مقالات

*121

2528570-626745
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد حسابداری
عنوان:
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر محمد حسین رنجبر
استاد مشاور:
دکتر بیژن عابدینی
نگارنده:
سيد محمد سادات مظلوم
سال تحصیلی
93-92
19456401689100ب
00ب
511940-2544225
سپاسگزاري:
من لم يشكر المخلوق ، لم يشكر الخالق
شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظ های زندگیست.
به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر محمد حسین رنجبر که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم. همچنین با تشکر خالصانه خدمت استاد گرامی آقای دکتر بیژن عابدینی که مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
تقديم به
مقدسترين واژه ها در لغت نامه دلم:
مادرم مهربانم، كه نشانه لطف الهي در زندگي من است كه باقلبي آكنده از عشق و معرفت محيطي سرشار از سلامت و امنيت و آرامش و آسايش براي من فراهم آورده است.
`پدرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهركه زندگيم را مديون مهر و عطوفت آن ميدانم.
برادر و خواهرانم همراهان هميشگي و پشتوانه هاي زندگيم.
فهرست مطالب
چكيده TOC o “1-4” h z u ………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………6
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5 – سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6- فرضيه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………10
1-9- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-10-روش گردآوري داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………12
1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژههای کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………..12
1-12- ساختار کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2- مروري بر ادبيات حاكميت شركتي………………………………………………………………………………………………………17
2-3- مروري بر ادبيات افشا …………………………………………………………………………………………………………………….39
2-4-پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج ………………………………………………………………………………………………..59
2-4-2- تحقیقات انجام شده درایران ……………………………………………………………………………………………………56
2-4- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………..68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-2- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………72
3-3- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………………73
3-5- قلمرو زماني و مكاني تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….74
3-6- منامع و روشهاي گرد آوري داده ها ……………………………………………………………………………………………….74
3-7 – فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….75
3-8- مدل و متقير هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………..75
3-9-روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..77
3-10-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….91
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………93
4-2- آمار توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ………………………………………………………………………………………………95
4-4- آزمون تشخيص پانل …………………………………………………………………………………………………………………97
4-5-آزمون اثرات ثابت يا رندم………………………………………………………………………………………………………………98
4-5- ناهمساني واريانس ………………………………………………………………………………………………………………..98
4-6-آزمون فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-7- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش …………………………………………………………………………………….108
5-3- نتايج تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-3-1 برسي فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………………90
5-3-2 برسي فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………91
5-3-3-بررسي فرضيه سوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………..91
5-3-4-بررسي فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………..91
5-4-محدوديتهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….93
5-5- پيشنهادهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش …………………………………………………………………………………..93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………………………………93
منابع و مآخذ :
الف – منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………95
ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….. 97
پیوست ها و ضمائم :
پیوست ها و ضمائم TOC o “1-4” h z u 140چکیده انگلیسی TOC o “1-4” h z u 151
فهرست جداول
جدول (2-2) : عوامل تعين كننده نظام حاكميت شركتي30جدول(2-3) : ويژگي هاي نظام حاكميت شركتي TOC o “1-4” h z u 37جدول(1-4) : نتايج آماره هاي توصيفي مورد استفاده در اين تحقيق TOC o “1-4” h z u 39جدول(2-4): آزمون نرمال بودن توزيع دادها TOC o “1-4” h z u 49جدول(3-4) : آزمون تشخیص پانل(panel) یا پول(Pooled) TOC o “1-4” h z u 51جدول (4-4) :نتايج آزمون آماره f (test cross -section fixed effects) TOC o “1-4” h z u 62جدول (5-4) : نتايج آزمون هاسمن(hausman test) TOC o “1-4” h z u 85جدول(6-4) : نتايج آزمون ناهمساني آرچ LM TOC o “1-4” h z u 102جدول (7-4) : نتايج آزمون ناهمساني وايت(white) TOC o “1-4” h z u 104جدول (8-4) : آزمون f جهت سنجش وجود رابطه خطي TOC o “1-4” h z u 106جدول (9-4) :نتايج آزمون تحليل رگرسيون تركيبي TOC o “1-4” h z u 107

فهرست شكل ها
TOC o “1-4” h z u
شکل (2-1) : مدل ترازنامه اي TOC o “1-4” h z u 25 شکل (2-2) : مدل فراترازنامه اي……………………………………………………………………………………………………………25
شكل(3-2): مدل چارچوب هيات مديره…………………………………………………………………………………………………….26
چکیده :
تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.
کلمات کلیدي پایان نامه:
افشا اندازه شرکت کیفیت حاکمیت شرکتی دوگانگی هیات مدیره
فصل اول
کلیات تحقیق
249174022796500
مقدمه
افشاي اطلاعات توسط شرکت ها يكي از ابزارهای مهم مديران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد مالي و هدايت شرکت به سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد ذينفع است. از دلايل مهم تقاضا براي افشاي اطلاعات، مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمايه يكي از بازارهايي است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتي، نقصان اطلاعات باعث افزايش هزينة مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينة منابع مي شود(پورحیدی و حسین زاده، 1391).
در نگاهی کلی، شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات ، برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا ، عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی ، 1385)
اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).
اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميم هاي صحيح تري در زمينة تخصيص بهينة منابع شود و در نهايت منجر به رسيدن به کارآيي تخصيصي مي شود که هدف نهايي بازار سرمايه است(تجویدی، 1387).از اينرو افشاي اطلاعات توسط شرکت ها نقش حياتي را در کارايي بازار سرمايه ايفا مي کند.
شرکت ها افشاي اطلاعات را از طريق انتشار صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي،گزارش هيأت مديره،و نظاير آن انجام می دهند. علاوه بر اين، برخي از شرکت ها علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردهاي مربوط و ساير قوانين و مقررات، به افشاي اضافي اطلاعات به صورت اختياري مي پردازند. از اينرو مي توان افشاي اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دستة افشاي اجباري و اختياري تقسيم نمود. يكي از موضوعات مهمي که در رابطة با افشاي اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است، پيامد هاي اقتصادي افشاي اطلاعات مي باشد. افشاي اجباري و اختياري اطلاعات مي تواند داراي پيامدهاي اقتصادي متعددي باشد که از جملة اين پيامدها مي توان به بهبود نقدشوندگي سهام در بازار سرمايه، کاهش هزينة سرماية شرکت ها و افزايش کاربران و افزايش توان پيش بيني استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه اين موارد نيز نهايتا منجر به افزايش ارزش شرکت مي گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد ، سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق،روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.
بیان مساله
تشکیل و توسعه شرکت های سهامی، باعث تفکیک مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین گروه -های مختلف ذینفع، از قبیل مدیران و سهامداران شده است. به دنبال پیدایش تضاد منافع در شرکت های سهامی، بحث نظریهی نمایندگی مطرح میشود(برتا و بوزالان، 2008). بر اساس این نظریه، مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونهای عمل کنند یا تصمیمهایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران نباشد. بنابراین، باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات، همچنین یکی از جنبه های با اهمیت حاکمیت شرکتی و یکی از مهمترین عوامل دستیابی به یک بازار سرمایه کارا است.
افشاي اطلاعات حسابداري كه از ديرباز بعنوان يكي از مهمترين مسائل مورد توجه محققين بوده است، حاصل نهايي يك سيستم حسابداري به شمار ميرود. در واقع هدف نهايي سيستم حسابداري فراهم نمودن اطلاعات براي اشخاص ذينفع در قالب گزارشهاي درون سازماني و برون سازماني می باشد. اما از آنجا كه يك سيستم حسابداري در محيط حاكم بر شركت اطلاعات مالی شرکت را تحت عنوان گزارشهاي مالي در اختيار ذينفعان قرار ميدهد لذا عوامل محيطي حاكم بر شركت بر فرآيند مذكور اثر گذار خواهد بود. شركتها در جهت كنترل عوامل محيطي و رسيدن به اهداف اقدام به تدوين يك نظام مطلوب براي هدايت شركت به سمت اهداف مينمايند كه تحت عنوان حاكميت شركتي از آن ياد ميشود. نظام حاكميت شركتي اقدام به تنظيم و هدايت عوامل محيطي از جمله روابط ميان مديران و مالكان مينمايد و تحت تئوري نمايندگي به بررسي اين موضوع ميپردازد، در همين راستا وجود حاکمیت شرکتی مطلوب یعنی وجود قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و نظام هایی که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود باعث افزایش سطح افشا توسط شرکت ها می گردد (پارچینی، 1388).
با توجه با مطالعات انجام شده در این زمینه عوامل انگیزشی که باعث افزایش افشای مطلوب توسط مدیران میشود عبارتست از:
افزایش افشای شرکت ممکن است به خاطر عمر شرکت باشد(اوسو اسنا ،1998).
شرکتهای بزرگ تمایل دارند در سطح جهانی حضور داشته باشند بنابراین ممکن است تمایل زیادی به تهیه اطلاعات بیشتر داشته باشند بنابراین شرکتهای با اندازه بزرگ سطح افشای بیشتری دارند(ایترج و همکاران، 2011).
تحقیقات زیادی وجود رابطه مثبت بین سودآوری و سطح افشای را بیان کردهاند مانند:(کرف، 1961)، (بلکویی، 1981 )، (ولیس، 1987 )، (واتس و زیمبرمن، 1986).
به علت مسئولیت پاسخگویی مدیران و اهداف مالی و تجاری خاص آنها، افشا ضرورت پیدا میکند(لاتریدز، 2008).
مدیران ممکن است افشای داوطلبانه و پیش بینیها را برای نشان دادن آگاه بودن مدیر نسبت به تغییرات اقتصادی محیط شرکت ارائه کند(حلمی حمامی، 2009 (.
در سال هاي اخير مطالعات بسيار زيادي در زمینه بررسي ارتباط ميان كيفيت گزارشگري مالي يا سطوح افشا در گزارشهاي سالانه و ويژگيهاي شركتها (مانند: انواع حاکمیت شرکتی، اندازه شرکتها، سودآوری و….)انجام شده است. به عنوان مثال، ميتوان به مطالعاتی مانند: ثقفی و ملکیان (1377)، كاشانی‌پور و رحمانی (1388)، اوسو اسنا (1998)، کوک (2002)، (ایترج و همکاران، 2011) و… اشاره كرد. بررسي گزارشهاي سالانه شركتها نشان ميدهد كيفيت اطلاعات افشا شده در چنين گزارشهايي متفاوت است و تفاوت در افشای شركتها به احتمال زياد در نتيجه تفكرمديريت و فلسفه فكري آنان و همچنين صلاح ديد آنان در مورد افشاي اطلاعات براي مقاصد سرمايهگذاري است.
افزایش افشای مطلوب شرکت ها علاوه برحل مشكلات نمايندگي منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعاتي گرديده و در نتيجه شفافيت و جلب اعتماد سرمايهگذاران را در پي خواهد داشت. در ابعادي وسيعتر آن باعث رونق بازارهاي سرمايه ميشود كه بر تخصيص بهينه منابع در اقتصاد كشور كمك شاياني خواهد نمود.
حال با توجه به مباحث مطرح شده مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات تاثیر دارد؟ میزان تاثیرهریک ازمتغیرها بر کیفیت حاکمیت شرکتی چیست؟ جنبه مجهول آن کدام است؟
بنابراین برای سنجش هریک از متغیرهای تحقیق و همچنین رسیدن به جواب سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها از مدل برگرفته شده از تحقیق ایتدرج،ونگ و همکاران(2011) با انجام تعدیلات لازم استفاده می شود که در قسمت روش تحقیق به صورت کامل تشریح خواهد شد.
اهمیت و ضرورت تحقيق
پدیده جهانیسازی، رقابت و پیشرفتهای فناوری، شرکتها را به سمت بین المللی شدن سوق داده و محیط های تجاری پیچیده و فرصتهای سرمایهگذاری جدید را به وجود میآورد که جهت استفاده از این فرصتها، سرمایهگذاران نیازمند اطلاعات کافی درباره شرکتها هستند. شرکتها علاوه بر رعایت الزامات گزارشگری، با افشای اطلاعات اضافی دیگر، یک نوع مزیت رقابتی برای خود ایجاد میکنند. با افشای زیاد اطلاعات توسط شرکت، عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایهگذاران تا حدود زیادی کاهش مییابد(وکیلی فرد، 1388). افزایش افشای اطلاعات توسط شرکتها علاوه بر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي به حل مشكلات ناشی از نمايندگي منجر میشود و در نتيجه شفافيت و جلب اعتماد سرمايهگذاران را در پي خواهد داشت. با انجام تحقیقات در حوزه افشای اطلاعات اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت ها بیشتر مشخص می شود و شرکتها علاوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای داوطلبانه اطلاعات اضافی سودمند، البته در قالب چارچوبهای گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازار هاي سرمايه منجر مي شود و در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد كشور كمك شاياني خواهد نمود.
در سال‏هاي اخير، حاکميت شرکتي به يکی از جنبه‏هاي اصلي و پوياي دنياي تجارت تبديل شده و توجه به آن به طور چشمگيری رو به افزايش است. سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان همکاري و توسعه اقتصادي, استانداردهاي بينالمللي را در اين زمينه ارائه ميکنند. آمريکا، بريتانيا و ديگر کشورها، همچنان به تقويت سيستمهاي حاکميت شرکتي خود ادامه ميدهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگويي، بهبود عملکرد هيأت مديره، حسابرسان و سيستمهاي حسابداري و کنترل داخلي، توجه ميکنند. اين سيستمها عمدتاً به روش‏هايي توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل ميشوند. افزون بر اين، سرمايهگذاران جزء، سرمايه‏گذاران نهادي، حسابداران و حسابرسان و ساير بازيگران صحنه بازار پول و سرمايه از فلسفه وجودي و ضرورت اصلاح و بهبود دائمي حاکميت شرکتي آگاه شدهاند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسايل حاکميت شرکتي در جامعه متخصصان، پژوهشهاي دانشگاهي نيز در اين زمينه رونق گرفته است. اين پژوهشها, يافتهها و معيارهاي نوين را در اين مورد پديد آورده و خواهند آورد. اين موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاههاي کشورهاي پيشرو، تدريس ميشود.
در اهميت حاکميت شرکتي براي موفقيت شرکتها و رفاه اجتماعي شکي نيست. اين موضوع با توجه به رخدادهاي اخير اهميت بيشتري يافته است. در سال های اخير, فروپاشي شرکتهاي بزرگ از قبيل انرون، ورلدکام، آدلفي، سيسکو، ليوسنت، گلوبال کراسينگ، سان بيم، تايکو، زيراکس, ناشي از سيستمهاي ضعيف حاکميت شرکتي بوده و موجب زيان بسياري از سرمايهگذاران و ذينفعان شده در نتيجه، موجب تأکيد بيش از پيش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکميت شرکتي در سطح بينالمللي شده است.
اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).
هدف اصلی این تحقیق تعیین ارتباط بین اندازه شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتی با سطح افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره وبه عبارت دیگر افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای شرکتهای بورسی تاثیر می گذارد و با توجه به این هدف اصلی سایر اهداف به شرح زیر است:
اهداف اصلی:
هدف اصلی 1: تعیین ارتباط بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها.
هدف اصلی 2: تعیین ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها.
اهداف فرعی:
هدف فرعی1: تعیین ارتباط نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها.
هدف فرعی2: تعیین ارتباط بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها.
سوالات تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده در قسمت بیان مساله و اهداف تحقیق سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:
سوالات اصلی:
سوال اصلی 1: چه رابطه ای بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها وجود دارد؟
سوال اصلی 2: رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها چیست؟
سوالات فرعی:
سوال فرعی1: آیا رابطه معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها وجود دارد؟
سوال فرعی2: آیا رابطه معناداری بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).
با توجه به مطالعات انجام شده فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شود:
فرضیه اصلی 1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و از نظر هدف، تحقیقی توسعهای که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکتها استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات و دادهها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این بخش، جنبههای تئوریکی موضوع و مطالعات کاربردی گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بخشی از دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی موجود گردآوری می شود. در نهایت تحلیل دادهها و آزمونها به کمک نرم افزارهای Eviews ، Spss ، Excel و سایر نرمافزارهای مرتبط، انجام می پذیرد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعة آماري پژوهش عبارت است از مجموعه اي از افراد يا اشيا که داراي ويژگي هاي همگون و قابل اندازه گيري مي باشند.
نمونة پژوهش عبارت است از يک گروه منتخب از جامعة پژوهش که بايد داراي خصوصيات و صفات جامعة پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعميم داد.
جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهند. براي تعيين نمونه مورد مطالعه، شركتهايي از جامعه آماري ياد شده، انتخاب می شوند كه:
پايان سال مالي آنها29 اسفند ماه باشد،
از سال1386 تا 1390 ، در بورس حضور داشته باشند،
شركت بين سال هاي 1386 تا 1390 ، تغيير سال مالي نداشته باشد،
شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها ،نهاد ها،سرمایه گزاری ها و..)
اطلاعات مورد نياز شركت، در دسترس باشد.
با توجه به معیارهای انتخاب شده برای انتخاب نمونه تحقیق از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حدودا 450 شرکت می باشد تعداد 112 شرکت که تمام ویژگی های فوق را در طی دوره تحقیق یعنی بین سالهای 1386 الی 1390 دارا بودند انتخاب شده است.
قلمرو تحقیق
از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته می شود.
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.
روش گردآوری داده ها و اطلاعات
در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از هر دوروش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابتدا با مراجعه به کتابخانه و با مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت های علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا درباره اهداف و مباحث تئوریک این تحقیق پرداخته شده است(کتابخانه ای ) سپس داده های آماری این تحقیق که اطلاعات مربوط به شرکت ها می باشد که از طریق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهاددار تهران و با استفاده از نرم افزار های موجود در این زمینه جمع آوری شده است(میدانی ).
برای استخراج اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت بورس اوراق بهادار و بانک های اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش های بورس، نرم افزار های تدبیر پرداز(که شامل صورتهای مالی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است )، صحرا، دناسهم و ره آورد نوین 3 استفاده شد.
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
افشا: اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدودتری استفاده می شود و صرفا به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی و یا گزارشهای سالانه می باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معنای ارائه اطلاعاتی که در صورتهای مالی منظور نشده است تلقی می شود(شباهنگ، 1383).
افشای اجباری: افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشا اجباری گفته میشود (اسو اسنا، 1998).
افشای اختیاری: در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام شود افشای داوطلبانه تلقی میشود (اسو اسنا، 1998).
اندازه شرکت: اندازه شرکت نشان دهنده حجم و گستردگی فعالیتهای یک شرکت است. جهت تعیین اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی همچون لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت، لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ثابت ناخالص، تعداد کارکنان، حجم فروش شرکت و لگاریتم طبیعی فروش سالانه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد(حلمی حمامی، 2009).
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران می باشد (پارکینسون ، 1994).
1-12 ساختار کلی تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق شامل تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده است.
فصل دوم: ضمن بیان مقدمه دربخش اول مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان شده است و در بخش دوم خلاصهای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.
فصل سوم: ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقق مورد مطالعه معرفی شده است. در نهایت روش گردآوری اطلاعات و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بطور کامل تشریح می شود.
فصل چهارم: به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدل های آماری مورد استفاده اشاره می شود و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.
فصل پنجم: خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتیجه گیری و طبقه بنـــدی نتـــایج حاصله بیان می گردد. در پایان پیشنهادها، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و مأخذ نیز، در بخش آخر گزارش ارائه خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
يكي از هدفهاي اصلي گزارشگري مالي، تأمين اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري است. دستيابي به اين هدف مستلزم افشاي مناسب اطلاعات مالي و ساير اطلاعات مربوط مي باشد. دليل اصلي نياز به گزارشگري مالي و افشاي اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بين مديران و سرمايه گذاران مي باشد. در رابطة با پيامدهاي اقتصادي افشاي اطلاعات تحقيقات گسترده اي صورت گرفته است. مطالعات پيرامون افشاي اطلاعات بر اين مبنا استوار است که حتي در يک بازار سرمايه کارا، مديران در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطة با عملكرد آيندة شرکت هستند. از سوي ديگر براساس شكل نيمه قوي فرضية بازار کارا، قيمت اوراق بهادار به طور کامل و آني منعكس کنندة اطلاعات جاري و تاريخي در دسترس عموم است. در چنين شرايطي اگر سرمايه گذاران با فرض صحيح بودن قيمت ها برآنها اتكا کنند، لكن به دليل وجود اطلاعات گمراه کننده در قيمت ها متحمل زيان گردند، به طور منطقي آنان مستحق دريافت خسارات وارده هستند. در اين راستا استراتژي افشاي اختياري شرکت، نقش مهمي در کاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران خارجي ايفا مي کند، زيرا عدم تقارن اطلاعات ممكن است موجب ارزشگذاري اشتباه شرکت شده و انگيزهاي براي تصحيح ارزش گذاري اشتباه از طريق افشاي بيشتر اطلاعات ايجاد نمايد(پورحیدری و حسین زاده، 1391). با توجه به موارد بیان شده که نشان دهنده ضرورت افشای اطلاعات در بازار سرمایه است بررسی عواملی که بر این فرآیند تاثیر بسزای دارد مهم می باشد. در این تحقیق تاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر کیفیت افشا بررسی می شود. بنابراین بررسی ادبیات مربوط به موضوع تحقیق در این فصل انجام می شود. در این فصل به ارائه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساختهایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت میگیرد بر پایهی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است. در این فصل مرتبطترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران قبلی در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی می شوند.
بنابراین در این فصل سعی شده است که ابتدا مرور اجمالی بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری بیان شود و در نهایت در انتهای فصل تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع این تحقیق به تفکیک تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ارائه شود.
2-2- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی
2-2-1- تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در رابطه با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می گردد:
اهمیت حاکمیت شرکتی در جهان به آن حد است که موسسه رتبه بندی استاندارد پورس معیارهای چهار گانه زیر رابرای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی معرفی کرده است:
1- ساختار مالکیت
2- روابط ذینفعان مالی
3- ساختار و عملکرد هیئت مدیره
4- پاسخگویی شفافیت و افشای اطلاعات
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، 1984).
فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند (کادبری، 1992).
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران (پارکینسون، 1994)
مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
(براون و همکاران 2004) معتقدند ، حاکمیت شرکتی خوب ، مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد که اهم آن بشرح ذیل می باشد :
در سازمان، باعث افزایش کارایی سرمایه ، بهبود عملکرد ، کاهش هزینههای سرمایه ، افزایش ارزش ،افزایش شهرت ، افزایش تعادل ، افزایش رشد استراتژیکی ، بهبود روابط سهامداران و در نهایت حمایت از حقوق سهامداران در شركتها خواهد شد .
در جامعه، حاکمیت شرکتی مزایا ، اثر بخشی و كارايي بسياري دارد و باعث افزایش شفافیت و عدالت اجتماعی و کاهش فساد در جامعه خواهد شد .
در اقتصاد، باعث افزایش سرمایهگذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود.
حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف مینماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضهکنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند (گیلان و تارکس، 1998)
2-2-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.
ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :
هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.
حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود.
ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می باشند:
نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).
کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن).
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل.
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور.
نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد.
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای:
در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت باشد . در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است.
سیستم های برون سازمان:
مربوط به موقعیت هایی است که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است.
2-2-3- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل تعیین کننده نظام حاکمیتی شرکتی در یک کشور در جدول شماره 2-2 در قالب عوامل داخلی و خارجی بیان شده است.
جدول شماره 2-2 : عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل داخلی عوامل خارجی
ساختار مالکیت شرکتها میزان جریان سرمایه از خارج به داخل
وضعیت اقتصادی وضعیت اقتصاد جهانی
سیستم قانونی عرضه سهام در بازار سایر کشورها
سیاستهای دولتی و فرهنگی سرمایهگذاری نهادی فرامرزی
2-2-4- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
فرانک و بکاوس (2003) ویژگیهای سیستمهای حاکمیت شرکتی را در دو حالت برون سازمانی و درون سازمانی بیان نموده که در جدول شماره 2-3 آمده است.
جدول شماره2-3 : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
برون سازمانی درون سازمانی
مالکیت پراکنده مالکیت متمرکز
جدایی کنترل از مالکیت پیوند مالکیت با کنترل
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کم نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا
نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی پایین نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی بالا
بازاهای مالی پیشرفته با تنوع بالا بازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوع
تمایل کم به مشارکت سرمایهگذاران بیرونی به کنترل شرکت کنترل توسط طرفهای ذینفع (بانکها، شرکتهای مرتبط و کارکنان)
2-2-5- مدل های حاکمیت شرکتی
مدل بازار که ویژه کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر می باشد و ویژگی های آن عبارتند از :
سهامدران بسیار پراکنده
چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته
بازارهای سرمایه نقد شونده
بازاری فعال برای کنترل شرکت
پویایی در تخصیص سرمایه
در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت هم بر کمیته های هیات مدیره و هم برای کنترلهای داخلی تاکید می کند.
مدیریت بر سرمایهگذاری با بازده خوب تمرکز دارد و دیدگاه کوتاه مدت در جهت افزایش شرکت و قیمت سهام دارد.
سهامداران دینفعان اصلی شرکت هستند.
2-نظام رابط که ویژه کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه است و مشخصات آنها عبارتند از :
مالکیت تمرکز
بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط
کنترل شرکتی ضعیفتر
فرآیند نظارتی قوی هستند
با وجود چارچوب عمدتاً از طریق مذاکرات غیررسمی ناشی از روابط بلند مدت تجاری استحاله میشود.
در سطح خود ظاهراً مدیریت تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانکهای بزرگ یا سهامداران خانوادگی است.
ذینفعان (نه به طور قانونی ولی در عمل) کارکنانند نه سهامداران
2-نظام پیوندی که خاص کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی، تایلند، مالزی، و مکزیک است و ویژگیهای آن به شرح زیر می باشد:
بازارهای سرمایه چندان نقدشونده نیستند.
بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیر فعال است.
چارچوبهای قانونی و نظارتی اغلب در حال شکلگیری هستند.
در سطح خرد خانوادهها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند.
در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکتها اغلب بر پایه اعتقاد و روابط است.
گیلان (2006) مدلهای مبتنی بر روابط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را به دسته طبقهبندی کرده است که در نمایشگرهای شماره 2-1 وشماره 2-2 و شماره 2-3 نشان داده شده است:
مدل ترازنامه
مدل فرا ترازنامه
مدل چارچوب هیات مدیره
نمایشگر شماره 2-1 : مدل ترازنامه

نمایشگر شماره 2-2 : مدل فرا ترازنامه
115999881182

مدل چارچوب هیات مدیره
375285-7814
2-2-6- انواع الگوهاي حاكميت شركتي
در اقتصاد نئوكلاسيك، شرکت ها و مؤسسات صرفاً بنگا ههاي عرضه كننده كا لاها و خدمات تعريف ميشوند كه هدف آنان به حداكثر رساندن سود ناشي از فعاليتها ميباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور يهاي رفاه در مباحث اقتصادي و تأمين منافع تمامي ذینفعان در فرآيند فعاليتهاي اقتصادي، شركتها و مؤسسات با دامنه وسيعي از اهداف فراتر از حداكثر نمودن سود بنگاه روبه رو ميباشند . تأمين سلامت مالي فعاليتهاي ناشي از ریسکسرمايه گذاري براي سهامداران و ايجاد زمينه هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد، زمينه هاي معرفي الگوهاي متنوع حاكميت شركتي را مطرح نموده است كه بر اين اساس در اين مقاله سعي ميگردد چهار نوع الگوي حاكميت شركتي متناسب با اين ويژگيها معرفي گردد.
2-2-6-1- الگوي مبتني بر بازار
ويژگي اين الگو آن است كه حقوق مالكيت، بين سهامداران مقطعي تقسيم گرديده است . بازارهاي سرمايه قوي شده و نقدينگي در بازار سرمايه زياد است . نظام حمايت از سرمايه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوي خود را متنوع سازند و هيچكدام از آنها در موقعيتي قرار نگيرند كه خود شركت را اداره نمايند . پس مديران حر فه اي به نمايندگي از سهامداران جهت اداره شركت به استخدام درمي آيند . مزيت اصلي اين الگو، سهولت جمع آوري سرمايه و توزيع ریسکسرمايه گذاران است. اين الگوي حاكميت شركتي به رغم مشكلات زياد، توسط بسياري از محققين موفق شمرده مي شود . مديران براي حداكثر كردن منافع خود، داراي افق ديد كوتاه مدت ميباشند . از آنجا كه آنها بر اساس عملكرد كوتاه مدت پاداش ميگيرند، لذا كوتاه مدت نگر ميشوند. اين كوتاه مدت نگري تا حدودي ناشي از عملكرد بازار سرمايه است، زيرا بازار سرمايه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش میدهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتكب مي شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(
2-2-6-2- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
اين الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه میباشد. در اینجا، سهامداران شرکتها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که میتوانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا
هزینه های نمایندگی رخ نمیدهد. در این الگو، بانکها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط میشوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت میکنند . حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگیهای الگوی مذکور به شمار می آید . ابتدا به نظر میرسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه میباشد . تسلط بانکها بر فرآیند تصمیم گیری شرکتها باعث میشود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکتها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکتها محسوب میشود . دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانکها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام میدهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکتها می پردازد.
2-2-6-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوي حاکمیت شرکتی می باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده- اند . در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال میباشند و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای داراي سهامداران جزء تبدیل میشوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف میباشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتهای زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند . شرکتهای خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زيرا کارکنان این شرکتها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.
2-2-6-4- الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . اين الگو سعی دارد سازوكار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکتهای دولتی به شرکتهای خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتهای خانوادگی و شرکتهای عمومی. در این الگوی اقتصادی، گروههای تجاری حاکم هستند و خانوادههایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بوده اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده مینمایند. خانوادههایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمد های از سهام را در اختیار گرفته اند . این گرو ههای تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده اند.
2-2-7- مدل های حاکمیت شرکتی
در هر کشور، ساختار حاکمیت شرکتی مشخصه یا عناصر تشیکل دهنده معینی دارد که از ساختار حاکمیت در سایر کشورها متمایز است. پژوهشگران سه مدل حاکمیت شرکتی شناسایی کردهاند که در بازارهای سرمایه توسعه یافته اند: مدل انگليسي و آمريكايي، مدل آلمانی و مدل ژاپنی . مؤلفه های تشیکل دهنده هر مدل عبارت اند از: بازیگران کلیدی در محیط حاکمیت، الگوی مالکیت سهام در کشور تعيین شده، ترکیب هيأت مدیره، چارچوب قانونی، ملزومات افشا برای شرکتهای پیوسته به بورس، اقداماتی از شرکت که نیاز به تأیید سهامداران دارد و تعامل میان بازیگران کلیدی. هدف از ارائه مطالب در این بخش، معرفی هر مدل، تشریح عناصرتشیکل دهنده هر یک از آنها و بیان علت توسعه هر مدل در پاسخ به شرایط خاص هر کشور میباشد . انتخاب یک مدل و به کارگیری آن برای یک کشور معین به سادگی امکان پذیر نیست، زيرا این فرآیند پویاست و ساختار حاکمیت شرکتی در هر کشور در پاسخ به شرایط خاص همان کشور توسعه می یابد.
2-2-7-1- مدل انگليسي و آمريكايي
در مدل انگليسي و آمريكايي مالکیت سهم از آنِ افراد )به ویژه افراد وابسته به سازمان( بوده و سرمایه گذاران وابسته به سازمان نیستند)به عنوان سهامدار بیرونی شناخته میشوند(، چارچوب قانونی به خوبی توسعه یافته و حقوق و مسئولیتهای سه بازیگر اصلی در آن یعنی مدیریت، هيأت مدیره و سهامداران، به خوبی تعریف شده است . یک رویه نسبتاً ساده برای تعامل میان سهامداران و سازمان وجود دارد . بالا بردن یا ایجاد سرمایه از طریق فروش سهام،یک روش متداول در سازمان های موجود در انگلستان و آمر یکاست، زيرا آمریکا بزرگترین بازار سرمایه در دنیا بوده و بورس اوراق بهادار لندن در میان بزر گترین بازارهای بورس دردنیا )برحسب ارزش سرمایه در بازار(، دررده سوم قرار دارد)بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)( و توکیو در رده اول و دوم قرار دارد(. بین اهمیت فروش سهام و توسعه سیستم حاکمیت شرکتی در این مدل یک رابطه علّی وجود دارد . آمر یکا دارای بزرگ ترین بازار سرمایه و نیز توسعه یافته ترین سیستم رأ ی گیری می باشد. علاوه بر این، سرمایه گذاران سازمانی، نقش مهمی در بازار سرمایه و نیز حاکمیت شرکتی در انگلستان دارند. بازیگران اصلی در مدل انگلستان و آمريكا شامل مدیریت، هيأت مدیره، سهامداران )به ویژه سرمایه گذاران سازمانی(، نمایندگان دولت، بازارهای بورس اوراق بهادار، سازمان خودگردان و شرکتهای مشاورهای در زمینه حاکمیت شرکتی و رأی گیری به سازمانها یا سهامداران خدمت، می باشد. البته، سه بازیگر اصلی مدیریت، هيأت مدیره و سهامداران می باشند. آنها مثلث حاکمیت شرکتی را شکل میدهند، نمودارهای 1 و 2 مدل انگليسي و آمريكايي را در تئوری و عمل نشان میدهند. مدل انگليسي و آمريكايي اقتصاد بازار آزاد با فرض جدایی مالکیت و کنترل در اغلب سازما نهای عمومی توسعه یافته است . این تمایز قانونی مهم یک هدف اجتماعی و کسب وکار ارزشمند را تحقق میبخشد: سرمایه گذاران در سرمایه مشارکت نموده و مدعی مالکیت در شرکت هستند، در حالی که عموماً از بدهی قانونی مربوط به اقدامات شرکت پرهیز میکنند.
آنها کنترل امور شرکت را به مدیریت واگذار نموده و به مدیریت به عنوان نماینده های خود در سازمان، هزینه پرداخت میکنند. هزینه ای بگونه جدایی مالکیت و کنترل، )هزینه های نمایندگی ( نامیده میشود. منافع سهامداران و مدیریت ممکن است همیشه با هم منطبق نبوده و همزمان رخ ندهد. قوانین حاکم بر سازما نها در کشورها با بهره گیری از مدل انگليسي و آمريكايي تلاش میکنند تا تضاد منافع در چنین مواردی را برطرف ساخته و بایکدیگر تطبیق دهند. آنها قواعد انتخاب هيأت مدیره توسط سرمایه گذاران را معین نموده و هيأت مدیره را به عنوان حافظ منافع سهامداران برای پایش مدیریت منصوب مینمایند. در انگلستان و آمريكا با گذشت زمان، مالکیت سهام از سهامداران سازمانی انتقال یافته است. در سال 1990 ، سهامداران سازمانی تقریباً 61 درصد و سهامداران فردی 21 درصد از سهام شرکتهای انگليسي را دارا بودند )در سال 1981 ، افراد 38 درصد سهام را دارا بودند(. در مدل حاكميت شركتي انگليسي و آمريكايي )از ديدگاه تئوري)
مدل حاكميت شركتي انگليسي و آمريكايي )در عمل(
-200558173609
160020-535305
سال 1990 ، 3/ 53 درصد سهام شرکتهای آمریکایی به مؤسسات تعلق داشته است. افزایش مالکیت مؤسسات، موجب افزایش تأثیر آنها در جهت تسهیل در کسب منافع و تعامل آنها در فرآیند حاکمیت شرکتی شد. هيأت مدیره اغلب سازما نهایی که از مدل انگليسي و آمريكايي پیروی میکنند،شامل افراد داخل و نیز خارج از سازمان هستند. به افراد عضو هيأت مدیره که در استخدام سازما نها هستند، مدیر اجرایی و آنهایی که خارج از سازمان هستند مدیر غیراجرایی یا مستقل گفته میشود. در شکل سنتی، مدیرعامل ( (CEO ) همان رئیس هيأت مدیره است . در اغلب موارد این امر به علت تمرکز قدرت در دستان یک نفر، موجب سوء استفاده و عدم توجه به منافع سایر طرفهای درگیر و سهامداران بیرونی میشود. تا سال 1990 ، در 75 درصد از 500 شرکت بزرگ آمر یکا، مدیرعامل و رئیس هيأت مدیره یک نفر بوده اند. در مقایسه با آمریکا، اکثریت اعضای هيأت مدیره در انگلستان را مدیران غیراجرایی تشکیل میدهند. در حال حاضر، تمایل قابل توجهی به استفاده از افراد خارج از سازمان در هيأت مدیره سازما نها در آمريكا و انگلستان دیده میشود . این افزایش تمایل، به علت افزایش سرمایه گذاری سازمانی 10 در این کشورها، الگوی مالکیت سهام، مقررات حکومتی بیشتر در آمریکا در مورد نیاز به رأی برخی از سرمایه گذاران سازمانی، دستمزد بیش از حد مدیران اجرایی و غیره است. اندازه هيأت مدیره در آمریکا و انگلستان عموماً کوچکتر از اندازه هيأت مدیره در ژاپن و آلمان است در آمریکا و انگلستان، مجموعه وسیعی از دستورالعمل – ها، قوانین و مقررات، روابط میان مدیریت، هيأت مدیره و سهامداران را مشخص میکند.
2-2-7-2- مدل ژاپنی
ویژگی مدل ژاپنی این است که مالکیت سهام به میزان بالایی به بانکها و شرکتهای وابسته تعلق دارد. یک سیستم بانکداری، برای ایجادیک ارتباط قوی و بلندمدت بین بانک و شرکت دارای یک چارچوب قانونی و سیاست عمومی و صنعتی به منظور پشتیبانی و ارتقای گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری است . هيأت مدیره اغلب از افراد داخل سازمان و تعداد نسبتاً کمی از سهامداران بیرونی تشکیل شده است و رویه های پیچیده برای اعمال رأی سهامداران دارد. فروش سهام برای شرکتهای ژاپنی دارای اهمیت است. لیکن، افراد داخل سازمان و موجودیتهای وابسته به آنها، عمده ترین سهامداران در اغلب شرکتهای ژاپنی میباشند. در نتیجه، آنها نقش عمدهای در شرکتها و سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن دارند. سیستم حاکمیت شرکتی در مدل ژاپنی، چندوجهی )نمودار 3( بوده و حول یک بانک اصلی و یک شبکه مالی / صنعتی یا گرو ههاي صنعتي مرتبط شده با هم از طريق روابط تجاري متمرکز میشود . سیستم بانک اصلی و گرو ههاي صنعتي مرتبط شده، متفاوت بوده لیکن مکمل هم هستند و با یکدیگر همپوشانی دارند.اغلب شرکتهای ژاپنی ارتباط نزد یکی با یک بانک اصلی دارند:

بانک، مشتریان شرکت را از طریق وام، خدمات مربوط به دفاتر پرداخت، مباحث مربوط به مالکیت و خدمات مشاورهای به شركت متصل مي نمايد . بانک عموماً یک سهامدار عمده در شرکت است . بسیاری از شرکتهای ژاپنی ارتباطات مالی قوی با شبکهای از شرکتهای وابسته دارند. گرو ههاي صنعتي یک گروه از شرکتهای به هم مرتبط هستند. آنها دارنده سهام و اوراق بهادار یکدیگر هستند و به عنوان شرکای تجاری، به یکدیگر تدابیر لازم را ارائه میدهند .هر كدام از اين نهادها حول یک بانک بزرگ شکل گرفته است. سیاست و خط مشی صنایع توسط دولت هدایت میشود و نقش اساسی در حاکمیت ژاپن دارد . از سال 1930 ، دولت ژاپن یک مجموعه خط مشی و سیاست برای کمک به شرکت های ژاپنی تدوین کرده است. در مدل ژاپنی چهار بازیگر اصلی وجود دارد: بانک اصلی ) یک سهامدار درونی عمده(، گروه شرکتهای وابسته ) یک سهامدار درونی عمده(، مدیریت و دولت )نمودار3 (دو جزء دیگر از مدل ژاپنی یعنی سهامداران اقلیت )سهامداران غیروابسته( و آن دسته از اعضای هيأت مدیره که بیرونی و مستقل هستند نقش کم رنگتري را دارند . سهامداران غیروابسته سهم کمی در حاکمیت ژاپنی دارند . در نتیجه، مدیران مستقل کمتری در این مدل وجود دارد. در ژاپن، مؤسسات مالی، مالکیت بازار سرمایه را بر عهده دارند . همانند آمر یکا و انگلستان، مالکیت فردی بعد از جنگ به مرور به مالکیت سازمانی انتقال یافته است . بانكها در مدل ژاپنی و در مدل آلمانی، سهامداران اصلی شرکتها می باشند و به علت همپوشانی نقشها و فراهم نمودن خدمات چندگانه، ارتباط قوی با آنها دارند. در مدل ژاپنی، یک هيأت مدیره بزرگ )حدود 50 عضو( که معمولاً تنها شامل اعضای داخلی شرکت است، وجود دارد. هنگامی که عملکرد مالی یک شرکت ضعیف باشد، اکثریت سهامداران، نمایندگان خود را به هيأت مدیره میفرستند . در ژاپن، دولت تأثیر زیادی در توسعه سیاست )خط مشی( صنعتی شرکتها دارد. با این وجود در سا لهای اخیر چندین عامل موجب تضعیف توسعه و پیاد ه سازی سیاست صنعتی جامع میشود:
1- شکل گیری خط مشی به علت رشد نقش شرکتهای ژاپنی در داخل و خارج از کشور و در نتیجه ارتباط با وزارتخانه های دولتی گوناگون به ویژه وزارت صنعت و تجارت بین المللی، چندگانه شده است.
2- افزایش بین المللی شدن شرکتهای ژاپنی موجب وابستگی کمتر آنها به بازار داخلی و در نتیجه وابستگی کمتر به سیاست )خط مشی( صنعتی شده است.3 رشد بازارهای سرمایه در ژاپن موجب رشد استانداردهای کوچک اما جهانی شده است.
2-2-7-3- مدل آلمانی
مدل حاکمیت شرکتی در آلمان تفاوت عمدهای با دو مدل قبلی دارد. با وجود اين برخی از عناصر آن همانند مدل ژاپنی است. در آلمان شرکتها ارتباط بلندمدت با بانکها دارند و همانند ژاپن، نماینده های بانک برای حضور در هيأت مدیره شرکتهای آلمانی برگزیده می شوند . لیکن بر خلاف ژاپن که نمایندگان بانک تنها در زمان بروز توقیف مالی منصوب میشوند، حضور نمایندگان بانک در هيأت مدیره شرکتهای آلمانی دائمی است. در مدل آلمانی سه عنصر منحصر به فرد وجود دارد که آن را از دو مدل قبلی متمایز می نماید. دو مورد از این سه عنصر مربوط به ترکیب هيأت مدیره و یکی مرتبط با حقوق سهامداران است. مدل آلمانی دارای دو هيأت مدیره با اعضای مجزاست . شرکتهای آلمانی دارای دو ساختار هيأت مدیره شامل هيأت مدیران و هيأت نظارت میباشند. هيأت مدیران شامل مدیران اجرایی داخل سازمان است و هيأت نظارت متشکل از نمایندگان کارکنان و سهامداران میباشد. امکان حضور یک نفر به طور همزمان در دو هيأت مدیره فوق وجود ندارد. اندازه هيأت نظارت بر اساس قوانین تنظیم میشود و توسط سهامداران قابل تغییر نیست . در آلمان و سایر کشورهای پیروی کننده از این مدل، محدودیت حق رأی، قانونی است . این امر موجب محدود شدن رأی سهامداران به درصد معینی از سهام کل شرکت میشود . اغلب شرکتهای آلمانی به طور سنتی به سرمایه گذاری در بانک بیش از فروش سهام تمایل دارند. در نتیجه، برآورد ارزش حال سرمایه در بازار سهام آلمان نسبت به اقتصاد آلمان کوچک است .علاوه بر این، میزان مالکیت فردی سهام در آلمان کم است که بازتاب کننده استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه در آلمان است. این سخن عجیب نیست، زيرا ساختار حاکمیت شرکتی در آلمان معطوف به روابط بین بازیگران کلیدی در آن )که به طور عمده متشکل از شرکتها و بانکهاست ( میباشد . در مدل آلمانی تعداد کمی از سهامداران اقلیت وجود دارد. درصد مالکیت خارجی در مدل آلمانی قابل توجه است. در سال1990 ، این میزان 19 درصد بود. این عامل موجب تأثیراتی در مدل آلمانی گردید، زيرا سرمایه گذاران خارجی از درون و بیرون اتحادیه اروپا شروع به طرفداری از منافع خود کردند. جهانی شدن بازارهای سرمایه نیز موجب شد تا شرکتهای آلمانی مجبور به تغییر روشهای خود گردند. این امر موجب شفافیت مالی بیشتر نسبت به استانداردهای حسابداری آلمانی شد. بانکهای آلمانی و سهامداران شرکتی، مهمترین بازیگران در سیستم حاکمیت شرکتی در آلمان می باشند.

منشور حاكميت شركتي:
688847110185
ساختار هيأت مدیره شامل هيأت مدیر و هيأت نظارت می باشند. هيأت نظارت مسئول نصب و عزل هيأت مدیران، ارزیابی و تأيید تصمیمات مهم مدیریت و ارائه مشاوره به هيأت مدیران است. هيأت نظارت معمولاً هر ماه یکبار تشکیل می شود. هيأت مدیران مسئول مدیریت روزانه شرکت هستند. تعداد و ترکیب اعضای هيأت نظارت توسط کارکنان و سهامداران معین میشود.

در شرکتهای کوچک )تعداد کارکنان کمتر از 500 نفر( سهامداران تمامي هيأت نظارت را انتخاب میکنند. در سازمان های متوسط، کارکنان یک سوم از هيأت نظارت 9 عضوی را تعیین میکنند و در شرکت های بزر گتر، کارکنان یک دوم از هيأت نظارت 20عضوی را تعیین می نمایند.
2-3- مروری بر ادبیات افشا
2-3-1- تعاریف افشا
در ادبيات مالي در خصوص موضوع افشا، تعاريف مختلفي بيان شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
هندريكسن و ون بردا (1992)درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنين تعریف کردهاند ” : افشا در حالت كلي به معناي انعكاس اطلاعات است. اما حسابداران از اين واژه معناي محدودتري را اختيار مي كنند و آن را به معناي انعكاس اطلاعات مالي واحد تجاري در قالب گزارشهاي مالي، كه معمولاً بصورت ساليانه است، ميدانند“.
بلكويي(1943) در كتاب تئوري حسابداري، افشا را در برگيرندهي اطلاعاتي ميداند كه براي سرمايهگذار معمولي مفيد واقع شود و موجب گمراهي خواننده نگردد. به صورتي آشكارتر، اصل افشا بدين معني است كه هيچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمايه گذار معمولي نبايد حذف يا پنهان شود.
ولك و همكاران در کتاب تئوریهای حسابداری افشا را در برگيرندهي اطلاعات مالي مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت هاي مالي ميدانند. همچنين افشاي اطلاعات بودجهاي را به عنوان يكي از موارد افشا شده خارج از متن صورتهاي مالي معرفي ميكنند.
بعلاوه تحقيقات پيشين نشان ميدهند كه افزايش نقد شوندگي در نتيجه عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه هاي سرمايه پايين تر ميباشد بوتوسان(1997)، بوتوسان و پلوملي(2002)، دياموند وورچيا(1991)، لويز و ورچيا(2000)، لانگ و لاندهلم(1996) شواهدي را در رابطه با منافع بالقوه رشد افشا شامل كم كردن ریسکبرآورد و عدم تقارن اطلاعاتي، نشان دادند.
افشاي شركت داراي اهميتي اساسي براي كارا بودن بازار ها ي سرمايه است. انجمن حسابداران رسمي آمريكا بيان ميدارد كه گزارشگري كسب و كار و افشاي اطلاعات داراي اهميت زيادي براي اثر بخش بودن فرآيند تصميمات سرمايهگذاري ميباشد. اگرچه قانون گذار قوانيني كه شركت را ملزم به افشاي حداقل اطلاعاتي براي تصميمگيري سرمايهگذاران تصويب كرده است اما اين قوانين به اندازه كافي تقاضاي سرمايهگذاران براي افشاي اطلاعات شركت را ارضا نميكند. ساختار مالكيت شركت نيزممكن است باعث حاصل شدن عامل تعيين كننده ساختار افشاسازي گردد ( رافورنير،1995 ) هرگاه، پراكندگي مالكيت وجود دارد، سرمايهگذاران دسترسي دست اول به اطلاعات ندارند، و اين امكان دارد به سمت افزايش تقاضا براي اطلاعات سازماندهي شدهاي كه ميتواند توسط مديريت ديده بان استفاده شود، سوق دهد(گلب،2000 ) در اين رابطه، مك كينون و داليمونس(1993)پيشنهاد ميكنند كه افشاي اختياري ممكن است در كاهش تضاد بين مديران و سهامداران در زمانيكه سهام شركت زياد نگهداشته شده، مفيد باشد. بعلاوه، پراكندگي مالكيت ممكن است فراهم كردن اطلاعات را تحت تاثير قرار دهد(پارچینی، 1388).
واتز و زيمرمن(1986 )، مخالفت اين قضيه بودندكه تنظيمكنندگان دولتي و سياستمداران، اطلاعات حسابداراي را در حمايت از انتقادات خود نسبت به شركت يا صنعتي كه ايجادكننده سود اضافي است، بكار برند. در واقع مخالف اين موضوع بودند كه شركتها ناشي از فرضيه هزينه سياسي رويههاي حسابداري را به نحوي انتخاب كنند كه درآمد را كاهش دهد به نحوي كه نمايش سياسي راكم كند.
تحقيقات واتز و زيمرمن(1986) نشان دادندكه شركتها با افزايش هزينههاي سياسي رويههاي را انتخاب مي كنند كه هزينه هايشان را كاهش دهد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *