دسته‌بندی نشده

بررسی تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

تکه ای از متن پایان نامه :

مي گردید، اكنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراين با وجود اينكه ظاهراً قانون از بستانكاران حمايت كرده می باشد، باز حقوق گروهي از آنها نسبت به سايرين ناديده گرفته شده می باشد. در لايحه اصلاح قانون تجارت در ماده 850، مادامي که شركت در دوره بازسازي به سر مي برد ديون موجل، تبديل به حال نمي گردد. بنابراين تقريباً اشكالي كه بر قانون فعلي وارد می باشد مرتفع شده می باشد. (جهانگیر، 1379).

ماده 850 به توضیح زير می باشد :

راي هيات تشخيص بر اجراي بازسازي موجب حال شدن ديون موجل نمي گردد و خصلت تاخير تاديه را نيز قطع نمي كند.

تبصره : خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص قيمت خرده فروشي می باشد كه هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و تعيين مي گردد. به هر حال خسارت تاخير تاديه نبايد كمتر از 6 درصد در سال باشد.

چناچه مي بينيم در تبصره ماده مذكور نقيصه ماده 421 قانون فعلي تا حدود زيادي مرتفع شده می باشد و به احقاق حقوق طلبكاران بيشتر پرداخته شده می باشد. از آنجا كه حال شدن طلب هر گروه از طلبكاران موكول به در نظر گرفتن شاخص خرده فروشي می باشد. بنابراين مسئله تورم در قانون جديد مورد ملاحظه قرار گرفته می باشد.

در ماده 423 قانون فعلي نيز كه موضوع آن باطل بودن معاملاتي می باشد كه در تاريخ توقف به نحوي از انحاء حقوق بستانكاران را ضايع كرده و يا موجب رجحان حقوق برخي از بستانكاران به سايرين گردد، قانونگذار با بلااثر و باطل شناختن اين معاملات به صاحبان ديون توجه كرده می باشد.

در اين ارتباط مفاد ماده 424، 425و 426 نيز در تاكيد بر حقوق طلبكاران می باشد حتي قبل از توقف يا ورشكستگي كه شامل معاملاتي می باشد كه ثابت گردد به نحوي از انحا قبل از توقف يا ورشكستگي كه حقوق بستانكاران ضايع شده می باشد.

حقوق بستانكاران در كشور، قوي، سيستم مالي بازارگرا و روابط بانكي ضعيف تر باشد، ورشكستگي هاي قانوني شرکت‌ها بيشتر خواهد بود.(کلانسس و همکاران، 2000).

مطالعات بانك جهاني نشان مي دهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي (انگليس مدار) دارند، بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم مي سازند در حالي كه آنهايي كه مبدا قانون مدني دارند.

(فرانسه، آلمان و اسكانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه گذار را ارائه مي دهند. به علاوه يافته‌ها نشان داد كه ارتباط سهمي بين مبدأهاي قانوني و اداره شركت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالكيت شركت) و در سراسر دنيا هست.

2-3-4- دلايل ورشكستگي

تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد خاص کار سختی است. در اغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به پديده ورشكستگي مي شوند.اما طبق تحقيقات دان و براد استريت دلايل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و اقتصادي می باشد.

در برخي موارد دلايل ورشكستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي گردد. حسابداراني كه در تجزيه و تحليل وضع مالي شرکت‌هاي رو به زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشكستگي را شناسايي و تعيين كنند. اما گاهي، بعضي مسائل از گردش مناسب در يك واحد تجاري در يك دوره نسبتاً كوتاه مدت حمايت مي كند و ورشكستگي را از چشم حسابداران پنهان مي سازد.(زیمرمن، 1977،ص 29).

2-3-4-1- علت های ورشکستگی از دیدگاه نیوتن

نيوتن (1998) دلايل ورشكستگي را بطور كلي به دو دسته تقسيم كرده می باشد.

الف- علت های برون سازماني

ب – علت های درون سازماني

 مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir