مشاوره این پایان نامه بسیار سپاسگزارم.
همچنین از کلیه اساتید خود در موسسه آموزش عالی کوشیار،اساتید دوره کارشناسی و کلیه معلمان و مربیان خود در مقاطع مختلف تحصیلی که چراغ علم و معرفت را در وجودم روشن ساختند سپاسگزاری می نمایم.
و در پایان از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر محمدحسن قلیزاده و جناب آقای دکتر مهدی مشکی که زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند ، صمیمانه تشکر می کنم و برایشان توفیقات روزافزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو می‌کنم.
317536385500چکیده
بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محسن نوش آذر
حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونهی مورد پژوهش بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده‌های ترکیبی می‌باشد نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه
ABSTRACT
21653515367000
An investigation of The relationship between corporate governance score and the cost of capital in listed firms on Tehran Stock Exchange
Mohsen Nooshazar
Corporate governance includes control, legal, cultural and institutional structures, which determine the direction of companies’ motion and function. This study aims at investigating the relationship between corporate governance index and the cost of capital in firms listed in the Tehran Stock Exchange. In this study, while determining the corporate governance score in the case study based on a check list which is classified into eight classes (business ethics disclosure, training, compliance with legal requirements, auditing, ownership, board structure and asset and liquidity management), the relationship between corporate governance score and the cost of capital was investigated. In this regard, 110 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period 2009-2013 were selected as a sample. To evaluate the impact of corporate governance score on the cost of capital, the impact of variables such as corporate size, financial leverage, and the ratio of operating income to interest expense have been controlled. The method used to test hypotheses expressed in this research is multivariate regression based on panel data. The results shows that a significant negative relationship exists between corporate governance score and the Cost of equity and cost of debt and Cost of equity capital.
Key words: corporate governance, cost of equity, cost of debt, Cost of capital

فصل اول:
کلیات پژوهش

1- 1- مقدمهتوسعه پاسخ‌گويي و مسئوليت‌هاي اجتماعي مديريت شرکت‌های سهامي در ابتداي قرن بيست و يکم منتهي به مطرح‌شدن بحث نظام راهبري شرکت‌ها گرديده است. در دهه‌هاي اخير موضوع برقراري سيستم‌هاي کنترل‌هاي داخلي و چگونگي مشارکت دادن و سهيم نمودن همه سهامداران و يا به بياني ديگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروههاي ذينفع موضوع کار محافل مالي و اقتصادي جهان قرارگرفته است. بيشک نظام راهبري شرکت‌ها جزء کوچکي از قلمرو حکمراني و راهبري سالم در مجموعه کشور تلقي مي‌شود. راهبري شرکت تنها بخشي از محيط اقتصادي بزرگ‌تري است که شرکت‌ها در آن به فعاليت مي‌پردازند که براي مثال شامل سياست‌هاي اقتصادي کلان، ميزان رقابت در محصول و بازارها مي‌باشد. چارچوب راهبري هر شرکت بستگي به محيط قانوني، نظارتي و نهادي دارد نظام مناسب راهبري شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبي مدون و مکانيزم‌هاي مناسب براي برقراري رابطه‌اي متعادل ميان منافع سهامداران جزء از یک‌سو و سهامداران کنترلي يا اکثريت از سوي ديگر مي‌باشد و در ديدگاه‌هاي جديدتر به سمت توجه جدي به حقوق کليه گروههاي ذينفع، اجتماع، بازار سرمايه و مجموع شرکت‌ها گرايش يافته است. نظام راهبري شرکت‌ها بر شفافيت و افشاي اطلاعات و حذف اطلاعات دروني تأکيد داشته و با استفاده از تمهيدات و مکانيزم‌هايي سعي در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکيک کامل مديريت از مالکيت، تلاش در جهت رعايت صرفه و صلاح سهامداران به‌طور يکسان دارد.
از سوي ديگر کليه تصميمهاي سرمايهگذاري در يک شرکت تحت تأثير هزينه سرمايه آن است. چنانکه در بودجهبندي سرمايهاي، شرکتهايي که هزينه سرمايه بالاتري دارند در انتخاب طرحهاي سرمايهگذاري با محدوديت مواجهاند، چرا که تعداد کمتري از پروژههاي سرمايهگذاري داراي بازدهي بيشتر از هزينه سرمايه آن‌ها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخي پروژههاي سرمايهگذاري براي آن‌ها فراهم نخواهد بود. بنابراين شرکت‌ها بايد به دنبال کاهش هزينه سرمايه خود باشند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌ها بايد سعي کنند بازدهي را که سرمايهگذاران در مقابل تأمين وجوه از آن‌ها مطالبه ميکنند در حد پاييني نگه‌دارند.
لذا با توجه به اهميت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش ميشود که ميزان تأثير شاخص حاکميت شرکتي بر هزينه سرمايه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گيرد.
با توجه به اهميت حاکميت شرکتي و نقش آن در هزینه سرمایه، در اين فصل پس از تشريح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیه‌های بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنين تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مورداستفاده در اين پژوهش بيان شده است.
1-2- بیان مسئلهبه دنبال بروز ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و بحران اقتصادي، حاکمیت شرکتی پدیدهاي در حال ظهور در سطح جهان است. همچنین حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم مناسب براي بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران به منظور بازارسازي و اقتصاد گردانی نقش مهمی ایفا می‌کند (رضایی و موسویان، 1390). یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي، نظام راهبري بنگاه حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعهاي از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههاي ذینفع است. نظام راهبري بنگاه ساختاري را فراهم میکند که از طریق آن هدفهاي بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم براي تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم میکند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر بخشی بیشتري به کار میگیرند (مکرمی، 1385). تصمیم‌گیری و قضاوت در انتخاب مناسبترین شیوه سرمایه‌گذاری با هدف بیشینه سازي ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است (باي و گویال، 2010). مدیریت براي حفظ ارزش واحد تجاري باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاري را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجراي پروژههاي سودآوري که براي واحدهاي تجاري رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادي واحد تجاري خواهد افزود (کردستانی و مجدي، 1386) و از طرفی تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی نیز نشان میدهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسلهاي آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهاي تعادل درون سازمانی و برون سازمانی براي شرکت‌ها میباشد که تضمین میکند آن‌ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههاي فعالیت تجاري، به صورت مسئولانه عمل میکنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. شرکت‌ها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازي سیستم حاکمیت خود انجام میدهند (حساس یگانه، 2005).
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند. سازوکارهاي حاکمیت شرکتی منجر به کاهش هزینههاي نمایندگی و افزایش ارزش شرکت میشوند (اولی و همکاران,2012). حاکمیت شرکتی، سیستمها، رویهها یا ترتیباتی را فراهم مینماید که به وسیله آن شرکت‌ها روبه جلو حرکت میکنند و ابزاري است که آن‌ها به وسیله آن پاسخگوي سهامداران، کارکنان و جامعه میشوند. چنان سیستمی بر روابط بین تمام ذینفعان یک شرکت و چگونگی تقسیم قدرت بین آن‌ها شامل سهامداران و اعضاي هیئت مدیره شرکت احاطه دارد. در طول سالیان گذشته توجه روبه رشدي به اهمیت ویژگیهاي حاکمیت شرکتی مختلف به عنوان ابزار نظارتی به منظور کنترل اختیار مدیران شامل گزارشگري مالی اختیاري آن‌ها وجود داشته است. بیشتر سرمایه گذاران و مقامات قانونی اعتقاد دارند که ویژگیهاي مختلف حاکمیت شرکتی به حفظ منافع سهامداران کمک میکند و هرگونه تضاد منافع بین آن‌ها و مدیریت را کاهش می‌دهد (دارمان،2005).
ویژگی‌های اقتصادي اجتماعي و قانوني بازارهاي كشورهاي در حال توسعه ممكن است به ايجاد چارچوب نظري تازه‌ای براي راهبري شركتي در كشورهاي در حال توسعه منجر شود. از سوي ديگر، محققان معتقدند بجاي جستجو براي رابطه بين كيفيت راهبري شركتي و عملكرد مالي- اقتصادي؛ درست‌تر اين است كه به تأثیر كيفيت راهبري شركتي بر هزينه سرمايه (هم بدهي و هم سهام) پرداخته شود. ادبيات تحقيق نيز در سال‌های اخير بر رابطه بين راهبري شركتي و هزينه بدهی تمرکز کرده است اما بر هزینه سرمایه تمرکز کمتری شده است (مارلین، ۲۰۰۸).
اهمیت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت بدان جهت است که میتوان با شناسایی این روابط به ترکیب بهینهاي در ساختار مالکیت شرکت دست یافت که 1) منافع تمامی ذینفعان را برآورده مینماید. 2) ترکیب بهینهاي جهت نظارت بر شرکت فراهم مینماید. 3) تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت را کاهش میدهد.
هزینه سرمایه شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرکت‌ها با سطح راهبری شرکتی بالاتر از هزینه سرمایه پایین‌تری برخوردارند؟ درواقع ساختار راهبری شرکت‌ها و مکانیزمهای راهبری بکار گرفته شده توسط این شرکت‌ها چه تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت‌ها داشته است و یا به عبارتی آیا می‌توان با بهبود نظام راهبری شرکت‌ها هزینه سرمایه آن‌ها را کاهش داد؟
1-3- اهمیت پژوهش
ورشکستگی و رسوایی‌های شرکت‌‌‌هایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستم‌های راهبری مناسب شرکت‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکست‌ها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسوایی‌ها که به دهه ۱۹۸۰ (مانند ماکسول و پلی پک) و حتی دهه ۱۹۶۰ (فروپاشی پن‌استیشن) برمی‌گردد، نیاز به چارچوبی اختیاری یا اجباری جهت استفاده به‌عنوان رهنمودهای حاکمیت شرکتی را پررنگ‌تر کرد. درواقع دلایل اصلی این امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به فعالیت‌‌های تجاری از طریق شفافیت‌، پاسخگویی‌، انصاف و مسئولیت‌پذیری ناشی می‌شود؛ اما رویه‌های حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستم‌های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایه‌گذاران رویه‌های حاکمیت شرکتی منحصربه‌فرد خود رادار است (مارلین، ۲۰۰۸).
در طول سالیان گذشته، توجه رو به رشدی به اهمیت ویژگی‌های مختلف حاکمیت شرکتی به‌عنوان مکانیزم نظارتی به‌منظور کنترل اختیار مدیران اعم از گزارشگری مالی اختیاری آن‌ها شده است. بیشتر سرمایه‌گذاران و تدوین‌کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی‌های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت‌مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن‌ها و مدیریت را کاهش می‌دهند (معین‌الدین و دهقان، 1391).
هدف حاکمیت شرکتي، افزايش ضريب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های مديريت در راستاي منافع سهام‌داران به‌طور مشخص و به‌طورکلی، تمامي ذينفعان است. بنابراين، می‌توان انتظار داشت که بین حاکمیت شرکتي و عملکرد آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد (رجبي و گنجي،1389). تحقیقات متعددي درباره تأثیر حاکمیت شرکتي بر بهبود عملکرد و ارزش‌گذاری آن توسط سرمایه‌گذاران انجام شده است که نشان‌دهنده توجه عمیق به موضوع حاکمیت شرکتي و سازوکارهاي آن است.
مفهوم هزينه سرمایه ‌بر اين فرض مبتنی است که هدف يک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران. هريک از گروه‌های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که درخور ريسک مربوط به آن باشد. هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت بايد به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (جهانخانی و پارسائیان، 1385).
در اهميت حاکميت شرکتي براي موفقيت شرکت‌ها و رفاه اجتماعي شکي نيست. اين موضوع با توجه به رخدادهاي اخير اهميت بيشتري يافته است. ورشکستگي شرکت‌های بزرگ از قبيل انرون، وردکام و … موجب شده بیش‌ازپیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکميت شرکتي در سطح بينالمللي تأکيد شود. به دنبال اين ورشکستگيها، کشورها به‌سرعت واکنش بازدارنده نشان دادند و در آمريکا لايحه سربينز-آکسلي در ژولاي 2002 تصويب و از سال 2004 لازم اجرا گرديد (گرانت و ویسکونتی، 2006).
به‌طورکلی مسيرهايي که حاکميت شرکتي ميتواند از طريق آن بر رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار باشد عبارت‌اند از:
1- وجود حاکميت شرکتي به نفع همه ذينفعان شرکت (شامل سرمايهگذاران، اعتباردهندگان، اعضاي هیئت‌مدیره، مديريت و کارکنان) و همچنين منابع گوناگون و بخش‌های مختلف اقتصادي است. هدف حاکميت شرکتي مطلوب، حل مشکل تضاد منافع، برقراري کنترلها و اخلاق حرفهاي و تشويق به شفافيت به نفع اشخاص ذينفع در شرکت است. همچنين حاکميت شرکتي مطلوب، کارايي عملکرد شرکت را در پي دارد و بازگشت مناسب سرمايه سرمایه‌گذاران را ميسر ميکند (کلاسنس و فان،2002).
2- حاکميت شرکتي بيش از هر چیز به حيات سالم بنگاه اقتصادي در درازمدت توجه دارد. به اين خاطر درصدد است تا منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمانها حفاظت به عمل آورد. واقعيت ورشکستگي شرکت‌های عظيم و معتبر در مدت‌زمان کوتاه از دو پديده متوالي ناشي شده است: انعکاس اخبار غلط و ارائه گزارش‌های مالي غير شفاف بازارهاي سهام کشورهاي صنعتي که به بحران بيسابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمايهگذاران به شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است (گرانت و ویسکونتی، 2006).
3- نظام حاکميت شرکتي، عملکرد عملياتي شرکت را بهبود بخشيده و علاوه بر مديريت مناسب باعث تخصيص بهينه منابع نيز ميشود که درنهایت به افزايش ثروت ميانجامد (شهرياري،1386).
دليل ديگر پرداختن به موضوع حاکميت شرکتي اين است که در سال‌های اخير در ايران، بهطور خاص در دو سال گذشته به دليل مشکلاتي که در بازار سرمايه کشور (فارغ از مسائل سياسي) وجود دارد امکان سوءاستفاده سفتهبازان و دارندگان اطلاعات نهايي و برخي از مدیران شرکت‌ها فراهم‌شده است. بنابراين سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تدوين آييننامه اصول حاکميت شرکتي نموده است.
از سويي ديگر وجود حاکميت شرکتي مطلوب از آسيبپذيري بازارهاي درحال‌توسعه ازجمله بازار ايران در مقابل بحرانهاي مالي ميکاهد. همچنين با برقراري عناصري از حاکميت شرکتي در ساختار اقتصادي کشور ميتوان، ابزاري براي کشف و مبارزه با برخي جرائم اقتصادي ازجمله پولشويي فراهم کرد. نکته ديگر اين است که به نظر ميرسد بتوان با شناخت مفهوم حاکميت شرکتي و به‌کارگیری اصول و قواعد آن به تدوين و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسي، قوانين حاکم بر بورس و … کمک نمود. علاوه بر موارد مذکور، آنچه که ضرورت مطالعه و پژوهش پيرامون مسئله حاکميت شرکتي و نقش سازوکارهاي آن در بالا بردن اعتماد عمومي سهامداران را افزايش ميدهد. روي آوردن گسترده مردم به بورس در سال‌های اخير و رشد آن در اين سالها به همراه توسعه فيزيکي آن از طريق راهاندازي بورسهاي منطقهاي است که باعث شده عده زيادي از شهروندان در معرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت‌ها قرار گيرند. از طرف ديگر تحقيقات تجربي انجام شده در مورد بحران آسيا نشان ميدهد کشورهايي که از لحاظ استانداردهاي حاکميت شرکتي به‌خصوص ازنظر حقوق سهامداران اقليت، در سطح پاييني قرارگرفتهاند، دچار بيشترين افت نرخ برابري پول و نزول بازارهاي سرمايه شدهاند. بنابراين ايجاد زيرساخت حاکميت شرکتي ميتواند گامي در جهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران به‌طور ويژه شهروندان به‌طور عام باشد.
افزایش هزینه سرمایه منجر به کاهش توان رقابتی شرکت در محیط تجاری خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر در دنیای امروز که شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های خود برای باقی ماندن و ادامه فعالیت هستند، افزایش هزینه سرمایه باعث افزایش هزینه‌های شرکت می‌شود و به‌تبع آن شرکت توان رقابتی خود را از دست می‌دهد و از صحنه حذف خواهد گردید. نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت توجه به‌نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.
به دلیل اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی پژوهش‌های متعددی در رابطه با نظام حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، عملکرد و هزینه‌های تأمین مالی در سایر کشورها انجام پذیرفته است و با توجه به بافت فرهنگی و تفاوت در انتخاب معیارهای پژوهش نتایج متفاوتی نیز حاصل گردیده است. این پژوهش با توجه به اهمیت جایگاه نظام حاکمیت شرکتی به بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها پرداخته است.
1-4- هدف پژهش
هدف اصلي در ايجاد يک شرکت کسب سود يا افزايش ثروت مالکان آن ميباشد که مديريت شرکت وظيفه دستيابي به چنين هدفي را به عهده دارد. ارزش شرکت رابطه معکوسي با هزينه سرمايه دارد و هرچه هزينه سرمايه کاهش يابد در مقابل ارزش شرکت و ثروت سهامداران افزايش مييابد. پژوهش حاضر يک هدف اصلي را دنبال مينمايد:
بررسي شاخص حاکميت شرکتي و هزينه سرمايه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
و اهداف فرعي اين تحقيق عبارت‌اند از:
1- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
2- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی
3- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه
در صورت اثبات فرضيههاي اين پژوهش مديران شرکت‌ها و مؤسسات ميتوانند با استفاده از نتايج پژوهش و با تغيير در سطح مکانيزمهاي حاکميت شرکتي، هزينه سرمايه را کاهش داده و به‌ تبع آن ارزش شرکت و ثروت سهامداران را افزايش دهند.
1-5- سؤال پژوهش
سؤال اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزينه سرمايه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
1-6- فرضیههای پژوهش
فرضیه اول: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی رابطه معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنا‌دار وجود دارد.
1-7- تعاريف عملياتي متغيرها
1-7-1- متغیر مستقل
شاخص حاکمیت شرکتی(GOV-SCORE) = اين شاخص از چک‌لیست محاسبهي شاخص حاكميت شركتي بر اساس استانداردهاي ISS و تحقيق گري و گونزالز (2008) در قالب 8 طبقه و 21 سؤال بر مبناي مطالعه ملکیان و دریایی (1390) استخراج‌شده است.
1-7-2- متغیر وابستههزینه‌ی حقوق صاحبان سهام(IMPLIED CoC)= بر مبنای مدل گوردون محاسبه می‌شود.
هزینه‌ی بدهی((CoDEBT= از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود.
QUOTE =WACC هزینه سرمایه(WACC)= نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید.
1-7-3- متغیر کنترلینسبت سود به هزینه‌ی بهره(INTCOV) = که از تقسیم سود عملیاتی شرکت j به هزینه بهره در سال t بدست می آید.
اهرم مالی(LEV)= این نسبت، رابطه منابع مالی مورداستفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می‌کند و درواقع نحوه ترکیب آن‌ها را بررسی می‌نماید. این نسبت به‌صورت کل بدهی به‌کل دارایی محاسبه می‌شود.
اندازه شرکت(SIZE) = در این پژوهش از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت در پایان سال به عنوان اندازه شرکت استفاده شده است.
(دارایی‌های شرکت در پایان سال)Log = اندازه شرکت
جدول (1-1): توصیف همه‌ی متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش
نوع متغیر متغیر تعریف متغیرها
وابسته IMPLIED CoC هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام که بر مبنای مدل گوردون محاسبه می‌شود.
وابسته WACCهزینه سرمایه، نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید
وابسته CoDEBT هزینه‌ی بدهی که از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود
مستقل GOV-SCORE این شاخص طبق مقاله ملکیان و دریایی از چک‌لیست حاکمیت شرکتی استخراج می‌شود
کنترلی SIZE لگاریتم طبیعی دارایی‌های شرکت در پایان سال
کنترلی LEV اهرم مالی: کل بدهیها تقسیم ‌بر کل دارایی‌ها
کنترلی INTCOV نسبت سود عملیاتی شرکت j به هزینه‌ی بهره در سال t
1-8- جامعه و نمونه آماریجامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند.
نمونه آماری این پژوهش 110 شرکت است که بین سالهای 1388 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و ویژگیهای زیر را داشته‌اند:
1- براي رعايت قابليت مقايسه پذيري، دوره مالي آن‌ها منتهي به پايان اسفندماه باشد.
2- شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3- نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یک‌بار در سال معامله ‌شده باشد.
4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6-شرکت در دوره مورد بررسی دارای زیان نباشد.
5- شرکتهایی که جزء بانکها و مؤسسههاي مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانکها و لیزینگ) نباشند
بنابراین روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک است و بر اساس ملاحظات فوق شرکت‌هایی که شرایط مذکور را نداشته‌اند از نمونه حذف ‌شده‌اند.
1-9- حدود مطالعاتی
1-9-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش دوره‌ی 5 ساله 1388 تا 1392 را در بر میگیرد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است: 1- اطلاعات و داده‌های بیشتری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، طی سال‌های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجوداست. 2- هر چه طول دوره پژوهش طولانی‌تر باشد، اعتبار نتایج پژوهش نیز معتبرتر است.
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است:
1-دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است.
2-معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ها وضع‌شده است. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن‌تر باشد.
1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری است. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر شاخص حاکميت شرکتي را بر هزينه سرمايه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
1-10- روش انجام پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادي (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادي زمانی استفاده می‌شود که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دستکاري متغیرهاي مستقل وجود ندارد (نمازي، 1379). براي تجزیه‌وتحلیل اولیه داده‌ها و محاسبه متغیرهاي پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به‌منظور انجام آزمون‌های آماري و تجزیه‌وتحلیل نهایی، از نرم‌افزارهاي Eviews و استاتا استفاده می‌شود.
1-11- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات
در این پژوهش براي جمع‌آوری داده‌ها:
اطلاعاتی که مربوط به مبانی نظري پژوهش بود، به روش کتابخانه‌ای و از منابع مختلف مانند کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و نشریات معتبر بین‌المللی که به‌صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود بودند، جمع‌آوری گردید.
اطلاعات و داده‌هاي خام موردنیاز شرکت‌ها، به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به گزارش‌های هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرس مستقل و نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌آوری گردید.
در این پژوهش از تکنیک دادههای پانلی و از نرم افزارEviews و استاتا برای تجزیهوتحلیل دادهها و تخمین مدل استفاده گردیده است.
1-12- استفاده‌کنندگان پژوهش
نتايج اين پژوهش ميتواند موردتوجه سياستگذاران بازار سرمایه برای تقويت متغيرهاي حاکميتي مورداستفاده قرار گيرد. تحقيق حاضر براي تمامي گروههاي درگير تصميمات مالي شامل نهادهای سرمایه‌گذاري، سرمایه‌گذاران فعلي و بالقوه، مديران شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار و همچنين براي دانشجويان رشته مديريت مالي و حسابداري مفيد خواهد بود.
1-13- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: دستگاهی است که شرکت‌ها از طریق آن هدایت و کنترل می‌شوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف در شرکت مثل اعضاي هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه‌های تصمیم‌گیری در امور شرکت را روشن می‌کند. به‌طورکلی حاكميت شركتي قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است كه موجب دستيابي به هدف‌های پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذی‌نفعان می‌شود و به‌عبارت‌دیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی‌ربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨٥).
شاخص حاکمیت شرکتی: شاخص حاكميت شركتي، شاخصي است كه به وسيلهي آن ميزان رعايت استانداردهاي مربوط به حاكميت شركتي بوسيلهي شرکت‌ها نشان داده ميشود. در كشورهاي مختلف سازمان‌های مختلفي اين رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در كشور ما نهاد خاصي براي اين كار وجود ندارد. بنابراين، نرخ حاكميت شركتي، بر اساس چک‌لیستي كه به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاري، آموزش، رعايت الزامات قانوني، حسابرسي، مالكيت، ساختار هیئت‌مدیره، مديريت دارایی‌ها و نقدينگي تقسیم‌شده بود، محاسبه‌شده است. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه میکند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از صفرتا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند.
هزينه سرمايه: هزينه سرمايه، حداقل نرخ بازدهي است که شرکت بايد به دست آورد تا بتواند هزينههاي تأمين منابع مالي خود را در بازار پوشش دهد. منظور از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه است.
هزینه بدهی: هزینه‌ای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود
سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمايه عبارت است از ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت كه در مفهوم عام بيان می‌شود و مفهوم سرمايه نيز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شركت (سهامداران) می‌باشد اما سرمايه در مفهوم خاص خود به‌غیراز حقوق سهامداران كليه بدهی‌های بلندمدت شركت را در برمیگيرد بطوريكه چنانچه به اين تفاوت توجه نشود مفهوم هزينه سرمايه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهني خواهد كرد. براي محاسبه متوسط هزينه بايد بتوانيم هزينه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالي شركت را محاسبه كنيم هزينه بدهي و هزينه سهام ممتاز، هزينه سرمايه صاحبان (مثلاً هزينه سود تقسیم‌نشده يا سهام منتشرشده اخير) کلاً اقلامي هستند كه ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمايش بدهي و بياني ديگر در تعريف مفهوم دارائی‌ها آن را مطابق با استانداردهاي حسابداري به شكل زير مورد تفسير قرار می‌دهیم بطوريكه افزايش خالص دارائی‌های شركت اغلب با افزايش اين اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد. (پاکروان،1391)
اندازه شرکت: برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی استفاده می‌شود.
هزینه حقوق صاحبان سهام: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید سهامداران کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.
1-14- جمعبندي
در اين فصل، نخست به بيان مسأله پژوهش پرداخته شد. سپس با توجه به‌ضرورت و اهميت موضوع پژوهش، اهداف اساسي پژوهش بيان گرديد. در ادامه به نتايج مورد انتظار از پژوهش، سؤالاتي که اين پژوهش درصدد پاسخگويي به آن ميباشد و فرضيات پژوهش به تفکيک مطرح گرديد و سپس تعاریف متغیرها و استفادهکنندگان از پژوهش و واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش بيان شد؛ و درنهایت؛ به روش‌ها و ابزارهاي به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی ميتوان چنين اظهار نمود که در اين فصل کلياتي راجع به علت، هدف و چگونگي انجام پژوهش ارائه گرديد.
1-15-ساختار پژوهش
پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که در فصل اول به‌ کلیات پژوهش پرداخته می‌شود که در آن تعریف و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، هدف، فرضیه و قلمرو متغیرهای پژوهش تشریح شد. سپس در فصل دوم در قالب دو بخش که در بخش اول، مبانی نظري مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه‌های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می‌شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی پژوهش و نظریه‌ها و نتایج محققان مختلف در کشورهاي گوناگون از جمله ایران اشاره می‌گردد. در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته‌شده که در برگیرنده روش اجراي پژوهش است که در این فصل مدل، متغیرها، داده‌ها و روش‌های آماري مورد استفاده براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. در فصل چهارم داده‌هاي جمع‌آوری شده از شرکت‌های مورد پژوهش، خلاصه، دسته‌بندی و کدگذاری می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا زمینۀ انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به ‌منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده در این پژوهش، فراهم آید و نهایتاً نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در فصل پنجم با مروري بر نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است و نیز محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و علاقه‌مندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه‌شده است؛ و در نهایت، منابع و جداول پیوست ارائه میشود.

فصل دوم:
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
شرکت‌های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند، زائیده فرایند تکامل شخصی هستند. فرایندی که در طی آن‌گونه‌های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتاً الگوی شرکت سهامی که یک قالب حقوقی است به‌عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت‌ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن‌ها به کالاها و خدمات موردنیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کنند. شرکت‌های سهامی محل تجمع منافع گروه ذینفعان در شرکت‌ها که شامل سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می‌باشد. به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد، مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند.
از طرفی هر شرکتى داراى ريسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصيل سود باشد). هريک از گروه‌هاى سرمايه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادي، خواهان ميزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ريسک مربوط به آن باشد. هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت بايد به دست آورد تا بازده موردنظر سرمايه‌گذاران در شرکت تأمین شود. موضوعاتی نظیر بازده و انواع آن، ریسک و… بحث سرمایه‌گذاری و به ‌تبع آن تأثیرات عوامل برشمرده بر بازده مورد انتظار دارائی‌های سرمایه‌ای را جذاب و پر مخاطب نموده است. در رابطه با این موضوع مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است که برخی از این مدل‌ها در دنیای خارج از تئوری و در عمل، راهنمای مفیدی برای سرمایه‌گذاران و محققین حوزه بازار و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در این فصل ابتدا به تشریح نظریه‌های مختلف در زمینه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و دیگر موارد لازم در رابطه با موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در راستای پژوهش حاضر هستند پرداخته می‌شود.
بخش اول: حاکمیت شرکتی
2-2- ریشه‌های تاريخي حاکميت شرکتي
افشاي کمک‌های نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت شهرت يافت، موضوع کنترل‌های داخلي شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهاي نظارتي قرار داد.
انجمن حسابداران رسمي آمريکا، استاندارهاي ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنين کمیسیون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشي با عنوان «ترودوي» نتيجه بررسی‌های خود را در اين ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلي گرديدند؛ اما موضوع حاکميت شرکتي به‌گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهاي مختلف دنیا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي بر می‌گردد. گزارش کادبري در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمريکا، گزارش “دي ” در کانادا و گزارش “وي انو ” در فرانسه از آن جمله است. رسوائيهاي مالي در شرکت‌های انرون، ورلد کام، آجيپ، سيکو، زيراکس و چند شرکت ديگر، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد.
مسئوليت اين کميته بر عهده سناتور آمريکايي پل ساربنز و نماينده کنگره ميشل آکسلي گذاشته شد. آن‌ها با همکاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران رسمي آمريکا و کميسيون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوين نمودند که به قانون” ساربنز اکسلي ” شهرت يافت. اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتاً مقتدري به نام هیئت حسابداري شرکت‌های سهامي عام (PCBOB) گرديد. در سال‌های اخير نهادها و سازمان‌هایی نظير، شبکه جهاني حاکميت شرکتي، اتاق بازرگاني بین‌الملل، بانک جهاني، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و فدراسيون بین‌المللی حسابداران و برخي مؤسسات رتبه‌بندی نظير Standard & Poor’s در ترويج و وضع استانداردهايي در رابطه با راهبري شرکتي فعاليت داشته‌اند اگرچه برخي از دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري يافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلي) اما اجراي بخش عمده‌ای از آن‌ها کماکان جنبه اختياري و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکميت شرکتي در اين کشورها غالباً به پر کردن خلاءهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تأمین می‌شود، نظير برخورد يکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومي، در عين حال هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راه‌کارهایی براي ملزم نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط منصفانه با ذينفعان ادامه دارد (بدري، 1387).
2-3- تعاريف نظام حاکميت شرکتي
حاکميت شرکتي بحثي است که در بسياري از رشتهها همچون حسابداري، مالي، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و … بسيار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) در دانشگاههاي کشورهاي پيشرو به‌عنوان يک سرفصل مستقل تدريس ميشود. در ايران نيز اين مبحث ابتدا از محافل حسابداري ريشه دوانيده و در ساير رشتهها در حال بسط و گسترش است (رهبري،1384).
در ترجمه “Corporate Governance” چندين واژه معادل فارسي به کار ميرود که متداولترين آن‌ها حاکميت شرکتي است؛ اما در برخي متون اصطلاحاتي همچون رهبري شرکت‌ها، راهبري شرکت‌ها و يا توليت سازماني نيز ديده ميشود. Corporate در اين اصطلاح با واژه عربي «مشاع» همخوان است، با اين مفهوم که ارکان و ذينفعان مختلف يک سازمان به نحو مشاع در حاکميت آن سازمان دخيل هستند (حساس يگانه،1384).
با توجه به پراکندگي نگاهها به حاکميت شرکتي، تعاريف متفاوتي براي اين موضوع وجود دارد و هرکسي بنا بر زاویه ديد و زمينه علمي خود براي آن تعريفي ارائه کرده است. به‌عنوان‌مثال در گزارش کادبري (1992) حاکميت شرکتي اينگونه تعریف‌شده است «سيستمي که شرکت‌ها با آن هدايت و کنترل ميشوند»، اين ديدگاه کاملاً مالي است و به روابط سهامداران و مديريت اشاره دارد (حساس يگانه،1384).
بررسي ادبيات موجود نشان می‌دهد تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگيري در تعاريف ارائه‌شده در هر كشور وجود دارد. از يك ديدگاه، حاكميت شركتي به رابطه بين شركت و سهامداران محدود می‌شود. اين يك الگوي قديمي است كه در قالب تئوري نمايندگي بيان می‌شود. همچنين حاكميت شركتي را می‌توان به صورت يك شبكه از روابط ديد كه نه تنها بين شركت و مالكان آن‌ها (سهامداران) بلكه بين شركت و عده زيادي از ذينفعان ازجمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنين ديدگاهي در قالب تئوري ذينفعان ديده می‌شود. بررسي كلي تعاريف حاكميت شركتي در متون علمي، نشان می‌دهد كه تمام آن‌ها داراي ویژگی‌های مشترك و معيني هستند كه يكي از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگويي است (حساس يگانه،1384).
تعريف حاكميت شركتي متناسب با رويكردي كه انتخاب شده است، صورت می‌گیرد. اگر ديدگاه حاكميت شركتي «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاكميت شركتي به روشهايي كه در آن به سهامداران نسبت به دريافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمينان می‌دهد تمركز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و ساير ذينفعان» را در برگیرد، در آن حالت حاكميت شركتي از اينكه شرکت‌ها مسؤولیت پاسخگويي خود را به همه ذينفعان ايفا كرده و در همه فعالیت‌های تجاري خود در راستاي مسئولیت‌های اجتماعي خود عمل می‌کنند، اطمينان حاصل می‌کند (مارلين، 2008).
اولین مفهوم حاکمیت شرکتی را می‌توان از واژه لاتین (Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان متغیر هستند. (حساس یگانه،1384).
بر اساس مطالبی که در بالا ذکر گردید به چند نمونه از تعاریف حاکمیت شرکتی اشاره می‌کنیم:
بررسي متون متعدد و معتبر نشان ميدهد که اولين و قديميترين مفهوم عبارت حاکميت شرکتي از واژه لاتينGubernar به معناي هدايت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدايت کشتي به کار ميرود و بر اين دلالت دارد که اولين تعريف حاکميت شرکتي بيشتر بر راهبري تمرکز دارد تا کنترل (گرینسپن،2002).
به طور سنتي فعل راهبري کردن به عنوان قانونگذاري و ادارهي با اقتدار تعريف ميشود. در مفاهيم سازماني، نظام راهبري شرکتي به صورت جهان‌شمول در مفهوم هدايت کردن، تنظيم کردن يا کنترل کردن به کار ميرود. با اين طرز فکر، نظام راهبري به پرسشهاي زير پاسخ ميدهد:
1) چه فعاليتهايي از شرکت بايد هدايت، تنظيم يا کنترل شود؟
2) چرا کنترل، تنظیم يا هدايت فعالیت‌های شرکت ضروري است؟
3) چگونه فعاليتهايي کنترل کردن، تنظيم کردن يا هدايت کردن، در شرکت مديريت ميشود؟
از آنجا که شرکت‌ها بر حقوق قانوني همه گروهها و نه صرفاً يک گروه خاص فراهم‌کننده وجوه، نظير سهامداران اتکا دارند، نظام راهبري شرکت به صورت روش هدايت، نظارت و کنترل تعريف ميشود. به عبارت ديگر، به منظور نظارت بر تصميمها و نحوه عمل مديران ارشد و براي اطمينان از سازگاري فعالیت‌های آن‌ها با علايق خاص سهامداران و ساير ذينفعان، نظام راهبردي شرکت تدوين ميگردد (لی،2006).
اولين تعريف به وسيله اقتصاددان معروف، ميلتون فريدمن ارائه شد. با توجه به تعريف فريدمن، نظام راهبري شرکت هدايت واحد تجاري با در نظر گرفتن تمايلات مالکان يا سهامداران است؛ به طوري که تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هرچند بايد با قوانين اوليه اجتماع که در بردارنده معيارهاي قانوني و محلي است، مطابقت داشته باشد. اين تعريف مبتني بر مفهوم اقتصادي به حداکثر رساندن ارزش بازار از طريق سود ميباشد که بر سرمايهگذاري تأکيد دارد (ماتور،2005).
فايننشيال تايمز (1997) حاکميت شرکتي را به صورت زير تعريف کرده است: حاکميت شرکتي را ميتوان در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعريف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه دانست (فايننشيال تايمز،1997).
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي نظام راهبري شرکتي را سيستمي تعريف ميکند که به وسيله آن شرکت‌های تجاري هدايت و کنترل ميشوند. ساختار نظام راهبري شرکت، توزيع حقوق و مسئوليتها در شرکت ميان شرکا نظير مديران، سهامداران و ساير ذينفعان را مشخص ميسازد و رويههايي را براي تصميمگيري در مورد موضوعهاي مرتبط با شرکت تعيين مينمايد. با انجام اين وظايف، نظام راهبري شرکت همچنين ساختاري را ايجاد ميکند که از طريق آن اهداف اصلي شرکت تنظيم ميشود و ابزار کسب آن اهداف و نظارت بر عملکرد نيز فراهم ميآيد (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،1999).
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمامی ذینفعان شرکت می‌باشد (تریگر،1984).
فدراسيون بينالمللي حسابداران در سال 2004 حاکميت شرکتي را چنين تعريف کرده است: حاکميت شرکتي عبارت است از مسؤوليتها و شيوههاي بهکاربرده شده توسط هیئت‌مدیره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردي که تضمينکننده دستيابي به اهداف، کنترل ريسکها و مصرف مسئولانه منابع (حساس يگانه،1384).
حاکميت شرکتي، قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستيابي به هدف‌های پاسخگويي، شفافيت، عدالت (انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان می‌شود (بدري، 1387).
متيوسن در سال 2002 تعريف زير را از حاکميت شرکتي ارائه کرده است:
حاکميت شرکتي، حوزهاي در اقتصاد ميباشد که وظيفه آن بررسي اين است که چگونه از طريق سازوکارهای تشويقي مانند قراردادها، طرحهاي سازماني و وضع قوانين ميتوان مديريت شرکت را ترغيب کرد تا براي بهبود عملکرد و دستيابي به نرخ بازده رقابتي براي مالکان شرکت تلاش لازم را مبذول دارد (متيوسن،2002).
نظام راهبري شرکتي در مورد بهبود دادن مطلوبيت، شفافيت و مسئوليتپذيري شرکت بحث مينمايد (ماتور،2005).
بر اساس تعريف ديگر، نظام راهبري شرکت در مورد راههايي بحث مينمايد که به تأمينکنندگان منابع مالي شرکت‌ها اطمينان ميدهد که به بازده سرمايهگذاري خود دست خواهند يافت (شلیفر و ویشنی،1997).
به عقيده اشباق نظام راهبري شرکت طيفي گسترده از راهکارهايي است که از طريق افزايش نظارت بر نحوه عمل مديريت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مديران و بهبود بخشيدن به جريان اطلاعرساني، ريسک نمايندگي را کاهش ميدهد (اشباق و همکاران،2004)
حاکمیت شرکتی به مجموعه فرآیندها، روش‌ها، رسوم، سیاست‌ها و قوانینی ناظر بر هدایت و کنترل صحیح اطلاق می‌شود که در روش اداره‌ی یک شرکت و یا سازمان تأثیر بگذارد. حاکمیت شرکتی را “حاکمیت واحد تجاری ” و یا “نظام راهبری سازمانی ” نیز مطرح می‌کنند. حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت ساختاری منسجم و از روابط در نظر گرفت که در میان سهامداران، مدیران، ذینفعان و ناظران برای تضمین منافع کلیه مالکان و ذینفعان و با اهداف دستیابی به‌نظام و فرهنگ صحیح پاسخگویی، شفافیت در ارائه اطلاعات و گزارشگری مناسب، رعایت عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان استقرار می‌یابد (ملکی، 1392).
حاکمیت شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژيهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود (فدراسیون بین‌المللی حسابداران،2004).
حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضاي هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه‌های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می‌شود (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،2004).
حاکميت شرکتي، فرآيند نظارت و کنترل عملکرد مديران شرکت است به‌گونه‌ای که متضمن منافع سهامداران باشد (پارکينسون، ١٩٩٤).
بررسي کلي تعاريف نظام راهبري شرکت در ادبيات، نشان ميدهد که تمام آن‌ها داراي ويژگي مشترک پاسخگويي ميباشند.
در جدول (2-1) خلاصهاي از تعاريف حاکميت شرکتي ارائه‌شده است:
جدول (2-1): تعاريف حاکميت شرکتي
ارائه‌دهنده تعريف
فريدمن (1990) هدايت واحد تجاري با در نظر گرفتن تمايلات مالکان يا سهامداران است؛ به طوري که تا حد امکان منجر به کسب سود شود.
کادبري (1992) سيستمي که شرکت‌ها با آن راهبري و کنترل ميشوند.
کيزي و رايت (1993) ساختارها، فرآيندها، فرهنگها و سيستمهايي که موفقيت عمليات سازمان را موجب ميشوند.
فاينانشيال تايمز (1997) در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعريف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه.
شليفر و ويشني (1997) در مورد راههايي بحث مينمايد که به تأمينکنندگان منابع مالي شرکت‌ها اطمينان ميدهد که به بازده سرمايهگذاري خود دست خواهند يافت.
گيلان و استارکس (1998) مجموعهاي قوانين و مقررات و عواملي که به کنترل عمليات شرکت کمک ميکنند.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (1999) مجموعه روابط ميان مديريت اجرايي، هیئت‌مدیره، سهامداران و ساير ذينفعان يا طرفهاي ذی‌ربط در يک شرکت.
متيوسن (2002) بخشي از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شيوههاي انگيزشي در زمينه مديريت شرکت‌ها با به به‌کارگیری مکانيزمهاي انگيزشي مانند عقد قرارداد، تدوين مقررات و طراحي سازماني است.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (2004) راهبري شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود
اشباق و همکاران (2004) طيفي گسترده از راهکارهايي است که از طريق افزايش نظارت بر نحوه عمل مديريت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مديران و بهبود بخشيدن به جريان اطلاعرساني، ريسک نمايندگي را کاهش ميدهد.
ماثر (2005) مفهومي است که در مورد بهبود دادن مطلوبيت، شفافيت و مسئوليتپذيري شرکت بحث مينمايد.
2-4- اهميت نظام حاکمیت شرکتي و ضرورت برقراري آن
جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در نقش بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است. به‌تدریج که کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، آگاهی درباره اهمیت بنگاه‌های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکا روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است (مکرمی،1385).
نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابعاد شش‌گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در بین قوانین کشورهای مختلف، ارائه داده است که مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. ابعاد اصلی قابل بررسی برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی، عبارتنداز:
الف) حصول اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
نظام حاکمیت شرکتی باید مروج شفافیت و کارایی بازار باشد، با قوانین و مقررات سازگار بوده و تقسیم مسئولیت‌ها بین اختیارات قانونی، اجرایی و نظارتی را به‌خوبی ارائه نماید.
ب) حقوق سهامداران و وظایف اصلی حاکمیت
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید در حمایت از حقوق سهامداران و تسهیل امور مربوط به آن نقش داشته باشد.
ج) رفتار عادلانه نسبت به سهامداران
در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل شود که نسبت به تمامی سهامداران اعم از سهامداران عمده، سهامداران جزء و سهامداران خارجی به نحوی منصفانه برخورد می‌شود. تمامی سهامداران باید از فرصت‌هایی برای جبران حقوق تضییع شده خود برخوردار باشند.
د) نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید به شناسایی حقوق سهامداران که توسط قوانین و یا از طریق توافق دو جانبه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تعیین شده است بپردازد و از این طریق در ایجاد ثروت و شغل و همچنین بهبود و اصلاح وضعیت مالی شرکت‌ها نقش خود را ایفا نماید.
ه) شفافیت مالی و افشاء اطلاعات
در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل شود که کلیه موضوعات مهم و قابل ملاحظه در شرکت، به موقع و صحیح افشا می‌گردند. این موضوعات شامل، وضعیت مالی، عملکرد، حاکمیت و اداره شرکت می‌باشد.
و) ترکیب هیئت‌مدیره
چارچوب نظام حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک برای شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت‌مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد.
هر یک از ابعاد ذکرشده در بالا می‌تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی در یک شرکت یا بازار اثر گذاشته، آن را تقویت و یا تضعیف نماید. یکی از مهم‌ترین ابعاد موردبررسی، نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی می‌باشد. می‌توان با مشارکت دادن ذینفعان شرکت از طریق مکانیزمهایی در ساختار مالکیت، ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین قراردادهای شرکت بر ریسک آن تأثیر گذاشت.
هدف نهایی از حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد زیر در شرکت‌هاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت (انصاف)
رعایت حقوق ذینفعان (حساس یگانه و ابراهیمی، 1389).
در سال‌های اخير، نظام راهبري شرکت يکي از جنبههاي اصلي و پوياي تجارت شده و توجه به آن به طور روزافزون روبه افزايش است. پيشرفت در اعمال نظام راهبري شرکت در سطح جهاني صورت ميگيرد. سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه استانداردهاي قابل‌قبول بينالمللي را در اين مورد فراهم ميکنند (حساس يگانه،1384). دلايل بسياري موجب اقبال روزافزون جهاني به موضوع نظام راهبري شرکت شده است که در زير تعدادي از مهمترين آن‌ها بيان ميشوند.
1- اقتصاد بر گرفته از بازار
2- جهاني شدن تجارت
3- موج گسترده خصوصی‌سازی از دو دهه گذشته در جهان
4- رقابت شديد و بينظم
5- موج کنترل مالکيت شرکت‌ها از دهه 1980
6- استاندارهاي گزارشگری
7- بينظمي و منسجم نبودن بازارهاي سرمايه
8- بحران شرق آسيا در سال 1998 که موجب شد تا بازارهاي نوظهور بر نظام راهبري شرکت تمرکز نمايند.
9- رسواييهاي مالي اخير در شرکت‌های آمريکايي
10- اصلاح صندوق بازنشستگي و رشد پسانداز خصوصي (بچت و همکاران،2002).
2-5-دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات، قوانین حاکمیتی خاصی (نظیر الزامات بورس‌های سهام، مجلس، دادگاه‌ها یا دیگر سازمان‌های نظارتی) را الزامی می‌کنند؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است، پس چرا شرکت‌ها قوانینی را الزامی می‌کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد؟ حتی با گزینش بهترین اهداف، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون‌گذاران در دسترس نباشد. ممکن است قانون‌گذاران توسط گروه خاصی از ذی‌نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند. حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد. اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر مؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می‌خواهند طراحی و اجرا کنند، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت، در نتیجه نمی‌توانند منافع تمامی گروه‌ها را در یک معامله کامل پوشش دهند. مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت‌ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند. این مسئله زمانی تشدید می‌شود که شرکت‌ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند. زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند (کاشانی پور و رسائیان، 1388).
2-6- سیستم‌های حاکميت شرکتي
به اندازه کشورهاي دنيا، سيستم حاکميت شرکتي وجود دارد. سيستم حاکميت شرکتي در هر کشوري با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکت‌ها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سیاست‌های دولتي و فرهنگ، معين می‌شود. ساختار مالکيت و چارچوب‌های قانوني از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سيستم حاکميت شرکتي هستند. همچنين، عوامل خارجي از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصاد جهاني، عرضه سهام در بازار ساير کشورها و سرمایه‌گذاری نهادي بين مرزي، بر سيستم حاکميت شرکتي کشور تأثیر دارند.
2-6-1- انواع سیستم‌های حاکميت شرکتي
تلاش‌های صورت گرفته براي طبقه‌بندی سیستم‌های حاکميت شرکت‌ها، همواره با مشکلاتي همراه بوده است. با اين وجود، يکي از بهترين تلاش‌ها طبقه‌بندی معروف، سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است که از مقبوليت بيشتري نزد صاحب‌نظران برخوردار است.
عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تلاش‌هایی را براي توصيف دو نوع حاکميت شرکتي نشان می‌دهند. اين دوگانگي حاکميت شرکت‌ها، ناشي از تفاوت‌هایی است که بين فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانوني وجود دارند. با اين همه، کشورها تلاش دارند تا اين تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکميت شرکت‌ها در سطح جهاني به هم نزديک شوند (بدري، ١٣٨7).
2-6-1-1- سیستم‌های درون‌سازمانی
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهامداران عمده آن‌ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به‌واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به‌واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی نمونه‌هایی از سوء جریان‌ها در این سیستم‌ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند (شیرازی،1385).
2-6-1-2- سیستم‌های برون‌سازمانی
عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.
در تمام كشورها سهامداران در ازاي سرمایه‌گذاری خود حقوق مالكيت دريافت می‌کنند. اين حقوق از يكسو شامل حقوق جريان نقدي است، بدين معنا كه سرمایه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شركت دريافت كند و از سوي ديگر شامل حقوق كنترل است كه بر اساس آن سرمایه‌گذار می‌تواند بر دارایی‌های شركت از طريق اعمال حق رأی، كنترل داشته باشد. تفاوت اصلي سیستم‌های دروني و بيروني ناشي از رابطه بين اين دو حق بين سهامداران است. در كشورهاي داراي سيستم بيروني مانند آمريكا و انگلستان، ساختار مالكيت رايج، مالكيت پراكنده است. اين ساختار به حق جريان نقدي و حق كنترل مالكيت اشاره دارد. «يك سهم، يك رأی» قانوني است كه براي توزيع حقوق كنترل بين سهامداران در كشورهاي با سيستم بيروني استفاده می‌شود. در اين سيستم شرکت‌ها به طور معمول داراي سلسله مراتب مالكيتي مسطح هستند، به عبارت ديگر شرکت‌ها در آمريكا و انگليس به طور معمول تحت مالكيت مستقيم مالكان نهايي خود هستند. مالكان با انتخاب‌کنندگان در هیئت‌های نظارتي يا حتي رأی دادن به برخي از مديران پيشنهادي، بر مديريت شركت به‌طور غيرمستقيم اعمال كنترل می‌کنند. در اين كشورها مالكيت هرمي و متقابل خيلي كم است. در مقابل در كشورهايي با سيستم دروني مالكيت متمرکزتر رايج است. در اين سيستم، ساختارهاي هرمي يا مالكيت متقابل خيلي متداول است. در اين كشورها، در نتيجه انحراف از «يك سهم، يك رأی» كنترل به وسيله يك گروه از سهامداران كنترلي كه حقوق كنترلي آن‌ها بيش از حقوق جريان نقدي است، اعمال می‌شود. مالكيت متمركز در اختيار اشخاص دروني است كه سهام عمده كنترلي را دارا هستند. از جمله كشورهاي داراي سيستم دروني ژاپن و كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و آستريا هستند. (برندل، 2005).
با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه‌ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد.
جدول ( 2-2): مشخصات سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی حاکميت شرکتي
درون‌سازمانی (رابطه‌ای) برون‌سازمانی
شرکت‌ها تحت مالکيت سهامداران درون‌سازمانی که همچنين بر مديران نيز کنترل دارند. شرکت‌های بزرگ تحت کنترل مديران اما تحت مالکيت سهامداران برون‌سازمانی هستند
سیستم‌های با مشخصات عدم تفکيک مالکيت و کنترل (مديريت) به طوري که مشکلات نمايندگي به ندرت دیده می‌شود. سيستم داراي مشخصه تفکيک مالکيت و کنترل (مديريت) که موجب مشکلات نمايندگي با اهميت می‌شود.
تملک اجباري بندرت وجود دارد. تملک‌های اجباري به عنوان مکانيزمهاي مؤثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکيت در گروه کوچک از سهامداران (اعضاي مؤسس، شرکت مادر، مالکيت دولتي) مالکيت پراکنده است.
کنترل بيش از حد گروه کوچک از سهامداران درون‌سازمانی کنترل توسط گروه کثيري از سهامداران
انتقال ثروت از سهامداران اقليت به سهامداران اکثريت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقليت به اکثريت
حمايت ضعيف از سرمایه‌گذار در قانون شرکت حمايت قوي از سرمایه‌گذار در قانون شرکت
امکان سوءاستفاده از قدرت توسط سهامداران اکثريت امکان دموکراسي بين سهامداران
اکثريت سهامداران تمايل دارد که در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حق اظهارنظر داشته باشند. سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جاي راهبرد اظهارنظر
منبع: (بدري، ۱۳۸7)
ذکر اين نکته حائز اهميت است که امروزه با توجه به موضوع جهاني شدن، اغلب خرده نظام‌ها به سمت نوعي همگرايي درحرکت‌اند و سازمان‌ها و نهادهاي مختلف براي محقق ساختن اين موضوع در تلاشند. اين واقعيت می‌تواند موجب یکسان‌سازی نسبي در مباني و نگرش‌های حاکميت شرکتي در آينده شود.
2-7- چارچوب نظام حاکمیت شرکتي
اگرچه، عوامل زيادي بر نظام راهبري شرکت و فرايند تصميمگيري شرکت‌ها تأثیر ميگذارند و براي بهبود عملکرد بلندمدت آن‌ها اهميت دارند، اما تأکيد اين نظام بيشتر، بر آن دسته موضوعهاي راهبري است که نتيجهي جدايي مالکيت از کنترل ميباشد. اين تأکيد صرفاً مربوط به رابطه بين سهامداران و مديريت نيست؛ با اين حال مهمترين جزء آن به شمار ميرود.
نظام راهبري به عنوان ويژگيهاي مرجع، کاربرد دارد و سياستگذاران ميتواند از آن در تدوين چارچوبهاي قانوني و نظارتي براي شرکت‌ها متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، قانوني و فرهنگي سود جويند و فعالان بازار در تدوين رويههاي خاص خود از آن استفاده کنند (رهبري،1384).
سازمان توسعه همکاريهاي اقتصادي (OECD) اصول و چارچوبي را براي نظام راهبري شرکت معين مينمايد که عبارتند از:
1- تأمین مبنايي براي چارچوب مؤثر نظام راهبري شرکت
نظام راهبري شرکت بايد به توسعه بازارهاي شفاف و کارا کمک کند. با حاکميت قانون سازگار باشد و تقسيمبندي مسئوليتها را بين سازمانهاي مختلف مسئول سرپرستي، نظارت و اجرا به روشني شرح دهد.
2- حقوق سهامداران و کارکردهاي اصلي و کليدي مالکيتي
نظام راهبري بايد موجب حفظ و تسهيل اعمال حقوق سهامداران باشد.
3-رفتار يکسان با سهامداران
نظام راهبري شرکت بايد رفتار يکسان با همه سهامداران، از جمله سهامداران اقليت و خارجي را تضمين کند. همه سهامداران بايد در صورت تجاوز به حقوقشان فرصت جبران خسارت را داشته باشند.
4- نقش ذينفعان در اصول راهبري شرکتي
نظام راهبري شرکت بايد حقوق ذينفعان را که در قانون يا از طريق موافقت‌نامه‌های دوجانبه برقرار شده است به رسميت بشناسد و همکاريهاي فعال بين شرکت‌ها و ذينفعان را در ايجاد ثروت، شغل و ثبات شرکتهايي که از سلامت مالي برخوردارند، تقويت کند.
5- افشاء و شفافيت
نظام راهبري شرکت بايد افشاي به هنگام و دقيق موضوعهاي مهم از جمله وضعيت مالي، عملکرد، چگونگي مالکيت و حاکميت شرکت را تضمين کند.
6- مسئوليتهاي هیئت‌مدیره
نظام راهبري شرکت بايد متضمن ارائه رهنمودهاي راهبردي براي شرکت، نظارت مؤثر هیئت‌مدیره بر مديريت و پاسخگويي هیئت‌مدیره در مقابل شرکت و سهامداران باشد (سازمان توسعه همکاريهاي اقتصادي،2004).
2-8-گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی، مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می‌گیرد:
1. نوع شرکت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *